يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الرابع والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى ونبتدأ اليوم الكلام في باب الحضانة. تفضل بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله باب الحضانة. نعم
قال المؤلف باب الحضانة وهي قدر زائد على النفقة. ولهذا ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب او في كتاب النفقات والحضانة من الحضن وهو الجنب. وسميت الحضانة بذلك لان المربي
يضم المحظون الى حضنه يعني يتولى حفظ الصغير ونحو الصغير من المعتوه او المجنون يتولى حفظه وتنشأته وتربيته والعمل على مصلحته وقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب
اه احكام الحضانة ومن الاولى بها وما يتعلق بانتقالها مع ملاحظة انه لا ترابط بين النفقة والحضانة. فالحضانة شيء والنفقة شيء. حضانة الصبي او الطفل شيء عليه شيء اخر تقدم الكلام فيها
نعم تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون والاحق بها واجبة لهؤلاء الصغير والمعتوه والمجنون المعتوه مختل العقل تجب الحضانة لحفظ هؤلاء لانها السبيل الى حفظهم وانجائهم من الهلكة ولهذا الحضانة انما شرعت في الاصل لحق المحظون لا لحق الحاضن مراعاة لمصلحة المحظون لا لمصلحة
الحاضن ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى من الاحق بها عند التنازع والتشاحن. نعم. والاحق بها ام ثم امهاتها القربى فالقربى. ثم اب ثم امهاته كذلك. ثم جد ثم امهاته كذلك ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب ثم خالة لابوين ثم لام
ثم لاب ثم عمات كذلك. ثم خالات امه ثم خالات ثم خالات ابيه ثم عمات ابيه ثم بنات اخوته واخواته ثم بنات اعمامه وعماته ثم بنات اعمام ابيه وبناته وبنات عمات ابيه ثم لباك
عصبت الاقرب فالاقرب فان كانت انثى فمن محارمها ثم لذوي ارحامه ثم للحاكم وان امتنع له الحضانة او كان او كان غير اهل انتقلت الى من بعده. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى
احق بها ام الحق بالحضانة والمراد بها حضانة الصبي الذي الصبي او الصبية الذي دون سبع سنين. اما اذا بلغ سبع سنين او بلغت سبع سنين فسيأتيك المؤلف رحمه الله تعالى في ذلك
دون السبع قال المؤلف رحمه الله تعالى الاحق بها الام لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن ابي داود انت احق به ما لم تنكحيه في حديث عبد الله بن عمرو العاص رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها انت احق به ما لم تنكحي
فاذا اه تزوجت سقط حقها في الحضانة قال المؤلف رحمه الله ثم امهاتها القربى فالقربى اذا لم توجد الام او وجد بها ما يمنع من الحضانة تنتقل الحضانة الى امهاتنا. امهات الامة القربى في القربى. فام الام مقدمة على ام ام الام
وهكذا لماذا؟ لان الامهات امهات الام بمعنى الام بتحقق ولادتهن ثم يأتي بعد امهات الام الاب فامهات الام مقدمات في الحضانة على الاب فيما دون السبع. قال المؤلف رحمه الله ثم اب لان الاب هو اصل النسب
ثم امهاته كذلك امهات الاب الاقرب فالاقرب منهن بناء على انهن وارثات ويدلينا بوارث. قال ثم جد ثم جد ثم امهاته كذلك لان الجد في معنى الاب ثم اخت لابوين ثم لام ثم لاب
وتلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى قدم الاخت لام على الاخت لاب بناء على ان الاخت لام تدلي بالام والاخت لاب تدلي بالاب والام مقدمة على الاب في الحضانة فيقدم من يدلي بها على من يدلي بالاب
قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم خالة لابوين ثم لام ثم لاب كما تقدم. فتلاحظ انه قدم الخالات على العمات لان الخالات يدنين بالام قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم خالة لابويه ثم لام ثم آآ لاب
ثم عمات كذلك عمات لابوين عمات لام عمات لاب. ثم خالات امه فتلاحظ ان عمات الاب مقدمات على خالات الام مع تقديم امهات الام على الاب اليس كذلك؟ قال المؤلف ثم خالات امه ثم خالات ابيه
ثم عمات ابيه فلا حضانة لهن مع وجود العمات او الخالات. العمات المباشرات او الخالات وهل ذكر المؤلف رحمه الله عن مات الام ما ذكر عمات الام ذكر خالات الام ثم عمات
ذكر خالات الام ثم خالات الاب ثم عمات الاب ولم يذكر العمات عمات الام لانه لا حضانة لهن. بناء على انهن انما يدلين بشخص غير وارث وهو اب. الام. واب الام
غير وارث فلا اه ولا تثبت لهن الحضانة. ثم قال المؤلف رحمه الله ثم بنات اخوته واخواته يأتي بعد ذلك بنات اخوته بنات اخوته الاشقاء ثم بنات اخوته لام ثم بنات اخوته لاب ثم بنات
اعمامه وعماته بنات اعمامه وعماته الاشقاء ثم بنات اعمامه وعماته لام ثم وعماته لاب قال المؤلف رحمه الله ثم بنات اعمامي ابيه اه كما قلنا الاشقاء ثم لام ثم لاب وبنات عمات ابيه ثم لباقي العصبة الاقرب فالاقرب
ثم بعد ذلك تكون الحضانة لباقي العصبة الاقرب فالاقرب. فاذا علم هؤلاء كلهم قدم اخوة يعني الأخ لا ليس له حضانة مع وجود من سبق. من النساء الاخوة ثم يأتي بعض الاخوة ابناء الاخوة
ثم باتي بعد الابناء الاخوة الاعمام ثم ابنائهم كما هو معروف في العصبة في الميراث. قال المؤلف رحمه الله فان كانت انثى يعني ان كانت انثى فمن يتولى فمن يتولى الحضانة او الحضانة
من الاقارب الذكور اذا عدم من سبق قال المؤلف ثم لباقي العصبة الاقرب في الاقرب. طيب اذا كانت انثى المحظونة انثى اذا كان ذكرا فالامر واظح ولا اما اذا كانت انثى فالمؤلف رحمه الله تعالى يقول فمن محارمها
اذا كانت انثى فلابد ان يكون العصبة من محارمها كأن يكون اخيها او عمها او ابن اخيها دون ابن عمها لانه ليس من المحارم. سواء كان من محارمها او بالنسب بالنسب او بالرضاع او بالمصاهرة لابد ان يكون من محارمها. وهذا اذا تم لها سبع
سنين. اما اذا كانت صغيرة فلا يعتبر ايضا المحارم اذا كان سنتين او ثلاثة وما شابه ذلك فاذا كان قد تم لها سبع سنوات ولم يوجد لها الا عصبة من غير محارمها فان الحضانة له
لكن يسلمها هو لثقة يختارها او آآ امرأة محرمة ام الى امرأة من محارمه هو تتولى القيام عليها قال المؤلف رحمه الله ثم لذوي ارحامه اذا لم يوجد احد من الاقارب
كلهم تنتقل الحضانة الى ذوي ارحامهم من الذكور والاناث. الخالات من ذوي الارحام لكن لهن حضانة فيما سبق اذا لم يوجد احد من سبق فننتقل الى ذوي الارحام كالخال او اه نحوه
قال المؤلف رحمه الله ثم للحاكم اذا لم يوجد احد من ذوي الارحام فتنتقل الحضانة للحاكم بناء على ان له الولاية على ولاية عليه الحاكم ولمن لما اولي له نعم وان امتنع
وان امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقلت الى من بعده. ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر على مسلم. ولا لمزوجة باجنبي من محضون من حين عقد. فان زال المانع رجع الى حقه
نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما تسقط به الحضانة فتنتقل الى من بعده فقال اذا امتنع من له الحضانة او كان غير اهل انتقت الى من بعده. فلا يجبر من له الحضانة على
الحضانة الحضانة ليست كالنفقة وانما اذا لم يقبلها او يريدها من له الحضانة فان الحضانة تنتقل الى من بعده وكذلك اذا كان غير اهل فهي انما تنتقل في الجملة في هذين السببين. اذا امتنع او كان غير اهل غير اهل للحضانة لا يصلح
الحضانة فانها حينئذ تنتقل الى من بعده كما هو شأن ليلة النكاح اذا كان الولي في النكاح غير صالح فيما تقدم معنا فيما تسقط به الولاية في النكاح. تنتقل الولاية الى من بعده مباشرة
بناء على ان وجوده حينئذ وجوده مع عدم اهليته او وجوده مع امتناعه كعدمه قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا حضانة لمن فيه رق قال المؤلف لم يقل ولا حضانة رقيق والا وانما قال لمن فيه رقح رق
وانما قال لمن فيه رق يعني المبعض حتى ولو كان الرق فيه قليلا فانه لا حضانة له فهو ليس من اهل الحضانة لانه لا ولاية قال ولا لفاسق الفاسق غير اهل الحضانة فليس له الحضانة بناء على ان الحضانة كما تقدم انما شرعت لحق
المحظون لا حق الحاظن ولا حظ للمحظون في حظانة فاسق له قال ولا لكافل على مسلم لاننا اذا لم نجعل للفاسق الحضانة اه على المسلم على على العدل فمن باب اولى الا تكون
حضانة للكافر على المسلم. قال ولا ليزوجة باجنبي من المحظون من حين العقد للحديث السابق الزواج هل آآ يمنع من الحضانة؟ يمنع من الحضانة اذا كانت مزوجة من اجنبي عن المحظور
يعني لو كان مثلا آآ طلقها فتزوجها اخوه لا يسقط حقها في الحضانة لكن اذا كان الزوج اجنبيا عن المحظون ان حقها في الحضانة يسقط لحديث عبد الله ابن عمرو الذي ذكرناه قبل قليل انت احق به ما لم تنكحيه. مفهوم المخالفة انها اذا نكحت فلا حق لها في حضانتها
قال المؤلف رحمه الله تعالى من حين العقد لا من الدخول وانما من حين ما يعقد يعقد عليها يسقط حقها في الحضانة فاذا زال المانع رجع الى حقه اذا زال المانع
شملوا تاب الفاسق او اسلم الكافر او طلقت الزوجة فان الحق يعود اليها. فانتقال الحرام لا يكون انتقاء آآ لا يكون انتقالا نهائيا وانما انتقال مقيد بهذا السبب فاذا زال رجع الحال الى سابقه. نعم
وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد بعيد ليسكنه وهو وهو وطريقه. امنان امنان فحضانته لابيه وان بعد السفر لحاجة او قرب لها او للسكنى فلامه. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
مسألة آآ متعلقة بانتقال الحضانة وهي مسألة السفر اذا اراد احد الابوين السفر لمن تكون الحضانة الام فيما تقدم وقدم على الاب فاذا اراد احدهما السفر لمن تكون الحضانة المؤلف رحمه الله تعالى يعني صاحب الزاد قال وان اراد احد ابويه سفرا طويلا الى بلد
بعير يسكنه وهو وطريقه وهو وطريقه يعني طريق السفر امنان فحضنته لابيه سواء كان الذي سافر هو الاب او كان الذي سافر هو الام تلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر
سفر طويل لبلد بعيد وسفر للسكنة وليس لقضاء حاجة ثم يعود. قال في هذه الحالة فحضنته لابيه وهو عفوا وذكر قيدا ثالثا وهو ان يكون الطريق امنا والبلد المسافر اليه امنا. فاذا توفرت هذه الشروط الثلاثة فان الحضانة
ستكون للاب سواء كان هو الذي سافر او هو الباقي مفهوم ذلك كذلك ثمة شرط الرابع الذي يذكره المؤلف رحمه الله هو شرط آآ في جميع حالات السفر وهو انه اذا كان مقصود الاب المسافر
او مقصود احد الابوين المسافر هو الاضرار بالاخر فانه لا حق له في الحضانة يعني اذا سافر الاب لاجل ان يحول بين اه اه المحظون بين الام فيظر بالام فحتى لو كان السفر طويلا الى باد بعيد ليسكنه وطريقه امنان اذا ثبتت المضارة
فان الحضانة لا تنتقل لا تنتقلوا اليه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان بعد السفر لحاجة اذا كان السفر بعيدا لحاجة يعني لقضاء حاجة وليس لاجل سكنى او كان السفر ايضا قريبا لحاجة
او كان قريبا السكنى لاحظوا عبارة او قرب لها اي الحاجة او للسكنة او قرب للسكنة ففي هذه الحالة يقول المؤلف رحمه الله تعالى فلأمه يعني يكون السفر يكون تكون الحضانة للام في هذه الحالة
لان انتقال الاب ليس انتقالا يعني اذا كان السفر بعيدا ليس انتقالا كليا. واذا كان السفر قريبا فلا يشق عليه ان يأتي يرعى ابنه فيكون تكون الحظانة الام في هذه المسألة آآ لانها اتم شفقة
هكذا ذكر صاحب الزاد الحجاوي رحمه الله تعالى والمذهب المؤلف رحمه الله تعالى صرف عبارة آآ عفوا آآ لما اتى البهوتي رحمه الله تعالى في شرح هذه المسألة في الزاد صرف عبارة الزاد لاجل ان توافق المذهب
فالمذهب في هذه المسألة هي ان السفر اذا كان قريبا ان السفر اذا كان لحاجة سواء قرب او بعد فان الحضانة تكون الام بمعنى ان السفر اذا كان للسكنى مع الشروط السابقة فتكون الحضانة للاب
اما اذا كان السفر آآ بعيدا او قريبا للسكنى او للحاجة فان الحضانة تكون للام نعم بمعنى انه ما دام انه ليس للسكنى او للسكنى مع القرب فان الحضانة للام
اما اذا كان السفر للحاجة في الحضانة تكون للمقيم منهما. اذا نقول اذا كان السفر للسكنة اذا كان السفر للسكنى فان كان بعيدا وتوفرت الشروط في الحضانة للاب وان كان قريبا
للام وان كان السهر للحاجة فسواء كان بعيدا او قريبا فللمقيم منهما هذا هو حاصل المذهب والحجاوي رحمه الله تعالى في الحالات الاخيرة جعلها كلها للام فصل واذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلا خير بين ابويه فكان مع من اختار منهما. ولا يقر بيد من
لا يصونه ويصلحه. وابو الانثى احق بها بعد السبع. ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء. والانثى عند ابيه حتى يتسلمها زوجها. نعم ما سبق في ترتيب الحضانة هو في السبع سنوات
اذا بلغ الصبي او الصبي سبع سنوات فان الحكم يختلف عما تقدم فاذا كان المحظون غلاما فالمذهب انه اذا بلغ سبع سنين وهو عاقل فانه يخير بين ابويه. الابن الغلام يخير بين ابويه فان اختار الاب كان مع الاب وان اختار الام كان مع الام
وقد جاء بذلك اقضية الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعلي جاء فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه غير غلاما بين ابيه وامه فان اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا
ولا يمنعه زيارة امه وان اختار امه كان عندها ليلا وكان عند ابيه نهارا ليعلمه ويؤدبه ويقوم على مصالحه واختياره ليس اختيارا نهائيا فله ان يغير اختياره. فلو اختار امه ثم بعد سنة اختار ابيه او العكس
كان له ذلك فان لم يختر احدا منهما فقد تساويا اعني الاب والام في الحق فالعمل حينئذ هو اجراء القرعة بينهما قال المؤلف رحمه الله ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه. لو ان المحظون اختار احد ابويه وكان هذا الذي
زاره لا يتولى صيانته وحفظه والقيام على مصالحه فان المحظون لا يقر بيده حتى وان كان قد اختاره. لما تقدم من ان الحضانة انما شرعت في الاصل لحفظ حق المحظون
لانه قد اختار الصبي احد ابويه لكونه يمكنه من العبث واللعب والاخر يأخذ على يده في تعلم ونحو ذلك ومما يذكر في هذا الباب قصة لشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ان القاضي جاءته مسألة كهذه المسألة فاختار الصبي اباه اراد القاضي ان يحكم به لابيه ان يحكم بحضرته لابيه في المذهب فقالت الام سله لما اختار اباه الصبي عنده البراءة
فقال لان ابي يمكنني من اللعب واما امي تأخذين الكتاب التعليم وصرف القاضي حينئذ الحضانة الام اذا هذا هو حال الصبي اذا بلغ سبع سنوات اما الانثى فاذا بلغت سبع سنوات فهل تخير؟ الجواب على المذهب لا تخير. ولهذا قال المؤلف رحمه الله تعالى
والانثى احق بها بعد السبع. احق بحضنتها بعد السبع ليقوم على مصالحها وبعد البلوغ بالنسبة للذكر اذا بلغ راشدا فيكون حيث شاء والاولى الا ينفصل عن ابويه. ان يقيم معهما او مع احدهما
اما الانثى فهي تبقى عند ابيها وجوبا حتى بعد بلوغها ولهذا قال المؤلف والانثى عند ابيها حتى يتسلمها زوجها. لان الاب احفظ لها واحق بولاية من غيره لكن كما قلنا
ليس له ان يمنع الام من الزيارة. وكذلك حضنته تسقط فيما لو لم يكن اهلا كما تقدم وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اه باب الحضانة كتاب الجنايات. نعم قال المؤلف رحمه الله كتاب الجنايات
والجنايات في اللغة جمع جناية. والجناية في اللغة هي التعدي على بدل او مال او عرظ فالجناية في اللغة تشمل اي تعد سواء وقع هذا التعدي على البدن او على المال او على العرض
اما الجناية في الاصطلاح عند الفقهاء فهي اخص من ذلك فالذي يتناولونه في كتاب الجنايات ليس هو التعدي على المال والبدن والعرظ وانما هو اخص من ذلك الجنايات اصطلاحا هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصا
او مالا تعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا التعدي على البدن اخرج التعدي على العرض والمال. التعدي على المال مما سرقه وقصد يبحثه الفقهاء في المعاملات والتعدي على العرض بالقذف او الزنا يبحثه الفقهاء في
الحدود والتعزير اذا الجنايات يختص بالتعدي على البدن. ثم هل يشمل الجنايات او هل تشمل الجنايات اصطلاحا كل تعد على البدن؟ الجواب لا ايضا هم يقيدون التعدي على البدن. فالتعدي على البدن الذي هو من الجنايات اصطلاحا هو التعدي الذي
به القصاص او المال. او يوجب القصاص او المال فاذا كان هذا التعدي على البدن يوجب للمجني عليه القصاص او المال فانه مبحوث في الجنايات. اما التعدي على البدن الذي لا يوجب قصاصا ولا مالا فلا يبحثه الفقهاء في الجنايات. مثل
وكزه او اه ضربه هل يبحث الفقهاء هذا في باب الجنايات الذي يبحث الجنايات في التعدي على البدن الموجب للقصاص او المال سواء ثم الجنايات اذا تقرر معنى الجنايات فهي تنقسم الى طفلين رئيسيين. الجناية على النفس والجناية على ما دون
النفس الجناية على النفس والجناية على ما دون النفس. هذا تقسيم الجنايات من حيث المجني عليه وتنقسم ايضا باعتبار قصد الجاني وإرادته واه تنقسم الى ثلاثة اقسام الى عمد والى شبه عمد والى خطأه
سواء كان ذلك في الجناية على النفس او الجناية على ما دون النفس والشريعة قد شددت فيما يتعلق العمد العدواني القتل العمد العدوان لان العبد بحق قتل حدا او ما شابه هذا ليس
اه من الجنايات وجاء فيه التشديد في قول الله تبارك وتعالى ومن يقتل مسلما متعمدا فجزاؤه جهنم ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فجمع هذه العقوبات. التي لم تجتمع في غير هذه الجريمة العظيمة جريمة القتل
حتى قال بعض الصحابة رضي الله عنهم كابن عباس انه لا توبة لقاتل الصحيح ان توبته يعني مقبولة وامرها الى الله ان شاء عذبه وان شاء غفر وان شاء غفر له
نعم وهي عمد يختص القول به بشرط القصد وشبه عمد وخطأ فالعمد الجناية ثلاثة اقسام كما قلنا العمد ويختص العمد عن شبه العمد والخطأ بامر وهو القود. القود هو الاقتياد او
لا يثبت الا في العبد. فلا في شبه العمد ولا قود في الخطأ قال المؤلف رحمه الله بشرط بشرط القصد يعني ان يقصد الجاني الجناية. قال وشبه العمد. وسيأتي تعريفه معنا
والخطأ وهو النوع الثالث. اما العمد والخطأ فمذكوران في القرآن ومن يقتل متعمدا هذا في العمد. وفي الخطأ في قول الله تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا
لا خطأ. واما شبه العمد فجاء ذكره في السنة. كما يأتي معنا ان شاء الله نعم. فالعمد ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. مثل
ان يجرحه بماله مور في البدن او يضربه بحجر كبير ونحوه. او يلقي عليه حائطا او يلقيه من شاهق او في نار او ماء يغرقه ولا يمكنه ولا يمكنه التخلص منهما. او يخنقه او يحبسه ويمنعه
الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت فيها غالبا. او يقتله بسحر او سم او شهدت عليه بينة بما ما يوجب بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله. ونحو ذلك. نعم
ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول وهو العمد وهذا في غاية الاهمية ان طالب العلم يحسن التفريق بين انواع الجنايات الثلاث ويحسن تطبيق ذلك على الواقع. لان احكامها مختلفة. فكما قلنا القود يختص بالعمد
قال المؤلف رحمه الله تعالى في تعريف العمد ان يقصد من يعلمه آدميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو تعريف العمد. الامر الاول قال المؤلف رحمه الله تعالى ان يقصد من يعلمه ادميا. اما اذا اذا
لم يقصد فهذا خطأ او قصد لكن ظنه حيوان مثلا قصد الاصابة لكن ظنه حيوان. او ظنه غير معصوم. كما يكون في الحرب ظنه في في صف الكفار. وهو مسلم
فيقتله بما يغلب بما يغلب على الظن موته به هذا هو تعريف او هذا هو ضابط العمد فلا قصاص ان لم يقصد قتله سواء لم يقصد الاصابة او لم يقصد الشخص بان ظنه
حيوان او ضمه غير معصوم. ولا ان قصده بما لا يقتل غالبا كما لو رماه بحجر صغير. فليس هذا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صور القتل العمد وهي تسع صور عن المذهب تسع صور ذكرها المؤلف رحمه
والله تعالى قال مثل ان يجرحه بما له مور في البدن هذه الصورة الاولى من صور القتل العمد وهي اجلاها واوظحها ان يجرحه بما له نور في البدن. ما له مور يعني ما له نفوذ. في البدن وتلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى
اطلق في عموم البدن ولم يقل فيما يقط في موضع يقتل في عموم البدن فاذا جرح شخص اخر بشيء له نور في اي موضع من بدنه وقصد ذلك فان هذا عمد
حتى ولو بابرة جرحه وليس فقط جرح الجلد وانما دخلت الى داخل الجسم لو غرز فيه ابرة فحينئذ نعتبر هذا من قتل العمد بخلاف ما لو اتى بمشرط او بابرة فجرح فيها الجلد الظاهر فهذا لم ينفذ الى داخل
البدن وهذه المسألة يخطئ فيها طلاب او يخطئ فيها بعض طلاب العلم. فيظنون ان ما له مور يشترط فيه ان يقتل غالبا والمذهب ان ما له مور لا يشترط ان يقتل غالبا يعني لو انه
جرحه بسكين في فخذه هذا الموضع لا يقتل غالبا ادخل السكين في فخذه وليس فقط الجلد فقدر انه مات من ذلك هل يكون عمدا؟ على المذهب عمدا. لان عندهم ما يجرح بما له مور في البدن فهو عمد. وتلاحظ انه لم يفصل
في الالة ولم يفصل في الموظع. لم يقل اذا كان في مقتل او في غير مقتل اليس كذلك؟ من الامثلة المعاصرة لما له مور لو انه رماه بالرصاص هذا له مور نفوذ يعني جرحه رماه
وبالرصاص فمزق آآ ساقه او فخذه مات من جراء ذلك فان هذا عن مذهب عمد ولا يقال بانه شبه عمد لانه لا يقتل غالبا طيب الصورة الثانية من صور شبه العمد كما قلت هذه الصورة هي اجلى الصور اما الصور التي بعدها في بعضها خلاف الصورة الثانية
قال المؤلف رحمه الله تعالى او يضربه بحجر كبير ونحوه. وهذا يعبر عنه الفقهاء ان يقتله بمثقل يعني شيء ثقيل كبير ونحوه او يلقي عليه حائطا او يلقيه من شاهق
فاذا رماه بحجر كبير فاصابه فمات من جرائه فان هذا عمد حتى وان كان اصابه في غير مقتل اما اذا كان الحجر صغيرا فلا يكون عمدا الا اذا ضربه فيه به في مقتل كأن يظربه في رأسه
فيكون في مقتل فيكون عمدا قال المؤلف رحمه الله تعالى وكذلك لو كان آآ المجني عليه في حال من الظعف او المرظ او الحر او البرد ما يجعل اي اصابة تصيبه
تقتله فانه يعتبر عمد. قال او يلقيه عليه حائطا او آآ يلقيه من شاهق النوع الثالث او الصورة الثالثة قال او في نار او في نار او في ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما
فلو القاه في نار او في ماء يغرقه فان هذا اعم بشرط الا يمكنه التخلص منهما. اما لو القاه في بركة ماء وهو يعرف السباحة ويمكنه ان يخرج فلم يخرج فمات فان هذا لا يكون عمدا بناءا على انه هو الذي فرط ولم
ولهذا قال المؤلف ولا يمكنه التخلص منهما. الرابعة قال او يخنقه. فاذا خنقه بحبل او سد نفسه فمه انفه قالوا او عصر خصيتيه زمن يموت في مثله يعني مثلا والله المعتاد انه اذا اه قطع نفه نفسه دقيقتين او ثلاث يموت فقطعها خمس دقائق. اما لو قطعه ربع دقيقة فمات
ذلك فهذا في العادة لا يحصل به الموت فلا يكون عمدا. قال المؤلف رحمه الله تعالى او يحبسه ويمنعه الطعام او الشراب فيموت من ذلك في مدة يموت بها غالبا
هذي الصورة الخامسة يحبسه ويمنعه الطعام والشراب. فيموت من جراء ذلك. هل يكون عمد يكون عمد يكون عمدا اذا كان بعد مضي مدة يموت فيها غالبا يعني اذا كان والله بقاء الانسان
بلا طعام ولا شراب لمدة مثلا عشر ايام يموت فمات يكون عمدا. اما لو حبسه ومنع عنه الطعام والشراب فمات بعد نصف يوم او يوم. لا يموت الانسان غالبا اذا ترك الشراب والطعام لمدة يوم
لا يكون عمدا قال المؤلف رحمه الله تعالى او يقتله بسحر هذه الحالة الصورة السادسة اليس كذلك؟ لو قتله بسحر اذا صنع له سحرا فان هذا عمد. بشرط ان يكون السحر مما يقتل غالبا. اما اذا كان في العادة لا يقتل فلا يكون
عمدا وهل يلحق به العين اذا اعان شخصا المؤلف الان ذكر السحر بعض الحنابلة يذكر العين اذا كان بغير اذا كان باختياره يعني اذا كان العائن عانى شخصا فقتله باختياره
ذكر بعض الحنابلة ومنه ابن القيم رحمه الله تعالى انه يقتص يكون عمد. اما اذا كان بغير اختياره فلا يكون عمدا. ثم قال المؤلف رحمه الله او السم هذه الصورة
السابعة اذا قتله بالسمك ان يسقيه سما او يضع السمك في طعام وهل يكون في كل الاحوال الجواب لا. انما يكون عمدا اذا كان الاكل نعم السم قاتل. لكن اذا كان الاكل يجهل وجود السم
اما اذا علم بان الطعام وضع فيه سم فاكله فهو الذي اقدم عليه بنفسه وها هنا تأتي مسألة وهي انه ربما ادعى واضع السم او السحر عدم علمه ان هذا السم او السحر يقتل
اقر بانه وضع السحر او وضع السم لكنه يقول ما اعتقدت او ما توقعت انه يقتل فهل يؤخذ بقوله هل يصدق بذلك الجواب لا يقبل لان الاصل هو انه يقتل بدليل تحقق القتل به
وكذلك لو ادعى ان الذي اكل يعلم بانه سم. نقول اذا لم تأتي ببينة انه يعلم بانه سم واختم عليه فمات والا فالاصل انه يجهل. لان الاصل في الانسان هو ما يقدم على اهلاك نفسه
قال المؤلف رحمه الله تعالى او شهدت البينة هذه هي الصورة الثامنة من صور القتل العمد قال او شهدت عليه بينة بما يوجب قتله ثم رجعوا وقالوا عمدنا قتله ونحو ذلك
يأتي البينة مثلا يأتي اربعة ويشهدون بان فلان زنا وهو محصن فبناء على شهادتهم اقيم عليه الحد وقتل ثم رجعوا وقالوا فعلنا ذلك عمدا ولم نكن نجهل لان الشهادة هذه الشهادة التي اخطأوا فيها
او خالفوا فيها الحقيقة قد تقع منهم قد تقع منهم عمدا وقد تقع منهم خطأ كان يقول والله تبين لنا انه الزاني ليس فان كان خطأ فهذا ليس عمدا وعليهم الدية
اما اذا كان عمد فان عليهم او فان اذا كان شهادتهم بذلك الشهادة الكاذبة عمد فان هذا منهم يعتبر قتلى عمد ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه انه جاء لي شهود فشهدوا ان فلان هو السارق
فقطع يده ثم جاء وذلك وقالوا اخطأنا السارق فلان وليس فلان قال لو علمت انكم آآ تعمدتم او نحو هذه الكلمة لا استقدت له منكم يعني اختص منهم طيب لو وقع هذا
وكان الشهود يعلمون كذبهم الدم يعلم الكذب والمنفذ القتل او الحاكم يعلم يعلم الكذب فهل كلهم يقتص منهم يعني الذي باشر القتل يعلم بان الشاهد كاذب او الشهود كذبة والشهود يعلمون ذلك
ولي الدم يعلم ذلك اذا كان في قتل آآ جناية والحاكم يعلم ذلك نقول اذا علموا كلهم ذلك فيختص بالقتل المباشر لانه هو الذي باشر القتل يعني الذي باشر قتله مع علمه بان الشهود كذبة هو الذي يقتص منه. فان كان الذي باشر
اذا كان الذي باشر جاهلا فيثبت على ولي الدم اذا كان عالم هو الذي يقتص منه فان كان جاهلا فبين الشهود والحاكم ان علموا هذه ثمان صور ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى. وثمة صورة تاسعة من صور القتل العمد
وهي لو انه القاه بجحر اسد او حيوان مفترس او وضعه مكتفا بحضرته فانتهشه او اكله هذا الحيوان المفترس يكون من قتل العمد. نعم وشبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه ولم يجرحه بها. كمن ضربه في غير في غير مقتل في غير
غير مقتل بصوت او عصا او عصا صغيرة او لكزه ونحوه. والخطأ ان يفعل ما له فعله مثل لان يرمي صيدا او غردا او شخصا فيصيب ادميا لم يقصده. نعم
ابو عبده. وعنده الصبي والمجنون. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثاني من انواع القتل وهو شبه العمد وقد قلت قبل قليل بان العمد والخطأ مذكوران في القرآن. اما شبه العمد
في السنة ومن ذلك حديث عقبة بن اوسع رجل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة فقال الا وان قتيل الخطأ شبه العمد بالسوط والعصا والحجر
قتيل الخطأ شبه العمد هو عمد في الاصابة خطأ في القتل. عمد في القصد خطأ في ارادة القتل قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم الا وان قتيل الخطأ شبه العمد بالصوت والعصا والحجر مئة من الابل فيها اربعون الى اه فيها اربعون
ثنية الى بازل عامها كلهن خلفه. رواه ابو داوود قال المؤلف رحمه الله وشبه العمدي ان يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها هذا ضابط سوى العمد قصد الجناية لكن لم يقصد
القتل فان قلت قصد القتل من عدمه امر خفي لا يدرك لو لو علقنا الامر بقصد القتل لامكن كل قاتل ان يدعي انه لم يقصد القتل. اليس كذلك اليس كذلك
نقول نعم بلى. لكن الحكم لا يعلق بقصده ظاهرا وانما بما يدل عليه من فعله. فاذا كان فعله لا يقتل غالبا اعتبرنا ذلك انه لم يقصد القتل اما اذا كان فعله يقتل غالبا فاننا لا نصدقه في دعوى عدم قصد القتل مع قصد
الجناية قال المؤلف رحمه الله تعالى ان يقصد هداية لا تقتل غائبا ولم يجرحه بها لاحظوا هذا القيد الذي يغفل عنه بعض طلبة العلم فاذا كان قد جرحه بها فانها عمد وان كانت لا تقتل غالبا. كما ذكرنا هذه في الصورة الاولى من صور العمل
اذا شبه العمد ان يقصد جناية الله تقتل غالبا بشرط الا يجرحه بها. ثم مثل المؤلف رحمه الله تعالى لذلك فقال كمن ضربه وفي غير مقتل بصوت او عصا صغيرة او لكزه ونحوه. يعني فعل فيه ذلك فتسبب بوفاته
فهو قصد الظرب بالسوط او العصا الصغيرة او لكزه لكن لم يقصد الجناية لم يقصد القتل لان هذا الفعل لا يقتل نحن لم نصدقه في دعواه عدم قصد القتل وانما لان هذا الفعل لا يقتل لا يقتل غالبا
ومن امثلة شبه العمد ايضا انه لو صاح آآ شخص عاقل غفلة فمات من جراء ذلك من الروعة فهذا ايضا شبه عمد لان هذا الفعل لا يقتل غالبا ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث من انواع الجناية وهي القتل الخطأ. قال والخطأ ان يفعل ما له فعله
فهو لم يقصد الجناية ولم يقصد القتل. ان يفعل ما له فعله. ومثل المؤلف قال مثل ان يرمي صيدا او غرظا او شخصا فيصيب فيصيب ادميا لم يقصده. يرمي صيد فيصيب ادمي. يرمي غرظ
جعله لاعتياد الرمي فيصيب ادمي يرمي شخص مباح الدم كحرب كما يقول في القتال فيصيب فيصيب معصوم. هذا من قتل الخطأ ذكره الله تعالى في سورة النساء في القتل الخطأ
فان كان المقوم عدو لكم وهو مؤمن فتحيل رقبة ولم يثبت فيه لم يثبت فيه الدية لم يثبت فيه القصاص. اما الدية فلم يثبتها لكون الوارث ليس مستحقا للدية قال المؤلف رحمه الله تعالى وعمد الصبي والمجنون يعني عمد الصبي والمجنون له حكم الخطأة
بناء على ان بناء على انه لا قصد صحيح منهما. هل يقع القصد الصحيح من الصبي والمجنون لا وبناء على عدم القصد الصحيح منهما فعمدهما كالخطأ وبناء عليه آآ تجب عليهما الكفارة كالقتل الخطأ والدية تكون على العاقلة كما هي او
كما هو الشأن في قتل الخطأ نعم فصل تقتل تقتل الجماعة بالواحد وان سقط القود الداوديتان الداودية واحدة ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليهما. وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه
او امر به السلطان ظلما من لا يعرف ظلمه. من لا يعرف ظلمه فيه فقتل فالقود او الدية على الامر. وان قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. وان اشترك فيه اثنان اثنان لا يجب القوض على احدهما
مفردا لابوة او غيرها فالقبض على الشريك. فان عدل الى طلب المال لزمه نصف الدية نعم هذا الفصل ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من احكام الاشتراك في الجناية ذكر فيه
المؤلف رحمه الله تعالى جملة من احكام الاشتراك في الجناية. قال رحمه الله تقتل الجماعة بالواحد وان سقط القود واحدة هل تقتل الجماعة بالواحد نقول لا يخلو ذلك من حالتين
الحالة الاولى ان يقع منهم التواطؤ والقصد يعني يكون هؤلاء الجماعة الذين اشتركوا في جناية تواطؤوا عن الاشتراك فيها وقصدوا وهنا تقتل الجماعة بالواحد كما لو اتفق جماعة عشر رجال وكل واحد منهم يرمي المجني عليه بحجر
فلما تتابعت المجني على الحجارة مات. مع انه لو لم يرمه الا شخص واحد لم يمت بذلك فهنا تواطؤوا على الجناية ففي هذه الحالة الاولى تقتل جماعة بالواحد مطلقا وقولنا مطلقا يعني سواء صلح فعل كل واحد منهم للقتل بمفرده او لا؟ يعني سواء لو استقل احدهم بما فعل
فقد حصل الموت او لم يحصل فانه يقتص منهم بناء على وجود التواطؤ بينهم ولو لم نقل بهذا لادى الى ضياع الحقوق والدماء بان يتخلص الجنود بان يتخلص الجناة من القود بالاشتراك
الشريعة توجب في هذه الحالة القصاص درءا لاتخاذ الاشتراك ذريعة لاسقاط القصاص الحالة الثانية من حالات الاشتراك الا يحصل التواطؤ. يعني يشترك جماعة في قتل رجل دون ان يتواطؤوا على قتله
يأتي شخص مثلا ويضرب بحجر ويأتي الاخر يجرحه بسكين دون ان يتفق هذا هؤلاء هؤلاء الجماعة على قتله تصور هذا تصور كثيرا قد يكون كلهم اعداء له او ما شابه ذلك
فهنا لا يخلو الحال من حالتين الحالة الاولى ان صلح فعل كل واحد منهم للقتل بحيث انه لو انفرد لمات المجني عليه فحينئذ نعتبر هذا الاشتراك موجبا للقصاص منهم جميعا. يعني اتى شخص مثلا وقطع يده واتى الاخر وقطع
رجله حتى وان لم يتواطؤوا على ذلك لو ان هذا لم يحصل الا من احدهم فقط لمات فبناء على ذلك نوجب القصاص على الجميع اذا كان فعل كل واحد منهم صالحا للقتل
اما الحالة الثانية اذا لم يتواطؤوا ولم ولم يصلح فعل كل واحد منهم للقتل فانه حينئذ لا قصاص ولو صلح فعل بعضهم دون بعض فانه يقتص ممن صلح فعل القتل دون
الاخر وقد دل على القصاص من الجماعة اجماع الصحابة رضي الله عنهم وقد جاء عن سعيد المسيب رضي الله عنه رحمه الله ان عمر قتل سبعة من اهل صنعاء تمالوا على رجل فقتلوه
ولم يعرف له مخالف من الصحابة رضي الله عنهم فكان اجماعا وكما يجب الحد على الجماعة اذا قذفوا شخصا مع ان الفعل واحد يجب وعلى كل واحد منهم الحد فكذلك الجناية
اما اذا لم يصلح فعل كل واحد منهم يعني كل واحد رماه بحجر. ولم يتواطأ فمات من جراء ذلك فلا فلا قصاص طيب حيث قلنا بوجوب قتل الجماعة بالواحد. وهي في حالة التواطؤ وفي حالة صلاحية فعل كل واحد منهم
للقتل وان لم يتواطؤوا. قال المؤلف رحمه الله وان سقط القود ادوا دية واحدة. اذا سقط القول بمعنى ان اولياء الدم طلبوا الدية مثلا فهنا هل تتعدد الدية بتعدد الجناة؟ الجناة؟ الجواب لا وانما تجب دية واحدة. بناء على ان القتلى
واحد فتجب به دية واحدة. فان قلت ولم تتعدد آآ القود؟ فالجواب لان القتل لا بخلاف الدية الدية يمكن تقسم عليهم اما القتل هل يمكن نقول نقتل كل واحد بعض القتل اما ان يقتل او لا يقتل
ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اكره مكلفا على قتل مكافئه فقتله فالقتل او الدية عليهما من اكره مكلفا يخرج لذلك المجنون والصبي فقد سبق معنا ان عمدهما خطاه. فاذا اكره غير مكلف فالقتل
قتل وديه على المكره لا على المكره. اما اذا كان المكره مكلفا وكان المقتول طول مكافئا يعني ليس كافرا مثلا والقاتل مسلم كما سيأتي معنا في شروط القصاص ان من شروط القصاص المكافأة
في الدين والحرية والرق. قال قال المؤلف رحمه الله آآ فقتله فالقتل او الدية عليهما اي على القاتل وعلى من؟ اكرهه فان قلت هذا مكره فكيف تجب عليه القصاص او الدية؟ فالجواب ان الاكراه لا يسوغ للانسان استبقاء نفسه بقتل
غيره فليست مصلحة ابقاء نفسه او لا من مصلحة ابقاء غيره قال وان امر بالقتل غير مكلف او مكلفا يجهل تحريمه او امر به السلطان ظلما من لا ظلمه فيه فقتل فالقود وديه على الامر كما قلنا قبل قليل. اذا كان المأمور غير مكلف او
خلف نجهل التحريم هل يتصور هذا؟ وتصور لو كان اسلم حديثا مثلا ويجهل التحريم. او امر به سلطان ظلم من لا يعرف ظلمه. من لا يعرف ظلم السلطان فالاصل ان
امره بذلك حق. فاذا قتل في هذه الحالات الثلاث فان القودة او الدية تكون على الامر القود على الامر فان عفا اولياء الدم فتكون الدية على الامر دون المأمور لانه معذور حينئذ
وان قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل فالضمان عليه دون الآمر. نعم. اذا قتل المأمور المكلف عالما تحريم القتل الظمان عليه دون الامر لماذا؟ لان انه هو المباشر والآمر متسبب والمباشر مقدم على المتسبب
وليس له طاعة الامر ما دام انه يعلم انه لا يملك القتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق وليس كلام المؤلف رحمه الله ان الظمان على المأمور دون الامر ان الامر يخرج منها دون اي عقوبة. وانما لا بد
ان يعزره الامام بما هو مناسب اما من ضربه او حبسه او ما شابه ذلك نعم. وان اشترك فيه اثنان لا يجب القوض على احدهما مفردا لابوة او غيرها فالقوض على الشريك. فان عدل الى طلب المال
لزمه نصف الدية اذا اشترك من يجب عليه القصاص ومن لا يجب عليه القصاص في القتل الجناية اشترك فيها اثنان احدهما يجب عليه القصاص والاخر لا يجب عليه القصاص فما الحكم
رحمه الله تعالى ذكر الصورة الاولى منها. قال ويشترك اثنان لا يجب القود على احدهما مفردا لابوة او غيرها فالقود على الشريك اذا اشترك اثنان لا يجب على احدهما القوادف فلا يخلو ذلك من حالين. الحالة الاولى ان يكون من لا يجب عليه القود
لا يجب عليه القود لمعنى يختص بهم انفسهم الاب. الاب لا يجب عليه القواد. لان الاب لا يقتل بالابن. فالمعنى يختص به نفسه ففي هذه الحالة يقتص من الاخر ولا يقتص من الاب قال المؤلف رحمه الله فالقود على
الشريك الحالة الثانية ان يشترك اثنان يجب على احدهما القود آآ دون الاخر بمعنى لا يختص به كما لو اشترك خاطئ وعامد. خاطئ يعني شخص مخطئ غير قاصد وعامد. او مكلف
وسبع فهنا هل يقتص من الشريك لا يقتص بناء على ان المانع من القود من الشريك ليس امرا اختص به وانما سبب لا يتعلق به واضح يعني لو اشترك اثم اب واجنبي في قتل الابن
يقتص من الاجنبي دون الاب ثان اشترك اه حيوان اه اشترك انسان عامد ومخطئ لا يختص من المخطئ هذا واضح ان يختصم من العامد لا يختص من العامد في هذه الصورة بناء على ان عدم الاقتصاص من المخطئ
لسبب لا يتعلق به هو وانما سبب عام وهو انه لا قصاص من لا قصاص في حالة الخطأ بخلاف الاب واضح التفريق؟ نعم باب شروط القصاص ان عدل الى قرأتها
نعم وان عدل هذا هو التفصيل على المذهب وان كان ظاهر عبارة صاحب الزاد او قد يفهم منها ان الاشتراك كله على الحالة السابقة اما المذهب كما نافى التفريق بين ان يكون المانع لقصور في السبب كالعامد والمخطئ او لمعنى يختص بالقاتل
الابوة فاذا كان معنى يختص بالقاتل فلا من الشريك فالقود من الشريك. واذا كان المال للقصور في السبب فلا قود او ولا قصر خاص عليهما. ثم ذكر في الحالة الاولى التي اثبتنا فيها القود على شريك الاب دون الاب
لا يجمع بين القواد والدية لكن لو اختار ولي الدم الدية هل نقول يجب على الشريك كامل الدية لاننا اوجبنا عن القود؟ الجواب لا قال واذا عدل الى طلب المال
لزمه نصف الدية كالشريك في اتلاف المال يجب عليه نصف قيمة المتلف ولعلنا نتوقف عند هذا المقدار ونكمل ان شاء الله في الدرس القادم شروط القصاص وشروط استيفاء القصاص وبقية الاحكام المتعلقة بالجنايات
الله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين