﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
باب الوكالة والشركة والموساقات والمزارعة الوكالة كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به. فهي عقد جائز من الطرفين. تدخل في جميع الاشياء التي تصح

2
00:00:20.050 --> 00:00:50.050
النيابة فيها من حقوق الله كتفريق الزكاة والكفارة ونحوها. ومن حقوق الادميين كالعقود فسوخ وغيرها وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعلق على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها لا تجوز الوكالة فيها. ولا يتصرف الوكيل في غير

3
00:00:50.050 --> 00:01:16.700
اؤذن له فيه نطقا او عرفا. ويجوز التوكيل بجعل او غيره. وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا لا بالتعدي او التفريط. ويقبل قوله في عدم ذلك باليمين ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة. وان كان متبرعا قبل قوله بيمينه

4
00:01:17.350 --> 00:01:33.050
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد آآ هذا الباب عقده المصنف رحمه الله وذكر فيه جملة من آآ

5
00:01:33.250 --> 00:01:57.350
ابواب المعاملات و هذه الابواب تقدم انها تشترك في معنا واحد حيث انها متقاربة بالاحكام ومتلازمة في بعض الاحيان الوكالة الشركات والموسيقى والمزارعة بينها تداخل اما الشركة والموسيقات والمزارعة فهذه انواع من الشركة

6
00:01:57.400 --> 00:02:18.000
الشركة في الاموال والمصاقات والمزارعة هي شركة في آآ الشجر او في الزرع واما الوكالة فصلتها بالشركة ان الشركة مبناها في تصرف كل شريك في ما لي صاحبه على الوكالة ولذلك

7
00:02:18.500 --> 00:02:39.300
يذكر الفقهاء رحمهم الله الوكالة والشركة اه في سياق واحد الوكالة اه تعريفها في الاصطلاح هي انابة جاز التصرف مثله فيما تدخله النيابة هذا تعريفها اصطلاحا نيابة جائزة التصرف مثله

8
00:02:39.850 --> 00:03:07.300
بما تدخله النيابة  قولهم في التعريف جاز التصرف اي الذي يصح منه التصرف جائز التصرف هو نافذ التصرف من ينفذ تصرفه ونافذ التصرف هو العاقل البالغ الرشيد المالك او المأذون له

9
00:03:08.950 --> 00:03:32.350
في التصرف وذكر المصنف رحمه الله ان جاز التصرف ينيب مثله فذكر الشرط في في الوكيل ان يكون الوكيل ايضا جائز التصرف ان يكون الوكيل نافذة تصرف فلابد في الوكيل ان يكون على حال من العقل والرشد والبلوغ

10
00:03:32.450 --> 00:03:56.950
وآآ آآ ما الى ذلك من الاوصاف التي يتعلق بها جواز التصرف على نحو حال الموكل و ذكر في التعريفة ذكروا ايضا في التعريف حدود الوكالة وانا لا تدخل في كل شيء انما تدخل فيما تدخله النيابة تكون الوكالة

11
00:03:56.950 --> 00:04:22.350
فيما تدخله النيابة والامور تنقسم الى قسمين امور لا بد في اتيانها من ان تحصل من الشخص نفسه كالصلاة والطهارة هذا في العبادات  قسم الزوجات هذا في الحقوق في غير العبادات

12
00:04:22.700 --> 00:04:40.350
في المعاملات التي تكون بين الناس فهذه لابد ان نأتي من الانسان نفسه وان تحصل منه فلا تدخلها الوكالة وامور اخرى يصح ان يتولاها غير الانسان المقصود حصولها سواء كان من الشخص نفسه او من غيره

13
00:04:40.750 --> 00:05:06.150
سواء كان من الشخص نفسه او من غيره. هذا النمط منها الامور هو الذي تدخله الوكالة مثل ما سيأتي في تصوير المصنف رحمه الله وذكره لما تدخله الوكالة ابتدأ المصنف رحمه الله اولا بذكر الاصل في الوكالة فقال كان النبي صلى الله عليه وسلم يوكل في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين

14
00:05:06.150 --> 00:05:24.900
به في حوائجه الخاصة وحوائج المسلمين المتعلقة به يعني التي يباشرها هنا ذكر الاصل الذي يستند اليه في جواز الوكالة وصحتها وهو فعل النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم

15
00:05:26.150 --> 00:05:42.650
فقد فعل صلى الله عليه وسلم اه الوكالة فدل ذلك على جوازها والاصل فيها ايضا الحل فهي مندرجة في ضمن ما آآ هو متفق عليه في العقود من ان الاصل في المعاملات

16
00:05:42.900 --> 00:06:04.700
الحلم وقد اجمع على ذلك علماء الامة من حيث جواز الوكالة وصحتها من حيث الاصل  من خلال ما ذكر المصنف رحمه الله يفهم ان الوكالة تنقسم الى قسمين وكالة تكون عن شيء يخص الانسان

17
00:06:07.000 --> 00:06:30.300
وهذا مستفاد من قوله كان يوكل في حوائجه الخاصة وكالة تكون متعلقة بما اسند الى الانسان من العمل مما يصح فيه التوكيل يكون مما اسند تكون فيما اسند اليه الانسان فيما اسند اليه الانسان من عمل مما يصح فيه التوكيل. هذا النوع الثاني

18
00:06:30.650 --> 00:06:52.950
كلاهما تصح الوكالة فيه على ما ذكر المصنف رحمه الله فيما نقل آآ عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم  قوله رحمه الله فهي عقد جائز بين جائز من الطرفين هذا بيان

19
00:06:54.100 --> 00:07:21.900
ما تميز به عقد الوكالة. العقود المتقدمة منها انواع المعاملات لا تخلو من حالين اما ان تكون لازمة كالبيع واما ان تكون لازمة من طرف جائزة من طرف اي لا يصح لاحد الطرفين لمن كان العقد في حقه جائزا يصح له ان يفسخه وان يتحلل منه

20
00:07:23.150 --> 00:07:41.850
ولا يصح للطرف الاخر فقوله رحمه الله فهي عقد جائز من الطرفين هذا هو العقد الاول الذي فيه في عقود المعاملات الذي فيه الجواز من الطرفين ومعنا جائز هنا الجائز هنا ليس وصفا تكليفيا تكليفيا بل هو حكم وضعي

21
00:07:43.200 --> 00:08:06.100
فليس المقصود بالجواز ما يقابل التحريم انما المراد بالجواز هنا اي ان لكل من الطرفين الحق ق في الفسخ وفي الخروج من العقل وفي عدم اتمامه هذا معنى قوله رحمه الله فهي عقد جائز من الطرفين يعني من الوكيل والموكل من

22
00:08:06.100 --> 00:08:30.250
والوكيل فلكل واحد منهما ان يفسخ وان يتحلل من منها آآ التوكيل اه فلكل طرف من اطراف الوكالة فسخها  هل الاولى الدخول في الوكالة او لا هذا مما اختلف فيه العلماء رحمه الله فمنهم من قال

23
00:08:31.100 --> 00:08:51.050
اه يستحب الدخول في الوكالة عند القدرة والامانة لان فيها لانها متظمنة للاحسان وقظاء حوائج الناس وهذا مما يستجلب به الاجر والثواب وقال طائفة من اهل العلم بل لا يستحب

24
00:08:51.600 --> 00:09:10.600
آآ الدخول في الوكالة بل المستحب هو البعد عنها لما فيها من الاخطار  التعرظ للمسؤولية والفتنة بعدم القيام بما يجب والذي يظهر والله تعالى اعلم ان الحكم يختلف باختلاف احوال الناس

25
00:09:11.300 --> 00:09:31.400
فمن كان قادرا قويا امينا فان فان قبول الوكالة من الاحسان واما ان كان على غير هذه الصفات اما عنده نقص في الامانة او عنده نقص في القوة فان من النصح لنفسه

26
00:09:31.550 --> 00:10:04.450
ان يبعد نفسه عن الدخول في هذا الباب وفيما ذكر المصنف رحمه الله مما يتعلق بجواز آآ الوكالة من الطرفين مسألة وهي ان الوكالة هل تنفسخ بمجرد فسخ الوكيل ام لابد من اعلام الطرف الاخر

27
00:10:04.650 --> 00:10:29.550
الفسخ من العلماء من يقول انه بمجرد الفسخ تنفسخ الوكالة فيكون تصرفات الطرف الاخر الوكيل خارجة عن القبول لانه لا يتصرف بتفويض وذهب طائفة من اهل العلم الى ان الوكالة لا تنفسخ الا بعد علم الوكيل بعزله

28
00:10:29.650 --> 00:11:01.400
وفسخ الوكالة قالوا وتصرفه قبل علمه نافذ صحيح فكل تصرفاته نافذة صحيحة قبل علمه الفسخ لان العزل اذا لم يعلمه فانه لا يترتب عليه تكمن ولان عدم اظهار العزل فيه تغرير بالناس

29
00:11:01.750 --> 00:11:28.450
حيث ان الناس تيمضون على ما علموا من انه وكيل وما عرفوا من انه نائب عن صاحب المال وبالتالي لا يحصل العزل للوكيل الا اعلامه واظهار ذلك حتى آآ تنقطع آآ

30
00:11:29.000 --> 00:11:47.150
الوكالة وانقطاعا بينا ظاهرا قال رحمه الله بعد ان ذكر ما يتعلق بصفة عقد الوكالة اذا ذكر اولا الاصل بعقد الوكالة ثم ذكر صفة العقد ثم ذكر ما تدخله النيابة

31
00:11:47.250 --> 00:12:06.350
ما الذي يصح فيه التوكيل وقسم الاشياء الى قسمين قال تدخل في جميع الاشياء التي تصح النيابة فيها هذه كقاعدة عامة كل شيء تصح النيابة فيه فانه تدخله الوكالة والاشياء تنقسم الى قسمين. حقوق لله تعالى وحقوق للخلق

32
00:12:06.750 --> 00:12:23.100
فيما يتعلق بحقوق الله تعالى تصح في كل شيء تدخله النيابة من حقوق الله كتفريق الزكاة مثلا في جملة من الامثلة والكفارة ونحوها اي من الاعمال التي يصح فيها التوكيل

33
00:12:24.350 --> 00:12:51.250
كالولاية على اموال اليتامى والمجانين والنظر في الاوقاف والوصايا فكل هذه جائز يجوز التوكيل فيها للحاجة وقد ذكر الله تعالى في كتابه صورة من صور التوكيل في المعاملات بما قصه من خبر من خبر

34
00:12:51.450 --> 00:13:14.300
اهل الكهف حيث قال فابعثوا احدكم بورقكم هذه الى المدينة فلينظر ايها ازكى طعاما فليأتكم برزق منه هذا نمط من انظمة التوكيل فيما يتعلق بحقوق الخلق اذا الوكالة تدخل في كل

35
00:13:14.450 --> 00:13:42.600
ما هو آآ قابل للنيابة من حقوق الله كما مثل ومن حقوق الخلق كالبيع مثلا ولذلك قال ومن حقوق الادميين كالعقود والفسوخ وغيرها كالعقود بشتى انواعها المعوظات والتوثيقات والتبرعات والفسوخ اي فسخ

36
00:13:42.750 --> 00:14:03.050
كل عقد سواء كان ذلك في عقود المعارضات او غيرها من العقود قال رحمه الله وما لا تدخله النيابة من الامور التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه خاصة لا تجوز الوكالة فيها الى اخره لا تجوز الوكالة فيها هذا القسم الثاني

37
00:14:03.250 --> 00:14:20.750
من الاعمال وهو ما لا تدخله نيابة. اذا الاشياء عموما تنقسم الى قسمين ما تدخله النيابة وما لا تدخل النيابة؟ ما تدخل النيابة؟ يجوز الوكالة فيه بما سواء كان في حق الله تعالى او كان في حق

38
00:14:20.900 --> 00:14:30.900
المخلوقين. ما لا تدخله النيابة سواء كان في حق الله او في حق المخلوقين. هذه لا يجوز التوكيل فيها. وهو ما اشار اليه في قوله وما لا تدخله النيابة من الامور

39
00:14:30.900 --> 00:14:50.800
التي تتعين على الانسان وتتعلق ببدنه ببدنه خاصة ثم مثل لها بامثلة كالصلاة والطهارة والحلف والقسم والقسم بين الزوجات ونحوه كالصيام والنذور والوفاء ووفاء آآ حق الزوجة لا تجوز الوكالة فيها

40
00:14:52.000 --> 00:15:12.150
لان هذا لا يحصل المقصود منها الا بمباشرة من توجه اليه الطلب الا بمباشرة المكلف الذي طلب منه ذلك بان يتولاه بنفسه فلا يحصل مقصود بالوكيل فكل ما لا يحصل المقصود فيه بالوكيل

41
00:15:12.300 --> 00:15:41.000
لا تدخله النيابة  ما ذكره المصنف رحمه الله سورة من صور مما لا تدخله النيابة فقال كتفريق فقال رحمه الله كالصلاة والطهارة والحلف والقسم بين الزوجات ونحوها ثم بعد ذلك قال

42
00:15:41.600 --> 00:16:00.300
ولا يتصرف الوكيل بغير ما اذن فيه نطقا او عرفا. هنا الان بعد ما بين ما تدخله الوكالة مما لا تدخله الوكالة. انتقل الى بيان ما هي حدود تصرفات الوكيل

43
00:16:01.800 --> 00:16:18.250
ما هي حدود تصرفات الوكيل؟ وكيف يعرف ذلك قال لا يتصرف الوكيل في غير ما اذن له فليس له ان يتصرف في غير ما اذن له لانه نائب والنائب لا يتصرف الا بقدر ما انيب فيه

44
00:16:18.750 --> 00:16:43.000
ثم هذه النيابة حدودها مستفادة من طريقين اما التنصيص والنطق وهذا بقوله ما اؤذن له نطقا كان يقول وكلتك في بيع هذا الجهاز هذا توكيل لفظي حدد فيه التصرف بيع

45
00:16:43.300 --> 00:17:06.900
حدد فيه الموكل فيه وهو هذا الجهاز هنا الوكالة محددة مظبوطة بالنطق حدود الوكالة حدود التصرف واضحة بالنطق وهناك طريق اخر من مما يعرف به حدود الوكالة والتسرع والتصرف الوكيل

46
00:17:07.700 --> 00:17:32.100
فيما اذن فيه وهو العرف ما اذن فيه العرف وذلك ان العرف يقوم مقام النص في البيان والايضاح. ولهذا يقول الفقهاء المعروف عرفا المشروط شرطا يعني ما كان معروفا  جرى به التعامل

47
00:17:32.500 --> 00:17:51.800
فهو كما لو نص على الشيء وشرط باللفظ قال رحمه الله ويجوز التوكيل بغير بجعل او غيره يجوز التوكيل اي يجوز ان ينوب احد عن غيره في ما تدخله النيابة

48
00:17:52.550 --> 00:18:27.950
بجعل يعني مقابل عوظ او غيره يعني وغير جعل ومن غير جعل  قول غيره يدخل فيه التوكيل بالاجارة ويدخل فيه التوكيل بدون عوظ لان استحقاق المنفعة مع استحقاق منفعة الغير

49
00:18:28.350 --> 00:18:52.000
المعاقدة على منفعة الغير لها صورتان اما اجارة واما بجعالة فقول ابي جعل او غيره يعني مما يكون في معنى الجعل كالاجارة مثلا واما ان يكون بلا مقابل فيكون مجانا

50
00:18:52.100 --> 00:19:16.350
فيدخل هذا في قوله وغيره وسورة التوكيل بجعل انا اقول وكلتك على ان تبيع هذه السيارة بالف ريال اقول من باع سيارتي هذه فله الف ريال هذا جعل وكان بجعب

51
00:19:19.850 --> 00:19:38.400
ويمكن او هذا عقد جعالة لكن لو قال وكلتك ببيع سيارتي او كل من يبيع سيارتي وله كذا ويمكن ان يكون باجرة والاجرة قريب من الجعل لكن الفرق بينهما ان

52
00:19:38.500 --> 00:20:00.150
الاجرة التعاقد فيها مع معين والجعالة التعاقد فيها عام مع كل من حقق المطلوب اقول من بنى لي جدارا فله كذا. بناه زيد بنى عمرو بنى بكر مو مهم. المهم وجود

53
00:20:01.500 --> 00:20:18.550
ما جعل عليه المال اما الاجارة استأجرك على ان استأجر زيدا على ان يبني لي هذا الجدار وهو ثمة فروقات سيأتي ان شاء الله ذكرها في موضعها في كتاب الاجارة والجعالة

54
00:20:20.700 --> 00:20:48.200
والمقصود انه يصح تصح الوكالة بعوض وبدون عوض اذا قلنا تصح الوكالة بعوض. لماذا نص الفقهاء على الوكالة بعوض لماذا لم يدرجوها في الاشارة وانتهت اه القضية يعني لماذا نص الفقهاء على الوكالة باجر او الوكالة بعوض او الوكالة بجعل وهي نوع من انواع الاجارة او نوع من انواع الجهالة

55
00:20:49.950 --> 00:21:17.600
الذي يظهر لي والله تعالى اعلم ان اصل الوكالة عقد جائز بخلاف الاجارة فهي عقد لازم الوكالة باجر ليست كعقد الاجارة لان الوكالة باجر الجواز قائم صفة الجواز في العقد قائمة بين الطرفين

56
00:21:17.850 --> 00:21:51.000
بخلاف الاجارة الاجارة عقد لازم للطرفين وهذا فيما يظهر لي السبب في ذكرهم والوكالة باجر وتمييزهم وفي تمييزهم الوكالة باجر عن عموم الوقائع عموم الاجارة قوله رحمه الله وهو كسائر الامناء. الظمير يعود الى من

57
00:21:51.500 --> 00:22:11.800
الى الوكيل النائب كسائر الامناء اي في الاحكام هو مثل سائر الامناء. قولك الكاف هنا بمعنى مثل سائر اي بقية الامناء والامناء جمع امين والامين من هو الامين هو من صار الشيء

58
00:22:11.900 --> 00:22:38.850
بيده اما باذن من الشارع واما باذن من المالك هذا تعريف الامين ومنهم الوكيل فان صيرورة الشيء في يد الوكيل باذن ممن باذن من المالك وبالتالي آآ يكون آآ تصرفه

59
00:22:38.900 --> 00:23:01.300
باذن من صاحب العين او باذن من صاحب الشيب  آآ يكون امينا بهذه الصورة او بهذه ويكون في هذه الحال امينا يقول رحمه الله وهو كسائر الامناء لا ضمان عليهم الا بالتعدي او التفريط

60
00:23:02.150 --> 00:23:27.600
اي لا يثبت في حقهم ظمان في حال التلف الا اذا كان ذلك التلف اصل بتعد او تفريط اي حصل بعدم قيام بالواجب فقوله بتعد اي بتجاوز او تفريط اي بتقصير

61
00:23:30.900 --> 00:23:58.200
والتعدي عرفه الفقهاء بانه فعل ما لا يجوز واما التفريط فهو ترك ما ما يجب ولذلك قلنا تفريط التقصير والتعدي تجاوز تجاوز للحد نعم. قال رحمه الله ويقبل قولهم في عدم ذلك باليمين

62
00:23:59.250 --> 00:24:19.400
اي يقبل قول الامناء ومنهم الوكيل في عدم ذلك يعني في عدم التعدي والتفريط باليمين لماذا لماذا يقبل قولهم باليمين دون اقامة شاهد لان معهم الاصل وهو ثبوت وصف الامانة

63
00:24:20.850 --> 00:24:45.900
بجانبهم اقوى في مقام الدعوة فاذا ادعى الموكل على الوكيل بانه فرط فيقال للوكيل اقم بينة فاذا لم يأتي بينة قبل قول الامين بيمينه قبل قول اليمين بيوني سواء كان لهم اه نعم يقبل قولهم في في عدم ذلك

64
00:24:46.100 --> 00:25:09.150
باليمين اي في عدم التعدي والتفريط وقوله يقبل قولهم في عدم ذلك باليمين يشمل اوجه التصرفات سواء كان لهم حظ او او لا حظ لهم لا فرق ولذلك قال رحمه الله سواء قالوا يقبل قوله في في عدم ذلك باليمين

65
00:25:10.050 --> 00:25:32.400
ليشمل ما اذا كان التصرف الذي حصل تسبب في الظمان لهم في حظ او كانوا محسنين لان هذا مقتضى ائتمان الانسان لهم الا انهم استثنوا اذا استثنوا ما اذا ادعى الوكيل التلف

66
00:25:33.300 --> 00:25:55.800
بايش بامر ظاهر فهنا لابد من اقامة البينة لانه اذا كان امر لا اذا كان امرا لا يخفى فلابد من اتيانه والا لم يقبل قولهم لان الحس والواقع يكذبهم اخر ما بكى المصنف رحمه الله في

67
00:25:56.000 --> 00:26:16.200
آآ مسألة في مسائل الوكالة قال ومن ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل لم يقبل الا ببينة من ادعى الرد من الامناء سواء كان وكيلا او وصيا او وليا

68
00:26:16.300 --> 00:26:34.800
او ناظرا هؤلاء كلهم يجتمعون في وسط الامانة من ادعى الرد من الامناء فان كان بجعل يعني ان كان عمله بجعل ان كانت الوكالة بجعل لم يقبل الا ببينة وان كان متبرعا

69
00:26:34.900 --> 00:27:04.300
قبل قوله بيمينه لانه ما على المحسنين من سبيل والذي يظهر والله اعلم انه يقبل قوله اذا ادعى الرد سواء كان وكيلا بجعل او تبرع. ما دام انه لم يخرج عن وصف الامانة. ولكن لا يقبل قولهم الا بيمينهم. واما التفريق بين ان يكون بجعل وبغير جعل

70
00:27:04.850 --> 00:27:24.200
لم يظهر لي في ذلك وجه لم يظهر في ذلك وجه لان الجميع يشترك في انه امين سواء سار اليه الشيء في يده بجعل وكل بجعل او وكل بدون بدون شعل

71
00:27:25.250 --> 00:27:48.100
ما دام انه امين فما وجه التفريق بين بين ما اذا كان يتقاضى اجرا وبين ما اذا لم يتقاضى اجرا بل ظاهر القرآن التأكيد على توثيق الارجاع مطلقا في حق الامين

72
00:27:49.400 --> 00:28:04.700
بما ذكره الله تعالى في حق القائم على مال اليتيم قال آآ ولا تأكلوها اسرافا وبدارا اي يكبر ومن كان فقيرا ومن كان غنيا فليسلم ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فاذا دفعتم اليهم اموالهم

73
00:28:05.300 --> 00:28:26.700
قال فاشهدوا عليهم مطلقا سواء كان سواء كانت الولاية باجر او كانت الولاية تبرعا مجانا وقوله فاذا دفعتم اليهم اموال فاشهدوا عليهم تأكيد لمعناة التوثيق في الرد حتى يقطع الخصومة

74
00:28:27.150 --> 00:28:44.100
فالذي يظهر اما ان يقال يقبل قوله مطلقا هذا طرد القول يقبل قوله بالرد مطلقا سواء كان بجعل بعوض او بغير عوظ او لا يقبل الا ببينة في في الحالين

75
00:28:44.600 --> 00:28:48.300
واضح اما التفريق فلا وجه له