الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد انتهينا الى قول الى قول الحافظ رحمه الله تعالى في نخبته في الكلام في التعديل التعديل والتجريح
ومن تقبل تزكيته ومن يقبل جرحه. اولا لابد ان نعلم ان الكلام في الرواة انه من الدين وان الكلام في الرواة بجرحهم او بذكر ما فيهم من المعائب والمساوى من سوء الحفظ او بتكذيبهم او بالقدح فيهم ان ذلك كله من دين الله عز وجل
والمحدثون عندما يتكلمون بمثل هذا فهم يؤجرون على هذا الكلام وذلك نصيحة لدين الله عز وجل وحفظا وحماية لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولذا لما دخل بعض العباد على شعبة وهو على ابن معين وهو يتكلم في الرواة
قال والله اننا نتكلم في اقوام وانا نظن انهم حطوا رحالهم في الجنة ولكن هو الدين ولكن هو الدين اي الدين يأبى علينا الا ان نتكلم في هؤلاء حتى نبين للناس الصحيح والظعيف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قيل شعبة لا تتكلم في فلان وآآ
وقال له بعض خاصتي واصحابي لا تكلم في فلان فقال له فاجابه الى ذلك ثم بعد ايام قال والله لا استطيع انه الدين انه الدين اي انني اتكلم حماية لدين الله عز وجل. واصل الكلام في الرواة جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله تعالى عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه رجل فلما رآه قال بش له وضحك فلما قال بئس اخو العشيرة فلما دخل قبل ان يدخل علي استأذنه قال بئس اخ
عشيرة ائذنوا له فلما دخل بش له النبي صلى الله عليه وسلم فقالت عائشة يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم بششت له قال ان من شر الناس من يتقيه الناس اتقاء
فحشه وجاء في الصحيحين ان النبي جاء في صحيح مسلم عن فاطمة ابن قيس رضي الله تعالى عنها انها انها استشارت النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثة خطأ في الاثنين
خطبوها ابو الجهم ومعاذ بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما فقال النبي صلى الله عليه وسلم اما ابو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه واما معاوية فصعلوك لا لا مال له ثم امرها بان تنكح اسامة ابن زيد فاغتبطت به رضي الله تعالى عنها. ففي قوله صلى الله عليه وسلم آآ في في ابي الجنة ولا يضع
العصى على عاتقه وفي معاوية رضي الله عنه لا مال له وانه صعلوك فهذا كله من باب من باب النصيحة فكذلك يقال في الرواة في الرواد ان الكلام فيهم ايظا من باب النصيحة ومن باب حماية الدين وحفظه. هذه المسألة الاولى المسألة الثانية باي شيء تثبت عدالة
باي شي تثبت عدالة الرواة. الراوي اما ان يعدل واما ان يجرح اما ان يعدل واما ان يجرح. فكيف نعرف عدالة الراوي؟ كيف نعرف عدالة الراوي يمكن معرفة الدوام من عدة امور اولا من طريق الاستفاضة ان يستفيض ذكره ويشتهر بين الناس
امره انه من العدول الثقات. فمثل هذا يعدل ويزكى ويثنى عليه. وهذا كحال الائمة كابي كمالك والشافعي واحمد تعالى وغيرهم من الحفاظ فهذا ممن استفاظت وانتشر وانتشرت تعديلهم وتزكيتهم. الامر الثاني ايضا من من صور التزكية تنصيص الائمة ان ينص الائمة على ان
ثقة ان ينص الائمة الحفاظ العالمين العالمين باسباب الجرح والتعديل ينصون على ان هذا الراوي على ان هذا الراوي ثقة اذا عدلوه فان ذاك تعديلا له. وقيل ان العدالة تثبت برواية برواية الجماعة الجلة. اي الذي له المكان ومنزله
اذا روع الراوي فروى عنه جماعة فان ذلك توثيقا وتعديلا له. فيرى البزار انه اذا روى عن راو خمسة او ستة من الجملة من من الكبار من اهل العلم فان روايتهم عنه يعد تعديلا له بشرط ان لا الا يجرح. من اهل العلم من يرى ايضا من اسباب ان يكون من حملة هذا العلم
من حملة هذا العلم فابن عبدالبر يرى يرى ان كل من حمل علم هذا علم هذا الدين وعلم الحديث فانه عدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا الدين من كل خلف
وهذا الحديث آآ حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن ابن عبد البر اخذ به وقال ان من حمل هذا العلم واشتهر به فانه عدل بهذا ولعل هذا في الغالب الاعم وليس كل من حمل هذا الدين يكون من الثقات العدول. وذهب بعض اهل العلم الى ان الاصل في المسلم هو العدالة
الم يجرح فتعرف عدالته اذا كان مسلما ولم يعرف بفسق يظهره ولم يجرح بجرح يجرحه قيلها ذهب ابن حبان رحمه الله تعالى ومع ان ابن حبان متساهل في مثل هذا الا انه ايضا متعنت في مسألة التجريح رحمه الله تعالى لكن هذه خمسة
كيف يعرف تعديل تعديل الراوي واحتج ابن حبان في حديث عكر ابن عباس في الاعرابي الذي رأى الهلال فقال وسلم امر به ان يؤذن بالناس ان يصوموا غدا مع ان الذي رآه اعرابي
وهو رجل واحد ومع ذلك لما لما قابل النبي صلى الله عليه وسلم دل هذا على ان كل مسلم الاصل فيه العدالة ما لا من صحوانه والى هذا ايضا ذهب الحسن البصيري رحمه الله تعالى. اذا هذه خمسة اقوال في مسألة كيف الصحيح ان من وثقه الائمة او اشتهر بالحفظ
والاتقان فان هذا تعديلا له. اما رواية الجماعة فعلى حسب على حسب اولئك الذين رووا. فان كانوا لا يرون الا عن الثقات كمالك مثلا او كشعبة مثلا او او ابي عثمان يعني ممن يشترط كابن مهدي وابن القطان وغيره من الاجلة اذا روى عن راوي ولم يجرح فان
روايتهم له تعد تعديلا او من يشترط الرواية عن الثقات. هناك علم من يشترط الا يروي الا عن الا عن ثقة الا عن ثقة كغير واحد من كأبي داوود وغيره وشعبة رحمه تعالى وان كان شعبة قد روى عن بعض الضعفاء كجابر الجعفي فالاصل انه لا يروي عن الثقة وكذلك الاصل لا يروي عن
عن ثقة حتى لما قيل ما في ماذا رويت عن عبد الكريم ابن ابن ابي العوجاء؟ قال غرتني صلاته في المسجد. غرتني غرني مكث في المسجد. فلما رواه كثير الموت في المسجد روى عنه رحمه تعالى والا الاصل ان مات لا يرو الا عن ثقة ولما قيل سئل عن فلان قال ارأيته في كتبي لو كان ثقة
لرأيته في كتبي فمالك مثلا اذا روى عن راو فان ذاك يعد تعديلا له لكن اه غيره ممن لا يشبه ذلك لا اه لا يعد الرواية عنه توثيقا. فالشافعي رحمه الله تعالى كان يقول حدثني الثقة
وكان الثقة عنده ابراهيم بن محمد بن محمد الاسلمي وهو كذاب معتزلي خبيث مع النشأ كان يرى فيه انه ثقة رحمه الله رحم الله الشافعي. اذا هذا ما يتعلق كيف اه يعرف اه التعديل. قال الحافظ وتقبل التزكية من العالم باسبابها
التزكية لابد للمعدل ان ان يكون فيه شروط الشرط الاول ان يكون المعدل عدلا فاذا كان غير عدل لم تقبل تزكيته ولم يقبل تعديله الشرط الثاني ان يكون المعدل ورعا. ورعا يمنعه التعصب من ان ان يظلم او يقدح او يجرح. الشرط
ان يكون يقظا غير مغفل ان يكون يقظا غير معفن مغفل حتى لا ينطوي عليه بعظ اسباب الجرح وهو لا يدري. الامر ان يكون عارفا باسباب الجرح والتعديل ان يكون العارف باسباب الجرح التعديل. وهذا ذكره الحافظ ان تقبل تزكيته من امام وان يكون
عارفا باسباب التعديل والجرح. اما اذا كان لا يعرف فانه لا تقبل لا تقبل تزكيته. لا تقبل تزكية ولا يقبل ولا يقبل وتعديله. اذا لا بد ان يكون المعدل ثقة عارف باسبابه وذلك لان لا يطلق اوصاف التعديل ممن تكلم فيه
او من لا يعرف اسبابه ولذا كل في ذلك الحاضر والحجر رسالة في ذكر من يعتد قوله في باب الجرح والتعديل وهي رسالة حسنة يعتنى بها وهي بعنوان ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل
وهي مطبوعة بتحقيق عبدالفتاح ابو غدة ابو غدة. قال بعد ذلك ولو من واحد على الاصح. اي وتقبل التزكية من عهد اسباب ولو من واحد اصح هذي مسألة اختلف عندي مسألة هل يشترط في التعديل ان يكون من اثنين او يكفي واحد؟ ذهب جماهير اهل العلم الى انه يجوز
التعليم الراوي الواحد من راو واحد فاذا عدل او من امام واحد فاذا عدل الامام العارف باسباب التعديل وهو ممن وتوفرت فيه شروط التعديل يكون عدلا وان يكون ورعا وان يكون يقظا وان يكون عارف باسباب جمع التعديل
توثق احدهم فان توثيقه يقبل ولو كان ولو كان من واحد اما وقيل ايضا انه لابد ان يكون لابد ان يكون من اثنين. وهذا قياس على الشهادة فانه كما انه لا يقبل الشهادة الا باثنين
قالوا كذلك التزكية لا تقبل الا من اثنين. والصحيح في هذا ان التعديل يقبل من واحد بشرط ان يكون عالما باسباب الجرح والتعديل يكون عدد اسباب الجرح والتعديل يكون عدلا وان يكون يقظا ورعا. ان يكون يقظ وريعا. هذا ما قال والجرح مقدم على التعديل. هنا مسألة
هي مسألة اذا تعارض الجرح والتعديل ايهما يقدم؟ تعارض الجرح والتعديل ايهما يقدم؟ التعارض له حالتان اما ان يكون من امامين فاكثر واما ان يكون من امام واحد. من امامين فاكثر؟ اهناك من يعدل؟ وهناك من يجرح
فايهما يقدم؟ ايهما يقدم؟ اختلف العلم في ذلك على عدة اقوال. القول الاول ان ان الجرح المفسر قدم على التعديل ان الجرح المفسر يقدم على التعديل. القول الثاني العكس ان التعديل يقدم
القول الثالث ان ان انه آآ يقدم بالكثرة فاذا كان من وثقه اكثر يقدم على من من جرحه اقل. القول الرابع النظر في القراءة التي تحف بالتعديل والتجريح. فينظر الى من
يوثق والى من جرح فقد يكون الجارح ممن آآ لا يقبل جرحه او يكون جرحه يعني غير معتبر كان يكون جرح من اتفق الائمة على توثيقه او ان يكون الجرح مشاذا ومخالفا لقول الائمة او ان يكون الجرح من بني على حقد وحسد وما شابه ذلك
فهنا لابد من النظر في مسألة الجرح. والصحفي بهذه المسألة كما قال الحافظ هنا ان الجرحى مقدم على التعديل ان صدر من ان صدر مبينا من عارف باسبابه وقوله ان صدر مبينا لانه لان هناك جرح يأتي من غير سبب او يكون من غير
فاذا كان الجارح غير مبين والراوي قد عدل فان التعديل هنا يقدم. اذا الراوي اما ان الحال في الراوي الذي يجرح له حالات. اما ان يسبقك ان يسبق تعديله او لا يسبق. فان عدل الراوي وجرحه جارح جرحا
فان المقدم هنا من؟ قول المعدل اذا لم اذا لم يوثق الراوي وسبق جرحه جرحا مبهما فان الجرح هنا يقدم فان الجرح يقدم ولو كان غير مبين بشرط ان الجارح امام من ائمة الحديث. ايضا اذا كان الجارح مفسرا لجرحه والمعدل لم يبين. فهنا نقول يقدم الجارح
يقدم الجارح اذا كان الجارح ممن يقبل جرحه ممن يقبل جرحه لان هناك من من المحدثين من لا يقبل جرحه لانه غير كابن خراش لا يقبل جرحه لانه اصلا هو ليس ليس بعدل وكالاسدي ايضا ليس بعدل فلا يقبل فلا يقبل جرحه فلا يقبل جرحه
ام كذلك اذا كان الجارح جرح الراوي الذي عدل لي حظ في نفسه اما لحقد او من باب آآ تنافس الاقران فهنا لا يقبل قول بعضهم قول بعضهم في بعض. كذلك ايضا من يكون الجرح بالنسبة وهما او خطأ فهنا ايضا لا يقبل
قول الجارح خاصة اذا كان اذا كان غير اذا كان غير اه اذا كان غير مفسر حتى لو فسر وكان تفسيره غير مقبول فانه لا يقبل. قال هنا اه فيما يتعلق بمسألة قال والجرح مقدر ان ينصدم وبين من عالم باسباب فان خلع التعديل قبل مجمل على المختار يعني الجارح اما ان يكون مبينا
واما ان يكون مجملا فان كان مبينا قدم على التعديل وان كان مبهما قدم في حالة واحدة وهو في حالة اذا خلا الراوي من التعديل ويمكن ان تفصل فنقول اذا تعارض الجرح والتعديل ان يكون كما ذكرت ان يكون من امام فاكثر هنا
يقدم عند الجمهور الجارح اذا كان الامامين فاكثر يقدم عند الامام جارح. وقيل يقدم الاكثر وقيل يقدم على حسب الاحفظ والاعلم. وقيل قدم آآ بالقرار التي تحف به. اما اذا كان من راوي واحد اذا كان مثلا ابن معين نقل عنه مرة انه وثق. ومرة ضعف
فهذا يكون له يعني ينظر فيه من حالتين من جهتين. الجهة الاولى ان يكون ابن معين مرة قال ان الراوي هذا ضعيف ثم تبين له بعد ذلك انه ثقة وذلك يؤخذ بالمتأخر من اقواله. فيكون الاخير ناسخا للاول. فمثلا جاء عن عباس الدوري ان ابن معين قال في
انه شيخ لا بأس به شيخ لا بأس به يعني شيخنا قال فيه اولا انه ضعيف ثم سئل عنه مرة فقال شيخ ثقة. يقول آآ عباس الدوري فكان اخر القولين من من ابن معين انه ثقاف. فينسق
القول الاول ويؤخذ بالقول المتأخر هذا في الحالة الاولى الوجه الاول. الوجه الثاني ان يكون ذكر ذكر تضعيفه لغيره وذلك مثال عندما يذكر عندما ذكر ابن نعيم مثلا ابن عجلان فذكره عند من هو دونه عند من؟ قال ثقة
ولما ذكره عند سعيد المقبوري قال ضعيف لماذا؟ اذا هو بالنسبة لسعيد المقبري وضعيف المعين ليس انه معين معنى الضعيف الذي الذي لا يحتج به او لا يقبل حديثه ولكن هو بالنسبة لسعيد المقوى هو ثقة الحافظ انه دونه في الحفظ
فلما ذكر او ذكر الضعفاء قال العلي عبد الرحمن هو ثقة والعلاء قد اخرج له قد اخرج له مسلم رحمه الله تعالى. قد اخرج المسلم تعالى فهذه الحالة الثانية. الحالة الوجه الثاني ايضا
ان ينظر ان هل يمكن الجمع ولا يمكن الجمع؟ فان امكن الجمع كما ذكرت واما بالنسخ او بغيره اه او ينضى بالقرائن يعني حنا قلنا الان الوجه الاول ايش الوجه الاول بالنسخ
ينظر الى قوله المتقدم والمتأخر فيؤخذ متأخر. القول الوجه الثاني ان يكون ذكر الراء بالنسبة من هو اوثق منه او من هو اضعف منه. فعندئذ ننظر ان كان قال هذا ثقة ثم نظر انه قال ضعيف نظرنا على اي حال قال هذا وعلى اي حال قال هذا فان كان قالوا بالنسبة لمن هو اضعف منه
او قال له ضعيف بالنسبة له واوثق منه فانه يبقى على مسألة انه انه ثقة لكن ليس بالدرجة العليا من التوثيق الوجه الثالث اذا اختلف قول الامام في راو ولم نستطع ان نجمع بين قوليه ننظر في طلابه
فاذا كان الذي نقل التوفيق الزم واحفظ اخذنا بقول الموثق. واذا كان قول الذي جرح هو الاحفظ الاوثق قدمنا قدمنا الاحفظ والاتقن. مثلا اذا مثلا عندنا شيخ وله طلاب واختلف اقوالهم في هذا في عن هذا الشيخ في فلان من
منهم من يقول لو قال فيه ضعيف ومنهم من قال فيه انه قال ثقة. ننظر من الزم طلاب هذا الشيخ ومن اوثقهم والزمهم به واطولهم صحبة له فاذا عرفنا من هو اوثقهم واطولهم بالقليلة هذه نقدم نقدم من قال من هو الزم واحفظ لهذا الشيخ في قوله هذا ما يتعلق
مسألة اذا اختلف الجرح التعديل من قبل امام واحد. هناك ضوابط يعني يعتني بها اهل العلم في مسألة اه جرح التعديل. اولا الضابط الاول لابد ان عند عند النظر والتعديل ان نعتبر بمناهج المحدثين. فالمحدثون لهم مناهج في الجرح والتعديل وهم على ثلاثة اقسام
المتعنتون المتعنتون المتشددون في الجرح والتعديل كيحد سعيد القطان كشعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى ايضا ابن معين ابي حاتم هؤلاء متشددون متعنتون في الجرح فبالخطأ والخطأين يجرحون فاذا وثق مثل هؤلاء فاعظه
بتوثيقهم وامس وعظ عليه بالنواجذ في توثيقهم. هذا المنهج الاول. المنهج الثاني ايظا لابد ان يراعى. منهج المتوسطين المعتدلين. وهذا الامام احمد والبخاري والنسائي رحمه الله تعالى وابو زرعة وغيره من حفاظ هؤلاء معتدلون متوسطون فهؤلاء فيهم من
الورع ومن سعة النظر ما اه يقبل قولهم. الطرف القسمة الثمانية بالمدرسة الثالثة مدرسة المتساهلين. وهؤلاء الذين يتساهلون في توثيق وتعديلهم كابن حبان والحاكم رحمه الله تعالى وايضا آآ العجلي فهؤلاء ايضا متساهلون في
توثيق فاذا اردنا نظرنا الى راوي ورأينا ان نضعفه مثلا ظعفه يحيى بن سعيد القطاني ووثقه احمد وابن المديني والدارقطني مثلا والبخاري لا نقدم قول ابن القطان على قول هؤلاء بلغوا ان الصحيح في هذا الراوي انه ثقة. نظرنا مثلا في راوي فرأينا انه وثقه وثقه مثلا العجلي والحاكم
وكذلك الترمذي ثم نظرنا في كلام الائمة كالامام احمد البخاري فقالوا فيه ان منكر الحديث او ضعيف الحديث لا نأخذ بكلام العجل حاكم ونترك كلام البخاري. فعند النظر في اه مسألة اجراء التعليم لابد ان ننظر في مدرسة الذي جرح وعدل
المتشددين والمتعنتين؟ ام هو من المتوسطين المعتدلين؟ او هو من المتساهلين؟ الضابط الثاني الثاني الا يكون الا يكون اه باعد الجرح ان لا يكون الذي الجارح هو بسبب الحقد او الحسد
فلا يقبل قول ابن ابي ذئب في مالك رحمه الله تعالى. ولا يقبل قول الجوزجاني في اهل الكوفة وغيرهم. وكذلك لا يقبل قول مالك ابن ابي ذئب رحمه الله تعالى فهذا لا يقبل
ايضا الا يقبل في حق من استفاضت عدالته. يعني شخص اشتهرت عدالته واشتهر توثيقه كذا نقل عن نعين انه ضعف الشافعي ضعف الشافعي وتكلم في الشافعي ابن معين تكلم في الشافعي وظعفه فلم يلتفت الناس لقول ماذا؟ لان الشافعي ممن اشتهر
توثيق وتعديل واذا قال الذهبي وقد اذى ابن معين نفسه بتضعيف الشافعي اذى نفسه اي اصبح الاذى على من؟ على ابن معين ولم يلحق الشافعي ادم بهذا في هذا الجرح فاذا كان مشتهرا بالعدالة لا يقبل
او استفاضت عدالته لا يقبل جرح من جرحه. ايضا ان يصح الاسناد في اه ان يصح الاسناد الى من جرح. اذا جاء الجارح اذا جلح الراوي ووجدنا ان جرحه كان باسناد ضعيف لا يلتفت الى هذا الجرح. مثلا جاء
انه جرح راوي ثم نظرنا في اسناد هذا الطريق اذا هو من طريق منكر او طريق او من طريق ضعيف او من موضوع لا يلتفت الى الى هذا الجرح. ايضا
الا يكون الجارح الا يكون الجارح مجروح فان كان الجارح مجروحا لم يقبل جرحه. كما ذكرت ابن محمد يوسف ابن فراش والازدي. هما مجروحان ولا يقبل جرحهما في غيرهما اذا اذا تكلم بالاخراج في احد لم نقبل قوله لانه هو اصلا مجروح لا يقبل. كذلك
اه اذا اشتهر عند المتقدمين توثيق راوي اشتهر الائمة المتقدمون انهم وثقوا راوي ثم جاء في المتأخرين من ضعفه مثلا لو ان ابن عبد البر لو ان ابن عبد البر كان ظعف راوي ونظرنا في هذا فاذا الائمة المتقدمون قد وثقوه. هل نقبل قول ابن عبد البر؟ نقول لا نقبله
لان الذي وثقوا اعلم به من غيرهم اعلم به من غيره فلا يقبل قول المنبر المتأخر اذا كان هناك متقدمين من وثقه هذا ايضا ايضا عند النظر في الجهتين لا لابد من التأكد انه ليس هناك خطأ لان هناك من ممن يجرح قد
ينقل عن غيره قد يلقى عن غيره خطأ انه جرح. مثال ذلك ان شعيب ابي حمزة وهو من الثقة اخرجه البخاري واخرجه مسلم جاء عن ابن حبان انه قال متروك انه قال متروك. اخذ ابن حبان هذا القول من اي شيء؟ من كتاب التاريخ للبخاري
فالبخاري جاء في كتابه التاريخي انه قال ترك له تركناه وفقط لم يتركناه. وجاء في نسخة اخرى تركناه عام مئة واثناش وهو حي فاخذ ابن حبان لفظا تركناه وظن انه متروك. واذا قال الحافظ ابن حجر انما اخذ على ابن حبان هذا انه اخطأ اخطأ في اه هذا
والا المحفوظة انه قال تركناه سنة مئتين واثنعش حيا. ولم يقصد بترك لانه متروك الحديث. فهذه بعض الناظر في الجرح التعديلي. على كل حال نقول لا اذا وجد راوي اجمع المحدث على توثيقه فهو ثقة بالاجماع. واذا وجد راوي اجمع المحدث على ظعفه
فهو ضعيف بالاجماع ولا يمكن ان يوثق بعد بعد جرحه. اما من اختلى فيه الرواة فاختلف فيه الائمة بين توثيق وتجريح فهنا على ما ذكرنا ان كان الجارح الجارح جرح جرحا وفسر وكان من ائمة العدول الحفاظ فان قوله يقدم على من عدل على من عدل اما
اذا كان الجارح جرح جرحا مبهما وقد وثقه وثق الراوي الائمة العدول فانه يقبل قول الائمة الذين عدلوه مثلا اذا جاء عن بعض انه ضع ثراء وثقيل لماذا؟ قال رأيت يبول قائما رأيته يبول قائما نقول ليس هذا جرحا يرد به الحديث
واخر ايضا رد انه قال انه سمع في بيته طنبورا اي عودا يدق فتركوا حديثه نقول هذا ايضا ليست عنده لانه قد يكون هذا العود قد ضرب وهو وهو لا يعلم او لا يشعر. فعلى كل حال نقول القاعدة في بابنا والتعديل انه اذا تعارض جرح وتعديل يقدم قول الجارح اذا
كما فسر واذا كان مبهما يقدم قول المعدلين يقدم قول المعدلين. فاذا كان الراوي خلا من التعديل وقد جرح جرحا مبهما فيقبل قول الجارح ولو كان ولو كان مرهما. هذا ما يتعلق بمبحث الجرح والتعديل والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على
نبينا محمد