الذين يعلمون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا هو المجلس السادس والسبعون من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وقد ابتدأنا في اخر الدرس الماضي في كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الديات وسبق معنا الظابط فيما تجب فيه
الدية على من تجب الدية تجب في العمد المحض على الجاني نفسه في ما له وبخلاف ذلك في شبه العمد والخطأ على العاقلة وتكون مؤجلة على ما سيأتي تفصيله ان شاء الله
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى بعض المسائل والصور التي تجب فيها الدية نعم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فان غصب حرا صغيرا فنهشته
حية او اصابته صاعقة او مات بمرض او غل حر مكلفا. او اخذنا حرا او غل حرا مكلفا وقيده فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية فيهما نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى
فان غصب حرا صغيرا والمراد اي حبسه عن اهله فقول حر اخرج العبد فاذا حبسه يضمنه مطلقا صغير او كبير قال فاذا غصب حرا صغيرا واخرج بذلك الكبير سيأتي اه ذكره لاحقا. قال فان غصب حرا صغيرا فنهشته حية او اصابته
صاعقة فمات بسبب ذلك وجبت الدية ثم قال او مات بمرظ ايظا وجبت الدية يعني لو انه حبس هذا الصغير فمات بمرظ فان فيه او فان عليه ديته هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى
هو المذهب عند المتأخرين انه لا دية حينئذ لان حبسه غير مؤثر في وفاته اطلاقا وانما مات بهذا المرض بخلاف ما لو نهشته حية او اصابته صاعقة فانه لو كان في غير هذا المكان لربما لم
تصبه ثم قال المؤلف رحمه الله او غل حرا مكلفا فقوله او غل حرا مكلفا اخرج فيما لو حبسه فقط فمات بالصاعقة والحية لانه يملك ان يذهب عنها اليس كذلك
لكن اذا غله قول حرا مكلفا اخرج الصغير ومجنون كما تقدم حرا مكلفا وقيده نلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى ذكر الامرين غله وقيده. فمات بالصاعقة او الحية وجبت الدية
فيهما والمذهب انه لو غله او قيده ان احدهما كاف في ما لو مات بسبب الصاعقة او بسبب الحية انه يجب الدية حينئذ على من غله فصل واذا ادب الرجل ولده او سلطان رعيته او معلم صبيته ولم يسرف. صبيته. صبيته
ولم يسرف لم يضمن ما تلف به. ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنينا ضمنه المؤدب. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ينشأ عن التأديب لو ان شخصا ادب غيره
فنشأ عن هذا التأتيب فنشأ عن هذا التأديب اه فوات النفس او آآ عضو او منفعة او ما اشبه ذلك مما يوجب الدية فهل تثبت الدية قال المؤلف واذا ادب الرجل ولده
او سلطان رعيته او معلم صبيته وكذلك لو ادب رجل زوجته ولم يسرف هؤلاء في التأديب فانهم لا يضمنون ما تلف به لانهم بهذا التأديب قد فعلوا ما اذن لهم فيه شرعا
ولم يتعدوا فيه وما ترتب على المأذون غير مضمون اما لو اسرفوا وتجاوزوا الحد المأذون به فانهم يضمنون بناء على انهم فعلوا ما لم يؤذن لهم به وكذلك لو ادبوا ابتداء من لا ينتفع بالتأديب
كما لو ظرب مجنون او صبي غير مميز ينتفع بالتأديب فهذا هؤلاء لا يؤذن بتأديبهم فمن ادبهم حتى وان كان معلم او نحوه فنشأ عن ذلك تلف فانه يضمنه. لانه غير مأذون به
وحاصل كلام المؤلف رحمه الله تعالى ان التأديب لا يخلو من حالتين اما ان يكون ممن يملكه او من غير من يملكه فاذا كان من غير من يملكه فانه يضمن مطلقا وان لم يسرف. لانه غير مأذون له
الاصل لو ان انسانا ادم صبي غيره ولم يأذن له والده الصبي بتأديبه فتلف فانه يضمنه الحالة الثانية اذا كان مأذونا له بالتأديب اما بالشرع مثل رجل وولده وزوجته او باذن من له الاذن مثل معلم معلم الصبية اذن له
اهلوهم بذلك فاذا كان مأذونا له فلا يخلو من حالتين. اما ان يتجاوز الحد فيسرف فيضمن حينئذ والا يتجاوز الحد فلا ضمان عليه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولو كان التأديب لحامل فاسقطت جنين ظمنه المؤدب
بناء على ان هذا الجليل انما سقط بسبب تأديبه فيضمنه لانه متعد بذلك. نعم وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله او استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له فاسقطت ضمنه السلطان
والمستعدي. ولو ماتت فزعا لم يضمنا. نعم. قال المؤلف وان طلب السلطان امرأة ذكر السلطان لان السلطان مظنة ان يفزع اذا طلب الانسان اليه فقال وان طلب السلطان امرأة لكشف حق الله
او استعدى عليها رجل بالشرط. رجل طلبها دعوة عليها بالشرط شرط لانهم مظنة ان تخاف وترهب. اليس كذلك؟ فاذا استعدى عليها رجل بالشرط في دعوة له دعوة خاصة ليست في حق الله
او طلب السلطان امرأة في حق الله فاسقطت جراء ذلك قال المؤلف رحمه الله ضمنه السلطان في الحالة الاولى وظمنه المستعدي في الحالة الثانية بناء على ان الهلاك هلاك الجنين كان بسبب السلطان في الحالة الاولى
وكان بسبب المستعد في الحالة الثانية اما لو ماتت هي فزعا فهل يظمنا المؤلف يقول ولو ماتت فزعا لم ليظمن لماذا بناء على ان هلاكها بسبب ذلك امر لم تجري به العادة
بخلاف اسقاط الجنين فقد جرت العادة انه في حال الرهبة انها ربما اسقطت هكذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى والمذهب عند الحنابلة انهما ايضا في المسألة الثانية اذا ماتت هي انهما ضامنان لها كما انهما ضامنان
لجنينها ومما يذكر هنا انه لو ماتت الحامل او حملها من ريح طعام او ريح اه طيب او نحوه فهل يضمن صاحبه نقول لا يخلو من حالتين اما ان يعلم بوجودها
وبان هذا الشيء قد ينشأ عنه عادة اسقاطها او اسقاط حملها فحينئذ يضمن اما اذا لم يعلم وجودها او لم تجري العادة بان هذا سبب في اسقاطها او موتها فلا يظمن
ومن امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه. ولو ان الامر سلطان كما لو استأجره سلطان او غيره نعم لو ان انسانا امر مكلفا ان ينزل بئرا او يصعد شجرة
او يدخل مسبحا مثلا فهلك بسبب ذلك فهل يضمنه الامر لم يضمنه لان ما صدر منه ليس فيه اكراه وانما مجرد امر وهو بالغ عاقل يملك الامتناع عن تنفيذ هذا الامر. ولهذا قال المؤلف
ولو ان السلطان ولو ان الامر سلطان حتى ولو كان الذي امره سلطان لان مجرد امره ليس فيه اكراه قال كما لو استأجره السلطان او غيره. كما لو ان سلطانا او غير سلطان استأجر اخر ليصعد شجرة
او ان ينزل بئرا فهلك بذلك. فهل يضمنه المستأجر؟ يعني شخص استأجر اخر ليصعد له نخلة ويأتي له بتمرها فسقط ومات او سقطت النخلة ومات هل يضمنه الامر؟ هل يضمنه المستأجر؟ لا يضمنه المستأجر
اما لو كان المأمور اما لو كان المأمور غير مكلف فان الامر يضمنه لو ان المأمور لو ان شخصا مثلا اراد تعليم صبي السباحة فغرق هل يضمنه نقول ان كان مأذونا له في ذلك
لا يخلو من حياتنا اما ان يكون مأذونا له غير مأذون له مأذونا لهم ممن يملك الاذن من ولي الصبي فان كان غير مأذون له ضمن مطلقا وان كان مأذونا له فلا يخلو من حالتين
الحالة الاولى ان يكون الذي يعلم السباحة غيره حاذق ويعرف السباحة فلا يظمن لانه لم يصدر متعدا ولا تفريط اما اذا كان مفرطا اما اذا كان غير حاذق فانه يضمن
ونظير هذا التفصيل يأتي مثلا في الاطباء لو ان طبيبا عالج انسان فمات هل يظمن او ما يظمن اذا كان متطبب وليس طبيبا بالفعل فانه يضمن على كل حال اما اذا كان طبيبا بالفعل حاذقا
وكان مأزونا له باجراء العملية الجراحية مثلا من قبل من يملك الاذن ولم يحصل منه اي تعد ولا تفريط فانه لا يظمن اما لو كان غير مأذونا له او حصل منه تعد او تفريط فانه يظمن. نعم
باب مقادير ديات النفس. دية الحر المسلم مائة بعير. او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهم فضة او مائة بقرة او الف شاة هذه اصول الدية. فايها من تلزمه لزم الولي لزم الولي قبوله. نعم
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى مقادير ديات النفس فبدأ بدية الحر المسلم مقادية الحر المسلم احد خمسة اشياء مئة بعير او الف مثقال ذهب او اثنى عشر الف درهما
فضة او مائتا بقرة او الفاء شاة فالمذهب ان جميع هذه الخمسة المذكورة كلها اصول في الدية والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه الذي رواه ابو داوود قال فرظ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدية على اهل الابل مئة من الابل وعلى اهل البقر
بقرة وعلى اهل الشاة الفي شاة جاء في ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل الدية اثني عشر الف درهم جاء في حديث عمرو ابن حزم ان جعلها
الف دينار قالوا مجموع هذه الادلة تفيد ان اصول الدية خمسة اشياء وبناء على كونها خمسة اشياء فاذا احظر من تلزمه الدية ايا منها لزم الولي قبوله لزم الولي قبوله
بناء على ان هذه الاصول الخمسة كلها اصول في الدية لكن لو احضر له شيء من خير الخمسة لم يلزم الولي القبول وهذا على خلاف جمهور الفقهاء الذي يجعلون الاصل هو مئة من الابل
مئة مئة بعير هذه معروفة. المثقال ذهب يعني الف دينار ذهب. وقد سبق معنا في اه في الزكاة ان دينار الذهب يساوي اربع جرامات اه اربع جرامات وربع اربع جرامات وربع اذا جعلناها بالف يكون الف آآ الف دينار ذهب اربعة كيلو
اه اربعة كيلو مئتين وخمسين اجرام من الذهب اما الفظة اثنا عشر الف درهم فضة وقد سبق معنا في الزكاة ان درهم الفضة يساوي قريبا من جرامين جرامين الا شيئا قليلا
اه اثني عشر الف درهم فضة نحوا من اربعة وعشرين كيلو من الفضة الا قليلا فمثلا الان اخراج الدية بالعملات المعاصرة لا يكون الا بالتقدير على احد هذه الخمسة المذكورة وبرظا
الطرف الاخر واضح ايها احذر يقول المؤلف رحمه الله فايها احظر هذه الخمسة المذكورة لزم الولي قبوله ولي الدم. يعني لما لو ان الجاني اذا كانت الجناية عمد او في الخطأ العاقلة احذروا من الابل او من البقر او من الغنم يلزم الولي ان يقبلها وليس له ان يقول لا انا اريد الصنف الاخر
بناء على انها كلها اصول في الدية نعم ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنتا بنت مخاض. وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جزعة وفي الخطأ تجب اخماسا. ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني
ولا تعتبر القيمة في ذلك. بل السلامة. نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى اسنان الابل او البقر اسنان الابل اذا اتى بالدية منها ويلاحظ ان المؤلف رحمه الله تعالى في الابل فرق بين العمد وشبهه وبين الخطأ
وهذا امر يختص به او تختص به الدية اذا اخرجت من الابل فالابل تختص على المذهب عن سائر اصول الديات الاخرى على انه يفرق فيها بين العمد وشبهه وبين الخطأ
اما الابل او الغنم او الفظة او الذهب فدية العمد وشبهه ودية الخطأ واحدة اما بالابل فتغلظ في العمد وشبهه وتخفف في الخطأ والتغليظ في العمد وشبه وشبهه كما ذكر المؤلف رحمه الله. قال خمس وعشرون بنت مقاض
وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة بنت يعني التي تكون امها في مثل هذا السن حامل البنت لابوه تكون امها في الاصل مرضعة محقة يعني تستحق ان يطلقها الفحل وجذعه
يعني ما تم لها اه اه ما تم لها سنة او ما تم لها اربع سنوات لست متأكد الان آآ على كل حال خمس وعشرون جذعة ثم قال المؤلف رحمه الله وفي الخطأ تجب اخماسا ثمانون من الاربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض
فهي اخف واقل من العمد وشبه العمد اليس كذلك وهكذا شأن الاطراف لو كانت الجناية على الاطراف فهي على هذا التقسيم اما اذا اخرج من البقر فانه يخرج مسنة واتبعه
نصف نصف واذا اخرج من الغنم سواء من الماعز او من الظأن يخرج ثنايا واجزع واجزعة نصف نصف لكن لا يخرج الاذرعة من المعز وانما تكون من الظأن بناء على انها لا تجزئ في الزكاة كما تقدم
نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا تعتبر القيمة في ذلك. لا تعتبر ان تبلغ قيمة الابل او البقر او الغنم الالف دينار من الذهب او اثنتي عشر الف درهما من الفضة. لانها اصول بذاتها
وانما يعتبر فيها السلامة ولهذا قال بل السلامة يعتبر فيها السلامة من العيوب لان اطلاق الذي جاء في الحديث السابق تقتضي السلامة من العيوب. نعم ودية الكتابي نصف دية المسلم. ودية اتفضل
ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم. ونساؤهم على النصف كالمسلمين. نعم. دية الكتاب الذمي او المعاهدة او المستأمن على النصف من دية المسلم وسيأتي معنا ان المرأة على النصف من دية
الرجل ولهذا دية الكتاب الذكر خمسون من الابل ودية الكتابية خمس وعشرون من الابل والديل على ان الكتابي على النصف من دية المسلم هو حديث عامر ابن شعيب عن ابيه عن جده
ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى بان عقل اهل الكتاب نصف عقل المسلمين وهكذا شأن بقية الديات التي على ما دون النسف التي على ما دون النفس فانه على النص
المسلم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ودية المجوسي والوثني ثمانمائة درهم تسع مئة درهم لو قسناها الى دية المسلم اثني عشر الف درهم ستكون واحد من خمسطعش واحد من
خمسة عشر ونساؤهم على النصف كالمسلمين نساؤهم اربع مئة درهم كان المسلمين كما ان نساء المسلمين على النص من المسلمين كما قلنا والدليل على ان المرأة على النصف من دية الرجل
هو حديث عمرو بن حزم وفيه ان المرأة على النصف من دية الرجل لكن يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الدية فاقل يستوي الذكر والانثى فيما يوجب ثلث الدية فاقل
فمثلا لو انه قطع يد المرأة فيها نصف الدية اذا سيكون فيها خمسة وعشرين من الابل لكن لو قطع اصبع الاصبع فيه عشر الدية وبما انه اقل من الثلث ستكون مثل
مثل ذكر فيكون فيه عشر من الابل فاذا بلغت الثلث وجاوزت هنا تكون على النصف والدليل على ذلك حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ الثلث من ديتها فتكون يعني على
النصف ودية الخنثى اما ان يكون امره واضحا تكون ديته ديتي من هو ظاهر عليه ان كان ذكرا فدية الذكر وان كان مثله دية الانثى اما اذا كان خنثى مشكل فعلى النصف من دية كل منهما يأخذ نصف دية رجل ونصف دية
امرأة نعم ودية الرقيق قيمته. وفي جراحه ما نقصه بعد البر. نعم. اما دية الرقيق فلان الرقيق مال ففيه قيمته ايا كانت قيمته ومعلوم ان قيمته ستختلف بحسب ما هو عليه من الحزق والمعرفة قد تكون اكثر من دية
الحر اما جراحه تقديرها يكون بما نقص بعد برء هكذا ذكر المؤلف يعني لو انه جنى عليه دون النفس فننتظر حتى لو جني على الرقيق جناية فيما دون النفس. كيف تتحدد ديته
ننتظر حتى يبرأ ثم اذا برئ ننظر كم نقص من قيمته فتكون هذه واضح هكذا ذكر الحجاوي رحمه الله تعالى. اما المذهب عند الحنابلة فانهم يفرقون في الجراح بين حالتين
الحالة الاولى او ان يكون ان تكون الجناية في الجراح او الاطراف مقدرة بالنسبة للحر النصف او الثلث او ما شابه ذلك او تكون غير مقدرة فاذا كانت مقدرة كقطع الاصبع
سيكون فيها مقدارها من قيمته فمثلا اصبع الحر فيها عشر الدية فاصبع الرقيق يكون فيها عشر قيمته وهكذا في بقية الجنايات. اما اذا كانت غير مقدرة فبما نقص من برئه كما فبما نقص بعد برؤه كما ذكر المؤلف ها هنا
نعم ويجب في الجنين ذكرا كان او انثى عشر دية امه غرة. وعشر قيمتها ان كان مملوكا وتقدر الحرة امة. نعم. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دية الجنين والمراد به الجنين الحر
بخلاف الرقيق فسيأتي ذكره هو فدية الجنين الحر ذكرا كان او انثى قال المؤلف رحمه الله عشر دية امه غرة لا يخلو جنين من حالتين الحالة الاولى ان يسقط ميتا
والحالة الثانية ان يسقط حيا بشرط ان يكون سقوطه في وقت يعيش لمثله يعني بعد اكثر من ستة بعد ستة اشهر او اكثر او اكثر لا يكون لاقل الحمل. لا يكون لمدة اقل من مدة
الحمل فاذا سقط حيا ثم مات لمدة يعيش مثله ففيه الدية كاملة ان كان ذكر او انثى واضح اما اذا سقط ميتا او سقط حيا ثم مات وقد سقط لوقت لا يعيش لمثله
فهنا فيه كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى عشر دية امه قال غرة يعني غرة غرة يعني عبد او امة وكم قيمتها خمس من الابل لان دية امه خمسين فعشرها
خمس اليس كذلك هذا اذا كان حرا كما قلنا لو كان مثلا نصرانيا ننظر دية امه وهكذا قال وعشر قيمتها ان كان مملوكا وثمة حالة ثالثة وهي ان يكون ان تكون الام حرة والرقيق والجنين مملوك
صور هذا وتصور هذا لو انه اعتقها واستثنى حملها هنا قال المؤلف رحمه الله وتقدر الحرة امة. يعني الحرة الحامل برقيق تقدر امة وينظر كم قيمتها لو كانت امة ثم يكون العشر هو ودية هذا
الجنين الذي سقط. نعم وان جنى رقيق خطأ او عمدا لا قود فيه او فيه قوض واختير فيه المال. او اتلف مالا بغير اذن سيده تعلق ذلك برقبته. فيخير سيده بين ان يفديه بين ان يفديه
جنايته او يسلمه الى ولي الجناية فيملكه او يبيع او يبيعه ويدفع ثمنه نعم. قال المؤلف رحمه الله وان جانا رقيق هنا ذكر جناية الرقيق اذا جنى رقيقا خطأ او عمدا لا قود فيه
او فيه القود اختير المال يعني حيث وجب المال في جناية الرقيق اما في الخطأ او شبه العمد او في العمد الذي لا قود آآ او في العمد الذي لا قود فيه
ان يجني على رقيق شافر لاقى وداء في اختلاف الدين اليس كذلك او فيه القود لكن اختار صاحب القود المال او كذلك اتلف مالا بغير اذن سيده في كل الصور السابقة التي
يثبت بموجب ذلك المال قال المؤلف رحمه الله تعالى تعلق ذلك برقبته لم يجب ذلك على سيده لانه بغير اثمه. اما لو كان اذنه فانه يضمنه السيد طيب كيف يكون تعلقه برقبته
قال المؤلف رحمه الله في خير سيده بين ان يفديه بارش جنايته ان يفديه بارش جنايته وهذا اذا كان قيمته قيمة ما لزمه او اقل واضح فيدفع يعني كانت مثلا قيمة الرقيق
مئة الف والارش مئة الف يعطيهم مئة الف فيفتيه او تكون قيمة مئة الف وقيمة ما لزمه خمسين الف فيعطيه يعطي ولي الدم او ولي صاحب المال يعطيه الخمسين الف فيفديه بعرش جنايته. الحالة الثانية ان يسلمه الى ولي الجناية
الحالة الرابعة ان يبيعه السيد ويدفع ثمنه الى صاحبة المال تلاحظ انه في الحالات الثلاثة كلها لا يلزم السيد شيء فوق رقبته واضح ما دام هذا صادرا منه بغير اذن. نعم
باب ديات الاعضاء ومنافعها. من اتلف ما في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر ففيه هدية النفس وما فيه منه شيئان كالعينين والاذنين والشفتين واللحيين وسجي المرأة وسند وسندتي
الرجل واليدين والرجلين والاليتين والانثيين واسكتي المرأة ففيهما الدية. وفي وفي في احدهما نصفها وفي المنخرين ثلث ثلث الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها وفي الاجفان الاربعة وفي كل جفن ربعها وفي اصابع اليدين الدية كاصابع الرجلين. وفي كل اصبع وفي كل اصبع عشر الدية
وفي كل انملة ثلث عسر الدية والابهام مفصلان في كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن نعم النديات التي تجب على ما دون النفس اما ان تكون دية عضو اودية منفعة عضو
اودية الشجاج كسر العظام بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في ديات الاعضاء القاعدة فيها كما ذكر المؤلف رحمه الله من اتلف ما في الانسان من شيء واحد كالانف واللسان والذكر فيه دية النفس
اي عضو ليس ليس فيه ليس منه في الانسان الا عضو واحد فاذا اتلف ففيه دية النفس كاملة فلو ان احدا جنى على اخر فقطع انفه ففيه الدية قطع لسانه فيه الدية كاملة. الذكر فيه الدية
شاملة ولو انه جنى عليه فقطع انفه ولسانه وذكره وجب عليه اربع ديات حتى ولو كان حيا ولهذا جاء عن عمر رضي الله عنه انه قضى باربع واذا كان منه في الانسان شيئان
العينين والاذنين والشفتين الى اخر ما ذكره المؤلف فاذا ازيلت او ازيلا كلاهما ففيهم الدية كاملة. واذا ازيل احدهما ففيه نصف الدية وما في وما منه في الانسان ثلاثة اعضاء او ثلاثة اشياء ففيه ثلث الدية واذا
ازيل كل واذا ازيلت كلها فيه ففيها الدية كاملة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي المنخرين ثلثا الدية وفي بينهما ثلث الدية واضح وما في الانسان منه اربعة اعضاء ففي كل واحد منها ربع الدية. كالاجفان
اربعة اجفان كل عين لها جفنان ففي كل جفن ربع الدية حتى ولو كان العضو هذا قد ذهبت منفعته العضو لا دية المنفعة وما فيه او ما منه في الانسان اربعة
عشرة في عشر الدية. وهي الاصابع. في اصابع اليدين عشر الدية. لانها عشرة. في كل اصبع عشر الدية وفي كل اصبع من اصابع الرجل عشر الدية تستوي الاصابع لا يقال بان الابهام اكثر منفعة من الوسطى فتكون ديته
او لا يقال ان الابهام اكثر منفعة من الوسطى او اي او اصبع اخر فتكونيته اكثر بل يقول الدية واحدة ولهذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنه في الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ديته اصابع يديه ورجلين عشر من الابل لكل
اصبع قال المؤلف رحمه الله وفي كل ان وفي كل انملة ثلث عشب ثلث عشر الدية. لان الاصبع فيه ثلاث انامل سيكون في قطع كل انملة عشر الدية. الا الابهام فلان فيه مفصلان
فيكون في قطع احدهما نصف عشر الدية. اليس كذلك هذا ما يتعلق بالقاعدة في دية الاعضاء ثم قال المؤلف رحمه الله وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن هكذا الاسنان
في كل سن نصف عشر الدية يعني خمس من الابل دون تفريق بينها يعني آآ دية الناب او الثنايا او غيرها واحدة. خمس من الابل. وجاء في حديث وقد جاء في حديث عمرو ابن حزم
السابق وفي السن خمس من الابل فصل وفي كل حاسة دية كاملة. وهي السمع والبصر والشم والذوق. وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والاكل والنكاح وعدم استمساك البول او الغائط. وفي كل واحد من الشعور الاربعة الدية
وهي شعر الرأس واللحية واللحية والحاجبين واهداب العينين فان عاد فنبت سقط موجبه وفي عين الاعور الدية كاملة وان طلع الاعور عين الصحيح المماثلة الصحيحة عمدا فعليه دية كاملة ولا قصاصا وفي قطع يد الاقطع نصف الدية كغيره
نعم ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دية المنافع وذلك اذا تسببت الجناية في ذهاب منفعة عضو مع بقاء العضو. والا اذا تلف العضو من باب اولى تتلف معه المنفعة. لكن لو ان العضو لا يزال
قائما لكن المنفعة تلفت فالقاعدة فيها ايضا كذلك. كالقاعدة السابقة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله وفي كل حاسة دية كاملة الحواس السمع البصر الشم الذوق. فلو ان انسانا ظرب اخر مثلا ومن قوة الظرب
ذهب سمعه فاصبح اصما وذهب بصره فاصبح اعمى وذهب شمه وذهب ذوقه وهنا تجب اربع ديات لان كل حاسة فيها الدية كاملة. وقد جاء في هذا قظاء عمر رظي الله عنه كما سبق قريبا انه قظى في رجل ظرب رجلا فذهب
ذهب سمعه وبصره ونكاحه وعقله قضى باربع ديات والرجل لا يزال حيا قال المؤلف رحمه الله وكذا في الكلام يعني كذا تجب الدية كاملة في الكلام اذا ذهب الكلام فلم يعد يتكلم
والعقل ومنفعة المشي يعني جنى على الجناية فلم يستطع المشي اصبح مشلول القدمين والاكل فلا يستطيع الاكل والنكاح بحيث لا يولد له وعدم استمساك البول والغائط في كل واحد من ذلك
دية كاملة واذا ذهب بعضها يعني احيانا لا تذهب المنفعة كاملة وانما يذهب بعضها مثل ذهاب ظعف السمع او البصر اليس كذلك؟ فيكون او فدية لازمة تكون بقدر ما ذهب. بقدر ما ذهب. ولهذا في الكلام
يقولون بما ان الاحرف ثمان وعشرين حرفا فيذهب بمقدار كل حرف نسبته من الدية تقسم الدية على ثمان وعشرين ثم كل حرف يذهب اه تجب به او يجب به مقداره من الدية
ثم قال المؤلف وفي كل واحد من الشعور الاربعة الدية خشوع الاربعة ذكرها المؤلف الرأس واللحية والحاجبين واهداب العينين دون ما سوى ذلك من الشعور في البدن ففي كل واحد منها الدية كاملة وقد جاء هذا عن بعض الصحابة رضي الله عنهم كعلي وزيد ابن ثابت رضي الله عنه
لان هذه الشعور جمال ذهابها يفوت كمال الجمال على المجني عليه في الرأس اذا ذهب كامل او اللحية ذهبت كاملة او الحاجب وفي كل حاجب نصف الدية. وفي اهداب العينين
لانه عنده اربعة وفي الشارب الفدية ما في دية. طيب هل ما في شيء؟ نقول فيه هدية غير مقدرة. وهي حكومة. كيف حكومة سيأتي معنا ان الديات على قسمين ديات مقدرة وديات غير مقدرة. الديات الغير مقدرة تكون حكومة. والمراد بالحكومة ان يقدر المجد
عليه كما لو كان رقيقا وينظر. كم نقص من قيمته؟ ثم ينظر مقداره من ديته واضح وهذا كله فيما لو فيما لو كان زوالها زوالا كليا. اما لو حلقها فقط مثلا فلديه حينئذ
لكن المراد بذلك اذا كان اتلافها اتلاف كلي. او كان ما بقي بعد اتلافها مشوه جملوا ابقى نصف لحيته ان نقول فيها نصف الدية لا ذهب الجمال. يعني ازال الشعر الذي ينبت على خده الايمن. فلا ينبت على خده الايمن شعر ابدا
نقول فيه الدية كاملة ثم قال المؤلف رحمه الله فان عاد فنبت سقط آآ موجبه كما سبق لانه انما تجب اذا كان ذهابه ذهابا كليا قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي عين الاعور الدية كاملة. لان عين الاعور بالنسبة له كعيني
الصحيح ففي ذهاب عين الاعور دية كاملة ما نقول عضو واحد في نصف الدية عين الاعور كذهاب عضوين وفي المقابل قال المؤلف رحمه الله تعالى وقد جاء بهذا قضاء الصحابة رضي الله عنهم كعمر وعثمان ولا يعلم لهم مخالف
اما اذا قلع الاعور عين الصحيح المماثلة لعينه. يعني قلع عين الصحيح اعور يرى باليمنى ولا يرى باليسرى. وقلع من اخر صحيحا عينه اليمنى. المماثل للعين التي يرى بها. قال المؤلف وان
طلع الاعور عين الصحيح المماثلة في عينه الصحيحة عمدا فهل يثبت القصاص ها قال المؤلف فعليه دية كاملة ولا قصاص عليه دية كاملة وقد جاء بهذا آآ قضاء الصحابة رضي الله عنهم
ولا قصاص بناء على عدم المساواة لانه لو اقتصنا منه ذهب منه ذهب منه البصر كاملا وهو لم يذهب البصر كاملا من عليه اما اذا كان قلعها خطأ سيكون فيها نصف الدية. لانه في الاصل لا يجب الا فيها نصف الدية. لا يجب فيها
اه القود واضح قالوا وفي قطع يد الاقطع نصف ديتي كغيره فالاقطع ليس كالاعور لو انه قطع يدا الاقطع فهنا تجب نصف وكذلك لو انه قطع يد صحيح يقاد اذا توفرت الشروط السابقة
باب الشجاج وكسر العظام. الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة. وهي عشر الحارسة التي تحرص الجلد. اي تشكه قليلا ولا تدميه. ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم. ثم الباضعة وهي التي تضع اللحم. ثم المتلاحمة وهي وهي الغائصة في اللحم
ثم استنحاف وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة. فهزه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة وفي الموضحة وهي ما توضح العظم. وتبرزه خمسة ابعرة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه تهشمه وتهشمه وفيها عشرة ابعرة ثم المنقلة
وهي ما توضح وتهشم وتهشم وتهشم وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة خمسة عشرة من الابل وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل الى باطن الجوف وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير
وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند. الزند. لعظمي الزند. هو الزند عفوا لعظمي الزند والعضد والفخذ والساقي اذا جبر ذلك اذا جبر ذلك مستقيما عيران وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة. نعم. هذا الباب هذا الباب ذكره المؤلف
الله تعالى في النوع الثالث من انواع الجناية على ما دون النفس التي تجب فيها الدية. وهي الشجاعة هو كسر العظام. الشجاج جمع شجة وهي القطع قال المؤلف رحمه الله الشجة الجرح في الرأس او الجرح في الرأس والوجه خاصة
دون ما سوى ذلك في بقية البدن فيسمى جراحا لا يسمى شجاج. ولهذا اه كلام المؤلف رحمه الله تعالى هنا في الشجاج وكسر العظام. اما الجراح فسيأتي فيها ليست داخلة في كلامه ها هنا
قال المؤلف رحمه الله تعالى وهي عشر هي عشر تنقسم الى قسمين. القسم الاول فيه هدية مقدرة والقسم الثاني ليس فيه دية. مقدر وهي او بدأ فيها المؤلف رحمه الله تعالى
بحسب الاضعف فالاقوى. فادناها الحارسة. قال الحارسة التي تحرص الجلد اي تشقه قليلا ولا تدميه تشق الجلد لكن دون ان يسيل منه الدم. تشق جلد الوجه او جلد الرأس دون ان يسيل منه الدم. ثم يأتي بعدها اشد منها الباز
قال وهي الدامية الدامعة. وهي التي يسيل منها الدم لكنه يسيرا ولهذا قال الدامية او الدامعة لان سيلان الدم منها قليل. قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم الباظعة وهي التي
تشق الجلد وتتجاوزه الى اللحم فتقطع اللحم. ولهذا سميت بالباظعة. قال ثم المتلاحمة منها المتلاحمة وهي التي تغوص لا تشق اللحم فقط او تجرح اللحم فقط وانما تغوص في اللحم. ثم يأتي
بعدها السمحاق الخامسة وهي التي لا يبقى بينها وبين العظم الا قشرة رقيقة التي لا يبقى بينها وبين العظم الا قشرة رقيقة. هذه الخمس ليس فيها دية مقدمة وانما فيها حكومة وسيأتي معنا وايضا ذكرنا قبل قليل كيف تكون الحكومة. اما الخمسة التي فيها هدية مقدمة
فهي التي ذكرها المؤلف بعد ذلك قال وفي الموظحة الموظحة تتجاوز السمحاق وتصل الى ان توضح العظمة تبرزه فيها خمسة ابعرة طيب هل يؤثر في الموظحة او في الهاشمة هل يؤثر فيهما
اه حجم امتداد الجرح يعني قد يكون امتداد الجرح الذي وصل الى العظم كبيرا في الرأس. وقد يكون نقطة يسيرة. اليس كذلك؟ يعني قد يظهر العظم اثنين اثنين سانتي وقد يظهر العظم خمسة سانتي. هل يختلف الحكم؟ لا يختلف الحكم. الحكم هي جناية واحدة. اما لم لو كانتا موضحتان كل واحدة
دون ان يتصل فتعتبر شجتان. ولو اتصلتا اصبحتا لو كبرتا فاصبحتا متصلتين اصبحتا شجة واحدة تكون فيها الدية اقل. واضح؟ قال وفي الموضحة وهي ما توضح عظمه وتبرزه خمسة ابعرة. يعني
نصف عشر الدية ثم الهاشمة وهي التي تهشم وهي التي تهشم العظم ولا توضحه فقط وانما تهشم العظم فهذه فيها عشر من الابل ثم المتنقلة وهي التي ما توضح وتهشم العظم وتنقل العظم
ففيها خمس عشرة من الابل. واضح ثم يأتي بعدها اشد منها رقم تسعة المأمومة قال وفي كل واحدة من المأموم والدامغة ثلث ما هي المأمومة؟ هي التي تصل الى جلدة الدماغ
وتسمى العامة او ام الدماغ. والدامغة التي تخرق جلد الدماغ فهذه فيها ثلث الدية قال وفي الجائفة التي تصل الى الجوف الجائفة ليست من الشجاج لان في غير الوجه اليس كذلك؟ قلنا شجاج ما يكون في الرأس او في الوجه. وهي العشرة السابقة
كل التقديرات السابقة جاء ذكرها في حديث عمرو بن حزم الذي اشرنا اليه مرارا ثم لما انتقل المؤلف رحمه الله تعالى من الشجاج لما انهى الشجاج انتقل الى الجروح فبدأ بالجائفة
وقبل ان نذكر الجائفة اود ان اذكر مسألتين. المسألة الاولى ماذا لو انه او ان الجناية هشمت العظم ولم تظهره ضربه بشيء فكسر عظم رأسه او عظم وجهه لكن لم تجرح
فهل فيها موضحة؟ هل فيها هاشمة؟ هل فيها عشرة من الابل الجواب لا لم توضح العظمة. وانما فيها حكومة المسألة الثانية لو ان الجناية الموظحة امتدت من الرأس الى الوجه. تكون موضحة واحدة او موضحتان
تكون موضحتان لان الوجه غير الرأس. واضح؟ ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى في الجراح وهي ما سوى الوجه والراس. قال وفي الجائفة يعني في الجراحة التي تصل الى الجوف
ما هي التي تصل الجوف؟ قال وهي التي تصل الى باطن الجوف. كالبطن او ما بين الخصيتين حتى وان لم تخرق الامعاء في هذه الثلث الدية ولو انه رماه مثلا
الطلق الناري فدخل من بطنه وخرج من ظهره. يكون فيها جائفتان من جهة البطن ومن جهة الظهر ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي الظلع وفي الظلع وكل واحدة من الطرقوتين بعير. في الظلع لو انه كسر
الظلاع فيه بعير هذا اذا جبر كما كان اما اذا جبر غير مستقيم ففيه حكومة وكذلك ترقوة والترقوة فيها في كل واحدة منهما بعير واذا جبرت غير مستقيمة فيها حكومة. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وفي كسر الذراع وهو الساعد
جامع لعظم الزند او الزند والعضد والفخذ والساق اذا جبر ذلك مستقيما بعيرانان. كسر الذراع او كسر الفخذ او كسر الساق لا يخلو من حالتين اما ان يجبر مستقيما او ان يكون مائلا
فاذا جبر مستقيما ففيه بعيران. اما اذا كان مائلا ففيه حكم وقد جاء هذا عن جماعة من الصحابة جاء عن آآ عمر رضي الله عنه وغيره ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة
ما سوى ذلك من الجراح وكسر العظام. كما لو كسر خرزة من ظهره. خرزات الظهر عمود فقري هل فيها دية مقدرة؟ لا فيها حكومة كيف تكون الحكومة يذكرها المؤلف الان؟ نعم. والحكومة ان يقوم المجني عليه كانه ان يقوم المجني عليه كانه عبد
لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية. كان عبدا سليما. فان كان نعم كأن كان كأن كان نعم. كأن كان في كأن كان قيمته عبدا سليما ستون وقيمته بالجناية
خمسون ففيه سدس ديته الا ان تكون الحكومة في في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. نعم الجنايات السابقة على ما دون النفس مما لا فيه مما ليس في دية مقدرة ديتها تكون حكومة. وكيف تكون الحكومة؟ قال المؤلف
رحمه الله تعالى ان يقوم المجني عليه كانه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من قيمته فله نسبتهم لو كان المجني عليه انكسر عظم الساعد وجبر مائلا مثلا
ليس فيه دية مقدرة ماذا نعمل؟ قال المؤلف نقومه كأنه عبد. فلو قومناه كانه عبد قال كأن كان يعني كانت قيمته اذا قدرناه سليما ستون وقيمته بالجناية خمسون كما النقص
السدس فيكون في سدس ديته. نسبة ما نقص من قيمته لو كان عبدا نجعلها نفس النسبة من ديته المقدرة شرعا. واضح الا اذا كانت الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر
كانت شجة دون الموظحة من الشجاج الخمسة التي دون الموظحة مثل البازلة فيها حكومة اليس كذلك ماذا لو كانت الحكومة اكثر من خمس من الابل يعني اكثر من نصف عشر الدية. هل نقضي بها
واضح لا نقضي بها. قال الا ان تكون حكومة الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. واضح لأ هو هو المسألة الحكومة فهمناها ممتاز احيانا تكون الحكومة اعلى
من شيء اعلى من الجناية فيه شيء مقدر. مثل البازلة البازلة ايهما اعظم؟ هي اول جارحة او هي او الموضحة الموضحة اعظم. توضح العظم. صح والموضحة فيها نصف عشر الدية. البازلة فيها حكومة. فلو قدرناها
لو اجرينا عليها الحكومة فوجدنا ان النقص عشر القيمة يعني عشر الدية هل نحكم بعشر الدية واضح؟ لا نحكم في محل له مقدر بمثل المقدر او اعلى منه. بل يكون اقل
من المقدر حتى لا تكون هذه الجناية حتى لا تكون دية هذه الجناية اعظم من دية جناية اعظم منها واضح في هذا الزمن يعني معلوم انه لا يوجد رقيق ولهذا يوجد في المحاكم الشرعية يعني جهات اهل الخبرة او لهم مسميات يحيل القاضي اليهم هذه الامور وهم الذين يتولون
آآ وهم الذين يتولون التقدير طيب ماذا لو ان المجني عليه بعد البرء لم ينقص منه اي شيء نحن قلنا نقومه بعد البرء ما نقص من قيمته صح؟ ماذا لو انه بعد البرء لم ينقص من قيمته اي شيء؟ هل لا تجد دية هنا
نقول لا اذا نقوم حال جريان الدم فان لم تنقصه شيئا ايضا او كانت الجناية قد زادته حسنا اثرها زاده حسنا فلا دية حينئذ نعم باب العاقلة وما تحمله عاقلة الانسان عصباته كلهم. من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم. حاضرهم وغائبهم
حتى عمودي نسبه ولا عقل على رقيق وغير مكلف وغير مكلف ولا فقير ولا انثى ولا مخالف لدين الجاني. ولا تحمل العاقلة عمدا محضا ولا عبدا ولا صلحا ولا اعترافا لم تصد لم لم تصدقه به. ولا ما دون ثلث الدية التامة. نعم. ثم ذكر
رحمه الله تعالى باب العاقبة وما تحمله. ذكر فيه اه مسألتان المسألة الاولى من هم العاقلة الذين يحملون الدية ثم ذكر ماذا يحملون من الدية وماذا لا يحملون من الدية اما العاقلة فالمؤلف رحمه الله
تعالى قال عاقبة الانسان عصباته كله من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي النسبه. اذا عقيدة الانسان هم عصباتها الذكور كلهم من النسب القريب او البعيد يدخل فيه الاخوة
والبعيد كابن عم يلتقي معه في جد ابيه كل هؤلاء عصبة حتى عمودي النسب حتى ابوه وجده وابناؤه ان نزلوا كلهم داخلون في عاقلته. هؤلاء هم الذين العاقلة الذين يحملون الدية
لماذا سميت عاقلة؟ لانها هي التي تغرم الدية والدليل على ان العاقلة تحمل الدية هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي سبق معنا في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم
اه قضى في اه جنين امرأة من بني هذيل من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امة ثمان المرأة التي قظى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ميراثها لزوجها وان العقل على عصبتها
فدل ذلك على العاقلة اما اذا كان لا يعرف نسبه فهنا لا يمكن ان تحمل آآ يعني آآ احد قرابته اما اذا كان آآ كذلك مثلا ينتسب الى قبيلة لكن لا يعرف من اي بطونها
لا يلزمهم العقل عنه ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا عقل على رقيق لانه لا يملك ولا على غير مكلف الصغير المجنون لان العقل انما يجب على اهل النصرة الذين ينصرون الانسان وهؤلاء ليسوا
النصرة ولا ولا على فقير وضابط الفقير هو الذي لا يملك نصاب الزكاة عند حول الحول فاضلا عنه فلا يجب عليه العقل كما لا تجب عليه او كما لا يجب عليه الحج ولا تجب عليه الكفارات لماذا لا تجب على
فقير لانه ليس من اهل المساواة. لا يجبر على العمل حتى يعقل قال ولا على انثى. لان ايضا ليست من اهل المواساة ولا على مخالف دين الجاني واذا كان لا عاقلة له او له عاقلة وعجزوا
فما الحكم ان كان الجاني كافرا فالدير تجب عليه هو. وان كان مسلما فالمذهب انها لا تنتقل الى الى الجانية المسألة فيها خلاف لكن المذهب انها لا تنتقل الى الجانية وانما تكون على بيت المال
حالا ان امكن فان لم يمكن تسقط. ولا تجب على الجاني بحال. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما ما تحمله العاقبة فقال ولا تحمل العاقلة عمدا محضا. الجناية العمد عمد المحض لا تحمله العاقلة
حتى وان لم يوجب قوضا حتى وان لم يوجبه قوضا مما تخلى في شروط القود مما سبق. لا تحمله العاقلة. ولا لماذا لان العامد غير معذور بفعله فليس اهلا لان يواساه
قال ولا عبدا يعني لا تحمل قيمة العبد الذي قتله الجاني لان هذا جناية على المال ولو ان شخصا اتلف مالا وظمنه هل تتحمله عنه عاقلته؟ لا. فكذلك لو جنى على عبد قال ولا صلحا
يعني لو انه اصطلح الجاني مع المجني عليه او مع ولي الدم. على دفع شيء مقدر فان العاقبة لا تتحمله اذا كان صلحا عن انكار. اما اذا كان صلحا عن اقرار بان ثبت الحق عليه لكن صالحوها
ان الدية باقل منها او ما شابه من ذلك فهنا تتحمله العاقلة. قال ولا اعترافا لم تصدقه به. كذلك لو ان الجناية خطأ او شبه عمد. لكنها انما ثبتت باعترافه لا بالبينة. فهنا لا يخلو من حالتين. اما ان تصدقه
العاقلة او تكذبه. فان صدقته تحملت العاقبة. وان لم تصدقه لم تتحمله والدليل على انها لا تتحمل في هذه الاشياء الاربعة ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنه ومرفوعا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحنو العاقلة عمدا
عبدا ولا صلحا ولا اعترافا. وهذا ايضا جاء موقوفا عن ابن عباس رضي الله عنه. قال ولا ما دون ثلث التامة اي لا تحمل ما دون الثلث التامة. وما المراد بالتامة؟ اي
ذكر حر مسلم. تمام الدية تكون بالذكورية الحرية الاسلام. اليس كذلك؟ فاذا كان دار الدية التي لزمت الجاني في الخطأ او شبه العمد اقل من ثلث دية الذكر الحر المسلم فان
ان الجاني يتحملها بنفسه ولا تتحملها العاقلة الا في الجنين اذا مات مع امه جناية واحدة فان العاقلة تتحمل الجنين وكيف تحمل العاقلة يبدأ الحاكم القاضي يقدر ذلك ينظر في حال كل واحد منهم ويحمله ما لا يشق عليه يبدأ بالاقرب فالاقرب
اه فاذا لم يجد القريب اخذ من البعيد نعم فصل من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا بغير حق فعليه الكفارة فعليه كفارة. نعم. سبق معنا القصاص او القود وسبق معنا الدية. والان ذكر المؤلف رحمه الله الكفارة. فالدية
تثبت في جميع انواع الجنايات. اليس كذلك؟ خطأ او شبه عمد او عمد. والقصاص انما يثبت فقط في العمد بشروطه والكفارة انما تثبت في الخطأ وشبه العمد. قال المؤلف رحمه الله تعالى
من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة او تسببا بغير حق فعليه الكفارة. هو هذا هو ضابط وجوب الكفارة الضابط الاول ان تكون النفس محرمة. ويدخل في ذلك ويدخل في ذلك فيما لو قتل نفسه هو لانها نفسا محرمة
قال خطأ او شبه عمد. ويخرج بذلك العمد مباشرة او تسببا. كما لو بئرا حيث لا يصح له او لا يجوز له ان يحفر البئر كان يحفرها في مكان عام فيسقط فيها انسان بغير حق فاخرج
القتل بالحق كما لو قتل قصاصا او اقامة لحد اذا توفرت هذه الشروط فعليه على القاتل الكفارة. وقد جاء ذكرها في سورة النساء. في قول الله تبارك وتعالى ما كان لمؤمن ان يقتل مؤمن الا خطأ. ومن قتل مؤمنا خطأ فتحه رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الى اخر الاية
وما هي الكفارة؟ الكفارة كما جاء في اية النساء عتق رقبة مسلمة سالمة من العيوب. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فان لم يستطع فهل يجب عليه الاطعام الاطعام ذكر في اية الظهار في المجادلة وفي كفارة الجماع
لكنه لم يذكر في كفارة القتل. ولهذا المذهب ان كفارة القتل اطعام فيها وانما فيها عتق الرقبة ان يستطع فان لم يجد فصيام شهرين فان لم يستطع فلا اطعام فيها
نعم باب القسامة. وهي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. من شرطها اللوثو وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. فمن ادعي عليه القتل من غير بلوز حلف يمينا واحدة وبرئ. نعم. ثم ختم المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجنايات بباب القسامة. وذلك
لان القسامة تثبت في بعض انواع الجنايات دون بعضنا. كما سيتضح معنا بعد قليل والقسامة في اللغة من اسم القسم اسم مصدر اقسم يقسم اقساما قسامة اما في الشرع فكما عرفها المؤلف هي ايمان مكررة في دعوى قتل معصوم. هي ايمان مكررة
كما سيأتي خمسين يمين في دعوى قتل معصوم ولهذا كما سيأتي لا تثبت القسامة في الجناية على ما دون النفس وانما في دعوى قتل معصوم والقسامة مما كان معروفا في امر الجاهلية فاقره النبي صلى الله عليه وسلم. كما جاء في صحيح مسلم
وكما تضمن التعريف لا قصاص في الاطراف ولا في لا قسامة في الاطراف ولا في الجراح ثم ايضا من شروطها لانه الان تقدم شرط هو ان تكون في القتل وقتل معصوم الشرط الثالث
اللوث وجود اللوث. ما هو اللوث؟ عرفه المؤلف رحمه الله تعالى بقوله وهي العداوة الظاهرة القبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر ان يوجد اللوث يعني عداوة ظاهرة بين الجاني والمجني عليه كأن يكون عداوة بين قبيلتين ثم يوجد احد
افراد القبيلتين مقتولا في مكان القبيلة الاخرى وكما يكون ايضا بين اهل البغي لو ان طائفتين من البغاة اقتتلوا اوبأ البغاة واهل العدل اقتتلوا هؤلاء مظنة ان يطلب كل واحد الثأر من الاخر فلو وجد آآ شخص مقتول في مكان الطائفة الاخرى فهذا من
وهو العداوة الظاهرة هذا هو الشرط. ولم يشترط المؤلف ان يوجد اثر القتل يعني من قطع او دم لو وجد ميتا لا اثر به احتمل ان يكون مات مخنوقا فلم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى شرط ذلك
الاصل في مثل هذه الحال هو اما ان يقر الاصل في مثل هذه الحال ان ولي الدم يدعي على شخص معين فلان هو القاتل. اليس كذلك؟ ثم اما ان يقر القاتل او يأتي المدعي بالبينة
والا فلا شيء لان الاصل براءة الذمة لكن القسامة فيها حكم خاص لاجل هذه العداوة الظاهرة وقضى فيها النبي صلى الله عليه وسلم في في خيبر ايضا جعل انه يصح القسامة حتى وان لم
توجد البينة. وانما وجدت الدعوة فقط. قال المؤلف رحمه الله فمن ادعي عليه قرأت هذا فمن دعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ ولا تجرى عليه القسامة لا يطالب ان يقسم خمسون من من اهله ببراءته
هذا الذي ذكره الحجاوي رحمه الله. والمذهب انه يخلى بلا يمين ايضا انه يخلى بلا يمين نعم ويبدأ ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يمينا فانك للورثة او كانوا نساء
حلف المدعي عليه خمسين يمينا وبرئ. نعم قال المؤلف رحمه الله في كيفية القسامة قال ويبدأ بايمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسينا. وهذا التعبير للمؤلف رحمه الله ربما اوهم ان النساء
يقسمن ايضا لكن لكنهن يأتين ثانيا بعد الرجال. اليس كذلك؟ ولهذا اه جاء في تعبير بعض كتب الحق قنابلة ويبدأ بايمان المدعين. بايمان المدعين من ورثة الدم. فهم الذين يحلفون
خمسين يمينا هل خمسين شخص يحلفون خمسين يمين؟ لا لا يلزم ذلك وانما اولياء الدم سواء كانوا خمسة او عشرة يتقاسمون خمسين يمينا بقدر ارثهم فلو كانوا خمسة ابناء كل شخص يقسم
عشر ايمان لو كان ابن واحد او لو كان آآ خمسة لو كان آآ آآ اب مثلا وابن فالاب له السدس في قسم مقدار اه يعني اذا قسمنا خمسين على ستة يكون الناتج قرابة اه
يعني اربعة وشيء فتجبر خمس ايمان. وبقية الايمان الخمسة واربعين يقسمها الابل لان الطريقة يقسمون بقدر ارثهم قال فانك للورثة. اذا امتنعوا من اليمين. قالوا والله هذا امر لم نشهده. ولا يمكن ان نحلف عليه
فقال المؤلف رحمه الله حلف المدة عليه خمسين يمين وبرئ اذا نكل الورثة امتنعوا من اليمين او كان الورثة نساء وسبق معنا ان النساء لا مدخلهن في يمين القسامة فان اليمين تنتقل الى المدة عليه فيحلف خمسين يمينا ويبرأ فان امتنع
اقيم عليه او ثبت عليه القواد. وان حلف برئ. وان لم يرظى الورثة قالوا نحن لا نصدقه ولا مرظ به كما حصل مع الصحابة رظي الله عنهم في قصة خيبر اذا لم يرث اذا لم يرظى الورثة بيمينه
فانه لا يتحمل الدية ولا يلزمه شيء وانما يتحمل الامام دية هذا المقتول في بيت المال كما لو كان ميت بسبب زحام او ما شابه ذلك مما لا يمكن تحميله شخصا بعينه فلا يذهب هدرا وانما تكون
في بيت في بيت المال اذا تحصلنا من ذلك ان من شروط القسامة ان تكون في دعوى قتل معصوم فلا قسامة فيما دون النفس او قتل ليس معصوما ومن شروطها ايضا وجود اللوث وهي العداوة الظاهرة ومن شروطها ايضا ان
يقول المدة عليه القتل مكلفا لانه اذا كان غير مكلف لا يمكن ان يقتل به ومن شروطه كذلك ان يمكن القتل من المدعى عليه ومن شروطه ايضا وصف القتل في الدعوة بان يصفوا كيفية القتل
ومن شروطه ايضا ان يتفق جميع الورثة على الدعوة فلو طالب به بعضهم دون بعض لم تثبت ومن شروطه ايضا ان يعينوا قاتلا ويتفقوا عليه. فان لم يعينوا قاتلا او اختلفوا في عين القاتل فلا آآ قسامة
ومن شروط اليمين منهم ايضا ان يكون كلهم ذكور اما اذا لم يكونوا ذكور فلا يمين من قبلهم وانما تنتقل الى المدعى عليه كما سبق معناه ولو انهم قبلوا بالحلف فبدأوا به فمباشرة يقتص منه ولا يلتفت الى رد
المدة عليه يعني لو انهم قبلوا اذا توفرت هذه الشروط فحلفوا فحلفوا خمسين يمينا فان على المدة عليه القول نعم لانها تقوم مقام البينة حين اذ. كما قلت تلاحظون من ذلك ان القسامة وضع خاص على خلاف باقي الجنايات لا تثبت في كل جناية
وانما تثبت في نوع معين من الجناية على النفس العمد فقط. وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في باب او في الجنايات والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين