1
00:00:00.300 --> 00:00:28.000
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واصلي واسلم على عبد الله ورسوله سيدنا ونبينا محمد بن عبدالله وعلى اله وصحبه ومن استن بسنته و واهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس السابع والخمسون بعون الله تعالى وتوفيقه من مجالس شرح متن جمع

2
00:00:28.000 --> 00:00:48.000
في اصول الفقه للامام تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه. وهذا هو ثاني الدروس في الكتاب السابع وهو اخر كتب هذا المتن الذي عنون له المصنف رحمه الله تعالى بقوله في الاجتهاد. المجلس الماظي تقدم في تعريف

3
00:00:48.000 --> 00:01:08.000
وبعض شرائطه ومسائله المتعلقة به في الجملة. يواصل المصنف رحمه الله تعالى في هذه المسائل التالية بعض مسائل الاجتهاد التفصيلية التي درج الاصوليون عادة على ايرادها في كتاب الاجتهاد والتقليد ثم يشرع في

4
00:01:08.000 --> 00:01:30.050
تعريف التقليد ومسائل ايضا متعلقة به. نعم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال الامام السبكي رحمه الله تعالى مسألة

5
00:01:30.350 --> 00:01:59.700
المصيب في العقليات واحد ونا في الاسلام مخطئ اثم كافر وقال الجاحظ والعنبري لا يأثم المجتهد قيل مطلقا وقيل ان كان مسلما وقيل زاد العنبري كل مصيب كل مصيب كل مصيب. نعم هذه المسألة

6
00:01:59.700 --> 00:02:28.050
التي انتشرت واشتهرت بعنوانها المعروف هل كل مجتهد مصيب؟ وتفصيل المسألة من اجل ايضاح في محل النزاع ينقسم الى اقسام. اولها ما بدأ به المصنف وهو الاجتهاد في العقليات فقال رحمه الله المصيب في العقليات واحد. وهذا بلا خلاف. وحكى بعضهم الاجماع على ذلك. بعدم

7
00:02:28.050 --> 00:02:48.050
باعتبار مخالفة من سيأتي ذكره كالجاحظ والعنبري ونحوهما. والمقصود بالعقليات المسائل التي تستند في اثباتها وبرهانها ودليلها على دليل العقل. فاذا كان الدليل هو العقل وكان قاطعا فهو مما لا مجال فيه للتفاوت والاختلاف

8
00:02:48.050 --> 00:03:08.050
لاتفاق العقلاء على مقتضيات العقول. فمن ثم كانت المخالفة فيه مصادمة لصريح العقل فلا يقبل فيها الخطأ. فقال المصيب في العقليات واحد. ثم انتقل رحمه الله الى بيان القسم الثاني من محل الخلاف في

9
00:03:08.050 --> 00:03:25.150
المسألة بين مصيب ومخطئ. هل كل مجتهد يحكم عليه بالصواب سبق ان بين لك الان ان الخلاف او الاجتهاد وتفاوت المجتهدين اما ان يكون في العقليات واما ان يكون في الشرعيات. فان كان

10
00:03:25.150 --> 00:03:43.700
في العقليات فهل كل مجتهد مصيب الجواب لا المصيب واحد هو الذي اصاب القول الذي يدل عليه دليل العقد وان كان في قضية شرعية مثل وجود الله سبحانه فهذه قضية اثباتها عقلي

11
00:03:43.850 --> 00:04:00.550
مع الدليل الشرعي لكن هذا لا ينبغي ان يخالف فيه. فالمصيب في العقليات واحد النوع الثاني من المسائل التي يقع فيها اختلاف المجتهدين ويتفاوت في تصويب وتخطئة هي الشرعيات. ثم الشرعيات ايضا

12
00:04:00.550 --> 00:04:30.300
قسموا الى قسمين اساسا القسم الاول فيما يتعلق باثبات الاسلام والاقرار به او نفيه ومخالفته نافي الاسلام هو مجتهد اذا افترضنا اجتهاده فنفى صحة الاسلام او قال ببطلانه قال المصنف ولا في الاسلام مخطئ اثم كافر. يعني ولو بلغ في الاجتهاد ما بلغ. فاذا اداه

13
00:04:30.300 --> 00:04:54.100
واجتهاده الى ابطال الاسلام ونفيه وعدم قبوله فهذا وصفه بثلاثة اوصاف قال مخطئ اثم كافر ولو قال نافي الاسلام كافر لكفر فعلام اضاف اليه وصف الخطأ والاثم وهما فرعان عن الكفر فالكافر مخطئ والكافر اثم

14
00:04:54.250 --> 00:05:14.250
قال الشراح اراد به الرد على قول الجاحظ والعنبري فان الجاحظ يقول ان كان كافرا لا يأثم طالما اجتهد فاكد السبكي ترتب الاثم على الخطأ في هذه القضية. وينسب الى العنبرية قوله كل مجتهد مصيب وان كان كافرا

15
00:05:14.500 --> 00:05:40.750
فرتب عليه التصويب فاكد المصنف رحمه الله ايضا التخطئة. فصنف صرح المصنف بذكر التخطئة والتأثيم ردا على قولي الجاحظ والعنبري بالتصويب بالتصويب وعدم الاثم. ثم قال كافر لان هذا هو منتهى نفي الاسلام وابطاله. والانصراف عنه والصد عن قبوله

16
00:05:40.750 --> 00:06:03.250
فانه كفر لا محالة هذا اذا اول الخلاف في القضايا الشرعية نفي الاسلام في الجملة. قال رحمه الله ونافي الاسلام مخطئ اثم كافر. يبقى النوع في الشرعيات ما هو؟ المسائل الشرعية. ثم هي ايضا ستنقسم الى المقصود بها الفروع الفقهية. ستنقسم ايضا الى قسمين

17
00:06:03.250 --> 00:06:20.600
يأتي ذكرهما الفروع القطعية التي عليها عفوا الفروع الفقهية التي عليها دليل قاطع فما حكم الاختلاف فيها؟ والفروع الفقهية التي هي مجال الاجتهاد. وتتفاوت فيها الانظار وكل سيأتي ذكره. دعنا الان في اول

18
00:06:20.600 --> 00:06:43.000
الشرعيات الخلاف في اثبات الاسلام او نفيه جزم المصنف فقال ناف الاسلام مخطئ اثم كافر ينقل الخلاف ها هنا عن اثنين الجاحظ المعروف الاديب ابو عمرو المعتزلي. والثاني العنبري. وقد نقل المصنف رحمه الله فقال وقال الجاحظ والعنبري لا يأثم

19
00:06:43.000 --> 00:07:04.300
مجتهد يقصد في اي قضية يقصد في لا يقصد في نفي الاسلام وبعضهم حمل هذا حتى على العقليات وانهم يقبلون اجتهاد المجتهد ولو خالف العقليات. قيل مطلقا وقيل ان كان مسلما هذا ايضا ينسب التفصيل فيه الى العنبري. هل يقول بتصويب

20
00:07:04.350 --> 00:07:24.900
وعدم تأثيم المجتهد ايا كان نقل عدد من الاصوليين عنه قولين ولذلك يقول القاضي ابو بكر كما في التلخيص اختلفت الرواية عن العنبري فقال في اشهر الروايتين عنه انا اصوب كل مجتهد في الدين تجمعهم الملة. يقصد من

21
00:07:25.150 --> 00:07:42.150
المسلمين فقط فاما الكفرة فلا يصوبون وغلا بعض الرواة عنه فصوب الكافرين المجتهدين. لكن كما تروه يصف هذا بغلو النقل عنه. وانه لا ينبغي ان يقال. فاحتفظ والمصنف بما قيل في المسألة

22
00:07:42.550 --> 00:07:59.350
لا يأثم المجتهد قيل مطلقا. يعني مسلما كان او كافرا. وقيل ان كان مسلما فقط. وقيل زاد العنبري كل مصيب هذا ليس تكرارا ولكن يتكلم عن الاثم وعدم الاثم وهنا يتكلم عن التصويب والتخطئة

23
00:07:59.400 --> 00:08:19.900
فان قلت كيف يكون كل المصيب وهما قولان في مسألة واحدة؟ هذا يعود الى قضية اصل كلامية فلسفية بحتة. هل الحق واحد او يتعدد فاذا قلت هو واحد فلن يكون القولان المختلفان في التوجه الى اصابة الحق لن يكون خلاهما صوابا

24
00:08:20.200 --> 00:08:40.200
فاما على القول بتعدد الحق ويقصدون به التعدد النسبي يعني هو حق عندي ما اقوله وحق عندك ما تقوله انت فيتعدد حق لا في ذاته بل في ظن القاصد اليه والباحث عنه. هذه قضية هي احد فروعها قضية تصويب وتخطئة

25
00:08:40.200 --> 00:09:00.050
المجتهدين فيما يتعلق بقولي الجاحظ والعنبري ها هنا مسائل ينبغي التنبيه عليها اولها يذهب الجمهور فيما حكي الاجماع عليه الى عدم اعتبار قولي الجاحظ والعنبري. بل بعظ من ينقل الاجماع وهو يعرف خلاف هذين لا يأبه

26
00:09:00.050 --> 00:09:27.300
وبه ويعتبر الخلاف في هذه القضية كعدمه. وان الاجماع منعقد قبلهما وبخلافهما خرق للاجماع فلا عبرة به ويستدل للجاحظ والعنبري بان تكليف المجتهد الكافر بان يقبل الاسلام تناقض هو صاحب عقيدة باطلة

27
00:09:27.450 --> 00:09:40.500
ويؤديه اجتهاده الى ان الاسلام ليس دينا صحيحا فاذا قلت له انت مخطئ ثم تقول يلزمك الاجتهاد واجتهاده اداه الى خلاف ما هو الحق. قالوا فهذا تكليف بما لا يطاق

28
00:09:40.850 --> 00:10:00.850
والصواب ان هذا ليس في عداد التكليف بما لا يطاق. هو مكلف ببلوغ الدين والوقوف على حقيقته والادلة على ذلك جليا ظاهرة قاطعة عقلية برهانية استدلالية استقرائية بكل الادلة التي جاءت بها الشريعة لاثبات حق دين الاسلام

29
00:10:00.850 --> 00:10:17.700
ان ذلك انما هو تكليف بممكن وهو الاسلام والوصول الى دلائله الحق وهي كثيرة متعددة متنوعة. بقي ان تعلم رعاك الله ان الامام العنبري وهو عبيد الله بن الحسين العنبري

30
00:10:17.800 --> 00:10:34.300
احد الفضلاء يذكر في سيرته انه عاقل فاضل محمود السيرة بل هو من ائمة الاسلام كان قاضي البصرة وهو معدود في سادات البصرة علما وفقها وامامة ودينا. خرج له مسلم في

31
00:10:34.300 --> 00:10:48.850
حديثا واحدا من روايته. فالرجل من رجال الصحيح وامامته رحمة الله عليه ليست تقدح في هذا القول بل يقولون في ترجمته انه لم ينقم عليه في سيرته الا هذا القول في

32
00:10:48.850 --> 00:11:10.350
هذه المسألة بل وحكي عنه الرجوع عن هذا القول وعدم البقاء عليه لما ظهر له مخالفته لما عليه الكافة وابن حبان رحمه الله اثنى عليه ووصفه بانه من سادات البصرة فقها وعلما كانت وفاته سنة مائة وثمانية وستين محدث قاض فقيه البصرة رحمة الله عليه

33
00:11:11.250 --> 00:11:29.950
يقول السمعاني مبينا بعض اقاويل العنبري كما في قواطع الادلة يقول كان العنبري يقول في مثبت القدر يقصد بمثبت القدر الجبرية الغلاة في اثبات القدر. يقول كان العنبري يقول في مثبت القدر هؤلاء عظموا الله

34
00:11:30.500 --> 00:11:56.750
ويقول في نفاة القدر هؤلاء نزهوا الله يريد ان يقول ان الاقاويل الباطلة في القدر مبناها ليس على رفض ولا على مكابرة ولا على جحود بما يليق بالله قصد اخطأ في الوصول اليه. ان اردت حمل هذا الكلام ليس على التسويغ لهذا الخطأ والبطلان في عقيدة القدر. لكن على

35
00:11:56.750 --> 00:12:14.750
مأخذ هذا القول عند اصحابه فهو وجيه سديد يعني علامة اتكأ نفاة القدر وقالوا ان العبد مجبور قال هؤلاء عظموا الله يعني الا يكون في الكون سوى ما اراد سبحانه. والا قدرة للبشر ولا اختيار

36
00:12:14.750 --> 00:12:34.550
له والامر كله لله. مبنى هذه القضية على قصد للتعظيم قال واما في نفاة القدر يقول هؤلاء نزهوا الله وقصد بنوفاته الذين ينفون الا قدر وان العبد خالق افعال نفسه وانه الذي ينشئ ما يريد كيف يشتمل هذا

37
00:12:34.550 --> 00:12:55.950
على تنزيه لله من عدل الله وحكمته الا يلزم العبد فعلا قدره عليه ثم يحاسبه عليه وهي عقيدة العدل عند المعتزلة المقصود ان محاولة فهم هذه الاقاويل الباطلة ومبناها عند الطوائف المنتسبة الى الاسلام ليس يعني عند صاحب هذا القول تقرير لهذا البطلان

38
00:12:55.950 --> 00:13:18.300
لكنه التماس لمأخذه ومبناه وهو من بعد النظر وعجيب يعني وهذا نقله السمعاني عنه رحمه الله تعالى. نعم  قيل مطلقا اما المسألة التي لا قاطع فيها اما المسألة التي لا قاطع فيها انتقلنا الى الان الى الخلاف في الشرعيات وهي على نوعين

39
00:13:18.600 --> 00:13:37.500
النوع الاول المسائل التي فيها دليل قاطع والثانية التي لا قاطع فيها يعني المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد وتعدد الاقوال قال ومبناها على غلبة الظن المسائل التي لا قاطع فيها. طيب ماذا لو اختلف فيها؟ وهذا عامة مسائل الفقه

40
00:13:38.450 --> 00:13:56.950
وبعض فروع العقيدة ماذا تقول فيما اذا اختلف العلماء على قولين او ثلاثة في مسألة واحدة هل كل امه مصيب انتبهي معي. المسألة اجتهادية. يعني ليس فيها دليل قاطع تحتمل الاختلاف

41
00:13:57.400 --> 00:14:14.750
فهل كل مجتهد مصيب فاما ان تقول نعم وهذا كما سينسبه الان الى بعض ائمة الاسلام. كل مجتهد مصيب وهذا قوي عندهم باعتبار انها مسألة لم تحدد الشريعة فيها دليلا قاطعا

42
00:14:15.050 --> 00:14:33.050
فتركت العبادة الى ماذا الى الاجتهاد. فلما اوكلتهم الى الاجتهاد اذا كل مصيب باعتبار ماذا باعتبار اجتهاده وعلى هذا تحمل عبارة مثل الامام الشافعي رأيي صواب يحتمل الخطأ وقول غير خطأ يحتمل الصواب

43
00:14:33.150 --> 00:14:57.650
فهو يراه صوابا. بالتالي فكل مجتهد مصيب يعني عند نفسه وليسوا يقولون ان الحق يتعدد واما من لا يرى التصويب ويقول بالتخطئة فانه يعتبر المخطئ معذور لانه اجتهد لكن لا يحكم له بالصواب بناء على ان الحق واحد وسينسب لك الان الاقوال في المسألة. اما المسألة

44
00:14:57.900 --> 00:15:23.700
اما المسألة التي لا قاطع فيها فقال الشيخ والقاضي وابو يوسف ومحمد وابن سريج كل مجتهد مصيب. فقال الشيخ من هو الامام ابو الحسن الاشعري والقاضي الباقلان وابو يوسف صاحب ابي حنيفة ومحمد كذلك ابن الحسن صاحب ابي حنيفة رحم الله الجميع. وابن سريج الامام الشافعي

45
00:15:23.750 --> 00:15:41.200
سمى هؤلاء سمى ابا الحسن الاشعري والقاضي ابا بكر وابا يوسف ومحمد ابن الحسن وابن سرير. ولاحظ هؤلاء من كبار ائمة الاسلام يقولون كل مجتهد مصيب واعتبر النقل عن هؤلاء بمثابة

46
00:15:41.250 --> 00:15:57.450
تقوية هذا القول وانه وجيه وعليه عدد من ائمة الاسلام المعتبرين بل الاقوى من هذا ما نقله عدد من الاصوليين كابن الحاجب نقل عن ائمة الفقهاء الاربعة القول بالتخطئة والقول بالتصوير

47
00:15:57.450 --> 00:16:14.500
معا نقل عن ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحم الله الجميع انهم يقولون بان كل مجتهد مصيب ونقل عنهم قولين في المسألة فاذا ثبت هذا وصح فيكون هذا من تقوية القول هذا بمكان

48
00:16:14.650 --> 00:16:34.750
وان الائمة الاربعة يروى عنهم القول بتصويب المجتهدين يعني كل مجتهد مصيب وهذا تضرب له امثلة بكل مسائل الفقه التي تعرف مما وقع فيها الخلاف فاذا اردت ان تقول ان المقصود هنا بالتصويب التصويب النسبي يهون الخلاف

49
00:16:35.000 --> 00:16:56.700
لا احد يخالف في هذا لكن المبنى في هذا القول عند اربابه القول بالتصويب مطلقا وان صاحبه مصيب وان الجميع ها هنا مأجور لكن هذا خلاف ما ثبت عن الائمة الاربعة. والمشهور عنهم القول الاخر الذي عليه جمهور علماء المسلمين ان المصيبة واحدة

50
00:16:56.700 --> 00:17:27.350
في المسائل الاجتهادية وما عداه مخطئ لكنه متى كان مجتهدا فهو مخطئ معذور ومأجور فلهذا فان الاجتهاد عند ارباب الشريعة دائر بين اصابة واجر او بين خطأ واجر كذلك ويدل على هذا صريح الحديث اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران فاذا اجتهد فاخطأ فله اجر وهذا كالفاصل في المسألة

51
00:17:27.350 --> 00:17:43.650
يضعف معه خلاف من سمى من ائمة الاسلام الكبار فيما سمعت قبل قليل المشهور عن الائمة الاربعة القول بالتخطئة. وهكذا يسمون القول الاول المصوبة الذين يقولون كل مجتهد مصيب. فيوصفون في كتب الاصول

52
00:17:43.650 --> 00:18:04.700
طوبه ويقابلهم المخطئة الذين يقولون المجتهد واحد وما عاد المصيب واحد وما عداه مخطئون. الامام الشافعي رحمه الله في الرسالة صرح بهذه القضية وانه يرى صواب واحد فقط في المسائل الاجتهادية. ولهذا لا يصح نقل خلاف هذا القول عنه

53
00:18:04.800 --> 00:18:24.800
وانتصر فقهاء الشافعية لمذهب امامهم وانه لا يصح نسبة التصويب اليه. وانه ليس منهم بل يقول بان المصيبة واحد وكذلك في ابي حنيفة فيما نقله عنه اصولي الحنفية واحمد ايضا فيما نقله عنه الحنابلة في كتب الاصول فانهم لا يقولون بذلك. العجيب ان

54
00:18:24.800 --> 00:18:40.850
القاضي يا ابا بكر الباقلاني وهو من اي الفريقين هو من المصوبة القاضي ابو بكر من مصيبة فيما سمى الان الشيخ والقاضي وابو يوسف يقوم كل مجتهد مصيب القاضي ابو بكر ينقل عن الشافعي القول بانه من المصوب

55
00:18:41.400 --> 00:19:06.150
ويعتد لهذا بل يقول رحمه الله كما في في البرهان وفي التلخيص قال عن الشافعي لولا ان مذهبه هذا يعني ان كل مجتهد مصيب والا ما عددته من الاصولية يعتبر ان هذا هو علامة ان الامام الشافعي امام الاصوليين. وينتصر لهذا القول بشدة والصواب ما صرح به الشافعي في الرسالة وما نقله عنه اصحابه

56
00:19:06.150 --> 00:19:30.850
كافة في نفي هذا القول عنه رحم الله الجميع. نعم ثم قال الشيخ والقاضي فقال الشيخ والقاظي وابو يوسف ومحمد وابن سريج كل مجتهد مصيب ثم قال الاولان طيب ثم قال الاولان الان يوجه اقوال هؤلاء كل مجتهد مصيب ويبني على تصويبهم للمجتهدين

57
00:19:30.850 --> 00:19:56.850
هذه المسائل الاتية ثم قال الاولان من يقصد ابا الحسن الاشعري والقاضي ابا بكر، نعم. ثم قال الاولان حكم الله تابع لظن المجتهد. ها فلا يقولون بالتصويب  يقول حكم الله تابع لظن المجتهد. يعني لما جعلت الشريعة هذه المسائل ليس عليها دليل قاطع. ارادت الشريعة ان

58
00:19:56.850 --> 00:20:14.150
ان الصواب هو ما يبلغه اجتهاد المجتهد وليس صوابا عندك حكم الله هو ما يصل اليه اجتهاد المجتهد فيكون صوابا ولو تعدد واختلف فيتفرع عن ذلك القول بتعدد الحق كما فهمت. نعم

59
00:20:14.350 --> 00:20:32.700
وقال الثلاثة من يقصد بالثلاثة قاضي ابي يوسف ومحمد ابن الحسن وابن سرير هناك ما لو حكم لكان به. هناك ما لو حكم لكان به. يعني ايضا تريد ان تفسر عند هؤلاء. ما معنى كل مجتهد مصيب

60
00:20:32.700 --> 00:20:57.650
قالوا معناه ان هناك حكم لله ما لو حكم الله به صريحا قاطعا لكان هذا هو الحكم طيب ما هذا فكيف اصبح كل مجتهد مصيب قالوا هناك حكم لله في هذه المسائل. ما لو جاء النص صريحا لكان هو هذا الحكم. طيب فايهم هو الصواب؟ ومن ثم قالوا

61
00:20:57.650 --> 00:21:17.150
صاب اجتهادا لا حكما. واصاب ابتداء لا انتهاء كل مجتهد مصيب يقول ما اصاب الحكم بل اصاب الاجتهاد واصاب في الابتداء ماذا يقصد بالابتداء الاجتهاد والتحري وما اصاب في الانتهاء ما هو

62
00:21:17.550 --> 00:21:40.650
بلوغ الحكم الحق عند الله طيب هذا يضعف تماما قولهم ان كل مجتهد مصيب وكانها محاولة لجعل الخلاف بينهم وبين المخطئة صوريا وشكليا ولفظيا الخلاف ليس في هذا ولهذا ما ارتضى كثير من الاصوليين مثل هذا التفسير. وقال هذا كلام ركيك

63
00:21:41.050 --> 00:21:57.450
يعني ما معنى ان تقولوا واصاب اجتهادا؟ وليس حكما واصاب ابتداء وليس انتهاء طب نحن متفقين على انه اجتهاده ان اجتهاده صحيح كلامنا في الحكم هل كل مجتهد مصيب فان قلت لا لا يصيب في الحكم هو مخطئ اذا وافقتني

64
00:21:57.450 --> 00:22:16.550
فعلام تقول كل مجتهد مصيب فهذا يجعل الخلاف في هذه المسألة ان القائلين به اقرب الى مذهب الجمهور في ان المصيبة واحد ومن عاداه فهو مخطئ. قوله رحمه الله ثم قال وقال الثلاثة هناك ما لو حكم لكان به

65
00:22:16.650 --> 00:22:30.600
هذا ما يسميه بعض الاصولين القول بالاشبه ما لو حكم يعني ما لو حكم الله به ما لو حكم الله لكان بهذا الحكم الذي يؤدي اليه اجتهاد المجتهد ومعنى القول بالاشبه ما

66
00:22:30.600 --> 00:22:57.050
روحوا للناظر فيه المشابهة والمقاربة ولا تنطبع عنه عبارة صريحة تفي بالمقصود فيذكرون هذا مثالا في المسألة التي بين ايدينا الان. نعم. والصحيح والصحيح وفاقا للجمهور الصحيح في ماذا في خلاف المجتهدين في المسائل الشرعية

67
00:22:57.250 --> 00:23:21.450
التي لا قاطع فيها. نعم والصحيح وفاقا للجمهور ان المصيب واحد ولله تعالى حكم قبل الاجتهاد قيل لا دليل عليه والصحيح ان عليه امارة وانه مكلف باصابته وان مخطئه لا يأثم بل يؤجر. نعم. هذا قول الجمهور. المصيب واحد

68
00:23:21.650 --> 00:23:41.350
ومن عاداه مخطئ والحق عند الله عز وجل متقرر قبل اجتهاد المجتهدين طيب هذا الحق الذي لم يعلمه المجتهدون لعدم وجود القاطع والدلالة الصريحة عليه. هل هو حق غائب الدليل؟ قيل لا دليل عليه. ولهذا

69
00:23:41.350 --> 00:23:58.000
جعلت الشريعة فيه مسار المجتهدين بالبحث والاجتهاد. طيب فعلام يترك اجتهادهم دون دليل قال بعض الاصول ها هنا عبارات قيل وكالكنز من عثر عليه فهو له. يعني من اصابه فله الاجر

70
00:23:58.100 --> 00:24:16.250
ومن لم يصبه فله اجر اجتهاده قال المصنف والصحيح ان عليه امارة على ماذا على هذا الحق في المسائل عليه امارة ماذا قصد بالامارة الادلة الظنية لانها لو كانت قاطعة خرجنا عن مسألتنا

71
00:24:16.400 --> 00:24:38.600
الادلة الظنية التي يتفاوت فيها المجتهدون في جمعها وتوظيفها والاستدلال بها. قال وانه مكلف يعني المجتهد باصابته وان مخطئه لا يأثم بل يؤجر هذا الصحيح ويقابله ها هنا قول ان المجتهد مخطئ اثم

72
00:24:38.850 --> 00:25:01.750
وهو قول شاذ ان المجتهد في المسائل حفظ النية الاجتهادية مخطئ اثم فخلاصة القوال في المسألة كم ثلاثة كل مجتهد مصيب وهذا نسب الى من الى الاشعري والقاضي ابي بكر ولابي يوسف ومحمد ابن الحسن وابن سرير

73
00:25:01.800 --> 00:25:22.550
وخطأ النسب للائمة الاربعة والقول الثاني الذي عليه الجمهور المصيب واحد والبقية ومن عداه مخطئ مأجور غير اثم ويقابله القول الثالث وهو القول الشاذ لما يقول المصيب واحد ومن عاداه مخطئ

74
00:25:22.900 --> 00:25:42.900
اثم فيرتبون الاثم فهذا قول على النقيض من الاول. كل مجتهد مصيب وهذا يقول المصيب واحد والبقية اثمون نتكلم على المسائل الاجتهادية التي ليس فيها دليل قاطع. هذا القول بتأثيم المخطئ في الاجتهاد الذي ليس عليه دليل قاطع يقول لانه

75
00:25:42.900 --> 00:25:58.400
الاصابة فاثمه يترتب على عدم اصابته الحق. يذكر هذا القول عن بعض المعتزلة. مثل الاصم ابي بكر ومثل بشر المريسي وبعض المتكلمين يذكر كذلك عن ابن علية من الشافعية نعم

76
00:25:58.950 --> 00:26:16.500
اما الجزئية التي فيها قاطع انتقلنا الى ماذا الان الى النوع الثالث المسائل الشرعية التي ليس فيها التي عليها دليل قاطع مسائل شرعية من مسائل الدين وعليها دليل قاطع كالاجماع

77
00:26:16.550 --> 00:26:37.300
والنص الصريح في المسألة التي لا يسع فيها الخلاف. نعم اما الجزئية التي فيها قاطع فالمصيب فيها واحد وفاقا وقيل على الخلاف ولا يأثم المخطئ على الاصل على الخلاف يعني على الخلاف الوارد في المسألة السابقة لكن المصنف رجح ان المصيبة في الدلائل

78
00:26:37.300 --> 00:26:53.700
في المسائل التي عليها دليل قاطع ان المصيبة واحد اتفاقا. نعم وقيل على الخلاف ولا يأثم المخطئ على الاصح ومتى قصر مجتهد اثم وفاقا؟ المسائل التي يدل عليها دليل قاطع كالنص

79
00:26:53.750 --> 00:27:18.900
وكالاجماع قد يخطئ فيها المجتهد كيف يخفى عليه الدليل هذا وارد يخفى عليه النص؟ نعم هذا ممكن. يخفى عليه الاجماع؟ نعم هذا ممكن لكنه سيكون المصيب فيها واحد ولن يتعدد ولن يكون الخلاف كالمسائل الاجتهادية السابقة. قال ولا يأثم المخطئ على الاصح الا في حالة

80
00:27:19.500 --> 00:27:42.100
قال ومتى قصر مجتهد اثم وفاقا يقول اذا قصر في طلب الدليل فما وجه الاثم والتقصير الطيب ما يعني فما محل الاثم هنا قوله على الله بغير علم قضية تتعلق بالدين وقصر فما بحث عن الدليل واهمل

81
00:27:42.350 --> 00:27:50.258
ثم اجترى فقال قولا خلاف ما دل عليه الدليل القاطع فلهذا ترتب الاثم عليه الذي حكاه المصنف