الذين ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو الدرس السادس والخمسون من الدروس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد
احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الشفعة تفظل
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. غفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين. يقول المؤلف غفر الله له باب الشفعة
نعم وقال المؤلف رحمه الله باب الشفعة والشفعة مأخوذة من الشفع وهو الزوج وذلك لان للشفيع بالشفعة ان يضم ماء الملك الذي باعه شريكه الى ملكه بالشفعة. فلهذا سميت الشفعة شفعة وهي ثابتة عند عامة اهل العلم. وقد دل على ثبوت
السنة فقد جاء في حديث جابر رضي الله عنه في صحيح البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود صرفت الطرق فلا شفعة
والشفعة من محاسن هذا الدين وذلك ان فيه رفعا للظرر الذي يلحق بالشريك اذا باع شريكه نصيبه على غيره فلاجل رفع الظرر الذي يقع عليه بذلك من دخول شريك عليه لا يعرفه وربما لا يرغب
وبشراكته لاجل ذلك شرعت الشفعة. نعم. عفا الله عنكم وان استحقاق واي استحقاق انتزاع حصة شريكه ممن اتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر العقد عليه. نعم هذا هو
تعريف الشفعة. قال المؤلف رحمه الله استحقاق من هو صاحب الاستحقاق؟ هو الشريك استحقاق الشريك انتزاع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض ما لي بثمنه الذي استقر عليه العقد. استحقاق فمقتضى الشفعة ان الشريك
يستحق ان ينتزع حصة شريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالية بثمنه الذي استقر عليه بالعقد قال انتزاع حصة شريكه. فافاد ذلك بان الشفعة خاصة بالشركة ما هو مملوك لهما معا. دون ما سوى الشركة كجوار. وهذا سيأتي
معنى انه لا شفعة في الجوار على المذهب لان الجار ليس بشريك. اليس كذلك؟ قال انتزاع حصة لشريكه ممن انتقلت اليه بعوض مالية. قوله بعوض يخرج ما ليس بعوض فانا شفعة كما سيأتي اذا كان انتقال حصة الشريك الى غيره بغير عوض كالهبة ونحوها
قال بعوض مالية فيخرج ما لو اذا كان العوظ ليس ماليا يعني ما اذا كان العوظ ليس المقابل له مالا. كالصداق فان المقابل للصداق ليس ليس مالا قال بثمنه الذي استقر العقد عليه. فالشريك الذي له الشفعة ينتزع الحصة
بالثمن الذي استقر عليه العقد. ايا كان الثمن وسيأتي تفصيل ذلك نعم عفا الله عنكم فانتقل بغير عوض او كان عوضه صداقا او خلعا او صلحا عن دم عمد فلا شفعة
نعم. وبهذا سيتبين من خلال كلام المؤلف رحمه الله تعالى كأن لشفعتي شروطا خمسة ان للشفعة شروطا خمسة الشرط الاول الذي ذكرناه قبل قليل ان يكون انتقال حصة الشريك الى غيره بعوض
ما لي ان يكون انتقال حصة الشريك لغيره بعوض مالية فاذا لم يكن انتقالها بعوض او كان بعوض ليس ماليا فلا شفعة لتخلف هذا الشرط ولهذا قال المؤلف رحمه الله فان انتقل بغير عوظ من الامثلة ذلك الارث
الهبة كذلك الوصية فلو ان ارظا مملوكة لزيد وعمرو فوهب عمرو نصيبه لخالد فلا فلا تثبت الشفعة لزيد بناء على ان انتقال قصتي شريكه الى خالد لم تكن بعوض لماذا لا تثبت الشفعة حينئذ؟ لاننا لو اثبتنا الشفعة لالحقنا الظرر
لمن انتقلت اليه بعوض لمن انتقلت اليه بغير عوض لانه الارظ اتت اليه بغير عوض فلو انتزعها الشريك لن يسلم له عوظا اليس كذلك لا تثبت الشفعة ما دام ان انتقال الحصة بغير عوظ. وكذلك لو كان العوظ
غير مالي فلا تثبت الشفعة لاننا قلنا في الشرط الاول ان يكون انتقال الحصة بعوض ما لي ولهذا قال المؤلف رحمه الله او كان عوضه صداقا. هذه العبارة قد تكون فيها قلق. المراد بان كان
المقابل او كانت الحصة جعلت صداقا اذا جعلت حصة اذا جعل الشريك حصته صداقا فلا يملك شريكه ان ينتزعها من المرأة بناء على ان الصداق عوظ لكنه ليس عوظا ماليا اليس كذلك
قال او خلعا كذلك لانه ليس عوضا مالي بمعنى لو ان المرأة قدمت حصتها في ارض خلعا لمخالعة زوجها فلا تثبت الشفعة حينئذ. قال او صلحا عن دم عمد سبق معنا في الصلح انه يجوز المصالحة عن القصاص باكثر من الدية. اليس كذلك؟ فلو انه
مصالحة عن القصاص باكثر من الدية وكان المال المصالح به حصة في ارض مشاعة حصة مشاعة في ارض فلا شفعة حينئذ لكون العوظ ليس عوظا ماليا اذا كان العوظ ليس ماليا في الصور الثلاثة السابقة فهو يشبه
الانتقال بغير عوظ كالارث من جهة انه لا يمكن انتزاعه بلا بلا مقابل. وكذلك الدليل الاخر هو ان الشفعة انما ثبتت في البيع. وهذه الامور التي ليست عوضا او العوظ فيها ليس عوضا ماليا
ليست بيعا وليست في معنى البيع. كذلك لا تثبت الشفعة ايضا. لو جعلت حصة الشريك اجرة او دعالة او ثمنا في السلم عن مذهب لا تثبت الشفعة حينئذ. نعم. عفا الله عنك
ويحرم التحيل لاسقاطها. وتثبت ويحرم التحيل لاسقاطها. يعني حيث ثبتت الشفعة بشروطها فانه يحرم ان يتحايل الانسان على اسقاط الشفعة ولو تحايل على اسقاط الشفعة فان الشفعة لا تسقط. وقد قال الامام احمد
رحمه الله لا يجوز شيء من الحيل في ابطالها ولا ابطال حق مسلم. فان قال قائل وما سورة تحيوا الاسقاط الشفعة. من صور التحايل في اسقاط الشفعة. ان يهبها او يوقفها
وغرضه في ذلك هو منع شريكه من الشفعة. فحيث ثبت هذا هذا الغرض فان الشفعة لا تسقط وهذا لا يجوز. نعم. عفا الله عنكم وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها
نعم. ويتبعها الغراس والبناء لا الثمرة والزرع. فلا شفعة لجار نعم هذا هو الشرط الثاني من شروط الشفعة. وهو انها تكون في ارض تجب قسمتها. تكون في ارض او تكون لشريك في ارض تجب قسمتها
شريك في ارض تجب قسمتها. فقولنا لشريك يخرج الشفعة للجار فلا شفعة للجار كما سيأتي بناء على انه ليس شريكا في ارض تخرج المنقول فلا شفعة في المنقولات وان الشفعة تكون في الارظ لحديث جابر رظي الله عنه
القيد الثالث في هذا الشرط قال تجب قسمتها. تجب قسمتها فما لا تجب قسمته لا تثبت الشفعة فيه على المذهب. ذلك كأن المشترك بين اثنين على نوعين ما تجب قسمته اذا دعا اليه الشريك الاخر وتكون القسمة فيه قسمة اجبار وما لا تجب
قسمته فتكون القسمة فيه قسمة تراضي. وهذا سيأتي معها لاحقا ان شاء الله القسمة على نوعين قسمة اجبار وقسمة تراظ واحكامهما مختلفة في بعض المسائل كما سيأتي معنا ان شاء الله. وضابط قسمة الاجبار هي القسمة التي اذا دعا اليها احد الشركاء اجبر
عليها البقية. وضابطها ايضا انها القسمة التي يمكن اجراء اوها دون ان يلحق باحد الشركاء ظرر وهي تتصور مثلا في الدور الكبيرة والاراظي وما لا تجب قسمته مثل الحمام او الدار الصغيرة لا يمكن قسمتها لانها لو قسمت تعطلت منافعها
اليس كذلك؟ فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول وتثبت لشريك في ارض تجب قسمتها. هذا هو الشرط الثاني واضح يا مشايخ؟ وقد جاء في حديث رواه ابو عبيدة القاسم بن سلام ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبة
قال ويتبعها الغراس والبناء. الغراس والبناء من حيث الاصل لو بيع منفردين لا تثبت فيهما الشفعة. اليس كذلك؟ لان المؤلف قال لشريك في ارض فلو بيع الغراس او البناء منفردين عن الارض لم تثبت فيهما الشفعة
لكن لو بيع مع الارض كأن تباع الارض فيها اشجار مغروسة او فيها بناء فان شفعة تثبت تثبت في البناء والقراص تبعا. فهذه صورة للقاعدة الفقهية المشهورة. يثبت تبعا ما
اثبت استقلالا قال المؤلف رحمه الله لا الثمرة والزرع لا يتبعها الثمرة والزرع لا الثمر الزرع والمراد بذلك ليس اي ثمرة وانما الثمرة الظاهرة المؤبرة المراد الثمرة الظاهرة المؤبرة. فان قال قائل ولماذا
لا تتبع الثمرة الظاهرة المؤبرة والزرع لماذا لا يتبعان الارظ في ثبوت الشفعة بحيث انه لو بيعت ارض فيها زرع او ثمر مؤبر فان الشفعة تثبت في الارض دون الثمر والزرع بحيث يبقى للمشتري ولا ينتزع
الشريك بالشفعة هذا المراد المشايخ صورة المسألة ينتزع الارض فقط بالشفعة ولا يملك انتزاع طيب ان قال قائل لماذا فرقنا بين الغراس والبناء؟ وبين الثمر المؤبر الزرع فقلنا بان الثمر المؤبر والزرع لا يتبع لا يتبع الارض في ثبوت الشفعة
الجواب هو لان الثمرة لان الثمرة المؤبرة والزرع لا يدخلان في البيع اذا بيعت الارض الا بالشرط. اليست كذلك الم يسبق هذا معنا في بيع الاصول والثمار؟ لو باع الانسان ارظا وفيها ثمرة معبرة فهل تتبع البيع
او تقول البائع تقول للبائع كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الا اذا اشترطتها المشتري قالوا بناء على ان الثمرة والزرع لا يتبعان الارض في بيع فانهما لا يتبعانها في الشفعة وكأنهما بيعا منفردين
واضح؟ ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى فلا شفعة لجار. وهذه ايضا اشرت اليها قبل قليل لا شفعة لجار وهذي مسألة مشهورة والخلاف فيها مشهور والمذهب انه لا شفعة للجار. فان قال قائل ولماذا لا شفعة للجار
فاننا نقول ان الاصل هو عدم ثبوت الشفعة. اليس كذلك؟ فلما دل الدليل على ثبوت الشفعة للشريك اقتصرنا على الشريك دون ما سواه. والحديث دل على ثبوت علي الشريك حيث جابر رضي الله عنه الذي سبق قبل قليل ان قضى بالشفعة في كل ما لم يقسم فاذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة
فقيد حديث جابر الشفعة فيما لم يقسم نعم عفا الله عنكم وهي على الفور وقت علمه. فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. وان قال للمشتري بعني او صالحني او كذب العدل
او طلب اخذ البعض سقطت والشفعة الاثنين بقدر حقهما فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او ترك وان اشتر اثنان حق واحد او عكسه او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة
اخذ احدهما وان باع شقسا وسيفا او تلف بعض المبيع. فللشفيع اخذ الشخص بحصته مع الثمن ولا شفعة بشركة بشركة وقف ولا في غير ملك سابق ولا لكافر على مسلم. نعم
قال المؤلف رحمه الله وهي على الفور وقت علمه. هذا هو الشرط الثالث للشفعة. ان تكون على الفور فاذا تخلف هذا الشرط لم تثبت الشفعة للشريك. قال المؤلف وهي على الفور وقت علمه. وقد جاء في ذلك بعض الاحاديث الظعيفة التي لا تخلو من ظعف او ظعف شديد. لكن هذا هو المذهب ان
دفعت على الفور. وقت علمه. فلو لم يعلم الا بعد البيع بفترة طويلة فان الشفعة ثابتة له لاننا قيدناها بالفورية وقت العلم. واضح المشايخ؟ قال المؤلف رحمه الله وقت علمه ولهذا لو لم يعلم الا بعد اشهر او بعد سنوات فان الشفعة ثابتة له. لانها رفعت
او لانها شرعت لرفع الظرر الظرر باق. قال فاذا لم يطلبها اذا بلا عذر بطلت. اذا لم يطلبها على الفور وقت علمه فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون ذلك لعذر او لغير عذر
فان كان لعذر فانها لا تبطل. فانها لا تبطل. اما اذا كانت لغير عذر فانها تبطل لتخلف شرط. الفورية قال المؤلف رحمه الله وان قال للمشتري بعني او صالحني او كذب العدل او طلب اخذ البعض سقطت. اذا قال المشتري
اذا قال الشريك للمشتري بعني ما اشتريت من شريكي. فان الشفعة تسقط في حقه. لماذا قالوا الفوات الفور وهي ايضا متضمن اسقاط الرضا اسقاط حقه قال او صالح كذلك فيها فوات الفورية قال او كذب العدل يعني اذا كذب الشخص العدل الذي
بالبيع. فلو قاله شخص ثقة اني اشتريت الارض من فلان اني اشتريت نصيب فلان من الارض المشتركة بينكما او اخبره ثقة عدل غيره فكذبه فان حقه في الشفعة حينئذ يسقط. لماذا؟ لتخلف الفورية بلا بلا عذر
الاصل هو تصديق خبر العدل الثقة. بخلاف ما لو كذب فاسقا فلو كان المخبر له شخص فاسق فكذب فان حقه في الشفعة لا يسقط حتى ولو بان الفاسق صادقا. لانه معذور بتكذيبه. قال او
ابى اخذ البعض هذا هو الشرط الرابع من شروط الشفعة. وهي ان يأخذ الكل ان يأخذ الكل بجميع الثمن. ان يأخذ الكل بجميع الثمن. فلو ان عمرو وخالد شريكين في ارض فلو ان عمرا وخالدا شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه على زيد
اه فلو ان عمرا وزيدا شريكان في ارض فباع عمرو نصيبه على خالد فطلب ابا زيد نصف الارض التي اخذها خالد. هل تثبت الشفعة؟ لا. لابد ان يطلب الكل او يترك الكل. لماذا؟ لان الشفعة
شرعت لرفع الظرر عنه. فلا يكون رفع الظرر عنه باثبات الظرر على المشتري. لان المشتري ربما تظرر اذا اخذ بعض الارض دون بعض لان قد يكون القصد له والمنفعة في اخذ كامل الشخص
كامل النصيب والقاعدة الفقهية المتكررة ان الظرر لا يزال بمثله لا تسقط الشفعة لو انه عمل دلالا بينهما يعني الشريك هو الوصية البيع بينهما لا تسقط الشفعة. كذلك لو كان وكيلا لاحدهما لا تسقط الشفعة
كذلك لو انه اسقطها قبل البيع. وهذه مسألة يحتاج اليها. لو اسقطها قبل البيع لو قال الشريك قبل ان يبيع الشريك حصته قد اسقطت حقي في الشفعة فهل تسقط؟ المذهب انها لا تسقط. بناء على ان الحقوق لا تقبل
اسقاط قبل ثبوتها. لا تقبل اسقاط قبل كيف يسقط شيئا لم يثبت له؟ والقول الاخر عند الحنابلة هو اللي رجحه ابن تيمية رحمه الله انها تسقط بالاسقاط قبل البيع. قال المؤلف رحمه الله
والشفعة الاثنين بقدر حقيهما. لا بينهما على التساوي وانما تكون بقدر حقيهما. لماذا؟ لان حق الشفعة انما استفيد بسبب الملك فلما كان كذلك كانت الشفعة على قدر الملك. واضحة المسألة
لو افترضنا ان ثلاثة اشخاص يمتلكون ارضا احدهم يملك النصف والاخر الربع والاخر ربع فباع مالك النصف نصيبه يثبت لمالك النصف ومالك الربع الاخر حق الشفعة اليس كذلك اعمالك مالك احد الربعين نصيبه. تثبت الشبعة تثبت الشفعة لمالك النصف ولمالك الربع الاخر
هل تثبت لهما على التساوي؟ لا على قدر ملكيهما. على قدر ملكيهما. فيكون لمالك النص الثلثين ولمالك الربع الثلث. الثلثين من الارض التي باعها صاحب الربع الاخر ومالك الربع له الثلث الباقي. فنسبة الربع الى نصف هو نسبة الثلث الى الثلثين
صح ولا لا؟ قال المؤلف رحمه الله فان عفا احدهما اخذ الاخر الكل او تركه. لو ان احد هذي الشريكين عفا ولم يرد الشفعة. فان الشريك الاخر ليس له وان يأخذ مقدار نصيبه فقط. اما ان يأخذ الكل او يترك. لما سبق من ان اخذ البعض في
فيه اصرار بالمشتري. والظرر لا يزال بالظرر. ولو كان احدهما غائبا. ما الحكم الارض مملوكة لثلاثة باع احد الثلاثة نصيبه واحدهم غائب والاخر حاضر فما الحكم؟ نقول لو كان احدهما غائبا
فليس للحاضر الا ان يأخذ الكل او يترك. حتى لا يلحق المشتري ضرر. ثم ثم اذا قدم الغائب فان شاء قاسمه فاخذ نصيبه بثمنه او تركه قال المؤلف رحمه الله وان اشترى اثنان حق حقا وان اشترى اثنان حق واحد هذه
خمسة مسائل ذكرها المؤلف رحمه الله مستثناه من الشرط الرابع ما هو الشرط الرابع ان يأخذ الجميع اليس كذلك؟ المؤلف ذكر خمسة مسائل تثبت فيها الشفعة مع عدم اخذ الجميع واضح؟ المسألة الاولى قال ان اشترى اثنان حق واحد
تصورتم؟ اشترى اثنان حق واحدا الان الارض مملوكة لزيد وعمر. فباع عمرو نصيبه على خالد ومحمد اشترى اثنان حق واحد. باع عمرو نصيبه لخالد ولمحمد. فلزيد حينئذ ان يأخذ حقه خالد ومحمد او يأخذ احدهما فلم يأخذ النبيع بكامله
تمام؟ اخذ بعضه صح؟ لماذا؟ قالوا لان العقد مع اثنين بمنزلة عقدين والان عقد مع اثنين بصفقة واحدة لكن لما كان العقد مع اثنين كان كما لو كان العقد عقدان. او كان العقد عقدين وليس عقدا واحدا
واضحة المسألة؟ قال او عكسه. عكسه اشترى واحد حق اثنين الارض مملوكة لثلاث شركاء فاشترى واحد نصيب اثنين من الثلاثة فللشريك الثالث ان ينتزع احدهما لماذا؟ قالوا لان تعدد البائع كتعدد المشتري
طيب الصورة الثالثة او اشترى واحد شخصين من ارضين صفقة واحدة في الشافعي اخذ احدهما اشترى واحد شخصين من ارض طيب في صفقة واحدة هذي عمرو وخالد يملكان ارظان منفصلتان يملكان ارضين منفصلتين. فباع خالد نصيبه في الارضين
الا نحن قلنا عمرو زيد خلطنا في الاسماء عمرو خالد دعونا نقول عمرو زيد يملكان الرين مختلفتين. فباع عمرو نصيبه في الارضين على خالد. فلزيد ان ينتزع احد الشخصين دون الاخر. لماذا؟ لان الشفعة في الاصل انما شرعت لرفع الظرر. عن الشريك
والظرر قد يلحق الشريك في ارض دون اخرى. واضح وكذلك المشتري لا يلحقه ظرر بنزع الحصة من احدى السطوتين دون الاخرى. طيب كيف قدر ذلك مقسط الثمن بين الأرضين فينتزع احد الأرضين بقسطها من الثمان
واضح؟ وينتظر الاصل انه يثبت له حق لان الاصل ان الشفعة شرعت بالدرجة الاولى لرفع ظرر الشريك الصورة الرابعة قال وان باع شخصا وسيفا اش معنى ان باع شخصا وسيفا
يعني انباع في صفقة واحدة ما تثبت فيه الشفعة وما تثبت فيه الشفعة. الشخص تثبت فيه الشفعة. والسيف او نحو من المنقولات هل تثبت فيه الشفعة؟ فلو باع ارضا مع ما لا تثبت الشفعة فيه. فانه
تثبت الشفعة في الارظ لماذا؟ لانها لم ما ثبتت في الارض على سبيل الانفراد ثبتت وان ضمت لغيرها. ولا يكون ضم الارض لغيرها للشفعة فيها. كما نقول يقصر الثمن عليهما ثم ينتزع الارض بحصتها من الثمن. الصورة الخامسة
او تلف بعظ المبيع او تلف بعظ المبيع فانه حينئذ له ان ينتزع الباقي الذي لم يتلف بحصة الثمن. هذه صور خمس مستثناة من الشر الرابع. قال المؤلف رحمه الله فللشفيعي اخذ الشخص بحصته من الثمن يعني في الصور السابقة كيف يكون ذلك
كما قلنا نقسط الثمن بينهما. ثم يأخذ الحصة من ثم ينتزع الحصة بقسطها من الثمن نعم. قال ولا شفعة بشركة وقف. ما صورة المسألة صورة المسألة لو كانت الارض نصفها وقف ونصفها طلق
نصفها واقف ونصفها طلق ليس وقفا. فباع ما لك الطلق نصيبه فهل يملك الموقوف عليه في الشخص الاخر؟ هل يملك حق الشفعة قال المؤلف رحمه الله ولا شفعة بشركة وقف. لماذا
لان الوقف لا يؤخذ بالشفعة فلا تجب فيه الان لو ان لو ان احد الشريكين وقف نصيبه هل تثبت شوفوا احيانا الشريك الاخر انتقل بغير عوض فلا شفعة. فاذا كان الوقف لا
قال بالشفعة فكذلك لا تثبت فيه الشفعة. وايضا لان المستحق غير تام الملك غير تام الملك الموقوف عليه هل يملك الارض موقوفة او يملك الانتفاع بها؟ الانتفاع فقط فملكه ليس ملكا تاما. قال المؤلف رحمه الله ولا في غير ملك سابق. وهذا هو
الشرط الخامس ان يكون الشريك شريكا في ملك الرقبة قبل بيع الشريك حصته واضح؟ قال ولا في غير ملك المراد ملك الرقبة. فالذي لا يملك الرقبة وانما يملك النفع لا شفعة له. قالوا كما لو اوصى
بنفع دار لزيد. لو ان شخصا اوصى بنفع الدار لزيد. تبقى الارض مملوكة للورثة. الدار مملوكة فقد ورثة لكن العين الدار مملوكة للورثة. لكن نفعها مملوك للموصى له. فلو اراد الورثة بيعها
هل للموصى له الشفعة؟ لا بناء عنه لا يملك الرقبة. وانما يملك المنفعة فقط. قال سابق فلو ملك الشريكان دارا في صفقة واحدة لم يثبت لاحدهما على الاخر الشفعة. لو ملك الشريكان دارا في صفقة واحدة
واحدة لم يثبت لاحده مع الاخر الشفعة لان ملك احدهم ليس سابقا على الاخر. لماذا لا يثبت بعدم الظرر الشفعة كما قلنا في الاصل شرعت لرفع الظرر ولا ظرر حينئذ. قال المؤلف رحمه الله ولا لكافر على مسلم
وهذي من المفردات انه على المذهب لا تثبت الشفعة لكافر على مسلم. فالصور ثلاثة ان يكونا مسلمين فتثبت الشفعة. وان يكونا كافرا فتثبت الشفعة. الصور اربعة عفوا ان يكون مسلما فتثبت الشفعة. وان يكونا كافرا فتثبت الشفعة
ان يكون الشريك كافرا فلا تثبت له الشفعة اذا كان المشتري مسلما واذا كان الشريك مسلما والمشتري كافرا وهي الصورة الرابعة فان شفعة تثبت لن تثبتوا في جميع الصور الا كافر على مسلم. نعم. قال رحمه الله فاصلح
وان تصرف مشتريه بوقفه او هبته او رهنه لا بوصية سقطت الشفعة. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تسقط به في الشفعة وما لا تسقط به الشفعة. قال فان تصرف مشتريه بوقفه لو ان مشتري الشخص
تصرف بالشقص قبل ان ينزع الشريك او قبل ان يأخذ الشريك حصته بالشفعة. واضح مو بواضح؟ لو ان المشتري مشتري الشخص تصرف فيما اشتراه قبل علم الشريك الاخر فقبل ان يأخذ الارض بالشفعة او لا يأخذها
واضحة موب واضح؟ فما حكم تصرفه؟ لا يخلو تصرفه من حالتين الحالة الاولى ان يتصرف فيه بوقفه او هبته او رهنه او وصية فيه يقبضها او عفوا يقبلها الموصى له بعد موت الموصي. فحينئذ تسقط الشفعة في هذه الحالات
لو ان المشتري مباشرة من حينما اشترى الشخص وقفه او وهبه او رهنه او اوصى به ثم توفي وقبل الموصى له. فان الشفعة حينئذ تسقط مع وجود الشروط السابقة. لماذا تسقط؟ لاننا لو اثبتنا الشفعة حينئذ
للحق هؤلاء ظرر. لحق الموقوف عليه والموهوب. من انتقلت اليهم لحقهم ظرر لماذا؟ لانها انتقلت اليهم بغير عوظ فلو انها انتزعت منهم لحقهم ظرر. وها هنا مسألتين. المسألة الاولى ان كلام المؤلف لا
وصية ربما قد يفهم من هذا الاطلاق انه لا تنفذ الوصية مطلقا. وهذا مقيد بما قلته انه الوصية لا تخلو من حالتين اما ان يقبلها الموصى له بعد وفاة الموصي فهي كالهبة لان
حينئذ تلزم او قبل ذلك فانها ليست لازمة. واضح شيخ؟ المسألة الثانية المؤلف رحمه الله قال او رهنه. يعني لو ان المشتري رهن الشخص. ويجوز رهن كما تقدم معنا. فهل تسقط الشفعة؟ صاحب الزاد يقول تسقط الشفعة
والمذهب ان الشفعة لا تسقط بالرهن. ان الشفعة لا تسقط بالرهن. وحينئذ فاذا تزعى الشريك الحصة الشفعة فان الراهن يضع رهنا مكانها الحالة الثانية من التصرف التصرف بغير ذلك بالبيع
والاجارة قال المؤلف رحمه الله وببيع فله اخذه باحد البيعين وببيع فله اخذه باحد البيعين. ما معنى هذا؟ يعني ان الشفيعة له ان يأخذ ان الشريك له ان يأخذ الحصة بثمن احد البيعين
الاقل منهما فاذا اخذ لماذا له ان يأخذ باحد البيعين؟ لان سبب الشفعة هو الشراء وهو موجود فيهما. اليس كذلك؟ فاذا اخذ بالبيع الاول رجع المشتري الثاني على المشتري الاول واذا اخذ بالبيع الثاني
عفوا اذا اخذ بالثاني رجع الثاني على الاول. واذا اخذ بالاول اذا اخذ بالاول رجع الثاني على الاول. نعم اذا اخذ بالاول اين يذهب الثاني لدفع الثمن؟ يرجع على الاول. طيب
فلو اجره كذلك لو اجره فللشفيع اخذه. وتنفسخ الاجارة حين وتنفسخ الاجارة حينئذ. ونقول ان التصرفات السابقة سواء النوع الاب او النوع الثاني من التصرفات كلاهما محله فيما لو كان التصرف قبل الطلب
قبل طلب الشريك الشفعة. اما لو كان التصرف بعد الطلب فان التصرف سواء كان من نوع الاب اول او من النوع الثاني لا عبرة به لكونه تصرفا فيما لا يملك. فلا
اما ان يكون قبل الطلب او بعد الطلب فان كان بعد الطلب فلا عبرة في التصرف. وان كان قبل الطلب فهو على القسمين السابقين. نعم قال رحمه الله وللمشتري الغلة والنماء المنفصل والزرع والثمرة الظاهرة. فان
وللمشتري الغلة. يعني اذا اخذ الغلة قبل اخذ الشريك لانتزاعه الحصة فانها الغلة تكون للمشتري. وكذلك النماء المنفصل يكون للمشتري ماذا؟ للقاعدة الفقهية المعروفة الخراج بالظمان. كما ان هذا نماء ملكه. اليس قبل ان ينتزعها الشريك يعتبر ملكا له
اذا فهو نماء ملكه. قال المؤلف والزرع والثمرة الظاهرة كما قلنا يعني الظاهرة المؤبرة فهي للمشتري لماذا؟ لانها لا تنتقل بالبيع. اليس كذلك؟ لا تنتقل بالبيع. وحينئذ فان المشتري اذا انتزع الشريك منه الارض بالشفعة المشتري حينئذ يقر
والى الحصاد والجذاد. يقر الى حصاد الزرع وجذاذ الثمرة قالوا على المذهب ايضا لا اجرة عليه لا يلزمه الاجرة. اما اذا كانت الثمرة لم تعبر او الزرع ليس ظاهرا اه او الثمرة ليست ظاهرة او لم تعبر فانها تكون
الشريك الذي انتزع بالشفعة كما سبق معنا في القاعدة في الرد بخيار العيب الم نقل هذا بخيار العشر اي بالتفصيل نظيره هنا. نعم. الغلة ما يقصد بالغلة. الغلة الناتج. نعم
قال رحمه الله فان بنى او غرس فللشفيعي تملكه بقيمته وقلعه ويغرم ويغرم نقصه نقصه ولربه اخذه بلا ضرر. نعم. قال المؤلف رحمه الله فان بنى او غرس يعني اذا بنى المشتري او غرس
قال المؤلف رحمه الله فللشفيعي فان الشفيع اذا اراد الشفعة يجبر على احد امرين. اما ان يتملكه بقيمته. وكيف يتملكه بقيمته ايه؟ تقوم الارض خالية من الغرس او البناء ثم تقوم مع الغرس والبناء. ويرد او يغرم
القيمة او قلعه لكن اذا اختار قلعه ورده قلع الغرس والبناء ورده على المشتري. فانه حينئذ يغرم فانه حينئذ يغرم نقصه لازالة الظرر في ذلك. فاذا ابى احد الامرين ان حقه في الشفعة يسقط. لاننا لا نرفع الظرر عنه باثبات الظرر على غيره. الظرر لا يزال
بمثله قال المؤلف رحمه الله ولربه اخذه بلا ظرر. يعني لو اراد اشتري الذي وظع الغرس والبناء لو اراد اخذهما فهل له ذلك نقول نعم له ذلك حتى وان ارادهما الشفيع. لماذا؟ هذا يخالف الغاصب لانه تصرف في ملكه. هذه
فلو قارنتها بالغاصب جيد. هنا لربه الاخذ. لماذا؟ لانه ملكه لكن قيد صاحب الزاد ذلك بلا ظرر بمعنى انه اذا كان يلحق الشفيع ظرر باخذها فانه ليس لربها اخذها وانما يكون احد الخيارين السابقين فقط. هذا اللي ذكره الحجاوي. اما المذهب
كما في الاقناع والمنتهى فان لربه اخذه سواء لحق الشفيع ضرر او او لم يلحقه ضرر لان الشفيع ليس مجبرا على الاخذ بالشفعة. وظرر الشفيعي لا يزال بظرر المشتري. نعم
قال رحمه الله وان مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه. ان مات الشفيع فهل ينتقل حق الشفعة للورثة؟ وهذه مسألة تديرها بان تتأمل في الحقوق ما هي الحقوق التي تنتقل والتي
لا تنتقل سبق مع نظيرها في الخيارات قال المؤلف ان مات الشفيع قبل الطلب بطلت وبعده لوارثه اذا مات الشفيع فلا يخلو من حالتين. اما ان يكون قبل طلب الشفعة فانها تبطل
لماذا؟ قال لان الشفعة نوع خيار للتمليك فاشبه خيار القبول ويسقط بالموت ويسقط بالموت. الحالة الثانية ان يطلب الشفيع الشفعة ثم يموت قبل اخذها. قبل في انتزاع الحصة. فان الشفعة حينئذ تثبت لوارثه. لماذا؟ لان الحق قد تقرر بالطلب
لان الحق قد تقرر بالطلب. ولهذا نلاحظ بان الشفعة لا تسقط بعد طلبها وان تأخر الاخذ. لانها تقررت. نعم ويأخذه بكل الثمن. فان عجز عن بعضه سقطت شفعته. ويأخذه بكل الثمن كما تقدم
يأخذه بكل الثمن الذي بذله المشتري. فان عجز عن بعضه او عجز عنه كله له من باب اولى ان عجز عنه كله او عجز عن بعضه فان فانه تسقط شفعته. لماذا
لان في اخذه ببعض الثمن او بلا ثمن فيه اظرار بالمشتري والظرر لا يزال بالظرر حتى لو قال الشريك ساحضر كفيلا مليئا او ساضع لك رهنا فانه لا يلزم القبول حينئذ ولا تثبت الشفعة الا برضى المشتري. حتى لا نوقع عليه
الظرر واضح المشايخ؟ بل قالوا بان للشفيع ان يحبس الارض على الثمن سبق معنا في البيع هل يملك البائع حبس السلعة على ثمنها؟ الاصل انه لا يملك ذلك حبس المبيع
على ثمنه اما الشفيع فانه يملك حبس المبيع على ثمنه بناء ما هو الفرق بينهما؟ الفرق ان البيع فيتحمل البائع تبعة بيعه. اما الشفعة فلا يعتبر فيها رضا المالك رضا
اشتري فبيان عليه جعلنا له حق حبس السلعة على ثمنها. نعم. لكن لو انه طلب الامام ان يمهل ثلاثة ثلاثة ايام لانها في حكم الحال. نعم. نعم قال رحمه الله والمؤجل يأخذه المليء به وضده بكفيل مليء. نعم
والمؤجل يأخذه المليء به. لو ان احد الشريكين باع نصيبه بثمن مؤجل فحينئذ لا يخلو الشريك من حالتين اما ان يكون الشريك الاخر الذي ثبتت له حق الشفعة مليئا فانه له ان يأخذ او ينتزع حصة المشتري
بثمن مؤجل. نظير ما اشترى به. لماذا؟ لان الشفيع يستحق الاخذ بقدر الثمن وصفته. والتأجيل والحلول من صفة الثمن الحالة الثانية اذا كان الشريك معسرا الثمن مؤجل والثمن مؤجلا فانه لا يملك الشفعة حينئذ
الا اذا احضر كفيلا مليئا دفعا للظرر عن المشتري طيب ماذا لو ان المشتري اخذ الارظ بثمن مؤجل؟ لكن الشريك لم يعلم بالشفعة لم يعلم ببيع الارض الا بعد حلول الثمن. تثبت له حق
حينئذ ونقول يكون كالثمن الحال. لما حل المؤجر اصبح في حكم الحال. نعم ويقبل في الخلفي مع عدم البينة قول المشتري. فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به والوثبة اكثر وان اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل في الخلاف بين
الشفيعي والمشتري فقال رحمه الله ويقبل في الخلف فيما عدم البينة قول المشتري اذا اختلف المشتري والشريك في ثمن ونحوه ولا بينة لاحدهما. ولا بينة لاحدهما. فالقول حينئذ قول المشتري بيمينه. دائما نقول بان من كل ما قيل القول قوله فالمراد قوله بيمينه عند عدم البينة
ها؟ فالقول قول المشتري لماذا؟ لان المشتري هو العاقد. اليس كذلك؟ فهو اعلم بالثمن من الشريك كما ان الشريك ليس بغارم. يلحقه ضرر وانما هو بالخيار اما ان يأخذ او لا يأخذ
قال فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع فان قال اشتريته بالف اخذ الشفيع به. ولو اثبت البائع اكثر الارض مشتركة بين زيد وعمر فباع عمرو نصيبه على خالد قال بعت نصيبي
قال خالد اشتريت النصيب بالف. وقال عمر بعته بالف وخمس مئة. فالشفيع هل يأخذ بالف او يأخذ بالف وخمس مئة يأخذ بماء اقر به المشتري حتى ولو تراجع عنه او قال غلطت
او نسيت او كذبت لماذا؟ مؤاخذة له باقراره لان هذا اقرار منه ولا يصح الرجوع في الاقامة كما سيأتي. قال واذا اقر البائع بالبيع وانكر المشتري وجبت. في الصورة السابقة
لو ان عمرا اقر بالبيع على خالد بالف ريال. وانكى خالد للشراء. فهل تثبت الشفعة اهل زيد نعم تثبت الشفعة لزيد فيأخذ الشخص من شريكه ويعطيه الالف ريال لماذا؟ لان البائع باقراره قد اقر بحقين. حق للمشتري وحق لشريك
يثبت به الشفعة. فاذا سقط حق المشتري بانكاره فانه لا يسقط حق الشريك. فيملك الشريك ان ينتزع الحصة بالثمن الذي ذكره البائع وحينئذ يكون درك المبيع على البائع اذا بان معيبا او ما شابه ذلك يكون على
البائع نعم. وعهدة الشفيع على المشتري وعهدة المشتري على البائع. عهدة الشفيع كما سبق معنا العهدة تكون على المشتري لو ان الشفيع لما اخذ الارض وجد فيها عيبا هل يرجع على البائع او يرجع المشتري؟ يرجع المشتري لانه انتزعها منه. في غير الصورة الاخيرة التي قلنا فيها
بان المشتري انكر الشراء فانه لا عهدة للشفيعة المشتري لان المشتري لم يثبت الشراء اصلا. قال وعهدة المشتري على البائع ويعود المشتري على البائع. ومن المسائل المتعلقة بالشفعة انه لا شفعة في بيع خيار قبل
الخيار لانه لا يستقر الملك الا بانتهاء لو باع احد الشريكين نصيبه وشاط له الخيار فان لا يثبت الشريك لا تثبت الشوفة على شريك الاخر الا بعد انتهاء الخيار. حتى ولو كان الخيار للمشتري نعم
قال رحمه الله باب الوديعة. نعم. قال المؤلف رحمه الله باب الوديعة. والوديعة من ودع الشيء اذا تركه وسميت الوديعة وديعة لان المودع يتركها عند المودع والايداع تعريفه هو انه توكيل في الحفظ تضرعا. وبعض الفقهاء يجعل
الوديعة وديعة حتى ولو كانت بعوض. حتى ولو كانت بمقابل. الايداع توكيل في الحفظ تبرعا والاستيداع توكل في الحفظ تبرعا. فحقيقة الوديعة انها نوع خاص من الوكالة. اليس كذلك؟ وكالة حفظ. ولهذا
فكل ما يعتبر في عقد الوكالة من الشروط يعتبر في عقد الوديعة فلا بد في المودع والمستودع ان يكون جائز التصرف مثلا وما حكم الوديعة؟ قبول الوديعة؟ مستحب في من علم ثقة نفسه قدرته على الحفظ
لان فيه اعانة لاخيه المسلم. اما من لم يعلم هذا من نفسه فالاولى ان لا يقبل الوديعة لان لا يعارض نفسه لما لا تستطيعه نعم قال رحمه الله اذا تلفت من بين ماله ولم يتعدى ولم يفرط لم يضمن. نعم. يدل
يد المودع يد المودع يد امانة لا يظمن الا بالتلف او التفريق لا يضمن الا بالتعدي او التفريط. وبناء عليه فاذا حصل التلف دون ان يتعدى او يفرط فانه لا يظمن حتى
حتى وان تلفت الوديعة من بين ماله ائتلفت هي ولم يتلف ماله. فانه لا يظمن فانه لا يظمن اذا لم يتعدى او يفرط والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده
في سنن ابن ماجة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اودع وديعة فلا ضمان عليه نعم ويلزمه حفظها في حرز مثلها. يلزم المودع ان يحفظها. في حرز مثلها
حرز المثل مرده الى العرف. فالذي يعتبر حرزا للمثل او لا يعتبر حرزا للمثل مرده في ذلك الى العرف. نعم فان عينه صاحبها فاحرزها بدونه ظمن. وبمثله او احرز فلا. لو قال المودع
لو قال المودع للمودع احفظ الوديعة في هذا الحرز فانه لا يخلو من ثلاثة حالات. ان ان يحفظها فيه او في مثله او ان يحفظها فيما هو احرز منه. او ان يحفظها فيما هو دونه
قال المؤلف فان فاحرزها بدونه ظمن حتى ولو كان حرز المثل. لماذا؟ لانه لما عين الحرز لم يكن له ان ينتقل حرز ادنى وان كان حرز المثل. قال له احفظ هذه الوديعة
ما في كذا فوضعها في حرز دون ما عينه له. فسرقت فانه يظمن لانه مفرط بمخالفة. الحالة الثانية اذا احرزها بعينه فلا يظمنه هذا واظح. الحالة الثالثة اذا احرزها بمثله او ما هو اشد حصن
اذا واقوى فلا يظمن لان المخالفة لما هو افظل وليست لما هو ادنى. نعم. وانقطع العلف عن الدابة في قول صاحبها ظمن وان عين وانقطع العلف عن الدابة. فتلفت الدابة ما الحكم
الحكم التكليفي ان هذا لا يجوز. لماذا؟ لا يجوز لحرمة الحيوان. لا يجوز لحرمة لكن هل يضمن؟ نقول ان كان قطع العلف بغير قول صاحبها فانه يظمن لانه حينئذ تفرط في الحفظ لان العلف من الحفظ لها. اما اذا كان بقوله فانه لا يظمن حينئذ لانه لم
يتعدى حين وافق قوله نعم. وان عين جيبه فتركها في كمه او يده ظمأ وعكسه بعكسه. وان عين جيبه والمراد ان يضعها في جيبه. والمراد بالجيب ما يوضع داخل الى العنق داخل عنق الثوب هذا هو الجيب. فوضعها في كمه فانه يضمن لماذا؟ لان
قم حرز ادناه والعكس بالعكس لا يضمن لانه وضعها في حرز اعلاه. نعم وان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها لم يضمن. وعكسه الاجنبي والحاكم. نعم ولا يطالبان ان جهلا. قال وان دفعها ما الحكم لو ان المودع دفع الوديعة الى
غيره نقول ان دفعها الى من يحفظ ماله او مال ربها في العادة فانه لم يضمن. وذلك لجريان العادة والعرف بذلك فمثلا لو انه دفع الوديعة الى زوجته لتحفظها فهل يظمن بدفعها الى
مجرد دفع الى زوجته؟ الجواب لا لجرائم العادة بذلك والعادة والعادة محكمة. قال وعكسه الاجنبي والحاكم. الحالة الثانية ان يدفعها لمن لم تجري العادة بدفعها اليهم بمن لم تدري العادة بدفعها اليهم. فحينئذ لا يخلو من حالتين. ان يكون بلا عذر
او بعذر. فان كان بلا عذر كأن يطرأ له سفر والمودع مسافر المودع مسافر غائب. ولا يستطيع ان يأخذ الوديعة معه. فدفعها حينئذ لاجنبي ثقة او للحاكم فان توحيد لا يظمن. اما اذا دفعها للاجنبي او الحاكم بلا عذر فانه
يضمن لانه لم تجري العادة بذلك فليس له ان يودعهما من غير عذر. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يطالبان ان جهلا. يعني هل يملك المودع عفوا هل يملك المودع ان يطالب الاجنبي والحاكم؟ المؤلف رحمه الله يقول
لا يطالبان لا يطالبان ان جهلا اذهب انهما يطالبان. فللمالك ان يطالب من شاء منهما وله ان يطالب. الاجنبي او الحاكم له ان يطالب من اودعه. نعم. وان حدث خوف او سفر ردها على ربها فان
قد حملها معه ان كان احرز والا اودعها ثقة. نعم. اذا حدث خوف او سفر يعني لو ان المودع الذي عنده الوديعة حدث له خوف مثلا في البلد يخشى من السرقة
او حدث له سفر احتاج للسفر فحين اذ لا تخلو المسألة من حالتين. الحالة الاولى ان هنا المودع صاحب الوديعة حاظر فانه حينئذ يردها على ربها ولابد والا يظمن والحالة الثانية ان يكون صاحبها غائب كان يكون مسافر
او لو ادري عينه فحين اذ المودع يحمل الوديعة معه ان كان اخذه للوديعة احرز لها واذا اخذها معه بهذا القيد واحتاج واحتاج لان ينفق عليها في الحفظ ونحوه فان له ان يرجع على
ادع بالنفقة اذا نوى الرجوع بالنفقة. لكونه ادى ما لم يجب عليه ونوى الرجوع فيه وان كان اخذها اخذ الوديعة معه ليس احرز لها فانه يودعها ثقة وكلام المؤلف هذا يفهم منه انه يودعها ثقة مطلقا. وذلك لفعل
النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم لما سافر في الهجرة من مكة الى المدينة قالوا وظع الودائع التي كانت عنده عند امي ايمن رضي الله عنها لتردها الى اصحابها. والمذهب انه يدفعها
الى الحاكم فان تعذر الدفع للحاكم دفعها الى الى ثقة. نعم. ومن اودع دابة ركبها لغير نفعها او ثوبا فلبسه او دراهمه فاخرجها من محرز ثم ردها محرزا محرزا او دراهمك
فاخرجها من محرز او ثم ردها او رفع الختم ونحوه عنها او خلطها بغير متميز فضاع الكل ضمن. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من صور التعدي والتفريط وليست صور حاصرة وانما هي امثلة للتعدي
التفريط اذا وقعت من المودع فانه يظمن. فقال ومن اودع دابة فركبها لغير نفعها. ركبها لغير نفعها ولم يركبها لنفعها اما اذا ركبها لنفعها لاجل السقي او العلف او نحو ذلك فانه لا يظمن. لكن اذا ركبها لغير نفعها كان
الانسان سيارة فيسافر عليها هل في ذلك منفعة للسيارة؟ او يذهب عليها لقضايا حوائجه؟ حينئذ من مطلقا لانه تعدى؟ قال او ثوبا فلبسه. بغير خوف عليه من السرقة او نحوه
او جهاز الكتروني فاستعمله مثلا او ما شابه ذلك. قال او دراهم فاخرجها من محرز ثم ردها او دراهم فاخرجها من المكان الذي احرزت فيه ثم ردها فانه يضمن لانه متعد باخراجها من محرزها. واضح؟ قال او رفع الختم ونحوه
عنها يعني كانت مثلا مشدودة في رباط او كيس فرفع الختم عنها او خلطها بغير متميز اذا خلطها بغيرها فان الخلط لا يخلو من حالتين اما ان يكون خلط لها بمتميز او بغير متميز
فان كان بمتميز فانه لا يظمن. لكونه لم يتعدى او يفرط. اما اذا خلطها بغير متميز كأن يخلط دراهمه الدراهم الوديعة بدراهمه. فان انه يضمن حينئذ اذا ضاع الكل. نعم. فصل ويقبل قول
في ردها الى ربها او غيره باذنه. وتلفها وعدم التفريط. لو انه دفع وديعة لصبي نحوه هل يضمنها الصبي؟ يضمنه هو لكونه دفعها لمن لا يصح ايداعه يتخلف الشروط الوديعة فكأنها لم تنعقد. نعم فصل فصل
قول المودع في ردها الى ربها او غيره باذنه وتلفها وعدم التفريط. فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. بل في قوله ما لك
عندي شيء ونحوه او بعده بها. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الخلافة بين المودع مودع فقال رحمه الله ويقبل قول المودع في ردها الى ربه الى ربها يعني صاحبها او غيره باذنه
اذا قال قد رددت الوديعة الى صاحبها او الى غيرها باذن صاحبها ولا بين لاحدهما فان القول قوله بيمينه وقد تقدم عن القاعدة عن المذهب بان من اخذ المال لحظ غيره فالقول قوله في الرد. اليس كذلك
قال وتلفها وعدم تفريطه. كذلك لو ادعى التلف وعدم التفريط في التلف فانه يصدق في ذلك. لكن سبق معنا ان لو لانه لو ادعى التلف بامر ظاهر فان انه يكلف البينة على حصول هذا الامر الظاهر ثم لا يكلف البينة بالتلف بهذا الامر
طاهر قال المؤلف رحمه الله تعالى فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او اقرار ثم ادعى ود او تلفا سابقين للجحود لم يقبلا ولو ببينة. لو قال المودع لم تودعني
ثم ان الوديعة ثبتت. اما باقراره هو او ببينة او ببينة. ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده فان هذا هذه الدعوة منه لا تقبل حتى ولو احضر بينة. لماذا
الان ادعى ان ترى الوديعة ثم ثبتت الوديعة ببينة. ثم ادعى رد الوديعة واحضر الشهود. قلنا لا يقبل قولك في الرد حتى ولو احضرت الشهود لماذا؟ بناء على انه قد كذب البين
هو كذب بين حينما انكر الوديعة. فكيف يقبل قوله في البينة وهو قد كذبها اه قال المؤلف رحمه الله اه بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه؟ او بعده بها؟ لكن يقبل قوله بيمينه فيما لو
قال ما لك شيء؟ عندي او نحو هذه العبارة او بعده. يعني ادعى الرد بعد ادعى الرد بعد جحوده. ادعى الرد او التلف بعد الجحور فانه يقبل هل يقبل بيمينه؟ لا وانما يقبل بالبينة فقط
قبلنا بينته في هذه المسألة ولن نقبل بينته في الحالة الاولى اذا ادعى الرد او التلف السابقين لجحوده لماذا لكونه في الصورة الاولى مكذب للبينة لانه ادعى انكر البينة قبل انكر
الوديعة وهنا ليس مكذبا بها. اذا ادعى بعد الرد بعد الجهود او كان انكاره انكارا عاما ملك شيء عندي ونحوه ثم احضر البينة على الرد او التلف بعده انه يقبل لكونه ليس مكذبا بالبينة. نعم. وان ادعى وارثه الرد منه او من مورثه
لم يقبل الا ببينة. وان طلب احد المودعين نصيبه من وكيل. المودعين. وان طلب احد المودعين نصيبه من مكين او موزون ينقسم اخ ينقسم اخذه. وللمستودع والمضارب والمرتهن المستأجر مطالبة غاصب العين. نعم. ثم لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دعوة المودع برد العين ذكر
ودعوة وارث المودعة. فلو ان وارث المودع ادعى رد العين ربها. اما انه هو الذي ردها بها او ان مورثه قد ردها لربها فهل يقبل قوله بيمينه الجواب لا قال المؤلف رحمه الله لم يقبل الا ببينة. لم يقل الا ببينة. فان قال قائل ولماذا فرقنا بينه
وبين المودع نفسه فقبلنا قول المودع بيمينه ولم نقبل قول وارثه في الرد الا بالبينة. فالجواب فالجواب هو ان المودع انما استأمن المودع نفسه فلما استأمنه كان القول قوله بيمينه بخلاف وارث المودع فان المودع لم يستأمنه
فلا يقبل قوله الا ببينة. قال المؤلف رحمه الله وان طلب احد المودعين نصيبه من مكين او موزون ينقسم اخذه لو ان جماعة يملكون شيئا اودعوه عند اخر. ثم ان
ان بعضهم طلب نصيبه من مكير او موزون ينقسم اخذه لماذا يأخذه؟ لانه لا يلحق الظرر على البقية. يمكن قسمته بلا ظرر ولا غبن يلحق البقية. فحينئذ يلزم المودع ان يعطي من طلب منهم نصيبه ما دام ماكينا او موزونا. بخلاف ما لو اذا كان لا ينقسم
فانه لا يرده الا لهم جميعا. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى والمستودع والمضارب والمرتهن امتهني والمستأجر مطالبة غاصب العين. هؤلاء الان هل مالك للعين؟ لا لكنهم يقومون مقام مالك العين. فلهذا قال
المؤلف رحمه الله لهم مطالبة غاصب العين. لانهم يقومون مقام ما لك العين في حفظها ورعايتها المستودع المضارب والمرتهن والمستأجر فلو ان شخصا غصب الوديعة المستودع ان يطالب بها لانه يقوم مقام مالكها
في حفظها وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الوديعة نبتدي ان شاء الله الدرس القادم في الكلام في احياء الموات وصلى الله وسلم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين