بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين اجمعين قال المصنف رحمه الله باب الوضوء تجب فيه التسمية وتسقط سهوا. وان ذكرها في اثنائه ابتدأ وفروضه ستة. غسل الوجه ومنه المضمضة
والاستنشاق وغسل اليدين مع المرفقين ومسح الرأس كله ومنه الاذنان وغسل الرجلين مع الكعبين والترتيب والموالاة وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله والاستنجاء
فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف او قصد ما تسن له كقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس
ذو علم واكل. فمتى نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله فيما يتصل
اه الشروط فروظ الوضوء قال وفروضه ستة غسل الوجه وذكر دليله ومنه المظمظة والاستنشاق وذكر دليل ذلك في حديث آآ عثمان ان النبي صلى الله عليه وسلم في وضوءه مضمضة واستنثر وقد تقدم الكلام على هذا قال
غسل اليدين مع المرفقين ايوا ودليل ذلك القول وايديكم الى المرافق واظن تكلمنا على هذا ايضا قال ومسح الرأس كله والدليل قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم ودليل قوله كله الباء في قوله برؤوسكم
اذ انها تفيد الاستيعاب والتعميم والى هذا ذهب الامام مالك رحمه الله خلافا للشافعي خلافا لابي حنيفة والشافعي حيث قال انها لا تفيد الاستيعاب واختلفوا في قدر ما يجزئ من مسح الرأس
والذي آآ دل عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم هو تعميم الرأس بالمسح ما لم يكن عليه آآ عمامة فهذا يختلف حكمه وسيأتي بيانه. ومنه اي ومن الرأس الاذنان
اي فيما يتعلق وجوب المسح دليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم الاذنان من الرأس وهذا الحديث حديث الاذنان من الرأس رواه آآ ابن ماجة وغيره وقد تكلم العلماء في اسناده
وحسنه بعض اهل العلم الا ان الصواب فيه انه لا يستقيم اسناده فاسناده ضعيف وبالتالي فان هذا الحديث في الاستدلال به على ان الاذنين يجب مسحهما نظر لهذا اختلف العلماء رحمهم الله
بما يتعلق بمسح الاذنين فمنهم من قال بالوجوب كما هو المذهب ومنهم من قال بالاستحباب كما هو قوله في المذهب وقول جماعة من اهل العلم بناء على اختلافهم في هذا الحديث
وتقدم ان هذا الحديث في اسناده مقال وبالتالي اه لا يثبت هذا الحديث فيبقى مسح اه الاذنين ثابتا بفعله صلى الله عليه وسلم يكون مسح الاذنين على هذا من السنة
وحتى على لو قيل بان الحديث ثابت فان قوله الاذنان من الرأس لا يدلان على وجوب مسح الاذنين بل على مشروعية المسح لعموم الاية في قوله وامسحوا برؤوسكم لكن الوجوب
اه محل اه اه تأمل لان الاذنين تابعتان للرأس فليس منه اه لان الرأس هما علا وارتفع وهذا لا يتحقق في الاذنين وعلى كل حال الصواب فيما يتعلق بمسح الاذنين
ان مسح الاذنين سنة من سنن اه الوضوء وليس وليس فرضا او واجبا و قد قال بهذا اه جماعة من اهل العلم اه فهو اه قول في مذهب الحنابلة قال به جماعة
من التابعين ومن بعدهم اه وهناك اقوال اخرى في هذه المسألة فمن اهل العلم من قال انما اقبل من الاذنين من الوجه وما ادبر من الرأس وكل هذه الاقوال ليس عليها دليل وانما الصواب ان الاذنين تابعتان للرأس لان
صلى الله عليه وسلم انما ثبت عنه في صفة وضوءه مسح الاذنين عند مسح الرأس امل الذي يليه فهو قوله وغسل الرجلين مع الكعبين. اما ما يجزئ من اما ما يجزئ من مسح الاذنين على القول بوجوب مسح الاذنين هو ادخال
الاصبعين في ثقب الاذن فهذا هو المجزئ من المسح سواء قيل بالوجوب او قيل بالاستحباب وكماله مسح ظاهرهما وباطنهما مسح ظاهرهما وباطنهما قال وغسل الرجلين مع الكعبين بقوله وارجلكم الى الكعبين
الكلام في الكعبين كالكلام في المرفقين وانهما داخلان في اه ما يمسح فيما يغسل من الرجل فقال والترتيب هذا هو الفرض آآ الخامس من فروض الوضوء ودليل ذلك ان الله تعالى ذكر الوضوء مرتبا
حيث قال الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم من الكعبين والواو تقتضي اه لا تقتضي ترتيبا لكن الذي اقتضى الترتيب هو ادخال الممسوح بين المغسولات
هذا وجه دلالة الاية على وجوب الترتيب في قول من قال بوجوبه والعمدة في وجوب الترتيب هو فعله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فانه لم ينقل عنه الاخلال بالترتيب بين هذه الاعضاء
والله تعالى قال وانزلنا اليك الذكرى بين الناس ما نزل اليهم واما الاية فدلالتها على وجوب الترتيب اه ليست بقوية قال والموالاة والمقصود بالموالاة الا يفصل بين اعضاء الطهارة بي
قدر ينشف فيه العضو السابق من من غير يعني في غير في غير اه حر ولا برد يعني في حال معتدلة لا حر يعجل بالنشاف ولا برد يبطئ اه النشاف انما في حال معتادلة. هذا هو هذا المقصود بالموالاة
آآ دليلها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من رأى على قدمه لمعة قدر درهم لم يصبها الماء فامره ان يعيد الوضوء قالوا وامره باعادة الوضوء دليل على انه تشترط الموالاة
وفي الاستدلال بهذا نظر لان اعادة الوضوء قد تكون يقصد بها اعادة ما نقص وليس الاعادة الكاملة من اوله ان يستأنف وآآ قد جاء في بعض روايات الحديث انه امره
ان يحسن الوضوء واحسان الوضوء يحصل بتكميل ما نقص منه فالموالاة ليس عليها دليل واضح لا من الاية ولا من السنة لكن كون الوضوء عبادة واحدة فينبغي الا تفرق تفريقا
يجعلها غير متصلة الاجزاء تفريقا متباعدا يجعلها غير متصلة الاجزاء اما لو انه يعني غسل بعض اعضاء الطهارة واشتغل شاغل ثم عاد قريبا اه واكمل بنى على ما تقدم فالامر في هذا قريب
قال رحمه الله وشروطه ثمانية بعد ان فرغ من ذكر اه فروظ الوضوء وهي ستة ذكر الشروط والشروط جمع شرط وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته
هذا تعريف الشرط عند الاصوليين وبه يعلم ان الشرط علامة الا وجوب امر على وجوب امر او انتفائه ملامح على وجوه امر او انتفاعه فاذا فاذا وجد فاذا انتفى انتفى الشيء
المشروط واذا وجد صح وجوده وعدمه قال رحمه الله ثمانية وهذا العدد كسائر الاعداد التي تذكر في كتب الفقهاء دليلها الاستقراء. قال اولا انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يوجبها اي ما يوجب الوضوء
والمقصود بانقطاعه قبل ابتدائه يعني ان ينقطع موجب الوضوء قبل ان يبتدأ فيه فاذا كان معه ريح فانه لا يتوضأ والريح متتابع بل لابد من انقطاع الريح ل استئناف الوضوء فمن شروط صحة الوضوء انقطاع ما يوجبه اي ما
يوجب الوضوء ما يجعله واجبا ويثبته وشرط الانقطاع ان يكون قبل ابتدائه ليصح الشرط الثاني النية والنية شرط في جميع الاعمال والمقصود بالنية هنا نية العمل بنية تطلق ويراد بها
نية العمل وتطلق منها نية المعمول له وكلاهما معنى تقصد به النية لكن الذي يريده الفقهاء من ذكر النية نية العمل لا نية المعمول له واستدلوا ذلك بالايات وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين
وكذلك الحديث الشهير حديث عمر انما الاعمال بالنيات قال والاسلام والعقل والتمييز هذه شروط تنمية في انها مشترطة في جميع العبادات فنية والاسلام والعقل والتمييز كلها شروط لا بد منها في العبادات
ولذلك آآ يشترطون هذه الشروط في كل العبادات الا التمييز فانه لا يشترط في الحج الا التمييز فانه لا يشترط في الحج. اما النية والاسلام والعقل فهي شروط في جميع العبادات ولذلك يطوي العلماء الحديث عنها
آآ فيما يتعلق آآ الاستدلال لوظوح ذلك فهو مما اجمع عليه العلماء ودلت عليه الادلة. قال والماء مباح هذا الشرط السادس الشرط الاول الشرط الاول انقطاع ما يوجبه الثاني النية الثالث الاسلام الرابع العقل
الخامس التمييز السادس الماء الطهور المباح فلا بد بالوضوء من ماء لانه لا يحصل رفع الحدث الا به وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به الماء الطهور هو الذي يحصل به رفع الحدث كما تقدم في
ما سبق فيما يتعلق باقسام المياه وقوله المباح خرج به مغصوب والمسروق فانه لا يصح استعماله في الطهارة لاستحقاق الغير لكن اختلف العلماء رحمهم الله لمن توضأ بماء مغصوب او مسروق
هل يرتفع حدثه او لا على قولين المذهب انه لا يرتفع الحدث بذلك والصواب انه يرتفع حدثه بذلك واثمه ما وقع منه واثم السائل الغصبي والسرقة عليه ويضمن الماء الذي اتلفه في الطهارة
قال وازالة ما يمنع وصوله هذا هو الشرط السابع ازالة ما يمنع وصوله الى البشرة ليحصل الاسباغ والغسل المأمور به في قوله فاغسلوا وجوهكم وايديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين. قال
والاستجمار يعني ايه؟ وتقدم الاستجمار. هذا المقصود بالاستجمام لا الاستجمار ذاته الاستجمام ليس شرطا للوضوء انما المقصود تقدم الاستجمار اذا كان قد احدث ذكر استجمار يكفي لانه يعني دال على
الاخر. هذه الشروط التي ذكرها العلماء رحمهم الله فيما يتصل الوضوء اه غالبها مما اتفق عليه اهل العلم. اما الشرط الاخير فهو محل خلاف فماذا فما ذكره المؤلف هو قول الجمهور
وقيل بانه لا يشترط تقدم الاستجمار فلو انه استجمر بعد فراغه من الوضوء صح وضوءه والصواب انه ينبغي ان يتقدم الاستجمار اه يتخلى من النجاسة ثم بعد ذلك يتوضأ وهذا الذي
تقتضيه الادلة بما عرف من سنة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم بعد ذلك قال فصل في النية الان يفصل المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بنية العمل وما يشترط آآ
لها وما يطلب فيها وكيف تتحقق قال رحمه الله فالنية هي قصد رفع الحدث او قصد ما تجب له الطهارة كصلاة وطواف ومس مصحف او قصد ما تسن له قراءة. ما تسن له كقراءة الى اخره
هذا بيان النية التي تشترط لرفع الحدث ما هي النية التي تشترط لرفع الحدث هي ما ذكره المؤلف. اعلى ذلك نية رفع الحدث وهذا عام نية عامة تشمل جميع الاحداث
والحدث هنا يصلح ان ينوي به جميع ما وقع من حدث ويصلح ان ينوي به حدثا بعينه لان الاحداث تتداخل فاذا نوى حدثا بعينه اجزاه عن بقية الاحداث فلو انه مثلا تبول
وآآ خرج منه ريح وتيمم او توظأ ناويا رفع الحدث الحاصل بالريح فانه يكفيه عن التبول فلا يلزم ان ينوي اعيان الاحداث بل يكفي ان ينوي رفع الحدث وبه يرتفع كل حدث وهذا محل اتفاق بين اهل العلم
قال او قصد او قصده ما تجب له الطهارة هذي صورة اخرى تتحقق بها النية المشترطة لصحة الوضوء ان يقصد ما تجب له الطهارة يقصد بطهارته ما تجب له الطهارة
فيقصد بوضوءه الصلاة مثلا ويقصد بوضوءه اه مس المصحف وما اشبه ذلك فاذا قصد ذلك اجزاءه اجزأته تلك النية ولا يلزم ان ينوي رفع الحدث واضح طيب قال او قصد ما تسن له اي الطهارة
بقراءة وذكر واذان ونوم ورفع شك وغضب وكلام محرم وجلوس بمسجد وتدريس علم واكل هذه كلها صور آآ النية التي يصلح ان يرتفع بها الحدث وتتحقق بها الطهارة ما المقصود
انه اذا نوى رفع الحدث اجزاءه اذا نوى نوى ما تجب له الطهارة اجزاءه اذا نوى ما تسن له الطهارة اجزاءه ولذلك قال فمات نوى شيئا من ذلك ارتفع حدثه
ولا يضر سبق لسانه بغير ما نوى. هذه مسألة اخرى لا يضر سبق لسانه اي ان يتكلم بخلاف ما نوى لان العبرة ما في قلبه وقصده لا بما تكلم واصل الجهر بما في القلب او التكلم بالنية
لا الدليل عليه وليس من السنن ولا من المستحبات قال ولا شكه في النية. لا يضر سبق لسانه بغير ما نوى ولا يضر ايضا شكه في النية او في فرض بعد فراغ كل عبادة
لان الشك في النية لا يمكن ان يسلم منه الانسان في كثير من الاحيان وبالتالي لا لا يظره شكه في نيته ولا في فرض بعد الفراغ الشك لا يخلو من حالين قوله ولا شكه في النية او في فرض بعد الفراغ الشك لا يخلو من حالين
اه سواء كان في النية او في الفرض اما ان يكون في اثناء العبادة واما ان يكون في واما ان يكون بعدها فالمؤلف يقول ان شكه بعد فراغ كل عبادة
لا يضر ولا يؤثر وان شك فيها اي شك بي الفرض او في النية باثناء العبادة استأنف لان الاصل العدم الشك لا يخلو من حالين كما ذكرت اما ان يكون قبل الفراغ من العبادة
فهذا مؤثر واما ان يكون بعد الفراغ من العبادة فهذا لا تأثير له. سواء كان شكا في النية او شكا في آآ فروظ العبادة وواجباتها