يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فهذا هو المجلس التاسع والخمسون من المجالس المعقودة في شرح زاد المستقل العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد
اه بنا الكلام في المجلس الماظي عند كلام المؤلف رحمه الله تعالى او عند اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الفاظ الواقفين وكيفية التوزيع على الموقوف عليهم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا قنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والوقف عقد لازم لا يجوز فسخه
ولا يباع الا ان الا ان تتعطل منافعه. ويصرف ثمنه في مثله. ولو انه مسجد وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد اخر والصدقة به على فقراء المسلمين؟ نعم
المؤلف رحمه الله والوقف عقد لازم هذا حكم الوقف انه عقد لازم لا يملك الواقف بعد الايقاف ان يرجع في وقفه. فبمجرد ان يوقف الوقف بالقول حتى وان لم يثبت الوقف عند القاضي فانه يلزم كالعتق. وذلك
قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة وقف عمر لا يباع اصلها ولا يوهب ولا ولا يورث وهذه مسألة تخفى على كثير من الناس فبعضهم يظن انه ما دام لم يصدر بالوقف حكما او صكا من
محكمة شرعية فان له ان يغير ويبدل في وقفه. والواقع ان الواقفة اذا تلفظ بالوقف فان الوقف يقع ويقع لازما فلا يملك الرجوع في وقفه بخلاف ما اذا كان يقول انا ساوقف او سافعل او نحو ذلك فهذا ليس وقفا. لكن لو
انه قال هذه الدار وقف على المساكين. فقط تلفظ ولم يكتب كتابا بذات ولم يصدر صكا من المحكمة الشرعية بذلك فانه لا يملك الرجوع في هذا الوقف. لكونه اصبح وقفا شرعيا لازما. ولا يحتاج لزومه الى حكم الحاكم الى حكم القاضي
الدال على ذلك قال المؤلف رحمه الله لا يجوز فسخه. لا باقالة ولا بغيرها. لانه عقد لازم مؤبد بدأ قال ولا يباع ما حكم بيع الوقف؟ لا يباع الوقف كذلك لا يناقل به لا يبادل
كان بمكان الا في حالة واحدة. وهي اذا تعطلت منافعه بالكلية. قال ولا يباع الا ان تعطل منافعه يعني بالكلية. اما على اما اذا تعطلت المنافع جزئيا فعلى المذهب لا يصح بيع الوقف. حتى ولو كان في نقله مصلحة. المسألة فيها خلاف لكن
مذهب انه لا يصح بيع الوقف ولا نقده حتى ولو كان في ذلك مصلحة الا اذا تعطلت منافعه بالكلية فانه او حينئذ يباع حتى ولو شرط الواقف الا يباع حينئذ. لان شرطه الا يباع حينئذ شرط فاسد
ومن امثلة التعطل الكلي ان يقف دارا ثمان هذه الدار تصبح في حي مهجور لا يسكن ابدا فان الدار حينئذ اصبحت او تعطلت منافعها بالكلية فيجوز بيعها. والدليل على البيع والمناقلة
عند التعطل بالكلية هو مجال ان عمر رضي الله عنه كتب الى سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه لما بلغه ان بيت المال الذي بالكوف قد نقب وسرق ما فيه كتب اليه ان ينقد ان ينقل المسجد الذي بالتمارين واجعل بيت المال في قبلة
في المسجد فانه لن يزال في المسجد مصل فافاد ذلك جواز نقل وقف عند تعطله بالكلية وقد كان هذا بمحظر الصحابة رضي الله عنهم ولم يظهر خلافه فكان اجماعا سكوتيا منهم
واذا بيع حينئذ فانه يقول المؤلف رحمه الله ويصرف ثمنه في مثله. يعني يصرف الثمن في وقف اخر مثله لان هذا هو الاقرب الى غرظ الواقف. فاذا تعذر المثل ففي بعظه
اذا لم نن اذا لم يمكن ان نوجد وقفا اخر مثل الوقف الذي يتعطل حينئذ ببعض مثله ويصير المثل وقف بمجرد الشراء. فمثلا لو انه وقف دارا على المساكين ثم انه تعطلت منافعها بالكلية
قلنا يباع ثم يشترى بثمنه دارا تماثلها او تشابهها تكون وقفا على مساكين. فبمجرد ان تشرى هذه الدار تصبح وقفا ولا تحتاج الى تلفظ. تصبح وقفا بمجرد ذلك قال ولو انه اي الوقف
مسجد ولم آآ ينتفع به في موضعه فيباع حينئذ يعني لو ان انسانا بنى مسجدا في ارض ثمان هذه الارض هجرت ولم يعد بها ساكن. ففي الحقيقة ان منافع هذا
تعطلت لانه لم يعد يصلي فيه مصل. فان فما الحكم حينئذ؟ يباع يوضع الثمن يوضع الثمن في مسجد اخر قال وما فضل اه عن حاجته يباع هذا المسجد الذي تعطلت منافعه وكذلك
الالة اذا كان فيه مثلا فرش او مكيفات فظلت عن حاجته فاصبحت زائدة عن الحاجة لا يحتاج اليها هل تركن في المستودعات لا ينتفع بها؟ الجواب لا. وانما قال المؤلف وما فضل عن حاجته جاز صرفه الى مسجد
اخر لماذا يصرف الى مسجد اخر؟ لانه انتفاع به من جنس ما وقف عليه. اقرب الى تحقيق مقصود الواقف. وكذلك يجوز الصدقة به على فقراء المسلمين. لان هذا هو المصرف العام عند انقطاع
مصرف الوقف بالكلية ولا ورثة للواقف. وقد جاء ان شيبة بن عثمان كان يتصدق بخلقان الكعبة يعني ستارة الكعبة القديمة كسوة الكعبة القديمة جاء انه كان يتصدق بها وقد روي ان عائشة رضي الله عنها امرته بذلك. ومن المسائل
المتعلقة في هذا الباب انه احيانا يفظل شيء من الموقوف على الموقوف عليه. فلو قال فلان لو قال الواقف هذه الدار وقف على فلان يصرف عليه من ريعها كل سنة عشرة الاف ريال. فما الحكم لو ان الريع بلغ عشرين
الف ريال هل يصرف كله عليه؟ الجواب لا وكذلك لو قال هذا وقف على المسجد يصرف منه كل سنة عشرة الاف ريال. ما زاد عن القدر الذي حدده يتعين ارصاده يعني يلزم ان يحفظ
ويرصد حتى اذا احتويج اليه فيما لو نقصت الغلة في سنة لاحقة فانه يصرف عليه نعم. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب الوقف قال رحمه الله باب الهبة والعطية وهي التبرع بتمليك ما له المعلوم الموجود في حياته غير
اهو نعم قال المؤلف رحمه الله باب الهبة والعطية وهما نوعان من انواع عقود التبرعات والهبة في اللغة من هبوب الرياح اي مروره. يقال وهبت له يعني اذا اعطيته واتهمت يعني قبلت الهبة. واستوهبت يعني سألت سألت
الهبة والعطية تطلق بمعنى الهبة او العطية على الاولاد وتطلق اطلاقا خاصة يراد بها الهبة في مرض الموت. وآآ ثمة كمصطلحات مشابهة للهبة والعطية. وهي الصدقة والهدية فالصدقة يغلب فيها ارادة الاجر دون نظر الى
علينا المتصدق عليه. اما الهبة والعطية فمقصودها نفع الموت والمعطى. اما الهدية فمقصودها التودد الى المهدى اليه وليس النفع وانما مقصودها الاصلي هو التودد ولهذا احيانا يهدي الانسان ان من هو اكثر غناء منه؟ وربما يهدي شيئا لا قيمة ثمينة له. لان
المقصود هو التودد والتودد يحصل باشياء ولو كان ثمنها يسيرا. فهذا هو الفرق بين هذه الامور مذكورة قبل قليل ثم عرف المؤلف رحمه الله تعالى الهبة فقال وهي التبرع بتمليك ماله المعلوم الموجود في
حياته غيره. الهبة عقد تبرع. والهبة لها اربعة اركان كالوقف الواهب والموهوب له والشيء الموهوب و الصيغة وسنذكر الشروط المتعلقة بهالاركان بعد قليل قال المؤلف وهي التبرع بتمليك ماله. ظاهر قوله تمليك ماله ان من شروط
ان يكون مالا كالوقف. فمقتضى هذه العبارة انه لا يصح كلب الصيد اوهبة جلد الميتة ولو بعد الدماغ. بناء على انها ليست مالا. هذا هو هل هذه العبارة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى؟ لكن المذهب كما سيأتي ايضا في كلام المؤلف انه
يصح هبة الكلب ونحوه مما فيه منفعة مباحة للحاجة. وان كان ليس مالا لا يصح بيعه ولا يصح وقفه. فيلاحظ هذا قال ماله المعلوم. فخرج بقوله المعلوم المجهول فلا يصح بث المجهول على المذهب بل عند جمهور العلماء
الموجود. فخرج بقوله الموجود المعدوم هل يجوز هبات المعدوم؟ لو قال وهبت لك ما ستجده ناقتي فلا تصح هذه الهبة في حياته قوله في حياته اخرج الوصية لان الوصية تبرع بعد
الموت غيره وهو الموهوب. وهو الموهوب. نأتي الى الشروط باختصار فنقول اولا شروط الواهب ان يكون جائز التصرف بالغ عاقل سيد حر ليس محجورا عليه. سواء لحظه او حظ غيره
ثانيا شروط الموهوب. ما هي شروط الموهوب ان يكون ممن يصح تملكه ان يكون ممن من يصح تملكه. هل ذكر المؤلف رحمه الله هذا الشرط؟ ها شيخ. تمليك يا شيخ. نعم ذكر
والمؤلف هذا الشرط لما قال التمليك فقوله في التعريف تمليك التمليك لا يصح الا ممن يصح منه التمليك وهو جائز التصرف الى اخره وممن يصح منه التملك. فمن لا يصح منه التملك لا تصح الهبة له. فلو وهب لجني او لملك او
وحيوان لا تصح الهبة. طيب الشيء الموهوب يشترط فيه شروطا. الشرط الاول ان يكون مالا او فيه منفعة مباحة للحاجة كما سبق الشرط الثاني ان يكون معلوما فقولنا المعلوم اخرج المجهول لا تصح هبته
الشوط الثالث ان يكون موجودا واخرج المعدوم لانه كالمجهول غرر. لا تجوز هبته. الشرط الرابع ان يكون مقدورا على تسليم فما لا يقدر على تسليمه لا تصح هبته لاجل الغرر. والمذهب ان الغرر ممنوع في الهبة كما هو ممنوع في
البيع في الجملة. اما الصيغة فسيأتي انها تنعقد باي لفظ دل عليها وتنعقد ايضا بالمعاطاة نعم قال رحمه الله فان شرط فيها عوضا معلوما فبيع ولا يصح مجهولا الا ما
تعذر علمه نعم قال المؤلف رحمه الله فان شرط فيها عوضا معلوما لو انه شرط في الهبة عوضا وايضا قوله التمليك في التعريف يخرج العارية لان فيها اباحة وليس فيها تمليك. اليس كذلك؟ قال فان شرط فيها عوضا
معلوما فهي بيع. لو قال وهبتك هذه السيارة بشرط ان تهبني او تعطيني خمسين الف ريال. فهل تكون هبة لا تكون بيعا تأخذ احكام البيع. فيثبت فيها خيار المجلس لانها بيع ولو كانت هبة
ما كان فيها خيار المجلس. يعني اذا كانت اذا شرطة فيها عوضا معلوما فانها بيع تأخذ جميع احكام البيع اما اذا كان العوظ مجهولا فلا تصح بناء على ان العوظ لا يجوز ان يكون مجهولا في البيع
اذا اشترط فيها العوظ اصبحت بيعة. فاذا كان مجهولا لم يجز لاجر الجهالة طيب لو انه وهب هبة ولم يذكر فيها عوضا ولم يذكر عدم العوظ وهي الهبة المطلقة المجردة عن ذكر العوظ او عدمه فهل تكون هبة لها حكم بيع او تكون هبة
اتقتضي عوضا؟ واضحة المسألة؟ الهبة احيانا ان تكون هبة هل لمثلي ومن هو دونه؟ واحيان تكون هبة الانسان لمن هو اعلى منه. لو ان فقيرا وهب سيارته او وهب حب مزرعته لتاجر او لامير غالب الظن انه لا يقصد الهبة وانما يقصد ان يعاوضه عنها بما هو اكثر من ثمنها
وهي تسمى عند الفقهاء هبة الثواب. المسألة فيها خلاف لكن المذهب ان الهبة المطلقة المجردة عن ذكر وعدمه هبة لا تقتضي عوضا سواء كانت لمن هو مثله او دونه او اعلى او اعلى منه
طيب لو انهم اختلفا في العوض فادعى الواهب انه ذكر عوضا وادعى الموهوب ان المواهب لم يذكر عوضا فالقول هو قول المنكر بيمينه لان الاصل في الهبة عدم ذكر العوظ. قال المؤلف رحمه الله ولا يصح مجهول الا ما تعذر علمه
لا يصح هبة المجهول كالحمل في البطن او اللبن في الذرع او ان يهبه ما في جيبه اي هبة مجهولة لا تصح على المذهب الا في حالة واحدة. وهي اذا كان
يتعذر العلم به. فاذا تعذر العلم به جاز هبته للحاجة كما لو اختلط ماله كما لو خلط ماله مع مال صديقه فلم يميز هو ولا صديقه نصيب كل واحد منهما. فحين
تجوز الهبة للحاجة. كما جاز نحو ذلك في الصلح. اما اذا كان وكان احدهما يعلم فلا تجوز هبة المجهول يعني لو كان مثلا لشخص على اخر دين والدائن يجهل الدين والمدين ما يجهل الدين. فهل يصح الابرة؟ لا يصح الابراء على المذهب حتى يخبر المدين الدائن
مقدار الدين. اما اذا كان مجهولا لهما فيصح الابراء لتعذر العلم. واضح؟ نعم وتنعقد بالايجاب والقبول والمعاطاة الدالة عليها. نعم. صيغة الهبة اما صيغة قولية او صيغة فعلية كما سبق في البيع تنعقد بالايجاب والقبول ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى لفظا خاصا وانما اي لفظ دل على
اذا كان يقول وهبتك او اهديتك او اعطيتك فيقول الموهوب قبلت او رضيت او نحو ذلك فانها تنعقد وكذلك تنعقد بالمعاطاة الدالة عليها. سواء كانت المعاطاة من الجانبين او من احدهما
فلو انه قال وهبتك هذا الجوال فاخذ المهدى او الموهوب الجوال فهذه هبة صحيحة والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي ويهدى اليه ويعطي ويعطى ويفرق الصدقات
ويأمر اصحابه باخذها وتفريقها. وقد كانوا يفعلون ذلك دون ان يصدر منهم ايجاب او قبول. ولو كان التلفظ بالايجاب والقبول شرطا لاشتهر ذلك ولا نقل. فلما لم ينقل دل على جواز الاكتفاء بالمعاطاة. نعم
قال رحمه الله وتلزم بالقبض باذن واهب الا ما كان في يد متهب فوارث الهبة تنعقد بما سبق لكنها تنعقد جائزة لا تصبح لازمة الا بالقبض. بمعنى لو ان شخصا وهب اخر سيارة فقال الموهوب قبلت
الرقاء من المجلس فان للواهب ان يرجع في هبته قبل القبض لان الهبة قبل القبض جائزة لا ازمة. هذا هو المذهب. والدليل على عدم لزوم الهبة الا بالقبض. كما هو مذهب مذهب
العلم ما روى الامام مالك رحمه الله تعالى في موطئه من حديث عائشة رضي الله عنها ان ابا بكر رضي الله عنه نحلها جذاد عشرين وسقا من ماله عشرين وساق عشرين وسق يعني الف
ومئتي صاع يعني قرابة اربعة الاف كيلو من التمر وهبها عشرين وسقا من ماله بالعالية مزرعة ابي بكر رضي الله عنه بالعالية. فلما مرض ابو بكر قال لابنته يا بنية كنت نحلتك
نحلتك جذاذ عشرين وسقا. ولو كنت حزتيه وقبظتيه كان لك. فانما هو اليوم مال قارث فاقتسموه على كتاب الله تعالى. فدل هذا الصنيع من ابي بكر رضي الله عنه وعائشة على ان الهبة
لا تلزم الا بالقبض. كما نص اه على ذلك. فان قال قائل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول العهد في هبة كالكلب يقي ثم يعود في طيئه. وليس هذا مثل السوء. فالجواب ان هذا محمول على الهبة بعد قبظها
اعى الهبة قبل قبضها. اذا تقرر بان الهبة لا تلزم الا بالقبض فانه يشترط ان يكون القبض باذن الواحد فلو ان الموهوب له قبض العين الموهوبة بلا اذن الواهب فان هذا القرض لا عبرة به ولا تلزم به
الهبة الا في حالة واحدة وهي اذا كان في يد متهم اذا كانت الهبة هي في يد الموهوب له سواء كانت في يده على سبيل الوديعة او على سبيل العارية. او على سبيل الغصب ايضا او نحو ذلك. فانها
تلزم بمجرد الانعقاد بمجرد الايجاب والقبول بناء على ان القبض مستدام فاغنى عن تجديد ابتدائي نعم. ووارث الواهب يقوم مقامه. وارث الواهب يقوم مقام الواهب يقول مقامه في ماذا؟ يقوم مقامه في الاذن بالقبظ ويقوم مقامه في الرجوع في الهبة فالوارث الواهب
يملك الرجوع في الهبة كما يملك الواهب ويملك ايضا اذن بالهبة فتبطل الهبة بموت موهوب له. المتهم. تبطل الهبة بموته. لماذا؟ لان المقصود هو عين الموهوب له المتهم. فلما مات لم يقم وارثه مقامه. وانما يقوم الوارث مقام الواهب دون الموهوب
له نعم. ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحوها ها برأت ذمته ولو لم يقبل. نعم. هذه المسألة مستثناة من من اه مم مستثناه من القبول
اقول هذه المسألة مستثناة من القبول فالاصل ان الهبة لا تنعقد الا بالايجاب والقبول فلو وجد الايجاب دون القبول لم تصح الهبة اليس كذلك؟ الا هذه المسألة فانها مستثناة. فلو ابرأ فلو ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او
والصدقة والهبة ونحوها برئت ذمته ولو لم يقبل. اليس الابراء من الدين نوع هبة؟ فهل هل يشترط لصحة الابراء وسقوط الدين؟ هل يشترط لذلك قبول الموهوب له؟ المدين ما هو الاصل في الهبة؟ الجواب لا. قال المؤلف ومن ابرأ غريمه من دينه بلفظ الاحلال او الصدقة او الهبة ونحوها برئت ذمته
ولو لم يقبل لماذا؟ قالوا لانه اسقاط حق. فلم يفتقر الى القبول كالعتق اسقاط الحق لا يلزم قبول المسقط عنه. اما اذا كان مجهولا فالحكم فيه حيث صحة الابراء من المجهول كما سبق فيما يتعذر. فيما يتعذر علمه. وهذه المسألة مسألة مهمة لان
عليها مسائل كثيرة اذكر مسألة فقط واحدة وهي اذا قلنا بان الابراء يصح حتى مع عدم رضاه. المدين فان الدين يسقط اليس كذلك؟ وبناء على انه يسقط فانه لو اراد اداءه فيما بعد فهي عطية مبتدأة
لها شروط الهبة والعطية ليس له ان ان ان يبرأ الدين وعليه ديون اخرى مثلا. كذلك ليس له ان يخصم هذا الدين من الزكاة اذا كان عنده مال زكوي بناء على ان الدين سقط. ومسائل كثيرة
نعم ويجوز هبة كل عين تباع وكلب يقتنى. نعم ويجوز هبة كل كل عين تباع هذا هو الاصل وكذلك الكذب المقتنع. مع ان الكلب الذي يقتنى ليس مالا. فهذا فيه تعقيب على قوله في اول
باب تمليك مال فيجوز هبة المال ويجوز كذلك هبة ما ابيح نفعه للحاجة كالكلب الذي يقتنى و آآ كذلك جلد الميتة طيب لهذا نكون انتهينا من كلام المؤلف رحمه الله تعالى في الهبة ذكر
شروط والاركان لكن بقي شروط الصيغة ما ذكرناها. اليس كذلك؟ فمن شروط الصيغة ان الهبة لا تصح معلقة ولا مؤقتة. لا تصح معلقة ولا مؤقتة. لو قال وهبتك هذه الدار ان رضي فلان لم تصح الهبة. ولا مؤقتة لو قال وهبتك هذه الدار عمرت. فاذا مت
عادت اليه وهي اللي تسمى بالعمرة والركبة هبة لكن مشروطة بان تعود بعد وفاة الموهوب او بعد وفاة الواهب الى الواهب او ورثة الواهب. او نحو ذلك فالعمرة والركبة نوعان من الهبة لكنها على المذهب لا تصح. وانما تكون هبة مطلقة
لو قال وهبتك هذه السيارة حياتك ثم اذا مت تعود اليه الاصل انهم يحكمون بعدم صحة الربا من اصلها. لكن المذهب يحكمون بصحة الهبة ويلغون الشرط. لماذا لان حديث جابر رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالعمرة لمن اعمرت له. فلما جاء الحديث عن النبي وسلم في صحة الهبة
والقضاء بها لمن اعمرت له حكموا بصحته هذه الهبة وابطال الشرط بالتعليق او التأقيت. نعم. قال رحمه الله فصل يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم. فان فضل بعضهم سوى برجوع او زيادة
فان مات قبله ثبتت نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى في احكام العطية لاولاد وهي نوع من الهبة فقال يجب التعديل في عطية اولاده بقدر ارثهم. اول مسألة ان التعديل في العطية واجب
لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم والمراد بذلك العطية وليست النفقة اما النفقة فالنفقة على الاولاد تكون بحسب حاجتهم فقد ينفق على احدهم اكثر مما ينفق على الاخر لاجل الحاجة وانما المراد العطية. وليست ايضا المكافأة المشروطة لو قال مثلا من ينجح فله كذا
ساق هذا جائز اذا لم يعطي من لم ينجح في دراسته مثلا هذه المكافأة المشروطة وانما وانما المراد بها العطية المبتدأة فاول مسألة انه يجب التعديل فيها. والمسألة الثانية ما كيفية التعديل؟ هل التعديل يكون بالتسوية
بينهم؟ الجواب لا على المذهب التعديل الواجب هو ان تكون العطية للاولاد بقدر ارثهم فيعطي الذكر مثل ما يعطي انثيين فاذا فاذا وهب احد ابنائه خمسين الف ريال فانه يعطي البنت خمسة وعشرين الف
ريال لماذا على قدر الارث؟ قالوا اقتداء بقسمة الله تبارك وتعالى وايضا قياسا لحال الحياة على حال الموت. هذا المال لو لم يعطى للاولاد ومات الوارث عنه ومات الرجل عنه وبقي لورثته فانه سيقسم بينهم للذكر مثل الحظ الانثيين
قال فان فضل بعضهم على بعض. اذا فضل بعضهم على بعض فما الحل؟ قال سوى ليس المراد المسوى من التسوية وانما عدل على الطريقة السابقة. الذكر مثل حرف الانثيين. فانه يسوي
بينهم استحبابا لا يسوي بينهم وجوبا لانه يجب التعديل. برجوع كيفية التسوية اما ان يرجع فيأخذ ممن اعطاه اكثر من اخوته او زيادة البقية والرجوع كما يكون حيث امكن اما اذا كان ليس ممكنا كأن يخرج الابن المفضل بالعطية
هذا المال عن ملكه يهابه او او يبيعه او ما شابه فيكون قد اخرجه عن ملكه. فحينئذ يتعذر الرجوع. فيتعين الزيادة. يعني زيادة المفضول لاجل ان يساوي الفاضل واذا كان حرم بعضهم ولم يعطه فانه يعطيه لاجل ان يسوي بينهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله
او اعدل بين اولادكم كما في المتفق عليه. نعم. طيب هل يجوز للانسان ان يشهد على عطية غير محقق فيها العدد لا. العطية التي لم يسوى فيها بين الاولاد بقدر ارثهم لا تجوز. لا يجوز الشهادة
عليها ولهذا النبي وسلم امتنع من الشهادة وقال لا تشهدني على على جور. نعم. فان ماتت قبله ثبتت. لو ان الوالد مات قبل لو ان الوالد مات قبل التسوية فهل يأخذ
الاولاد الذين نقص الوالد في حقهم يأخذون ما يساوون به اخوانهم من الارث قبل قسمته او يستردون ما بيد اخوانهم؟ الجواب لا لان هبة صحيحة. لان هبة صحيحة فاذا مات قبله ثبتت فاذا مات قبله ثبتت للذي اعطي فليس لبقية الورثة
جوع الا اذا كانت هذه العطية في مرض الموت فانها لا تصح لاجل الكون في مرض الموت وتكون في حكم لا لاجل كونه فظل. هذه المسألة في عطية الاولاد. فهل
العطية الاقارب كذلك لو انه اعطى اخوانه واخواته هل الحكم كذلك مسألة فيها خلاف والمذهب عند المتأخرين ان عطية سائر الاقارب كالاولاد يجب فيها التعديل بقدر ارثهم. نعم ولا يجوز لواهب ان يرجع ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب وله ان يأخذ ويتملك من ماله
ولدي ما لا يضره ولا يحتاجه. فان تصرف في ما له ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول او نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. نعم
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مسألتان وهما رجوع الواهب في هبته وتملك الاب مال ولده. اما المسألة اولى فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته والمراد الهبة
فهل لازمة والهبة انما تلزم بالقفظ كما سبق فلا يجوز لواهن يرجع في هبته لقول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في بيتك الكلب يقي ثم يعود في قيئه كما المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنه
الا في حالة واحدة وهي هبة الاب. فالاب يجوز له ان يرجع في هبته لولده ولو بعد قبض الولد لها والدليل على ذلك استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في
لا يحل لرجل يعطي عطية ثم يرجع فيها الا الوالد فيما يعطي لولده وهل الام كالاب في الرجوع في الهبة؟ على المذهب الام ليست كالاب في الرجوع في الهبة فلا تملك
الرجوع وانما هذا خاص في الاب لان الحديث نص على الاب فقط لكن يمنع الرجوع امور. يعني الاصل ان الاب له يرجع حتى ولو نقصت العين او تلف بعظها او زاد زيادة منفصلة او متصلة او زاد جاءتها منفصلة
له ان يرجع. اما الذي يمنع الرجوع فهو امران الذي يمنع رجوع الاب في هبة لابنه امران. الامر الاول الزيادة المتصلة فاذا زادت العين الموهوبة زيادة متصلة في ملك الابن فليس للاب ان يرجع فيها. بناء على انها اصبحت موهوبا
وشيئا اخر ليس هو الموهوب. اليس كذلك؟ الامر الاخر اذا اخرجها الابن عن ملكه ببيع او هبة وكذلك اذا رهنها ما لم ينفك الرهن ففي هاتان الحالتين ففي هاتين الحالتين
لا يملك الاب الرجوع وفي غيرها يملك الرجوع. ثم ذكر مسألة اخرى وهي مسألة التملك. فقال وللاب وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. له ان
خذ ويتملك من مال ولده. له يعني للاب. وهل هذا الحق للام ايضا لها ان تتملك من مال ولدها؟ المذهب ان الام ليست كالاب فليس لها ان تتملك من ما لي ولدها لان الحديث جاء في الاب وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم
ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم. وقوله انت ومالك لابيك قال رحمه الله وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده. وذكر شرطين ما لا يظره يعني يظر الولد ولا يحتاجه. فان كان فان كان التملك يظر الولد او يحتاجه
فانه ليس له ان يتملك. ولعلي هنا ان انبه قد يقول قائل اذا جاز له ان يتملك ما الداعي لبحث مسألة رجوعه في هبته؟ صح؟ واضح الاشكال؟ نقول لا وهي ان حالات رجوعه في هبته اوسع من حالات تملكه من مال ابنه ابتداء
انا له ان يرجع في هبته حتى ولو تضرر الابن بالرجوع. ما دامت العين في ملكه ولم تزد زيادة منفصلة اما التملك ابتداء فليس له ذلك اذا اضر بالابن. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروطا
الشرط الاول قال ما لا يظره وما لا يحتاجه كذلك من الشروط انه ليس له ان يتملك ليعطي ولدا اخر لان هذا ينافي العدل الواجب. والشرط الاخير ليس له ان يتملك في مرض احدهما المخوف. يعني اذا كان الاب او الابن في مرضهما المخوف فليس له
ان يتملك حينئذ لتعلق حق الغير بالمال. ثم قال المؤلف رحمه الله فان تصرف في ما له ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء او اراد اخذه قبل رجوعه او تملكه بقول معتبر لم يصح بل بعده. اذا تصرف الابن في ماله
ببيع او عتق او ابراء او هبة او نحو ذلك عفوا فان تصرف هذا الكلام عاد على من؟ الاب فان تصرف يعني الاب في مال ابنه ولو فيما وهبه له ببيع او عتق او ابراء
وكذلك هبة او اراد اخذه يعني اراد ان يأخذ ما وهبه لولده قبل ان يرجع عن الهبة بالقول كان يقول رجعت فيها فلا يأخذ مباشرة انما لابد من الرجوع قبل الاخذ. اليس كذلك؟ او تملكه بقول او نية وقول
معتبر يعني او اراد الاخذ قبل التملك بقول او نية وقبض معتبر فلا يأخذ مباشرة وانما يأخذ بعد التملق بقول او نية مصاحبة لقبض معتبر دون النية دون النية المجردة. قال لن يصح
صح لماذا لا يصح؟ لانه لا يملكه الا بالقبض مع القول او النية. فلا ينفذ فيه ببيع او رهن او نحو ذلك الا بعد هذا التملك نعم قال رحمه الله وليس للولد مطالبة ابيه بدين
نحوه الا نفقته الواجبة عليه. فان له مطالباته بها وحبسه عليها. نعم هل الولد ان يطالب اباه بدين ونحوه اقيمت متلف او ارش جناية؟ الجواب ليس له مطالبة ابيه بذلك. وقد
جاء ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم بابيه يقتصه او يقتضيه دينا فقاله النبي صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. وهذا اذا جاز له ان يتملك فكيف يجوز له ان فكيف يجوز للابن ان يطالب
اباه بدين ونحوه فلا يملك المطالبة ولا يملك ان يرفع عليه دعوى يعني عند المحكمة يطالبه باداء الدين ولو ان ابنا رفع دعوة على ابيه عند المحكمة يطالبه بقضاء دين لم ينظر القاضي فيها لان لانه ليس لابنه
ليس لابني المطالبة. الا ان المؤلف رحمه الله تعالى يستثنى من ذلك النفقة الواجبة عليه فيحق للابن ان يطالب اباه بالنفقة الواجبة عليه. بل وله ان يحبسه عليها حتى ويترتب على ذلك حبسه عليها. لماذا؟ لضرورة حفظ النفس
كذلك له الطلب بعين مال بيد ابيه. لان المؤلف قال ليس له مطالبة ابيه فمفهوم المخالفة ان له مطالبة ابيه بعين. كأن يرفع دعوة على ابيه يقول هذه السيارة التي مع ابي هي سيارتي وانا محتاج اليها. فينظر القاضي فيها بخلاف ما لو كانت دينا
وهل يعني هذا ان حق الابن يسقط؟ الجواب لا. فاذا مات الابن فليس لورثة الابن مطالبة الاب لانه اذا لم يملك الاصيل مطالبة المطالبة بذلك من باب اولى الورثة. ما يقول نحن الان لسنا ابناء
قال بالزوجة مثلا لا اذا لم يثبت هذا للابن فمن باب اولى الا يثبت لمورثهم لمورثيه. الا يثبت لورثته لكن ان مات الاب فان الابن يرجع بالدين في التركة لان حقه لم يسقط وانما
لمنع منه والمطالبة فقط. نعم. قال رحمه الله والمؤلف تلاحظون بانه لم يذكر الصدقة ونحن ذكرنا الصدقة في اول الباب. والصدقة في احكامها كالهبة في الاحكام السابقة من حيث الشروط ومن حيث ما تلزم به ونحو ذلك. نعم
قال رحمه الله فصل في تصرفات المريض من مرضه غير مخوف كوجع ضرس وعين ان وصداع يسير فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه. وان كان مخوفا كبر سام وذاتي وذات
جنب ووجع قلب ودوام قيام ورعاف واول فالج واخر سل والحمى المطبقة والربع وما قال طبيبان مسلمان عدلان انه مخوف ومن وقع الطاعون ببلده ومن اخذ ومن اخذها الطلق لا يلزم تبرعه لوارث بشيء الا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها اذا مات منه
وان عوفي فكصحيح. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل في تصرفات المريض. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في حكم تصرفات المريض سواء كانت تلك التصرفات عطية او هبة
كما هو الباب او غيرها. كبيع او زواج او نحو ذلك. يعني التصرفات التي يكون محلها المال ايا كان نوعها. فالمريظ قسمه المؤلف رحمه الله تعالى الى قسمين القسم الاول من مرظه مخوف والقسم الثاني من مرظه ليس مخوفا. وقد مثل المؤلف رحمه الله تعالى بامس
النوعين وهي امثلة لا يراد بها او لا يراد تعلق الحكم بها لا يراد تعلق الحكم بها وانما يراد بها التمثيل فقط. وانما المعتبر في ذلك هو قول الاطباء الثقات ولهذا قد يكون المرظ مخوفا في بلد ولا يكون مخوفا
في بلد تقدم الطب وتخلفني في بلدي الاول. وقد يكون المرظ مخوفا في زمان ولا يكون مخوفا في زمان اخر تقدم الطب في ذلك الزمان دون الزمان الاول. قال المؤلف رحمه الله تعالى في النوع الاول من الامراظ قال من مرظه غير مخوف
وفي تواضع ضرس وعين وصداع يسير. فتصرفه لازم كالصحيح ولو مات منه تصرف من مرضه غير مخوف كتصرف الصحيح تماما. من حيث اللزوم ولو انه اصبح بعد ذلك مخوفا نظرنا الى التصرفات التي كانت قبل ان يصبح مخوفا فهي كالصحيح وما بعد
ليست كالصحيح ولو انه مات منه وان لم يصبح مخوفا فتصرفاته الصحيح النوع الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى وان كان مخوفا كبرسام وذات جنب ووجع قلب ودوام قيام ودوام قيام والمراد به المبطون الذي اصابه الاسهال ولا يمكنه
ما يمكنه امساكه. قال ورعاف واول فالج واخر سل والحمى المطبقة والربع يعني حمى الربع وما قال طبيبان مسلمان عدان انه مخوف وهكذا المؤلف رحمه الله قاس على المرض المخوف عدة اشياء. الامر الاول
هؤلاء الذي مرضوا مخوف لا يخلو من حالك كما عدد المؤلف اما ان يموت منه او يعافى. احيانا يصاب بمرض مخوف ثم يعافى من هذا المرظى للمخوف يعني من امثلة المرظ المخوف في زماننا السرطان خاصة في مراحل متقدمة. فاذا مات منه فله حكم. ولو انه عوفي
في تصرفاته حكم اخر فاذا مات من المرض المخوف فتصرفاته لها حكم الوصية من حيث عدم الزيادة على الثلث ومن حيث عدم الوصية لوارث الا برضا بقية الورثة. كما سيأتي تفصيل ذلك في
غدا ان شاء الله في الدرس القادم. ثمان المؤلف رحمه الله تعالى الحق بالمرض المخوف عدة اشياء الشيء الاول من وقع الطاعون ببلده الشيء الثاني المرأة اذا اخذها الطلق وكذلك اذا كان بين الصفين اللي في حالة الحرب الحرب ناشبة بين الصفين التحم الجيشان وكل من الطائفتين
المكافئة للاخرى او كانت الطائفة الاخرى اكثر من طائفته. فان احتمالية الموت ها هنا كبيرة فيلحق بها في المرض المخوف. بخلاف ما لو كانت الطائفة الاخرى هي اقل من طائفته. فهؤلاء ملحقون
ابالمرظ المخوف في ان تصرفاتهم بالتبرع لها حكم الوصية. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لا يلزم تبرعه لوارث بشيء. لماذا؟ لانه كالوصية لا يلزم تبرعه لوارث بشيء ولا بما فوق الثلث الا باجازة الورثة لها
لان الوصية لا تجوز باكثر من الثلث ولا تجوز لوارث الا اذا جاز الورثة. وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله عند الكلام في الوصية. لكن ها هنا مسألة لما لما قال المؤلف رحمه الله
وارث هل المعتبر وقت العطية او عند الموت؟ بمعنى قد يعطي في مرض موته شخصا وارثا ثم يكون عند الموت ليس وارثا. قد يعطي مثل السلام اخاه وهو وارث لانه ليس له اولاد. ثم يولد له قبل الموت ويصبح الاخ غير وارث
وقد يحصل العكس يعطي غير وارث فيصبح عند الموت وارثا كأن يعطي اخاه وعنده ولد ثم يموت ولده قبله فيصبح اخو وارثا فهل العبرة بقوله وارث عند العطية؟ او عند
الموت العبرة عند المذهب عند الموت. لان هذا هو المعتبر في الوصية كما سيأتي المعتبر من عدمه كما سيأتي في الوصية هو عند الموت. وكذلك لما قال فوق الثلث المعتبر عند في تقدير الثلث ليس عند العطية وانما عند الموت فقد يعطي شخصا شيئا من ماله في مرض موته
ويكون اقل من الثلث لكن عند الموت يكون اكثر. وقد يكون العكس فالمعتبر بكونه فوق الثلث او دون الثلث عند الموت لا قبله. بناء على اننا الحقنا هذه التصرفات بالوصية. طيب
هذا حكمه اذا مات منه. اليس كذلك؟ طيب ان عوفي قال المؤلف رحمه الله وان توفي فكى صحيح. لو انه مريض مرض بمرض السرطان في مرحلة متقدمة. فقام اعطى ما له كله لصديقه. ثم بعد شهر عوفي
فهل يملك الرجوع فيما زاد على الثلث؟ باعتبار انه كان لا يصح منه الاعطاء الا بقدر الثلث. الجواب قبل لاننا انما منعناه من الزيادة على الثلث لا لحق نفسه. وانما لحق الورثة فلما
توفي زال حق الورثة فصححنا العطية وان زادت على الثلث. طيب هذا حكم قم بالتصرف بالتبرع ما حكم تصرفه بالبيع؟ او الشراء؟ نقول ان تصرفه بالبيع والشراء صحيح ما دام بثمن المثل حتى ولو كان من كل ماله. يعني لو باع بيته او
اشترى بكل ماله بيتا او سيارة صح ذلك ما دامت بثمن المثل. وما زاد عن ثمن المثل يعامل كمعاملة العطية والزواج لو انه تزوج في مرض موته نقول يصح الزواج ويكون المهر
بقدر مهر المثل. فان زاد فيعامل معاملة العطية نعم قال رحمه الله ومن امتد مرضه بجذام او سل او فالج ولم يقطعه فمن كل فمن كل ما له والعكس بالعكس. نعم يعني يقول بان اذا امتد مرضه بالجذام او السل او
والفالج ولم يقطعه بالفراش فمن كل مال لانه لم يعد مخوفا واذا الزمه بالفراش فانه يكون مخوفا فيكون من الثلث. وكما قلت هذا على سبيل الامثلة والمرد الان الى الطب. نعم. ويعتبر الثلث عند
نعم وهذي ذكرناها قبل قليل. ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. ويبدأ بالاول فالاول في العطية ولا يملك الرجوع فيها ويعتبر القبول لها عند وجودها. ويثبت ويثبت الملك اذا. والوصية بخلاف
ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى الباب بذكر الاشياء التي تفارق فيها العطية الوصية لاننا قلنا بان الوصية بان العطية تأخذ حكم الوصية العطية في مرض الموت المخوف قلنا بان
العطية في مرض الموت المخوف تأخذ حكم الوصية في عدة مسائل. فاراد المؤلف رحمه الله تعالى ان يبين انها تفارق الوصية في في عدة مسائل وهي اربع مسائل ذكرها المؤلف. تخالف فيها العطية في مرض الموت الوصية
قال ويسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية. الان لو انه اوصى زيد بخمسين الف ريال. ثم اوصى بعد ذلك لعمرو بخمسين الف ريال وكان ماله كله مئة وخمسون الف ريال يعني الثلث خمسين الف ريال فقط فاننا نسوي بين المتقدم
اخر فنقسم المال بينهما خمسة وعشرين خمسة وعشرين. لماذا؟ لان الوصية انما تعتبر ويصح القبول فيها بعد الموت لا قبله. اليس كذلك؟ لكن في العطية قال ويبدأ بالاول في الاول
اه ابدأوا بالاول فالاول بالعطية في العطية. يعني لو انه في مرض موته اعطى قال زيدان خمسين الف ريال ثم بعد ذلك اعطى عمرا خمسين الف ريال والمال كله عند الموت
مئة وخمسون الف ريال. ولم يجز الورثة ما زاد عن الثلث فان الخمسين الف ريال نعطيها المعطى الاول وهو زيد فالعطية يبدأ فيها بل او يبدأ فيها بالاول فالاول. لماذا؟ لان العطية تقع لازمة به
خلاف الوصية التي لا تلزم الا بعد لا التي ليست لازمة يجوز للانسان الرجوع فيها. قال ولا يملك الرجوع فيها هذا الفرق الثاني بين العطية في مرظ الموت هو الوصية. ان الوصية يملك الموصي ان يرجع في وصيته متى ما شاء حتى ولو اشهد عليها وثبتها عند المحكمة
اما العطية فان المعطي لا يملك الرجوع في عطيته بعد قبض المعطى لها لانها تقع لازمة كما سبق في الربا حتى ولو كثرت اما ما زاد على الثلث فانما منعناه ليس لحقه كما سبق وانما لحق
الورثة. الفرق الثالث قال ويعتبر القبول لها عند وجودها. ان العطية يعتبر في تملك فيها القبول عند وجودها. اما الوصية فلا يعتبر فيها القبول عند وجودها. وانما لا يعتبر القبول في الوصية الا بعد الموت. فلو انه قبل فلو ان الموصى له قبل
موت الموصي فلا عبرة بقبوله هذا وانما لابد من تجديد القبول بعد الموت. قال ويثبت الملك اذا يعني لان الملك في العطية يثبت بعد القبول مباشرة. اما الملك في الوصية فلا يثبت
الا بعد القبول بعد الموت بخلاف العطية. فلو انه قال اوصيت بهذه ناقة لفلان. ثم انها بعد وصيته وقبل موته حملت ووضعت مولودا فهل يكون الولد تبع للناقة للموصى له؟ فالجواب لا لان الناقة لم تدخل في ملك
قال هو انما تدخل في ملكه بعد قبوله بعد الموت. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى في اخر الباب والوصية بخلاف ذلك. يعني الوصية كهب خلاف العطية في هذه المسائل الاربع المذكورة. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في تصرفات المريض وبه ينتهي
اسلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الهبة وسيكون الدرس القادم ان شاء الله في احكام الوصايا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين