الذين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا هو المجلس الثالث والثمانون. من المجالس المعقودة في شرح كتاب زاد المستقنع
العلامة الفقيه موسى بن احمد الحجاوي رحمه الله تعالى وهو الدرس الاخير ان شاء الله المعقود في شرح هذا الكتاب ونستأنف كلام المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الشهادات عند قوله باب موانع الشهادة وعدد الشهود
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين. الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود
لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة احد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم ولا يجر الى نفسه نفعا او يدفع عنها ضررا ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه
ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه. نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب موانع الشهادة وعدد الشهود. هذا الباب تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن موانع الشهادة
عن عدد الشهود لان العدد الذي لا بد منه يختلف بحسب مشغول عليه ثم تكلم اخيرا عن رجوع الشهود عن شهادتهم واثر ذلك في الاحكام فبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بموانع الشهادة
والمراد بهذه الموانع هي الموانع التي اذا وجد واحد منها لم تقبل شهادة الشاهد حتى وان اكتملت فيه شروط الشهادة الستة السابقة حتى وان اكتملت فيه شروط الشهادة الستة السابقة
قال المؤلف رحمه الله تعالى تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض المانع الاول لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض. عمودي النسب يعني الاباء وان علوا والاولاد وان سفلوا لا تقبل شهادة بعظهم
لبعض والمؤلف رحمه الله قال بعضهم لبعض بخلاف شهادتهم على البعض فهي مقبولة لعدم التهمة وانما المردود هو شهادة بعضهم لبعض اما من غير عمودي النسب من الاقارب الاخ او ابن العم او الصديق
هل تقبل شهادتهم لبعض نعم تقبل شهادتهم ببعض لان الاصل هو قبول الشهادة فتقبل شهادة الاخ لاخيه او لصديقه ثم قال المؤلف رحمه الله ثانيا ولا شهادة احد الزوجين لصاحبه
يعني لا تقبل شهادة احد الزوجين صاحبه لا تقبل شهادة الرجل آآ زوجته ولا شهادة المرأة لزوجها فيما تقبل فيه شهادة النساء لا تقبل شهادة احد الزوجين لصاحبه وذلك لقوة الصلة التي بينهما
التهمة متحققة او التهمة موجودة كما هو شأن التهمة في شهادة الاب لابنه او العكس وها هنا مسألة وهي ان الزوجية ليست دائمة كالنسب هل تقبل شهادة الرجل لامرأته التي فارقها او المرأة لزوجها السابق
على المذهب انها لا تقبل حتى بعد الفرقة على المذهب شهادة احد الزوجين لصاحبه لا تقبل حتى ولو بعد الفرقة قال المؤلف رحمه الله وتقبل عليهم هذه الجملة عائدة على
الزوجين وعلى عمودي النسب يعني تقبل الشهادة عمودي النسب على بعض وتقبل شهادة احد الزوجين على على بعض ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الا انه استثنى من قبول شهادة بعضهم على بعض مسألة واحدة سبقته
وهي شهادة الرجل على زوجته بالزنا والعياذ بالله فليس له الا اللعان كما تقدم وليس له ان يشهد مع الشهود قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا من يجر الى نفسه نفعا او يدفع عنها ضرر
لا تقبل الشهادة التي يترتب عليها ان يجر الانسان بها نفعا الى نفسه يعني ان يجر بها الشاهد نفعا الى نفسه او يدفع بها ظررا عن نفسه ومن امثلة ذلك
قالوا شهادة السيد لمكاتبه لان الموقع تاب يملك تعجيز نفسه فيعود ما ملك ملكا لسيده ومن الامثلة الاخرى قالوا شهادة الوارث بجرح مورثه قبل اندماله شهادة الوارث في جرحي مورثه قبل اندماله
اما بعد الاندبال فتقبل الشهادة لان السراية امنت سراية الجناية امنت بعد الاندمال يلحقه الانتفاع بها واضح اما لو شهد لمورثه في الجرح قبل اندماله فانه يجر بذلك نفعا لنفسه
لانه لو مات انتقلت الدية له هو للوارث اليس كذلك بخلاف على المذهب بخلاف شهادته لنورثه بدينه في مرضه لو شهد لاخيه بدين لاخيه على اخر تقبل شهادة الاخ لاخيه
من حيث الاصل فشهد لاخيه بدين له على اخر في مرض اخيه هل تقبل شهادته المذهب تقبل شهادته مع انه لو مات ورثه اذا لم يكن له فرع وارث ذكر على ما هو معروف في الكلالة
صح ولا لا قد يقول قائل لماذا فرقوا بين المسألتين المفترض انهم كما قالوا رد شهادتي الانسان لمورثه في الجرح او الجرح قبل اندباره ان يقولوا بشد برد شهادته لمورثه
في المال في مرضه صح ولا لا هذا قاله بعض الحنابلة لكن المذهب هو التفريط هو التفريق وقالوا بقبول الشهادة لمورثه في مرضه وعدم قبول شهادة اه شهادته مورثه في اه جرحه قبل اندماله
ومن الفروق التي ذكروها قالوا بانه في في شهادته لمورثه في مرضه المال ينتقل الى المورث صح اما في آآ شهادته في الجرح قبل اندماره الاصل ان الدية انما يحكم بها بعد الاندمان
ربما لا ينتمي الا بعد الوفاة فلا يحكم بالمال للشخص نفسه وانما يحكم به يحكم به مباشرة الوارث واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى او يدفع عنها ظررا كأن تشهد العاقلة
بجرح شهود القتل الخطأة لانه اذا تحقق جرح شهود الخطأ لم تثبت الدية والدية في الخطأ انما تثبت على العاقلة فشهادتهم بجرح شهود قتل الخطأ فيها دفع للظرر عن انفسهم فلا تقبل
وكذلك شهادة الغرماء بجرح شهود الدين على مفلس لانه اذا ثبت الدين زاحمهم اليس كذلك زاحمهم في دينه لانه مفلس فاذا شهدوا بجرح شهود دين على مفلس فلا تقبل الشهادة لانهم يدفعون بذلك ظررا
عن انفسهم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا عدو على عدوه. لا تقبل شهادة العدو على عدوه ومثل بذلك المؤلف رحمه الله قال كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه
كمن شهد على من قذفه او قطع الطريق عليه لانه بالقذف او قطع الطريق عليه يكون عدوا فلا تقوي شهادته عليه وهنا وها هنا تأتي مسألة وهي ما ظابط العدو؟ او ما ظابط العداوة التي تمنع الشهادة
الجواب قال المؤلف رحمه الله ومن سره مساءة شخص او غمه فرحه فهو عدوه يعني الذي يستر حصول السوء لشخص او يغتم لحصول الفرح لشخص فهو عدو له ومن ثم ومن ثم لا تصح شهادته عليه
بخلاف العداوة في الدين فانها غير مانعة. ولهذا تقبل شهادة المسلم على الكافر والسني على المبتدع لذلك يقول الفقهاء لا تقبل شهادة من من عرف بعصبية فلا تقبل شهادته لان مظنة التهمة كالعداوة
وان لم تبلغ درجات العداوة والحاصل مما تقدم ان موانع الشهادة ثلاث موانع لقبول شهادة الانسان لاخر وهي شماتة وهي شهادة عمودي النسب احد الزوجين لصاحبه والشهادة التي آآ يجر بها نفعا ويدفع بها ضررا
ولا تقبل الشهادة التي ولا تقبل الشهادة على اخر التي يكون عدوا له اما ما سوى ذلك فهي مقبولة ومن باب اولى انه تقبل شهادته لعدوه وانما كما قلنا في شهادته
على اه عمود نسبه فصل ولا يقبل في الزنا والاقرار به الا اربعة. ويكفي على من اتى بهيمة رجلان. ويقبل في بقية حدودي والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال. ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق
ورجعة وخلع ونسب وولاء وايصال اليه. يقبل فيه رجلان. ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي. وما لا يطلع عليه الرجال
كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه. يقبل فيه شهادة امرأة عدل رجل فيه كالمرأة ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القوت لم يثبت به قود ولا
امل وان اتى بذلك في في سرقة ثبت المال دون القطع. وان اتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوض وتثبت البينونة بمجرد دعواه. نعم. هذا الفصل تكلم فيه المؤلف رحمه الله تعالى عن مسألتين
مسألة عدد الشهود او عفوا تكلم فيه عن مسألة واحدة وهي مسألة عدد الشهود لان عدد الشهود هو نوع الشهود هل هم رجال او نساء؟ يختلف بحسب مشهود به والحاصل ان عدد الشهود
يختلف بحسب المشهود به على خمسة انواع عدد الشهود وجنسهم يختلف بحسب المشهود به على خمسة انواع ذكر المؤلف رحمه الله تعالى منها اربعة النوع الاول قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يقبل في الزنا او الاقرار به الا اربعة. كما تقدم
معنى الشهود على الزنا او الشهود على الاقرار بالزنا لا يكفي في ذلك الا اربعة رجال فالعدد اربعة ولا يصح في هذا الباب شهادة النساء والدليل على ذلك كما قد كما تقدم قول الله تبارك وتعالى لولا جاؤوا عليه باربعة شهداء فان لم يأتوا بالشهداء فاولئك عند الله
هم الكاذبون قال المؤلف رحمه الله تعالى وهكذا شأن اللواط لانه تقدم على ان اللواط حكمه حكم الزنا عن المذهب قال المؤلف رحمه الله ويكفي على من اتى بهيمة رجلان
يكفي على من اتى بهيمة رجلان بناء على ان العقوبة حينئذ عقوبة تعزيرية وليست حدية كالزنا ويكفي في ذلك شهادة رجلان وهكذا فيما يوجب التعزير قال المؤلف رحمه الله تعالى ثالثا ويقبل في بقية الحدود والقصاص
وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وايصال اليه يقبل فيه يعني فيما سبق رجلان النوع الثالث ما سوى الحدود
اه النوع الثالث بقية الحدود بقية الحدود ما سوى حد الزنا واه ما ليس بعقوبة وليس بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا كالنكاح والطلاق والرجعة والخلع والنسب والولاء والايصال لابد فيه من شهادة رجلين. فالسرقة تحتاج الى شهادة رجلين
وشرب الخمر يحتاج الى شهادة رجلين وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال كالنكاح النكاح ليس بمال ليس بعقوبة ولا بمال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال تحققت فيه هذه الضوابط اربعة ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به
المال ويطلع عليه الرجال ويكفي في ذلك ايضا رجلان كالنكاح الشهادة بالنكاح او الطلاق او الرجعة او الخلع والنسب والولاء والايصال يقبل فيه رجلان وقول المؤلف اويصاء وايصال اليه يعني
الوصية الى الشخص لا الوصية المال اما الوصية بالمال سيأتي انها من جنس المال قال المؤلف رحمه الله تعالى النوع الثالث اه النوع الرابع النوع الرابع ويقبل في المال وما يقصد به اي ما يقصد بالمال كالبيع والاجل والخيار فيه ونحوه رجلان ورجل وامرأتان او رجل
النوع الرابع القضايا التي تتعلق بالمال او الذي يقصد به المال واضح؟ فهذه يقبل بها احد ثلاثة اشياء. رجلان او رجل وامرأتان او رجل ويمين المدعي كالقرظ مثلا كالهبة كالرهن كالظمان كالشركة
الشفعة كالجناية التي لا توجب الا الدية ابتداء مثل قتل الخطأ ولا يوجب الا الدية فيكفي فيه ما سبق لانه يقصد به المال ليس مالا لكن يقصد به المال والديل على كفاية رجل وامرأة رجلان او رجل وامرأتان هو قول الله تبارك وتعالى
نستشهد شهدين من رجالكم فان لم يكون رجلين فرجل وامرأتان فان قلت ولماذا جعلنا الاية في الاموال؟ فالجواب هي لانها انما جاءت في الاموال في المداينة. اليس كذلك؟ اما الحالة الثالثة قبول
رجل ويمين المدعي بمعنى الا يجد المدعي شاهدا على دعواه الا رجل واحد ويعززها بيمينه الدليل على ذلك هو حديث ابن عباس رضي الله عنه في المسند ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد
قضى باليمين مع الشاهد فلا يقضى باليمين مع الشاد الا في المال او ما يقصد به المال وهل يقدم اه هل تقبل هل تقبل آآ شهادة امرأتين ويمين المذهب لا تقبل
لان قبول شاة المرأتين جاءت في الاية مع او رجل وامرأتان. فاذا وجد امرأتان لا رجل لا شاهد رجل معهما حتى لو وجد معه اليمين فالاصل انها لا تقبل طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وما لا يطلع عليه الرجال
هذا النوع الخامس ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاعة. والاستهلال يعني صراخ صراخ المولود عند الولادة هذا ترتب عليه مسائل كالارث ونحوه
وقال يقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة يقبل فيه شهادة امرأة عدل ونحوه كعيوب النساء التي سبقت معنا في باب العيوب في النكاح يقبل في شهادة امرأة عدل
وقد جاء في حديث حذيفة وان النبي صلى الله عليه وسلم اجاد شهادة القابلة وحدها والحيث تداوله الفقهاء وهو لا يصح قال المؤلف رحمه الله والرجل فيه كالمرأة يعني ان قولنا بقبول شهادة المرأة في هذا النوع الخامس
لا انه على سبيل التعيين وانما على سبيل التخفيف. فلو وجد رجل يشهد بما سبق بالاستهلال مثلا او بالرضاع فانه يقبل واولى لان شهادة الرجل اولى من شهادة المرأة. المؤلف الان ذكر
خمسة انواع بقي نوعان انا عفوا قلت انا خمس بقي نوعان. فيكون المجموع سبعة بقي نوع وهو شهادة من ادعى الفقر او شهادة غني ادعى الفقر عرف بالغناء لكنه ادعى الفقر ليأخذ من الزكاة
فلا تقوى شهادته الا بثلاثة رجال غني ادعى الفقر لاجل ان يأخذ من الزكاة لا تقبل شهادته الا بثلاثة رجال والدليل على ذلك ما رواه الامام مسلم رحمه الله في صحيحه من حديث قبيل صاحب المخارق الهلالي رضي الله عنه قال تحملت حمالة
اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم اسأله فيها فقال اقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. قال ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم يا قبيصة ان المسألة لا تحل الا لاحد ثلاثة. رجل تحمل حمالة فحل
حلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك ورجل اصابته جائحة اجتاحت ما له فحلت له المسألة حتى يصيب قوام من عيش او قال سدادا من عيش النوع الثالث قال ورجل اصابته فاقة
طرأت عليه الفاقة ورجل اصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه ويقولون لقد اصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش قال فما سواهن يا قبيصة من المسألة سحت
يأكلها صاحبها فدل الحديث كما تلاحظون على ان الغني اذا ادعى الفقر لاجل ان يأخذ من زكاة فانه لابد من ثلاثة شهود يشهدونه بذلك هذا النوع السادس النوع السابع ايضا قالوا بان شهادة
اه الطبيب نحوه فيما يتعلق في آآ شهادة الطبيب ونحوه فيما يتعلق باثبات موضحة ان الجناية بلغت العظم يعني فيما لا يشهد به الا الاطباء ونحوهم قالوا يكفي في هذا شهادة طبيب
واحد ان عدم غيره. اما اذا امكن اثنان فلا بد من شهادة اثنين ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن اتى برجل وامرأتين او شاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال
لو ان الانسان اتى ما يوجب القود هو الجناية العمد التي توجب القواعد مما سبق معنا لانه ليست ام توجب القود وانما لها شروط اليس كذلك فاذا كانت العناية جناية فاذا كانت الجناية جناية عمد توجب القود
فانه يثبت بها على المذهب القود او المال الم يسبق معنا ان الواجب على المذهب هو احد الامرين بحيث ان آآ المجني عليه او ولي الدم يختار اما القواد واما المال
فلو انه لم يأت بشهود القصاص كما تقدم شو ذا القصاص لا بد من رجلين. اليس كذلك هو لم يأت الا بشهادة رجل وامرأتين او شاهد ويمين لا اشكال في انه لا يثبت القود
اليس كذلك؟ لكن هل يثبت بذلك المال وضحت المسألة المؤلف رحمه الله تعالى يقول لم يثبت به قود ولا ولا مال قالوا لان القواد هو بدل لان المال هو بدل القود
او ان الواجب هو احدهما كما هو المذهب فيما تقدم يعني اما ان نقول بان المال هو البدل ولا يثبت البدن اذا لم يثبت المبدل منه صح او ان الواجب احدهما
فاذا اوجبنا القود وحده فقد خالفنا لان الاصل انه الواجب احدهما دون تعيين ونحن اوجبنا معينا وبناء على ذلك قالوا لا يثبت قود ولا بخلاف ما لو اتى بذلك في السرقة. المؤلف رحمه الله قال وان اتى بذلك يعني برجل وامرأتين او شاهدوا يمين المدعي
بسرقة لا لا تقطع اليد وهذا لا اشكال فيه كما تقدم لكن هل يثبت المال قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اتى بذلك في سرقة يعني اتى برجل امرأتين او رجل ويمينه
في سرقة ثبت المال بدون دون القطع لماذا فرق بين المسألتين وجه التفريق بين المسألتين انه لا ترابط بينهما لا ترى بطاء بينهما من جهتي ان وجوب المال ليس بدلا عن القطع
او واجبا اختياريا هو والقطع. يختار احدهما وانما المال يثبت والقطع يثبت. فعدم ثبوت احدهما اليس مؤثرا في عدم ثبوت الاخر واضح اما في الجناية هل يجمع بين القواد والدية لا يجمع
فهذا وجه تفريقهم ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اتى بذلك رجل في قلع ثبت له العوظ وتثبت له البينونة بمجرد ان اتى بذلك رجل يعني اتى برجل وامرأتين او رجل ويمين
في دعوة خلع الخلع نفسه هل يثبت برجل وامرأتين؟ او برجل ويمين الخلع نفسه لا يثبت. تقدم معنا انه ما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال لا بد فيه من رجلين اذا كان يطلع عليه الرجال. اليس كذلك
لكن هنا يقول اذا اتى بذلك رجل في خلع ثبت له العوظ لماذا؟ لان العوظ والمال يثبت برجل وامرأتين او برجل ويمين المدعية قال وتثبت البينونة لمجرد دعواه. اما البينونة لان الخلع يترتب عليه عوض وبينونة. صح؟ البينونة تثبت
وبمجرد دعواه لانه اقرار على نفسه طيب لو ان المدعية للخلع امرأة لو ان المدعي للخلع هي المرأة هل يقبل في ذلك في دعواها رجل وامرأتان او نعم رجل وامرأتان
لا يقبل لان الخلع بالنسبة لها ليس مالا ولا يقصد به المال فلا يقبل منها في دعوى الخلع الا رجلان واضح؟ كل ما سبق تفريع على تقسيمنا السابق الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى. نعم
فصل ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي. ولا يحكم فيها الا ان تتعدى شهادة الاصل بموت او مرض او غيبة او غيبة مسافة قصر. ولا يجوز للشاهد الفرعية
اشهد الا ان يسترعيه شاهد الاصل فيقول اشهد على شهادتي بكذا او يسمعه يقر بها عند الحاكم او يعزوه عائلة سبب من قرض او بيع او نحوه. واذا اراد هذا الفصل ذكر فيه المؤلف رحمه الله تعالى مسألتين. ذكر فيه مسألتين
المسألة الاولى في الشهادة على الشهادة والمسألة الثانية في رجوع الشهود اعني شهود المال عن شهادتهم اما رجوع الشهود في الجناية فقد تقدى معنا في باب الجنايات اليس كذلك بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بالنوع الاول الشهادة على الشهادة
يعني يأتي شخص يشهد ان فلانا شهد بكذا وهي شهادة على الشهادة هل تقبل؟ وما شروط قبولها قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا تقبل الشهادة على الشهادة الا في حق يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي هذا هو الضابط فيما تقبل فيه الشهادة
على الشهادة وما لا تقبل فيه الشهادة على الشهادة فكل ما يقبل فيه كتاب القاضي الى القاضي فيما تقدم معنا يقبل فيه الشهادة على الشهادة وما لا فلا وبناء على ذلك فلا تقبل الشهادة على الشهادة في حقوق
في حقوق الله هل هل تقبل الشهادة على الشهادة في اثبات حد الزنا او نحوه؟ لا تقبل كما قلنا في كتاب القاضي الى القاضي قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يحكم بها او ولا يحكم بها
لا يحكم بها لا يحكم بها الحاكم الا ان تعذر شهادة الاصل موت او مرض او غيبة او مسافة قصر ولا يجوز لشهادة الفرع ان يشهد الا في اخر كلامه
فيشترط لقبول الشهادة على الشهادة شروط منها ما تقدم منها ما تقدم ان تكون في حقوق الادميين والثاني ان تتعذر شهادة الاصل فاذا لم تتعذر شهادة الاصل فلا تقبل شهادة الفرع
ان تتعذر شهادة الاصل. قد تتعذر شهادة الاصل بموت يعني يموت شاهد الاصل او بمرض شاهد الاصل او بغيبة مسافة قصر اما اذا كانت الغيبة دون مسافة قصر فانه يأتي
ولا تقول شهادة عن الشهادة ومن باب اولى اذا كان في المدينة. كذلك من احوال او من امثلة تتعذر شهادة الاصل ان ان يكون شاهد الاصل مختفي في المدينة لكنه مختفي قد يكون مستتر من طلب القاضي او غيره
وهل يشترط ان يدوم هذا العذر مثل المرض او الغيب مسافة قصر يشترط ان يدوم هذا العذر الى الحكم فاذا صدر الحكم ثم زال العذر فالحكم صدر. اما لو شهدوا ثم ثم زال العذر قبل الحكم
فلا تقبل الشهادة على الشهادة ولك ان تجعل هذا شرطا ثالثا فتقول ان يستمر العذر الى الحكم كذلك من الشروط ان تثبت عدالة الجميع تثبت عدالة الجميع. عدالة شهود الاصل وشهود الفرع. وان تدوم عدالتهم ايضا الى الحكم. عدالة عدالة الاصل وعدالة
الفرع يعني لو ان عداوة الاصل زالت قبل الحكم فلا تقبل لان اذا لم تقبل شهادته هو من باب اولا لا تقبل شهادة الفرع ويشترط ايضا قد يكون رابعا او خامسا ان يعين الفرع الاصل ان يعين الفرع الاصل يذكر الشاهد الذي شهد
على شهادته ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز لشاهد الفرع ان يشهد الا ان يسترعيه هذا شرط في قبول الشهادة او صحتها ان يسترعي شاهد الاصل شاهد الفرع او يسمعه يقر بها عند حاكم
او يعزوها الى سالم ابن قرظ. احد هذه الثلاث واضح قال المؤلف رحمه الله ولا يجوز للشاهد الفرع ان يشهد الا وذكر ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يسترعيه شاهد الاصل. فيقول اشهد على شهادتي بكذا
ان يسترعيه ايش معنى ان يسترعيه؟ الاسترعاء الاسترعاء من طلب الانتباه من قول القائل ارعني سمعك فهذا الامر الاول ان ان يسترعيه الشاهد الاصل كيف يسترعيه؟ يقول له مخاطبا له اشهد على شهادتي بكذا
اشهد يا فلان اني اشهد ان لفلان على فلان مئة الف ريال مثلا واضح صاحب الزاد رحمه الله يقول ان يسترعيه شاهد الاصل مفهوم المخالفة ان شاهد الاصلي لو استرعى شخصا
لا يكون ذلك استرعاء لغيره. يعني لو قال شاهد الاصل زيد اشهد يا زيد اني الى اخره فسمعه عمرو هل يكون هذا استرعاء في حق عمرو؟ على كلام الحجاوي؟ لا يكون. والمذهب انه لا بد من استرعاء شاهد الاخ
سواء كان للفرع او لغيره. الاسترعاء شرط لكن سواء كان له او لغوي لغيره ولهذا يعبر اه في في المنتهى استرعاء الاصل الفرع او غيره وهو يسمع الحالة الثانية قال او يسمعه يقر بها عند الحاكم
يعني سمع شاهد الفرع شاهد الاصل يقر بشهادته عند الحاكم واضح اشهد يقول اشهد يقول اشهد اني سمعت فلان يشهد عند القاضي بكذا وكذا الحالة الثالثة ان يعزوها الى سبب من قرض او بيع او نحوه
وفهمنا من ذلك ان العزو الى السبب لا يشترط في الحالة الاولى والحالة الثانية وانما هو في الحالة الثالثة. بمعنى لو ان الفرع سمع الاصل يقول لفلان على فلان مئة الف ريال ثمن مبيع
جاز له ان يشهد فيقول اشهد اني سمعت فلان يقول كذا فاثبت الحق واثبت السبب اما اذا ذكر الحق مجردا دون استرعاء ودون سماع للاقرار عند الحاكم فلا تصح هذه
الشهادة من الفرع على الاصل ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى. نعم واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض. طيب كيف يؤدي الشهادة الفرع؟ يؤديها بصفة تحمله وهذا شرط ايضا
يؤديها الفرع بصفة تحمله يعني بالطريقة او الصفة التي تحملها يؤديها. فيقول اشهد ان فلانا اشهدني ان لفلان على فلان يأتي الشيء الذي تحمله هو على الصفة التي تحملها نعم
واذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقض ويلزمهم الضمان دون من زكاهم. وان حكم بشاهد بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله. نعم اذا رجع الشهود شهود المال
عن شهادتهم فلا يخلو من حالتين اما ان يكون رجوعهم قبل الحكم او بعد الحكم فان كان رجوعهم قبل الحكم فلم يترتب شيء على شهادتهم اما اذا كان شهودهم بعد الحكم
فهل تقبل آآ فما اثر آآ رجوعهم؟ هل هل ينقض الحكم يعني شهد الشهود ان لزيد على عمرو مئة الف ريال فحكم القاضي بان على عمر مئة الف ريال يؤديها لزيد
وبعد هذا الحكم سواء قبل تنفيذه او بعد تنفيذه رجع الشهود عن شهادتهم فهل ينقذ الحكم؟ لا ينقض. الحكم. قال المؤلف رحمه الله تعالى لم ينقض لم ينقض يعني الحكم لماذا؟ لانه قد تم. بناء على هذا الحكم وجب للمشهود له هذا الحق
المشهود به اليس كذلك لكن يلزمهم الضمان يعني يلزمهم ان يضمنوا للمشهود عليه نظير ما لزمه بشهادتهم. يدفعون مئة الف ريال. التي خرجت منه لزيد بشهادتهم. ويتقاسمونها بعددهم. اذا كانوا اثنين كل واحد يتحمل
خمسين الف ريال قال المؤلف رحمه الله تعالى دون من زكاهم يعني ان الذي زكاهم لا يغرم لان التزكية انما هي على الظاهر وهذا من امر الباطن الذي لا يدركه
قال وان حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد. لو ان القاضي حكم المال بشهادة شاهد ويمين المدعي ثم رجع الشاهد المدعي على دعواه لم يرجع اليس كذلك؟ فحينئذ يغرم الشاهد جميع المال
يغرق الشاهد جميع المال طيب ولو انه في القود رجعوا قبل القود اذا في الجناية التي توجب القود رجعوا قبل القود سبق معنا لا قود. لكن الشهادة ثبت بها قود او او مال. اليس كذلك؟ نعم
فالمال يثبت لي المشهود له ويتحملون هم للمشهود عليه المال كما سبق. نعم قال رحمه الله باب اليمين في الدعاوى لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله. ويستحلف المنكر في كل
حق لادمي الا النكاح والطلاق والرجعة والايلاء واصل الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود والقذف. واليمين المشروعات اليمين بالله تعالى ولا تغلظ ولا تغلظ الا فيما له خطر. نعم. هذا او قبل
كذلك اه نحن ذكرنا بان رجوع شهود المال قبل الحكم اه بعد الحكم وقبل التنفيذ لا ينقض الحكم. اليس كذلك؟ طيب ولو انهم شهدوا في جناية وفي حد بعد الحكم وقبل التنفيذ هل ينقض؟ نعم ينقض لان الحد حق لله تبارك وتعالى بخلاف حقوق الادميين التي لا تنقض بعد الحكم
واضح ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب اليمين في الدعاوى. وجه ذكر اليمين لانه تقدم معنا بان اليمين معتبرة كما كما اهو الشأن في الشهود قد تكون يمين من قبل المدعي وقد تكون من قبل المدعى عليه. والمؤلف رحمه الله تعالى في هذا الباب ذكر ما يستحلف فيه وما لا
يستحلف فيه واليمين تقدى معنا انها لا تسقط الحق وانما تقطع الخصومة لا تسقط الحق ولهذا لو ثبتت البينة بعد يمين المدعى عليه لا للمدعي ان يرفع الدعوة من جديد
الا فيما لو قاله وليس لي بينة. لانه باثبات البينة يكون مكذبا لنفسه. تقدم معنى هذا. اليس كذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى لا يستحلف في العبادات لا يستحلف المنكر في العبادات
فلو ان شخصا ادعي عليه دفع الزكاة فانكر طولب بالزكاة فقال ان دفعت الزكاة قيل له قيل له عليك زكاة انكر ان عليه زكاة او عليك كفارة فانكر ان عليه كفارة
هل يستحلف لا يستحلف قال ولا في حدود الله لما سبق بان حدود الله يعني يستحب فيها الستر واذا كان يعرض فيها للمقر لاجل ان يرجع. فكيف يطالب باليمين اذا انكر؟ نحن نصحح رجوعه في اقراره. فكيف نطالبه
باليمين عند انكاره. قال المؤلف رحمه الله ويستحلف المنكر في كل حق لادمي في كل حق لادمي. هذا هو الضابط حقوق الادمي يستحلف فيها المنكر لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن
المدعى عليه او البين على المدعى واليمين على من انكر. الا فيما ذكر المؤلف النكاح والطلاق الى اخره هذه لا يستحلف فيها المنكر لا يستحلف المنكر في النكاح لو ادعى رجل على امرأة انها زوجته فانكرت هل يستحلف
لا يستحلف. طيب والمرأة لو ادعت على زوج اذا كان مقصودها اثبات الزواج لا يقبل. اما اذا كان المقصود اثبات النفقة فهو مال. فيستحلف واضح؟ قال ان النكاح والطلاق والرجعة والايلاء واصل الرق. كيف اصل الرق؟ يعني دعوة رق رقا
انه اصله فيه الرق والولاء والاستيلاد والنسب والقود القذف فلا يستحلف المنكر في هذه الاشياء. لماذا؟ لانها ليست مالا ولا يقصد بها المال. ولهذا لا يحكم فيها بالنقول يعني لو انه لم يحلف هل يحكم فيها بالنقول؟ لا يحكم فيها بالنقول النقول لا يحكم به الا في الاموال كما كما تقدم
كذلك لا يستحلف شاهد انكر تحمل الشهادة انا ادعي ان فلان تحمل الشهادة. فطولب باداء الشهادة فانكر ان نتحمل هل يستحلف لا يستحلف ولا يستحلف حاكم انكر صدور الحكم منه. ولا يستحلف وصي على نفيه دين لانه لا يعلم
لو قال الوصي انا انفي ان فلان له دين على على الموصي اليه او مورثي اذا كان وصي هل يستحلف الوصي لا يستحلف لا يعلم طيب الورثة هل يستحلفون يعني ادعى مثلا شخص ان له وصية
عند مورثهم هل يستحلفون؟ نعم يستحلفون لانه لا سبيل له لاثبات حقه هو مستحلف الورثة ان فلانا لم يوصي لفلان ان فلانا مورثهم لم يوصي لفلان لفلانة لكنهم لكنهم يحلفون على نفي العلم. يعني هم لا يملكون النفي المطلق وانما يحلفون انهم لا يعلمون ان فلانا
قد اوصى لفلان فان نكلوا يحكم عليهم ثم قال المؤلف رحمه الله واليمين المشروعة اليمين بالله تعالى. اليمين المشروعة هي اليمين بالله تعالى. فلو انه قال والله فقط فقد حقق اليمين المشروعة. لو قال استحلفه القاضي بسؤال المدعي فقال والله ليس له قبلي شيء
صحت هذه اليمين قال المؤلف رحمه الله ولا تغلظ الا فيما له خطر يعني لا تغلظ اليمين تغليظ اليمين قد يكون بصيغتها كان يقول يحلف بالله العظيم او باسماء الله الحسنى. وقد يكون في الوقت وقت معظم او في مكان معظم
في المسجد مثلا فالمؤلف يقول لا تغلظ اليمين الاصل انها لا تغلظ الا فيما له خطر له شأن عظيم كجناية لا توجب فيستحلف فيها قال رحمه الله كتاب الاقرار يصح. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الاقرار
والاقرار كما تقدمت الاشارة اليه انه الاعتراف بالحق فهو قول الانسان على نفسه قول الانسان على نفسه وسمي الاقرار اقرارا اخذا من المقر والمقر هو المكان فكأن المقر جعل الحق في موضعه باقراره
ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في هذا الكتاب احكام الاقرار. نعم يصح من مكلف مختار غير محجور عليه. ولا يصح من مكره. قال المؤلف رحمه الله يصح يعني الاقرار من مكلف
فيشترط لصحة الاقرار شروطا الشرط الاول ان يكون المقر مكلف. والمكلف هو البالغ العاقل. فاقرار المجنون على نفسه لا يصح واقرار الصغير على نفسه لا يصح الا صغير اذن له في تجارة فيصح اقراره
بقدر ما اذن له فيه. لان اقراره حينئذ فرع عما اذن له سبق معنا ان الصغير المميز يصح تصرفه المالي فيما اودناه له فيه. اليس كذلك فيصح اقراره فيما اذن له فيه او في قدره
قال المؤلف رحمه الله مختار فاذا كان مقرأا فلا يصح اقراره كما سيأتيه. قال غير عليه والمراد بمحجور عليه هنا المحجور عليه المراد به السفيه السفيه وليس المفلس لان الحجر اما ان يكون لمصلحة الانسان او لمصلحة غيره
فاقرار السفيه على نفسه المذهب كما قال المؤلف لا يصح اقراره بالمال. اما في غير المال فيقبل اقراره. اليس كذلك؟ اما المحجور عليه حظ غيره وهو المحجور عليه حظ نفسه عفوا لحظ غيره وهو المحجور عليه لفرس هل يصح اقراره؟ سبق مع انه يصح اقرار
لكن لا يلزم اداء ما اقربه لغيره الا بعد فك الحجر عليه حتى لا يظر ببقية الدائنين قال المؤلف رحمه الله ولا يصح من مكره وهذا تقدم معنا ان الاكرار من المكره ان الاقرار من المكره لا يصح لان المؤلف رحمه الله ذكر في الشروط الاختيار اليس كذلك
طيب هل يصح من سكران نعم يصح الاقرار لم يذكر شروطه فزوال عقله باختياره بخلاف من زال عقله بغير اختياره هل يصح من اخرس؟ نعم لم نذكر في الشروط الكلام يصح من اخرس
شيء معلوم هل يصح اقرار الانسان بشيء في يد غيره يقول اقر بان هذه السيارة اللي بيد فلان ليست لي نقول لا لان اقراره في يد فيما ليس بيد غيره هو
يعني شهادة او دعوة وان اقري على وزن مال فباع ملكه لذلك صح. وان اقر في مرضه نعم هذه المسألة سبقت معنا في شروط البيع وهي ان من شروط البيع الرضا الرضا فلا يصح
بيع المكره بغير حق اليس كذلك؟ نعم ولو انه اكره على وزن مال يعني اكره على سداد مال مثلا فباع ما له لاجل سند هذا المال بيعه بيعه صحيح وهذا سبق معنا
انه لم يقرأ على البيع البيع غير مقرف اكره على وزن المال هل يصح اقرار الصبي انه آآ اقراره بالبلوغ اقراره على نفسه بالبلوغ اذا اقر بانه احتلم فيصح لانه لا يطلع عليه احد
اما اذا اقر اذا احتلمه كان ممن يصدق في دعواه بلغ العاشرة والحادي عشر او ما شابه ذلك اما اذا ادعى او اقر على نفسه بالبلوغ بالسن فلا يقول الا ببينة
يطلع عليه وان اقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته الا في اقراره بالمال لوارث فلا يقبل. وان اقر لامرأة بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا باقراره. فلو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها. وان
مقرا لوارث فصار عند الموت اجنبيا لم يلزم اقراره لا انه باطل. وان نعم. ثم تكلم المؤلف رحمه الله تعالى قال عن احكام الاقرار في حال المرظ لان الاقرار في حال الصحة مع توفر الشروط يصح بكل شيء على ما تقدم. اما اذا قر في مرضه
فلا يخلو اقراره سواء كان مرضه مخوف او غير مخوف. مات منه او لم يمت منه قسمنا هذا التقسيم في مسألة الوصية اليس كذلك فاذا اقر في مرضه بشيء ان كان في غير المال فكاقراري في صحته تماما
لتوفر جميع الشروط اما اذا اقر بالمال لغيره في صحته فلا يخلو ذلك من حالتين اما ان يقر به وارث او لغير وارث فان اقر به لوارد فلا يصح تهمة الوصية
وان اقر به لغير لغير وارث لا يصح لعدم التهمة. اما في مسألة الولاة فالتهمة موجودة هل العبرة في كونه وارث حال الاقرار او حال الموت سيأتي معنا في كلام المؤلف ما هو الوقت المعتبر
واضح قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اقر لامرأته بالصداق فلها مهر مثل مهر المثل بالزوجية لا باقراره لو انه اقر لامرأته بالصداقة يعني كأنها تدعي عليه مثلا الصداق فاقر لها
فهل لها الصداقة المدعى؟ لا لانه مال. وانما يكون لها مهر المثل الذي يثبت بالزوجية لا باقراره. فاقراره غير مؤثر في في المهر وانما صدق فقط بقوله انه لم يؤده لا مقداره
قال ولو اقر انه كان ابانها في صحته لم يسقط ارثها لو انه ابانها في مرضه المخوف فهي ترث على ما تقدم اليس كذلك لكن لو اقل لو اقر في مرضه على التفصيل الذي سبق معنا انه مات منه الى غير ذلك اقر انه كان ابانا في صحته
فهل يسقط ارثها ان صدقته يسقط ارثها وان لم تصدقه فلا يسقط ارثها لا يقبل قولها عليه مظنة التهمة في منعها من الارث قال وان اقر لوارث فصار عند الموت اجنبيا يعني اقر المريض
المرض المخوف لوارث بمال فصار هذا الوارث عند الموت اجنبيا تصور هالمسألة حينما اقر اليه اقر بمال لاخيه حال مرضه ثم رزق بابن مثلا الابن يحجب الاخ الاخ فصار اجنبيا لا يرث
هل يصح اقراره؟ واضحة المسألة التي قلنا طبقها العبرة بالاقرار حال المرض او حال الموت او حال الاقرار. قال قال المؤلف رحمه الله لم يلزم اقراره لانه حينما اقر كان متهما. صح
لكن هل يبطل الاقرار؟ لا يبطل الاقرار. ولهذا الملف قال لا انه باطل يعني لا يبطل ها لا يبطل اقراره. طيب كيف؟ يكون الاقرار موقوف على اجازة الورثة كالوصية لوارث
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان اقر لغير وارث عكس المسألة السابقة اقر بغير وارث فصار عند الموت وارثا واضح ولا بواضح قال المؤلف وان قر لغير وارث صح وان صار عند الموت وارثا. يعني اذا قال لغير وارث يصح مطلقا سواء صار عند الموت وارث او غير وارث
لماذا؟ لان منعنا من صحة الاقرار انما كانت لاجل التهمة. وهو حينما اقر له وهو غير وارث كان هذا الاقرار منتفيا من التهمة. وبناء عليه ويصح الاقرار حتى وان كان عند الموت وارثا
ليست كمسألة الوصية. الوصية سبقت معنا انه لو اوصى لغير وارث فصار عند الموت وارثا. فالعبرة هو حال الارث لا حال الوصية صح؟ اما هنا في اقرار بحق وليست بذل تبرع ليس تبرعا محض وانما هو اقرار بحق
واضحة المسألة؟ الحجاوي رحمه الله يقول او اعطاه ايظا لو انه اعطاه يعني عندنا ثلاث مسائل مسألة اقرار اقرار او وصية او اعطاء. الاقرار ذكره المؤلف. والوصية سبقت معنى وان المعتبر فيها حال الموت لا حال
الوصية اليس كذلك العطية لو انه اعطى شخصا في مرض موته وهو غير وارث فصار وارثا عند موته هل يصح الحجاوي يقول يصح والمذهب ان هذا لا يصح لان العطية على المذهب العبرة بها حال الموت كالوصية. وقد تقدم الاشارة الى هذا في
الوصية نعم وان اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعي اثنان قبل. وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له المجبر وان اقر وليها المجبر بالنكاح او الذي اذنت له صح. وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه
ثبت نسبه منه فان كان ميتا ورثه. واذا ادعى على شخص بشيء فصدقه صح. نعم قال المؤلف رحمه الله وان اقرت امرأة على نكاح ولم يدعه اثنان قبل اذا اقرت على نفسها بنكاح اقرت انها زوجة
لفلان فان اقرارها يقبل حتى ولو كانت سفيهة لان هذا القرار ليس بمال لا يترتب عليه نفقة صح ولا لا؟ هل هو قرار في جانب مالي؟ لا ليس ليس مالا صح ولا لا
قال المؤلف رحمه الله تعالى واذا اقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعيه اثنان يعني قبل اقرارها. اما لو ان الدعوة كانت بعد اقرارها فلا ينظر لذلك اما اذا ادعى نكاحها اثنان قبل اقرارها فاذا اقرت لاحدهما
لم يقبل الاقرار على كلام الحجاوي اما على المذهب فانه اذا اقرت به احد اثنين وليس لاحدهما بينة فيقبل اقرارها نعم طيب لو كان لكل منهم وبينة كل واحد قدم بينة
يقدم الاسبق منهما فان جهل الاسبق منهما فالقول هو قول الولي فان جهل فسخ النكاحان كلاهما لانه لا ترجيح لاحدهما على الاخر. ما يمكن يقال يرجح باليد كما هو شأن النزاع في الاموال
الذي بيده يكون هو الزوج ثم قال المؤلف رحمه الله وان اقر وليها المجبر المجبر بالنكاح او الذي ادت له صح. يعني اقر بولي كاقرار الزوجة اذا كان يملك الاجبار او كان مأذونا آآ له
قال وان اقر بنسب صغير او مجنون مجهول النسب انه ابنه ثبت نسبه منه حتى ولو ترتب باقراره بالنسب اسقاط وارث غيره واضح؟ قال فان كان ميتا ورثه لكن يشترط في ذلك ان كان صدق ان كان صدقه كما سبق في دعوى النسب ان كان صدقه يعني يمكن ان يكون ابنه ما يكون مثلا هو واياه في سن واحد
ايه ده قال المؤلف رحمه الله وادعى على شخص بشيء فصدقه صحا او ادعى على شخص مكلف بشيء فصدقه صح تصديقه ويكون هذا اقرارا. فالاقرار يصح باي لفظ. يصح بقوله اقررت او انا مصدق
او لا انكر او نحو هذه الالفاظ. نعم فصل اذا وصل ما يسقطه مثل ان يقول له علي الف لا يلزمني ونحوه لزمه الالف. وان قال كان له علي وقضيته فقوله مع يميني ما لم تكن بينة او يعترف بسبب الحق. نعم. ما الحكم اذا وصل اقراره
بكلام غيره يترتب عليه اسقاطه قال المؤلف رحمه الله واذا وصل باقراره ما يسقطه. مثل ان يقول له علي الف لا يلزمني. ونحوه قال المؤلف رحمه الله لزمه الالف لانه اقر بها
وقوله لا يلزمني هذه دعوة منه لم تثبت فلا تقبل لو قال له علي الف قيمة ثمن خمر يصح اقراره بالالف وقوله قيمة ثمن خمر لا يصح انه دعوة ثم قال المؤلف رحمه الله وان قال كان له علي حق وقضيته فقوله مع يمينه ما لم تكن بينة او يعترف بسبب الحق
اذا قال اقر بان لي فلان علي حق وقضيته فيقبل قوله مع يمينه لانه منكر للحق منكر للحق الا اذا اعترف بسبب الحق لو قال له علي الف قيمة بيع او قرض وقضيته لا يقبل انكاره حتى يثبت
القضاء لانه قد اعترف بالحق ولم يأتي ماء يوجد ما يرفعه ثم آآ نعم وان قاله علي مائة ثم سكت سكوتا يمكن الكلام فيه ثم قال زيوفا او مؤجلة لزمه مئة
جيدة حالة. نعم لو انه قال له علي مئة ثم سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه لكنه لم يتكلم ثم قال سيوف او مؤجلة يعني اتى بشيء يقلل منها او من ثبوتها في الحال فانها لا يلزمه ذلك. يعني يلزمه ذلك ولا يصح قوله. قال له علي الف ثم سكت. ثم قال لكن
لا تلزمني او تحل بعد سنة نقول لا يقبل التزموا في الحال بخلاف ما لو قال له علي الف بعد سنة فيكون اقرارا واحدا اما هنا اقرار انقطع بانتهاء اه بانتهاء كلامه قال وان اقر بليل مؤجل فانكر المقر له الاجل فقول المقر مع يمينه. يمينه
لان القرار كان على صفة واحدة. فيصدق في انكاره الاجل بيمينه قال وان اقره وان اقر انه وهب او رهن واقبض او او اقر بقبض ثمن او غيره ثم انكر القبض ولم يجحد
وسأل احلاف خصمه فله ذلك. نعم. قال المؤلف رحمه الله لو انه اقر انه رهن او اقبض المبيع مثلا او قبض الثمن او غيره ثم انكر القبض انكر هذا المقر القبض
ولم يجحد اقراره. لم يجحد انه اقر وانما انكر القبض وسأل خصمه احلافه على ذلك فله ذلك. يعني سأل المدعي ان طلب ان يحلف المدعي في انه اقر بذلك. فله تحليفه فانك حلف
هو حكم له. لا يحكم له بمجرد النقول ها هنا. وانما لابد آآ من رد اليمين وان باع شيئا او وهبه او عتقه ثم اقر ان ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسق البيع ولا غيره ولزمته
للمقر له وان قال لم يكن ملكي ثم ملكت ثم ملكته بعد واقام بينة قبلت الا ان يكون قد اقر انه ملكه او انه قبض ثمن ملكه لم يقبل. نعم قال المؤلف رحمه الله ان باع شيئا او وهبه او عتقه ثم
اقر ان ذلك كان لغيره. قال هذا الشيء المبيع ليس لي. فبعت ما لا املك. لم يقبل قوله. وبناء عليه لا يفسخ البيع او لا ترد الهبة لاننا لم لم نقبل قوله لان هذا يترتب على اقراره حق لنفسه حق لغيره وليس
يعني هو لا يثبت باقراره حقا لغيره وانما ايضا ينزع حقا من غيره وهو الذي بيع له او وهب او وهب له قال ولزمته غرامته للمقر له لانه قد اقر له فيلزمه ان يغرم للمقر له بمثل ما اقر انه
باعه ولا يملكه. باع سيارته بخمسين الف. ثم بعد البيع قال هذه السيارة ليست لي وانما لزيد. نقول بيع صحيح ويلزمك لزيد خمسين خمسين الف. قال وان قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد واقام البينة. قال لم يكن هذا الشيء ملكي
ثم ملكته بعد البيع واقام البينة قبلت بينته. بخلاف ما لو انكر انه قد ملكه او قبض ثمن ملكه لم يقبل قوله. لماذا لان البينة مكذبة لقوله يعني هو الان يدعي خلاف
لما يقر بانه ملكه ثم يحضر البينة ليست ملكه ثم يحظر البينة انه لم يكن ملكه يكون مكذب لنفسه فلا يقبل فلا يقبل قوله. اليس كذلك؟ طيب ما الحكم لو انه وصل اقراره بالاستثناء؟ قال اقر له بالف الا
مئة نطبق عليه شروط الاستثناء في مسألة الطلاق او اليمين. فاذا كان متصلا وكان بالنصف باقل من النصف فان الاقرار يصح اما اذا قال اقر له بالف الا تسع مئة يلزمه الف. لو قال اقر له بالف الا اربع مئة يلزمه ست مئة ريال
نعم. فصل اذا قال له علي شيء او كذا قيل له فسره. فان اباحبس حتى يفسره فان فسره بحق شفعة او او اقل مال قبل. وان فسره بيمين بميتة او خمر او قشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب يباح
نفعه او حد قذف. نعم هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في الاقرار بمجمل. يعني اذا اقر الانسان بشيء مجمل لم يبينه. لانه اذا اقر لزمه وطلب به. اما اذا قر بمجمل لا يمكن ان يطالب به ابتداء لانه لم يعين ما اقربه. والمجمل هو ما احتمل امرين فاكثر على السواد
قال المؤلف اذا قال له علي شيء او كذا طيب ما هو الشيء؟ قال المؤلف رحمه الله قيل له فسره. فسر هذا هذا الشيء. فان ابى تفسيره حبس حتى يفسره
ثم اذا فسره ان فسره بحق شفعة او اقل مال قبل. لو قال والله هذا الشيخ خمس ريالات فقط او حق شفعة او حد او نحوه. قبل لماذا؟ لم يصح عليه انه شيء
اليس كذلك قال وان فسره بميتة او خمر او قشر زوجة لم يقبل. لماذا لان هذا يخالف مقتضى الظاهر. الظاهر ان الانسان اذا اقر بشيء انما يقر بحق ثابت او بمال. لا يقر بشيء ليس مال. قال ويقبل بكلب يباح نفعه او
او حد قذف لما تقدم. انه جرت العادة انه يصح الاقرار بهذا. نعم وان قال له علي الف رجع في تفسير جنسه اليه. فان فسره بجنس او اجناس قبل منه. لو قال له علي الف
هل هي الف ريالات او دولارات هل هي الف ذهب او فضة؟ قال رجع في تفسيره تفسير الجنس اليه. فان فسره بجنس واحد او اجناس قبل منه ان فسره بجنس
واحد قال ريالات يلزمه الريالات لان هذا الذي اقر به على نفسه. لو قال خمس مئة ريالات وخمس مئة دولارات. قبل منهن هذا هو الذي اقر به على نفسه. نعم
من قال له علي ما بين درهم وعشر وعشرة لزمه ثمانية. لزمه ثمانية. لماذا لان بينت الواحد العشرة ثمانية ارقام اليس كذلك؟ فيلزمه ثمانية. نعم. وان قال ما بين درهم الى عشرة او من درهم الى عشرة لزموا تسعة
ما بين درهم الى عشرة تختلف عن ما بين درهم وعشرة لانه الغاية تدخل فما بين درهم الى عشرة تكون من واحد الى من اثنين قيلت الى عشرة هالمجموع تسعة. او من درهم الى عشرة لزمته آآ تسعة. وان قال له وان قال له علي
هي درهم او دينار لزمه احدهما ويعينه. لو قاله علي درهم او دينار اقر باحد شيئا له علي درهم او دينار. له او قال له علي الف ريال او الف دولار
او له علي اه الف اه كيلو تمر او الف كيلو بر. يلزم ان يعينه فاذا عينه صح. نعم. وان قال له وعلي تمر في جراب او سكين في قراب او فص في خاتم ونحو فهو مقر بالاول فهو مقر بالاول. يعني مقر
بالتمر وبالسكين وبالفص دون الجراب ودون القراب ونحوه والله سبحانه وتعالى اعلم وبهذا ينتهي كلام المؤلف رحمه الله تعالى في اه هذا الكتاب زاد المستقنع للعلامة الفقيه موسى ابن احمد الحجاوي. وقد انتهينا منه الحمد لله في هذه الدروس
المعقودة في اه سنتين في ثلاث وثمانين درسا. وقد بقي اه كتاب الفرائض سيشرح ان شاء الله في دورة مستقلة الفصل القادم اسأل الله تبارك وتعالى التوفيق لجميع العلم النافع والعمل الصالح والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين