قال المصنف رحمه الله والمجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة فعلم وجوب سبق الوضع وهو اتفاق لا الاستعمال وهو المختار. قيل مطلقا والاصح لما عدا المصدر. انتقل رحمه الله الى تعريف المجاز وآآ في
بهذا القسم الذي سننهي فيه مجلس الليلة ان شاء الله في المجاز ومسائله. الذي يتعلق بنا في الاصول مسألة او ثنتان. واما الباقي مسائل لغوية وتستفاد من غير علم الاصول. وليست ايضا من ذوات الاثر في ميدان الفقه ولا حتى في الاصول
فيما يتعلق بانواع المجاز اسبابه وامثلته الا على سبيل التبين لها. واما التوسع فيها فليس هذا مجاله في علم الاصول. عرف رحمه الله المجازة فقال اللفظ المستعمل بوضع ثان بوضع ثان لعلاقة
ماذا عرف الحقيقة قبل قليل؟ لفظ استعمل فيما وظع له ابتداء ان هناك ما قال فيما وضع له اولا كما قال ابن الحاجب. وعدل هناك عن قوله اولا الى ابتداء لم؟ حتى لا
في اشكال اول وثاني ووضع اول ووضع ثاني فقال موضع له ابتداء. هنا قال المجاز اللفظ المستعمل بوضع ثان فعمد الى ثان لان المجاز في كل الاحوال لابد ان يسبقه حقيقة. والحقيقة الموضوعة قبله. قل
انا اقول اولا هنا لا اشكال. سيكون المجاز في كل حال ثانيا. فقال لفظ مستعمل بوضع ثان ما قال لفظ الموضوع لم؟ لان الوضع هناك قد وضع حقيقة لكن الكلام هنا لا
على الوضع بل على الاستعمال. فلفظة اسد مثلا بالمثال المشهور في الرجل الشجاع هل هو لفظ وضع او لفظ استعمل استعمل لفظ استعمل بوضع ثان الوضع هنا وضع ثان لكنه استعمال في هذا الباب استعمال
قال لعلاقة بين ماذا وماذا؟ بين الحقيقة والمجاز. فما العلاقة بين الاسد المفترس وبين الرجل الشجاع القوة والشجاعة. وبالتالي فلا يصح ان يحمل لفظ اسد على معنى اخر لم تكن فيه العلاقة بينة واضحة. ويضربون مثالا مثلا الاسد ايضا معروف بالبخر وهي الرائحة الكريهة
وفي الفم فلا يوصف الرجل كريه رائحة فمه بانه اسد. وتريد هذا المعنى لانها ليست علاقة بينة وان كانت موجودة لكن ما جرى استعمال العرب على هذا فيعمدون في العلاقة بين الحقيقة والمجاز الى ما كان بينا كما سيأتي
قال رحمه الله فعلم يعني من هذا التعريف وجوب سبق الوضع وجوب سبق لا استعمال وما بينهما هذه جملة معترظة وهو اتفاق. فعلم وجوب سبق الوضع لا الاستعمال علم من هذا التعريف لما قال مستعمل بوضع ثان قلنا هذا يشير الى ماذا؟ الى ان هناك وضع اول ليس
استعمال اول وهذا الذي نبه عليه. فلما يقول اللفظ المستعمل بوضع ثان لعلاقة. يقول علم من هذا التعريف انه هناك وضع سابق او استعمال سابق. هذا الخلاف. اشار اليه. قال فعلم وجوب سبق الوضع
لا استعمال قال وهو اتفاق. قيل لا استعمال قيل مطلقا والاصح لما عدا المصدر. هذي مسألة خلافية. هل يشترط وفي الفاظ المجاز ان تكون الفاظها الحقيقية استعملت حقيقة او لا يشترط شوف ان يكون
لها وضع سابق هذا محل اتفاق. يعني لا يوجد لفظ مجاز الا وله لفظ حقيقة موجود سابق تقول مثلا لفظة بحر في الرجل غزير العلم. او كثير الكرم. او حتى الجواد كما قلت في الدرس
لما ركب النبي عليه الصلاة والسلام فرسا علي لابي طلحة فقال انا وجدناه بحرا. اطلاق بحر على الفرس السريع في شدة الجري كالبحر في جريان مائه وكثرته واتساعه. والرجل الكريم او الرجل العالم يوصف بالبحر للسعى. فاشبه البحر في
كثرة مائه وسعته. وجود لفظة بحر بهذا المعنى يشترط وجود سبق سبق وظع ان كلمة بحر موضوعة في اللغة لمعنى سابق. ماشي؟ الخلاف هو هل يشترط ان يكون المعنى الحقيقي مستعمل او لا يشترط
خذ مثال اوضح لفظة غائط تستعمل في الخارج النجس من الانسان. يقولون ما اصله في لغة الموضع المنخفض المطمئن من الارض. هل يشترط ان يكون هذا المعنى الحقيقي مستعملا؟ او لا
ربما كان لفظ وضع ثم ما استعملته العرب. وهجرته وانتقلت الى المعنى المجازي فاصبح المجازي هو المتداول والمستعمل المعروف هذا الخلاف هل يشترط في الالفاظ المجازية في المعاني المجازية عفوا ان تكون معانيها الحقيقية قد استعملت او لا يشترط
المتفق عليه ان يكون هناك وضع سابق. قال السبكي وهو اتفاق. قال رحمه الله هنا فعلم سبق الوضع وهو اتفاق. لا الاستعمال لا يعني رجح السكان ولا يشترط ان يسبقه استعمال ايش
اللفظ معناه الحقيقي وهذا الذي رجحه قيل مطلقا والاصح لما عدا المصدر. فرق السبقي في الفاظ المجاز بين المصادر وغير المصادر. فيقول ما عدا المصدر ما عدا المصدر لا يشترط فيه
استعمال اللفظ في حقيقته. واما المصادر فيشترط لها ذلك مثل رحمن. ومثل سبحان. يقول فهذه الفاظ اذا اردت استعمالها في مجاز فلابد ان يكون معناه الحقيقي مستعمل وما عدا المصادر فلا بأس به. مسألة
لغوية ليس ينبني عليها شيء في الفقه الذي نحن بصدد بناء مسائل الوصول لبناء الفروع عليها. نعم وهو واقع خلافا للاستاذ والفارسي مطلقا. وللظاهرية في الكتاب والسنة وانما يعدل اليه لثقل الحقيقة. طيب قبل وانما يعدل. وهو واقع. هذه مسألة في وقوع المجاز. عرف المجاز
ثم قال وهو واقع اين؟ اين؟ في اللغة ام في نصوص الكتاب والسنة؟ مطلقة وهو واقع هذا الذي رجحه المصنف وجزم به وصدر به هو الذي عليه جل الاصوليين. ان المجاز واقع قسيما للحقيقة. بالتعريف الذي سبق قبل قليل. خلافا
والفارسي مطلقا. الاستاذ ابو اسحاق الاسفرايني. والفارسي ابو علي. الحسن بن احمد النحوي متوفى سنة ثلاث مئة وسبعة وسبعين. صاحب الامالي وصاحب التذكرة صاحب الايضاح في القراءات والحجة ايضا في القراءات
ابو علي الفارسي آآ نسب اليه انه ينفي وقوع المجاز وكذلك الاستاذ ابو اسحاق الاسفريني نسب اليه نفي وقوع المجاز. قال وللظاهرية يعني خلافا للظاهرية في الكتاب والسنة ونسب هنا قولا للظاهرية انهم يقولون بوقوع المجاز في اللغة وعدم وقوعه في الكتاب والسنة
فكم مذهبا ذكر؟ ثلاثة الوقوع مطلقا ونفي الوقوع مطلقا ووقوعه في اللغة دون الكتاب والسنة. وثمة مذاهب يذكر في التفريق بين الكتاب والسنة وقوعها في القرآن دون السنة او العكس. والصواب التسوية
بين الوحيين كتابا وسنة فاما القول بالوقوع فيهما او بعدم الوقوع فيهما. فمن يقول بان المجاز واقع في اللغة يريدون القرآن والسنة لا يصح ان ينسب قول يقابله. يعني لا يمكن ان يكون مذهب يقول صاحبه ان المجاز واقع في القرآن والسنة وغير موجود في اللغة
لا يمكن يعني لغة القرآن والسنة لغة عربية. فما يثبت في اللغة يثبت فيه جوازا لا وجوبا ليس العكس ما تقول لا يمكن ان يوجد في اللغة ثم تقول هو موجود في القرآن والسنة استثناء. هذا الخلاف يعني اختصره المصنف جدا في
هذين هاتين العبارتين وهو واقع خلافا للاستاذ والفارسي مطلقا وللظاهرية في الكتاب والسنة. هذه المذاهب ثلاثة مبنية على اه خلاف قديم ايضا ليس حديثا في القول بالمجاز ووقوعه. لكن قبل ان تدخل في تفاصيل
خلاف يعني الامثلة التي تضرب للمجاز في القرآن والسنة واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. هل للذل حقيقة جناح واسأل القرية لن يسأل جدران القرية وبيوتها ومساكنها لكن يسأل اهلها ونسبت
السؤال الى القرية ذاتها. واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا. جدارا يريد ان ينقض فاقامه وامثلة هذا كثيرة في نصوص الكتاب والسنة. القائلون بنفي وقوع المجاز اما مطلقة واما في القرآن والسنة
ما موقفهم من مثل هذه النصوص؟ وما قولهم فيها؟ الجواب انهم يقولون كل ذلك ليس من المجازر في شيء فان لم يكن مجازا فما هو؟ حقيقة. هم يقولون اصلا لا نقسم الالفاظ الى حقيقة
بل كل ما يجري على اللسان العربي في الكلام وفي القرآن وفي السنة فهو كلام هو لفظ له دلالته ليس شيء حقيقة وشيء مجاز. هو لفظ له معنى يدل عليه السياق. والعربي بعربيته
ان يفهموا المعنى ففهم العربي جناح الذل فهما يغاير جناح الطائر. وليس شيء منهما واخر مجاز. السياق عند العربي يحكم له الكلام ويفهمه المعنى دون حاجة الى ان تقول انه لما سمع جناح
كالذل التفت اولا الى معنى الجناح المعروف في الطائر. ثم نقله الى هذا المعنى المجازي وتعامل معه وفق هذا الفهم فيقولون ما يوجد اصلا استعمال حقيقي واستعمال مجازي انما هو استعمال واحد. حقيقة في كل الانحاء حقيقة في هذا المعنى
واسأل القرية هل القرية تسأل؟ يقول لك العربي يفهم ان السؤال ها هنا ليس الى الجدران لكن الى ساكني القرية وكذلك القول في جدارا يريد ان ينقض. هل للجدار وهو جماد ارادة؟ بعضهم بالغ فقال قد يخلق الله عز وجل له ارادة
فيكون المعنى حقيقيا. وقال بعضهم بنفس التأويل السابق انما هو على معنى يفهمه العربي سليقة باللغة. ايا كان هذا الخلاف الممتد قديما في مسألة الخلاف هنا وقد نسبه الى متقدمين كالاستاذة ابي اسحاق الاسفرايين ومنسوب ايضا الى
ابي علي الفارسي وهو من اساطين اللغة. ونسب ايضا حتى الى تلميذه ابن جني كما سيأتي وان كان يبالغ اه بخلاف شيخه في نسبة وكثرة وقوع المجاز كما سيأتي بعد قليل. هذا النقل في اثبات المجاز وعدمه يعني منطلق لغوي
كما ترى ناقشه اللغويون القدماء هل في اللغة مجاز او لا يوجد؟ من هذا انطلق الوفاة المجاز ايضا ومن انصروا القول بنفي المجاز مثل شيخ الاسلام ابن تيمية. ورد في هذا ردا مطولا وتبعه تلميذه ابن القيم
وانتصر لهذا ايضا بكلام طويل ذكر فيه حجج شيخه ثم اضاف عليه وجوها اخر وادلة واسعة كان المتكأ الاكبر في هذا النفي هو ان هذا التقسيم الاصطلاحي محدث. وغير معروف من قبل. وان من اوائل من
تكلم به بعض المعتزلة في القرن الثالث الهجري وان ما قبل ذلك لا يصح فيه تقسيم حقيقة ومجاز وان جاز القرآن مثلا وتلك المصنفات التي ظهرت في القرن الثاني والثالث انما كانت محدثة. وبالتالي فمصطلح ما عرفته
عرب كيف ازعم ان لغتها والفاظها جاءت وفق هذا التقسيم؟ والمصطلح ذاته حادث. فهذه واحدة من المآخذ عند النفاة يضاف اليه مأخذ ثان ما اشرت اليه قبل قليل وهو ان اللفظ انما يدل على معناه وفق
سياق يحدد المعنى والعرب اسلوبها جار في المحادثة والمخاطبة والتفاهم على هذا الاساس. ومأخذ ثالث ايضا وهي من رؤوس الادلة عندهم وبالذات التي استند اليها شيخ الاسلام رحمه الله وانتصر لها انتصارا كثيرا مثل رسالة الايمان وابن
في الصواعق المرسلة ان هذا الباب اعني اثبات المجاز كان مدخلا كبيرا للطوائف المختلفة التي الى تأويل نصوص الصفات الواردة في الكتاب والسنة. وان مبنى التأويل وصرف تلك الصفات المنسوبة الى الله جل
جلاله انما اتى اليه ارباب تلك الطوائف من مدخل الحقيقة والمجاز. فهم لا يستطيع احدهم وهو يقرأ قول الله لما خلقت بيدي وقول الله بل يداه مبسوطتان وقول الله ربك وقول الله ان يأتيهم الله وقول النبي عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا ونحو هذا كثير من النصوص
ما يقوى احدهم على رد اللفظ وهو ثابت لكنه يعمد الى تفسيره بغير المعنى المتبادر. الذي نسميه حقيقة فيحمله على معنى اخر. وهو المعنى المجازي. فيؤول اليد بالقدرة او بالعطاء
ويؤول نزول الله واتيان الله مثلا الى اتيان امره او نزول رحمته وكرمه وامثال هذا يرى شيخ الاسلام ان المدخل الكبير الفاسد الذي اتت منه الطوائف الى تأويل نصوص الصفات كان من بوابة
تقسيم بين حقيقة ومجاز. وانه لو اغلق هذا الباب لما قام لهم مستند ولا حجة ولا دليل. ويقال له تلك الالفاظ في اثبات نصوص الصفات جاءت على حقيقتها التي تعرفها العرب بكلامها. فهل
تجرى تلك الالفاظ على حقائقها منسوبة الى الله جل جلاله فيكون الجواب نعم. فيبقى الاشكال العقلي. فكيف انسب الى الله عز وجل ما قد يثور عندي فيه اشكال في اثبات وجه الى الله او يد الى الله او نزول الى الله او عجب او
او غضب او رضا ونحو هذا. فيقال ها هنا يقف الفهم البشري. فاذا وصلت الى مسألة كيف وقعت في اشكال ليس من ليس منسحبا على فهم معنى اللفظ. لكنه على تكييفه ومحاولة ادراك العقل
لهذا الوصف تكييفا عقليا لا الى فهم معناه. على كل هذا باب طويل. وشيخ الاسلام رحمه الله اتكأ في النفي على هذا ولهذا فان من النفاة ايضا للمجاز ينسب الى الظاهرية ايضا كابن حزم وينسب الى بعض المالكية كابن خويز من داد وينسب الى بعض
متأخرين والشيخ العلامة محمد الامين الشنقيطي رحمه الله. ايضا افرد رسالة التي اسماها منع المجاز في الكتاب المنزل للتعبد انتصر فيه ايضا للنفي. السؤال بعد هذا كله هل الخلاف لفظي او حقيقي؟ بين مثبت المجازي
ومن ينفيه يرى بعض باحثين ان الخلاف لفظي. يعني تعال لي الشخص الذي اثبت المجاز ونفى المجاز. هل يختلف في تفسير واخفض لهما جناح الذل. هل الذي ينفي المجاز يقول للذل جناح حقيقي يطير به؟ لا ما احد يقول هذا. جدارا يريد ان ينقض
وامثلة ما ذكرنا قبل قليل. فان قلت بلى وقع خلاف في تفسير نصوص الصفات فيقال ليس منشأه اثبات المجاز وعدم الاثبات لاني حتى لو كنت اثبت المجاز هل يلزم من اثباتي للمجاز ان اول نصوص الصفات؟ الجواب لا. فانا
اقول باثبات تقسيم اللفظ الى حقيقة ومجاز. لكني لا اوافق على ان نصوص الصفات من باب المجاز بل اقول هي حقائق. وتحمل على معانيها الحقيقية والاشكال الناشئ في التكييف لا صلة له بمعنى اللفظ بل بتكييفه. وفهم اللفظ شيء معنى اللفظ
اي في حقيقته وتكييفه شيء اخر. فلا يستلزم نفي احدهما نفي الاخر ولا اثبات احدهما اثبات الاخر وبالتالي فيزول الاشكال من هذا الباب ويكون الخلاف فيه كما يرى بعضهم لفظيا وان امتد كثيرا حقيقة في كتب الاصول وخارج كتب
الوصول الى مساحات واسعة في اثبات هذا الخلاف. قال المصنف رحمه الله وهو واقع يعني المجاز. خلافا للاستاذ والفارسي مطلقا وللظاهرية في الكتاب والسنة