بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا محمد عليه وعلى اله وصحبه افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني طاهر
يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث. وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر فان زال تغيره بنفسه عاد الى طهوريته ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث. او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف
نائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاثا بنية وتسمية وذلك واجب الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل. او كان كثيرا وتغير بها
احد اوصافه فان زال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير تطهر والكثير قلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهما خمسمائة رطل بالعراق بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع ونصف سبع رطل بالقتل
ومساحتهما ذراع وربع وذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغيم ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. وان شك في كثرته فهو نجس
وان اشتبه ما تجوب ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة ويلزم من ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد
فهذا هو القسم الثاني من اقسام المياه قد ذكر المؤلف رحمه الله بهذا الفصل اقسام المياه وبدأ بالطهور لانه اشرفها وهو الذي يستعمل في الطهارة التي هي موظوع الباب او موضوع الكتاب
بدأ بالطهور وبين اقسامه حيث قال رحمه الله في ذكر الماء الطهور بانه على اربعة انواع ماء يحرم استعماله ولا يرفع الحدث ويزيل الخبث وهو ما ليس مباحا والثاني ماء يرفع حدث الانثى
للرجل البالغ والخنثى وهو ما خلت به المرأة المكلفة لطهارة كاملة عن حدث القسم الثالث من اقسام الماء الطهور من حيث جواز من حيث حكمه في التطهير ماء يكره استعماله
مع عدم الاحتياج اليه وهو ماء وهو ماء بئر مقبرة ماء اشتد حره او برده او سخن بنجس الى اخر ما ذكر رحمه الله في الطهور الذي يكره استعماله. اما
القسم الرابع من اقسام هذا الماء اي الماء الطهور فهو ما لا يكره استعماله كماء البحر والابار والعيون والانهار الى اخر ما ذكر رحمه الله. وقد تقدم الكلام على هذا القسم
ثم ذكر القسم الثاني وهو الطاهر فقال الثاني الطاهر وهذا التقسيم مبني على ما جرى به قول جماهير العلماء على اختلاف المذاهب من ان الماء ينقسم الى ثلاثة اقسام طهور وطاهر
ونجس. اما الطهور فيعرفونه بما يرفع الحدث ويزيل الخبث ويعرفونه بالماء الباقي على خلقته وتقدم وجه تعريف كل واحد من هذين آآ او التعليق على هذين التعريفين القسم الثاني الطاهر
وهو ما يجوز استعماله في غير الحدث وزوال الخبث. هكذا عرفه المؤلف رحمه الله وهذا تعريف له بحكمه فيما يتعلق بالطهارة ثم عرفه بحقيقته فقال وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر. اذا هو
ما خرج عن اصل الخلقة التعريف الان جمع الحكم تعريفه بالحكم وتعريفه بالوصف والحقيقة اما تعريفه بالحكم فهو ما يجوز استعماله في غير رفع الحدث وزوال الخبث وقوله يجوز استعماله
في غير رفع الحدث وزوال الخبث يعني في اوجه الاستعمال العادية فيمكن ان يقال الطاهر هو الماء الذي يجوز استعماله في العادات دون العبادات لان قوله في غير رفع الحدث وزوال الخبث معلوم ان
رفع الحدث وزوال الخبث عبادة فاذا استعمل الماء برفع حدث او في زوال في في ازالة خبث فهو استعمال عبادي ولهذا يقول بعض الفقهاء الماء الطهور هو ما يجوز استعماله في العادات دون العبادات
لانه لا يرفع حدثا ولا يزيل خبثا وقد ذكر آآ حقيقته بقوله وهو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر لكن يقيد هذا في كلامهم بما
يغير اسمه حتى يخرج عن اسم الماء المطلق هكذا يقول بعض الفقهاء في ضابط التغير الذي ينقل الماء من الطهور الى الطاهر ان يكون التغير يغير الاسم المطلق للماء فلا يقال ماء على وجه الاطلاق
هذا ماء على وجه الاطلاق انما يقال ماء ورد او ماء اه اه باقي او ما الى ذلك من الاسماء التي يصبح فيها الماء مقيدا بقيد وليس مطلقا فلا يصدق عليه الاسم الماء المطلق
ولهذا ظابط التغير قال وهو ما تغير كثير فخرج ما تغير قليل من لونه او طعمه او حكمه والحقيقة ان قوله هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او ريحه بشيء طاهر
لا يشمل جميع الطاهر لان التغير الذي ينقل الماء من الطهورية الى الطاهرية اما ان يكون تغيرا حقيقيا واما ان يكون تغيرا حكميا التغير الحقيقي هو ما ذكره في قوله ما تغير كثير من لونه
او طعمه او ريحه بشيء طاهر. وضوابط وضابط ذلك ايش؟ ان يتغير اسمه عن اسم الماء المطلق هذا التغير الحقيقي اما التغير الحكمي فهو ما ذكره رحمه الله بقوله او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف الى اخره
وكذلك في قوله ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث فهنا التغير حكمي وليس حقيقيا. التغير حكمي وليس حقيقيا وبالتالي نعلم نعلم ان الطاهر على قول من قال بتقسيم الماء الى هذه الاقسام الثلاثة
هو ما تغير كثير من لونه او طعمه او او رائحته بطاهر او تغير حكما اما باستعماله في رفع حدث او ما يشبه ذلك مما هو في معناه ما يشبه ذلك مما هو في معناه
وذلك كغمس يد مسلم مكلف قائم من نوم ليل ينقض الوضوء هذا تغير حكمي. اذا عرفنا ان الطاهر ما طرأ عليه نوعان من التغير اما تغير حقيقي بنقل اسم الماء عنه
بنقل اسم الماء المطلق عنه واما تغير حكمي بما ذكر المؤلف رحمه الله. اما التغير الحقيقي فواضح انه ليس طهورا ولكن هذا في الحقيقة لا يسمى ماء لان الماء الذي امر الله تعالى باستعماله في الطهارة
هو الماء المطلق وليس الماء المقيد فقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قوله تعالى فلم تجدوا ماء المقصود بالماء هنا الماء المطلق وليس المقيد بهذا يقال ان هذا
او القسم من الماء الذي من من الماء الذي يسمى طهورا خارج عن الطهورية من الاصل فليس ماء حتى يجري تقسيم الماء على ظوءه او باعتباره فانه خارج عن تقسيم الماء. هذا ما يتعلق
النوع الاول من التغير وهو التغير الحقيقي بتغير احد اوصاف الماء تغيرا كثيرا فيقال اذا تغير وصف من اوصاف الماء تغيرا كثيرا فهو خارج عن طبعا بطاهر فهو خارج عن
عن الطهور فليس ماء اصلا يتطهر به فلا يدخل في القسمة. اما ما يتعلق بالقسم الثاني وهو ما تغير حكما فقال فيه رحمه الله فان زال تغيره بنفسه عاد الى الطهوريات انزال تغيره بنفسه يعني زال
زال اثر الطاهر الذي غير احد اوصاف الماء كثيرا بانزال الصبغ ان كان لونا او زالت الرائحة ان كان ان كانت رائحة او كانت اوزال الطعم ان كان التغير في الطعم
اما القسم الثاني من اقسام الطاهر فهو ما تغير فيه الماء تغيرا حكميا وهو ما اشار اليه بقوله وما ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع الحدث او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا نوما ينقض الوضوء قبل غسلها ثلاث ثلاثا بنية وتسمية
وذلك واجب هذا هو القسم الثاني والحقيقة ان هذا القسم آآ ما ذكره الفقهاء فيه محل تأمل ونظر فانه لا دليل على ارتفاع وصف الطهورية عن هذا الماء لانه ما زال
باقيا على خلقته واستعماله في هذه الا وجه لا يغير حقيقته. فتغيير الحكم مع عدم تغير الحقيقة تحكم لا بد فيه من دليل لا يكون الا بدليل فما الدليل فيما يتعلق بالاول
وهو قوله ومن الطاهر ما كان قليلا واستعمل في رفع حدث استدلوا له بما جاء في الصحيح من ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال لا يغتسل احدكم في الماء الدائم الذي لا يجري
وهو جنب فقالوا لم ينه عن عن استعماله على هذا الوجه الا ان الاغتسال فيه يفسده ويزيل طهوريته وهذا محل تأمل ونظر فان النهي عن الاغتسال فيه لا عن استعمال الماء الذي انغمس فيه
من رفع الجنابة باغتساله فيه وشتان او فرق بين هذا وذاك وليس بينهما تلازم بالتالي ليس ثمة دليل على ارتفاع وصف الطهورية عن الماء اذا استعمل وقد استدلوا لذلك بان الماء المستعمل يتأثر بالاستعمال
وتأثره يدل على عدم بقائه على اصله وذكروا في ذلك دليلين. الدليل الاول صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على جابر لما كان مريضا والدليل الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا توضأ كادوا يقتتلون على على وضوءه
يعني على بقية ماء طهارته الذي يتقاطر منه او ما اشبه ذلك والاستدلال بهذا محل نظر لان هذا الاثر الذي جاء في الماء لم يرفع عنه الطهورية بل هو من بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا خاص به
فالماء تأثر بركة وازداد خيرا باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينقصه ذلك او يرفع عنه وصف الطهورية فالاستدلال بهذا على ان الماء يتأثر بالاستعمال ليس واضحا ولا جليا
وبالتالي ليس ثمة دليل على ان ان الماء المستعمل الماء القليل المستعمل في رفع حدث ترتفع عنه الطهورية ليس ثمة دليل فعلى هذا يكون هذا القسم ايضا مما عد تحت الطاهر
من الطهور وقوله رحمه الله واستعمل في رفع حدث سواء كان حدثا اصغر او حدثا اكبر واما قوله او انغمست فيه كل يد المسلم المكلف النائم ليلا الى اخره فهذا ايضا
يستدلون له بما جاء في الصحيح الصحيحين من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا افليغسل يده. وفي رواية فلا يغمس يده حتى
وفي رواية فلا يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يده وهذا يدل على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن غمس اليد بالماء من القائم
من نوم ليل ولكن هذا كسابقه ليس فيه دليل على ان الماء يفسد او ترتفع طهوريته او يتأثر بذلك وقوله او انغمست فيها الظمير يعود الى ايش الى الماء القليل فلو غمس يده في ماء كثير
لم يؤثر والصواب انه لا دليل على ان الماء الذي جرى فيه ما ذكر المؤلف من غمس كل يد المسلم المكلف النائم ليلا القائم من نوم ليل نوما ينقض الوضوء
يرفع طهورية الماء وبهذا يتبين ان جميع ما ذكره المؤلف رحمه الله مما يندرج تحت الطاهر لا يخلو من حالين اما انه لا يسمى ماء وبالتالي هذا لا يدخل في قسمة الماء
واما انه ماء طهور لانه باق على خلقته وهذا ما استدل به القائلون بان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس وليس ثمة قسم ثالث وهذا القول هو اقرب الاقوال الى الصواب وان الطاهر
لا يخلو من حالين اما ان يكون خارجا عن الماء فلا يدخل في تقسيمه واما ان يكون طهورا فليس قسما مستقلا برأسه ما ذكره رحمه الله من اه تأثير غمس الماء في اليد
مستند للحديث وهو دال على انه ينهى ان يغمس الانسان يده في ماء على هذا النحو. والنهي اما للتحريم واما للكراهة لانه من الاداب كما قال ذلك جمهور الفقهاء المنهي
عنه في ذلك ذكر المؤلف رحمه الله فيه قيودا. القيد الاول ان يغمس كل يد كل يد كل يده فلو غمس بعضها لم يؤثر ذلك ولم يكن منهيا عنه القيد الثاني
المسلم فلو غمسها غير المسلم لم يؤثر في الماء القيد الثالث المكلف وهو البالغ العاقل فلو كان غير مكلف لم يؤثر. القيد الرابع النائم القائم من نوم ليل فخرج به نوم النهار الخامس
ان يكون نوما ينقض الوضوء فلو كان لا ينقض الوضوء لا يؤثر. السادس ان يكون الغمس قبل لغسلها ثلاثا السابع بان يكون قد غسلها بنية فان كان غسلها بدون نية فانه ينهى عن الغمس
وتسمية فان كان غمسها من غير تسمية فانه ينهى عن غمس اليد ولو غسلها ثلاثا اشهد وهذه القيود التي ذكرها محل نظروا تأمل لعلنا نقف عليها ان شاء الله تعالى في الدرس القادم
نقف على القسم الثالث النجس. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد