يعلمه بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فهذا هو المجلس السبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كتاب الاله. تفضلوا كتاب الايلاء قال المؤلف رحمه الله وهو حالف زوج بالله تعالى او صفته على ترك وطأ زوجته في
قبولها او اكثر من اربعة اشهر ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان في قبور فيها او اكثر من اربعة اشهر ما في او مباشرة في قبورها اكثر من في قبلها اكثر من اربعة اشهر. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى
كتاب الايلاء الايلاء هو الحلف وهو مصدر قال يولي ايذاء والية الاية او الالية المراد بها اليمين جمعها الا يا مثل خطيئة وخطاياه ومنه قول الشاعر قليل الانايا حافظ بيمينه اذا صدرت منه العلية
مراده اليمين اما في الاصطلاح فالمراد به ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى بقوله هو حلف زوج بالله تعالى او صفته على ترك لزوجته في قبورها اكثر من اربعة اشهر
فهمنا من هذا التعريف ان الايلاء الذي ذكره المؤلف رحمه الله ليس مطلق اليمين كما هو الاصل في الايذاء وانما هي يمين خاصة حليف زوج الله تعالى او صفته على ترك وطأ زوجته في قبورها اكثر من اربعة اشهر
وهذا التعريف الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى الى يتضمن شروط الايلاء قال المؤلف رحمه الله تعالى حلف زوج اذا الى الشرط الاول ان يكون صادر من زوج وليس المراد ها هنا اي زوج وانما المراد الزوج الذي يمكنه الوطأ
اما الزوج الذي لا يمكنه الوطأ العاجز عن الوطء بجب كامل او شلل او نحو ذلك فليس داخلا في الايلاء الذي هو محل البحث ها هنا بناء على انه لا يمكنه الوطء لا لاجل حلفه. اليس كذلك
قال المؤلف رحمه الله تعالى بالله تعالى او صفته يعني يحلف بالله تعالى او بصفته وفهمنا من ذلك الحلف بالله تعالى او باسم من اسمائه او بصفة من صفاته يقول والله والرحمن
والرحيم او بصفة من صفاته ورحمة الله ولطف الله ونحو ذلك. هذا هو الشرط الثاني فلا يقع الايلاء بالحلف بالطلاق او العتاق لماذا لان الطلاق والعتاق غير ليست يمينا مكفرة
فهو اذا حلف بالطلاق الا يطأ امرأته اكثر من اربعة اشهر لو وطئها تطلق بذلك اليس كذلك قال على ترك وطأ زوجته هذا هو الشرط الثالث ان يكون ان تكون اليمين على ترك وطئ الزوجة في
فلو كان اليمين على ما سوى ذلك الوطء في الدبر او نحو ذلك لم يكن الى ان اكثر من اربعة اشهر هذا هو الشرط الخامس الخامس فهو له ثلاث حالات اذا حلف ان لا يطأ امرأته اما ان يحلف ان لا يطأها ابدا
او يحلف الا يطأها مدة اقل من اربعة اشهر او اربعة اشهر فاقل والحالة الثالثة ان ان يحلف الا يطأها اكثر من مدة اربعة اشهر الايلاء انما يكون في الحالتين الاولى والاخيرة اذا حلف الا يطأها ابدا او حلف الا يطأها لمدة اكثر من
اربعة اشهر فاذا اجتمعت هذه الشروط صح الاله والديل على اشتراط الاربعة اشهر قول الله تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص اربع اشهر فلما كان يمهل الى اربعة اشهر دل على انه اذا حلف اربعة اشهر او اقل منها لا يكون موريا تنطبق عليه احكام الايلاء
نعم ويصح من كافر وقن ومميز وغضبان وسكران ومريض مرجو برؤه وممن لم يدخل ادخل بها لا من مجنون ومغمى عليه وعاجز عن وطأ بجب كامل او شلل قال قال المؤلف
رحمه الله يصح من كافر. اذا اجتمعت الشروط الخمسة التي تضمنها تعريف المؤلف رحمه الله تعالى الايلاف فان الاله صحيح سواء كان المولي مسلما او كافرا او قنا او مميزا فان قلت وما القاعدة في من في في من يصح الى
فالجواب ان القاعدة هي ان كل من صح طلاقه صح ايذاؤه كل من صح طلاقه صح ايناؤه فالطلاق يصح من الكافر ومن القن ومن المميز الذي يعقل الطلاق ومن الغضبان
ومن السكران يصح ايلاءه لكن لا نقول من صح طلاقه صح ايلاءه مطلقا حتى تتوفر بقية الشروط قال المؤلف رحمه الله من كافر وقن ومميز وغظبان وسكران ومريظ مرجو مرجو برؤه. اما اذا كان لا يرجى برؤه
انه لا يصح ايلاؤه يعني اذا كان مثل العنين او كانت المرأة رتقاء بحيث ان الامتناع عن الوطء ليس عائدا الى ذات الايلاء وانما الى امر اخر فان الايلاء لا يصح. قال وممن لم يدخل بها
كذلك يصح الايلاء منها قال لا من مجنون فلا يصح الى ابن مجنون كما ان طلاق المجنون لا يصح. ولا من مغمى عليه كما ان طلاق المغمى عليه لا يصح
ولا من عاجز عن وطأ لجب كامل او شلل لان تركه لذلك ليس عائدا للايلاء وانما لعجزه نعم فاذا قال والله لا وطأتك ابدا. او عين مدة تزيد على اربعة اشهر. او حتى
انزل عيسى او يخرج الدجال او حتى تشرب الخمر او تسقطي دينك او تهبي ما لك ونحوك فمول. نعم. لو انه حلف الا يطأ ابدا او عين مدة تجد عليه اربعة اشهر
او حتى ينزل عيسى او يخرج الدجال او حدث شرب الخمر او تسقطي دينك او تهبي مالك ونحوه فمورن. اما الحالة الاولى والثانية فامرها واضح اذا حلف الا يطأ ابدا او مدة تزيد على اربعة اشهر
وكذلك اذا حلف حتى ينزل عيسى عليه السلام او حتى يخرج الدجال لان هذا ايضا اكثر من اربعة اشهر وكذلك لو حلف وجعل الغاية التي ينتهي اليها حلفه فعلها لمحرم
اي او قيامها بما لا يجب عليها فعلها لمحرم قال او حتى تشرب الخمر او تسقطي دينك. جعل جعل غاية انتهاء يمينه بالوطء هو فعلها فعلها للمحرم او فعلها لما لا يجب عليها قوله او تهب مالك. قال مثلا والله لا اطأك حتى
التهابيني ما لك فهل يعتبر هذا ايلاء؟ نعم يعتبر ايلاء لانها لا يجب عليها ان تبذل ما لها له كان ذلك منه الى فاذا جعل الغاية فعلها لمحرم او فعلها لما لا يجب عليها كان ذلك الى ان
نعم فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو قلنا فان وطأ ولو بتغييب حشفة في الفرج فقد فاء والا امر بالطلاق. فان ابى طلق حاكم عليه واحدة. او ثلاثة او فسخ وان وطأ في
وان وطأ في الدبر او دون الفرج الفرج فما فاء. نعم. قال المؤلف فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه ولو الى اخر كلامه اذا فعل ما سبق حلف الا يطأ اكثر من اربعة اشهر او علق
على اه او جعل الغاية فعل ما لا يجب عليها فعله او فعل ما يحرم عليها فعله فان هذا يعتبر فان هذا منه يعتبر الى ان تحدد له مدة الايلاء المذكورة في الاية. الله تبارك وتعالى قال للذين اولى من نسائهم تربصوا
اربعة اشهر فبما اننا اعتبرنا هذا موريا فاننا نجري عليه احكام الايلاء فيمهل اربعة اشهر كما نصت عليه الاية فاذا مضى اربعة اشهر من يمينه سواء كان آآ هو حر او او قن يعني رقيق خالص
لان الاية عالة عامة تشمل الحر وغيره اليس كذلك؟ اذا مضت الاربعة اشهر فاما ان يطأ او يؤمر بالطلاق الله تبارك وتعالى يؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فان فائوا فان الله غفور رحيم. وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم
اذا هو يجبر على احد الامرين اما الفيئة والفئة تكون بالوطء او الطلاق. قال فان وطئ ولو بتغييب حشفة في الفرج او قدر الحشفة فقد فيعني هذا اقل قدر يثبت به الفيعة مجرد
وطأ بالحشة فقط فانه يعتبر حينئذ قد فاء. فان لم يفعل فان لم يفعل يؤمر بالطلاق. طيب هل يشترط لفيأته تلك وطئه؟ ان يكون ذاكرا او عالما او مستيقظا نقول لا اذا وجد الوطؤ على اي حالة كان فقد حصلت الفيئة دون نظر الى
او النسيان او العلم او الجهل واذا لم تحصل منه هذه الفئة فانه يؤمر بالطلاق. يؤمر بالطلاق يأمره القاضي بالطلاق هل يأمره مباشرة الجواب لا وانما يأمره بالطلاق اذا طلبت المرأة لان الحق للمرأة فلا يملك القاضي ان يطلبه
وابتداء كما سبق معنا ان الفسخ لعيب ونحوه لا يحكم به القاضي الا اذا طلبه صاحب الحق فكذلك هنا لا يأمر القاضي بالطلاق الا اذا طلبت المرأة لانه حق لها فاذا اسقطته فشأنها
والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم. اي انه مخير بين الامرين اما الفئة او او الطلاق قال المؤلف رحمه الله تعالى فان ابى امره القاظي بالطلاق لطلب المرأة فابى. قال المؤلف فان
ابى طلق حاكم عليه واحدة او ثلاثا او فسخ اذا ابى فحين اذن فحين اذ يقوم القاظي قامه فيطلق ان شاء طلق طلقة واحدة وان شاء طلق ثلاثا وان شاء
فسخ بحسب ما يراه القاضي قال المؤلف رحمه الله تعالى وان وطأ في في الدبر او دون الفرج فما فات. لاننا سبق ان ان ذكرنا بان الفيئة انما تكون بالوطء في القبل. وبناء على ذلك اذا كانت في الدبر او كانت دون الفرج المباشرة دون الفرج فانه
لا تحصل بها الفيئة. نعم وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه. وان كانت بكرا دعت البكارة وادعت البكارة وشهد بذلك امرأة عدل صدقت. وان ترك وطأها اضرارا
فيها بلا يمين ولا عذر. فكمول. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ادعى بقاء المدة او انه وطئها وهي ثيب صدق مع يمينه اذا ادعى ان الاربعة الاشهر المضروبة له لم تمظي. بقي شهر مثلا
او ادعى بانه قد فاء وحصل منه الوطأ. فاذا ادعى بقاء المدة فانه يصدق في ذلك لان الاصل هو بقاء المدة ما لم تقم البينة على خلاف دعواه. لو كانت المرأة معها شهود ان المدة مضت. لانه سبق معنا مرارا ان كل من قلنا القول قوله فيعني القول قوله بيمينه عند
ادم البينة اما اذا ادعى انه وطئها فلا يخلو ذلك وانكرت هي ادعى انه وطئها وانكرت فلا يخلو ذلك منه حالتين الحالة الاولى ان تكون المرأة ثيبا والحالة الثانية ان تكون بكرا
او ادعت انها بكر فاما الحالة الاولى اذا كان ثيبا فانه يصدق مع يمينه ولماذا يصدق مع يمينه لان هذا اعني الوطأ امر خفي لا يمكن ان يدرك الا من جهته. فكان القول قوله مع
اما اذا كانت المرأة بكرا او ادعت البكارة فمعلوم ان في الوطأ. فحينئذ اذا كانت المرأة بكرا او ادعت البكارة فلا يخلو ذلك من حالتين الحالة الاولى ان تشهد امرأة عدل
امرأة عدل بصدق ما ادعته لانها فعلا بكر حين تصدق ويكون القول قولها فلا يعتبر قد فاء الحالة الثانية الا يشهد ببكرتها ثقة فهنا يكون القول قوله بيمينه يكون القول قوله بيمينه لما سبق من تعليل. لانه منكر للبكارة هو من اصله. لما ادعى الواقع
البكارة وخلاصة هذه الحالات انه اذا ادعى الوطأ ونفت ذلك وادعت خلافه ففي جميع صور القول آآ قوله بيمينه الا في حالة واحدة اذا ادعت انها بكر او كانت بكر
وشهد بذلك امرأة عدل نعم كتاب الظهار وان ترك قرأت هذه وان ترك وطأها نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى وان ترك وطأها اضرارا بها بلا يمين ولا عذر فكمول. يعني لو ان اه
الزوج ترك وطأ زوجته اضرارا بها بلا يمين ولا عذر هذه المدة يعني ترك الوطء اكثر من اربعة اشهر سبق معنا في الحقوق الزوجية انه يجب عليه الوطء بطلبها مع قدرته اربعة كل اربعة اشهر مرة واحدة. سبق الكلام في ذلك
وهنا اذا ترك الوطأ اضرارا بها يعني مع قدرته لكنه قصد الاظرار بها بلا يمين يعني حتى وان لم يحلف يمينا على ترك الوطأ لانه اذا حلف اليمين هذي واضحة انها الى لكنه ترك الوطأ اظهارا بها دون ان يحلف
بالله تعالى لدون ان يحلف اليمين. وليس له عذر في ترك الوطأ. فحينئذ حكمه كحكم المولي يضرب له اربعة اشهر فان حصل منه الوطء والا يؤمر بالطلاق اما اذا كان تركه الوطأ لعذر فانه لا يعتبر موليا وان ترك الوطأ سنوات كما تقدم على ذلك
كتاب الظهار قال المؤلف وهو محرم فمن شبه زوجته او بعضها ببعض او كل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاع من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل بقوله
اله انت علي او معي او مني كظهر امي. او كيد اختي او وجه حماتي ونحوه او انت علي حرام او كالميتة والدم فهو مظاهر وان قال وان قالته زوجها فليس بظهار وعليها كفارته. نعم. المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الظهار
الظهار مشتق من الظهر وسمي بذلك لتشبيه الزوجة بظهر الام. وانما خص الظهر لان الظهر هو موضع الركوب قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الظهار ما حكم الظهار من حيث التكليف
نقول بان الظهار من حيث التكليف حكمه محرم من حيث التكليف حكمه محرم. ولهذا قال الله تبارك وتعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم. ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وانهم
منكرا من القول وزورا. فلما كان هذا القول وصف بانه منكر وزور كان التلفظ به محرما لكن مع كون التلفظ به محرما الا انه تترتب عليه اثاره كما سيأتيه قال المؤلف رحمه الله تعالى
فمن شبه زوجته او بعضها كيف يكون الظهار اصطلاحا؟ او ما هو تعريف الظهار اصطلاحا قال المؤلف فمن شبه زوجته او بعضها. اما ان يشبه زوجته كان يقول انت او بعضها اي بعض زوجتك ان يقول يدك او ظهرك او ما شابه ذلك وسيأتي
في معنى انه اذا شبه بعضها مما آآ ينفصل كالشعر او الظفر فان هذا ليس ظهارا كما سبق نظيره معنا في الطلاق او قال شعرك طالق او ظفرك طالق فانه لا يقع الطلاق بذلك
قال المؤلف رحمه الله ببعض او بكل من تحرم عليه ابدا بنسب او رضاعة اذا شبهها ببعض اعظم من تحرم عليه او قل من تحرم عليه تحريما مؤبدا او تحرم عليه تحريما
مؤبدا يخرج بذلك من تحرم عليه تحريما مؤقتا اليس كذلك نعم المؤلف لما يقول بنسب او رظاع يعني ان انه لا يكون ظهارا الا اذا شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا. هذا هو ما ذكره الحجاوي رحمه الله. وقد خالف المذهب في هذه المسألة
فالمذهب في هذه المسألة انه اذا شبهها بمن تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب او يعني كأمه او اخته او اخته من الرضاع او بمصاهرة كام زوجته فهذا ظهار وكذلك على المذهب لو شبهها بمن تحرم عليه الى امد كاخت زوجته وعمة زوجته
انها فان هذا ظهارا قال المؤلف رحمه الله تعالى من ظهر او بطن او عضو اخر لا ينفصل يعني شبهها الظهار يكون اه اذا شبه ظهرا او او اه بطنا او عضوا اخر لا ينفصل
بخلاف ما اذا شبه يعني يقول انت علي كظهر امي او كبطن امي. او كيد امي لا بعظو ينفصل. لو قال كشعر امي او كظفري امي قال المؤلف رحمه الله تعالى
آآ انت علي بقوله لها انت علي او معي او مني او اه يدك علي او معي او مني يعني قل لها او بعضها كظهر امي او اختي او وجهي او وجهي حماتي ونحوه
خلاصة هذا الكلام ان الظهار هو تشبيه زوجته او بعضها مما لا ينفصل عنها ببعض او بكل قل لي او ببعض من تحرم عليه ابدا بنسب او رظاع او مصاهرة او الى امد
في زوجته او عمتها سواء كلها او بعضها مما لا ينفصل عنها فهذا هو الظهار واضح قال المؤلف رحمه الله وانت علي حرام او كالميتة والدم فهو مظاهر. يعني لو انه قال لها
انت علي حرام او انت علي كالميتة او انت علي كالدم هذه كلها محرمات. اليس كذلك او انت علي كالخنزير او نحوها من المحرمات. قال المؤلف فهو مظاهر. وظاهر كلامه
انه سواء قصد بهذا اللفظ الظهار او لم يقصد به الظهار. سواء نواه او لم ينوه سواء نواه او لم ينوه مع انه سبق معنا في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كناية الطلاق انه اذا قال انت علي حرام او انت علي
آآ كالميتة ان نوى بذلك الطلاق وقع طلاقا وانه بذلك الظهار وقع ظهارا وان نوى اليمين وقع يمين واذا لم ينوي شيئا واذا لم ينوي شيئا وقع ظهارا. يقول رحمه الله تعالى في كناية الطلاق
وان قال ما احل الله علي حرام اعني به الطلاق طلقت ثلاثا. وان قال اعني به طلاقا فواحدة. وان قال كالميتة والدم والخنزيري وقع ما نواه من طلاق وظهار ويمين
وان لم ينوي شيئا فظهاره. لكن المؤلف رحمه الله تعالى ها هنا اطلق اطلق الكلام في انه يكون ظهارا في جميع هذه الصور طيب ماذا لو انه قال انت علي كامي او آآ
علي كامي وقال لا اقصد الكرامة انت يعني انت علي في الكرامة امي نقول ان نوى الظهار فظهار. وان لم ينوي شيئا فظهار. وان نوى الكرامة. ونحوها من التقدير فانه يدين ويقبل حكما. لان هذا اللفظ يحتمله
فلما كان محتملا له قبل منه بخلاف ما لو قال انت امي او انت اختي فهذا لا يكون ظهارا الا اذا نواه بعكس الاولى يكون ظهارا الا اذا نواه عكسه
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان قالته لزوجها فليس فليس بظهار وعليها كفارته يعني لو انها قالت لزوجها نظير ما يكون هو به مظاهرا لو قالها لو قاله لها. يعني قالت له مثلا انت علي كابي
قال المؤلف رحمه الله تعالى فليس بظهار لماذا لا يكون ظهارا لان الله تبارك وتعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم فجعل الظهار خاص بالرجال دون النساء. لكن قال المؤلف رحمه الله تعالى عليها يعني يلزمها الكفارة قياسا على الزوج. لكن بما انه ليس ظهار
طبعا فانه يجب عليها التمكين ان تمكن زوجها قبل التكفير بخلاف ما لو هو الذي ظاهر فليس له الوطء قبل التكفير فصل ويصح الظهار معجلا ويصح كل زوجة قرأتها هذا؟ نعم
ويصح من كل زوجة يعني يصح ازدهار من كل زوجة فاخرج بقوله زوجة الاماء او ام الولد وشمل بقوله زوجه جميع انواع الزوجات سواء كانت مدخولا بها او غير مدخول
او غير مدخولا بها. ما دام العقد صحيح. نعم فصل ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط. فاذا وجد صار مظاهرا ومطلقا مؤقتا ومؤقتا. ومطلقا ومطلقا ومؤقتا. فان وطأ فيه كفر فاذا فرغ
فاذا فرغ الوقت زال الظهار. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى تعجيل الطلاق وتعليقه وتأقيته الظهار يصح ان يكون معجلا يعني منجزا كان يقول انت علي كظهر امي ويصح ان يكون معلقا على شرط
كأن يقول ان ذهبت الى السوق فانت علي كظهري امي او انت علي كظهر امي ذات الى السوق وحينئذ اذا علقه على شرط فلا يكون مظاهرا الا اذا وقع الشرط
فاذا وقع الشرط اصبح مظاهرا كما ان الطلاق لا يقع الطلاق المعلق لا يقع الا اذا حصل ما علق عليه. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومطلقا ومؤقتا يعني الظهار مطلقا ويصح مؤقتا. المطلق ظد المؤقت يعني يقول انت علي كظهر امي هذا مطلق
ويصح ايضا مؤقتا. يعني يقيد بوقت معين. كان يقول انت علي كظهر امي هذا الشهر او شهر رمظان وحينئذ اذا كان الظهار مؤقتا فان وطئ في هذا الوقت الذي جعله وقتا للظهار وجبت عليه الكفارة
اما اذا فرغ الوقت وهو لم يطأ فقد زال الظهار. نعم ويحرم قبل ان يكفر وطئ. ودواعيه ممن ممن ظاهر منها. ممن ظاهر منها. ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء. وهو العود ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه
نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى ويحرم قبل ان يكفر وطأ ودواعيه ممن ظهر منها قال الله تبارك وتعالى والذي ظهر من نسائهم ثم يعود لما قالوا فتح اي رقبة
من قبل ان يتماسى فاشترط التكفير قبل الوطئ فدل ذلك على ان الوطء قبل التكفير محرم. وكذلك دواعي الوطأ ومقدماته له حكم الوطء. فيحرم قبل تكفير قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء وهو العود
يعني الوطء هو العودة المراد في الاية. الذي يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتح رقبة من قبل يتماسى يعني يطأون فلا تثبت الكفارة في الذمة الا بالوطء. اما قبل ذلك فلا تثبت في الذمة
فلو انه ظاهر ثم عزم على الوطء ثم توفي وهو لم يطأ فهل تثبت الكفارة في ذمته الجواب لا. لانها انما تثبت في الذمة بالوطء قال المؤلف رحمه الله تعالى والوطأ الذي تثبت به الكفارة في الذمة هو الوطء الاختياري اما اذا وقع الوطء بغير اختيار منه كأن يكون نائم او ما شابه ذلك فلا تثبت الكف
وحينئذ فاذا وقع منه الوطأ لزمته الكفارة سواء كان آآ يعني آآ مكلفا او غير مكلف حتى لو كان مجنونا قال المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم اخراجها قبله عند العزم عليه. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت ثبوتها
ذكر الوقت الذي يلزم فيه اخراج اخراج الكفارة فاخراج الكفارة يلزم قبل الوطء لكن لا يلزم قبل الوطء بمجرد الظهار وانما يلزم قبل الوطئ عند العزم على الظهار فعلى الوطء فاذا عزم على الوطء فانه بعزمه هذا يجب عليه
او يلزمه اخراج الكفارة لكنها لا تثبت مجرد ذلك في ذمته ولهذا لو توفي قبل ان يطأ بعد العزم على الوطء انها لا في ذمة ولا تكون دينا في في ذمته
قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم وتلزمه وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة ظهاره من نسائه بكلمة واحدة وان ظاهر منهن بكلمات فكفارات. هذه المسألة تتعلق داخل كفارة الظهار. فاذا ظاهر من امرأة اما ان يظاهر من امرأة واحدة او ان يظاهر من اكثر من امرأة
فاذا ظاهر من امرأة واحدة اذا كرر الظهار فلا يخلو ذلك من حالتين. اما ان يكرر الظهار قبل تكفير او بعد التكفير فاما ان كان تكرار الظهار قبل التكفير فلا تلزمه الا كفارة واحدة. كما ان اليمين اذا كررها قبل التكفير لا يلزمه الا
واحدة ولو قال انت علي ظهر كظهر امي ثم قال مرة انت علي كظهر امي. ثم قال انت علي كظهر امي ولم يقع منه واطأ لم يقع منه الكفارة فانه تكفيه كفارة واحدة. اما اذا كرر بعد الكفارة فيجب كفارة ثانية
وهذا واظح الحالة الثانية ان يظاهر من اكثر من امرأة اذا ظاهر من اكثر من امرأة فهل تلزمه او فهل تتعدد الكفارة بتعدد النساء نقول اذا ظاهر من اكثر من امرأة
فلا يخلو ذلك من حالتين. اما ان يكون هذا بلفظ واحد او الفاظ يعني ان يقول مثلا انتن علي كظهر امي. هذه كلمة واحدة. واما ان يقول فلانة انت علي كظهر امي. وانت يا فلانة علي كظهر امي. وانت يا فلانة علي كظهر امي
اذا كان بكلمة واحدة فانه تلزمه كفارة واحدة كما لو انه حلف يمينا واحدة على فعل عدة اشياء ولم يفعلها فانما تلزمه كفارة واحدة. فكذلك الظهار. اما اذا كرر الظهار واختلف
النساء يعني كل ظهار اوقعه على امرأة على استقلال فان الكفارات تتعدد حينئذ. بحسب الالفاظ مع تعدد النساء. فالخلاصة ان تعدد النساء وحده لا يثبت به تعدد الكفارة الا فاذا كفر ثم كرر وكذلك تعدد الظهار لامرأة واحدة لا يثبت به
او لا يلزمه كفارة اخرى الا اذا كفر. ثم كرر نعم فاصل كفارته عتق رقبة. فان لم يجد صام شهرين متتابعين. فان لم يستطع اطعم ستين مسكينا. ولا الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها. فاضلا عن كفايته دائما وكفاية
من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض وعرظ وعرظ بذلته وثياب وعرض بذلته. وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه وكتب علم ووفاء دين. نعم. ثم فصل المؤلف رحمه الله تعالى احكام الكفارة
الكفارة مذكورة في الاية يعني اية المجادلة وهي على الترتيب ثلاثة اشياء عتق رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع فاطعام ستين مسكينا هكذا جاء ترتيب وكفارة الظهار في سورة المجادلة. قال المؤلف رحمه الله تعالى وكفارته يعني كفارة الظهار على الترتيب عتق
رقبة فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يستطع اطعام ستين مسكينا كما قلنا دلت عليه اية والقاعدة ان الوقت المعتبر في الكفارات هو وقت الوجوب لا وقت الاداء
بمعنى لو ان شخصا كان مستطيعا لعتق الرقبة ثم انه اعسر وهو لم يعتق الرقبة يعني حينما وجبت عليه الكفارة كان مستطيعا لعتق الرقبة. ثم تأخر فلم يعتق حتى اعسر. فهل
الصوم الجواب لا يجزئه الصوم بناء على ان العبرة في الكفارات هو وقت وجوبها وكذلك العكس. لو انه كان معسرا حين وجبت عليه الكفارة. ثم ايسر قبل قبل ان يصوم فلا يلزمه ان يعتقه بل يجزئه الصيام. وان شاء اعتق الامر اليه. قال
رحمه الله تعالى ولا تلزم الرقبة الا لمن ملكها او امكنه ذلك بثمن مثلها. لا تلزم الرقبة الا اذا كان الانسان مالكا لها فيعتقها؟ او اذا كان ليس مالكا للرقبة لكن امكنه
او الحصول عليها بثمن مثلها. فاذا كان الحصول عليها لا يمكنه الا باكثر من ثمن مثلها. فان يجوز له نتقي الله الصيام حتى ولو كان مستطيعا على بذل هذا الثمن. الشرط الثاني ان يكون فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من من يأمونه
وعن ما يحتاجه بمعنى اذا كان الثمن الذي عنده بقدر كفايته وكفاية من يأمون من يحتاجه بحيث انه لو اشترى به رقبة لا ادى ذلك الى التقصير في كفايته دائما او كفاية من يموله او عن ما يحتاجه من مسكن او خادم مركوب
لم يجب عليه الاستغناء عن ذلك لشراء الرقبة. قال المؤلف رحمه الله تعالى اه فاضلا عن كفايته دائما وليس مقيد بفترة معينة وكفاية من يمونه يعني من الزوجة او الاولاد
وعن ما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب عرض بلته يعني السلع الارظ سلعة. التي يحتاج الى استعمالها. نقول الان مثلا سيارة او ما شاب او جوال. وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته
ومعونة عياله وكتب علم وفائدين اذا فظل المال عن ذلك فانه يجب عليه ان يشتري رقبة ثمن مثلها اذا وجدها ليعتقها والا فينتقل الى الصيام ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة
عتق الرقبة يتكرر في مجموعة من الكفارات. كفارة الظهار كفارة الجماع في نهار رمضان. كفارة الحنث كفارة اليد مين؟ كفارة قتل الخطأ. فحيث وجبت الكفارة بعتق الرقبة. فان الرقبة المجزئة لابد لها من شروط. ذكرها المؤلف رحمه الله قال ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة. فلا
فلا يجزئ اعتاق رقبة غير مؤمنة لقول الله تبارك وتعالى فتح رقبة مؤمنة. هذا في كفارة الظهار. وقيس على كفارة الظهار غيرها من الكفارات التي لم لم يقيد فيها لم تقيد فيها الرقبة بالايمان يعني كفارة القتل هل قضيت بالايمان؟ ما
سليمان كفارة اليمين لم تقيد بالايمان لكن تقاس على كفارة الظهار فيقيد المطلق بالمقيد. الشرط الثاني ان تكون سليم من عيب يضر يضر بالعمل ظرا بينا كالعمى وشال اليد او الرجل او اقطعها ابهاما او اقطع الاصبع الوسطى او السبابة والابهام او الانملة من الابهام
واقطع الخنصر او المنصر من يد واحدة. الشرط الثاني ان تكون سليمة من العيب. وهل يشترط سلامتها من كل عيب؟ الجواب لا وانما لابد ان تسلم من العيب الذي يضر بالعمل ظررا واظحا. مثل
القطع الوسطى او الابهام من اليد هذا يضر بالعمل. اليس كذلك نعم ثم قال ولا يجزئ قرأت هذه ولا يجزئ في الكفارات كلها الا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل وشلل اليد او الرجل او اقطعها او اقطع الاصبع
وسطى او السبابة او الابهام او الانملة من الابهام. او اقطع الخنصر او البنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه ولا ام ولا ام ولد ويجزئ النار
ولا يجزئ مريض ميؤوس منه وكذلك كبير السن المقعد اه لان هؤلاء لا يمكنهم العمل ففي عتقهم تظييع لهم ولا ام ولد لانها مستحقة للعتق بسبب اخر وهو الولد فهي تعتق اذا مات سيدها. نعم
ويجزئ المدبر وولد الزنا والاحمق والمرهون والجاني والامة والامة الحامل ولو استثنى حملها حملها ولو استثني ولو استثني حملها نعم فاذا توفرت في الرقبة اذا توفر فيها الشرطان السابقان وهما الايمان والسلامة من
التي تضر بالعمل وما يلحق بها مما سبق فانها تجزئ في العتق حتى ولو كان مدبرا والمدبر هو المعلق على وفاة وكذلك ورد الزنا او الاحمق او المرهون او الجاني الذي عليه جناية وكذلك الامة الحامل كل هؤلاء يجوز
بعثتم في الكفارة ويجوز عتق الامل الحامل ولو استثني حملها بحيث استثني من العتق فلا يعتق فصل يجب التتابع في الصوم. فان تخلله رمضان او فطر يجب كعيد وايام تشريق وحيض وجنون ومرظ مخوف ونحوه او افطر ناسيا او مكرها او لعذر يبيح الفطر لم
انقطع نعم. فاذا لم يستطع التكفير بعتق الرقبة فانه ينتقل الى الصيام كما دلت عليه الاية. وحينئذ اذا كفر بالصيام فانه يشترط في هذا الصيام امور الامر الاول ان يكون متتابعا. والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى فصيام شهرين
متابعيني من قبل ان يتماسى. والشرط الثاني ان يكون الصيام قبل التماس وهذا شرط في جميع الكفارات السابقة يعني سواء كفر بعتق الرقبة او كفر بصيام او كفر باطعام ستين مسكينا لابد ان يكون قبل التماس
قال المؤلف يجب التتابع في الصوم يعني الاية التي ذكرناها قبل قليل طيب ما الذي ينقطع به التتابع وما الذي لا ينقطع؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى فان تخلله رمظان
اذا تخلله رمظان فلا ينقطع التتابع. يعني لو صام شهر شعبان كاملا ثم جاء رمظان وصامه ولا ينقطع تتابع لا ينقطع وفهمنا من ذلك انه لو تخلله صوم شيء واجب غير رمظان او صوم نفل فان التتابع
ينقطع قال او فطر يجب كعيد او ايام تشريق اذا تخلله ايام يجب فيها الفطر كايام العيد او التشريق او الحيض او النفاس. هذه الايام يجب فيها الفطر. فلما كان يجب فيها الفطر كانت
تخلوا لها ايام الصيام ليس قاطعا التتابع قال وجنون ومرض وخوف ونحوه كذلك الجنون والمرض المخوف آآ نحوه كنغماء لا يقطع التتابع. لماذا لانه فطر معذور به شرعا فلم يكن مخلا بالتتابع. قال وافطر ناسيا او
او لعذر يبيح الفطر كالسفر لو انه افطر لاجل السفر فهذا لا ينقطع تتابعه بناء على انه افطر لسبب ليس متعلقا به وانما لكون الشارع حث على الفطر او حث على الفطر في العذر وفي بالنسبة للناس او مكره بغير اختياره. نعم
ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط. ولا يجزئ من البر اقل من مد ولا من غيره اقل من مدة دين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة اليهم. وان غد المساكين او عشاهم لم يجزئ وتجب النار. طيب
قال المؤلف ويجزئ التكفير اذا انتقل الى الكفارة الثالثة وهي التكفير بالاطعام في حالة ما اذا عجز عن الرقبة ولم يستطع الصيام فانه ينتقل الى اطعام ستين مسكينا كما نصت عليه الاية. ما هو الطعام الذي يجزئ في في التكفير
هل يصح ان يقدم اي طعام؟ المؤلف رحمه الله قال ويجزئ في في التكفير بما يجزئ في فطرة فقط في فطرة يعني في زكاة الفطر. فالقاعدة على المذهب ان كل ما صح اخراجه في زكاة الفطر صح التكفير
به والا فلا يصح. والمذهب ان زكاة الفطر تخرج من الاصناف المنصوصة البر والشعير والتمر والزبيب والاقط ولا يجزئ غيرها حتى ولو كان قوتا للبلد الا اذا لم توجد الاصناف هذه
قال ثم الشرط الثاني شرط المقدار الشرط الاول هو شرط النوع نوع الطعام والشرط الثاني هو شرط المقدار الذي يبذل لكل مسكين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يجزئ من
البر اقل من مد. فاذا اخرج فاذا كفر بالبر فلا يجزئ اقل من والمد ربع ساعة واذا كفر من غيره كالتمر او الزبيب فلا يجزئ اقل بمدين والمدين نصف الصاع
قال المؤلف رحمه الله لكل واحد يعني يعطي كل واحد من الستين لابد من العدد ما يصح ان يعطي ستين لا يصح ان يعطي شخصا واحدا طعام ستين لان الاية نصت على اطعام ستين مسكينا
قال لكل واحد انتقل الى من تدفع اليهم الزكاة او يعطون عفوا يعطون الكفارة. فالشرط فيهم ان يكونوا ممن يجوز دفع الزكاة تأتي اليهم وليس المراد الاصناف الثمانية كما قد يفهم من عموم العبارة ليس المراد الاصناف الثمانية كما تفهم
قد يفهم من العبارة وانما المراد من يعطون الزكاة لحاجتهم هم وهم الفقير والمسكين وابن السبيل والغارم لمصلحته. ولو كان صغيرا لا يأكل الطعام بعد ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان غد المساكين وعشاهم لم يجزئه هل يجزئه ان يدعو ستين مسكينا فيقدم لهم الغداء او العشاء
لا يجزئهم لماذا؟ لان لانه لابد في الكفارة من تمليك الفقير وكونه يدعوهم الى طعام الغداء او طعام العشاء. لا يحصل بذلك التمليك. والتمليك قال رحمه الله تعالى نعم وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. وان اصاب المظاهر منها ليلا او نهارا انقطع التتابع
وان اصاب غيرها ليلا لم ينقطع. نعم. قال المؤلف رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره لان الكفارة عبادة فاشترط لها النية كما هي مشترطة اعني النية لسائر العبادات
فاذا اعتق الرقبة لابد ان ينوي بذلك كفارة ولو انه اعتق رقبة دون ان ينوي بها كفارة الظهار لم تكن عن كفارة الظهار ولو انه صام ولم ينوي كفارة الظهار لا تكن عن كفارة الظهار ولو انه اطعم ستين مسكينا ولم ينوي بذلك
الظهار لا يكون عن كفارة الظهار. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وتجب النية في التكفير من صوم وغيره. ثم ذكر مسألة اخيرة تتعلق بالمكفر بالصوم. وهي هل ينقطع التتابع بالوطء؟ نحن ذكرنا
ان التكفير بالصوم يشترط له التتابع. فصيام شهرين متتابعين من قبل ان يتماسى فهل يشترط آآ فهل ينقطع التتابع بالوطء؟ نقول ان الوطأ لا يخفي من حالتين اما ان يكون
آآ من المرأة نفسها المظاهر منها يعني يطأ المرأة المظاهر منها نفسها فحينئذ ينقطع التتابع سواء كان الوطء لها ليلا او نهارا. وهذا واضح لان الله تعالى قال صيام شهرين متتابعين من قبلي ان يتماسى. الحالة الثانية ان يكون الوطء من غيرها
او ان يكون الوطء لغيرها. فاذا كان الوطء لغيرها نهارا فهل يقطع الصيام سينقطع التتابع لانه مبطل الصيام اليس كذلك اما اذا كان الوطأ لغيرها ليلا فان هذا لا ينقطع به التتابع
وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الظهار ونبتدأ ان شاء الله الدرس القادم في كتاب اللعان والله اعلم وصلى الله وسلم نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين