يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذا ما هو الدرس الثامن والعشرين من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع وقد ابتدأنا
في الدرس الماظي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الزكاة وتوقف بنا عند وتوقف بنا الحديث عند نهاية كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة بهيمة الانعام وكنت اود التنبيه على مسألة لكن فاتني التنبيه عليها عند ذكر
شروط الزكاة وهي انكم تلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى لما عدد شروط الزكاة لم يذكر من بينها من بين البلوغ او العقل. كما في الصلاة مثلا او الحج وهكذا سائر العبادات لا تجب على الصغير ولا تجب على المجنون
اما الزكاة فتلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى لما عدد شروطها لم يذكر ضمن الشروط البلوغ ولم يذكرهن العقل ومقتضى ذلك ان البلوغ والعقل ليس شرطين وبناء عليه الزكاة على الصغير اذا تحققت الشروط كما تجب على البالغ وتجب الزكاة في ما
للمجنون اذا تحققت الشروط كما تجب في مال العاقل غير ان المخاطب باخراج الزكاة بالنسبة للصغير والمجنون هو وليهما. ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه قال اتاجروا باموال اليتيم
لا تأكلها الصدقة. والقصد من هذا التنبيه على وجوب الزكاة في مال مجنون والصغير وان البلوغ والعقل ليس بشرطين في وجوب الزكاة ونبتدي ان شاء الله هذا اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في زكاة الحبوب والثمار. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب زكاة الحبوب والثمار. نعم هذا الباب عقده المؤلف
رحمه الله تعالى في النوع الثاني من انواع الاموال الزكوية وهذا الباب يشتمل على زكاة الحبوب والثمار وعلى زكاة العسل وعلى زكاة المعدن وعلى زكاة الركاز. وذكر في الزكاة من باب التجوز والا فان احكامه تختلف عن احكام الزكاة كما سيأتي معناه وانما
المقصود ان فقهاء الحنابلة يذكرون في هذا النوع الخارج من الارض يذكرون الحبوب والثمار والمعدن اسأل والركاز والمؤلف رحمه الله تعالى عن الحجاوي لم يذكر المعدن كما سيأتي معنا لكن الفقهاء يذكرون في هذا الباب هذه الامور الاربعة. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى
زكاة الحبوب والثمار وقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على وجوب الزكاة في الحبوب والثمار في الجملة. ودل على ذلك الكتاب والسنة ايضا. فمن الكتاب قول الله تبارك وتعالى
واتوا حقه يوم حصاده. وهو الذي انشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفة والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه وغير متشابه كلوا من ثمره اذا اثمر واتوا حقه يوم حصاده والمراد بالحق هنا كما فسره اهل العلم هي الزكاة
وكذلك دل على وجوب الزكاة في الخارج من الارض قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض ولا تيمموا الخبيث انه تنفقون ولستم بآخرين. فهذه الاية ايضا تدل على
وجوب الزكاة لان النفقة تطلق على الزكاة ويدل على اطلاقها على الزكاة قول الله تبارك وتعالى من الذين يكنسون القول والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل فالمراد بكنز الذهب والفضة وعدم انفاقهما في سبيل الله المراد بعدم الانفاق اي منع الزكاة
كما فسر ذلك او كما فسر الاية بذلك اهل العلم رحمهم الله تعالى. اما من السنة ايضا متعددة ومنها ما في المتفق عليه من حديث اه ابن عمر من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دونه خمسة اوسق صدقة
مفهوم المخالفة ان ما بلغ خمسة اوسق فيه الصدقة الواجبة. وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقت السماء والعيون العشر. واجمع اهل العلم كما قلت على وجوب
الزكاة في الحبوب والثمار في الجملة. لكن ليس هذا اجماع على كل نوع من الحبوب والثمار. وانما الذي حكي الاجماع على وجوب الزكاة فيه كما ذكر ابن منذر رحمه الله اربعة اشياء ابن منذر حكى الاجماع على وجوب الزكاة
في الحنطة والشعير من الحبوب والتمر والزبيب من الثمار. اما ما وهذه الاربعة ففيه خلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله ظابط يجب فيه الزكاة عند الحنابلة رحمهم الله تعالى. تفضل. قال رحمه الله تجب في الحبوب كلها
ولو لم تكن قوتا وفي كل وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى تجب الزكاة يعني بشروطها في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا
وفي كل ثمر يكال ويدخر كتمر وزبيب. الضابط فيما يجب فيه الزكاة من الحبوب والثمار عند قنابلة ان الزكاة تجب في كل مكين مدخر. فما يجتمع فيه اذان الوصفان من
الحبوب والثمار ففيه الزكاة. الوصف الاول ان تكون مكيلة. والوصف الثاني ان تكون مدخرة الدليل على اعتبار الكيل هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه في الحديث الذي سبق انفا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة. فدل
الحديث على ان التوثيق معتبر في الزكاة. والوسق وحدة كي فأفاد مفهوم المخالفة ان ما لا يدخل فيه الكيل فانه لا زكاة في لان النصاب انما حدد بالوساق. اذا هذا هو الدليل على اعتبار الكيل فيما يجب
اه فيه الزكاة. اما الدليل على اعتبار الادخار فيما تجب فيه الزكاة فهو ان ما لا يدخر لا تكتمل به النعمة. لا تكتمل به النعمة. والمنة لانه لا ينتفع به في المآل وانما ينتفع به في الحاضر فقط. وها هنا مسألة
مهمة وهي اننا اذا قلنا مدخرة فالمراد بذلك ما من شأنه ان يكون مدخرا ويقبل الادخار حتى وان لم يدخره الانسان كلو ما اكل التمر مباشرة ولم يدخره وكذلك المعتبر في الادخار هو الادخار الطبيعي اما الادخار الان عبر
مواد الحفظ او عبر اجهزة التبريد فانه يمكن ادخار كل شيء عبر اجهزة التبريد ليس المعتبر انه يدخر في اجهزة التبريد ككثير من الثمار التي لم تكن مدخرة فيما سبق والان مدخرة في اجهزة التبريد فهذه لا زكاة
لا زكاة فيها. اذا هذا هو الضابط عند الحنابلة وهو ان الزكاة تجب في كل مكيل مدخر نأتي الى كلام المؤلف رحمه الله المؤلف قال تجب في وبكلها ولو لم تكن قوتا. لماذا قال في الحبوب كلها؟ لان الحبوب كلها مكيلة
مدخرة. فلو قال تجب فيما يكال ويدخر من الحبوب ما خرج شيء. لم يكن تقييدا لان الحبوب كلها مكينة مدخرة قال المؤلف رحمه الله في الحبوب كلها مثل الارز والعدس والشعير والحنطة حتى وان لم تكن قوتا
لان الحبوب منها ما هو قوت مثل الدخن او الارز او الحنطة ومنها ما ليس بقوت مثل الرشاد او الابازير كالكمون والكزبرة ونحوها فهذه حبوب ليست قوت مع ذلك تجب فيها الزكاة. فان قال قائل ما الدليل على وجوب الزكاة فيها
فالجواب هو انها داخلة في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة اوسق صدقة قال قائل المراد بالحديث هو ما من شأنه ان يطعم وان يقتات لا ما ليس كذلك
فالجواب ان هذا يخالف ما دل عليه حديث ابن عمر رضي الله عنه في البخاري لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر. فانه يفيد العموم في كل ما تسقيه السماء. وانما اخرجنا ما ليس
او مدخرا لدلالة الاحاديث الاخرى. والا فحديث ابن عمر فيما سقت السماء العشر يفيد العموم في كل ما تسقيه السماء اليس كذلك؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى اه وفي كل ثمن يكال ويدخر. اما الثمار فليست كلها مكينة مدخرة وان منها
وانما منها ما هو مكين ومنها ما ليس بمكيل. ومنها ما هو مدخر ومنها ما ليس بمدخر. فلا تجب الزكاة في شيء ان الثمار الا ما كان مكيلا مدخرا. وقد ذكرنا الدليل قبل قليل على اعتبار الكيل. والادخار
قال المؤلف رحمه الله كتمر وزبيب فهي مكينة مدخرة وكذلك اللوز والفستق ونحوها من الثمار كلها ينطبق عليها انها مكينة مدخرة وكذلك تجب الزكاة في اوراق الاشجار المقصودة. كورق السدر
يعني يطحن ويدق وينتفع به. فاوراق الشجار الاشجار اذا كانت مقصودة ففيها الزكاة اذا توفرت الشروط لانها حين اذ مكينة مدخرة. نحن لم نشترط ان تكون مطعومة وانما اشترطنا ان تكون
مكينة مدخرة نعم. قال رحمه الله ويعتبر بلوغ نصاب قدره الف وستمائة للعراقي. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويعتبر يعني يعتبر في الوجوب بلوغ نصاب قدره الف وستمائة رطل عراقي. الدليل على اعتبار النصاب هو
حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه متفق عليه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فهذا هو النصاب سد او سقم. وخمسة اوسق تساوي بالرتل العراقي الف وستمائة رطل
خمسة اوسط تساوي الف وست مئة رطل عراقي كما قلت الدليل جاء بالوساق. والوسق يساوي ستون صاعا فخمسة اوسط تساوي ثلاثمئة صاع. وثلاث مئة صاع تساوي بالرتل العراقي الف وست مئة
رطل والرطل العراقي قرابة اربع مئة جرام وشيئا تقدير الصاع بالكيلو جرام المعاصر فيه خلاف كما تعلمون بين اهل العلم فاذا قدرناه كيلوين واربعين غراما خمسة اوسق تساوي نحو من
ست مئة سبع مئة وعشرين كيلو. واذا قدرناها لانها تبلغ اه ثلاثة كيلو تساوي تسع مئة كيلو لكن اذا تقرر ذلك المعتمر في بلوغ النصاب ان تبلغ النصاب بعد تصفية الحب
من قشره وبعد جفافه اذا كان رطبا لاننا لو اعتبرنا القشرة معه لربما بلغ خمسة اوسق واذا صفيناه من القشرة ربما يبلغ اربعة اوسع فالمعتبر في بلوغ النصاب ان يكون بعد تصفية الحد من قشره وان يكون ايضا بعد جفاف
او الثمر. خمس مئة صاع تمر رطب. ربما تكون اربع مئة صاع اذا جف التمر. وهذا ظاهر. فالمعتبر في تحديد هذا النصاب ان يكون بعد تصفية الحب من قشره وجفاف الحب الثمر. نعم. الصاع
نعم كلها وحدة كيل لا وحدة يعني الصاع والوسق والرطل وحدة عفوا الرطل وحدة وزن الرطل وحدة وزن لكن الكيل الصاع والوسق وحدة كيل. فالنصاب جاء تقديره بالكيل ثم يحول الى وحدات الوزن المعاصرة. طبعا التحويل تقريبي. لماذا نقول تقريبي؟ لان
من الاشياء يتفاوت يعني لما تضع في الصاع تمر سيختلف وزنه عما لو وضعت فيه بر بل التمر نفسه تتفاوت انواعه في الوزن. فالتحديد هذا تقريبي. وليس تحديدا قاطعا دقيقا
نعم. تفضل. قال رحمه الله وتضم ثمرة العام الواحد في بعضها الى بعض في تكميل النصاب لا جنس الى اخر. قال المؤلف رحمه الله وتضم ثمرة العام الواحد بعضها الى
بعض في تكميل النصاب. احيانا تكون الشجرة تثمر مرتين مثلا لو اثمرت في المرة الاولى مجموع الثمار في المرة الاولى ثلاث مئتين مئتي صاع. والمجموع في المرة الثانية في العام نفسه مئتي صاع. اذا اذا ضممنا
المائتين صاعد المائتين صاع بلغت اربع مئة صاع فتكون تجاوزت النصاب. فهذا مراد المؤلف رحمه الله تظم وثمرة العام الواحد بعضها الى بعض في تكميل النصاب. لماذا؟ لعموم الحديث يعني الضمة الثمرة بعضها الى بعض اذا كانت ثمرة عام واحد لا يخرجها من قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة اوسق
صدقة وايضا كما ان الثمر يتفاوت في غدو صلاحه فيظم بعضه الى بعض وان كان الصلاح متفاوتا. فكذلك سائر الثمار والحب والحبوب. حتى ولو كانت في بلدين لو كان له بستان في بلد وبستان في بلد اخر لو كان بينهم وسافة قصر فهذه مسألة يختلف
فيها الحكم عن بهيمة الانعام. فهنا لو كان له بستانان كل بستان في بلد فان انه تضم ثمرة البستان الاول البستان الثاني في تكميل النصاب. قال المؤلف رحمه الله تعالى
لا جنس لا جنس الى اخر يعني لا يظام جنس الى اخر. فلو كان عنده اربعة اوسق شعير واربعة اوسق حنطة. الشعير لم يبلغ النصاب منفردا. والحنطة لم تبلغ النصاب منفردا فلا نقول نظم الحنطة الى الشعير في تكميل النصاب باختلاف الاجناس
فلا يضم جنس الى اخر في تكميل النصاب. كما هو الشأن في بهيمة الانعام. فلو كان عنده من اغنام ما لا يبلغ النصاب وعنده من البقر ما لا يبلغ النصاب وعنده من الابل ما لا يبلغ النصاب لا نقول بانها تضم الى بعض
في تكميل النصاب فكذلك في الحبوب والثمار لا يضم جنس الى اخر في تكميل النصاب نعم لا يظم لا حسا ولا حكما. لا تظم الى بعظ اذا اراد ان يظمها كيف ولكن من حيث الحكم ما نقول انه
كما عندك النصاب الان لا لما نقول في بلد ليس القصد ان يجمعها جميع او يخرجها المقصود انها بمجموعها بلغت النصاب. مثل لو كان بينها شهرين او ثلاثة ما يدري انه ينتظر حتى
محصول او القطفة الثانية نعم ويعتبر ليكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. كذلك يعتبر في وجوب الزكاة يعني زكاة الحب والثمار ان النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة. وهذا يجرنا الى تحديد وقت وجوب الزكاة في
الحبوب والثمار. وهو سيذكره المؤلف في الفصل اللاحق لكن نذكره هنا فنقول وقت وجوب الزكاة هو بدو الصلاح فاذا بدا صلاح الثمر بان يشتد الحب. ويزهو او يصفر التمر مثلا. فهنا
قد بدا صلاحه وبدو الصلاح علق به عدة احكام منها الزكاة فاذا بدأ صلاحه وجبت فيه الزكاة واذا بدأ صلاحه جاز وكما يأتي معنا في البيوع ان شاء الله. فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ويعتبر ان يكون النصاب مملوكا له
وجوب الزكاة. وفهمنا من ذلك انه لو تصرف في النصاب قبل وجوب الزكاة فلا زكاة عليه. يعني لو انه باع الثمرة مع المزرعة مثلا قبل غدو صلاح او انه رأى زرع حنطة ثم رأى ان يحصدها قبل بدو الصلاة ليعلفها لغنمه
فهل تجب فيها الزكاة؟ لا تجب. ما دام انها لم تبلغ لم آآ تكن مملوقة له في وقت وجوب وكذلك لو اشترى ثمرا بدا صلاحه او تملكه بهبة او ارث
فانه لا زكاة عليه لانه حين وجبت فيه الزكاة كان في ملكي غيره. ولهذا نقول ويعتبر ان يكون يعني يعتبر لوجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة
وهو بدو الصلاح. وتلاحظون ان المؤلف رحمه الله ذكر ثلاثة شروط خاصة الشرط الاول ان تبلغ النصاب وهو خمسة اوسق. والشرط الثاني آآ عفوا ذكر امرين ان تبلغ خمسة اوسق والشرط الثاني ان تكون في ملكه حين بدو
صلاح اليس كذلك؟ ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه يعتبر في وجوب الزكاة ان يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب فرع على ذلك مسائل لا تجب فيها الزكاة لتخلف هذا الشرط. فقال رحمه الله
ولا تجب في وفي بعض النسخ فلا تجب ولعل نسخة فلا تجب ادق فتكون تفريع على ما سبق. نعم. فلا تجب فيما يكتسب فيما يكتسبه اللقط او يأخذه بحصاده. ولا فيما يجتنيه من
مباح كالبطن والزعبل وبزر قطونا. ولو نبت في ارضه. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا تجب فيما يكتسبه اللاط او يأخذه بحصاده. الذي يلقط الثمرة مقابل ان يأخذ قدرا منها او يحسب مقابل ان يأخذ قدرا من الحبوب لا تجب عليه الزكاة
لماذا؟ لان النصاب لم يكن مملوكا له وقت الوجوب وانما ملكه بعد وقت الوجوب. فالوجوب كان في ملكي غيره. واضح يا اخوان؟ قال وايضا ولا فيما يشتريه من المباح. ما
مباح يعني الذي ليس مملوكا لاحد. المراد المباح الذي ليس مملوكا فلو انه اجتنى من المباح كالبطم وهي انواع من الحبوب التي تنبت بنفسها كالبطن والزعبلي وبزر قطون وبزر قطون كلها انواع من الحبوب ينطبق عليها انها حبوب مكينة مدخرة
لكن لم تجد فيها الزكاة لانها لم تكن في ملكه حين وقت الوجوب. متى ملكها؟ ملكها بالالتقاط. اما بلوغ صلاحها فكان قبل التقاطه لها ولهذا قال رحمه الله ولو نبت في ارضه لو ان هذه الاشياء المباحة نبت نبتت في ارضه
لانه لا يملكها حتى لو نبتت في ارضه. بخلاف ما لو سقط منه حب حب شعير او حنطة يملكها هو فنبتت بنفسها سواء في ارضه او في ارض ليست له ففيها الزكاة لانها مملوكة له فرعا عن كون الحبوب في الاصل
له. واضح يا اخوان؟ ولهذا تعقب الذي في الحاشية ليس في محله واضح؟ تعقب الذي عندكم في الحاشية ليس في محله. نعم. تفضل المباح المراد به كما قلت اي الذي ليس مملوكا لاحد
ما دام انها حبوب ليست مأكولة ليست مملوكة لاحد. كما قلنا في الحبوب التي آآ في اول اول الباب انها تجب في كل مكان مدخر. حتى وان لم تكن مأكولة. ما دام انها مقصودة منتفع بها
ولهذا تجد الزكاة في الشعير والشعير الان لا يكاد يؤكل يبدو بعضها مأكول. نعم. قال رحمه الله فصل في قدر الواجب من المحققة فصل فصل يعني ما بين معكوفتين هذا من عمل المحقق وليس من كلام المؤلف
رحمه الله المؤلف رحمه الله يقول فصل يجب فهذا الفصل اراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يذكر فيه امورا. الامر الاول مقدار الواجب في زكاة الحوب والثمار. والامر الثاني وقت وجوب الزكاة
والامر الثالث وقت استقرار الوجوب وما يتفرع عن ذلك من احكام والامر الرابع زكاة العسل والامر الخامس زكاة الركاز كل هذه الامور ذكرها المؤلف رحمه الله وتعالى في هذا الفصل. نعم. قال رحمه الله فصل يجب عشر ما سقي بلا بلا
ونصفه معها وثلاثة ارباعه بهما. فان تفاوتا فباكثرهما. ومع الجهل العشر نعم قال المؤلف رحمه الله يجب وهذا هو مقدار الواجب. اذا تحققت الشروط التي سبقت في الفصل الماظي قال يجب عشر ما سقيا بلا مؤونة. العشر هو واحد من عشرة. فيما سقي بلا مؤونة
فالحبوب والثمار تنقسم من حيث سقيها الى ثلاثة اقسام. اما ان تسقى بلا مؤونة واما ان تسقى بمؤونة واما ان تسقى بهما واذا سقيت بهما لا تخلو من قسمين. اما ان يكون على سبيل التساوي واما
ان تكون مع التفاوت. واذا كان مع التفاوت فتنقسم ايضا الى قسمين. اما ان يعلم اكثرهم ما نفعل واما ان يجهل. فهذه هي الاقسام في بيان قدر المخرج في الزكاة
قال المؤلف رحمه الله يجب عشر فيما بلا مؤونة. كالغيث الامثلة ذلك ما يسقى بالغيث او البعل الذي يشرب بعروقه فتصل عروقه الى الارض فيشرب او الذي يسقى بماء العيون بمعنى انه لا
في ساقيه. والديل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث عمر رضي الله عنه السماء والعيون العشر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونصفه معها. يعني
يجب نصف العشر وهو واحد من عشرين يجب نصف نصف العشر فيما سقي مع المؤونة والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري وما سقي بالنظح
نصف العشر وما سقى بالنظح نصف العشر. فما سقي بالنظح مثال على ما بمؤونة. وها هنا مسألة وهي ان المؤونة ليست هي التعب الحسي الذي يسقى الان عبر مكائن الحديثة هو سقي بمؤونة لانه وان لم يكن فيه مشقة وجهد الا ان فيه كلفة
مالية مادية لا يتكلفها من يزرع على ماء السماء او ماء العيون فالمؤونة لا يلزم ان تكون جهد مشقة وانما ما دام ان فيه كلفة مادية يعني احيانا في بعض البلدان قد
يأخذون الماء من الانهار لكن عن طريق مكائن تجلب الماء من الانهار الى المزارع فهذه ايضا سقي بمعونة. فالشريعة راعت قدر الجهد المبذول في تحصيل هذه الحبوب والثمار ما سقي بلا مؤونة رفعت قدر الزكاة الى العشر. اما ما سقي بمؤونة فتخفيفا على
مزارع جعلت المقدار نصف العشر. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم. كما قلت ظابط المؤونة هي ما فيه آآ مشقة وتعب او او مقابل مادي. لكن يختلف اي شيء لا يحصل الا بمال فهو سوق سقي بما اولاه. حتى وان كان قليلا. اللهم
الدرس هذا خرجنا شوي بالاسئلة اذا رأيتم انه آآ لازم تكون الاسئلة في اخر حتى يكون الحديث متصلا يقول المؤلف رحمه الله وثلاثة ارباعه بهما قلنا الحالة الثالثة ان يكون السقي بلا مؤونة
وبشيء فيه مؤونة ايضا. يعني كأن يسقي شهر بلا مؤونة وشهرين مؤونة اليس كذلك؟ لانه احيانا يبقى شهور على السماء ثم شهور على الابار اذا كان السقي بمؤونة وبشيء لا مؤونة فيه فانه لا يخلو من حالتين. اما ان يكون
نصفين يعني السقي بمؤونة نصف والسقي بلا مؤونة نصف فهنا يجب في ثلاثة ارباع العشر. يعني سبعة ونصف في المئة. سبعة ونصف في المئة ثلاثة ارباع العشر. الوسط بين خمسة بالمئة وعشرة. بالمئة. لكن لاحظوا انه لما نقول
ثلاثة ارباعه بما سقي بهما نصفين يعني من حيث الانتفاع لانه قد يسقى شهر بلا مؤونة وشهر بمعونة لكن الانتفاع الاعظم يكون لاحدهما. فليس المراد عدد السقيات او الايام انما المراد قدر انتفاع الزرع والثمر بالسقي. اذا اذا سقي بهما الحالة الاولى ان يكونا نصفين ففيه
اذا ثلاثة ارباع العشر بلا خلاف عند اهل العلم رحمهم الله. الحالة الثانية ان يتفاوت يعني ان يكون السقي بمؤونة او السقي بلا مؤونة اكثر نفعا ونماء من الاخر. فاذا تفاوتا
فننظر الى اكثرهما. وكما قلت اكثرهما نفعا ونماء لا اكثرهما عدد سقيات او ايام. وانما اكثرهما نفعا ونماء فيكون هو المعتبر فاذا كان الاكثر نفعا ونماء السقي بمؤونة ففيه حينئذ نصف العشر. وان كان الاكثر آآ نماء ونفعا هو السقي بين مؤونة فيكون الواجب
العشر هذه التقسيمات ممكن يستعين طالب العلم اوجه الاخوات او الاخوة الذين يتابعون معنا الى ضبطها عن طريق وضع بعض المشجرات التي تعينهم على تصور هذه المسألة. والتقسيم الفقهي مهارة. ينبغي ان يمتلكها طالب العلم
قال المؤلف رحمه الله تعالى ومع الجهل العشر. وهي احيان يسقى كما قلت اذا سقي بهما اما ان يعلم وحينئذ قسمين. نصفين او تفاوتا. والحالة الثانية الا يعلم يعني سقي بلا مؤونة وسقي بمؤونة لكن يجهل
هل المزارع ايهما اكثر نفعا ونماء؟ فحينئذ الواجب هو العشر. لماذا الواجب هو العشر لانه بذلك يخرج من العهدة بيقين. يخرج من العهدة بيقين اذا الحاصل القدر المخرج في الزكاة انه لا يخلو من ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يسقى بمؤونة ان يسقى
بلا مؤونة فالواجب العشر. القسم الثاني ان يسقى بمؤونة فالواجب نصف العشر. القسم الثالث ان يسقى بهما اه معا سينقسم الى قسمين ان آآ يعلم مقدار سقي كل منهما والانتفاع والنماء
والا يعلم. فان علم فباكثرهما نفعا مع التفاوت. وثلاث ارباع العشر اذا كان نصفين سواء. والحالة الاخيرة مع الجهل الواجب هو العشر لانه يكون به الخروج من العهدة بيقين طيب اذا اختلف المزارع
المالك وجاب الزكاة فجاب الزكاة قال لا ان سقيت بلا مؤونة. او السقي الاكثر كان بلا مؤونة وادعى المالك انه كان الساقي بمؤونة. فالمصدق هو هو الزارع المالك. كذلك لو كان عنده مستنان احدهما يسقى بمؤونة والاخر يسقى بلا مؤونة فالقدر المخرج
مختلف كما تلاحظون لكن يظم ثمرة البستانين الى بعظ في تكميل النصاب النصاب وهذي سبقت مع لكن حولت التنبيه نعم. قال رحمه الله واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. هذا هو وقت وجوب
الزكاة الذي اشار اليه المؤلف رحمه الله تعالى في الفصل السابق. وهو اذا اشتد الحد يعني يبس حتى وان لم يحصد. حتى ولو كان ما زال في سنبله. فاذا يبس اشتد
وجبت فيه الزكاة. اما الثمار فاذا بدا صلاحها بان تكون صالحة للاكل بان تحمر او تصفر فحين اذ وجبت الزكاة فيها فان قال قائل لماذا تجب الزكاة فيها حينئذ؟ فالجواب انه اذا بدا صلاحها فانها تقصد حينئذ للاكل كما
الجاف منها وايضا يمكن ادخارها حينئذ. نعم ولا يستقر الوجوب الا بجعلها في البيدر. نعم هذه مسألة خاصة بزكاة هو الثمار وهو انه يوجد عندنا وقتان. وقت وجوب ووقت استقرار للوجوب
فاما وقت الوجوب فهو بدو الصلاح واشتداد الحب وبدو صلاح الثمر. اما وقت استقرار الوجوب فهو جعلها في البيدر والبيدر المراد به مكان حفظ الثمرة المكان الذي توضع فيه الثمرة وتحفظ حتى
تجف او يحفظ فيه الحب. اما قبل ذلك فان الزكاة وان وجبت فيها الا انه لم تستقر. لماذا؟ لان عليها لا يثبت الا بجعلها في البيدر. ثم ذكر المؤلف رحمه الله بعض
السائل المتفرعة على وقت استقرار الوجوب وبعض المسائل المتفرعة على وقت الوجوب. نعم فان تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. نعم. فان تلفت قبله يعني قبل جعلها في بيدر بغير تعد منه سقطت. ما الحكم لو ان اه المال الزكوي من الحب والثمار
تلف قبل اخراج الزكاة منه. هذه المسألة تذكرون سبقت في كلام المؤلف وتكلمنا فيها اجمالا عند قوله وتجب الزكاة في عين المال ولها تعلق بالذمة ولا يعتبر في وجوبها ان كان الاداء ولا
المال. اليس كذلك؟ فما الحكم لو ان الحب او الثمر تلف قبل اخراج الزكاة منه نقول اذا تلف الحاب او الثمر قبل اخراج الزكاة منه فانه لا يخلو من ثلاثة احوال. الحالة الاولى ان يكون التلف
قبل بدو الصلاح. قبل بدو الصلاح. فحينئذ لا الزكاة سواء كان ذلك بتعد منه او غير تعد. حتى ولو كان عن فعل عمد منه. لماذا لاننا قلنا ان هذا هو وقت الوجوب. وما قبله لم تجب الزكاة عليه اصلا. واضح يا اخوان؟ لكن
لو انه تعمد الاتلاف فرارا من الزكاة او تعمد اخراجها من ملكه فرارا من الزكاة فان الزكاة حينئذ تجب عليه معاملة له بنقيض قصده. كما يقول نظير هذه المسألة في مسألة الخلطة
في الماشية اليس كذلك؟ الحالة الثانية ان تتلف الحبوب والثمار بعد بدو صلاحها وقبل وضعها في البيدر. يعني بعد ما اشتد الحب واصبح جاهزا للحصاد وما بعده اتت اليه ماشية فاكلته
هنا تلف الحب بعد وقت الوجوب وقبل وقت استقرار الوجوب. اليس كذلك فهنا لا يخلو من حالتين. اما ان يكون التلف بلا تعد منه ولا تفريط فحينئذ تسقط الزكاة عنه. لانها لم تستقر او لم يستقر وجوبها عليه
الحالة الثانية ان يكون ذلك بتعد منه وتفريط فان الزكاة تجب عليه الحالة الثانية ان يكون التلف بعد وضعها في مكان الحفظ في البيدر. مثل ان تحترق او تسرق فحينئذ تجب الزكاة فيها على كل حال سواء كان ذلك عن تعد
التفريط او لا؟ لما سبق معنا في اول الباب انه لا يشترط للوجوب بقاء المال. اذا هذه ثلاث حالات ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فان تلف قبله بغية عدل وسقطت لانها لم تستقر كما قلنا. واذا كان بتعد فانه يزكي. واذا كان بعد وظعه بدا فانه
مطلقا كما لخصنا الحالات قبل قليل. قال ويجب العشر على مستأجر الارض. قال ويجب العشر. المؤلف رحمه والله لا يريد العشر بعينه وانما يريد العشر او نصف العشر او ثلاثة ارباع العشر يعني تجب الزكاة على
استأجر الارض. فلو ان شخصا استأجر استأجر ارضا وزرعها فهل تجب الزكاة على مالك الارض الذي اجرها ام على المستأجر الذي زرع الجواب انها تجب على المستأجر. لماذا؟ لان الزكاة وجبت في الحوب والثمار
وهي في ملكه بدو الصلاح هو وقت الوجوب. وهذا حصل والحبوب والثمار مملوكة له. ولهذا قلت قلت لكم ان هذه المسألة فرع عن قوله واذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. نعم
يجب العسر على مستأجر الارض. واذا اخذ من ملكه او مواته من العسل مئة وستين رطلا عراقيا ففيه نعم هذه مسألة زكاة العسل. الفقهاء فقهاء الحنابلة يذكرون العسل ويلحقونها بالخارج من الارض لانها تخرج من بطول من بطون النحل
ولعلنا نكمل ان شاء الله بعد الاذان. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا اخذ واذا اخذ من ملكه او موات آآ من مئة وستين رطلا عراقيا ففيه عشره. هذه زكاة العسل و
الفقهاء فقهاء الحنابلة يذكرون زكاة العسل ضمن زكاة الخارج من الارض. لانه يخرج من بطون النحل فيشبه من الارض والقول بوجوب الزكاة العسل هو المفردات الحنابلة بمعنى لا يقول به باقي فقهاء
المذاهب فقهاء الحنفية وفقهاء المالكية وفقهاء الشافعية وانما هو المفردات الحنابلة. واستدلوا على وجوب الزكاة في العسل بفعل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه فانه اخذ الزكاة من العسل. قال المؤلف
رحمه الله واذا اخذ من ملكه او موات من العسل بمعنى انه لا يختلف في وجوب زكاة العسل ان يكون هنا النحل في ارض مملوكة له او يكون النحل مملوكا له او يكون في ارض مواد ليست مملوكة لاحد فلو انه
اخذ اه عسلا يبلغ النصاب من عسل من نحل بري ليس مملوكا لاحد فانه تجب فيه الزكاة ما دام انه النصاب فلا فرق في المسألتين لا فرق على المذهب في وجوب الزكاة ولا فرق في مقدار النصاب ولا فرق في
مقدار المخرج يعني لا يفرق في المخرج فيما اذا كان العسل وفيما اذا كان نحل مملوكا له يتعب ويجهد في العناية به او كان من موات بري ليس مملوكا لاحد في كلا الحالتين النصاب والمقدار
زار المخرج واحد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله واذا اخذ من ملكه او موات وهو اقرب من قوله مواته لانه اذا اضافه له اصبح مملوكا له. وانما واذا اخذ من ملكه او موات من العسل مئة وستين رطلا
عراقيا ففيه عشره. مئة وستين رطل. كم تساوي لاحظوا انه في نصاب الحب والثمار الف وستمائة رطل عراقي. وهنا مئة ستين يعني يصاب العسل عشر نصاب الحبوب والثمار والرطل العراقي على حساب بعض
يساوي تقريبا مئة وستين رطل عراقي تساوي ما يقرب من خمسة وستين كيلو من العسل هذا هو نصاب العسل فاذا كان العسل الذي اخذه دون ذلك عشرين او ثلاثين كيلو فلا تجب
فيه الزكاة. اما اذا بلغ النصاب تجاوز الخمسة وستين كيلو ففيه الزكاة. ومقدار الزكاة فيه العشر. نعم. قال رحمه الله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية. قبل مسألة الركاز كما قلت لكم بان الامام الحجاوي رحمه الله في الزاد لم يذكر زكاة المعدن قل كما قلت لكم بان
الحجاوي رحمه الله في الزاد لم يذكر زكاة المعدن لا ضمن اه زكاة الخارج من الارض ولا ضمن الذهب والفضة. كما هو شأن فقهاء الحنابلة. ربما لا ادري هل هل هو رحمه الله يميل الى
وجوب الزكاة فيها على كل حال هو لم يذكر هذه المسألة في الزاد. مع ان المسألة موجودة في المقنع الذي هو اصل الزاد وهو في الاصل لا يحذف الا نادر من كلام المقنع وانما يضيف اضافات كثيرة كما ذكر
في المقدمة ورحمه الله يقول في مقدمة الكتاب قال وهو الراجح وفي مذهب احمد وربما حذفت منه مسائل نادرة الوقوع. فهو قال وربما يعني يشير الى ان هذا اذا حصل فهو
قليل وانه انما حذفه لكونه نادر الوقوع. اما الزيادة فهي كثيرة فقال وزدت ما على مثله يعتمد فاقول ربما كان حذفه لهذه المسألة مع وجودها في مختصر المقنع ربما كان لكوني لا يرى
الوجوب في المعدن. على كل حال نذكر الكلام في زكاة المعدن على وجه الاختصار. فتجب الزكاة في المعدن سواء من الذهب والفظة او غيرها من المعادن. قد قال بعظ فقهاء الحنابلة انها تبلغ الى سبع مئة نوع. فما يعد معدنا
ومنها الملح فانه معدن فانه تجب فيه الزكاة. اما الذهب والفضة فامرهما واخواتي زكاتهما في الفصل اللاحق. اما غير الذهب والفضة من المعادن فتجب فيها الزكاة بعد تصفيتها وسبكها يعني تصفى وتسبك تصفى واذا كانت من ذهب
والفضة تسبك وما شابه فاذا بلغت بعد التصفية اذا بلغت قيمتها نصاب الذهب او نصاب الفضة فقد بلغت النصاب. يعني ما هو نصاب المعدن؟ نصاب المعدن هو الاقل نصابي الذهب والفضة
بعد تصفيته. فاذا صفينا المعدن كالحديد مثلا او النحاس ثم وجدناه يبلغ نصاب الذهب او يبلغ نصاب الفضة. يعني تبلغ قيمته. فحينئذ قد بلغ النصاب وحينئذ فيه الزكاة وهي ربع العشر كما هو القدر الواجب في
زكاة الذهب والفضة. وقبل الانتقال الى الركاز اود التنبيه على مسألة مهمة. وهي ان ان زكاة الخارج من الارض الحبوب والثمار والعسل والمعادن او ما يعبر قرآنه بزكاة الخالد من الارض كل هذه الاشياء يعبر عنها ايضا احيانا عند بعض الفقهاء زكاة المعشرات من باب
هو ان الغالب انه يجب فيها العشر كل هذه الاشياء تختص بامر عن باقي الاموال الزكوية. وهذا الامر هو انه لا تجب الزكاة فيها الا مرة واحدة. ولهذا تجب مباشرة لا يشترط لها الحول لقوله تعالى
واتوا حقه يوم يوم حصاده. فلو ان انسانا مثلا عنده تمر بلغ عشرة اوسق فاخرج زكاته ثم بقي عنده بعد ذلك عام او عامين آآ او عامان او ثلاثة فان
انه لا زكاة فيه. انما الزكاة مرة واحدة. اما اذا اتخذه للتجارة فهذه مسألة ثانية اخرى. لكن لا تجب فيه زكاة الا مرة واحدة بصفته من باب الخارج من ارض الحب والثمار وكذلك العسل وكذلك المعدن في غير الذهب
والفضة. نعم. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية فيه الخمس في قليله قال المؤلف رحمه الله والركاز ما وجد من دفن الجاهلية هذا هو تعريف الركاز سمي تازا لانه يركز ويوضع في باطن الارض
قال المؤلف رحمه الله ما وجد من دفن الجاهلية. كيف يكون من دفن الجاهلية يكون من دفن الجاهلية بان يوجد عليه علامات اهل الجاهلية اهل الكفر. سواء كان ذهبا او فضة او اموالا
او نحو ذلك. فكل هذه الاشياء التي هي من دفن الجاهلية هي الركاز. لان لما يوجد مدفونا لا يخلو من ثلاثة احوال. اما ان يكون عليه علامات الجاهلية فهو الركاز. الحالة الثانية ان يكون
لديه علامات المسلمين فهذا له احكام اللقطة اذا لم يعرف صاحبه. الحالة الثالثة الا تكون هذه علامات بحيث اننا لا ندري هل هو من دفن الجاهلية او من دفن اهل الاسلام؟ فحينئذ الاصل فيه انه لقطة ايضا
فلا يكون ركازا له حكم الركاز الا اذا كان عليه علامات اهل الجاهلية. سواء كان في ارضه او في ارضا في ارض ليست له فانه ركاز. بل قالوا لو انه استأجر
حفار ليحفر له جدارا فوجد الحفار ركازا فالركاز للذي حفر. بخلاف ما لو استأجره قول البحث عن الركاز فانه حينئذ يكون المؤجل للمستأجر وليس للمؤجر نفسه يعني اذا استأجر من يحفر اذا كان استأجره يحفر امر لا علاقة له بالركاز فما يجده الحافر له
اما اذا استأجره اه ليحفر البحث عن الركاز فالركاز الموجود يكون لمن استأجره قال المؤلف رحمه الله فيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز يختلف عن باقي الاموال قال الزكوية في امور. الامر الاول ان فيه الخمس يعني فيه عشرين بالمئة. واحد من خمسة. لقول النبي صلى الله عليه
وسلم وفي الركاز الخمس. وهذا لا يكون في الاموال الزكوية. الامر الثاني انه ليس ليس له نصاب بل يجب الخمس في القليل والكثير. يعني لو كان الركاز الموجود لا يساوي الا خمس مئة
ريال ففيه الخمس حتى وان لم يبلغ النصاب. الامر الثالث مما يخالف فيه الركاز الاموال الزكوية انه يجد انه يجب حتى ولو كان الواجب له ذميا لاننا قلنا ان من شروط الزكاة هي
هو الاسلام. اما الركاز فلو كان الواجد له ذميا فان فيه الخمس ايضا فان فيه الخمس ايضا الامر الاخير هو ان مصرف الركاز مصرف وليس مصرفه مصرف. المصارف الثمانية في الزكاة. هذه امور يفارق فيها الركاز الاموال
الزكوية نعم. قال رحمه الله باب زكاة النقدين. نعم هذا الباب عقده المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الثالث من انواع الاموال الزكوية وهي النقدين. والمراد بالنقدين الذهب والفضة فهذا الزكاة فهذا الباب معقود في زكاة الذهب والفضة. نعم. قال رحمه الله
الله يجب في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر ربع العشر منهما نعم قال المؤلف رحمه الله يجب في الذهب وجوب الزكاة في الذهب والفضة مجمع عليه عند اهل العلم رحمهم الله تعالى. وقد
دل على ذلك الكتاب والسنة ايضا. فمن الكتاب مثلا قول الله تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشر بعذاب اليم. فالمراد بذلك كنزها اي عدم اخراج اه الزكاة فيها. اما الادلة
على وجوب الزكاة من السنة فستأتي معنا عند التفصيل في مقدار النصاب قال المؤلف رحمه الله تعالى في الذهب اذا بلغ عشرين مثقالا. فنصاب الذهب هو عشرون مثقال وعشرون مثقالا تساوي عشرون تساوي عشرين دينارا ذهبيا. والدليل على هذا التحديد هو حديث ابن عمر
عمر وعائشة رضي الله عنهم مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل عشرين مثقالا نصف مثقال. رواه ابن ماجة. وللفائدة الاحاديث الواردة في الفضة اصح من الاحاديث الواردة في زكاة الذهب بل بعض العلماء يقول ان زكاة الذهب
حقه في الزكاة الفضة. وها هنا مسألة وهي اذا تقرر بان الاصابة بالذهب هو عشرون مثقالا او عشرون ديرا ذهبيا فما تبلغ عشرون آآ دينارا او عشرون مثقالا في الجرامات المعاصرة
فالجواب ان هذا مختلف فيه بين اهل العلم المعاصرين ايضا في تقدير هذه الوحدات بالاوزان المعاصرة الشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله تعالى قدر عشرون مثقالا بخمس وثمانين جراما فاذا بلغ الذهب خمس وثمانون جراما فقد بلغ النصاب
فوجبت فيه الزكاة حينئذ. ومقدار الزكاة هي ربع العشر. لهذا قال في الحديث يأخذ من كل عشرين مثقالا مثقال لكن ها هنا مسألة وهي انه احيانا يكون الذهب او يخلط بالذهب غير
من المعادن بحيث يبلغ الذهب مثلا تسعون جراما. في حين ان الذهب لو صفي لو استخرج اذا ما وضع فيه او ما وضع معه بلغ سبعين اجراما. فحينئذ لا تجب فيه الزكاة لانه لم يبلغ النصاب. فالعبرة
وفي بلوغ النصاب هو ان يبلغ النصاب الصافي منه. اما المغشوش فيبلغ النصاب بعد استخراج نسبة فيه وهكذا الشأن في الفضة لكن ما نبهت على الذهب لان اضافة اشياء في الغالب تكون مع الذهب
لا مع الفضة ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الفضة اذا بلغت مائتي درهم ربع العشر. كذلك تجد الزكاة في الفضة اذا بلغت مائتي درهم ومائتي درهم تساوي خمسة عواقل من الفضة
خمسة اواقن جمع اوقية وفي المتفق عليه من حديث ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في ما دون خمسة اواق ليس فيما دون خمسة اواق صدقة
فهذا دليل على تحديد نصاب الفضة وهو انه خمسة اواق والخمسة اواق تساوي مئتي درهم باجماع اهل العلم ومئتي درهم او خمسة اواق كم تساوي بدرامات المعاصرة؟ نقول تساوي جرامات المعاصرة
ست مئة اه عفوا خمس مئة وخمسة وتسعون جراما يعني قرابة ست مئة جرام يعني اكثر من نصف كيلو خمس مئة وخمسة وتسعون جراما. هذا المقدار مئتي درهم او خمسة اواق من الفظة
فاذا بلغت الفظة النصاب او بلغ الذهب النصاب وجب فيه حينئذ ربع العشر والدليل على ذلك هو المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
وفي الرقة ربع العشر. نعم. ويضم الذهب الى الفضة في تكميل النصاب هذه مسألة سبق معنا ان الاصل انه لا تظم الاموال الزكوية الى بعظ في تكميل النصاب هذا سبق معنا في بهيمة الانعام وسبق معنا في الخارج من الارظ. بخلاف الذهب والفظة وما يلحق
بهما فانهما يظمان الى بعض في تكميل النصاب. ومثال ذلك لو كان عنده اربع مئة جرام من الفضة. وعنده عشر جرامات من الذهب. الاربع مئة جرام لم تبلغ النصاب لوحدها. والعشر جرامات من الذهب لم تبلغ النصاب لوحدها. لكن عشر جرامات من الذهب تساوي مثلا هذا على سبيل المثال
وليس المقدار تساوي مثلا مئتي جرام من الفضة. فحينئذ اذا ضمنا قيمة الذهب الى الفضة بلغ المجموع النصاب فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ويظم الذهب الى الفظة في تكميل النصاب. نعم. وتظم قيمة العروض
الى كل منهما وكذلك تضم قيمة العروض الى كل منهما. يعني تضم قيمة عروظ التجارة وعروض التجارة سيأتي الكلام فيها ان شاء الله في الدرس اللاحق تضم العروض الى كل منهما. فلو كان عنده عروض تجارة بقيمة
ثمانين جرام ذهب. وعنده عشر جرامات ذهب فاذا ضممنا قيمة العروض الى ما عندهم من جرامات الذهب بلغ النصاب فهذا معنى كلام المؤلف رحمه الله انه قيمة العروض الى كل منهما. ينتقل المؤلف رحمه الله تعالى بعد ذلك الى ما يباح للذكر من
الفظة والذهب لكن قبل ذلك هنالك مسألة مهمة من المسائل المعاصرة لا يصح ان نخلي الحديث فيها وهي الاوراق النقدية العملات هل تجب فيها الزكاة؟ طبيعي ان المؤلف رحمه الله لم يتكلم في هذه المسألة لان هذه
مسألة حادثة معاصرة والفقهاء المعاصرون رحم الله الاموات وحفظ الاحياء اول ما ظهر الاوراق النقدية اختلفوا في وجوب الزكاة فيها وفي جريان الربا فيها لاختلافهم في حقيقتها. لكن بعد سنوات استقرت حقيقة الاوراق النقدية. واصبح لها كامل الثمنية
وبناء عليه فان اهل العلم المعاصرون فان اهل العلم المعاصرين يكادون يتفقون على وجوب الزكاة في اوراق النقدية ويكادون يتفقون ايضا على جريان الربا في الاوراق النقدية. مبحث الربا سنؤجله ان شاء الله الى كتاب البيوع. لكن
يهمنا هنا ان المجامع الفقهية والهيئات الشرعية على وجوب الزكاة في الاوراق النقدية قياسا آآ على الذهب والفضة. وكما قلنا بان الاوراق بان الذهب والفضة يظمان الى بعض في تكميل النصاب
فان الاوراق النقدية يظم بعظها الى بعظ في تكميل النصاب كما تظم ايظا الى الذهب والفظة في تكميل النصاب وكما تضم ايضا الى عروض التجارة في تكميل النصاب. وها هنا مسألة مهمة. وهي ان
اذا قلنا ان الزكاة تجب في الاوراق النقدية. فما هو نصاب الاوراق النقدية؟ الجواب ان نصاب الاوراق النقدية هو الاقل من قيمة الذهب او قيمة الفظة. او يعبر الفقهاء هو الاحظ
للفقراء والاحب للفقراء هو الاقل. فان قال قائل وهل تكلم الفقهاء في هذه المسألة قديما؟ نقول لم يتكلموا في عينها ولكنهم تكلموا فيما يشابهها. وهم انهم قالوا في زكاة عروظ التجارة. قال فقهاء الحنابلة وغيرهم كما يأتي معنا
قالوا في زكاة عروض التجارة ان نصابها هو الاحظ للفقراء من نصاب الذهب والفضة. في زماننا الان مثلا الذهب مرتفع سعره. يعني خمسة وثمانين جرام من الذهب ربما يصل الى قرابة خمسة عشر الف ريال
فلو قلنا ان نصاب الاوراق النقدية هو نصاب الذهب مفهوم ذلك ان من لا يمتلك خمسة عشر الف ريال لا تجب عليه ايه؟ الزكاة لكون المبلغ الذي عنده لا يبلغ النصاب. في حين ان الفضة سعرها كاسد
يعني ربما يبلغ قيمة ست مئة جرام من الفظة ربما قرابة الف وخمس مئة ريال فاذا قلنا بان الحظ الفقراء فاننا نقول من يمتلك الف وخمس مئة ريال تجب عليه الزكاة
ولا يخفى عليكم بان الذهب والفضة يختلف او تتقلب اسعارهما في هذا الزمان. ولهذا اذا اراد الانسان ان يتأكد هل بلغت الاوراق النقدية عنده سواء في الريالات او في الدولارات او في الجنيهات او في الدنانير او غيرها من العملات؟ اذا اراد ان يتأكد هل بلغ
النصاب او لا يسأل في يوم الحول عن قيمة الذهب الخالص او الفظة الخالصة. فاذا بلغ الاوراق النقدية التي عنده بلغ قيمة خمس مئة وخمسة وتسعين جراما من الفضة. فحينئذ قد بلغت النصاب والا فانها دون النصاب فلا تجب فيها الزكاة
بتخلف شرط النصاب. بهذا ينتهي الكلام على وجه الايجاز في زكاة الذهب والفظة وما يلحق بهما من عروض التجارة اه عفوا ما يلحق بهما من اوراق النقدية. المؤلف رحمه الله تعالى في بقية هذا
تكلم في مسألتين مهمتين. المسألة الاولى ما يباح للرجال والنساء من الفضة والذهب والمسألة الثانية مدى وجوب الزكاة في الحلي. هل تجب الزكاة في الحلي او لا تجب في الزكاة في الحلي
ولانتهاء الوقت نرجى الكلام ان شاء الله في هاتين المسألتين الى الدرس القادم نتكلم فيهما مع الكلام في زكاة العروض وزكاة الفطر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين