بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل صلاة واتم تسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمؤلف رحمه الله تعالى وكذلك التابعون للمدينة ومكة والشام والبصرة فان من عرف مثل ابي صالح
الشمال والاعرج وسليمان بن يسار وزيد بن اسلم وامثالهم علم قطعا انهم لم يكونوا ممن يتعمدوا الكذب في الحديث فضلا عن من فوقهم مثل محمد ابن سيرين او القاسم بن محمد ابو سعيد بن المسيب او عبدة السلمان او او عبيدة السلمان احسن الله او او عبيد
السلماني او علقمة او علقمة او الاسود او نحوهم. وانما يخاف على الواحد من الغلط فان الغلط والنسيان كثير. ما كثيرا ما يعرض للانسان ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده في ذلك جدا. كما عرفوا حال الشعب والزهري
وعروة وعروة وقتادة والثور وامثالهم. لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه فانه قد يكون ان ابن ان ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه. وسعة حفظه. والمقصود ان الحديث الطويل اذا روي مثلا
مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه ان يكون غلطا كما امتنع ان يكون كذبا. فان الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وانما يكون في بعضها فاذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الاخر مثل مثلما رواها الاول من غير مواطئة امتنع الغلط في
جميعها كما امتنع الكليم في جميعها من غير مواطعة. من غير مواطئة. ولهذا انما يقع في مثل ذلك غلط من بعض ما جرى في قصة في في القصة مثل حديث مثل حديث مثل حديث
مثل حديث اجتراع النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر. فان المتأمل طرقه علم قطعا ان حديث صحيح. وان كانوا قد اختلفوا بمقدار الثمن وقد بين ذلك البخاري في صحيحه
فإن فإن جمهور ما في البخاري فإن جمهور ما في البخاري ومسلم اما يقطع واما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا النحو ولانه قد تلقى اهل العلم بالقبول والتصديق والامة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الامر والامة
مصدقة له قابلة له لكانوا قد اجمعوا على تصديق ما هو في نفس الامر كذبا. وهذا اجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وانما وانما وانما وانما وان وان كنا نحن بدون الاجماع نجوز الخطأ او الكذب على الخبر فهو فهو كتجويز
قبل ان نعلم الاجماع على العلم الذي ثبت بظاهر او قياس الظن ان يكون الحق ان يكون الحق في ان يكون الحق في بخلاف ما اعتقد ما اعتقدناه. فاذا اجمعوا على الحكم جزمنا بان الحكم ثابت باطلا وظاهرا. ولهذا كان
جمهور اهل العلم من جميع الطوائف على ان خبر الواحد اذا تلقته الامة بالقبول تصديقا له او عملا به انه يوجب العلم وهذا هو ترى المصنف ونبي اصول الفقه من اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد الا فرقة قليلة من المتأخرين اتبع في ذلك
اتبعوا في ذلك طائفة من اهل الكلام انكروا ذلك. ولكن كثيرا من اهل الكلام او اكثرهم يوافقون الفقهاء واهل الحديث والسلف على ذلك وقول اكثروا الاشعرية تبي اسحاق وابن فورك. واما ابن الباقلان فهو الذي انكر ذلك وتبعه مثل
مثل هذه المعالي وابي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن وابن الخطيب والامدي ونحوه ونحو هؤلاء. والاول هو الذي ذكره الشيخ ابو حامد ابو الطيب وابو اسحاق وامثاله من ائمة الشافي وامثاله من ائمة الشافعية وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وامثاله من المالكية وهو الذي ذكره ابو يعلى
الخطاب وابو الحسن وابن وابن وابن الزغولي وابن الزغب وابن الزغبون وامثالهم من الحنبلية شمس الدين الصرخة وامثاله من الحنفية. واذا كان الاجماع على تصديق الخبر موجبا لقطع القطع به فالاعتبار في ذلك باجماع
اهل العلم بالحديث كما ان الاعتبار كما ان الاعتبار في الاجماع على الاحكام باجماع اهل العلم بالامر والنهي والاباحة. والمقصود هنا ان ان تعدد الطرق مع عدم التشاعر او الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون منقول لكن هذا ينتفع به كثيرا
في علم احوال الناقلين وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ. وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان اهل العلم يكتبون مثل هذه الاحاديث ويقولون انه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال احمد قد اكتب حديث الرجل يعتبره ومثله
اهذا بعبدالله بن لهيعة؟ قاضي مصر فان كان من فانه كان من احسن الله فانه كان من اكثر الناس حديثا ومن خيار الناس لكن باحتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط. فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترنه ووليث ابن سعد
والليثوا حج والليثوا والليثوا حجة ثبت الامام. وكان الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد يقول رحمه الله تعالى ماشي يا ابو الشنطة. عند المراشي. لا. قال رحمه الله والمراسيل اذا تعددت
طرقها وخلت عن المواطأة قصدا او الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعا. كانه يريد رحمه الله تعالى ان المراسيل اذا تعددت وافاد بقوله لتعددت ان ما لا يتعدد لا يفيد هذا المعنى
فكأنه قسم المراسلين الى عدة اقسام. القسم الاول ان يأتي المراسم يأتي المرسل من غير وجه ويكون له طرق كثيرة متعددة وكلها مراسيم هذا اولا ثانيا ان يقع الاتفاق ان يقع الاتفاق في الفاظهم مع تغاير اساليبهم. مرة يروى عن محمد ابن سيرين ومرة يروى عن سعيد المسير
مرة يروى عن الزهري ومرة يروى عن سعيد جبير وغيرهم وكلهم يروي نفس القصة او نفس الحكاية او نفس الخبر ولم يكن ذلك عن تواطئ منهم. ولم يكن الاسناد هو نفس الاسناد الى احدهم بمعنى ان مثلا يروي يروي مثلا
آآ يحيى حماد بن زيد او حماد بن سلمة عن اي عن قتادة عن محمد ابن سيرين ومراتي يرويها عن قتادة عن سعيد ابن المسيب هو نفس الاسناد نقول هذا لا يسمى تعدد. التعدد هو ان يأتي كل كل مرسل من طريق غير الطريق الاخر من طريق ايضا
الطريق الاخر اما اذا كان الطريق واحد وانما الاختلاف في التابع الذي ارسل عنه فهذا يسمى طريق واحد وانما وقع الاختلاف في الاسناد. اذا لا بد ان قول المرسل اذا تعددت طرقه ووقع الاتفاق في الفاظ دون مواطاة دون مواطأة او حصل الاتفاق
بالالفاظ دون الواط ايظا اي دون قصد فان هذا يقول الشيخ حتما سيكون اي شيء يقول صاحب اي شيء بمجموع هذه الطرق. وان وان اتيانه من غير طريق يقطع باي شيء بانه صحيح
والمرسل اختلف فيه العلماء من جهة قبوله وعدمه فمنهم من يرى ان المرسل اسند من المتصل اسند متصل ونقل هذا القول عن ابن جرير الطبري وعلل ذلك بانه لان الذي يرسل عندما ارسله لقطعه بصحة الخبر عن من ارسله. وهذا لا شك انه
حنا مخالف لما عليه المحدثون. اه القول الثاني ان المراسيل كلها ظعيفة ولا يحتفل بها. ونقل ابن ونقل المسلم على ذلك الاجماع القول الثالث ان المراسيل تختلف باختلاف المرسل وبشروط يعتبرها بعض العلماء فعند الشافعي ان المرسى يكون حجة في
اذا كان المرسل من كبار التابعين واذا كان المرسل هذا له ما يعضده سواء من قول صحابي او من حديث مرفوع او من مرسل اخر او فتوى عالم فان هذا يكون مما يعضد هذا الخبر. وان يأتي من غير وجه والا يكون الذي روى هذا
الاسناد هو نفسه الذي روى المرسل الاخر بما تعددت الطول فيراه عندئذ الامام الشامل له حجة ويذهب بعض العلماء كادحا وغيره ان المرسل حجة مطلقة. ان المرسل حجة مطلقة. اذا هناك اقوال كثيرة. شيخ الاسلام يقبل المرسل في حالة واحدة وهي حالة
اذا تعدلت طرقه وحصل اتفاق من جهة الفاظه دون تواطؤ ودون قصد دون قصد الاتفاق فانه يرى انه حجة انه حجة. وعلى هذا يكون هو قول الجمهور. فاما على قول المحدثين
فان المرسل يبقى يبقى يبقى مرسل يبقى مرسل ويبقى هذا محل اعلان لكن قد يتقوى من جهة كثرة طوقه وكثرة البواسل جاءت في هذا الباب. اذا هذا قول والبعض يتعدد طرقها وخلت عن المواطأة ايش؟ يتواطؤون على الاختلاق هذه القصة
كانت صحيحة قطعا فان النقل ممن يكون صدقا مطابقة للخبر واما ان يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب قال ان قول الشافعي هو الصواب. قول الشافعي هو الذي يذهب اليه جمع من اهل العلم. لكن عند المحدثين لا يرى المرسل حجة ابدا. فمن
سلم من الكذب العبد كان صدقا يقول فاذا سلم يقول انا واما ان يكون كذبا تعمد صاحب الكذب او اخطأ فيه. فمتى سلم من امرين من الكذب ومن الخطأ فهو ايش؟ كان صدقا بلا ريب. اذا سلم الكذب
وسائل الخطأ فهو ايش؟ فهو صدق بلا ريب. وهذا يسمى عندنا عند اهل العلم ان يكون راويه ضابط عدل الكذاب ليس بعدل والواهم الذي يخطئ ليس ليس بظابط فان كان ظابطا عدلا فخبره يكون صدقا
قال فاذا كان الحجاج من جهتين او جهاد. وقد علم ان المخبرين لم يتواطوا على اختلاقه وعلم ان مثل هذا لا يقع لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد لا يقع في الاتباع بلا قصد
علم انه صحيح مثل شخص مثل ذاك شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الاقوال والافعال ويأتي شخص اخر قد علم انه لم يواطئه بل قد لا يعرفه قد لا قد لا يكون قد رآه
ويذكر مثل ما ذكر الاول بمعنى لو ان انسان اتانا شخص الان واخبرنا ان في اخر الشارع حصل حادث حصل حادث وجلس عندنا واضح؟ وهذا الشخص نعرفه انه ساكن بمكان بعيد ثم بعد ساعة جاء اخر لا يعرف هذا
ولم يكن بينه وبينه اي مقابلة واخبر بنفس الخبر شو كل هذه ايش على صدق هذا الخبر وانه جاء من غير وجه واتفقت قصتهم بالتفصيل لان الكذب قد يكون في الجملة لكن ما يكون بالتفاصيل فاذا كانت الرواية
القصة طويلة واتفق الرواة على تفاصيلها مع عدم تواطؤهم دل هذا عليه شيء على صحة الخبر وهذا يكون دائما في باب السير والاخبار مثل مثل غزوة بدر او مثل غزوة احد يأتي هذا برواية ويذكرها كاملة بتفاصيلها ثم يأتي الاخر ويذكرها ايضا بتفاصيل دون ان يكون هناك تواضع اتفاق
وطعن بان الخبر هذا صحيح علم انه صحيح مثل شخص يحدث عن واقع جرت. ويذكر تفاصيل ما فيها من الاقوال والافعال. ويأتي شخص اخر قد علم انه لم يواطئ. الاول في ذكر مثل ما ذكره الاول
من تفاصيل الاقوال والافعال في علم قطعا ان تلك الواقعة حق في الجملة. فانه لو كان في كل منهما كذب لو فانه ليقولون يا شيخ اسلام فانه لو كان كلا منهما كذب ها
حدا او خطأ لم يتفق العادة ان يأتي كل منهم تلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها لانه كان كذب لحصل شيء من ايش من الاختلاف والتباين بلا مواطاة من احدهما لصاحبهم فان الرجل قد يتفق ان ينضم بيتا
وينظم الاخر مثله او يكذب كذبه ويكذب الاخر مثلها. اما اذا انشأ قصيدة كاملة طويلة ذات فنون على قافية وروي فلم تجد عادة بان غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط بل بل يعلم بالعادة انه اخذها منه. وكذلك اذا حدث حديثا طويلا فيه فنون
وحدث اخر بمثله فانه اما ان يكون وطأه عليه واو اخذها منه او يكون الحديث صدقا بعدد اذا حدث زيد بخبر طويل وذكر تفاصيل ودقائق اموره ثم جاء عمرو وحدث بنفس الحديث وذكر تفاصيله ودقائق اموره
ثم جاء عبيد وذكر مثل ذلك. نقول هؤلاء الثلاثة اما انهم تواضعوا واتفقوا ولا لا وجمع القصة وكتبوها وتتفقوا على على قولها فهؤلاء كذبة وهذا يعرف بالقرائض واما ان يكون الحديث والخبر الذي يخبر به اي شيء؟ صحيح
انه صادق او يكون كل واحد اخذ بالاخر. ولهذا اخذ من هذا والاخر اخذ من هذا فاذا انتفى الاخذ وانتفى المواطأة قد يبقى؟ يبقى صحة الخبر قال يا شيخ سبيل ليثي يريد ان التفسير جاء فيه قصة وذكرها غير واحد مفسرين ذكرها سعيد وذكر فلان وذكر فلان ويذكر تفاصيل امورها
تفاصيل دل على قطعة وعلى صحتي والقطع بصحتي هذا الخبر كيف؟ اخذه منه اللي اخذه منه لانه تلقى هذا العلم من هذا الرجل يعني سعيد مثلا يقول آآ رواه قتادة ورواها سعيد ورواها سعيد
يقول اما ان اخذها من سعيد جبير واوقت هذا اخذها من سعيد المسيب وهذا من فلان بن فلان فاذا لم فاذا لم يروي هذا عن هذا ولم يعرف بالاخذ عنه
ورويها نفس القصة وشفت ففاد صحتها واضح يقول هنا فان وبهذا الطريق يعلم صدق عامتي هذا قاعد تقيده ان كل ما تعددت جهاته المختلفة وتباينت طرقه ولم يعرف التواطؤ ولن اخذ بعضه عن بعض دل ذلك عليه شيء على صحة ذلك البلقول
وان لم يكن احدهما وان لم يكن احدها كافيا اما لارساله بمعنى لو كان الخبر هذا جاء وحده ما قبلنا لماذا؟ لعلة الارسال لكن لو جاء بطريق اخر واخر وكلها مراسيم
فانه حتما سيفيد صحتها والقطع في ثبوتها قال واما لضعف ناقلي لكن مثلها لا تظبط به الالفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق بل يحتاجك الى طريق يثبت بها مثل تلك الالفاظ ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وانها قبل احد بل يعلم قطعا ان حمزة وعلي وعبيدة
برزوا الى برزوا الى عتبة الى عتبة وشيبة والوليد. وان عليا قتل الوليد وان حمزة قتل قرنه. ثم يشك في قرنه هل هو عقبى هل هو عتبة او شيبة؟ ثبت هذا بالاجماع لكن تفصيل هذه الامور من هو؟ هذا
لا يمكن اثباته الا بدليل لقطعي قالوا هذا الاصل ينبغي ان يعرف فانه اصل نافع في الجزم لكثير من المنقولات للحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من اقوال الناس. هذا يستفيد من الذي ينقل اقوال الناس. اذا تعدت القصة واتت من غير طريق
وتواتر ناقلوها وتباينوا ايضا في نقدها بعد تباعدهم وعدم تواطئهم نقطع في ذاك الخبر انه صحيح وهذا هو الخبر المتواتر وما يرويه الجمع الكثير عن الجمع الكثير ويكون بستان الحس ويحيل تواطؤه على الكذب هذا يفيد التواتر
هذا خبر متواتر قال شيخ ولي هذا اذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم بالوجهين مع العلم بان احدهما لم يخضع الاخر جزي بانه
حق لاسيما اذا علم ان نقلته هذا شرط. كان الشيخ سامي طلع ايضا في الحديث الحسن. ومتى يقبل الحديث الذي في اسناده ضعف اليسير لا يقبل اذا كان الاسناد راويه كذاب او متهم الكذب فانه لا يقبل لا اعتبارا ولا متابعة. متى يقبل في المتابعة والاعتبار؟ اذا
كان صدوق سيء الحفظ يهم ويخطئ ضعفه يسير فان هذا مثله اذا جاءت تعدى الطرق ينتقل حي من كونه ضعيف الى كونه حسب فاذا روى ابنه عن حديث وروى اليه النبي سليم حديث وروى ابو بكر ابن ابي مريم الحديث
وكل يروي الحديث باسناده دون ان يكون هناك تواطئ على هذه الاساليب وافادوا معنى واحد قطعنا بان الحي هذا انه جيد وانه صحيح لماذا؟ لانه يحيل التواطؤ على هذا الخبر ولا يعرف ان فلان اخذ من فلان ولا انهم تواضعوا
الاختلاق مثل هذا الحديث لكن لو كان يرويه نوح الجامع وعبد ربه ابن ميسرة وكذلك ابراهيم ابن غياب واتفق على نفس الحديث نقول هذا الحديث ايش؟ ولو مثل هؤلاء مياه فهو حديث باطل. لماذا؟ لانهم كذبة. ولا يعتبر نقلا عن الكذابين
فيقول هذا ينبغي ان يعرف فيه يعرف فانه اصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير اذا قال ولهذا اذا روي الحديث يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهه الاول او الشرط الاول
تعدد الطرق الشرط الثاني هل يجزم بانه لم يأخذ احدهما من الاخر الشرط الثالث انه لا يتعمدون الكذب ان يتعمدون الكذب الشرط الا يكون خطأ ووهبا. ايضا وانما يخاف على احدهما النسيان والغاب. والنساء والغلط
يعضده الاخر يعضده رواية الاخر فان من عرف الصحابة كابن مسعود وابي ابن كعب وابن عمر وجار وابي سعيد وابي هريرة وغيرهم علم يقينا ان الواحد من هؤلاء وهذا بالاجماع لم يكن من يتعمد الكذب. ومن قاصر الصحابي انه هذا فسق وفجور من
طائره واجمع اهل العلم على عدالة الصحابة وعلى الاحتجاج بمنقولاتهم من جهة ان ما ينقلونه انه انهم عدلة في نقله فضلا عن من هو فوقهم من فوق هؤلاء ابو بكر عمر عثمان علي هؤلاء فضلها فوق فوق هؤلاء
كما يعلم او كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة انه ليس ممن يسرق اموال الناس ويقطع الطريق ويشهد بالزور ونحو ذلك انت عندما تعرف شخص انه على هذه الصفة
فانك لا تلئ بمجرد يعني يأتملك هذا الرجل تقبل امانته وتصدقه قال وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة فان من فان من عرف مثل ابي صالح السماع الذي هو والاعرج عبد المجيد هرمز
وسباب اليسار وسيدنا اسلم وامثالهم علم قطعا انهم لم يكونوا ما يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم مثل محمد ابن سيرين او القاسم او سعيد المسيب او عبيدة السلماني او علقم او الاسود. وانما يخاضع الواحد من هؤلاء بشيء
الغلط والغلط انتفع به شيء فان للغلط يلتقي باي شيء بالمتابعة. اذا هذا اذا خفنا عن الغلط ثم جاء طريق اخر عرفنا انه لم يخطئ ولم يغلط ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك. اي من حفاظ؟ من عرف الناس بعده عن الخطأ
وعن الغلط وذكر مثالا له من؟ محمد ابن شهاب الزهري وهو من اوسع الناس رواية واكثرهم حفظا ولا يعرف له اكثر حفظا من الامام ابن شهاب الزهري. ومع ذلك لا يعرف له
في حديث لا يعرف له خطأ في الحديث وكان يرويها من حفظه يرويها من حفظه عندما قال عبد الملك عندما طلب منه احد خلفاء بني امية ان يكتب له حديث النبي صلى الله عليه وسلم كتبها كاملة
كتبها كاملة ثم ذكر قال له اراد ان يمتحنه فقال ان الكتب التي كتبتها قد ضاعت وقال اكتبها ثاني. يقول فكتبها فما اخطأ في حرف منها. بمعنى الذي تطابق بينما نقله اولا وبينما نقله
تاليا يقول فما اخطأ في حرف واحد هذا يدعو عليه شيء على عظيم حفظه. كما ذكر الذهب في ترجمة ابن ابي داود الطيالسي انه حد بثلاثين الف حديث اخطأ في بيتي حديث
بيئة اخطأ بها كما حفظها حفظ خطأ ورواه خطأ وبها اخطاء يقول الذهبي ولو اخطأ في الف حديث لهو حافظ لاثاء التروي ثلاثين الف حديث تخطي في مئة فواحدة تدل عليه شيء
على عظيم حفظه كما ذكر في قصة البخاري وحفظه انه انه عندما امتحنوا اهل بغداد حفظ ما امتحنوه به اي حفظ الاسئلة ركبوها اساليب مخترقة اساليب مركبة حفظ في نفس المجلس بيد حديث
حفظ في نفس المجلس ثم صحح الخطأ وردها الى الصواب يقول لا نعجب من انه يأتي بالصواب لكن العجب هي شيء ان يحفظ المياه هذه الخطأ في نفس المجلس وهذا ايضا يذكر الامام من ذكرت معه ايضا العقيلي تلميذ البخاري حصل مثل هذه القصة. كذلك حصل للدار قلت له تعالى انه كان كان يقول كانه نعس في مجلس
فلما نعس قال هذا انك لم تكتب هذه لم تكتبها انت قال صحح كتابك على على حفظي فروى له الكتاب كما قال صح ايه؟ فلما رواها كاملة وهو يعني حفظا
وهذا يصح عليه قائم فاذا هو مخطئ في احاديث كثيرة وهو لا يدري الذي الذي كان مستيقظا كان يخطي فيها كيف وهو لا يدري حتى صح لها حفظ ادى قطني رحمه الله تعالى
يقول الشيخ ولهذا والمقصود هنا نعم يقول ومن الحفاظ من عرف الناس بعده عن ذلك جدا كما عرفوا حال الشعبي والزهد حتى يقول الشعبي لو ان احدكم حفظ ما نسيت لكان لكان
غالبا لا ينتهى اليه يعني عالما لو حفظ فقط ما نسيت لاصبع الى عالما لا يجاور فكيف ما حفظه ولم ينساه ويقول والزهري وعروة وقتادة والثوري وامثاله. قتادة من احفظ الناس وهو اكبر. لم لم يكن مبصرا. وكان يقرأ البقرة ولا يخطأ فيها ولا يخطي في حرف واحد
وامثالهم لا سيما الزهري في زماني والثور في زمانه فانه قد يقول قائل ان ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود ان الحديث الطويل اذا روي متى من وجهين مختلفين من غير مواطأة
امتلأ يكون غلطا كما امتنع ان يكون كذبا فان الله لا يكون من قصة طويلة متنوعة وانما يكون في بعضها فاذا روى هذا قصة طويلة متنوعة بدقائق اموره بتفاصيلها ورواها الاخر مثله
من غير مواطئة ولا اخذ عن بعض. دل هذا اي شيء على صحة هذا الخبر والاحتجاج به امتنع الغلط في جميع بكى امتنع الكذب في جميعها من غير مواطئة ولهذا انما يقع في مثل ذلك غلط بعض ما جرى في القصة مثل حديث
النبي صلى الله عليه وسلم البعير البعير ترى في قيل بدينار وقيل بدرهم وقيل باربعة دراهم والحديث في الصحيحين هذا الحديث ثابت وصحيح لكن خلاف اي شيء في القدر الذي اشترى به هذا البعير هل هو هل هو الدراهم؟ هل هو دنانير؟ هل اوقيه؟ على اختلاف
قال فان من تأمل طرق علم قطعا يعني بمجرد تعلم قطع الاحاديث انه ايش؟ انه صحيح فكل يرويها ويأتي باصل القصة لكن يختلفون في جزء من القصة وهذا لا يضر من جهة ثبوتها لكن يظن من جهة تعيين
المبلغ الذي اشتراه به فان جمهورنا في البخاري ومسلم مما يقطع يقول فان جمهور ما في البخاري ومسلم ما يقطع قاله لان غالب هذا النحو اي مما رواته حفاظ وثيقات
تعددت طرقه واليه وقد تلقاه اهل العلم بقول التصديق والامة لا تجتمع على خطأ فلو كان الحديث كذبا في نفس الامر والام مصدقة له قابلة له لكانوا قد اجمع عليه شيء على تصديق الكذب. وهذا منفي عن الامة
وذاك ممتلئ وان وان كنا نحن بدون الاجماع نجوز الخطأ او الكذب على الخبر فهو كتجويزنا قبل ان نعلم الاجماع على العلم الذي ثبت القياس واللين ان يكون الحق في الباطل بخلاف ما اعتقدناه. فاذا اجمعوا على الحكم جزمنا بانه الحكم ثابتا ظاهرا وباطنا. يعني قبل ان نعلم الاجماع
قد نجوز الخطأ لكن بعد الاجماع نمتنع ان يكون هناك خطأ لان الامة لا تجتمع على ويكون اجتماعها مبني عليه شيء على نص افاده الشارع اه قاله ولهذا كانت المرغم نقف على قوله ولهذا كان جمهور اهل العلم
على ان الواحد اذا تلقته القبول تصديقا او عملا يأتي ليست ما هو الخبر المتواتر؟ وما هو الخبر الاحاد السؤال الاول آآ ترجمة الشافعي حمدي بن ادريس آآ ابو زر ابو زهرة وابو حاتم قال في ليست
في صيغات يعني كراوي ولا النقاش الا في حفظه من جهة حفظه لا يخطئ. طيب السؤال الثاني الزهري لو كان في حديسه خطأ محمل الخطا من يروي عن الزهر؟ اي نعم. الخطأ في اصحابه ليس به هو. غالبا. هو
الخطر خطأ في اصحابه. واضح؟ حتى في المخالفة؟ حتى المخالفة. اذا اختلف الزهري وهشام قدمنا قول الزهري واضح؟ اذا اختلف الزوج اي احد يقدم قول الزهري حتى لو كانوا جمعوا
ما يتصور اصلا ما يوجد هذا لا يوجد مثال ما تجده