بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس الرابع والعشرين
من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع المقامة في هذه الدورة المباركة ونبتدأ هذا الدرس ان شاء الله في كتاب الجنائز قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنائز والجنائز جمع جنازة جنازة بفتح
وكسرها. الجنازة والجنازة تطلقان على النعش الذي عليه الميت وعلى الميت نفسه. وبعض اهل العلم في اللغة يقولون الجنازة بالكسر على النعش اذا كان عليه ميت والجنازة بالفتح على الميت نفسه لكن النعش اذا لم يكن عليه ميت فانه لا يسمى جنازة وان
ما يسمى سرير. وهذا الكتاب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الجنازة فذكر فيه جملة من الاحكام ذكر ما يسبق الموت فتكلم في احكام عيادة المريض ثم تكلم فيما يشرع مع المحتضر ثم تكلم
فيما يسن اذا مات المسلم ثم تكلم في غسل الميت وما يتعلق به من احكام ثم تكلم في تكفين الميت ثم تكلم في الصلاة عليه ثم في دفنه ثم ختم الكتاب في الكلام على احكام زيارة القبور. فتلاحظون
ان هذه الاحكام ليست مقتصرة على على صلاة الجنازة. وانما ذكر المؤلف الله تعالى هذا الكتاب في هذا الموضع بعد نهاية كتاب الصلاة وقبل كتاب الزكاة لان اهم شيء يفعل بالميت المسلم هو الصلاة عليه
وبقية الاحكام يمكن ان تلحق به وصلات وصلاة الجنازة لها صفتها التي تختص بها وتميزها عن سائر الصلوات ولهذا ايضا افردها المؤلف رحمه الله تعالى بالذكر. وقد بدأ المؤلف رحمه الله تعالى هذا الكتاب
بالكلام في حكم عيادة المريض. ومن المسائل المهمة التي يتكلم فيها الفقهاء في هذا الموضع في المتون المطولة حكم التداوي. المؤلف الله تعالى شرع في مشروعية عيادة المريض ولم يتكلم في حكم التداوي. والمذهب ان
حكم التداوي انه مباح اذا كان التداوي بامر مباح. وتركه مع ذلك افضل. اما تداوي محرم فانه حرام. هذا هو خلاصة المذهب في حكم التداوي ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بقيادة المريض فقال رحمه الله تسن عيادة
المريض والمراد به هنا المريض المسلم فيسن عيادته السؤال عن حاله وقد جاء في ذلك عدة احاديث من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ومن ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم
خمس وذكر منها عيادة المريض. والسنة ان تكون العيادة غبا يعني يوما بعد يوم بحيث تكون على صفة لا تثقل على المريض. يأنس بها المريض دون ان تثقل عليه. قال المؤلف رحمه الله وتذكيره التوبة. يعني يسن كذلك ان يذكر المريض
بالتوبة. وذلك لان التوبة واجبة على كل حال. وعلى كل احد لكنها في هذا الحال في حال المرض خاصة اذا كان مرظ مرظا مخوفا التوبة في حق هذا اكد من غيره
لانه يخاف انقطاع الاجل اكثر من غيره. وبناء عليه فهو احوج الى التوبة من غيره ان يذكر التوبة بلطف ورفق. قال المؤلف رحمه الله والوصية يعني يسن كذلك ان يذكر بالوصية وليس غرض المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الموضع الكلام في احكام الوصية
من حيث مشروعيتها وما يتعلق بها من احكام لان هذا له موضعه في كتب الفقه وانما مراده ها هو انه يسن ان يذكر المريض من قبل من يعوده بالوصية بان يوصي
والوصية مشروعة في حقي وفي حق غيره لكنها في حقه اكد والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا
فوصيته مكتوبة عنده. ثم لما انتهى المؤلف رحمه الله تعالى من الكلام في احكام عيادة مريض انتقل الى الكلام في احكام ما يفعل بالمسلم اذا حضره الموت فقال واذا نزل به يعني اذا نزل به ملك الموت سن ثم ذكر خمسة امور
اذا نزل بالمسلم الموت سن لمن حضره خمسة امور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الامر الاول قال واذا نزل به سنة تعاهد بل لحلقه بماء او شراب ان يبلى حلقه بماء او غيره من المشروبات يقوم بذلك ارفق اهله
به وكذلك يسن ندى شفتيه يعني يقوم ارفق اهله به بتندية شفتيه بقطنة. وذلك لان بل حلقه بالماء وتندية شفتيه فيهما تخفيف من الكرب الواقع به وايضا فيهما تسهيل عليه بنطق الشهادة. ولهذا السنة الثالثة ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
قال ولقنه لا اله الا الله. وظاهر هذا انه انما يلقنه شهادة ان لا اله الا الله. فقط لا الشهادتين معا. وايضا يلقنه ذلك مرة. لا يكرر عليه التلقين ان يلقنه مرة ولا يزيد على الثلاث. والدليل على مشروعية تلقين المحتضر
لا اله الا الله حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا اله الا الله. والمراد به من حضره الموت. وقد جاء في الحديث ايضا ان من كان اخر كلامه الدنيا
لا اله الا الله دخل الجنة. قال المؤلف رحمه الله ولم يزد على ثلاث. يعني اذا لقنه الشهادة ثلاث مرات فلم يأت بها فانه لا يزيد على ثلاث لئلا يضجره
يتكلم بما لا يليق الكلام به. الا ان تكلم بعد تلقينه بالشهادة او غيرها فانه يعاد تلقينه مرة اخرى لتكون الشهادة اخر ما يتكلم به قال المؤلف رحمه الله الا ان تكلم بعده فيعيد تلقينه برفق. والرفق مطلوب على كل حال وهو
في هذه الحالة العصيبة على الانسان اكد في تعامل مع المحتضر برفق قال المؤلف رحمه الله الله ويقرأ عنده يس يعني يسن رابعا ان يقرأ عند المحتضر سورة ياسين. وقد جاء ذلك في حديث
معقل ابني يسار رضي الله عنه في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرؤوا على موتاكم سورة ياسين والحديث فيه ضعف. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويوجهه الى القبلة
هذه السنة الخامسة التي تفعل مع المحتضر ان يوجه الى القبلة بان يجعل على جنبه الايمن ووجهه الى القبلة. فان لم يتيسر ذلك يبقى مستلقيا على ظهره وتكون رجلاه الى القبلة. وقد جاء في الحديث قبلته
احياء وامواتا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك جملة من الامور تسن اذا مات المسلم فذكر رحمه الله تعالى تسعة امور او ذكر ثمانية امور. قال المؤلف رحمه الله فاذا مات سن تغميضه. اذا مات
السنة اولا تغميض عينيه. وقد فعل النبي صلى الله عليه وسلم اه بابي سلمة رضي الله عنه لما توفي كما في صحيح مسلم. اغمض النبي صلى الله عليه وسلم عينيه
ثانيا قال المؤلف رحمه الله وشد لحييه. شد لحييه والغرظ من هذا الفعل لئلا يدخل الى فمه الهوام من الحشرات ونحوها. ثالثا قال المؤلف رحمه الله وتليين مفاصله يعني يسن ان تلين مفاصله والغرض من ذلك ان يسهل تغسيله على من
على القائم بتغسيله. فتلين مفاصله يكون بتحريكها بان ترد. ذراعه الى عضده ثم ترد العضد الى الجنب وترد ساقه الى فخذه ثم ترد الفخذ الى البطن وهكذا لين مفاصله. قال المؤلف رحمه الله وخلع ثيابي هذا الذي يسن رابعا خلع ثيابه. والفقهاء
يقولون يسن خلع ثيابه لغرظ وهو قالوا لان لا يحمى جسده فيسرع اليه الفساد ولهذا اذا وضع في الثلاجة فلا يلزم ان تخلع ثيابه قبل تقصيره لان الغرض الذي لاجله ذكر الفقهاء هذا الامر قد زال. قال المؤلف رحمه الله وستره بثوب
هذا الامر الخامس يسن ان يشترى بثوب. فاذا خلعت ثيابه لا يبقى عريانا وانما يسن ان يستر بثوب وقد روت ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها كما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما مات سجي
حبرة سدي ببردة حبرة. قال المؤلف رحمه الله هو وضع حديدة على بطنه هذا هو الامر الثالث السادس عفوا ان توضع حديدة او شيء ثقيل على بطنه. والغرظ من ذلك
لان لا ينتفخ بطنه. ولهذا اذا وظع في الثلاجة ايظا يستغنى عن وظع حديدة او شيء ثقيل على بطنه ثم قال المؤلف رحمه الله سابعا ووضعه على سرير غسله متوجها
منحدرا نحو رجليه. يسن ان يوظع على سرير لان رفعه على السرير ابعد له عن الهوام ويوضع على السرير متوجها منحدرا نحو رجليه. لماذا يكون منحدرا نحو لاجل ان ينصب عنه الماء اذا غسل وينصب عنه ايضا ما يخرج منه من اذاه. قال
رحمه الله تعالى ثامنا واسراع تجهيزه. ان مات غير فجأة. يعني يسن الاسراع في تجهيزه وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان الميت من حيث الاسراع بتجهيزه حالتين الحالة الاولى ان يموت فجأة وكذلك اذا شك في موته فهذا
لا يسن الاسراع في تجهيزه وانما ينتظر حتى يتيقن موته. اما اذا مات من فجأة بحيث كان موته في هذه الصورة متيقنا فانه يسن الاسراع في تجهيزه وكذلك يسن الاسراع في انفاذ وصيته. اسراع تجهيزه واسراع
انفاذ واسراع انفاذ وصيته. فانفاذ الوصية واجب الوصية بالمال انفاذ واجب لكن الاسراع بذلك مستحب وذلك لما فيه من جلب الاجر له. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب في قضاء دينه. ان
اسراع في قضاء الدين ليس مستحبا كالامور السابقة وكالوصية. وانما حكمه الوجوب فيجب الاسراع في قضاء دينه. سواء كان هذا الدين لله تبارك وتعالى او كان للادب كأن يكون الدين لله تعالى كفارة لم يخرجها او للادميين
فيجب الاسراع في قضاء هذا الدين. وقد جاء في حديث ابي هريرة رضي الله عنه في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذه مسألة مهمة يقع فيها التقصير
ومن كثير من اولياء الميت فترى كثيرا من الناس يموت وعليه ديون وله تركة حاضرة يمكن قضاء الدين منها ومع ذلك يتأخرون ربما السنوات ولا شك انهم بهذا مقصرون متعرضون للاثم. وهم ايضا مقصرون في حق ميتهم
ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في غسل الميت وما يتعلق به من احكام. فبدأ بحكم تغسيل الميت. فقال رحمه الله غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. هذه الامور الاربعة غسل
الميت والثانية تكفينه والثالث الصلاة عليه والرابع دفنه حكمها فرض كفاية واجبة على العموم وجوبا كفائيا. والمراد بالميت هنا هو الميت المسلم بخلاف الميت الكافر مما هو مستقر انه لا يصلى عليه كما قال الله تبارك وتعالى ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا
على قبره. والديل على وجوب غسل الميت وتكفينه. وجوبا كفائيا حديث ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم او في متفق عليه في الذي دابته وهو محرم فمات فقال النبي صلى الله عليه وسلم كفنوه
بماء اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. فدل هذا على وجوب تغسيله وتكفينه. وكذلك تارك الصلاة عليه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك دفنه فرض كفاية. قال الله تبارك وتعالى ثم
ما ماته فاقبره. ولان ايضا ترك المسلم بلا دفن فيه تسبب في انتهاك حرمته ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال الاولى بغسل الميت. ثمة صفتان ينبغي الافضل ان تتوفر في من يتولى تغسيل الميت. صفتان الافضل ان
تتوفر فيمن يغسل الميت من المسلمين. الصفة الاولى ان يكون ثقة لان لا يفشي شيئا مما لا يصح افشاؤه عن الميت. والصفة الثانية ان يكون عالما باحكام التغسيل. ليقوم به على اكمل وجه
وقد يحصل احيانا ان يتنازع الناس في تغسيل الميت كلهم يريدوا ان يغسل هذا الميت. وفي هذه الحال فذكر المؤلف رحمه الله تعالى من هم الاولى بتغسيل الميت. فقال رحمه الله واولى الناس بغسله اولا وصيه وصيه. فاذا
فاوصى الانسان بان يغسله فلان من الناس فان هذا اوصى اليه احق بتغسيله من سائر الناس. اذا كان هذا الموصى اليه عدلا وقد روي ان ابا بكر رضي الله عنه اوصى ان تغسله زوجته اسماء بنت عميس رضي الله عنها. فان لم
كن قد اوصى فيأتي بعد ذلك ابوه. فالاب مقدم على سائل القرابة حتى مقدم على الابناء في الاولوية بتغسيل الميت. وذلك لان الاب يختص اكثر من غيره من الاقارب الحنو والشفقة. ثم بعد الاب قال المؤلف رحمه الله ثم جده. لان الجد كالاب في
هذه الحالة وها هنا مسألة وهو ان الاب في الميراث يأتي بعد الابن ثانيا. اما في هذه المسألة في تغسيل الميت فانه يأتي قبل للابل وكذلك يأتي قبل الابن في الولاية في ولاية النكاح كما سيأتي معنا. اما في الميراث فالابن
مقدم على الاب وعلى الجد باجماع اهل العلم كما سيأتي معنا في الفرائض ان شاء الله. قال مؤلف رحمه الله ثم الاقرب فالاقرب من عصباته. بعد الجد الاخ الشقيق ثم الاخ لاب
ثم ابن الاخ الشقيق ثم ابن الاخ لاب ثم العم وهكذا. قال المؤلف رحمه الله ثم ذوو ارحامه خاله وابن خاله ثم الاقرب فالاقرب. والاجنبي من الرجال اولى بالتوصيل حتى من الزوجة ومن الامة. فالزوجة والامة لهما
ان يغسل الزوج كما سيأتي معنا لكن الاجنبي اولى بذلك منهما. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى انثى وصيتها العدل يعني اولى الناس بتغسيل الانثى وصيتها العدل اذا كانت هذه
المرأة التي اوصي اليها بتقصير الميتة اذا كانت امرأة عدلة فانها اولى من غيرها بتقصير الميت ثم القربى في القربى من نسائها. سواء كانت قرابتهن من جهة الاب او من جهة الام
الجدة الام ثم الجدة ثم البنت وبنت الابن وبنت البنت والعمة والخالة على السواء ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. يعني يجوز لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. لانه سيأتي معنا ان الرجال لا يلون تغسيل النساء وان النساء
تغسيل الرجال لا يجوز ذلك الا انه يستثنى من هذه المسألة تغسيل كل واحد من الزوجين للاخر فيجوز للرجل ان يغسل زوجته ويجوز للزوجة ان تغسل زوجها يستثنى من ذلك اذا كانت زوجته ذمية فليس لها ان تلي
لانه لا يصح التغسيل منها لانه يحتاج الى نية والنية لا تصح منها. فان قال قائل وكيف يصح لكل من الزوجين ان يغسل صاحبه وقد انقطعت او وقد انقطع النكاح
وانتهى فالجواب ان النكاح وانقطع وانتهى الا ان اثاره لا تزال باقية او بعض اثاره لا تزال باقية كالعدة والميراث ها هنا مسألة لطيفة وهي هل للمرأة ان تغسل زوجها الميت حتى لو خرجت
العدة سورة هذه المسألة ان يموت رجل ثم بعد وفاته بوقت يسير قبل تجهيزه تلد امرأته فاذا ولدت فانها قد انتهت عدتها كما سيأتي معنا في كتاب العدد. فهل لها ان تلي تغسيل زوجها حتى مع انتهاء عدتها
الجواب نعم لها ان تلي تغسيل زوجها حتى وان انتهت عدتها. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذا سيد مع سريته المراد بها الامة المباحة له. المباح وطؤها له حتى ولو كانت ام ولد فحكمها كحكم الزوجة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولرجل وامرأة
غسل من دون سبع سنين فقط. الاصل ان يلي تغسيل النساء النساء تغسيل الرجال الرجال فلا يجوز ان يغسل الرجال امرأة ولا ان يغسل النساء رجلا الا من دون سبع سنين فقط. فالصبي الذي دون سبع سنين او الصبية
التي دون سبع سنين اذا ماتت جاز لكل من الرجال والنساء تغسيلهما بناء على ان من دون السبع لا عورة له كما تقدم معنا في شروط الصلاة. فبناء على انه لا عورة له لا عورة له كما تقدم معنا في شروط
الصلاة بناء على انه لا عورة له يجوز ان يغسله الرجال او يغسله النساء حتى مع كشف عورته لكن الاولى ان يلي الصبيان الرجال ويلي الصبايا من اللاتي دون السبع النساء
اما من بلغ سبع سنين فلا يغسله اذا كان صبيا الا الرجال ولا يغسلها اذا كانت صبية الا النساء كحكم البالغات لان من بلغ لان من بلغ سبع سنين ثبتت له احكام العورة
وقد جاء ان ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات غسله النساء قال المؤلف رحمه الله تعالى وان مات رجل بين نسوة او عكسه كخنثى مشكل تقدم معنا انه لا يصح ان يغسل الرجال
النساء حتى ولو كانوا من محارمهم وانما استثنى من ذلك العلاقة الزوجية فقط ولا يغسل النساء الرجال حتى ولو كان الرجال من محارمهن ما الحكم لو ان الرجل مات بين نساء
ليس فيهن زوجة ولا امة مباحة او المرأة ماتت بين رجال وليس معهم زوج لها قال المؤلف رحمه الله يمم تيمم الرجل وتيمم المرأة في هذه الحالة اذا عدم من هو صالح للتغسيل من جنسها
ولابد ان يكون ذلك من وراء حائل يكون ذلك من وراء حائل يعني لا يباشر الغاسل من الرجال مس المرأة الميتة ولا يباشر الغاسلة من النساء مس الميت الذكر وانما يكون ذلك اذا يمم يكون ذلك من
حائل بخرقة الا اذا كان الميت محرما اه للرجل اذا كان رجل محرما للميتة او كانت الغاسلة من النساء اه محرمة على الرجل فانه في هذه الحاجة في هذه الحالة
يممها ولو بلا حائل بناء على انه لا يحرم على اه الرجل ان يمس بشرت المرأة اذا كانت من محارمه والمرأة لا يحرم عليها ان تمس بشرة الرجل الذي هو من محارمها. اما اذا كان من غير المحارم فانه لا ييمم الا من وراء حائل
قال المؤلف رحمه الله تعالى كخنثى مشكل كحال الخنث المشكل اذا لم تحضره امة له فالخنثى اذا كان واضح امره فيلحق اذا كان خنثى ذكر يلحق بالذكور واذا كان انثى انثى يلحق بالاناث اما اذا كان
انثى مشكل لا يعرف هل هو رجل او انثى؟ فهذا له احكام يباين فيها الرجال والنساء تأتي في عدة ابواب ومنها ما سبق منها في هذه المسألة انه يشتبه ان يكون انثى فلا يجوز ان يلي تغسيله الرجال
ويشتبه ان يكون ذكر فلا يجوز ان يلي تغسيله النساء الحل في هذه الحالة الا يغسل على المذهب وانما تيمم وانما ييمم كما سبق قد يقول قائل ولماذا لا يقال في الحالتين السابقتين اذا مات الرجل بين نسوة او المرأة بين الرجال او الخنثى؟ لماذا لا يقال في هذه الحالة
ان من حضره يصب عليه الماء دون ان يمس البشرة مطلقا لا بحال ولا بلا حائل والجواب ان اراقة الماء دون مس البشرة لا تحقق الغرض من التغسيل وهو التنظيف. وازالة النجاة
بل ربما يترتب عليها خروج نجاسة اكثر. وبناء عليه قالوا لا يغسل وانما وفي هذه الحالة هو التيمم كما لو عدم الماء بالكلية قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم ان يغسل مسلم كافرا او يدفنه. لا يجوز ان يتولى المسلم تغسيل كافر
لان في ذلك اكرام له. وكانت لا يجوز له ان يدفنه وانما يوارى كما توارى سائر دفعا للاذى به ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صفة تغسيله لكن قبل ذلك لعلنا نختم هذا الدرس بمسألة وهي ما يشترط في الماء الذي
به الميت ما يشترط في الماء الذي يغسل به الميت يشترط امور. الامر الاول ان يكون الماء طهورا. والامر الثاني ان يكون مباحا فلا يصح تغسيل الميت بالماء المغصوب مثلا
ثالثا اسلام الغاسل فيشترط في تغسيل الميت ان يكون الغاسل مسلما لان الغسل عبادة يحتاج الى نية والنية لا تصح من غير المسلم الا اذا كان الغاسل نائبا عن مسلم نوى التغسيل فانه في هذه الحالة يجزئ ويصح
كذلك يشترط ان يعقد الغاسل التغسيل ولو مميزا فيكفي في الغاسل ان يكون مميزا يعقل التغسيل ولا يجب ان يكون بالغا يصح ان يغسل الصغير الذي لم يبلغ ما دام انه مميز لانه تصح منه
النية التي تشترط في العبادات وفهمنا من هذه الشروط السابقة المشترطة في تغسيل الميت. وفي الماء الذي يغسل به الميت. فهمنا منها انه لا يشترط ان يكون الغاسل ظاهرا بل يجوز ان يغسل حتى ولو كان جنبا
او كانت المرأة حائضا او نفساء كل ذلك جائز ولا يشترط في الغاسل وانما الشروط في آآ غسل الميت هي ما سبق وبهذا ينتهي اه ما اردنا ذكره في هذا الدرس
ونبتدئ ان شاء الله في الدرس القادم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الميت والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين