يعلمون لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس الخامس والاربعون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في الدرس الماظي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في انواع الخيار في البيع وقد تضمن كلام المؤلف رحمه الله تعالى
ثمانية اقسام للخيار وتوقف بنا الكلام عند القسم السابع وهو الخيار لاختلاف المتبايعين تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله
وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى تابعوا خيار الاختلاف المتبايعين. فان اختلفا في قدر الثمن تحالفا فيحلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا. ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا. ولكل
ولكل الفسخ اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر بقول الاخر نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى السابع خيار لاختلاف المتبايعين هذا الخيار يشرع ويكون عند اختلاف المتبايعين والمراد به حين يختلف المتبايعين ولا يكون لهما بينة
او لكل منهما بينة وتعارضت البينات اما اذا كان لاحدهما بينة دون الاخر فانه يعمل بالذي معه البينة ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى نوع الاختلاف عند المتبايعين وانما اطلق فقط
قال خيار الاختلاف المتبايعين اي خلاف في الجملة وكذلك ورثة المتبايعين. او ورثة احدهما. فلو حصل الخيار الاختلاف ما عدا البينة او ما تعارض البينات بين المتبايعين او بين ورثتهما او بين احدهما ورثة الاخر فانه يشرع حين
هذا الخيار. قال المؤلف رحمه الله تعالى فاذا اختلفا في قدر الثمن من الاختلاف الذي يحصل الاختلاف في قدر الثمن. كأن يقول المشتري الثمن مئة ويقول البائع الثمن مئة وعشرة ولا بينة لاحدهما او تعارضت البينات كما قلت فانهما حينئذ يتحالفان
كما قال المؤلف تحالفا يعني كل منهما يحلف اليمين من الذي يبتدأ بالحلف؟ قال المؤلف فيحلف البائع اولا ما بعته بكذا وانما بعته بكذا يقول ما بعته بمئة في المثال السابق وانما بعته بمئة وعشرين فيكون الحلف على نفي الثمن الذي ادعاه المشتري واثبات الثمن الذي
دعه هو. ولماذا يبدأ بالبائع قبل المشتري؟ قالوا لان النفي هو الاصل النفي وهو ما زاد على المتفق عليه هو الاصل. فالاصل ان البيع لم يحصل بمئة وعشرين. وانما القدر المشترك مجمع عليه
وما زاد خلاف الاصل فيبدأ بالحلف البائع لانه ادعى خلاف الاصل قال المؤلف ثم يحلف المشتري ما اشتريته بكذا وانما اشتريته بكذا ما اشتريته. بمئة وعشرين وانما اشتريته بمئة المؤلف رحمه الله تعالى ولكل الفسخ اذا لم يرظى احدهما بقول الاخر. فاذا حلف كل منهما ولم يرظى كل منهما بقول الاخر
اخر فان الخيار في الفسخ يثبت لكل منهما فيحق للمشتري الفسخ ويحق للبائع الفسخ اما اذا رضي احدهما او رضيا فلا فسخ في حق من رضي. وكذلك لا فسخ في حق من
لم يحلف فلو ان الاخر لم يحلف اقر العقد على الثمن الذي حلف عليه الذي حلف واضح فان كانت السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها فان اختلفا في صفتها فقول مشتر واذا فسخ العقد ان فسخ ظاهرا وباطنا. وان اختلفا في اجل او
شرط فقول من ينفيه. وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. نعم. قال المؤلف رحمه الله فان كان السلعة تالفة رجع الى قيمة مثلها لو ان السلعة محل البيع التي اختلف في قدر ثمنها كانت تالفة
قلنا بانه يحكم بالفسخ. فيرد الثمن ان كان قبض او جزء منه المشتري ماذا يفعل بالسلعة قال المؤلف رحمه الله يرجع الى قيمة مثلها فينظر في قيمة مثلها يرده المشتري على البائع ان كانت التلف قد حصل في يده هو
طيب لو انهم اختلفا في القيمة فاحدهما قال القيمة مئة والاخر قال القيمة مئة وعشرة. فالقول قول المشتري. لانه هو الغارم وهو الذي معه الاصل وكذلك لو اختلف في عين السلعة كأن يقول البائع السلعة هي
طن قمح ويقول المشتري السلعة هي طن شعير فالقول في تحديد القيمة عند التلف هو قول المشتري في القيمة وفي عين المبيع لانه هو الغارم. قال المؤلف رحمه الله فان اختلفا في صفتها فقول مشتر. ايضا لو اختلف في الصفة فقال البائع
لان القمح من النوع الجيد وقال المشتري بانه من الرديء او نحو ذلك من الصفات فالقول قول المشتري لانه هو الغارم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا فسخ العقد انفسخ ظاهرا وباطنا
معنى انه فسخ ظاهرا وباطنا انه ينفسخ في حق الجميع. ولا نقول بانه ينفسخ في حق الصادق دون الكاذب منهما وانما ينفسخ ظاهرا وباطنا هذا في البيع طيب لو انهما حصل هذا الاختلاف في الاجارة وهي نوع بيع
فسخ العقد لا يمكن ان ترد المنفعة اذا كانت قد استهلكت اليس كذلك استأجر البيت شهرا ثم بعد مضي الشهر او مضي خمسة عشر يوما منه ادعاه المؤجر بان الاجارة الف
وادعى المستأجر بانها ثمانمئة وتحالف وفسخ العقد فكيف يكون العمل نقول اذا فسخت الاجارة بعد فراغ المدة في رد المستأجر اجرة المثل واذا فسخ في اثنائها يعني بعد خمسة عشر يوما مثلا فانه يرد القسط من اجرة المثل
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اختلفا في اجل او شرط فقول من ينفيه اذا قال المشتري بان الاجل شهرين وقال البائع الاجل شهر او قال المشتري باني شرطت عليك ان تنقل المبيع
ونفى هذا الشرط البائع. فاذا حصل الاختلاف في اجل او شرط قال المؤلف رحمه الله تعالى فقول من ينفيه لماذا؟ لان الاصل هو عدم الشرط. هكذا ذكر المؤلف عن صاحب الزاد رحمه الله
اما المذهب كما في الاقناع والمنتهى فهو ان الاختلاف في الاجل او الشرط كالاختلاف في الثمن او الصفة. يتحالفان كالاختلاف في الثمن يتحالفان كلاهما يحلفان وكذلك اذا اختلف في رهن فادعى البائع الرهن وادعى المشتري عدم الرهن او الظمين
الظامن او نحو ذلك فالمذهب انهما يتحالفان اما الحجاوي رحمه الله فقرر بانه القول قول النا في قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اختلفا في عين المبيع تحالفا وبطل البيع. اذا اختلفا في عين المبيع
فادعى المشتري بان المبيع هو هذه هذا الجوال. وادعى البائع بان المبيع هو الجوال الاخر فالمؤلف رحمه الله صاحب الزاد يقول يتحالفان ويبطل البيع. وقوله يبطل البيع من التسمح في العبارة
فالمراد يفسخ البيع انما هو فسخ وليس بطلان هذا الذي قرره الحجاوي. اما المذهب كما في الاقناع والمنتهى ان القول في هذه المسألة هو قول البائع بيمينه القول هو قول
البائع بيمينه وكذلك قدر المبيع اذا اختلف فيه على كلام الحجاوي رحمه الله بان القول قول يتحالفان ويبطل البيع والمذهب ان القول قول البائع بيمينه. نعم وان ابى كل منهما تسليم ما بيدي حتى يقبض العوظ والثمن عين نصب عدل يقبض منهما ويسلم المبيع ثم
والثمن وان كان دينا حالا اجبر بائع ثم مشتر ان كان الثمن في المجلس. وان كان غائبا في البلد اجر عليه في المبيع وبقيت ما له حتى يحضره. وان كان غائبا بعيدا عنها او المشتري معسر
فللبائع الفسخ نعم هذه مسألة ليست من مسائل الخيار وانما اوردها المؤلف رحمه الله تعالى لانه قد يحصل بسببها اختلاف وهو اذا ابى كل من البائع والمشتري ان يسلم ما بيده حتى يقبض ما بيد الاخر
فما العمل يعني ابى البائع ان يسلم السلعة حتى يسلم المشتري الثمن. وابى المشتري ان يسلم الثمن حتى يستلم هو السلعة اولا فما العمل لا يخلو ذلك من صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى
الصورة الاولى ان يكون المبيع والثمن ان يكون كلاهما معينا وهي الصورة الاولى قال حتى يقبض العوظ والثمن عين العمل حينئذ ان الحاكم القاضي ينصب شخصا عدلا يقبض منهما فيقبض
من المشتري والمبيع من البائع ثم يسلم لكل منهما. ويسلم المبيع للبايع اولا ويسلم المبيع للمشتري اولا. ثم يسلم الثمن للبائع ثانيا. ولماذا يبدأ بتسليم المبيع اولا لان العرف جرى بذلك
الحالة الثانية ان يكون الثمن دينا حالا يعني ظد المعين موصوف في الذمة حال شأن يبيع هذا الجوال المعين بالف ريال حالة. لكن لم يقل بهذه الالف التي في يدك
وانما في الذمة. فما العمل؟ هذه الصورة الثانية قلت قال المؤلف رحمه الله اجبر بائع ثم مشتر هذه الصورة فيها تفاصيل عفوا انا اطلقتها مباشرة وانما اذا كان كان الدين حالا
فلا تخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان يكون الثمن في المجلس يعني الثمن معه. سيجبر البائع ثم المشتري والحالة الثانية ان يكون الثمن غائبا في البلد قال وان كان غائبا في البلد. هذه الصورة الثانية او الحالة الثانية من الحالة الثانية. ان يكون
الثمن غائبا في البلد وكذلك اذا كان خارج البلد دون مسافة القصر فحين اذ يجبر البائع على التسليم لكن يحجر على المشتري في المبيع وفي بقية ماله حتى يحظر الثمن
فلا يمكن المشتري من التصرف في المبيع ولا في بقية ما له حتى يحظر الثمن. لماذا؟ لانه يجب عليه ان ينقد على الفور بناء على انه حال. ولماذا يحجر عليه؟ لتعلق
اه لماذا يحجر عليه؟ حتى لا يتصرف في المبيع او في ما له تصرفا يظر البائع حتى لا يتصرف تصرفا يظر بالبائع. الصورة الثالثة من الحالة الثانية اذا كان الثمن غائبا بعيدا عنها. المراد بعيدا عن البلد مسافة قصر. فاكثر
وليست بعيد مطلق وانما مسافة قصر فاكثر او كان المشتري معسرا فحينئذ للبائع الفسخ فحينئذ للبائع الفسخ طيب اذا كان مماطلا اذا كان المشتري مماطل. فهل للبائع الفسخ المذهب ليس للبائع الفسخ. لان الظرر يزول بحجر الحاكم عليه. ومن ثم الوفاء من
ماله بخلاف الصورة اذا كان المشتري معسرا فان الظرر على الباع لا يزول الا الفسخ اذا خلاصة الحالة الثانية ان يكون الثمن دينا حالا والمبيع معينا. فحينئذ يجبر البائع على تسليم الثمن اولا. ثم المشتري فان كان
الثمن في المجلس اجبر مباشرة. وان كان الثمن غائبا في البلد حجر عليه في المبيع وبقية ماله حتى يحظره. اما اذا كان غائبا خارج البلد مسافة قصر فاكثر او كان المشتري معسرا فللبائع الفسخ
هاتان الصورتان للمسألة وهما اذا كان الثمن معينا واذا كان الثمن دينا حالا. بقيت سورة ثالثة وهي اذا كان الدين واذا كان الثمن دينا مؤجلا في مؤجلا. فحينئذ ظاهر بانه يجبر البائع على تسليم المبيع. ولا يجبر
المشتري على تسليم الثمن لانه لم يجب عليه بعد. وانما ذكرت هذه الصورة لاستكمال القسمة. فالحاصل بان الصور ثلاث كما قلت اذا كان الثمن معينا او كان ديدا حالا واذا كان الدين حال له ثلاثة صور
والصورة الثالثة اذا كان دين مؤجلا نعم ويثبت الخيار للخلف في الصفة وتغير ما تقدمت رؤيته. نعم هذا هو النوع الثامن انواع الخيارات وهو الخيار للخلف في الصفة او خيار الصفة. وهذا الخيار
في المبيع بالصفة او بالرؤية المتقدمة. فلا محل لهذا الخيار في المبيع بالرؤية الحاضرة. لا محل لهذا الخيار في المبيع بالرؤية الحاضرة ومحل هذا الخيار اذا وجد المشتري المبيع مخالفا للصفة المذكورة من قبل
للبائع او متغيرا عن الرؤية التي رآها عليه قبل في هذه في هاتين الحالتين فقط. ومن الظاهر ان هذا الخيار يثبت في حق المشتري فقط هذه ثمانية خيارات ومن القواعد فيها انه حيث قلنا الفسخ
او لهما او لاحدهما فالفسق يثبت دون حاجة لحكم حاكم. لان الفسخ احيانا يحتاج الى حكم حاكم. واحيانا لا يحتاج الى حكم حاكم. وفي البيع في الجملة كما يقرر فقهاء الحنابلة بان الفسخ حيث قيل به في البيع فانه لا يحتاج الى حكم
لا يحتاج الى حكم حاكم بهذا ننتهي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في انواع الخيارات وانا اقترح على الاخوة والاخوات الحاضرين والمتابعين ان يعملوا جدولا يعينهم على ظبط احكام الخيارات
هذا الجدول يتضمن مدة الخيار ويعني مثلا سبق معنا في خيار المجلس انه مقدر في المجلس وخيار شرط مقدر بالشرط طال او قصر ثم بعض الخيارات على الفور وبعض وعلى التراخي
ثم يذكر هل هذا الخيار يثبت الطرفين او لاحدهما ثم يذكر اه موجب الخيار هل ما يثبت به الفسخ فقط؟ او يثبت به الفسخ مع الارش يمكن يظع خانه مثلا للحكمة من مشروعية هذا الخيار فهذا ونحوه مما يعينه على ظبط احكام الخيار
ثم عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في حكم التصرف في المبيع. وذلك لان التصرف في المبيع لا يملكه المشتري الا بعد لزوم العقد. بناء عليه لما انتهى من الكلام في الخيارات اتبعها في
هذا الفصل قال رحمه الله فصل في التصرف في المبيع هذا من وضع المحقق وليس من كلام صاحب قال رحمه الله ومن اشترى مكيلا ونحوه صح ولزم بالعقد ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. وان تلف
فقبله فمن ضمان البائع وان تلف بافة سماوية بطل البيع. وان اتلفه ادمي خير مشتر بين فسخ وامضاء ومطالبة ببدله. وما عدا قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومن اشترى مكينا ونحوه
هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى حكم التصرف في المبيع قبل قبضه وحكم الظمان فيما لو تلف المبيع قبل القبظ وما يحصل به القبض ثم ختمه بالكلام في الاقالة
على المذهب حكم التصرف في المبيع قبل قبضه يختلف باختلاف المبيع باختلاف المبيع والمبيع لا يخلو منه قسمين في الجملة في هذه المسألة على المذهب القسم الاول ان يكون فيه حق توفية
وهو اربعة اشياء على المذهب. المكيل والموزون والمعدود و المذاب تروح يعني الاشياء التي تباع كيلا او وزنا او عدا او ذرعا والاشياء التي تباع جزافا او تباع جزافا في غير
ذلك فالمؤلف رحمه الله تعالى بدأ بالنوع الاول وهو المكيل ونحوه والمكيل ونحوه انا اريد فقط اصور المسألة بين معكوفتين حتى اذا قرأنا كلام المؤلف يكون واضح والمكيل ونحوه اما ان يباع كيلا او يباع
جزافا فالقمح مثلا مكيد اليس كذلك يمكن يباع كيلا ويمكن يباع كومة كبرى فحاصل ذلك ان عندنا ثلاثة اقسام مكيل او موزون او معدود او مزروع بيع بذلك الصورة الثانية بيع بغير ذلك. الحالة الثالثة غير المكين والمزون المعدود. بيع
واضح يا اخوان على المذهب الذي لا يصح التصرف فيه قبل قبضه هو الحالة الاولى المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا بيع بذلك. وما سواه فلا يشترط لصحة في التصرف فيه على المذهب القبض
طيب نعود الى كلام المؤلف رحمه الله يقول ومن اشترى مكينا ونحوه مراده بنحوه يعني الموزون والمعدود المزروع اربعة اشياء وتلاحظون بان المؤلف قال من اشترى مكينا ونحوه عبارته تلك ربما يفهم منها
بان المكينة حكمه واحد سواء بيع بالكيل او بيع جزافا لانه لم يقل من اشترى مكينا بالكيل ولم يقل من اشترى بالكيل وانما قال من اشترى مكينا والذي يشتري القمح جزافا
يصدق عليه انه اشترى مكينا صبرة اليس كذلك فكلام المؤلف رحمه الله تعالى اعني صاحب الزاد ربما يفهم منه ان حكم المكيل واحد وهذا بخلاف المذهب فالمذهب كما في المنتهى والاقناع
ان الحكم معلق بالمكيل اذا بيع بالكيل. وهكذا الموزون والمعدود والمزروع واضح يا اخوان واضح؟ طيب قال من اشترى مكينا ونحوه صح البيع يعني يصح البيع وان لم يحصل الكيل
ولزم بالعقد اللزوم لا لا يشترط فيه القبض وانما يلزم العقد لان من العقود ما لا يلزم فيه العقد الا بالقبض مثل ما يأتي معنا في الهبة. الهبة لا تصبح لازمة الا بالقبض
اما المكيل اذا بيع كيلا وهكذا الاصناف الاربعة يلزم العقد فيها وان لم يحصل القبض يلزم بالعقد. ومراد المؤلف رحمه الله باللزوم في العقد يعني حيث لا يوجد خيار اما مع الخيار فاذا انتهى وقت الخيار. قال ولم يصح تصرفه فيه حتى يقبضه. لم يصح
تصرفه فيه حتى يقبضه وقول المؤلف رحمه الله تعالى تصرفه فيه ربما يفهم منه عموم التصرفات. ان كل التصرفات في المبيع لا تصح قبل القبض اذا اشتري بالكيل والمذهب ليس كذلك. وانما الذي لا يصح التصرف الذي لا يصح قبل القبض في المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا اشتري بذلك
هو التصرف بالبيع اوى الهبة او الاجارة او الرهن او الحوالة. والديل على اشتراط القبض لصحة التصرف هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه
لما قلنا حق التوفية من هذا الحديث لان ما لا يباع والوزن والذرع والعد لا يوجد فيه توفية من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه اما التصرف بالعتق ان يكون المبيع عبدا فيعتقه المشتري
اما التصرف بالعتق او جعل المبيع مهرا او عوضا عن خلع او وصية فان هذه التصرفات الاربع العتق والمهر في النكاح والخلع العوظ في الخلع والوصية تصل قبل القبض على المذهب
فان قال قائل ولماذا لم تصح الاجارة ولا البيع ونحوهما قبل البعض قبل القبض وصحت هذه التصرفات هذا سؤال المهم فالجواب ان العتق انما صح لقوته وقوة سرايته وترغيب الشارع فيه
بقينا في مهر لنكاح او عوظ لخلع او وصية به الجواب انه انما صح التصرف فيها قبل القبض لانه يغتفر فيها من الغرر ما لا يغتفر في البيع او الهبة ونحوهما على المذهب
والعلة من النهي عن التصرف قبل القبض هو الغرر عند كثير من اهل العلم واضح يا اخوان طيب اذا اشترى المكيل او الموزونة او المعدودة او المزروعة جزافا جزافا يقال جزافا بكسر الجيم او جزافا
بفتح الجيم اذا اشتراه كذلك فالمذهب انه يصح التصرف قبل القبظ خلافا لما يفهم من كلام الحجاوي كما قلت لكم قبل قليل اليس كذلك فما الدليل على فما الدليل للحنابلة فيما ذهبوا اليه في صحة التصرف قبل القبض؟ استدلوا بحديث ابن عمر الذي
علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال اه مضت السنة ان ما ادركه ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من مال المشتري مضت السنة ان ما ادركته الصفقة حيا مجموعة فهو من المال المشتري
واذا كان من ماله وعليه ظمانه فانه يصح تصرفه في ايه طيب اذا ما سبق هو خلاصة المسألة الاولى وهي مسألة التصرف انتقل المؤلف رحمه الله تعالى في الى مسألة الظمان
وهي ضمان المبيع اذا حصل به اليس كذلك قال المؤلف وان تلف يعني المبيع. وكذلك اذا تلف بعضه فسواء كان التلف جزئيا او كليا فلا يخلو من ان يكون قبل القبض او بعده. فاذا كان بعد القبض فظاهر انه من ظمان المشتري
لكن اذا كان قبل القبض قال المؤلف رحمه الله وان تلف قبله فمن ظمان البائع لو انه باع لشخص مئة صاع قمح من هذا القمح الموجود عنده ثم تلف القمح قبل
القبض بالكيل كما سيأتي فيكون من ظمان من؟ يكون من ظمان البائع لكن هذه العبارة يفهم منها انه من ضمان البائع مطلقا والمذهب انه من ظمان البائع الا اذا مكن البائع المشتري من القبض فامتنع المشتري من القط لغير عذر
واذا كان امتناع المشتري من القبض بغير عذر فانه يكون من ظمانه هو حتى لا يحتال على البائع فيبقي السلعة في ظمانه الى حين ان يجد لها مشتريا او نحو
واضح يا اخوان قال المؤلف رحمه الله وان تلف بافة سماوية طيب التلف قد يكون بفعل ادمي وقد يكون بافة سماوية لا شأن لادمي بها المؤلف قال وان تلف اه بافة سماوية كان يصيبه المطر او نحو ذلك بطل البيع
وقوله بطل البيع هذا فيه تسمح في العبارة وانما هو في الحقيقة ان فسخ البيع لم يوجد في البيع مبطل ومفسد وانما حصل الفسخ طيب ولو انه تلف البعض ولم يتلف الكل
اذا تلف البعض فان المشتري يخير بين الفسخ وبين اخذ الباقي بقسطه من الثمن قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اتلفه ادمي اذا اتلفه ادمي فلا يخلو من حالتين اما ان يكون الادمي المتلف هو البائع او شخص اجنبي
او يكون المتلف المشتري وفي الحالة الاولى اذا كان المتلف هو البائع او شخص اجنبي فان المؤلف رحمه الله تعالى يقول خير مشتر بين امرين الفسخ والامر الثاني امظاء البيع ومطالبة متلفه ببدنه
يخير بين الفسخ وحينئذ يرجع على البائع بما اخذ من ثمنه واذا كان المتلف اجنبي فان البائع هو الذي يرجع على الاجنبي. بناء على ان الضمان في هذا في هذه المرحلة على
البائع لانه قبل القبض وله امظاء البيع للمشتري امظاء البيع فاذا امظى البيع فانه حينئذ يطالب المترف سواء كان اه البائع او شخصا غيره يطالبه ببدله ببدل وكيف تكون المطالبة بالبدل؟ تكون المطالبة بالبدل المثل ان كان مثليا وبالقيمة ان كان
يعني اتلف قمح له ان يطالبه بقمح مثله اتلف سيارة له ان يطالبه بقيمتها ما دام انها ليست مثلية وسيارة مستعملة ليست مثلية الصورة الثانية ان يكون المتلف هو المشتري
فحينئذ لا خيار له لان اتلافه للمبيع بمنزلة قبظه له فيلزم البيع وهذا واظح نعم. قال رحمه الله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. وما عداه يعني ما عدا المكين ونحن
اليس كذلك وبناء على ما قلنا بانه هو المذهب فان ما عداه معناها ما عدا المكيل ونحوه اذا بيع بالكيل فيكون ما عداه هو المكين ونحوه اذا بيع اذا بيع جزافا وغير المكيل والموزون اذا بيع
باي صورة كانت يقول المؤلف رحمه الله وما عداه يجوز تصرف المشتري فيه قبل قبضه. اي تصرف ببيع او هبة او نحوهما من التصرفات هذا هو المذهب فحاصل المذهب ان القبض
او ان ان التصرف لا يشترط لصحته القبض الا في المكيد ونحوه اذا بيع بالخير وما سوى ذلك فلا يشترط صحة التصرف القبض والدليل على ما ذهب اليه الحنابلة في المذهب هو قول ابن عمر رضي الله عنهما كما في السنن قال كنا نبيع الابل بالبقيع بالدراهم
سنأخذ عنها الدنانير او العكس اذا اخذ الدنانير او الدراهم بالعكس اخذ هذا قبل القبض تصرف فيها قبل القبض اليس كذلك قال فنأخذ عنها الدنانير او الدراهم او العكس او بالعكس فنأخذ عنها الدنانير او بالعكس قال فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم
فقال لا بأس ان تؤخذ بسعر يومها ما لم يتفرقا وبينهما شيء فاستدلوا بهذا الحديث على صحة التصرف في المبيع قبل قبضه فيما فيما عدا المكيل ونحوه اذا بيع بالكيل
الا انه يستثنى المبيع بصفة او رؤية متقدمة فلا يصح التصرف فيه قبل قبضه المبيع في صفة او رؤية متقدمة لا يجوز للبائع ان يبيعه لا يجوز للمشتري ان يبيعه حتى
يقبضه لانه ربما يكون متغيرا عن الصفة او عن الرؤية المتقدمة واضح يا اخوان حاصل هذا انه يستثنى المبيع برؤية او صفة متقدمة هو المكيل والموزون والمعدود اذا بيع بذلك. نعم
قال رحمه الله وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ضمانه ما لم يمنعه بائع من قبضه نعم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم التصرف في غير المكيل اذا بيع بالكيل اتبعه بظمانه اذا حصل فيه التلف. فقال
ما عدا المبيع بكيد ونحوه فمن ظمانه يعني من ظمان المشتري. من ظمان المشتري لماذا؟ لانه يصح له فيه التصرف. ما لم يمنعه بائع من قبضه اما اذا منعه البائع من القبض
فحينئذ يكون الظمان على البائع ومن الامثلة على ذلك لو ان زيدا باع على خالد سيارة معينة بمائة الف ريال وبعد البيع بخمس دقائق جاءت صاعقة مثلا واتلفت السيارة التلف يكون على
المشتري او على البائع على المشتري لانه من ظمان لا يشترط له القبظ لكن لو ان السيارة موجودة في حوش للبائع ولم يمكن البائع المشتري من استلام السيارة فحينئذ تتلف على ظمان البائع
والدليل على ذلك هو حديث عائشة رضي الله عنها في السنن في سنن ابن ماجة و آآ صححه الالباني رحمه الله وهو آآ النبي صلى الله عليه وسلم قال الخراج بالظمان. هذا الحديث وان وقع فيه اختلاف في صحته الا انه
قاعدة فقهية مشهورة الخراج بالظمان. يعني كما ان للمبيع النماء والبيع والربح لو حصل البيع فعليه الظمان فمن له الخراج يكون عليه الظمان ها هنا اطرح عليكم سؤالا تأملوا فيه
وهو اننا ذكرنا فيما مضى مسألتين مسألة التصرف في المبيع ومسألة الظمان السؤال هل بين التصرف والظمان تلازم على المذهب اقول على المذهب الجواب باختصار ان الظمان يستلزم جواز التصرف
وليس جواز التصرف مستلزما الظمان ليس جواز التصرف مستلذما للظمان والظمان يستلزم جواز بمعنى كل من كان عليه عفوا جواز التصرف يستلزم الظمان. فكل من جاز تصرفه فالمبيع من وليس الظمان مستلزم الجواز التصرف
فليس كل من عليه الضمان يجوز له التصرف فالبائع اذا لم يمكن المشتري من القبض الظمان عليه مع انه لا لا يجوز له التصرف اليس كذلك نعم تفضل قال رحمه الله ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن او عد او درع بذلك. وفي صبرة وما ينقل
وما يتناول بتناوله وغيره بتخليته. نعم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى عن القبظ لان القبظ مرتب عليه احكام من حيث جواز التصرف ومن حيث الظمان اليس كذلك؟ فقال المؤلف رحمه الله تعالى ويحصل قبض ما بيع بكيل ولاحظوا هنا ما قال ويحصل قبض المكيل وانما
قال ويحصل قبض ما بيع بكيل او وزن اوعد او زرع بذلك فاذا حصل الكيل حصل القبض وان لم ينقله المشتري اقول آآ المكيل والموزون والمعدود والمزروع اذا بيع بذلك يحصل قبضه بكيله او وزنه او عده او
زرعه والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنه اللي ذكرته قبل قليل حتى اللي ذكرته قبل قليل ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه ويشترط حضور مستحق او نائبه بمعنى لو ان البائع قد كان المبيع قبل وقال بعتك
هذا الطعام وهو وهو صاعين من البر هل يكفي كيل البائع السابق؟ لا لابد من حضور المستحق وهو المشتري او نائبه وها هنا مسألة لطيفة وهي مؤنة الكيل على من تكون
يكون على المشتري تكون على المشتري وهذا يترتب عليه مسائل قد نذكر بعضها لما نتكلم عند القرظ بحول الله تعالى قال المؤلف وفي صبرة المراد بالصبرة يعني الكومة من الطعام وما وفي صبرة وما ينقل بنقله
الصبرة اذا بيعت يكون قبضها بنقلها باع كومة قمح فالقبض يكون بنقلها من هذا الموضع الى موضع اخر. وكذلك الاشياء التي تنقل مثل الثياب او الحيوانات او السيارات هذه يكون قبضها بنقلها
الصورة الثالثة ما يتناول بتناوله. مثل الجواهر والاثمان العملات القبض يكون بالتناول رابعا وغيره بتخليته غير ما سبق يكون قبضه بتخليته. كالعقارات فكيف تقبض الارض او الدار اذا اشتراها انسان تكون بالتخلية. بان يمكن البائع المشتري
منها ومثل الثمر على الشجر يكون بالتخلية نعم قال رحمه الله والاقالة فسخ تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. ولا خيار فيها ولا شفعة نعم. قال المؤلف رحمه الله الاقالة فسخ
هذه مسألة يختلف فيها الفقهاء وهي هل الاقالة فسخ او بيع؟ والاقالة المراد بها رد البيع. وهي انما تكون في العقد اللازم فاذا طلب المشتري من البائع بعد لزوم العقد او العكس الغاء العقد فهذه هي
الاقالة. قال المؤلف رحمه الله تعالى هي فسخ. لماذا فسخ؟ لانها رفع وازالة. هي رفع وازالة للعقد السابق والاقالة مستحبة والدليل على ذلك حديث ابي هريرة رضي الله عنه كما في سنن ابن ماجة وصححه الالباني ان النبي
صلى الله عليه وسلم قال من اقال مسلما اقال الله عثرته يوم القيامة قال المؤلف رحمه الله تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن تجوز قبل قبض المبيع حتى ولو بيع حتى ولو كان مكيلا بيع بكيل. لماذا؟ لانها فسخ
ليست انشاء عقد جديد. لكن بشرط ان تكون بمثل الثمن. اما اذا كانت باقل او اكثر فليست قالت وانما هي بيع يشترط فيه ما يشترط في البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا
فيها لا خيار في الاقالة. لو انه قال اقلتك. ثم في نفس المجلس قال تراجعت. هل له خيار المجلس الجواب لا لان خيار المجلس انما يثبت في البيع وهذه الاقالة ليست بيعا ولا شفعة ايضا لان الشفعة
تثبت في اه البيع والايقاع ليست بيعا ولا تصح ايضا مع موت العاقد. وانما تكون حينئذ بيعا مستأنفا ونكمل بعد الاذان ان شاء الله نعم تفضل قال رحمه الله باب الربا والصرف. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف
والربا في اللغة بمعنى الزيادة ومنه قول الله تبارك وتعالى فاذا انزلنا عليها وترى الارظ هامدة. فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. يعني زادت لان الارض اذا نزل عليها الماء حصل فيها النبات وانتفخت فزادت
واما تعريف الربا في الاصطلاح الشرعي او عند الفقهاء فهو الزيادة في اشياء مخصوصة. الزيادة في في اشياء مخصوصة والربا اما الصرخ فالمراد به بيع نقدين ببعضهما بيع نقد بنقد. بيع الذهب بالفضة صرف
لماذا؟ سمي بيعهما صرفا قيل سمي بذلك لصريفهما وهو صوتهما حينما توضع في الميزان او سمي بذلك لان لها احكام خاصة. تصرفها عن احكام البيع. ويلحق بالذهب والفضة عند عامة اهل العلم المعاصرين الان العملات النقدية الاوراق النقدية
هذه عند عامة الفقهاء المعاصرين ملحقة بالذهب والفضة من حيث جريان الربا ومن حيث الزكاة وغيرها من الاحكام والربا محرم بالكتاب والسنة والاجماع من ادلة الكتاب قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا. وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا
اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة. ومن السنة كعد النبي صلى الله عليه وسلم له ضمن اكبر الكبائر وكقوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اكل الربا وموكله
وكاتبه وشاهديه وغيرهما من الاحاديث الكثيرة ولم يأتي في شيء من المعاملات التشديد والوعيد الشديد على شيء منها كالرباع بل انه قد جاء فيه من الوعيد ما لم يأتي في كثير من الكبائر. ويكفي فيه ان الله تبارك وتعالى توعد اكله
حرب يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله. وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون
والحقيقة ان كثيرا من المسلمين للاسف واقعون في الربا وبعضهم واقع في الربا مع صلاحه بجهله فيدخل عليه الربا في معاملات كثيرة صورتها بيوع او عقود صحيحة لكن دخل عليه الربا من جراء
فمثلا كم دخل على كثير من المسلمين من الربا عبر التعامل بالاسهم دون النظر في كون الشركة التي يشتري اسمها سالمة الربا اوليست كذلك والربا يتكلم فيه الفقهاء في البيوع يتكلمون فيه في القروض ويتكلمون فيه في غير ذلك. وهو يمكن ان يقال ثلاث
اقسام ربا البيوع وربا القروظ وربا الديون لكن اكثر كلام الفقهاء وتفصيلهم هو في ربا البيوع. فالمؤلف رحمه الله تعالى عقد هذا الباب في ربا البيوع اما ربا القروظ فسيشير اليه عند كلامه في احكام القرظ
وقولنا ربا البيوع يعني الربا الواقع على صورة البيع. لا ان الربا بيعا. لان الله تبارك وتعالى انكر كون الربا بيعا فكلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا هو في رباه البيوع. نعم تفضل. وربا البيوع نوعان. ربا الفضل
وهو الزيادة وربا النسيئة والنسيئة هي التأخير او التأجيل. او ربا النسا نعم قال رحمه الله يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه. ويجب فيه الحلول والقبض. نعم قال المؤلف رحمه الله ويحرم ربا الفضل. والفضل هو الزيادة كما قلت. وربا الفضل انما يحرم في
الاشياء المكيلة والاشياء الموزونة اذا بيعت بجنسها اما اذا بيعت بغير جنسها او لم تكن اصلا مكينة او موزونة فلا يجري فيها ربا الفضل فمثلا اه لو انه باع القمح بالقمح
فانه لا تجوز الزيادة والا لو زاد حصل ربا الفضل لانه باع مكيلا بجنسه طيب لو باع مكيلا لو باع قمحا بشعير يكون قد باع مكيلا بغير جنسه فلا يجري فيه ربا الفضل ولو
مع غير المكين ولا الموزون كأن يبيع سيارة بسيارة فلا يجري فيها ربا الفضل ايضا. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويجب فيه الحلول والقبض. يعني ان المكيل اذا بيع بالمكيل او الموزون اذا بيع بالموزون من جنسه فيجب حينئذ امران
الحلول وضد الحلول التأجيل والقبض ظده عدم القبض يجب ايضا التماثل اذا بيع بمثله نعم قال ويجب فيه الحلول والقبض والدليل على ذلك هو حديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه كما في صحيح مسلم وهو الاصل في ربا البيوع قال قال النبي
صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير والبر بالبر بالبر مثلا بمثل يدا بيد يعني ان هذه الاشياء اذا بيعت ببعض فانها تباع مثلا بمثل يدا بيد. من اين اخذ
العلماء او الحنابلة قولهم مكين او موزون قالوا وجدنا بان النبي صلى الله عليه وسلم نص على جريان الربا في هذه الاصناف الستة. فلما نظرنا في العلة الوصف المؤثر وجدنا ان اقرب الاوصاف هو الكيل والوزن فهذه الاصناف الاربعة فهذه الاصناف الستة
اربعة منها مكيلة واثنان موزونان فالذهب والفضة تباع بالوزن والاصناف الاربعة والبر والشعير والملح تباع بالكيل. بالصاع ونحوه. فبناء عليه الحق بها ما كان في معناها مما فيه الكيل الوزن. يجب الحلول والقبض لقول النبي صلى الله عليه
وسلم يدا بيده. فلا يكفي الحلول. لانه قد يكون حال ولا يحصل فيه القبظ. فيشترط الحلول ويشترط ايضا القبض لقول النبي صلى الله عليه وسلم يدا بيد. نعم قال رحمه الله ولا يباع مكين بجنسه الا كيلا ولا موزون بجنسه الا وزناه ولا بعضه ببعض
فان اختلف الجنس جازت الثلاثة. نعم. قال المؤلف رحمه الله لا يباع مكيل بجنسه الا كيلا لا يباع المكيل بجنسه الا كيلا فالقمح اذا بيع بالقمح لا بد ان يباع بالكيل صاع مقابل صاع
لا يباع بالوزن فلا يباع مثلا طن قمح بطن قمح لاننا حينئذ بعنا المكيل بجنسه وزنا لا كيلا. وكذلك الموزون اذا بيع بجنسه لا يباع الا وزنا. فالحديث اذا بعت حديد
ما تبيع حديد بالكيل وانما تبيعه بالوزن طن حديد بطن حديد مثلا ولا يباع بعضه ببعض جزافا او جزافا لا يباع مئة كيلو قمح لا يباع آآ آآ مئة صاع قمح بكومة قمح جزاف. وانما تباع بالكيد فقط. قال المؤلف رحمه الله تعالى
فان اختلف الجنس جازت الثلاثة اذا اختلف الجنس كأن يبيع قمحا بشعير او يبيع اه تمرا ببر فانه يجوز ان يكون البيع بالكيل ويجوز ان يكون البيع بالوزن يجوز ان يكون البيع جزافا
والديل على انه لا يباع المكيل الا كيلا اذا بيع بجنسه. وهكذا الموزون. الدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب وزنا بوزن يعني لابد ان يكون بالوزن. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث معيار المثلية. في الحديث الاخر او في رواية الاخرى قال
مثلا بمثل كيف يكون مثلا بمثل؟ قال هنا الذهب بالذهب وزنا بوزن والفضة بالفضة وزنا بوزن والبر بالبر كيلا بكيل. والشعير بالشعير كيلا بكيل رواه الاثرم من حديث عبادة رضي الله عنه ولان ما ثبت فيه المعيار الشرعي يعني ما ثبت كونه مكيلا شرعا
او موزونا شرعا اذا اختلف المعيار لم تتحقق فيه المماثلة المطلوبة شرعا والقاعدة في الربويات ان الجهل بالتفاضل ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل في قاعدة في الربا يستثنى منها مسائل يسيرة. لكن الاصل ان الجهل بالتساوي
كالعلم في التفاضل فيما يشترط فيه عدم التفاضل. نعم قال رحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه. اه قال فاذا اختلف الجنس زادت الثلاثة لماذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما آآ في حديث عبادة فاذا اختلفت هذه الاشياء فبيعوا كيف شئتم اذا كان يد
بيده بيع كيف شئتم سواء وزن او كيل او جزاف. قال والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه تفضل والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه. وفروع الاجناس اجناس كالادقة والاخباز والادهان
واللحم اجناس باختلاف اصوله. وكذا اللبن واللحم والشحم والكبد اجناس. نعم. قال المؤلف رحمه الله الله والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا كبر ونحوه الجنس والنوع بينهما عموم وخصوص. فالشيء قد يكون جنسا
بالنسبة لما تحته ونوعا بالنسبة لما فوقه. فالبر جنس وتحته انواع. وهو نوع من انواع الحبوب المطعومة مثلا والمراد بكلام المؤلف رحمه الله والجنس ما له اسم خاص يشمل انواعا الجنس الاخص والنوع الاخص فالبر مثلا
جنس يشمل انواع البر كله جنس واحد يشمل انواع مثل انواع البر المختلفة المعروفة عند الناس. قال المؤلف رحمه الله تعالى وفروع الاجناس اجناس. فروع الاجناس تعتبر اجناس بنفسها. فمثلا
البر قلنا بانه جنس. وله فروع كان كان يكون مدقوقا مطحونا. او يكون آآ مخبوزا او آآ الشحم يكون دهنا فروع الاجناس تكون اجناسا اذا بيعت بغيرها يعتبر الجنس مختلف تباع كيف ما حصل
قال واللحم اجناس باختلاف اصوله. وكذا آآ اللبن واللحم والشحم والكبد اجناس حاصل هذا الكلام لو انه باع لحما بشحم هل يشترط التساوي وفق المعيار الشرعي بناء على انها جنس واحد؟ الجواب لا. لان فروع الاجناس اجناس. فيعتبر اللحد
جنس والشحم جنس يجوز التفاضل بينها وكذلك اللحم والكبد اجناس قال المؤلف رحمه الله ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه لا يصح بيع لحم بحيوان من جنس هذا اللحم كأن يبيع آآ عشرة كيلو
لحم ظأن بحيوان ظأن لانه يجري الربا حينئذ ولم يتحقق المعيار الشرعي. ويصح بغير جنسه فلو انه باع عشرة كيلو لحم ضأن بقرة او ما شابه ذلك فانه يكون قد باع بغير الجنس فيصح البيع لعدم اشتراط
التساوي نعم قال رحمه الله ولا يصح بيع لحم بحيوان من من جنسه. ويصح بغير جنسه. ولا يجوز بيع حب بدقيق ولا سويقه اولا ولا نيئه بمطبوخه واصله بعصيره وخالصه بمشوبه ورطبه بيابسه. ويجوز بيع دقيقه
ابدأ دقيقه بدقيقه اذا استويا اذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه وخبزه بخبزه اذا مستويات اذا استويا في النشاف وعصيره بعصيره ورطبه برطبه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز بيع حب بدقيق
يعني الدقيق من جنس هذا الحب كأن يبيع صاع قمح بدقيق بصاع دقيق قمح ولا سويق وهو المطبوخ منه ولا نيه بمطبوخه ولا اصله بعصيره. ولا خالصه بمشوبه. يعني الخالص منه
الشيء المخلوط منه. ولا رطبه بيابسه. فلا يجوز مثلا البيع صاع. تمر وطب بصاع تمر يابس لماذا لا يجوز هذا لانه مع هذا الاختلاف يتعذر تحقيق المثلية المطلوبة شرعا النبي صلى الله عليه وسلم قال في بيع هذه الاشياء مثلا بمثل واذا بيع الحب بدقيقه لا شك بان الحب
فاذا دق يزيد. فربما الصاع اصبح صاع. وربع او اقل. واذا كان لم يمكن ان نتوصل الى المساواة المطلوبة شرعا. وهكذا في العصير وهكذا في التمر مثلا الرطب يابس فالتمر اذا جف نقص
قد يكون الصاع من التمر الرطب اذا جف ثلاثة ارباع صاع. وبناء عليه اذا بيعت تمر الرطب بالتمر اليابس لا سبيل على كل حال الى التحقق من المساواة الواجبة شرعا. وبناء عليه لا يصح البيع
في هذه الاشياء مطلقا. هذا مراد المؤلف رحمه الله تعالى. قال ويجوز بيع دقيقه بدقيقه اذا استويا. يعني يجوز ان يبيع صاع قمح مطحون بصاع قمح مطحون. اذا استويا صاع بصاعة
استويا في النعومة لماذا؟ لانها اذا استويت في النعومة فالمماثلة حاصلة اما اذا لم تستوي في النعومة فحالها كما لو بيع الحب بالمطحون. قال ومطبوخي بمطبوخه لتحقق المماثلة وخبزه بخبزه بشرط اذا استويا في النشاف. طيب كيف يباع الخبز بالخبز؟ يباع الخبز
الخبز بالخبز اما ان يكون ناشفا مدقوقا فيباع بالكيل. واما ان يكون آآ ليس مدقوقا فيباع بالوزن. اما اذا كان احدهما رطبا والاخر ناشفا فلا يصح بيع بعضهما ببعض. وعصيره بعصيره
يباع عصير سمسم مع صورة السمسم زيت السمسم بمعصور سمسم اخر. صاعا بصاعة لكن لو باع صاع السمسم بمعصور بزيت السمسم بصاع زيت سمسم فلا يجوز لعدم تحقق المساواة اما اذا باع صاع زيت سمسم في صاع زيت سمسم فحينئذ يجوز. ورطبه برطبه
وانه باع صاع وبالنسبة لبيع الرطب باليابس جاء فيه النص وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم اه سئل عن بيع الرطب بالتمر سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال صلى الله عليه وسلم
اينقص الرطب اذا يبس؟ قالوا نعم. فقال صلى الله عليه وسلم فلا اذا. وهذا من النبي صلى الله عليه وسلم حسن تعليم لانه لا لا يمكن ان يخفى على النبي صلى الله عليه وسلم ان الرطب اذا جف ينقص
فلماذا سألهم؟ فقال اينقص الرطب؟ اذا يبس؟ سألهم ليرشدهم الى العلة كانه يقول لهم الستم تعلمون بان الرطب اذا يبس نشف اذا يبس نقص. واذا كنتم تعلمون ذلك فانكم تعلمون بان المساواة لم تتحقق
فكيف يشكل عليكم امرها؟ لا شك بانها واظحة التحريم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ورطبه برطبه كان يباع الرطب من التمر برطب من التمر او العنب بالعنب لانهما لان التساوي حينئذ متحققا. ولا يباع او لا يصح بيع المحاقلة
والمراد ببيع المحاقلة هي بيع الحب المشتد في سنبله بجنسه لانه لا يمكن التحقق المماثلة مطلوبة شرعا. اما اذا باعه بغير جنسه فهذا جائز بلا اشكال. وكذلك لا يصح بيع
المزابنة وما هو بيع المزابنة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو بيع الرطب على النخل بالتمر يعني يبيع شخص رطبا عنده على النخل بتمر عند اخر. لا يجوز ذلك لعدم
تحقق المساواة المطلوبة شرعا. الا في سورة واحدة وهي سورة العرايا فقد رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم والعرايا هي بيع الرطب على النخل بالتمر بشرط ان يكون البيع خرصا بمثل ما يؤول اليه اذا جف كيلا فيما دون خمسة
بشرط ان يكون محتاجا للرطب يعني مالك التمر البائع لها محتاجا للرطب ولا شرط معه سيكون البيع حالا ويحصل القبظ قبل التفرق. ما مثال ذلك؟ مثال ان يكون لدى شخص تمر من العام الماظي ويحب ان يشتري من رطب ولا
مال عنده يشتري من الرطوب هذا شرط ان يكون محتاج. فيجوز حينئذ ان يشتري من الرطب على رؤوس النخل بالتمر الذي عنده بشرط ان يكون فيما دون خمسة اوسط. والخمسة اوسق ثلاث مئة صاع
لان الوسخ ستون صاعا. بشرط ان يكون فيما دون خمسة اوسق وان لا تباع جزافا وانما تباع ابي الخرس كيف تباع بالخرس؟ يأتي شخص ممن له خبرة بالنخل فينظر في هذا في هذا
الرطب الذي على رؤوس النخل ويقدر كم يكون اذا جف؟ يقول مثلا والله هذا الرطب الذي على النخل اذا جف غالب الظن انه سيكون اربعة اوسط. اذا يكون مقابله من التمر
اربعة اوسق فلا يباع بخرسه حالا وانما بباع بما يؤول اليه اذا جف. الشرط الذي يلي ذلك الحلول والقبض. بمعنى ان المشتري يقبض الثمرة النخلة مباشرة. وكيف يقبضه مباشرة يقبضها مباشرة بان يخلي البائع بينه وبين النخلة
نعم تفضل. قال رحمه الله ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير فيهما ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. نعم. قال المؤلف رحمه الله ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معه ما
من غير جنسهما. لا يباع تمر ومعه برء بتمر فلو انه باع صاع بر عفوا لو انه باع صاع تمر ومعه مد بر بصاع تمر اخر او بصاع ونصف كل هذا لا يجوز
هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله لا يباع ربوي بجنسه تمر بتمر ومع الربوي شيء اخر من غير جنسه او معهما من غير جنسهما. وهذه المسألة مشهورة عند العلماء مد عجوة وفيها حديث فضالة او فضالة بن عبيد انه اتى للنبي صلى الله عليه وسلم بقلادة
فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير. فقال النبي صلى الله عليه سلم لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما. هذه القلادة فيها خرز ذهب
ومعها الذهب غيره وباعه بالذهب. فابطل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. لان الذهب بيع بجنسه ومعه غيره قال المؤلف رحمه الله ولا تمر بلا نوى بما فيه نواة. لماذا؟ لانه ايضا بيعه من غير
اما اذا بيع التمر بلا نوى بتمر بلا نوى مثلا بمثل فيجوز او تمرا بنوى مع تمر بنوى فيجوز. نعم ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف
مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. نعم. قال المؤلف رحمه الله ويباع النوى بتمر آآ فيه نواة ما حكم بيع النوى بتمر فيه نوى
يعني لو انه باع طن نوى بخمسين كيلو تمر هل نقول الان باع ربويا بجنسه ومع احدهما زيادة؟ الجواب لا وانما باع هوى بغير جنس هو التمر. فيجوز مطلقا. قال ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف
لانه باع شيئا بغير جنسه. لانه باع شيئا بغير جنسه فيختلف ما اذا كان الشيء الزائد مع غير الجنس مقصودا وما اذا كان غير مقصود. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الباب
مرد الكيل والوزن. وذلك اننا قلنا في المسألة بان المكيل لا يباع الا بالكيل والموزون لا يباع الا بالوزن. طيب كيف نعرف بان التمر مكيل او موزون؟ او الشعير مكيل او موزون
قال المؤلف رحمه الله ومرد الكيد بعرف المدينة. فالشيء الذي في عرف اهل المدينة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يباع كيل فانه يكون مكيلا. والوزن مرده لعرف مكة. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم
والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه يوجد اشياء كثيرة ليست معروفة عند اهل مكة ولا المدينة فهل تباع بالوزن او تباع بالكيل اذا بيعت بجنسها
المرد في ذلك الى عرف اهل هذا الموضع فهو المحكم هذا هو الضابط لاننا نحتاج اليه فاننا قلنا بان المكينة من الربويات لا يباع بجنسه الا كيلا والموزون لا يباع بجنسه الا وزنا نحتاج ان نعرف ما هو
ما هو الموزون؟ وما الضابط في ذلك؟ وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ربا الفضل وآآ يتبع ان شاء الله كلامه في ربا النسيئة والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين