بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحبيب فهذا هو المجلس الرابع والستون من مجالس شرح كتاب زاد المستقنع
للامام الحجاوي رحمه الله تعالى يشرحه فضيلة شيخنا عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله تعالى في جامع الهداب بالرياض قال المصنف رحمه الله تعالى وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه. نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم وسار على نهجهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فيقول الامام الحجابي رحمه الله في كتاب الزكاة وان ملك نصابا صغارا انعقد حوله حين ملكه
ولا يشترط على المذهب او على الرواية المشهورة على المذهب ان ان يكون النصاب قد بلغ السن ان يكون قد بلغ سنا تجري الزكاة بمعنى انه ولو كان صغارا ولو كان فصلان
من الابل او عجول من البقر او سيخال من الغنم فانه لا يشترط ان يكون فيها سن كبير او كبير السن هذا المشهور والقول الثاني لابد ان يكون فيها ما يكون
وبركاته بلغ سنا تجب فيه الزكاة الصواب لعموم الادلة ان الزكاة تجب في الصغار والكبار في عموم قوله عليه الصلاة والسلام الابل في خمس شاة وفي العشر شاة الحديث كذلك قوله عليه الصلاة والسلام في اربعين شاة شاة
تطلق على الصغيرة والكبيرة كذلك في الابل يطلق على الصغير والكبير وكذلك مما جاء من الادلة التي اطلقت فيها اطلق فيها وجوب الزكاة ولم يقيد بسن ولهذا لو كان عند انسان اربعين من السيخال
دار عليها الحول وجبت فيها الزكاة او كان عنده خمس فصلان من الابل كانت سائمة وجبت فيها الزكاة شاة وكذلك لو كان عنده ثلاثين عجل مثلا او كان عنده اربعين
من العجول وجبت فيها الزكاة على ما يأتي تفصيله في كان مصنف رحمه الله والصغار قالوا كيف يتصور ذلك في الصغار فقيل لو كان عند الانسان مثلا اربع نشاة كبيرة
اربعين شاة من الكبار قبل تمام الحول بشهر باعها صغيرة هذي سخاء صغيرة في نهاية الحوض في نهاية في هذه الحال يكون حكم المبدل هذا او حكم البدل هذا حكم المبدل معناه انه تجب الزكاة
في هذه السيخان او في هذه العجول او في هذه الفصلان لانها بدل من جنسها من ابل مثلها من ابل مثلها او من بقر مثلها او من غنم مثلها. غاية الامر ان هذه صغار وهذه كبار
هذه صغار هذه كبار فاذا باعها مثلا في اخر الحول واشترى صغارا فانه تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة في هذه التي ابدلها فلو مثلا باع اربعين شاة بمئة سخلة
فانه تجب فيها الزكاة. تجب فيها الزكاة كذلك ايضا قالوا لو كان عنده صغار وكبار. عنده اربعين شاة كبيرة فتوالدت حتى بلغت اولادها اربعين سخلة صغيرة وفي اخر الحول قبل تمامه بساعة
ماتت الامهات او الامهات ماتت الامهات في هذه الحالة يكون الحول تم على الصغار والا على الكبار نعم وباع الكبار قبل تمام الحوض بعدما توالدت والدت وولدت اربعين سخلة هم
فماتت الامهات السحور يكون الحول تم على الصغار تم على الصغار في هذه الحالة هذه ايضا من الصورة التي تصور فيها وجود الصغار لكن الا تلحظون ان انه في هذه الحال
الصغار فاتى فيها شرط من شروط الزكاة الشوق لانها ماذا الصغار هل تشم والا ترضع لا تأكل لا تأكل المرأة لا تأكل المرعى انما من اللبن من امهاتها في هذه الحال
هل تجب الزكاة فيها او لا تجب الزكاة فيها مصنفا انها تجب الزكاة فيها ولو كانت لا تسوم لو كانت لا تسوم لانها في الاصل تابعة لامهاتها وتأخذ حكم العصر تأخذ حكم الاصل
ومن اهل العلم اختاره المجد قال انها لا تجب فيها الزكاة لفوات شرطها وهو الصوم شرقها هو السو قالوا ان الصوم شرط في في الكبار الصغار كذلك والمسألة يعني محتملة وجعلها ابن عقيل رحمه الله على احتمالين
احتمال تجب واحتمال لا تجب لكن المذهب الظاهر انها تجب مطلقا ولا يشترط ان يكون فيها كبير بل لو كانت جميعها صغارا ولو كانت جميعها لا تأكل المرعى انما ترضع من امهاتها فانها تجب فيها الزكاة. والمصنف رحمه الله نص على هذا
يعني هناك رواية في المذهب اخرى انه لا ينعقد لا ينعقد حولها حتى يبلغ وحيد منها سنا سنا تجزئ فيه الزكاة مثل ما تقدم لو كان عندهم تسع وثلاثون سخلة
صغيرة كلها يعني لها اربعة اشهر خمسة اشهر وواحدة لها ستة اشهر من الظأن انه تجب فيها الزكاة لانه بلغت واحدة منها السن الذي تجزئ فيه الزكاة او من المعز لها سنة
او لابد ان يكون فيها واحدة او اكثر ان يكون فيها واحد واكثر تبلغ سنا تجزئ فيه الزكاة لكن ظاهر الادلة انه ليس بشرط الاطلاق انما الكلام القوي والخلاف القوي اشتراط السوء
اما اذا كانت تشوم وهي صغار ولو كانت لم تبلغ سنا يجب في مثل الزكاة مثل ان تكون كلها سخالا ادونا ستة اشهر مثلا سواء كان من الضاد يعني من الغنم سواء كانت من الضان
او من الماعز دون سنة فانه تجب فيها الزكاة اذا بلغت اربعين من الغنم وكذلك ايضا اذا كانت مثلا من الابل لو كان عنده فصلان ما ليس فيها يعني خمس من الابل كلها فصلان
اعمارها دون السنة وليس فيها واحدة بلغت سنة وهي بنت مخاض. ودخلت السنة الثانية وكذلك ايضا ما دامت تشم لو كانت من البقر وهي عجول وليس فيها ما بلغ سنا تجب فيه الزكاة وهو التبيع. ما دا اتم سنة ودخل في السنة الثانية
الصحيح انها تجب فيها الزكاة ما دام التسوء انما الخلاف القوي اذا كانت لا تسوم معنى انها ترضع من امهاتها على الخلاف المتقدم حتى في المذهب لا تجب فيها الزكاة
مسألة الزكاة منها عاد هذي مسألة اخرى في مسألة اخرى والاظهر والله اعلم ان الزكاة منها اذا كانت كلها صغارا كلها صغار فالزكاة مواساة ولهذا قال ابو بكر رضي الله عنه والله لو منعوني عناقا
كانوا يؤدون على دين الرسول صلى الله عليه وسلم قتلتهم علي فهذا يبين انها هذا لا يكون الا في الصغار اعناقا كذلك قال عمر رضي الله عنه اعتد عليهم لكن هذا هذا قول اخر في المسألة
السخلة ولا تأخذها منهم هذا اذا كان فيه الصغار وفيه كبار في صغار وكبار انها تعد السخلة مثل ما اعتقد لكن الاظهر والله اعلم الزكاة مواساة تؤخذ الصغيرة من الصغار
ولهذا اذا كانت كلها مراض يأخذ واحدة مريضة مثلا هذا فيه خلاف كلها معيبة مثلا او يأخذ واحدة يجزئ مثل هذه الزكاة على سبيل المواساة لا تكونوا كريمة تضر بالمال لان المال
لان المال كله مثلا مراض او كله مثلا. نعم قال رحمه الله وان نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة انقطع الحول. وان ابدله بجنسه بنى على حوله. نعم
قال رحمه الله وان نقص النصاب في بعض الحول ان نقص النسا في بعض الحول المعنى انه لا تجب فيه الزكاة اذا نقص النصاب في بعض الحول او باعه او ابدله بجنسه
لا فرارا من انقطع الحول انقطع الحب لان بشرط وجوب الزكاة وجوب وجود النصاب والنصاب والحول مبني على النصاب لان اه النصاب سبب والحول شرط وانما يثبت الحكم بثبوت سببه
فاذا لم يوجد سبب وجوب الزكاة وهو النصاب في هذه الحالة انقطع الحول لانه لان الحول لا يبتدأ الا بعد وجود السبب ولا ينعقد وهو الشرط الا بعد وجود السلف وهو مبني عليه. متفرع عنه
فاذا بات السبب في هذه الحالة لا حول ولا انعقاد للحوض وان نقص النصاب اي نصاب في بعض الحوض ظهر قوله في بعض الحوض سواء كان في اول الحول او في وسطه
او في اخره. لكن هنا قيد سوف يذكره المصنف رحمه قيد مهم فلو كان عنده مثلا نصاب من الذهب او الفضة او عروض التجارة يتاجر فيه الى ما قبل نهاية الحوض
في أيام بعشرة أيام فاشترى حاجة او قنية في بعض هذا النصاب او بهذا المال الذي بلغ النصاب. فنقص عن النصاب انقطع فاذا النصاب مرة اخرى ابتدأ الحول من حين ما تم من حين ما تم النصاب
ولو كان عنده مثلا اربعين شاة اذا وهو يشومها البرية او في المقصود يصومها وقبل امام الحول في شهر ذبح منها واحدة باع منها واحدة في هذه الحال انقطع النصاب
ولو كان عنده مثلا خمس من الابل اذا ماتت واحدة او باع منها واحدة انقطع الحول لفوات السبب وهو الشرط قال او باعه كذلك اذا باعه لو كان عنده مثلا
خمس من الابل مثل ما تقدم اذا باع هذا النصاب او بعض هذا النصاب حتى نقص عنه انقطع انقطع او ابدله بغير جنسه هذا واضح لان وجوب الزكاة لا يكون الا بعد بلوغ النصاب
واذا فات النصاب فات السبب او باعه او ابدله بغير جنسه ابدله بغير جنسه لو كان عنده مثلا اربعين شاة اربعين شاة ومضى احد عشر شهرا ثم باعها في عشر من الابل
في عشر من الابل في هذه الحالة هل تجب عليه الزكاة او انقطع الحول انقطع الحول لماذا لابدله بغير جنسه مفهوم قوله بغير جنس انه اذا ابدله بجنسه وش مثاله
وش مثاله ابدله بجنسه هل يشترط ان يكون النوع او لو كان نفس النوع يعني انواع طيب لو كان عنده مثلا اربعين من النجد مثلا وابدلها باربعين من النجد هذه الحالة
الزكاة ثابتة ولا غير ثابتة ولا ينقطع الحول ولا ينقطع الحول كذلك لو ابدلها بنوع اخر فانه لا ينقطع طيب هذا صحيح وهذا هو قول الجمهور الشافعي رحمه الله يقول ينقطع الحول
لانه ابدله بمال اخر وان كان من جنسه هذا قول ضعيف وذلك ان النصوص واضحة في وجوب الزكاة في او الابل او البقر اذا بلغت النصاب اذا بلغت نصاب وكونه ابدلها بغير جنسها
هذا لا يؤثر وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول لا يدل على انقطاع الحول لانه استدل بهذا الحديث هذا مال ما حال عليه الحول
قبل حوالين الحول ماذا باعه بمال اخر سؤال اول عمر يدل على وجوب الزكاة لانها شاملة من كان هذا المال الاربعين شاة مثلا بقيت حتى دار عليه حول او ابدلها بغير جنسها اذ المعنى واحد
ثم قوله عليه الصلاة والسلام لا زكاة في من حتى يحوى الحول هذا في الحقيقة هذا العموم مخصوص بعض المسائل التي سلم بها الجمهور فلم يجروا عمومه مطلقا هلك المال لا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول
مثلا من من الابل والبقر او ربما يكون بعض المال تجي فيه الزكاة ولو لم يمضي عليه الا ايام مثل ماذا النتاج. النتاج انما فاذا كان النمأ تجب فيه الزكاة ولو لم يمضي اتبع
الامهات النتاج الشائمة وكذلك نماء المال عروض التجارة ماء المال ان ماء الماء لعروض التجارة التي ربما لم يمضي عليها الا ايام فحولها حول عصرها كذلك ايضا هذا المال المبدل بمال من جنسه وداخل في عموم النصوص
لكن هذا ينبغي ان يعلم ان هذا الابدال اذا لم يكن على سبيل التجارة لم يكن على سبيل التجارة اما اذا كانت على سبيل التجارة في هذه الزكاة واجبة على كل حال ابدله بجنسه وبغير جنسه
هذا واضح لو كان عنده انسان مثلا عنده اربعين شاة يتاجر فيها فابدلها في عشر من الابل في هذه الحال تجب الزكاة ولا ما تجب الزكاة هل تجب الزكاة؟ زكاة سايمة ولا زكاة تجارة
طيب هو هو ينميها جعلها للدر والنسل ويبيع ويشتري يبيع ويشتري فيها نعم يعني كثير من الناس اليوم الان اصحاب الجلب يجذبون الاغنام ويبيعون وهم في البرية كثير ربما هل هم يزكون زكاة سائمة او زكاة تجارة
ايش نقول لهم نقول عليكم زكاة شائمة او زكاة تجارة نعم يقول انا فقير بعد ما عندي الا هالغنم نؤدي الزكاة نلاحظ حظه حظه ولد حظي كان هناك ملاحظة لحظي
فانا احب ذلك لان كثير من الناس يعني يجعل السائل في البرية ويجعلها ربما للدر والنسل فيأكل منها ويذبح لضيفه ويبيع من هي تجارة عروض ما دامه يبيع يا شيخ
لو اكل منها هل ينضبط الاغلب تحتاج الى تعامل مسألة في الحقيقة يعني مهمة ربما بعضهم يعمل على هذا ويعمل على هذه المسألة فيها بعض اهل العلم يقول يزكي زكاة
تجارة يقول يزكي زكاة سائبة وهذا مذهب مالك والشافعي ومذهب احمد وابي حنيفة ويزكي زكاة تجارة هذا اذا كان يعني بلغت نصابا بلغت نصابا ها وهو يبيع فيها اشتري قالوا لان الذين قالوا زكاة الشام لانها مجمع عليها
مجمع عليهم واقطعوا بها جاكيت التجارة هي قول عامة اهل العلم وان كانت لم تبلغ نصاب هذا لا اشكال يزكي زكاة ماذا لو كان عنده عشرين شاة يبيع فيها يشتري زكية زكاة تجارة. في جنات الاشكال اذا بلغت نصاب
خمس من الابل مثلا اه او طلعت اربعين شاة من الغنم من البقر في هذه الحالة يزكي زكاة السائبة لانها بلغت النصاب او زكاة تجارة يتاجر فيها نعم يفرق بين
هذا واضح اذا كان انه ما نوى التجارة وهو يشومها وربما جائزا يشتري في هذه الحالة يظهر والله اعلم من يزكي زكاة السائمة الا اذا كان متصدرا لهذا الشيء الناس يعرفونه
يقصد ربما تبدل الحو وربما تبدلت السائمة في الحول مرات هذا تجارة تجارة في العقل لكن اذا كان الانسان هو يشوبه وربما مر به عابر سبيل مثلا ونحو ذلك فاشترى منه
في هذه الحالة هذا لا هذا لا يظر مثل ما يأخذ لحاجته هو ضيفه هذه زكاتها زكاة شائمة ويمكن ان يقال والله اعلم في مثل هذه الحال في مثل هل ينظر
ان كان صاحب غنم ماشية يسومها حشومة ثم هو في اخر الحول يبيعها يبيعها قبل تمام الحوض ويشومها لاجل ماذا لبيعها حتى تشمل وتنموها فهو آآ يعدها للتجارة يتخفف بسوم اهل البرية
الاظهر والله اعلم ان هذا يزكي زكاة تجارة ما دام انها يعني لا تتم الحول مثلا لكن لو اتمت الحول وهي شائمة زكاها زكاة سائم انما اذا كان يسومها ثم
بعد ذلك يبيع فيه ويشتري وربما بقي بعضها ولو بقي مثلا مقدار نصاب منها لكنه من نيته ان يبيعها كلها. قد قد يبيع الجميع وقد يبيعها هذي زكية زكاة تجارة. هذا قسم
النجم الثاني عنده اصول عنده وصول يسومها البرية ولا يبيع الاصول الاصول باقية يحافظ عليها النمرة دي للدر والنسل فيبيع من اولادها هذا الاظهر والله اعلم لا يزكيها زكاة سائمة لانها
هي العصر وهي المجمع عليها وفي الغالب انه يتغلب نية الشوم في هذه الحال المدن هذي لا تحصل فيها التجارة الواضحة البينة التي يكون فيها ابدال الاصول وهو اولى ان يزكي زكاة سائبة
الانسان لا يعرض لا يعرضها ولا يعرض اولادها. انما يجعل اولادها للدر والنسل ولحاجته ولضيفه. وربما باع منها احيانا لاجل بنفقته من اجل نفقته في بيت يحتاج مثلا احيانا وهذا ايضا يزكيها زكاة
يظهر وهذا واضح لمن يعني يغلب عليه باب للتجارة في الشائبة التي يشومها الصورة التي يجلبون هؤلاء لما كان اقل من النصاب قال له انت معاملة عروض التجارة لماذا لا نقول هذا ايضا حتى اذا بلغت نصابا
ننزله محل التجارة لانه يجلب يعني لماذا قلنا آآ اذا انت هنا آآ تجارة. التجارة والاخرى نقول انه واذا بلغ نصاب في الحقيقة فيه التفصيل ليزكي زكاة سائبة لكن الذي لم تبلغ نصاب في الحقيقة
في هذه الحال ينظر ينظر يعني ما يظهر والله انها تجب زكاة على كل حال حتى الذي يظهر الله اعلم لو كان عنده مثلا دون حتى التفصيل هذا يظهر والله اعلم انه
يمكن ان نورده على ما اذا كانت دون النصاب اذا كانت دون النصاب وهو قصد لم يقصد بها التجارة ويدون النصاب ثلاثين من الغنم من الغنم لكن احيانا ربما يبيع منها
في حاجته الاظهر والله اعلم لا تجب عليه الزكاة تجارة ما دام انه ما اعده للتجارة انما ربما باع من اولاده احيانا قصد قصد من ذلك تربيتها للدر والنسل ولحاجته
الاظن لا تجب لا زكاة التجارة ولا لا زكاة الزين اللي هم يتاجر فيها ولا جاكيت الشاي من لم تبلغ النسا انما هو يزكي المال الذي عنده اذا بلغ النصاب وحال عليه الحوار
هذا اقرب وعلى هذا يمكن قال رحمه الله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها امكان الاداء ولا بقاء المال. نعم تقدم ايضا انه اذا ابدله بغير جنسه لا فرارا من الزكاة
ننبه على هذا انه الابدال بغير الجنس بشرط الا يكون قصده الفرار من الزكاة من الزكاة معنى لو انه عنده اربعون من الغنم وفي اثناء الحول باعها في خمس من الابل
او بعشر من الابل في هذه الحال نقول لا زكاة لانه ابدله بغير جنسه جنس الابل غير جنس الغنم والزكاة الواجب غير الزكاة الواجبة فلا زكاة فيها. لكن بشرط الا يكون قصده الفرار
اما اذا كان قصد الفرار فيعامل بنقيض قصده وذلك انه الحقيقة ايضا اراد ان يبطل حقا واجب ولا يجوز التحيل على ابطال الحقوق ومن تحيل على ابطال الحقوق باطلة والحق لازم
ولا يمكن ان نسقط الحق الواجب بهذه الحيلة الباطلة والاعمال بالنيات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ترتكب مرتكبة اليهود وتستحلوا محارم الله بادنى ولان المقاصد معتبرة في مثل هذا والاعمال بالنيات
ولذا قد يكون البيع في صورته صورة بيع ويكون في الحقيقة ربا يكون حراما وقد يكون قرضا حسنا وقد يكون ربا لا يمكن ان تتغير العقود وان تبطل الاحكام النيات الفاسدة
وكذلك ايضا الحقوق الواجبة في هذا المال لا يمكن ان تبطل بمثل هذا والا لشاغ لكل انسان يبطل هذه الحقوق الواجبة بهذه النية الفاسدة هذا مراغمة ومصادمة للشرع والمعاني العظيمة في الشرع في ايجاد الحقوق وايجاد الزكاة لا يمكن ان تسقط بهذه النية الفاسدة
من المحرمة التي فيها تعدي على حقوق المستحقين لها واسقاط هذا الفرض الواجب اللازم وهذا من حيث الجملة محل اتفاق من اهل العلم الى من شرط ذلك الا يكون فرارا من الزكاة
ان الاعمال بالنيات وهذا باب واسع. ومن ضمن هذه المسألة ينقطع الحول اذا كان لكن هل نقول هذا الابدال الابداع سواء كان في اول الحول او في وسطه او في اخره
او نقول لابد ان يكون هذا الابدال في اخر الحوض لو ان انسان مثلا عنده اربع من الغنم بعد ما مضى شهر باعها بعد مثلا ما مضى ستة اشهر مثلا
يعني ستة اشهر باعها مثلا في اربع من الابل اربع من الابل قبل انتهاء الحول بستة اشهر او سبعة اشهر ونوى بذلك اسقاط الزكاة في هذه الحالة يعتبر قصده هل نقول نعامل القصد في هذه الحال
ولو كان الحول بقي عليه الاكثر الا اقل الحول اقل من النص مثلا او نقول هذا لا يعتبر الا مع قرب انتهاء الحول الذي هو مظنة الفراق اما اذا كان
قبل ذلك فمظنة الفراق يعني ضعيفة ضعيفة وش يظهر لانه هو مظنة قبل ذلك يعني لكن لو علمنا انه قصد الفرار هل نجري عن الحكم؟ لو علمنا ها يجري عليه الحكم. نعم
معاكم نيته هذا هو الاظهر والله اعلم المذهب يقولون لا اذا كان في اول الحول في وسط الحول وان قصد لكن مظنة الفرار وان كانت موجودة لكنها ضعيفة من راعى المعنى
وهذا هو الله اعلم لهذا عبادة تصنف ايضا مطلقة رحمه الله انقطع الحول وان ابدله بجنسه بنى علون هذا تقدم الكلام عليه وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة
فيها خلاف هل تجب الزكاة في عين المال او في ذمة المزكي او كما قال المصنف رحمه الله ووسط بين هذين القولين ويجمعهما في الزكاة تجب الزكاة في عين المال ولها تعلق في الذمة
الذين قالوا تجدوا الزكاة في عين المال قالوا لان النصوص جاءت في اربعين شاة شاة فيما شقت السماء والعيون او كان عثريا كذلك في زكاة الابل يعني خمس وعشرين في كل خمس شات
في كل قالوا جاءت بي في التي للظرف وقيل تجب في الذمة تجب في الذمة فائدة الخلاف في هذا فائدة الخلاف في مسائل من اشهرها وهي اشهر المسائل لو كان عندك مثلا
اربعون شاة ومضى عليها حولان ولم تزكي في هذه الحالة الثاني هل تزكي او لا تزكي الحول الاول وجبت عليك شاة الحولي الثاني تجلس زكاة ولا ما تجب شيء يجب شاة ولا ما تجب
نعم نعم لكن اذا قلنا تتعلق بالعين ما تجد لماذا ما وش العلة نعم لانه في الحقيقة الان هل النصاب اربعون او تسع وثلاثون في الحول الثاني تسع وثلاثون لانه اذا كان وجبت في عين المال فشاة ساقطة
عنها غير معدية تمام الاربعين هذه زكاة واجبة وما اخرجها لكنها في الحقيقة النصاب الحول الثاني ان لم يبلغ نصاب انما كان تسعا وثلاثين اذا قيل تجب في الذمة المال باقي على حاله
والذين قال تجب في الذمة قالوا ان له ان يخرجها من غير المال يعني لا يلزم الانسان ان يخرج من هذه من هذه الاربعين فلو كان عنده اربعين كان عنده
عنده اربعون شاة مثلا عنده اربعون شاة اراد ان يخرج منها ان يخرج ساعة من غيرها جاز لا يلزم ولو كان عنده اربعون شاة فحال الحول هل له يتصرف في البيع فيه او لا؟ او نقول لا يتصرف
اراد ان يتصرف بعدما حال الحول انت عندك الان اربعون شاة او خمس من الابل حال الحول جاك إنسان قال انا سوف اشتريها يجوز تبيعها ولا ما يجوز تبيعها حتى هم
هذا ربما قال بعضهم وقالوا ان الفقير شريك في شاة واحدة لكن هم قالوا يجوز ان يتصرف فيه ولهذا كان الصحيح انها تجب في عين المال ولا تعلق بالذمة. لاجل ان يكون لك حرية التصرف في هذا المال
لكن لو علم انه ليس عنده الا هذا المال وانه لو باعه انه لا يخرج الزكاة في هذه الحال يمنع من التصرف في شاة واحدة حتى يخرج الزكاة الواجبة عليه
وهذا هو الاقرب كما تقدم قال وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق الذمة تعلق في الذمة ولا يعتبر في وجوبها امكان الأداء. ولا طيب عندنا مسألة ايضا لو كان عندك مثلا
خمس من الابل او عشر من الابل ومضى عليها حولان ومضى عليها حولان ولم تزكي تجب عليك في الخمس من ابل شاة العشر شاتان انت ما شكيت الحول الاول ولا الحول الثاني
ها خمس وخمس والحول الثاني كم يخرج من حوله ارفع الصوت طيب لو قلنا تتعلق الزكاة بعين المال اذا قلنا الزكاة تتعلق بعين المال الغنم ومضى عليه حولان كم يخرج
واحدة ويقول يتعلق بالذمة كم يخرج واذا قلنا ان الزكاة تتعلق بعين المال وعنده ابن عنده ابن عنده خمس من الابل ومضى عليه حولان لم يخرج كل الجاكيت تتعلق بعين المال
ثلاثة خمس فيها شاة قصدك عشر يعني عشر عشر يا شاتان اذا كانت في عين المال اربع. اربع صحيح الواجب اذا كانت عشر ومضى حولان الصحيح انها تجمع اربع قد يقول قائل ولا يجري الخلاف في هذه المسألة
في انه تجب في عين المال بخلاف اذا كانت شاة من شياه اما اذا كانت شاة من ابل فان الزكاة لا نقول تتعلق بعين المال لان المخرج من غير جنس المخرج. المخرج
من غير جنس مخرج منه ان الزكاة في هذه الحالة تتكرر ولا نقول انه يشخص المال وانه اه نقص نقصت الابل مثلا اذا كانت عشر صارت اقل من عشر يعني تسع
ما تمت عشر لان فيها جزء وهو شاة واجبة او شهاتان وقل للزكاة في عين المال فتنقص فتنقص عن العشر انما هذا الخلاف شاة من شياه واذا كانت شاة من الابل
فلا يجري فيه الخلاف شاة من الابل نقول الزكاة تجب عليه وتتكرر اذا مضى حول اذا مضى عليه حولان وعنده عشر من الابل يجب عليه اربع شياه لان في الخمس شاة
وفي العشر شاتان الحاوي الاول وشاة للحول الثاني اما السورة الاولى ففيها الخلاف ما تقدم طيب قال ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء ولا بقاء المال. الحقيقة ان كان اداء وبقاء المال
العبارة ما ادري ايش السر في التفريق بينهما وبعض عبارات المذهب لم يذكروا هذا القيد والمعنى فيما يظهر والله اعلم واحد لان بامكان الاذى مع بقاء المال كان الاداء مع بقاء
المال لانه اذا لم يبقى المال فلا امكان للاداء ولا امكان يمكن ان يقال ان المعنى انه حال حولان الحول تلف المال المال مباشرة مباشرة والنبي لا زكاة به حتى يحول عليه الحوض. ما دام حال الحول واجب الزكاة
المال لو انه تأخر بعد ذلك بعد حولان الحول بعد حولان الحول لكن المعنى يرجع في الحقيقة الى امكان الاداء الاداء المذهب يقولون انه اذا حال الحول وجبت الزكاة ولا يشترط امكان الاداء
الاداء الاطلاق في الادلة ولان النبي عليه قال لا زكاة ما حتى يحول عليها. فمفهومه انه اذا حال الحول وجب ولم يفرق بين التلف بتفريط او بغير القول الثاني انه لا تجب الزكاة في المال
اذا تلف بغير تفريط اذا تلف بغير تفريغ وهذا هو الصحيح ولهذا عبارة المصنف رحمه الله وان كانت آآ عامة لكنها مخصوصة حتى على المذهب بزكاة الزروع والثمار زكاة الزروع والثمار
اذا تلفت بعد نضجها قبل امكان قطعها انه لا زكاة فيها. لا زكاة فيها كذلك ايضا سائر الاموال الاخرى وهذا هو الصحيح انسان حال الحول على على ماله في الزكاة عنده نصاب من المال
وهو الان في طور جمعه وعده ايضا قسمة المال تخصيص من يعطيه حتى يعينه يصرف المسار الشرعية هو لم يفرط شرعا ثم جاء ما يتلف هذا المال سرق نحو ذلك ضاع المال
او جاءت جائحة والواجبات الشرعية لا تجب الا على حد الامكان اذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم ولا يمكن ان نغلب حق المستحق مع حق المخرج ما دام انه لم يفرط. وهذا يجري ايضا في الواجبات الشرعية التي هي حقوق خالصة لله سبحانه وتعالى. وان كانت هذه حقوق تتعلق
الفقراء فهو له حق ايضا ما دام انه يسعى في جمع المال او في تعيينه وفي ترتيبه. ولذا في الواجبات الشرعية اذا لم يفرط الانسان وادى ما امر الله ما امره الله به
فلا يمكن ان نأمره بالواجب مرة اخرى الا بامر جديد الزكاة وتلف المال والنبي عليه الصلاة والسلام قال حتى في في امور البيع اذا تم العقود قال خذوا ما وجدتم وليس لكم الا ذلك في من باع
ثمرة فاصيب بجائحة في هذه الحال وامر بوضع جوارح عليه الصلاة والسلام وهذا المعنى موجود في الزروع والثمار وموجود ايضا كذلك في غيرها اذ معنى واحد وهذي قاعدة الشرع متفق عليه فلا نخرج مسألة من المسائل الا بدليل ولا يمكن ان ان يؤخذ بعموات عمومها ضعيف وعمومها مخصوص ومحتمل
نترك الادلة الواضحة البينة في اسقاط الواجب حينما لا يكون بتفريط من المكلف ينظر في سبب تأخيره ان كان سبب تأخيره انه يقول ما وجدت المحتاج انا ابحث عن تأخرت
لكني ابحث عن المحتاج مثلا او انه عين المحتاج وابلغه بذلك فالمال على الصعي يكون كالامانة عنده والزكاة في الحقيقة الزكاة في الحقيقة حينما تحفظ تعد وتهيأ تكون كالامانة عند
من يجب عليه لانه حق واجب اخراجه والامانة يجب المبادرة لاخراجها ولا يجوز التأخير الحق الواجب فاذا كان هذا المال قلنا انه كالامانة فانت اما انك ساع في ايصال الامانة
وتجتهد في اه تحصيل المستحق لها او تكون قد عينته وتلف المال في الحالين في الصحيح ان ولا يضمن انه كما لو تلف المال بغير تفريط لكن حينما يتلف او اهمال
هذا يضمنه قال رحمه الله الزكاة كالدين في التركة. نعم. والزكاة كالدين في التركة معنى انه لا تسقط بموت المزكي وكذلك حق واجب يجب اخراجها وكذلك ايضا فيما يتعلق انها حق واجب اخراجه
كما يجب اخراج الدين والنبي عليه السلام قال ارأيت لو كان على امك دين اكنت قاضية قال اقضوا الله فالله تمثل حق الله سبحانه وتعالى وهذا حق واجب وهذا حق واجب
اختلف العلماء الزكاة اذا حصل ضيقت بالدين وجبت عليه زكاة وعليه دين مثلا وجدنا ان عليه دين وعليه زكاة في هذه الحالة ايهما يقدم يقدم الدين ومنهم من قال بالمحاصة
وهذا هو الاقرب هو الاقرب الزكاة الدين التركة فلو كان عنده تركة انسان مثلا وجبت عليه الزكاة وجبت عليه الزكاة ثم ذهب المال لم يبقى الا مقدار الزكاة ومقدار الدين
لم يبقى الا مقدار الزكاة ان اعطينا الزكاة لم نعطي صاحب الدين وان اعطينا صاحب الدين لم نخرج الزكاة في هذه الحالة يقسم المال بينهما المحاصة المحاصة ننسب هذا المال الموجود
الى هذا الماء الموجود الى مقدار الزكاة ومقدار الدين فكل يأخذ بنسبته ومنهم من قال تقدم الزكاة لان النبي قال اقضوا الله فالله احق بالقضاء وبالأداء المسألة فيها خلاف نعم
قال رحمه الله باب زكاة بهيمة الانعام تجب في ابن وبقر وغنم اذا كانت سائمة الحول او اكثره نعم رحمه الله في باب زكاة بهيمة الانعام. بدأ بها او بدأ بالابل لانها هي اعظم اموال العرب
ولانها هي التي ايضا وقع الاتفاق عليها مع زكاة الغنم في حديث انس الذي كتبه ابو بكر الصديق له البخاري ايضا في حديث ابن عمر عند ابي داوود وفي حديث علي ابن ابي طالب رضي الله عنهم واحاديث اخرى
حديث زكاة البقرة سيأتي ايضا ان شاء الله انه جاء في حديث معاذ عند الاربعة في حديث عبد الله ابن مسعود عند الترمذي وابن ماجه واجمع العلماء من حيث الجملة على وجوب الزكاة وزكاة البقر. ايضا ثابتة في الصحيحين من حيث الجملة
حد نصابها فهذا ورد في اخبار اخرى. اما زكاتها فثبت في الصحيحين ولا بقر ولا غنم لا يؤدي منها زكاته الحديث يبين ان اصل وجوب الزكاة فيها متفق ثابت في الاخبار الصحيحة
تجب في ابل وبقر وغنم هذا محل اتفاق بين اهل العلم لكن بشرط اذا كانت شئمة الحول او اكثره وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث انس في شائبة الغنم
الغنم انه في ذكر قال في زعيمة الغنم كذلك جاء في حديث بهز ابن حكيم عند اهل السنن وحديث جيد في شئمة الابل فاشتذكر السوم وجعلوا شرطا في الابل سنن ذكر السوم وجعله شرطا في الغنم
في حديث انس في صحيح البخاري وهذا قيد وصف هذا قيد وصف مقال في شئمة الغنم الغنم لكل اربعين شاة شاة وهذا القيد لا يمكن ان يهمل والا لكان زيادة
في المبنى ونقص المعنى هذا لا يجوز ان يقال والا فلو كان الثوب ليس شرطا لكان لو قال في اربعين شاة شاة المقصود لكن لما قال في كل اربعين شائبة
ذكر هذا القيد فكيف نلغي هذا القيد واذا ورد عليه بعضهم يعني شيء من الايراد لكنه ضعيف ومن نظر في كلام العرب وطريقتهم كلام العرب طريقتها في تحرير الخطاب والكلام
يظهر ظهور جلي السوم وصف مشتق المقصود وهذا يبين ان ما منه الاشتقاق علة حينما يساق في مثل هذا اذا رعت الكلأ لكن اذا كانت اذا كان يحش لها هل تجب فيها ولا ما تجب فيها
ويذهب للبرية وهو يحتج لها يجمع لها الكلام هل هي شئمة نعم جهده عمله او ما يجمع لها ترعى بنفسها من نظر والله اعلم الى الجهة الى المعنى فانها لا تسوء في الحقيقة
مثل ما الانسان اشترى لها علف لكن لو كانت تشوم وهو يجمع لها هذا شيء اخر والله اعلم انها لابد ان تسوم بنفسها وثم النظر الحقيقة من نظر الى المعنى
مثل هذا الجهد معتبر ولهذا اذا زاد الجهد خفت الزكاة مثلا في زكاة زروع الثمار بالمؤونة نصف العشر المؤونة العشر ترى عروض التجارة ربع العشر. لماذا؟ لكثرة الجهد والعمل والمتابعة صارت على النصف
من زكاة الزروع التي تسقى بمؤونة التجارة على النصف من زكاة الزروع التي تسقى بمؤونة للمتابعة والمحاسبة النظر في الربح نحو في الزكاة مبنية على هذا العصر فالصوم اذا كانت سائمة الحول
اذا كان هذا واضح لكن بعض الحول هذا فيه خلاف. المصنف يقول او اكثره ستة اشهر تصوم ستة اشهر ويعلفه ستة اشهر اذا لا بد ان تصوم اكثر ومن اهل العلم من قال
لو يوما واحدا وسامها الا يوم واحد هذا مذهب الشافعي وهذا بعيد هذا بعيد لان الغالب يعني انها تسوم اكثر الحول ربما احيانا يحتاج يجمع لها قد لا يتيسر الشرع
الامر على في الغالب والاكثر ولهذا كان اظهر وما ذكر المصنف رحمه الله نعم قال رحمه الله يجب في خمس وعشرين من الابل بنت مخاض ما دونها في كل خمس شاة
في ست وثلاثين بنت لبون وفي ست واربعين حقة وفي احدى وستين جذعة وفي ست وسبعين بنتا لبون في احدى وتسعين حقتان فاذا زاد فاذا زادت عن مائة وعشرين واحدة
فثلاث بنات ليمون في كل اربعين بنت لمون وفي كل خمسين حقة. نعم بارك يعني هذا هذه الانصبة مجمع عليها ولله الحمد وجاءت نصا واضحا ولا خلافها من حيث الجملة
انما يحفظ ما جاء في حديث انس خاصة في زكاة الابل قال يجب في كل في خمس وعشرين ابل بنت مخاض في خمس وعشرين لانها قبل ان تبلغ خمسا وعشرين
ربما يثقل على صاحب المال او صاحب الابل ان يخرج منها. لان عددها قليل وان الاخراج من وان الاخراج من جنسها وهي دون هذا العدد ربما يكلف صاحبها ولهذا لم يجب فيها من جنسها لانها
الابل يعني اعظم اموال العرب هي اعظم ولها اثمانها الغالية اذا لم يجب فيها من جنسها الا اذا بلغت خمسا وعشرين من الابل الصغار او كبار اذا بلغت خمسا وعشرين من الابل
ففيها بنت مخاض عند مخاذ هذا وصف لها كما يقول علماء بغالب احوالها والا فلا يشترط في امها ان تكون ماخرة لكن قالوا ان الغالب ان تكون امها بعدما وضعت
انها تكون ماخضة وهي التي لها سنة ودخلت السنة. اتمت سنة ودخلت السنة الثانية. فتكون امها حامل في حمل اخر بعد بنتي المخاض التي لها سنة فسميت بنت مخاض تعريفا لها بغالب احوالها وهي ان امها
حملت ايضا بولد اخر وهي ما لها سنة وهي ما لها سنة وفيما دونها في كل خمس وجاء في حديث الزكاة عن انس فان لم يكن عنده بنت مخاض وش يعطي؟
ابن ابن لبون. ابن لبو. جاء عند ابن لبون ذكر وابن الليمون ما اتم ما له سنتان ما له سنتان فقالوا يجبر نقص الذكورية بالزيادة في السن بالزيادة في لان امه
قد ما خضعت وولدت وصارت ذات لبن فهي ما لها سنة ودخلت السنة الثانية امها ولهذا قالوا ان الانثى في الابل افضل ولذا لا يخرج الا انثى واخراج الذكر في صور خاصة
يأتي ذكر في كلام مصنف رحمه الله من هذه الصورة هذه الصورة واذكره يا امام الفائدة ومعلوم الصورة الثانية في ثلاثين من البقر تبيع الصورة الثالثة اذا كان النصاب كله ذكور
عنده خمسة وعشرون جملا او ستة وثلاثون جملا مثلا فقالوا في هذه الحالة يخرج ذكر ومنهم من قال لا يخرج ذكر يخرج السن الواجب المنصوص عليه ان كان خمسة وعشرين جملا فيخرج بنت مخاض
لكن في هذه الصورة بهذه الصورة اذا لم يجدوا المخاطر فيخرج بنت ابن لبون وهناك قول اخر انه اذا كان النصاب كله ذكورا انه يخرج ذكر من اهل العلم من قال
يخرج المنصوص لان النبي قال في خمس وعشرين في ست وثلاثين في ست واربعين في احدى وستين في ست وسبعين في احدى وتسعين ونص عليه ولم يفرق بين ان يكون
النصاب ذكورا او اناثا او ذكورا او اناثا او ذكورا او اناثا وهذا القول اظحى ولهذا لا يخرج الا في المنصوص ومن هذه الصورة وهو ابن اللابون اذا لم يجد بنت مخاف
وكذلك في من البقر في ثلاثين من البقر كما سيأتي ان شاء الله وفيما دونها دون خمس وعشرين يعني اربعة وعشرين في كل خمس شاة هذا نص في حديث انس رضي الله عنه اللي كتبه
بكر لانس رضي الله عنه وقال هذه فريضة الصدقة التي فرضها الله وامر المسلمين بها وذكر الحديث وفي ست وثلاثين بنت لبون سنتان ودخلت في السنة الثالثة هذه بنت كم الوقص بينهما؟ خمس وعشرين
يعني عندنا من ست وعشرين الى خمس وثلاثين هذا وقف عشر ولا تسع ست وعشرين سبعة وعشرين ثمانية وعشرين تسعة وعشرين واحد وثلاثون خمس وثلاثون هذا ليس فيه شيء فيما بين النصابين ستة وثلاثين بنت لبون
وفي ست واربعين حقة ست واربعين ومن ست وثلاثين الى خمس واربعين ست وثلاثين الى خمس الى خمس واربعين الواجب ها من ستة وثلاثين خمسة واربعين كل واجب الوقت كم تسع اليس كذلك
سبعة وثلاثين ثمان وثلاثين تسعة وثلاثين اربعون وواحد واربعون ثمانية واربعون ثلاثة واربعون اربعة واربعون تسع هذا وقت وهذا الحقيقة فيه اختلاف وهذا من باب تيسير والسعة في وجود بدر لا يتغير به فرض الزكاة
حتى يبلغ النصاب الذي بعده باحدى وستين وفي ست واربعين حقة وهي ما تمت كم ودخلت في السنة الرابعة. دخلت السنة سميت حقة لان استحقت ان وقويت ان يطرقها الفحل
فيها ست واربعين في ستة واربعين حطة وانظر هنا الوقت الحقيقة زاد الوقت يعني عندك من ست واربعين الى ستين لا يتغير من ست واربعين الى احدى الى ستين فيها حقة
فيها حقة يعني خمسة عشر او اربعة عشر ينظر على العدد هذا وهو الوقص الذي بين الفريظتين ما بين ست واربعين الى ستين وستين داخلة في حكم ستة واربعين وفي احدى وستين
جذعة ما لها اربع سنين ودخلت في الخامسة. حتى الان هذه المقدرات هل بلغت السن المنجز في زكاة او لم تبلغ السن مجرم الزكاة ها لم تبلغ بنت المخا بنت اللبون الحقة الجذعة لا تجزئ في الزكاة
لا تجزئ وهذا من تيسير الله سبحانه بخلاف الغنم فلابد ان تكون سنا انما حقنا في الثنية والجدعة الغنم. اما الابن وكل ما يجب فيها جميع انصباها دون الزكاة ليس فيها ثنية
ليس فيها ثنية ما تجب الثنية في الابل معلوم ان السن المجزئ الأضحية الأضحية اذا بلغت خمس سنين ومع ذلك الواجب في في الغنم من الماعز والظان لابد ان يكون ما يجزئ في الاضحية. انما حقنا في الثنية
الجذعة وهذا لان اجابة على السن لا يجزئ الذي يجزئ في الاضحية يشق ويثقل ولهذا كانت دون لذلك من بنت المخاض كلها سن تجزف الزكاة الى الجذع ثم اذا جرت السن
تضاعف وفي احدى وستين جذعة انها القت سنها واجدعت ويستمر هذا القدر الواجب وهو الجذعة الى ست وسبعين يعني من احدى وستين الى خمس وسبعين هذا كله وقص ما فوق الواحد والستين الى ست وسبعين وقص لا يتغير فرض الزكاة
وكل هذا منصوص ومجمع عليه وفي ست وسبعين رجع بنت ستة وثلاثين ستة وثلاثين وستة وثلاثين. كم المجموع؟ وسبعين وهنا ستة وسبعين شيجب فيها يعني انظر يعني انه انت لو نظرت
وجدته مقارب للواجب في ست وثلاثين لكن مع ذلك كان اقل لان ست وثلاثين اثنان وسبعون كذلك ها اما هذي فبنتها لبن وجبتها في ست وسبعين يعني زيادة اربع فهي اخف
من الزكاة الواجبة في ست وثلاثين ستة وثلاثين ويجب فيها بنت لابوها ست وسبعين يجب فيها ولو نظرنا الى بنت اللي ابوه الواحدة لقلن يجب في اثنتين وسبعين في ضعفها
لكن مع ذلك من التيسير والسعة يعني اذا كثر الماء ربما يكثر ما يعرض له الموت ونحو ذلك ومؤونة بست وسبعين وفي الغالب ايظا اذا كانت ستة وسبعين تكون كبار
كثرت في الغالب ان يكون فيها يكون سنها في الغالب فيها الكبير كثير خلاف ما اذا كانت على دون ذلك ست وثلاثين وفي ستة وسبعين ويستمر هذا الفرض الى احدى وتسعين
ثم يتضاعف في سن اعلى وهي الواجبة في ست واربعين عندك من ست وسبعين الى احدى وتسعين كله وقص كل وقت الى التسعين واذا بلغت احدى وتسعين فيها حقتان الحقة استجب في ماذا
ست واربعون ست واربعون وست واربعون كم اثنان وتسعون وهنا احدى وتسعون لكن لان المال كثر النعمة وافرة وظاهرة فكان الواجب في هذه الحالة اكثر لكنه في الحقيقة مقارب اذا نظرت
اليه فهو مقارب من جهة ان العدد مقارب ست واربعون وست واربعون اثنان وتسعون واحدى وتسعون فيها يعني تنقص واحدة عن الواجب في الست والاربعين وهي حقة اذا نظرت اليها من جهة مضاعفة عدد لكن لو تضاعف عدده ووجب فيها حقتان
والحق تقدم انها ما تم لها ثلاث سنوات ودخلت فيه الرابعة ويستمر هذا الواجب ثم ايضا امر اخر وان كان الواجب فيها على هذا القدر لكن الوقف فيها عظيم والوقت فيها كثير
الى الوقت الى كم الى مئة وعشرين وهذا كم تسع وعشرون لا من احدى وتسعين الى مئة وعشرين الى مائة وعشرين نعم يعني الوقت اللي ممكن نقول لا تحسب احدى وتسعين ما في الاثنان وتسعون
نعم ويمكن تسعة وعشرين صح تسع وعشرون تسع وعشرون وقت لا يتغير الفرض بزيادته الخلاف اللي تقدمت في الوقت فيها قل او عشر او اربع عشرة وهنا الوقص يعادل ثلاثة اضعاف بعضها ويعادل ظعفي
بعضها فاذا زادت عن مئة وعشرين واحدة ثلاث بنات لابوي اذا زادت عن مئة وعشرين فهمنا انها الى مئة وعشرين فيها كم الى مئة وعشرين كم فيها؟ حقتان طيب متى يتغير الفارض
اذا بلى اذا كانت مئة وواحد وعشرين اذا بلغت واحدا وعشرين ومئة ثلاث بنات لبون هذا ورد نصا في حديث ابن عمر عند ابي داوود. رواية البخاري محتملة لكن رواية ابن عمر واظحة وصريحة ومفسرة لرواية البخاري من حديث انس. وجاء في صريح
انه اذا زادت واحدة على مئة وعشرين ففيها ثلاث بنات لبون على هذا مئة وواحد وعشرين ثلاث بنات لبون ومئة واثنان وعشرون ثلاث بنات لبون الى مئة وتسع وعشرين وفيها ثلاث بنات
طيب اذا بلغت مئة وثلاثين كم فيها قال المصنف ثم في كل اربعين بنت لابوه. وفي كل خمسين حقة كيف نحسب الزكاة بعد ذلك يعني هذا كقاعدة في الحقيقة ورد في الحديث
هنا اخذ العلما منه قاعدة مطردة بعدما تبلغ مائة وثلاثين قال ثم في كل اربعين بنت لابوه لابد ان يكون عندنا اربعون اربعينيات او او خمسينيات او خمسينات مئة وثلاثون يتغير الفضل ولا ما يتغير الفرض
ثلاث بنات يبون على مئة وعشرين مئة واحد وعشرين الى مئة وتسعة وعشرين. طيب مائة وثلاثون كم فيها الحقة اربعين واربعين مائة وثلاثون فيها كم اربعون واثنتان وفيها الخمسون واحدة
اربعون واربعون ثمانون وخمسون مئة وثلاثون مئة واربعون كم فيها حقتان وبنت لبون مئة وخمسون اذا خذ قاعدة كلما بلغت عقدا نجد الواجب اذا كانت مثلا مئة وثلاثين قلنا فيها حقة
ان تعلمون مئة واربعون ابدل بنات اللبون الثانية يقول حقتان وبنت لبون مئة وخمسون ثلاث مائة وستون اربع بنات فيها اربع اربعينات مئة وسبعون تغير من اربع ثلاث بنات لبون وحقة
مئة وثمانون حقتان وبنت لبوي مية وتسعون ثلاث حقاب يكذبون وهكذا حتى تبلغ مئتين فيها كم اربع خمسينات وخمس اربعينات ولا لا فان شئت ان تخرج كم اربع حقاب او
او خمس بنات والمنصوص عن احمد انه قال يخرج الحقاء لكن الحديث جعله على سبيل التخيير نحن نكتفي هذا الباقي واضح ان شاء الله الغنم يأتي ان شاء الله في
عشرين خمسة وعشرين وليس عندي بنت مخابر اي اذا لم يكن عنده بنت قصدك يعني لابد يشتري نعم في هذه الحالة يظهر والله اعلم اذا كان سوف يشتري فانه يخرج الواجب
وبنت المخاض سوف يشتري نقول لك سوف تشتري فتجب عليك بنت المخاض ومن العلم يقول لا بأس ان يخرج بنت اللبول لانه عادم لها ليست في ابله اذا كان عاذب
ايش سوى الحال في في هذه الحال؟ وانتقل الواجب الى البدن ما دام انتقل وادي البدن فهو مخير ان شرع ان شاء اشترى بنت مخا وان شاء اشترى بنت انشاء انشاء اشترى ابن لبون وانشاء
البنت ما خاض لكن اظهر والله اعلم انه اذا كان سوف يشتري فيشتري بنت مخاض نعم لا ما يشترط لا ليس بشرط ليس بشرط مثل ما تقدم الواجب ان يخرج هذا القدر. النبي قال بنت مخاطب
حقة جذعة حقتان ثلاث بنات لابون وهكذا الواجب ان يخرج ان اخرج من ماله واخرجها من غير ماله انما تكون سواء من المال على قدر المال هذي مسألة اخرى هذي مسألة ام مسألة يعني لو كان انه
وجبت عليه مثلا بنت لابونا بست وثلاثين قال ما عندي ان ما في غنمي يكل ابني حقاق في هذه الحالة يقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام يعطي حقه ويعطيه المصدق شاتان
شاتين او عشرين درهما على الخلاف في التقدير هل هو مقد على سبيل التقدير الصواب والله اعلم ان هذا سبب القيمة لان الشاة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام على هذا القدر
يعني قدرت بخمسة دراهم قدرت عشرة دراهم يعني الدينار ربما يحصل اشترى به الشاة او به الشاتين ولهذا انت لو نظرت مثلا زكاة اه فضة مائتا درهم نصاب الغنم كم
اربعون اربعون ومئتان درهم على هذا اذا قسمت على اربعين يعني انت لو نظرت مثلا نصاب الذهب الفضة في الحقيقة يعني قريب من نصاب الغنم في عهد النبي يعني قيمتها خمس
وخمسة دراهم في عهد النبي وسلم قريب من قيمة الشاة الزكاة متقاربة حتى لا في زكاة الفضة زكاة ايضا الغنم هذا يبين انها على سبيل التقييم ولذا مثلا لو كان
ما وجد في يبي له بنت لابونا عنده حقة في هذه الحالة يعطيه المصدق الساعي يعطيه شاتين الفرق بينهما او يعطي قيمة الشاتين الحالية عشرة دراهم ما تساوي انها مقومة على هذا الشيء. او بالعكس وجبت عليه حقه
في ست واربعين وليست عنده حق. عنده بنت لابوي. وش يخرج بنت لابون ويخرج معها شاتين او قيمة السلام عليكم