يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فهذا هو المجلس الواحد والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع العلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى
وقد انتهينا في المجلس الماظي من اخر كلام المؤلف رحمه الله تعالى في احكام الظهار ونبتدأ اليوم ان شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب اللعان تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله وصحبه
اجمعين اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان واللعان مشتق من اللعن مصدر لاعن يلاعن لعانا
وذلك لان اللعان يلعن فيه كل واحد من الزوجين كما سيأتي معنا نفسه في المرة الخامسة ان كان كاذبا ولهذا سمي اللعان لعانا لاجل ذلك اما تعريف اللعان اصطلاح فهو
اقول اما تعريف اللعان الاصطلاح فهو شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة باللعن مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف شهادات مؤكدات بايمان من الجانبين مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف
فهي شهادات كما سيأتي معنا كل واحد من الزوجين يشهد اربعة شهادات ثم في الشهادة الخامسة يلعن نفسه ان كان كاذبا والمرأة تقول ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
مؤكدات بايمان كما سيأتي معنا من الجانبين من الزوج والزوجة مقرونة باللعن والغضب قائمة مقام حد القذف هذا اذا كانت الزوجة محصنة اما اذا كانت غير محصنة فان قذف غير المحصن
لا يوجب الحد وانما يوجب التعزير فاثر اللعان انه يقوم مقام حد القذف او التعزير فاذا لاعن الرجل بعد القذف رمي زوجته بالزنا لا يقام عليه حد القذف ان كانت محصنة ولا يعزر ان كانت غير محصنة ثم هي اذا لعنت
انتفى عنها حد الزنا ان كانت محصنة او التعزير ان كانت غير محصنة والاصل ان الزوج والعياذ بالله اذا رمى زوجته بالزنا الاصل ان يأتي باربعة شهود يشهدون على ما رماها به
فان لم يفعل اقيم عليه حد القذف في قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء تجلدوهم ثمانين جلدة. الاية فعموم الاية يفيد انه يدخل فيها كل من قذف محصنة
ولم يأتي باربعة شهداء. فالاصل ان الزوج يدخل في عموم الاية ولهذا في الواقعة الاولى التي رمى فيها رجل امرأته بالزنا قاله النبي صلى الله عليه وسلم البينة حد في ظهرك
لعموم الاية ثم انزل الله تبارك وتعالى اية اللعان وكان ذلك في سنة تسع جاء مشروعية اللعان ومشروعيته ظاهرة او الحكمة منه وهي ان اثبات حد الزنا بالبينة في غاية العسر
كما سيأتي معنا ان شاء الله في الحدود والاصل ان الزوجة لا يقدم على رمي زوجته بذلك الا وقد تحقق مما وقعت فيه رجاء يرفع المعرة عن نفسه لاجل ذلك
جاء مشروعية لعالم وحفظا لحق المرأة جاء مشروعية اللعان في بحقها فليس في اللعان محاباة للرجل ولا محاباة للمرأة نعم قال رحمه الله يشترط في صحته ان يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم
يصح نعاله بغيرها. وان جهلها فبلغته. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى شروط وصحة اللعان التي لا يصح اللعان الا اذا اجتمعت. الشرط الاول ان يكون اللعان بين زوجين
اما غير الزوجين فلا لعان بينهما فلو فلو قذف امرأة اجنبية بالزنا وانما يأتي بالبينة او يقام عليه حد القذف ومن شرط الزوجين ان يكونا مكلفين فلا لعال ايضا اذا كان الزوجان
او احدهما غير مكلف بناء على ان الايمان ان اللعان فيه شهادة وايمان. وهي لا تصح الا من مكلف فاذا كان الزوجان او احدهما غير مكلف فلا لعان والدين على اشتراط
ان يكون الزوج اللي عانوا بين الزوجين هو قول الله تبارك وتعالى والذين يرمون ازواجهم ثم لم يأتوا باربعة شهداء اه والذين يرمون والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم
فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين الايات فالاية قيدت الاعانة على انه بين الزوجين قال المؤلف رحمه الله ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها اذا الشرط الثاني من شروط اللعان
ان يكون اللعان للغة العربية لمن عرفها ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها فان قلت وما وجه اشتراط العربية لمن عرفها؟ فالجواب هو ان اللعان جاء بالفاظ منصوصة في القرآن
فالاصل ان يؤتى بها كما جاءت لكن اذا كان جاهلا لها فيجزئه عن اللعان بالعربية ما يقوم مقامها في لغته ولا يلزمه ان يتعلمها كما سبق معنا في نظائر ذلك في النكاح
وغيره من العقود نعم فاذا قذف امرأته بالزنا فله اسقاط الحد باللعان فيقول قبلها اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
ثم تقول هي اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا. ثم تقول في الخامسة وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. نعم هذا النص او هذا الكلام اللي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى
هو كيفية اللعان ولهذا يمكن ان نقول ان الشرط الثالث من شروط اللعان ان يقع على الكيفية الشرط الثالث من شروط صحة اللعان ان يقع على الكيفية المشروعة الاتي ذكرها في كلام مؤلف رحمه الله
قال فاذا قذف امرأته بالزنا الا في القذف في الزنا سواء في القبل او في الدبر فاذا قذفها بالزنا فله اسقاط الحد. اي حد حد القذف اذا قذفها بالزنا فله اسقاط حد القذف
وهذا اذا كانت محصنة. كانت الزوجة محصنة وقذف المحصنة يوجب حد القذف. اما اذا كانت غير محصنة ان تكون غير عفيفة كما سيأتي معنا معنى الاحصان في حد القذف فانه لا يقام الحد على من قذفها وانما التعزير
فالزوج باللعان يسقط الحد عن نفسه او التعزير قال رحمه الله باللعان. فيقول هذه كيفية اللعان. فيقول قبلها اي قبل الزوجة اذا لابد في كيفية اللعان ان يبتدأ الرجل قبل الزوجة لانه هو الذي رماها فيقول قبل
اربع مرات اشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير اليها ومع غيبتها يسميها وينسبها. وافاد كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان اللعان يصح مع غيبة احد الزوجين المسألة فيها خلاف لكن هذا هو
المذهب ثم في الخامسة قال وفي الخامسة وفي الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هل في الخامسة يكرر الشهادة؟ اشهد بالله لقد زادت امرأتي زوجتي نعم يكرر
على المذهب الخامسة وان كان قد يقال بانه خلاف ظاهر الاية لكن هم يقولون وفي الخامسة وان لعنة الله يعني يقول ما سبق مع قوله وان لعنة الله عليه ان كان
من الكاذبين كما قال الله تبارك وتعالى فشهادة احدهم اربع اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين قال المؤلف رحمه الله تعالى
ثم تقول هي اربعة مرات ثم هي بعد ذلك تقول اربع مرات اشهد بالله لقد كذب فيما رماني به من الزنا لابد ان تنص على ذلك لا تقول اشهد بالله انه كاذب وانما تقول اشهد بالله
لقد كذب فيما رماني به تعين موضع الكذب الذي كذب به وهو ما رماها به من الزنا. ثم تقول في المرة الخامسة بعد الشهادة وان غضب الله عليها ان كانت صادقين
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وها هنا سؤال يريده بعض اهل التفسير وهو يصلح للتأمل
لماذا جاء اللعنة في حق الزوج ان كانت كاذبا والغضب في حق المرأة ان كانت كاذبة والغضب اشد من اللعنة ولعلنا لا نجيب على هذا السؤال حتى يتأمل فيه آآ الاخوة والاخوات
قال المؤلف رحمه الله اذا هذه الهيئة او الكيفية التي لا بد منها في اللعان وكذلك يشترط ايضا ان يكون بحضرة حاكم او نائبه يشترط بالكيفية ان يكون اللعان بحضرة حاكم
او نائبه كما سيأتيه معنى اما ما زاد على هذه الكيفية من حضور غيرهما او ما شابه ذلك فانه ليس بواجب وانما يسن في الكيفية ان يكون اللعان قياما لانه ابلغ
في تعظيم الامر وايضا ان يكون بحضرة جماعة وان يكون في وقت ومكان معظمين لانه ادعى الى الصدق وان يظعوا ان يظع الحاكم او القاظي يأمر من يضع يده على فم الزوج وفم الزوجة
عند المرة الخامسة ويقول له اتق الله فانها الموجبة هو عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يعني اقامة حد القذف او حد الزنا اهون من عذاب الاخرة والعياذ بالله وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم
فاذا اختلت الكيفية المشروطة في اللعان فان اللعان لا يصح. ولهذا قال المؤلف رحمه الله نعم قال رحمه الله فان بدأت باللعان قبله او نقص احدهما شيئا من الفاظ الخمسة او لم يحضرهما حاكم او نائب
مم او ابدل اللفظة اشهد اقسم او احلف او لفظة اللعنة بالابعاد او الغضب بالسخط لم يصح نعم اذا خالف الكيفية المشهورة في اللعان فان اللعان لا يصح كأن تبدأ باللعان قبله
المنصوص في الاية ان يبدأ هو قبل لان لعانها منبني على لعانه فهي مكذبة له وكذلك لو ان احدهما نقص شيئا من الفاظ الخمسة ولا يصح اللعان او كان اللعان بغير حضرة حاكم او نائبه
فلا يصح اللعان ايضا وكذلك لو انه ابدى لفظ الشهادة اقسم او احلف او نحو هذه الالفاظ فلا يصح اللعان. وكذلك لو ابدى اللفظ اللعنة بالابعاد فلا يصح اللعان وان كان لفظ الابعاد هو المعنى اللغوي لمعنى اللعنة لكن لا بد من التزام لفظ اللعنة كما سبق
وقالت له ابدل لفظ السخط باللعان لم يصح وكذلك لو انه علق اللعان بشرط فلا يصح اللعان لانه تغيير للكيفية التي جاءت في الايات لو قال يعني اشهد بالله ان زوجتي هذه مثلا زانية ان كانت كذا او حصل كذا علق اللعان بشرط فلا يصح اللعان. وكذلك اذا
عدمت موالاة الكلمات. فاللعان الاربع شهادات والخامسة لا بد ان تكون متوالية. فلو انها لم تكن متوالية منه او منها فان اللعان لا يصح. نعم فصل وان قذف زوجته الصغيرة او المجنونة عذر ولا لعان. نعم. سبق معنا
ان من شروط الزوجين ان يكونا مكلفين فاذا كان هو غير مكلف لم ينظر الى قذفه اليس كذلك وان كانت الزوجة غير مكلفة صغيرة او مجنونة فهل يثبت اللعان؟ لا يثبت اللعان لما سبق من ان اللعان يمين
فلا يصح من غيره مكلف ولما لم يثبت اللعان فانه اعني الزوج مستحق للتعزير مقابل قذفها بالزنا ولا حد عليه لانها غير الصلاة نعم ومن شرطه قذفها بالزنا لفظا كزنيت او يا زانية او رأيتك تزنين من في قبور او دبر. نعم هذا هو الشرط الرابع
ان يكون القذف بالزنا صريحا والعياذ بالله كان يقول زنيتي او يا زانية لو رأيتك تزنين في قبل او في دبر سواء كان في القبل او في الدبر. اما ما سوى ذلك فليس
موجبا للعان لان حد القذف لا يجب الا لهذا لو انه قال لامرأة رأيتك مع رجل او ما شابه ذلك لا يقام عليه حد القذف اللعان لا يكون الا في القذف في الزنا مما يوجب في الاصل حد القذف الى اذا لم يثبت
لان الله تبارك وتعالى يقول والذين يرمون ازواجهم والمراد به الرمي بالزنا وليس اي رمي بالمعصية فان قال وطئت بشبهة او مكرهة او نائمة او قال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فشهد
امرأة ثقة انه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان. نعم. فلو انه لم يرمها بالزنا وانما قال وطئتي ليس وطئتي وانما وطئتي في شبهة او مكرهة او نائمة فانه
لا لعان حينئذ وكذلك لو انه قال لم تزني لكن هذا الولد ليس مني كذلك لا يقام عليه حد اللعان لان نفي الولد لا يستلزم الوقوع في الزنا لكن لو انه شهدت امرأة
ثقة انه ولد على فراشه والان نفى بان هذا الولد منه ولم يرمها بالزنا. بل قال هي لم تزني لكن هذا الولد ليس مني فاذا شهدت امرأة ثقة انه ولد على فراشه
قال المؤلف لحقه نسبه يلحقه نسبه ولا ينفع الاب ولا ينفع الرجل نفيه. المجرد عن اللعان لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين ونحو من حديث ابي هريرة رضي الله عنه
الولد للفراش وللعاهر الحجر فهذا دليل على ثبوت الولد للفراش وليس له ان ينفيه بما انه ثبت الا باللعان واذا ثبت انه ولده بشهادة المرأة الثقة هل يجبر على اللعان؟ او يقام عليه حد القذف
الجواب لا. ولهذا قال المؤلف رحمه الله لحقه نسبه ولا لعان بناء على انه لم يصدر منه ما يوجب الحد حد القذف نعم. ومن شرطه ان تكذبه الزوجة. واذا تم سقط عنه الحد والتعزير. وتثبت
بينهما بتحريم مؤبد. الشرط الاخير من شروط اللعان وهو الشرط الخامس ان تكذبوا. ان تكذب الزوجة زوجها اما اذا صدقت فانه يقام عليها حد الزنا يقام عليه احد الزنا ولا يتم
اللعان فاذا اكتملت هذه الشروط الخمسة واكتمل اللعان فما هو اثر اللعان يؤثر اللعان في اربعة احكام ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى الامر الاول قال واذا تم يعني اللعان سقط عنه الحد
اذا تم يعني لاعن هو ثم لاعنت هي سقط عنه الحد والتعزير سقوط الحد فيما اذا كانت محصنة سقوط التعزير فيما اذا كانت غير محصنة الحكم الثاني قال وتثبت الفرقة بينهما. يعني يفرق بينهما
وهل الفرقة هذه تحتاج الى حكم حاكم لا وهي لا تثبت مجرد دعان الرجل وانما تثبت بتمام اللعان الحكم الثالث قال بتحريم مؤبد يعني تصبح المرأة الملاعنة محرمة على ملاعنها تحريما مؤبدا
ولهذا سبق معنا في ذكر المحرمات الى الابد ذكر التحريم التحريم بسبب اللعان تصبح المرأة هذه محرمة على من لاعنها تحريما مؤبدا حتى ولو اكذب نفسه فيما بعد فانه بعد الاعانة قال وانا كنت كاذب
لا سبيل له عليها عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم في في هذه القصة لا سبيل لك عليها فيصبح او تصبح الفرقة فرقة بائنة ويثبت التحريم المؤبد الاثر الرابع والمؤلف رحمه الله تعالى لم يذكره يعني صاحب الزاد
انه ينتفي الولد لكن هل ينتفي الولد في كل صور اللعان؟ الجواب لا وانما ينتفي الولد فيما اذا نفاه باللعان نفيا صريحا او ضمنيا ويشترط في نفسه الصريح والظن او الظني
كذلك الا يسبقه اقرار به فلو كان الرجل قد اقر بان هذا الولد ابنه سواء اقربه صراحة بان يصرح هذا ابني او ضمنا كان يهنأ به عند ولادته فيسكت او يرد التهنئة فهذا اقرار ضمني. فاذا اقر به لم يكن له ان ينفيه فيما
بعد لا يصح الانسان الرجوع فيه في اقراره نعم فصل من ولدت زوجته من امكن انه منه لحقه. بان تلده بعد نصف سنة منذ ان او دون اربع سنين منذ ابانها. وهو ممن يولد لمثله كابن عشر. ولا يحكم
ببلوغه ان شك فيه. نعم. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى. فيما يلحق بالانسان في النسب من الاولاد اما ان يكون من زوجة او من السرية من امة اليس كذلك
فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالزوجة ثم سن بوطأ الامى فاما الزوجة فانه يقول رحمه الله من ولدت زوجته من امكن انه منه؟ يعني من هنا موصولة يعني ولدا امكن
انه منه لحقه اذا هذه القاعدة اذا ولدت زوجته بحيث ان العقد صحيح من امكن انه منه فانه يكون ولده لقول النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنه الولد
للفراش فان قلت وما المراد بامكان انه منه الجواب ما ذكره المؤلف رحمه الله بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه او دون اربع سنين منذ ابانها. وهو ممن يولد لمثله كابن عشر
فهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى يفيد شرطان او يفيد شرطين. الشرط الاول متعلق بالمدة والشرط الثاني متعلق بالزوج فاما الشرط المتعلق بالمدة فهو ان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه
لماذا قيد بنصف سنة لان قل الحمل ستة اشهر نصف سنة كما سبق معنا لقول الله تبارك وتعالى وحمله فصاله ثلاثون شهرا. وفي اية لقمان وفصاله في عامين. فاذا اسقطنا من ثلاثين
شهرا عامين بقي ستة اشهر اليس كذلك فاذا ولدت لاقل من ستة اشهر فالمتيقن انه ليس ولده وانما حملت به قبل الزواج اليس كذلك ثم هل المعتبر في هذه المدة
من العقد؟ ام من امكان الوطئ المؤلف رحمه الله يقول بالامكان الوطئ بمعنى لو قدر بانه حين العقد كان عمره سبع سنوات وحين الولادة كان عمره عشر سنوات اه كان عمره تسع سنوات مثلا
هل يقن بانه له؟ الجواب لا لانه لا يمكن الوطء. فالمدة تحتسب من الامكان الوطأ ولاحظوا ان المؤلف قال منذ امكن وطؤه ولم يقل من حين الوطئ بمعنى الحكم معلق بامكان لا بالوطء نفسه
ولهذا يلحق الولد حتى ولو كان غائبا لو قدر لانه عقد على امرأة ودخل بها ثم غاب عنها خمس سنين وبعد الخمس سنوات وهي لا تزال في ذمته ولدت ولدا
ان يلحق به نعم يلحق به لم يطأ نعم لم يطأ لكن امكن الوطء امكن الوضع واضح الشريعة تقوم على التشوف الى اثبات الانساب لا الى نفيها انت ترى ان الشريعة تتوسع في اثبات الانساب
وتشدد في نفي الانساب يعني هل يثبت نافي النسب بادنى شيء؟ لا يحتاج الى لعان. ولهذا مثلا عامة الاجتهاد المعاصر على قبول اثبات النسب عبر تحليل الدين ايه؟ الحمض النووي
ولا يصح نفي النسب بمجرده دون لعان لان الشريعة تتشوف الى اثبات الانساب اذا الامر الاول قال بان تلده بعد نصف سنة منذ امكن وطؤه قلنا حتى وان كان غائبا فوق اربعة سنين
الامر الثاني ان تلده دون اربع سنين منذ اذانها لو انه طلق امرأة طلاقا بائنا وبعد ثلاث سنوات من طلاقها وهي لم تتزوج انجبت ولدا فان هذا الولد يكون ولده يلحق نسبه به
فان قلت ولماذا قال المؤلف اربع سنين؟ الجواب هو لان اربع سنوات هي اكثر مدة الحمل على المذهب فاكثر مدة الحمل اربع سنوات واقله ستة اشهر وغالبه تسعة اشهر ولاحظوا ان المؤلف رحمه الله تعالى قال منذ ابانها ولم يقل منذ
طلقها صح ولا لا لانه لو قال منذ طلقها لدخل في ذلك الرجعية والرجعية زوجة الى ان تنتهي عدتها فلو انه طلق امرأة طلاقا رجعيا فاعتدت فولدت بعد طلاقها باربعة باربع سنوات وشهر
بعد اكثر من اربع سنوات من طلاقها لكن اقل من اربع سنوات من بينونتها الصغرى من انتهاء العدة هل يلحق الولد؟ نعم يلحق الولد بناء على ان الرجعية زوجة فلا تحتسب المدة الا من البينونة سواء كانت بينة وصورة او او كبرى
اما الشرط الثاني ان يكون الزوج ممن يولد لمثله لم يشترط البلوغ وانما قال من يولد لمثله والاصل ان من يولد لمثله ان يكون بالغا لكن سيأتي معنا اثر هذا الكلام
قال كابن عشر والمؤلف رحمه الله تعالى مثل بابن عشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله ابن عمرو ابن العاص كما في السنن في المسند يأمروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم
بالمضاجع قالوا وتمام العشر سنوات يمكن به البلوغ فبناء على ذلك يلحق به الولد فان قلت فهل اذا الحقنا به الولد لبلوغه اعني الزوج عشر سنوات او اكثر نحكم ببلوغه
لان مقتضى ذلك انه انزل اليس كذلك الجواب لا. قال المؤلف ولا يحكم ببلوغه ان شك فيه لماذا لان مسألة البلوغ مسألة ظنية والاصل عدمها الاصل عدم البلوغ حتى يثبت
البلوغ ونحن لم يثبت عندنا البلوغ. حينما اثبتنا النسب وانما كان اثبات النسب مبني على الاحتياط فاذا تخلف احد هذين الشرطين لم يلحق الولد بناء على انه لا يمكن ان يكون
منه ومن اعترف بوطء امته في الفرج او دونه فولدت لنصف سنة فازيد لحقه ولدها الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه. وان قال وطئتها دون الفرج او في ولم انزل او عزلت لحقه. وان عتقها
او باعها بعد اعترافه بوطئها فاتت بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل. نعم. اما ما يتعلق بالولد من الامة المؤلف رحمه الله تعالى يقول ومن اعترف بوطء امته لان الامة لا تكون فراشا بمجرد
بمجرد الملك اليس كذلك؟ وانما تكون فراشا الوطء فاذا اعترف بوطأ امته سواء اعترف بوطئها في الفرج او دون الفرج. ولهذا سيأتي معنا انه لو قالنا وطئت دون الفرج اننا نلحق
الولد به فاذا اعترف بالوطء في الفرج او دون الفرج فان فاذا ولدت لنصف سنة فازيد فاننا اذا اذا اعترف بالوطء في الفرج او دون الفرج فانا نجعلها بذلك فراشا او تصير بذلك فراشا. فاذا ولدت بعد الوطء
بعد اعترافه بالوطء لنصف سنة فازيد فانه يلحق الولد به لانها اصبحت فراشا قال المؤلف الا ان يدعي الاستبراء ويحلف عليه. الا اذا ادعى انه بعد وطئه لها استبرأها بحيضة
وبعد الاستبراء لم يطأها لان بالاستدراء يرتفع عنها حكم الفراش ولهذا يجوز له ان يزوجها. او يبيعها ويحلف عليه. ولماذا لا نصدق دون حلف لان في ذلك حق للولد لانه لولا حلفه لاثبتنا نسب الولد
سيفوت حق الولد فلاجل ذلك يحلف قال وان قال وطأتها دون الفرج او فيه ولم انزل او عزلت لحقه نسبه ولم ننظر ولم ننظر لدعواه. وان قال وان اعتقها او باعها بعد اعترافه بوطئها فاتت
بولد بدون نصف سنة لحقه والبيع باطل لو انه اعتقها او باعها يعني اخرجها عن ملكه بعد اعترافه بوطئها حتى ولو انه استبرأها فاتت بعد البيع بولد دون نصف سنة فاننا تحقق بان هذا الولد من وطئه
وبناء على ذلك نلحقه به وحينئذ تبينا بان البيع لم يكن صحيح لان البيع وقع على ام ولد. اما الولد لا يصح بيعها فيكون البيع باطل نعم قال رحمه الله كتاب العدد. نعم
تلزم العدة قال المؤلف رحمه الله كتاب العدد والعدد جمع عدة بكسر العين والمراد بها اعني العدة مدة التربص المحدود شرعا والتربص هو الانتظار قال المؤلف رحمه الله العدد قلنا ان العدة هي مدة او التربص المحدود شرعا. لماذا سميت عدة؟ لانها مخذودة
لانها مأخوذة من العدد فازمنة العدة محصورة معدودة تلزم العدة كل امرأة فارقت زوجا خلا بها مطاوعة مع علمه بها وقدرته على وطئها ولو مع ما يمنعك ولو مع ما يمنعه منهما او من احدهما حسا او شرعا او وطئها او مات عنها حتى
في نكاح فاسد فيه خلاف. وان كان باطلا وفاقا. لم تعتد للوفاة. ومن فارقها حيا قبل وطئي قبل وطئ وخلوة او بعدهما او احدهما. وهو وهو ممن لا يولد لمثله او
حملت ماء الزوج او او قبل او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا عدة نعم. المؤلف رحمه الله تعالى قال في هذا الباب ذكر ضابط من تلزمها العدة من النساء
ثم ذكر انواع المعتدات لهن ثم ذكر بعض المسائل المتعلقة بالعدة فاما ضابط المعتدات فان المؤلف رحمه الله تعالى قال تلزم العدة كل امرأة قوله كل امرأة يشمل كل امرأة سواء كانت حرة او امان. سواء كانت بالغة او صغيرة
ويخرج الرجل فان الرجل لا يعتد وقول بعض الناس بان الرجل قد يعتد كما لو طلق اخت زوجته الجواب بان هذا في الحقيقة ليس عدة وانما هو من باب المحرمات
النكاح كما سبق معنا وتسميته عدة تجوز في العبارة والا فليس بعدة شرعا العدة خاصة بالنساء. قال كل امرأة فارقت زوجها خلا بها مطاوعة ما مطاوعة ما علمه وقدرته على وطئها
يلزم المعتدة او تلزم العدة ثلاث اجناس للنساء الجنس الاول كل امرأة فارقت زوجها بطلاق يعني في الحياة فارقت زوجها في الحياة بطلاق او خلع او فسخ خلا بها زوجها
فتلزم الامر الاول بالخلوة الزم الخلوة لكن هل تلزم العدة بكل خلوة؟ الجواب لا وانما تلزم العدة بالخلوة بشروط. الشرط الاول ان تكون مطاوعة الشرط الثاني مع علمه بها يكون عالم بان هذه
هي زوجته فلو خالها بها دون ان يعلم بان هي زوجته لم تكن خلوة توجب العدة الامر الثالث قال وقدرته على وطئها هكذا قال المؤلف صاحب الزاد رحمه الله وقدرته على وطأها
مع انه قال بعد ذلك ولو مع ما يمنعه منهما يعني من الخلوة اول وطئ عفوا ولو ولو مع ما يمنعه يعني من الوطء. سواء كان المانع فيه وفيها او فيه او فيها
اليس كذلك؟ فالحقيقة ان قوله وقدرته على وطئها لو لم يذكره لو لم يذكره لاستقام الكلام بدوني ولهذا لم تذكر هذه العبارة في كثير من متون الحنابلة ولو انه ذكرها فقط لربما فهم منه انه اذا كان قادرا غير قادر على الوطء ان العدة لا تثبت
ان يكون مجبوبا اذا كان مجبوبا وخلا بها ان تثبت العدة نعم تثبت العدة مع انه غير قادر على الوطن ولهذا قال ولو مع ما يمنعه منهما مانع فيه وفيها او في احدهما كأن تكون كأن يكون هو مجهوبا او تكون هي رتقا
او سواء كان هذا المال حسا او شرعا حسا العيب فيه او فيها وشرعا كما لو كانا صائمان كانا صائمين او كانت حائضا فهذا مانع من الوطء مانع حسي او مانع شرعي مانع شرعي
اذا الامر الاول الذي تثبت به العدة في حق المرأة المرأة التي فارقها زوجها بعد ان خلا بها مطاوعة مع علمه بها الامر الثاني قال المؤلف رحمه الله تعالى او
اه وطئها يعني فارقها فارقت زوجها خلا بها او وطئها فتثبت العدة بالوطء فاذا وطأ الزوجة ثم فارقها فانه تثبت بذلك العدة وهنا لا نحتاج ان نقول مطاوعة اي وطئ
نثبت به العدة وسيأتي معنا ان الوطأة تثبت به العدة حتى في غير النكاح بالشبهة سيأتي معنا بعد ذلك واضح الامر الثالث مما تثبت به العدة قال او مات عنها. فاذا مات عنها زوجها
فان العدة تثبت في حقها. اذا العدة لا تثبت الا بمن فارقها زوجها بعد الخلوة او بعد الوطء او مات عنها فاذا لم تقل المرأة من احدى الاصناف الثلاثة فانه لا عدة عليها
قال المؤلف رحمه الله حتى في نكاح فاسد فيه خلاف يعني لو انه طلقها بعد الوطء او بعد الخلوة او مات عنها في نكاح فاسد في خلاف كالنكاح بالاول هل تعتد
نعم تعتد مراعاة لما صحح هذا العقد فتعتد الحاقا له بالعقد الصحيح العقد او النكاح الفاسد كما سبق معنا يأخذ احكام العقد الصحيح في بعض المسائل دون بعض ومنها مسألة
العدة قال المؤلف وان كان باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة. اذا كان النكاح باطلا فانه لا اثر له فلا الوفاة ولا تعتد لمجرد الخلوة. قال المؤلف وان كان يعني النكاح باطلا وفاقا لم تعتد للوفاة
لان العقد لما كان باطلا اعتبر وجوده كعدمه فلا يكون او فلا يثبت له اي اثر واذا تقرر بان المعتدة انما تلزم المرأة التي فارقها زوجها وكانت من احدى الحالات الثلاثة السابقة
فانها ان لم تكن منها فلا عدة عليها بمجرد الفرقة ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومن فارقها حيا اما الفرقة بالموت فهذه تلزم فيها العدة اذا كانت زوجة في كل حال كما سبق معنا
قال من فارقها حيا قبل وطئ وخلوة او اذا فارقها قبل الوطء والخلوة فانه لا عدة عليها سواء كان فارقها بطلاق او بخلع او فسخ ما دام فارقها في الحياة فلا عدة
عليها دل عليك قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة يعتدونها قال المؤلف رحمه الله او بعدهما يعني بعد الوطء والخلوة او بعد احدهما وهو ممن
لا يولد لمثله كان يقول ابن خمس سنين او ست سنين فانها لا فانها لا تعتد ايضا لماذا لان العدة للمفارقة في حال الحياة انما شرعت لاجل العلم ببراءة الرحم
وهذه الموطوءة آآ ممن لا يورد لمثله قد تحققنا براءة الرحم فان قلت ولماذا تعتد في الوفاة؟ فالجواب بان الحكمة في العدة في الوفاة ليست لاجل براءة الرحم فقط وانما
المعنى فيها تعبدي هذا هو مذهب في المسألة والا هي فيها خلاف قال او تحملت ماء الزوج يعني لو انها تحملت ماء الزوج وهذا الان يكون في في آآ مثل بعض اطفال الانابيب ونحو ذلك
فاذا تحملت ماء الزوج في رحمها دون خلوة ولا وطئ فانه على المذهب لا عدة عليها بناء على انه ينطبق عليه اية الاحزاب. فما لكم من عدة تعتدونها طبعا هذا الكلام اذا لم يثبت حمل اما اذا ثبت الحمل هذه مسألة
ثانية لكن الاصل عدم الحمل والقول الاخر عند الحنابلة ولعله اقوى اقوى من حيث الدليل والنظر وانه تثبت بذلك العدة. اما المذهب فهو انها لا تثبت العدة قال او قبلها او لمسها بلا خلوة فلا فلا عدة
فيما سبق معنا انه لا تثبت العدة الا بالخلوة وبالوطء. اما مجرد التقبيل او آآ نحوه بلا خلوة فان العدة لا تثبت اه به لاية الاحزاب فما لكم عليهن من عدة تعتدونها
حتى ولو كان هذا التقبيل او اللمس لشهوة اذا تقرر من تثبت العدة في حقهن ومن لا تثبت العدة في حقهن فاننا نحتاج ان نبين حالات من تثبت العدة في حقهم
وما هي العدة في حقهم قال المؤلف رحمه الله فصل والمعتدات ست والمعتدات ست. والذي دل على حصرهن بالست هو الاستقراء. فاستقراء النصوص على المذهب افاد بانهن ست حالات كما سيأتي معنا
وقد يأتي الشخص يقسمهن سبع او ثمان او تسع لكن سيتضح معنا انهن ست حالات وان حالة تنقسم على الى حالتين فيمكن نجعلها سبع حالات نعم بدأ المؤلف في الحالة الاولى فقال الاولى الحامل وعدتها من موت وغيره الى وضع كل الحمل
بما تصير به امة ام ولد. فان لم يلحقوا لصغري او لكونه ممسوحا او ولدت لدون ست اشهر منذ منذ نكاحها ونحوه وعاش لم تنقض لم تنقض به. واكثر مدة الحمل
اربع سنين واقلها ستة اشهر. وغالبا وغالبها تسعة اشهر. ويباح القاء النطفة قبل اربعين يوما بدواء مباح. نعم قال المؤلف رحمه الله الاولى هي الحامل والحامل لا تختلف عدتها سواء كانت مفارقة بالحياة او مفارقة بالموت
عدة الحامل في كل الصور واحدة وهي ان تظع الحمل فتبتدئ عدتها من موت الزوج او من طلاق الزوج او من الخلع الى وضع الحمل لقول الله تبارك وتعالى ولاة الاحمال اجلهن ان يضعن
ام لهن عموم الاية يشمل كل حامل سواء كانت مفارقة بطلاق او بغيره قال المؤلف الى وضع كل الحمل بمعنى لو انها وضعت بعضه كما لو انه تقطع وخرج بعضه
او انها حملت في توأم فوضعت واحد ولم تضع الثاني بعد فان العدة لا تنتهي وانما تنتهي بوضع كل الحمل لان الله تعالى قال ولاة الاحوال يضعن حملهن ولا توصف بانها وضعت حملها الا اذا وضعت
فان قلت وما هو الظابط في الحمل الذي اذا وظعته المرأة انتهت عدتها؟ هل كل شيء يخرج من رحمها اه تنتهي به عدتها ام انه لابد ان يولد حيا؟ ام لابد ان ينفخ فيه الروح؟ ما هو الضابط
الجواب ان الظابط على المذهب ما ذكره المؤلف قال الى وضع كل الحمل بما تصير به امة ام ولد حالة الى ضابط اخر وهو ما تصير به الامة ام ولد
فان قلت وما هو الضابط فيما تصير به الامة ام ولد على المذهب؟ فالجواب هو ما تبين فيه خلق الانسان فاذا وضعت ما تبين فيه الخلق حتى وان كان لثلاثة اشهر مثلا
فانها تنتهي عدتها ولهذا يثبت بذلك ان هذا دم نفاس ودم النفاس معلق على كما سبق معنا في كتاب الطهارة بوظع ما يتبين فيه خلقة ادمي اما اذا وظعت ما دون ذلك ان تظع قطعة لحم او قطعة دم فان العدة لا تنتهي
بذلك ويشترط في هذا الحمل الذي توضع الذي تنتهي به اقول ويشترط في هذا الحمل الذي تنتهي بوظعه عدة الحامل شرط اخر الشرط الاول ان يكون فيه خلقة الادمي ذكرته قبل قليل
والشرط الثاني ان يمكن الحاقه الزوج ان يمتل الحاقه بالزوج. فاذا لم يمكن الحاقه بالزوج. اما لكونه صغيرا كان يكون حين الطلاق او حين الفرقة عمره ثمان سنوات او لقوله ممسوحا مقطوع الذكر
قول كونها ولدته دون ستة اشهر منذ نكحها وقال الحمل ستة اذا ولدت به في هذه الحالات الثلاث تيقنا بان هذا الحمل ليس منه فلا تنتهي عدتها بوظعه فلا تنتهي عدتها بوظعه. المؤلف يقول ونحوه كذلك لو انها وظعته بعد اكثر
من اربع سنوات من الفرقة لا تنتهي عدتها بوظعه ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اكثر مدة الحمل واقلها واغلبها. فاكثرها اربع سنين اقلها ستة اشهر وغالبها تسعة تسعة اشهر
نعم ويباح قرأت ويباح؟ نعم ثم استطد المؤلف رحمه الله تعالى بذكر هذه المسألة وهي حكم القاء النطفة قبل اربعين يوما واه لعلنا اشرنا اليه ايضا في باب الحيض فعلى المذهب انه يجوز القاء النطفة قبل اربعين يوما سواء كان الالقاء لحاجة او لغير حاجة
اذا كان دون اربعين يوما بشرط الا يلحق المرأة الظرر. ولهذا قال بدواء. مباح. اما ما فوق ذلك فالامر فيه اشد فاذا نفخت فيه الروح فان له حكم الادمي نعم
قال رحمه الله الثانية المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه قبل الدخول وبعده. للحرة اربعة اشهر وعشرة وللامة نصفها. فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت عدة وفاة عدة
وفاة منذ مات. وان مات في عدة من ابانها في الصحة لم تنتقل. وتعتد من ابانها في مرض موته الاطول من عدة وفاة وطلاق ما لم تكن امة او ذمية. او جاعت البينونة منها. فلطلاق لا غير. نعم
النوع الثاني من المعتدات هي المتوفى عنها زوجها بلا حمل منه فعدتها اذا كانت حرة اربعة اشهر وعشرة ايام واذا كانت امة شهراني وخمسة ايام سواء دخل بها او لم يدخل
بها والدليل على ذلك هو قول الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا فالاية على عمومها تشمل كل امرء تشمل كل امرأة توفي عنها زوجها دخل بها او لم يدخل بها ولم يخرج من ذلك
الا الحامل لمجيء اية الطلاق التي خصصت عموم الاية قال المؤلف رحمه الله تعالى وان امت نصفها هذا جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ثم ذكر بعض المسائل المترتبة على هذه المسألة قال فاما تزوج رجعية في عدة طلاق سقطت وابتدأت
عدة وفاة منذ مات ماذا لو ان المرأة المطلقة مات زوجها وهي لا تزال في العدة نقول لا تخلو من حالتين اما ان تكون المطلقة رجعية او مبانة فان كانت رجعية فان الرجعية زوجة
وبناء على كونها زوجة فانها تعتد عدة متوفى عنها زوجها وترثه كل احكام الزوجات كما سبق معنا ولهذا قال المؤلف فان مات زوج رجعية في عدة طلاق سقطت عدة الطلاق وابتدأت عدة وفاة
وهل تحتسب في عدة الوفاة ما اعتدته في في عدة الطلاق؟ لا وانما تبتدي عدة وفاة منذ مات لانها انما لزمت بالموت الحالة الثانية الحالة الثانية ان تكون المعتدة في طلاق ثم مات عنها زوجها السابق
ان تكون مبالا ان تقول مبالغ ما دامها في العدة فهي مبانة بيننا صغرى عفوا كبرى ولا ما تكن في العدة؟ لان الصور تكون رجعية فاذا ماتت فاذا مات في عدة من ابانها
فانها لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان يكون قد ابانها في صحته ان يكون قد ابانها في صحته فحينئذ لا تنتقل وانما تكمل عدة الطلاق ولا تنتقل لعدة الوفاة. بناء على انها ليست زوجة
فلا تدخل في اية والذي توفون منكم ويذرون ازواجها تربصت بانفسهن اربعة اشهر وعشرة. الحالة الثانية ان يكون قد ابانها في مرض موته. يعني مثلا في مرض موته طلقها الطلقة الثالثة
ثم بعد طلاقه الطلقة الثالثة باسبوع وهي تعتد العدة مات هنا قال المؤلف رحمه الله تعتد الاطول من عدة وفاة وطلاق لا نقول تنتقل لانه احيانا قد تكون عدة طلاق اطول
تقول اذ الطلاق اطول نعم فيما لو كانت تعتد الحيض ولا يأتيها كل شهر ان عدة الوفاة مقيدة بالاشهر اذا كانت غير حامل قال المؤلف تعتد الاطول من عدة طلاق
توأمه لماذا؟ لانها بناء على كونها مطلقة باء تجب عليها عدة الطلاق وبناء على كونها وارثة كما هو متقرر في المواريث بما انه قد ابانها في مرض موته المخوف قاصدا منعها من الميراث فبناء يرحمك الله بناء على كونها وارثة فيجب عليها ان
عدة الوفاة فيجب عليها ان تعتد عدة الوفاة قال المؤلف رحمه الله تعالى ما لم تكن امة او ذمية او جاءت البينونة منها لماذا؟ لانها في الحالات الثلاث وان طلقها في مرض موته لا ترث. الامة لا ترث
والذمية لا ترد في اختلاف الدين واذا جاءت البينونة منها بطلبها هي مثلا فلا تعتد الوفاة وانما العتاد للطلاق فحسب. قال لطلاق لا غير لان لانها كما قلت في هذه الحالات لا ترث فلا النكاح باق ولا شيء من اثاره باق فلم تعتد عدة
طيب ماذا لو انه طلقها في مرضه الموت في مرضها المخوف بقصد منعها من الارث سواء طلاقا رجعيا او طلاقا بائنا ثم انتهت عدتها ثم توفي بعد انتهاء عدتها هل ترث
المسألة فيها خلاف لكن نعم ترد على المذهب هل تعتد لا تعتد على المذهب لانها اجنبية. ليش اجنبية؟ لانها تملك في هذا الوقت الذي مات فيه ان تتزوج غيره نعم وان طلق بعض نسائه مبهمة او معينة ثم نسيها ثم مات قبل قرعة
اعتد كل كل منهن سوى حامل الاطول منهما. نعم اذا طلق بعض نسائه مبهمة صالح ده كنا طارق ولم يعينها او معينة ثم نسيها ثم مات قبل اجراء القرعة اذا اجرى القرعة في حال حياة سبق هذا معنى
ان من خرجت عليه القرعة هي التي يثبت طلاقها والبقية اثبت في حقهن الزوجية لكن هنا مات قبل اجراء القرعة. ماذا نفعل؟ كل واحدة منهن منهن يحتمل ان تكون هي التي
طلقت فتعتد عدة الطلاق. ويحتمل الا تكون المطلقة فتعتد عدة الوفاة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى اعتد كل منهن سوى حامل الاطول منهما يعني الاطول من عدة الطلاق او عدة
الوفاة. ولماذا قال سوى حامل؟ لان الحامل لا يختلف. لا تختلف عدتها بالطلاق او بالموت الثالثة الحائل ذات الاقرع وهي وهي الحيض المفارقة في الحياة عدتها ان كانت حرة او مبعضة ثلاثة قروء كاملة، والا قرآني. نعم. النوع الثالث من انواع المعتدات
هي الحائل والحائل ضد الحامل الحائل ظد الحامل قال ذات الاقراء ذات الاقراء لان الحائل غير الحامل على قسمين اما ان تكون ذات اقرأ تحيض او تكون لا تحيض في القسم الثالث هي الحائل التي تحيض
معدتها اذا كانت مفارقة في الحياة ثلاث حيظ اذا كانت حرة او مبعضة. واذا كانت امة قرآن يعني حيضتان والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى والمطلقات تربصن بانفسهن ثلاثة قرون. والمراد بالقرآن المذهب هو الحيض. الحيض
الرابعة من فارقها حيا ولم تحض لصغر او اياس. فتعتد حرة ثلاثة اشهر وامة شهرين ومباعظة بالحساب ويجبر الكسر. نعم. الرابعة من فارقها زوجها حيا وهي لم المفارقة في حال الحياة وهي ليست حائضا او لا تحيض
لا تخلو من حالتين اما ان ان تكون لم تحظ فلم يبتدأ الحيض او انه ابتدأ الحيض وانقطع والحالة الثانية ان يرتفع الحيض فهاتان الحالتان لم تحظ او انقطع حيظها والحالة الثانية ارتفع حيظها لسبب من الاسباب. فالرابعة من المعتدات
من فارقها زوجها حيا ولم تحض. اما لكونها صغيرة او لكونها يئست المحيض وسن الاياس هو خمسون سنة فعدة هذه ثلاثة اشهر اذا كانت حرة واذا كانت امة شهران. ولماذا لا نقول شهر ونصف؟ لان كل شهر قائم مقام كل حيضة والحيضة لا تتنصف
بما اننا قلنا عدة آآ الامة قرآن فكذلك يعني حيضتان فكذلك عدتها اذا لم تكن حائض شهران والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى واللائي يثني المحيض من ساء ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائي لم يحضن. ومبعظة بالحساب
بالكسر. نعم. الخامسة من ارتفع حيضها ولم تدري سببه. عدتها سنة تسعة اشهر للحمل وثلاثة العدة وتنقص الامة شهرا وعدة من بلغت ولم تحض والمستحاضة الناسية والمستحاضة المبتدأة ثلاثة اشهر والامة شهران. وان علمت ما رفعه من مرض او رظاع او غيرهما فلا تزال في عدة حتى يعود الحيض
به او تبلغ سن الاياس فتعتد عدته. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى الخامسة يعني من ارتفع حيضها لم ينقطع الحيض وانما ارتفع. ومن ارتفع حيضها على قسمين لا تخلو من
سنتين اما ان يرتفع حيضها وتعلم سبب ارتفاعه مرظ او بسبب الرظاع او بنحوه او او يرتفع حيضها ولا تعلم سبب ارتفاعه ويختلف او تختلف العدة بحسب هاتين الحالتين. اما الحالة الاولى وهي من ارتفع حيظها ولم تدري سبب ارتفاعه
فان عدتها سنة. قال المؤلف رحمه الله عدتها سنة. تسعة اشهر للحمل وثلاثة للعدة لماذا كانت سنة جعلنا تسعة اشهر للحمل لان غالب الحمل تسعة اشهر وثلاثة اشهر العدة لما سبق ان عدة الطلاق لغير الحامل
وغير الحائض ثلاثة اشهر وقد قظى بذلك عمر رظي الله عنه في مشهد الصحابة رظي الله عنهم قال وتنقص الامة شهرا لانها تعتد للطلاق شهراني لا ثلاثة اشهر. ثم قال وعدة من بلغت ولم تحظ والمستحاضة الناسية
بدأ ثلاثة اشهر والآمة شهران هذا الكلام اللي ذكره المؤلف رحمه الله انما هو في الحقيقة ملحق بالحالة الرابعة من حالات المعتدات فان بلغت ولم تحض او المستحاضة التي نسيت نسيت ايام حيضها او المستحاضة المبتدعة كلهن يعترضن
بالاشهر كما كما هو حال النساء اللاتي لم يحضن او اللاتي انقضى حيضهن. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثانية من حالات ما ارتفع حيضها وهي اذا كانت تعلم السبب الذي رفع الحيض قال رحمه الله
وان علمت ما رفعه من مرض او رظاع او غيرهما فما هي عدتها؟ قال فلا تزال في عدة حتى يعود فتعتد به تبقى ولو بقيت سنوات على المذهب حتى يعود الحيض فتعتد به او تبلغ سن الاياس
فتعتد عدته وهو ثلاثة اشهر. وسن الاياس خمسون سنة. والحقيقة ان المرأة ظرر اذا قيل بهذا القول. ولهذا يقال بغيره في الفتوى لكن هذا هو المذهب. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة الثالثة الحالة السادسة من حالات المعتدات وهي امرأة المفقود ولعلنا نتوقف عند
هذا القدر ونكمل ان شاء الله في الدرس اللاحق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين