يعلمون ما لا يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. فهذا هو المجلس الستون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى
وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في وفاة المريض. ونبتدأ اليوم كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا. قال المؤلف رحمه الله كتاب الوصايا. والوصايا جمع وصية
يقال وصى توصية واوصى ايصائا والاسم من ذلك الوصية والوصية قال يا جمع الوصية مأخوذة من وصيت الشيء اذا وصلته من وصيت الشيئين اذا وصلته وذلك لان الموصي في الحقيقة انما يفعل بالوصية
ان يصل ما كان له في حياته بما بعد موته. الوصية في حقيقتها كما سيأتي امر بالتبرع او بالتصرف بعد الموت وهذا في الاصل انما يثبت للانسان في حياته لكن لما ثبت هذا له بعد موته سميت وصية من باب ان فيها صلة لما كان له
وفي حياته بما كان بعد موته. والوصية في اللغة بمعنى الامر. ومنه قول الله تبارك وتعالى وصى بها ابراهيم ويعقوب يا بني ومنه قول الله تبارك وتعالى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله ان الله اصطفى لكم الدين. فلا تموتن الا وانتم مسلمون. ومنه ايضا قول الله
تبارك وتعالى ذلكم وصاكم به. ونحو هذا الماء ونحو ذلك مما جاء في الايات. اما تعريف الوصية في الاصطلاح فالمراد بها الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده الامر بالتصرف بعد الموت او التبرع بالمال بعده. ولهذا يلحظ بان
الوصية على نوعين اما ان تكون وصية بالتصرف واما ان تكون وصية بالمال تبرعا به وهذان الامران هما اللذان يتناولهما الفقهاء في كتاب الوصايا وقلنا في تعريف الوصية الامر بالتصرف بعد الموت. فقولنا بعد الموت يخرج الامر بالتصرف
فهو داخل في الوكالة. لو كان امرا بالتصرف في الحياة لكان وكالة. اما الامر بالتصرف بعد الموت فهو اذا تبين ذلك فالوصية مشروعة وقد دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والاجماع
ما جاء في الكتاب قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا وصية للوالدين والاقربين الاية. ومما جاء في السنة المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال
قال صلى الله عليه وسلم ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عنده وغير ذلك من الايات والاحاديث. كما قلت ان الوصية على نوعين اما ان
وصية بالتصرف واما ان تكون وصية بالتبرع بالمال. ولهذا الوصية لها خمسة اركان الركن الاول الموصي والركن الثاني الموصى له اذا كانت بالمال واذا كان تصرفا يقال الموصى اليه. والركن الثالث الموصى به. اذا كان
مالا واذا كان تصرفا يقال احيانا الموصى فيه. والركن الرابع والاخير هو الصيغة. فهذه اركان الوصية الاربعة العاقدان والمعقود عليه والصيغة. وسيأتي الكلام في الشروط لكل من الموصي والموصى له والموصى به والموصى
الي الا ان المؤلف رحمه الله تعالى لم ينص على شروط الموصى شروط الموصي ولهذا ساذكر الان شروط الموصي فالوصية تصح تصح تصح من البالغ الرشيد وتصح ايضا من الصغير
عاقل وتصح ايضا من السفيه بالمال بناء على انها تبرع بعد الموت فالصغير والسفيه بالمال لا يصح تصرفهم في المال في حال الحياة. لكن يصح تصرفهم بالمال بعد الموت لان منعهم من التصرف بالمال حال الحياة انما هو لحظ انفسهم. ولا يلحقهم ظرر من التصرف بالمال بعد الموت بل هو محظوظ
لهم الخلاصة انه لا يشترط في الموصي ان يكون آآ بالغا او آآ رشيدا وانما يشترط ان يكون عاقلا. فاذا كان عاقلا ولو كان دون البلوغ فانه يصح فانه تصح وصيته. والشرط الثاني ان يملك الموصي
التصرف في الامر الذي اوصى فيه. اذا كانت الوصية بشيء غير المال فلا لابد ان يكون الموصي مالكا لهذا التصرف الذي اوصى فيه. فمثلا الاخ او اي نعم الاخ لا يملك ان يزوج بنات اخته. فلا
ان يوصي بالتزويج لغيره بالنسبة لبنات اخته. فمن لا يملك التصرف في شيء لا يملك التوصية به من حيث العصر. اما بقية الشروط فسيأتي في مواضعها. ومن المسائل انه ربما قيل بما تثبت الوصية. الاصل ان الوصية تثبت بالبينة اذا وجدت شهود يشهدون بان فلان قد اوصى
اه او ثبتت عند المحكمة الشرعية لكن ماذا لو ان الوصية لم تثبت بالبينة وانما وجدت الوصية بخط الموصي دون بينة تشهد بكون الوصية له. فان الوصية حينئذ تثبت باحد امرين اما بالبينة التي تشهد بان هذا هو خطه
او باقرار الورثة بها. فاذا اقر الورثة بالوصية او شهدت البينة بان هذا هو خطه فعلا فانه حينئذ يجب العمل بالوصية المكتوبة. ولاجل اثبات الوصية نقول بان او يستحب الاشهاد عليها حتى تثبت ولا ولا تضيع. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى يسن لمن ترك خيرا وهو
المال الكثير ان يوصي بالخمس. الوصية يقول الفقهاء بانه يجري عليها الاحكام التكليفية الخمسة فتكون واجبة في حين وتكون مستحبة في حين وتكون مباحة في حين وتكون مكروهة في حين وتكون محرمة في حين. لكن الاصل في الوصية هو
الاستحباب ولهذا بدأ المؤلف رحمه الله تعالى به فقال يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير ان يوصي بالخمس يسن لمن ترك خيرا. ما هو الخير؟ المراد به المال الكثير وليس ادنى مال. والمؤذن
عبر بهذا استئناسا بالاية فان الله تبارك وتعالى فان الله تبارك وتعالى قال كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت وان ترك خيرا الوصية. فان قال قائل وما ظابط المال الكثير؟ قلنا
لا يوجد ضابط مال كثير وانما مرد ذلك الى العرف. فما يعتبر في العرف انه مال كثير فيستحب لمن كان عنده ان يوصي ولهذا يختلف المال الكثير باختلاف البلدان والازمنة وما شابه ذلك. اذا تقرر بانه
احب له ان يوصي حينئذ فما مقدار الوصية المستحبة قال المؤلف رحمه الله ان يوصي بالخمس المذهب على ان الوصية الافضل ان تكون فان قال قائل ولماذا فضلوا الخمس؟ فالجواب ان هذا جاء عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كابي بكر
وعلي رضي الله عنهم وغيرهم وابو بكر رضي الله عنه اخذ بالخمس وقال ارظى بما رضي الله به لنفسه قال ارضى بما رضي الله تعالى به لنفسه لان الله تبارك وتعالى قال واعلموا انما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول
وذي القربى الى اخر الاية. فالله تبارك وتعالى جعل لنفسه من الغنيمة الخمس قال ارضى لنفسي ما رضي الله تعالى لنفسه. اذا هذه الحالة الاولى حالة استحباب الوصية. الحالة الثانية حالة وجوب الوصية
وهذي لم ينص عليها المؤلف. فالوصية لا تجب الا اذا كان على الانسان حق لم يثبت اما دين ليس عليه بينة او وديعة او عارية او دين الله تبارك وتعالى
قال كزكاة او حج او نذر واجبين فان هذا يجب عليه ان يوصي حتى لا يضيع هذا الحق الواجب اذا لم يثبت ولعل حديث ابن عمر رضي الله عنه المتفق عليه
الذي ذكرته قبل قليل محمول عليه. ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين الا وصيته مكتوبة عند رأسه لماذا قلنا بالوجوب حينئذ؟ لانه لو لم يفعل لال ذلك الى تضييع الحقوق التي وجبت عليه
القاعدة الفقهية المتقابلة ان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. الحالة الثانية من حالات الاحكام التكليفية الوصية هو حالة التحريم. قال المؤلف رحمه الله ولا تجوز باكثر من الثلث لاجنبي ولا لوارث به
شيء الا باجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا. لا تجوز الوصية في حالتين الحالة الاولى اذا كانت باكثر من الثلث الاجنبي. وهذا ليس على سبيل وانما اذا كان الانسان له وارث له وارث فاذا كان له وارث فانه
ولا يجوز له ان يوصي لاجنبي غير وارث باكثر من الثلث. والدليل على ذلك ما في متفق عليه من حديث سعد ابن وقاص رضي الله عنه انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لما اصابه المرض قال يا رسول الله اوصي بكل مال؟ قال لا. قال فالشطر
قال لا. قال في الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فدل ذلك على ان الاصل انه لا تجوز الوصية لمن له وارث باكثر من الثلث. وكذلك لا تجوز الوصية لوارث بشيء ولو كان اقل من الثلث
لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابي امامة في السنن لا وصية لوارث هذا قد دل عليه القرآن ايضا وذلك ان الموصي للوارث في حقيقته انه متعقب لله تبارك
قال تعالى في قسمة المواريث كانه يقول الوارث الام او البنت او كذا يستحق اكثر مما جعل الله دعا له من الارث. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله اعطى كل شيء كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث
كأنه يشير الى مأخذ المنع من الوصية لوارث. وهي ان الله تبارك وتعالى قد اعطى كل ذي حق حقه. فلا يصح ان يتعقب حكم الله تبارك وتعالى لكن الوصية في هاتين الحالتين للاجنب باكثر من الثلث
او للوارث تصح اذا اجازها الورثة. لماذا لان المنع في هاتين الحالتين انما هو لحق الورثة فاذا اجاز الورثة ذلك فان الوصية تصح. وما هو وما هو الوقت المعتبر في اجازة في اجازة الورثة؟ هو بعد الموت. اما اذا اجازوا في حياته
في حياة الموصي فان هذه الاجازة لا عبرة بها وانما الاجازة المعتبرة هي الاجازة بعد الموت بناء على ان حق انما يثبت لهم بعد الموت. فكان المعتبر في قبول اجادتهم من عدمها بعد الموت
قول المؤلف لا لا تجوز الوصية لوارث يستثنى من ذلك على المذهب لو اوصى لوارث او لكل وارث شيء معين على قدر ارثه. اوصى لكل وارث بشيء معين على قدر ارثه فالمذهب ان هذه الوصية صحيحة قالوا لان حق الوارث هو
في القدر لا في العين. فاذا اوصى لكل منهم بشيء معين بقدر ارثه فان هذا جائز على المذهب كذلك يجيزون على المذهب ان يوصي بثلثه وقفا على بعض الورثة وقف وليس وصية منجزة. فاذا اوصى بالثلث وقفا على بعض الورثة فانهم يجيزون
ذلك على المذهب وان كان ظاهر عبارة صاحب الزاد الحجاوي رحمه الله ان ذلك لا يجوز عنده قال فتصح تنفيذا. ما معنى تنفيذا؟ تنفيذا اي امضاء وصية المورث اي امضاء لوصية المورث لا نجعلها هبة مبتدأة من قبلهم
يشترط لها شروط الهبة واضح؟ وانما تكون امضاء لوصية المورث فلا يعتبر لها شروط الهبة فتصح ولو كان الموصى به مجهولا مثلا بناء على انه امضاء وليس هبة. كذلك لا
صح الوصية في امر ثالث لم يذكره المؤلف بناء على انه لا ينظبط وهو اذا كان مقصود الوصية الاظرار بالورثة لكن ان هذا علمه عند الله. فاذا كان مقصود الموصي من وصيته الاضرار بورثته فان هذه الوصية لا تجوز
ان الله تبارك وتعالى قال من بعد وصية يوصى بها او دين غير مضار. فدل على انه اذا اوصى بقصد الاضرار فان هذه الوصية لا تجوز. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وتكره وصية فقير وارثه محتاج
هذه الحالة الثالثة من الحالات الحالة الرابعة الحالة الرابعة اليس كذلك نعم. الحالة الرابعة وهي حالة الكراهة. قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج. فاذا كان الانسان فقيرا فان قال قال ومن وما المراد بالفقير؟ المراد بالفقير هو الفقير عرفا. الفقير عرفا
ووارثه محتاج بهالين القيدين هو فقير ووارثه محتاج. فهذا يكره في حقه وصية لماذا؟ لان حق من ينفعهم هو هم ورثته. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان فانتذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم عالة يتكففون الناس
الحالة الخامسة من حالات الوصية الحكم التكليفي قال وتجوز بالكل لمن لا وارث له فاذا كان الانسان لا وارث له فانه حينئذ يجوز له ان يوصي بكل ما له. لماذا
لاننا انما منعناه من الوصية باكثر من الثلث لحفظ حق الورثة فلما لم يكن له وارث اجزنا له الوصية بكل ماله. فلو كان الانسان مثلا اسلم حديثا ولا يوجد له وارث مسلم فاوصى بجميع
لماله لصديقه مثلا فان هذه الوصية وصية صحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد جاء الجواز عن ابن مسعود رضي الله عنه جواز الوصية لمن لا ورث له بكل ماله. قال رحمه الله فان لم يفي السر
بالوصايا فالنقص بالقسط. يعني لو ان الانسان اوصى لاكثر من شخص لم يسع الثلث لجميع الوصايا. فهل نقول نبدأ بالمتقدم فالمتأخر الجواب لا لان الان ذكرنا في الدرس الماضي ان هذا من الفروق بين الوصية والعطية. فهم انما ثبت
فلهم الحق بعد الموت فكانوا في ذلك متساوون. ولهذا يذكر النقص عليهم بالقسط كما هو الحاصل في مسائل العون في الفرائض وبالمثال يتضح المقال لو ان شخصا اوصى اوصى لثلاثة لكل شخص خمسين الف ريال
المجموع مئة وخمسون الف ريال. لو كان ماله اه نعم لو كان ماله ثلاثمئة اه او نقول اوصل اثنين احدهما اوصى له بمئة الف والاخر اوصى له بخمسين الف. والاخر اوصى
قاله بخمسين الف وكان الثلث خمسة وسبعين الف كان ثلث ماله خمس وسبعين الف. فان النقص يدخل عليهم كلهم بالقسط. فالذي اوصى له بخمسين الف فالذي اوصى له بمئة الف يأخذ خمسين الف. والذي اوصله بخمسين الف يأخذ خمسة وعشرين الف. فيدخل
النقص عليهم بالقسط. طيب. واذا اردت القاعدة في هذا فالقاعدة سهلة وهي انك تقسم الثلث على مجموع الوصايا ثم تضرب الناتج في وصية كل وارث فالثلث خمسة وسبعين الف تقسمه على مئة وخمسين الف. مجموع الوصايا ثم تظربه
بمائة الف فيكون خمسين الف الناتج. وتضربه بخمسين الف فيكون الناتج خمس وعشرين الف هذه هي القاعدة الرياضية لمن اراد معرفة ذلك. قال المؤلف رحمه الله تعالى ان اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت والعكس بالعكس
المعتبر في كون الانسان وارثا او ليس وارثا في الوصية ليس حال الايصال وانما حال الموت لماذا؟ لان حال الموت هو الحال الذي ينتقل به المال من الانسان الى الموصلة او الوارث. ولهذا لو انه اوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحته. لو اوص
لاخيه وكان اخوه عند الوصية وارثا. ثم قبل موته ولد له ابن ذكر فالابن الذكر الاخ فلا يرث الاخ مع وجود الابن. فصار الاخ عند الموت غير وارث تصح الوصية. والعكس بالعكس لو انه اوصل
اه لغير وارث فصار عند الموت وارثا فان الوصية له لا تصح الا اذا جازها الورثة فلو اوصى لاخيه وله ابن ذكر ثم مات ابنه الذكر قبله فاصبح اخوه وارثا له فان الوصية للاخ لا
صحوا الا باجازة بقية الورثة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويعتبر قبول الموصى له بعد الموت وان طال لا قبله يعتبر لملك الموصى له قبول قل القبول بعد الموت. الموصى له لا يخلو من حالتين. اما ان يكون موصى له معين او جهاد
كأن يقول اوصيت لزيد من الناس اوصيت لابناء فلان هذه الدار هذا موصله معين او يكون جهة كان يقول اوصيت للفقراء اوصيت لحفظة القرآن اوصيت الجمعية تحفيظ القرآن فاذا كان فاذا كانت الوصية لجهة فانها تلزم
مجرد الموت. وينتقل الملك وينتقل الملك حينئذ مباشرة بعد الموت الحالة الثانية ان يكون الموصى له معين كان يكون زيد من الناس. لا ينتقل الملح ولا تلزم الوصية الا بقبول الموصى له المعين
لانها نوع تبرع لابد له من القبول. واذا تقرر انه لابد من القبول فما هو الوقت المعتبر في القبر الوقت المعتبر في القبول هو بعد الموت. فلو ان الموصى له قبل الوصية في حال حياة الموصيف
فهذا القبول لا عبرة به. بناء على ان الموصي يملك تغيير الوصية. وانما يثبت حق الموصى له بالموت فبما ان الحق انما يثبت له بعد الموت فان العبرة بقبوره انما تكون بعد الموت. وهل يشترط ان
يكون القبول على الفور؟ الجواب لا. قال المؤلف بعد الموت وان طال. فيصح ان يكون القبول على التراخي. فلو انه قيل له وبان فلان اوصى لك بمئة الف ريال فسكت. قيل له ان فلان قد مات. وقد اوصى لك بمئة الف ريال. او
فلك بهذه الدار فسكت لم يصرح بالقبول. ثم قبل بعد اسبوع او بعد شهر ان هذا القبول صحيح. لانه لا يلزم يعني يصح القبول مع التراخي قال قال المؤلف رحمه الله لا قبله وهذا ذكرناه قبل قليل. ثم قال ويثبت الملك به عقب الموت
متى يثبت الملك الموصى له على الشيء الموصل وهذه المسألة ايها الاخوة الكرام انما يظهر اثرها اذا كان الموصى به معينا فمتى يعتبر الانسان الموصى له مالكا لهذا الشيء المعين الموصى به؟ لو قال الانسان اوصيت بهذه الناقة لزيد
وعين الناقة فلا يثبت ملك زيد على الناقة الا اذا قبلت لها بعد الموت. واضح؟ قال المؤلف ويثبت الملك به عقب الموت صاحب الزاد هذه العبارة منه الحجاوي رحمه الله عبرته تلك تحتمل انه يريد
ان الملك يثبت عقب الموت مباشرة باثر رجعي اذا قبل. فلو انه قبل يوم الخميس الموصي مات يوم السبت فانه يثبت الملك له باثر رجعي يوم السبت. هذا ظاهر عبارات
انه ما قال يثبت الملك به مباشرة وانما قال يثبت الملك به عقب الموت. هذا ظاهر عبارة الحجاوي لكن المذهب عند الحنابلة كما في الاقناع والمنتهى ان الملك انما يثبت من حين القبول حتى وان تأخر القبول
بعد الموت كسائر العقود. واضح؟ ما اثر هذه المسألة؟ لو ان قال اوصيت بهذه الناقة لزيد. ولم يقبل زيد الوصية اما لعدم علمه او لامر اخر الا بعد موت الموصل شهر ثمان هذه الناقة وضعت
الحمل قبل قبول الموصى له. فهذا الحمل هو نماء منفصل. هل يكون للموصى له او يكون للورثة يكون للورثة. بناء على ان ملك الموصى له لم يثبت الا بعد شهر وهذا نماء حصل في غير ملكه. لان ملكه لهذه الناقة انما ثبت حين القبول بعد شهر وهي قد
وضعت هذا الحمل قبل قبوله قبل ملكه لهذه الناقة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد لو ان الانسان قبل الوصية ثم ردها حتى ولو قبل قبضها
قيل له ان فلان اوصى لك بمئة الف ريال قال قبلت حتى ولو لم يقبضها. ثم ردها فان الرد لا يصح هذا لا يصح الرد لان ملكه على الموصى به قد استقر بالقبول. قد استقر
بالقبول فحين اذ ليس له ان يرد الا اذا رضي الورثة. واذا رظي الورثة حينئذ فان هذا الرد في حقيقته انما هو هبة مبتدأة منه لهم يشترط فيها ما يشترط في الهبة
قال المؤلف رحمه الله ويجوز الرجوع في الوصية. يجوز ان يرجع في وصيته لما سبق من ان الوصية لا تلزم الا بموت. فلو انه اوصى وصية حتى ولو اثبتها عند المحكمة فان له ان يرجع في وصيته ما دام لم يمت
حتى ولو اثبته واشهد عليها. والرجوع في الوصية على نوعين. اما ان يكون صريحا كأن يكتب وصية مثلا ثم بعدها باعوام يكتب وصية اخرى ويقول هذه الوصية ناسخة لكل التي كتبتها من قبل. او يقول كنت اوصيت بهذا الشيء لزيد والان اوصي به لعمر وليس لزيد. فهذا رجوع صريح
في الوصية اليس كذلك؟ واحيانا يكون الرجوع ليس صريحا. وان الرجوع بما بامر ليس صريحا وانما يفهم منه الرجوع. مثل ان يتصرف الانسان في العين الموصى بها. تصرفا يخرجها من ملكه. لو قال
اوصيت بهذه الدار لزيد. ثم باع هذه الدار او وهبها لشخص فان هذا في الحقيقة يعتبر رجوعا في الوصية ولا يحق للموصى له ان يطالب الورثة بمثل ما اوصي له به
قال المؤلف رحمه الله وان قال ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمل فقدم في حياتي فله وبعدها لعمر. لو قال الموصي ان قدم زيد فله ما وصيت به لعمر. فقدم زيد في حياة في حياة
فحينئذ تكون الوصية له لزيد لانه قد قدم اليس كذلك؟ لكن لو ان زيدا لم يقدم الا بعد وفاة الموصي فان الوصية تكون لعمرو لماذا؟ لانه لما مات الموصي استقر ملك عمرو على
الوصية واوصى بها لعمر ما لم يقدم زيد وقد توفي قبل قدوم زيد فانتقل ملك العين موصى بها الى عمرو قال المؤلف رحمه الله تعالى ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ما له بعد موته وان لم يوصي
وان لم يوصي به اذا كان الانسان عليه واجب حق الله تبارك وتعالى اه حج واجب او كفارة او نذر او لحق ادمي فان هذا الواجب من الديون يخرج من كل ما له لا من الثلث. وان لم يوصي به لانه واجب. الله تعالى قال
من بعد وصية يوصى بها او دين يعني ان التركة لا يستحقها الورثة الا بعد قضاء الديون وبعض الناس يغفلون عن ذلك فيقصرون في قضاء الديون التي لله كالحج الواجب او الكفارة او الزكاة
فهذا تقصير الواجب ان الديون يخرج من رأس المال سواء اوصى به او لم يوصي به لكن قال المؤلف رحمه الله وان قال ادوا الواجب من ثلث بدأ به فان بقي منه شيء اخذه
صاحب التبرع والا سقط. لو ان الموصي قال اقضوا ديوني او ادوا الواجب علي من ثلثي فحين اذ تقضى هذه الديون من الثلث اذ انتهى الثلث وهي لم تنتهي فانها تشتكى من بقية رأس المال. لكن اذا انتهى
ثلث وهي لم تنتهي او اذا ثني الثلث فانه يسقط حق صاحب التبرع لو كان فثلث ماله خمسون الف ريال. وقال اقظي الديون من ثلث مالي. واوصى لزيد من الناس بعقد
عشرة الاف ريال. وكانت ديونه خمسين الف ريال. فهل يستحق زيدا شيئا؟ هل يستحق زيد؟ شيئا من الوصية الجواب لا لانه لم يفضوا شيء بعد ثلث المال وهو امر بقضاء الديون من الثلث. والديون واجبة فلا تتحاص مع
مع مع الموصى له. واذا بقي له شيء اخذه والا والا سقط. الا لو ان الورثة اجاب حينئذ فهو من جنس الوصية باكثر من الثلث اذا اجازها الورثة تجوز. اما اذا لم يجيز ذلك فانه يسقط حق
اوصى له لان الديون مقدمة على آآ المتبرع به ما دام قد عين قضاء الديون من السلوك ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى الموصى له فقال باب الموصى له
وهو الركن الثاني من اركان الوصية الموصى له يعني المراد به الموصى له بشيء من من المال. اما الموصى له بالتصرف فانه يسمى موصى اليه. وسيذكره المؤلف رحمه الله تعالى
لاحقا ويذكر شروطه. وانما يذكر هنا شروط الموصى له بالمال. قال رحمه الله يصح تصح لمن يصح تملكه. في الجملة شروط الموصى له بالمال هي شروط الموقوف عليه. وقد سبق معنا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال في الوقف وكذا الوصية يعني انه اشترطوا في الموصى له بالمال ما يشترط
للموقوف عليه فنحيل الى هذا الموضوع لكن نمر على كلام المؤلف رحمه الله. قال تصح لمن يصح تملكه اذا يشترط في الموصى له ان يكون ممن يصح تملكه. اما من لا يصح تملكه فانه لا تصح الوصية له. كما سيأتي
لا تصح الوصية لملك او جني او حيوان لان هؤلاء لا يصح تملكهم. وافاد قوله من يصح تملكه الا تصح الوصية للمسلم والكافر على حد سواء. الا انه سبق في الوقف ان الكافر
غير المعين اذا لم يكن من الاقارب يعني على وصف اه الاقارب ونحوهم فانها لا تصح الوصية لهم. لو قالها اوصي بمال هذا على اهل الذمة. هذه الوصية لا تجوز لكن لو قال اوصي بمال هذا على فلان او لفلان وهو من اهل الذمة فان الوصية جائزة. قال المؤلف رحمه الله تعالى
ولعبده مشاع كثلثه ويعتق منه بقدره. ويأخذ الفاضل وبمائة او معين لا يصح له. طيب الوصية للعبد نذكرها باختصار لا تخلو الوصية للعبد من حالتين اما ان يوصي لعبده هو او لعبده
في غيره فاذا اوصى لعبده فلا من حالتين ايضا اما ان يوصي له بشيء مشاع او يوصي له بشيء فاذا اوصى له بشيء مشاع كان يقول اوصيت لعبدي فلان بثلث مالي او بربع مالي فان الوصية له تصح
وبناء على ذلك يعتق من هذا العبد بقدر الثلث. لانه هو يمثل شيئا من المال فيعتق منه بقدر وان فظل شيء من الثلث فانه يأخذه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ويأخذ الفاضل. الحالة الثانية اذا اوصى له
بمعين قال وبمائة او معين يعني ليس مشاع لا يصح له لا تصح الوصية له لماذا لانه حينئذ لا يصح تمليكه هل يصح تمليك العبد؟ اذا في هذه الحالة بمجرد موت الانسان يصلح هذا العبد ملك للورثة. فلا يصح تمليكه. وكذلك
ذلك الحالة الثانية اذا اوصى لعبد غيره فان الوصية لا تصح لعبد غيره مطلقا بناء على انه لا يصح تمليكه. قال المؤلف رحمه الله وتصح بحمل بحمل تحقق وجوده قبلها. تصح الوصية بحمل ولحمل
وحقق وجوده اه قبلها تصح الوصية بحمل لو قال اوصي لفلان بحمل هذه الدابة فان الوصية صحيحة لانه سيأتي معنا ان الوصية يغتفر فيها الغرر وليست كالهبة او ليست كالهبة او الهدية
وانما يغتفر فيها الغرر فحتى لو لم يوجد الحمل فتصح الوصية. وهل تصح الوصية للحمل هذا مما يفارق فيه الوقف الوقف قالوا لا تصح الوصية للحمل لا لا يصح الوقف على الحمل منفردا. لانه لا يملك
الا اذا كان تبعا لغيره. اما الوصية فانهم يقولون تصح لحمل تحقق تحقق وجوده قبلها. يعني قبل الوصية فاذا كان الحمل موجودا الجنين موجودا قبل الوصية فان الوصية فان الوصية له
صح كيف نتحقق وجوده قبلها؟ قديما قبل تقدم الطب يقولون اذا وضعت المرأة قل من ستة اشهر من الوصية فاننا نكون بذلك قد تحققنا من وجود الحمد قبل الوصية. لانها اقل مدة
الحامل هي ستة اشهر لما سبق الاستدلال عليه من القرآن ان الله تبارك وتعالى قال حمل الفصان فيه ثلاثون شهرا وفي الاية الاخرى قال فصاله في عامين فاذا نقصنا من ثلاثين شهرا اربعة وعشرين شهر فالباقي ست وعشرون ستة اشهر هو اقل مدة الحمل
عند الفقهاء وبناء عليه لا يصح ان يوصي لمن تحمل به امرأة فلان او لمن تحمل به امرأتي لانه ليس موجودا. والوصية لغير الموجود لا تصح لانه لا يصح تملكه
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا اوصى من لا حج عليه ان يحج عنه بالف انصرها من ثلثه معونة حجة بعد اخرى حتى تنفذ. واذا اوصى من لا حج عليه اذا اوصى
من لا حج عليه. يعني اما ان الحج لم يجب عليه او انه قد قضى الحج. او اتى بالحج الواجب فاوصى بان يحج عنه بالف. قال اوصي ان يحج عني بالف ريال او بعشرة الاف ريال. ماذا نفعل
الو قال صرف من ثلثه ننظر هل هذه الالف اقل او اكثر من الثلث؟ اذا كانت اقل من الثلث المبلغ الذي حدده اقل من الثلث فاننا نحجج به عنه مرة بعد اخرى حتى ينتهي المبلغ
قال صرف من ثلثه مؤونة حجة بعد اخرى ما نقول نحج عنه مرة واحدة واضح واضح؟ الا اذا قال اوصي بحجة بالف فرق بحجة الف وبين ان يحج عني بالف. او يحجج عني بالف. فاذا اوصى قال حجة بالف فان الالف يدفع
من يحج به عنه وما فضل يكون له لاننا قد عرفنا من صياغة الموصي انه انما اراد نفع من يحج عنه وهذا يؤكد ما ذكرته سابقا بانه على الواقف والموصي ان يحرر عباراته حتى لا تكون ملتبسة. قال المؤلف رحمه الله
تعالى ولا تصح لملك وبهيمة وميت وهذا ذكرته قبل قليل انه لا تصح الوصية لملك ولا لبهيمة ولا لميت ولا لجني بناء على انها لا لا يصح تمليكهم. وبناء على ذلك قال المؤلف رحمه الله فان اوصى اه وان اوصى
فان اوصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي وان جهل فالنصف اذا اوصى لحي وميت فصاحب الزاد رحمه الله الحجاوي ذكر ان لها حالتان اما ان يعلم آآ موته اما ان يكون الموصي يعلم موت الميت منهما
او يجهل وهو يقول بانه ان كان يعلم بموت الميت منهما فالكل للحي. لو قال اوصي بثلث مالي لزيد وعمر وعمر ميت. والموصي يعلم بان عمر ميت. فحين اذ يقول كل المال
للحي لانه لما اوصى بذلك وهو يعلم موت عمرو بحيث انه لا يمكن تمليكه المال دل على انه يريد ان يصرف جميع الثلث للحي منهما. اما الحالة الثانية اذا جهل
الموصي وفاة الميت منهما قال اوصيت بخمسين الف لي عمرو وزيد وعمر متوفى والموصي لا يعلم بوفاة عمرو. فان الموصي في الحقيقة انما اراد نفع الاثنين. وبناء عليه الحي لا يأخذ الا نصف الثلث. اما بقية النصف الاخر من الثلث فانه لا تنفذ الوصية فيه لاننا تبينا
ان الموصى له آآ لا تصح الوصية له لانه ميت ولا يوجد ما يدل لارادة الحي بكل الموصى به. قال وان اوصى بماله لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسع هاي تحتاج تركيز في الرياضيات. يقول وان اوصى بماله لابليه واجنبيه. الان ما دام
انه اوصى بماله كله لابنيه واجنبي فانه قد اوصى باكثر من ثلث المال اليس كذلك؟ والوصية باكثر من ثلث الماء لا تصح الا باجازة الورقة فلو ان الورثة اجازوا ذلك اخذ الاجنبي الثلث واخذ كل ابن الثلث. ما دام انه لا يوجد وارث الا هذين الابنين
لكن لو ان الابنين لو ان الابنين ردا الوصية. فحينئذ تقتصر الوصية بالثلث. اليس كذلك؟ واذا اقتصرت الوصية بالثلث فان الثلث يشترك فيه الادنان والاجنبي وبناء عليه كم يكون نصيب الاجنبي؟ ثلث الثلث وهو التسع. وضحت
اعيد مرة اخرى عبارة المؤلف قال وان وصى بماله لاجنبي لابنيه واجنبي فرد وصيته فله التسوع وهكذا لو ان كان له ثلاثة ابناء سيكون للاجنبي واحد من اثنعش صح؟ ولو كان له اربعة ابناء سيكون له واحد من خمسة عشر
وهكذا. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصى به. وهو الركن ثالث من اركان الوصية الموصى به والمراد به المال. قال المؤلف رحمه الله تعالى تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواء وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة
الوصية يغتفر فيها ما لا يغتفر في بقية عقود التبرعات كما قلنا الجهالة والغرر تجوز في الوصية عند عامة الفقهاء من المذاهب الاربعة. ولهذا قال رحمه الله تصح بما يعجز عن تسليمه. مع انه لا يصح وقف ما يعجز عن تسليمه ولا يصح وقف هبة ما وهكذا
قال تصح بما يعجز عن تسليمه كآبق وطير في هواه. وكذلك الشيء المفقود لو انه اوصى صديقه بجواله المفقود. تصح الوصية لانه تصح الوصية بما يعجزه عن تسليمه. قال المؤلف رحمه الله
معدوم تصح الوصية بالمعدوم. ولهذا اذا صححنا الوصية بالمعدوم من باب اولى ان نصحح الوصية بما يعجز عنه تسليمة. قال وبالمعدوم يحمل حيوانه وشجرته ابدا او مدة معينة. لو قال اوصي
ما تحمل هذه الدابة لزيد لمدة خمس سنوات صحت الوصية ولو انه قال اوصي بما تحمل هذه الدابة مطلقا لزيد صحت الوصية وكان له حمل الدابة الى ان تموت الدابة. سواء كان ابدا او مدة معينة
فان لم يحصل شيء لو قدر بان الدابة لم تحمل او ماتت وهي لم تحمل بطلت الوصية لاننا تبينا انها لم تصادف محلا قال المؤلف رحمه الله وتصح بكلب صيد ونحوه وبزيت متنجس وله
ثلثهما ولو آآ كثر المال ان لم تجز الورثة. نعم. قال وتصح بكلب بصيد ونحوه وبزيت متنجس. بينما لا تصحبت اه عفوا بينما لا تصح او لا يصح وقف ذلك
فالهبة تصح هبة المال وهبة ما تجوز آآ منفعته مع الحاجة ككلب الصيد وجلد الميتة المؤلف قال وتصح بكلب صيد ونحوه. مثل جلد مثل جلد ميتة. وبزيت متنجس. لكن الزيت المتنجس لا
الصحة الوصية به اذا كان على مسجد حتى لا ينجس المسجد. قال وله ثلثهما ما معنى وله ثلثهما يعني للموصى له ثلثهما وليس له الجميع. قال ولو كثر المال ان لم تجز ان لم تجز
الورثة مثال ذلك لو ان انسان عنده مليون ريال وعنده كلب صيد. او عنده ثلاثة كلاب صيد. فقال اوصيت بكلاب الصيد لزيد من الناس لا يجوز بيع كلاب الصيد لكن لو بيعت قيمتها اقل بكثير من ثلث المال. اليس كذلك
فحينئذ هل يأخذ الموص له جميع كلاب الصيد؟ المؤلف يقول وله ثلثه يعني كلاب الصيد لا تلحق بالمال وانما كما انه ليس له ان يوصي بشيء من ماله الا بالثلث
قال ان اجاز الورثة فكذلك ليس له ان يوصي بما ليس بمال مما تصح الوصية به الا بالثلث فاقل واضح؟ نقل بعد الاذان. قال المؤلف رحمه الله تعالى وتصح بمجهول كعبد وشاه
وهذا بناء على ما ذكرناه قبل الاذان بان الوصية تجوز مع الغرر ولا يشترط لصحتها انتفاء الغرر فتجوز مع الجهالة ومع تجوز في المعدوم وتجوز بما لا يقدر على تسليمه. لكن ها هنا مسألة وهي انه اذا اوصى بمجهول
فما هو المقدار الذي يستحقه الموصى له؟ لو قال اوصيت لزيد بشاة الموصي له قطيع من الغنم. فما الذي يستحقه؟ قال المؤلف رحمه الله ويعطى ما يقع عليه الاسم العرفي. يعني اقل ما يقع ما يقع عليه الاسم العرفي هو الذي يجب له
لماذا؟ لانه هو القدر المتيقن. فلا يثبت ما زاد عليه. وانما القدر المتيقن هو اقل ما يقع عليه الاسم كما هو الحال في الاقرار لو انه اقر بشيء وجب عليه اقل ما يقع عليه الاسم. قال المؤلف رحمه الله الاسم العرفي
هل يقدم الحقيقة العرفية او تغلب الحقيقة بمعنى لو جرى العرف بالتعبير بهذا هذا الشيء خلافا للحقيقة. صاحب الزاد رحمه الله الحجاوي قال يغلب الاسم العرفي. والمذهب انه كما في الاقناع المنتهى يغلب الحقيقة لانها هي الاصل. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا اوصى بثلثه
احدث مالا ولودية دخل في الوصية. لو انه اوصى لشخص او لجهة بثلث ماله ثم حصل له مال بعد الوصية فانها تدخل في الثلث. لو قال اوصيت لزيد بثلث مالي
وكان ماله عند الوصية مئة الف ريال ثم اصبح ماله عند الموت ثلاث مئة ريال. فان زيدا الموصى له يستحق مئة الف ريال. لان الموصي اذا استحدث مالا فان انها تدخل في الوصية. قال المؤلف رحمه الله فاستحدث مالا ولو دية. وصورة المسألة
ان الموصي لو انه قتل عمدا او او خطأ واخذت الدية فان هذه الدية تدخل في الوصية فيستحق الموصى له بالثلث ثلث الدية. لانها داخلة في الوصية. لماذا تدخل في
لان الدية انما تجب للميت بدل نفسه. ونفسه له فكذلك بدنها. ولهذا يقضى منها والمؤونة التجهيز قبل قسمة التركة لا يختص بها الورثة وانما يجب تجري عليه الحقوق الخمسة المعروفة التي
تأتي في الفرائض ان شاء الله. قال مالح رحمه الله تعالى من اوصي له بمعين فتلف بطلته. لو قال اوصي بهذه السيارة لجدي من الناس ثمان السيارة سرقت فان الوصية تبطل حينئذ. سواء كان ذلك قبل موت الموصي او بعده قبل القبول
او بعده اذا بعد القبول هذا واضح انها تبطل على ملكه وانما المراد قبل القبول. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ترث مالوا غيره فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال الحاصل للورثة. اما اذا حصل العكس وهو ان
مال كله هو ان المال كله ترث الا هذا القدر الموصى به. اوصى بزيد من الناس بسيارة عنده مال مقداره مليون ريال ثمان المال كله سرق وبقيت السيارة والسيارة قيمتها خمسون الف ريال هل يشارك الورثة الموصى
في هذه العين؟ الجواب لا. قال المؤلف فهو للموصى له ان خرج من ثلث المال. يعني اذا كان لا يزيد على ثلث المال قال يتلف المال على الورثة لان حقه قد تعين بهذه العين الموصى به. وقد سبق
ان الاعتبار في تحديد ثلث المال هو عند الموت لا عند الوصية. قال الوالف رحمه الله تعالى باب الوصية بالانصباء والاجزاء. والانصبة جمع نصيب. والاجزاء جمع جزء قال المؤلف اذا اوصى بمثل نصيب وارث معين فله مثل نصيبه مظلوم الى المسألة. لو قال اوصي
لاخي بمثل ميراث زوجته. فاننا نعطي الاخ مثل ميراث الزوجة فاذا قسمنا المسألة واعطينا الزوجة سهام نثبت للاخ مثل سهام الزوجة ثم نفعل في المسألة كما نفعل بالعون. فلو انه هلك هالك عن زوجة وابن فان الزوجة لها الثمن
والابن له الباقي فتكون المسألة من ثمانية الزوجة تأخذ واحد والابن يأخذ الباقي والاخ الذي اوصي له بمثل ميراث الزوجة يأخذ واحد اذا جمعنا واحد زائد سبعة ثمانية زائد واحد تسعة فتعود المسألة الى تسعة هذا المراد بكلام المؤلف رحمه الله تعالى
قال فاذا اوصى بمثل نصيب ابنه وله ابنان فله الثلث. لاننا نجعله واحد منهم فيكون له الثلث كان له ابن ثالث قال وان كانوا ثلاثة فله الربع وهذا ايضا واظح. قال وان كان معهم بنت فله التسعال
وهذا ايضا واظح كما قلت ظربنا مثال والمثال السابق الذي ظربته يقاس عليه اه غيره قال وان وصى له مثل نصيب احد ورثته ولم يبين كان له مثل مال لاقلهم نصيبا. الحالة الثانية
ان يوصي له بمثل ميراث احد الورثة ولا يعين هذا الوارث. يقول قل اوصي لفلان بمثل نصيب احد الورثة. فحينئذ يعطى ما فحينئذ يعطى المثل يعطى مثل ما لاقلهم نصيبا. فاذا اوصى بزيد
بمثل ما لاحد الورثة والورثة ابن وبنت. فانه يعطى مثل نصيب البنت. لا مثل نصيب الابن. فتكون المسألة من اربعة اثنين للابن وواحد للبنت وواحد للموصى له. قال المؤلف رحمه الله تعالى
ومع زوجة وابن تسع لما سبق ان الزوجة تأخذ الثمن واحد والابن ياخذ بصوا آآ الباقي سبعة فيكون نصيب الموصى له هو مثل نصيب الزوجة لانها الاقل في هذه المسألة
وحينئذ يكون له واحد من تسعة فيكون له التسع. كذلك احيانا يوصي الموصي فيقول اوصي بفلان بسهم من مالي. اذا سبق معنا انه يوصي له بمثل ميراث وارث معين والحالة الثانية بمثل
راسي وارث غير معين. والحالة الثالثة ان يوصي له بسهم فيقول اوصي بفلان بسهم من مالي حينئذ كم يستحق الموصى له؟ قال المؤلف رحمه الله وبسهم من ماله فله سدس له سدس لماذا
وقوله له سدس يعني يعطى كالسدس المفروض. وهذا جاء عن علي بن مسعود رضي الله عنهما قالوا لان لا السهم في كلام العرب يطلق على السدس. فلو انه هلك هالك
عن زوجة وابن وقد اوصى لزيد بسهم من ماله فاننا نعطي الزوجة الثمن ونعطي الموصى له السدس ونعطي في هذه المسألة السابقة نعطي الموصى له السدس ثم الباقي نعطي ثمنه الزوجة وباقيه الابن لما سبق من انه اذا اوصى له
بسهم من ماله فان له السدس. الحالة الرابعة اذا اوصى له بشيء او جزء او حظ قال اوصي شيء لفلان او جزء من مالي لفلان او حظ من مالي لفلان. فحينئذ كم يعطى الموصى له ما هو
الدار الذي يجب على الورثة ان يبذلوه حينئذ الموصى له قال المؤلف رحمه الله تعالى اعطاه الوارث ما شاء يعني يعطيه الوارث اي شيء من المال يصدق عليه انه يتمول
دون تقدير لانه يصدق عليه انه قد اعطاه شيئا من ماله او اعطاه جزءا من ماله او حظ من ماله فلو ان انسان قال اوصي لفلان بشيء من مالي وكان التركة مليون ريال فلو ان الورثة اعطوه مئة ريال لصحت لصح هذا منهم لان
انهم قد اعطوه جزءا متمولا. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب الموصى اليه. وهذا في النوع الثاني من انواع الوصية لاننا قلنا بان الوصية اما ان تكون بالتبرع بالمال بعد الموت او تكون بالتصرف بعد الموت. فاذا كانت الوصية
بالتصرف بعد الموت فان الموصى اليه يسمى موصى اليه. ولا يسمى موصى له الموصى له العرف انه يطلق على الموصى له بالمال. اما اذا كان محل الوصية تصرفا فانه يسمى موصى اليه
ما حكم قبول الوصية؟ يعني اذا اوصى اليك شخص بامر بان تلي رعاية ابنائه او تزويج بناته او ما شابه ذلك فما حكم قبول الوصية؟ لا بأس بالدخول في الوصية لمن وثق من نفسه بفعل الصحابة رضي
الله عنهم وفيه اعانة لاخيه المسلم. اما اذا كان الانسان يخشى على نفسه التقصير فالاسلم له الا ادخل في الوصية لئلا يضيع الحق الواجب. قال المؤلف رحمه الله تصح وصية المسلم الى كل مسلم مكلف عدل رشيد
ولو عبدا ويقبل او ويقبل باذن سيده. لما ذكرنا الموصى له بالمال قلنا انه اشترط ان يكون من يصح تملكه على التفصيل السابق. حتى ولو كان كافرا. اما الموصى له
وبالتصرف فاذا كان الموصي مسلما اذا كان الموصي مسلما فلابد ان يكون الموصى اليه فيه شروط. او لابد ان يكون الموصى اليه مستجمعا الشروط التالية الشرط الاول لابد ان يكون الموصى اليه مسلما. الشرط الثاني لابد ان يكون مكلفا بان يكون بالغا
عاقلا لان غير المكلف لا يلي التصرف لنفسه فكيف يلي التصرف عنه؟ غيره. الشرط الثالث ان يكون عدلا فلا يصح الوصية الى الفاسق لان الفاسق مظنة الا يقوم بالامر على
قال رشيد لابد ان يكون الشرط الرابع في الموصى اليه ان يكون رشيدا وهذا يختلف فاذا كان هذا الامر في المال فالمعتبر الرشد في المال. اما اذا كان في تزويج البنات مثلا يكون رشيدا في قضايا
النكاح لان الرشد في كل شيء بحسبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى اه ولو فتصح الوصية الى العبد لكن بشرط ان يكون قبوله باذن سيده لان منافع العبد مستحقة لسيده
فلا تفوت عليه الا باذنه. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعزل زيدا اشتركا لا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له. اذا اوصى الى اكثر من شخص لا يخلو
من حالتين اذا اوصى لاكثر من شخص لا يخلو من حالتين. الحالة الاولى الا يرتب احدهما بعد الاخر. كان يقول اوصيت الى فلان بتزويج بناتي. ثم يقول اوصيت الى فلان الاخر بتزويج بناتي. فحينئذ
اشترك هؤلاء الموصى لهم كما لو اوصى لهم بصياغة واحدة فلا ينفرد احدهم بالتصرف ولهذا قال واذا اوصى الى زيد وبعده الى عمرو ولم يعز زيدا اشتركا ولا ينفرد احدهما بتصرف لم يجعله له فلا يملك احدهما ان يتولى التزويج مثلا الا مجموع الاثنين لانه جعل هذا
تصرف لهما جميعا ولم يجعله لاحدهما بانفراد. كما هو الشأن في الوكيل فان غاب احدهما او مات فان القاضي يقيم مقام الذي غاب او مات شخصا امينا الحالة الثانية ان يجعل لكل واحد منهم التصرف على استقلال او يقول الوصي فلان ثم بعده فلان فحينئذ
يملك من جعل له التصرف على استقلال ان يتصرف دون الرجوع الى الشخص الاخر. وها هنا مسألة وهي هل الموصى اليه؟ يملك ان يوصي الى غيره فيما اوصي به اليه
اعني لو ان شخصا اوصى الى اخيه بتزويج بناته هل يملك الاخ ان يوصي بتزويج بنات اخيه الى غيره بعد وفاته؟ نقول بان الموصى اليه ليس له ان يوصي الى غيره الا اذا جعل له ذلك الموصية
اما اذا لم يجعل له الموصي الايصال الى غيره فانه لا يملك الايصال الى غيره وقد سبق نحو هذه المسألة في الوكالة قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تصح وصية الا في تصرف معلوم يملكه الموصي كقضاء دينه وتفرقة ثلثه والنظر
في صغاره. ولا تصح بما لا يملكه الموصي كوصية المرأة بالنظر في حق اولادها الاصاغر ونحو ذلك اذا كان الموصى فيه تصرفا فانه اشترط في هذا التصرف الموصى فيه امور. الامر الاول ان يكون
التصرف معلوما ان يكون التصرف معلوما لانه اذا كان التصرف غير معلوم افضى ذلك الى ان يتولى الموصى اليه شيئا لم يوصى له به. ولهذا نشترط العلم في التصرف كما نشترط العلم في الوكالة فلا بد ان
يكون الوكيل عالما بمحل التوكيل لا يصح ان يتولى التوكيل في شيء لا يعلمه. الشرط الثاني قال يملكه الموصي ومثل المؤلف لذلك قضى اي دينه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره. اما ما لا يملكه
الموصي فانه لا يصح له ان يوصي به الى غيره. لماذا؟ لان من لا يملك التصرف بالشيء لا يملك ان ينيب غيره مقامه من باب اولى. وقد مثل المؤلف رحمه الله في ذلك فقال كوصية المرأة
بالنظر في حق اولادها الاصابع ونحو ذلك. لو ان امرأة كذبت في وصيتها فقالت وقد اوصيت الى اخي مثلا بالنظر في اولادي نقول بان هذه الوصية لا تصح لان المرأة ليست ولية على اولادها في حال حياتها فكيف لها ان تقيم
غيرها بعد وفاتها في امر لا تملكه اياه. فمن لا يملك الشيء بنفسه من باب اولى الا يملك اه التوصية به بعد وفاته ومثله لو اوصى الاب بالنظر لاولاده البالغين الراشدين لغيره بعد وفاته فان هذا لا يصح لانه لا يملكه هو في
في حياته قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن وصي في شيء لم يصل وصيا في غيره. بناء على انه قد استفاد الاذنا او استفاد التصرف بالموصى به بالاذن. فكان مقصورا على ما اذن له فيه كالوكيل. كما ان الوكيل اذا وكل في شيء لا يملك
التصرف في غيره فكذلك الوصية. ومن المسائل لو ان الانسان اه اوصي بقضاء الدين. الموصى اليه اوصي بقضاء الدين فجحد ورثة قظاء الدين او ابو ذلك. والموصى اليه يعلم ثبوت الدين
فان له حينئذ او ينبغي ويجب عليه ان يتولى بنفسه قظاء الدين من التركة وان لم علم الورثة لان هذا واجب عليه وقد ثبت الحق اه اه وقد ثبت الحق وكذلك لو اوصي بتفريق
اه لو اوصى اليه بتفريق ثلثه او بنحو ذلك وامتنع الورثة فان له قظاء ذلك مما في يده باطلا يعني لو كان عنده مال للميت فانه يجوز ان يقضي به دين الميت او ان ينفذ
انتبه وصيتهم وان لم يرضى الورثة ما دام انه لم يجاوز الثلث. قال وان ظهر عن الميت دين يستغرق آآ بعد تفرقة الوصي لم لم يظمن لو ظهر على الميت دين يستغرق التركة بعد تفرقة
الوصي الثلث الموصى اليه بتفرقته. فهل يظمن لو اوصى زيد الى عمرو بان يفرق ثلث ماله عن فقراء او على جهة معينة. فلما مات تولى زيد الوصية ونفذها. ثم بعد تنفيذ الوصية
حضر مجموعة من الدائنين واثبتوا ديونا لهم على الميت. فانهم يرجعون على على الورثة تركة لكن هل يرجعون على الموصي بقدر الوصية التي نفذها؟ الجواب لا. المؤلف رحمه الله تعالى قال لم يظمن
لماذا لم يظمن؟ لانه لم يقع منه تعد ولا تفريط. ويده يد امانة فلا يظمن حينئذ. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قال ضع ثلثي حيث حيث شئت لم يحل له ولا لولده. اذا قال الشخص ضع ثلثه حيث شئت
فانه لا يحل ان يضعه الموصى اليه له ولا لولده ولا ورثته ايضا لماذا؟ لانه متهم في حقهم سواء كانوا اغنياء او فقراء. وليس له ان يضعه في يده هو لانه لا يملك ان يملك نفسه من نفسه. وهذه المسألة في
حقيقة يقع التقصير فيها من كثير من الناس سواء في الوصية او في الزكاة او في الوكالة يعني يقول شخص مثلا فرق وصيتي على اعمل ان شئت فيفرقها على نفسه وعلى اقاربه. او يقول فرق زكاتي على المحتاجين فيأخذ الزكاة لنفسه يقول انا من المحتاجين. او يقول وكلتك بان
اشتري لي سلعة وتكون هذه السلعة موجود عنده مثلها. فيشتريها له منه هو. كل هذا لا يصح وقد سبق معنا في قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن مات بمكان لا حاكم فيه ولا وصي جاز آآ حاز بعض من حضر من المسلمين تركته
وعمل الاصلح فيها من بيع وغيره. لو ان الانسان مات بمكان لا حاكم فيه ببلد غير مسلم لا يوجد فيه قاضي ولا يوجد فيه وصي يتولى رعاية اموال اه الميت
يقول المؤلف رحمه الله حاز وبعض النسخ جاز لبعض من حضر من المسلمين تركته فمن حضر وكان حاضرا عنده فانه يحوز التركة. يجمع التركة التي كانت معه. ويعمل فيه هل اصلح؟ قال وعمل فيها الاصلح من بيع وغيره لانه احيانا تكون تتلف فحينئذ يعمل فيها الاصلح من بيع او غيره
لان هذا موضع ظرورة هو في الاصل لا يملك ذلك لانه ليس بوكيل ولا وصي ولا وارث لكنه ملك هذا بالاذن الشرعي رعاية للمصلحة. طيب لو احتاج ان ينفق عليها يعني مثلا كان نتركها بهيمة انعام محتاج ان ينفق عليها
فهل يرجع الورثة بما انفق؟ نقول انه يرجع ان نوى الرجوع والا ينوي الرجوع فانه لا يرجع لانه حينئذ متبرع. وقد معي نظير هذه المسائل. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الوصية. وبه ينتهي آآ
كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام المعاملات المالية وهو اخر درس لنا في هذا الفصل ونستأنف ان شاء الله الدورة في الفصل القادم في شرح بقية الفقه. اسأل الله تبارك وتعالى للجميع مزيدا من العلم النافع والعمل الصالح. اللهم
اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين