بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين قال الامام الحكاوي رحمه الله تعالى باب الغسل الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين
رحمه الله باب الغسل وما يتعلق به من احكام ومن اهمها وجوه الرسل عند وجود موجبه موجب الرسل يعني الشيء الذي يجب بالغسل والاسباب التي توجب بالغشم ويوجبه اشياء قال رحمه الله
خروج المني دفقا بلذة هذا هو شرط وجوه الغسل الاول هو خروج المدين. لكن ليس مجرد الخروج لا بد ان يكون هذا القيد لم يذكره. بعض علماء الحنابلة رحمة الله عليهم. بل قالوا بندة ولم يذكروا دفخا. لانه اذا كان بلذة
فانه يكون في الغالب دفقا ولهذا الاقرب ان يكون بغير هذا القيد. وذلك انه اذا خرج بلذة وجب الغسل. اما الدفن فليس بشرط فيما يظهر وان كان يقال للذة غالبا وقد يخرج يعني كما يقال متشبشما متتابعا مع لذة
لكن يكون دفعه ضعيفا او الدفاع ضعيفا ومع ذلك فانه يجب به الغسل ولا يجب بمجرد الخروج لا يجب بمجرد الخروج اه خلافا للشاعر رحمه الله حيث اوجب الغسل بخروج المني والجمهور على خلاف هذا القول
والقاعدة في الموجبات للوضوء موجبات في الاحداث ان خروجها ان الموجب لها هو الخروج عن الوجه اما اذا كان الخروج على غير الوجه المعتاد فانه يشبه المرض. ولهذا صاحب سلف لا يجب عليه الوضوء
بمجرد الخروج عند عامة اهل العلم انما الخلاف هل تستمر الطهارة حتى يحدث الحدث المعتاد الى الوقت لانها قامت ظرورة كما هو قول الجمهور. فالمعنى انه لابد ان يكون خروجه على الوجه المعتاد
فكذلك المني اذا كان خروجه ليس على هذا الوجه فيكون كالمرظ لا يجب به الغسل حنا بدونهما من غيرنا نعم وقوله خروج المني للادلة والاجماع في هذا وهو ان النبي عليه الماء من الماء وسيأتي انه
يجب بخروجه من النائم. والجنب يجب عليه الغسل بالاجماع والجنب والجنابة قد تكون بخروج المني. وقد تكون بالجماع وكلاهما يجب فيه الغسل. لا بدونهما يعني بدون الدفع او باللذة فلا بد منهما
انه يكفي خروجه بلذة من غير نائم وذلك ان النائم علق وجوه الغسل بمجرد خروجه بمجرد خروجه ولهذا اجاهد من حديث عائشة من حديث انس كلها في الصحيح في ان الغسل يجب بخروج ما
قالت هل على المرأة من غسل اذا احتلمت؟ قال نعم اذا رأت الماء وفي لفظ اوتحترم المرأة قالت يمينك بما يشبهها ولدها وهذا اعم في النساء وفي الرجال. وجاء حديث اخر ايضا فيه التفصيل وهو انه اذا رأى الماء
فانه يجب على الغسل وان احتل ولم يرى فانه لا غسل عليه. وهذا محل اتفاق في عند رؤية له احوال وتفصيل كثير في هذا فيما يتعلق بحق النائم من وجوبه وعدم وجوبه اذا تحقق عنه
وان تحقق انه ليس بمنيه فلا يجب عليه الغسل ولعله يأتي الاشارة اليه في كلام وصلنا ان شاء الله نعم. ان انتقل ولم يخرج اغتسل له. وان انتقل ولم يخرج المني اغتسل له اي وجوبا. فعلقوا وجوب الغسل بالانتقام
وهذا فيه نظر والاظهر والله اعلم كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام في قوله اذا رأت الماء اذا رأت الماء وكذلك اذا حذفت اذا فضحت هذا لا يكون الا مع الخروج الا مع الخروج
وهذا هو الدليل بالادلة المتقدم الادلة للمسألة المتقدمة هو خروج بلذة اذا حذفت الماء كما عند احمد وكذلك عند بعض السنن اذا فرخت الماء وهو خروجه على وجه اللذة وان انتقد ولم يخرج اغتسل وقال والعلة في هذا لان الجنابة من مجانبة او اجتناب المني
موظع وهذا فيه نفر فليس الاشتقاق لاجل هذا المعنى ولو فرض ان الاشتقاق لهذا فالمشتق لا يلزم في جميع المواضع وحصوله في حال واحدة يكفي. ولهذا شفيت الجنابة لان الجنب يجتنب الصلاة ليجتنب مواضع الصلاة. هو ايضا يجتنب قراءة القرآن كما هو قول عامة اهل العلم
فليس هذا هو العلم الثم تعليم وجوب الغسل واجتناب المني لمحل محله بهذا المعنى دينه ضعيف ولا يمكن ان نلزم المكلف بهذا بمجرد هذا التعليم. والاشتقاق الذي لسنا على ثلج ويقين
منه لهذا الصحيح انه لا يجب الا اذا خرج. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام اذا رأت الماء معك وفي الغالب انه اذا تحرك بشهوة فانه يخرج. ولماذا رحمه الله فيما يظهر ليس هذا قوله
انما قوله آآ انه يقول ان البني يخرج حينما يجني لذة وانه لا يبقى بغير خروج وذلك انه قال ان المني اذا جانب محل محله فانه يخرج وعلى هذا اذا خرج وجب الغسل وان لم يخرج فلا يجب في الغسل ثم وفي الحقيقة ينافي آآ ما تقدم
بلذة الذي علقت به الاخبار وانه ليس هناك دفع. وان حصل لذة فانها ناقصة ولم يحصل بها المقصود ولم يحصل المقصود من جهة انه اللذة مع الخروج كما تقدم اخبر عنا قتله بالخروج. ولهذا نقول لو قيل يجب خروجه آآ يجب آآ غسل
خروجهم مع اللذة. وهو كما جاء الخبر ما كان احسن في خروجه مع اللذة. وهذا هو الذي تجتمع به الاخبار وعلى هذا اذا خرج وجب الغسل وجب الغسل وهم قالوا لو اغتسل داوود لو اغتسل داهو ثم خرج ثم خرج فانه لا يجد الرشد لا يجب له الغسل
وان خرج بلذة وجبله الغسل. خرج في لذة وجد ونقول لا يجب الغسل الا اذا خرج اذا خرج من كما تقدم بلذة ومن ذلك لو انه اغتسل للجنابة فاغتسل ثم بعد ما اغتسل خرج منه المني خرج منه المنهج. هل تجد الغسل مرة ثانية؟ هذا قد يقع كتفه
يقول ان في هذا انه لا يجب الرسل الا ان خرج بموجب صحيح هو ان يكون خروجه بلذة. فان خرج بلذة كان جنابة ثانية فيجب الغسل والا فلا يجب. نعم
خرج بعده لم يعذه استعجلت الكلام عليها وتقدم انه خرج لم يعيده لم يعد هناك للصواب في هذا آآ ان نقول لا ولو قيل انه اغتسل ثم خرج وان كان خروجه بلذة فانه يجب عليه الغسل
نعم وتغيب حشبة اصلية في فرج اصلي. طولا كان او دغرا ولو من بهيمة او ميت هذا ايضا موجب ثالث. يعني موجب اول خروج الملك. والثاني الانتقال الثالث وهي موضع الختان
اصلية يخرج غير الاصلية اذا كانت زائدة اذا كانت زائدة في فرج اصلي بفرج فيما اذا كان خنذاء وكذلك ايضا اذا كان آآ لم يتحقق هذا الفرج او فانه لا يجب فلا يجب على الواقع فلا يجب على المولج اذا كانت حجبة غير اصلية
كذلك ايضا الوضوء اذا كان ايضا في فرج غيري اصلي وذلك يلازم الغسل الا اذا كان من حجبة اصلية في فرج اصلي قبلا وهذا محل اجماع. كان او دبرا او دبرا. والفقهاء كما
ممثلون في هذه الابواب ويذكرون مسائل وتفريعات ويبينون الاحكام وان كان بعض ممكن يكون محرم بالاجماع من باب البيان في للاحكام لاحكام مكلفين وجوب الغسل فيما اذا كان قبولا هذا محل اجماع وهو ما اذا جاوز الختان الختان
قال اذا جاوز الختان ختان عند الترمذي في حديث في الصحيحين ابي هريرة اذا جاهدها فقد وجب الغسل وعند مسلم من حديث عائشة اذا مس الختام ختان وليس المراد مس المراد المحاذاة والا فمجرد المس بلا بلا
به المحاذاة هذا الختام الختان وعلقه عليه وعلقه عليه بمجرد علاج الحجبة هل فيه الفرض؟ فانه يجب الغسل. ولهذا في حج طرق الاله جهد ودبرا وهذا ان كان لان هذا الفعل وكما يأتي في
كما في مسائل اخرى يكون الشيء محرما ويكون ايضا تحريمه عظيما ويكون آآ الذنب كبيرا ويذكر الحكم ولا قد لا يجب مثلا عليه الغسل لا لتخفيف الحكم لكن ان شناعته اقوى. مثل ما نقول مثلا في كفارة اليمين الغروس لا تجد ليس تخفيرا لكن لتعظيم الامر
الامر وهذه النظر فيها هل يجب فيما في الاله في الدبر؟ وبشناعته او ان الامر اعظم ان الغسل نوع طهارة وكيف لو يقال ان هذا الفعل المحرم بالاجماع محرم باجماع يحصل به طهارة
اطعمت التوبة ويوضح المسألة ان كانت فيها اجماع انا ما عندي علم بالمسألة ولم يتيسر لي بحث المسألة ولعل احد الاخوان يبحث المسألة لان الغسل طهارة وهم لا يقدرون لا يقولون هذا الحكم مسألة التوبة بل يقولون يحصل به الطهارة من هذا بمجرد الرسل وبهذا نظر
الطهارة من هذا الفعل لا تكون الا بالتوبة. والغسل نوع نقاء وطهارة. ولهذا لم يجد في كان في قتل عبدا كفارة ولم يجد في يمين الغموس كفارة واشياء من هذا الجنس لم تجب فيها تجد فيها الكفارة لشناعتها
ولهذا لما كان الوطن اه في حال الحيض جنسه حلال كانت فيه الكفارة عند جمع من اهل العلم لان جنس الوطن حلال. جنس الوطن حلال لكن حرم تحريما مؤقتا فله حريم في هذا الوقت
اما ما كان جنسه حرام ولم يحل ابدا فكونه يكون صاحبه طاهرا متطهرا ان يكونوا صاحيين تحصد الطهارة بالرسل هذا فيه نظر والمسألة تحتاج الى مراجعة وان لم يكن فيه اجماع فالقول بعدم
وجوب الغسل وان الامر اعظم والواجب منه والطهارة تكون منه بالتوبة ولا تحسن بغير ذلك وقوله ولو من بهيمة اشارة الى الخلاف وهذا قول الجمهور يجب من وطن البهيمة او الميت او الميت وهذا
فيه نظر خاصة في البهيمة في نظر ولا دليل على مثل هذا الفعل. وهذا مذهب حنيفة رحمه الله. وهذا اختاره جمع من اهل العلم هذا قد يرشح القول المتقدم في انه ليس الموجب للغسل هو جنس في الفرج ولو ولو كانت
الموجب له هو بايجاب الشرع ايجاب الشرع آآ ولهذا الصحيح انه لا يجب بغسل وكذلك ايضا الميت بشناعة هذا الفعل فلا يجب به الغسل بل آآ الطهارة كما تقدم بغسل لا تحشم الا بالموجبات المتقدمة دلت عليها الادلة. نعم
الاسلام الكافر نعم كذلك اسلام الكافر يجب فيه الغسل وهذه مسألة ما وقع فيها الخلاف والمذهب يأتي بالمسلم آآ انه عليه الصلاة والسلام قيس بن عاصم تميم المنقري لو قال القي عنك شعر الكفر
هو انه امره عليه الصلاة والسلام الغسل كذلك حديث ثمامة بن اثار الحنفي اليمامة رضي الله الصحيحين لكن في الصحيحين انه اغتسل هو ولم يظهر عليه وجاء باسناد صحيح عند احمد انه امره ان يغتسل انه امره ان يغتسل. وذهب اخر من اهل العلم الى انه لا يجب الغسل
وهذه المسألة مما هي موضع نظر وقد تأملت بعض الشيء فيها وظهر قول ينظر وقال به احد من اهل العلم وانه قد يقال قد يقال انه ان كان الذي اسلم الواحد الشخص او الشخصان فانه يجب عليه الغسل. اذا
انسان واحد واسلم شخص شخصان ثلاثة يعني في حال السعة والاختيار ولا مشقة غير وان كان الذين اسلموا جماعة كثيرة كما لو فتح المسلمون بلاد الكفار او فذلك جاءت قرية او او بلد كامل فاسلموا
فالقاعدة فيما يظهر والله اعلم ان الشريعة تفرق بين الاحوال العامة فيعذر فيها المكلفون من اهل الاسلام ممن دخل فيه فكيف ممن دخل فيه حديثا فانه خفف فيه ولا يجب عليه ما يجب على غيره ممن يكون في حال السعة والاختيار ولا مشقة في امره
بذلك وعند النظر في الادلة فانه لم يأتي الامر الا في الواحد ينظر هل جاء في اكثر من واحد انه امره بالغسل ولم ينقل انه عليه الصلاة والسلام امر عموم الكفار ممن تفتح
واسلم آآ اهل مكة ولم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام انه امرهم بالغسل وهكذا في فتوحاته عليه الصلاة والسلام السلام لم يكن يأمر بالغسل وقد يرشح هذا ويقويه ما ثبت في حديث صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام قال يوم
احد احذروا واوسعوا واعمقوا واجعل اه في حديث جابر انه عليه الصلاة والسلام كان يؤتى بالرجلين فيقال ايهما اكثر اخذ القرآن؟ فيقدمه ثم يدفن الرجلين في قبره هذا عند احفروا واوسعوا واعمقوا واجعلوا اثنين والثلاثة في قبر. فالاصل يجب دفن الواحد في
هذا هو العصر ولا يجوز ان يدفن اثنان في القبر لكن حينما يحشر الظيق وتحصل مشقة ويحتاج هو يشق على المسلمين حفظ القبور ما بهم من الجراح ويكثروا القتلى فعند ذلك يدفن الواحد الاثنان والثلاثة في قبر فرق بين
الموت العام الموت حينما يكثر الموتى خاصة في حال الشهداء. وانما اذا كان الميت واحد مثلا او اثنين ونحو ذلك هو يكون في الاختيار ولا مشقة فالاصل ان يدفن كل انسان في قبر فلهذا النبي عليه الصلاة والسلام هل جعل الاثنين والثلاثة في قبره؟ اقول ان هذه قد يشتت بها والله
في مثل هذا حيث وجب حيث جاز ان يدفن الاثنان والثلاثة دون ما اذا كان في حال كل انسان. وفرق بين حال القراء او الحاجة العامة وحال الاختيار. والسعة نعم
وموت وحيض ونفاس لا ولادة عارية عندك. وموت والموت عار يجب الغسل والنبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث ابن عطية اغسلنا بماء وسدر واجعلنا في الاخرة ثلاثا او خمسا او سبعا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك
وثبت في الصحيحين ابن عباس انه عليه قال اغسله بماء وسرب وكفنه يومين وقصدته ناقته في يوم عرفة وكذلك محل اجماع في وجوب الغسل والنبي عليه الصلاة والله عز وجل يقول اه ولا تقروا موتاه ولا تقربوا
حيث امركم الله. الطهر الاول هو انقطاع الدم. الطهر الثاني هو الغسل. في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنهن انه عليه الصلاة والسلام قال ابتسمي الصحيحين اغسلي عنك الدم. واغسلي امرها بالغسل. وهو وجوب الغسل ما احد يجمع ما ذهبت ايضا في اخبار صحيحة حديث عائشة
صحيح مسلم نعتذر لكم رؤساء ذلك شديدا حتى تبلغ شؤون رأسه. واحاديث كثيرة في هذا الباب. وهل الحائض يجب عليها ان تنشر شعرها وذهب الامام احمد وجماعة الى انه يجب ذلك
والذين قال لا. قال عند مسلم ابن القيم عن اهل الزيادة رحمه الله وقال ان من فرد به عبد الرزاق آآ عن الثوري والحفاظ عنه لم يذكروا هذه آآ لفظة
ولهذا توضأ بها رحمه الله وما لا الى وجوب النقض وان الحيض لا يتكرر والجموع على عتب وجوبه لا في الحيض كما انه لا يجب في حال الجنابة وهذا محل اتفاق من اهل العلم
لكن قضته احتياطا هو الاولى والا فلا يجب فلا يجب على الاظهر ولهذا روى ابو داوود باسناد صحيح رضي الله عنه اننا ان النبي عليه الصلاة والسلام قال اما الرجل فينشر شعره واما المرأة فتغبز قرونها
وهذا تفصيل جيد وهذا فصل في المقام فصل في المقام وهو فصل فصل بين الرجل والمرأة وان المرأة لا اه تنقص شعرها وهذا يشمل جميع احوال غسلها نعم ونفاس وكذلك النفاس والنفاس ايضا هو في حكم الحيض والنبي عليه الصلاة والسلام سمى ان الحيض نفاسة والنفاسة
مجتمع وهذا محل اتباع من اهل العلم انه يجب به غسله. لكن هل يجب الغسل به في خروج الدم او يجب الغسل بانقطاعه هذا ما هو بخلاف بين اهل العلم هل يجب بانقطاعه او يجب
ابتدائي يترتب على هذه المسائل عليه مسائل خلافية في هذه المسألة ذكرها اهل العلم لا ولادة عارية وانه لو ولدت امرأة فانه لا يجب عليها الغسل ولفوات علة او سبب وجوه
وهو الدم وهو جوة الدم هو قال بعض العلماء يجب الغسل لان الولادة هي مظنة الدم وقعدة الشريعة وتعليق الاحكام بعددها لا بحكمها بحكمها وما دام انه وجد وجد الموجب في الاصل وهو خروج الولد فيجب. وان كان لم يكن معه جمع. لكن هذا فيه نظر لانضباط هذا الامر
وعدم خفاء والقاعدة ان الحكمة اذا كانت ظاهرة لا تخفى فلا بأس ان يعلق عليها الحكم. حكمة اذا كانت ظاهرة فلا بأس وهذا هو الصواب في التعليم بحكمة عند الاصوليين هل يجوز تعليم الحكمة او لا يجوز؟ على قولين الصواب في ان كانت الحكمة
وبقزازة تعليم بها وان كانت غير منضبطة فالتعليم بالعلة وان كان الاصل في التعليم بالعلل لان العلل هي منضبطة وصف ظاهر منضبط يعلق بالعدل لا بالحكم الا فيما اذا كانت منضبطة ولهذا جاء بالتعليل بالحكم في عقود البيع وصيغ
المعلم بالحكمة المعلم بالحكمة لان الحكمة هي الرضا الحكمة من البرية اعتراض يا ايها الذين اتعبوا اموالكم بينكم بالباطل وهي امر خفي في في القلب. واذا ظهر فاذا اعقد البيع به ولو لم يكن هناك صفة
هذا هؤلاء لهم صيغة؟ هؤلاء لهم صيغة؟ فلا نعلمه بامر واحد لجميع الناس بل ماذا اذا ظهر الرضا وهو التي علق عليها اه جواز اخذ البدن والمبدل بين المتبايعين فاننا نعلق الحكم عليه واذا كان الصواب
ما تبايع به الناس وتراضى الناس به فانه يجري بينهم. وكما تقدم اذا كانت غير منتشرة وغير خفية فانه يعلق بها الحكم. وما دام انه ظهر انه ليس هنالك سبب يعلق عليه فلا فلا يجب
فلا يجب الغسل ثم ينقض هذا ينقض ما قال من قال بوجوب الغسل انه متفقون لو انها وضعت على قتل والعلقة على هذا اولى بوجوب الغسل من الولد العاري عن الدم. نعم
ومن نصيبه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. نعم. ومن لزمه الغسل حرم عليه قراءة القرآن. وهذا قول عامة اهل العلم وقال في ذلك البخاري رحمه الله وحكاه عن ابن عباس واختاره الطبري ابن داوود وجماعة من اهل العلم وانه يجوز لاجور قراءة القرآن والصواب اخطأته الجمهور
رحمة الله عليهم وان الجنب لا يقرأ بالقرآن هنالك ادلة. اه كثيرة لكن هنا في ادلة من جهة الاستنباط والمعنى هناك من جهة النقل عضو واظح وما رواه اهل السنن من حديث علي رضي الله عنه واحمد من طريق عبد الله بن سلمة المرادي انه
توضأ رضي الله عنه ثم قرأ القرآن فقال هذا لمن لم يكن جنبا اما الجنب فلا او قال كان النبي يقرؤنا القرآن ما لم يكن جنبا. وفي رواية عبيد الله بن خليفة ابو الغريث ابو الغريث
عن علي رضي الله عنه ابن احمد قال هذا لمن لم يكن جرما اما الجرم فلا ولا اية اما الجنب فلا ولا اية جاء ايضا عن الصحابة اثار في هذا الباب تدل على هذا المعنى وهو ان الجنب لا يقرأ القرآن
من يقرأ القرآن؟ جاعا علي رضي الله عنه روايات عبيد الله ابو خليفة ابو الغريف. جاءت مرفوعة الوقوف ورجها بعض الحفاظ انها موقوفة. وعلى هذا الموقوف لا قد يكون ذكرا وقوفا وذكره مرفوعا. فروي عنه موقوفا وروي عنه مرفوعا. مثل هذا الحفظ الباك من علي رضي الله عنه. يبعد
وهو اعلم ان يجزم به الا ان يكون عن توقيف عن النبي عليه الصلاة والسلام قول اما الجن فلا ولا اية خاصة في ابي الازهر وكان الصحابة رضي الله عنهم انما يظهرون السنن انما يظهرون للناس السنن حتى يقتدى بهم. اما الامور الاجتهادية فانه في الغالب الانسان
يظهرها اظهارا بينا. ولهذا ابو هريرة رضي الله عنه لما اجتهد في غسل قدميه الى الركبتين اختفى. فلما رآه رجل بني يعني لا يريد ان يظهر منه امر هو اجتهد فيه ليس على يعني جزم ويقين انما اجتهد
رضي الله عنه في رفع الغسل الى الركبتين وثبت عن عمر رضي الله عنه باسناد صحيح انه قال لا يقرأ القرآن او قال الجنب لا يقرأ القرآن وليفسر ما روى عنه ثم ساق عنه ايضا باسناده
صحيح انه قال اي انه كان يكره ان يقرأ الجنب القرآن ويبينه رواية ابن ابي شيبة وان المراد به والنهي عن ذلك. وجاء ايضا عن ابن مسعود بروايته ابراهيم عن ابن مسعود. ابراهيم ابن يزيد يقول اذا
عن مسعود فهو عن جماعة واذا حدثكم عن واحد فهو ذاك وقال آآ وكان يقرئ رجلا القرآن فبال نتوقف اه فقال اقرأ فقال انك قد مت او قلت فقال اني لست جنبا اني لست جنبا فعلم ان
لا يقرأ بالقرآن. وهذا هو قول جماهير اهل العلم اما ما جاء عن ابن عباس آآ رضي الله عنه الا يظهر والله اعلم ان مراد بالقراءة لحال الورد هذا لاقرب ولهذا الانسان اذا كان يقرأ
بأس ان يقرأ القرآن اذا كان يقرأه على سبيل الدعا والذكر ولهذا يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الحمد لله رب العالمين يحمد الله سبحانه وتعالى فلا بأس بذلك لان هذا المقصود منه الذكر وليس المقصود بالابتلاوة او الورد او المقصود به الذكر والوتر
وليس المقصود بالتلاوة والقرآن. نعم. ويعبر المسجد لحاجة. كذلك يعبر المسجد هذا؟ قلت عليه يا ايها الذين لا تقربوا الصلاة حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابري سبيل. فهو يعبر المسجد لحاجة. قد يبين انه لغير حاجة لا يعبر المسجد. وفي الحديث المشهور. رواه
الكبير الاوسط انه عليه الصلاة والسلام نهى ان يتخذ للمسجد طريقا او قال لا تتخذوا المساجد طرقا. ولا تتخذوا المساجد وهو ظاهر في الاية وفي قوله ولا جنبا الا عابر سبيل لان العبور هنا المراد به مواضع الصلاة وانه لا يعبر
اه الا اذا كان متطهر ويدل عليه ما روى باسناد صحيح من رواية عطاء ابن يسار رضي الله عنه كان اصحاب النبي وسلم اذا توضأوا او اذا توضأوا وهم مجرمون او اذا كانوا مجرمين توضأوا وجلسوا المسجد
ولا بأس ان يجلس اذا كان متطهرا او عن حدث اصغر. وذلك انه يكون حدث خفيفا بين الحدثين فليس له الحدث الاكبر بتمامة ولم يحصل له الطهارة التامية الكاملة. آآ الغسل
يا جماعة ولا يشترط فيه ايه؟ الموالاة. ولهذا لو غسل ثم يبس ثم اكمل. صح ذلك فمن ذلك الوضوء اذا توضأ فان الحدث عن اعضاء الوضوء. نعم ولا يلبث فيه بغير وضوء
وثيقة الاشارة اليهم في رواية عطاء بن يسار رضي الله عنه وانه يجب عليه ان يتوضأ والسنة للانسان الا يذكر والسنة للانسان ان يكون على طهر دائما هذا هو السنة والاكل وان لا يذكر الله الا وهو اني كرهت ان اذكر الله الا وعلى طول الا
رواه ابو داوود بسند صحيح. كذلك حديث ابي جهيم صحيح البخاري انه عليه الصلاة والسلام لما سلم عليه وكان قد ثم رد عليه السلام. في احاديث اخرى نعم. ومن غسل ميتا او افاق من جنون او اغماء بلا حرم سن له الغسل
نعم من غسل منسن او غسل وهذا لما روى ابو داوود من طرق عن ابي هريرة من غسل ميتا في الصحيح من حديث صحيح سفيان الثوري عن صالح بن التوأم ابو جهل هذا الطريق عند ابي داوود. وحديث صحيح بعضها صحيح باستقلاله. وبعضها صحيح بشواهد
وله شواهد اخرى من حديث عائشة رضي الله عنها أبي داود اغتسلوا بأربع من الجنابة والحجامة ومن غسل الميت واليوم الجمعة. واحد ولاية مصعب ابن شيبة وقد روى له مسلم وان كان في لين لكنه باب الشواهد وليس
اه ضعفه شديدا فمثله يعتبر اه به. وبين انه يغتسل من غسل الميت وكذلك روى ابو داوود عنه انه لما دفن اباه قال ان عمك الشيخ الضال او قال اذهبن شيئا فجاء فامره عليه الصلاة والسلام بالغسل
لا شاهد لها. لا شاهد لها. والاظهر عدم ثبوت هذه الزيادة وان ثبتت فالاظهر والله او اعلم ان المراد به الوضوء لاجل الصلاة. لان الانسان الغالب حينما يحضر الجنازة فقد يفوت الصلاة عليه اذا صلى الجنازة خبيث
فمن اراد ان يحمله ان يستعد. لانه ما بعد الصلاة الا الحمل. اما بعد الصلاة فلا. ومن اللازم ذلك ان يكون متوضئا للصلاة حتى اه يعني لا يتأخر عن الصلاة ولا يتأخر عن حمل الميت. او او افاق من جنوده. واذا كان
في فاقة من اغماء يشرع لها الغسل كما في الصحيحين من حديث عائشة انه عليه الصلاة والسلام اغتسل ثلاثا كذلك من باب اولى لكن لا يجب الا اذا رأى الماء او اغماء بلا حب كما تقدم في حديث عائشة وانه اغتسل عليه الصلاة والسلام وذلك ان الغسل
للجسم قوته ونشاطه ويرد له ما تحلل من بدنه سن له الغسل يعني ليس بواجب نعم الغسل الكامل ان ينوي ثم يسمي ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه. نعم الغسل نوعان غسل كامل مستحب. فالوضوء غسل كامل وضوء كامل. وغسل مجزية ان ينوي لان الاعمال بالنيات. والوضوء وصف عبادة
فمن لا نية لها رسلا له انما الاعمال بالنيات ثم يصلي يعني كما يسمي في الوضوء وهذا فيه نظر تقدم ان التسمية لا دليل عليه ليس هناك لصحيح في وجوبها في الوضوء وكذلك ايضا
لكن هل يقال انها تشرع؟ هذا محتمل كما تقدم في الوضوء وكذلك الغسل البحث واحد في الغسل وفي الوضوء. ويغسل يديه ثلاثا ثلاثة وذلك انه غسل يديه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ميمونة وكما واذا كان يسن غسل اليدين للوضوء ثلاثا
للغسل الا باولى انه يسن ثلاثا. ولا يجب كما سيأتي انما الواجب ازالة النجاة ان كان عليه نجاسة وما لوثه وما لوثه وثبت في الصحيحين حديث عائشة ومن حديث ميمونة رضي الله عنهما بانهم هما اللتان روتا غسل النبي عليه الصلاة والسلام
كما ان عبد الله بن زيد وعثمان رضي الله عنه هو هو النذان رويان صفة وضوء النبي عليه اعني في الصحيحين والا في سورة مسلم وسنة الوضوء احاديث كثيرة في السنن والمسند جمع من الصحابة. وما لوثه كما في حديث عائشة انه غسل فرجها عليه الصلاة والسلام
وفي حديث ميمونة وظرب بيده الحائط ودنكها ذلكا شديدا. لانه يعلق بيده شيء من الاذى وربما شيء له لزوجة من اثر المرء او المذي ومثل لزوجها في الغالب لا تزول الا بشيء من الخشونة وقد لا يزيلها الماء. حتى اه
لتنظيف البدن نعم. نعم ثلاثا وما لوثه ويتوضأ ويحفي على رأسه ثلاثا ترويه. نعم ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه كما تقدم وقول ما لوثه هذا يدخل في الفرج وغير الفرج. وعلى هذا لو كان هناك اذى في غير على افخاذه او على ساقه فالسنة ايضا
ان يغسلها ان ينظف هذه المواضع قبل ان يبدأ بالغسل لان الغسل وضع تحلية وهذا نوع تحلية من الادب ويتوضأ كوضوء للصلاة كما ثبت في الصحيحين ثبت في حديث ميمونة وحديث عائشة وعند النسائي انه توضأ ثلاثا ثلاثا عليه الصلاة والسلام
جين الرأس فانه مسكوت عنه ولم يذكر وينظر هل جاء في وسعه؟ هل جاء ذكر وسع الرأس في الوضوء ويتوضأ عليه الصلاة ويتوضأ وظاهر النصوص ليتوضأ فانه توضأ وضوءا كاملا. يتوضأ وضوءا كاملا
الخاتم اذا كان يحول بين الماء والجلد وذهب ما عليك الى ولا يلجأ الى مكان الخاتم المحرم. والقول بوجوب نزل خاتم ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينزع انه كان ينزع خاتمه
كان ينزع خاتما. وقد يقال ان نزعه في مشقة خاصة اذا كان اذا كان شادا ملاصقا بالاصبع ربما يتأذى وربما يشب عليه فينزل منزلة الجبيرة او نقول ان موضع حاجب موضع حاجة وكما وكما
قال مالك رحمه الله انه لا يلجأ ان ينزعه به اذا كان يدخل الماء اذا خلل هذا لا اشكال انه لا يجب عليه ان ينسحه. وقد يقال ايضا انه لا يجب ان ينزعه من جهة اخرى انه على
الصلاة والسلام كان لبى دراسه لبد رأسه وكذلك نساء الصحابة رضي الله عنهم كن ايضا وضعنا على رؤوسهن رضي الله عنه كما رواه ابو داوود باسناد عائشة رضي الله عنها وكانت تغسل الوحدات يعني
في حال الوضوء ولا يلزمها ازالة ذلك وكذلك ايضا ما يضعه على رأسه ولو وضعت مرة على رأسه لا يلزمها ان تزيله واذا كان هذا باب الغسل فالخاتم في باب الوضوء الذي يتكرر مع ان الغسل ربما لا لا يكون تكرره كتكرر الاغتسال في
انه لا يجب ذلك. وان كان الغسل يعني انا قصدي في هذا في الوضوء في الوضوء في مسح الرأس اما الغسل وظهر كلام اهل العلم انه يجب آآ وهكذا عامة يجب آآ
يعني جلدة الرأس انما الخلاف في الخلاف في فتن جدال الشعر هذا الخيار بذلك هو انه يمسح بحال الوضوء وانه لا يجب ازالة الحناء او اذا كان على رأسه شيء من الصبغ او
ما ينبذ به رأسه ويجمع رأسه اذا احتاج الى ذلك نعم ويتوضأ ويحثني على رأسه ثلاثا ترويه والسنة كما تقدم ان المغتسل للجنابة اول ما يبدأ غسل اليدين انه يغسل يديه ثم
بعد ذلك يغسل فرجه ثم بعد ذلك يضرب يده بالحائط او بالجدار او ما يقوم من اقرب ذلك مثلا صعب نحو ذلك ثم بعد ذلك يروي رأسه ثلاثا. ويأخذ الغسلة الى الشق الايمن ثم غسل الى الشق الايسر وغسل الى الرأس. هذا ثبت في البخاري عن عائشة رضي الله عنها
وسمي هذا نعم ويعم بدنه غصنا ثلاثا. نعم ويدلكه ويتيابه نعم ويعم غسل بدنه آآ وهذا قول ابي حنيفة والشافعي رحمه الله وانه يغسل بدنه ثلاثا ولا دليل على تكرار انفسهم. وقياسهم الرسل على الوضوء وهو معناهم
هو قياس ولا الحاق في مثل هذا والغزو وهناك فروق كثيرة بين الغسل والوضوء هو لشرط الفرحة. اه يعني بالحاقه بالاصل هو مساواة وله مساواة لها ولا مطابقة. ولا دليل
على هذا عندما جاءت السنة في غسل الرأس ثلاثة ثم قال ثم اخاف على بدنه ولا يشرع. والنبي عليه ولا يشرع التكرار والنبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالصاع لو كان
بل كان يحتاج الانسان ذكاء او كان يحتاج النبي عليه الصلاة والسلام لاكثر من ذلك وعدم تكرار القول رحمه الله. كذلك ايضا لا يجب الا اذا احتاج الى الدليل ان يكون في شيء لاصق بالبدن يحتاج الى ان يدركه او يكون الشعر كثيف فلا يصل الى
وهذا هو آآ الاظهر لكن حتى هو رحمة الله عليهم يقولون الدرك ليس بواجب لان هذا صفة المستحب سنة سنة اما الغسل ثلاثا فلا يشرع. اما الدلك فهذا هو الاول او الاكمل حتى يصل الماء الى جميع اجزاء الجلد والبدن خاصة في ايام الشتاء. نعم
ويغسل قدميه مكانا اخر اجابة قول النبي لقول عائشة كان يعجبه التيمم عليه الصلاة والسلام في تلعنه وترجونه في شأنه كله. والاحسن استدلال لحديث عائشة رضي الله عنها وقوله امن
يقول اما التيام في غسل البدن بان يبدأ بشق الايمن هذا لا دليل عليه لا دليل عليه. انما اه بغسل الرأس كما في حديث عائشة تبدأ بشق رأسه الايمن ثم شق رأسه الايسر والرأس كان النبي عليه الصلاة والسلام يتيامن في حتى في الحق
في الصحيحين رضي الله عنه وكذلك في حال النصح اما في البدن فلم وهذا هو الاحق والمتفق مع المعنى والقياس. لان البدن لان البدن في الغسل كالعضو الواحد بالكف بالخد الايمن والخد الايسر في الوضوء. كذلك ايضا في الموسم ما يشرع يبدأ بالشق
انما يبدأ فيما فيه اثنان فيما فيه اثنان يبدأ باليد اليمنى قبل يسقط الرجل اليمنى قبل اليسرى وما ينشحان جميعا او يكونان تابعان كالاذنين فانهما لا تبلغ اليمنى لانها ليست مستقلة انما هي تابعة والاذنان من الرأس
تابع تابع واذا كان الرأس يوم شهر جميعا مرة واحدة لا يبدأ بالشق الايمن الايسر والايسر دون الايسر فكذلك الاذنان تابعتان والتابع له حكم متبوعه في عدم المداهب الاي الذي يبنى دون باليسرى. والبدن في حال الغسل كان عضو واحد كاليد الواحدة
يخصمه جميعا وهذا هو الامر فيكون التيار في غسل الرأس خاصة كما في حديث عائشة رضي الله عنها ويغسل قدميه مكانا اخر رضي الله عنها ثبت ايضا عند مسلم من حديث عائشة وفي كلم في هذه الرواية
والنبي عليه الصلاة والسلام اقصد رواية عائشة خصوصا في الصحيحين والنبي عليه الصلاة والسلام تارة كان يتوضأ وضوءا كاملا وتارة كان يؤخر غسل قدمه. والاظهر والله اعلم ان بحسب الموظوع والمكان بحسب الموظوع والمكان
فاذا كان اذا كان المكان نظيف فانه يكتفي بغسل قدميه مع الوضوء وان كان المكان الذي وفي في ويحتاج الى غسل قدميه في هذه الحال لا بأس ان يؤخر غسل القدمين محتاج الى غسل القدمين. اذا كان يغتسل بمكان في تراب وكان مكان
يقيد فيؤخر حتى لا يشرب في الماء يغسل قدميه بعد ذلك لاحتياجه الى غسلهما نعم ان ينوي ثم يسمي ويعم بدنه بالغسل مرة. نعم. المجزئ وهو الواجب الذي لا يخشى المسلم بدونه ان ينهي
ما تقدم ثم يسمي كما تقدم على الخلاف في التسمية. ويعم بدنه بالغسل مرة. وهذا هو للكتب جنبا فاطهروا وهذا محل اتفاق وفي حكم وفي حكم البدن المضمضة والاستنشاق والصحيح فيها اربعة اقوال معروفة لاهل العلم قيل تجب
مطلقا في الغسل تجد في الوضوء دون الغسل وقيل في الغسل دون الوضوء وقيل تجيبان فيهما وهذا هو الصحيح. وقيل يلتجب وقيل تجب يجب الاستنشاق دون المضمضة. وهذا قول رابع الصواب ووجوبهما
الغسل والوضوء وذلك ان المضمضة والاستنشاق لها حفظ الظاهر. فهي كما يغسل وجهه واهل وجهه ولهذا اذا تبرأ الانسان لا يخطئ وان ادخل الماء في فيه لا يفطر ولو ذاق الطعام لا يفطر وهكذا في
لا يفطر الا ان ينزل الى جوفه قصدا. نعم يتوضأ بمد ويغتسل بصاع. نعم. ويتوضأ بموت وهذا ثبت في الصحيحين بحيث انس او عليه رضي الله عنه كان يتوضأ بالموت
الى خمسة آآ ويغتسل بالصاع. وفي رواية عند مسلم الى خمسة امداد. في سبيل صحيح مسلم يتوضأ بالود واغتسل للصاع وجاء ايضا في رواية احمد وابي داود انه كان يغتسل فليتوضأ عليه الصلاة والسلام باناء فيه او بناء قدر رطلين
ولهذا قال ويتوضأ بمد ويغتسل بالصلاة هذا هو السنة ويغتسل في الصحيحين كنت اغتسل انا والرسول صلى الله عليه وسلم اله واحد يقال له الهرم. والفرق اه ثلاثة اصاب. ثلاثة اصل ستة عشر ركن ستة عشر
وليس معنى انه ممتلئ ولم تقل انها تغتسل هو النبي عليه الصلاة والسلام آآ من فرق فكانت تغتسل ويا ابناء يقال الورق والفرق يسع فلا يلزم ان يكون ممتلئ. وجاء كما تقدم في حديث انس انه الى خمسة اهداف
وفي صحيح مسلم انس انه عليه الصلاة والسلام فليتوظأ بالموت ويغتسل بثلاثة ابدان في ثلاثة ابدان على عندنا ثلاثة امداد يعني صاع الاربع صاع الاربع وقيل ثلاثة امتار اي ثلاثة اصف ويحتمل والله اعلم انه ربما
طبعا هذا عليه الصلاة والسلام وهذا هو الامر ربما اغتسل بثلاثة امداد وربما اغتسل باربعة امداد وربما اغتسل بخمسة امداد وذلك ان الغسل في مثل يعني قد يكون تقديره تقديرا محكما يشق ويصعب. ولهذا ذكروا هذا التقدير المقارن. فالمعتدل
اربعة امداد وربما زاد الى خمسة وربما نقص الى ثلاثة يدل عليه انه عليه الصلاة والسلام ربما توضأ بالمد وربما زاد على مد اذا مد ثلث وهما رطبان نقران مد ثلث. وربما نقص كما في حديث احمد وابي داوود عن انس. وربما نقص عليه الصلاة والسلام عن
المد كما في حديث ابن عمر وعمر عند ابي داوود وصححه ابن زرعة انه عليه الصلاة والسلام توظأ بثلثي ود بثلثي مد الا وجاء نظير هذا هلو فجاء في الوضوء انه ربما توضأ بالود وربما اقل من مد وربما اجود من مد وربما اغتسل
ربما زاد عن الشرع وربما نقص عن الشرع كله احاديث ثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. نعم فان اسبغ باقل او نوى بغسله الحدثين اجر. فان اشبه باقل الى قول الجواب اجزم. وهذا مثل ما تقدم. المقصود
اشبغ الوضوء المقصود الاسباغ الواجب الاسباغ نوعا اشباغ مستحب واشباغ واجب فان اشباغ باقل او اشبه وثبت ثبت عند ابي داوود انه عليه الصلاة والسلام في غزوة من الغزوات توضأ وضوءا لم يرث منه احد
يعني لم يبل من الامر عليه الصلاة والسلام تدل على عبادته عليه الصلاة والسلام بالوضوء وانه لم يتقاطر منه شيء وهذا يظهر والله اعلم في حال قلة وفي حال السفر من اسبغ باقل او نوى بمرسله الحدثين اجزأ وهذه مسألة مما وقع فيها خلاف
الجمهور علاء اذا اغتسل ونوى رفع الحدثين اجزع او نوى رفع الحدث اجزع يعني ولو لم يعني روى نوى مطلق الحدث ولم يقصد حدثا