بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء المرسلين. اللهم اغفر لشيخنا وللسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى الامام محمد الامين نقيطي في دفعها من الاضطراب عن ايات الكتاب
لقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة قيد في هذه الاية الرقبة المعتقة في كفارة القتل خطأ بالايمان واطلق الرقبة التي في الظهار واليمين عن قيد الايمان حيث قال في كل منهما فتحرير رقبة. ولم يقل مؤمنا. وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد
وحاصل تحرير المقام فيها ان المطلق والمقيد لهما اربع حالات. الاولى انه يتفق حكمهما وسببهما كاية الدم التي تقدم الكلام عليها. فجمهور العلماء يحملون المطلق على المقيد في هذه الحالة التي هي اتحاد السبب والحكم معا. وهو
اسلوب من اساليب اللغة العربية لانهم يثبتون ثم يحذفون اتكالا على المثبت كقول الشاعر وهو قيس ابن الخطيم نحن بما عندنا وانت بما عندك راض والرأي مختلف فحذف راضون لدلالة راض عليها. ونظيره ايضا قول ضابئ بن الحارث البرجمي
فمن يك امسى بالمدينة رحله فاني وقيارا بها لغريب. وقول عمرو بن احمر الباهلي رماني بامر كنت منه ووالدي بريئا ومن اجل الطوي رماني وقال بعض العلماء ان حمل المطلق على المقيد بالقياس وقيل بالعقل وهو اضعفهما والله تعالى اعلم
وهو اضعفه وهو اضعفها والله تعالى اعلم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الاية في سورة اه النساء بكفارة القتل قتل الخطأ قال الله تعالى
فتحذو رقبة مؤمنة وجاء الامر بتحرير رقبة بكفارة الظهار وفي كفارة اليمين في كفارة القتل جاءت مقيدة فقال فتحرير رقبة مؤمنة وفي كفارة الظهار وكفارة اليمين جاء دون قيد حيث قال فتحرير رقبة
واختلف العلماء رحمهم الله هنا هل في كفارة اضهار وكفارة اليمين يلزم في الرقبة المعتقة ان تكون مؤمنة؟ هل يشترط وصف الايمان في الرقبة في العتق ام لا؟ على قولين
جمهور العلماء على اشتراط وصف الايمان وحملوا المطلق في ايتين كفارة الظهار وكفارة اليمين على المقيد في اية كفارة القتل ذهب الامام ابي وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى
انه لا يحمل المطلق على المقيد في هذا لان تمت اختلافا في السبب وبالتالي لا يلزم ان تكون الرقبة هنا مقيدة بهذا القيد الذي ذكره الله تعالى فتلك كفارة القتل وهذه كفارة
الظهار واليمين واجتماعهما او اجتماع هذه الاشياء في كونها كفارة لا يوجب اتحاد السبب لا يوجب اتحاد السبب فان الكفارة تختلف في موجبها وفي موجبها وفي موجبها بالموجب والموجب في المقتضي والمقتضى
ولذلك آآ رأى رحمه الله انه لا يحمل المطلق على المقيد وهذي المسألة كما ذكر مصنف ترجع الى مسألة اصولية وهي حملة مطلقة على المقيد ولذلك اتى المصنف رحمه الله بهذه المسألة معناها من مسائل الاصول
لا علاقة لها التفسير لكن العلم متداخل وما تحتاجه في آآ الفقه تحتاجه في الاصول تحتاجه في بسائر النصوص لان الجميع يصدر عن نص والنظر في النصوص قواعده قواعد استنباطه واحدة سواء كان نصا في الاعتقاد او نصا
بالتفسير اه يتعلق بتفسير اية او نصا في الاحكام يقول وهذه المسألة من مسائل تعارض المطلق والمقيد وحاصل تحرير المقام فيها ان المطلق والمقيد لهما اربعون حالات الحالة الاولى ان يتفق حكمهما وسببهما
ان يتفق حكمهما وسببهما الحكم واحد والسبب واحد كاية الدم التي اه اه تقدم الكلام عليه فقد ذكر الله تعالى الدم مطلقا في ثلاث سور في سورة البقرة وفي سورة
الانعام وفي سورة المائدة ذكر الله تعالى الدم مطلقا تحريم الدم مطلقا في ثلاث مواضع. وذكره مقيدا في موضع واحد وهو في سورة الانعام وهو في سورة الالعاب حيث قال جل وعلا قل اجد فيما اوحي الي محرما على الطعام اطعام الا ان يكون ميتة او دما
مزبوحة فهنا اتفق الحكم وهو التحريم والسبب وهو كونه دما لكن اختلف في القيد فهنا يقول الاتفاق على انه يحمل المطلق على المقيد ورد على هذه المسألة اعتراض وهو ان
الايات التي فيها ذكر الدم اليست مطلقة؟ بل هي عامة من الايات العامة من اللفظ العام وليس من المطلق قال الله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. فقوله الدم هنا عام لان الالف واللام للجنس
ليس من من الالفاظ المطلقة لكن على كل حال المطلق والمقيد متقاربان في المعنى والخلاف بينهما ان المطلق عمومه شمولي وان مطلق عمومه بدلي نعم فهذا يعني خارج عن محل البحث
المتعلق بالاية هو هو الحالة الثانية ان يتحد الحكم ويختلف السبب نعم بعضهم يقول بلا خلاف صحيح له بلا خلاف بناء على المثال قالوا هذا اصلا ليس مطلقا ومقيدا هذا عام خاص
عموم وخصوص وليس مطلقا ومقيدا يحكي بعضهم اتفاق على حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة لكن النزاع في ايش في المثال هل هو منطبق او لا وايضا هل الحمل هنا بمقتضى اللغة او بمقتضى القياس او بمقتضى العقل
نعم الحالة الثانية ان يتحد الحكم ويختلف السبب. كما في هذه الاية فان الحكم متحد وهو عتق رقبة والسبب مختلف وهو قتل قتل خطأ وظهار مثلا. ومثل هذا المطلق يحمل على المقيد عند الشافعية والحنابلة وكثير من المالكية. ولذا اوجبوا الايمان
في كفارة الظهار حملا للمطلق على المقيد. خلافا لابي حنيفة ويدل لحمل هذا المطلق على المقيد قوله صلى الله عليه وسلم في قصة معاوية بن الحكم السلمي اعتقها فانها مؤمنة
ولم يستفصله عنها هل هي كفارة او لا؟ وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الاقوال قال في مراقي سعود ونزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في الاقوال طيب هذي الحالة الثانية المنطبقة هنا ان يتحد الحكم ويختلف
السبب. الحكم متحد هنا في ايش بكون الكفارة ايش تحرير رقبة عتق رقبة لكن السبب مختلف فثمة السبب الاول السبب الاول الظهار فبالتالي القاتل السبب الثالث اه اليمين ففي هذه الحال ذكر مصنف الخلاف خلاف العلماء الجمهور على انه يحمل المطلق على المقيد وابو حنيفة يرى عدم الحمل
لانه اذا اختلف السبب اه الحكم قد يختلف تغليظا وتخفيفا فزيادة وصف الايمان هو تغليظ في الكفارة هي زيادة تغليظ والتغليظ قد يكون لبعظ الاحكام ولو كانت متفقة في في اصل الحكم لكن التغليظ قد
في ما يقتضي تغليظا من الاحكام الشرعية. ومعلوم ان جرم القتل ليس كجرم الظهار وليس كجرم الحنف في اليمين اليس كذلك وبالتالي فلا غرابة في ان يغلظ هذا ويخفف في هذا يغلظ بزيادة صفات
في الرقبة ويخفف عدم اشتراط اوصاف في ما كان جرمه اقل. هذا ما ذهب اليه ابو حنيفة رحمه الله. والمؤلف يقول ويدل لحمل هذا المطلق المقيد يعني يدل لقول الجمهور قوله في قصة معاوية ابن الحاكم السلمي وهي في صحيح الامام مسلم اعتقها فانها مؤمنة
ولم يستفصله عنها هل هي كفارة او لا الحقيقة انه بالنظر الى ما جاء في رواية مسلم ما حاجة الى استفصال لان رواية مسلم ذكر فيها ان جارية آآ ترعى غنما
قبل احد وقد عدا الذئب على شاة فاكلها فصككتها صكة افأعتقها هكذا السياق ان العتق بماء بسببه ماذا سببه الضرب لكن الذي يوضح اه الامر اكثر رواية الامام مالك والنسائي حيث قال وعلي رقبة
افأعتقها يعني لزمتني رقبة افعتقها؟ وهنا يأتي ما ذكره المصنف انه النبي صلى الله عليه وسلم ترك الاستفصال ما قال راتق رقبة عن قتل رقبة عن ظهار رقبة عن ايش
الحنف يمين ما سأله عن سبب هذه الرقبة قال وعلي رقبة ولا سألوا هل يمكن تكون نذر ويمكن يكون على وجه التبرر والتصدق عليه رقبة التزمها صدقة فلما ترك الاستفصال دل ذلك على
انه اذا كانت هذه الرقبة الكفارة فيلزم ان ان تكون مؤمنا وان كانت هذه الكفارة وان كانت هذه الرقبة لغيري لازما يعني لا لواجب بكفارات فانه يفظل ان تكون مؤمنة ويجوز ان تكون كافرة
لاتفاق العلماء على جواز عتق الكافر اتفاق منعقد على جوز عتق الكافر وان وان الايمان وصف فاضل في التبرر يعني يستحب ان تكون الرقبة المعتقة مؤمنة طيب الحالة الثالثة منزلا ترك الاستفصال منزلة العموم في الاقوال وهذه قاعدة شهيرة معروفة. انه ترك الاستفصال
مع وجود الاحتمال هذا قيد ينزل منزلة العموم في المقال وهذا مثال واضح لها قال علي رقبة ما استفصل مع انه الاحتمال وارد فلما ترك الاستفصال وآآ مع ورود الاحتمال كان هذا
مفيدة للعموم في قوله اه اه اعتقها لما تحقق من ايمانها اعتقها لما تحقق من ايمانه فيكون هذا معتمرا في كل الرقاب التي تعتق في الكفارات فانها مؤمنة اي نعمة عتقها للايمان لكن عتقها للايمان فيما اذا لزمك هذا لزمت كفارة
نعم الحالة الثالثة عكس هذه وهي الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم. فقيل يحمل فيها المطلق على المقيد. وقيل لا وهو قول اكثر العلماء ومثاله صوم الظهار واطعامه فسببهما واحد وهو الظهار وحكمهما مختلف
لان هذا صوم وهذا اطعام. واحدهما مقيد بالتتابع وهو الصوم والثاني مطلق عن قيد التتابع وهو الاطعام. فلا يحمد هذا المطلق على هذا المقيد والقائلون بحمل المطلق على المقيد في هذه الحالة مثلوا له باطعام الظهار
فانه لم يقيد بكونه قبل ان يتماسى مع ان عتقه وصومه قيد بقوله من قبل ان يتماسى فيحمل هذا المطلق على المقيد فيجب كون الاطعام قبل المسيس ومثل له اللخمي بالاطعام في كفارة اليمين. حيث قيد بقوله من اوسط ما تطعمون اهليكم. واطلق الكسوة عن القيد بذلك
حيث قال او كسوتهم فيحمل المطلق على المقيد فيشترط في فيشترط في الكسوة ان تكون من اوسط ما تكسون اهليكم ما شاء الله واظح هذه الحال هذي الحال الاتحاد في السبب مع الاختلاف في الحكم
بكفارة الظهار ذكر الله تعالى ثلاث مراتب صيام عتق رقبة من قبل ان يتماسى فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فمن لم فمن لم يستطع اه فاطعام ستين مسكينا. ولم يذكر قيد
من قبل ان يتماسة فهل هو قيد معتبر او لا هنا اختلف الحكم واتحد السبب السبب في هذه الاحكام الثلاثة ما هو الظهار واشترط الله في خصلتين منه ان يكون قبل التماس وفي الاخيرة الاطعام لم يذكر. فهل يشترط فيه او لا؟ هذا هذه صورة اه هذه المسألة وهي اتحاد السبب مع
الاخ بالحكم الحالة الرابعة ان يختلفا في الحكم والسبب معا ولا حمل فيها اجماعا وهو واضح وهذا فيما اذا كان المقيد واحدا اما اذا ورد مقيدان بقيدين مختلفين فلا فلا يمكن حمل المطلق على كليهما
لتنافي قيديهما ولكنه ينظر فيهما. فان كان احدهما اقرب للمطلق من الاخر حمل المطلق على الاقرب له منهما جماعة من العلماء فيقيد بقيده. وان لم يكن احدهما اقرب له فلا يقيد بقيد واحد منهما. ويبقى على اطلاق
لاستحالة الترجيح بلا مرجح مثال كون احدهما كون احدهما اقرب للمطلق من الاخر صوم كفارة اليمين فانه مطلق عن القيد عن قيد التتابع والتفريق مع ان صوم الظهار مقيد بالتتابع وصوم التمتع مقيد بالتفريق واليمين اقرب الى الظهار من التمتع لان كلا من
من اليمين والظهار صوم كفارة بخلاف صوم التمتع. فيقيد صوم فتقيد صوم كفارة اليمين بالتتابع عندما يقول بذلك ولا ولا يقيد بالتفريق الذي في صوم التمتع. وقراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة ايام متتابعات لم تثبت
اجماع الصحابة على عدم كتب متتابع متتابعات في المصحف. ومثال كونهما ليس احدهما اقرب للمطلق من الاخر. صوم رمضان فان الله قال فيه فعدة من ايام اخر ولم يقيده بتتابع ولا تفريق مع انه قيد صوم الظهار بالتتابع وصوم
التمتع بالتفريق وليس احدهما اقرب الى قضاء رمضان من الاخر فلا يقيد بقيد واحد منهما. بل يبقى على الاختيار ان شاء تابعه وان شاء جاء فرقه والعلم عند الله تعالى. وصافي هاتين الصورتين انه لا يقيد. بل يبقى المطلق على اطلاقه والمقيد على
تقييده لكون القيد غير غير وارد على الحكم نفسه باختلاف الحكم والسبب والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا. بارك