ام لا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الشيخ العلامة عبدالرحمن السعدي رحمه الله تعالى في كتابه منهج السالكين
واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وامساكه. فان تعذر رده تعين ارشه اذا اختلفا في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. وقال صلى الله عليه وسلم من اقال مسلما بيعته
اقاله الله عثرته. رواه ابو داوود وابن ماجة. باب السلم يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. اذا بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنه
ما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسرفون في الثمار السنة والسنتين. فقال من اسلف يسرف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم. طيب الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد
وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اه فقد اه اخذنا بعض ما ذكره المصنف رحمه الله او اكثر ما ذكره المؤلف رحمه الله من انواع الخيار وقفنا على قوله واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه
هذا هو النوع الخامس من انواع الخياط وهو خيار العيب والعيب قل له ما بده السلامة وهو النقص العيب معلوم انه درجات وليس على مرتبة واحدة ودرجة واحدة بل هو
درجات فما هو العيب الذي يثبت الخيار العيب الذي يثبت الخيار ضابطه ما ينقص به قيمة المبيع ما ينقص به قيمة المبيع هذا ضابط العيب الذي يثبت به الخيار فليس كل عيب يثبت الخيار
انما العيب الذي ينقص اه قيمة المبيع عادة وهنا نحتاج الى ان نعرف قبل المضي في آآ الحديث عن هذا النوع من الخيار ما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس
مر معنا ان التدريس يثبت الخيار وهو مأخوذ من الظلمة اه ذكرنا انه اه مبني على اظهار السلعة على خلاف ما هي عليه و العيب نقص واذا كتمه البائع فانه يكون قد اظهر السلعة
على خلاف ما هي عليه فما الفرق بين خيار العيب وخيار التدليس من اهل العلم من يعد خيار العيب ضمن خيار التدليس فيكون التدليس نوعان. كتمان عيب او هذا النوع هذا نوع
والنوع الثاني اظهار السلعة اكثر مما هي عليه باحسن مما هي عليه وممن جرى على هذا النحو في آآ ذكر آآ هذا الخيار آآ الحجاوي في الاقناع فانه ذكر قيادة التدليس وقال
هو نوعين الاول كتمان عيب المبيع والثاني آآ اظهار السلعة احسن مما هي عليه اوبئة اجود مما هي عليه لكن الصواب في التفريق على التمييز بينهما ان يقال خيار العيب وخيار التدليس
الهما يثبت يجتمعان في انهما العيب والتدليس كلاهما يجتمعان في انهما يثبتان خيارا ويفترقان بأن العيب فوات كمال واما التدريس فاظهار محاسن المبيع على خلاف الحال او خلاف الواقع فالعيب نقص
والتدريس زيادة اظهار المبيع بزيادة ليست فيه اظهار المبيع بزيادة ليست فيه هذا و الفرق بين هذين النوعين من الخيار يقول المصنف واذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه وعلموا المشتري بالمبيع
اما ان يعلمه واما الا يعلمها فان علمه واقدم على ذلك فانه لا خيار له لانه اقدم على ما يعلم نقصه وعيبه فلا خيار له والثاني الا يعلمه اما بان يكون
باع قد كتمه او انه لم يعلم به او انه لم يعلم به فهنا يقول المصنف رحمه الله في هاتين الحالة الحالين فيما اذا كتم العيب اذا كتم البائع العيب
او انه لم او انه لم يعلم به كتمه هذا لم يخبره اما ان يكون كتمه واما ان يكون لم يعلم به لا لا يعلم بانه معيب اذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه
فله الخيار اي يثبت الخيار لمن للمشتري لانه هو الذي جرى النقص عليه وخياره بين رده اي رد المبيع وبين امساكه بان يمسكه ويرضى به وما ذكره المصنف رحمه الله
هو احد القولين في المسألة فيما يتعلق ما يثبت بالعيب رده ان يكون الخيار فيه للبائع الى المشتري بين الرد والامساك والقول الثاني انه يخير بين رده وبين امساكه مع
العرش ومعنى الارش اخذ العرش هو فرق ما بين الصحة والعيب ما بين السلامة والعيب هذا هو العرش فالمصنف رحمه الله رجح في ما ذكر القول بان الخيار يكون بين الرد والامساك
والقول الثاني انه يخير بين رده وبين امساكه والذي يترجح من هذين القولين ان المشتري مخير بين الامساك بلا عرش وبين الرد واخذ ثمنه لكن اذا تعذر وعلة نعم وجه هذا الترجيح
ان الارش معاوضة والمعاوظة يشترط فيها الرضا والزام البائع بثمن او بنقب عرش اه يدفع من غير رضاه هو نوع من الظلم ولذلك الراجح من هذين القولين انه اما ان يمسك واما ان يرد واما العرش فلا بد فيه من التراضي
الذي وقع عليه التراضي هو ما تم عليه العقد فاذا تبين عدم رضا احدهما فلا يغار رضى الاخر بل يقال من لم يرضى يرد ولا يلزم الاخر بشيء لا يرضاه
ولا يلزم الاخر بشيء لا يرضاه و قوله رحمه الله فان تعذر رده تعين عرشه هذا فيما اذا لم يمكن الرد كأن يكون قد استهلكه او تصرف به تصرفا لا يمكن نقضه
ففي هذه الحال اذا كان كذلك فليس ثمة وسيلة لحفظ حق المغبون بالعيب الا بالعرش فيسار اليه هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم ذكر المصنف رحمه الله واذا اختلفا في الثمن تحالفا
هذا هو النوع السادس من انواع الخيار وهو الخيار الثابت للمتبايعين من اجل الاختلاف في الثمن من اجل الاختلاف في الثمن. والاختلاف بين المتباين يقع في اشياء كثيرة. منها الخلاف في الثمن. اذا اختلف في الثمن
قال البائع بعتك بمئة وقال من شرب بعتني بثمانين وليس ثمة بينة ولا قرينة هناك يقول تحالفا اذا يصار الى التحالف متى عندما لا يكون هناك بينة ولا قرينة تصدق قول احدهما او تكذب قول الاخر
ففي هذه الحال يتحالفان وهذه المسألة اشكلت على بعض اهل العلم وقالوا كيف يتحالفان والقاعدة ان البينة على المدعي واليمين على من انكر فكيف تتوجه اليمين لكل من الطرفين قال
المجيبون على هذا الاشكال بان كلا منهما مدع في الحقيقة كلا منهم ان كلا من البائع والمشتري مدع في الحقيقة فهذا يدعي ان الثمن كذا والاخر يدعي ان الثمن كذا ولذلك يتحالفه دليل هذه المسألة
اذا اختلف في الثمن تحالف ما دليل التحالف البايع والمشتري ان كلاهما مدع فيصدق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من انكر. فهنا لما لم يقم كل واحد منهما
بينة وكل منهما انكر دعوى الاخر فقد توجهت اليمين على كل واحد منهما لان كل واحد مدع ومدع عليه كل منهما يطالب بالبينة لاثبات قوله فان لم يثبت قوله توجهت البينة على اليمين على الاخر وهكذا آآ الطرف الاخر في في في البيع
قال رحمه الله وقال من اقال مسلما بيعته فقد فاقال الله عثرته رواه ابو داوود تم نعم ولكل منهما الفسخ طيب اذا تحالفا بمعنى انه يحلف كل واحد منهما انه انما اشترى بكذا وانما باع بكذا
يحلف كل واحد منهما ان الثمن هو كذا فاذا تحالفا تقابلت الايمان فتساقطتا ولهذا لا سبيل لاستمرار البيع بل يترادان يتردان يرجع المشتري بالثمن ويرجع البائع بالسلعة وهذا يشهد له حديث عبد الله ابن مسعود
اذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع او يتردد بمعنى انه اذا لم يقبل قول البائع او وجد ما يجعل قول البائع مثل قول المشتري فانهما يترادان ان يرد البائع على المشتري
الثمن ويرد المشتري على البائع اه السلعة ثم قال وقال صلى الله عليه وسلم انا قال مسلما بيعته اقال اقاله الله عثرته ختم المصنف رحمه الله اه كتاب باب الخيار
بذكر الاقالة وهكذا جرى عمل كثير من العلماء في مصنفاتهم من الحنابلة والسبب في هذا ان الاقالة فسخ والخيار فسخ فالحق ذكر الفسخ بما يناسبه ذكر الاقالة بما يناسبها وهو وهو الخيار. قال من اقال مسلما بيعته
من اقال مسلما بيعته اي من عفا عن حقه في البيع بقبول آآ الفسخ ورفع العقد اقال الله اقاله الله عثرته يوم القيامة وهذا بيان فضل الاقالة وان الاقالة مما يدرك به الانسان اقالة الله تعالى
يوم القيامة والاقالة هي طلب فسخ العقد طلبوا فسخ العقد سواء كان الطالب هو البائع او الطالب المشتري لا فرق في ذلك بين آآ حصول آآ الفظل في قوله من اقال مسلما بيعته سواء كان بائعا او مشتريا
اقال الله اقاله الله عثرته اختلف الفقهاء رحمهم الله في الاقالة هل هي بيع او فسخ والراجح انها اذا كانت بالثمن فهي فسخ اذا كانت بالثمن بنفس الثمن بنفس ثمن العقل
بانها فسخ واذا كانت باكثر من الثمن فهي بيع هذا الراجح من القولين واختلفوا في جواز طلب العوظ عن الاقالة هل يجوز ان تبذل مالا ليقيلك المشهور من المذهب انه لا يجوز
لانه ليس له الا ما دفعه من غير زيادة ولا نقص والا لا تكون اقالة والرواية الثانية الجواز واختارها كثير من اهل العلم وهي الصحيح لانه لا محظور فيها بل
محظور الربا فيها بعيد لانهم قالوا لا يجوز لانها توهم الربا والصواب انه لا لا ربا فيها فهي جائزة هذا ما يتصل آآ ما ذكره المصنف رحمه الله ثم بعد ان فرغ
من باب الخيار اتى باب السلام قال باب السلام والسلم شرعا مأخوذ من التسليم ويسمى السلف لانه يقدم ام هذا في الاصطلاح سلف السلم في الاصطلاح مأخوذ من التسليم وهو التقديم
والاعطاء يسمى سلفا لانه يقدم الثمن قبل استلام المثمن المبيع واما تعريفه في الشرع بيع موصوف في الذمة الى اجل معلوم بثمن معلوم مقبوض في مجلس العقد هكذا يعرفونه بيع موصوف في الذمة
الى اجل معلوم هم بعظهم يقدم بيع موصوف في الذمة بثمن معلوم مقبوظ في مجلس العقد الى اجل معلوم. التقديم والتأخير ما فيها مشكلة انما الذي ينبغي ان نعرفه ان السلم عقد على موصوف
وهذا الموصوف في الذمة ليس موصوفا معينا لما اقول بعتك سيارتي الفلانية الموصوفة بكذا وكذا وكذا. هذا بيع موصوف صح هل هو في الذمة او معين معين ديارتي الفلانية التي الواقفة عند باب المسجد مثلا او الواقفة في مواقف السيارات
لكن الموصوف في الذمة لا يتعين انما هو مظبوط بالصفات بعتك سيارة صفتها كذا وكذا وكذا. سواء كانت عندي في الجراج في البيت بمواقف السيارات ااتي بها من بلد بعيد
كله لا دخل لك فيه لانها لانه معقود على موصوف في الذمة اذا السلام هو عقد على موصوف في الذمة اي ثابت في الذمة الى اجل معلوم كسنة او ستة اشهر او شهر فلا بد من علم الاجل
ولابد ان يكون ثمة ان يكون في العقد اجل وهذا ما يفيده قول كثير من اهل العلم انه لابد في السلام من اجل فلا يصح السلم حالا وهذا قول الجمهور خلافا لمذهب الشافعي الذي يرى صحة السلم الحال
بثمن مقبوظ في مجلس العقد يعني بثمن يسلم البائع في مجلس العقد قبل التفرق هذا هو تعريف السلام وهو انواع وهو نوع من انواع البيع وقد تقدم ذكره انواع البيع في الجملة انها مبادلة مال بمال
ولو في ولو في الذمة بمثل احدهما من انواع البيع السلم وسمي وخص وخص باب مستقل لان له احكاما تخصه والا فهو آآ يجري عليه ما يجري على البيع من
احكام قال رحمه الله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة المصنف دخل في بيان الحكم مباشرة وقوله يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة اي بيان ما الذي يصح
ان يعقد عليه سلما يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة. هذا بيان المسلم فيه شرط المسلم فيه ان يكون مما يمكن ظبطه بالصفة والمسلم فيه ما هو السلعة المبيعة السلعة المبيعة
فيشترط في السلعة المبيعة في عقد السلام ان يكون مما يمكن ضبطه بالصفة ولذلك يصح السلام في كل ما ينضبط بالصفة من حيث المقدار ومن حيث الصفات لان ما لا ينضبط بالصفات
لا يمكن العلم به هذا سبب اشتراط امكانية ظبط المسلم فيه بالصفة لانه لو لم يكن مضبوطا بالصفات لما امكن العلم به. ومن شروط صحة البيع العلم بالمبيع اما العلم به تعيينا واما العلم به وصفا
قال رحمه الله اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. هذا بيان للصفات التي ينبغي ان تراعى المسند فيه ما الذي يهم من الصفات هل اللون مهم هل اه اه التصميم مهم. الجواب ان المهم في ذلك
كل ما يختلف به الثمن الما اقول لك اسلمت اليك في مئة صاع من البر الجيد الرزين النقي هذه صفات مؤثرة في الثمن او لا هي صفات مؤثرة في الثمن
فكل ما كان له تأثير في الثمن فانه يذكر اللي قطع المنازعة بين المتعاقدين. فاذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا او او او تفاوت بها آآ تفاوت بها قيمة المسلم فيه فانه
يصح السلام فيه طيب اذا كان التفاوت يسيرا اي صفات هي صفات يتفاوت بها الثمن لكن تفاوت يسير فانه لا ينظر اليها دليل ذلك دليل اشتراط ان يكون مما يمكن ضبطه بالصفات. قوله صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء كما سيأتي فليسلف في
شيء معلوم فلابد ان يكون معلوما والعلم هنا يحصل بعلم جنسه وبعلم نوعه وبعلم وصفه هذه هذه اشياء يحصل بها العلم قال وذكري آآ اذا اه يصح السلم في كل ما ينضبط به الصفة اذا ظبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن
وذكر اجله اي هذا مما يشترط صحة استلمها ان يذكر الاجل والاجل هو الامد والوقت ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من اسلم من اسلف في شيء فليسلم في كيل معلوم
ووزن معلوم الى اجل معلوم الى اجل معلوم فلابد من تأجيل آآ فلابد من الاجل وهذا الذي ذهب اليه الجمهور انه لابد من العلم بالاجل فاذا لم يذكر اجلا فانه يكون حالا
اذا قال اسلمت هذه المئة ريال في عشرة اصواع من الرز وتفرقا على ذلك دون دون ان يذكر وقت التسليم فانه لا يصح لانه لا بد في السلام من ان يكون
الى اجل معلوم. والقول الثاني وهو مذهب اه الشافعي يرى صحة هذا السلام ويكون سلاما حالا ما فائدته؟ فائدته عدم وجوب القبض في الحال يقول انه يأتي به بعد يوم بعد يومين
فيكون سلما فذكر الاجل هنا ليس شرطا انما اذا كان في اذا كان في السلم اجل فلابد ان يكون معلوما والعلم الاجل المعلوم اما ان يكون بالتعيين كان يكون بعد شهر
تعيين المدة تحديد المدة او تعيين زمان في المستقبل كان يكون في رمظان في الصيف عند الحصاد وما اشبه ذلك قال واعطاه الثمن قبل التفرق. هذا هو الشرط الثالث من شروط صحة السلف. يصح السلام وذكر
الاول وهو في كل ما ينضبط به صفاته. وذكر اجله واعطاه الثمن قبل التفرغ اي لا بد من ان يسلم المشتري البائع الثمن قبل ان يتفرقا. واستدل بذلك بالحديث ويأتي بقية الكلام ان شاء الله
في الدرس الخادم