بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الوضوء تجب فيه التسمية وتسقط سهوا. وان ذكرها في اثنان في اثنائه ابتدأ. وفروضه ستة
غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجل مع الكعبين والترتيب والموالاة. وشروطه ثمانية. انقطاع ما يوجبه. والنية والاسلام العقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله والاستنجاء
طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبيه بركاته اه الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيما يتعلق اه هذا الباب باب الوضوء. وهو من مهمات
ابواب الطهارة من مهمات ابواب الطهارة لان الوضوء والمقصود بالتطهر اه قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجو لكم الى الكعبين
آآ لما كان الوظوء على هذا النحو فانه جميع ما كثير مما تقدم هو تقديم لبيان احكامه وبدأ المصنف رحمه الله الكلام عن اه الوضوء بذكر اه صفته الكاملة فقال رحمه الله باب الوضوء
اي كيفيته بيان ما يتصل بهم المسائل والوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي نظافة والاشراق والطهارة وآآ اما في الاصطلاح فالوضوء هو الطهارة التي لا تصلح الصلاة الا بها لما جاء في
الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ الوضوء مفتاح آآ الصلاة عموما ما كان منها واجبا وما كان منها مستحبا
وذكر في اول ما ذكر من احكام الوضوء ما يتعلق بالصفة الكاملة للوضوء فقال تجب فيه التسمية اي من واجبات الوضوء قول بسم الله هذا المقصود بالتسمية والتسمية المشروعة هي قول بسم الله
الاقتصار على ذلك هو ما دلت عليه السنة ولا اه يسن ان يكمل ذلك بذكر الرحمن الرحيم وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم آآ قال توظؤوا بسم الله و
فيما جاء في حديث ابي هريرة عند احمد واصحاب السنن لا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وذكر اسم الله عليه يكفي فيه
آآ ان يقول بسم الله و اما ما يتعلق بحكم التسمية عرفنا ما هي التسمية يقول بسم الله واما حكم التسمية فلعلماء في التسمية على الوضوء قولان آآ القول الاول ان التسمية
اه واجبة من واجبات الوضوء آآ وجوبها مستفاد من آآ قوله صلى الله عليه وسلم ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه وهذا من مفردات مذهب الحنابلة فالجمهور على ان التسمية في الصلاة
ليست واجهة في الوضوء ليست واجبة انما هي مستحبة والسبب في هذا انهم لا يرون ثبوت هذا الحديث من حيث الاسناد ومن قال بثبوته فانه يحمله على نفي الوضوء الكامل
آآ فيحمله فيحمله على نفي الكمال فيقول لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اي لا وضوء كامل لمن لم يذكر اسم الله على وضوءه الراجح من هذين القولين
ان التسمية آآ مستحبة في الوضوء وليست واجبة. هذا هو اقرب القولين الى الصواب فيما يتعلق بحكم التسمية والسبب في هذا ان الحديث لا يستقيم اسناده فهو ضعيف على الصحيح
آآ الادلة الاخرى لا تقوى على اثبات الوجوب ولكن لو قال قائل من اين يستفاد حكم بالاستحباب لان الاستحباب والسنية حكم شرعي يحتاج الى دليل فانت فاذا كنتم تقولون لا كما هو قول الجمهور لا يجب
فلماذا تقولون يسأل الجواب على هذا ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله من ان مجمل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مجموع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم
في شأن التسمية في الوضوء يدل على ان للتسمية اصلا وآآ اذا كان للتسمية اصلا فاقل ما يكون من آآ دلالة النصوص هو الاستحباب والسنية فيقال التسمية مستحبة في الوضوء
والمذهب ان التسمية واجبة ولكن قال رحمه الله وتسقط سهوا تسقط سهوا اي اذا سهى عن الانسان فانه لا يؤثر ذلك على صحة وضوءه ولا يحتاج معه الى الاعادة فقالوا تسقط سهوا اي
تسقط اذا غفل عنها واستدلوا لذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم عفي لامة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وهذا من النسيان ما الموضع الذي اذا سها فيه عن التسمية سقطت هل هو
في بداعاتها ام في كل الوضوء؟ قال وان ذكرها في اثنائه ابتدأ. معنى هذا ان موضع التسمية في الابتداء فاذا غفل عنه ولم يزل في الوضوء فان الواجب عليه ان يستأنف الوضوء بعد ذكر اسم الله عليه
ليتحقق ما جاء في الحديث ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه اما اذا فرغ من الوضوء ثم ذكر عدا انه لم يسمي فهنا تكون قد سقطت فسقوطها في قوله وتسقط سهوا
فيما اذا فرغ من الوضوء واذا قال وان ذكرها في اثناءه ابتدأ وقيل بمذهب الحنابلة على القول بالوجوب انه اذا ذكر يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوءه وبهذا قطع صاحب الاقناع
انه لا يحتاج الى ان يستأنف فيكون في المسألة قولان على مذهب الحنابلة على القول بالوجوب انه يستأنف يسمي ويستأنف والقول الثاني انه يسمي ويكمل ولا يحتاج ان يستأنف والاقرب والله تعالى اعلم
على القول بالاستحباب انه آآ ان ذكر في الاثناء استحب ان يأتي بها ويكمل. ولا يحتاج الى الاستئناف لانه يتحقق ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه
والوضوء عمل واحد فاذا ذكره في الابتداء اه اجزأ واذا ذكره في الاثناء اجزاء. وهذا وجه ما قطع به في الاقناع من انه اذا ذكر في الاثناء سماه واكمل ولا يحتاج الى ان يستأنف
وهذا قول في الوجوب آآ هو القول ايضا على على رأي من قال باستحباب البسملة. واضح الكلام فعلى القول بالبسملة موضع الاستحباب في البسملة ان يكون في بداية الوضوء فاذا لم يسمي وذكر في الاثناء نقول سمي واستكمل
ويتحقق بذلك السنية في ذكر البسملة قال رحمه الله وفروضه ستة السؤال لماذا لم يبدأ بالفروض قبل الوجوب؟ الجواب انه بدأ به مرتبا ولذلك قدم ذكر التسمية لانها تكون بين يدي الوضوء
يكون بين يدي الوضوء. والا فانه في ترتيب مهمات الاعمال البداءة بايش؟ الفرض مقدمة على الفرض والركن مقدمة على آآ ذكر سائر آآ الاحكام من الواجب والمستحب ونحو ذلك قال رحمه الله
وفروضه اي فروض الوضوء والمقصود بالفروظ اركانه والفقهاء لا يفرقون بين الفرض والواجب فالفرظ هو الواجب هذا الذي عليه جمهور الفقهاء لكن تطلق الفروض احيانا على الاركان. ومعلوم ان الاركان
آآ اعلى منزلة من الواجبات لان الاركان في العبادات لا تقوم العبادة ولا تصح الا بوجودها. بخلاف الواجبات فانه قد تصح العبادة اه بدونها اذا سهى عنه ها ويمكن ان تجبر اه ما اه يجبر نقصان الواجب كما هو في سجود السهو
فالمقصود ان الفرض اعلى منزلة من اه من الواجب قال رحم الله فروضه ستة دليل ذلك الاستقراء قال رحمه الله غسل الوجه وبدأ بذكر غسل الوجه لانه المذكور اولا في الاية قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى
كعبين وان كنتم آآ جنبا فاطهروا الاية هذه الاية ذكرت انواع الطهارة كل ما يتعلق باحكام الطهارة للصلاة اشتملت عليها اية المائدة. فاشتملت على الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى طهارة الماء وطهارة التيمم. البدل في حال العجز عن الماء
وآآ لذلك الاصل في الوضوء وفي كل ما يتعلق بابواب الطهارة هو هذه الاية آآ الله عز وجل يقول يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فبدأ بذكر الوجه ولذلك عد المؤلف غسل وجهه من
آآ الوضوء وجعله اول المذكورات لانه المذكور اولا في الاية قال رحمه الله ومنه المظمظة والاستنشاق منه اي من غسل الوجه المضمضة والاستنشاق و وجه دخول المظمظة والاستنشاق في الوضوء ان المضمضة والاستنشاق
مما اه يكمل بهما غسل الوجه فالمأمور غسل الباطن والظاهر من الوجه وظاهره هو ما بدا من مما تحصل به المواجهة وباطنه هو المضمضة والاستنشاق وقد جاء بهما الامر لازم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلهما فدل ذلك على
الوجوب وهذا مذهب الحنابلة وهو مما اه انفردوا به عن سائر المذاهب ايضا وهو وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل وذهب المالكية والشافعية الى الاستحباب فيهما ان المضمضة والاستنشاق
سنة في الوضوء والغسل و ذهب الحنفية الى التفريق بين وصل الوضوء قالوا باستحباب المضمضة والاستنشاق في الوضوء ووجوبه وقالوا بوجوبهما في الغسل اه فقوله رحمه الله منه اي مما يجب
في غسل وجه المظمظة والاستنشاق واستدلوا لذلك بما ذكرت اه ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم و تمام ما يحصل به غسل الوجه وان يغسل ظاهرا وباطنا وفعله دل على
اه غسل الباطن وهو المظمظة والاستنشاق واستدلوا ايضا بحديث لقيط ابن صابرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضأت تمضمض وبالغ في الاستنشاق ما لم تكن صائما وقد جاء
عنه صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه امر اه استنشاق الماء فقال صلى الله عليه وسلم اذا توظأ احدكم فليستنشق بمنخريه الماء وهذا في الصحيح فمجموع هذه الادلة دلت على ما ذكره المؤلف رحمه الله من وجوب المظمظة والاستنشاق في الوضوء
ثم قال رحمه الله وغسل اليدين مع المرفقين هذا ثاني قروض الوضوء الستة التي ذكرها والدليل قوله وايديكم الى المرافق قوله مع المرفقين آآ لان الاية ذكرت الغاية في الغسل
المنتهى في غسل اليدين وهو المرفقين وقوله وايديكم الى المرافق بقاو الى هنا بمعنى مع في قول جماعة من اهل التفسير نظير قوله تعالى ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم
و قيل الى هنا ليست بمعنى ماع بل هي غائية كما ذكرت قبل قليل والقاعدة في الغايات انه اذا كان الغاية من جنس المغيا يعني المذكور غايته فانه يدخل في
الحكم وان كان من غير جنسه فانه لا يدخل. فتقول مثلا المسجد من هذا الموقع آآ الى المدرسة فعندما تذكر المدرسة للمدرسة ليست من جنس فهنا تكون المدرسة غير داخلة
لكن لما تقول المسجد من هذه صخرة الى تلك الصخرة فيكون تلك الصخرة داخلة في آآ المغية لانها من جنس آآ من جنس المذكور في في الغاية. وهذه من القواعد التي ذكرها بعض اهل العلم. والمرجع في ذلك بيان النبي صلى الله عليه وسلم فانه
جاء في الصحيح من حديث ابي هريرة انه غسل يده حتى اشرع في العضد حتى اشرع في العضد ومعنى هذا انه ادخل المرفق وهو افصل بين الساعد والعضد في الغسل