الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله حرم حلقها والحلق هو استعمال الموسى بازالة الشعر ويلحق به ما يكون
في حكمه ومعناه من وسائل الازالة الطالبة النورة والنتف ونحو ذلك مما يوافق الحلقة في المعنى لان الحلق اشياء زال لشعر اللحية بالموسى فكلما ادى الى الازالة فانه يأخذ حكم الحلق
و قد حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع على تحريم حلق اللحية وذاك لما توافرت به الادلة من ان اعفاء اللحى هدي النبيين وان النبي صلى الله عليه وسلم
امر باعفائها واكرامها توفيرها وارخائها و علل ذلك بمخالفة اليهود والنصارى والمجوس والتعليل بهذا هو ذكر بعض اوجه علة الحكم فالحكم قد يكون له اكثر من علة فاعفأوا اللحية سنة
لاجل انه من هدي النبيين الذين قال الله تعالى فيهم اولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى وازالتها بالحلق ونحوه مخالفة لهذه السنة ومخالفة وموافقة لاعداء الله عز وجل من الذين امر الله تعالى
مجانبة هديهم وسلوكهم وعملهم قال رحمه الله ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها وبهذا قال الجمهور والمقصود بالقبضة قبضة يد الانسان وهذا يختلف باختلاف قبضة الانسان قصرا وطولا
وصفة ذلك ان يجمع شعر لحيته من ذقنه فما زاد من الشعر على اللحية فهو داخل في قوله ولا بأس باخذ ما زاد على القبضة منها اي من شعر اللحية. فالمسترسل
الزائد على القبضة لا بأس باخذها و بهذا قال جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة وغيرهم وذهب الظاهرية وبعض الفقهاء الى الا يتعرض للحيته باخذ لا في طولها ولا في عرضها
قال بعضهم ان ذلك على وجه الوجوب وقال اخرون ان ذلك على وجه الاستحباب والذي يظهر انه لا بأس باخذ ما جاوز القبضة لانها ما جاوز القبض لا يخرج عن كونه اعفاء
ولا اكراما ولا يخرج عن كونه اكراما ولا يخرج عن كونه ارخاء وتوفيرا فيتحقق فالمعنى الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم وتحقق ثبت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه
انه كان يأخذ ما جاوز القبضة في نسكه كما ثبت في صحيح الامام البخاري ووجه الاستدلال هنا ليس بفعل ابن عمر فهو ليس محلا للتشريع لكن ذلك يبين المقصودة بالامر
بقوله اعفو وارخو ووفروا واكرموا واوفوا وان اخذ ما جاوز القبضة لا ينافي الاعفاء والتوفير والاكرام والايفاء والارخاء لانه لو كان ينافي ذلك لما فعله ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو يدرك
كلام العرب ويفهم استعمالاتهم فهذا وجه الاحتجاج بما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في ذلك وقد جاء عن غيره الا ان الثابت عنه في ثبوت ذلك عن غيره
خلاف وعلى القول بالاحتجاج بقول الصحابي فهو قول صحابي لم يعرف عنه فيه مخالف وفعله لا ينافي النص حتى يقال انه خارج عن النصف او مخالف للنص فلا يعمل به
واما ما دون القبضة فجمهور العلماء على عدم جواز اخذه وذهب الحسن الطبري الى جواز اخذ ما لا يخرج عن حد الاعفاء ولو كان دون القبضة واحتجوا بان اخذ ابن عمر
دليل على ان الاخذ لا يتنافى مع الاعفاء والاكرام والارخاء والايفاء والتوفير الذي امر به النبي صلى الله عليه وسلم واما كونه اخذ ما جاوز القبضة فهذا لا يدل على عدم جواز ما دون ذلك
ما دام انه لا يتنافى مع التوفير والايفاء الاعفاء وهذا القول له حظ من النظر فيكون على هذا القول الظابط فيما يجوز اخذه من اللحية الا يصل بها الى حد الانهاك
والجز والاحفاء لان النبي صلى الله عليه وسلم فارق بين الشارب واللحية. فامر في الشوارب الاحفاء انهاكي والجز فما خرج عن هذا الحد وكان اعفاء فانه يتحقق به المأمور قوله رحمه الله
والختان واجب هذا اخر ما ذكره في مسائل سنن الفطرة والختان هو اخذ جلدة زائدة في ذكر الرجل وقبل المرأة قال المصنف رحمه الله والختان واجب على الذكر والانثى هذا ما
قرره المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بحكم الختان وانه واجب وهذا هو مذهب الحنابلة والشافعية و قيل الختان سنة للرجال والنساء وقيل هو سنة في حق الرجال وفضيلة في حق النساء
وقيل غير ذلك والذي يظهر والله تعالى اعلم انه مؤكد في حق الرجال واما النساء فانه لم يرد فيه امر ولا ندب انما جاء قوله صلى الله عليه وسلم لام عطية وكانت تختن
بان لا تنهك اي لا تجتز جميع ما يكون في قبول المرأة مما يختن لما في ذلك من الاضرار بها عدم اصول المقصود بالشهوة وهذا ليس فيه ان الختان مطلوب شرعا بالنسبة للمرأة
انما فيه التوجيه الى انه اذا حصل الختان فانه ينبغي ان يكون على هذا النحو فقوله رحمه الله والختان واجب على الذكر والانثى هذا احد الاقوال في المسألة والراجح عدم وجوبه في حق النساء
لعدم الدليل واما الرجال فانه من من الفضائل والسنن المؤكدة وقد قال جماعة من اهل العلم بوجوبه لكن ليس هناك دليل صريح صحيح في وجوب الختان كما ذكر ابن المنذر رحمه الله
ولكن اختتان ابراهيم عليه السلام على كبر سنه يشعر تأكده لا سيما وان الله امرنا باتباع ملته. قال ثم اوحينا اليك ان اتبع ملة ابراهيم حنيفة وهذا مما كان من عمله
عليه الصلاة والسلام لكن معلوم ان الفعل لا يفيد الوجوب في حق نبينا صلى الله عليه وسلم بمعنى ان افعال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفيد الوجوب وهو الاسوة والقدوة لنا وابراهيم قدوة لنا ايضا
فلا يخرج فعله عن كونه مسنونا مندوبا لا واجبا لازما قال رحمه الله عند البلوغ وقبله افظل اي يجب عند البلوغ وقبله اي وقبل البلوغ افضل و هذا مبني على ما كان عليه عمل الناس
في الزمن السابق انهم كانوا يؤخرون ختان الى قرب البلوغ والذي جرى عليه عمل الناس اليوم الختم في حال الصغر لان هذا اهون واسهل على المختوم من الختم اذا شب وكبر
لما فيه من الالم العناء والامر في هذا يرجع الى تحقيق المصلحة من حيث التوقيت لكن توقيته ما قبل البلوغ لانه موضع التكليف وزمنه ونقل ابن مفلح عن شيخ الاسلام ابن تيمية
انه قال يجب الختان اذا وجبت الطهارة والصلاة اذا وجبت الطهارة والصلاة ولا تجب الا بالبلوغ واما ما قبل ذلك فانه على وجه التربية التهيئة فعل هذه العبادة مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. باب الوضوء نقف عليه ان شاء الله