عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته. اخرجه الاربعة وابن وابي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي واحمد. هذا اول حديث ذكره
رحمه الله في كتاب الطهارة ذكر فيه ماء البحر والسبب في ذكر ماء البحر قبل غيره لانه الاكثر وجودا في الارض فان اكثر الماء على الارض هو ماء البحر تناسب ان يبدأ به لانه الاكثر وجودا ووفرة عند الناس
و ذكر الحديث رحمه الله مختصرا على ما جرى عليه في هذا المؤلف فانه يختصر الاحاديث بالقدر الذي يحتاج اليه في ادلة الاحكام ولهذا لم يذكر مقدمة الحديث ومن السائل؟ بل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر ولم يذكر مناسبة ذلك
في حين انه جاء قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته جوابا لسؤال لكن اختصارا واقتصارا على مقصود الكتاب جاء الغرض من سياق الحديث وهو بيان حكم
ماء البحر من حيث الطهارة قال رحمه الله عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر اي في شأنه لما سئل عنه
هو الطهور ماؤه الحل ميتته والسؤال جاء عن التطهر بماء البحر حيث قالوا له انهم يركبون البحر ومعهم القليل من الماء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته
فافادهم جواب سؤالهم وزادهم بيان ما قد يحتاجون اليه في ركوب البحر وهو قلة الزاد فاذا قل الماء قل الزاد فنصحهم صلى الله عليه وسلم ببيان حكم ما يسدون به حاجتهم من الطعام فقال الحل ميتته
اخرجها الاربعة وقد قدم قبل قليل المؤلف رحمه الله في المقدمة المختصرة من المقصود بالاربعة وهم اصحاب السنن ابو داوود والنسائي والترمذي وابن ماجه ثم ذكر جملة ممن اخرج الحديث ورواه
فقال وابن ابي شيبة واللفظ له وانما نص عليه لانه نقل لفظه وهو ينتقي من الالفاظ ما يكون اقرب في بيان الحكم والا الاربعة اعلى رتبة ومنزلة من مصنف ابن ابي شيبة
لكنه ذهب الى لفظ ابن ابي شيبة لاجل انه اقرب في ايصال المقصود من سياق الحديث. وهو بيان حكم ماء البحر ثم ذكر من صححه قال صححه ابن خزيمة والترمذي
عاد الى ذكر من رواه رواه مالك والشافعي واحمد وهذا فضل وزيادة هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل لما اقول يستدل به يعني الفقهاء هم بالدرجة الاولى لماذا؟ لان الذي يعنى ببيان الاحكام هم الفقهاء
والاصل في الفقهاء هم فقهاء المذاهب وفقهاء الحديث يعتنى بفقههم ويستفاد منهم لكن في الاصل الفقه يؤخذ من اهله وهم الفقهاء الذين درسوا الفقه وفق المذاهب والاصول المعروفة فقولنا يستدل عندما نقول استدلوا بهذا الحديث في عدة مسائل نقصد من الذي استدل به
بالدرجة الاولى الفقهاء وقد اذكر احيانا مسائل استدل بها استدل فيها الفقهاء المحدثون بهذا بهذه الاحاديث على مسائل فقهية المسألة الاولى طهورية ماء البحر بهذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم
من ان ماء البحر طاهر مطهر غير مكروه وهذا الذي عليه الجماهير كما ذكرت خلافا لمن ذهب الى كراهية استعمال ماء البحر في الطهارة وهذا قول جاء عن عبد الله بن عمر
وعن عبد الله ابن عامر وعن بعظ التابعين الا انه قول مردود بالنصر وما عليه عامة اهل العلم وجه الدلالة في الحديث على ان ماء البحر مطهر طاهر في نفسه مطهر لغيره. وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بانه طهور
هذا موضع الاستدلال ولو لم يكن ماء البحر مطهرا لم يكن قد اجابهم على سؤالهم لانهم لم يسألوه عن طهارة ماء البحر فهم يعرفون ذلك انما سألوه عن قلة الماء الذي يحملونه للوضوء
والطهارة فاجابهم النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه عن الوضوء بانه طهور فدل ذلك على ان ماء البحر طهور طاهر في ذاته مطهر لغيره الحديث ظاهر في الدلالة على ان
ماء البحر طهور مطهر المسألة الثانية بيان معنى طهور تنازع العلماء رحمهم الله في الاستدلال بهذا الحديث على مسألة معنى طهور هل معنى طهور مطهر او طاهر فذهب جمهور العلماء استدل جمهور العلماء
بهذا الحديث على ان معنى الطهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة ووجه استدلالهم بهذا الحديث قالوا ان اسم طهور يطلق على ما يطهر به غيره فهو متعد
وهذا وصف زائد على الطاهر لان الطاهر لازم واما الطهور فهو المطهر لغيره وايدوا هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن ماء البحر قال هو الطهور ماؤه فكان جوابا عن سؤالهم في تعدي
اثر ماء البحر وانهم اذا استعملوه تطهروا به فدل ذلك على ان الطهور هو المطهر والطاهر في ذاته المطهر لغيره خالف في ذلك الحنفية واستدلوا بالحديث نفسه على ان معنى الطهور هو الطاهر
ووجه استدلالهم انهم قالوا ان طهور تعول من طهر طهور على وزن فعول من طهرا وهذا لازم طه طهر فعل لازم ليس متعديا وصيغت فعول انما تكون متعدية اذا اخذت من فعل متعدي. اما اذا اخذت
من فعل اللازم فانها تكون لازمة مثل ما اؤوم وظحوك قالوا هذه لازمة وليست متعدية بخلاف ما اذا كان الفعل في اصله متعد فان فعول تكون في هذه الحال متعدية فقط
كقتول وظروب من قتل من قتلة وضرب طيب هل لهذا الخلاف ثمرة الجواب خلاف الحنفية ليس لاجل ان الطهور لا يفيد تطهيرا لغيره. لكن في وجه الاستدلال. قالوا ان الطهور لا يفيد تطهيرا
من حيث دلالة اللفظ انما آآ في كونه متعديا كما قال الجمهور انما افادت الصيغة التطهير من طريق المعنى لا من طريق الصيغة فقالوا ان طهور صيغة مبالغة كشكور وغفور
فدلت على معنى زائد على الطاهر واما من حيث كون الماء الطهور يفيد ازالة الاخباث ورفع الاحداث فهو متفق عليه بين الفريقين اذا هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء هو خلاف في
طريقة الاستدلال بالحديث على الحكم بطريقة الاستدلال بالحديث على الحكم الجمهور استدلوا على الحكم وهو ان الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث من جهة الصيغة واضح؟ فقالوا طهور فعول وهو متعدد
واما الحنفية فقالوا ان الصيغة لا تدل على التعدي وانما استفيد رفع الحدث بالماء الطهور من جهة المعنى وهو ان طهور صيغة مبالغة فكانت كلمة طهور فيها معنى زائد على كلمة طاهر وافادت
التطهير افادت التطهير المسألة الثالثة من المسائل التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث ضابط الماء الكثير لا ما حنا ما نحتاج ترشيح حصلنا الخلاف ليس له ثمرة في هذا واحيانا نذكر ما استدلوا به قد نناقش وقد نذكر فقط دون مناقشة
فغرضنا هو يعني مثل ما ذكرت غرضنا هو معرفة كيف تناولوا هذا الحديث في الاستدلال وقد نناقش وقد مثل هذه المسألة ما نحتاج الى كبير وقوف عندها ما عليه الجمهور الاقرب والله تعالى اعلم
ولكن ما يحتاج انا نأتي الى آآ ترجيحات ومناقشات الظابط المسألة الثالثة التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث ظابط الماء الكثير استدل بهذا الحديث الحنفية في مسألة ضابط الماء الكثير
وان الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة هو ما كان بحال لو حرك جانبه لم لم يتأثر الجانب الاخر فالماء الكثير عندهم هو الماء المستبحر الذي لو حركت جانبه
لم يتأثر الجانب الاخر وهذا ممن فرد به الحنفية عن غيرهم وجه الاستدلال قالوا القياس على البحر البحر ماء كثير وانما عرفت كثرته بانه اذا حرك جانبه لم يحرك الجانب الاخر
فالبحر يطلق على الماء الكثير سواء كان عذبا او مالحا والصواب ان هذا الوصف غير دقيق لانه قد جاء في بيان الكثرة والقلة ما يمكن ان يصار اليه من قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث
فلا نحتاج الى القياس مع ورود النص المسألة الرابعة طهارة المياه التي يستهلك فيها النجاسة هذه المسألة الرابعة طهارة المياه التي تستهلك فيها النجاسة ومعنى تستهلك اي تظمحل وتذهب فلا يبقى لها اثر
في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة اهل العلم حكي عليه الاجماع من طهارة المياه الغالبة على النجاسات وهي المياه التي تستهلك النجاسة لكثرتها بحيث لا يظهر للنجاسة اثر
في لون الماء ولا في طعمه ولا في رائحته هذا هذه المسألة التي استدل بها الفقهاء رحمهم الله التي استدل فيها الفقهاء رحمه الله بهذا الحديث وهي ان الماء الكثير الذي تظمحل فيه النجاسة ولا يبقى لها اثر يبقى على طهوريته
من اين استدلوا كيف استدلوا وجهه العموم في الحديث حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم وصف ماء البحر لانه طهور وهذا شامل لجميعه في كل احواله ومعلوم ان البحر يكون فيه ميتات
كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحل ميتته ويكون فيه ميتات من غيره. هذا الميتات منه لا تؤثر لكن الميتات الطارئة عليه وارد ويحصل كثير في البحار ومع هذا
حكم طهوريته. وذلك لان ماء البحر غالب غالبا يستهلك النجاسات تظمحل فيه النجاسات. فلا يظهر لها فيه اثر لا في طعم ولا في لون ولا في رائحة هذه المسألة الرابعة
ان الماء الكثير الذي تظمحل فيه النجاسة ولا يبقى لها اثر لا تؤثر على الماء نجاسة بل يبقى الماء طهورا وجه الاستدلال في الحديث القياس على ماء البحر وان ماء البحر
كثير تضمحل فيه النجاسات ولذلك حكم النبي عليه بانه طهور مطلقا ولم يقيده بشيء المسألة الخامسة طهورية الماء المتغير بما يتعذر صون الماء عنه. الماء قد يكون فيه ما لا يمكن وقايته منه من اوراق شجر
طحالب املاح معادن لا يمكن شوق صون الماء منه هذا الحديث استدل به جماهير العلماء بان الماء المتغير بما يتعذر ويشق صون الماء عنه كالتراب والطحالب ونحو ذلك لا تؤثر
على الماء بل يبقى طهورا وجه الاستدلال ادركتم المسألة مسألة واضحة وجه الاستدلال من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حكم بان ماء البحر طهور. فقال الطهور ماؤه ومعلوم ان البحار
يكون فيها ما لا يمكن وقايتها والبحار عندما نقول البحار يشمل مياه البحار ومياه الانهار والمياه الجارية المستبحرة فهذه المياه كلها لا يمكن صونها من كل ما يكون فيها فيكون في اشياء يشق صون الماء عنها. ومع هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهوريتها
كما يشق صون المؤمن عن ما يشق صون الماء عنه يبقى طهورا ولو اثر في اللون او في الرائحة او في الطعم كالطحالب واوراق الشجر احيانا تؤثر في طعم الماء ولونه
ومع هذا يبقى الماء طهورا وكالطين والتراب فهذي تؤثر في الماء لكن هذا لا يؤثر على طهوريته المسألة السادسة من المسائل التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث انه لا يعدل
الى التيمم مع وجود ماء البحر لا يسار الى التيمم مع وجود ماء البحر في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه جماهير اهل العلم من انه لا يسار الى التيمم مع وجود ماء البحر. لقول النبي صلى الله عليه وسلم
هو الطهور ماؤه وانما ذكرنا ذلك لانه قد جاء عن ابن عمر انه قال في ماء البحر التيمم احب الي منه التيمم احب الي منه وقوله رحمه الله قول مردود بالكتاب بالكتاب والسنة بالكتاب
بعموم قوله فان لم تجئ فان لم تجدوا ماء وبالسنة قوله صلى الله عليه وسلم الطهور ماؤه المسألة السابعة من المسائل التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث فيما يتعلق بالطهارة
ان الطهارة تحصل بكل ماء مطلق على اي صفة كان من اصل الخلقة من حرارة وبرودة وملوحة وعذوبة فالطهارة المطلوبة للصلاة تحصل بكل ما يسمى ماء على وجه الاطلاق في هذا الحديث دليل لما ذهب اليه عامة العلماء
من ان الطهارة تحصل بكل ماء طاهر ليس بمقيد على اي صفة كان سواء كان حارا او باردا عذبا او مالحا نزل من السماء او نبع من الارض ووجه الاستدلال بهذا الحديث على هذا على هذه المسألة
قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر الطهور ماؤه مع ملوحته فلما كان باقيا على اصل خلقته لم يطرأ عليه تغيير لم تؤثر ملوحته على طهوريته لم تؤثر ملوحته على طهوريته
هذه سبعة هذه سبع مسائل استدل فيها الفقهاء بحديث الطهور بحديث آآ الطهور هو الطهور ماؤه الحل ميتته في باب المياه