الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو الدرس السادس والاربعون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى
وقد ابتدأنا في الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف وقد انتهينا من كلامه رحمه الله تعالى في باب الفضل ونبدأ اليوم في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في ربا النسيئة
لكن قبل ذلك احب اه ان اعيد باختصار وايجاز مسألة اظن اه انني استعجلت فيها وربما كان الكلام فيها غير واضح في اخر الوقت قبل الاقامة بالامس فلعلي اعيدها باختصار
والاخوة اذا فرغوا ينقلون هذا المقطع اخر الدرس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى ولا يباع ربوي بجنسه ومعه او معهما من غير جنسهما ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. ويباع النوى بتمر فيه نواة. ولبن وصوف بشاة
لبن وصوف قلت ان هذه المسألة اه هي باختصار حكم بيع الربوي بجنسه اذا كان معه شيء اخر من غير جنسه او كان مع العوظين شيء اخر من غير الجنس
كأن يبيع صاع تمر ومعه مدبر بصاع تمر فهنا باع ربويا بجنسه صاع تمر بصاع تمر ومع احدهما من غير جنسه وكما لو قال تمر بلا نوى بما فيه نواة
فمع احدهما من غير جنس وهو النوى فاذا بيع الربوي بغير جنسه فاذا بيع الربوي بجنسه وكان معهما او مع احدهما شيء اخر بغير جنسه فهذه هي المسألة التي ذكرت بالامس انها تسمى
مد عجوة وفيه حديث فضالة ابن عبيد لما اشترى قلادة من ذهب الحديث اللي ذكرناه في الدرس الماظي وحاصل كلام المؤلف رحمه الله انه لا يخلو بيع الربوي بجنسه اذا كان معهما او مع احدهما شيء من غير جنسه لا يخلو
ذلك من حالتين اما ان يكون الشيء الاخر الذي من غير جنسه ليس مقصودا للمتعاقدين فحينئذ يجوز ولا بأس قال ويباع النوى بتمر فيه نواة لو انه باع نواه بخمسين صاع تمر فيه نواة
هل النوى داخل التمر مقصود؟ لا الحقيقة انه باع بغيره الجنس وان الذي هو الجنس شيء غير مقصود. ومثاله قال ولا بل وصوف بشاة ذات لبن وصوف فلما باع اللبن والصوف بالشاة التي لها لبن وصوف لم يكن اللبن والصوف الذي مع الشاة مقصودا فحين اذ
يجوز. لماذا؟ لانه ليس فيه تحايل على الربا ولا فيه اخلال المماثلة المطلوبة شرعا اما اذا كان الذي مع الجنس مقصودا فانه لا يجوز مثل لو باع صاع تمر بصاع تمر ومع احدهما مد
مد البر هنا مقصود وبما انه مقصود فانه حيلة على الربا الذي هو رباه الفضل اليس كذلك هذا حاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى في هذه المسألة تفضل بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شافي الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه
السامعين يقول المؤلف غفر الله له فصل ويحرم ربا النسيئة ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنس كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. ليس احدهما نقدا كالمكي كالمكيلين والموزونين. نعم
النسيئة من النسا وهو التأخير او التأجير فيحرم التأجيل في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا. ما هي ربا الفضل على المذهب التي ذكرناها في الدرس الماضي
او الوزن فاذا بيع جنسين اذا بيع جنسان متفقين في علة الفضل بيع مكيل بمكين او موزون بموزون هنا اختلف الجنس فلا يجري ربا الفضل لكن لما اتحدت العلة وهي الكيل او الوزن فانه يجري رباه النسيئة
اذا باع قمحا بتمر فانه باع جنسا بجنس لكن علتهما واحدة وهي الكيد. وبناء عليه يجوز التفاضل لكن يحرم التأجيل ويجري ربا النسيئة هذا معنى كلام المؤلف رحمه الله ويحرم ربا نسيء في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا كالمكيلين
والموزونين لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عبادة في صحيح مسلم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. كيف شئتم؟ يعني من حيث الزيادة
وعدم جريان رباء الفضل. لكن المؤلف رحمه الله قال ليس احدهما نقدا لو بيع الموزون بالموزون ونظرنا في كلام المؤلف السابق لاشترطنا عدم النسيئة حتى لا يقع ربا النسيئة صح
لكن المؤلف استثنى فيما اذا كان احدهما نقدا من الذهب او الفظة فانه يجوز اذا بيع بغير لجنسه التأجيل مطلقا لاننا لو لم نجوز التأجيل لانسد باب السلم السلام في الموزونات يعني لو انه اسلم حديدا
بذهب اسلم ذهبا بحديد يعني رأس مال السلام ذهب. والمسلم فيه حديد لو طبقنا قاعدة ربا النسيان قلنا ما يجوز لانه باع جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الوزن. لكن المؤلف يقول ليس احدهما
نقدا ليس احدهما ذهب او فضة. فاذا كان احدهما ذهبا وفضة فانه يجوز والا لانسد السلام ان في الموزونات غالبا واضح يا اخوان؟ نعم وان تفرقا قبل القبض بطل وان باع مكيلا بموزون جاز جاز التفرق قبل القبض والنساء
ولا وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسا. ولا يجوز بيع الدين بالدين. قال المؤلف رحمه الله وان تفرق قبل القبض بطل لو انه باع صاع بر بصاع تمر
لكنهما تفرقا قبل القبض بمعنى انه تفرق من مجلس العقد قبل ان يقبض البائع من المشتري ويقبض المشتري من البائع. فما الحكم قال المؤلف رحمه الله تعالى بطل يعني بطل العقد
لماذا؟ لوقوعه في ربا النسيئة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد ثم قال المؤلف رحمه الله وان باع مكينا بموزون. اذا باع مكينا بموزون يكون باع
ربويا بربوي لا يتفق معه في العلة وبناء عليه يجوز له التفرق قبل القبض بل ويجوز له التأجيل اصلا يجوز له التفرق قبل القبظ بل ويجوز له التأجيل اصلا لان هذه المسألة لا ينطبق
وعليها ضابط رباء النسيئة بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. وهنا لم يتفقا في علة ربا الفضل. قال المؤلف رحمه الله تعالى طيب ومن باب اولى لو انه باع المكيل
بغير ربوي باع المكيل بشيء لا يدري فيه الربا اصلا. او باع الموزون بشيء لا يجري فيه الربا اصلا. يعني باع مثلا تمر بارض هذا من باب اولى انه لا يشترط القبض
قال المؤلف رحمه الله وما لا كيد فيه ولا وزن كالثياب والحيوانات يجوز فيه النسا يعني لو انه باع ثيابا بثياب فاتفق الجنس لكن ليس ربويا ثياب بثياب الجنس متفق لكنه ليس ربويا
فانه يجوز التأجيل والديل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ان يأخذ على قلائص الصدقة فكان يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. رواه احمد. يعني احتاج النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز لغزوة. فكان
عبد الله ابن عمر يأخذ من الناس ابلا مقابل البعير بعيرين اذا جاء اذا جاءت ابل الصدقة فهنا حصل التأجيل وحصل الزيادة اليس كذلك واذا جاز في الجنس الواحد مما لا يجري فيه ربا الفضل فمن باب اولى ان يجوز
مع اختلاف الاجناس التي لا يجري فيها ربا الفضل واضح يا اخوان؟ طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكم بيع الدين بالدين لكن لعلي اوجز باختصار ربا البيوع بكلمات موجزة حتى يسهل على الاخوان ضبطه
فاولا نقول بان العلة في ربا البيوع على المذهب هي الكيل والوزن فالاصناف الاربعة مكيلة والذهب والفضة موزونة وبناء على ذلك الحقه الحنابلة بالذهب والفضة كل موزون. والحقوا بالاصناف الارض
قل مكيل فاذا باع فلا يخلو البيع من صور. الصورة الاولى ان يبيع ربويا بجنسه في ان يبيع تمر بتمر او بر ببر فحينئذ يشترط شرطان الشرط الاول التماثل حسب المعيار الشرعي المكيل بالمكيل والموزون بالموزون
والشرط الثاني الحلول والقبض الحالة الثانية او الصورة الثانية ان يباع الربوي بغير جنسه مما يتفق معه في علة ربا الفضل كأن يبيع تمرا فحينئذ يشترط شرط واحد وهو القبض قبل التفرق
ويجوز الزيادة فيجوز ان يبيع صاعيه تمر بخمسة اصواع من البر. بشرط القبض الحالة الثالثة ان يبيع الربوي بربوي لا يتفق معه في الحالة الثانية اللي ذكرتها قبل قليل يستثنى
الذهب والفضة اذا بيع غيرهما من الموزونات حتى لا يقع منع السلام طيب الصورة الثالثة اذا باع الربوي بربوي لا يتفق معه في العلة او بغير ربوي فهنا يجوز الزيادة
ويجوز التفرق قبل القبض لكن اذا كان اذا كان العوظين كلاهما في الذمة فيجب قبظ احدهما في المجلس حتى لا يقوم من بيع الدين واضح مثال ذلك لو انه باع حديدا
بتمر الحديد موزون والتمر مكيل. فباع ربويا بربوي اخر لا يتفق معه في العلة. فيجوز الزيادة ويجوز التفرق قبل القبض لكن اذا كان الحديد والذهب الحديد التمر كلاهما في الذمة وليس معينين او ليس احدهما معينا فيجب قبض احدهما في المجلس
حتى لا يكون ذلك من بيع الدين بالدين المحرم بالاجماع واضح وكذلك الصورة الرابعة اذا باع غيره الربوي بغير الربوي سواء كان من جنسه او من غير هذا حاصل كلام المؤلف في ربا الفضل وربا النسيئة
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الدين بالدين. بيع الدين بالدين جاء فيه حديث لا يصح وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بالكالئ لكن حكى جماعة من اهل العلم على منع بيع الدين حكى جماعة من اهل العلم الاجماع على منع بيع الدين بالدين
ومنهم الامام احمد رحمه الله وابن المنذر وغيرهما ومن صور بيع الدين بالدين الممنوع بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه بيع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. كأن يكون
عمرو داء لزيد بمائة صاع قمح تسلم بعد ستة اشهر فيبيع عمر المئة صاع على زيد اللي هو المدين الف ريال تسلم بعد سبعة اشهر مثلا هنا باع ما في الذمة بثمن مؤجل لمن هو عليه. فهذا لا يجوز
بالاجماع وكذلك من باب اولى لو باعه بثمن مؤجل على غير من هو عليه والصورة الثانية لو انه باعه بثمن حال لكنه لم يقبضه قبل التفرق. باع الدين بثمن الحال لكن لم يقضوا قبل
التفرق الصورة الثالثة ان يجعل هذا الدين رأس مال للسلام فيقول له انا الان داع لك الف ريال خلاص هذا الف ريال هذه اجعلها رأس مال للسلام تسلم لي بها بعد ستة اشهر
الف صاع قمح هذا لا يجوز كذلك تأجيل البدلين بان يقول بعتك طن حديد بنصف طن الاستلام والتسليم بعد ستة اشهر. هذا ايضا من بيع الدين بالدين الذي لا يجوز بالاجماع
واضح نعم عفا الله عنكم فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض؟ بطل العقد فيما لم يقبض الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد بلا في العقد فلا تبدل. وان وجدها مغصوبة بطل
ومعيبة من جنسها امسك او رد. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ومتى افترق المتصارفان الصرف قلنا بانه هو بيع النقدين بعضهما ببعض. يعني بيع الذهب بالفظة يسمى صرف
فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ومتى افترق المتصارفان؟ كيف يفترقان؟ يعني اذا افترقا بأبدانهما كما تقدم بأن هذا هو ضابط في خيار المجلس. اليس كذلك؟ ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل؟ يعني كل العوظ المعقول
قد عليه من الجانبين فلو انه باع مئة درهم فضة بعشر دنانير ذهب ثم حصل التفرق قبل قبظ الدراهم او قبل قبظ الدنانير او قبل قبظ بعظ الدراهم او بعظ الدنانير
فاذا حصل قبل تفرق الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق مثل عبادة رضي الله عنه بيعوا الذهب بالفضة كيف شئت
اذا كان يدا بيد قال بطل العقد فيما لم يقبض. اما اذا قبض البعض ولم يقبض البعض. فيصح العقد فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض فلو انه باع مئة درهم فضة بعشر دنانير ذهب
وحصل القبض في خمسين درهم فضة وخمس دنانير ذهب. فيصح الصرف فيما قبض ويبطل فيما لم يقبض ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. هذه مسألة معروفة
عند اهل العلم رحمهم الله تعالى وهي هل تتعين النقود بالتعيين اذا عين المتعاقدان النقد فهل يتعين بالتعيين والان مثلا في الاوراق النقدية العملات. هل تتعين بالتعيين؟ هذه المسألة لها ثمار مهمة
ولهذا ذكرها المؤلف فالمذهب ان الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبادر فاذا قال بعتك هذا الجوال هذا هذه الخمس الدنانير الذهبية التي معك فانها تتعين ما ما يأتي بخمسة دنانير اخرى
لو قال بهذه الخمس مئة ريال التي في يدك فانها تكون هي التي وقع عليها العقد. ما الدليل على انها تتعين بالتعيين هو انها عوظ مشار اليه في العقد فلا تتبدل
طيب ما هي الاحكام الفقهية المترتبة على تعين او على تعين الدراهم والدنانير بالتعيين في العقد. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى حكمين وساذكر ثالثا الحكم الاول قال وان وجدها مغصوبة بطل يعني بطل العقد
لو تبين قال اشتريت منك هذه السلعة بهذه الدراهم او الدنانير فتبين بان هذه الدراهم او الدنانير مغصوبة او مسرو او ليست له فان العقد يبطل. لانه تبين بان المعقود عليه ليس مملوكا
للعاقد فتخلف شرط من شروط البيع السبعة التي تقدمت معنا. ولو اننا قلنا بانها لا تتعين قلنا بان الثمن ثبت في ذمته واضح يا اخوان؟ الاثر الثاني قال ومعيبة وان يعني وان وجدها معيبة من جنسها
امسك او رد طيب اذا وجدها معيبة اذا وجدها معيبة فما الحكم نقول بانه لا يخلو من حالتين. اما ان يكون بيعها بجنسها كأن يبيع دراهم فضة بدراهم فضة فاذا وجدها معيبة
من جنسها دراهم بدراهم فان فانه بالخيار اما ان يمسك او يرد وليس له اخذ الارش. ارش العيب لماذا؟ لاننا لو جعلنا له اخذ الارش في العيب لنشأ عن ذلك ربا الفضل
لان الجنس واحد فنقول له انت بالخيار اما ان تمسك او ترد فقط لو انه ما قلنا نتعين بالتعيين كان يعطيها يعطيه بدلها وانتهينا لكن لو تعينت بالتعيين. طيب اذا كان من غير جنسها كأن يكون ذهب بفضة
فانه اما ان يمسك فانه اما ان يرد او يمسك او يمسك ويأخذ الاب لكن في المجلس يأخذ الارش في المجلس لانه اذا باع ذهب بذهب ذهب بفضة فيجوز التفاضل لكن لابد من ان يكون يدا بيد
الا اذا اخذ العرش شيئا اخر من غير الجنس فانه يجوز ان يأخذوا بعد اخذ الارش مثلا طعام فيجوز يأخذ منه فيجوز يأخذ بعد المجلس طيب ماذا لو انه وجدها
معيبة وجد الدنانير او الدراهم معيبة عيبا يخرجها من جنسها اصلا. يعني وجدت دراهم التي يعتقد انها فضة تبين بانها نحاس وجد الريالات مثلا ليس فيه عيوب وانما وجدها مزورة
مثلا ما الحكم حينئذ يبطل العقد؟ لماذا يبطل العقد لان المديح غير المسمى. وباعه فظة والمسمى المعين نحاس في بطل العقد ولا نقول ان له الفسخ او الارش او ما شابه ذلك. طيب. هات
مسألتان ذكرهما المؤلف رحمه الله تعالى اثرا لتعين الدراهم والدليل بالتعيين. والمسألة الثالثة التي لم يذكرها المؤلف رحمه الله هو الحكم فيما لو تلفت لو كانت ما تتعين الامر واضح لانها ثابتة في الذمة. صح؟ لكن بما انها تتعين بالتعيين
فاذا بعد القبض واضح ان تلفت في ملك البائع لان هو اللي اخذ الدراهم بمعنى تلفت في في حتى يتضح الكلام اذا تلفت في يد من ملكها فتلفت عليه. صح
اما اذا تلفت من اما اذا تلفت قبل القبض يعني باع زيد عمرا جوالا بالف ريال المعينة في يده اللي يستحق الالف الان هو البائع صح؟ اذا تلفت بعد القبض واضح تتلف على البائع. واذا تلفت قبل القبظ
تكون من ظمان البائع او ظمان المشتري تلفت دون تفريط دون تفريط لا تكون من ظمان البائع ليش من ضمان البائع؟ لانه سبق معنا في الدرس الماضي ان المؤلف رحمه الله تعالى قال
وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه فمن ظمانه ما لم يمنعه بائع من قبظه وهنا ليس مبيعا بكيل صح المؤلف يقول قبل وان تلف ما عدا المبيع بكيل ونحوه. شرحناها في الدرس الماظي. فمن ظمانه
ما لم يمنعه بائع من قبل لانه يصح التصرف فيها قبل القبض. ثم انها تعينت فانه يصح البائع ان يتصرف فيها قبل قبظها. وبناء عليه فان تتلف عليه ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الكلام في الرباب جريان الربا بين المسلمين والحربيين نعم
الله عنكم ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم الربا بين المسلم والحربي كما ان الربا يحرم بين المسلم والمسلم. وكذلك يحرم الربا بين المسلمين سواء
ان كانوا بدار اسلام او بدار حرب. وذلك لان الادلة التي دلت على تحريم الربا عامة ولم تقيد بما اذا كان التعامل واقعا بين المسلمين. فالنهي عن الربا يشمل نهي المسلم عن الربا سواء اتعامل بالربا مع مسلم او مع حربي. ولماذا ينص على الحرب حتى لا يقال بان
بما انه مستباح المال فيجوز التعامل معه على اي وجه كان نعم تفضل عفا الله عنكم باب بيع الاصول والثمار قال المؤلف رحمه الله باب بيع الاصول والثمار والغرظ من هذا الباب ان يبين المؤلف رحمه الله تعالى الحكم فيما اذا باع الانسان
اصلا او ثمرا ما الذي يدخل في البيع؟ وما الذي لا يدخل؟ في البيع حينما لا يأتي النص من العاقلين على خلافه قال المؤلف باب بيع الاصول والثمار. الاصول جمع اصل والاصل هو ما يبنى على غيره او ما يبنى عليه عفوا. الاصل هو ما يبنى عليه غيره
الاصل هو ما يبنى عليه غيره. او يتفرع عنه غيره. والمراد بالاصول هنا الدور والاراضي والشجر المصانع يعني الاشياء الثابتة. الاشياء الثابتة اما الثمار فهي واضحة. تفضل عفا الله عنكم اذا باع دارا شمل ارضه ارضها وبناءها وسقفها والباب المنصوب والسلم
الرف المسموع والرف المسمورين. والخابية المدفونة دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر منفصل منها كحبل ودلو وبكرة وقفل وفرش ومفتاح. نعم. والاصل في المؤلف هنا هو دلالة اللفظ لفظ البيع على دخول هذه الاشياء من عدمها من حيث اللفظ من حيث
العرف فيقول المؤلف رحمه الله بانه اذا باع دارا وقوله باع المراد بانه باع او وهب او رهن او اوصى او وقف او اهدى نعم باع دارا او هذه التصرفات السابقة. فما الذي يشمله العاقل؟ قال المؤلف رحمه الله
يشمل ارظها ما يقول البائع انا بعتك الدار دون الارض. يشمل ارضها الا في سورة واحدة وهي اذا كانت الارض لا يجوز بيعها كارض الخراج البيع يشمل الدار فقط لان الارض غير مملوكة اصلا للبائع كما سبق
صح لو انه باعت دارا في الاراضي اللي تسمى اراضي السواد او اراضي الخراج الاراضي اوقاف على المسلمين لا يملكها البائع. فاذا باع فهو في الحقيقة انما باع البيت دون ارضه
قال شمل ارضها وبناءها وسقفها لان البناء والسخف والاعمدة كلها داخلة في مسمى الدار وهذا واضح. والباب المنصوب وقوله الباب المنصوب يخرج الباب المخلوع والسلم والرفث المسمورين يعني المثبتين. السلم المثبت او
الرف المثبت بخلاف غير المثبت والخافية والخابية المدفونة هذه الاشياء التي يشملها البيع يشملها البيع لانها متصلة بالدار وليست منفصلة. وهي متصلة بالدار لمصلحة الدار. اشبه بالحيطان. ما يقول والله يا الحيطان انا ساخذ يعني مواد الحيطان
ويدخل كذلك المعدن الجامد لو انه وجد فيها معدن جامد ذهب مثلا فانه يدخل فيها بخلاف المعدن الجاري فالمعدن الجاري سبق انه لا يملك اصلا. وانما هو مملوك العموم من المباح المملوك او الذي لا يملكه الا حيازته
وكذلك اذا باع ارضا يشمل ما فيها من شجر قال دون ما هو مودع فيها من كنز وحجر منفصل عنها كحبل ودلو وبكرة وقفل فرش مفتاح الاشياء الموجودة في الدار المنفصلة عنها كالتي مثل بها المؤلف الان ولو اردنا ان نذكر امثلة حديثة
آآ الغرف والمجالس والاثاث المنفصل كل هذا لا يدخل في البيع بخلاف المتصل مثل الستائر الاصل انها تدخل في البيع لماذا لا تدخل في بيع؟ لانها غير متصلة ولا يتناولها لفظ البيع
نعم عفا الله عنكم وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها شمل غرسها وبناءها وان كان فيها زرع كابور رن وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع متبقي. فلبائع مبقى فلبائع مبق عفا الله
وان كان يجز او يلقط مرارا فاصوله للمشتري. والجزة واللقطة الظاهرة واللقطة والجزة واللقطة الظاهرتان عند البائع عند البيع للبائع اشترط المشتري ذلك صح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان باع ارضا ولو لم يقل بحقوقها. اذا قال بحقوق
دخل ذلك من باب اولى لكنه لو باع ارضا واطلق قال بعتك هذه الارض وهذه الارض فيها نخل مغروس او فيها بيت مبني فانه يدخل في المبيع وان لم ينص عليه. لانه من حقوقها
واضح يا اخوان؟ قال وان كان وكما قلنا وان باع ارضا كذلك او وهب او وقف او اوصى الحكم واحد قال وان كان فيها زرع كبر وشعير فلبائع مبقا طيب اذا كان فيها
المؤلف تكلم عن الشجر طيب الزرع هل يكون للبائع او للمشتريه نقول بان البائع بان الزرع لا يخلو من حالتين اما ان يكون لا يجز الا مرة واحدة كالبر والشعير مرة واحدة. اليس كذلك
واما ان يكون يجز مرارا كالقط البرسيم يحصد مرارا او يلقط مرارا ككثير من الخضار الباذنجان ونحوها تلقط مرارا اليس كذلك؟ اذا هاتان حالتان. الحالة الاولى قال المؤلف رحمه الله
مبقى فلي بائع اذا كان فيها زرع بر او شعير فهو للباء ما دام انه لم في العقد على خلافه. فهو للبائع سواء بدا صلاحه او لم يبدو صلاحه قال مبقى ايش معنى؟ مبقا
يعني انه يجبر المشتري على ابقائه. ولا يكلف البائع بان يبادر بحصده. وبقى الى الى متى الى اول وقت اخذه اذا جاء وقت اخذه وحصاده فانه يحق للمشتري ان يجبر البائع على حصاده
طيب هل يكون باجرة او بلا اجرة؟ هل يقول المشتري بما انك والله ابقيته الان شهر او شهرين ادفع لي اجرة نقول لا هو مبقى بلا بلا اجرة. الا اذا اشترطه المشتري فهو للمشتري لان المسلمين على
شروطهم كما تقدم معنا في الشروط الصحيحة اذا اذا استثنى منفعة او نفعا معلوما اليس كذلك؟ الحالة اذا كان الزرع يجز مرارا او الثمرة او يلقط مرارا كالبرسيم مثلا او
الطماطم او الباذنجان. فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله فاصوله للمشتري لماذا اصول المشتري؟ لانها انما تراد للبقاء كالشجر. كما اننا قلنا بان بيع الارض يشمل غرسها الاشجار فكذلك هذه الزروع هي في حكم الاشجار فتكون للمشتري. اما الجزة
الحصدة الظاهرة واللقطة الظاهرة عند البيع فهي للبائع الحصدة الظاهرة والثمار الناضجة او الموجودة الموجودة من الطماطم مثلا او باذنجان او نحوهما تكون للبائع بشرط ان يقطعها في الحال لماذا نشترط ان يقطعها في الحال
لانه اذا لم يقطعها في الحال اختلطت في ملكي المشتري فلم نميز بينهما فآل ذلك الى الغرر قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اشترط المشتري ذلك صح لو ان المشتري
يشترط ان تكون ايضا الجزة الظاهرة او اللقطة الظاهرة له فهذا شرط صحيح طيب ما الحكم لو ان المشتري ظن ما ليس له له حينما اشترى الارظ كان يظن انه
الزرع الظاهر واللقطة الظاهرة والذي لا يحصى الا مرة واحدة كله له. وللبائع اليس كذلك؟ ظن انه له. واذا ظن انه له اكيد يزيد ذلك من الثمن. فنقول ان المشتري اذا ظن دخول ما ليس له من زرع او ثمر فانه يثبت له الخيار. بين الرد
والامساك لكن هل نقول له الامساك مع العرش؟ لا لا ارشى هنا لماذا لا ارش؟ لانه لا نقص في حقيقة المبيع هل فيه نقص؟ لا والارشد انما هو مقابل النقص او العيب الذي يحصل وهو لا يوجد. فانما يكون الخيار المشتري في هذه
حالة بين الرد والامساك فقط. اخيرا لما الحكم لو ان البيع وقع على قرية وبلدة هل يشمل آآ مزارعها يشمل الدور هذه واضحة. لكن هل يشمل مزارعها نقول لا يشمل مزارعها الا اذا نص على ذلك او وجدت قرينة ظاهرة تدل على شموله للمزارع
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. توقفنا قبل الاذان عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في بيع الاصول والان سيتكلم المؤلف رحمه الله تعالى في بيع الثمار. في احكام بيع ثمار اذا بيعت مفردة عنه
الاصول عفا الله عنكم فصل ومن باع نخلا تشقق طلعه فللبائع مبقى. الى الجذاذ الا ان يشترطه مشتر ذلك شجر العنب والتوت والرمان وغيره. وما ظهر من نوره من نوره كالمشمش والتفاح. وما خرج
ومن اكمامه كالورد والقطن وما قبل ذلك والورق فلمشتر نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن باع وكذلك وهب او رهن او صالح او جعله جعلا او صداقا بخلاف الوقف او الوصية فان الثمرة تكون للموصى له او الموقوف عليه مطلقا
يقول من باع نخلا تشقق طلعه تشقق طلعه فلمن يكون الثمر قال المؤلف رحمه الله فلبائع يعني الثمر للبائع مبقى الى الجذاذ الا ان يشترطه المشتري وتلاحظون ان المؤلف رحمه الله تعالى علق الحكم وهو المذهب علقه بالتشقق. ولم ولم
يعلقه بالتأبير الذي هو التلقيح ارجو ان تركزوا عندنا مسألتين قبل ان نأخذهما حتى لا يقع الخلط بينهما بيع الشجر او النخل الذي له ثمرة لمن تكون ثمرته وبيع الثمرة اذا بيعت لوحدها متى يجوز ومتى لا يجوز؟ هاتان المسألتان
مختلفتان فالمسألة الاولى المؤلف يقول من باع نخلا تشقق طلعه فللبائع فهو علق الحكم بالتشقق لا بالتأبير التلقيح والدليل على ما ذهبوا اليه هو حديث ابن عمر رضي الله عنهما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع نخلا بعد ان
اكبر فثمرتها للذي باعها الا ان يشترطه المبتاع قد يقول احدكم هذا الحديث يدل على خلاف المذهب. لان النبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم بالتأبين بعد ان تؤبر فجعل الحكم بعد بعد التأبين
مخالفا للحكم قبله. فبعد التأبير يكون الثمر للبائع وقبله يكون للمشتري قالوا هم بان التأبير ملازم للتشقق فالمقصود هو التشقق والتأبير يحصل اذا حصل التشقق فالغالب او الاصل مباشرة ما ان يحصل التشقق الا ان يحصل التأبير الذي هو بفعل الادمي بخلاف التشقق فالاصل انه ليس بفعل
الادمي على كل حال المذهب كما تلاحظون بان الحكم معلق التشقق واذا اشترط المشتري خلاف ذلك فله لقول النبي صلى الله عليه وسلم الا ان يشترطه المبتاع قال المؤلف رحمه الله وكذلك يعني ايضا كحكم النخل شجر العنب والتوت والرمان وغيره
فاذا بيع العنب والتوت والرمان بعد ظهور الثمرة. لاحظوا قلت بعد ظهور الثمرة ولم اقل بعد بدوء الصلاة فانها اذا بيعت بعد بدو الثمرة فالثمرة الظاهرة هذه الثمرة تكون للبائع. الا ان يشترط المبتاع
وما ظهر من نوره يعني من زهره كالمشمش والتفاح فالمشمش والتفاح يكون زهر ثم يتحمل الى ثمرة ما ظهر من نوره من الزهر فانه ايضا يكون للبائع وما خرج من اكمامه يعني من غلافه كالورد والقطن والقطن
لماذا؟ لان ما يخرج من النور وما يخرج من الاكمام اشبه بالتشقق الذي يكون في طلع النخل فيلحق قال المؤلف رحمه الله وما قبل ذلك اي قبل آآ وما قبل ذلك والورق لمشتر ورق الشجر
والثمرة قبل هذه المرحلة كلها تكون المشتري بمفهوم الحديث السابق. فلما جعل الثمرة بعد التأبين للبائع دل على انها قبل التأبير اشتري طيب ماذا لو انه اه ظهرت بعض الثمرة دون بعض
او بدأ صلاح بعض الثمرة دون بعض نقول اذا بدأ صلاح بعض الثمرة دون بعض فالذي بدأ صلاحه للبائع. والذي لم يبدو يقول المشتري الا اذا كان في شجرة واحدة الشجرة حكمها واحد فما بدأ الصلاح فيها يتبعه ما لم يبدو
صلاح فيه ثم يتكلم المؤلف رحمه الله الان عن المسألة الثانية وهي بيع الثمر منفردا نعم تفضل عفا الله عنكم ولا يباع ثمر قبل بدو صلاحه ولا زرع قبل اشتداد حبه ولا رطبة ولا بقل ولا
ونحوه كباذنجان دون الاصل الا بشرط القطع في الحال او جزئ او جزة جزة او لقطة لقطة نعم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ثلاث انواع الثمر والزرع البقوليات والقثاء ونحوه
مما يلقط مرارا او يجزء مرارا اليس كذلك؟ المسألة الاولى قال لا يباع ثمر قبل بدو صلاحه. لا يجوز ان يباع الثمر منفردا قبل بدوي صلاحه لئلا يفضي الى الغرر. والدليل على ذلك ما في متفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل
بصلاحها نهى البائع والمبتاع. نهى البائع والمبتاع الذي هو المشتري طيب كيف يكون بدو الصلاح؟ سيذكر هذه المسألة سيذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يكون به بدو الصلاح لاحقا قال ولا زرع قبل اشتداد حبه. اما الزرع كما لو باع شعيرا زرع شعير او زرع قمح
فلا يجوز بيعه قبل اشتداد حبه لان اشتداد الحب هو بدو الصلاح في حقه وقد جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه وفي صحيح مسلم ان النبي نهى عن بيع السنبل حتى يبيظ ويأمن العاهة
طيب الصورة الثالثة او المسألة الثالثة بيع ما يجز مرارا او يلقط مرارا واضح بيع ما يجز مرارا كالبرسيم. ليست الارض معها برسيم. لا البرسيم نحوه. ما يجزم مرارا او يلقط مرارا مثل
باذنجان هذه الحالة الثالثة والمسألة الثالثة. هذه المسألة لا تخلو من حالتين اما ان تباع مع الاصل او تباع دون الاصل. يعني الظاهر دون هنا الاصل واضح فاذا باعها دون فاذا باعها مع الاصل فان هذا جائز
اما اذا باعها دون الاصل فلا يجوز الا بشرط القطع في الحال او جزة جزة او لقطة اللقطة اذا باع الثمر قبل بدو صلاحه او الزرع قبل اشتداد حبه او البقوليات ونحوها. جزة دون الاصل
فلا تجوز الا بشرط القطع في الحال او اذا باع الجزة الظاهرة او الحصدة الظاهرة او باع على مالك الاصل يكون تكون الارض مملوكة لزيد. والزرع مملوك لعمر فانه يجوز له حينئذ ان
يبيعه عليه على عمر قبل بدو الصلاح وكذلك مثلا لو انه باع القمح قبل بدو صلاحه جاز اذا شرط جزه في الحال حتى لا يفضي ذلك الى القرار لانه بان المقصود هو العلف وليس القمح
او يبيع الشجر مع اصوله كما قلت بان يبيع شجرة الطماط مع اصولها وليست الجزة الظاهرة فقط. نعم عفا الله عنكم والحصاد والجذاذ واللقط على المشتري. وان باعه مطلقا او بشرط البقاء او
ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدأ او جزه او لقطة فنمت او اشترى ما بدا صلاح حصل اخر واشتبه او عرية فاتمرت بطلا والكل للبائع. نعم. قال المؤلف رحمه الله
الله والحصاد والجذاذ آآ اللقط على المشتري من الذي يتحمل كلفة الحصاد او الجذاذ او اللقط؟ يتحملها المشتري لماذا؟ لانه هو المالك فيتحمل تكلفة نقله ملكه قال المؤلف رحمه الله وان باعه يعني اذا باعه الثمر قبل بدو صلاحه
او باعه الزرع قبل اشتداد الحب مطلقا بان يبيعه دون ان يذكر شرط القطع في الحال ما حكم العقد؟ العقد باطل. لماذا؟ لاجل الغرر او باعه بشرط البقاء. فانه ايضا باطل
ما تقدم من حصول الغرر. او اشترى ثمرا لم يبدو صلاحه بشرط القطع وتركه حتى بدا او جزة او لقطة فنمتا اشترى الثمر الذي لم يبدو صلاحه بشرط ان يقطعه او اشترى الزرع الذي لم يبد صلاحه بشرط ان يقطعه لكنه لم يفعل حتى بدا الصلاح
او اكتملت الجزة فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى يبطل العقد ايضا لاخلاله شرط ووقوعه في الغرر. قال او اشترى ما بدا صلاحه وحصل اخر واشتبه. اشترى ما بدا صلاحه
وحصل شيء اخر لم يبدو صلاحه فاختلط بما بدأ صلاحه. فاختلط ملكه بملك غيره قال المؤلف رحمه الله بطل وكذلك اذا اشترى اه قال عفوا قال بطل. والمذهب هذا الذي ذكره صاحب الزاد. اما المذهب عند الحنابلة كما في الاقناع والمنتهى
بان البيع صحيح. لان ما بدأ صلاحه بيع بيعا صحيحا وغاية ما هنالك انه قد اختلط ملكه بملك غيره ان علم قدر الثمرة التي بدأ صلاح ووقع عليها العقد دفعت له وان لم يعلم فانهما يصطلحان لانه يكون قد اختلط
غيره ولم يحصل ما يوجب بطلان البيع. قال المؤلف رحمه الله او عرية فاتمرت بطل. سبق معنا في العرايا انه انها تجوز بشروط ومنها ان اه تؤخذ في الحال والا ينتظر حتى ان تتمر
فاذا اتمرت فانها تبطل لاخلالها بشرط من شروط جواز العرية او العرايا. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا بدا ما له صلاح في الثمرة واشتد الحب. جاز بيعه مطلقا وبشرط التبقية
وللمشتري ترقيته الى الحصاد والجذاذ ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك وان تضرر الاصل اذا بدأ الصلاح في الثمرة او اشتد الحب فانه يجوز بيعه مطلقا. سواء بشرط التبقية او بشرط القطع او بلا شرط. يجوز مطلقا لان النبي صلى الله عليه وسلم انما نهى
عن بيع الثمار قبل بلوغ الصلاة فدل على انه اذا بدا الصلاح جاز بيعها. فاذا اشتراها حينئذ فان للمشتري تبقيته الى الحصاد والجذاذة. الذي اشترى هذا الزرع له ان يبقي الزرع الى
وقت الحصاد او الجزاذ جذال الثمرة ولا يجبر بحصاده او جذاده في الحال قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم البائع او ويلزم البائع ويلزم البائع سقيه ان احتاج الى ذلك. وان تضرر الاصل. اذا احتاج الثمر بعد بلو صلاحه الى
سقي وكان المشتري وكان البائع قد باع الثمر فان البائع يجبر على السقي. اما اذا لم يحتج فانه لا يجبر. اما اذا احتاج فانه يجبر. وان تضرر الاصل حتى اذا كان النخل مثلا يتضرر بالسقي لكن الثمر يحتاج الى السقي فانه يجبر على ذلك. ثم
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان تلفت بافة سماوية رجع البائع وان اتلفه ادمي خير مشتر بين الفسخ والامضاء ومطالبة ما الحكم لو ان الثمرة التي بيعت بعد بعد بدو صلاحها
تلفت قبل جذاذ المشتري لها. قال المؤلف رحمه الله وان تلفت بآفة سماوية رجع على البائع. الافة السماوية المراد بها الافة التي لا صنع للادمي فيها. كأن تكون بسبب الرياح او
امطار او نحوهما. اذا حصل ذلك فان المشتري يرجع على البائع ادري هذا التلف والديل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بوظع
الجوائح فان قيل انه قد قبظه فانتقل ظمانه اليه ان المشتري قد قبض الثمرة بتخلية البائع بينه ووبينها فيكون ظمان الثمرة عليه فالجواب بان التخلية هنا ليست بقبض ليست بقبض تام. قال وان اتلفه ادمي خير
بين الفسخ والامضاء ومطالبة المتلف. اما اذا كان المتلف للثمرة ادمي فان المشتري يخير بين امرين اما الفسخ واذا فسخ هنا يطالب البائع بالثمن والباء يعود على الذي اتلف فيأخذ منه ضمانا متلف. او انه اعني المشتري يختار امضاء العقد ويطالب
الطالب هو المتلف قيمة بظمان ما اتلفه. نعم. تفضل عفا الله عنكم وصلاح بعض الشجرة صلاح لها ولسائر النوع الذي في بستان. وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر تصفر وفي العنب ان يتموه حلوا وفي بقية الثمر يبدو ان يبدو فيه النضج ويطيب اكثر
ومن باع عبدا له مال فماله لبائعه الا المشتري. فان كان قصده المال فان كان قصده المال اشترط يقول المؤلف رحمه الله وصلاح بعض الشجرة صلاح لها تقدى معنا ان حكم بيع الثمر منفردا معلق على بدو الصلاح
فنحتاج الى مسألتين. المسألة الاولى بما يكون بدو الصلاح والمسألة الثانية هل يلزم الصلاح في عموم الثمرة او يكفي في بعضها. فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالمسألة الثانية فقال وصلاح بعض الشجرة صلاح لها
ولسائر النوع الذي في البستان. يعني لو ان البستان كله نخل فبدأ صلاح نخلة او نخلتين منه. فانه يجوز حينئذ ان يباع جميع ثمرة هذا البستان اما اذا كانت الاشجار مختلفة فصلاح ثمرة بعظها لا يعتبر
صلاحا لباقيها. طيب لو انه باع نخلة معينة. والذي بدأ صلاحها نخلة اخرى غير المعينة هل يجوز نفس النوع لكنها ليست المعينة ظاهر كلام المؤلف انه يجوز لكن المذهب لا اذا باع شيئا معينا فلابد ان يكون الذي بدا صلاحه من بعضه من بعض المبيع
ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى المسألة الثانية وهي بما يكون بدو الصلاح. كيف نحكم على الثمر او على الحب او نحوه بانه قد بدأ صلاحه قال المؤلف رحمه الله وبدو صلاة وبدو الصلاح في ثمر النخل ان تحمر او تصفر. هذا هو ضابط
بدو الصلاح وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كما في السنن نهى عن بيع للثمرة حتى تزهو. قيل لانس رضي الله عنه وما زهوها؟ قال تحمار او تصفار قال وفي العنب ان يتموه حلوا. العنب اذا جاءت فيه الحلاوة فان هذا هو بدو
صلاحه وقد قال انس رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العنب حتى يسود. رواه الامام احمد رحمه الله قال وفي بقية الثمر ان يبدو فيه النضج ويطيب اكله. يعني يكون صالح للاكل. ولو كان
انا لو انتظر لكان احسن واجود في طعمه. وفي الحب في الزرع كما سبق معناه انه حين يشتد. نعم وان باع عبدا له مال فماله لبائعه الا ان يشترطه المشتري. فان كان قصده قصده المال اشترط علمه
سائر شروط البيع والا فلا. وثياب الجمال للبائع. والعادة للمشتري. نعم ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى هذا الباب اعني باب بيع الاصول والثمار الحكم لو انه باع عبدا له مال فما الذي يكون
البائع ما الذي يقول المشتري؟ قال المؤلف رحمه الله من باع عبدا له مال فما له لبائعه الا ان يشترطه المشتري الدليل على ذلك الدين هو حديث ابن عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله لبائعه الا ان يشتري
المبتاع قال فان كان قصده المال اذا كان قصده المشتري المال فانه يشترط ان يكون هذا المال الذي للعبد معلوما. لماذا؟ حتى لا يفظي ذلك الى الغرر الممنوع. قال وكذلك اشترط سائر شروط البيع لانه اصبح بيعا مقصودا فلا بد فيه
فيه من تحقق شروط البيع. قال والا فلا اما اذا كان المال غير مقصود فلا يشترط فيه ثياب فلا يشترط فيه بقية شروط البيع. قال المؤلف رحمه الله تعالى وثياب الجمال للبائع الثياب التي تلبس عادة للجمال والمناسبات تقول للبائع
لانها اه زيادة على القدر المعتاد. اما اه التي جرت بها العادة فانها تكون المشتري تبعا له بهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى عن احكام بيع الاصول والثمار والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين