الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس السابع والاربعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد انتهى بنا الحديث في المجلس الماظي عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الباب الذي عقده في بيع الاصول والثمار
اعود الى مسألة بالربا مهمة لم اتكلم فيها وهي مدى جريان الربا في الاوراق النقدية الان هذي مسألة نازلة كما تعلمون ولهذا لم يتكلم فيها المؤلف ونحن في حاجة ماسة الى ان نعرف
حكم هاني مسيس الحاجة اليها ان تعامل الناس الان بالعملات اكثر من تعاملهم الذهب والفضة اقول المسألة فيها كلام لكن باختصار الذي عليه عامة الفقهاء المعاصرين وبه صدرت قرارات المجامع الفقهية
كمجمع الفقه الاسلامي الدولي ومجمع الفقهي في الهند وهيئة كبار العلماء وغيرها من المجامع الفقهية على ان الاوراق النقدية العملات ملحقة بالذهب والفضة في جريان الربا نعم لم يلحقها بعض الفقهاء المعاصرين
قبل خمسين وستين سنة الاوراق النقد بالذهب والفضة لان طبيعة الاوراق النقدية قبل ستين وسبعين سنة تختلف عن طبيعة الاوراق النقدية الان اما الان عامة الفقهاء لا تكاد تجد فقيها
معتبرا الا ويقول بان الربا يجري في الاوراق النقدية وان الاوراق النقدية ملحقة بالذهب والفضة في باب الزكاة وفي باب الربا طيب اذا تقرر ذلك فكيف يجري الربا في الاوراق النقدية
يجري الربا في الاوراق النقدية باعتبار كل جملة جنسا مستقلا الريال السعودي جنس الدينار الكويتي جنس الجنيه المصري جنس الدولار الامريكي جينز فاذا بعت ريالات بريالات لابد من القبض والتماثل التساوي
واذا بعت دولارات بدولارات فلا بد من القبض والتساوي كما لو بعت ذهبا بذهب او فظة بفضة اما اذا بعت دولارات بجنيهات او ريالات بدنانير او ما اشبه ذلك فيجوز التفاضل
اختلاف الجنس ويجب للاتفاق في العلة الربوية هذا باختصار ما عليه الفقهاء المعاصرون في مسألة الاوراق النقدية نعم نعم وعلى كل حال اه يعني هل نقول بان هذا هو مذهب الحنابلة
لا نقول بان هذا هو مذهب الحنابلة والحقيقة اني لا اود ان اخوظ في هذه المسألة فيها تفصيلات كثيرة وربا القروظ يجري بالاجماع غربت ديون يجري بالاجماع وانما البحث في ربا
البيوع ليس هذا ليس المراد ها هنا ان نحقق المذاهب الفقهية في هذه المسألة والا في مذهب الحنابلة بان العلة هي الوزن لكن الفقهاء المعاصرين كما قلت يكادون يتفقون جريان الربا في الاوراق النقدية بناء على ان العلة هي الثمانية وانها متحققة
في الاوراق النقدية نبدأ اليوم ان شاء الله بباب السلم تفظل بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين
قال المؤلف رحمه الله تعالى باب السلم وهو عقد وهو عقد على موصوف في الذمة مؤجل مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد نعم قال المؤلف رحمه الله باب السلام السلم نوع خاص من أنواع
البيوع ويسمى عند الفقهاء بالسلم ويسمى ايضا بالسلف والغالب على فقهاء الحنابلة والحنفية انهم يسمونه بالسلام بينما يسميه فقهاء الشافعية المالكية السلف لكن السلف يطلق على عقدين يطلق على السلم ويطلق على
القرظ القرض يسمى سلفا لان فيه تسديف تقديم والسنن يسمى سلفا لان فيه ايضا تقديم لرأس المال وبكلاهما او بكليهما جاء جاءت الاحاديث قول النبي صلى الله عليه وسلم كما المتفق عليه
من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم هذا المراد به السلام واما نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع فالمراد به القرظ
في الحديث الذي اشرت اليه السلم جائز ومشروع باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد دل على جوازه ايضا بخصوصه السنة النبوية كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم رواه البخاري ومسلم والنظر يدل عليه فكما يجوز تأخير المعوظ
وكما يجوز تأخير العوظ في البيع المؤجل يجوز ايضا تأخير المعوظ في السلام فحقيقة السلام انه تعجيل للثمن وتأجيل المثمن تعجيل للثمن وتأجيل المثمن والبيع المؤجل على العكس تعجيل المثمن تعجيل
للمثمن وتأخير في الثمن قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف عقد السلام عقد على موصوف فالسلم لا يقع العقد فيه الا على موصوف لا يجوز ان يقع العقد على شيء
معين كما سيأتي معنا في شروط السلام وقولنا موصوف يفيد بان هذا الموصوف مما تنظبط صفاته لان الموصوف حتى يكون مبيعا موصوفا لابد ان تكون صفاته منضبطة فان من الاشياء ما تنضبط صفاته
ومن الاشياء ما لا تنضبط صفاته وانما لا يمكن لا يمكن فيه الا الرؤية قال المؤلف رحمه الله تعالى في الذمة وهذا يخرج الذي في العين لان المعين قد يكون
موصوف كما سبق معنا في شروط البيع قلت لكم هنالك بان بيع الموصوف على نوعين اما ان يكون معينا واما ان يكون في الذمة قال المؤلف رحمه الله تعالى مؤجل
بمعنى ان المبيع الموصوف الذي تنضبط صفاته في الذمة يكون مؤجلا لا يكون وسيأتي معنا انه لا بد ان يكون مؤجلا باجل معلوم كما سيأتي في الشروط قال المؤلف رحمه الله تعالى بثمن مقبوض بمجلس
العقد وهذا شرط في في في السلم وهو ان يقبض الثمن في مجلس العقد اذا هو كما قال المؤلف رحمه الله عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد
وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله هو في الحقيقة يشمل حقيقة السلم مع بعض شروطه والا فان حقيقة السلام هي تعجيل الثمن وتأجيل المثمن نعم ويصح بالفاظ ويصح بالفاظ البيع والسلم والسلف
بشروط قال المؤلف رحمه الله يصح يعني من حيث الصيغة يصح بالفاظ البيع والسلم والسلف اما البيع فيصح السلم بلفظ البيع لانه لا يعوم لانه نوع بيع واما السلم والسلف
فلان السلم والسلف حقيقة في السلم نفسه اننا قلنا بانه يسمى سلما ويسمى سلفا وليس تعبيرا مجازيا نعم بشروط سبعة بشروط سبعة والمراد شروط سبعة اضافة الى الشروط السبعة التي سبق ذكرها
في شروط البيع السلام بيع اذا يشترط له شروط البيع السبعة التي مرت معنا ويشترط له ايضا شروط سبعة خاصة به سيكون المجموع اربعة عشر شرطا نعم احدها انضباط صفاته
وموزون ومدروع واما المعدود المختلف كالفواكه والبقول والجلود والرؤوس والاواني المختلفة الرؤوس والاوساط كالقماقم والاسطاد ضيقة الرؤوس والجواهر والحوامل من الحيوان. وكل مغشوش وما يجمع اخلاقا غير متميزة كالغالية والمعاجين. فلا يصح السلم فيه
ويصح في الحيوان والثياب المنسوجة من نوعين. وما خلطه غير مقصود كالجبن وخل التمر. والسكنجبين نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى احدها يعني الشرط الاول انضباط صفاته انظباط صفاته فلابد ان يكون المسلم فيه
مما تنضبط صفاته وهل المراد كل صفاته الجواب لا وانما المراد بالصفات التي لا بد من ان تكون منضبطة الصفات التي باختلافها يختلف الثمن اختلافا كثيرا ظاهرا لان من الصفات ما لا اثر ما له اثر في الثمن
اثر ظاهر في الثمن ومنها ما ليس له اثر ظاهر في الثمن والمراد انضباط الصفات التي يختلف الثمن باختلافها اختلافا كثيرا ظاهرا قال المؤلف رحمه الله بمكين وموز ومعدود يعني
ينضبط بمكين كالمكيل من الحبوب والثمار فهذه يمكن ان تضبط صفاتها التي تؤثر في الثمن الحبوب والثمار ونحوها من الاشياء المكينة وكذلك الاشياء الموزونة قالوا موزون مثل الحديد او النحاس
او القطن كل هذه يمكن ضبط صفاتهما يمكن ضبط صفاتها. قال ومزروع مثل ما يباع بالزرع كالثياب والخيوط هل يمكن ان تضبط صفاتها طيب المعدود هل تضبط صفاته المعدود قد تكون صفاته منضبطة وقد تكون صفاته
غير منضبطة ولهذا قال المؤلف رحمه الله واما المعدود المختلف يعني الاشياء المعدودة التي تختلف صفاتها فانه لا يجوز السلام فيها لتخلف هذا الشرط الفواكه الفواكه كانت تباع بالعدد كالرمان مثلا
او البرتقال او نحوهما هذه تختلف بالصغر والكبر العدد لا ينضبط فيها اليس كذلك قال والبقول البقوليات ايضا تختلف ولا يمكن تقديرها بالحزم تباع الان بالحزام هل يمكن تقديرها بالحزم على وجه الدقة
لا يأتي شخص يقول المصانع الحديثة اتكلم على العمل يدوي لا يكاد يمكن على وجه الدقة اليس كذلك قال والجلود لان الجلود ايضا متفاوتة لا يمكن ان تباع بالعدد فقد تكون عشر جلود
قيمتها كذا وقد تكون قيمة عشر جنود اخرى ظعف القيمة او نصف القيمة والرؤوس الرؤوس متفاوتة من حيث الحجم رؤوس الحيوانات هل يمكن يعني يجري عقد سلم في عشر رؤوس من البقر
لا هي تتفاوت من حيث الحجم من حيث ما فيها من اللحم طيب اما اللحم فهل يجوز السلام فيه بما ان المؤلف الان اشار الى الرؤوس هل يجوز السلم في اللحم
نعم لانه ينضبط بالكيد طيب اذا كان معه عظم هل يجوز السلام فيه يجوز اذا عين الموظع اما اذا لم يعين الموضع فلا يجوز لانه قد يكون موضع يكثر فيه العظم او من موضع يقل فيه
فاذا كان بلا عظم فيجوز السلام فيه وهذا واظح اما اذا كان بالعظم كان يقول السلام مثلا في عشرة كيلو بالعظم او في خمسة كيلو بالعظم او اقل او اكثر
لابد ان يحدد الموضع فيقول مثلا الظهر او من الفخذ او ما شابه ذلك واضح يا اخوان قال والاواني المختلفة الرؤوس الاواني التي تكون رؤوسها مختلفة لان هذا لا لا ينضبط والاوساط كالقماقم
احيانا بعض الاواني يكون اعلاها ظيقا واوسطها واسفلها واسعا وكذلك الاسطال الضيقة الرؤوس الاواني والاشطال والقماقم الاواني والاصطاد ونحوها التي ذكرها المؤلف رحمه الله يقول المؤلف ويقول فيها الفقهاء هذا الكلام بناء على ان الصناعة في وقتهم صناعة
يدوية لا ينضبط فيها لا ينضبط فيها آآ الوصف قد يكون هناك تفاوت كبير ولهذا في عصرنا هذا يجوز السلم في اشياء كان الفقهاء يمنع منها قديما بناء على ان الوصفة في زمانه لا ينضبط
بينما هو ينضبط الان بصناعة الالية الحديثة صناعة المكان ليست كصناعة الايدي يعني مثلا سبق معنا قبل قليل المعدود البقول التي تباع بالحزم الحزم اليدوية لا تنضبط لكن الحزم عبر الالات
كما يقوم مثلا في حزم الاعلاف من البرسيم او نحوه المسائل الحديثة تحدد حجم الشدة وقوة الشد اليس كذلك يا اخوان ليس كالشد اليدوي الذي لا ينضبط الفقهاء حينما قالوا بمنع عللوا بامر واضح وهو ان الصفات لا تنظبط وهذا كان صحيحا في
في زمانهم قال المؤلف رحمه الله والجواهر الجواهر هذه ايضا معدودة. لكنها تختلف اللؤلؤ او العقيق مثلا او نحوها من الجواهر تختلف اختلافا متباينا كبيرا من حيث الحجم ومن حيث قوة اللمعان والاضاءة ونحوها
قال والحوامل من الحيوان هل يجوز السلام في الحيوان سيأتي معنا انه يجوز السلام في الحيوان لكن هل يجوز السلم في الحوامل من الحيوان سواء كان آدميا في الرقيق قديما او الحيوانات
المؤلف رحمه الله يقول لا يجوز بناء على ان الحمل مجهول فما ينظبط لا من آآ ما يوجد فيها هل هو جنين او جنينين هل هو حي او ميت والى غير ذلك
قال وكل مغشوش كذلك لا يجوز السلام في الاشياء المغشوشة بناء على ان الغش فيها يمنع من العلم القدر المقصود يعني الماء اللبن المغشوش بالماء ما دام ان مقدار الغش غير معلوم
هذا يفصي الى الجهالة والغرر قال المؤلف رحمه الله وما يجمع اخلاطا غير متميزة كالغالية والمعاجين ما حكم السلم في الاشياء التي تجمع اخلاطا نقول على مقتضى ما ذكر المؤلف رحمه الله
ان ما يجمع اخلاطا لا يخلو من حالتين اما ان تكون الاخلاط مقصودة او غير مقصودة فان كانت غير مقصودة فقد تكلم فيها المؤلف فيما يأتي قال وما خلطه غير مقصود
يعني يصح السلام فيه اليس كذلك اذا نقول ما فيه اخلاط لا يخلو من حالتين اما ان يكون الخلط فيه او الاخلاط مقصودة او غير مقصودة فان كانت غير مقصودة
فيجوز السلام بناء على ان هذا المجهول غير مقصود اصلا ثانيا ان يكون الخلط مقصودا فلا يخلو من حالتين اما ان يكون متميزا او غير متميز فان كان غير متميز فذكر المؤلف رحمه الله تعالى هنا انه لا يجوز
واما اذا كان متميزا فيجوز كما يأتي في كلام المؤلف لماذا لا يجوز ان كان غير متميز لانه يفضي الى الغرر والجهالة لماذا يجوز اذا كان متميزا لانه لا يفضي الى المحذور
واضح يا اخوان قال وما يجمع اخلاطا غير متميزة كالغالية الغالية المراد بها نوع من انواع الطيب الان لو ان انسان قال تجري معك عقد سلام في مخلوط طيب ما مقدار الاخلاط غير معلومة؟ هذا
الخلط هنا مقصود المقصود وغير متميز. اذا يفضي الى الجهالة هو الغرض اذا لا يجوز كالغالية والمعاجين مثل ايضا ما يكون في بعض المعاجين سواء كانت معاجين طبية او معاجين الاطياب
قال فلا يصح السلام فيه نعم التي يعجن باخلاق يعجن بعضها المعاجين اخلاط يعلن يعجن بعضها ببعض. الان مثلا ما يكون في انواع المعمول هذه انواع معاجين المعمولة التي الذي يتبخر به
او معاجين طبية او ما شابه ذلك قال ويصح في الحيوان يصح السلم في الحيوان مع كونه معدودا اليس كذلك والثياب المنسوجة من نوعين مع ان فيها اخلاط واخلاط مقصودة
الثياب المنسوجة من نوعين المؤلف رحمه الله يقول الصح والسلم فيها مع ان فيها اخلاطا وهي ايضا اخلاط مقصودة لكنها اخلاط مميزة او متميزة وبما انها متميزة فانه يمكن ظبطها وتقدير
مقدار النسيج الذي بهذا النوع هو مقدار النسيج الذي بهذا النوع قال المؤلف رحمه الله تعالى وما خلته غير مقصود كالجبن هل يجوز السلام في الاجبان نعم يجوز السلام في الاجبان مع ان فيها خلط غير مقصود لانها
من الحليب او اللبن مع اليس كذلك الحمل تؤخذ فتوضع معه فيكون الجبن لكن هل هذه الاخلاق متميزة غير متميزة لكن اخلاط غير مقصودة قال وخل التمر خل التمر فيه ماء لكنه غير مقصود
والسكنجبيل من السكر والخل مركب من السكر والخل ونحوها الاخباز هي مخلوطة من الطحين والماء لكن الماء غير غير مقصود والظابط في هذا الباب هو مدى تحقق العلم الذي لا يفضي الى الجهالة
ولهذا تذكرون في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في شروط البيع لما ذكر شرط العلم بالمبيع قال رحمه الله السادس يعني الشرط السادس وان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة
اليس كذلك؟ وقلنا في الدرس المشار اليه انذاك قلنا ان الصفة لابد ان تكون كافية في السلم فيما يصح فيه السلم وبذكر الاوصاف التي لا بد من ذكرها في السلام
واضح يا اخوان اقول لما ذكرنا في شروط البيع الشرط السادس ان يكون المبيع معلوما برؤية او صفة فصلنا في تحقق العلم بالمبيع اما ان يكون بالرؤية وفيه تفصيل واما ان يكون بالصفة
والصفة اما ان تكون اه في معين او في الذمة وقلنا ان ضابط الصفة هي الصفة التي تكفي في السلم فيما يصح فيه السلام واحلنا على باب السلام فالمقصود هو نفي الغرر المؤثر من التحقق في
السلام نعم قال رحمه الله الثاني ذكر الجنس والنوع وكل وصف يختلف به الثمن ظاهرا وحداثته وقدمه ولا يصح شرط الارض اي او الاجود بل جيد ورديء. فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه
ولو قبل محله ولا ضرر في قبضه لزمه اخذه نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الثاني يعني الشرط الثاني من شروط السلام ذكر الجنس والنوعي ذكر الجنس والنوع ولو ان المؤلف رحمه الله تعالى اكتفى بالنوع
لان النوع مستلزم الجنس مثال جنس النوع ان يقول تمر برحي فتمر جنس وبرحي نوع او تمر اخلاص او تمر سكري او نحوها من انواع التمور المعروفة فلو انه قال ذكر النوع فذكر النوع مستلزم
لذكر الجنس الشرط الاول هو ان يكون المبيع مما تنظبط صفاته والشرط الثاني وذكر هذه الصفات المؤثرة واضح الفرق بين الشرطين الشرط الاول هو ان يكون المبيع تنضبط صفاته التمر
اذا حقق فيه الشرط الاول ولابد من تحقيق الشرط الثاني وهو الذكر كل وصف مؤثر فيه في الثمن كثيرا ظاهرا واضح الفرق بين الشرطين الاول والثاني قال المؤلف رحمه الله ذكر الجنس والنوع وكل وصف وكل وصف يعني ذكر كل وصف يختلف به الثمن ظاهرا
الاوصاف في المبيع على نوعين اوصاف غير مؤثرة في الثمن فهذه لا يجب ذكرها واستقصاؤها لعدم الحاجة اليها واوصاف يختلف بها الثمن اختلافا ظاهرا فيجب ذكرها بالقدر الذي يحقق العلم وينفيه
الجهالة ولا يجب ان يستقصى كل صفة لها اثر في الثمن لان هذا متعذر او شبه متعذر فمثلا لو انه في السلم في التمر قال سلم تمر برحي كبير الحبة
او صغير الحبة اصفر اللون من انتاج السنة ليس فيه قشور ونحو هذه الاوصاف المؤثرة في الثمن قال المؤلف رحمه الله وحداثته وقدمه قال ولا يصح شرط الاردي او الاجود. بل جيد ورديء
لا يصح ان يشترط الارض او الاجود. لا يقول سلام آآ في تمر برحي اجود انواع البرحي او اردأ انواع البرحي لماذا لانه ما من رديء الا ويتصور ما هو اردى
وما من جيد الا وتصور ما هو اجود لانه يحتمل وجود الاجود الاردى فلا يصح ان يشترط الاجود او الاردى لكن يصح ان يشترط الجيد او الرديء لان الجيد يصدق على شيء جيد وليس فيه افعال التفضيل
طيب لو انه شرط الجيد او الرديء يلزمه اقل درجة منه فالذي يصدق عليه انه جيد يكفي لا يلزم ان يأتي باعلى رتب الجيد وانما اقل ما يصدق عليه واقل ما يصدق عليه او اكثر ما يصدق عليه بانه
فاذا احضر تمرا يصدق انه جيد او يصدق عليه انه رديء فقد اوفى بالشرط ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان جاء بما شرط او اجود منه من نوعه ولو قبل محله ولا ظرر في قبظه لزمه اخذه
اذا حصل يعني وصف المسلم فيه وصفا ظاهرا منظبطا فلا يخلو من حالات الحالة الاولى ان يجيء المسلم اليه للمسلم بالسلعة الوصفة المشروط تماما في الوقت المشروط هذا ظاهر انه يلزمه ان يقبله
طيب احيانا يأتي به دون الوصف او قبل المحل اليس كذلك ولهذا نقول اذا جاءه بما شرط في الوقت يلزمه قبوله واذا جاءه الحالة الثانية اذا جاءه بما شرط قبل الوقت
فيلزمه قبوله اذا لم يلحقه ظرر اما اذا لحقه ظرر فلا يلزمه قبوله لماذا يلزمه قبوله اذا لم يلحقه ضرر لانه قد جاء بما يتناوله العقد وزيادة والزيادة تنفع ولا تضر
نظير هذا ما سبق معنا في البيع في الصفة انه لو جاء بصفة اجود ليس له خيار الخلف بصفة بخلاف ما لو جاء بصفة اردع الحالة الثالثة ان يأتي بدون ما شرط
يعني اقل منه جودة سواء في وقته او قبل وقته سواء في وقته او قبل وقته لكن من نوعه يعني اتى له بتمر برحي لكن اقل جودة تخلفت فيه بعض الصفات المشروطة
المسلم او المسلم الذي هو الدائن بالخيار اما ان يقبل او يرد ويعود بثمنه ما في ارش لماذا لانه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد
والحديث فيه كلام لكن استدل به الحنابلة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره واضح الحالة التي تلي ذلك ان يأتيه بغير نوعه
في ان يكون المسلم في تمر اه برحي ويأتيه بتمر سكري. او يأتيه ببر فهنا لا يجوز للمسلم ان يأخذه الحالة الثانية اذا جاء بنفس النوع واقل جودة نقول هو بالخيار بين الاخذ والرد
اما اذا جاء بنوع اخر فليس له ان يأخذه لماذا؟ لانه اذا اخذه يكون قد صرف السلم الى غيره وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك من اسلم في شيء فلا يصرفه
الى غيره لان الحقيقة اذا اخذ غيره انه باع دين السلام بهذا الشيء اذا كان المسلم فيه تمر برحي واخذ سكري فهو في الحقيقة باع التمر البرحي الذي هو دين في الذمة
في تمر سكري وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اشرت اليه وفيه كلام عن صرف السلام الى وضح لكم المأخذ يا اخوان طيب نعم لم يتضح الحديث في العرش اذا اخذ ارشا فانه في الحقيقة اخذ زيادة على
الذي اسلم فيه لا يمكن يأخذ ارش من الجنس لانه لو اخذ الارش من من من نفسه ما اصبح عرش نعم قال رحمه الله الثالث والشرط الاول والثاني بما سبق فيهما من تفاصيل
يدل عليهما عدة ادلة منها حديث ابن عباس الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كمتفق عليه من اسلم في شيء فليسلم في شيء اه من اسلم شيئا فليسلم في شيء معلوم في بعض الروايات في كيد معلوم وزن معلوم. فهذا يقتضي
العلم المطلوب هنا يقتضي العلم بالصفات وان يكون مما ينضبط الصفات ثم ذكر المؤلف رحمه الله الشرط الثالث. نعم. قال رحمه الله الثالث ذكر قدره بكيل او وزن او زرع يعلم
وان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لم يصح الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن فلا يصح حالا ولا الى الجذام والحصاد ولا الى يوم الا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز
لحم ونحوهما الخامس عفوا آآ في الشرط السابق انا قلت بانه اذا جاءه بغير نوعه ليس له ان يأخذه اي نعم لا اذا جاءه من غير نوعه من جنسه يجوز ان يأخذه وانما الذي ليس له ان يأخذه
اذا جاء بغير الجنس لانه اذا جاء بغير الجنس يكون صرف. اما اذا جاء بنفس الجنس والنوع اختلف فهو من من اختلاف الصفات وليس تغيرا كليا في المبيع نعم قال الشرط الثالث نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
آآ فان جاءه آآ الشرط الثالث ذكر قدره بكين او وزن او ذرع يعلم والدليل على ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم في كيل معلوم ووزن معلوم قال المؤلف رحمه الله
فان اسلم في المكيل وزنا وفي الموزون كئنا لم يصح يعني لو انه اسلم في المكيل وزنا. التمر مكيل كما سبق معنا الربا ما حكم السلم فيه وزنا؟ لو كان قال هذه الف ريال تعطيني فيها بعد ستة اشهر
خمس مئة كيلو من تمر برحي ويذكر صفاته هذا سلم لكنه سلم في المكيل وزنا صح خمس مئة كيلو وزن ولا كيلو؟ ولا اه كيلو ولا وزن وزن والتمر الاصل انه مكيل
المؤلف يقول اذا اسلم في المكيل وزنا او اسلم في الموزون كيلا العكس مثل لو انه اسلم في الموزون اللحوم مثلا اسلم بها شيلا او المعادن كيلا كل هذا على المذهب لا يجوز
وهو من المفردات يعني ممن فرد به الحنابلة اما جمهور الفقهاء يرون ان هذا جائزا ما دام انه محقق بشرط العلم نعم الشرط الرابع تفضل يا شيخ الرابع ذكر اجل معلوم له وقع في الثمن. فلا يصح حالا ولا الى الجذاد والحصاد. ولا الى يوم الا في
شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. نعم قال المؤلف رحمه الله ذكر الرابع ذكر اجل معلوم له وضع في الثمن. هذا الشرط لو لاحظتم تجدون انه متضمن لثلاثة
شروط ذكر اجل ثانيا معلوم ثالثا له وقع الثمن والديل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم في كيد معلوم واسلم معلوم الى اجل
معلوم واضح يا اخوان فاذا تخلفت احد هذه الشروط الثلاثة فان السلم لا يصح ولهذا قال المؤلف فلا يصح حالا لان السلم الحال يخالف الاجل النبي صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم هذا لم يتحقق فيه
الاجل واضح يا اخوان واضح؟ طيب لكن ينبغي ان تلاحظوا ما سبق معنا في البيع فالموصوف في الذمة يجوز بيعه حالا بلفظ البيع ولا يجوز بلفظ السلام على المذهب اما لفظ البيع فسبق ذلك مع نفي كتاب في شروط البيع. اما السلم فهذا
كلام المؤلف ها هنا وبعض طلبة العلم يظن ان الحكم واحد والواقع انه مؤثر في الحكم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا الى الجذاذ والحصاد لان الجذاذة والحصاد اجل مجهول
والنبي صلى الله عليه وسلم قال الى اجل معلوم. ولا الى يوم لان التأجيل الى يوم لا وقع له في الثمن عادة الثمن المؤجل الى يوم كثمن المبيع حالا والمؤلف كما قلت اشترط الاجل وان يكون معلوما وثالثا ان يكون هذا الاجل له وقع في الثمن
قال المؤلف رحمه الله الا في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما هذا استثناء من قوله ولا الى يوم لو انه اسلم الف ريال الى شخص مقابل خمسين كيلو لحم
يأخذ منه كل يوم نص كيلو لحم او كيلو لحم هل يجوز هذا يجوز سلاما مع انه سيأخذ اليوم الاول شيء من المسلم فيه فالمؤلف يقول ولا ولا الى يوم الا
في شيء يأخذ منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما فهذا مستثنى في مسألة اه الاجل الذي له وقع في الثمن نعم تغير السعر هذا لا اثر له لانه وقع البيع عليه في الاول حتى استلم نفسه
يعني اخونا يقول طيب الان واحتمال انه اذا جاء وقت السداد يكون الاسعار اختلفت صح نقول شروط البيع او موانع البيع انما يكون وقت النظر اليها عند العقد. لا قبله ولا بعده
الثمن معلوم عند العقد والقيم معلومة عند العقد والا في العكس انت الان لما تبيع جوال بالف ريال بعد سنة قد يكون بعد سنة بعشرة الاف ريال وقد يكون بخمس مئة ريال
هذي السلعة الجديدة لكن شرط العلم متحقق لانه حين العقد كان موجودا نعم الخمس ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء لا وقت العقد ان تعذر او بعضه فله وان تعذر او بعضه فله الصبر او فسخ الكل او البعض ويأخذ الثمن الموجود او عوظه
نعم. قال المؤلف رحمه الله الشرط الخامس ان يوجد يعني المسلم فيه المسلم فيه ان يوجد غالبا في محله ومكان الوفاء فيه. ومكان الوفاء. محله ليس المراد مكانه وانما الوقت الذي يحل فيه اجله
اذا اسلم في سلعة بعد ستة اشهر لابد ان تكون هذه السلعة موجودة غالبا في ذلك الوقت فلا يسلم مثلا في العنب في وقت لا يوجد فيه العنب واضح او يسلم في رطب في غير وقت
الرطب في محله وقت حلول الاجل ومكان الوفاء فلا يسلم في بلد في مكان يكون فيه هذا البلد لا توجد فيه هذه السلعة قال المؤلف رحمه الله رحمه الله لا وقت العقد. فالوجود الغالب المعتبر فيه وقت الحلول لا وقت العقد
لان وقت الحلول هو وقت المطالبة. اما وقت العقد فليس وقتا للمطالبة حتى يعتبر فيه وجود المسلم فيه من عدمه واضح وقت المطالبة ما هو؟ ووقت الحلول وليس وقت العقد. وبناء على ايه؟ فان شرط الوجود اعني وجود المسلم فيه انما يكون
في وقت الحلول لا وقت العقد لان الوجود من عدمه في وقت العقد غير مؤثر دعنا نكمل بعد الاذان بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل الحديث في الشرط الخامس واقول هذا الشرط في الحقيقة ان الحاجة اليه في
اه وقت الفقهاء قديما وفي وقت الناس قديما كانت ظاهرة اما الان مع تطور الصناعة والزراعة فان المنتجات التي تقوم في الصيف الان توجد في الشتاء مع الزراعة او وسائل الزراعة الحديثة والعكس
بالعكس فمثلا وكذلك الاستيراد يعني مثلا الطماطم قديما كان له وقت الان يزرع شتاء وصيفا طيب قال المؤلف رحمه الله فان تعذر او بعضه ما الحكم لو انه حين جاء وقت
التسليم تعذر المسلم فيه او تعذر بعضه وهذا كان متصور قديما في وقت الناس يعني قد يحصل لبلد بالكامل ان لا تخرج الثمرة في تلك السنة مثلا او ما شابه ذلك
يقول المؤلف فان تعذر او بعضه فان المسلم الدائن بالخيار بين امور. الامر الاول الصبر يعني يصبر الى ان يوجد المسلم فيه ثم يطالب به ثانيا الفسخ يفسخ العقد يفسخ الكل او البعض. لانه احيانا يتعذر البعض. كأن يسلم اليه في مثلا
مئة طن قمح ولا يوجد الا خمسين فاما ان يفسخ الكل او يفسخ البعض اليس كذلك لانه احيانا كما قلت لا يوجد ابد او يوجد خمسين فاما ان يفسخ الكل او يفسخ
القدر الذي لم يوجد واذا فسخ فانه يأخذ الثمن الموجود او عوظه ما معنى الثمن الموجود او عوظه يعني اذا كان الثمن الذي دفعه المسلم الى ايه؟ لا يزال موجودا عند المسلم اليه فانه يأخذه
بعينه والا يكن موجودا فانه يأخذ عوظه لازم ان يكون الثمن مثليا قد يكون قيميا قد يكون رأس مال السلام سيارة او بيت اليس كذلك فاذا لم يكن الثمن موجودا
فانه يأخذ عوظه او القسط اذا كان قد اخذ البعض وفسخ في البعض. نعم قال رحمه الله السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عداه
وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه صح ان بين كل كل جنس وثمنه وقسط كل كل اجل. نعم قال المؤلف رحمه الله السادس ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره ووصفه قبل التفرق. ان يقبض الثمن تاما
لا بعضه لا يجزئ ان ان يقبض النصف ولهذا مثلا بيع العربون لا يتصور او لا يصح في السلم لان من شرط السلام قبظ رأس مال السلم كاملا ان يقبض الثمن تاما معلوما قدره. لابد من العلم
بالثمن كما سبق معنا في البيع. معلوما قدره وصفه قبل التفرق ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه هو الاصل في السلام لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلم في شيء فليسلم
في شيء معلوم. فليسلم يعني فليعطي فليقدم اليس هذا يقتضي تقديم رأس المال وقبضه في العقد؟ نعم. وهذا الحديث دل به الشافعي رحمه الله. على انه لابد من قبض رأس مال الثمن
شمال السلم في اه قبل التفرق لان النبي قال فليسلم واذا لم يقدم السلام فانه لم يسلم قال وان قبظ البعظ ثم افترقا بطل فيما عداه لو انه لم يقبض
الثمن اطلاقا فان العقد باطل فان العقد باطل كلام المؤلف رحمه الله تعالى يشمل ما اذا كان الثمن موصوفا او معينا يعني حتى لو عين له رأس مال السلم قال
رأس مال السلام هو كذا. الشيء المعين بيتي او سيارتي تلك لكن ساعطيك اياها بعد خمسة ايام لا يصح لابد ان يقبض رأس مال السلام قبل التفرق سواء كان موصوفا او كان
معينا قال المؤلف رحمه الله وان اه وان قبض البعض ثم افترقا بطل فيما عدا لو انه قبض نصف الثمن فان العقد يصح في النصف ويبطل في معدة لو كان رأس مال السلم الف ريال وكان المسلم فيه
مئة صاع قمح والذي قبض خمس مئة ريال فيصح السلم في خمسين صاع ويبطل فيما عداه طيب هل يصح السلام ويكفي في تحقق هذا الشرط في الاشياء التي يجري فيها ربا
النسيئة يعني هل يصح ان يكون رأس مال السلم حديد هو المسلم فيه نحاس او رأس مال السلام قمح والمسلم فيه فنقول يكفي بانه قبض الثمن تاما في مجلس العقد
الجواب لا لان هذا يفضي الى ربا النسيئة فلا يجوز السلم في مالين فلا يجوز السلام في مالين يجري فيهما ربا النسيئة ان السلم في الموزونات فيجوز ان يكون فيها رأس المال الذهب والفضة استثناء كما تقدم معنا باجماع اهل العلم
يعني نحاس بحديد ما يصح. طيب ذهب بحديد يصح بالاجماع استثناء من القاعدة واضح يا اخوان طيب قال المؤلف رحمه الله وان اسلم في جنس الى اجلين او عكسه اسلم فيه جنس الى اجلين
وصورة هذه المسألة ان يقول هذه الف ريال السلام في مئة صاع قمح خمسون صاعا تسلم بعد ستة اشهر وخمسون صاعا تسلم بعد سنة اسلم في جنس واحد الى اجلين
اليس كذلك او عكسه في جنسين الى اجل واحد بان يقول هذه الف ريال سلم في خمسين صاع قمح وخمسين صاع تمر برحي الى اخر الشروط يجوز يجوز مطلقا المؤلف رحمه الله قيد الجواز فقال صح ان بين كل جنس وثمنه وقسط كل اجل
يعني لابد اذا كان الاجلين فيقول الف ريال خمس مئة منها مقابل الذي ستسلم فيه ستة اشهر وخمس مئة مقابل ستسلم بعد سنة او اقل او اكثر تبين القسط من الثمن مقابل كل قسط في الاجل
او يبين القسط من الثمن مقابل كل جنس حتى لو فسد في احدها او تعذر او ما شابه لا يقع الاشكال الثاني واضح بواضح يا اخوان طيب هل اشترطوا هذا الشرط من باب اعمال الذهن
هل اشترطوا هذا الشرط في البيع يعني لو قال نباع مثلا جوال ايفون وجوال جالكسي بخمسة الاف ريال هلا قد يقول لابد ان يبين يحدد لا وانما اشترط هذا في السلام
لان الافات في السلام اكثر من الافات للبيع من احتمالية انفساخ العقد في البيع اضعف من احتمالية انفساخ العقد في السلام نعم السابع ان يسلم في الذمة فلا يصح في عين
ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. وان عقد ببر او وانعقد ببر او بحر المؤلف رحمه الله السابع ان يسلم في الذمة ان يسلم في الذمة بمعنى ان يكون المسلم فيه
الذمة ما يقول اسلمتك هذا القمح بعد ستة اشهر يعني هذي الف ريال مقابل مئة صاع من القمح هذا المعين تعطيني اياه بعد ستة اشهر واضح بل لا بد ان يكون في الذمة
قال المؤلف رحمه الله فلا يصح في عين فلا يصح في عين لماذا لماذا لا يصح السلم في عين لانه يفضي الى الجهالة من جهة ان العين قد تتلف وقد تتغير
صفاتها اليس كذلك ما يأتي شخص مثلا يقول والله اسلمتك مئة صاع او مثلا مئة طن من القمح او اقل او اكثر من مزرعة هذه طيب احتمال ما يحصل في المزرعة شيء
وانما يكون موصوفا في الذمة ثم يأتي به اذا طابق الصفات من مزرعتها او من من غيرها لا يقيد المزرعة وقد لا تخرج المزرعة شيئا نعم قال واجب قال رحمه الله ويجب الوفاء موضع العقد ويصح شرطه في غيره. نعم
انعقد وان عقد ببر او بحر شرطاه لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط السلم اتبعها بهذه المسألة وهي حكم ذكر موضع الوفاء في عقد السلام. هل يلزم ان يذكر موضع الوفاة او لا يلزم
موضع الوفاء لا يخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون الموضع مما يمكن الوفاء الحالة الثانية ان يكون الموضع مما لا يمكن الوفاء فلو ان موضع العقد كانا وهما في البحر
في سفينة او كان في الصحراء هل هذا الموضع يمكن الوفاء به لا يمكن الوفاء فاذا كان موضع الوفاء اه موضع العقد لا يمكن الوفاء به بناء عليه لن يكون محلا للوفاء
فانه يشترط ذكر الموظع فاذا لم يذكر فسد السلام لماذا لان موضع العقد يتعذر الوفاء به وليس بعض الاماكن من غيره او لا من بعض حتى تكون موضعا معينا للوفاء
واضح اقول اما ان يكون موضع الوفاء موضع العقد يمكن الوفاء به او لا او لا يمكن الوفاء اذا كان لا يمكن الوفاء به كأن يكون قد عقد السلام وهما في البرية في الصحراء او في البحر
قطعا لن يكون الوفاء في البحر او في البر فهنا يشترط ذكر موضع الوفاء في العقد فان لم يذكر فسد السلام لماذا يشترط لان الاماكن ليس بعضها اولى من بعض بان تحدد موضعا
للوفاء بناء على ذلك يبطل العقد الحالة الثانية ان يكون موضع العقد مما يمكن الوفاء به كان يعقد العقد في آآ مدينة او في مثلا مزرعته او ما شابه ذلك
فهنا لا يجب ذكر موضع الوفاء في العقد طيب بما انه لا يجب فاين يكون يكون الوفاء في الموضع نفسه الا اذا شرط موضعا غيره او اصطلح فيما بعد على موضع
غيره واضح يا اخوان؟ اذا هذا معنى كان المؤلف ويجب الوفاء في موضع العقد لان الاصل ان العقد يقتضي التسليم في محل العقد ويصح شرطه في غيره لان هذا شرطا
من الشروط الصحيحة ينطبق عليها ضوابط الشروط الصحيحة وانعقد ببر او بحر شرطاه لانه لا يمكن ان يكون موضعا الوفاء نعم قال رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا هيبته ولا الحوالة به ولا عليه. ولا اخذ عوضه ولا يصح الرهن
قيل به نعم هذه بعض الاحكام التي ذكرها المؤلف رحمه الله وهي احكام تخص او يختص بها دين السلم عما سواهم للديون وقال رحمه الله ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه
وهذا الكلام يشمل ما لو بيع المسلم فيه قبل قبضه على المدين نفسه او على غيره سواء بيع بعين او بيع والدليل على ذلك كما قلت هو حيث بسعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم
قال من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره. وكذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام قبل قبظه قال ولا ولا هبته. كذلك لا يصح على غير من هو عليه
ما تقول لي زايد قد وهبتك دين السلم الذي لي على محمد لان من شروط الهبة كما سيأتي القدرة على التسليم وهو غير متحقق هنا مرحبا يا اخوان اما الهبة للمدين نفسه فهو ابراء من الدين ويجوز
لا محظور قال ولا الحوالة به لا يصح ان يحيل به سيأتي معنا كلام المؤلف رحمه الله في الحوالة لماذا لان الحوى لا تصح الا على دين مستقر وهذا الدين
غير مستقرة انه قد يتعرض للفسخ ولا الحوالة عليه كيف الحوالة به حوال به ان يقول المسلم الى ايه يقول للمسلم الدائن احلتك بالدين الذي لك علي على فلان ولا الحوالة عليه
بان يحيل الدائن الذي له حق المسلم فيه دائما له عليه يكون الدائن مدين لاخر فيحيل المدين فيحيل الدائن الذي هو مدين له على دين السلام. لماذا لا يصح نعم لماذا لا يصح
لانه من نوع بيع الدين قال ولا اخذ عوظه وهذي مسألة سبقت معنى انه اذا اتى المسلم فيه من غير جنسه لا يصح لانه اخذ عنه عوضا اليس كذلك ما يجوز له ان يقول
المسلم فيه قمح وانا ساخذ تمر حتى لو وقع هذا بينهما بالتراضي والدليل عليه كما قلت في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
اه من اسلم في شيء فلا يصرفه الى غيره سواء كان اقل او اكثر طيب هل يصح اخذ العوظ في دين اخر غير دار السلام نعم يصح وما يصح الم يسبق معنا في الدرس الماضي
وليس قبل الماضي قول المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجوز بيع الدين لما قلنا بان بيع الدين يجوز على من هو عليه بمعين يقبض في المجلس اليس كذلك بمعنى لو انه
داء لزيد باع عليه سلعة فاصبح مديدا فاصبح دائنا له بالف ريال فقال لو انا ساعطيك ما كان الف ريال هذا الجوال يصح او ما يصح باع الدين واخذ عوضا عنه
كل هذا يصح سواء كان الدين آآ دين قرظ او دين بيع او غيره ما دام على من هو عليه بمعين اما في السلم فلا يجوز مطلقا للحديث من اسلم في شيء فلا يصرفه
الى غيره قال المؤلف رحمه الله ولا يصح الرهن والكفيل به يعني لا يصح اه اخذ الرهن او الكفيل بدين السلام لماذا لا يصح الرهن في السلام لان مقتضى الرهن
هو الاستيفاء من ثمن العين المرهونة اذا تعذر وفاء الدين اليس كذلك وقد سبق معنا انه لا يجوز اخذ العوض يمنع ما كان سبيلا اليه. وقد جاءت الكراهة عن جماعة من الصحابة كعن ابن عباس كعلي وابن عباس رضي الله عنه
وكذلك الظامن لا يجوز الظمان الكفيل هو الظمان الظامن لان الظامن لو جاز سيؤدي عن المظمون عنه ثم سيعود عليه بما ادى فيكون هذا من صرف السلم الى غيره طيب
اما كما قلت اما بيع الديون المستقرة القرض وثمن البيع لمن هو عليه فهذا صحيح بشرط قبض العوظ مجلس وكذلك الرهن في الديون السلام وكذلك الظمان هذه ثلاثة فروق تحصلت لنا
بين دين السلام وغيره من الديون الفرق الاول ان دين السلام لا يصح اخذ الكفالة به بخلاف غيره من الديون الفرق الثاني ان دين السلف لا يصح اخذ الرهن عليه بخلاف غريب الديون
الفرق الثالث ان دين السلام لا يصح بيعه على من هو عليه ولو بمعين بخلاف غيره من الديون فيصح بيعه على من هو عليه بعوض يقبل في يقبض في نفس
العقد ولعلنا نقف عند هذا القدر ونؤجل الكلام في القرض الى الدرس اللاحق وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين