بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين. وبعد. قال المؤلف غفر الله لنا وله ولشيخنا ولجميع المسلمين في سورة المجادلة قوله تعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى
لا يخفى ان ترتيبه تعالى الكفارة بالعتق على الظهار والعود معا يفهم منه ان الكفارة لا تلزم الا بالظهار والعود معا قوله والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل ان يتماسا
صريح في ان التكفير يلزم كونه قبل العود الى المسيس اعلم اولا ان ما رجحه ابن حزم من قول داود وحكاه ابن عبدالبر عن بكير ابن الاشج والفراء وفرقة من
اهل العلم وقال به شعبة من ان معنى ثم يعودون لما قالوا هو عودهم الى لفظ الظهار فيكررونه مرة مرة اخرى قول باطل بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل المرأة التي نزلت فيها اية الظهار
هل كرر زوجها صيغة الظهار ام لا وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الاقوال كما تقدم مرارا. والتحقيق ان الكفارة ومنع الجماع قبلها لا يشترط فيهما تكرير صيغة الظهار. وما زعمه البعض ايضا من ان الكلام فيه تقديم وتأخير
تقديره والذين يظاهرون من نسائهم فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى ثم يعودون لما قالوا سالمين من الاثم بسبب كفارة غير صحيح ايضا. لما تقرر في الاصول من وجوب الحمل على بقاء الترتيب الا لدليل. واليه الاشارة بقول
صاحب مراقي السعود كذاك ترتيب لايجاب العمل بما له الرجحان مما يحتمل. وسنذكر ان شاء الله الجواب عن هذا الاشكال على مذاهب الائمة الاربعة رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين. فنقول وبالله نستعين
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قد تقدم في هذه الاية الكريمة آآ ما يوهم اه الاشكال فيها حيث رتب الله تعالى الظهار في الاية
فيما يتوهم على وقوع المظاهرة ثم العود قد فسر العود بتكرار لفظ الظهار كما ذهب اليه الظاهرية وآآ بعض اهل العلم وهو ضعيف اذ ان الاية اذ ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته
المجادلة لم يسألها صلى الله عليه وسلم عن التكرار بل رتب على ما سمعه من مظاهرة الحكم دون سؤاله صلى الله عليه وسلم عن تكرار اللفظ ومعلوم ان ان ترك الاستفصال
في مقام السؤال ينزل منزلة العموم في المقال وهذه من القواعد المعروفة في الاصول ثم ذكر ما زعمه بعض اهل العلم من ان ثمة تقديما وتأخيرا في الاية وايضا هو مما آآ آآ يرده الاصل في
عدم التكره عدم اه عدم التقديم والتأخير. بعد ذلك قال وسنذكر ان شاء الله الجواب على يعني ما في الاية مما يوهم الاشكال من كلام اهل العلم في تفسير معنى العود
يقول رحمه الله معنى العودة عند ما لك فيه قولان تؤولت المدونة على كل واحد منهما وكلاهما مرجح. الاول انه العزم على الجماع فقط. الثاني انه العزم على الجماع وامساك الزوجة معا. وعلى كلا القولين فلا اشكال في
الاية لان المعنى حينئذ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعزمون على الجماع او عليه مع الامساك فتحرير رقبة من قبل ان يتماسى فلا منافاة بين العزم على الجماع او عليه مع الامساك وبين الاعتاق قبل المسيس
وغاية ما يلزم على هذا القول حذف الارادة وهو واقع في القرآن كقوله تعالى اذا قمتم الى الصلاة اي اردتم قيام اليها وقوله فاذا قرأت القرآن اي اردت قراءته فاستعذ بالله الاية
طيب الحمد لله هذا هو الوجه الاول من اوجه آآ توجيه الاية في بيان معنى العود ان العود هو العزم على الجماع فقط او انه العزم على الجماع مع امساك الزوجة
وهذان القولان لا اشكال فيهما على اه الاية لانه فسر العود بعمل قلبي ليس ثمة لفظ ولا فعل ليس ثمة لفظ فلا يكرر لفظ الظهار ولا فعل اي آآ فعل وهو الجماع انما
امساك مع آآ مع مع العزم على الجماع هذا المعنى الاول هو ما ذكره عن الامام مالك رحمه الله وبه قال الطبري في تفسيره حيث قال في معنى العود قال هو الرجوع
في تحريم ما حرم على نفسه الرجوع في تحريم ما حرم على نفسه من زوجته التي كانت له حلالا قبل المظاهرة فيحلها بعد تحريمها او بعد تحريمه اياها على نفسه بعزمه على غشيانها ووطئها
العزم على الجماع والقول الاول الذي ذكره المؤلف هذا ذكره آآ الطبري رحمه الله في آآ تفسير الاية نعم احسن الله اليكم. ومعنى العود عند الشافعي فيكون هنا قوله ثم يعودون اي ثم يريدون العودة
ثم يريدون العود اما المعنى الثاني ومعنى العود عند الشافعي ان يمسكها بعد المظاهرة زمانا يمكنه يمكنه ان يطلق فيه فلا يطلق. وعليه فلا اشكال في الاية ايضا لان امساكه اياها الزمن المذكور لا ينافي التكفير قبل المسيس كما هو واضح
هذا واضح الشافعي فستر العود بامساك الزوجة بعد الظهار زمنا يتمكن فيه من ايقاع الطلاق يتمكن شرعا و يتمكن فعلا شرعا بان تكون المرأة مثلا طاهر في طهري لم يجامع في هنا يمكنه تطليقها شرعا فاذا تأخر عن ذلك لزمته الكفارة
لكن اذا وجد مانع شرعي كان تكون حائضا او تكون آآ في طهر جامع فيه ففي هذا الحال المانع شرعي ينتظر حتى آآ تنقضي حيضتها او حتى تحيض ثم تطهر
فعند ذلك اذا لم يطلق عند اول طهرها بعد حيضها يكون هذا ايش يكون هذا ظهارا ايه نعم ومعنى العود عند احمد هو ان يعود الى الجماع او يكون يوجب الكفارة. يكون ظهارا يوجب الكفارة
لانه يكون قد عاد. نعم ومعنى العود عند احمد هو ان يعود الى الجماع او يعزم عليه. اما العزم فقد بينا انه لا اشكال في الاية على القول به. واما
واما على القول واما على القول بانه الجماع فالجواب انه ان ظهر وجامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة اخرى حتى ولا ولا يلزم من هذا جواز الجماع الاول قبل التكفير. لان الاية على هذا القول انما بين
حكم ما اذا وقع الجماع قبل التكفير. وانه وجوب التكفير قبل مسيس اخر. اما الاقدام على المسيس الاول فحرمته هو معلومة من عموم قوله من قبل ان يتماسى واضح يكون العود هنا
كما ذكرها المؤلف العزم على العود وكذلك صورة اخرى للعود وقوع الجماع صورة اخرى وهي وقوع الجماع فانه يكون عودا بالفعل فيكون مذهب احمد العود بالقول والفعل نعم ومعنى العود عند ابي حنيفة واجاب عن اشكال حكم العود
آآ الاول اه حكم الجماع الاول وقال انه لا لا يفهم منه جواز ذلك وانما هو بيان للواقع فقوله ثم يعودون اي بالعزم على الامساك بالعزم على الجماع او بالجماع ذاته
نعم ومعنى العودة عند ابي حنيفة رحمه الله تعالى هو العزم على الوطء. وعليه فلا اشكال كما تقدم وما حكاه الحظ؟ يعني هو كان الاولى ان يجمع بس هو اراد ان يفرق
الاقوال والا فهو راجع الى قول مالك العزم على فسر العود بالعزم على الوطء يكون القول الاول قول مالك وقول الحنفية والمالكية من انه العزم على الجماع اه القول الثاني انه امساك زمان يمكن ان ان يوقع الطلاق فيه وهذا مذهب
الشافعي القول الثالث هو العزم او الجماع نعم وما حكاه الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره عن ما لك من انه حكي عنه ان العود الجماع فهو خلاف المعروف من مذهبه وكذلك ما حكاه عن ابي حنيفة من ان العود هو العود الى الظهار بعد تحريمه ورفع ما كان عليه امر
فهو خلاف المقرر في فروع الحنفية من انه العزم على الوطء كما ذكرنا وغالب ما قيل في معنى العود راجع الى ما ذكرنا من اقوال الائمة رحمهم الله. وقال بعض العلماء المراد بالعود الرجوع الى
استمتاع بغير الجماع والمراد بالمسيس في قوله من قبل ان يتماسى خصوص الجماع وعليه فلا اشكال ولا لكن لا يخفى عدم ظهور هذا القول والتحقيق عدم جواز الاستمتاع بوطء او غيره قبل التكفير لعموم قوله من قبل
ان يتماس واجاز بعضهم الاستمتاع بغير الوطئ قائلا ان المراد بالمسيس في قوله من قبل ان يتماسى نفس اجتماعي لا مقدماته وممن قال بذلك الحسن البصري والثوري وروي عن الشافعي في احد القولين وقال
قال بعض العلماء اللام في قوله لما قالوا بمعنى في اي يعودون فيما قالوا بمعنى يرجعون عنه كقوله صلى الله عليه وسلم الواهب العائد في هبته الحديث وقيل اللام بمعنى عن اي
يعودون عما قالوا ان يرجعون عنه وهو قريب مما قبله قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر والله تعالى اعلم. ما ساق من الاقوال ما بين سواء كان فيما يتعلق بالمذاهب الفقهية
او في ما يتصل اه معنى اه اللام في قوله لما قالوا انهم يعودون فيما قالوا يبي معنى يرجعون عنه او انه بمعنى اه عن اي عما قالوا اه ووهبني لا يختلف بهما
يعني هذا تكميل وليس له تأثير في اه في المعنى الا الرد على اه من اه قال ان الاعادة هي تكرار الرفض كما قال الظاهرية فالان بعد هذا العرض بين المؤلف رحمه الله ما يختاره
بمعنى الاية في بيان معنى العود قال مقيده عفا الله عنه الذي يظهر والله تعالى اعلم ان العودة له مبدأ ان العودة له مبدأ ومنتهى فمبدأه العزم على الوطء ومنتهاه الوطء بالفعل. فمن عزم على الوطأ فقد عاد بالنية فتلزمه الكفارة
ومن وطأ بالفعل تحتم في حقه اللزوم وخالف بالاقدام على الوطء قبل التكفير. ويدلك لهذا انه صلى الله عليه وسلم لما قال اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار قالوا
يا رسول الله قد عرفنا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه. فبين ان العزم على الفعل عمل يؤاخذ به الانسان. فان قيل ظاهر الاية المتبادر منها يوافق قول الظاهرية. اذا هو فسر
بما ذهب اليهم من ما ذهب اليه احمد ما ذهب اليه احمد لان احمد ذكر العزم والجمع الرجوع بالنية العود بالنية والعود بالفعل وهو قد بين لنا ان العود ما له مبدأ ومنتهى فمبدأه العزم
ومنتهاه الفعل لكن الفرق بينهما ان العودة بالعزم لا يترتب عليه كفارة حتى يفعل واما العود بالفعل فيلزمه الكفارة نعم فان قيل ظاهر الاية متبادر منها يوافق قول الظاهرية يوافق قول الظاهرية الذي قدمنا بطلانه لان
ظاهر المتبادرة من قوله لما قالوا انه صيغة الظهار فيكون العود لها تكريرها مرة اخرى جواب ان المعنى لما قالوا انه حرام عليهم وهو الجماع. ويدل لذلك وجود نظيره في القرآن في قوله
قال ونرثه ونرثه ما يقول اي ما يقول ان ما يقول انه يؤتاه من مال وولد في قوله لاوتين مالا وولدا وما ذكرنا من ان من من ان من جامع قبل التكفير يلزمه الكف عن المسيس مرة اخرى حتى
يكفر هو التحقيق خلافا لمن قال تسقط الكفارة بالجماع قبل المسيس كما روي كما روي عن الزهري وسعيد بن خبير وابي يوسف ولمن قال تلزم به كفارتان كما روي عن عبد الله ابن عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص وعبدالرحمن
ابن مهدي ولمن قال تلزم به ثلاث كفارات كما رواه سعيد بن منصور عن الحسن وابراهيم والعلم عند الله تعالى وما ذكره رحمه الله الصحيح انه لا يلزم بالظهار الا كفارة واحدة ما زاد على هذا يحتاج الى دليل
ما زاد على هذا فلا بد له من دليل ولا دليل على تعدد الكفارة فيما اذا آآ عاد في الظهار بالجماع قبل التكفير نعم قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
هذه الاية تدل على طلب على طلب تقديم الصدقة امام المناجاة. وقوله تعالى ااشفقتم ان تقدموا بين يدي صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم الاية يدل على خلاف ذلك
والجواب ظاهر وهو ان الاخير ناسخ للاول والعلم عند الله تعالى هذا واظح فقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا ناجيتم الرسول اي اذا ساررتموه في حديث فقدموا بين يدي نجواكم صدقة
اي تقربوا الى الله تعالى قبل مناجاته بصدقة من الصدقات طاعة الله عز وجل فيما امر قيل في حكمة ذلك انه لاجل الا يشغلوا النبي صلى الله عليه وسلم بما
لا فائدة منه من المناجاة فلا يقدم احد الا وهو متيقن من حاجته في مناجاته صلى الله عليه وسلم فيقدم صدقة. هذا اول الامر ثم نسخ ذلك بما ذكر في قوله تعالى ااشفقتم
ان تقدموا بين بين نجواكم صدقات فاذ لم تفعلوا يعني ثقل عليكم ذلك مع حاجتكم الى مناجاته صلى الله عليه وسلم فان لم تفعلوا تاب الله عليكم فاقيموا الصلاة فجاء التوجيه الى
آآ جاءت جاء الخبر بالتوبة واسقاط الطلب اسقاط طلب الصدقة بين يدي المناجاة. اخذ بعضها بعض اهل العلم من هذا استحباب ان يقدم الانسان بين حاجته التي يدعو بها آآ ربه
جل في علاه ان يقدم بين حاجته صدقة من الصدقات فاذا اراد من الله عز وجل شيئا من الحوائج وسأله ودعاء دعاه في ذلك استحب له ان يقدم صدقة تكون موجبة
آآ استجابة الله عز وجل لما طلب آآ والايتان متتابعتان ولهذا ويعني وهذا يبين النسخ الذي حصل وانه نسخ آآ بين في سياق واحد بين في سياق واحد وقوله تعالى ااشفقتم
يعني انشق عليكم وخشيتم اه من من ان تبذلوا شيئا بين يدي كلامكم ومسارتكم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نعم سورة الحشر والجواب آآ الجواب كما ذكر مؤلف رحمه الله ان ان الاية ناسخة
وهو ظاهر نعم سورة الحشر قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه. تقدم وجه الجمع بين الاطلاق الذي هو الذي في الذي الذي في هذه الاية وتقييد الذي في قوله تعالى يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. وقوله
قال ولا يعصينك في معروف في سورة الانفال والجواب على هذا الجواب على هذا ان ما ذكر في آآ الايات التي قيد الله تعالى فيها الاستجابة امور ان تلك القيود كاشفة وليست
او تلك الاوصاف كاشفة وليست مقيدة. فقوله تعالى هنا قال وما اتاكم الرسول فخذوه مطلق في كل ما جاء به. وفي قوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم قيد
اقول لما يحييكم هذا القيد ليس مقيدا بل هو كاشف كاشف لما يدعو اليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم بالاية آآ تدل بظاهرها على ان الاستجابة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يجب الا اذا دعانا لما يحيينا
الجواب ان الاطلاق مبين لما يجب في حقه صلى الله عليه وسلم من الاستجابة لما جاء به من الهدى ودين الحق واما ذكر القيد في في تلك الايات فهو ليس لاخراج ما عداه انما
بوصف ما يدعو اليه صلى الله عليه وعلى اله وسلم آآ التقييد في جميع هذه الموارد التي قيد فيها في مثل قوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يحييكم وفي قوله
احصينك في معروف هو للبيان وللايظاح لا لاخراج اه ما عدا الموصوف ولهذا من يقول من النحاة في ذلك ان هل التوظيح لا للتخصيص انها للتوضيح لا للتخصيص والنكرات آآ تأتي بالتخصيص
لا ينطبق في مثل هذا نعم سورة الممتحنة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قوله تعالى لا لذلك شيخ الاسلام رحمه الله ذكر ان هنا في قوله يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما
يحييكم وفي قوله احسن كيف المعروف ان هذا ان هذه القيود لا مفهوم لها لا مفهوم لها يعني ليست لاخراج ما عدا هذه الصورة لان كل ما دعا اليه معروف وكل ما دعا اليه فهو يحيي
اللهم صلي على محمد لا قوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم. الاية. هذه الاية الكريمة تدل على ان الكافر اذا لم يقاتل اذا لم يقاتل المؤمن في الدين ولم يخرجه من داره لا يحرم لا يحرم بر
هو الاقساط اليه. وقد جاءت اية اخرى تدل على منع موالاة الكفار وموادتهم مطلقا. كقوله تعالى ومن يتولهم منكم فانه منهم وقوله تعالى ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون وقوله تعالى لا تجدوا قوما
ان يؤمنون بالله واليوم الاخر الاية والجواب هو ان من يقول بنسخ هذه الاية فلا اشكال فيها على قوله وعلى القول بانها محكمة فوجه الجمع مفهوم منها لان الكافر الذي لم ينهى عن بره والاقساط اليه مشروط فيه عدم القتال في الدين وعدم
اخراج المؤمنين من ديارهم والكافر المنهي المنهي عن ذلك فيه هو المقاتل في الدين المخرج للمؤمنين من ديارهم المظاهر للعدو على اخراجهم. والعلم عند الله تعالى واضح. قوله تعالى ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم
الاية اذنت بالبر اقساط اذنت بالبر والمعاملة بالقسط في حقي وهو العدل في حق من لم يؤذي اهل الايمان بالقتال ولم يؤذهم بالاخراج والمظاهرة على الاخراج وفي اياتي التي ذكر ومن يتولهم منكم فانه منهم
وفي قوله لا تجد قوم يؤمنوا بالله واليوم الاخر يؤدون من حاد الله ورسوله ذلك في غير من هذا وصفه فالجمع بين الايات على القول بان بينها تعارض او ما يوهم التعارض ان الاية في سورة الممتحنة مقيدة
في عدم القتال في الدين وعدم اخراج المؤمنين من ديارهم. فهذا ينهى عن فهذا يؤمر فهذا يؤذن بالاقساط اليه اه بره واما المنهي عن ذلك هو من قاتل في الدين او اخرج
اهل الايمان من ديارهم هذا اقول بان ثمة تعارض الذي يظهر لي والله تعالى اعلم انه لا تعارض لان البر لا يلزم منه المودة البر لا يلزم منه المودة فيقال ان البر
هو الاحسان والاحسان لا يلزمه منه الود فقد يحسن الانسان الى من لا يوده. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من شر الناس من يكرم اتقاء شره فهذا يكرم
وهو نوع من الاحسان وليس لوده ولا آآ معنى في الانتذاب اليه انما ذلك لاجل توقي شره فقد قد يكون البر وقد يكون القصر واما القسط فلا فلا تعرض الى القسط واجب
مع القريب والبعيد وهو العادل لقول الله تعالى ولا يجرمنكم شيئا عن قوم على الا تعدلوا اعدلوه اقرب للتقوى. فالعدل واجب على كل حال مع لاحد مع العدو وغيره لكن البر
هل يعارض هل يعارض الايات التي فيها النهي عن التولي والتي تمنع المودة؟ الجواب لا. لان البر لا يستلزم التولي والبر لا يستلزم المودة وهذا ما ذكره الشيخ رحمه الله ولعله آآ اقوى في الرد
ذكر في الحاشية واولى الاقوال واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال عني بذلك لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع اصناف والاديان ان تبروهم وتصلوهم وتقسطوا اليهم. ان الله عز وجل عم بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم
يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته. فلم فلم يخصص به بعضا دون بعض. ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ لان بر المؤمن من اهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب. او ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب
غير محرم ولا منهي عنه. اذا لم يكن في ذلك دلالة له او لاهل الحرب على عورة لاهل الاسلام. او تقوية له هم بكراع او سلاح قد بين صحة ما قلنا في ذلك الخبر الذي ذكرناه عن ابن الزبير في قصة اسماء وامها
هذا واضح هذا جواب زائد على ما ذكر وهو ان البر لا ينهى عنه ويستلزم المودة يعامل به من كان محاربا ومن كان غير محارب والذي منع من البر للمحاربين هو ما كان عونا لهم على اهل الاسلام
من دلالة ونحوها وهذا الكلام الذي ذكره رحمه الله الطبري وجيه فيكون البر فيك معاملة كل احد من الكفار المحاربين وغيرهم لكن لا يكون ذلك في شيء يعينهم على اهل الاسلام. واما العدل فهو واجب مع كل احد