اه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد بعد ان قرر المصنف رحمه الله اه اشتراط اه الولي واستدل له بما ذكر من حديث ابي موسى
لا نكاح الا بولي آآ بين مراتب الولاية ودرجاتها ومن الاحق بها فقال واولى الناس ايوة آآ اكثرهم اه استحقاقا واه المقدم اه في تزويج الحرة ابوها وان على يعني وان
ارتفع فالاب ثم ابو الاب ثم ابو الجد وهلم جر فيقدم الجد وان علا على الابن و هذا اه هو مذهب الجمهور كما تقدم فبه قال الحنفية والحنابلة والشافعية ثم ابنها وان نزل اي
المرتبة الثانية في استحقاق الولاية هي للابن هذا هو المذهب وهو مذهب الحنفية ايضا وخلف في ذلك المالكية فقالوا ان الابن مقدم على الاب في ولاية النكاح تقدم الكلام على هذا في فيما مضى
المالكية يرون ان الابن اولى بالولاية من الاب فيكون في ترتيب الولاية اولى الناس بتزويج الحرة ابنها واستدلوا لذلك تزويج عمر ابن ابي سلمة ام سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم
ذهب الشافعي رحمه الله الى ان الابن لا يزوج مطلقا سبب البنوة انما يزوج اذا كان حاكما او اه اه بسبب الولاء او بغير ذلك من الاسباب. لكن فيما يتعلق
اه الولاية لا مدخل للبنوة في الولاية هذا ما ذهب اليه الشافعي رحمه الله والراجح هو اه ان الابن يزوج وله حق في الولاية كما دل عليه حديث عمر ابن ابي آآ سلمة
رضي الله تعالى عنه فانه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة كما جاء ذلك في الصحيح قال ثم الاقرب فالاقرب من عصباتها اي بعد ذلك الاقرب فالاقرب ايقدم الاقرب
ويليه الاقرب من عصباتها وهم ذكور الذكور العصبة ذكور العصب العصب لا يكون لا يكونون الا ذكورا لكن الذكور من من قراباتها بالنسب على حسب الترتيب بعد البلوة الاخوة والعمومة
الاخوة والعمومة على وذلك انه يقدم اه الاقرب فالاقرب من عصباتها على ترتيبهم في الميراث ثم قال وفي الحديث المتفق عليه لا تنكح الايم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. المقصود بالايم الثيب
والايم يطلق على المرأة عموما او على العزاء على الاعزاء عموما لكن المقصود بالايم هنا الثيب قال الله تعالى وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم هنا لا ياما هنا جمع ايم وهم وهن
النساء سواء كن ثيبات او ابكار سواء كن ثيبات او ابكارا لكن في هذا السياق في قوله لا تنكحوا الايم حتى تستعمر المراد بالايم الثيب وذلك انه جعل في مقابلها البكر
وقال ولا تنكح البكر حتى تستأذن ففرق بين الايمي الثيب وقوله صلى الله عليه وسلم لا تنكحوا الايم حتى تستأمر المقصود به الثيب صغيرة كانت او كبيرة كما قال ذلك جماعة من اهل العلم
حيث ان الالف واللام الاستغراق وهي كل مدخول بها كل مدخول بها قال ولا تنكح البكر حتى تستأذن صغيرة كانت او كبيرة الا ان جمهور العلماء استثنوا الصغيرة فقالوا انني
ابيها ان يزوجها ان لابيها ان يزوجها وقد تقدم الكلام على هذا قالوا يا رسول الله وكيف ابنها؟ اي كيف ابن البكر؟ قال ان تسكت وهذا علامة على القبول قال المصنف رحمه الله
بعد ذلك وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح اليس هذا هذا اشارة الى شرط من شروط النكاح لكنه جاء به مستدلا فقدم مستدلا فقدم الدليل قبل ان يذكر
الشرط فقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم اعلنوا النكاح هذا الحديث رواه احمد من طريق عامر ابن عبد الله ابن الزبير ابن العوام عن ابيه وقد جاء نظيره من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف والحديث الذي ذكر المصنف رحمه الله امثل حديث عبد الله حديث عبد الله بن الزبير امثل من حديث عائشة من حيث الاسناد ولذلك ذكره المصنف رحمه الله
قد تكلم بعض اهل العلم في اسناد الحديثين حديث عائشة وحديث عبد الله بن الزبير والذي يظهر ان الحديث لا بأس باسناده وان اسناده وان اسناده صالح للاحتجاج وقوله اعلنوا النكاح الاعلام ضد الاخفاء
والمقصود بالاعلان الاظهار والاشهار واظهار النكاح مستحب بقول جمهور العلماء الا ان الا انهم اختلفوا في القدر الذي لا بد منه من الاعلان ليتحقق ادناه واما الاظهار العام الشائع فهذا
اه على وجه الاستحباب اما الوجوب فقد اختلفوا في في قدره واشار المصنف رحمه الله الى ذلك بقوله ومن اعلانه شهادة عدلين يعني يتحقق الاعلان بشهادة عدلين وهذا اشارة الى الشرط
الى شرط من شروط النكاح وهو الشهادة واستدل له واستدل له بهذا الحديث لانه اصح من حديث لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل مشاهدي عادل فالحديث فزيادة شاهدي عدل جماهير العلماء على ضعفها
وانها لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لكن قول اعلنوا النكاح اسناده لا بأس به ولذا وهو اقوى من حديث ابي موسى ولذلك استدل به على مشروعية الاعلان
ثم بين ان حد الحد الادنى الذي يتحقق به الاعلان هو شهادة عدلين حيث قال ومن اعلانه اي اعلان النكاح شهادة عدلين اي ان يشهده عدلان والعدلان المقصود بالعدالة هنا العدالة الظاهرة اما العدالة الباطنة فهذه لا يمكن
ان تعلم والعدالة ضابطها ان يفعل الواجبات ويترك المحرمات ظاهرا وان يستعمل المروءة هكذا ذكر الفقهاء رحمهم الله ظابط العدالة والظاهر والله تعالى اعلم ان العدالة نسبية وهي تختلف باختلاف
مواردها فالعدالة في الشهادة بالاموال تختلف عن العدالة في الشهادة على النكاح وما الى ذلك من اوجه اه ما اشترطت فيه العدالة من المسائل في الشهود ولذلك قال الله تعالى في الشهداء قال ممن ترضون من الشهداء
المرجع في ذلك الى ما يعد عدلا عند الناس لان الله تعالى ارجع في ذلك الى الرضا بالشاهد بان يكون عالما عارفا بمصالح النكاح مدركا لحقيقته قال رحمه الله واشهاره واظهاره
والظرب عليه بالدف ونحو ونحوه ومن اعلانه شهادة عدلين هذه صورة ومنه اشهاره واظهاره والظرب عليه بالدف ونحوه و المذهب انه لابد في عقد النكاح من شهادة عدلين يشهدان به وقت العقد
والرواية الثانية انه يكفي الاعلان وهذا ما هو ظاهر كلام المصنف رحمه الله لانه لم يعين شهادة العدلين بل ذكر الاعلان وانه مأمور به في النكاح ثم ذكر له صورا
من شهادة العدلين واشهاره واظهاره او الظرب عليه بالدفء ونحوه منه ايضا البطاقات التي توزع فهذه من اشهار النكاح واظهاره واعلانه المصنف فيما يظهر والله تعالى اعلم انه ذهب الى القول الى الرواية الثانية في المذهب وهي
انه يكفي بشروط النكاح الاعلان ولا يتحدث ذلك بصورة واشادة عدلين بل المراد بذلك ما هو اعم من شهادة العجايل وهو كل ما يظهر به النكاح. فالرواية الثانية عن احمد ان الشرط النكاح ان يكون معلنا
واعلانه يكون بشهادة عدلين ويكون بغير ذلك وهذا اختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وعللوا هذا الاختيار بضعف الادلة الواردة في اشتراط الشهادة و اختلف العلماء رحمهم الله في نكاح
الخفية وهو الذي يتواصى الاطراف بكتمانه اختلفوا في صحته هل هو صحيح او لا والصواب الذي عليه الجمهور انه صحيح ما دام انه قد شهد به شاهدان لان اقل ما يحصل به الاعلان هو شهادة الشهود
فاذا شهد اثنان كفى وهذا طبعا قول الجمهور خلافا لما ذهب اليه مالك رحمه الله من ان التواصي بالكتمان وعدم الاظهار مما يفوت ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم من الاعلان وبالتالي فانه
اه لا يصح والصواب ما عليه الجمهور والله تعالى اعلم من ان النكاح يكفي فيه شهادة عدلين واذا كتموه لامر ما فهذا مما ينظر فيه الى ما يتحقق به من مصالح وما آآ تدرأ به من مفاسد ما تدرى به المفاسد والمسألة
يعني قد يكون الكتمان فيه مصلحة وقد يكون يترتب عليه مفسدة والمسألة دائرة على تحقيق المصلحة والمفسدة لكن الاصل في النكاح هو الاظهار قوله رحمه الله الظرب عليه بالدف اي
واما تتحقق به السنة في اعلان النكاح الظرب عليه بالدف الظرب عليه بالدف اي اظهاره ظرب الدف في النكاح هذا مما جاءت به السنة امرا وذلك في حديث عائشة واضربوا عليه بالدف وفي رواية بالغربان الا ان الحديث فيه مقال
كذلك ما في الصحيحين من ان النبي صلى الله عليه وسلم سأل عائشة عن عرس حضروه وقال هل ضربتم عليه بشيء او هل كان معكم شيء من اللهو فدل ذلك على
انه مما يؤذن فيه مما يؤذن به في النكاح الضرب بالدف الظرب بالدف من العلماء من قصره على الدف وهو الاطار الذي ستر احد جانبيه بجلد وخرج بذلك الطبل وهو
ما كان مغطى الطرفين الطائر المغطى الطرفين وعلى هذا الجمهور ان الرخصة تتقيد بما جاء به النص من اباحة الظرب بالدفء فلا يدخل في ذلك الطبل ولا غيره من المعازف
وقال اخرون لا فرق بين الدف والطبل وانما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدف لانه الغالب والاسهل في الحصول والاكثر انتشارا والحكم لا يتقيد به بل كل ما كان في معناه فانه
مما آآ يجوز استعماله باعلان النكاح وهذا القول له حظ من النظر ولكن الاحوط والذي عليه الجمهور والاسلم ان يقتصر على ما جاءت به السنة من الاذن بالظرب بالدف ولا يتجاوز
الى ما عداه لان التجاوز الى ما عداه هو من مضال التوسع في آآ في هذا الامر ثم قال المصنف رحمه الله وليس لولي المرأة تزويجها بغير كفء طبعا قول والظرب عليه بالدف ونحوه نحوه كالولائم مثلا صنع الوليمة
ولو لم يكن في هدف هو مما يظهر به النكاح ولذلك الاجماع منعقد على انه سن الايلام في عقد الزواج وان الوليمة في عقد على عقد الزواج مستحبة بحسب حالة الزوج ياسارا واعسارا
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما اخبره آآ زواجه قال او لم ولو بشاة و وهو من مما يدخل في قول النبي في قول المصنف رحمه الله ونحوه اي ومن ما يندرج ونحو ما تقدم من
مما يحصل به الاعلان الولائم وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على اجابة الدعوة واكدها ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من لم يجب الدعوة فقد عصى ابا القاسم
وهذا يؤكد آآ اه مشروعية الوليمة يؤكد حق الداعي اجابته الى دعوته يقول رحمه الله وليس لولي المرأة اي من يتولى تزويجها. هذا المقصود بولي المرأة ليس لويل المرأة وهو من من يتولى تزويجها من اب او ابن
او اخ او عم تزويجها بغير كفء اي بغير مساو لها غير كوفئ لها اي بغير مساو لها. فالكفؤ هو المساوي والند والمثيل ولم يذكر المصنف رحمه الله في هذا
معنى الكفاءة آآ تعريفها انما ذكر ما تنخرم به الكفاءة وهذا احد الطرق التي يسلكها العلماء في التعريف بالشيء هو تعريف الشيء بظده. كما قالها الناظم والضد يظهر حسنه الضد وبضدها تتميز الاشياء
من الاشياء ما لا يتبين ولا يعرف الا بمعرفة ما يقابله فقوله بغير كفؤ لم يبين بغير كفء لها اي غير مساو لها والمساواة معلوم ان لها جوانب عديدة فثم
المساواة في الدين اصلا وكمالا وثم ثمة المساواة في النسب والمساواة في الحسب والمساواة في آآ سائل في الغنى والفقر والمساواة في سائر ما يتفاضل فيه الناس فاي هذه الاعتبارات
منظور اليه وايها معتبر الذي لا خلاف فيه ان الكفاءة المطلوبة في النكاح كفاءة الدين اصلا على وجه الوجوب والاشتراط وكمالا على وجه النصح والندب ولما نقول اصلا وكمال الاصل فلا تزوج مسلمة بكافر
لا تزوج مسلمة بكافر ولا يحلها ذلك مطلقا قال الله تعالى ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا وآآ قال الله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن فاكد الله تعالى التحريم من من الطرفين لا المسلمة تحل للكافر ولا الكافر يحل لها
هذا ما يتصل بالكفاءة في الدين وهذا شرط لصحة النكاح فلو ان امرأة تزوجت بكافر لم يصح نكاحها واضح طيب اما كمالا فهو الا تزوج المسلمة المسلمة بفاجر ولذلك قال المصنف رحمه الله فليس الفاجر كفؤا للعفيفة
والفاجر هنا المقصود به الفجور المتصل ب مقصود النكاح وهو الاستمتاع وليس الفجور بمفهومه العام الذي هو الخروج عن الطاعة الى المعصية وذلك ان الله تعالى قال الزاني لا ينكح الا زانية او مشركة والزانية لا ينكحها الا زان او مشرك وحرم ذلك على المؤمنين
فجعل الزاني كفؤا للزانية وعليه فقوله فليس الفاجر كفؤا للعفيفة اي ليس المتورط بالفساد بالزنا ونحوه كفؤا للعفيفة اي مساو لها ثم قال رحمه الله والعرب بعضهم لبعض الاكفاء قوله فليس الفاجر كفؤا للعفيفة هنا اشارة
الى ان الاصل في الكفاءة هو الدين ولذلك قال رحمه الله في بعض فتاواه والذي يطمئن له القلب ان الكفاءة هي الدين فقط وهو الذي يقوم عليه الدليل الشرعي خلاف العوائد والعرف الحادث
والدين كما ذكرت له حالان كفاءة في اصله وهي شرط للصحة وكفاءة فيه كما وكفاءة في كماله وهذا من من الحقوق الواجبة حقوق المرأة الواجبة على وليها لكن هو شرط
لزوم لا شرط صحة لان الشروط نوعان شرط ولزوم وشرط صحة شرط صحة هو ما لا يترتب اترتب اثار العقد عليه الا بوجوده؟ يعني ما لا يصح العقد الا به
واما شروط اللزوم فالعقد صحيح لكن لمن فات غرضه حق الخيار في الامضاء او الفسخ فله حق آآ الامضاء او الفسخ لفوات آآ شرط لزوم ووصف مقصود بالنكاح