يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارحب بالاخوة والاخوات جميعا في هذا الدرس الثاني والاربعين من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في الدرس الماضي
شرح كتاب البيوع توقف بنا الحديث عند نهاية الشرط الرابع من شروط البيع وهو ان يكون البيع او الشراء بن مالك او من يقوم مقام المالك وذكرنا ان المسائل التي يتخلف فيها هذا الشرط على نوعين
اما ان يكون البائع او المشتري فضوليا وذكرنا حالات هذه المسألة او يكون قد باع ما ملكه ملكا عاما وليس ملكا خاصا به وذكرنا ايضا كلام في هذه المسائل ونبتدأ ان شاء الله
هذا الدرس بالشرط الخامس من شروط البيع وقبل ذلك احب ان انبه الى مسألة متعلقة بالشرط الثاني ولعل الاخوة الذين يفرغون هذا الدرس ينقلون هذا الكلام الى موضعه من الدرس الماظي
وهي اننا لما ذكرنا ان الشرط الثاني من شروط البيع ان يكون العاقد جائزة تصرف قلت بان جائز التصرف هو الحر البالغ العاقل الرشيد العبد لا يبيع ولا يشتري الا باذن
سيده المجنون لا يصح بيعه وشراؤه الصبي اذا كان مميزا او لا يخلو من ان يكون مميزا او غير مميز فان كان غير مميز فهو كالمجنون لا يصح بيعه وشراءه
اما اذا كان الصبي مميزا هو والسفيه حكمهما واحد المؤلف رحمه الله اعني الحجاوي ذكر انه لا يصح تصرفهما بغير اذن ولي ربما يفهم من هذه العبارة انه لا يصح تصرفهما مطلقا الا باذن وليه
والمذهب ان تصرفهما على قسمين. اما ان يكون تصرفا بالشيء اليسير كان يشتري او يبيع شيئا يسيرا يشتري من الدكان ما قيمته ريال او ريالين او ثلاثة او ما شابه ذلك
فهذا يصح تصرفه حتى وان لم يأذن الولي اما اذا كان شيئا كثيرا فانه لا يصح الا باذني الولي هذا هو المذهب في هذه المسألة. ونبدأ الان ان شاء الله في الشرط الخامس
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامس وان يكون مقدورا على تسليمه. نعم هذا هو الشرط
الخامس من شروط البيع ان يكون مقدورا على تسليمه يعني ان يكون المعقود عليه سواء كان ثمنا او مثمنا ان يكون مقدورا على وذلك لان غير المقدور على تسليمه شبيه
بالمعدوم من جهة انه قد يحصل وقد لا يحصل هو ايضا من بيع الغرر الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه
في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تفريعا على هذا الشرط جملة من المسائل فقال رحمه الله فلا يصح بيع ابق وشارد وطير في هواء وسمك في ماء
ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على اخذه نعم قال فلا يصح بناء بناء على انه يشترط المعقود عليه ان يكون مقدورا على تسليمه لا يصح بيع ابق يعني العبد
الذي هرب من سيده ذلك ان من اشتراه قد يجدوا وقد لا يجده وهذا غرر وقد جاء في مسند عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
نهى عن شراء العبد وهو قال المؤلف رحمه الله تعالى وشارد يعني ضال كان يبيع حيوانا قد شرد وظل وكذلك كان كان يبيع شيئا فقده كان يفقد جواله يبيع هذا الجوال المفقود
يحتمل ان يجده المشتري ويحتمل ان لا يجده كل هذا ملحق في الشارد والابق. قال وطير في هواه الطير في الهواء كذلك السمك في الماء يرى وليس كالشارد او الابق
لكنه مع رؤيته لا يقدر على تسليمه بناء عليه لا يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء لان في بيعهما غرر ظاهر اما اذا كان الطير في الهواء في مكان مغلق
هل يمكن تسليمه فيجوز بيعه ومثل بيع السمك في الماء اذا كان في احواض يجوز بيعه لانه يقدر على تسليمه قال المؤلف رحمه الله ولا مقصود من غير غاصبه وقادر على اخذه
ما حكم بيع المقصود يعني اذا غصب الانسان شيئا من ماله فهل يجوز له ان يبيع هذا الشيء المغصوب المؤلف رحمه الله تعالى قال ولا مغصوب من غير غاصبه وقادر على اخذه
فبيع المغصوب لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون بيع المغصوب على الغاصب او على قادر على اخذه الغاصب فاذا كان كذلك لا يصح البيع حينئذ لانه مستطيع لاخذه قادر على تسلمه
فلم يحصل فيه لكن لو كان الغاصب نصب لاجل ان يبيعه فلا يصح البيع الحالة الثانية ان يبيعه على غير غاصبه وغير قادر على اخذه من الغاصب فهنا لا يجوز البيع
لانه غير مقدور على تسليمه اشبه العبد الابق الحيوان الشارد وما شابه ذلك وها هنا تأتي مسألة وهي ما الحكم لو ان القادر على الاخذ من الغاصب بعدما اشترى عجز عن الاخ
عجز عن الجواب انه لو عجز عن الاخذ فله حينئذ الفسخ فسخ العقد نعم السادس وان يكون معلوما برؤية او صفة نعم قال المؤلف رحمه الله وان يكون المراد بان يكون
ان يكون المبيع لان الثمن سيذكره المؤلف رحمه الله تعالى في الشرط السابع مراده بان يكون معلوما يعني ان يكون المبيع معلوما يشترط في المبيع العلم وهذا الشرط مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله
كما هو الشر السابق في الجملة وانما قد يقع الخلاف في التفاصيل في مدى تحقق العلم من عدمه ووجه اشتراطي العلم بالمبيع هو ان عدم العلم بالمبيع جهالة والجهالة في المبيع غرر
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي ذكرته انفا في صحيح مسلم وبالمناسبة النصوص التي جاءت في الغرر على
قسمين نص خاص نص عام في الغرر وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه السابق ونصوص جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في انواع من بيوع الغرر ويلحق بها
غيرها مما هو مثلها ومن امسة ذلك ما يأتي معنا في المتفق عليه من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المنابلة والملامسة والحصاة هو اه بيع الثنيا الا ان تعلم
وغيرها من البيوع المنهي عنها لاجل الغرر اذا تقرر لانه لا بد ان يكون المبيع معلوما فكيف يتحقق شرط العلم المؤلف رحمه الله تعالى قال في رؤية او صفة فالعلم بالمبيع
الذي تنتفي معه الجهالة اما ان يكون بالرؤية او الصفة كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والرؤية اما ان تكون رؤية له بكامله كأن يبيعه ثوبا فيرى كامل الثوب من الخارج ومن الباطن
او رؤية لبعضه على ان تكون رؤية البعض دالة على حال الجميع كأن يرى ظاهر الثوب فقط فيدله على باطن فكل هذه الرؤية محققة للعلم ثم ان الرؤية ايضا تنقسم قسمين
يذكرهما الفقهاء رحمهم الله تعالى فاما ان تكون الرؤية مقارنة للعقد بمعنى ان المشتري رأى المبيع حين العقد وهذا هو الاصل في الرؤية واما ان تكون الرؤية متقدمة على العقد
ليريه شيئا ثم يبيعه اياه بعد خمسة ايام بناء على الرؤية السابقة ولم يره مرة اخرى فهل يجوز البيع بالرؤية المتقدمة على العقد نقول بان الرؤية اذا كانت متقدمة على العقد بزمن
لا يتغير فيه المعقود عليه العادة والظاهر فانها وهذا يختلف باختلاف المبيعات وهذا يختلف باختلاف المبيعات فمثلا لو انه رأى سيارة ثم اشتراها بعد اسبوع او اسبوعين بناء على الرؤية السابقة
فانه يصح العقد واضح يا اخوان كذلك مما يلحق بالرؤية اللمس او الشم او الذوق فيما يكفي فيه ذلك تحقق العلم بالمعقود عليه فاذا كان المعقود عليه يتحقق العلم به بلمسه
او شمه او ذوقه مثل ادهان الطيب يتحقق العلم بها بشمها لانها انما هي مقصودة الشم ومثل الاطعمة يتحقق العلم بها بالذوق فاذا كانت كذلك فان اللمس والشم والذوق فيما يكفي
فيه فيما تكفي فيه في تحقق العلم ملحقة بالرؤية ولهذا يمكن ان يشتري الاعمى مثلا طيبا مع انه لم يوصف له ولم يره وانما علم مقداره بناء على اه وتكون رؤيته ويكون علمه بجودته ونحوها بناء على
شمه اذا هذا الامر الاول الذي يتحقق به العلم وهو الرؤية وقد علمنا قسميها من حيث رؤية الكل ورؤية البعض وقسميها من حيث الرؤية المقارنة والرؤية المتقدمة النوع الثاني مما يتحقق به العلم الصفة
الصفة الصفة على المذهب لا يتحقق بها العلم الا بشرطين الشرط الاول ان يكون المبيع مما يصح فيه السلام وما هو الذي يصح فيه السلام سيأتي معنا حينما ندرس باب
السلام المكيل والموزون والمعدود والمزروع سيأتي معنا تفصيل ذلك ان شاء الله في السلام والشرط الثاني ان تكون الصفة فيما تكفي او فيما يكفي فيه هذا الوصف في السلام وبناء عليه فاذا كان هذا المبيع لا يصح عقد السلام عليه
فلا يكفي فيه الصفة واذا كانت واذا كان يصح العقد عليه لكن الصفة غير كافية لو كان البيع سلما غير مبينة للصفات المؤثرة في العقد في الثمن فان العقد بالصفة لا
لا يصح وانما يصح بهذين الشرطين ان يكون المبيع عليهم ما يصح فيه السلام ان يكون المبيع مما يصح فيه السلام والشرط الثاني ان تكون الصفة كافية السلام مثلا ممكن ان يشتري
قمحا بالصفة هل يجوز بيع القمح بالسلام نعم سامح مكين لكن لو انه لم يصفه صفة كافية وانما قال بي عليك قمح فقط تحقق الشرط الاول لكن لم لم يتحقق الشرط
الثانية ثم ايضا لابد ان تلاحظوا ان المبيع الموصوف المبيع الموصوف على اسماعيل لن افصل فيهما لكن احب ان اذكر هذين القسمين حتى لا يخلط طالب العلم بين احكامهما لان الخلط بين احكامهما
اه فاشل عند كثير من طلبة العلم بيع الموصوف على قسمين اما ان يكون موصوفا معينا واما ان يكون موصوفا في الذمة اما ان يكون موصوفا معينا واما ان يكون موصوفا
في الذمة وكل واحد من من نوعين له احكامه. فمثلا الموصوف المعين لا يلزم قبض الثمن او قبضه هو لكن الموصوص في الذمة كما تقدم معنا في الدرس الماظي لابد ان يقبض هو في العقد او يقبض الثمن حتى لا يكون بيع الدين
طيب اذا تقرر بانه اشترط في المبيع ان يكون معلوما اما برؤية او صفة فما الحكم لو ان المشتري وجد المبيع بخلاف ما وصف له او وجد المبيع الذي اشتراه برؤية متقدمة بزمن لا يتغير فيه عادة
تغيرا عما رآه به عليه ما الحكم؟ نقول له الخيار في الفسخ له الخيار في الفسخ تفضل سؤال المعين ما هو المعين؟ ما هو الموصوف؟ المعين هو الشيء المعين الذي يتعلق البيع بعينه كأن يقول
بعتك هذا القمح او القمح الذي رأيته بالامس او القمح الذي موجود في صومعتي وصفاته كذا وكذا اما الموصوف فيقول بعتك قمح صفاته كذا وزنه كذا دون ان يعينه ويكون ثابتا في
الذمة تفضل قال رحمه الله فان اشترى ما لم يره او رآه وجهله او وصف له بما لا يكفي سلما لم يصح. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى فيما لو تخلف هذا الشرط فقال فان اشترط فان اشترى ما لم يره
اشترى شيئا لم يره او رآه وجهله رأى المبيع لكن لم يعلم ما هو ما يدري ما حقيقة ما هو فهذه الرؤية لم تحقق العلم لان الرؤية ليست مقصودة لذاتها وانما مقصودة من حيث هي محققة للعلم
في المبيع او وصف له بما لا يكفي سلاما او لا يصح فيه السلام ما الحكم قال المؤلف رحمه الله لم يصح ولا نقول المذهب لا يقول بانه يصح ويكون له الخيار عند الرؤية
المسألة فيها خلاف لكن المذهب يقولون بانه لا يصح من الاساس ولا يقال بانه يصح وله الخيار عند الرؤية لماذا لا يصح في تخلف الشرط كما وضحناه سابقا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض الفروع الفقهية المتعلقة بهذا الشرط فقال
ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في ثأرته ونوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه نعم قال المؤلف رحمه الله ولا يباع حمل في بطن ولبن في ظرع منفردين
لماذا لانتفاء شرط العلم الحمل في البطن لا يعلم هل هو واحد او اثنين وهل يسلم او لا يسلم؟ وما هي اوصافه اليس كذلك وكذلك اللبن في الذرع ربما اذا حلب
جاء بمقدار صاع او نصف صاع لا يعلم فبناء عليه لا يجوز بيعهما منفردين لاجل الغرر وفهمنا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى بقوله منفردين انه لو باعهما تبعا صح البيع
فلو انه باع شاة حاملا صح البيع للشاة وحملها ولو انها ولو انه باع شاة ذات لبن صح البيع وهذه المسألة فرع من فروع القاعدة الفقهية المشهورة. يجوز تبعا ما لا يجوز
استقلالا او يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وهي من قواعد الغرر ان الغرر الواقع تبعا جائز بخلاف الغرر الكثير الواقع اصالة واؤكد مرة اخرى بان طالب العلم بحاجة الى ان يضبط
احكام الغرر والجهالة لان اكثر البيوعات المحرمة تعود الى الغرر والجهالة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا مسك في ثأرته الفأرة المراد بها هي الوعاء الذي يكون فيه المسك وهو الذي يخرج من الغزال كما تعلمون نوع من أنواع
فلا يجوز بيع المسك في فأرته لانه مجهول لا يعلم مقداره ولا حاله اليس كذلك ونوى في تمر النوى معلوم النوى نعم لا يجوز بيعه داخل التمر بناء على انه مجهول ايضا
طيب بيعة تمر ونواة جاز تبعا اليس كذلك قال وصوف على ظهر يعني بيع الصوف على ظهر الشاة قبل جزه منها لا يجوز لماذا قالوا لانه قد جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس
رضي الله عنه وفيه كلام قالوا وايضا لانه متصل في الحيوان ولا يجوز بيع بعض الحيوان المتصل هذا هو المذهب والا المسألة فيها خلاف قال المؤلف رحمه الله وفجل ونحوه قبل قلعه. يعني لا يجوز بيع الفجل ونحوه
يعني ما المراد بالفجل ونحوه المراد به ما يكون من النبات المقصود منه مستتر في الارض الفجل هل المقصود الورق الظاهر او الذي في باطن الارض الذي في باطن الارض
ما كان مثله او مثل البطاطس الذي كلها المقصود منها باطن الارض على المذهب لا يجوز بيعه قبل قلعه لان بيعه قبل قلعه بيع له مع عدم تحقق شرط العلم
كما قلت القاعدة في ذلك ان يكون المقصود منه مستتر اه في الارض ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه ونحوه ولا استثناؤه الا معينا وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح
وعكس الشحم والحمل نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى اه ولا يصح بيع الملامسة الملامسة والمنابذة نوعان من انواع بيع الغرر صورة الملامسة ان يقول متى لمست الثوب فهو عليك بكذا
والصورة الثانية ان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا هل هنالك فرق بين الصورتين كلاهما غرر لكن الصورة الاولى موظع الغرر في صيغة العقد الصيغة الثانية او الصورة الثانية موضع الغرر في المعقود عليه هل هو هذا الثوب او هذا
الثوب واضح والمنابذة وهي ان يقول اي ثوب نبلته اليه كذا ووجه النهي عنهما واضح لوجود الغرر وقد جاء في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الملامسة
والمنابذة قال المؤلف رحمه الله ولا عبد من عبيد ونحوه يعني لا يبيع عبدا مبهما من عبيده ونحوه كشاة من الشياه كأن يقول بعتك شاة من غنم بخمس مئة ريال
ولم يعين الشاة فلا يصح البيع او شجرة من هذا الشجر الذي لي. دون ان يعين ومثله مثلا من امثل المعاصرة بعتك سيارة من سياراتي حتى ولو كانت هذه الاشياء متساوية
القيمة فلا بد ان يعين المعقود عليه او آآ ولا يبقيه مبهما قال المؤلف رحمه الله ولا استثناؤه الا معينا ما حكم الاستثناء في البيع المؤلف رحمه الله يقول لا يصح ان يستثني في البيع الا
معينا وقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السنيا الا ان تعلم والحديث اصله في صحيح مسلم مسائل الاستثناء
في البيع والفروع المتعلقة به كثيرة ويمكن ان ويمكن طالب العلم ان يجتهد في النظر في هذه المسائل ثم يستخرج ظابطا لها فمتى يكون الاستثناء في البيع محرما ولا يصح معه البيع
نقول متى افظى الاستثناء الى جهالة في المبيع او في او في المستثنى نفسه فان هذا الاستثناء لا يصح فمثلا اذا استثنى شيئا مجهولا فهذا يفضي الى ان يكون الباقي بعد المستثنى
مجهولا فلا يصح طيب واذا استثنى معلوما هل يصح مطلقا طبقوا القاعدة التي قلتها لكم اذا استثنى معلوما فيصح اذا بقي المستثنى منه معلوما اما اذا كان المستثنى منه يبقى بعد الاستثناء مجهولا فلا يصح البيع
تصور هذا تصور يقول اذا كان المستثنى مجهولا فلا يصح البيع واضح واذا كان مستثنى معلوما وان كان يبقي المستثنى معلوما المستثنى منه معلوما لا يصح الاستثناء اما اذا كان يجعل المستثنى منه مجهولا فلا يصح
الاستثناء. مثال ذلك لو انه باع كوم الطعام الكومة التي تسميها الفقهاء الصبرى قمح مثلا يجوز بيعها يجوز بيعها حتى وان لم يعلم البائع مشتري الكيل لان مبيعة بالرؤيا ما الحكم لو انه قال
بعتك هذه الصبرة استثنائي عشر كيلوات منها المستثنى معلوم المستثنى منه بعد المستثنى معلوم ما نعلم انه قد تكون الذي يبقى منها خمس كيلوات وقد يكون ليبقى منها عشر كيلوات
يفضي بذلك الى الجهالة فطبقوا هذا الضابط الذي ذكرته لكم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان استثنى من حيوان ما يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح وان استثنى من حيوان يؤكل
رأسه ولا من استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه الان الرأس رأسه ما الاعراب يا اخوان نعم هل يريد ان يقول يؤخر رأسه رأسه المتعلق يؤكل يعني هل هي نائب فاعل
لا هو مراده يقول وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه فصححوا الظبط ضبط الكتاب نعم ان استثنى من الحيوان المأكول رأسه ما هو يقصد يؤكل رأسه ان الرأس يؤكل معروف ان الرأس يؤكل اذا كان يقول
الظبط هنا يغير وان استثنى من حيوان يؤكل رأسه وجلده واطرافه صح الاستثناء لماذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى هذه الاشياء الرأس والجلد والاطراف نقول ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ذلك
لورود الاثر فقد جاء في مراسيل ابي داوود عن عورة بن الزبير رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج هو وابو بكر من مكة مهاجرا الى المدينة مر مرعي براعي غنم
فاشتري منه شاة وشرط ان آآ سلبها له المراد بذلك الجلد واقرعها وما فيه البطن قال المؤلف رحمه الله وعكسه الشحم والحمل يعني لا يصح استثناء الشحم والحمل وهذا ظاهر لماذا
لان المستثنى مجهول اليس كذلك طيب وكذلك اللحم لو قال بعتك الشاة باستثناء كيلو لحم او ما شابه ذلك فانه لا يجوز لان المستثنى منه سيبقى مجهولا واضح يا اخوان
طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى تفضل قال رحمه الله ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبطيخ. وبيع الباقي اللائي ونحوه في قشره والحب المشتد في سنبله نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح بيع ما مأكوله في جوفه
كرمان وبطيخ ومثله البرتقال الموز ونحوها من هذه الفواكه الذي يكون مأكوله في في جوفه لماذا يصح مع انه اه لم يتحقق به العلم بالقدر الظاهر الجواب هو انه انما صح
لاجل الحاجة انما صح لاجل الحاجة لاننا لو اشترطنا ان يطلع عليه للحق الضرر والفساد المشتري والبائع ايضا على حد سواء ولهذا من القواعد المتفق عليها عند اهل العلم في الجملة
فيما يتعلق بالغرر وان اختلفوا في بعض التفاصيل في تطبيقها هي ان الغرر اذا دعت اليه الحاجة هذا مجمع عليه من العلماء وان كانوا يختلفون في تطبيق هذه القاعدة واضح يا اخوان
قال المؤلف رحمه الله وبيع الباقي اللائي ونحوه في قشره مما يكون داخل القشر كحال كثير من المكسرات قال رحمه الله والحب المشتد في سنبله الحب في السنبل مثل القمح او الشعير
هل يجوز بيعه في صنبوره قبل اخراجه من السنابل المؤلف رحمه الله يقول اذا اشتد جاز مع انه غير معلوم على وجه الدقة معلوم على وجه التقريب ما الدليل على الجواز
على الجواز هو ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل اشتداد الحب هو المعيار لوقت اه بيعه وذلك في حديث انس رضي الله عنه في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحب
حتى يشتد وفي صحيح مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتى يبيظ ويأمن
العاهة ما وجه الدلالة وجه الدلالة ان ما بعد الغاية يخالف ما قبلها فلما نهى النبي عن البيع قبل الاشتداد دل على ان ما بعد الاشتداد يخالف حكمهما قبل الاشتدال فيكون الحكم هو
الجواز هذا وجه الدلالة من الحديث من المسائل المتعلقة بالعلم المسألة التي اشرت اليها قبل قليل وهي بيع الصبرة هل يجوز بيع الصبرة وهي الكومة من الطعام مثلا التي ترى من قبل البائع والمشتري
لكن لا يعلم ان على وجه الدقة قد تكون مثلا عشرين صاع وقد تكون ثلاثين او اربعين واضح نقول لا يخلو الحال في حكمها آآ من ثلاث حالات ان يجهل البائع والمشتري
مقدارها لا يجوز وان يعلمان جميعا المقدار لا يجوز اما الحالة الثالثة وهي ان يعلم البائع دون المشتري البائع احضر كيسا فيه عشرة اصع لكن فكر بانه اذا نثره على الارض
ربما يظن المشتري انه اكثر من هذا المقدار فاذا كان البائع يعلم مقداره بالكيل او الوزن دون المشتري فلا يصح البيع او فلا يجوز البيع لماذا؟ لان فيه تغريرا المشتري
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الشرط السابع من شروط البيع وهو الشرط الاخير من شروط البيع تفظل السابع وان يكون الثمن معلوما نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
الشرط العلمي بالمبيع اتبعه بشرط العلم بالثمن. فقال ان يكون الثمن معلوما لماذا وان يكون معلوما لهما يعني معلوم للبائع ومعلوم للمشتري. مثل ما ان المبيع يكون معلوم للبائع ويكون معلوما
المشتري وجه اشتراط العلم بالثمن هو ان الثمن احد العوظين فاشترط العلم به كالمبيع. وكانت الجهالة به غررا منهيا عنها ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المفرة على ذلك
نكمل الحديث ان شاء الله فيها بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله ان يكون الثمن معلوم وقد ذكرنا الكلام في هذا الشرط وصفة العلم بالثمن او كيفية العلم بالثمن
كيفية العلم بالمثمن على ما تقدم اما بالرؤية او ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل المتفرعة عن هذا الشرط. نعم قال رحمه الله فان باعه برقمه او بالف درهم ذهبا وفضة
او بما ينقطع به السعر او بما باع زيد وجهله او احدهما لم يصح نعم. قال المؤلف رحمه الله فان باعه برقمه هذه المسألة يسميها العلماء البيع بالرقم فلا يجوز البيع بالرقم
وليس المراد اي رقم وانما المراد للبيع بالرقم السمن المكتوب على السلعة اذا كانا يجهلانه او يجهله احدهما كان يقول اشتريت منك هذه السلعة الثمن المرقوم عليها هو لا يعلم كم الثمن المرقوم عليها
مجرد الرقم لا يكفي في العلم هذا واضح واضح هذا الان تطبيقاته كثيرة مو اكثر السلع موجود عليها ملصق بسعرها يأخذ السلعة ويقول اشتريتها منك برقمها ما يعرف كم السعر قال خلاص
يتم البيع والسعر غير معلوم سواء كانت الجهالة جميع الطرفين او من المشتري وحده قال او بالف درهم ذهبا وفضة فلا يجوز لان مقدار كل واحد منهما مجهولا فيفضي الى الجهاد بالجميع
لما يقول الف درهم ذهبا وفضة طيب كم الذهب وكم الفضة منها لذلك لو قال بعتك هذه السلعة بالف ريال ودولار هذي خمس مئة خمس مئة او ثلاث مئة سبع مئة
لا يجوز قال او بما ينقطع به السعر قال اشتريت هذه السلعة بما ينقطع به السعر في بيع المزايدة وهو ما ما يعرف كم السعر لكن قال له انا ساشتريها منك بالسعر اللي توقف عليه المزاد
دون ان ازيد عليه فلا يجوز ايضا لي الجهالة قال او باع بما باع به زيد وجهلاه قال اشتريت منك هذه السلعة بالثمن الذي يبيع به فلان او يشتري به فلان
وهما او احدهما يجهل الثمن فلا يجوز كذلك لو قال بعت منك هذه المذهب السلعة واشتريتها بثمنها في السوق وهما او احدهما يجهل فلا يجوز البيع نعم كيف يتصور انهما يتبايعان على ثمن يجهلانه؟ يتصور ذلك لانه لا يشترط نقد الثمن في مجلس العقد
هل يلزم نقد الثمن فلس العقد والله بعت عليك السلعة هذي وثمنها يبيع فيه زيت او بسعرها في السوق ثم من الغد او بعد الغد علموا كما السعر في السوق
العقلية فحين اجراء العقد لم يكن الثمن الثمن معلوما لهما. نعم وان باع ثوبا او صبرة او قطيعا كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم او بمئة درهم الا دينارا او عكسه او باع معلوما ومجهولا
يتعذر يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه
وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صفقة واحدة صح في في عبده وفي الخل بقسطه واللي مشتري الخيار ان جهل الحال
نعم المؤلف رحمه الله تعالى وان باع ثوبا او صبرة ما هي الصبرة بان الكومة من الطعام بلا كيد ولا وزن او قطيعا قطيع من الغنم لا يعلم عدده قال كل كل ذراع او قفيز او شاة بدرهم صح
حتى وان لم يعلم المقدار طعام لا يعلمان هل هي عشرة كيلو او عشرين كيلو من القمح فقال بعتك هذه الصبرة من القمح كل كيلو منها في خمس ريالات هل يجوز
نعم والثمن ليس متعلقا للمتعاقدين لا يصح والمبيع معلوم بمشاهدة ولا اشكال في البيع الصورة الثانية ان يبيع من كل قفيز بدرهم بدرهم او بمئة ما الفرق بين وان باع من الصبرة كل قفيز بدرهم
والمسألة السابقة المسألة السابقة قال باع الصبرة كلها. اما هنا قال وان باع من الصبرة الجهالة تفيد التبعيض منه فلا يجوز لاجل لاجل الجهالة قال او بمئة درهم الا دينارا
قال بعتك هذه السلعة بمئة درهم الا دينار فلا يصح لان المستثنى منه سيبقى المستثنى معلوم لكن المستثنى منه سيبقى مجهولا قال بعتك هذه السلعة بخمس مئة يورو الا مئة دولار
نفس الحكم لا يصح قال او عكسه دينارا الا درهما مثلا واضحة المسألة قال وان باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه ولم يقل كل منهما بكذا لم يصح ما الحكم لو انه
باع شيئا معلوما وشيئا مجهولا يتعذر علمه في ثمن واحد اذا باع معلوما مجهولا فلا يخلو من حالتين نقسم المسألة فاما ان يكون المجهول لا يتعذر علمه هنا يأتي معنا في المسألة
اللاحقة واما ان يكون المجهول يتعذر علمه مثل قال بعتك هذه الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الاخرى هذا مجهول؟ هل يمكن العلم به لا يمكن العلم ما الحكم قال المؤلف ولم يقل كل منهما بكذا
فنقول اذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علمه تنقسم المسألة الى قسمين اما ان يبين قسط كل منهما من الثمن فيقول بعتك الشاة والحمل الذي في بطن الشاة الاخرى على ان تكون الشاة بالف ريال والحمل بمئة ريال
هنا بين مقدار كل من هنا الثمن فيصح في المعلوم ويفسد في المجهول اما وهي الصورة الثانية اذا لم يبين مقدار الثمن لكل منهما فلا يصح بناء على انه يتعذر العلم بالمجهول فيتعذر معرفة قسطه من الثمن
فيبقى المعلوم مجهول الثمن فلا يجوز بيعه واضح يا اخوان ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الشرط بمسائل هذه المسائل تسمى عند الفقهاء مسائل تفريق الصفقة مسائل تفريق الصفقة
صورة هذه المسائل هي ان يجمع في العقد بينما يصح بيعه وما لا يصح بيعه بثمن واحد وليس بثمنين وانما بثمن واحد فتفرق الصفقة فيصح العقد فيما يصح بيعه ولا يصح فيما لا يصح
بيعه ويقسط الثمن عليهما واضح يا اخوان؟ هذه المسائل لها ثلاث صور التي هي تفريق الصفقة الصورة الاولى بدأها المؤلف رحمه الله تعالى فقال فان لم يتعذر صحفي المعلوم بقسطه
الصورة الاولى من صور تفريق الصفقة ان يبيع معلوما ومجهولا لم يبين اه ان يبيع معلوما ومجهولا بثمن واحد ولم يتعذر العلم المجهول فهنا يصح العقد في المعلوم بقسطه من الثمن
صورة هذه المسألة ان يبيعه شاة يريانها وشاة اخرى لم يرى يريانها في ثمن واحد يقول بعتك هذه الشاة والشاة التي في الحوش بالفين ريال هنا المبيع واقع على شيء معلوم وشيء
مجهول ما الحكم وهذا المجهول هل يتعذر العلم به لا يمكن ان نرى الشاة الاخرى ونعلم بها فيمكن تحديد قسطها من الثمن يقال مثلا تبين ان والله الشاة المجهولة قسطها من الثمن الثلثين
والشاة المعلومة قسطها من الثمن الثلث فيصح بيع الشاة المعلومة بثلث الثمن المجمل واضح يا اخوان طيب الصورة الثانية من تفريق الصفقة قال وان باع مشاعا بينه وبين غيره كعبد او ما ينقسم عليه الثمن بالاجزاء صح في نصيبه بقسطه
الصورة الثانية هي ان يبيع مشاعا يعني مملوكا له ولغيره على وجه المشاع كعبد او ما ينقسم عليه الثمن في الاجزاء كأن يكون او كأن يبيع عشر عشرة اصع من القمح
له نصفها فقط وباعها جميعا ينقسم عليه الثمن بالاجزاء؟ نعم لانها متساوية الاجزاء اليس كذلك قال صح في نصيبي بقسطه صح البيع في الخمسة اصع التي هي ملكه بقسطه. فاذا كان باعها بمئة
صح في الخمسة بخمسين لماذا لا يصح في غير قسطه لان لا يملك نصيبه شريكه فليس مالكا ولا مأذونا له بالتصرف كما سبق معنا في بيع الفضولي ولماذا صح في قصته
في تحقق شرط العلم الصورة الثالثة من صور تفريق الصفقة قال وان باع عبده وعبد غيره بغير اذنه او باع عبدا وحرا او خلا وخمرا صفقة واحدة صح في عبده وفي الخل بقسطه
ولمشتر ولمشتري الخيار ولمشتري الخيار ان جهد الحال اذا باع مملوكا له ومملوكا لغيره او باع مملوكا له وشيئا لا يملكه اما لعلم ماليته الخمر او قال يحل بيع مثل الحر
فهنا يصح في قسطه من الثمن فلو انه باع عبده وعبد زيد بمئة الف ريال ننظر كم قسط كم قيمة آآ عبده وعبده ويأخذ ويصح البيع في عبده هو فقط
او عبدا وحرا كذلك نفس المسألة. طيب او خمرا وخلا هل يمكن العلم هل الخمر له ثمن اذا كيف نعرف قسط قسطه من الثمن وكيف نعرف قسط الخل قالوا بان نقدر الخمر خلا. لان الخمر
ينقلب الى فاذا قدرنا الخمر خلا عرفنا قسط الخل من الثمن من الثمن وصح في الخل وحده هذه المسائل الثلاث ايها الاخوة الكرام تسمى مسائل تفريق الصفقة قال المؤلف رحمه الله ولمشتري الخيار ان جهل الحال
المشتري في هذه المسائل الثلاث لا يخلو من حالتين اما ان يكون عالما بحقيقة الامر بان البائع لا يملك او ان المبيع محرم. المبيع الثاني فهنا ليس له خيار وانما يلزمه العقد بقسطه
من الثمن واضح يا اخوان؟ الحالة الثانية ان يجهل الحال فاذا جهل الحال فان له الخيار اما ان يفسخ العقد لانه قد يقول انا لي غرضي في المبيع كاملا واما ان يمسك المبيع
في قسطه من الثمن كما تقدم فصل فيما نهي فيما نهي عنه من البيوع ونحوها ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني اه قبل ان نبدأ هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى
في ذكر جملة من البيوع المحرمة لان المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط البيع اراد ان يذكر ما يشبه ان يكون مانعا لصحة البيع البيوع المحرمة اما ان تكون لتخلف
شرط فيها او لوجود مانع فيها وانا امل الاخوة والاخوات سواء الاخوة الحاضرين او الاخوة والاخوات الذين يتابعوننا عبر الانترنت ساكلفهم بواجب وهو مفيد لهم غاية الافادة والاهمية وامرا يكتبونه بالكمبيوتر حتى يبقى عندهم ويمكنهم الاظافة عليه
وهو ان يأتوا بشروط البيع السبعة ثم يمثل تحتها ببيع صحيح لتحقق هذا الشرط فيها ثم يذكر انواع البيوع التي ذكرها المؤلف التي لا تصح من خرام هذا الشرط واضح يا اخوان
بمعنى المهارة عندك انك اذا قلت لك مثلا بيع الرقم الذي لا يعلم ما هو شرط يتخلف فيه؟ تقول هو شرط كذا بيع الصبرة التي يعلمها المشتري دون البائع اي شرط تخلى فيه تقول شرط كذا
لماذا اقول تكتبها بالكمبيوتر افضل هذه الطريقة تسهل عليك ضبط المعاملات المحرمة انك ربطتها بمآخذها الشرعية لماذا اقول تكتبها بالكمبيوتر افضل؟ لان الذي ذكرناه في كلام مؤلف والذي اضفته هو القليل
في الكتب المطولة مثل كشاف القناع ستجد مسائل اكثر يمكن ان تضيفها عليه لاحقا ممكن تضيف توسع البحث وتشمل ما عند المذاهب الفقهية الاخرى فيبقى عندك هذا وهو في غاية
الافادة والاهمية قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني لا يصح البيع ليس او لا يوجد وقت نهي عن البيع فيه لاجل الوقت الا وقت واحد
وبعبارة اخرى او ثالثة البيوع المحرمة لاجل الوقت هي صورة واحدة وهي البيع بعد النداء الثاني الجمعة في حق من تلزمه الجمعة المرأة مثلا يصح لها البيع والشراء حتى بعد الاذان الثاني لانها لا تلزمها
وهكذا المسافر مثلا الحكم مقيد بالنداء الثاني للجمعة ومقيد ايضا بمن تلزمه الصلاة الجمعة وبعض الناس يظن ان الحكم مقيد بالاذان الاول لا هو مقيد بالاذان الثاني والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا
البيع فان قال قائل وما الدليل على ان المراد بالاية هو الاذان الثاني وليس الاذان الاول فالجواب هو ان الاذان الثاني هو الاذان الذي كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم حين نزلت
الاية قال المؤلف رحمه الله تعالى ويصح النكاح وسائر العقود آآ هل النهي يشمل سائر العقود؟ يعني هل الاجارة السلام هل القرظ على النكاح يلحق بالبيع فيمنع منه المذهب مسألة فيها خلاف لكن المذهب في هذه المسألة
هو انه يصح النكاح وسائر العقود وان النهي انما جاء في البيع يا شيخ طيب الان نقف عند هذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد اه نكمل ان شاء الله في الدرس اللاحق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين