الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فنواصل ما كنا قد وقفنا عنده فيما يتعلق شرط ستر العورة وهو الشرط السادس قال المصنف رحمه الله في
هذا الشرط السادس ستر العورة مع القدرة بشيء لا يصف البشرة وهذا هو الشرط الاول من شروط ما تستر به العورة في الصلاة ان يكون ساترا وضابطه ان يستر سترا
لا يصف البشرة اما الشرط الثاني فهو ان يكون الساتر مباحا ويشترط فيما تستر به العورة في الصلاة ان يكون مباحا والمراد بالمباح ما لا نهي عنه اي ان يكون الساتر مما لم يرد فيه نهي
ضد المباح المحرم والمحرم ثلاثة انواع المحرم من اللباس ثلاثة انواع محرم لذاته وهو ما جاءت الشريعة بالنهي عن لبسه كالحرير والذهب النوع الثاني محرم لكسبه وهو ما كان سبب التحريم فيه
خبث مكسبه فالمغصوب والمسروق والمستحق بغير حق اما النوع الثالث فهو ما كان محرما لوصفه اي هو مباح في ذاته وفي كسبه لكنه على صفة محرمة كثوب الشهرة مثلا او الثوب المسبل
على سبيل المثال ما تكلم عنه الفقهاء فيما يتصل بالتحريم جل كلامهم يتعلق بالنوعين الاولين من التحريم ما كان محرما لذاته وما كان محرما لكسبه. اما ما كان محرما لوصفه
فان كلامهم فيه قليل وذلك انه اختلفوا فيما يتعلق بالتحريم هل هل هل هذا النهي للتحريم ام انه للكراهة آآ ثم ايضا ان ما كان زائدا عن آآ القدر المأذون فيه من اللباس
كالاسبال لا يتعلق بستر العورة هو شيء خارج عن ستر العورة على كل حال غالب ما يتكلم عنه الفقهاء من المسائل المتصلة بالتحريم بالثياب هو ما يتعلق بالتحريم من الكسب والتحريم
للذات وقد جاء نهي عن الصلاة بلباس على صفات معينة كاشتمال الصماء على سبيل المثال فهذا ليس النهي فيه عن عن عن ذات الثوب او عن ذات الساتر انما على عن صفة الستر
فهذا ايضا يذكر احيانا يذكره جماعة من الفقهاء في ما يتصل اه شرط ستر العورة وان يكون على هيئة وصفة مأذونا ان يكون على هيئة وصفة مأذون ان يكون اللباس على صفة وهيئة مأذونا بها
طيب يقول رحمه الله في هذا آآ الشرق ومن صلى في مغصوب او حرير عالما ذاكرا لم تصح من صلى فرضا او لفلان بمغصوب اي في ثوب مغصوب وهو ما اخذ من صاحبه قهرا بغير حق
او حرير اي ثوب حرير المنسوج من حرير ذاكرة عالما اي بالتحريم عالما بانه من حرير يعني عالما بالحكم والحال ذاكرا اي غير ناس لم تصح اي لم تصح صلاته
وذلك انه ثوب محرم فلا يصح ستر العورة به فلما كان محرما كان كعدمه في ستر العورة ولذلك قالوا لم تصح قلة عدم الصحة وما تقدم واما دليله فاستدلوا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وستر العورة بهذا ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو مردود
قال رحمه الله طيب خرج اذا من قوله عالما ذاكرا الجهل وايش والنسيان والمقصود بالجهل هنا نوعاه الجهل بالحكم والجهل بالحال الجهل بالحكم بان يقول لا اعلم ان الثوب المغصوب لا تصح فيه او ان ثوب الحرير لا تصح الصلاة فيه. هذا جهل بالحكم
جانب الحال يجهل ان هذا الثوب مغصوب او ان هذا الثوب من حرير كلا النوعين داخل في الجهل وخارج عن قوله عالما قال او نعم ذاكرا خرج به النسيان كما تقدم
وهذا قد حكى بعض اهل العلم الاجماع عليه انه ان كان جاهلا وناسيا فتصح صلاته قال ويصلي عريانا مع وجود ثوب غصب اي ان وجوده كعدمه فلا يصح لبسه ولو للضرورة
ولو لم يجد غيره فلا يصح ان يستر عورته به لانه مستحق للغير وخص الحكم بالمغصوب ومثله المسروق لانه تعلق به حق مخلوق لان الثوب تعلق به حق تحريمه لاجل حق المخلوق
فلذلك قال لا يصح قال ولا يعيد نعم آآ يعني لا لا يصلح ستر العورة ويصلي عريانا ولا يعيد قال وفي حرير اذا فرق الان بين المحرم لذاته والمحرم لكسبه. ففي المحرم لذاته
اذا لم يجد الا هو لم يصلي فيه و ليس عليه اعادة اذا صلى بدون ثياب بدون ستر بدون الستر الواجب قال وفي حرير لعدم اي يصلي في حرير يجوز ان يصلي في حرير
اه لكن الفرق بينهما حرير محرم آآ لذاته ولكن سبب التحريم مختلف فذاك محرم آآ لذاته تحريما مقصودا وذلك لتعلق حق الغير به. واما الحرير فهو محرم لذاته. لكنه محرم
آآ سدا للذريعة تدل الذريعة والمحرمات تنقسم الى قسمين المحرمات الشيء المحرم لذاته ينقسم الى قسم ما حرم لذاته لعينه لاجل ان المفسدة تتعلق به. اذا الان مغصوب تحريمه لذاته لانه يتضمن الجناية على الغير
اخذ اموالهم اما الحرير فهو محرم لي ان استعماله يفضي الى الميل الى الدنيا فهو محرم لانه وسيلة الى الانصراف عن آآ الاخرة والاقبال على الدنيا يتبع هذا بما هو بمثال اوضح. الزنا
محرم لذاته النظر الى المرأة الاجنبية محرم لانه وسيلة الى الزنا لانها وسيلة الى الزنا فتحيم الثوب المغصوب لذاته والتحريم مقصود لما فيه من حفظ حقوق الحقوق في الاموال وعدم الجناية عليها
اما المحرم في الحرير فانه سدا للذريعة ولذلك جاءت الشريعة لاحظ يتضح الفرق ان الشريعة جاءت بالاذن بلبس الحرير عند الحاجة في حين انه لم يؤذن مطلقا في لبس الثوب المقصور
لماذا؟ لان المغصوب تحريمه لعينه لذاته ولان الغصب في ذاته محرم اما الحرير فتحريمه لانه وسيلة الى الميل الى الدنيا والقاعدة ان ما كان تحريم تحريم وسائل تبيحه الحاجة فكان تحريمه تحريم وسائل تبيحه الحاجة مثل النظر الى
المرأة الاجنبية تبيحها تبيح الحاجة من من من التعرف على الشهود من اه العلاج والامراض ونحو ذلك فهذا مما تبيحه الحاجة والخطبة كذلك وما اشبه ذلك فهي لا تبيحه الضرورة انما تبيحه الحاجة. كل ما كان تحريمه تحريم وسائل
اباحته الحاجة بخلاف ما كان تحريمه تحريم مقاصد هو مقصود بالتحريم لان وجوده مفسدة وليس مفضيا الى مفسدة. وجود الشيء مفسدة فانه لا تبيحه آآ الحاجة ولهذا فرق بين الحرير وبين المغصوب مع كونهما يجتمعان في ان التحريم فيهما
لذاته لكن مأخذ التحريم مختلف ماخذ التحريم وسبب التحريم مختلف ولذلك اختلف الحكم. ولهذا قال وفي حرير لعدم يعني يصح لانه الشريعة جاءت بالاذن بلبس الحرير للحاجة كمرض حكة ونحو ذلك
فاذا كانت الشريعة قد اباحته لحاجة فكذلك عند عدم يجوز لبس ثوب الحرير في ستر العورة في الصلاة. قال ولا يعيد اي لا يعيد الصلاة اذا لبس ثوب الحرير لانه
مما اذن فيه للحاجة وهذا من مواطنها والمقصود لا لا تصح الصلاة لا تصح الصلاة المذهب لا تصح الصلاة وسيأتينا الان بعد ما ننتهي آآ الترجيح لكن المذهب لا تصح الصلاة
يصلي عريانا وجوبا فلو صلى بثوب مغصوب لم تصح صلاته وعليه الاعادة طيب قال رحمه الله وفي نجس لعدم يعني واصح ان يصلي في نجس لعدم لكن قال في النجس ويعيد
فاذن آآ ظهر كلام المؤلف الاذن في الصلاة في الثوب النجس مع وجوب الاعادة والسبب قالوا انه ترك شرطا من شروط الصلاة وهو اجتناب النجاسة فكان لزاما عليه ان يعيد وفي قول اخر
المذهب انه لا يعيد وهو الاقرب الى الصواب انه اذا اذن له بلبس الثوب النجس لستر العورة فانه لا يجب عليه الاعادة لا تجب عليه الاعادة لانه لم يؤمر بالصلاة
مرتين قال بعض اهل العلم تصح الصلاة في الثوب المغصوب ولا اعادة عليه السبب في هذا قالوا ان الغصب محرم لحق الغير وهذا لا علاقة له الصلاة فالتحريم الثوب المغصوب ليس عائدا الى الصلاة
انما عائد الى الاستعمال على وجه العموم في الصلاة وفي غيرها فجهة التحريم منفكة ولهذا القول الثاني في هذه المسألة انه تصح الصلاة في الثوب المغصوب وهذا هو الاقرب الى الصواب والله تعالى اعلم
لكن لو قال من عنده ثوب مغصوب لا اريد ان اصلي في الثوب المغصوب اصلي عريانا هل تصح صلاتها؟ الجواب نعم تصح صلاته لماذا؟ لان الثوب المغصوب غير مأذون له في استعماله اصلا. لكن لو صلى فيه صحت صلاته
ولكن لا يجوز له استعماله لانه ليس حقا له فلا يجوز له استعماله طيب ثم قال رحمه الله بعد ذلك ويحرم على الذكور. لم انظر الان المؤلف رحمه الله آآ بعد ان فرغ
مما آآ من مما يتعلق الثوب المحرم لكسبه. والمحرم لذاته اه عاد الى ذكر احكام اللباس على وجه العموم وهذا نوع من الاستطراد جرى عليه عمل الفقهاء في اه ما يتصل
آآ شرط ستر العورة فقال رحمه الله ويحرم على الذكور لا الاناث لبسه منسوج ومموه بذهب او فضة يحرم على الذكور صغارا وكبارا لا الاناث صغارا وكبارا لبس منسوج اي ما
هي واعد للباس بالنسج اذا نسج بذهب او فظة وكذلك اذا موه بذهب او فظة والمنسوج والمموه هو ما خلط فيه ذهب او فضة فهذا يحرم على الذكور دون الاناث
لحديث ابي موسى قال صلى الله عليه وسلم حرم لباس الحرير والذهب على ذكور امتي واحل لاناثهم وهذا يشمل ما كان خالصا وما كان منسوجا وما كان مموها لكن المموة
ليس المقصود به ما كان فيه لون انما ما كان آآ قد لون تلوينا لو اذيب الذها لو اذيب ما في الثوب من ذهب او فظة لاجتمع اما اذا كان لونا لا يجتمع منه شيء لو حك او لا يجتمع منه شيء لو اذيب فانه
لا يترتب على على ذلك شيء قال رحمه الله ولبس ما كله او غالبه حرير اي ينهى عن لبس ما كله مجاميعه او ما غالبه حرير ما جاء من النهي عن لبس الحري في قوله صلى الله عليه وسلم لا تلبسوا الحرير فان فان من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الاخرة
وقوله ويباح ما سدي بالحرير والحم بغيره السدي اللحم عملان في نسج الثياب وهما يتعلقان بالخيوط ما كان من الخيوط عرظا فهو لحم وما كان طولا فهو سدي الان الثياب
تنسج بخطوط طولية وعرضية فما كان طولا فهو ثدي وما كان عرظا فهو لحم فقوله رحمه الله ويباح ما سدي بالحرير اي ما جعلت فيه خيوط طولية والحم بغيره يعني بغير الحرير
من قطن او كتان او غير ذلك. او صوف او وبر لقول ابن والسبب في هذا حديث ذكره الشارح في عن ابي عن ابي داود من في سنن ابي داوود من حديث ابن عباس
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثوب المصمت اما يعني الخالص من الحرير اما العلم يعني ما كان في خطوط اعلام او سدى الثوب ومثله آآ اوسد الثوب يعني كان فيه الحرير خطوطا طولية فانه لا ينهى عنه
والسدى بفتح السين حتى تفرقه عن سدى والفرق بينهما سدا خيوط عرضية في الثياب واما سدى فهو الاهمال يقولون ذهب عمله سدى اي مهملا بلا نتيجة ان يترك سؤال اي نعم ايحسب الانسان ان يترك سدى يعني مهملا لا
يرسل اليه ولا يحاسب على ما كان من عمل. طيب قال رحمه الله او كان الحرير وغيره في الظهور سيان فيباح ما سدي بالحرير والحم بغيره او كان الحرير وغيره في الظهور سيان يعني استويا. اما اذا زاد الحرير
في في في الثوب فانه ينهى عنه لماذا؟ لانه يكون قد غلب عليهم والشريعة انما اذنت بما كان فيه اعلام وما كان فيه آآ سدى على الا يكون ذلك هو الاكثر
بالثوب نعم بعد ذلك السابع اجتناب النجاسة لبدنه وثوبه وبقعته مع القدرة. فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت لكن يومئ بالنجاسة الرطبة غاية ما يمكنه. ويجلس على قدميه. وان مس ثوبه ثوبا نجسا او حائطا لم يستند
اليه او صلى على طاهر طرفه متنجس او سقطت عليه النجاسة فزالت او ازالها سريعا صحت وتبطل ان عجز عن ازالتها في الحال او نسيها ثم علم. ولا تصح الصلاة في الارض المغصوبة وكذا المقبرة والمجزرة
مزبلة والحش واعطان الابل وقارعة الطريق. والحمام طحت واسطحة هذه مثلها ولا يصح الفرض في الكعبة والحجر منها ولا على ظهرها الا اذا لم يبقى وراءه شيء ويصح النذر فيها وعليها وكذا النفل بل يسن فيها
الثامن هذا هو الشرط السابع من شروط صحة الصلاة اجتناب النجاسة ومعنى اجتناب النجاسة التخلي عنها ان تكون في جانب والمصلي في جانب والنجاسة عين مستقذرة شرعا هذا اقرب ما يقال في تعريفها وايسر
ما تعرف به ليخرج بذلك ما استقظر طبعا وما كلفت الاعراف باستقذاره واستخباثه رجع في الاستقدار الى الشرع وثمة تعريفات مختلفة آآ هذا ايسرها واقربها لان بعض التعريفات فيها نوع من الطول والتفصيل
اه وهذا يناسب البيان والشرح وليس الحدود والتعريفات اذا النجاسة عين مستغفرة شرعا. بعضهم يقول عين او اثر ليشمل ما علق من اثر النجاسة بالشيء كالبول مثلا على الثياب او البول في
الارض فانه قد لا يجد فيه لا يجد له عين لكنه اثر والذي يظهر والله تعالى اعلم ان التعريف الاول كافي في بيان النجاسة انه انها عين مستحضرة شرعا والواجب اجتناب النجاسة في الصلاة
في البدن والثوب والبقعة ولذلك قال اجتناب النجاسة لبدن وثوب وبقعة فذكر ثلاث فذكر ثلاثة مواضع تجتنب فيها النجاسة وبدأ فيها مرتبة بالاهم فالمهم الاهم البدن ثم الثوب ثم البقعة
وذلك ان ملابسة النجاسة في البدن اعظم تأثيرا منها كالثوب وملابستها في الثوب اعظم تأثيرا منها في البقعة ولهذا جاءت مرتبة على هذا النحو بناء على تأكد الاجتناب وهذا يظهر فيما اذا كان معه ماء قليل
وكان على بدنه نجاسة وعلى ثوبه نجاسة فايهما يقدم في الازالة البدن البدن والاصل في طلب طهارة البدن للصلاة قوله تعالى وثيابك فطهر وهذه الاية الكريمة عامة اهل التفسير على ان المقصود بالثياب
الاعمال والاخلاق لانها ثياب في ظهورها للناس فامره الله تعالى بتطهير ثيابه اي اخلاقه واعماله من الدنس وقيل القلب و دلالة الاية على وجوب تطهير البدن والثوب دلالة باللزوم فان تطهير العمل
يستلزم تطهير البدن وتطهير القلب يتطلب تطهير البدن ولهذا عامة العلماء على الاستدلال بهذه الاية في وجوب تطهير الثياب والابدان من النجاسات في الصلاة و الاية نصت على الثياب وهي ابعد
في التأثير فالبدن من باب اولى البدن من باب اولى. وجوب تطهير البدن من النجاسات من باب اولى ومعلوم ان الحكم الاولوي يثبت كما في قوله تعالى ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما فان النهي عن الاف نهي عن ما هو اعظم من ذلك
من قول السوء او ما هو اشد من ضرب ونحوه قوله رحمه الله مع القدرة هذا قيد وهو في كل الشروط وكل المطلوبات الشرعية لقول الله لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم
وانما جاء به هنا لتأكيد المعنى ولانه قد يعجز عنه الانسان فيسقط يعني العجز عن عن آآ عن آآ اجتناب النجاسة اكثر من غيره فلذلك ذكر القدرة مع انه مع ان آآ ذكر القدرة شرط في كل
العبادة في كل المطلوبات الشرعية فاتقوا الله ما استطعتم قوله رحمه الله فان حبس ببقعة نجسة وصلى صحت بعد ان ذكر وجوب الاجتناب ذكر حال عدم القدرة على الاجتناب ولعل ذكر القدرة تقديم بين يدي
حال العجز قال فان حبس اي منع من الانتقال من من مكان نجس صلى وصحت اي صلى في المكان وصحت لكن كيف يصلي؟ قال في صفة صلاته قال لكن يومئ بالنجاسة
الرطبة غاية ما يمكنه اي يومي الركوع والسجود غاية ما يمكنه اذا كانت النجاسة رطبة ومعنى هذا انه يسقط قيام بالعبادة على وجهها المطلوب اذا كانت تقتضي مباشرة النجاسة فمثلا لو كان قد حبس في مكان ضيق لا يتمكن من وهو نجس
فيه نجاسة في البقعة في المكان فلو ركع لباشر النجاسة. قيل له تومئ بالركوع بالقدر الذي يمكنك دون ان تباشر النجاسة ومثله السجود. اذ هذا فيما اذا كانت النجاسة رطبة. لماذا؟ لان ذلك سيفضي الى مباشرة النجاسة
وانتقالها وليس فقط المباشرة ان تنتقل النجاسة الى ثوبه او بدنه ولذلك قالوا قالوا يومي لكن فيما يتعلق بالسجود الصواب انه يومئ ايماء يميزه عن الركوع دون ان يكون في امائه
على قدر يقارب السجود لان السجود اذا سقط على الجبهة لم يبقى سجود لبقية الاعضاء فبقيت الاعضاء تابعة للجبهة وهذا يغفل عنه كثير من الناس فيما يتعلق بالسجود تجده اذا عجز عن السجود على الجبهة يضع يديه على الارض
بناء على انه يأتي من السجود بما يستطيع فاذا سجد فاذا لم يتمكن من جبهته وضع يديه وركبتيه قدميه لكن هذا فيما يظهر على الراجح من قوله العلماء انه لا يلزم. لماذا؟ لان اصل السجود
ايش على الجبهة السجود عبادة تتعلق بالوجه بوضع سجدة وجهي للذي خلقه. فالسجود للوجه وبقية الاعضاء لتتميم السجود امرت ان اسجد على سبعة اعظم تابعة فاذا سقط الاصل ما تبعه يكون ساقطا
فلا يجب وضع اليدين ولا بقية الاعضاء السبعة