بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين وبعد فقال المؤلف رحمه الله تعالى الثالث نجس يحرم استعماله الا لضرورة ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو ما وقعت فيه
نجاسة وهو قليل او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه. فانزال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه يبقى بعده كثير طهره والكثير كلتان تقريبا واليسير ما دونهما وهو خمسمائة رطل بالعراقي وثمانون رطلا وسبعان ونصف ونصف
نصف سبع رطل بالقدسي ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير نجاسة فهو طهور ولو مع بقائها فيه. وان شك في كثرته فهو نجس. وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز لم
ويتيمم بلا اراقة ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد الثالث من اقسام المياه كما قال المؤلف رحمه الله نجس
وذلك انه ذكر في اقسام المئة طهور والثاني طاهر والثالث نجس النجس بينه بحكمه فقال يحرم استعماله الا لضرورة والمقصود باستعماله هنا استعماله في الطهارة اي في العبادات وكذلك في العادات
لان الماء النجس آآ لا تجوز مباشرته لانه ينجس ما باشره والله عز وجل قد امر المؤمنين باجتناب الرجس النجس كما قال تعالى وثيابك فطهر و قوله رحمه الله الا لضرورة
اي في غير الطهارة اي في العادات الضرورة تبيح استعماله الضرورة تبيح استعماله في العادات لا العبادات ويشهد لهذا قوله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث يعني لا في ضرورة ولا في غيرها
فدل ذلك على ان قوله الا لضرورة استثناء من الاستعمال في العبادات و العادات لا يحرم استعماله الا لضرورة ويبقى التحريم ممتدا في العبادة في العبادات فانه لا تبيحوا الظرورة استعمال استعمال النجس
ب العبادات مطلقا لا لضرورة ولا لغيرها لان له بدلا وقد قال الله تعالى وان كنتم مرضى او على سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء فلم تجدوا ماء
فتيمموا صعيدا طيبا قوله رحمه الله ولا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث اي لا يفيد في رفع الاحداث ولا في ازالة الاخباث لانه خبث فلا يزيل الخبث الخبث وهو ما وقعت فيه نجاسة هذا تعريفه ببيان حقيقته بعد ان عرفه ببيان حكمه انتقل الى تعريفه ببيان حقيقته فقال وهو ما وقعت فيه نجاة
وهو قليل وقوله وهو ما وقعت فيه نجاسة اي مزجته وخالطتك نجاسة وحاله انه قليل حيث قال وهو قليل فالجملة حالية ايها الحال ان هذا الماء الذي وقعت فيه نجاسة
قليل وسيأتي ضابط القلة والكثرة واستدل بما ذكر بحديث ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلات من الارض فالفلاة يعني في الصحراء
في المكان المنبسط الخالي وما ينوبه من السباع والدوام اي ما يعرض له من السباع والدواب فقال اذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. هذا دليل على ان الماء يفرق فيه ما بين
ما دون القلتين وما زاد على القلتين من حيث تأثره بما ينوبه وما يقع فيه وهذا وجه الاستدلال بالحديث على ما على ما تقدم فهو دليل لما ذكره المؤلف رحمه الله في قوله
وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل فالتفريق بين القليل والكثير في تأثير النجاسة الواقعة في الماء مستند الى حديث عبدالله ابن عمر رضي الله تعالى عنه في القلتين اذا كان الماء
قلة اذا كان الماء قلتين طيب بلغ هذا القدر لم يحمل الخبث ومع انه لم يحمل الخبث اي لم تؤثر فيه النجاسة فالخبث المقصود به هنا النجاسة. رواه الخمسة وفي لفظ وفي لفظ ابن ماجة واحمد لم ينجسه شيء
هذا يبين معنى قوله لم يحمل الخبث و استدلوا ايضا بما جاء في الصحيحين من حديث ابي هريرة اه اذا بلغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبع مرات اولاهن او احداهن بالتراب
وهذا يشهد لما ذكروه من ان الماء النجس هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل سواء غيرت من اوصافه او لم تغير من اوصافه. لان قوله وهو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل
مطلق يشمل ما اذا كان قد تغيرت احدى صفاته بما وقع فيه او لم تتغير واضح هذا فما دليل هذا دليل هذا حديث ابي هريرة في بلوغ الكلب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا ورد الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا
ولم يذكر في ذلك اذا كان اذا تغير بهذا البلوغ او لم يتغير فدل ذلك على انه ملاقاة النجاسة للقليل تؤثر فيه ولاقات النجاسة تؤثر فيه سواء تغير شيء من اوصافه او لم يتغير شيء من اوصافه
اما اذا كان كثيرا فانه لا يؤثر فيهما القي فيه لكنه بالاتفاق مقيد من ذلك بما اذا لم تتغير احد اوصافي بالنجاسة التي وقعت فيه فانه اذا تغير الماء بنجاسة وقعت فيه
فانه نجس سواء كان قليلا او كان كثيرا هذا محل اتفاق لكنهم مختلفون فيما اذا كان قليلا ولم تتغير احدى صفاته بالنجاسة الواقعة فيه فمنهم من قال انه نجس وهذا قول
وهذا هو المذهب وقول جماعة من اهل العلم والقول الثاني انه لا ينجس وهو قول في المذهب وذهب اليه جماعة من اهل العلم قال رحمه الله او كان كثيرا هذا
اضافة لما تقدم فمن الماء النجس القليل الذي وقعت فيه نجاسة سواء اثرت فيها او لم تؤثر فيه الثاني الكثير اذا وقعت فيه نجاسة واثرت في احد اوصافه ولذا قال او كان كثيرا وتغير بها احد اوصافه
وهذا محل اتفاق لا خلاف بين العلماء فيه وقد حكي الاجماع عليه حكاه غير واحد من اهل العلم آآ بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان هذا التأثير تفر النجاسة الواقعة في الماء هل هو ممتد او هل هو ممتد لا يرتفع حكمه؟ ام يرتفع حكمه
بزواله قال رحمه الله فان زال تغيره بنفسه او باضافة طهور اليه او بنزح منه ويبقى بعده كثير طهر. هذه ثلاثة طرق ذكرها المؤلف لتطهير لتطهير لاثبات حكم الطهورية في الماء النجس
منها بفعل الانسان واحدها من غير فعل منه. الاول ان زال تغيره بنفسه اي زال التغير الطارئ على الماء بالنجاسة التي وقعت فيه من دون فعل الانسان لطول زمان او لهبوب ريح او
اه تأثير شمس او لغير ذلك بدون فعل من الانسان فهذا يثبت له وصف الطهور لانه ماء باق على خلقته او ماء عاد الى ما كان عليه في اصل الخلقة
هذا واحد الثاني اضافة طهور اليه اي مكاثرته بالطهور حتى يزول التغير عند ذلك يكون كثيرا زال تغير اوصافه فيعودوا الى الاصل وهو انه طهور الثالث من طرق التطهير او اثبات حكم الطهورية للماء الذي تغير بنجاسة النزح منه
حتى ليزول التغير بشرط ان يبقى بعد النزح كثير فهذه الطريقة فيها شرطا الشرط الاول نزح يزول به التغير هذا واحد ثانيا ان يبقى بعد النزح كثيرون لانه لو كان قليلا
لكان نجسا على كل الاحوال كما تقدم في ما ذكره في اوصاف الماء النجس والصواب انه اذا بقي قليل لا اثر فيه للنجاسة فانه باقر على طهوريته او فانه تثبت له الطهورية
ثم انتقل المصنف رحمه الله بعد ان ذكر الكثير في اكثر من موضع الى بيان ما المقصود بالكثير بالماء فقال والكثير قلتان من قلال هجر هكذا عندكم قلتان من قلال هجر تقريبا
واليسير ما دونهما القلتان قول قلتان جمع قلة والقلة في الاصل تطلق على الشيء المتميز المرتفع ومنه يطلق على الرجل العظيم قل لا لنبوه وارتفاعه فسمي الوعاء والاناء الكبير قل له لانه ناب مرتفع مميز
وقيل سميت قلة لان لانه يقلها الرجال فتحتاج في حملها الى الى من يقلها من الرجال فسميت بذلك وقيل غير ذلك وقد ظبطها المؤلف رحمه الله ب كونها من قلال هاجر وقد جاء في ذلك
حديث الا انه لا يصح وقيلال هجر معروفة عند العرب واختلف في المقصود بهاجر فقيل مدينة او قرية قريبة من المدينة وقيل هجر المعهودة المعروفة وهي المسماة الاحساء في زماننا هذا
والمقصود ان هذه القلال معروفة و قد قدرت بحجم هذا هذا التقدير تقريبي هذا التقدير تقدير تقريبي و اجتهد الفقهاء رحمه الله في تقدير ذلك فقالوا وهما خمس مئة رطل بالعراق
ما يعرف الان الرطل العراقي لا يستعمل وثمانون رطلا وسبعان ونصف سبع بالقدس كل هذا مما لا يعرف والمعاصرون آآ اجتهدوا في حسابها ولهم في حسابها طريقان الطريق الاول حسابها بالترات
والطريقة الثانية حسابها بالكيلو وغرامات وكلاهما من معايير القياس المعاصر والذي يظهر لي والله تعالى اعلم انه ليس ما كان في ذلك الزمان على مقياس واحد يمكن حسابه باللترات والكيلوغرامات
ولا بالرطل وغيره انما هو تقريب وتعيين دون تحديد ولهذا ما ذكره بعد ذلك من التقدير اقرب الى الصواب حيث قال ومساحتهما ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا طولا ذراع وربع يعني
ثلاثة ارباع المتر ثلاثة اربعة متر طولا وعرضا وعمقا هذا هو هذه هي القلة بالتقريب. فاذا كان الماء الطهور كثيرا ولم يتغير بالنجاسة فهو طهور هذا نوع تقرير لما تقدم
زاد قال ولو مع بقائها فيه ولو هنا اما ان تكون اشارة خلاف واما ان تكون لدفع التوهم يحتمل هذا او هذا والذي يظهر انها اشارة الى الخلاف وذلك ان بقاء النجاسة فيه
مع عدم تغير الماء لا يؤثر على الماء برفع الطهورية بعد ذلك انتقل المؤلف رحمه الله الى بيان حكم الشك والاشتباه في الماء وما الذي ينبغي ان يكون؟ قال وان شك في كثرته فهو نجس. يعني اذا شك في ماء وقعت فيه نجاسة هل هو كثير او قليل فالاصل
انه قليل الاصل انه قليل لان الاصل عدم الكثرة وان اشتبه ما تجوز به الطهارة. طيب ان تيقن الكثرة وشك في القلة فالاصل ايش انه كثير لان الاصل العمل باليقين
فقوله وان شك في كثرته فهو نجس هذا اذا لم يتيقن الكثرة اما اذا كان قد تيقن الكثرة فالاصل بقاء ما كان على ما كان قال وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى ويتيمم بلا اراقة
ان اشتبه اي على المتوضأ او المتطهر ما تجوز به الطهارة وهو ما يرفع الحدث ويزيل الخبث بماذا تجوز به الطهارة؟ من طاهر او نجس لان ما لا تجوز الطهارة به على المذهب
طاهر ونجس وعلى الراجح المقصود به النجس. لم يتحرى بمعنى انه لا يطلب منه العمل بغلبة الظن والنظر في الاوصاف ليتحرى ايهما طاهر لم بل يترك التحري ويتيمم قال بلا اراقة
لماذا قالوا بلا اراقة لان لانه اذا اردت تحقق عدم الوجود الحقيقي. بخلاف ما اذا كان الماء موجودا فالعدم حكمي لان الماء لا يعلم طهارته يقول رحمه الله وان اشتبه ما تجوز به الطهارة بما لا تجوز به الطهارة لم يتحرى
تقدم بيان هذا وان المقصود بعدم التحري اي لا يطلب اه لا يطلب منه النظر في الاوصاف لمعرفة ايهما طهور ايهما الطهور من غيره؟ ايهما الطهور من غيره بل يترك التحري
ويتيمم ولا فرق في هذا بين ان يكون المشتبه به اكثر او اقل بمعنى ان عنده مثلا خمسة اوعية ثلاثة منها يجوز التطهر بها واثنان مما لا يصح التطهر به فاشتبه
ما في فرق بين ان يكون الاكثر ما يجوز التطهر به او الاكثر ما لا يجوز التطهر به. بل يترك التحري سواء في الوعاء الواحد او في مجموع الاوعية كلها
سواء كان عندنا وعاءان او كان عندنا اكثر من وعائين اه قال بلا اراقة عرفنا السبب في قوله بلا اراقة والعلة في هذا قالوا لانه اشتبه المباح بالمحظور لا سبيل الى توقي المحظور الا بترك
آآ المباح وبالتالي لا يتحرى. والقول الثاني في المسألة انه يتحرى بناء على ان الشريعة جاءت في مثل هذه المواضع بالعمل باليقين ان امكن وان لم يتمكن من اليقين عمل بغلبة الظن
قال ويلزم من علم بنجاسة من ويلزم من علم بنجاسة شيء اعلام من اراد ان يستعمله يلزم اي يجب على من علم بنجاسة شيء من المياه ونحوها اعلام من اراد ان يستعمله
سواء كان ذلك في عبادة او في عادة لانه لا يجوز استعماله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم
من حديث ابي سعيد من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان وبهذا يكون قد فرغ المؤلف رحمه الله من المقدمة التي جعلها بين يدي ابواب الطهارة وهي
ما يتصل باقسام المياه اتضح لنا ان اقسام المياه على ما ذكر المؤلف ثلاثة طهور وطاهر ونجس ذهب جمع من اهل العلم الى ان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس
وهذا هو الاقرب الى الصواب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله باب الانية نجعل هذا في قراءتنا يوم القراءة الى يوم غد ان شاء الله تعالى