بسم الله الرحمان الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين وبعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية يباح اتخاذ كل كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا الا انية الذهب والفضة
والمموأ والمموه بهما. وتصح الطهارة بها وبالاناء المغصوب ويباح اناء ضبب بضبة يسيرة تم ياك اخاي ضبب بضبة يسيرة من الفضة بغير زينة وانية الكفار وثيابهم طاهرة ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته
وعظم الميتة وقرنها وظفرها وظفرها وحافرها وعصبها وجلدها نجس ولا يطهر بالدماغ والشعر والصوف والريش طاهر اذا كان من ميتة طاهرة في الحياة ولو غير مأكولة كالهر والفأر ويسن تغطية الانية وايكاء الاسقية
الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على البشير النذير نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد جرت عادة الفقهاء في ما يتعلق بكتاب الطهارة ان يأتوا بعد ذكر الماء بالانية. والمناسبة واضحة
فان الانية هي الظروف والاوعية التي يوضع فيها الماء واذا كان كذلك فمعرفة احكام هذه الانية من حيث ما يجوز اقتناءه من عدمه ومن حيث ما يؤثر على الماء آآ
مما يحتاج الى بيانه فلذلك يؤتى بباب الانية بعد ما يذكرونه من من آآ مما يتعلق باحكام المياه اما ما يتصل اه الانية قال فيها المصنف باب الانية ولم يعرف الانية وعادة الفقهاء
ان يذكروا التعريفات في اوائل الابواب لكنهم قد يخلفون هذه العادة او يجتهدون احيانا في عدم ذكرها لوضوح المقصود فالان هي جمع اناء والاناء هو اه الوعاء الاناء هو الوعاء سواء كان من خزف او كان من حجر او كان من اه
او كان من غير ذلك من مما تتخذ منه الانية وآآ اه بدأ المؤلف رحمه الله هذا الباب بذكر الاصل في الانية فقال يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينة
فبين ان الاصل في الاواني الطاهرة الاباحة و قوله يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ففرق بين الاتخاذ والاستعمال والتفريق مبناه ان الاتخاذ هو التملك واما الاستعمال فهو الانتفاع وبينهما فرق فقد يجوز
اتخاذ الشيء دون استعماله وقد يجوز استعمال شيء دون اتخاذه بمعنى تملكه الكلب مثلا فانه لا يثبت ملك على الكلب بمعنى الملك الذي يفيد التصرف بالبيع ونحوه انما يجوز الانتفاع به في
الاوجه التي ذكرت آآ نصوص جواز اه اتخاذ الكلب اه او اه الاقرار على الانتفاع بالكلب فيها ولو لم اه يجري عليهم الكل المقصود ان الاتخاذ اوسع من الاستعمال او وجه اخر يختلف عن الاستعمال. فليس كل ما يجوز اتخاذه يجوز استعماله
ولهذا فرق المؤلف رحمه الله بين الاتخاذ والاستعمال يقول رحمه الله يباح اتخاذ كل اناء من اي اه مادة كان شرط شريطة ان يكون طاهرا. فقال كل اناء طاهر واستعماله اي ويباح استعماله
ثم قال ولو ثمينا اشارة الى ان علو الثمن لا يمنعه الاستعمال فارتفاع ثمن الاناء لا يمنع اتخاذه ولا يفضي الى عدم جواز استعماله وهذا الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو قول عامة اهل العلم
وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمل انية متنوعة اغتسل صلى الله عليه وسلم من جفنة وتوضأ من تور من صفر وتور من حجارة من قربة ومن اداوة وكلها انية مختلفة
وهذا الاستدلال آآ هو من باب تأكيد الاصل والا فان الاصل اباحة ولا يمنع شيء منها الا بدليل لكن عندما ورد ما يشهد لهذا الاصل بالنظر الى استعمال النبي صلى الله عليه وسلم واتخاذه
اه لانية متنوعة من اه اه اصول مختلفة دل ذلك على ما ذكر المؤلف رحمه الله في قوله يباح اتخاذ كل اناء طاهر واستعماله ولو ثمينا ثم استدرك المؤلف رحمه الله فقال الا انية الذهب والفضة
والمموه الا انية الذهب والفضة والمموه بهما يعني والانية المموهة بالذهب والفضة فالضمير في قوله بهما يعود الى الذهب والفضة وهذا الاستثناء آآ من الاستعمال وكذلك من الاتخاذ فلا يباح اتخاذ انية الذهب والفظة
ولا يباح استعمال انية الذهب والفضة الا ما سيأتي آآ استثناؤه واما قول والمموه بهما فالمقصود بالمموه المطلي ولكن ظابط ذلك بان يكون الطلاء مما لو حك لا اجتمع جرم
من المادة المحكوكة بمعنى انه لو حكي ما اجتمع شيء من ذهب ولا فضة فهذا لا يؤثر فيكون لولا لا تأثير له. اما ما كان من هذه المادة اه المموأة من هذا الاناء المموه بذهب وفضة
آآ لوحك اجتمع شيء من الذهب او اجتمع شيء من الفضة حك او اذيب فانه عند ذلك يأخذ حكم الذهب والفضة لكن ان كان مجرد لون لا يجتمع منه شيء
بما اذا اذيب او حك فانه لا يمنع استعماله لان ما وجد من الذهب من لون الذهب ولون الفضة ليس مؤثرا في هذه الحال والدليل على ما ذكر من استثناء
الذهب والانية الذهب والفضة في اه الاستعمال وكذلك الاتخاذ على الراجح ما في حديث حذيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في انية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا
ولكم في الاخرة وكذلك حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وهو في الصحيح قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم
و الحديثان دالان على ما ذكر المؤلف من انه لا يجوز استعمال انية الذهب والفضة لانه نهى عن الاكل وعن الشرب وجاء في بيان عقوبة اه من شرب في انية الذهب والفضة
وكل هذه اوجه استعمال تبين فدلالة الاحاديث النهي وكذلك بيان العقوبة المرتبة على الشرب في حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها طيب هذا في الاستعمال فمن اين يستفيد التحريم للاتخاذ
بناء على القاعدة ان ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال اي على الصورة التي حرمت حرم حرم استعماله على الصور التي حرم استعمالها
فالذهب والفضة لا حرج في اقتنائهما لكن الممنوع هو اقتناؤهما على الصورة التي نهي عن استعمال الذهب والفظة فيها كانية الذهب والية الفظة وذهب طائفة من اهل العلم الى فك
الارتباط بين الاتخاذ والاستعمال فقالوا ما حرم استعماله لا يلزم تحريم لا يلزم منه آآ تحريم آآ آآ اتخاذه فقد يباح الاتخاذ دون الاستعمال والذي عليه الجمهور هو ما ذكره المؤلف رحمه الله من
من انه اه لا يجوز اتخاذ ما حرم استعماله من انية الذهب والفضة وهذا الحكم لم يميز فيه المؤلف رحمه الله بين الرجال والنساء فهو حكم يستوي فيه الرجال والنساء لعموم الاحاديث
لا لا تشربوا في آلة الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما وكذلك قول الذي يشرب في انية الذهب والفضة انما يجرجر في بطنه نار جهنم فهذه الاحاديث كلها اه لم تميز ووغيرها اه لم تميز بين الرجال والنساء
في الحكم فيعم هذا النهي وهذا الوعيد الرجال والنساء و انما جاء التمييز بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالذهب والفضة في غير الانية. اما الانية فلا فرق فيها بين رجل وامرأة فالتحريم عام لهما
قال رحمه الله وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب هذا بيان اثر تحريم الاناء على استعماله في العبادة اثر تحريم الاناء على استعماله في العبادة والذي افاده كلامه رحمه الله انه لا اثر له
على العبادة بمعنى انه اذا استعمل الى المحرم في طهارة من حدث اصغر او اكبر او طهارة من خبث فان المطلوب يتحقق اما الطهارة من الخبث لا خلاف بين العلماء فيما يظهر لي انه انه آآ لا يؤثر
كون الاناء من ذهب او فضة في ازالة حكم النجاسة اذا استعمل في ازالتها اناء من ذهب او فضة لانها من باب الترك واما ما يتعلق برفع الحدث فما ذكر المؤلف رحمه الله هو احد القولين في المسألة
حيث قال وتصح الطهارة بهما والقول الثاني ان الطهارة لا تصح باناء محرم من الذهب والفضة او المغصوب فقوله وتصح الطهارة بهما وبالاناء المغصوب قول وبالاناء المغصوب هذا الحاق تأثير التحريم في الاناء على الطهارة
تبين انها لا تؤثر على حصول المقصود من الطهارة اذا استعمل اناء محرم سواء كان محرما لذاته لحق الله او محرما لحق الغير فانه ذكر اناء الذهب والفظة وذكر المغصوب وتحريم الذهب والفضة لحق الله وتحريم المقصود لحق
الغيب والعلة في هذا ان الماء مر على العضو بعد انفصاله من العين المحرمة وهذا طاعة وليس معصية فلا يؤثر على صحة الطهارة حيث انه تحقق ما امر الله تعالى به في قوله
يا ايها الذين امنوا اذا قمتوا الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الاية. وحصل الغسل المأمور به على وجه مبرئ ثم بعد ان بين المؤلف رحمه الله حكم الية الذهب والفضة
وحكم استعماله ما في الطهارة انتقل الى بيان ما فيه ذهب وفضة ما فيه ذهب وفضة المموه قد عما الذهب والفضة جميع الاناء او غالبه كان كائناء الذهب والفضة في الحكم
لكن ثمة صورة لا يكون الاناء مموها بل فيه شيء من الذهب والفضة فبين حكمه بقوله ويباح اناء ظبب بظبة يسيرة من الفظة لغير زينة يباح اي حلم اناء من اي
صنفان كان او من اي جنس كان ظبب بظبة يسيرة ظبب اي لحم به او الحق به ظبة يسيرة هذا القيد الاول من فضة هذا القيل الثاني لغير زينة هذا القيد الثالث
فذكر لجواز ثلاثة شروط الشرط الاول ان تكون الضبة يسيرة فخرج بها الظبة الكبيرة واختلفوا في ضابط اليسيرة هل هي ما دون نصف الاناء او ما كان دون ذلك هو الذي يظهر ان ان اليسر يرجع الى العرف
هذا واحد. الثاني من الفضة فخرج به الضبة من الذهب فلا تحل لا اليسير منها ولا الكثير لا لحاجة ولا لغير حاجة الثالث من القيود المبيحة للظبة في الاناء ان تكون
بغير زينة قايلها لي تجميل الاناء وتزيينه فان كانت لتجميل الاناء وتزيينه فانها لا تحل ومعنى هذا ان تكون لحاجة او لمصلحة لحاجة كان ينشعب الاناء او ينكسر فيحتاج الى
ان يلحم بالظبة لمصلحة بان يكون في استعمال الفضة اليسيرة تقوية للاناء او حفظ للاناء فهذه ملحقة بالحاجة لان الحاجة والمصلحة في مقام واحد ودليل هذا ما جاء في الصحيح من حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
انكسر آآ له اناء فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. سلسلة من فضة والحديث في البخاري وهو دال على جواز استعمال الظبة اليسيرة في الاناء للحاجة. قول انية الكفار هذا نقف عليه. في الدرس القادم ان شاء الله