والحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد يقول المصنف رحمه الله ويجوز الجمع بين الاختين بالملك اي بسببه ولكن اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى
حتى يحرم حتى يحرم الموطوءة باخراج عن ملكه او تزوج لها بعد الاستبراء فلا يحل للمسلم ان ينكح آآ اختين بالملك الا على هذا النحو وهو انه اذا وطأ احدى الاختين وهما تحت يده في ملكه
لم تحله الاخرى حتى يحرم الموطوء بإخراج عن ملكه ببيع او عتق او هبة او تزوجا لها بعد الاستبراء ان يتزوجها بعد الاستبراء هذا ما يتصل بهذه المسألة وهي مسألة
اه وقع فيها الخلاف بين العلماء من حيث قول الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف فمن اهل العلم من رأى العموم في كل اختين سواء كانتا
اختين من النسب آآ آآ حرتين مملوكتين آآ اه من الرضاع وآآ استثنوا هذه الصورة لانها ليست نكاحا فوطؤهما ليس بسبب النكاح انما بسبب الملك لكن مع هذا وسعوا دائرة النصر يشمل هاتين فيجوز الجمع بينهما
بالملك الا على النحو الذي ذكر رحمه الله وهو اذا وطأ احداهما لم تحل له الاخرى حتى يحرم الموطوءة وتحريمها بواحد من امرين اما باخراج عن ملكه او تزوج لها بعد الاستبراء
تكون احداهما زوجة والاخرى ملك يمين ثم ذكر المصنف رحمه الله ما يتعلق بالتحريم بالرضاع. فبين ما يتصل الرضاعة المحرم واوصاف واوصاف قال والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام
هذا بيان ما يتصل بوصف الرضاعة المحرم. تقدم انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والرضاع المحرم له اوصاف ولذلك يحتاج الى ان يذكر اوصافه واصل الرضاعة شرب الطفل الرضيع
للبن امرأة في الحولين هذا اصله معناه شربة طفل الرضيع للبن امرأة في حولين ويشترط اهله شروط حتى اكون محرما فيشترطون له ان يكون مجتمعا عن حامل او وطئ وهذا غالب حال النساء
وهذا هو قول الجمهور وذهب طائفة من اهل العلم الى ان كل لبن اجتمع امرأة وحصل ان ارضعت به طفلا بالحولين فانه يحرم سواء كان مجتمعا عن آآ وطئ او عن حمل
او من بكر حتى البكر اذا آآ اجتمع لها اه حليب فارضعت فانه يثبت به حكم الرضاعة وهو رواية ثانية عن الامام احمد رحمه الله قالوا في علة ذلك انه لا دليل على تخصيص ذلك
المزوجة او الموطوءة او حامل آآ وانما آآ النص عام يحرم من الرضاعة بسببه ما يحرم من النسب ولا لا فرق بين اه رظاع يكون ناشئا عن حمل ونكاح ورظاع يكون ناشئ عن غير ذلك. قول رحم
والله هو الرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام الرضاعة المعتبر الذي يفيد ثبوت الحرمة وانتشارها هو ما كان قبل الفطام اي ما كان قبل استغناء الطفل الرضيع عن الحليب
فالفطام المقصود به استغناء الطفل او اغناء الطفل عن الحليب بسائر انواع الطعام التي يقوم بها البدن وغالب ما يكون هذا في الحولين لقول الله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة
فقوله رحمه الله والرضاع الذي يحرم ما كان قبل الفطام فهم منه انه ما كان بعد الفطام لا اثر له ودليل هذا ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الرضاعة من المجاعة انما الرضاعة من المجاعة فدليل ان الرضاعة الذي يحرم هو ما كان قبل الفطام قوله من المجاعة اي ما كان في
مدة المجاعة فقوله من المجاعة بسببها ولا يكون هذا الوصف صادقا الا اذا كان الطعام غذاء الطفل فاذا كان الطفل يمكن ان يستغني عن الحليب بغيره لم يكن مجاعة لم يكن مجاعة لانه يستغني عن الحليب بغيره
وانما يوصف بالمجاعة في ماء اذا كان قوام طعامه الحليب بما اذا كانت قوام طعامه الحليب ولذلك قال الشراح في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان من رظاعة من المجاعة اي في الحولين
كما صرح به في غير هذا الحديث وقد جاء صريحا في قوله تعالى والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين وجه ذلك انه في هذه المدة يكون بناء بدنه وقوام جسده بالحليب فكان تأثيره اعظم خلافا
لما بعد الحولين خلافا لما بعد الفطام فانه يكون الطعام آآ كافيا له والحليب من جملة ما يقوم به بدنه لكنه لا يستقل باقامة البدن قوته و ما جاء من ان
النبي صلى الله عليه وسلم امر زوجة ابي حذيفة ان ترضع سالما ليحرم عليها فهذا اه وجهه العلماء بعدة توجيهات منهم من قال انه خاص بسالم مولى ابي حذيفة حيث انه قد تبناه ابو حذيفة
قبل اه نهي الله عز وجل عن التبني ووجوب نسبة اه الاولاد الى ابائهم فكان قد نشأ في بيته وكان من عداد اولاده فشق عليها ان تتركه قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ارضعيه تحرمي عليه
وكان كبيرا قد جاوز السنتين فقالوا هذا خاص بسالم مولى ابي حذيفة وقيل بل ليس خاصا به بل هو له ولمن شابهه في الحال ومن شابهه في الحال من هو
ليس بعد حادثته في الامة حادثة يمكن ان تشابه حادث السالم مولى ابي حذيفة لكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يمكن ان يشابهه امثاله وقال اخرون بل هذا دليل على صحة رظاع الكبير
وان وان الرضاعة الكبير يؤثر كتأثير رضع الصغير بثبوت التحريم وهذا ما ذهب اليه بعض اهل العلم وهو قول عائشة رضي الله تعالى عنها خلافا لما عليه الجماهير وعامة علماء الامة سلفا وخلفا
والصواب ان الرباع انما يحرم في الحولين وقبل الفطام في الحولين وقبل الفطار اما ما بعد ذلك فانه لا يحرم وقصة سالم مولى ابي حذيفة لها توجيه ان ذلك لمن كانت حاله كحال
تعلم مولى ابي حذيفة بمعنى انه لو قدر ان احدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تبناه رجل وآآ آآ مظى آآ آآ وصله به وارادت آآ امرأة ان آآ يدخل
فانها ترضعه فانها ترضعه ويحرم عليها كما يحرم سالب على زوجتي ابي حذيفة واضح فلا يكون هذا خاصا لانه اورد على انه خاص بسالم اورد ان الاحكام الشرعية لا تأتي خاصة بافراد بل هي عامة
لجميع الامة فالجواب نعم هو عام لكن لا يمكن ان يتكرر بعد ذلك لان التبني قد الغي ولا يمكن ان يحصل مثل هذا لاحد آآ آآ من الناس يعني الا اللهم ان كان يمكن ان يقول ان يقال لو ان احدا من اهل الكفر آآ نشأ آآ آآ في في حال من التبني
ثم لما اسلم تبين له الحكم وشق آآ عليه عليهما ان آآ ان يبعد عنهما وان يكون اجنبيا منهما فهذه محل تأمل ونظر لكن الاصل ان الرضاعة المؤثر هو ما كان في الحولين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما
الرضاعة من المجاعة قال رحمه الله وبعد ذلك وهو خمس رضعات فاكثر. هذا الوصف الثاني للرضاعة المحرم الوصف الاول للرضاعة المحرم هو ان يكون في الحولين قبل الفطام الوصف الثاني
ان يكون خمس رضعات فالاول يتعلق بالزمان زمن الارضاع والثاني يتعلق بعدد الرضعات فقال وهو خمس رضعات فاكثر اي الرضاعة المحرم ما بلغ خمس رضعات وهنا اختلف العلماء رحمهم الله
في هذه المسألة على عدة اقوال منهم من اعتبر العدد واختلفوا في العدد فمنهم من قال خمس ومنهم من قال آآ ثلاث ومنهم من قال لا عبرة بالعدد بل لو ربع رضعة واحدة
حصل التحرير اذا ما يتعلق بعدد الرضاعة المحرم اختلف فيه العلماء منهم من اشترط عددا زائدا على المرة الواحدة فقلت لا اختبئ ثلاث وقيل خمس ومنهم من لم يشترط عددا بل قال مطلق الرضاع يحرم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ولم يقدر ذلك بعدد وقال انما الرضاعة من المجاعة والى هنا ذهب بعض اهل العلم وهو قول مالك آآ آآ وغيره وذهب الامام ابو حنيفة رحمه الله الى
ان رظاء المحرم ما زاد على الثنتين وذهب الامام احمد الى ما ذكر المصنف رحمه الله من ان الرضاعة المحرم هو ما كان خمسة وضعت ثم اختلفوا ايضا والراجح هو الخمس لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها
انها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرم ثم نسخنا بخمس معلومات وهذا واظح لكن قولها رضي الله تعالى عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن
واجبنا عن هذا بماذا هذا بالنسبة للعشر لكن بالنسبة للخمس لانها قالت فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن ها لا يعني هن في في القرآن على وجه العموم
لا على وجه النص على وجه العملة على وجه النص اي ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه بنته وهذا جار في استدلال الصحابة في مسائل عديدة طيب قوله ها
اين خمس رضعات في القرآن؟ يحرم فتوفي فنسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن وين؟ في القرآن انه خمس رضعات يحرم فتح الاشكال
الجواب على الاشكال نعم يعني ما ما في القرآن من من عموم اخذ الاخذ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لهذا التوجيه حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه
في لعن النامصة والمتنمصة حيث جاءت امرأة فقال انه فيما يقرأ من القرآن. قالت لقد قرأت لقد قرأت ما بين دفتيك فلم اجد قال ان كنت قرأتيه لقد وجدتيه فقرأ عليها قول الله تعالى ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وبهذا يزول اشكال
يورده البعض على هذا الحديث ويقول انه لا يصح لان عائشة رضي الله تعالى عنها قالت فنسخنا بخمس فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن فجواب هذا ان مراد عائشة رضي الله تعالى عنها
يتلى اصله حكمه ووجوب الاخذ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا بنص بنصه ولفظه قول نعم بعد هذا المسألة التي آآ يتناولها العلماء هنا ايضا ما هو
ظابط الرابعة التي يحصل بها التحريم فمن اهل العلم من قال الرضعة تصدق على كل اه التقاما للثدي وعلى هذا فان الخمسة رضعات يمكن ان يحصلن في جلسة واحدة فاذا القمته
ثديها واطلقه هذي ربعة ثم اذا اخذه ثانية رضعة ثانية ثم اذا اخذه ثالثة هذه الثالثة وهلم جرى حتى يستكمل خمسة فكل مصة رضعة فكل مصة رابعة وهؤلاء استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم
الاملاجة ولا الاملاجتان ولا المصة ولا المصتان فقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم الاملاجة اي المصة فدل ذلك على ان المصة معتبرة اثبات حكم الرضاعة وعليه فان المقصود فنسخنا بخمس المقصود بذلك خمس خمس
مصاك لان النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه كما في المسند وغيره لا تحرم الاملاج ولا الاملاجتان. وفي صحيح مسلم قال لا تحرموا المصة ولا المصتان وهذا نص في ان
المصة والمصتان وان المصتان تعتبر رضعة قد يحصل بها آآ يحصل بها التحريم فلذلك جاء النص عليها كما في السنن وغيره لا تحرم المص ولا المصتان اما الذين قالوا ان الرضع وهذا القول الاول وهو
قول كثير من اهل العلم القول الثاني ان الربع المحرمة هي الربعة المشبعة تحد الرابعة هو ما يطلق عليه لغة وعرفا وهو شبه عط الصبي وهو شبع الصبي فليست الرضعة بمصة ولا بمصتين انما شبع الصبي
يدل لذلك قوله صلى الله عليه وسلم ان من الرضاعة من المجاعة ومعلوم ان المجاعة لا تندفع بمصة ولا ببصتين انما برضعة تامة يحصل بها شبعه وقالوا ايضا قوله لا تحرموا المصة ولا المصة عنه
ولا الاملاجة ولا الاملاجتان في الرواية الثانية دليل على ان هذا غير معتبر لانه لو كان لو كان هذا رظعا محرما لما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا
منطوقه ان المصة هو المصتين والاملاج والاملاجتين لا تحرم ومفهومه ان ما زاد على ذلك قد يحرم لكن هذا المفهوم يعارضه منطوق حديث عائشة انما الرضاعة من المجاعة. ومعلوم ان المجاعة لا تندفع لا بمصة ولا بمصتين ولا بثلاث ولا باربع انما تندفع
الشبع وبالتالي يقدم المنطوق على مفهوم لا لا تحرر المصة والمصتان وهذا هو الراجح من قولي العلماء وقد اتفقوا على هذا المعنى اتفقوا على هذا المعنى في باب الاجارة حيث قالوا انه لو استأجر امرأة على ان ترضع ولده مرة في اليوم
لم يكن الحساب بمصة ولا بمصتين انما بشبع الصبي وهذا محل اتفاق ولهذا القول الثاني قالوا ان الرضاع اه يرجع فيه الى ما يصدق عليه لغة وعرفا. والمصة والمصتان ليست رضعة لا لغة
ولا عرفا ولو تجوز وقيل هذا هذه رضعة لغة لقيل العرف اه لا يصدق ذلك اذ ان العرف في الرضعة ما اشبع ما اشبع الصبي قوله رحمه الله فيصير به الطفل واولاده
اولاد اولادا للمرضعة وصاحب اللبن هذا بيان لاثر الرضاعة. الان بين المؤلف ابتداء ان الرضاعة المحرم اه ما ما كان في الحولين قبل الفطام وما كان استوفى العدد خمس رظعات
ما اثر هذا اذا تكتملت الشروط؟ ما اثر هذا الرضاعة اذا اكتملت الشروط يقول رحمه الله فيصير الف هنالك الترتيب والتعقيب فيترتب على توافر ما تقدم سابقا ان يصير به الطفل
والطفل هو الرضيع من كان قبل الفطام وربع خمس رضعات واولاده اي وما تفرع عنه واولاده طبعا طفل واولاده يعني في المستقبل لا يمكن ان يكون للطفل اولاد انما المقصود باعتبار ما سيأتي مستقبلا
فيكون الطفل واولاده اي ما تفرع عنه معي ما تفرع عنه سواء كان سواء كانوا ذكورا او اناثا لان الولد يصدق على هذا وهذا. دليل ذلك من القرآن هاه فذكر الذكور والاناث في الاولاد فالاولاد خلافا للعرف الشائع من اطلاق الولد على الذكر من الذرية
الولد يشمل الذكر والانثى من الذرية. قال الله تعالى يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فقوله رحمه الله فيصير به الطفل واولاده اي ما تفرعوا عنه من ذكور او اناث
اولادا للمرضعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من نسب وهذا محل اتفاق قال وصاحب اللبن يعني هم اولاد للمرضعة ولصاحب اللبن. والمقصود بصاحب اللبن
اي الذي تاب اللبن بسببه اما بسبب الحمل او بسبب الولادة لانه هم يشترطون في هذا ان يكون اللبن مجتمعا وثائبا عن عن حمل وعلى هذا يمكن ان تكون المرأة زوجة لرجل
واولادها من الرضاع ابناء ابناء لغيره فاذا تزوجت امرأة بعد وضع الحمل طلقت وهي حامل فوضعت الحمل خرجت من عدتها تزوجها رجل فارضعت الان هي ام لمن ارضعتها اذا استوفى الشروط
ومن ابوه؟ هل هو زوجها ام صاحب اللبن صاحب اللبن الذي طلقها طليقها ولو كان قد انتهت الصلة بينه وبينها انتهى عقد الزوجية لكن هذا اثره ولهذا قال المصنف رحمه الله وصاحب اللبن
ليشمل ما اذا كان زوجا وما اذا كان غير زوج بان انتهى عقل الزوجية بطلاق او بفراق بغير الطلاق او بالموت فقد تموت المرأة وهذا ممكن بهذا يكون تحصل البنوة بالرضاعة للرجل بعد موته
وهذا مما يتميز به بنوة الرضاعة عن بنوة النسب فاذا مات الانسان وامرأته حامل وارضعت بعد وظعها او في اثناء حملها في هذه الحال يكون الميت ابا له يكون الميت
ابلة وهذي علاقة ثبتت لانسان بعد موته. صلة ثبتت الانسان بعد موته. فقوله ولذلك كان آآ التعبير آآ يتسع لهذا كله حيث تقال اولادا للمرضعة اي من باشرت الرضاعة وصاحب اللبن
لكن يستثنى من ذلك ما اذا كان صاحب اللبأ اذا كان اللبن ناشئا عن سفاح فانه لا عبرة به لانه لا يثبت به لا يثبت باصطفاح نسب والرضاع فرع عن ثبوت النسب حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرظاع ما يحرم من النسب. وهنا لا نسب
فلو ولد للزاني ولد لم ينسب اليه فكذلك اذا ارضعت فيكون في هذه الحال له ام من الرضاعة وليس له اب من الرضاعة قال رحمه الله فيصير به الطفل واولاده اولادا للمرضعة وصاحب اللبن
ومعنى هذا ان اثر الرضع في المرتظع ينتشر في من في الرضيع وفروعه في الربيع وفروعه. اما اصوله وحواشيه فلا تأثير للرضاع واضح هذا او لا والسبب واضح سبب واظح
الان الرظاع اثر على من على المرتظع فانه اثر في نباتي اه جسمه ونموه وذريته متفرعون عنه فكان تأثير الرضاع في المرتظع وفي من تفرع عنه لكن بالنسبة لاصوله هل اكثر عليهم الرضاعة شيئا
الجواب لا. بالنسبة لحواشيه من الاخوان والاخوات هل اكثر الرضاعة شيئا؟ الجواب لا وبالتالي لا صلة لهم بالرظاعة ولهذا يتفرع اثر الرضاعة على في المرتفع على الرظيع من تفرع عنه
واما الطرف الثاني في انتشار التحريم وتأثير اثر الرواح ففيما يتصل بالمرضعة قال وينتشر التحريم في جهة المرضعة وصاحب اللبن كانتشار النسب ينتشر التحريم في جهة مرضعة وصاحب اللبن كانتشال النسب
لقول النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنتي حمزة من الرضاعة لما قيل انه سيتزوجها. قال صلى الله عليه وسلم لا تحل لي
يحرم من الرباع ما يحرم من النسب وهي بنت اخي من الرضاعة وهنا بين النبي صلى الله عليه وسلم انها لا تحلو له لا تحل له لكونه عمها لكونه صلى الله عليه وسلم عما فهو اخو ابيها
من الرضاعة فدل ذلك على ان الرضاعة تنتشر في المرضع وفي صاحب اللبن فالنبي صلى الله عليه وسلم اثبت اثر الرضاعة في الاب حيث قال انها ابنة اخي من الرضاعة
ابنة اخي من الرضاعة وايضا في قصة عائشة رضي الله تعالى عنها لما استأذن عليها افلح اخو ابي وعايز ابت ان تأذن له حتى سألت النبي صلى الله عليه وسلم
فقالت له اين اخا ابا قعيس استرضع استأذن وانه ليس من ارظعني فبينت ان اخاه ابا القيس هو من ارظع وليس اخاه فقال النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب
اذن النبي صلى الله عليه وسلم لاخي ابي قعيس اللي هو يصير عم عائشة اذن لاخي ابي القيس ان يكون الذي يصير عم عائشة من الرضاعة بان اه يدخل عليها
آآ قال لها صلى الله عليه وسلم ما منعك ان تأذني عمك ان تأذني يعني لعمك قالت يا رسول الله ان الرجل ليس هو ارظعني ولكن ارظعتني امرأة ابي قعيس فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائذني له فانه عمك
تربت يمينك هذا ما ذكره المصنف رحمه الله فيما يتصل المحرمات في النكاح بعد ذلك قال بعض الشروط فالنكاح نجعل الدرس القادم والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد