بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله سلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين. فلا
يباع مكيل بمكيل من جنسه الا بهذين الشرطين. ولا موزون بجنسه الا كذلك وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز بشرط التقابض قبل التفرق
وان بيع مكيل بموزون او عكسه جاز. ولو كان القبض بعد التفرق والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل. متفق عليه
ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به قرصها رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
اللهم اني اسألك علما نافعا وعملا صالحا قلبا خاشعا طوابا للعلم والعمل اللهم امين لي ولكم واهلي وجميع المسلمين يا رب العالمين اه في ما وقفنا عليه هو الشرط آآ الرابع من شروط صحة البيع وهو ما ذكره المصنف رحمه الله في قوله
ومن شروط البيع ايضا الا يكون فيه ربا هذا الشرط الرابع من شروط صحة المياه ان لا يكون فيه ربا وذكرنا انواع الربا وان الربا ينقسم في الجملة الى قسمي الربا قروض وربا بيوع. والمؤلف يتحدث هنا عن اي النوعين
الربا البيوع وذكرنا في اثناء الكلام ان ربا البيوع ينقسم الى آآ قسمين ربا فضل وربا نسيئة وآآ ذكر المصنف رحمه الله دليل تحريم هذين النوعين ربا الفضل ربا النسيئة
في حديث عبادة الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح هذه هي الاموال السائدة في زمانه صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل
اه سواء بسواء ثم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد اه هذا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الاصناف هو ذكر لاصول الاموال الربوية
ثم بعد ذلك ذكرنا ان العلماء اختلفوا في علة الربا اه بناء على اختلافهم في علة الربا اختلفت اقوالهم فيما يجري فيه الربا مما لا يجري فيه الربا والمذكورات في هذا الحديث عامة العلماء
على تقسيمها الى قسمين الذهب والفضة قسم والبر والتمر والشعير والملح اه قسم اخر اه بالنظر الى مقاصد هذه الاموال المذكورة فمقصود الذهب والفضة متقارب ومقصود الاصناف الاربعة متقارب ولهذا في بحث ما يتعلق بعلة الربا ذهب الفقهاء الى تطلب
آآ العلة من خلال هذه القسمة فنظروا في الذهب والفضة فقالوا العلة في الذهب والفظة لماذا جرى الربا في الذهب والفضة؟ قالوا العلة الوصف الذي يظهر انه سبب لجريان الربا في
ذهب الفضة هو ان ذهب الفضة يوزانال يوزنان وبالتالي قالوا كل موزون فاذا بيع بجنسه فانه يجري فيه الربا وفي الاصناف الاربعة قالوا العلة هو الكيل فهي مكيلة وبالتالي كل ما يكال
اذا بع بجنسه فهو ربا سواء كان مطعوما او غير مطعوم هكذا استخلص العلماء العلة هذا قول الحنابلة والحنفية واختلف قول غيرهم من الفقهاء في تحديد العلة فذهب آآ المالكية الى قول مغاير لهذا القول وكذلك الشافعية الى قول المغاير فصارت المسألة من حيث المذاهب الاربعة فيها ثلاثة اقوال
وقيل اكثر من ذلك وفي كل الاحوال نحن نذكر ما ذكره المصنف الان وهو الذي رتب عليه مسائل هذا الباب قال رحمه الله فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه من اين اخذ هذه الفائدة
او من اين اخذ هذا الحكم مكيل بمكيل من من اين اخذ اخذها من الاصناف الاربعة؟ لان الاصناف الاربعة علة الربا فيها ايش الكيل فلا يباع مكيل بمكيل يعني لا يباع ما يستعمل فيه الكيل
بما يستعمل في الكيل هو تقدم بيان وعلاء الكيل هو معيار لقياس الشيء بالنظر الى هجمة والوزن معيار لقياس الشي بالنظر الى ثقله هذا الفرق بينهما الان يقول فلا يباع مكيل من مكيل لا يباع شيء يوزن
شيء معيار قياس الكيل بشيء معيار قياس الكيل اذا اتفق في الجنس الا بشرطين وسيأتي ذكرهما. يقول فلا يباع مكيل بمكيل من جنسه اي من نفس الجنس مع اتفاق الجنس كالتمر بالتمر والبر بالبر والشعير بالشعير والملح بالملح هذه مكيلات لا يباع شيء من هذه
الا بهذين الشرطين وما هو هذا ما هما الشرطان التماثل مثل بمثل سواء بسواء. التماثل والتقابظ لا بد من التماثل هذا في الكمية والقدر. ولابد من التقابظ وهذا في التفرق لا يتفرقا بينهما شيء بل لا بد من
ان يقبض كل واحد من المتبايعين ما عوض عليه قال رحمه الله ولا موزون بجنسه يعني ولا يباع موزون بجنسه كذهب بذهب او فظة بفظة الا كذلك يعني الا بالشرطين السابقين وهما
التقابظ والتماثل التقابض قبل التفرق والتماثل. اذا هاتان الصورتان بيع مكيل بمكين متفق متفق في الجنس لا بد فيه من ايش التقابظ ايش والتماثل التقابض للسلامة من ايش من ربا ايش
من ربا النسيئة والتماثل للسلامة من ربا الفضل. طيب قوله رحمه الله وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه الان بعام ما يستعمل فيه الكيل بجنسه بغير جنسه اما لو باع
تمرا ببر او برا بشعير او شعيرا تمر او برز في هذه الحال اختلف الجنس يقول وان بيع مكيل بمكيل من غير جنسه او موزون بموزون من غير جنسه جاز
ايش اللي جاهز يهز البيع بشرط التقابظ قبل التفرق. دليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم. قال وان بيع مكيل بموزون او عكسه بموزون مثل ايش
ذهب بتمر او عكسه شعير بفضة شعير بفظة انبيع مكين بموزون او عكسه جاز ولو كان القبض بعد التفرغ يعني لا يشترط التقابظ ولا التماثل وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه
هذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء في انه لا يشترط في مثل هذا التقابم ولا التماثل طيب بعد ان فرغ من هذا عطانا قاعدة التماثل للسلامة من ايش من ربا
الفضل عندما ابيع تمرا بتمر ولا ادري يعني عندي مثلا كوم التمر بكم التمر وانا لا ادري كم كيلة هذه كم ياتي من المكاييل هذه الزبرة ولا هذه الزبرة الان جهلت
جهلت التماثل جهلت التماثل في هذه الحالة هل يجوز البيع او لا يجوز يقول المؤلف والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاؤل. وهذا محل اتفاق انه اذا جعل التماثل فهو كما علمنا التفاضل في ايش
بالمنع والتحريم الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل في كونه يفضي الى التحريم لانه لما ابيعك كيس تمر بكيس تمر ولا اعلم مقدار ما في هذا الكيس فانا جهلت التماثل وبالتالي هذا في الحكم كما لو علمت التفاضل بمعنى انه
لا يجوز هذا البيع لا يجوز هذا البيع لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترط في بيع المكيل بالمكيل مثلا بمثله سواء بسواء ولا يتحقق هذا ان يكون البيع مثنا بمثل وسواء بسواء الا
بالعلم الا بعلم قدر كل من العوظين بقدر كل من العوظين وهذا مستند القاعدة التي ذكر المصنف رحمه الله والجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله الى ذكر ما يحصل فيه الاستثناء
فقال رحمه الله كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزابنة يعني كما انه هذا هذا يشبه الدليل على القاعدة يشبه
ان يكون دليلا على القاعدة السابقة ما هي القاعدة السابقة ان الجهل بالتماثل العلم بالتفاضل ومن امثلة ذلك النهي عن المزابلة وما هي المزابنة؟ عرفها قال هي شراء التمر بالتمر
في رؤوس النخل هذا تعليم المزابلة تشري تمر بتمر واحدهما على رؤوس النخل في هذه الحال انت تستطيع ان تعرف مقدار ما على رؤوس النخل من تمر لا لا يمكن ان اعرف كم يأتي من كيلة كم ياتي من صاع كم من يأتي من مكيال لماذا؟ لانه
لا يمكن هذا الا بان اضعه في الصاع او في وعاء الكيل وهذا لا يتأتى والثمر على رؤوس النخل. وبالتالي لما جهلت التماثل ولا لا يتحقق التماثل اجهل التماثل وما هناك الا التقدير
في هذه الحالة الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل فلا يجوز ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المزامنة ولذلك ساق المصنف رحمه الله هذا في اه اثر ذكر القاعدة كالاستدلال لها
والمصنف فسر المزابنة بانها بيع التمر بالتمر في رؤوس النخل وهو تعريف لما جاء لما ورد في الاثر وقد فسر المزامنة بانها بيع الثمر خرصا بكيل معلوم من جنسه تقديرا
وهذا جهل بالتماثل تبيع التمر خالصا بتمر بتمر معلوم الكيل وبيع عنب خرسا بزبيب معلوم الكيل وبالحب والزرع خرصا حب معلوم الكيل وتسمى المحاقنة والعلة في ذلك الجهالة الجهل بالتماثل. اذا المزابنة مفهوم عام وما ذكره في الحديث هو صورة من صورها. وهو بيع التمر
بالتمر على رؤوس النخل هذا لا يتحقق فيه التماثل ومثله بيع الحب بالحب في سنبله ومثله بايع العنب بالعنب في كرمه كل هذا لا يجوز لما آآ فيه من الجهل بالتماثل
و انما يتحقق العلم بالتماثل بعلم قدر كل واحد منهما طيب قال رحمه الله ورخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون خمسة اوسق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتري به
بخرصه رواه مسلم هذا ذكر استثناء مما تقدم هذا استثناء مما تقدم ويستثنى من مما تقدم من انه لا يجوز بيع تمر بتمر الا بالعلم قدر آآ العوظين يستثنى منه العرايا
والعرايا ما هي العرايا؟ العرايا مأخوذة من العري وهو الخلو والتجرد باللغة وسميت المعاملة هذه بهذا الاسم لانها خالية من عوظ نقدي قليل من عوض نقدي العرية خالية من عوض اذ انها بيع تمر
بتمر بيع تمر بتمر العرية عبارة عن ماذا؟ ان تشتري تمر نخلة بخرصها رطبا بما تؤول اليه تمرا بمثل بمثله تمرا معلوم الكيل مثاله اجي لصاحب تمر صاحب نخل عنده تمر على رؤوس النخل رطب
واقول له ها اشتري منك ثمرة هذه النخلة بخمسة اصواع ويكون الاعانة معلوم التماثل بينما في رؤوس النخل وما في ما نعلم التماثل لانه الان لا ليس هناك وسيلة لتقدير ما على رؤوس النخل الا بايش
الا بالخرس الخرس وش معنى الخرس التخمين والتقدير في قدر يقول المصنف رحمه الله رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العراء بخرصه يعني لابد من ان تخرس تقدر من اصحاب الخبرة
بما دون خمسة او سق للمحتاج الى الرطب ولا ثمن عنده يشتريها به بخرصها فذكر جملة من الشروط الشرط الاول ان يكون المشتري محتاجا الى الرطب الشرط الثاني ان لا يكون عنده نقد
الشرط الثالث ان تخرس بما تؤول اليه تمرا الشرط الرابع التقابل قبل التفرق الشرط الخامس الا تزيد على خمسة اوسق الا تزيد على خمسة او سقم هذه الشروط الخمسة هي شروط جواز
عرية او العرايا وهي نوع من المزابلة لكن المزابلة اوسع من هذا لانها في في التمر وغيره ولا ونهي عنها اه الا في هذا الاستثناء وهو اذا ما توافرت هذه الشروط الخمسة
قوله رحمه الله بما دون في سياق الحديث فيما دون خمسة او سق انها لابد ان تقصر عن خمسة اوسق وهذا هو المذهب واما اذا بلغت خمسة اوسق فلا تصح لانه جزء مشكوك فيه فيبقى على الاصل وهو التحريم
والصحيح انه يجوز في خمسة اوسق فما دون وهو الذي عليه الاكثر لقوله لقوله آآ في الرخصة اه فيما دون خمسة اوسق وهذا يشمل الخمسة داخله فان الخمسة هي منتهى العد
الوسخ مثل الكيلو معيار للقياس الاشياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم والوسق ستون صاعا. فخمسة اوسق تكون ثلاثمئة صعب والصاع بالكلى بالكيل الحديد قريب من كيلوين ونصف تقريبا
بثلاث مئة في كيلوين ونص يطلع سبعمائة وخمسون فيجوز آآ العرايا فيما يقدر بسبع مئة وخمسين كيلو بالوجه المعاصر. قال اه رحمه الله للمحتاج الى الرطب ودليل ذلك حديث سهل ابن ابي حثمة
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالتمر ورخص في العرية ان تباع بخرصها يأكلها اهلها رطبا وهذا وجه الحاجة انه قال يأكلها اهلها رطبا فهؤلاء محتاجون الى الرطب هذا بقية ما ذكر المصنف رحمه الله من الشرط الرابع من شروط صحة
البيع وهو سلامة العقد من الربا الشرط الخامس يقول رحمه الله ومن شروط ومن الشروط الا يقع العقد على محرم شرعا. اما لعينه كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر
والميتة والاصنام متفق عليه. واما لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى النبي صلى الله عليه سلم عن البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه والنج. متفق عليه. ومن ذلك نهيه
صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين ذي الرحم في الرقيق. ومن ذلك اذا كان المشتري تعلم منه انه يفعل المعصية لما اشتراه كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق
ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب. فقال لا تلقوا الجلب. فمن تلقى فاشترى منه فاذا اتى اسيده السوق فهو بالخيار. رواه مسلم. وقال من غشنا فليس منا. رواه مسلم. يقول رحمه الله
في الشرط الخامس نشوف صحة البيع قال ومن الشروط اي لصحة عقد البيع الا يقع العقد على محرم شرعا يعني يجب في البيع ويشترط لصحته ان يكون المعقود عليه مباحا
فان كان المعقود عليه محرما فانه لا يحل قال الله تعالى يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبة فاذن الله تعالى بالاكل من الحلال وهو وهو ما اذن
فيه اكلا اذن فيه بيعا اه وقد قال الله تعالى في كتابه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان والتحريم في المعقود عليه اما ان يكون لعينه اما ان تكون العين محرمة كما لو كانت ميتة او دم او لحم خنزير فهنا لا يجوز بيع هذه الاشياء لماذا
لانها محرمة العين هي محرمة العين ولهذا جاء في الحديث قوله صلى الله قول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام وكل هذا مما نهى
عنه النبي صلى الله عليه وسلم هذه لانها محرمة العين وتفضي وبيعها يفضي الى الوقوع في المحرمات قال هذا النوع الاول ما حرم لعينه لا يجوز العقد عليه. النوع الثاني مما مما لا يجوز العقد عليه من المحرمات ما حرم لما يترتب عليه
يعني لما آآ يوقع آآ آآ التعامل به او او بيعه قال لما يترتب عليه من قطيعة المسلم كما نهى عن البيع على بيع السلام على بيع المسلم والشراء على شرائه والنجش وكل هذا مما جاءت به الاحاديث
عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد جاء في الصحيحين ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد وقال ولا تناجشوا قال ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه
ولا تسأل المرأة الطلاق اختها لتكفأ ما في صحفتها هذا البيع نهي عنه لما فيه من الاعتداء عن على حق الغير. فهذا محرم لوصفه او لمعنى خارج وليس لعينه التحريم مما يكون لعين الشيء
او لوصفه او امر خارج ملازم له قال ومن ذلك اي مما اه يدخل فيما نهي عنه من البياعات ومن ذلك نهيه عن التفريق بين ذي الرحم آآ من في الرقيق وهذا لا وجود له الان
وقد جاء به النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن ذلك اذا كان المشتري هذا وهذه مسألة يكثر السؤال عنها اذا كان المشتري يعلم يعلم منه انه يفعل المعصية بما اشتراه
كاشتراء الجوز والبيض للقمار او السلاح للفتنة وعلى قطاع الطرق فهذا كله لا يجوز لماذا؟ لماذا؟ يفضي اليه من محرم فكل من علم ان اه انه يستعمل الشيء في حرام
فانه لا يجوز اه البيع منه وهذا قول جمهور العلماء وذهب طائفة من اهل العلم الى انه اذا كان الشيء مباح العين بانه يجوز البيع ولو كان يستعمله في محرم ما دام انه
آآ استوفى شروط البيع الصحيح وبهذا قال سفيان الثوري وهو مذهب الحنفية اه ووجهه انه لا وجه لتحريمه فقد يشتي الانسان الشيء من نيته ان يستعمله في محرم ولا يستعمله
امر خفي البحث فيما يتعلق بصحة البيع في ذاته والجمهور استدلوا للنهي بقول آآ بنهي النبي صلى الله عليه وسلم آآ عن بيع الخمر وعن كل ما اعانها اعان عليك فقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة
ومنهم حاملها وساقيها وعاصرها ومعتصرها وبائعها ومبتاعها وكل هؤلاء جاء فيهم هذا لبيان خطورة العقد وانه يفضي الى مفسدة ولذلك لا يجوز وقد استدل كثير منهم بقول الله عز وجل وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ثم ذكر المصنف رحمه الله
من العقود التي تحرم لما فيها من المفاسد فذكر اولا قال ونهيه آآ عن تلقي الجلب اي تلقي القادم الى البلد ممن يأتي بسرعة بسلعة فهذا نهي عنه قال لا تلقوا الجلب فمن تلقى الجلب فاشترى منه
فاذا اتى سيد سق فهو بالخيار وذلك وجه النهي عن هذا ان الجالب آآ اذا آآ جاء الى السوق فانه سيبيع بما تيسر من السعر بخلاف المقيم الذي يتلقى الجلب ثم يأخذ السلعة ويأتي فانه سيتربص بها ارتفاع الاسعار لن يكون بيعه
هو في اليسر والسماحة كبيع القادم اه الى البلد الذي يريد ان يقضي حاجته من بيع ما اه يبيع ثم يرجع. فلهذا قال لا تلقوا الجلب هذا من وجه ووجه اخر قالوا انه ان هذا النهي لاجل حق الجالب فالجالب لا يعلم كم الاسعار في البلد
فقد يأتيه من يغره يأخذها منه بسحر بخس واذا اتى السوق وجدها باسعار عالية فاوغر ذلك صدره. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم فمن تلقى فمن تلقي فاشتري منه فاذا اتى سيده السوق سيده اي صاحب السلعة وسماه سيده لان له سلطانا
لان له سلطانا عليه فهو بالخيار يعني ان شاء ان يمسك ويمضي البيع وان شاء ان يرد ثم قال وقال ومن من غشنا فليس منا هذا ايضا من اسباب التحريم في عقود المعاملات ان يكون
اه ان يكون البيع متظمنا للغش والغش محرم بالكتاب والسنة والاجماع وهو كله من جملة التغرير والظلم وآآ الغش الغش معروف هو كل ما آآ يظهر السلعة على خلاف حقيقتها
ويغري اه اخذها وهي على خلاف ما بدأ من ذلك كتم العيوب هذا غش من ذلك ان آآ تظهر الصفات الحسنة على وجه يحصل به التغريب كل هذا من جملة الغش
فالغش هو ادخال شيء على الانسان على غير حقيقته على غير وجهه الحقيقي فهل كان ذلك كتم العيوب او كان ذلك باظهار السلعة على خلاف حقيقتها