الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد اله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويكفي بغسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول
انهي محل؟ لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسة عددا الا بنجاستك اشترط فيها سبع غسلة احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. والاشياء النجسة بول الادمي وعذرته والدم الا انه يعفى عن الدم يسير. الحمد لله
رب العالمين واصلي واسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله فصل ثمة عنوان ازالة النجاسة والاشياء النجسة الفصل يتناول ما يتعلق بازالة النجاسة وما هي الاشياء النجسة؟ اه ابتدأ المصنف
رحم الله بازالة النجاسة ثم عطف على ذلك ذكر الاعيان النجسة. فهذا الفصل تضمن امرين الامر الاول كيفية ازالة النجاسة والامر الثاني ما هي الاشياء النجسة؟ اما مناسبة هذا الباب
لكتاب الطهارة وقد تقدم ان الطهارة نوعان رفع حدث وازالة خبث. وهذا الفصل مما يتعلق بازالة الخبث وازالة الخبث من البدن والبقعة والثوب شرط لصحة الصلاة. فقد امر الله تعالى بذلك
في قوله جل في علاه وثيابك فطهر وهذا نص في وجوب تطهير الثياب وتطهير الابدان من باب اولى. لانه اذا امر بتطهير الثوب وهو منفصل فتطهير البدن اولى واحرى واما تطهير البقعة فهو من لازم تطهير الثوب. ذاك ان تطهير البقعة
به يتحقق تطهير الثوب. فان البقعة اذا كانت نجسة تنجس الثوب ولم يتحقق التطهير. فهذه الاية دالة على وجوب تطهير الثوب وتطهير البقعة وتطهير البدن اما تطهير الثقب فبالنص واما تطهير البدن
الاولوية واما تطهير البقعة فباللازم. يقول رحمه الله في هذا الفصل فصل ازالة النجاسة والاشياء النجسة. ثم قال في في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها. عن المحل
يكفي ان يجزئ ان تزول العين النجسة عن مكان الذي اصابته في بدن او ثوب او بقعة لحصول التطهير. فتطهير المتنجس من البقاع ومن الثياب ومن الابدان هو بغسل ذلك حتى تزول عينها حتى تزول عين النجاسة. وذلك بان
سواء كانت النجاسة نجاسة من نجاسات الادمي او غيرها من النجاسات التي سيأتي ذكرها. وسواء كانت على البدن او كانت على الثوب او وكانت على البقعة او على غيرها كأن تكون على الاواني
او الاغراظ ونحوها. فالمؤمن مأمور بازالة النجاسة ويتحقق ذلك ان تزول عين النجاسة عن الموضع الذي اصابته وقوله رحمه الله يكفي في غسل جميع النجاسات على البدن او الثوب او البقعة او غيرها ان تزول عينها. اي دون
لحظة عدد فلا يشترط في غسل النجاسات في الثياب او البقاع او الابدان. عدد ولذلك قال رحمه الله لان الشارع لم يشترط في جميع غسل النجاسات عددا. وهذا تأكيد للمعنى الذي فهم من
السابقة من ان غسل النجاسة الاصل فيها ان يتحقق ازالتها وتطهيرها بزوال عينها دون نظر الى شرط عدد او نية او غيرهما. فلا يشترط ان ينوي ولا يشترط ان يستعمل عددا من الغسلات بل
اذا حصلت النجاسة في مكان وزالت سواء كانت بنفسها او زالت عاقل او زالت بفعل مقصود او بفعل غير مقصود فانها تطهر بالزوال. حينها تطهر بزوال عينها. لماذا؟ لان النجاسة وصف متى وجد وجد حكمها
ومتى ارتفع ارتفع حكمها فالنجاسة وصف وهو الخبث الشرعي الذي يطلب ازالته فاذا زال ذلك الوصف زال الحكم سواء بغسله او ثلاث او سبع او اقل او اكثر ما دام ان المحل طهر فانه يكفي في حصول المطلوب. يدل لذلك فعلا
صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث انس في بول الاعرابي حيث امر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء او سجن من ماء فاهريق عليه. ولم
يذكر تكرار ولا عدد في ازالة نجاسة الاعرابي التي اصابت الموضع الذي تبول فيه وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم في دم الحيض لما سئل عنه قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي
اللي فيه ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم عددا لا مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا سبع ولا غير ذلك فاذا حصل زوال النجاسة باي عدد فانه يكفي في ازالة النجاسة. فقوله رحمه الله يكفي في غسل جميع النجاسات
على البدن والثوب والبقعة ان تزول عينها عن المحل هل في حصول التطهير؟ ويفيد كلامه ايضا انه لا حاجة في ذلك الى نية فانه اذا زال سألت النجاسة من غير نية
كان يأتي سيل فيغسل المكان الذي اصابته النجاسة او ينسكب ماء على موضع النجاسة فيزيل عينها فانه اذا زال الوصف الذي ثبتت به النجاسة زال حكمها. فلا يشترط في ذلك نية والقاعدة في هذا ان
ازالة النجاسة من باب التروك. ومعلوم ان باب التروك لا تقصد لا تطلب فيه النيات. وانما تكون النية نافعة فقط الاثابة والاجر. وهذا ملحظ يغفل عنه الكثير. نحن نقول لا تشترط نية لكن لو نوى ازالة النجاسة
فهل يثاب؟ نعم يثاب على نيته. ولو ازالها من غير نية زال حكمها لكن لا اثابة. هذا الفرق بين ان ينوي ازالة النجاسة في ثيابه او في بقعته او في بدنه وبين ان تزول النجاسة من من غير فعل منه. وقوله رحمه الله
لان الشارع لم يشترط في جميع النجاسات عددا هذا بالاستقراء فان فعل الشارع في النجاسات انه متى زال الوصف الذي ثبتت به النجاسة زال حكمها ثم قال رحمه الله الا في نجاسة الكلب
فاشترط فيها سبع غسلات احداها بالتراب في الحديث المتفق عليه. هذا استثناء مما تقدم وهو استثناء من عدم اشتراط العدد فما تقدم يشمل كل النجاسات بلا استثناء. الا نجاسة الكلب فانه لا بد في ازالتها من مراعاة العدد
وذلك بان تكون سبع غسلات احداهن بالتراب وهذا الحكم خاص نجاسة الكلب وهو الكلب المعروف المعهود. من اي نوع كان سواء كان متوحشا او كان اهليا سواء كان لحرث او زرع يجوز اقتناؤه او لا يجوز
اقتناؤه كل ذلك يكفي في ازالته سبع غسلات احداهن بالتراب وقد جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور اناء احدكم اذا ولغ الكلب فيه ان يغسله سبع مرات
اولاهن بالتراب وفي رواية احداهن بالتراب. في حديث عبد الله بن مغفل ذكر الثامنة بالتراب والمقصود بالثامنة اي احدى السبع. على الصحيح من قوله العلماء وقوله رحمه الله الا في نجاسة الكلب قصر الحكم على الكلب دون غيره. وقد الحق بعض اهل العلم بالكلب
فقالوا الا في نجاسة الكلب والخنزير وقد نص على ذلك المؤلف رحمه الله الشيخ عبدالرحمن السعدي في بعض مؤلفاته وقيل بل نجاسة الكلب بالبقاء وقيل بل نجاسة الخنزير؟ لا يحتاج لا يحتاج فيها الى عدد
بل هي كسائر النجاسات تغسل كما تغسل بقية النجاسات وبهذا قال اكثر اهل العلم وقد رجحه المصنف رحمه الله في بعض مؤلفاته وهذا هو الاقرب الى ان العدد انما يشترط ويطلب فقط في نجاسة الكلب
دون غيرها من النجاسات. فذاك ورد به النص وما ورد به النص يقصر عليه عدم ورود لعدم وجود العلة الجامعة فانه لا لا تعلم ما العلة التي في سؤر الكلب التي اوجبت
هذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في تطهيره من كونه يستعمل فيه سبع غسلات. ثم قال المصنف رحمه الله بعد هذا قال والاشياء النجسة قول الادمي وعذرته والدم وذكر جملة من النجاسات على وجه
تعيين فقوله رحمه الله والاشياء النجسة شروع في تعديد النجاسات اه وهذا التعداد الذي دعا اليه هو ان اثبات حكم النجاسة هو خلاف الاصل فالاصل الطهارة كما تقدم في ما مضى من
كلام المؤلف رحمه الله حيث قال والاصل في الاشياء الطهارة والاباحة. فاحتاج الى ان يذكر ما خرج عن هذا الاصل بالنص والعلماء في ذكر الخارج عن الاصل اصل الطهارة يسلو من النجاسات يسلكون مسلكين منهم من يسلك مسلك العد
ومنهم من يسلك مسلك الحد فمنهم من يعد النجاسات عدا ومنهم من يحدها منهم من يجمع بين العد والحد وبالتأكيد ان العد اسهل في الاحصاء واجمع في المعرفة والحد هو المعنى المشترك الذي يمكن ان يدخل فيه
ما عدا المعدود. ما سار عليه المصنف رحمه الله في غالب ما ذكر هو العد فقال رحمه الله في الاشياء النجسة بول الادمي وقبل ان نذكر ما يتعلق بما ذكره المؤلف من النجاسات ينبغي ان يعلم ان النجاسات على ثلاثة اقسام من حيث
غلظ النجاسة القسم الاول نجاسات مغلظة كنجاسة الكلب التي لابد فيها من سبع غسلات. والثاني نجاسات مخففة وهي ما يكفي فيه الرش والنظح دون الغسل وذلك كنجاسة بول الادم بول الغلام
وكذلك ما يعفى عنه من النجاسات الثالث من اقسام النجاسة من حيث التغليظ النجاسة المتوسطة وفي هذا القسم يندرج تندرج غالب النجاسات وهو ما يكفي في ازالته زوال عينه ما يكفي في ازالته زوال عينه دون عدد
مشترط وعلى هذا التقسيم تجري الانواع التي سيذكرها المصنف رحمه الله. فمنها ما هو نجاسة مغلظة ومنها ما هو نجاسة مخففة ومنها ما هو نجاسة وغالب ما سيذكره هو مما يندرج في
المتوسط قال رحمه الله بول الادمي بول الادمي هو الماء الخارج من الذكر او من القبل من ذكر او انثى وهو نجس بالاجماع لا يعفى عن يسيره. ودليل ذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه انه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال انهما ليعذبان
وما يعذبان في كبير ثم قال ان احدهما كلمش بالنميمة واما الاخر فكان استتر من الموت ام من البول واما الاخر فكان لا يستتر من البول يعني لا يتنزه منه
والمقصود الستار هنا التوقي من ان يصيبه والاستبراء منه بالتطهر منه. وقد جاء باسناد لا بأس به من حديث ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عامة عذاب القبر في البول اي بسبب البول
فبول الادمي ذكرا كان او انثى صغيرا او كبيرا نجس بالاجماع. وآآ بعضهم يقول في ذكر النجاسات هنا يقول الخارج من السبيلين وهذا عد او حد هذا حد والمؤلف قلت سلك مسلك العد. فهذا الفرق بين العد والحد. فمن يقول
في النجاسة الخارج من السبيلين حدها لانه يشمل البول والمذي والودي والعذرة واما من يقول البول الادمي عذرته فهذا سلك مسلك العدل. ثم قال المصنف الله ولم يذكر المؤلف رحمه الله من من ما يخرج من الذكر الا البول
فقط ويلحق به خارجان لم يذكرهما المصنف الوذي والمذي. وهما في الحكم كالبول بالاجماع فهما نجسان لكن يختلف المذي عن البول في انه يخفف في تطهيره فيما اذا كان ممن يكثر منه المذي لحديث علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له انضح ذكرك
وتوضأ ثم قال رحمه الله وعذرته هذا ثاني ما ذكره من النجاسات عابرة الادمي حذرته اي عذرة الادمي والمقصود به الغائط والعذرة والغائط اسمان يطلقان على الخارج من الدبر وهو من وهما من اسماء الكناية
فان الغائط يطلق في اللغة على المكان المنخفض فلما كان الانسان يقصد المكان المنخفض لقضاء الحاجة سميت الحاجة التي يقصدها يقصد آآ سميت الحاجة بمكان قظائها فسمي غائطا وكذلك العذرة العذرة في اللغة هي فناء البيت
العذرة في اللغة فناء البيت وذلك ان الناس كانوا في الزمن السابق لا يستخدمون المراحيض في بيوتهم انما في الافنية وخارج البيوت فسمي الخارج من الدبر باسم المكان الذي يفعل فيه سواء كان غائطا او عاذرة
وهذا متفق عليه بالاجماع ان العذرة نجسة لا يعفى عن قليلها ويجب التخلي منها والتطهر ولاجل ذلك شرع الاستجمار والاستنجاء. ثم قال رحمه الله والدم وهذا ثالث ما ذكره من النجاسات والمراد بالدم هنا دم الادمي وليس مطلق الدم
انما المراد دم الادمي ودم الادم هو روح الانسان وقوته وغذاؤه وهو نجس عند كثير من اهل العلم والمراد بنجاسته فيما اذا خرجوا بال من الانسان اما في حال جريانه في العروق
فانه في معدنه ولذلك لا يوصف بالنجاسة. انما يكون نجسا فيما اذا خرج وبال من انسان سواء كان خروجه من السبيلين او كان خروجه من سائر اجزاء البدن. لكنه بالاتفاق اذا كان خروجه من السبيلين فانه
واختلفوا فيما اذا كان خارجا من غير السبيلين. وجه الفرق ان الدم الخارج من السبيلين لا يعفى عن يسيره وهو نجس بالاتفاق والخارج من غير السبيلين مختلف في نجاسته وعلى القول بنجاسته فالاتفاق منعقد على انه يعفى عن يسيره. هذا الفرق بين
الدم بالنسبة لموضع خروجه يقول رحمه الله الا انه يعفى عن الدم اليسير هذا بيان ما تميز به الدم عن عن النجاستي عن النجاستين السابقتين. بل بول الادمي وعذرته. فهما من النجاسة
متوسطة واما الدم فهو من النجاسة المخففة لانه يعفى عن يسيره. ولذلك قال انه يعفى عن عن دم اليسير اي الذي لا يفحش كثرة ووجه العفو عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يأمر الصحابة رضي الله عنهم بتوقي ما ما يصيبهم من دماء في جراحاتهم في الجهاد وغيره
ولو كان ذلك مما يجب توقيه لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا نفسه هو الدليل الذي استدل به القائلون على ان دم الانسان طاهر قالوا لا دليل على نجاسته والاستدلال بالنص العام
لا يكفي في اثبات الحكم. قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير. فانه او رجس فهذا لا يدخل فيه دم دم الانسان لان دم الانسان ليس طعاما معتادا ولان النبي صلى الله عليه وسلم
لم يأمر الصحابة بتوقي ما يصيبهم من دماء. وهي مسألة تحتاج الى ايظاح وبيان وقد حكى غير واحد من اهل العلم الاجماع على نجاسة الدم. لكن ليس هناك دليل بين ظاهر
سوى ما يحكى من اجماع. وعندما تتأمل الاجماع تحتاج الى ان تتريث في قبوله. فكثير مما يحكى فيه الاجماع اذا فتشت وجدت خلافا فوجدتهم قد يجمعون على مسألة ويقصدون بالاجماع حكاية الاكثر والاغلب في اقوال اهل العلم
وليس انه محل اتفاق لا خلاف فيه بين اهل العلم. ولذلك قال الامام احمد رحمه الله من ادعى الاجماع فقد كذب وهذا ليس انكارا لحجية الاجماع انما بيان صعوبة حصوله لا سيما بعد انتشار العلماء وتفرقه في الامصار
وكثرة الخلاف بين بينهم فقوله رحمه الله الا انه يعفى عن يسيل الدم هذا محل اتفاق بين اهل العلم انه يعفى عن اليسير ووجهه ما ذكرت من سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عما كان يصيب الصحابة من الدماء في
معارك وفي جراحاتهم دون تنبيه