1 00:00:00.050 --> 00:00:44.250 الى اخره مخصص لهم مصالحه ورب شيخه قال وذو الخصوص هو ما يسعده ذكر في هذين البيتين ذكر في البيت الاول ذو الخصوص ضابط العامل مخصوص في قوله وما به الخصوص قد يراد 2 00:00:44.550 --> 00:01:02.700 تعريف العامل المراد به الخصوص وفي قوله والثاني يعزل المجاز جسمى وذكر الاصل ذكر نسبتهما الى الحقيقة او المجاز وفي قوله ثم المحاسبة وقصر القصد دخل ما يدخل في العام المراد به الخصوص 3 00:01:02.750 --> 00:01:24.900 وفي قوله وشبه الاستثناء في اول سماء ذكر ما يدخل في العام المخصوص. وفي قوله واتحد القسمان عند القدماء اشار الى ان تفرقة بين العامل المخصوص للمراد بخصوص انما هو عند المتأخرين والا فالمتقدمون لم يفرقوا بينهما في الجملة في الجملة 4 00:01:25.450 --> 00:01:43.850 ثم في قوله وهو حجة لدى الاكثرين تحدث عن العامي المخصوص وذكر انه حجة في الباقي بعد التخصيص لكن بشرط اذا كان مخصصه معينا ففهم منه انه اذا لم يكن معينا 5 00:01:44.000 --> 00:02:05.200 لا يكون حجة في الباقي وقد اختلف في ذلك فبعضهم حكى الاتفاق على انه لا يكون حجة الباقي وبعضهم حكى اه انه يكون حجة في ذلك الباقي اه ثم ختم رحمه الله بمسألة وهي 6 00:02:05.400 --> 00:02:31.100 هل يجوز القياس على الفرد الخارج بالمخصص هل يجوز القياس عليه؟ اي ان يكون ذلك المخرج اصلا يقاس عليه فرض اخر فذكر الخلاف في المسألة فذكر ان اه مذهب كثير من اهل الاصول الجواز 7 00:02:31.500 --> 00:02:54.200 وذهب كثير منهم ايضا الى المنع واشكل التفريق بين هذه المسألة وبين ما سيأتي من ان التخصيص بالقياس عليه جل الناس جل اهل الاصول وفرق بينهما لان المقصود هنا هذا الذي ذكر انه يمتنع عند الاكثر 8 00:02:54.600 --> 00:03:26.900 آآ ما لو كان ذلك الفرع المقيس من افراد من افراد نفس العامي بمعنى ان يكون اه الاصل المقيس عليه وهو الفرض المخرج من العام اه قد قيس عليه فرع اخر وهو ايضا من افراد نفس العام. فهذا هو الذي فيه الخلاف هنا 9 00:03:27.150 --> 00:03:44.350 اما لو كان الفرع المقيس على هذا الاصل المخرج من غير هذا العام يعني من من عموم اخر فلا بأس لماذا امتنع هذا وجاز ذاك لانه هنا ستكثر مخالفة الاصل 10 00:03:44.900 --> 00:04:05.000 خرج فرد من الافراد اللي هو الاول بالمخصص سيرناه اصلا مقيسا عليه ثم قسنا عليه فرعا اخر داخلا في نفس العموم العموم اللي خرجنا منه الفرض الاول فقسناه عليه واخرجناه ايضا من العموم فتكثر مخالفة الاصل 11 00:04:05.500 --> 00:04:32.550 فيضعف العام حينئذ بكثرة اخراج الافراد منه فلذلك هذا هو الذي فيه الخلاف هنا اما لو كان الفرع المخيس غير داخل في عموم الاصل المقيس عليه وانما هو داخل في عموم اخر او له تعلق بمسألة اخرى وان لم تكن من باب العموم فلا بأس الا محظور حينئذ 12 00:04:32.800 --> 00:05:03.700 هذا سيبدأون من وجه الجمع بينما هنا وبينما يذكر هناك. هذا رحمه الله هو العام والمخصوص فهو اللفظ المستمر في كل افراده لكن عمومه مراد تناولا لا حكمه بان بعض الافراد لا يشملهم الحكم 13 00:05:03.900 --> 00:05:22.750 نظرا الى المخصصة علي عشرة جميع العشرات يتناول استعمالا لكن الحكم لا يتناول مما دل عليه اما العام المراد به الخصوص يستمر في بعض افراده ليس عمومه مرادا تناولا ولا قفرا 14 00:05:22.950 --> 00:05:36.750 بل المراد فيه البعض فقط في الاستعمال والحكم قوله تعالى الذين قال لهم فهو كلي من حيث ان له افرادا في ايه الوضع لكن استعمل في بعض تلك الافراد. كان ذلك البعض واحدا او اكثر 15 00:05:37.400 --> 00:06:27.850 بينهما بان قرينة كلمة المراد به قوله جعله في بعض النقاط وقارين وقرينة المراد وقرينة لصوص اعرب لا وقرينة المراد به الخصوص عقليا ياك ما اعرابوا عقلية هو الخبر اعربوا 16 00:06:29.550 --> 00:07:03.700 مافيهاش العطش نعام المراد به الخصوص مراد الخصوص اي الذي اريد به الخصوص نائب فاعل باسم المفعول قوله جعله في باطن المقابس وهو المؤمن صحيح يعني ان الثاني وهو العام المراد به 17 00:07:04.000 --> 00:07:20.500 لأنه مستعمل في غير موضع له من شمول جميع الأفراد باطلاق الكل وارادة البحر وعلاقة الكلية والجزئيات من علاقات المجاز المرسل واما ذاك فهو العام المطلوب بل هو حقيقة في الباقي بعد التخطيط 18 00:07:20.900 --> 00:07:43.450 وهو قول والفقر والحنابلة واكثر الشافعية وحجتهم ان تناول اللفظ للبعض الباقي في له بلا تخصيص وذلك التناول الحقيقي فليكن هذا التناول الحقيقي وقيل ما جاز للاستعمال في بعض موضع له اولا والتناول لهذا البعض انما كان حقيقيا 19 00:07:43.550 --> 00:08:03.450 مرحبا فيني بالبعض الاخر وعزام قراطين المالكية ونصره ابن الحاجب واجابوا عن حجة القائلين بانه حقيقة لانه كان يتناول حقيقة مع اخيه. والان يتناوله وحده وهما متغيران. لان الشيء مع غيره غيره لا مع غيره 20 00:08:03.800 --> 00:08:20.800 ان خص بما لا فلا يستقل كشرط ونحوه فهو حقيقة وبما لا يستقل اي بمخصص متصل ما لا يستقل هو المخصص المتصل وما يستقل هو المنفصل اذن هؤلاء شنو ضابط الفرق عندهم هو اش 21 00:08:22.050 --> 00:08:39.050 كون المخصصين متصلا او منفصلا فقالوا ان خص بمخصص متصل فهو حقيقة وان خص بمخصص منفصل فهو مجاز قال وعلى الرازي كان الباقي كان الباقي غير محصور فهو حقيقة في البقاء 22 00:08:39.100 --> 00:08:55.300 العمومي والا قال امام الحرمين واضح هاد القول هذا بمعنى هؤلاء لم يراعوا واش المخصص المتصل؟ قال لك غير الباقي هل هو هل صار محصورا بعد التخصيص؟ او ما زال غير محصور 23 00:08:55.900 --> 00:09:21.050 فان كان الباقي غير محصور حقيقة وان كان محصورا فهو مجاز على حسب قال امام الحرمين حقيقة باعتبار تناوله مجالا باعتبار الاقتصار عليه بعدا اي خلاف في مسألة واش الاطلاق حقيقة ولا مجاز تنبني عليه 24 00:09:21.200 --> 00:09:49.500 منها تقديم الحقيقة على المجاز عند التعارض الى قلنا مجاز فهناك امور تقدم على المجاز لقلنا حقيقة فانه يقدم على تلك الامور وهكذا فرق نعام دايما كيما على مسألة فالضرير هو ما رجحه 25 00:09:49.700 --> 00:10:15.900 اه السبكية والفخر والحنابلة واكثر الشافعية وكثير من الحنفية وبعض المالكية هو اللي رجعها حتى هو الأول انه حقيقة هي اخراج الحادث شيئا يتناوله لفظه وقصر القصد هو التخصيص ومراده باخر 26 00:10:15.950 --> 00:10:35.600 يعني ان كلا من المحاشاة والتخصيص العام المراد واعلم انهم قد اختلفوا في مشاكل هل هي عين الترخيص والتحقيق انما هي عين فقد قال البناني في وعشيته قال القرشي والمحاشاة هي 27 00:10:35.650 --> 00:11:08.550 بغير زيادة ولا نقصان. فليست المحاشاة شيء فقد قال البناني قال وهو ان يراد بالعالم بعض افرادهم من وهو المعبر عنه في فن الاصول العام الذي اريد به الحقوق ولم يرد النوعين معا حتى يدخل في كلامه النوع المسمى بالعالم المقصود 28 00:11:08.600 --> 00:11:23.500 وان كان رفض التخصيص الواقع في عبارة من نوعين معا بحسب الاصل كما صرح به المحل وقال وحمل كلام القرافي على ما قلناه متعين لانه لو حمل على ما يسوى من نوعين معا لدخل في كلامه التقصير 29 00:11:24.150 --> 00:11:48.350 وبالشرط وبالصفة فيكون قوله المحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان باطلا لان التحقيق بالاستثناء وما بعده مغاير من محاشاة والنية والنية المخصصة للمحاشاة والنية والنية المفصلة نعم لان المحاشة والنية المختصة 30 00:11:48.750 --> 00:12:17.950 العامل المراد به الخصوص والاستثناء والشرط وداكشي من القبيل العام بالمخصوص واضح الفرق بينهما ضروريون ذلك عند صغار الطلبة كلام قرأ في هذا كقول احمد قوله وخصص السوداني من مؤلفاته من الرب الجليل في تحرير مهمات خليله 31 00:12:18.250 --> 00:12:45.850 هو المقصود هو هاد النص هذا من من هذا الكتاب وله مؤلفات اخرى قد وخصصت نية الحالف الى اخره ما نصب تلافي التخصيص اه في حديث بعالم معناه انه انما عقد يمينه في قلبه على ما نوافق دون غيره مما بعام يعني بلفظ عام 32 00:12:46.000 --> 00:13:03.700 حنا فبلفظ عام لكن قصد اه اخراج بعض الاشياء بقلب فان معناه انه انما عقد يمينه في قلبه علامنا وفقد دون غيره مما تناوله لفظه انتهى منه الى انتهى كلامه 33 00:13:04.450 --> 00:13:22.750 وقد ورد اطلاق المحاشاة على التخصيص المتقدمين قد صرح ابن محرج كما في الجواهر بان تسمية التخصيص لهم فقهاء فدل ذلك على انها غير قال عوتاني ديال التسميات بأن تسمية 34 00:13:23.900 --> 00:13:41.700 بأنك سميتها التخصيص ودل ذلك على انها غير مقصورة في على مسألة الحلال الحلال علي حرام. نعم. خلافا لما في الاصل اصل وظاهر الميسر هو الشيخ المصطفى الرماس بتسليم الماس 35 00:13:43.200 --> 00:14:10.400 واما ما هي نسبة الى قبيلة صغيرة في الجزائر واما ما يرد على اتحاد المحاشاة من ان المحاشاة تقبل تقبل فيه الفتوى والقضاء والقضاء وان سيفصل مخصصة مخصصة وذلك يقتضي التغاير بينهما واضح هذا هو اللي كنا ذكرناه امس مسألة المرافعة وعدم مرافعة 36 00:14:10.550 --> 00:14:32.800 الفتوى هذا ظاهر والقضاء هي المرافعة واما النية المخصصة فانها تقبل في الفتوى فقط ولكن في القضاء لا اذا رفع الامر للقاضي فإنه لا يقبل النية التخصيص بالنية لكن في المحاشاة تقبل ولكن هذا بناء على التفريق بينهما قال 37 00:14:33.250 --> 00:14:56.200 الجواب ان المحاشاة والتخصيص للنيابة عن الفقهاء شيء واحد. واما دعوة ان المحاشاة بالفتوى والقضاء فان ارادوا كل ما يشق عليه محاشاة ثم النور وان ارادوا خصوص مسألة الحلال علي حرام فمسلم على نزاع في ذلك بين المتقدمين على من قالها كما قلت لو قالها احد الحلال 38 00:14:56.200 --> 00:15:18.850 علي حرام ونوى هو اه استتناء زوجته مثلا فا آآ دعا مدعي مثلا ان ادعت امرأة زوجته او غيرها انها قد حرمت عليه لانه قال الحلال وعليه حرام ان وقع كذا ووقع بابي 39 00:15:19.000 --> 00:15:41.900 تدعت انها حرمت عليه فرفع الامر الى القاضي فادعى هذا صاحب الكلام انه قد اخرج الزوجة بالقصد فانه يقبل قوله في القضاء قال بل اطوق قبول المحاشاة في القضاء اذا كانت في المحلوف به 40 00:15:42.250 --> 00:16:26.350 ولكن ذلك انما هو استفسار مراعاة للخلاف في اصل وقد نص على ذلك ابن رشد في البيان والتحصيد والقياس الا يفرق بين محلوف ومحلوف عليه اول السماوات تحركت معنا ولو في هذا الزمن 41 00:16:27.800 --> 00:16:56.900 الضرائب وهذا يرجع اليه بين يدي الله والا راه اه من اراد استباحة الحرام فقد يصرح بالطلاق ويدعي انه لم يطلق اصلا ثم يرجعوا اليه لكن بالنسبة للمرأة الزوجة اذا رأته صرح بالطلاق لا يجوز لها ان 42 00:16:58.200 --> 00:17:22.800 اه تستمر في العيش معها وكان قد طلقها اتفقا على ذلك فاجتماعهما لا يعد زواجا شرعا شبه الاستثناء من كل مخصص متصل من العامل المخصوص التفريق بين العام المخصوص والعالم المراد به خصوصا 43 00:17:23.000 --> 00:17:39.700 واما من تقدم من الاصوليين فلم يفرق بينهما قال في تصنيف البحث عن التفرقة بين العام المخصوص والعام الذي اريد به الخصوص هذا لايف ولم يتعرض له الاصوليين وقد كثر ضغط المتأخرين 44 00:17:39.950 --> 00:17:58.600 بما فيه ومنهم والد المصلين لكنه ذكر في البحر اعلم ان الاصوليين لم يتعرضوا للفرق بينهما وظن بعضهم ان الكلام فيه مما اثاره وليس كذلك وقد وقع في كلام الشافعي وجماعة من اصحابه 45 00:17:58.900 --> 00:18:12.550 فقترف فاختلف قوله في قوله تعالى واحل الله البيع بل هو عام مخصوص او عام ادير به الخصوص وهو حجة لدى الاكثر ان مخصص له معين من اليد يعني ان العامة المخصوص بحجة 46 00:18:13.750 --> 00:18:44.400 تمام لا لم يرد به فلماذا لكن عند القدماء عموما في الجملة بل القدماء عموما ما كانوا يفرقون بينهما ولو وقعت التفرقة في كلام الشافعي جميع القدماء قال يعلم ان العامة المقصوصة 47 00:18:44.500 --> 00:19:03.900 الباقي لدى الأكثر اذا كان مفصلكم معينا لا لصحابتي به من غير نكير الا اهل الذمة الا ظالم فلا الا بخلاف الا الا بعد ولا يصح الاحتجاج به ما من فضل الا يحتمل انه من البعض 48 00:19:04.150 --> 00:19:20.950 فلا يجوز قتل فرد مذهب الاكثري ولو كان المخصص غير معينين وانكر القرار فيه ان يكون يكون قال بهذا احد قال ولا يمكن العمل به مع كون البعض حراما والبعض حلالا 49 00:19:21.200 --> 00:19:34.750 بغير تمييز في البحر المحيط وهذا قد ادعى فيه جماعة منهم القاضي ابو بكر وابن السمعان في الخواطر. والاصفهاني في شرح المقصود وقال لم يذهب احد الى انه حجة اذ 50 00:19:35.100 --> 00:19:55.200 اذا كان المخصص قلت وما ذكروه من الاتفاق ليس بصحيح في في هذه الحالة وبالغ في تصحيح العمل به مع مع الايمان وعن الابهام قال واحتل بان اذا بمعنى علل 51 00:19:56.250 --> 00:20:09.050 واعتل بان اذا نظرنا الى فرج سككنا فيه هل هو من المقبل والاصل عدمه فيبقى على الاصل ويعمل به الى ان الى ان يعلم بالقرينة ان الدليل المخصص معارض للنقد العام 52 00:20:09.100 --> 00:20:35.400 وانما يكون معارضا عند العلم به وهو صريح في الادراج عن المخصص والعمل بالعمل في جميع افراد وقال بالعمل به جماعة اذن القرافي رحمه الله وكذلك ما حكاه في البحر المحيط عن جماعة العن ابن السمعاني في القواطع وعن الاصفهاني في شرح 53 00:20:35.400 --> 00:20:58.000 محصون وعن القاضي ابي بكر الباقي الناني هؤلاء كلهم اه قالوا لم يذهب احد الى صحة الاحتجاج بالعام اذا كان مخصصه مبهما مجملا لكن ابن السبكي كما ذكرنا قال ان الاحتجاج به مذهب اكثر 54 00:20:59.000 --> 00:21:19.300 ولذلك قال لك في المحر الصواب ان هذه المسألة فيها فيها الخلاف و اه ذكر حكاية عن ابن برهان في الوجيز انه ذكر الخلافة في هذه المسألة وهي ما اذا كان المخصص مبهما مجملا 55 00:21:19.950 --> 00:21:40.850 ورجح ابن برهان ماشي غير دكر الخلاف رجح اه الاحتجاج به والعمل العمل به رجعها الاحتجاج والعمل به وعلل بما رأيتم قال لك اه اذا كان العام مخصصا بمخصص مبهم 56 00:21:41.250 --> 00:22:03.900 فالاصل العمل بالعام والاحتجاج به الى ان يظهر معارض صريح واضح يعارض ذلك العموم فما دام المعارض اللي هو المخصص يعني مادام المعارض اي المخصص غير واضح ولا بين فاننا نعمل بالاصل وهو العام. نتمسك بالعام. اذ المعارض مبهم 57 00:22:04.050 --> 00:22:24.250 حتى تدل القرائن على ذلك المعارض ولذا قال رحمه الله اه قال ويعمل به اي بالعام هذا الذي خصص بمبهم. الى ان يعلم بالقرينة ان الدليل المخصص عارض لللفظ العام 58 00:22:24.400 --> 00:22:46.100 وانما يكون معارضا عند العلم به اذن هم قالوا اه لو قيل اقتلوا المشركين الا بعضهم. كنقصد الذين قالوا لا يعملوا لو قيل اقتلوا المشركين الا بعضهم. قال لك لا يجوز قتل فرد من الافراد. علاش؟ الاحتمال ان يكون 59 00:22:46.600 --> 00:23:04.700 داخلا في ذلك البعض المخرج يدخلو المشركين الا بعضهم وقتلتي فرد من الأفراد اذن ممكن يكون داخل في ذلك الفرض المفرش بنو برهان رحمه الله اش كيقولك هنا؟ كيقولك لا تحتج وتعمل به اقتل ذلك الفرض اي فرد من الأفراد يجوز لك ان تقتله حتى 60 00:23:04.700 --> 00:23:23.750 تدل القرينة على اخراجه بمعنى حتى يجي المعارض الواضح البين والقرينة الواضحة على اخراج ذلك الفرض على انه مستثنى اذا مادام المعارض غير واضح ولا بين فالاصل التمسك بالعام اذن الحاصل المقصود هنا واش ان الخلافة 61 00:23:24.150 --> 00:23:40.200 موجود في المسألة خلافا لمن قال انه لا يجوز الاحتجاج به اتفاقا او خلافا لمن قال لم يذهب احد الى الاحتجاج به لا بل هناك من من قال بالاحتجاج به قال 62 00:23:42.150 --> 00:24:04.650 لانه اذا كان لا لا يفهم من كلام الناضي من غير ذكر لك واحد الصورة هي كأنها كأنها تلك السورة محل اتفاق. والصورة الأخرى بقيت بقيت مسكوتا عنها قال لك اذا كان المخصص معينا 63 00:24:04.700 --> 00:24:28.000 فان العام حجة في الباقي واذا لم يكن معينا فسكت عن ذلك ما قال لك لا يحتج ولا لا يحتج هادي مسألة اخرى لدى الأكثري مسألة اخرى بمعنى العام حجة في الباقي عند الأكثر اذا كان المخصص معينا 64 00:24:29.600 --> 00:24:48.750 ثم اذا لم يكن المخصص معينا كان مباما هادي مسألة اخرى ما عندوش علاقة بالاكثر شنو شنو مسألة لا اكثر فيها اتفاق معين لا مافيهاش اتفاق هناك من قال له 65 00:24:49.650 --> 00:25:57.300 لان ده بالاكثر انه يحتج به في الباقي وقيل لا ليس فيها اتفاق اي تأمين اي تعليم طبيب معين ابعث انت المهم انا باقي مطلق ايه قالوا انه لابد طالبتوه بما سمعته قالوا لا يجوز لاني انك متى قتلت فردا من الافراد مثلا فداك في هذا المثال 66 00:25:57.350 --> 00:26:29.900 يحتمل ان يكون من البعض المخرج يحتمل يحتمل ان يكون داخلا في الا بعضهم فتكون قد قتلت ما استثني فتقع في المحدور وقال بالعمل وبالجملة فالراجح المنوي بان اخراج المجهول من المعلوم يسير المعلومة مجهولة 67 00:26:30.500 --> 00:26:46.200 وقال نعم لو قيل يحتج به الى ان يبقى صوت كان له وجه محرمه غير محصورات ولو حلف لا يكون هذا على فلا يأكل هذه التمرة تبرك بتمر كثير الا واحدة 68 00:26:46.250 --> 00:27:06.400 خلاف اختلاط المحرم بالمحصول والكل حرام انت واستظهر الشيخ محمد والامير رحمه الله تعالى في نثر الورود ان من امكان العمل بهما عند المالكية البيع المختلف في حسابه ومضي المتفق عليه بالقيمة 69 00:27:06.450 --> 00:27:30.050 كلاهما قاعدة اغلبية بعض الافراد ولم يعينوه مع تجويدهم العمل بتلك القاعدتين قل فانظر في ذلك فلعلهم عينوا تلك الافراد لكن في محلنا في كتب الفروع وهو المحل اللائق ومن نظر شروخ المختصر وجدهم يذكرون كل جزئية خرجت من عن القاعدة في موضع الكلام عليها 70 00:27:30.400 --> 00:27:45.550 وليس من شرط تعليم تلك التعين وليس من شرط التعين تلك الجزئيات ان ان تقصر عند ذكر قاعدة مع ان في عمومات الكتاب والسنة ففي عمومات ابواب المذاهب وقواعدهم الكلية 71 00:27:46.600 --> 00:28:03.400 اسبق واضح يا فلان ذكر الان مسألة ذكرها الشيخ محمد الامين في نثر الورود وهي ان الشيخ محمد الامين رحمه الله لما ذكر هذه المسألة اذا كان المخصص غير معين كان مبهما 72 00:28:04.100 --> 00:28:28.050 اه هل يحتج بالعامي في الباقي ام لا؟ ياك قلنا الخلاف في المسألة الشيخ محمد الأمين رحمه الله لما ذكر الخلافة بينهم في المسألة قال اه القول بالاحتجاج بالعامي في الباقي مع كون المخصص مبابا له ما يماثله في المذهب 73 00:28:28.350 --> 00:28:46.200 كاين واحد جوج د القواعد عندنا في المدار تماثل القول ديال بن السبكي رحمه الله بالاحتجاج بالعامي في الباقي مع كون المخصص مبانا شناهوما هاد جوج دلحوايج اللذان يشهدان لما قال 74 00:28:47.150 --> 00:29:10.850 ذلك القول قالك المسألة الأولى اه مسألة امضاء البيع الفاسد عند الفوات اه بالثمن اذا كان البيع مختلفا فيه اللي عندنا في الملعب عندنا قاعدة وهي ان البيوع الفاسدة المختلفة فيها اللي فيها خلاف 75 00:29:11.500 --> 00:29:42.050 بعد الفوات اذا وقع البيع وحصل مفوت من المفوتات فانها تمضي تلك البيوع بالثمن واذا كان البيع متفقا عليه كذلك وبعد الفوات فإن ذلك البيع يمضي بالقيمة فاهما قاعدتان وهاتان القاعدتان لهما استثناءات عندنا في المذهب مالك لهما استثناءات فقال لك الشيخ محمد الامين يذكرون القاعدتين 76 00:29:42.050 --> 00:30:09.600 ولا يذكرون الاستثناءات لاحظ حنا كنقولو هاد هاتان قاعدتان ولو ما استثناءات ولا نذكر الاستثناءات اذا فإذا قلنا لهما استثناءات ولا نذكر الإستثناءات فهذا بمثابة بمثابة المخصص المبهم لان عندهم ما هي الاستثناءات؟ ممكن تكون الصورة التي اعمل بها انا والتي او التي ساعمل بها من الصور المستثناة 77 00:30:10.050 --> 00:30:29.350 هذا ما قاله الشيخ محمد الأمين رحمه الله واجابه الشارع هنا قال قلت فانظر في ذلك بمعنى هاد الكلام فيه نظرة بمعنى تنظر في ذلك فيه نظر شنو هو الجواب ديالو قال فلعلهم عينوا تلك الافراد يعني الافراد المستثناة من هاتين القاعدتين 78 00:30:29.750 --> 00:30:45.750 لكن في محالها في كتب الفروع بمعنى الى رجعنا من كتب الفروع قد نجدهم يستثنون او يعينون تلك الافراد المستثناة من القاعدتين في البيوع في البيوع الفاسدة لمختلف فيها والمتفق عليها 79 00:30:47.350 --> 00:31:10.950 قال وهو المحل اللائق بذكر تفصيلها كتب الفروع هو المحل لائق بذكر التفاصيل اما كتب الأصول فإنها كتب اه تذكر فيها القواعد والعمومات والضوابط الكلية واما اخراج الافراد والاستثناءات فاللائق بها كتب الفروع كتب الفقه لا كتب الاصول هذا المتخصص 80 00:31:11.250 --> 00:31:32.150 تنبيه قال في رواية هامئة الخلاف في هذه المسألة مفرغ على القول بان العام المخصوص واما اذا قلنا انه حقيقة فهو حجة مطلقة ينبغي الافصاح عن ذلك يعني انه يجوز 81 00:31:32.300 --> 00:31:47.700 يسوع للفرد الخارجي قاليك في غاية العام كلام مهم جدا قالك الخلاف في هذه المسألة مفرع على ان العامة المخصوصة مجاز ياك سبق لنا هاد الخلاف وذاك للاصل وفرع ينمى راه قلنا العام المقصود 82 00:31:47.850 --> 00:32:13.850 في دلالة عالباقي خلاف فقال لك هذا الخلاف مبنيون على انه مجازهم اما على قول من قال ان دلالته على الباقي حقيقة فلا خلاف في انه حجة اذا العامة مخصوص درسوا على الباقي سبق لنا وذاك للاصل وفرع ينمى. فعلى القول بانه ينمى للحقيقة فلا خلاف في الاحتجاج. به في الباطل 83 00:32:13.850 --> 00:32:34.200 وعلى القول بانه مجاز اختلف ثقيل حجته وقيل لا يعني انه يجوز القياس على الفرد من خارج من العموم بالمصالح اي تكسير الاحكام. فاذا استثنى الشارع صورة سورة اخرى تشاركها في تلك الحكمة 84 00:32:34.250 --> 00:32:53.500 بل تجعل الاولى اصلا تقاس عليه الثانية كقوله تعالى واحل الله البيع خرج من عمومه بيع البر متخاضلا يدا بيدفن نقيس عليه مثلا الطعم او بالخيل او الاحتياس والادخار وايضا فان ابقاء اللفظ على عمومه هو اعتبار لغوي 85 00:32:53.750 --> 00:33:13.850 ومراعاة المصالح اعتبار ترغبه في رفع النقاط مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم نهيت عن قتل النساء والصفات هذه صورة مقروصة وعموم قوله تعالى فاقتلوا فهل يقاس الاحبار والرهبان والشيخ الفاني على النساء والصبيان بجانب عدم الاداية ام لا 86 00:33:14.700 --> 00:33:32.050 قال ورب سيف اي ماء خوفا من كثرة مخالفة الاصل قال في الاصل وهو مذهب الاكتر فرب هنا لكن سيأتي للناظم بان قول الجمهور تواجد التخصيص انظر ما الفرق وقد قرر هذا الاشكال الشيخ السالم 87 00:33:32.550 --> 00:33:50.350 رحمه الله تعالى بقوله ما الفارق بين هذا وبين ما يأتي من جواز وعلى انه لا فرق قال انه لا فرق يصير اشكال بالفرق حيث حكي المنع هنا عن الاكثر والجواز ثم عن الائمة الاربعة والاشعري 88 00:33:50.450 --> 00:34:10.950 محمد انتهى من التقاليد المنقولة عنه قال المرابط الشيخ محمد الامير واحمد زيدان رحمه الله تعالى ولم يظهر لي من الفرق الا ان ذلك اخراج الفرد من العام بالقياس وهذا اخراج الفضل منه بالقياس على 89 00:34:10.950 --> 00:34:25.300 وهذا الفرق الذي ذكر لا ينبني عليه شيء بمعنى هو فرق في الصورة في الشكل لكن لا ينبني عليه شيء قال ولم يظهر لي من الفرق الا ان ذلك اخراج الفرد من العام بالقياس 90 00:34:26.500 --> 00:34:52.800 وهذا اخراج الفرد منه بالقياس على ذلك الخارجي لكن المآل واحد مفهوم الكلام بمعنى ما سيأتي اه سنستثني الفرد بالقياس بمعنى نجيو ونقولو اه بعد اتبات حكم الاصل للفرع فنقول هذا الفرع مخرج من هذا العام بالقياس 91 00:34:52.950 --> 00:35:10.350 بمعنى فنجعل حينئذ المخصص هو القياس واما هنا قال لك وهذا اخراج الفرد منه بالقياس على ذلك الخارجي هنا مغاديش نلاحظو تخصيص العام لا غادي غير نلاحظو اش؟ ان هذا الفرد اخرج من العموم 92 00:35:10.900 --> 00:35:34.650 دون ان نعتبره مخصصا للعامل تنقولو هاد الفرض قيس على ذلك الاصل الخارجي فثبت له الحكم بالقياس عليه قال قلت رحمه الله تعالى مسلم الا انه قد يقال ان محل ما ياتي حيث كان التخصيص بالقياس على اصل غير مخرج من العموم اصله 93 00:35:34.800 --> 00:35:52.550 ومنهم ما مثل به الشريف التلمساني في قالوا من ذلك تخصيص بعض اصحابنا عموم قوله صلى الله عليه وسلم اذا ورد الكلم في الشاي احدكم فليصمه سبعا وقياس الكلب المأذون في اتخاذه عن الهجرة بجامع التطواف في بيوت 94 00:35:53.250 --> 00:36:16.650 فان البرة وهي الاصل المقيس عليه ليست خارجة من العموم او كان مخرجا من عموم لكنه غير العموم الذي يراد اخراج الفرع منه اذن لاحظ ذكر الان سورتين قال لك قد يقال ان محل ما يأتي ان شاء الله واعتبر اجماع جناس وقسمين مفهوم القياسي حيث كان التخصيص بالقياس على اصل جزء غير 95 00:36:16.650 --> 00:36:33.300 مخرج من عموم اصلا اذا كان التخصيص بالقياس على اصل غير مخرج من عموم اصلا ها واحد او كان مخرجا من عموم لكنه غير العموم الذي يراد اخراج الفرع منه 96 00:36:33.550 --> 00:36:57.350 اذا لمحل ما سيأتي ومحل هذه المسألة تخصيص للقياس على اصل مخرج من العموم الذي يتناول الفرع بمعنى كأنه في المآل المخرج المقيس والمقيس عليه معا مخرجان من عموم واحد هادي هي السورة المقصودة هنا 97 00:36:57.950 --> 00:37:20.650 واش واضح في المآل اش غادي نلقاو؟ سنجد الفرع والأصل معا مخرجان من عموم واحد ولا يضعف عمومه لأن العام كلما خرجت الأفراد منه اكثر كلما ضعاف العموم ديالك اما المسألة الاتية ان شاء الله فلها كما قال لك في الجواب سورتان اما ان يكون 98 00:37:21.350 --> 00:37:43.600 الأصل اه المخرج منه مخرج من عموم اخر غير العموم الذي خرج منه الفرد المقيص واما ان يكون هادي صورة واما ان يكون ذلك الفرع مقيسا على اصل غير خارج من عموم اصلا 99 00:37:43.800 --> 00:38:01.350 واضح كلام غير عام تما غير عام اصلا ولذلك قال لك حيث كان التخصيص بالقياس على اصل غير مخرج من عموم اصلا ومثل له بالحديث او كان مخرجا من عموم لكنه غير العموم الذي يراد اخراج الفرع منه. هذه السورة الثانية 100 00:38:01.600 --> 00:38:20.800 قال تخصيص عموم الزاني في قول تسعة ولا الزانية والزاني مقياس على الامة المخرجة لقوله تعالى فعليهن من عموم الثانية فان الاصل هنا مخرج من عموم في عموم لكنه غير العموم الذي يخرج منه الفرع بالقياس 101 00:38:21.350 --> 00:39:28.750 واما هنا فهو تخصيص من يوضح المثال سهل جدا نوضح هذا المثال هاد المثال الثاني الان اين هو العموم؟ دابا شنو حنا محتاجين فهاد الميدان تاج العموم محتاجين عموم ومحتاجين للقياس 102 00:39:29.050 --> 00:40:11.550 العموم وخاصنا لا لا لا الشاهد عنا الزاني فقط ما عندناش في الزانية واضح؟ الزاني الذكر الذكر على العموم واه القياس القياس على الاب قياس ماذا ايوا غتقيس العام على 103 00:40:20.600 --> 00:41:05.600 شي واحد ايه من ده نقصنا بعد ذلك ذاك القياس غنخصو به العموم قسنا العبد على الامة في تشطير العذاب مزيان هاد القياس هذا غنخصو بيه العمودية الزاني فاجلدوا كل واحد مئة جلدة 104 00:41:06.000 --> 00:41:27.850 الزاني يوجد مئة جلدة غادي الحكم الذي اثبتناه بالقياس او هذا نعم الحكم الذي ثبت بالقياس ولا هذا القياس الذي تبت له فيه حكم سنخصص به عموم الزاني وعليه فنقول الزاني اذا كان عبدا فانه يشطر عليه العذاب 105 00:41:28.500 --> 00:41:50.600 يجلد خمسين جلدة فقط واضح الكلام اذن تبتنا الحكم بالقياس ثم خصصنا العموم بالقياس هي سورة المثال والمثال الأول اذا ولغ الكلب لعله واضح ظاهر قال وان ما هناك هو تخصيص على اصل المخرج من العموم المتناول للفرد 106 00:41:50.700 --> 00:42:12.400 سيكون التخصيص باضعف لما فيه من نعم ومعروف كما سيأتينا ان شاء الله ان العام اه كلما كثر تخصيصه ضعيفة. ضعفت دلالته او ضعفت قوته ولذلك عند التعارض يقدمون العام 107 00:42:12.450 --> 00:42:31.550 الذي لم يدخله تخصيص على العام الذي دخله التخصيص او احيانا يقدمون العام الذي كثر تخصيصه على العام الذي قل تخصيصه مثلا واحد العام خرج منه فرد واحد. واحد العام خرجت منه افراد واحد العام عندو مخصص واحد واحد العام عندو مخصصان الذي يقدم 108 00:42:32.900 --> 00:42:52.400 اللي عندو مخصص واحد مقدمة مقدمة اللي عندو مخصصا فأكثر وهكذا قال فإذا تم لنا هذا الفرق ارتفع الإشكال التغير الموضعي وترشد الى وترشد الى هذا هذا التوجيه امور. نعم. اولها ان التوجيه لي ذكر قال لك تدلنا عليه امور 109 00:42:52.400 --> 00:43:15.000 عين ستة د اللدية الأمر الأول طولها ان القرافي الذي هو اصل ناظم في المسألة ذكره ذكرها في الفصل الثالث في بعد التخصيص هي من باب مجيء بعد تقسيم التلقيح والقياس على الصورة المخصوصة اذاعة عند القاضي اسماعيل منا وجماعتنا الفقهاء 110 00:43:15.650 --> 00:43:29.500 تعليلهم منع هذا النوع من التخصيص للخروج عن الاصل فان هذه العلة لا توجد في يا سلام على اصل غير مخرج من اولا فيما اخرج من عموم اخر. نعم. وهو كذلك 111 00:43:29.600 --> 00:43:48.800 قال الشوشاوي في رفع النقاب قال يا عبد الوهاب في ملخص مذهب مذهب الجمهور منع القياس على الصورة وهو قول جمهور اصحابنا وقال كثير من الشافعية بجوازها حجة المنع ان السورة المخصصة المقصوصة على خلاف الاصل 112 00:43:48.900 --> 00:44:04.550 لانها مخالفة قاعدة العمود فلو قسنا عليها غيرها لادى ذلك الى الاصل الذي هو قاعدة نعم هاد الأمر الثاني مهم جدا التعليل ديالهم يرشد الى الوجه الذي جمع به لأنهم شكيقولو 113 00:44:05.650 --> 00:44:32.400 لان ذلك يؤدي الى تكثير مخالفة الاصل وهاد العلة متى توجد اين توجد كثرت مخالفات الأصل اين توجد هذه توجد اذا كان ذلك الفرع المقيس من افراد العامة بمعنى الأصل المقيس عليه فرد من أفراد العام والفرع المقيس فرد من أفراد العام فهنا غيكون عندنا كثرة المخالفات الأصل 114 00:44:32.650 --> 00:44:56.150 اما في السورتين المذكورتين اذا آآ كان الأصل غير مخرج من عموم اصلا او اه كان مخرجا من عموم اخر فمعندناش كثرة مخالفة قال هو ان الزركشية في البحر المحيط في كلامه على التخصيص 115 00:44:56.450 --> 00:45:11.700 ذكر من جملة اقوال المسألة قول بالتفصيل بين ان يكون الاصل المخلص عليه المفرد من غير ذلك ومن غير ذلك العموم فيجوز ومنه فله وهذا يدل على ضعف على اصل على اصل مخرج من نفس العموم 116 00:45:11.750 --> 00:45:31.650 كما هو سورة المسألة العاشر كان الاصل المقياس عليه مخرجا من غير ذلك العموم قال وهذا يخرج من كلامه. يخرج وهذا يخرج من كلام امام الحرمين. فانه قال في النهاية في باب بيع اللحم بالحيوان 117 00:45:31.700 --> 00:45:57.100 لا يمتنع التصرف في ظاهر القرآن اذا كان التأويل لا ينمو نظر المصلي في علي والشرط لا ينهو نظر المنصف عنه والشرط في ذلك التأويل ان يكون صدر قياس ان يكون صدر ان يكون صدر قياس من غير الاصل الذي فيه فان لم يتجه 118 00:45:57.100 --> 00:46:32.750 المولد الظاهري لم بمعنى يتضمن تخصيص وقصره على بعض المسميات انتهى قال في البحر قلت وهو معنى قولهم لا يستنبط يخصصه وهذا يسلك التقييدا للجواز لا مذهبا اخر وذلك قوله تعالى والمدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير 119 00:46:32.800 --> 00:46:53.150 الى قوله فقل قال اكتملت اباحة الاكل في من هذه الاكل في جميع واجمعوا على ان على ان هدي على ان هدي جزاء الصيد لا يجوز الاكل وكان هذا مخصوصا بالاجماع واختلفوا في هذه المتعة 120 00:46:53.350 --> 00:47:14.600 بل ذهب اصحابنا الى تحريم وخالفهم غيرهم فكان الوجه عندنا في ذلك انه واجب فاء الصيف ووجوب ووجوب ما المرء اخراجه من ماله وينظر المرء اخراجه من ماله فقير المختلف فيه 121 00:47:14.850 --> 00:47:33.750 ذلك على المجمع عليه اجتماعهما في المعنى وهو الوجوب وكان جزاء الصيد خارجا من وهذه المتعة والقيران مخصوص على ذلك وتبعهم مستمعين في ذلك ايتام. نعم وتأمل قوله فذهب اصحابنا الى تحريم 122 00:47:34.200 --> 00:47:56.750 فانه تأكيد لما تقدم لغيرهم في هذه المسألة كل ذلك يفيد ان هذه الصورة من التخصيص ليست كغيرها من جزئيات التخصيص ومذهب الائمة وان القول بالتخصيص بها اضعف من غيرها من صور التخصيص بالقياس 123 00:47:57.300 --> 00:48:59.300 قال رسول الله بعد ان الكثير قال رحمه الله المخصص المتصل. سبقت في رمضان كلامه على التخصيص. ومن الكلام على التخصيص المخصص. التخصيص قلها واش قصر حكم العامي على بعض افراده بدليل 124 00:48:59.550 --> 00:49:22.600 هداك الدليل هو المخصص راه في التخصيص قصر حكم العامي على بعض افراده زد دليل اش هو داك الدليل؟ هو هادا اللي هو المخصص اذن المخصص هو الدليل الذي يفيد التخصيص الذي سبق ذكره في باب التخصيص 125 00:49:23.750 --> 00:49:44.100 يطلق عليه هنا وان كان في الاصل في الاصل مخصص شكون والمتكلم المخصص هو المتكلم لكن المراد هنا الدليل الدال على التخصيص بمعنى الدليل الذي يدل على قصر الحكم على بعض الافراد 126 00:49:44.450 --> 00:50:09.100 هل مخصصو قسمان متصل ومنفصل بل مخصص المتصل هو ما لا يستقل بنفسه دون العامي والمخصص المنفصل هو ما يستقل بنفسه وسيأتي ان شاء الله تعريفه عند قول الناظم وسمي مستقلا 127 00:50:09.100 --> 00:50:35.400 اسمي مستقله منفصلا اذا ففهمنا منه ان المتصل هو الذي لا يستقل بنفسه بل لا يذكر الا مع العالم. لا يتأتى انفصاله عنه دائما يكون مقترنا بالعابد ولذلك المخصصات المتصلة التي سنتحدث عنها ان شاء الله خمسة 128 00:50:36.000 --> 00:50:55.400 التي لابد من مقارنة من مقارنتها للعام خمسة ومن ذكرها تعلمون عدم استقلالها. وهي الاستثناء استثناء انا لا يمكن ان يذكر دون المستثنى منه والشرط الشرط لا يمكن ان يذكر بدون الجواب 129 00:50:55.650 --> 00:51:16.650 والصفة والغاية وبدل البعض من الكل. هادي هي المخصصات متصلة اذن كم هي خمسة الاستثناء والشرط والصفة والغاية وبدل البعض من الكون. وسيأتي الكلام عليه ان شاء الله واحدا واحدا 130 00:51:17.900 --> 00:51:38.100 اولا بدأ رحمه الله بالاستثناء لماذا يبدأون بالاستفتاء؟ كلهم يبدأون بالاستثناء ويطيلون الكلام عليه لانه الأصل في المخصصات المتصلة الاستثناء هو ام هذا الباب باب المقصدة المتصلة استثناء ام الباب 131 00:51:38.850 --> 00:52:03.450 ولذلك المخصصات الاخرى تفسر به وهو اصرحها واوضحها في في التخصيص ولا لا لأن الإستثناء هو الإخراج فهو اه اوضحها واسرحها في التخصيص ولذلك يبدأون به قال رحمه الله ظروف الاستثنائية والمضاد من فعل الاستثناء وما يضارعه 132 00:52:03.800 --> 00:52:41.500 اي كانه قال ومن انواع المخصص المتصل حروف الاستثناء والمضارع حروف الاستثناء وذلك كالا وخلا وعدا وحاشا اذا جرت مدخولها والمراد بقوله حروف في الحقيقة ما يشمل الاسماء كانه قال ادوات الاستثناء 133 00:52:42.050 --> 00:53:10.900 حروف الاستثناء اي ادوات الاستثناء لتدخل معنا الحروف والاسماء الحروف كالا وخلى وعدى وحاشى اذا جرت مدخولها والاسماء كغيري وسوى بلغاتها سوا وسوا وسواء بلغتهم اذا هذه هي ادوات الاستثناء وهي معلومة لا تخفى عليكم 134 00:53:11.100 --> 00:53:35.250 قال حروف الاستثناء الاستثناء مشتق من التنهي بمعنى العطف مشتق من الثيم بمعنى العطف هو الرجوع الى الشيء بعد الانصراف عنه وقيل مشتقة من تثنية الشيء عن الشيء اي صرفه عنه 135 00:53:35.550 --> 00:53:59.750 يقال ثنيت فلانا عن فلان اي صرفته عنه اذا من انواع المخصصات المتصلة قالك اسيدي حروف الاستثناء و الفعل المضارع من مادة فعل الاستثناء. والمضارع من فعل الاستثناء هذا الشيء الثاني 136 00:53:59.900 --> 00:54:28.300 اذن الشيء الثاني الفعل المضارع من مادة فعل الاستثناء الفعل المضارع المشتق والمأخوذ المأخوذ من من مادة فعل الاستثناء اش هو؟ مثل مثلا يستثني تستثني هذا كله فيه تقول مثلا 137 00:54:29.250 --> 00:54:55.550 اكرم الطلاب تستثني زيدا اكرمي الطلاب استثني زيدا هل استثني زيدا بمثابة قولك الا زيدا انا عمي لان الا تدل على الاستثناء هذا معنى قوله والمضارع من فعل الاستثناء وما يضارع 138 00:54:55.650 --> 00:55:20.000 اي وما يشابه الفعل مضارعا. وما يضارع المضارع يشابه الفعل المضارع وما يشابه الفعل المضارع اي من صيغ الماضي الدالة على الاستثناء وذلك كخلا وعلا وحاشا اذا نصبت ما بعدها 139 00:55:20.500 --> 00:55:53.650 وك ليس ولا يكون مثلا فهذا كله داخل في قوله وما يضارع اي وما يشابه المضارع من صيغ الماضي اذن هذه هي ادوات الاستثناء لما ذكرها رحمه الله انتقل لبيان الفرق بين 140 00:55:53.750 --> 00:56:25.600 باستثناء المتصل والمنقطعين قال رحمه الله والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل المتصل وغيره منقطعون ذكر هنا رحمه الله الفرق بين الاستثناء المتصل والاستثناء المنقطعين قبل ان نقدر البيت نقول اعلم ان الاستثناء المتصل هو 141 00:56:26.150 --> 00:56:48.000 ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما حكمت به اولا ومتى انخرم قيد من هذين القيدين فهو استثناء منقطع اذن شوف الاستثناء والمتصل اش هو ان تحكم 142 00:56:48.300 --> 00:57:11.650 على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيض ما حكمت به اولا فعندنا في التعريف في تعريف الاسناد المتصل قيدان ولا لا؟ قيدان قلنا ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا 143 00:57:12.150 --> 00:57:34.800 بنقيض ما حكمت به اولا ايضا القايد ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا وهادي هي العبارة ديال ان يكون المستثنى من جنس مستثنى ان تحكم على جنس ما حكمت 144 00:57:35.100 --> 00:57:55.300 عليه اولا شنو معنى اولا اولا اي قبل الاستثناء لانه في الاستثناء عندنا حكمان ولا لا اه فالاستثناء ولابد عندنا حكمان الحكم الأول حكم ما قبل الإستثناء والحكم الثاني حكم ما بعد الإستثناء ياك ا سيدي 145 00:57:56.150 --> 00:58:17.150 شنو هو الاستثناء المتصل ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بمعنى ان يكون الحكم الثاني على نفس الجنس الذي حكمت عليه اولا على نفس الجنس لا على شيء جنس اخر 146 00:58:17.700 --> 00:58:34.500 هذا القيد الأول في تعريف الاستثناء المتصل ان يكون المستثنى من جنس مستثنى منه اذا ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا او عد طيب القسم الثاني بنقيض ما حكمت به اولا 147 00:58:35.750 --> 00:59:09.250 واجب ان يكون حكمك الثاني نقيض حكمك الاول فإذا توفر هذان القيدان فهو استثناء متصل واذا انخرم واحد منهما فهو منقطع فمثل اذا اذا قيل لك اه اذا قيل لك مثلا 148 00:59:11.600 --> 00:59:38.350 لا تهنوا الطلاب الا الكسالى اولا لاحظوا القيد الاول هل هو موجود ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا لا تهنوا الطلاب الا الكسالى الجنس واحد اذن الا الكسلاء اي المعنى الا الكسلاء فاذنهم. لا تلوموا الطلاب الى الكسلاء اي فامنهم 149 00:59:38.500 --> 00:59:59.650 اذا فقد حكمت اه ثانيا على ما حكمت عليه اولا من الجنس الجنس واحد حكمت في الثاني لما قلت الا الكسالى على جنس ما عليه اولا لما الطلاب لان الكسالى من جنس الطلاب 150 00:59:59.800 --> 01:00:19.400 مفهوم الكلام هذا القيد الأول القيد الثاني بنقيض ما حكمت به اولا في الاول قلت لا تهينوا في الثاني الا الكسلاء اي فاهينوا لا توهن اهل نقيضان نقيضان هذا هو المتصل 151 01:00:19.900 --> 01:00:51.700 فاذا انخرم قيد من القيدين لا يكون متصل يكون منقطعا مثلا لو قلت لك اه رأيت اخوتك الا ثوبا رأيت اخوتك الا ثوبا شنو الشرط الذي اختل هنا الشرط الأول اللي هو اش 152 01:00:52.700 --> 01:01:10.000 ان يكون مستثنى من جهة مستدامة لأنني قلت اش؟ هو ان تحكم على جنسي ما حكمت عليه اولا هنا الا ثوبا هل ثوبا هو جنس ما داخل في جنس ما حكمت عليه اولا 153 01:01:10.350 --> 01:01:33.950 واخوتك اذا هذا يعتبر استثناء منقطعا الصورة الثانية ديال استثناء المنقطع ان يختل الشرط الثاني وهو اش قلنا بنقيض اذا حكمت به اولا كما لو قلت لك مثلا رأيت اخوتك الا زيدا لم يسافر 154 01:01:34.700 --> 01:01:58.800 رأيت اخوتك الا زيدا لم يسافر شوف الا زيدا لم يسافر او توفر الشرط الاول حكمت على جنس ما حكمت عليه اولا لكن بنقيض ما حكمت به اولا؟ لا نقي الباحة رأيتم رأيت اخوتك نقيضه لم ارهم 155 01:01:59.400 --> 01:02:22.900 لا خاصني نقول زيدان الا زيدان لم ارى هذا هو النقيض انا قلت الا زيدا لم يسافر هل لم يسافر نقيد رأيت الأمة متناقضة؟ لا يمكن ان اش؟ ان يجتمعا معا شخص لم يسافر ورأيته. فليس نقيضين. نقيض رأيت اخوتك لم ارهم. ماشي لم يسافروا 156 01:02:23.400 --> 01:02:45.000 مفهوم الكلام؟ هذا شي يسمى استثناء اذا يقول الناظم هاد الكلام استخرجوا من كلام الناظم وهاد اه ما نظمه الناظم هنا اخذه من كلام القرف في التوقيع اخذه قال القرفي في التلقيح 157 01:02:45.050 --> 01:03:00.850 بل ينبغي ان تعلم ان المتصلة عبارة عن ان تحكم على جنس ما حكمت عليه اولا بنقيد ما حكمت به اولا فمتى انخرم قيد من هذين القيدين كان منقطعا انتهى كلامه 158 01:03:00.850 --> 01:03:29.200 هذا الكلام قال رحمه الله والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل قدم واخر فقط قدم القايد الأول على الثاني عند القرار قال اذا لاحظ الحكم هذا مبتدأ وهاديك متصل في اخر البيت خبر والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل متصل 159 01:03:29.200 --> 01:03:55.750 اي استثناء متصل اذن يقول والحكم بالنقيض للحكم هداك للحكم جا رمضان متعلق باش بالنقيض لا بالنقيض للحكم متعلق بالنقيض كأنه قال والحكم بنقيض الحكم والحكم بنقيض الحكم قالك بالنقيض للحكم واضح الكلام 160 01:03:56.650 --> 01:04:28.800 حصل هو اي ذلك الحكم حصله ولذلك الحكم ليش لما عليه الحكم قبله حصل ذلك الحكم لماء اي للجنس الذي ثبت الحكم عليه قبل قبل اي اولا اي حصل لما حكمت عليه من قبل 161 01:04:28.900 --> 01:04:52.250 اصالة لما اي لنفس الجنس الذي حكمت عليه من قبل اي اولا قبل الاستثناء واضح كلامه من عودة حماية ونعيده والحكم بالنقيض للحكم اي بنقيض الحكم ها الشرط اللول توفى شوف الحكم باش قالك 162 01:04:52.750 --> 01:05:18.450 بنقيض الحكم الشرط الثاني اش خصو يقول نفس الجنسية ياك؟ نعم قال حصل حالت كون ذلك الحكم قد حصل حصل هو اي الحكم كيرجع للمبتدأ راجع للمبتدأ حالة كون ذلك الحكم قد حصل لماذا؟ لاي شيء حصل لما اي للجنس الذي آآ 163 01:05:18.450 --> 01:05:47.450 ثبت عليه الحكم من قبل اي اولا دمائي للجنس او الشيء الذي تبت عليه الحكم من قبل كأنه قال حالة كون ذلك الحكم قد حصل لما حكمت عليه اولا بما حكمت عليه اولا من قبل 164 01:05:48.200 --> 01:06:06.750 اذا فذكر القيدين معا القيد الأول بنقيض الحكم والقيد الثاني لما عليه الحكم من قبل جوج د القيود من هذا الحكم بالنقيض كذا كذا؟ قال لك استثناء متصل استثناء متصل خبر مبتدأ 165 01:06:06.750 --> 01:06:28.600 والحكم بالنقيض للحكم حصل لما عليه الحكم قبل استثناء متصل اذا خلاصة البيت كأنه قال الاستثناء المتصل هو ان تحكم بنقيض ما حكمت به اولا على جنس ما حكمت عليه اولا 166 01:06:28.950 --> 01:06:54.850 بابا لما عرف المتصل اشار للمنقطع بكلام مختصر قال لك وغيره منقطع صافي انتهى وغيره منقطعون وغيره اي وغيره المتصل منقطع اذا فعل هذا ما هو المنقطع الى بغينا ناخدو تعريف مفصل للمنقطع فنقول المنقطع 167 01:06:54.900 --> 01:07:15.300 هو ان تحكم على غير الجنس الذي حكمت عليه اولا او بغير نقيض ما حتمت به اولا مفهومة؟ هذا تعريف استثنائي مقتطع اش هو ان تحكم على غير الجنس الذي حكمت عليه اولا 168 01:07:15.500 --> 01:07:37.750 رأيت اخوتك الا ثوبا او بغير نقيض ما حكمت به اولا رأيت اخوتك الا زيدان لم يسافر من امثلة الاستثناء المنقطع من القرآن قول الله تعالى لا يذوقون فيها الموت الا الموتة الاولى هذا استثناء منقطع 169 01:07:39.400 --> 01:07:58.300 لان المقصود بقوله تعالى لا يذوقون فيها الموت فيها فاش؟ الاخرة بقوله تعالى الا الموتة الاولى اي موتة الدنيا مفهوم الكلام الا الموتة الاولى هذه موتة الدنيا ولا يذوقون فيها الموت اي 170 01:07:59.100 --> 01:08:21.800 في الآخرة مفهوم الكلام اذن فهنا ليس المستثنى من جنس المستثنى منه فموتة الدنيا غير موتة الاخرة موت الدنيا غير موت الاخرة اذا فهذا يعد الشتاء منقطعا غير متصل ايد 171 01:08:21.850 --> 01:08:43.300 لو اريد الاستثناء متصل اش غادي يكون لا يذوقون في الاخرة الموت الا الموت فيها اي في الاخرة فيكون حينئذ متصلا لكنه ليس كذلك قال ان الموتة الاولى اي موتت 172 01:08:43.450 --> 01:09:02.150 الدنيا من امثلة ذلك ايضا قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم لا تأكلوا اموالكم دينكم باطل شنو النقيض ديالو في الحياة 173 01:09:02.900 --> 01:09:22.950 الاصل لو اردنا نقيبه بمعنى لو بغينا الاستثناء المتصل لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل النقيض قولوها هذا هو نقيضه لكنه قال الا ان تكون تجارة عن تراض منكم اذا كانت تجارة مع تربية فهذا اكل للمال بالباطل 174 01:09:24.100 --> 01:09:44.900 فلا اكن له بحق هذا اخذ له بحق فهذا استثناء منقطعون اذن هذا حاصل الفرق بينهما. لما ذكر الفرق بين الاستثناء المتصل والمنقطع اشار الى الخلاف في وقوع الاستثناء المنقطع 175 01:09:44.950 --> 01:10:11.050 في المسألة فقد خالف الامام احمد في جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغة قالك الاستثناء المنقطع غير واقع لغة اشار رحمه الله الخلاف قال ورجح جوازه شكالفو من العبارات ورجح جوازه ان هناك من منع جوازه اه نعم 176 01:10:11.100 --> 01:10:37.050 الامام احمد رحمه الله منع جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغة ولكن الذي عليه عامة الاصوليين انه واقع. قال ورجح اي عند علماء الاصول خلافا لاحمد واصحابه. حيث منعوه رجح جوازه 177 01:10:38.500 --> 01:11:05.700 اي جواز وقوع الاستثناء المنقطع لغة الجمهور القائلون بجوازه ما هي حجتهم؟ احتجوا بماذا احتجوا بحجج كثيرة منها ما في القرآن ومنها ما في كلام العرب لان الجمهور اش كيقولو واقعك اسيدي 178 01:11:06.450 --> 01:11:30.850 فقولهم وراقع اثبات وهذا الاثبات يحتاج الى دليل الجمهور ملي كيقولو واقع خصهم دليل على وقوعه وجب ان يأتوا بذلك فأتوا بأدلة على وقوعه منها ما في القرآن ومنها ما في كلام العرب عموما القرآن خصوصا 179 01:11:31.500 --> 01:11:52.750 اما ما في القرآن ففي قول الله تعالى ما لهم به من علم الا اتباع الظن فاتباع الظن اش ليس من جنس العلم ليس داخلا في جنس العلم وقول الله تعالى لا يسمعون فيها لغوا الا سلاما 180 01:11:53.200 --> 01:12:07.300 فسلاما هذا ليس من جنس اللغو وفي قوله تعالى لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما الا قيلا سلاما سلاما الا قيلا سلامة سلامة هذا ليس من اللغو ولا من التأثير 181 01:12:08.100 --> 01:12:32.200 وفي قول الله تعالى وما لاحد عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى والآيتان السابقتان قلت ذلك كثيرا في القرآن الكريم وفي كلام العرب احتجوا على هذا بقول الشاعر وقفت فيها اصيلا لاسائلها 182 01:12:32.400 --> 01:12:54.650 عيد جوابا وما بالردع من احد الا الاواني لئيا فقال الشاعر وما بالرفع من احد اي من انسان سبق لنا احد شوف لاحظ المستثنى منه الجنس واش الإنسان وما بالربع من احد ثم قال الا الاوانية 183 01:12:55.400 --> 01:13:15.900 والاواري هي مرابط الخيل ومرابط الخيل ليست من جنس الإنسان هذا استثناء المقاطعون ومن هذا ايضا قول الشاعر في البيت المعروف يا ليتني وانت يا لميس ببلدة ليس بها انيس الا اليعافر والا العشق 184 01:13:16.400 --> 01:13:36.050 ببلدة ليس بها انيس اي من الناس ثم قال الا ليعافروا والا العيس فهذا ليس من جنس المستثنى منه اذن فالشاهد القائلون بالوقوع احتجوا على ذلك بأدلة كثيرة بعضها في القرآن خصوصا وبعضها في كلام من كلام العربي 185 01:13:36.050 --> 01:13:58.000 عموما واما الامام احمد واصحابه المانعون من وقوعه فحجته اش حجتهم هي ضابط الاستثناء قالك لأن الإستثناء هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام السابق ياك هذا هو الاستثناء الفقيه 186 01:13:58.800 --> 01:14:25.700 هو اخراج ما لولاه لولا الاستثناء لكان داخلا في الكلام السابق والاستثناء المنقطع ليس كذلك قالك اسيدي لأن هذا المخرج ليس داخلا في الكلام السابق حتى يخرج ما لولاه لدخل فيك وفي الاستثناء المنقطع هذا المستثنى المذكور بعد الا ليس داخلا 187 01:14:25.800 --> 01:14:47.100 فيما قبلو حتى يحتاج الى اخراجه ليس داخلا حتى يخرج واش واضح كدا اذن الصحيح واش مذهب الجمهور؟ انه واقع قال رحمه الله ورجح جوازه اي جواز وقوع استثنائي المنقطع 188 01:14:47.350 --> 01:15:10.450 ثم قال وهو مجازا وضحا وهو اي الاستثناء المنقطع وضح كونه مجازا. وضح حال كونه مجازا كما ذكر القاضي بتبادل المتصل من الاستثناء ولا يطلق على المنقطع الا مقيدا به 189 01:15:11.800 --> 01:15:34.300 وانتم تعلمون ان التقييم من علامات المجاز كما سبق معنا اذن الحاصل باستثناء المنقطع واضح ياك؟ اه واقع واقع لكن هل هو من قبيل الحقيقة او للمجاز فمن قبيل المجاز لا من قبيل اذن الاستثناء حقيقة هو اخراج ما لولاه لدخل في الكلام السابق هذا هو الاستثناء الحقيقي 190 01:15:34.850 --> 01:15:54.950 وما يسمى بالاستثناء المنقطع هذا الاتي هو اش من قبيل المجازين. ما الدليل على انه من قبيل المجاز واش عدم تبادله الى الدين عند الاطلاق بلي كيتبادر للدين هو الاستثناء المتصل اذن الاستثناء المتصل حقيقة والاستثناء المنقطع مجازي 191 01:15:54.950 --> 01:16:18.000 على ذلك هو التبادل فالاستثناء المتصل هو الذي يتبادر الى الاذهان والاستيتاء من القطيع لا يتبادر والتبادل علامة الحقيقة وعدمه علامة المجاز وبالتبادل يرى الأصيل كما سبق اذا فالذي يتبادر من الإستثناء هو المتصل 192 01:16:19.450 --> 01:16:46.600 وهذه علامة حقيقتي والذي لا يتبادر هو المنقطع وهي علامة المجاز وايضا لا يطلق الاستثناء لا يطلق الاستثناء على المنقطع الا مقيدا به. يقال استثناء منقطع واما المتصل فيطلق عليه دون تقيل يقال استثناء والمقاطع يقال منقطع والتقييد 193 01:16:46.800 --> 01:17:04.100 علامة المجاز الاطلاق علامة للحقيقة. اذا الشاهد القول الاول عندنا في المسألة وهو قول القاضي ابي بكر باقي الذي اش قال لك ا سيدي قال لك هو مجاز وفي المسألة اقوال اخرى ستأتي بشركة وبالتواطي قال 194 01:17:04.250 --> 01:17:32.200 بعضهم قال هو حقيقة فيهما مفهوم؟ وسيأتي ان شاء الله بعد القول المقابل لهذا. اذن قول القاضي اش قال لك الاستثناء المنقطع من قبيل قال الناظم رحمه الله فلتنمي ثوبا بعد الف درهم للحذف والمجاز او للندم وقيل بالحدث لدى الاقرار 195 01:17:32.600 --> 01:17:55.500 ولا عقدوا معنى الواو فيه ذكر رحمه الله في هذين البيتين ما يبنى على الخلاف السابق في جواز وقوع الاستثناء المنقطع وعدم جوازه؟ وهل هو حقيقة او مجاز؟ هذا الفقيه سبق معنا 196 01:17:55.900 --> 01:18:10.600 خلافان الخلاف الأول هل يجوز وقوع المنقطع ام لا؟ والقول الثاني هل هو حقيقة المجال؟ سبق لنا انه مجال سيأتي بعد ان شاء الله انه حقيقة عند قوله وبشركة وبالتواط قال بعضه 197 01:18:11.900 --> 01:18:27.450 فذكر رحمه الله ما ينبني على الخلافين على الخلاف الأول واش واقع ولا غير واقع والخلاف الثاني هل هو حقيقة او ما جاش الولد استثناء المنقطع هذا مبني على الاستثناء المنقطع 198 01:18:29.450 --> 01:18:57.100 شنو هو هاد الخلاف الفقهي المبني على الخلاف السابق وهو ما لو قال قائل علي الف درهم الا ثوبا لو ان قائلا قال علي الف درهم الا ثوبا هذا استثناء منقطع بلا اشكال ياك اسيدي 199 01:18:57.250 --> 01:19:21.850 لأن الثوب ليس من جنس الدراهم علي الف درهم الا ثوبا اذن منقطع ولا لا؟ منقطع طيب لو قال قائل علي الف درهم الا ثوبا فكيف يخرج كلامه او على اي شيء يحمل كلامه؟ وكم يلزمه؟ هذا اقرار علي الف درهم الا ثوبا. كم يلزمه 200 01:19:21.850 --> 01:19:40.950 وكذا الى اخره خلاف والخلاف اما مبني على الأمر الأول ولا على الأمر الثاني القول الأول قال قالوا قال اهله بالحذف الحذف اي الإدمار قالك هذا من باب الإدمان والتقدير له علي 201 01:19:41.000 --> 01:20:01.350 الف درهم الا قيمة ثوب والإدمار كما تعلمون هو دلالة الإقتضاء ان يتوقف الكلام المذكور على محذوف لا يستقل دونه اذا فعل هذا تقدير له علي الف درهم الا قيمة ثوب 202 01:20:01.450 --> 01:20:18.350 وعلى هذا وعلى هذا فلفظ الثوب مستعمل في حقيقته في حقيقته نعم على الادمان احنا قدرنا الحلوف الا قيمة ثوب الثوب اذا المراد بالمعنى الحقيقي القيمة ديال ثوب ديال ثوب بصح ثوب 203 01:20:20.250 --> 01:20:32.800 اذا فتلزمه الف درهم الا قيمة ثوب هي لي غنصفيوها من الف درهم نشوفو ديك الساعة القيمة واش عشرة دراهم ولا خمسة دراهم ولا كذا فنخرجها من العنف وعليه فالثوب 204 01:20:33.350 --> 01:20:54.700 قد اطلق على معناه الحقيقي لماذا فعلنا هذا قرارا من الاستثناء المنقطع. وحينئذ ملي غادي نقدرو هاد التقدير له علي الف درهم الا قيمة ثوب غيكون الاستثناء متصلا ومنقطعا يصير متصلا 205 01:20:54.750 --> 01:21:13.300 ملي غنقدرو هاد الإدمان يصير متصلا الا قيمة ثوبه لان القيمة من وعليه فالمستثنى من جنس مستثنى منه فيصير الاستثناء متصلا ونفر من المنقطعين اذن هاد القول الذي قال به بعض الفقهاء 206 01:21:13.400 --> 01:21:33.450 يمكن ان يكون مبنيا على اش؟ على عدم جواز وقوع الاستثناء وربطه على عدم جواز وقوع الاستثناء المنقطع يمكن ان يبنى على ذلك وايضا يبنى على امر اخر وهو اش 207 01:21:33.500 --> 01:21:56.350 ان الحقيقة انه اه من قبيل الحقيقة لا من قبيل النجاة حينئذ اذن هذا القول الأول القول الثاني للفقهاء قالوا لا هذا من باب المجاز وشنو هو هاد المجاز؟ قال لك اطلق الثوب واريد قيمته 208 01:21:56.450 --> 01:22:17.800 وعليه فلفظ الثوب المذكور هنا له علي عشرة الا ثوبا فلفظ الثوب المذكور هنا مستعمل في غير ما وضع له يكون من قبيل المجال استعمل استعمالا مجازيا الآن اطلق الثوب واريدت قيمته. اطلق المضاف اليه واريد المضاف 209 01:22:18.800 --> 01:22:51.050 تا هو مجاز مرسل مفهوم كذا وهذا القول الثاني اه مبني على تقديم المجاز على الادمان على الراجح وكان سبق لينا فيما مضى لما تحدثنا عن اه تقديم بعض الدلالات على بعض ذكرنا ان الراجح عندهم 210 01:22:51.250 --> 01:23:09.500 تقديم المجاز على الادمان ودكرنا الخلاف في المسألة بعضهم قال الادمار المقدم على المجاز والذي رجح الناظم هو ان المجاز مقدم على وبعد تخصيص مجاز فيلي ندماره. اذا المجاز مقدم على الادمان 211 01:23:10.450 --> 01:23:32.150 وبعد تخصيص مجاز عقد فيلي الادمان. فيليه الادمان يتبعه بالمرض. اذا فعل الثاني لقلنا الثوب واريدت قيمته هذا مجاز والمجاز مقدم على الادمان الذي هو القول الاول للحذف مفهوم كده 212 01:23:33.200 --> 01:23:58.150 قال او للندم القول الثالث قالك هذا يعد ندما لا يعد ندما اي يعد صاحبه نادما وكأنه لم يقل شيئا اذن فذكره للثوب يعد لغوا هذا هو معنى للندم. يعد القائل نادما 213 01:23:58.250 --> 01:24:23.400 فيكون ذكر الثوب لغوا وتلزمه الف درهم. على هذا القول تلزمه الف درهم وهذا يصح ان يكون مبنيا على عدم جواز الوقوع الاستثنائي المنقطع شوف لاحظ الفقهاء اللي قالوا اللي قال له علي الف درهم الى ثوب تلزمه الالف كلها 214 01:24:23.700 --> 01:24:41.900 ويعد هذاك الا ثوبا اش لغوا بمعنى ان صاحبه لما اقر ندم واضح؟ له علي الف لما اقر بذلك ندم فلما ندم على اقراره ولم يستطع ان يستثني من الجنس 215 01:24:41.900 --> 01:25:01.250 قال الا الا ثوبا وكانه ندم على اقراره وما استطاع ان يستثني لانه خاف من الكذب فقال الا ثوبا فعدوا كلامه هذا من اللغو وهذا يمكن كما قلنا ان يبنى على 216 01:25:01.650 --> 01:25:21.750 القول بعدم جواز وقوع الاستثناء المنقطع بمعنى الحنابلة اللي كيقولو بعدم جواز وقوع السلام وقطيع يقولو تلزمه الألف كلها نعم يقولون تلزمه الالف كلها ويعد هداك الا توبا لغوا لانهم يقولون ستة مقاطع غير واقع اصلا 217 01:25:22.600 --> 01:25:39.950 مفهوم الكلام اذن اعيد هاد الأقوال الثلاثة قال فلتنوي اي فلتنسوا قول القائل ثوبا بعد قوله له علي الف درهم بمعنى لو قال لو عليه الا ثوبا للحدف اي الادمان 218 01:25:42.100 --> 01:26:07.450 فالاستثناء على هذا فيصير المعنى الا قيمة ثوبي فيكون الاستثناء قول اسيدي هاد الإدمان يصير معه الاستثناء متصلا لا منقطعة وهذا القول بالحذف هنا مبني على ان الادمان مقدم على المجاز وقلنا في مسألة خلاف 219 01:26:07.550 --> 01:26:33.650 والراجح تقديم المجاز على الادمان وقيل بالعكس فهذا بناء عليه قال والمجازي اي انه اطلق الثوب اريدت قيمته بناء على الراجح من تقديم المجاز على الإدمان او للندم هذا القول بالندم حكاه المازري رحمه الله 220 01:26:35.150 --> 01:26:56.850 فتلزمه الالف على هذا القول ويعد ذكره للثوب كل شيء يعدون يد من؟ وهذا بناء على عدم جواز الاستفتاء منقطع القول الرابع في المسألة وقيل بالحدف لدى الاقرار والعقد معنى الواو فيه جاري 221 01:26:57.200 --> 01:27:17.250 القول الرابع في نفس المسألة قول بالتفصيل فالصلاة اهله قالك اسيدي متل هاد الكلام لي كيكون فيه استثناء منقطع مثل هذا الكلام الذي فيه استثناء منقطع فيه تفصيل فان كان في باب الاقرار 222 01:27:18.350 --> 01:27:44.250 فاء نقدر مضافا محذوفا يكون اش؟ من باب الإدمار وان كان في باب العقود البيوع فان فان الا تكونوا بمعنى الواو ويلزمهما قبل الا وما بعد الا نعم اذن هؤلاء فصلوا قالك سبب الإقرار كاين حكم وفي باب البيوع يوجد عندنا حكم 223 01:27:44.700 --> 01:28:02.700 ففي باب الاقرار كلام من باب الإدمان قال لك غادي نقدرو واحد المحذوف فيكون اش في الكلام حذف وان كان في باب قيوع فان الا تكونوا بمعنى الواو وبالتالي يلزمهما قبل وما بعد 224 01:28:03.050 --> 01:28:23.200 اذا المثال الاول اقرأ قال رحمه الله وقيل بالحذف شمعنى بالحذف اي بالادمار لدى اي عند الاقرار بالشيء وعلى دفف المثال السابق يكون التقدير له علي الف الا قيمة هذا هو الادمان 225 01:28:23.550 --> 01:28:46.650 الف هو هذا الا قيمة ثوب وقيل بالحلف لدى الاقرار اي لا العقود طيبو في العقود شنو الحكم؟ قالك والعقد اي عقد البيع مثلا جار فيه معنى الواو والعقد اي البيان جار فيه معنى الواو 226 01:28:49.200 --> 01:29:11.950 مثال ذلك لو قال قائل بعتك هذه السلعة بدينار الا ثوبا شوف الفقيه بعتك هذه السلعة بدينارين الى ثوبان هذا اقرار ولا عقد بيع هذا عقد ماشي اقراص بعتك هاد عبارة بعتك يراد بها انشاء البيع 227 01:29:12.150 --> 01:29:30.950 بعتك هذه السلعة بدينار الا ثوبا الان هذا عقد ديال الفقيه عقد بيعه فما الحكم تا قالك اسيدي الا بمعنى الواو ويكون المعنى بعتك هذه السلعة وثوبا فيكون الثوب مبيعا حتى هو داخل في البيع 228 01:29:32.800 --> 01:29:57.050 اشنو قلت اه بعتك هذه السلعة بدينار الا ثوبا فيكون ذلك كما قلنا داخلا في المبيع ويكون التقدير بعتك هذه السلعة وثوبا فيكون الثوب مبيعا حكاه الابياري عن ما لك رحمه الله 229 01:29:57.550 --> 01:30:17.900 فإن قيل هل الا في العربية تكون بمعنى الواو واش الا تأتي بمعنى الواو الجواب نعم الا تأتي بمعنى الواو على الصحيح. وقد ذكروا لها امثلة كثيرة في القرآن وفي كلام العرب فقط تأتي الا بمعنى الوضوء 230 01:30:18.100 --> 01:30:42.650 اذا هذه اربعة اقوال في المسألة آآ مبنية على الخلافين السابقين في اه الاستثناء المنخرط ثم قال بشركة الان رجع رحمه الله لتتمة الاقوال المقابلة لقول القاضي رحمه الله سبق لينا 231 01:30:43.500 --> 01:30:59.850 اه ان القاضي رحمه الله كيقول لك الاستثناء المنقطع مجاز قال وهو مجاز واضحة وقلنا سيأتي القول المقابل له القول المقابل له ان انه حقيقة بالاستثناء المنقطع الصحيح انه جائز وواقع 232 01:31:00.500 --> 01:31:19.100 طيب هل هو حقيقة او مجاز خلاف القول الأول اللي تقدم معانا وهو مجازا وضحا القول المقابل له هو هذا انه حقيقة ثم على القول بأنه حقيقة اختلف في طريقة 233 01:31:19.550 --> 01:31:54.500 ذلك في طريقة دلالة الاستثناء المنقطع على معناه حقيقة فقيل بشركة وقيل بالتواطؤ بمعنى ان الاستثناء اما انه مشترك بينهما واما انه للقدر المشترك بينهما راه قرينا مرارا تراكم القدر المشترك وذكر الفرق بينهما 234 01:31:56.350 --> 01:32:19.400 اذن هذا القول الذي قاله الابياري رحمه الله في الاستثناء المنقطع لانه حقيقة قالك اسيدي اه لماذا؟ لان الاستثناء مشترك بين المتصل والمنقطع لفظ مشترك يطلق على المتصل حقيقة ويطلق على المنقطع حقيقة وهذا كلام 235 01:32:19.400 --> 01:32:40.850 مشترك مثل العين الباصرة وبعضهم قال لك ا سيدي لا للقدر المشترك هذان معا على القول في الحقيقة غير طريقة ذلك في ذلك توجيهات للقدر المشترك شنو هو القدر المشترك؟ هو الاستثناء او باحدى اخواتها 236 01:32:40.900 --> 01:33:03.300 فنقد المجتمع قالك الاستثناء حقيقة فاش بالقدر المشترك بينهما وهو الاستثناء به الا او احدى اخواتها وهاد القدر هدا الفقيه لي هو الاستتناء بإلا واحد اخر يشمل المنقطعة والمتصل يشملهما معا 237 01:33:04.600 --> 01:33:25.050 اذا ما ذكره الناظم بشركته بالتواطؤ قال بعض هذا مقابل لقوله وهو مجازا وضحى مقابل له القول الأول ان المتقطع مجاز والقول الثاني انه حقيقة كيف هو حقيقة؟ كيف ذلك؟ اما ان الإستثناء مشترك 238 01:33:25.050 --> 01:33:45.900 من بينهما واما انه للقدر المشترك هو معنى التواطؤ. التواطؤ هو القدر المشترك اذن كيقولك قال بعض بشركة وبالتواطين قال هاديك قال الألف لإطلاق الراوي وبعضهم هو فاعل قال قال بعض 239 01:33:45.950 --> 01:34:06.750 وهو المقصود بالبعض هنا شكون؟ الامام الاميري. قال بعض من الاصوليين وهو الابياري ان المنقطع حقيقة لان الحقيقة هي الاصل في الاستعمال طيب كيف ذلك؟ قال بعض الحقيقة كيف ذلك؟ قال لك بشركة 240 01:34:08.200 --> 01:34:38.500 اش معنى بشركة اي ان الاستثناء مشترك بينهما الشركة هي الاشتراك الاشتراكي اي ان الاستثناء مشترك بينهما حقيقة فيهما القول الثاني قال وبالتواطي فيه وفي المتصل قالك اسيدي الاستتناء متواطئ 241 01:34:38.600 --> 01:35:16.050 فيه في المنقطع وفي المتصل الاستثناء هو من قبيل اش الكلي المتواطئ والكلي المتواطئ تتساوى جزئياته فيه اذا فالاستثناء كلي متواطئ كيتساوى فيه المتصل والمنقطع والتواطؤ هو اش؟ هو القدر المشترك وقل ما شئت اما تقول بالتواطؤ ولا تقول بالقدر المشترك بينهما والمعنى واحد 242 01:35:16.450 --> 01:35:37.300 ثم قال رحمه الله واوجب فيه الاتصال وفي البواقي دونما اضطراري وابطلا بالصمت للتذكير ان شاء واضح كاين شي