ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو الدرس الاربعون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب المناسك ونبتدأ ان شاء الله هذا اليوم كتاب الجهاد اتفضل يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد نعم الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا اذا بالغ في
قتل او قتال عدوه والمراد به شرعا عند الفقهاء هو قتال الكفار وان كان يرد الجهاد في الكتاب والسنة بغير القتال جهاد المنافقين والمراد به جهادهم الحجة والبيان لكن الفقهاء اذا ذكروا الجهاد
ان ما يريدون به قتال الكفار والمؤلف رحمه الله تعالى ذكر كتاب الجهاد بعد الحج في اخر العبادات بناء على ان الجهاد عبادة من العبادات وهي من افضل العبادات بل ان الجهاد
اه على مذهب الحنابلة هو افضل التطوعات البدنية على الاطلاق والنفقة في الجهاد هي افضل التطوعات المالية وقد جاء في اه فضله عدة احاديث نعم قال رحمه الله وهو فرض كفاية
ويجب اذا حضره او حصر بلده عدو او استنفره الامام نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو فرض كفاية فذكر حكم الجهاد ونص على حكمين له الحكم الاول كونه يكون احيانا فرض كفاية
والحكم الثاني انه يكون في حالات واجبا وثمة حالة ثالثة يكون فيها سنة مؤكدة لكن الاصل في الجهاد هو انه فرض كفاية هذا هو الاصل وفرض الكفاية هو الواجب الذي يقصد تحقيقه
بغض النظر عن فاعله ولهذا هو الواجب الذي اذا قام به من يكفي سقط الوجوب او سقط الاثم عن الباقين ان قال قائل وما الدليل على كوني فرظية الجهاد على الكفاية وليست على الاعيان
فالجواب ان الدليل على ذلك جملة من النصوص ومنها قول الله تبارك وتعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم فضل الله المجاهدين باموالهم وانفسهم على القاعدين درجة
وقل لو وعد الله الحسنى توعد الله تعالى الطائفتين الجنة ولم يثبت او يذكر اثما على القاعدين. فدل على انهم بصنيعهم لم يتركوا واجبا وكذلك قول الله تبارك وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة
فلولا نفر من كل ذي فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب وذكر ثلاث حالات لوجوب الجهاد على الاعيان
الحالة الاولى قال ويجب اذا حضره يعني اذا حضر المسلم صف القتال فان الجهاد يكون حينئذ واجب عين عليه ليس له ان يرجع الديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة
فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وقول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار ومن يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا
الى فئة فدل ذلك على ان الانسان اذا حضر الصف حضر الجهاد فانه يصبح واجب عين عليه الحالة الثانية قال او حصر بلده العدو يعني اذا حاصر العدو بلده وهو ما يعرف بجهاد
الدفع بان الجهاد جهاد دفع وجهاد طلب جهاد الدفع الذي هو رد الكفار عن حرمات المسلمين وبلدانهم هذا واجب على الاعيان واجب على اهل البلد كلهم اذا حاصرهم العدو الا يستبيح العدو حرمات
المسلمين وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب قال ثالثا او استنفره الامام. يعني اذا استنفره الامام ودعاه للخروج للجهاد فان الخروج في حقه واجب والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض
ارضيتم بالحياة الدنيا من الاخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل لو كان النفير عند استنفار الامام لا بأس به لما جاء فيه هذا الوعيد وهذا الذم وكذلك في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية واذا واذا استنفرتم استنفروا والامر يقتضي الوجوب وثمة حالة وثمة حالة الرابعة ايضا يجب فيها الجهاد
وهي اذا احتيج اليه اذا احتاج اليه المجاهدون في امر لا يقوم به الا هو فان الجهاد في حقه حينئذ واجب ويكون الجهاد ايضا سنة مؤكدة وهي الحالة الثالثة من حالات
حكم الجهاد يكون سنة مؤكدة وذلك في حق البقية اذا قام به من يكفيه فاذا قام بالجهاد من يكفي سقط فرض الكفاية وبقي في حق الباقين سنة مؤكدة بل هو هو افضل التطوعات البدنية على المذهب كما
ذكرت قبل قليل نعم قال رحمه الله وتمام الرباط اربعون ليلة وتمام الرباط المراد بالرباط الاقامة بثغر من ثغور المسلمين اجري صد العدو لو باغت المسلمين وسمي الرباط رباطا من ربط الخيل لان المرابطين كانوا يربطون
خيولهم الرباط الذي هو الاقامة في بلدان الثغور التي على حدود المسلمين يخشى ان يفجأها العدو الاقامة بهذه البلدان رباطا في سبيل الله افضل من الاقامة بمكة باجماع اهل العلم كما حكاه شيخ الاسلام
ابن تيمية رحمه الله تعالى وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تمام الرباط وقال وتمام الرباط اربعون ليلة وتحديد الاربعين ليلة جاء في حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لا يصح
اما اقل الرباط فلم يذكره المؤلف وهو كما يقول فقهاء الحنابلة اقل الرباط ساعة واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما هذه مسألة تتعلق بمدى اشتراط اذن الابوين في الجهاد
فذكر المؤلف رحمه الله تعالى او افاد كلامه لان الجهاد لا يخلو من حالتين اما ان يكون واجبا فلا يشترط له الاذن لا يشترط له الاذن اما اذا كان الجهاد تطوعا
فانه حينئذ يشترط له اذن الابوين المسلمين فقال واذا كان ابواه مسلمين لم يجاهد تطوعا الا باذنهما فقيد الاذن المشترط في جهاد التطوع بان يكون من الابوين فاخرج ذلك من سوى الابوين كالجد و
الجدة فلا يشترط اذنهما في جهاد التطوع وقوله مسلمين اخرج ما اذا كان كافرين فانه ايضا لا يشترط ازنهما اما اذا كان احدهما مسلما فيشترط اذن المسلم وظاهر كلام المؤلف انه لا يشترط
ان يكونا حرين يعتبرا اذنهما والمذهب انه يعتبر كونهما حرين فاذا كان الابوان قال فانه لا يشترط ابنهما اذا تقرر ذلك فان الدليل على اشتراط اذن الابوين المسلمين في جهاد التطوع
هو ما في المتفق عليه من حديث عبدالله ابن عمر في قصة الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فسأله النبي صلى الله عليه وسلم احي ابواك؟ قال نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم ففيهما ففيهما فجاهد ومما يلحق بالابوين الدائن فانه لا يجاهد للتطوع الا باذن المدين او باحضار كفيل يضمنه بحيث انه لو استشهد او قتل
يؤدي عنه لان حقوق الناس الواجبة مقدمة على التطوع ويتفقد الامام جيشه عند المسير نعم قال المؤلف رحمه الله ويتفقد الامام جيشه عند المسير يعني يجب على الامام ان يتفقد الجيش
ليتأكد من جاهزيته واستعداده. نعم ويمنع المخدر والمرجفة ويمنع المخذل يمنع من اللحاق بالجيش من لا يصلح كالمخذل وهو الذي يضعف الناس ويثبت همتهم والمرجف والمراد بالمرجف الذي ينشر الاخبار الكاذبة بقصد تخويف الناس
اه اضعاف همتهم وله ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو يخافون كلبة
نعم. قال المؤلف رحمه الله وله للامام ان ينفل في بدايته الربع بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده والمراد بالنفل او التنفيل ان يعطيهم زيادة على اسهمهم ان يعطيهم زيادة على
اسهمهم ومعنى ذلك ان الامام اذا بعث سرية من الجيش في بداية الغزو فذهبت هذه السرية الى ناحية من النواحي فغنمت فهذه الغنيمة كما سيأتي معنا يشتركون فيها مع الجيش الاصلي
لكن للامام ان ينفلهم فيعطيهم زيادة على اسهمهم الربع بعد الخمس يعني اذا اخرج خمس الغنيمة له ان ينفذهم الربع او اقل لا اكثر ويشتركون في الباقي مع بقية الجيش
اما اذا كانت السرية التي ارسلها الامام في الرجعة فانه له ان ينفلهم الثلث فاقل بعد اخراج الخمس ينشدهم الثلث بعد اخراج الخمس وما يبقى بعد الخمس والنفل ما يبقى بعده يقسمه على عموم
الجيش كما سيأتي مع من شارك في هذه السرية والدليل على ذلك وعلى تحديد اه الربع في البداية والثلث فاقل في القفلة والرجوع الديل على ذلك هو حديث حبيب ابن مسلمة
رضي الله عنه في سنن ابي داود قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفذ الربع في البداءة والثلث في الرجعة قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم الجيش طاعته والصبر
معه يعني يلزم الجيش طاعة الامير والصبر معه امتثال امره والديل على ذلك قول الله تبارك وتعالى واطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر اولي الامر منكم قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز الغزو الا باذنه الا ان يفجأهم عدو
يخافون كنبة لا يجوز للجيش ان يبتدئوا قتال الكفار الا باذنه هذا في جهاد الطلب لا يجوز لهم ان يبتدأوا قتال كفار الا باذنه فليس لهم ان يفتاتوا عليه وكان لا يخرج من المعسكر
ويذهبون مثلا لقضاء شؤونهم الا باذنه الا في حالة واحدة وهي اذا فجاءهم عدو يخافون يعني يخافون شره لو لم يبتدئوه بالقتال قبل اذن الامام ومن هنا نعلم ان اصل جهاد الطلب
لا يكون الا باذن الا باذن الامام من الاحكام المتعلقة بالقتال انه لا يجوز قتل صبي ولا امرأة ولا انثى ولا راهب ولا شيخ زمن يعني كبير لا يستطيع آآ القتال
ولا اعمى بشرط ان يكونوا لا رأي لهم ولم يقاتلوا او يحرضوا اما اذا قاتل احد هؤلاء او حرض فانه يجوز قتله اما اذا لم يشاركوا في القتال ولم يحرضوا وليس لهم فيه رأي
فانهم لا يقتلون حتى وان حضروا صف المعركة حتى وان حضروا صف المعركة قال رحمه الله وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال
ويخرج الخمس ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم قل الفارسي ثلاثة سهل له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم. نعم. قال المؤلف رحمه الله تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحر
بما تملك الغنيمة وهذه مسألة يترتب عليها مسائل فيما لو مات بعض الغزاة المجاهدين قبل قسمة الغنيمة فهل لهم نصيب فيها اذا قلنا بانها تملك بالاستيلاء عليها وان لم تقسم
فان لهم نصيب فيها بناء على انه قد استقر ملكهم عليها المؤلف رحمه الله يقول وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب والمراد بالغنيمة ما يؤخذ من مال الحربي قهرا بقتال
هذه هي ضابطة ما يؤخذ من مال الحربي فيخرج غير الحربي الذمي فلا يجوز اخذ ماله قهرا ويخرج ما لا ما ليس قهرا وهو ما سيأتي معنا قوله بقتال يخرج ما ليس بقتال فهو ايضا
ليس من الغنيمة ويلحق بالغنيمة ايضا ما الحق به كفدية الاسرى. ففدية الاسرى هي في حكم الغنيمة اذا تقرر المراد بالغنيمة فلمن تكون؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي لمن شهد الوقعة من اهل القتال
الغنيمة اذا تكون لمن شهد الوقعة من اهل القتال قول المؤلف رحمه الله لمشهد الوقعة يخرج من لم يشهد الوقعة وقوله من اهل القتال يخرج من شهد الوقعة من غير اهل القتال
كالصبيان والرقيق النساء فانهم لا سهم لهم في الغنيمة وان شهدوا الوقعة ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى انه قاتل او لم يقاتل فلو انه شهد الوقعة بقصد القتال لكنه لم يقاتل
لانشغاله باي امر من الامور فان له سهما الغنيمة قال المؤلف رحمه الله فيخرج الخموس يعني يخرج الامام يخرج الخمس يخرج الخمس بعد دفع سلب لقاتل اذا جعل له السلف وهو ما يكون على ثياب
المقتول من الكفار او انه قال من قتل قتيلا فله سلبه ملابسه وسلاحه ونحو ذلك فيكون لمن قتلوا كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة يكونوا التخميس اخراج الخمس بعد دفع سلب لقاتل
وكذلك اجرة جمع الغنيمة وحفظها بعد اخراج ذلك كله تخمس الغنيمة يعني تقسم على خمسة والناتج الذي هو الخمس يخرج ما يفعل بهذا الخمس هذا الخمس ذكر الله تعالى مصرفه في سورة
الانفال الله تبارك وتعالى واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الخمس اذا اخرجه الامام قسمه على خمسة اذا اخرج الخمس قسمه على خمسة
خمسة اقسام القسم الاول لله ورسوله وهذا يجعل في مصالح المسلمين كما صرف الفي الذي سيأتي معنا والخمس الثاني ذوي القربى يعني قرابة النبي صلى الله عليه وسلم في صرف لبني هاشم وبني المطلب. وهاشم
المضطرب ابنيه عبد مناف جد النبي صلى الله عليه وسلم فهو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه قسم سهم ذوي القربى في بني هاشم وبني
المطلب ويستوي في ذلك الغني والفقير منهم ويعممون قدر الامكان قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم والخبث الثالث اليتامى والمراد بهم فقراء اليتامى وليس اليتامى الاغنياء والخمس الرابع للمساكين والخمس الخامس لابن السبيل
وتلاحظون ان هذه المصارف منها ما هو مصرف في الخمس ومصرف في في الزكاة ومنها ما يختص بالزكاة وحدها او يختص بالغنيمة وحدها اذا اخرج الخمس وقسمه على التقسيم السابق او فعل به
ما سبق يقسم بعد ذلك باقي الغنيمة. قال المؤلف رحمه الله ثم يقسم باقي الغنيمة لكن ايضا قبل ان يقسم باقي الغنيمة يعطي النفل الزيادة مثل ما سبق اذا كانت سرية في البداية او في القفلة نفلها الربع او الثلث او اقل
وكذلك الرضخ والمراد بالرضخ الاعطاء من الغنيمة بغير تقدير لمن لا سهم له فيها كأن يرضخ صبي او امرأة اه فيعطيهم ما تيسر من الغنيمة لانه لا سهم لهم فيها
اذا فعل ذلك فانه يقسم باقي الغنيمة على النحو الذي ذكره المؤلف رحمه الله. قال ثم يقسم باقي الغنيمة للراجل سهم وللفارس ثلاثة سهم له وسهمان لفرسه يقسم الغنيمة على هذه الطريقة الراجل
والمراد به الذي يمشي او يجاهد على رجليه وليس على فرس له سهم وللفارس ثلاثة اسهم سهم له هو وسهمان مقابل فرسه هذا اذا كان فرسه عربي اما اذا كان فرسه
اه ليس عربيا فان له سهمان سهم له وسهم في فرسه وربما يكون هذا هو الحكم الوحيد الذي فرق فيه بين الحيوان العربي والحيوان غير العربي اما بقية الحيوانات شارك على ناقة او نحو ذلك فلا سهم
لها وانما يختص السهم الفرس الفارس فقط. واذا كان معه اكثر من فرس فلا يسهم له باكثر من فرسين والدليل على ذلك هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في المتفق عليه
ان النبي صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثة اسهم سهمان لفرسه وسهم له فالعمدة على هذا التقسيم هو حديث ابن عمر رضي الله عنه نعم قال رحمه الله
ويشارك الجيش سراياه فيما غنمت ويشاركونه فيما غنم نعم يشارك الجيش سراياه فيما غنمت كما تقدم ان الامام له ان ينفذهم والباقي يكون غنيمة للجميع وكذلك هم يشاركونه فيما غنم
مما لم يشهدوه لانهم تبعون تبع له والدليل على ذلك ما في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وترد سراياهم على قعدهم لكن لو ان الامام بعث السرية او بعث الجيش من البلد
او بعث سريتان او جيشان بعث سريتين او جيشين من البلد فلا تشارك كل سرية الاخرى لانها لا تعتبر ردء لها ومعينة لها بخلاف ما اذا كانت السرية قد انطلقت
من الجيش نعم والغال من الغنيمة يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح نعم قال المؤلف رحمه الله والغال من الغنيمة. والمراد الغلول من الغنيمة والاخذ اه منها
قبل القسمة الاخذ من الغنيمة قبل قسمتها حتى وان كان ممن شارك في الجهاد فاذا اخذ منها او كتم بعض ما غنم كأن يغنم شيئا فيخفيه او يخفي بعضه هذا هو المراد بالغلول ان يخفي بعض او كلما غنم
هذا لا يجوز الله تبارك وتعالى وما كان لنبي ان يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة فما الحكم لو انه غلى لا شك انه يؤخذ منهما قد اخفاه وغله
لكن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقوبة تعزيرية او عقوبة مالية وهي قال يحرق رحله كله الا السلاح والمصحف وما فيه روح يحرق رحله كله كما قلت تعزيرا بالمال وهذا على سبيل الوجوب على المذهب وليس الى الامام ان شاء حرق او لم يحرق وانما على سبيل
الوجوب الا اذا كان قد خرج عن ملكه اذا كان رحله قد خرج عن ملكه ببيع مثلا لانه تعلق به ملك الغير قال المؤلف رحمه الله تعالى الا السلاح فلا يحرق والمصحف
وما فيه روح كدابته وكذلك التها الدابة كالقياد والسرج والنفقة التي يحتاجها وكذلك الثياب التي عليه فان قال قائل ما الدليل على هذه العقوبة للغال نقول بان هذه العقوبة للغال لم يقل بها الا الحنابلة
اه خلافا لبقية الفقهاء والدليل على ما ذهبوا اليه هو حديث جابر رضي الله عنه قال السنة في الذي يغل ان يحرق رحله وقد رواه سعيد بن منصور في سننه
قال رحمه الله واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا غنموا ارضا
اذا غنموا اذا غنموا توابا او اه سلاحا فقد تقدم كلام المؤلف رحمه الله في قسمته اما اذا غنموا ارضا بان فتحوها عنوة وهذا هو حقيقة الغنيمة اما اذا لم تفتح العنوة فليست
غنيمة فاذا فتحوها عنوة بالسيف قال المؤلف رحمه الله تعالى خير الامام بين امرين بين قسمها كما تقسم الغنيمة بين الغزاة على الكلام السابق او انه يوقفها على المسلمين. بالفاظ الوقف
يجعلها وقفا على المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر قسموا على الغزاة فلما جاء عمر رضي الله عنه حصل في وقت فتح العراق او كثير من فتوحات العراق والشام
رأى رضي الله عنه انه لو قسم على الغزاة لربما ظيق على بقية المسلمين فاجتهد اجتهادا رضي الله عنه بانه لا يقسمها وانما يجعلها وقف على المسلمين ويضرب عليها الخراج
والخراج مثل الاجرة وهذا الخراج يصرف في مصالح المسلمين ولهذا تسمى الاراضي الخرجية او اراضي السواد يخير بين هذين الامرين فاذا وقفها على المسلمين قال المؤلف ويضرب عليها خراجا مستمرا. خراج مستمر كل سنة
يؤخذ ممن هي بيده فاذا مات ما هي بيده انتقلت لوارثه. وهكذا يتناقل فيها كما كما يحصل بالارث لكن يؤخذ الخراج ممن هي بيده والدليل على ذلك كما قلت هو
فعل عمر رضي الله عنه سواء كانت بيد مسلم او بيد ذمي سواء كانت بيد مسلم او بيد ذمي نعم والمرجع في الخراج والجزية الى اجتهاد الامام والمرجع في الخراج والجزية لاجتهاد الامام يعني المرجع في تقدير
الخراج او تقدير الجزية والجزية ستأتي معنا في احكام اهل الذمة وهي ما يؤخذ من اهل الذمة مقابل عقد الذمة ليس فيها مقدارا محددا وانما المرجع فيها الى اجتهاد الامام الحاكم
فهو الذي يجتهد في كل ارض خرجية ويجتهد كذلك في مقدار الجزية ولا يلزمه ان يأخذ ما قدره عمر رضي الله عنه او غيره من الائمة لكن ليس له ان يغير ما قدره احد ممن سبقه لان حكم الحاكم
لا ينقض الاجتهاد كما حصل قبل من الائمة قبله هو حكم باجتهاد فلا ينقضه اجتهاد مثله نعم والخراج كما تلاحظون في كلام المؤلف انما هو على الارض دون المساكن ومن عجز عن عمارة ارضه اجبر على اجارتها او رفع يده عنها. نعم. من عجز عن عمارة ارضه والمراد بها
الارض الخرجية وليس المراد بها الارض المملوكة له لانه يتصرف فيها كيفما يشاء لو كانت مملوكة وانما المراد الارظ الخرجية فمن عجز عن عمارتها بالزراعة الغرس ونحو ذلك فانه يجبر على اجارتها لمن يعمرها
او ان يرفع يده عنها لماذا؟ لان الارض ليست مملوكة له وانما هي مملوكة لعموم المسلمين هي وقف على عموم المسلمين فلا يجوز تعطيلها عنهم. نعم ويجري فيها الميراث وما اخذ من مال مشرك بغير قتال. ويجري فيها الميراث
ولهذا اذا مات من كانت بيده ننتقل الى ورثته ويظرب عليهم الخراج كما هو مظروب عليه من قبل ولما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى احكام الغنيمة ذكر احكام الفيء ونحوه
نعم قال وما اخذ وما اخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمص خمس الغنيمة ففيء يصرف في مصالح المسلمين. نعم قال المؤلف رحمه الله وما اخذ من مال مشرك بغير قتال المأخوذ من مال المشركين اما ان يكون قهرا بقتال فهذا هو الغنيمة وله
احكامه واما ان يؤخذ منهم من الكفار سواء كانوا مشركين او من اهل الكتاب بغير قتال فهذا فيء هذا شيء والفيئ سمي فيئا لانه رجع من المشركين للمسلمين لان اصل الفي اللغة هو الرجوع. فاء
يعني رجع فان بغت احداهما فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى امر الله يعني حتى ترجع الى امر الله قال المؤلف رحمه الله وما اخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وسيأتي احكامها
وكخراج وما يؤخذ على الارض الخرجية وكعشر وما المراد بالعشر؟ المراد بالعشر هو ما يؤخذ من عشر تجارة الحربي اذا قدم بها الى بلاد المسلمين يشبه الذي يؤخذ الان من الجمارك
لكنه على اموال الحربيين اذا قدموا باموالهم للتجارة الى بلاد المسلمين يؤخذ منها العشر فان كانوا من اهل الذمة اخذ منهم نصف العشر هذا العشر او نصف العشر ايضا هو
قال وما تركوه فزعا. كذلك ما تركوه فزعا من غير قتال آآ كذلك ما تخلف من ميت لا يعلم له وارث قال وخمس خمس الغنيمة. خمس الخمس الذي هو لله ورسوله
الاية وايضا قال هذه الاشياء ففيئ يصرف في مصالح المسلمين. وقد تقدم معنا قبل قليل المراد يصرف في مصالح المسلمين يعني يصرفه الامام في مصالح المسلمين من غير تعيين او تقدير وانما يفعل
الاصلح في ذلك فيبدأ بالاهم فالذي دونه قال الله تبارك وتعالى ما افاء الله على رسول من القرى فلله وللرسول واليتامى والمساكين كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وقال في الاية قبلها
ما اثاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ولا للشاعر ان هذا لم يحصل بقتالكم سيكون لكم فيها اه نصيب من الغنيمة فما اوجبتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على
من يشاء نعم ثم قال ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اه باب عقد الذمة ابن الحجاوي رحمه الله لما اختصر هذا الكتاب من المقنع ترك بابين مهمين وهما باب عقد الامان
وباب عقد الهدنة باب عقد الامان وباب عقد الهدنة وهما وان كان وان كانت الاحكام المتعلقة بهما اقل من الاحكام المتعلقة بعقد الذمة وبعض احكامهما مشتركة مع احكام عقد اهل الذمة
الا انهما لا يقلان اهمية عن احكام عقد الذمة بل عامة الموجود الان هو من عقد الامان وعقد الهدنة لا من عقد الذمة فانك لا لا تكاد او ربما لا يوجد
اهل ذمة الان تؤخذ منهم الجزية وعقد الامان وعقد الهدنة وعقد الذمة كما قلت له لهما احكام مشتركة ولهما احكام يختص بها كل عقد عن الاخر وانا ساتكلم باختصار عن عقد الامان ثم تكلم باختصار عن عقد الهدنة
ثم نذكر كلام المؤلف رحمه الله في عقد الذمة ولعل الاخوة والاخوات يتأملون في هذه العقود ويستخرجوا ما يختص به كل عقد عن الاخر فاما عقد الامان فهو يصح الاماني عند التأمين ان يعطى الامان
عقد الامان يصح من كل مسلم. يعني لا لا يلزم ان يكون من الامام الامان يصح من كل مسلم عاقل مختار بلا ظرر في عشر سنين فاقل. هذي خمسة شروط في من يعطي
الامان لكافر او كافرة. لا ان يعطي الامان لجميع الكفار. وانما لشخص او اشخاص اذا اعطى الامان لهم شخص اتصف بهذه الشروط فانه يجب تأمينه من اعطي الامان ولا يحل دمه
وفهمنا من ذلك انه يصح عقد الامان من الانثى ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لام هانئ قد اجرنا من اجرت يا ام كذلك لا يصح عقد الامام من السكران
لانه لا تصرف صحيح اه او لا ارادة او لا اختيار كامل له وتلاحظون بان عقد الامان مقيد بعشر سنين فاقل سواء كان منجزا او معلقا منجزا او معلقا لانه قد يكون الامان
منجز وقد يكون معلق على الحضور او فعل اي شيء واذا طلب احد منهم الامان ليسمع كلام الله فيجب ان يؤمن ويستجاب له وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه
اما عقد الامان لجميع المشركين فلا يصح الا من الامام هذا ما يتعلق بعقد الامان على وجه الاختصار اما عقد الذمة اما عقد الهدنة فهي عقد من الامام او نائبه. لا يكون من افراد هذا فرق الان نبهنا عليه. لا يكون من افراد
الناس من الامام او نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت يعني حتى لو كانت اكثر من عشر سنين لكن لا يصح ان تكون مطلقة دون تحديد وانما تكون مدة
معلومة ولو طالت بقدر الحاجة بقدر الحاجة بمعنى انه اذا كان المسلمون لا يحتاجون اليها فلا يبذلونها والاصل فيها قصة الحديبية الهدنة التي وقعها النبي صلى الله عليه وسلم مع
المشركين ويجوز ان يشرط في هذا العقد ان يرد الى الكفار من اتى اليه من المسلمين او نحو هذه العقود كما حصل في عقد صلح الحديب بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين
الكفار تلاحظون هذا ايضا فرق ثاني بان المدة غير مقدرة بعشر سنوات كما هو عقد الامان ثم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى عقد الذمة فقال قال رحمه الله باب عقد الذمة واحكامه
باب عقد الذمة الذمة في اللغة هي العهد والظمان والامان والمراد بعقد الذمة هو اقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام احكام الملة بدلة جزية والتزام احكام الملة بحيث لا يظهر لا يظهرون
لا يظهرون مخالفتها ولهذا مصطلح مصطلح الملتزم عند الفقهاء يشمل الذمي يشمل المسلم ويشمل الذمي وليس مصطلح الملتزم عند الفقهاء بمعنى المستقيم كما هو عند كثير من الناس بل هو يشمل الكافر الملتزم
بل احيان لا يريدون بملتزم الا الكافر الذي يلتزم باحكام الاسلام مع كونه ليس مسلما والاصل في عقد الذمة هو قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الذين اوتوا
ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. نكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم تفضل قال رحمه الله لا يعقد لغير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم
لا يعقد عقد الذمة في غير المجوس واهل الكتابين ومن تبعهم فلا يعقد الا للمجوس او اليهود او النصارى ومن تبعهم والمراد بمن تبعهم يعني مثل اه الصابئة ونحوهم ممن كان لهم
كتاب منزل والدليل على انه يختص باهل الكتاب والمجوس هو قول الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم ولا باليوم الاخر ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب
حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون اما المجوس فقد روي حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة اهل الكتاب وهو لا يصح وانما الثابت او الذي في الصحيح
انه سن بهم سنة اهل الكتاب وهذا من الفروق بين عقد الذمة وعقد الامان والهدنة. فالامان والهدنة لا تختص لاهل دين معين نعم ولا يعقدها الا امام او نائبه. ولا يعقدها الا امام او نائبه
فهي تشترك بها في هذا الحكم مع عقد الهدنة بخلاف عقدي الامان وذلك لان هذا العقد عقد مؤبد وليس كعقد الامان. عقد الامان في عشر سنين فاقل. اما هذا عقد مؤبد لا يخل به ما التزم
من بذلها اعني من بذل الجزية وبما انه عقد مؤبد فلا يصح الافتياءات على الامام ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها. الجزية المراد بها كما سبق
لا يؤخذ من اهل الذمة على وجه الصغار. الفقهاء يقولون على وجه الصغار لان الله تعالى قال حتى يعطي جدته عن يد وهم صاغرون قالوا ما يؤخذ من اهل الذمة على وجه الصغار كل عام
بدلا عن قتلهم واقامتهم بدارنا قال لا جزية على صبي ولا على امرأة ولا على عبد ولا على فقير يعجز عنها وكذلك لا جزية على مجنون او على زمن واعمى
وشيخ ثان وخنث مشكل ونحوهم ممن لا يستطيعون التكسب او ان الاصل فيهم عدم التكسب نعم لكن لو اه تفضل نعم ومن صار اهلا لها اخذت منه في اخر الحول. من صار اهلا للجزية بعد ان لم يكن اهلا منها
او عقد معهم فانها تؤخذ منه في اخر الحول وتؤخذ منهم اه ويمتهنون كما سيأتي في كلام المؤلف رحمه الله نعم ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم. ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر
ومتى بذلوا الواجب اذا بذل اهل الكتاب او المجوس الجزية فانه لا يحل قتالهم اذا بذلوا الجزية فانه لا يحل قتالهم بل يجب ان يقبل ذلك منهم لان الله تعالى
امر بقتالهم حتى يعطوا الجزية. فاذا اعطوا الجزية لم يقاتلوا قال ومتى بذلوا الواجب عليهم لزم قبوله وحرم قتالهم اه واخذ اموالهم ونحوها لانها اصبحت معصوبة معصومة تبعا لعصمة بدمائهم
قال ويمتهنون عند اخذها ويطال وقوفهم وتجر ايديهم او تجر ايديهم وهذا بناء على قول الله تبارك وتعالى حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون تحقيقا للصغار المذكور في الاية فلا يقبل منهم ان يوصلوها مع احد وانما ان يباشروا باعطائها حتى تتحقق الذلة
عليهم اما مقدار الجزية فقد سبقت معنا في اخر الجهاد بانها يقدرها الامام بحسب ما يراه. نعم فصل في احكام اهل الذمة قال رحمه الله ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام في النفس والمال والعرض
واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله هذه احكام اهل الذمة هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله في احكام اهل الذمة فقال ويلزم الامام اخذهم بحكم الاسلام
يعني يلزمهم بحكم الاسلام النفس والمال والعرظ يضمنون الانفس والاموال والاعراض بحسب حكم الاسلام قال واقامة الحدود عليهم فيما يعتقدون تحريمه دون ما يعتقدون حله اما الحدود فانها لا تخلو من حالتين
اما ان تكون مما يعتقدون تحريمه كالزنا فانهم يعتقدون تحريمه في شريعتهم وبناء عليه يقام عليهم الحد فيما لو وقعوا فيه اما ما لا يعتقدون تحريمه كشرب الخمر فهو ليس محرما في شريعة النصارى
لا يقام عليهم حد الخمر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لما اوتي بيهوديين قد فجر بعد بعد احصانهما رجمهما نعم ويلزمهم التميز عن المسلمين. ويلزمهم التميز عن المسلمين
تميز في كل شيء فلا يختلط بحيث لا يدرى هل هم من اهل المسلمين او من اهل الذمة حتى في القبور لا يدفنون في في مقابرنا وكذلك في اللباس لا يمكنون من مشابهة
المسلمين فيه البستهم نعم ولهم ركوب غير خيل بغير سرج بايكاف ولهم ركوب غير خيل اما الخيل فلا يركبونه وبغير اه سرج يعني يكون ليس مسرجا اه بايكاف وهو آآ قطعة
القماش التي توضع على ظهري الحمار ونحوه نعم ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا وقد جاء وهذه الشروط التي ذكرها الفقهاء في معاملة اهل الذمة عامتها اخذ من كتاب عمر رضي الله عنه
وحكمه في اهل الذمة ومن ذلك ما روي ان عمر رضي الله عنه امر بجز نواصي اهل الجزيرة وان يشدوا المناطق وان يركبوا بالعرظ اذا ركبوا الدواب يركبونها بالعرظ ويتميزون في طريقة الركوب عن
يعني بحيث يسدلون ارجلهم من ناحية واحدة ولا يشابه المسلمين بذلك. نعم ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام. ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم
ولا بداءتهم في السلام اه او نحوه من التحايا لكن اذا حيوا ردت عليهم التحية واذا قالوا مثلا كيف اصبحت او اه نحو هذه التحايا فترد يرد عليهم والدليل على انهم لا يبدأون في السلام حديث ابي هريرة رضي الله عنه
في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فاذا لقيتم احدهم في طريق فاضطروهم اضطروهم الى اضيقه ويمنعون من احداث كنائس وبيع ويمنعون من احداث كنائس وبيع
وبناء من هدم منها ولو ظلما ومن تعلية بنيان على مسلم لا مساواته له ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم. نعم قال المؤلف رحمه الله ويمنعون ويمنعون من احداث كنائس وبيع
يمنعون من احداث مواطن للعبادة جديدة غير المواطن التي كانوا كانوا عليها ويمنعون ايضا من بناء من هدم منها ولو كان من هدم هدم ظلما وقد جاء عن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبنى كنيسة
في الاسلام ولا يجدد ما خرب منها قال ويمنعون من تعلية ومن التعلية بنيان يعني يمنعون من تعلية بنيان على مسلم وآآ يمكننا من المساواة. لكن لا يمكن بان يعلو بنيانه على بنيان
المسلم قال ومن اظهار خمر وخنزير وناقوس وجهر بكتابهم يمنعون من اظهار هذه الاشياء لا منها هي هم لا يمنعون من شرب الخمر لكن يمنعون من اظهار يمنعون من اظهار
الخمر فلو فعلوا فاظهروا الخمر او اظهروا الخنزير فان لنا ان نتلفها اما اذا لم يظهروها فليس لنا اتلافها ويمنعون كذلك من آآ الجهر بكتابهم يمنعون كذلك من المجاهرة بمخالفة
احكام الاسلام كالفطر في نهار رمضان وان كان يحلهم الفطر لا يجبرون على الصيام لكن يمنعون من اظهار الفطر والمخالفة نعم وان تهود نصراني او عكسه لم يقر. ما حكم دخول الكافر المسجد
هل يمكنون اهل الذمة من دخول المسجد النص جاء بمنعهم من دخول المسجد الحرام يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا والمراد به الحرم كله
اما بقية المساجد فالمسألة فيها خلاف لكن مذهب الحنابلة انه يمنعون من دخول المساجد يعني ليس للكافر ان يدخل مسجدا حتى ولو اذن له المسلم هذا هو المذهب والنص انما هو في المسجد الحرام كما قلت
واذا تحاكموا الينا وارتفعوا الينا لنا الحكم او الترك اذا حكمنا بينهم في نزاعاتهم فاننا نحكم بينهم بشريعتنا فاننا نحكم بيننا وبينهم في شريعتنا قال الله تبارك وتعالى وان حكموك
بينهم وانزلنا اليك في كتاب الحق مصدق عليه فاحكم بينه بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم عما جاءك من الحق امر الله تعالى اذا حكم اذا حكمنا بينهم ان نحكم بينهم بما
انزل الله لا بكتابهم نعم وان تهود نصراني او عكسه لم يقر ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه لكن كما قلت لا يلزمنا ان نحكم بينهم ونحن بالخيار وان حكمنا حكمنا بينهم بما انزل الله. نحن بالخيار لان الله تبارك وتعالى قال فان جاؤوك فاحكم بينهم
او اعرض عنهم وان حكمت فاحكم بينهم القسط والقسط هو ما انزل الله قال وان تهون نصراني او عكسه لو ان نصرانيا من اهل الذمة تهود او يهوديا تنصر لم يقر لماذا لم يقر؟ لانه انتقل الى دين باطل فلا يصحح له
انتقاله ولم يقبل منه الا الاسلام او دينه فيلزم اما بالاسلام او يعود الى دينه فان اباهما هدد وحبس ولا يبقى او يقر على الدين الذي انتقل اليه. نعم فصل فيما ينقض العهد. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى فيما
ينتقل به عقد اهل الذمة اذا هم فعلوا شيئا مما ذكر قال رحمه الله وان ابت الذمي بذل الجزية بذل الجزية او التزام حكم الاسلام او تعدى على مسلم بقتل او زنا او
في طريق او تجسيس او ايواء جاسوس او او ذكر الله او رسوله او كتابه بسوء انتقض عهده دون نسائه واولاده وحل دمه وماله نعم المؤلف رحمه الله نص على خمسة اشياء
مما يحصل بها انتقاض العهد فقال وان ابى الذمي بدل الجزية اذا ابى بدل جزية او ابى بذلها على وجه الصغار او بذل التزام احكام الاسلام فاذا بذل اذا ابى بذل الجزية على وجه الصغار فانه ينتقض عهده
واذا ابى التزام احكام الاسلام اوقات لنا فانه ينتقض عهده وكذلك اذا تعدى على مسلم بقتل او زنا او نحوه نحوهما فانه ينتقض عهده او تعدى ايضا بقطع طريق على المسلمين
او تجسس او آوى جاسوسا فانه ينتقض عهده وكذلك اذا ذكر الله او ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم او ذكر كتابه او الدين دين الاسلام بسوء فانه ينتقض عهده لان هذا ظرر يعم المسلمين فاذا كان
ينتقض عهده بما هو دون ذلك فلا ان ينتقض عهده في هذا من باب اولى قال المؤلف رحمه الله تعالى انتقض عهده وكذلك ايضا لو انه قذف مسلما او عفوا
اذا قذف مسلما لا ينتقض عهده لان انما جعلنا نتقاضى العهد القتل او الزنا. اما مجرد القذف او اظهار اه المنكر فانه يعاقب على ذلك لكن لا ينتقض عهده فاذا انتقض عهده فانما ينتقض عهده
هو سيصبح مباح الدم والمال ولهذا قال المؤلف رحمه الله انتقض عهده دون نسائه واولاده وحل دمه وماله. فاذا انتقض عهده حل دمه وماله. وبناء ان يخير فيه الامام كما يخير في اسير
الحرب بين قتل ومن اذا عاد الى العهد وآآ فداء اسير اخر من المسلمين او نحو ذلك قال المؤلف رحمه الله دون نسائه واولاده يعني لا ينتقض عهد نسائه واولاده
بانتقاض عهده بناء على ان هذه المخالفة التي اقتضت انتقاض العهد انما وجدت فيه هو دون نسائه وولده ولا تزر وازرة وزر اخرى. وزر اخرى وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى
باحكام اهل الذمة وبه ينتهي كلام المؤلف رحمه الله في كتاب الجهاد وما تبعه من المسائل ونحمد الله تبارك وتعالى على ما يسر واعان هذا هو خاتم الدروس هذا الفصل من فصول الدورة
وهو الفصل الثاني وبقي معنا فصلان الفصل الثالث والفصل الرابع ونبتدأ ان شاء الله الفصل الثالث فصول هذه الدورة هو الفصل القادم نبتدئ ان شاء الله في شرح كتاب البيعة
اسأل الله تبارك وتعالى للجميع علما نافعا وعملا صالحا وتفقها في دينه انه جواد كريم اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين