الحمد لله حمدا كثيرا طيبا وباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى احمده حق حمده لا احصي ثناء عليه هو كما اثنى على نفسه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له
واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اتبع سنته واختفى اثره باحسان الى يوم الدين اما بعد من رحمة الله تعالى بعباده ان جعل الاصل في الاشياء الطهارة
وانه لا يحكم لشيء من الاشياء بانه نجس حتى يقوم الدليل على ذلك فاذا لم يقم الدليل على شيء من الاشياء بانه نجس فهو طاهر وهذه القاعدة هي الاصل الذي
يصار اليه في كل ما يشتبه على الانسان سواء كان ذلك باصل الاشياء او كان في او كان ذلك فيما يشتبه عليه مما تطرأ عليه النجاسات فيشكل عليه اهو نجس ام لا
فالاصل في الاشياء الطهارة فيفيد هذا امرين الاثبات حكم الطهارة للاشياء ابتداء ثانيا يفيد انه في حال الاشتباه والالتباس فانه يعمل بالاصل والاصل في الاشياء انها طاهرة هذا ما يفيده
ما تفيده هذه القاعدة وهي ان الاصل في الاشياء الطهارة ولهذا عد المصنف رحمه الله في باب ازالة النجاسة جملة من الاحاديث التي تدور على تقرير هذا الاصل ببيان الاعيان النجسة
وذلك انه لا يحكم في شيء من الاشياء بانه نجس حتى يقوم الدليل من الكتاب او من السنة على نجاسته نقرأ قال رحمه الله عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم عن الخمر تتخذ صلاه. قال لا. اخرجه مسلم. وعن رضي الله عنه امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا قد حج فنادى ان الله ورسوله متفق عليه
هذا الحديث ثاني حديث ذكره المصنف رحمه الله في هذا الباب وفيه بيان ان حكم النجاسة مستفاد من خبر الله ورسوله فما اخبر الله ورسوله بانه نجس ثبت له هذا الحكم
والا فان الاصل فيه الطهارة هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث محمد ابن سيرين عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه قال لما كان يوم خيبر اي لما جاء يوم خيبر
وذلك في السنة السابعة من الهجرة النبوية وخيبر مدينة في شمال المدينة النبوية نزلها اليهود بعد ان اجلاهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم من المدينة لما نقضوا العهد
في غزوة الاحزاب ثم انه صلى الله عليه وسلم غزاهم وكان ما كان من مصالحتهم على شطر ما يخرج منها في ذلك اليوم حدث هذا الخبر الذي اخبر به انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا طلحة الانصاري رضي الله تعالى عنه
فنادى اي فرفع صوته بالنداء في الناس ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فانها رجس هذا الخبر تضمن بيان الحكم والعلة الحكم النهي عن لحوم الحمر الاهلية ولحوم الحمر الاهلية
المقصود بها لحوم الحمر التي تكون بين الناس مما ينتفع الناس فيه بالركوب والانتقال وحمل الاثقال وغير ذلك من اوجه الانتفاع. فان النبي صلى الله وسلم رآهم يطبخون لحما او علم انهم يطبخون لحما فامر ان ينادي المنادي
الناس ان الله ورسوله ينهيانكم اي يمنعانكم ويطلبون ويطلبان منكم الكف عن لحوم الاهلية يعني عن اكلها وبالتالي ما نهي عن لحمه فانه لا يجوز اكله وما كان كذلك فان العلة فيه
ثم بعد ان بين الحكم ثم انه بعد ان بين الحكم صلى الله عليه وسلم بنهي الله ورسوله قال فانها رجس التعليل للحكم هذا علة الحكم اي انه سبب ذلك النهي عن لحوم الحمر الاهلية انها رجس. وهذا يبين لنا ان كل ما كان من النجاسات
فلا يجوز اكله وان علة التحريم في لحوم الحمر الاهلية هو نجاستها ولذلك ثبتت النجاسة فيها بالنص وقد جاء نظير هذا في منع المأكولات من المحرمات بهذا التعليل في قول الله جل وعلا قل لاجد في
فاوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير ثم قال فانها فانه ردس هذا نظير ذاك اي فانه نجس. فعلل الله تعالى تحريم هذه الاشياء بانها رجز
وهنا قال صلى الله عليه وسلم في امره للمنادي ان ينادي ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر اهلية ثم ذكر العلة في ذلك فقال فانها رجس وفي بعض الروايات من عمل الشيطان. وهذا في زيادة لمسلم ويبين هذا ان اكلها من عمل الشيطان
اي مما يزينه الشيطان للناس وذلك بعد ثبوت تحريمها هذا التحريم استقر في ذلك اليوم وامتد الى الى يومنا هذا فانه لم ينسخ هذا التحريم ولم وكان قبل ذلك مما يؤذن فيه للناس ان يستمتعوا به اكلا ان يأكلوا من لحوم الحمر الاهلية. وقوله صلى الله عليه
وسلم لحوم جمع لحم والحكم لا يختص اللحم بعينه بل يشمل كل ما يؤكل من من المحرم الاكل ما يكون من شحومه وما يكون من بقية اجزائه ككبده طحاله وطحاله و
امعائه وما اشبه ذلك مما يندرج في الحيوان من اجزاءه لان ذكر اللحم انما هو لذكر المستطاب منه الذي يقصد اصلا وما بقي فهو تابع. فقوله صلى الله عليه وسلم ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم
الحمر الاهلية يشمل كل اجزاء الحيوان سواء كان من لحمه او من غير ذلك. وقوله صلى الله عليه وسلم لاخراج الحمر الوحشية وهي الحمر التي لا تألف الناس ولا تسكن معهم ولا تخالطهم فالحمر نوعان
امر تكون بين الناس تعيش معهم وينتفعون بها حملا ونقلا ومنها ما لا يألف ولا يأنس بالناس بل هو شارد في وسائر الجهات يفر من الناس ولا يساكنهم هذا مما جاءت الشريعة باباحته. فقد اهدي للنبي صلى الله عليه وعلى اله
عمار وحشي صاده صعب ابن الجثامة رضي الله تعالى عنه فرده عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال انا لم نرده عليك الا انا حرم اي الا انا محرمون فدل ذلك على ان علة امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم الحمر الوحشية انه كان محرما
مما يدل على الجواز ما جاء في الصحيح من حديث ابي قتادة مع اصحابه حيث رأى صيدا من الحمر فطفق يريد وصيده فرماه واراد ان يطعم اصحابه منه فابوا وشك بعظهم انه لا يحل له لانهم كانوا محرمين
فلما وردوا على النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكم من اشار اليه؟ هل منكم من اعانه؟ فقالوا لا فقال فكلوا اذا فدل ذلك على حلها وجوازها واباحتها والمقصود ان قوله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الاهلية هو تخصيص للنهي بهذا النوع دون ما يقابله
من الحمر الوحشية فانها مخالفة له في في الاصل في العين وفي الحكم المترتب عليها من الاباحة فهي داخلة في عموم قول الله تعالى احل لكم صيد البحر وطعامه احل لكم
صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. اي قيد التحريم بوقت الاحرام فما عداه فانه يحل فيه كل صيد الا ما دل الدليل على انه محرم
الحديث فيه جملة من الفوائد من فوائده تحريم اكل لحوم الحمر الاهلية واختلفت الاحاديث في سبب النهي فقيل في النهي فانه رجس او نجس كما تقدم وهو الذي ذكره المصنف رحمه الله في
الرواية وقيل في علة النهي انها كانت حمولة الناس اي ان الناس كانوا يحملون عليها امتعتهم. وبالتالي اذا تسلطوا عليها بالذبح قل الظهر عندهم فكان ذلك سببا لفقدهم لوسيلة من وسائل النقل. وقد جاء ذلك في قوله في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان
انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها لانها كانت حمولة اي تحمل متاع الناس حوائجهم وجاء كذلك انه نهي عنها لانها لا تدخل في الخمس الذي جعله الله تعالى لله ولرسوله
فنهى عنها لانها لم تخمس لم تخمس اي لم تدخل في الخمس الذي جعل الله تعالى اه فيه حقا لله ولرسوله ثم ما بقي فهو لاهل الايمان من مما قيل في النهي عن في علة النهي انها تأكل القدر
وكل ما كان يأكل القدر فانه ينهى عن اكله. ولذلك جاء في ما رواه ابن ماجة من حديث ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم انما حرمها لكونها
من الجلالة كانت من الجلالة والجلالة هي التي تأكل القذر واذا اكل الحيوان القذر فسد لحمه وكان ذلك سببا لمنع اكله ما طرأ على لحمه من من من شوائب بسبب
كونها قد اكلت قذرا وتغذت على القذر هذا بعض ما جاء في علة النهي الحكم ثابت في الحمر الاهلية وفيما يلتحق بها من البغال ولذلك اجمع العلماء على ان البغل
في الحكم وذلك انه من جنسه ومتفق معه في المعنى واختلف العلماء رحمهم الله في اكل لحم الخيل هل يحل اكل لحم الخيل او لا وذلك لكون الخيل يشترك مع الحمار في بعض
امور والذي يظهر والله تعالى اعلم وهو الذي عليه اهل التحقيق ان الخيل يختلف عن الحمر وذلك ان الخيل قد جاء الاذن بالاكل منه ولم يأت نهي وهو مخالف الحمر في اه الخلقة والصفة
وعندما قررنا في اول القراءة ان الاصل في النجاسات النص قلنا يمنع من يمنع القياس في ذلك. فلا يثبت تثبت النجاسة بالقياس انما انما النجاسة تثبت بالنص الصريح ولا نص في الخير
هذا بعض ما في هذا الحديث من مسائل وفيه توكيل النبي صلى الله عليه وسلم من يبلغ عنه مع امكان مباشرته التبليغ. حيث امر مناديا ان ينادي فتبليغه والعلم يكون بالنفس ويكون بالوكيل عندما تدعو حاجة الى الى التوكيل. وفيه من الفوائد ان نهي الله ونهي
على حد سواء في افادة المنع. فما نهى الله عنه هو كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو كما نهى الله تعالى عنه
على حد سواء لا يختلفان. قال الله تعالى من يطع الرسول فقد اطاع الله. وطاعة الرسول تكون بامتثال امره وبترك ما نهى عنه وزجر فالطاعة تشمل الامرين تشمل الاوامر امتثالا والنواهي اجتنابا وتركا
هذه بعض فوائد هذا الحديث وسبب سياقه بيان نجاسة الحمر الاهلية. وان النجاسة لا تثبت الا بنص ثم ذكر بعد ذلك حديث عمرو بن خارجة فقال قال رحمه الله وعن رضي الله عنه قال فقبل النبي صلى
الله عليه وسلم دينا وهو على راحلة ونعامها ياسين على كتفي. اخرجه احمد من هو الترمذي وهو صحيح هذا الحديث حديث عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه اخرجه الامام احمد والترمذي من طريق قتادة عن شهر ابن حوشب عن عبدالرحمن ابن
غن عن عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه وقد ذكر المصنف رحمه الله ان الترمذي صححه وتصحيح الترمذي معارض بتضعيف غيره فان هذا الحديث من رواية شهر ابن حوشب
وقد قال عنه العلماء انه كثير الاوهام والارسال ولذلك ضعف هذا الاسناد جماعة من اهل العلم لكونه من رواية شهر ابن حوشب الاشعري رحمه الله الا ان الحديث له طرق وشواهد ولعل الترمذي رحمه الله انما صحح الحديث
من اجل شواهده وطرقه التي تواردت في اثباته الحديث جاء من هذا الحديث جاء من طريق انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال اني لتحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيل علي لعابها
ثم ذكر الحديث قوله صلى الله قوله رضي الله تعالى عنه في بيان ما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم في في ذلك اليوم يقول رضي الله تعالى عنه خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى. وهذا في حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم حفظ عنه جملة من الخطب
في حجته اعظمها خطبة عرفة. وقرر معان عظيمة في تلك الخطبة. كما خطب صلى الله عليه وسلم اصحابه يوم النحر وكما خطب ايضا في غير ذلك من الايام فانه صلى الله عليه وسلم خطب اصحابه جملة من الخطب
يحكي عمرو يحكي عمرو بن خارجة رضي الله تعالى عنه ما جرى له في خطبة كانت في منى قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته يعني كان راكبا راحلته وقت خطبته وذلك ليبلغ صوته الى من يريد اسماعهم
اصحابه ولم يكن في ذلك اليوم وسيلة لتبليغ الصوت اسمع اسمع عن البعيد الا ان يكون الانسان على شيء مرتفع فكان الامر في حجة الوداع على هذا النحو ان النبي صلى الله عليه
وسلم كان يركب راحلته ليبلغ اصحابه صوته صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال رضي الله تعالى عنه ولعابها اي ما يخرج من زبدها من فمها يسيل على كتفي اي يتقاطر على كتفه فيسيل
وهذا يفيد جملة من الفوائد من فوائد هذا الحديث مشروعية الخطب في المجامع العظيمة لتذكير الناس بما ينفعهم وما يحتاجون اليه من من امر دينهم. ولهذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم خطبه في في حجه في عدة مواضع
ومن فوائد هذا الحديث جواز الركوب على الراحلة وقتا طويلا اذا كان ذلك لا يشق عليها. فان النبي صلى الله عليه وسلم مكث على راحلته في خطبه. كما انه صلى الله عليه وسلم بقي على راحلته
هذه القسوة في وقوفه بعرفة منذ ان جاء الى الموقف حتى غربت الشمس فيجوز للانسان ان يطيل المكث على دابته اذا كانت تطيق ولا يشق عليها. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم
في موقفي بعرفة وكذلك في خطبه صلى الله عليه وسلم في في خطبته صلى الله عليه وسلم في منى وفي من الفوائد وهذا هو الشاهد الذي من اجله ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث في الباب طهارة لعاب ما يؤكل لحمه من الحيوان
فانه صلى الله عليه وسلم لو كان ذلك لو كان لعابها نجسا لامر عمرو بن خارجة ان يتوقاه او ان يغسله او ان يزيل لان المؤمن لا يجوز له ان يتلبس بالنجاسة بل يجب عليه ان يتخلى عنها وان يبعد عن مباشرتها. ولذلك ذهب بعض اهل العلم
الى ان الاستنجاء وهو ازالة اثر الخارج من السبيلين مقدم على ان الاستجمار وهو اثر ازالة اثر الخارج من السبيلين بالحجارة ونحوها مقدم على الاستجمار على الاستنجاء. الاستجمار استعمال الجمار مقدم على
سن جاء في الطهارة لان الاستجمار لا يباشر فيه الانسان نجاسة بيده بخلاف الاستنجاء بخلاف الاستنجاء ولذلك كان اكمل ما يكون عليه المتطهر المتخلي من النجس الحاصل بقضاء الحاجة ان يبدأ اولا الاستجمار وهو ازالته بواسطة اما بحجار او نحوها ثم بعد ذلك
تعمل الماء فلا يباشر النجاسة ابتداء. ولكن لو انه باشر ذلك لغسله فانه لا بأس به. هذه بعض الفوائد المتصلة بهذا الحديث انتقل الحديث الذي يليه قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
ويقسم الملائكة ثم يخرج الى الصلاة في ذلك ثوبه. وانا انظر الى اثري فيه مستوى هذا الحديث ذكره المصنف رحمه الله من عدة روايات اول ما ذكر المصنف رحمه الله ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنه عنها في الصحيحين
حيث قال وعن عائشة رضي الله تعالى عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل المني ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب وانا انظر الى اثر الغسل اي في ثوبه متفق عليه. هذه رواية الشيخين رواية البخاري ومسلم. قال ولمسلم لقد كنت افركه من ثوب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا. وهذا يختلف عن الاول. الاول غسل وثم وهنا ليس مجرد الغسل بل فرك والفرك يختلف عن الغسل كما سيأتي بيانه في الشرح والايضاح. وفي اللفظ الثالث لقد كنت احكه يابسا بظفره من ثوبه صلى الله عليه وسلم. وهذه
المغايرة بين هذه الصور الثلاث لبيان اختلاف ذلك وهذا لا يكون في حال واحدة انما يكون في احوال متعددة او يكون ذلك مني اصاب الثوب فجف بعضه وبقي ابهوا رطبا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها لقد كنت
اغسله من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخرج الى الصلاة في الثوب. اي تغسل المني تقول عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم المنية ثم يخرج الى الصلاة في ذلك الثوب
وهذا فيه ان والذي باشر الغسل هذا فيه انه هو الذي باشر الغسل صلى الله عليه وسلم انها كانت تنظر الى اثر الغسل في ثوبه صلى الله عليه وسلم. واثر الغسل اي ما بقي من الماء في الثوب
من نتاج غسل الثوب الذي اصابته اصابه المني واما اللفظ الثاني قالت رضي الله تعالى عنها لقد كنت افركه والفرك هو مبالغة في الازالة. والغالب ان الفرك يكون لما علق في الثوب علوقا شديدا
وهذا فيما يتعلق المني غالبا لا يكون الا بعد لبسه. وبعد لنشافة فانه يحتاج الى معالجة اكثر من الرطب فان الركب لا يحتاج الا الى غسل ليتخلص منه ويزيله ليتخلص منه ويزيله من من ثوبه اما اذا كان يابسا
فانه يحتاج الى رطب الى الى فرك ومعاناة لازالته ولذلك قال قالت لقد كنت افركه من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا تصلي فيه ومعلوم ان الفرك اما ان يكون غسلا واما ان يكون مجرد ازالة من دون ماء وهي لم تذكر
رضي الله تعالى عنها ان استعملت الماء في ازالته. ويبين هذا اللفظ الثاني لرواية مسلم حيث قالت لقد كنت احكه يابسا بظفري من ثوبه اي تحكه يابسا وقد نشف في ثوبه صلى الله عليه وسلم بظفرها لازالة ما بقي من اثره. وهذا
يدل على انه لم يزل بالكلية بل بقي منه شيء في الثوب. ومن هنا اختلف العلماء رحمهم الله في ما يتعلق طهارة المني اولا المني هو الماء الدافئ الذي يخرج
عند الشهوة وهو اصل مادة خلق الانسان خروجه يكون باختيار عندما يأتي الانسان شهوته ويكون من غير اختيار عندما يحتلم الانسان في منامه فيرى اثر ذلك الاحتلام بتلك الرطوبة التي تصيبه. وهو يخرج من الرجل والمرأة على حد سواء. وقولها رضي الله تعالى عنها
افركه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم تقدم بيانه وهو انها كانت تعالجه معالجة لازالته وتبالغ في استقصاء اثره لان الفرك لا يكون الا لما احتاج الى معاناة بالازالة ولمن اراد ان يستقصي في ازالة ما اصاب الثوب. فلذلك اختلف العلماء رحمهم
الله في المني هل هو نجس او طاهر بناء على هذه على هذه الاحاديث التي منها ما يدل على الازالة الكلية كما في الحديث الاول حيث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل المني من ثوبه فيخرج الى الصلاة فارى اثر الغسل فيه اثر الغسل يعني الرطوبة الباقية بعد غسله
بين رواية مسلم التي تدل على بقاء شيء من الاثر حيث قال تفركه فركا من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم وحكوا يابسا بظفره فمن اهل العلم من قال ان المني نجس بناء على غسل النبي صلى الله عليه وسلم له. ومنهم من قال ان
حديث عائشة الذي فيه الفرك وفيه الحك بالظفر يدل على ان المني ليس بنجس ولو كان نجسا لما كفى فيه الحك ولا ما كفى فيه الفرج بل لتطلب ذلك الغسل الذي
يزيل النجاسة ولا يبقي منها شيئا. والراجح من هذين القولين ان المنية طاهر وليس نجسا لدلالة حديث عائشة رضي الله تعالى عنها والى هذا ذهب جماعة من اهل العلم العلماء من حيث المذاهب انقسموا الى قسمين منهم من ذهب الى نجاسة المني وهو مذهب مالك وابي حنيفة الا ان ابا حنيفة
قال يكفي في تطهيره اه الفرك القول الثاني ان المنية ليس بنجس بل هو طاهر واليه ذهب كثير من اهل العلم وممن ذهب الى ذلك من الصحابة علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه سعد ابن ابي وقاص
ممن قال بهذا القول ابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنها وهو اصح القولين في مذهب الامام احمد رحمه الله وهو مذهب الامام فاكثر اهل العلم على ان المنية طاهر وليس نجسا. وعلى هذا اذا اصاب المني الثياب او الفرش
او البدن فانه ليس بنجس لكنه نوع من القذر الذي يتخلى منه الانسان كلب ساقي ونحوه فان الانسان يكره اصيب ثيابه ذلك واذا اصاب ثوبه شيء من ذلك من البصاق ونحوه فانه يزيله. كذلك المني فانه يزيله
لاجل ما يمكن ان يكون من الاستقدار الحاصل ملابسته للثياب ونحوها. لا انه نجس ومعلوم ان الغسل يكون بالوسخ والقدر ويكون للنجس فقوله فقول عائشة كنت احكه من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا بظفري يدل على عدم نجاسته لانه لو كان نجسا
استقصته رضي الله تعالى عنها ولازالته بالكلية