بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولعل الاخوة الكرام الذين يجلسون في اطراف المسجد يجتمعون هنا يكون
حديث متقاربا لعله يكون افضل معنا في هذه الدورة العلمية المباركة موظوع في غاية الاهمية وهو وصول المعاملات المالية المحرمة يحسن بنا في مبتدأ الحديث عن هذا الموضوع المهم ان نقدم ببعض المقدمات
ان نقدم ببعض المقدمات المهمة التي الحاجة اليها اول ما نبتدأ الكلام فيه اهمية التأصيل العلمي وحاجة طالب العلم اليه فان طالب العلم الذي يروم ظبط مسائل العلم وحسن تحقيقها في الواقع
في حاجة ماسة الى ان يعتني بالتأصيل العلمي لعلومه ومعارفه وتشتد الحاجة اكثر في علم الفقه وذلك لان مسائل هذا العلم لا تنتهي وليست داخلة تحت الحصر لان من مقتضى
صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان انها لها حكم في كل ما ينزل بالناس من وقائع والوقائع لا تنتهي وبناء عليه في الاحكام الشرعية التي تنزل على هذه الوقائع لا تنتهي تبعا بعدم انتهاء
الوقائع وينبغي ان نفرق بين مسألتين مهمتين اشار اليهما العلماء خاصة في اصول الفقه وهما ان العلل والمعاني يعني الاوصاف المؤثرة في الاحكام الشرعية هي اوصاف محدودة منتهية لا يجد منها شيء
لان من مقتضى اكتمال الدين الذي اخبر الله تبارك وتعالى عنه بقوله اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي من مقتضى ذلك ان تكون الاوصاف المؤثرة في الاحكام الشرعية والعلل والمعاني
ان تكون منتهية منحصرة والا لافضى ذلك الى استمرار التشريع بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا لا يصح بينما الوقائع والمسائل التي تنزل تنزل عليها هذه الاوصاف والعلل والمعاني هي لا تنتهي
كما ذكرت قبل قليل وفرعا عن هذا المعنى يذكر العلماء رحمهم الله تعالى في انواع الاجتهاد ان الاجتهاد نوعان نوع يتصور انقطاعه وهو الاجتهاد في تنقيح المناط اما الاجتهاد في تحقيق المناط وتنزيله على الواقع فهو كما يعبر الامام الشاطبي رحمه الله تعالى بانه اجتهاد
ظروري لا ينقطع ولا يتصور ولهذا العلماء حينما يتكلمون في انقطاع الاجتهاد وهل هو موجود ام هل هو مستمر او غير مستمر انما يعنون بذلك الاجتهاد في تنقيح وبناء عليه
اذا كانت المسائل الشرعية والاحكام لا تنتهي تبعا لاستمرار الوقائع فطالب العلم بحاجة ماسة الى العناية باصول المسائل التي ترد اليها الفروع والا اذا لم يفعل ذلك فانه يكون اقرب الى التخبط
واقرب الى عدم الاضطراب والحكم بحكم في مسألة والحكم بما يناقضه في نظيرها ومن المعلوم ان الشريعة كما يقرر اهل العلم رحمهم الله تعالى لا تفرق بين المتماثلات ولا تجمع بين
المختلفات ولو بدر للانسان فرق بين حكمين متفقين فانما هو فرق في الصورة لا في الحقيقة واذا بدر له جامع بين حكمين مختلفين فانه جامع غير مؤثر وبناء عليه ايها الاخوة
كما قلت يجدر بنا ان نعتني بالتأصيل العلمي في كل معارفنا وخاصة في علم الفقه وبشكل اخص المعاملات المالية لماذا بشكل اخص المعاملات المالية لان اكثر الوقائع التي تتجدد وتتغير انما تكون في
المعاملات المالية ولهذا انت لو نظرت الى ما كتب في النوازل الفقهية لوجدت ان ما كتب في المعاملات وحدها في المعاملات وحدها اكثر مما كتب في عموم الفقه من حيث
النوازل ومن اوجه صعوبة المعاملات المالية المعاصرة على كثير من طلاب العلم. تلكم الصعوبة التي تؤكد على طالب العلم العناية بالتأصيل من اوجه صعوبتها انها معقدة مركبة فانت ترى كثيرا من المعاملات المالية المعاصرة
نختلف عن المعاملات التي يذكرها الفقهاء قديما في مسألة تركيبها وتعقيدها بحيث ان المعاملة ربما تتكون من اكثر من عقد ولهذا تجد ان المستفتي الذي يستفتيك عن حكم هذه المعاملة
هو في نفسه لم يتصورها بل ربما تجد الانسان الممارس لها وليس الذي يتعرض لها مرة بعد اخرى لم يتصورها حق تصورها وانا اضرب لذلك مثالا يأتي المستفتي الى المفتي فيسأله
عن حكم الشراء بالبطاقات الائتمانية وربما يكون هذا السائل يعمل في بنك ومع ذلك هو وان عرف الصورة الظاهرة لعملية الشراء بالبطاقة الائتمانية الا انه غير مدرك لما تحتويه هذه الصورة الظاهرة من عقود
ومن تركيبات في داخلها ومعلوم ان الحكم على الشيء فرع عن تصوره فمتى ما كان التصور عند طالب العلم منعدما فلن يستطيع الحكم في المسألة مهما كان فقيها ومتى ما كان التصور عند طالب العلم مشوشا خاطئا
فسيخطئ في المسألة ولابد وان كان فقيها ولهذا قال بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى اكثر اغلاط الفتاوى في التصور اكثر اغلاط الفتاوى في التصور وانت لو نظرت في كثير من المسائل
التي وقع فيها الخطأ لبعض الفضلاء المعاصرين في المعاملات المالية اقول الخطأ وليس الرأي الاجتهادي السائغ لو وجدت ان مرد هذا الخطأ الغير مقبول الى خطأ في التصور انتج الخطأ
في الحكم كما انه ينشأ عن تعقيد هذه المعاملات وتركيبها ينشأ عن ذلك معنى اخر وهو ان طالب العلم وان تصورها تصورا صحيحا كاملا الا انه ربما يطرأ عليه الخطأ
الحكم فيها من جهة اخرى وتلك الجهة هي ان هذه المعاملة بما انها في مثل هذا التعقيد والتركيب فانها مظنة لان تكون منبنية على اصول فقهية متعددة واذا كانت منبنية على اكثر من اصل من على اكثر من اصل فقهي
فان هذا مظنة لان ينتبه طالب العلم الى اصل او اكثر من هذه الاصول ويغفل عن الاصول الباقية وينشأ عن غفلته عن هذه الاصول الباقية خطأ في الحكم في هذه المسألة باجتهاد هو او في نسبة الاقوال
للفقهاء وانا اضرب لذلك مثالا او مثالين يتضح فيهما كيف ان كثرة الاصول الفقهية التي تنبني عليها المسألة مظنة لوقوع الخطأ من العالم او طالب العلم في الحكم فيها مثلا
تأتي المسألة المعاصرة فيلحقها الباحث او طالب العلم الجعالة ثم يقول ان الفقهاء اغتفروا الجهالة بخلاف الاجارة فان الجهالة فيها غير مغتفرة والواقع ان ان الفقهاء لم يغتفروا كل الجهالات في في الجعالة
وانما اغتفروا انواعا دون انواع فيأتي الى الجهالة في العمل يقول الفقهاء اختفروا الجهالة في العمل وبناء عليه هذا العقد جائز اعمل هذا الاصل لوحده طيب بقي اصل اخر وهو الجهالة في الاجر والجعل
هل هو مغتفر عند العلماء؟ الجهالة في الجعل نأتي الى مسألة اخرى يتكلم بعض الباحثين مثلا في حكم اخذ الاجر على خطاب الظمان فيقول ان الاجر على خطاب الضمان مثلا
جائز لاجل كذا وكذا بغض النظر عن صحة القول وبناء عليه فمن اجاز الاجر على الظمان يجيز خطاب الظمان هنا اعمل النظر في اصل واحد بغض النظر هل اعماله صحيح
او خطأ لكن افترضنا ان اعماله لهذا الاصل صحيح بقي اصول اخرى وهي هل يجوز الظمان المجهول هل يجوز ظمان ما لم يجبه كل هذه امور متحققة في الخطاب على الظمان
لم يعملها الباحث ليتأكد منها وقد تكلم في هذه المسألة مسألة استيفاء الاصول التي ينبني عليها القول في المسألة قبل الحكم فيها تكلم فيها كلاما بديعا في غير مظانه الامام ابو حامد الغزالي رحمه الله
تكلم عن هذه المسألة في احياء علوم الدين ولم يتكلم عنها لا في المستصفى ولا في المنخول ولا في غيره من كتبه الاصولية وانما تكلم عنها في احياء علوم الدين
ومن المسائل التي يحسن التقديم بها حكم تعلم اصول المعاملات المالية المحرمة والجواب ان حكم تعلم اصول المعاملات المالية المحرمة من حكم المعاملات المالية نفسها فحكم تعلم المعاملات المالية يستفاد منه
حكم تعلم اصول المعاملات المالية المحرمة واهل العلم رحمهم الله تعالى يذكرون ان تعلم احكام المعاملات المالية فرض كفاية بناء على انه ليس كل انسان يحتاج الى هذه المعاملات لكن لا بد ان يستحضر
الانسان ويتنبه الى مسألة مهمة نحتاجها كثيرا وهي ان المعاملات وان كان تعلمها فرض كفاية الا ان الانسان اذا كان ممارسا مزاودا لها فان تعلم احكام ما يزاوله فرض عين في حقه
ولهذا تجد من الناس تقصير في هذا الباب. تجد انسان يتعامل بالذهب والفضة عشرين ثلاثين سنة يتعامل ببيع الثمار عشر عشرين سنة ومع ذلك لم يتعلم احكام ما يمارسه. فيقع في المحرمات المجمع عليها من حيث لا يشعر
وهو غير معذور فيما وقع فيه لانه ترك تعلم ما يجب عليه تعلمه ولهذا روى الامام الترمذي رحمه الله تعالى عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه انه قال لا يبع في سوقنا الا من قد تفقه
في ديننا لا يبع في سوقنا الا من قد تفقه في ديننا ثم ننتقل ايها الاخوة نعم طيب اه انا اقترح انه احيانا قد تكون بعض الاسئلة سيأتي جوابها ربما كان الافضل كتابة الاسئلة
ثم نجيب عنها اما في اخر كل درس او في اخر اليوم ننتقل الى مفردات عنوان هذه الدورة الذي يفهم من خلاله المراد بها الدورة كما هو ظاهر لديكم عنوانها اصول المعاملات المالية
المحرمة وحتى يتبين لنا المراد باصول المعاملات المالية المحرمة نحن بحاجة الى ان نعلم المقصود بكل مفردة من مفردات هذا العنوان فاول المفردات اصول والاصول جمع اصل والاصل عند اهل العلم في اللغة
يطلق على اطلاقات كثيرة منها انه ما ينبني عليه غيره. وهذا الاطلاق هو الذي ذكره جمهور الاصوليين جاء ابي الخطاب الحنبلي وابي الحسين البصري وغيرهما وثمة معان قريبة يذكرها العلماء لمعنى الاصل في اللغة وهي قريبة من هذا
المعنى كقول بعضهم ان الاصل ما منه الشيء او قول بعضهم ان الاصل ما يتفرع عنه شيء وهي معان تعود في الجملة الى معنى واحد كما تلاحظون اما الاصل في اصطلاح العلماء فانه يطلق
على معاني متعددة وهي ايضا قريبة من بعض من حيث النظر الى المعنى الكلي وهو انه يبنى عليها غيرها فالاطلاق الاول من اطلاقات الاصل عند العلماء انهم يطلقون الاصل ويريدون به الدليل. فيقولون الاصل في كذا
الكتاب هو الاصل في كذا السنة الاصل في التيمم الكتاب لان مشروعيته جاءت في كتاب الله عز وجل الاصل في المسح على الخفين السنة لان مشروعية المسح على الخفين جاءت
في سنة النبي صلى الله عليه وسلم او الاصل في كذا ثم يذكرون الدليل الخاص فتيمموا صعيدا طيبا الاصل في التيمم قول الله تبارك وتعالى فتيمموا صعيدا طيبا هذا الاطلاق اطلاق الاصل بمعنى الدليل هو عند التأمل اليق
الاطلاقات وانسبها لاصول الفقه لان اصول الفقه هي ادلته الاجمالية فهذا الاطلاق هو انسب الاطلاقات مصطلح اصول الفقه والاطلاق الثاني من اطلاقات الاصل انهم يطلقون الاصل ويريدون به المقيس عليه
في باب القياس وذلك ان القياس له اركان اربعة كما هو معلوم الاصل والفرع والعلة الجامعة والحكومة فهذا اطلاق من اطلاقات الاصل كأن يقول قائل الاصل في تحريم الربا في الاوراق النقدية هو الحاقها
بالذهب والفضة فالذهب والفضة اصل والاوراق النقدية فرع والحكم هو جريان الربا والعلة الجامعة هي الثمانية مثلا كذلك يطلق العلماء رحمهم الله تعالى الاصل ويريدون به المستصحب كقولهم الاصل في الاشياء الاباحة يعني ان المستصحب في حكم هذا الامر هو
الاباحة حتى يأتي ما ينقل عن الاباحة يقولون مثلا الاصل براءة الذمة حتى يثبت شيء في الذمة بدليل ومن اطلاقات الاصل ايضا اطلاق الاصل على القاعدة المستمرة القاعدة المستمرة كأن يقال الاصل ان اليقين لا يزول بالشك
هذه القاعدة او يقولون الاصل تحمل العاقلة للدية عفوا ان يقولون تحمل العاقلة للدية خلاف الاصل لان الاصل ان الانسان يظمن ما اتلف اما ضمان غيره لما اتلفه هو فهو خلاف
الاصل وهذا الاطلاق اعني اطلاق الاصل على القاعدة المستمرة هو اليق الاطلاقات فيما نحن فيه فالمراد باصول المعاملات المالية المحرمة المراد بالاصول هنا هي القواعد كما سيأتي معنا ان شاء الله
فاصول المعاملات المالية المحرمة هي قواعدها الرئيسية التي تعود اليها فروع مسائل المعاملات المالية المحرمة اما المعاملات في اللغة فهي جمع معاملة مفاعلة من العمل وهذه الصيغة صيغة مفاعلة تفيد تردد العمل
بين اثنين لكن هل هذه الصيغة تفيد ذلك دائما الجواب لا وانما قد يأتي احيانا ما هو خلاف الاصل لقول الله تبارك وتعالى ان الله يدافع عن الذين امنوا وهذا الواقع في المعاملات
فان اكثر ما يذكره الفقهاء رحمهم الله تعالى في المعاملات هي العقود لكن هل كل ما يذكره الفقهاء في المعاملات عقود الجواب لا هم يذكرون ايضا تصرفات فردية ليست من قبيل
العقود مثل الغصب هل الغصب عقد قطعا لا وانما هو تصرف فردي يذكره الفقهاء المعاملات مثل الاحتكار الاحتكار ليس عقدا وانما هو تصرف فردي يذكره الفقهاء ايضا في المعاملات اما مصطلح المعاملات
عند اهل الاصطلاح فله اطلاقان في كلامهم اطلاق موسع واطلاق مضيق ونحن بحاجة الى معرفة هذين الاطلاقين حتى لا يعجل الانسان بانكار ما ليس منكرا وتخطيئتي ما هو في الحقيقة
صواب الاطلاق الاول وهو الاطلاق الواسع وهذا الاطلاق تطلق فيه المعاملات على الاحكام الشرعية سوى العبادات ولهذا يقول بعض العلماء الفقه عبادات ومعاملات وهذا الاطلاق على سعته الا انه قد يقع الخلاف في شيء من التفاصيل فيه
كأن يقع الخلاف في باب من ابواب الفقه هل هو ملحق بالعبادات او ملحق في المعاملات كباب الجهاد هل هو ضمن العبادات؟ او ضمن المعاملات وممن ذكر هذا الاطلاق الموسع وسار عليه في كتابه
ابن جزيء المالكي في كتابه القوانين الفقهية احد الكتب المشهورة في الفقه المالكي فانه اعتمد هذا التقسيم وسار عليه وقال في مقدمة كتابه قسمت الفقه الى قسمين احدهما في العبادات والاخر في المعاملات
وضمنت كل قسم عشرة كتب على مئة باب فانحصر الفقه في عشرين كتابا ومئتي ستلاحظ انه ذكر في كلامه انه قسم الفقه الى عبادات ومعاملات ونحو هذا الصنيع صنيع ابن عابدين الحنفي رحمه الله
الا انه جعل التقسيم ثلاثة اقسام العبادات والمعاملات وهي ما سوى العبادات الا العقوبات يعني العبادات وهي معروفة والعقوبات وهي الحدود والتعازير وما سواها من المعاملات المالية والانكحة والاقضية ونحوها كلها جعلها من قسم
المعاملات اذا هذا هو الاطلاق الواسع وهو اطلاق المعاملات بازاء ما يقابل العبادات والاطلاق الثاني الذي يذكره بعض اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو الاطلاق المضيق وهو ايضا الاطلاق الاشهر
والاكثر شيوعا وهو اطلاق المعاملات على المعاملات المالية وبالمناسبة من احب ان يتوسع في كيفية ترتيب الفقهاء رحمهم الله تعالى للموضوعات الفقهية وترتيب كل مذهب والمناسبة في هذا الترتيب ولماذا ساروا عليه؟ يمكن الاستفادة من كتاب ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الاربعة
وهو للدكتور عبد الوهاب ابو سليمان عضو هيئة كبار العلماء مطبوع من قبل اكثر من ثلاثين سنة او نحو من ثلاثين سنة اما المفردة الثالثة في العنوان وهي المالية فالمال في الاصل هو ما يملك من الذهب والفضة
ثم اطلق بعد ذلك على كل ما يملك ويقتل سواء من الذهب والفضة او غيرهما ويقول العلماء مال الرجل وتمول يعني اذا صار ذا مال ومول غيره اذا اعطى غيره
المال غير ان اكثر اطلاقات المال في لغة العرب انما هو على الابل لان هي اكثر اموالهم اما تعريف المال عند الفقهاء فهو في الحقيقة مسألة مهمة وليست مسألة هامشية
لانه يترتب على تعريف المال اثر في حكم ما يباع وما لا يباع لان محل المعاوظات او محل المعاملات هي الاموال وبناء عليه فالخلاف في دائرة الاموال خلاف مؤثر واذا نظر الباحث
في تعليمات الفقهاء للمال فانه يمكن ان يخلص منها الى اتجاهين رئيسيين في تعريف المال الاتجاه الاول وهو ما عليه الحنفية ومن تعريفاتهم تعريف قال وكل عين ينتفع به غير الادمي الحر فهو
وكل عين ينتفع به غير الادمي الحر فهو وعرفه ابن عابدين بانه ما يميل اليه الطبع ويمكن ادخاره لوقت الحاجة تأملوا في عناصر هذين التعريفين سنرجع اليهما بعد قليل اما اتجاه الجمهور
في تعريف المال فهو متقارب سواء من المالكية او الشافعية او الحنابلة ومن باب الاختصار اكتفي بتعريف او تعريفين للحنابلة من من تعريفات الحنابلة ما فعله الحجاوي رحمه الله تعالى او ما ذكره في كتابه الاقناع فانه عرف المال بانه
ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة او ضرورة ما فيه منفعة مباحة لغير حاجة او ضرورة اذا اردنا ان نقارن بين هذا التعريف تعريف الحنفية فاننا سنلاحظ ان الحنفية خالفوا الجمهور
في امرين رئيسيين في تعريف المال وهما الامر الاول انهم لم يجعلوا اباحة الانتفاع شرطا المالية هل جعل الحنفية اباحة الانتفاع شرطا في وصف الشيب بانه مال الجواب لا بخلاف
الجمهور فانهم جعلوا هذا شرطا وبناء عليه احتاج الحنفية الى تقسيم المال الى قسمين الى مال متقوم ومال غيري متقوم والذي احوجهم الى هذا التقسيم هو توسيعهم لدائرة المال بحيث يشمل
ما يباح الانتفاع به شرعا وما لا يباح المال به وما لا يباح الانتفاع به شرعا اما هذا التقسيم عند الجمهور فهو غير وارد لان غير المتقوم ليس مالا اصلا
اما الامر الثاني الذي انفرد به الحنفية عن الجمهور انهم اشترطوا ان كان الادخار لوقت الحاجة ولهذا في تعريف ابن عابدين ويمكن ادخاره وفي تعريف السرخسي كل عين ينتفع به عين
اما الجمهور فلم يشترط ان كان الادخار وهذا ينشأ عنه مسألة مهمة وهي مالية المنافع هل المنافع اموال او غير اموال المنافع لا يمكن ادخارها لانها اذا لم تستوفى ذهبت
هذا خلاف مشهور بين الحنفية والجمهور في هذه المسألة وبناء على ما سبق واذا اخذنا بتعريف الجمهور ولعله هو الاقرب للصواب ان شاء الله فان ابرز عنصرين مؤثرين في مالية الشيء من عدمه
الامر الاول العرف فالعرف مؤثر في الحكم على هذا الشيء بانه مال او ليس وما دام ان العرف مؤثر فان الاحكام المستندة الى العرف كما هو متقرر مرتبطة به تتغير بتغيره زمانا ومكانا
فان قال قائل واين يقع التأثير بالعرف في مالية الاشياء الجواب ان اثر العرف في المالية يأتي في مسألة الانتفاع فالانتفاع قد يكون الشيء منتفع به في عرف قوم دون
قوم ولهذا من المسائل المترتبة على هذه المسألة حكم بيع الديدان الاصل انه لا يجوز بيع الديدان لانها لا منفعة فيها لكن ما حكم بيع الديدان التي ينتفع بها في صيد
السمك هذا انتفاع نادر اليس كذلك ولهذا اختلف الحنابلة في هذه المسألة على قولين المشهور والصحيح ان شاء الله عندهم هو انه يصح بيعها والوجه الاخر عند الحنابلة انه لا يصح بيعها لان هذا انتفاع نادر والنادر لا حكم له
والامام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كلام يحسن ذكره في هذا الموضع يقول والعين والمنفعة التي لا قيمة لها والعين والمنفعة التي لا قيمة لها كالاستظلال بجدار الغير والنظر في سراجه
لا يصح ان يرد ان يرد عليها عقد بيع او اجارة اتفاقا لا يصح ان يردوا عليها عقد بيع او ايجارة اتفاقا لا ينبغي ان يعجل طالب العلم في المسائل النازلة فينزل كلام الفقهاء المتقدمين على مسائل معاصرة دون النظر في ثبات
العرف وتغيره واثره المالية العنصر الثاني المؤثر في مالية الشيء من عدمه هو عنصر الاباحة الشرعية من غير حاجة فالشيء قد يكون له منفعة ومنفعة معتبرة في العرف عند الناس
لكنه ليس مالا لان تلك المنفعة ليست مباحة شرعا مثل الخمر فيه منفعة لكن منفعته ليست مباحة شرعا وبناء عليه فليس هو بمال وسيأتي معنا تفصيل لهذه الاباحة الشرعية ان شاء الله في اخر الدورة لما نذكر اصول المعاملات المالية وان من ضمنها
ما يتعلق الى عين المعقود عليه اذا قلنا اصول المعاملات المارية فهل قولنا المالية تفيد معنى جديدا المالية صفة للمعاملات هل هذه الصفة صفة مؤثرة الجواب يختلف بحسب تعريفنا للمعاملات
اذا قلنا بان المعاملات هي ما سوى العبادات فهذه صفة مؤثرة لانها تقيد اطلاق المعاملات اما اذا قلنا بان المعاملات هي المعاملات المالية فان قولنا هنا المالية هذه صفة غير مؤثرة وانما هي كما يقول العلماء صفة
كاشفة واذا تقرر بان البحث في اصول المعاملات المالية دون ما سوى المعاملات ان المعاملات المالية يمكن تقسيمها الى اقسام عدة بعدة اعتبارات الا ان الذي يعنينا في هذا الموضع
هو تقسيم المعاملات بحسب موظوعها المعاملات بحسب موضوعها تنقسم الى اربعة اقسام. المعوظات واصل المعاوظات البيع وما سواه ملحق به والقسم الثاني المشاركات وربما الحق بعض العلماء المشاركات بالمعاوظات والقسم الثالث
التبرعات والقسم الرابع التوثيقات وهي مثل الرهن مثل الكفالة العقود التي يقصد منها الاستيثاق وثمة ما يلحق بما سبق مثل الاسقاطات بعضهم يجعل قسم مستقل الاسقاط الاسقاطات كالابراء من الدين مثلا وهو في الحقيقة في الغالب يعود الى الاقسام السابقة لان
ابرأ من الدين هو نوع تبرع اما المفردة الاخيرة في العنوان وهي المحرمة المحرم في الاصطلاح هو ما نهي عنه نهيا جازما هذا تعريف المحرم من حيث حقيقته اما تعريف المحرم من حيث حكمه من حيث حكمه
ما هو كما هو مشهور ما يستحق فاعله العقاب ويستحق شاركوا امتثالا الثواب وبناء على تعريف مفردات هذا العنوان فمن الظاهر الان ان المراد باصول المعاملات المالية المحرمة هي قواعدها الرئيسية
التي تعود اليها فروع المسائل المحرمة التي ذكرها الفقهاء والتي ايضا تستجد بحسب الازمنة والامكنة وها هنا ايها الاخوة يأتي سؤال وهو اننا قلنا اصول المعاملات المالية المحرمة قد يقول قائل
ولماذا ما نعبر باصول المعاملات المالية المباحة عوضا عن قولنا اصول المعاملات المالية المحرمة والجواب ان هذا السؤال يجرنا الى مسألة مهمة ينبني عليها الكلام في المعاملات المالية وهي مسألة
الاصل في المعاملات المالية سواء كانت تلك المعاملات تصرفات او عقود او شروط هل الاصل فيها الاباحة بحيث انه لا يحكم على شيء منها بانه حرام الا اذا دل الدليل على
حرمته او ان الاصل فيها التحريم فلا يحكم على شيء منها بانه مباح الا ما قام الدليل على اباحته لا شك ان هذه مسألة جوهرية حقها ان تقدم قبل الشروع في الكلام في المعاملات المالية
بل في الحقيقة ان معرفة الاصل في اي باب فقهي او في اي مسألة فقهية ينظر فيها طالب العلم هي من اهم المسائل الاصل مبني على الاستصحاب اليس كذلك قد يقول قائل الاصل مبني على الاستصحاب
وبما انه كذلك فالاستصحاب من اضعف الادلة فلماذا تقول ان حقه التقديم ولماذا لا يكون حقه التأخير والجواب ان هذا الاستشكال ناشئ عن اشكال اخر وهو الجهل مراتب النظر في الادلة
النظر في الادلة من الكتاب او السنة او الاجماع او القياس او قول الصحابي او الاستحسان او المصالح او او الاستصحاب او نحو ذلك النظر فيها له نوعان نظر من حيث ابتداء بحث المسألة
ونظر في ترتيب الادلة الذي يعتمد عند حصول التعارض في نظر طالب العلم اليس كذلك فالنظر الثاني الذي ترتب عليه ترتيب الادلة لا شك ان الاستصحام يوضع في اخر الادلة
اما النظر الاول الذي يبتدأ في طالب العلم البحث في المسألة فان اول ما ينظر فيه من يبحث مسألة فقهية سواء كانت في العبادات او في المعاملات هو النظر في الاصل فيها هل هو الاباحة
او المنع لماذا لانه اذا استحضر الاصل فيها بحث في مدى وجود ما ينقل عن هذا الاصل فان وجد ما ينقل عن هذا الاصل في الكتاب او السنة او الاجماع الى غير ذلك
اخذ بالناقل وان لم يجد ما ينقل عن هذا الاصل بقي على الاصل اما اذا بحث او نظر طالب العلم في مسألة دون ان يستحضر الاصل فيها فان هذا في الغالب يؤدي به الى الاضطراب
الان لما يبحث واحد مسألة فقهية سواء في العبادات او في المعاملات يبحث واحد في مسألة وجوب زكاة العسل يبحث في الاقوال الموجبين واقوال غير الموجبين طيب المفترض انك قبل ان تبحث في ادلة كل قول
تنظر ما هو الاصل؟ هل الاصل العسل انه تجب فيه الزكاة حتى يأتي دليل ينفي الزكاة فيه او ان الاصل هو عدم وجوب الزكاة في شيء من الاموال الا ما دل الدليل على وجوب الزكاة فيه
اذا لم يستحضر طالب العلم هذا الاصل حصل عنده اضطراب يبحث طالب العلم مثلا في زكاة الحلي ويجد بعض اهل العلم يقول جميع الاحاديث الواردة في المسألة غير صحيحة سواء الاحاديث
الموجبة او الحديث المسقط عن الزكاة طيب ما هو الاصل اذا لم يصح عندك دليل هل الاصل هو وجوب الزكاة فتبقى عليه؟ او الاصل عدم وجوب الزكاة فلا اه تبقى عليه
وتبقى على عدم الوجوب وهكذا في مسائل كثيرة وانا استطردت في هذه المسألة لانه في الحقيقة نقع في الخطأ فيها كثيرا وينشئ وينشأ عن ذلك اضطراب في النظر عند كثير من طلاب العلم
ممن يعتني في هذه المسألة يعتني بهذه المسألة تطبيقا الامام الشافعي رحمه الله تعالى فانك اذا نظرت في كلامه تجد انه معتن في تحرير الاصل في المسألة قبل ورود الدليل
عناية فائقة اما ممن نبه على اهمية تقديم الاصل في النظر واعتنى به هو الامام الغزالي تكلم في هذه المسألة كلاما نفيسا مهما في كتابه المستصفى لم اقف عليه في غيره بعد البحث
يقول رحمه الله اما المقدمة الاولى ففي بيان ترتيب الادلة فنقول يجب على المجتهد في كل مسألة يجب على المجتهد في كل مسألة ان يرد نظره الى النفي الاصلي قبل ورود الشرع
ثم يبحث عن الادلة السمعية المغيرة اول النظر في الاصل ثم يبحث عن الادلة السمعية المغيرة فان وجدها والا بقي على الاصل اذا تقرر ايها الاخوة اهمية النظر في الاصل في المسائل عموما
واهمية النظر في الاصل في المعاملات المالية خصوصا اننا ننتقل الى بحث مسألة الاصل في المعاملات المالية ما هو الاصل في المعاملات المارية وها هنا اود الاشارة الى امر مهم
في تحقيق الاقوال والمذاهب في هذه المسألة وهي ان المعاملات تصرفات وعقود وشروط ليس الخلاف في الاصل فيها واحدا وان كان الخلاف متقاربا ولهذا بعض العلماء او بعض الباحثين يجمل النظر
يقول الاصل في العقود والشروط او الاصل في المعاملات المالية هذا الى حد ما صحيح لكن لابد ان تلاحظ ان القول في الشروط اضيق من القول في العقود. والقول في العقود اضيق من القول
في التصرفات بمعنى من قال بان الاصل في التصرفات الاباحة سيقول بان الاصل في العقود الاباحة ولابد ومن قال بان الاصل في العقود المنع لا يلزم ان يقول الاصل التصرفات
المنع ومن قال بان الاصل في العقود الجواز سيقول بان الاصل في الشروط الجواز بينما من قال بان الاصل في الشروط المنع لا يلزم ان يقول ان الاصل في العقود
المنع. فالدائرة الواسعة هي دائرة التصرفات ثم دونها دائرة العقود ثم دونها دائرة الشروط ولهذا في مسألة العقود عامة المذاهب الاربعة بل يحكيه بعض العلماء اجماعا لكنه اجماع لا يصح على ان الاصل في العقود
هو الصحة والاباحة بينما الاصل في الشروط ستجد ان الحنفية بشكل واضح وكذلك الشافعية في كثير من اصولهم وكذلك بعض المالكية وبعض الحنابلة يقولون بان الاصل في الشروط هو المنع
اذا اراد الانسان ان يتوسع في هذه المسألة فان اوسع من تكلم فيها من المتقدمين من المانعين هو ابن حزم رحمه الله تعالى في كتابه الاحكام تكلم عن هذه المسألة في
نحو من خمس واربعين صفحة اما في المجيزين فان اوسع من تكلم فيها حسب علمي هو الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى في القواعد الكلية تكلم فيها في نحو من
ثمانين صفحة فمن اراد التوسع يمكن ان يرجع الى ما ذكره هذين العلماء اود ان انبه قبل ذكر ادلة القائلين بالجواز والقائلين بالمنع انبه الى مسألة مهمة وهي اننا لما نقول مثلا
كثير من المذاهب اصحاب المذاهب الاربعة يوافقون ابن حزم لان الاصل في الشروط المنع لا يعني ذلك ان قولهم واحد في أفراد المسائل لماذا لان الادلة التي يستثني بها الجمهور من الاستصحاب
اكثر من الادلة التي يستثني بها ابن حزم يعني اذا قلنا بان الاصل في الشروط الحذر سيستثني الحنفية من هذا الاصل ما ثبت بالقياس عندهم اما بن حزم سيبقى على الاصل
ولهذا ستبقى دائرة المنع عنده اوسع تأتي الامام احمد رحمه الله تجد انه اوسع الفقهاء واصحاب المذاهب الاربعة في مسألة العقود والشروط من جهتين من جهة انه اعتبر الاستصحاب ومن جهة اخرى وهي التي اريدها هنا
ان دائرة اطلاعه على النصوص والاثار اوسع من دائرة اطلاعي غيره ابن تيمية رحمه الله يقول انه لا يكاد يوجد عقد حكم فيه الامام احمد رحمه الله تعالى بالجواز الا وعنده فيه اثر
بينما يأتي اصحابه الحنابلة فيقولون بالجواز ويكون مأخذهم الاستصحاب ففي المذهب الواحد اختلف مأخذ الاصحاب عن مأخذ الامام فكيف اذا اختلفت المذاهب لعلي يضيق الوقت اه اذكر بعض الادلة التي استدل بها من قال بان الاصل في الشروط والعقود المنع
مجملة ولهذا ستلاحظون ان بعض هذه الادلة واردة عن العقود والشروط معا وبعضها وارد على الشروط فقط نذكرها على سبيل الاجمال فمن الادلة استدل بها ابن حزم رحمه الله تعالى ومن وافقه
على ان الاصل في العقود والشروط المنع الاستدلال بقول الله تبارك وتعالى اليوم اكملت لكم دينكم وقول الله تبارك وتعالى ومن يتعدى حدود الله فاولئك هم الظالمون ما وجه الاستدلال
يقول بان الشروط والعقود التي لم تشرع تعد لحدود الله تبارك وتعالى وزيادة في الدين سمعنا لما نقول بجواز عقد لم يأتي فيه نص فمقتضى هذا الجواز ان فيه تشريعا
يخالف اكمال الدين وفيه تعد لحدود الله تبارك وتعالى وهذا الاستدلال بن حزم رحمه الله مناقش امرين الامر الاول ان القول بان الاصل في الشروط الاباحة ليس فيه تعد في حدود الله
وليس فيه زيادة وليس فيه زيادة في الدين من جهة انه مستند الى دليل شرعي بمعنى اننا قد قام الدليل عندنا على ان الاصل في الشروط والعقود هو الاباحة وبما انه قد قام الدليل على ذلك فهو من دين الله وليس فيه تعد
لدين الله تبارك وتعالى ومن الادلة حديث عامر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط البيع باطل والشرط باطل وهذا الحديث
ضعيف لكن يكثر عند اهل العلم والا لو صح لكان مما يعتمد عليه في الباب وبناء عليه اعتمد الحنفية القول بان الاصل في الشروط في البيع التحريم الا ما ثبت استثناؤه
من التحريم لانه قد يقول قائل تضييق الحنفية في الشروط غير متوافق مع اصولهم والجواب ان تظييقهم في باب الشروط في العقود انما اتى من هذا الحديث وفي المقابل اوسع المذاهب الفقهية في الشروط
ومذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وهذا الاستدلال بهذا الحديث لا يصح من جهتين. الجهة الاولى كونه ضعيف كما تقدم والجهة الثانية انه معارض للاحاديث الصحيحة. وما يفيد جواز الشروط والعقود كما سيأتي معنا
ولهذا الامام ابن تيمية رحمه الله يقول كيف يسوغ العمل والاخذ بهذا الحديث وهو النهي عن كل شرط في بيعه مع ان من الشروط في البيوع ما هو جائز اجماعا
مثل شرط الصفة في البيع فان شرط الصفة في البيع ككون المبيع بهذه الصفة او تلك الصفة هذا الشرط مجمع عليه عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن ادلة ابن حزم رحمه الله من وافقه وهو دليل مشهور
متوارد عليه حديث عائشة رضي الله عنها في قصة عتق بريرة. وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام فحمد الله واثنى عليه ثم قال ما اما بعد ما بال اقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله
كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان مئة شرط قضاء الله حق وشرخ الله اوثق وانما الولاء لمن اعتق ابن حازم يستدل بهذا الحديث من وجهين الوجه الاول
ان هذا الحديث او من قول النبي صلى الله عليه وسلم كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل فيقول بان هذا او هذه اللفظة تفيد ان كل شرط لم يأتي في كتاب الله
او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم اباحته فهو باطل والبطلان اثر من اثار عدم الصحة والا لما بطل هذا الوجه الاول من اوجه استدلال ابن حزم رحمه الله تعالى بهذا الحديث على قوله بان الاصل في العقود والشروط
التحريم والبطلان الوجه الثاني انهم يقيسون جميع الشروط وهذا ليس لابن حزم رحمه الله لانه لا يقول بقياس وانما لغيره الحنفية يقيسون جميع الشروط التي تناسب تنافي موجب العقد على اشتراط الولاء
يقولون كما ابطل النبي صلى الله عليه وسلم شرط الولاء فيقاس عليه كل شرط يخالف ما يوجبه العقد ابتداء وهذا مناقش من وجهين ايضا الوجه الاول ان قول النبي صلى الله عليه وسلم
كل شرط ليس في كتاب الله المعنى المراد به اي كل شرط ليس في حكم الله هنا في كتابه بواسطة او غير واسطة. وليس المراد بانه لا بد ان يكون المباح من الشروط مذكورا
في كتاب الله ويدل على هذا المعنى الحديث نفسه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وبناء عليه ابطل شرط الولاء انما الولاء لمن اعتق
هل هذا الحكم مذكور في كتاب الله لا اذا ليس المراد في كتاب الله يعني في القرآن او في السنة وانما المراد في حكم الله وانما المراد في حكم الله
وبناء عليه فاذا كان في حكم الله محرما فهو محرم لا يصح اشتراطه واذا لم يكن في حكم الله محرما فانه باق على الاصل وليس في هذا الحديث دلالة على
تحريمه الوجه الثاني لو سلمنا لابن حزم بما استدل به كل شرط ليس في كتاب الله يعني ان كل شرط لم تأتي اباحته في كتاب الله وسنة رسول الله فهو
محرم لو سلمنا بهذا الفهم فاننا نقول بان القول بان الاصل في الاباحة قد دل عليه الكتاب والسنة ومن ثم فهي شروط في كتاب الله لانه قد دلت الادلة كما سيأتي معنا في القول الثاني على مشروعية
هذه الشروط واذا قامت الادلة على مشروعيتها لا يصح القول بانها ليست في كتاب في كتاب الله تعالى كذلك من الادلة التي استدل بها ابن حزم حديث من عمل حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
معنى ذلك ان كل عقد يعقده الانسان ليس عليه عمل النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل والاستدلال بهذا الحديث مناقش بمثل ما نوقش به الحديث السابق مما هو ظاهر لديكم
ومن الادلة قالوا بان هذه الشروط تقتضي زيادة ما تقتضي زيادة منفعة في المبيع فتؤول الى الربا او الغرر والحقيقة بان هذا الشرط مبني على خطأ وهو مبني على ان هذا الشرط لا يقابله عوظ
والواقع ان كل شرط في عقد فانه مقابل بجزء بجزء من العوظ ولابد كل شرط فيه عقد معاوضة لابد ان ينصرف اليه جزء من العوظ ولابد. وبناء عليه فليس فيه
زيادة كذلك آآ من الادلة واختم به استدلال لطيف ومغالطة منطقية من ابن حزم رحمه الله تأملوا في عبارته وكلامه وكيف اتى بهذا الكلام يقول رحمه الله مجمل كلامه انه لا يخلو كل شرط في بيع
او غيره من احد ثلاثة اوجه لا رابع له لا رابع لها اما اباحة مال لم يجب في العقد الوجه الثاني ايجاد عمل لم يجب في العقد. الوجه الثالث المنع من عمل
وجب في العقد والعمل يكون بالبشرة او بالمال وكل ذلك حرام لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دمائكم واموالكم وابشاركم عليكم حرام الا يعني ما جاء الاستثناء من ذلك
ما رأيكم بهذا الاستدلال الحصر ثم ابطال كل هذه الاوجه الثلاثة نتج عن ذلك انه لا يجوز للشروط الا ما دل دليل على هذه مغالطة منطقية يقع فيها البعض من حيث يشعر او لا يشعر
ويوقع فيها البعض من حيث لا يشعر كيف يجاب عن كلام ابن حزم رحمه الله يجاب بان ثمة قسما رابعا لم يذكر فالاقسام ليست ثلاثة وانما ثمة قسم رابع وهو ما اباح الله تعالى للمكلف
تنويع احكامه بالوجوب او التحريم بالاسباب التي ملكها التي ملكه اياها هذا الوجه الاول الوجه الثاني ان الاية والحديث انما يردان فيما لم يأذن به الشرع يعني كون هذا المال لا يجب فرق عن كونه لم يجب
الشرع او كونه لم يجب بالاستصحاب ولا ما في فرق يعني حينما ابيع عليك سلعة وتشترط علي انقلها الى المستودع نقلها الى المستودع من حيث الاصل لم يجب عليه هل لم يجب عليه
حكمه بانه غير واجب. مستند الى دليل شرعي او الى الاستصحاب العام اصحاب العام اليس كذلك والشروط التي يضعها المتعاقدون تنقل عن الاستصحاب ويمنع ان تنقل عن الموجب الحكم الشرعية
ولهذا ابن تيمية له كلام جميل انقله لكم بنصه يقول فرق بين ثبوت الاباحة والتحريم بالخطاب وبين ثبوته بمجرد الاستصحاب فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب لكن لا يرفع ما اوجبه كلام الشارع
كون الولاء لمن اعتق هذا اوجبه كلام الشارع فلا يرفعه الشرط بخلاف عدم وجوب نقل البضاعة هذا لم يوجبه كلام الشارع وانما وجبه الاستصحاب فينقله الشرط اما الذين قالوا نعم
الكرام يقول رحمه الله تعالى فرق بين ثبوت الاباحة والتحريم بالخطاب وبين ثبوته بمجرد الاستصحاب فالعقد والشرط يرفع موجب الاستصحاب لكن لا يرفع ما اوجبه كلام الشارع ننتقل ايها الاخوة
الى ادلة القول الثاني الذين قالوا بان الاصل في العقود والشروط والتصرفات الاباحة كلامه لا اذكر الصفحة بالظبط لكنه كلامه في القواعد الكلية كما قلت ان عامة كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة
القواعد الكلية ربما يبحث شخص في الشام ويجد الكلام في مجموعة فتاوى لان بعض القواعد مدرجة في الفتاوى اما اصل الكلام فهو موجود في القواعد الكلية فاذا اطلعت عليه في القواعد اطلعت عليه في كامل
سياقه ادلة القول الثاني القائلين بان الاصل هو الجواز من ادلتهم الادلة التي جاء الامر فيها بالوفاء بالعقود كنحو قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود وقوله تعالى واذا قلتم فاعدلوا وبعهد الله اوفوا
وقوله تعالى واوفوا بالعهد ان العهد كان مسؤولا ونحوها من الايات والاحاديث ووجه الاستدلال بان هذه الاحاديث وهذه الايات فيها الامر بالوفاء بالعقود وهو امر عام فالعقود والعهود في الايات
تشمل كل عقد وكل عهد والامر بالوفاء بها فرع عن صحتها لا يمكن ان يؤمر بالوفاء بما لا يصح فهذا دليل شرعي على ان الاصل في العقود والشروط الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه
كذلك من الادلة قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض منكم فاطلق الله تبارك وتعالى التجارة اذا كانت عن تراض
ايا كانت طريقة التجارة ما دام انها غير محرمة فافادت الاية وما في معناها لان الاصل فيه انواع التجارة هو الاباحة وكذلك من الادلة حديث عقبة ابن عامر رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج صحيح ان هذا الحديث وارد في الشروط في النكاح الا انه ايضا يستفاد منه في غيره. لان النبي صلى الله عليه وسلم
اطلق لزوم الوفاء بالشروط في النكاح دون تقييد لها بنوع دون اخر. فافاد هذا الاطلاق على ان الاصل في الشروط في النكاح والاصل في الشروط في العقود عموما هو الاباحة والا لو كان الاصل محرما لما كانت حقيقة
الوفاء من الادلة ايضا وهو دليل لطيف حديث سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان اعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من اجري
مسألته ما وجه الدلالة من هذا الحديث وجه الدلالة ان التحريم انما نشأ بسؤاله فكان حاله قبل نشوء التحريم على الاباحة والا لو كان الاصل فيه التحريم لم يكن التحريم بسبب سؤاله ومن ثم يكون
اشد الناس جرما طيب من اللطائف في الاستدلال بهذا الحديث ان ابن حزم رحمه الله نفسه استدل بهذا الحديث في مسألة اخرى وهي انه قرر ان الاصل في الاشياء الاباحة
وذكر هذا الحديث وقال نص صلى الله عليه وسلم كما تسمع ان كل ما لم يأتي به تحريم من الله تعالى فهو غير محرم ونحن نقول نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان كل شيء ومنها العقود والشروط
لم يأتي تحريم به من كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو فهو مباح واي فرق بين العقود وغيرها وايضا تمة الاستدلال على هذا الاصل من الاستصحاب وهي البراءة الاصلية
وهي ان الاصل في الاشياء الاباحة والله تبارك وتعالى يقول وقد فصل لكم ما حرم عليكم فما لم يحرم فهو على اصل الجواز من الادلة النظرية اللطيفة ما استدل به ابن تيمية رحمه الله
قال بان المسلمين اذا تعاقدوا بينهم عقودا ولم يكونوا يعلمون لا تحريمها ولا تحليلها اذا تعاقدوا عقود وهم ما يعلمون هل هي محرمة ام مباحة يقول فان الفقهاء جميعهم حتى المانعين
فان الفقهاء جميعهم فيما اعلمه يصححونها اذا لم يعتقدوا تحريمها وان كان العاقل لم يكن حينئذ يعلم تحليلها لا باجتهاد ولا بتقليد واذا كان حال العاقل مع عدم الاجتهاد والتقليد
الحال ومع الاجتهاد والتقليد ان يقال بان الاصل هو الاباحة من باب من باب اولى قد ظهر لكم او ارجو ان يكون قد ظهر لكم بان هذه النصوص تفيد بان الاصل في العقود
والشروط الاباحة لكن ها هنا مسألة يأتي شخص ويقول بما انك تقول ان الاصل في العقود الاباحة اذا بامكان اي طالب علم واي باحث اذا سئل عن مسألة معاصرة لا يعلم حكمها قال والله انا لا اعلم ما يوجب تحريمها والاصل في المعاملات
الاباحة بل يأتي العامي ويقول لماذا اسأل؟ والاصل في المعاملات الاباحة وما اكثر ما يقف الذي يقرأ في ما كتب في المعاملات المالية المعاصرة من تصدير الاستدلال على حل تلك المعاملة بان الاصل في المعاملات
الاباحة مع ان هذه المعاملة قد تكون محرمة عند جميع الفقهاء الاربعة عند التحرير والبحث ولهذا نقول بان هذا الاصل الاصل في المعاملات المالية المباحة الاصل في المعاملات المالية الاباحة هذا الاصل
انبنى عندنا كما تلاحظون على امرين على الادلة الشرعية وعلى الادلة العقلية البراءة الاصلية الاستصحاب اليس كذلك لا يجوز القول بما ثبتوا بهذين الادلة بهذين النوعين من الادلة الا بعد البحث عن وجود
الناقل ولذلك كما يقول ابن تيمية رحمه الله يقول اذا كان المدرك هو الاستصحاب ونفي الديلة الشرعية وقد اجمع المسلمون وعلم بالاضطرار من دين الاسلام انه لا يجوز لاحد ان يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي
الا بعد البحث عن الادلة الخاصة اذا كان اهلا لذلك. اما الذي ليس اهل فلا ينظر اصلا اما اذا كان المدرك هو النصوص العامة كما معنى ايضا العام الذي كثر التخصيصاته المنتشرة ايضا لا يجوز التمسك به
الا بعد البحث عن تلك المسألة بخصوصها هل هي مما استخرج من العموم او مما بقي على العموم وهذا المعنى كما قرره ابن تيمية رحمه الله بكلام مهم في القواعد الكلية
ايضا قرره الغزالي فانه اورد ايرادا واجاب عنه اورد ايراد لما ذكر دليل الاستصحاب ثم اجاب عنه قال فان قيل لما قال الاستصحاب حجة والبراءة الاصلية فان قيل فيقدر كل عامي ان ينفي مستندا الى انه لم يبلغه الدليل
قلنا هذا انما يجوز للباحث المجتهد المطلع على مدارك الادلة القادر على الاستقصاء الى اخر كلامه رحمه الله وله كلام جميل يحسن الرجوع اليه في المستصفى في الكلام عن الاستصحاب
آآ يضيق الوقت عن واختم الكلام بهذه المسألة بمسألة لطيفة لن اجيب عليها وانما ساضعها لكم للتأمل وممكن يعني اتكلم فيها غدا ان شاء الله وهي انه نتج مما قلنا بالامس
اه مما قلنا الان بان الاصل في الشروط الاباحة اذا ستكون الشروط في العقود عندنا شروط باطلة مبطلة للعقد وشروط باطلة غير مبطلة للعقد وشروط مباحة انواع واضحة الان صح
هل ثمة قسم الرابع هل يمكن كما انه فيه شروط محرمة تنقسم الى قسمين باطلة مبطلة باطلة غير مبطلة شروط مباحة انه في شروط واجبة تأملوا في هذا الامر وقد تكلم عنه
بعض من اله في القواعد الفقهية من باب التقريب اذا تقرر ايها الاخوة ان الاصل في المعاملات المالية عقودا وتصرفات وشروط الاباحة قبل ان ننتقل الى تفاصيل ما استثني من هذا الاصل
وهي ما ذكر معكم في الخريطة خريطة الدورة قبل ذلك ننتقل الى اركان العقد وشروطه وتطبيق ذلك على البيع انطلق قائل وما علاقة الكلام باركان البيع وشروطه او اركان العقد وشروطه
باصول المعاملات المالية المحرمة ما علاقة هذا بهذا؟ فالجواب باننا اذا قلنا بان الاصل في المعاملات الاباحة فان فان ما ينقل عن هذا الاصل فتصبح المعاملة بموجبه محرمة احد امرين
اما تخلف شرط من شروطها او وجود مانع فيها وبناء عليه فطالب العلم اذا اراد النظر في مسألة من المسائل النازلة بعد استحضاره لهذا الاصل السابق فانه سينظر في هذي الامرين. الشروط مدى تحققها
الموانع مدى انتفائها ولما كان البيع هو اصل المعاملات المالية احببنا ان نطبق على البيع وتلاحظون في المشجرة التي معكم اننا ذكرنا اركان البيع ثم ذكرنا الشروط ساتكلم عن هذه الطريقة واهميتها ان شاء الله لما انتهي من الكلام في
ما يتعلق بها اولا اركان البيع الركن في اللغة هو جانب الشيء القوي وهو في الاصطلاح ما منه الشيء اما الشرط في اللغة فهو العلامة فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة فقد جاء
اشراطها يعني علاماتها اما في الاصطلاح فهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم
ما الفرق بين الركن والشرط قبل ان تبحث الفرق بين شيئين انظر في الجامع بينهما ثم استخرج بعد ذلك الفرق فالجامع بين الركن والشرط ان كلا منهما لابد منه للعقد
واذا تخلف سقط العقد او سقط الشيء الذي هذا ركن فيه او شرط ولهذا ترك ركن من اركان العبادة وشرط من شروطها مبطلون لها سهوا او عمدا اليس كذلك اما الفرق بينهما
فهي او فهو بان الركن جزء من الماهية اما الشرط فهو خارج الماهية ولهذا في الصلاة مثلا تلاحظ ان اركان الصلاة جزء من الصلاة لا تتقدم عليها وانما توجد معها وتنتهي بانتهائها
اما الشروط فلا بد ان تكون موجودة قبلها وتستصحب معه اذا تبين ذلك فان اركان العقد سواء البيع او غيره من العقود عند الفقهاء اتجاهان في ذلك. الاتجاه الاول جعلوا الركن شيئا واحدا
وهو ما يفعله الحنفية فالركن عند الحنفية هو الصيغة فقط اما عند الجمهور الركن هما هو الصيغة والمعقود عليه والعاقدان فان قال قائل وهل هذا الخلاف بين الحنفية والجمهور خلاف مؤثر ام لا
الجواب بانه خلاف غير مؤثر لماذا غير مؤثر لانه في الاصل لا يتصور وجود الصيغة الا بوجود عاقدين معقود عليه فهذه الاشياء كلها لابد منها وانما الخلاف لفظي هل تسمى
كلها ركن او لا يسمى الركن منها الا قصيرة واركان البيع ثلاثة الركن الاول العاقدان والمراد بهما البائع والمشتري في الاجارة المؤجر والمستأجر وهكذا في بقية العقود والركن الثاني المعقود عليه
وهو الثمن والمثمن من المشتري والمثمن المبيع من البائع والركن الثالث هو الصيغة والصيغة هي ربط بين الاركان السابقة الصيغة هي عملية الربط بين الاركان السابقة بين العاقدين والمعقود عليه
الدالة على ارادة البيع ولهذا الصيغة هي صيغة قولية الاصل في الصيغة ان تكون بالقول الاصل في الصيغة الايجاب والقبول ان يكون بالقول لماذا؟ لان القول هو اصلح ما يكون في الدلالة على مقصود الانسان وارادته
بخلاف غيره فانه وان كان دالا الا انه دون القول بلا اشكال ولهذا يختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى في حكم الصيغة بغير القول الصيغة بالمعاطىة ما حكم البيع والشراء بالمعاطىة
سواء كانت المعاطاة دون التلفظ ببيع او شراء منهما او من احدهما لان المعاطاة قد تكون من الجانبين وقد تكون من احدهما فجمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية و بعض الشافعية والمذهب عند الحنابلة على صحة بيع
المعاطاة والقول الثاني وهو المشهور عند الشافعية وايضا هو رواية عن الامام احمد رحمه الله عدم صحة بيع المعاطاة والقول الثالث التفريق بين الشيء الحقير والشيء النفيس الكثير تصح المعاطاة في الاشياء الحقيرة
اليسيرة ولا تصح في الاشياء الكثيرة النفيسة وهو قول عند الحنفية والشافعية والحنابلة واذا نظرت في هذه الاقوال ستجد ان مردها في الاستدلال عائد الى الامر الذي ذكرته قبل قليل
وهو مدى افادة الصيغة لارادة العقد والرضا به دون التباس لانه قد يكون اعطاه ليجربه لا ليبيعه قد اعطاه اعارة ونحو ذلك والحقيقة ان الصيغة يتعلق بها احكام كثيرة ومسائل فقهية كثيرة
يعني مثل بيع المعاطاة ومثل البيع بالاشارة مثل العقد المعلق العقد المضاف العقد عبر وسائل الحديثة كل هذه مسائل فقهية يطول الكلام فيها انما هي في الحقيقة تعود الى شرط
الصيغة ومدى تحققه على وجهه الشرعي وخلوه من المحاذير ومن اراد ان يتوسع في شرط الصيغة لعل افضل ما كتب في هذه المسألة ورسالة الدكتوراة لفضيلة الشيخ الدكتور صالح الغليقة
صيغ العقود في الفقه الاسلامي وهي مطبوعة في مجلد يمكن الاستفاد منها في كل ما يتعلق بصيغ العقود صيغ العقود في الفقه الاسلامي للدكتور صالح طيب اذا جئنا الى الشروط
تلاحظون بان فرزنا الشروط بهذه الطريقة التي معكم جعلنا الشروط قسمين شروط متعلقة بالعاقدين وشروط متعلقة بالمعقود عليه ولما انتهي ان شاء الله من الكلام في الشروط سأذكر الغرض من هذه
الطريقة فالشروط المتعلقة بالعاقدان بالعاقدين ثلاثة شروط الشرط الاول شرط الرضا وشرط الرضا هو اصل الشروط في العقود وقد دل عليه الكتاب والسنة والاجماع لقول الله تبارك وتعالى الا ان تكون تجارة عن
راض منكم وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح ابن ماجه وان كان فيه ضعف انما البيع عنه بل ان بعض الفقهاء المعاصرين
اتى بجميع شروط البيع وجعلها مندرجة تحت هذا الشرط ويشترط في الربا في الرضا ان يكون متنورا وتنور الرظا ينفي الغرر ويتحقق معه العلم بالمبيع الذي يأتي معنا يشترط في آآ الرضا
ان يكون حرا وبهذا يخرج المكره ومن فعل ذلك واجاد الدكتور القرة داغي في كتاب مبدأ الرضا في العقود وهذا من افضل افضل ما كتب عن الرضا في العقود عموما في المعاملات او غيرها هو كتاب
الدكتور علي القرة داغي مبدأ الرضا في العقود في مجلدين كبيرين في هذه المسألة ومن المسائل المتعلقة بهذا الشرط حكم بيع المكره هل يجوز بيع المكره بيع المكره على قسمين
اما ان يكون الاكراه بحق فبيعه جائز مثل لو اكره على بيع العين المرهونة ليوفى منها الدين المرهون فهذا الاكراه هو اكراه بحق فيجوز اما اذا كان الاكراه بغير حق
فان عامة الفقهاء من المذاهب الاربعة على تحريمه لتخلف هذا الشرط لكن يقع عندهم الخلاف في مسألة واحدة وهي اثر هذا التحريم هل يكون العقد باطلا ام يكون العقد صحيحا مع
ثبوت الخيار للمكره لان الظرر بالاكراه انما وقع على المكره وهو البائع والظرر عنه يرتفع بمجرد القول بعدم لزوم العقد في حقه دون حاجة لابطال العقد الشرط الثاني ان يكون العاقدان جائز للتصرف
وجواز التصرف يتضمن ان يكون حرا اه مكلفين رشيدين الحرية والتكليف والرشد التكليف يتضمن امرين يتضمن البلوغ والعقل فالعبد لا يصح بيعه لانه محجور عليه من قبل سيده وغير المكلف وهو
الصبي والمجنون محجور عليه المصلحة انفسهم حفظا لما لهم ويقع الخلاف عند الفقهاء في شيء من تفاصيل ذلك فهم لا يصححون بيع المجنون لانه لا يعقل اما الصبي فيمكن القول بان الصبي
ينقسم الى قسمين اذا كان الصبي غير مميز فان بيعه كبيع المجنون لا يصح والصبي غير المميز في احكامه كلها وعامتها المجنون اما الصبي المميز فهو وان كان يوافق المجنون في احكام الا انه يخالفه في
احكام ويمكن طالب العلم يبحث في الاحكام التي خالف فيها الصبي المميز المجنون سيقف على كلام للفقهاء في المعاملات وفي الحدود وفي العبادات وفي وفي غيرها الحالة الثانية يكون الصبي مميزا
لا يخلو تصرفه من امرين. اما ان يكون في شيء يسير فالمذهب وجمهور الفقهاء على ان تصرفه ذلك صحيح كأن يذهب الصبي يشتري من البقالة بعشرة ريالات او خمسة ريالات
هذا تصرف صحيح اما اذا وهي الحالة الثانية اذا كان تصرفه في امر كثير فانه لا يصح تصرفه على الصحيح عند جمهور اهل العلم الا اذا اذن له وليه بذلك
اما اذا لم يأذن له ولي بذلك فان تصرفه لا يصح هذا باختصار ما يتعلق في الصبي وحالات تصرفه بيعا اه او شراء الشرط الثالث من الشروط المتعلقة بالعاقدين ان يكون العاقد مالكا او مأذونا
له المأذون له الوكيل الوصي والولي كل هؤلاء ليسوا ملاكا وانما هم مأذون لهم. ان بالشرع او من قبل صاحب الحق الولي مأذون له بالشرع والوكيل مأذون له من قبل
الموكل وهذا الشرط يمكن ان نجعله شرطا متعلقا للمعقود عليه فنقول ان يكون المعقود عليه مملوكا ويمكن ان نجعله متعلقا بالعاقد وهو اقرب كما سيأتي معنا ان شاء الله وهنا يأتي مسائل كثيرة فيما يتعلق
الملك حكم بيع الانسان ما لا يملك العمدة في اشتراط هذا الشرط هو حديث حكيم بن حزام رضي الله عنه المخرج في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبع ما ليس
عندك الفقهاء رحمهم الله تعالى اختلفوا في تفسير هذا الحديث فاجمعوا على تحريم شيء واجمعوا على جواز شيء واختلفوا في شيء اجمعوا على ان بيع الشيء المعين غير المملوك للانسان لا يجوز
تبيع سيارة صديقك ولم يأذن لك ببيعها ولست بايعا فضوليا تبيع له وانما تبيع ليكون الثمن لك هذا البيع محرم بالاجماع وقد حكى ابن قدامة رحمه الله الاجماع عليه في المغني
وربما وهم بعض الباحثين فاذا وقف على كلام بعض العلماء بان ليس بان هذا المعنى ليس هو المراد في حديث حكيم يظن انه يقوم بجوازه وهذا وهم شنيع وانما من قال بان هذا ليس هو معنى حديث حكيم
قال لان هذا امر متقرر ليس بحاجة الى ان يقرر. وانما هذا امر لا يخفى على حكيم حتى يسأل عنه وانما حكيم يسأل عن شيء اخر اذا النوع الاول غير المملوك الذي لا يجوز بيعه بالاجماع هو بيع المعين
النوع الثاني الذي يجوز بيعه بالاجماع وان كان غير مملوك للانسان هو بيع الموصوف في الذمة الى اجل عن طريق السلم للبيع الموصوف في الذمة قد يكون بلفظ السلم وقد يكون بلفظ البيع صح
فبيع الموصوف في الذمة الى اجل بلفظ السلام جائز بالاجماع لان السلم جائز بالاجماع مع كونه غير مملوك له اما الوسط المختلف فيه هو بيع الموصوف الحال غير المملوك للانسان
يعني تبيع شخص جوال ايفون سبعة مواصفات وكذا موجود في السوق لكن ليس عندك هذا هو الذي وقع فيه الخلاف الطويل ولا احب ان اتكلم فيه الا انني احب ان انبه الى خطأ في هذه المسألة بعينها يقع فيه كثير من الباحثين
وهم انهم لما يقرأون ان القول بجواز السلم الحال انما هو قول الشافعية يظنون ان غيرهم يمنع بيع الموصوف الحالي مطلقا تجده لما يتكلم في الموصوف الحال في ذمة الموصوف الحل في الذمة يقول الجمهور على منعه واجازه
الشافعي وابن تيمية ابن تيمية قوله ليس كالشافعية بينهما فرق هل هذا صح هذا خطأ شنيع لماذا؟ لان الحنابلة مذهبنا الحنابلة اجازوا بيع الموصوف الحال لغيري اجازوا بيع الموصوف الحال
اذا وقع بلفظ البيع ومنعوه اذا وقع بلفظ السلام ولهذا اذا اراد الباحث ان يحرر هذه المسألة فينبغي ان يقول ان بيع الموصوف الحالي ينقسم الى قسمين ان يقع بلفظ السلم ان يقع بلفظ البيع
ثم ينقسم الى قسمين ان يكون مملوكا له او غير مملوك طيب هذا الكلام في المسألة باختصار من المسائل المهمة جدا المتعلقة في هذا الشرط وهي ان يكون العاقد مالكا او مأذونا له
وانا احب ان اقف مع هذه المسألة التي ساذكرها لكم الان لانها من المسائل العملية التطبيقية التي ينبغي ان يختلف فيها اجتهاد الفقيه عن اجتهاد الفقهاء المتقدمين لاختلاف الواقع وهي
حكم تولي طرفي العقد يعني هل يجوز ان يكون البائع ان يلي البيع والشراء شخص واحد بحيث تكون وكيلا عن البائع وتكون في الوقت نفسه وكيلا عن المشتري هذه المسألة
يترجم لها الفقها رحمهم الله تعالى بهذه الترجمة تولي طرفي العقد وقد اختلف فيها الفقهاء على قولين في الجملة. القول الاول عدم الجواز وقد ذهب اليه الحنفية والمالكية الا اذا اذن له الموكل
وكذلك الشافعية وهو ايضا المذهب عند الحنابلة وهو ايضا قول يعني قول جمهور الفقهاء مع ان الباحث اللي يدقق ينبغي ان يدقق سيجد ان بعض الادلة تتأتى على مذهب الحنفية
وبعضها تتأتى على مذهب ابن حزم فاذا اردت السلامة فقل ادلة القول ولا تقل ادلة القائلين فتنسب لهم ما لا يجري على اصولهم فظلا عن ان يقولوا لن اذكر الادلة لان الوقت يبدو انه يضيق وعندنا كلام آآ طويل
القول الثاني هو منع تولي طرفي العقد واه هذا القول كما هو ظاهر قول بعض المالكية وقول بعض الحنابلة جواز تولي طرفي العقد نعم عدم الجواز قول الجمهور والقول بالجواز
هو قول لبعض الحنابلة وبعض المالكية هذه المسألة مثال عملي لاختلاف الواقع اذا نظرت في ادلة المانعين سواء من الحنفية او المالكية او الشافعية او الحنابلة او بالحزم ستجد ان ادلتهم تدور على التهمة
تهمة المحاباة وعلى عدم تصور ان يكون الانسان عاقدا من الجهتين يعني مملكا متملكا في الوقت نفسه لكن لن تجد عند اي منهم على حسب البحث والاطلاع الاستدلال بان تولي طرفي العقد
يؤول الى الصورية في العقود لماذا؟ لان هذا المعنى لم يكن حاضرا في زمانهم اما الآن في معاملات المصارف فان الباحث وان كان قد يقول بالجواز من حيث النظر الاول
الا انه لا ينبغي القول بالجواز في عقود المصرفية وقد منعت اكثر الهيئات الشرعية في المصارف تولي طرفي العقد والدليل على المنع اللي ذكروه لا علاقة له بما ذكره الفقهاء اطلاقا وانما قالوا لان تولي طرف العقد
يؤول الى الصورية لما يأتي العميل يشتري سلعة من البنك مرابحة للتورط يقول البنك قد وكلناك ان تشتري السلعة خذ هذي مئة الف ريال اشتر بها السلعة ثم وكلناك بان تبيعها على نفسك
مئة وعشرين الف في الغالب يحصل سوريا لا يحصل لا بيع ولا شراء وانما مئة مقابل مئة وعشرين الف اليس كذلك فمن ما يقطع الصورية او يخفف منها منع تولي
طرفي العقد وها هنا مسألة متعلقة بتولي طرفي العقد وهي مسألة التعاقد مع نفسه تعاقد الانسان مع نفسه بمعنى ان يكون متوليا لطرفي العقد اصيلا عن نفسه في جهة ووكيلا عن الاخر في جهة
فهي سورة خاصة من تولي العقد واذا كنا نمنع من تولي طرفي العقد على النحو السابق والتأصيل السابق فمن باب اولى ان نمنع تعاقد الانسان مع نفسه لان هذا ابلغ في الصورية
وابلغ في التهمة اذا هذه الشروط المتعلقة العاقد وهي الرضا جواز التصرف وان يكون العاقد مالكا او مأذونا له ننتقل الى الشروط المتعلقة المعقود عليه فالشروط المتعلقة بالمعقود عليه اربعة
ويمكن اجمالها الى ثلاثة شروط الشرط الاول ان يكون المعقود عليه مباح المنفعة مطلقا يمكن ان تقول ان يكون المعقود عليه مالا لان المال كما سبق معنا هو المعقود عليه هو الذي يباح نفعه مطلقا
فقولنا ان يكون المعقود عليه مباح المنفعة كونه مباح المنفعة يقتضي ان فيه نفعا انما ليس فيه نفع لا يجوز العقد عليه ثانيا ان يكون او ان تكون منفعته مباحة
فما منفعته محرمة لا يجوز العقد عليه مثل الخمر هو الخنزير الحالة الثالثة او الشرط او القيد الثالث ان تكون اباحته اباحة مطلقة. لا اباحة مقيدة بالحاجة ومثال ذلك الكلب الكلب مباح المنفعة لكن هل اباحة منفعة اباحة مطلقة
او مقيدة للحاجة المذكورة في الحديث كلب الصيد ونحوه مقيدة فلا يجوز بيعه لان منفعته الموجودة فيه وان كانت مباحة الا ان اباحتها ليست اباحة مطلقة وانما هي اباحة مقيدة
في الحاجة الشرط الثاني ان يكون مقدورا على تسليمه. يعني ان يكون المبيع مقدورا على تسليمه وهذا الشرط متعلق بالغرر والقمار كما سيأتي معنا ان شاء الله فلا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه. مثل بيع
الشارد او الطير في الهواء ونحو ذلك مما لا يقدر على تسليمه مثل بيع المغصوب على من لا يقدر على اخذه انسان غصبت منه سلعة على شخص لا يستطيع ان يأخذها لكن قال لعل الغاصب يتراجع
فهذا بيع لا يجوز لانه بيع ما لا يقدر على تسليمه اما اذا باعه على غاصبه او على من يستطيع اخذه من غاصبه فان البيع صحيح لانه بيع مقدور على
تسليمة الشرط السادس والسابع هما العلم بالثمن والعلم بالمثمن يمكن ان تجعل هذين الشرطين تقول العلم بالثمن شرط والعلم بالمثمن المبيع شرق ويمكن ان تجعلهما شرطا واحدا فتقول العلم بالمعقود عليه والمعقود عليه يشمل الثمن
والمثمن فيشترط العلم بالثمن لان عدم العلم بالثمن يؤول الى الغرر والجهالة كما سيأتي معنا وهذا الشرط اعني شرط العلم بالثمن مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى الا انهم
قد يقع الخلاف بينهم في تحقيق هذا الشرط في الواقع بمعنى انهم يختلفون في صور من المسائل ويكون خلافهم فيها لا يعود على لا يعود على ان الشرط آآ على ان العلم بالثمن شرط او ليس بشرط وانما يعود على ان
العلم بالثمن هل تحقق في هذه المسألة او لم يتحقق من امثلة ذلك خلاف الفقهاء بالبيع بسعر السوق هل يجوز ان تقول لشخص بعتك هذه السلعة بسعرها في السوق جمهور الفقهاء على عدم الجواز
ومن الفقهاء من قال بالجواز وانتصر لهذا ورجحه ابن تيمية رحمه الله من قال بجواز البيع بسعر السوق لا يقول بانه لا يشترط العلم بالثمن وانما يقول بان هذا الشرط متحقق
هنا ومن امثلة ذلك البيع بما باع به فلان ابيعك والله هذي السلعة بما باعها به فلان وغيرها من الوسائل وهي كما قلت تعود الى مدى تحقق هذا الشرط من عدمه
الشرط السابع والاخير هو العلم بالثمن العلم بالمبيع وهذا ايضا شرط مجمع عليه ويقع الخلاف في تأصيله وفي تطبيقه يقع الخلاف في تأصيله من حيث ما هو العلم المعتبر المبيع
هل لا بد من الرؤية الحاضر او السابقة او تكفي الصفة فحد العلم بالمبيع اما ان تكون ان يكون علما ناشئا عن رؤية او عن صفة وهذه الصفة هل يكفي
فيها اي شيء يحصل الان البيع ولا احب ان استطرد في في في نماذج من المعاملات المالية المعاصرة حتى ما نخرج عن الموضوع ويضيق الوقت والوقت من حيث الاصل هو ظيق
البيع مثلا عن طريق الاسواق مواقع التواصل هل تحقق العلم؟ ما تحقق العلم نقول هل الصفة كافية او غير كافية تأتي تقول طيب ما هو ضابط الصفة الذي التي تكفي في تحقق العلم
بالمبيع نقول بان الصفة التي تكفي في تحقق العلم بالمبيع هي الصفة التي تكفي في السلام يحيل الفقهاء في هذه المسألة على باب السلم لان الاصل في السلامة انه بيع
موصوف ما ما يمكن بيعه بالسلم يكفي فيه الصفة البيع ومن المسائل التي تتفرع عن هذا الشرط وهي مسألة اه مهمة ساذكرها باختصار ونتطرق اليها مسألة بيع العين الغائبة بيع العين الغائبة
اما ان تكون برؤية سابقة وهي تدخل فيما ذكرناه واما ان تكون بصفة تكفي السلام وهذي تدخل فيما ذكرناه وقد يكون بيع العين الغائبة بلا رؤية سابقة ولا صفة اليس كذلك
كل من قال بالجواز اثبتوا الخيار ما في احد قال يجوز بيع العين الغائبة التي لم توصف لا خيار للمشتري لان الجهالة هنا تصبح فاحشة لكن هل يكفي الخيار في تخفيف الجهالة فنقول بجواز البيع؟ او لا يكفي؟ واضح ولا بواضح يا اخوان
المشهور عن الامام احمد رحمه الله هو قول مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية من المالكية واحد قوله الشافعي رحمه الله هو عدم جواز بيع العين الغائبة التي لم توصف ولم تراه
والقول الاخر وهي رواية عن الامام احمد رحمه الله وهو مذهب ابي حنيفة وهو ايضا القول الثاني عند الشافعية انه يجوز بيع العين الغائبة بلا صفة لكن يثبت للمشتري خيار
الرؤية بحيث انه اذا رآه ثبت له الخيار ولا احب ان اذكر الادلة لكن احب ان اذكر مسألة لطيفة حتى تكون المسائل المسائل مترابطة في ذهن طالب العلم انا دائما اقول ينبغي ان تكون مسائل الفقه في ذهن طالب العلم
مثل شجرة الاسانيد او مثل شجرة العائلة يعرف العلاقة بين كل مسألة ومسألة في مسائل اصول لمسائل ومسائل فروع لمسائل ومسائل نظائر. ومسائل متباعدة سؤال اذا قلنا بمذهب الحنفية بجواز بيع العين الغائبة التي لم توصف
واثبتنا الخيار هل هو خيار على الفور او بقدر المجلس ما رأيكم ايش يقول الحنفية القول عند الحنفية هو خيار على الفور ما عندهم شيء اسمه خيار مجلس اصلا خيار خيار المجلس كما تعلمون انما قال به الحنابلة
والشافعية خلاف للمالكية والحنفية اما عند الحنابلة فاختلفوا هل على القول بالجواز الرؤية آآ الخيار يمتد على المجلس ام انه على الفور اختلفوا في ذلك طيب بما اننا ذكرنا الشروط
شروط العقد شروط البيع فاحب ان اعرف بالشروط في البيع لانه دائما يرد مصطلحان شروط البيع الشروط في البيع شروط الاجارة الشروط في الاجارة شروط النكاح الشروط في النكاح شروط العقد عموما الشروط في
العقد وطالب العلم يحتاج الى ان يميز بينهما حتى لا ينزل احكام بعضها على بعض فاذا اردنا ان نفرق نبدأ كما اعتدنا في الجامع اولا فما هو الامر الذي يجمع
بين شروط البيع والشروط في البيع الذي يجمع بينها ان كلا من الشروط في البيع وشروط البيع كلا منها لازم كلا منها لازم فان قال قائل الشروط شروط البيع لازمة
لكن كيف تكون الشروط في البيع لازمة وهي تقبل الاسقاط نقول نعم هي لازمة وانما تقبل الاسقاط ممن اشترطها والانسان اذا اشترط شيئا جاز له ان يسقطه ولا يعني ذلك انه غير لازم من حيث
الاعصاب اما الفروق فهي كثيرة لكن اهمها وهو الفرق الرئيسي الذي تتفرع عنه بقية الفروع بقية الفروق هو ان شروط العقد من وظع الشارع اما الشروط في العقد فهي من وضع المتعاقدين
الذي دل على هذه الشروط السبعة هو ادلة الشرع من الكتاب والسنة كما سبق اليس كذلك هل يمكن ان يضيف فقيه شرط ثامن لا دين عليه لأ اذا شروط العقد
من وضع الشارع اما الشروط في العقد فهي من وضع المتعاقدين من وضع المتعاقدين ولهذا يسميها بعض العلماء الشروط الجعلية نسبة الى كونها من جعل المتعاقدين انفسهم. لا انها شروط من حيث
الاصل هذا هو الفرق الجوهري الرئيس وستلاحظون ان الفروق الاخرى التي ساذكرها بعد قليل ستلاحظون انها ترجع الى هذا ما الفرق ولعلي استطرد قليلا اقول مبحث الفروق الفقهية من اهم المباحث التي تنمي الملكة عند طالب العلم
ولعل هذا يأتي معكم في في اليوم الذي عن الملكة الفقهية لكن اذا بحثت في الفروق الفقهية فانت تبحث في امرين الفرق وفي وجه الفرق اليس كذلك اذا بحثت في الفرق في الفروق نفسها
فدائما في الغالب او بالادق نقول في الغالب ان ثمة فرق واحد رئيس وبقية الفروق هي ناتجة وناشئة ومتفرعة عنه نطبق هذا في هذه المسألة الان قلنا بان الفرق الرئيس هو
ان الشروط في البيع من وضع المتعاقدين اليس كذلك طيب ننتقل الى الى الفرق الثاني شروط العقد يتوقف عليها صحة العقد فاذا انخرمت بطل العقد اليس كذلك اما الشروط في العقد
فلا يتوقف عليها صحة العقد وانما يتوقف عليها لزوم العقد اشترط المشتري على البائع ان تكون السلعة بهذه الصفة فجاءت مغايرة لهذه الصفة هل يبطل العقد لا وانما العقد صحيح مع تخلف الشرط لكن اثر تخلف الشرط
في العقد هو ثبوت الخيار لمن تخلف الشرط في حقه فيصبح الشرط في حقه فيصبح العقد في حقه غير لازم هذا الفرق من اين نشأ؟ نشأ من الفرق الاول لانه لما كان هو الواظع للشرط
في حقه غيره لازم الفرق الثالث ان شروط العقد لا تقبل الاسقاط وشروطه في العقد تقبل الاسقاط. لماذا؟ لان هو الذي وضعها الشرط الرابع ان شروط العقد كلها صحيحة معتبرة
اما الشروط في العقد فمنها ما هو صحيح ومنها ما هو باطل لماذا؟ لانها من وضع المتعاقدين وما هو من وضع المتعاقدين قد يكون موافقا لشرع وقد يكون مخالفا له
الى غير ذلك آآ من الفروق لا احب ان اطيل بذكرها من باب اختصار الوقت واختم الكلام في الشروط في العقد في تأصيل النفيس لابن تيمية رحمه الله تعالى وهو
بما اننا قررنا بان الاصل في الشروط والعقود الاباحة الا ما دل دى على تحريمه ابن تيمية رحمه الله هو من اوسع او اوسع الفقهاء في الشروط في العقود اوسع المذاهب الاربعة كما قلت مذهب الامام احمد
ابن تيمية رحمه الله اوسع مما ذهب اليه الحنابلة ولهذا يقول ان جميع اسباب بطلان الشروط الفاسدة تعود الى امرين اما منافاتها لمقصود الشارع او منافاتها لمقصود العقد فاذا لم ينافي الشرط
مقصود الشارع ولم ينافي مقصود العقد فانه شرط صحيح يقول مثلا اشتراط الولاء لغير المعتق هذا شرط فاسد هل فساده لمخالفة ومنافات مقصود العقد او منافاة مقصود الشارع مقصود الشارع
نحن لم نبطله الا لان النبي جاء النص الخاص بابطاله وهو انما الولاء لمن اعتق ولهذا يقول اذا كان الشرط منافيا لمقصود العقد كان العقد لغوا واذا كان منافيا لمقصود الشارع كان مخالفا لله ورسوله
اخيرا وقبل ان نبدأ بالاصول التي آآ بين ايديكم قبل ان نبدأ فيها احب ان اشير الى فائدة الطريقة التي فعلناها في تشجير اركان اركان البيع وشروطه انا دائما انصح الاخوة في كل العقود
يعني سواء في المعاملات او في غير المعاملات اذا اردت ان تظبط هذا العقد مما يعينك على ظبط احكامه ان تأتي اولا فتستخرج الاركان والاركان غالبا ما تكون منصوصة ومنصوص عليها
في كلامهم ثم تجمع الشروط والشروط تنقسم الى قسمين في كلام الفقهاء احيانا تكون مبرزة واحيانا تكون مدرجة ضمن كلام اخر يعني مثلا فقهاء الحنابلة في النكاح وظعوا اركان النكاح ثم وضعوا
فصل فيه شروط النكاح اليس كذلك لكن ستجد شيئا من شروط النكاح نفسه مذكورة ضمن كلامهم في الاركان وتستخلص هذه الشروط من كلامهم هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة انك تأخذ هذه الشروط
وتحاول فرزها وتقسيمها بحسب الاركان تقول هذه الشروط متعلقة بالركن الاول هذه الشروط متعلقة بالركن الثاني هذه الشروط متعلقة بالركن الثالث قد يحصل لك احيانا شروط يصعب عليك الحاقها بركن من الاركان
قد يحصل لك هذا احيانا وهذا يختلف باختلاف الناس فتضع هذه الشروط مفردة على حدة ما فائدة هذا العمل فائدة هذا العمل من جهتين من جهة ضبط الشروط نظريا فانت
اذا فعلت هذه الطريقة ستجد ان حفظك وضبطك للشروط اسهل ايهما اسهل تحفظ سبعة شروط للبيع او اللي استلم الشوط الاضافية ستكون اربعطعش شرط او انك تفرز هذه الشروط بحسب الاركان
لا شك ان فرزها اسهل في ضبطها الفائدة الثانية عند تحقيق المناط في التطبيق حينما تأتي اليك مسألة في البيع وقد فعلت هذا او في الاجارة او في النكاح او في السلم او في الوقف
او في الهبة فتريد ان تتحقق هل هذه الهبة موافقة للشروط الشرعية او غير موافقة كونك تتحقق من هذه الشروط بهذه الطريقة اسهل من كونك تهجم عليها دون تمييز اليس كذلك
ثم فائدة ثالثة اخيرة وهي ان الشروط في الاكدية قد تتفاوت فمثلا الشروط المتعلقة بالعاقد قد يتخفف في بعضها اذا اجازه العاقل نفسه مثل مسألة بيع الفضولي الفضول ليس مالكا
ولا مأذونا له اليس كذلك فما الحكم اذا باع الفضول؟ هل حكم بيع الفضول مثل حكم بيع الغرر لأ بعض الفقهاء يصحح بيع الفضول اذا اجازه المالك مثل بيع المكره قلنا بانه
باطل لكن سبق معنا ان مالكا رحمه الله لم يقل ببطلانه وانما قال بعدم لزومه في حق كل هذا انما نشأ لك من تفريقك بين الشروط وفرز ما يتعلق منها
بالعاقد وما يتعلق منها بالعاقدين بقي وقت يسير لعلي اذكر ملخص اه الخريطة اه اصول المعاملات المالية المحرمة بحيث يكون البدء في التفصيل بعد صلاة المغرب ان شاء الله اول مسألة
قد يقول قائل ما الغرض من جمع اصول المعاملات المالية المحرمة عرفنا بان الاصل هو الاباحة. وبناء عليه فانه لا يحرم الا ما جاء تحريمه طيب ما الغرض في رد هذه الاصول
لما تأتي الى المعاملات المحرمة ستقف على عشرات المنصوص يعني هنالك ثلاث رسائل اه جامعية مطبوعة وقفت عليها احاديث البيوع المنهي عنها تقف على عشرات من صور البيوع ما الفائدة في انك تجمع هذه المسائل وتضع لها اصولا كما فعلنا
اليس كذلك نقول ان الغرض من هذا العمل ان يستعين طالب العلم بها على معرفة المنصوص عليه في الشريعة وكذلك ما نص اهل العلم على احكامها فانت حينما تكون مستحضر لهذه الخريطة
حينما يمر عليك بيع محرم جاء النص على تحريمه في في الكتاب والسنة او مما اجتهد فيه الفقهاء وذكروا فيه حكما تحاول ان تربطه بهذه الاصول سيكون ضبط حكمه ايسر
عليك وايضا تعرف ما يمكن ان يخفف فيه وما لا يمكن ان يخفف فيه حكم الربا ليس كحكم الغرر مثلا الغرر فيه تخفيف والربا فيه تشديد فاذا كنت لا تعلم هل هذه المعاملة حرمت لاجل
ايلولتها الى الربا او لاجل ايلولتها الى الغرر اختلط عليك الامر فربما خففت فيها ظنا منك ان المعنى فيها الغرر بينما المعنى فيها الربا والعكس صحيح اذا هذه هي الفائدة
الاولى الفائدة الثانية ان طالب العلم تستجد له النوازل كما قلت ان اكثر النوازل انما هي في المعاملات المالية فاذا كان طالب العلم لا يمتلك اصولا يرد اليها ما يستجد عليه
اوشك ان يضطرب ويختلط عليه الحال بخلاف طالب العلم الذي عنده اصول يستطيع ان يرد اليها ما يشكل عليه من المسائل وهذي الجزئية المهمة هذه الجزئية المهمة وهي علاقة ضبط الاصول
لمعرفة الحكم في المسائل النازلة تحتاج الى استطراد قليل جدا يبدو ان الوقت كما ذكر الاخوة انتهى فلعلي ابدأ بها بعد صلاة المغرب حتى تأخذ حقها من الكلام الذي اريد ان انبه عليه من اهميتها
والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ونكمل ان شاء الله بعد صلاة المغرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد
نستأنف الحديث في هذه الدورة المباركة وقد توقف بنا الحديث قبل الصلاة الكلام عن الغرض والثمرة المستفادة من ضبط اصول المعاملات المالية المحرمة قد تكلمت في الثمرة والغرظ الاول قبل الصلاة وهو
ظبط ما يندرج تحتها مما جاء النص عليه في حكمه من كتاب الله تعالى او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا ما تكلم فيها الفقهاء رحمهم الله تعالى وذكرت بان هذا مفيد لطالب العلم من جهتين
من جهة ضبط هذه المسائل المنصوصة فلا تفوت عليه ومن جهة اخرى وهو انه اذا ظبط المأخذ في منعها عرف احكامها وما يقبل منها التخفيف وما لا يقبل منها التخفيف
لانه كما سبق معنا ان شأن الربا اشد من شأن الغرر على سبيل المثال وذكرت قبل الصلاة ايضا بان الغرض الاخر وهو من اهم الاغراظ ايظا وهو النظر في مدى تحقق
هذه الاصول في النوازل المستجدة في المعاملات المالية فان طالب العلم بما انه سار على ان الاصل في المعاملات المالية الاباحة اذا جدت عليه مسألة نظر في هذه الاصول التي ترجع اليها المعاملات المالية المحرمة
فان كان في تلك المعاملة ما يقتضي المنع من وجود مانع او تخلف شرط حكم اه بالمنع والا بقي على الاصل ذلك ان النظر في المسائل النازلة من حيث العموم
وفي المعاملة المالية من حيث الخصوص له اه طريقتان والاولى والاكمل ان يستوعب طالب العلم الطريقتين معا ويسير عليهما معا الطريقة الاولى ان طالب العلم اذا مرت به المسألة المستجدة
وتصورها وعرف حقيقتها وكرهها نظر فيما يمكن الحاقها به من المعاملات التي نص عليها الفقهاء نظر فيما يمكن الحاقه الحاقها به من تلك المعاملات فاذا رأى تحقق الاوصاف المؤثرة في معاملة منصوصة فيها
اعطاها حكمها جوازا او منعا مع ملاحظة التفريق بين الاحكام التي مستندها العرف والعرف يتغير بتغير الزمان والمكان وما بين الاحكام التي مستندها الشرع فلا تتغير تغير الزمان والمكان ومع ملاحظة ان ذلك الوصف المقتضي للتحريم في هذه المعاملة او تلك
متحقق كما هو في هذه المعاملة النازلة اذا هذه الطريقة الاولى الطريقة الثانية ان ينظر طالب العلم في المسألة النازلة بعد تصورها ابتداء دون محاولة الحاقها بشيء مما ذكره الفقهاء المتقدمون
جوازا او منعا وهذا النظر يكون عبر خطوتين الخطوة الاولى النظر في مدى تحقق الشروط والخطوة الثانية النظر في مدى انتفاء الموانع. فاذا تحققت الشروط وانتفت الموانع بقي على اصل
الاباحة والاكمل لطالب العلم ان يجمع في المسألة الناظرة النازلة يجمع فيها هذين النظرين فينظر فيما يمكن الحاقها به مما ذكره الفقهاء من نظائر هذه المسألة وينظر ايضا في الشروط والموانع على حد سواء
وسأذكر ان شاء الله حينما نتكلم في عن الاصول المعاملات المالية المحرمة سأذكر امثلة لكن لعلي من باب توضيح المقالب المثال اذكر مسألة واحدة على سبيل الاختصار والاجمال تتعلق بالبطاقات الائتمانية
البطاقات الائتمانية وليست بطاقات السحب المباشر من الرصيد وانما البطاقة الائتمانية اذا سحبت من الماكينة مبلغا انك تسحب من غير حسابك وانما من البنك مصدر البطاقة وتنشأ ينشأ عن هذا السحب علاقة اقراظية فالبنك مقرض وانت
مقترض اليس كذلك هذا واضح وليس هذا محل الكلام بما ان طالب العلم عرف ان هالمعاملة هذي معاملة وان كل قرظ جر نفعا فهو ربا كما سيأتي معنا يقول ثمة اشكال
وهو اني اذا سحبت بهذه البطاقة ربما يخصم علي البنك مبلغا مقطوعا اربع ريالات مثلا فهل هذا المبلغ الزائد عن مبلغ السحب يعتبر ربا ستكون المعاملة محرمة او ليس ربا
واضحة المسألة النازلة الان طالب العلم يمكن ينظر في المسألة هذي عن خلال الطريقين السابقين ينظر في الشروط والموانع في شروط العقد تحققت الموانع هل فيه غرر؟ ما فيه غرر هل فيه ربا
يحتاج ان يعرف ضابط الربا تحقيقا ليحسن تنقيحا ليحسن تطبيقه تحقيقا يحتاج الى ان يعرف ضابط الربا تنقيحا وظبطا وتأصيلا ليحسن تطبيقه تحقيقا في هذه الواقعة وثمة طريق اخر وهو ان ينظر طالب العلم في المساء التي تكلم فيها الفقهاء
المقاربة لهذه المسألة قديما ويحاول الحاقها به وانت اذا نظرت في كلام الفقهاء اعانك على تحصيل الامرين معا فمثلا ستجد ان الفقهاء ومنهم فقهاء المالكية يذكرون فروعا فقهية مسائل فقهية
افيد ان تكلفة الاقراض يتحملها المقترض لا المقرضة تكلفة الاقتراض لما تأتي تقترض من شخص عشرة اصع من البرة قال لك انا ما عندي من يكيل لكن جارنا فلان يكيل لنا
بمبلغ وقدره من يتحمل هذه التكلفة المقرض او المقترض المقترض نص عليها الفقهاء فتقول اذا هذه المسألة هي نظير هذه المسألة في البطاقات الائتمانية هذا المبلغ المقطوع ليس مبلغا زائدا وانما هو تكلفة
الاقراض تكلفة هذه الماكينة ما يتعلق بها من مصاريف فبناء على ان تكلفة الاقراض يتحملها المقترض فلا بأس في هذه المسألة لان هذه ليست زيادة محرمة لاحظتم اثر الجمع بين النظرين في
وهكذا في امثلة كثيرة لعله يأتي معنا بعض ما يفيد فيها ان شاء الله وقبل ان نبدأ في هذه المسألة قد يقول قائل كيف استخرجنا هذه النصوص كيف استخرجنا هذه الاصول
هذه الاصول التي وعكم في المشجرة كيف استخرجناها والجواب ان استخراجها من النصوص الشرعية وايضا من كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى عن طريقتين الطريقة الاولى ان بعض الاصول منصوص عليها
كالربا او كالغرر وبعض الاصول نظرنا في نصوص شرعية في تحريم معاملات كثيرة فنظرنا في المعنى الجامع بينها وجعلناه اصلا نلحق به غيرها مما فيه معناها الغرر مثلا ايضا ورد فيه النص
العام ورد فيه النصوص الخاصة التي نهى فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن انواع من البيوع واذا تأملت في هذه البيوع التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وجدت ان المعنى الذي لاجله نهى النبي صلى الله
الله عليه وسلم عنها هو الغرر. فجعلت منه اصلا تلحق به غيره هذه الاصول كما هو بين ايديكم حاصل التأمل فيها وتقليب النظر فهي ليست يعني جهد آآ يوم وليلة كما يقال انما حاصل تأمل طويل من سنوات
ربما تفوق العشر سنوات من خلال التأمل في هذه في انسب التقسيمات وما يناسب منها فحاصل ذلك وحاصل النظر في المعاملات المالية انتج العبد الفقير بعد التأمل والنظر ان المعاملات المالية المحرمة
لا يخلو تحريمها من احد اربعة امور الامر الاول ان تكون محرمة لامر متعلق بوقت عقدها او محرمة لامر يتعلق بمكان عقدها او محرمة لاشتمالها على وصف محرم ومعنى محرم
وهذه المعاملات المشتملة على وصف محرم بعد النظر يمكن حصر الاوصاف التي تقتضي تحريم المعاملة يمكن حصرها في خمسة اوصاف وهي الربا والقمار والغرر والاضرار والاعانة على المعصية والنوع الرابع هو المعاملات المحرمة
لامر يتعلق بعين المعقود عليه يتعلق بعين المعقود عليه وهو مدى تحقق ماليته من عدمها وبعد النظر يمكن القول انه ما من معاملة مالية محرمة الا ويمكن ان شاء الله
ان يرد تحريمها لاحد هذه الامور المذكورة وهي الموانع او لتخلف شرط في شروط البيع ولو قدر ان طالب العلم وقف على معاملة احتار في اي الاصول تلحق به فان غاية ذلك ان هذه معاملات يسيرة مقارنة بغيرها
سيضبطها مستقلة عن الاصول مع ان ربطها مع ان ربطها بالاصول المذكورة متيسر متحقق ان شاء الله ونبدأ بالنوع الاول وهي المعاملات المحرمة لاجل الوقت ولا يوجد وقت جاء النص على تحريم عقد المعاملة فيه
الا البيع بعد اذان الجمعة وقد جاء النص على ذلك في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع
والامر بترك البيع الاصل فيه الوجوب لان الامر الاصل فيه الوجوب ووجوب ترك فوجوب ترك البيع بعد اذان الجمعة يفيد تحريم عقد البيع بعد اذان الجمعة وهذه المسألة كما تلاحظون منصوص عليها في كتاب الله جل وعلا
ولهذا اهل العلم رحمهم الله تعالى متفقون في الجملة على منع البيع بعد اذان الجمعة وانما وقع الخلاف بينهم في مسائل اذكرها على سبيل الاختصار. المسألة الاولى حكم البيع لو وقع
يعني الحكم الوضعي هل هو صحيح او فاسد لو خالف شخص فباع بعد اذان الجمعة فهل يصح البيع او او يبطل والجواب ان الحنفية والشافعية يرون ان البيع صحيح بناء على ان النهي عائد الى امر خارج عن المعقود عليه
وذهب الحنابلة والمالكية وابن حزم رحمهم الله الى ان البيعة باطل لان النهي يقتضي الفساد المسألة الثانية المتعلقة بهذا الاصل هي وقت ابتداء النهي متى يبدأ وقت النهي عن البيع
وجمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى على ان الوقت يبدأ من اذان الجمعة الثاني الذي يعقبه شروع الخطيب في الخطبة والديل على ما ذهبوا اليه ظاهر وهو ان الله تبارك وتعالى نهى عن البيع
عند النداء لصلاة الجمعة والنداء الذي كان موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو النداء الذي يعقبه او تعقبه الخطبة اما النداء الاول فاحدثه عثمان رظي الله عنه
ولا يصح ان يحمل النداء في الاية الا على النداء الذي كان موجودا حين نزولها لكن قال بعض الحنابلة بان من كان منزله بعيدا عن الجمعة فانه يحرم عليه ان يبيع
بقدر الوقت الذي يلزمه للوصول لادراك الصلاة مع الخطبة واذا كان يحتاج عشر دقائق فيحرم عليه البيع قبل اذان الجمعة بعشر دقائق وهكذا والقول الثاني في المسألة وهو ما ذهب اليه الحنفية ورواية
عن الامام احمد ان الاذان مربوط بالنداء بالاذان الاول وهذا رأي مرجوح لان النداء الاول لم يكن موجودا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقول الثالث المسألة هو ان
النهي يبتدأ من وقت الزوال فاذا زالت الشمس بدأ النهي سواء لذلك نودي للصلاة او لم ينادى ولو نودي للصلاة قبل زوال الشمس فان البيع غير محرم وهذا مذهب ابن حزم
رحمه الله تعالى بناء على ان الزوال هو وقت النداء للجمعة المسألة الثالثة وهي هل يلحق في البيع غيره من العقود الاية نصت على البيع يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع
فهل يلحق بالبيع غيره من العقود ام انه لا يلحق به غيره اختلف الفقهاء على ذلك فاوسع المذاهب الحاقا الحنفية واظيق المذاهب الحاقا هم الحنابلة وبينهما الشافعية والمالكية الحنفية نصوا على وجوب ترك كل شيء يؤدي الى اشتغاله عن السعي الى الجمعة
فضلا عن العقود يعني نصوا على منع العقود وعلى غيرها من التصرفات التي تشغل عن السعي الى الجمعة ونص المالكية على منع البيع والاجارة والشركة والاقالة والشفعة ونحوها من العقود المالية
التي فيها معنى المعاوضة دون النكاح وعقود التبرعات فانهم اجازوها وان كانت بعد نداء الجمعة اما الشافعية تنصوا على سائر العقود فمذهبهم قريب مذهب الحنفية اما الحنابلة فالمذهب المشهور عندهم
وهو ما عليه المتأخرين ان التحريم مقتصر على البيع وحده بحيث انه يجوز عقد الاجارة او الصلح والنكاح بعد اذان الجمعة الثاني ولا شك ان اقرب الاقوال ان شاء الله للصواب هو ما ذهب اليه
الحنفية وذلك لان العلة التي لاجلها نهي عن التشاغل بالبيع ظاهرة مدركة وهي انه ما يؤول اليه هذا التشاغل بالتأخر عن الصلاة وهذا المعنى حاصل بالبيع وحاصل بغيره من العقود
بل قال بعض الفقهاء ان منع غير البيع من العقود اولى من منع البيع فقاسها على البيع قياسا اولويا وجه هذا القياس قال ان البيعة من الحاجات فاذا منع منه مع كونه من الحاجات
فلا ان يمنع من العقود التي دونه في الحاجة من باب وهذا المعنى ظاهر المسألة الرابعة وهي المخاطبون بهذا النهي من هم الذين يحرم عليهم عقد البيع وما يلحق به بعد اذان الجمعة الثاني
فالجمهور ذهبوا على ان المخاطب بهذا النهي هم من يجب عليهم السعي الى الجمعة المرأة مثلا يجوز لها ان تعقد البيع بعد اذان الجمعة الثانية لانه لا يجب عليها السعي الى الجمعة
وكذلك المسافر ونحوهم وهذا الذي ذهب اليه الجمهور دليله ظاهر من الاية ذلك ان النهي عن البيع والامر بتركه جاء مقرونا بالسعي. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة
فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع فالذي يستفاد من الاية ان الذي لا يخاطب بوجوب السعي غير مخاطب بوجوب ترك للبيع وهذا ظاهر وهذا الذي ذهب اليه الجمهور خالفهم فيه ابن حزم رحمه الله تعالى
فرأى ان النهي للجميع حتى لو كان الانسان ببلدة ليس فيها مسلم غزالة الشمس وعليه يوم الجمعة ليس له ان يعقد بيعا حتى ينتهي الوقت الذي يتمكن فيه من بدأ صلاة الجمعة
ولا شك ان ما ذهب اليه الجمهور هو الاقرب للصواب لان المعنى مدرك وكذلك ما ذهب اليه ابن حزم رحمه الله جار على اصوله في عدم النظر الى المعاني واعتبار
القياس المسألة الخامسة ما الحكم فيما لو تعدد النداء كما هو الحاصل الان في المدن الكبيرة فهل يتعلق الحكم باولها نداء او يتعلق الحكم بنداء الجامع الذي يقصده الساعي الى الجمعة
المذهب عند الحنابلة ان الحكم يتعلق باول نداء لانه يصدق عليه انه قد نودي للصلاة المسألة الاخيرة وهي ان النهي عن البيع بعد اذان الجمعة يلحق به النهي عن البيع والشراء
على من تجب عليه الصلوات الخمس اذا تضايق وقتها عن الاداء اذا ضاق الوقت عن اداء الصلاة بحيث كان الوقت المتبقي لا يكفي الا لاداء الصلاة فان البيع والشراء حينئذ
محرم قياسا على الجمعة بل ذهب الحنابلة او بعض الحنابلة الى انه اذا خاف فوت الجماعة فيحرم عليه البيع والشراء فرعا عن قولهم بوجوب الجماعة شرعا عن قولهم بوجوب الجماعة
اذا هذا ما يتعلق الاصل الاول وهو الوقت وليس ثمة وقت يمنع فيه من البيع او الشراء غير هذا الوقت وما الحق به كما ظهر لكم ان شاء الله الاصل الثاني النهي عن البيع لاجل
المكان النهي عن البيع لاجل المكان والنهي عن البيع لاجل المكان خاص بالنهي عن البيع في المسجد فلا يوجد مكان ينهى عن البيع فيه سوى المسجد والناظر في هذه المسألة
يرى ان كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى فيها دون كلامهم في المسألة السابقة ووجه هذا ظاهر وذلك لان النهي عن البيع بعد اذان الجمعة جاء منصوصا عليه في كتاب الله تعالى
اما النهي عن البيع في المسجد فلم يأتي فيه نص من كتاب الله وانما جاء فيه بعض الاحاديث في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكلها لا تخلو من كلام
غير ان جماعة من اهل العلم رحمهم الله تعالى يصححونها او يحسون او يحسنونها بالنظر الى مجموعها. ومنها حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن البيع والشراء في المسجد
وان تنشد فيه ضالة وان ينشد فيه شعر. الحديث رواه اهل السنن وبناء عليه بناء على ان النص الوارد في السنة وفي ثبوته كلام جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان
النهي محمول على الكراهة لا على التحريم ومنهم ابن حزم اه ابن حزم ايضا وافق الجمهور على ان النهي على الكراهة والقول الثاني في المسألة هو ان النهي عن التحريم
النهي عن البيع والشراء في المسجد على التحريم بناء على ان الاصل في النهي هو التحريم وهذا هو المذهب عند متأخر الحنابلة بخلاف متقدميهم فالذي رجحه ابن قدامة مثلا ونصره في المغني هو ان النهي عن الكراهة
لكن المذهب عند المتأخر الحنابلة ان النهي على التحريم وكلامهم يشمل القليل والكثير على حد سواء طيب المسألة الثانية ما حكم البيع لو وقع اما الجمهور فالامر ظاهر عندهم لان البيع من اصله مكروه وليس
في محرم ولهذا جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى على صحة البيع في المسجد اذا وقع بل قد حكى بعض العلماء تبني بطال من المالكية حكى الاتفاق على صحة البيع في المسجد اذا وقع
لكن هذه الحكاية فيها نظر ظاهر وذلك لان المذهب عند متأخر الحنابلة هو ان النهي يقتضي التحريم وهو ايضا مبطل مبطل للعقد اذا وقع ولهذا قال في كشاف الاقناع ويحرم البيع والشراء في المسجد للمعتكف وغيره في القليل والكثير
فان فعل بان باع واشترى في المسجد فباطل ابن قدامة رحمه الله تعالى في المغني نصر القول بصحة البيع واستدل له فيقول بان البيع صحيح لان البيع قد تمت اركانه وشروطه
ولم يشتمل على مفسد فيه وانما النهي عنه لامر خارج عنه بل استدل من قول النبي صلى الله عليه وسلم على صحة البيع قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيمن يبيع في المسجد قولوا لا اربح الله
تجارتك قال وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم قولوا لا اربح الله تجارتك من غير اخبار بفساد البيع دليل على صحته اذ لو كان فاسدا لاخبر بفساده ولا شك ان القول بالصحة قول قوي
والقول بالفساد احوط والله اعلم ننتقل الى الوصف الثالث وعامة كلامنا في هذه الدورة سيكون فيه لانه اهم الاوصاف التي تتعلق بها حرمة المعاملات المالية وهي ان المعاملات المالية قد
تكون محرمة لاجل وصف وجد فيها وهذه الاوصاف والعلل التي تقتضي تحريم المعاملة قد ظهر بالنصوص انها خمسة اشياء كما ذكرت سابقا الربا والقمار والغرر والاضرار والاعانة على المعصية الربا
ثانيا القمار ثالثا الغرر رابعا الاعانة على المعصية اه اه رابعا الاظرار خامسا الاعانة على المعصية ونبتدأ الحديث ان شاء الله هنا في الربا الربا في اللغة يأتي بمعنى النماء والزيادة. هذا هو المعنى
له في اللغة ومن هذا المعنى قول الله تبارك وتعالى وترى الارظ هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبتت من كل زوج بهيج لان الماء اذا لان الارض اذا اصابها الماء
حصل منها الارتفاع والانتفاخ فتنمو وتزيد عن حالها قبل نزول الماء ولهذا تطلق هذه الكلمة ايضا على الارض المرتفعة ومنه قول الله تبارك وتعالى مريم عليها السلام وابنها عليه السلام
واويناهما الى ربوة ذات قرار ومعين الربو هي الارض المرتفعة ومنهم قوله تعالى فاخذهم اخذة رابية ومنه ايضا قوله تعالى اه ويربي الصدقات يعني انه ينميها اه عنده سبحانه وبحمده
اما الربا في اصطلاح اهل العلم فله اطلاقان الربا في اصطلاح اهل العلم رحمهم الله تعالى له اطلاقان اطلاق عام واسع واطلاق خاص محدد مضيق والاطلاق العام يطلق على كل معاملة محرمة
والاطلاق الخاص يطلق على كل زيارة لم يقابلها عوظ كل زيادة لم يقابلها عوض على وجه مخصوص وهذا الاطلاق الخاص هو المعنى الشائع المستعمل عند اهل العلم رحمهم الله تعالى
وهو ايضا المعنى الذي جاءت به النصوص النصوص المحرمة للربا في الايات في البقرة وفي ال عمران وفي غيرها كما سيأتي معنا ان شاء الله هي محمولة على هذا الاطلاق
دون الاطلاق الاول لكن المعنى الاول وهو اطلاق الربا على كل معاملة محرمة اطلاق موجود في كلام اهل العلم وفي كلام السلف ومن المهم جدا ان يكون طالب العلم على احاطة ومعرفة
لان طالب العلم اذا لم يكن يعرف ان السلف قد يطلقون الربا على كل معاملة محرمة ربما اذا مر عليه هذا الاطلاق في كلامه خطأهم وربما نزل عليه الوعيد الوارد في الربا
الخاص فالاصل ان الربا في كلام اهل العلم يطلق على الربا بمعناه الخاص لكن يرد ايضا بالمعنى العام وقد ذكر هذا المعنى ابن رجب رحمه الله تعالى في شرحه فتح الباري
عند قول الله تبارك وتعالى واحل الله البيع وحرم الربا قال رحمه الله فما كان بيعا فهو حلال ولم وما لم يكن بيعا فهو ربا حرام ثم ذكر وجه تسميته ربا
بالمعنى العام قال وما لم يكن بيعا فهو ربا حرام اي زيادة على البيع الذي احله الله قال فدخل في تحريم الربا جميع اكل المال بالمعاوظات الباطلة المحرمة مثل ربا الفضل
فيما حرم فيه التفاضل وربا النسا فيما حرم فيه النسا. ومثل اثمان الاعيان المحرمة الى اخر كلامه وهو مهم يرجى اليه فتح الباري وساذكر لكم مثالين من اطلاقات الصحابة بالربا بمعناه
العام من ذلك او ثلاثة اطلاقات من ذلك قول ابن مسعود رضي الله عنه الربا ثلاثة وسبعون بابا هذا ليس عن الربا بمعناه الخاص ومنه ايضا ما علقه البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه قال الناجش اكل
خائن الناجس الناجس اكل ربا خائن ومعلوم ان النجس ليس من الربا في معنى الربا الخاص ومن هذا الاطلاق ايضا جاء عن ابن عمر رضي الله عنه انه قال القبلات ربا والقبلات نوع من اجارة الارظ اجارة فيها غرر
فهي نوع من الغرر ومع ذلك قال القبلات ربا فهو اطلاق بالمعنى العام اذا كلامنا الان فيما نحن فيه هو في الربا بمعناه الخاص الزيادة المخصوصة التي لا يقابلها عوظ
اول من يبتدأ الحديث فيه هو حكم الربا. فالربا كبيرة من كبائر الذنوب اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على تحريمه قد جاء تحريمه في الكتاب والسنة بينا ظاهرا ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى
الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا وقوله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله
وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا ومنه قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. واتقوا النار التي اعدت
للكافرين واطيعوا الله ورسوله لعلكم ترحمون اما السنة فقد جاء فيها احاديث كثيرة منها ما في البخاري من حديث ابي جحيفة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم
ونهى عن الواشمة والموشومة واكل الربا وموكله ولعن المصور رواه البخاري رحمه الله في صحيحه ومنها ايضا حديث ابي هريرة رضي الله عنه في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات
قالوا يا رسول الله وما هن؟ فذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر منهن واكل الربا ما نقله اهل العلم رحمه الله تعالى في اجماع الربا امر لا يخفى مع ملاحظة انه قد يقع الخلاف في تفاصيل من المعاملات
هل ما فيها ممنوع او ليس ممنوع؟ هل هو من الربا الممنوع او ليس من الممنوع لكن هذا لا يعني الخلاف في اصل المسألة ان الربا ممنوع باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى
اذا تقرر بان الربا محرم باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى فما هي اقسام الربا اذا نظرت فيما تكلم فيه اهل العلم رحمه الله تعالى في الربا وقبل ذلك فيما جاءت فيه النصوص
فيمكن ان نقول بان الربا ينقسم الى ثلاثة اقسام ربا الديون وربا القروظ وربا البيوع ربا الديون يعني الذي يقع في الديون وربا القروض الذي يقع في القروض وربا البيوع الذي يقع على هيئة البيع
واكثر كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى انما هو في ربا البيوع بل انك تجد بعض الفقهاء لا يفرد الكلام في الربا الا في ربا البيوع فيقول الربا نوعان. ربا الفضل وربا النسيئة مثلا
ولهذا سنبتدأ الحديث الان ان شاء الله في ربا البيوع نبدأ الحديث في ربا البيوع لانه اكثر انواع الربا اشكالا وكلاما لدى الفقهاء ما هي اقسام ربا البيوع البيوع ينقسم
عند جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى الى قسمين الحنفية والمالكية والحنابلة يرون ان ربا البيوع ينقسم الى قسمين ربا الفضل وربا النسيئة ربا الفضل كما هو ظاهر الزيادة في احد البدلين الربويين
المتفقين جنسا زيادة في احد البدلين الربويين المتفقين جنسا يعني من جنس واحد ذهب وذهب فضة وفضة ومن امثلة هذا النوع من انواع الربا لو انه باع عشر جرامات ذهب
باحد عشر جراما باع صاع تمر بصاع عيني تمر اقل جودة منها هنا حصلت زيادة في احد البدلين ربويين ليجري فيهما الربا وهما من جنس واحد فاذا لم يحصل زيادة
او كان البدلان غير ربويين او ربويين لكن اختلف الجنس فهذا ليس هو ربا الفضل الفضل ما فيه ثلاثة قيود فيه الزيادة ثانيا ان يكونا البدلين احدهما ان يكون البدلين ربويين
ثالثا ان يكون من جنس واحد فاذا تخلف احد هذه الثلاثة امور لن يحصل ربا الفضل والنوع الثاني ربا النسيئة وهو البيع الى اجل في اشياء مخصوصة ويمكن ان نقول بتعريف ادق واوضح
هو تأخير قبض البدلين الربويين او احدهما ان نقول متفقين جنسا المتفقين في العلة اوسع من دائرة الجنس الذهب والفضة جنسان لكنهما متفقين في العلة باجماع اهل العلم فبيع الذهب بالفضة نسيئة
ربا نسيئة لو انه اعطاه عشر جرامات ذهب مقابل مئة جرام فضة بعد اسبوع وقع في ربا النسيئة لو كان يدا بيد لم تحصل النسيئة ولم يحصل الفظل لان ليس من جنس واحد وانما مختلفين الجنس
اليس كذلك اذا هذا هو تقسيم الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة اما الشافعية فقسموا ربا البيوع الى ثلاثة اقسام ربا الفضل وربا النسيئة واضافوا قسما ثالثا وهو ربا اليد شرب الفضل كما هو عند
الجمهور اما ربا النسيئة عند الجمهور فهو عندهم على قسمين يد وربا نسيئة ربا اليد هو التأخير في قبض احد البدلين الربويين امتفقين في العلة من غير ذكر للاجل اذا حصل التأخير
دون ان يكون مشترطا سموه ربا يد واذا كان مشترطا سموه ربا نسيئة والجمهور يسمون النوعين سواء كان عدم القبض والتأخير مشروطا او غير مشروط كله ربا نسيئة والحكم واحد لكن هذا تقسيم عندهم
طيب وحينما نتكلم عن ربا البيوع نأتي الى النصوص التي حددت ما يجري فيه الربا الربا لا يجري في كل شيء. وانما يجري في اشياء يعني ربا البيوع لا يجري في كل شيء وانما يجري في اشياء
محددة جاء ذكرها في النصوص كحديث عبادة ابن الصامت رضي الله عنه وحديث ابي سعيد الخدري وحديث ابي بكرة وغيرهم في الصحيحين وغيرها ومن اوفى الاحاديث واجمعها حديث عبادة رضي الله عنه
لعلي اذكر هذا الحديث ويكفي عما سواه لانه اشمل الاحاديث وغيره يعود اليه قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة الذهب بالذهب والفضة بالفضة لاحظوا الاصناف معنا الذهب بالذهب
والفظة بالفظة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. اذا ستة اصناف التي جاءت في الاحاديث قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يعني اذا بيعت ببعض مثلا بمثل
سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الاصناف تبيع كيف شئتم اذا كان يدا بيده اذا هذا هو حديث عبادة رضي الله عنه وهو من الاحاديث الاصول في ربا البيوع
نبدأ بربا الفضل مما اتفق فيه اهل العلم ان ربا الفضل لا يجري الا في الجنس الواحد بمعنى ان الذهب بالفضة لا يجري فيه ربا الفضل التمر بالبر لا يجري فيه ربا
الفضل وهذا ظاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا اختلفت الاصناف تبيع تبيع كيف شئتم اذا كان يدا وقد حكى الاتفاق ابن تيمية رحمه الله حك الاتفاق على انه لا يجري الا في الجنس
الواحد لكن نقل خلاف لسعيد ابن جبير رضي الله عنه رحمه بانه اجرى الجنسين المتقاربين حكم الجنس الواحد كالبر والشعير وكذلك جعل بعض الفقهاء من المالكية والحنابلة البر والشعير جنسا واحدا
لم يقولوا بانه يجري في الجنسين وانما قالوا بانهما جنس واحد ولهذا يكون يكاد يكون الاتفاق حاصل على ان الربا لا يجري الا في الجنس الواحد اعني ربا الفضل وثمة اشكال يرد على ربا الفضل
وهو قد يقول قائل كيف يكون ربا الفضل حراما وقد روى مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النفس في النسيئة
انما الربا في النسيئة وهذا الحديث صحيح في صحيح مسلم وانما تقتضي الحصر وهذا الحديث قد اجاب عنه اهل العلم اجوبة مختلفة واذكر منها جوابا واحدا فقط ومن اراد آآ الاستزادة ممكن يرجع الى الكتب التي لعله يذكرها في اخر الكلام عن
الربا وابن القيم رحمه الله له كلام طويل في هذه المسألة فمما يجاب عنه او مما يجاب به عن حديث اسامة رضي الله عنه ان قوله انما الربا النسيئة يراد به حصر الكمال يعني
الربا الكامل واشنع ما يكون الربا انما هو في النسيئة كما قال الله تبارك وتعالى انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم فهل يقال بان من ذكر الله عنده ولم يجل قلبه ليس مؤمنا
لان الله تعالى قال انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم لا قائل بهذا من اهل السنة اليس كذلك وانما المراد به المؤمنون كامل الايمان وكذلك هنا في الربا الكامل
هو رباء النسيئة ولا يعني ذلك ان ربا الفضل مباح لانه قد جاءت النصوص الصريحة في تحريم ربا الفضل وقد اجمع عليه اهل العلم رحمهم الله تعالى اما ربا النسيئة
فهو كما ذكرت قبل قليل التأجيل في الجنس الواحد او الجنسين المتفقين في العلة تأجيل مع زيادة في جنس واحد يكون ربا فضل وربا نسيئة يعني مثلا صاع تمر بصاعي تمر بعد شهر هذا ربا فضل وربا نسيئة
تأجيل فقط في جنس واحد هذا ربا نسيئة تأجيل في جنسين متفقي العلة هذا ربا نسيئة ولا يرد فيه ربا الفضل حتى لو حصل فيه الزيادة واضح يا اخوان ساحرص ان شاء الله ملخص الحالات مرة اخرى في اخر حديثنا عن رباح حتى
يحصل استيعاب ان شاء الله الخلاصة من حديث هذا ان دائرة ربا الفضل اضيق من دائرة ربا النسيئة فكل ما يجري فيه ربا الفضل يجري فيه ربا النسيئة وليس كل ما يجري فيه ربا يجري فيه ربا
الفضل فلا يجري ربا النسيئة في الجنسين المتفقين فلا يجري ربا الفضل في الجنسين المتفقين علة ويجري فيه ربا ولهذا قال ابن قدامة رحمه الله في هذه القاعدة قال وكل ما حرم فيه التفاضل
حرم فيه النساء بغير خلاف نعلمه النسائي عن التأخير ها هنا مسألة متعلقة بربا النسيئة وهي هل لابد من القبض للخروج من ربا النسيئة او يكفي التعيين يعني قال هذه
عشر جرامات فضة مقابل مئة جرام فضة آآ مقابل هذه عشر جرامات ذهب هذه عشر جرامات ذهب مقابل مئة جرام فضة ما يجري بالفضل ان الجنسين مختلفين هل لابد من قبضهما قبض العوظين حتى ينتفي ربا النسيئة
او يكفي التعيين بحيث انه قد يتأخر القبض بحيث يقول هذه المئة التي اخذتها منك يقابلها العشرة التي في هذا الموضع دون ان يقبضها وانما يعينها واضح يا اخوان المسألة
سواء في الذهب والفضة او في غيرهما من الاصناف الربوية التمر او الملح او نحو ذلك هذه مسألة مهمة من اهم المسائل المتعلقة بربا النسيئة نقول بان كلام اهل العلم في هذه المسألة انهم يقسمون
الاصناف الربوية الى قسمين فاما الذهب والفضة فاجمع العلماء رحمهم الله تعالى على انه لابد من القبض للخروج من ربا النسيئة وان التعيين وحده ليس كافيا بحيث انه لو حصل التعيين دون القبض وقعوا في ربا
هذا عليه اتفاق الفقهاء رحمهم الله تعالى فيما يتعلق بالذهب والفضة في الصرف اما بقية الاصناف الاربعة تمر البر شعير الملح وكذلك ما يلحق بها كما سيأتي اختلف الفقهاء فيها على قولين
فجمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة اشترطوا القبض وقالوا ان التعيين ليس كافيا لرفع ربا النسيئة ما هو الدليل قالوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال فاذا اختلفت هذه الاصناف
تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وهذا يقتضي القبض فالتعيين بلا قبض لا يصدق معه انه كان يدا وهذا هو الراجح ان شاء الله اما الحنفية فذهبوا انه في غير النقدين يكفي التعيين
بمعنى انه لو اخذ منه صاع تمر مقابل صاع بر فقبض صاع التمر والطرف الاخر لم يقبض صاع البر وانما عينه له قال هذا هو الصاع الذي لك ولم يقبض ذهب ولم يأخذه
حصل التعيين ولم يحصل القبض هذا جائز عند الحنفية فليس من الربا وهو من الربا عند الجمهور لانه لم يتحقق فيه القبض قالوا لان التعيين يتمكن فيه الانسان من التصرف
ولهذا قد تنشأ عندكم مسألة طالب العلم يحاول ان يطيف يقف على الاشكالات قد يقول قائل الجمهور مطردين في الاصناف الستة فلماذا فرق الحنفية بين الذهب والفضة وبين باقي الاصناف
فاشترطوا القبض في الذهب والفضة واكتفوا بالتعيين في باقي الاصناف سؤال وارد صح في احد عنده جواب نعم شيخ حيث الذهب والفضة لا الحديث ذكر الاصناف الستة نعم ارفع الصوت
سهولة القبض لا ليس الامر كذلك هذا من بني على مسألة اخرى وهي هل النقود تتعين بالتعيين النقود عند الحنفية ووافقهم كثير من الفقهاء لا تتعين بالتعيين فلا يحصل التمكن من التصرف فيها الا
في قبضها وهذا له اثار فقهية كثيرة هل تتعين النقود بتعيين او ما تتعين؟ له اثار فقهية كثيرة تتفرع عن هذه المسألة المسألة التالية فيما يتعلق بربا الفضل والنسيئة هل يلحق بهذه الاصناف غيرها
هذه الاصناف يجري فيها الربا باتفاق اهل العلم كما قلت فهل يلحق بها غيرها الجواب جمهور اهل العلم من الحنفية والشاف مالكية والشافعية والحنابلة والسلف المتقدمون متأخرين على انه يلحق بها
غيرها هذا هو القول الاول يلحق بها غيرها ومما يدل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث سعيد بن المسيب رحمه الله انه حدث ان ابا سعيد الخضري رضي الله عنه وابا هريرة حدثاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث اخا
اه بني علي الانصاري واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب. تمر جنيب يعني تمر جيد. طيب فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر مثل هذا اه اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال
لا يا رسول الله انا لنشتري الصاع بالصاعين من الجمع نشتري الصاع من التمر الجيد بالصاعين من التمر الرديء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعلوا ولكن مثلا بمثل
او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وهذي الجملة تدل على مشروعية الحيل المباحة لكن ما هو هذا موضوع الحديث الان او بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا في اخر الحديث قال وكذلك الميزان
قالوا فدل قوله وكذلك الميزان على ان ما يوزن له حكم هذه الاصناف المذكورة ولا شك ان هذه اللفظة اعني الحديث قوية في الدلالة غير غير انه اختلف في رفعها ووقفها هل هي من كلام النبي صلى الله عليه وسلم او من كلام
ابي سعيدة ها هنا يأتي سؤال وهي قد يقول قائل اذا كان يلحق بهذه الاصناف غيرها فلماذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لماذا ما قال المكيل بالمكيل او الموزون بالموزون او نحو ذلك
ليس هذا سؤالا واردا الجواب ان النبي صلى الله عليه وسلم فيما يظهر انما ذكرها دون غيرها لكون هذه الاصناف هي محل عامة معاملات الناس يومئذ اكثر معاملة معاملات الناس
في ذلك الزمن كانت في هذه الاصناف فذكر النبي صلى الله عليه وسلم حكمها القول الثاني في المسألة ان الربا اعني ربا البيوع يقتصرها على هذه الاصناف الستة المذكورة في الحديث ولا يلحق بها غيرها
وقد ذهب الى هذا نفاة القياس كابن حزم رحمه الله وقوله ظاهر لانه لا يرى القياس من حيث الاصل فنفيه لها ظاهر وايضا ذهب الى هذا القول اعني انه لا يلحق بهذه الاصناف الستة غيرها جماعة من الفقهاء القياسيين
الذين يقومون بالقياس لكنهم لم يقولوا بالقياس في هذه المسألة ومن اشهر اولئك ابن عقيل الحنبلي رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم قبل مواصلة الحديث انبه الى ان الاسئلة التي تفظل بها الاخوة
سنجمعها جميعا ونجيب عليها ان شاء الله بعد صلاة العشاء في اخر الدرس. عندنا ساعة بعد صلاة العشاء ثم نكمل غدا ان شاء الله فاذا انتهينا بعد العشاء نجيب عن الاسئلة
الواردة ان شاء الله حتى يكون الحديث متصلا ولان بعض ما يسأل عنه ربما يأتي في الحديث قلت قبل الاذان بان القول بعدم الحاق شيء بالاصناف الستة هو قول ابن حزم وبعض القياسيين كابن عقيل الحنبلي رحمه الله
اما ابن حزم فقوله بالاقتصار على المذكور في الحديث وجهه ظاهر لانه لا يقول بالقياس من حيث الاصل اما ابن عقيل وغيره من العلماء القياسيين فانهم قالوا بعدم القياس في هذه المسألة
لانهم رأوا العلل المذكورة غير ظاهرة واذا خفيت العلة بقي الانسان على الاصل وهو عدم الالحاق وهو عدم الالحاق وقد انكر الحافظ ابو عبد الله محمد ابن نصر المروزي رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة وفي كتابه السنة
انكر انكارا شديدا على نفاة الالحاق في هذه المسألة وانقل لكم شيئا من كلامه يقول فاما من زعم انه لا ربا الا في الاشياء الستة التي سماها النبي صلى الله عليه وسلم
فقط فان هذا قول خلاف ما جاءت به الاخبار عن السلف وخلاف ما اجمع عليه اهل الفتوى من علماء اهل الانصار ولا نعلم احدا من السلف ذهب اليه الى اخر كلامه الذي شدد فيه على من خالف
في هذه المسألة طيب اذا تقرر بان جمهور الفقهاء وعامة اهل العلم على القياس في هذه المسألة وان هذا القول هو الاقرب للصواب ان شاء الله سيأتي السؤال وهي ما هي العلة
التي بناء عليها يلحق غير الاصناف الستة بها لان الان لو اردنا الى اركان القياس يعني هذه فائدة لطيفة لو اردنا ان نرتبها بحسب وقوعها كيف الترتيب اول ركن هو الاصل
ثم تتأتى العلة في الاستخراج بناء عليه يأتي الفرع ويأتي اخيرا الحكم اليس كذلك هذا هو الترتيب من حيث الوقوع هؤلاء اعني جمهور الفقهاء الذين اتفقوا او اجمع عامتهم على جريان الربا في الاصناف الستة وفي غيرها
اختلفوا اختلافا كبيرا في تحديد العلة وهذا الخلاف الواسع الكبير المتشعب من الاسباب التي جعلت ابن عقيل وغيره يقول بعدم القياس لكن مما يعين في تحرير في تحرير الخلاف في هذه المسألة
ان نقول بان الفقهاء وان اختلفوا في تحديد العلة الا انهم اتفقوا على ان العلة في الذهب والفضة واحدة وان اختلفوا في تعيينها واتفقوا ايضا على ان العلة في الاصناف الاربعة
واحدة وان اختلفوا في تعيينها قد يقول قائل ايش تبغى هذا الاتفاق نقول ثمرة هذا الاتفاق ان البر بالتمر يجري فيه ربا ان نسيء بالاتفاق لان العلة واحدة وان اختلفنا في تحديدها
اليس كذلك وهكذا الذهب بالفضة ونبدأ اولا بعلة الربا في الذهب والفضة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى على قولين مشهورين القول الاول ان العلة هي الوزن وهذا هو مذهب الحنفية
والحنابلة واستدلوا بان الوزن هو الذي يحقق المساواة. يعني لما قال النبي مثلا بمثل سواء بسواء الذي يحقق المثل ومساواة انما هو الوزن في الذهب والفضة والقول الثاني وهو المشهور عند المالكية
وهو مذهب الشافعية وايضا رواية عن الامام احمد وهو الذي رجحه وانتصر له شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تلميذه ابن القيم ان العلة هي الثمنية وبعضهم يعبر بمطلق الثمنية
وبعضهم يعبر بغلبة الثمانية فاضيق هذه التعبيرات هي الثمانية واوسعها هي مطلق الثمانية يعني اي ثمانية توجد فهي علة الربا الوقت ما يسع انه نتكلم في تفاصيل الادلة والنقاش وما شابه ذلك ومن احب التوسع يمكن ان يرجع الى
ذلك في اه مظانه في كلام اهل العلم رحمهم الله لكن اريد ان اذكر اشكالا على قول الحنفية والحنابلة خاصة انه هو المذهب عندنا وادعوكم الى تآمره المذهب ان العلة
هي الوزن طيب ها هنا سؤال ما حكم السلم في الموزونات الان الحديد النحاس يجري فيه الربا على مذهب الحنابلة لانه موزول. الحاقا في الذهب واحد سؤال ما حكم بيع السلم
السلام سيكون رأس المال من الذهب والفضة والمسلم فيه هو شي موزون للحديد او النحاس ايش حكمه واضح ايش كان مو بواضح نعم اذا اردت ان تدقق في العبارة قل مقتضى قول الحنابلة
انه يجري فيه ربا الناسية لانه حصلت المبادلة بين آآ جنسين يتفقان في العلة وهذا من الاشكال التي استشكل بها على مذهب الحنفية والحنابلة قالوا لهم الجمهور او قال لهم الشافعية
والمالكية كيف تقولون بان العلة هي الوزن مع ان الفقهاء متفقون على جواز السلف في الموزونات باجماع اهل العلم فهذا ينقض قولكم ولهذا الحنفية والحنابلة استثنوا من الربا السلم في الموزونات
فاجعله مستثنى من الاصل وهذا مما يضعف العلة التي ذهبوا اليها فان القول بعلة لا يحتاج معها الى استثناء اقوى من القول بعلة غير مطردة يحتاج معها الى استثناء اليس كذلك
كذلك مما يستشكل به على مذهب الحنابلة ان الوزن وصف طردي غير مؤثر بمعنى لا يدل على حاجة او عدم حاجة لا يدل على نفاسة او عدم نفاسة ما هو من باب التعليل بالاوصاف
الطردية ولهذا لعل الاقرب للصواب ان شاء الله هو ان العلة في الذهب والفضة هي الثمانية او مطلق الثمنية ننتقل الى الاصناف الاربعة كما قلت الفقهاء متفقون على ان العلة فيها واحدة
وان اختلفوا في تحديد العلة والاقوال في هذه المسألة القول الاول ان العلة هي الكيل وهذا هو مذهب الحنفية والحنابلة ولهذا العلة عند الحنابلة في الاصناف الستة الكيل او الوزن. الوزن في الذهب والفظة والكيلو فيما
سواها ودليلهم كما هو دليلهم في الذهب والفضة بان الكيل هو الذي يحقق المساواة المشترطة في الحديث وما يشكل به عليهم يستشكل به ها هنا ايضا القول الثاني ان العلة هي الاقتيات والادخار
يعني كونه هذه الاشياء قوتا وكونها مدخرة العلة من هذين الوصفين الاقتيات والادخار فاي شيء يقتات ويدخر يلحق بهذه الاصناف الاربعة فيجري فيه الربا وهذا هو مذهب المالكية ورواية عند الحنابلة
والقول الثالث ان العلة هي الطعم يعني كون هذه الاصناف مطعومة ايهما اوسع الطعم او الاقتياد الطعم اوسع لان كل قوت مطعوم وليس كل مطعوم اليس كذلك هذا هو مذهب
الشافعية كون العلة هي الطعم هو مذهب الشافعية ورواية عند الحنابلة والقول الرابع والاخير ان العلة هي الطعم مع الكيل او الوزن. يعني ان العلة مركبة من امرين الطعم كونه مطعوما مع الكيل
او الوزن وهذه رواية عند الحنابلة نصرها ورجحها واختارها الامام ابن قدامة رحمه الله في المغني وايضا اختارها ابن تيمية رحمه الله ولعل وقيل اقوال اخرى غير هذه الاقوال لكن هذه الاربعة هي اشهر الاقوال
ولعل هذا القول الرابع هو اقرب الاقوال للصواب وهذا اه من جهتين من جهة انه اضيق الاقوال بمعنى ان الطعم مع الكيل والوزن يقول به جميع الفقهاء الاربعة تحقق الكيل والوزن عند الحنفية
تحقق الاقتياد وتحقق الادخار نعم قد لا يتحقق الادخار في بعض المسائل لكن في الغالب يتحقق الادخار الامر الثاني انه تعليل بعلة فيها مناسبة فانت اذا نظرت الى هذه الاصناف الاربعة تجد تجدها
تجتمع في وصف كونها مطعومة والطعام معتبر لانه تشتد اليه الحاجة يعني كونه يخص باحكام دون غيره هذا امر ظاهر له حظ من الاعتبار والنظر اما الكيل والوزن فلان هو معيار تحقق
المماثلة في الحديث فلو فلو اكتفينا بالطعم فقط كيف نحقق المساواة آآ المشترطة في الحديث كيف نحقق المساواة المشترطة في الحديث فظهر بذلك ان الاقرب للصوب ان شاء الله ان العلة في الاصناف الاربعة هي الطعم مع الكيل وان العلة
في الذهب والفضة هي مطلق ثمانية ونواصل الحديث ان شاء الله بعد صلاة العشاء في كيفية الحاق غير هذه الاصناف بها بناء على العلة المذكورة وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد انتهينا قبل صلاة العشاء الى خلاصة ما ذكره العلماء او جمهور الفقهاء رحمهم الله تعالى القائلين بالقياس في مسألة ربا البيوع
واقوالهم في هذه المسألة مما تعظم حاجة طالب العلم اليه في المعاملات المالية خصوصا وفي الفقه عموما كما قلت سابقا حسن التنزيل وحسن تحقيق المناطة بمعنى لو قالك قائل بما انك عرفت العلة
في الاصناف الستة فهل هذا الشيء او ذلك الشيء يجري فيه الربا على مذهب الحنفية او مذهب المالكية او مذهب الحنابلة وهكذا والحقيقة ان الوقت اه يضيق على استكمال اه عناصر الدورة كما يراد والا
اعطيتكم مثلا واجب او تناقشنا في بعض الامثلة بحيث مثلا لو قلت لك الحديد هل يجري فيه ربا البيوع على مذهب الحنفية ما يجري عندنا في الحنفية يجري طيب على مذهب
الشافعية يدري ولا ما يدري يا اخوان؟ مذهب الشافعية ما يجري لكونه ليس ثمنا ولا مطعوما طيب على مذهب المالكي يجري ولا ما يجري لا يجري وعلى مذهب الحنابلة يجري او ما يجري
يدري ولا ما يدري يجري اذا يجري على مذهب الحنفية الحنابلة دون الشافعية دون الشافعية والمالكية مثلا لو قال لك قائل هل يجري الربا الرز عند الحنفية يجرون ما يجري
لانهم اكيد عند المالكي يجري او ما يجري يجري لانه قوت عند الشافعي يجري وما يجري يجد انه طعام ومدخر يجري او ما يجري يجري لانه مكيل اليس كذلك طالب العلم بحاجة ماسة يا اخواني الى انه يحسن تحقيق المناط في مثل هذه المسائل
بحيث انه لو سئل عن اي مسألة استطاع ان يلحقها باصول المذاهب يعني كونك تقول والله ابتداء انا ارى ان الربا يجري في ان الرز يجري فيه الربا او لا يجري هذا كل انسان يستطيع ان يقوله
يقول والله المسألة خلافية وانا اجتهدت صح لكن اذا قال والله مذهب الحنفية لا يجري اتفقنا كلنا على انه اخطأ ما هو اجتهاد اجتهاد خاطئ بل غلط واخطأ اليس كذلك
ولهذا يفر بعض الباحثين وبعض طلاب العلم يفرون عن الالحاق في المسائل النازلة على ما ذكره الفقهاء حتى لا يقعوا الخطأ كونك تقول والله هذه المسألة النازلة لا تجوز على مذاهب هؤلاء وتجوز على مذاهب هؤلاء هذه مسألة
صواب وغلط كونها حلال او حرام ممكن يقول مسألة اجتهادية اليس كذلك ولهذا اذا اردت او اذا اراد الفقيه ان يلحق شيئا من الاشياء باحد هذه الاصناف الستة فانه يحتاج الى ثلاثة مقدمات
ينتج عنها الالحاق من عدمه اذا تحققت هذه المقدمات الثلاث صح الالحاق. واذا تخلفت او تخلف بعضها لم يصح الالحاق. ما هي المقدمات الثلاث المقدمة الاولى ان العلة في الاصناف الستة معقولة
يعني انها معللة معقولة ولهذا ابن حزم في اول نقطة يقول لا يلحق لانه اصلا غير معقولة النقطة الثانية ان العلة في هذه الاصناف الستة هي كذا العلة في الاربعة هي الكيل
على مذهب الحنابلة والحنفية مثلا المقدمة الثالثة ان هذه العلة متحققة في هذا الفرع ولهذا اذا جئنا الى مثال الرز اذا انخرمت احد هذه المقدمات الثلاث لم نقل بالحاق اذا جاء فقيه لا يرى التعليل في الاصناف الستة سيقول لا يجد الربا
الرز اليس كذلك لو جاء فقيه يقول ان العلة هي وصف غير متحقق في الرزة وسيقول بان القياس لا يجري فيها وهكذا في كل مسألة من المسائل النازلة طيب اذا اردنا ايها الاخوة
ان نلخص باب ربا البيوع فنقول اذا بيع الربوي في غيره فانه لا يخلو من ثلاثة احوال اذا قيل ربوي ما المراد بالربوي احد الاصناف الستة وما الحق به عند من يقول بالالحاق
اذا بيع الربوي بغيره فانه لا يخلو من ثلاثة احوال اما ان يباع بجنسه او يباع بربوي اخر من غير جنسه واتحدت علته او يباع بربوي اخر لا يتحد معه بالعلة او يباع بغير ربوية. هذي ثلاثة
احوال اعيدها بالتفصيل والايجاز بالتفصيل والتمهل عفوا النوع الاول ان يباع الربوي بجنسه. ذهب بذهب فضة بفضة اه بر ببر رز برز ويشترط بصحة هذه المعاملة شرطان. الشرط الاول التقابظ من الطرفين لنخرج من ربا النسيئة
الشرط الثاني التساوي في المعيار الشرعي وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات لماذا؟ لنخرج من ربا الفضل التساوي بالمعيار الشرعي وهو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات الحالة الثانية من حالات بيع الربوي ان يباع بالربوي اخر
من غير جنسه متفق معه في العلة ذهب بفضة العلة واحدة شعير ببر تمر رز علة واحدة والجنس مختلف فهنا يشترط شرط واحد وهو التقابظ قبل التفرق حتى لا يقع ربا
النسيئة الحالة الثالثة ان يباع الربوي بربوي اخر لا يتفق معه في العلة مثل الذهب التمر او يباع الربوي بشيء غير ربوي مثل الذهب بالحديد عند الشافعية المالكية فهنا يشترط
شرط واحد وهو قبض احد البدلين او تعيينه ليس لاجل الربا بهذه الصورة لا يجد لا ربا نسيئة ولا ربا الفضل وانما نشترط قبض احد البدلين او تعيينه لنخرج من محذور اخر وهو
بيع الدين بالدين لان لانه اذا لم يعين او يقبض البدلان يصبح بيع دين بدين في الذمة بشيء في الذمة اليس كذلك وبيع الدين بالدين ابتداء محرم باجماع اهل العلم
فانت اذا بعت مثلا بر بحديد لا نشترط القبض ولا التساوي وانما نشترط احد امرين قبض الحديد او قبض البر قبض التمر او تعيينهما بحيث ان يكون معين وان لم يقبضه
لا نشترط هذا الشرط للخروج من الربا وانما نشترطه للخروج من بيع الدين بالدين المحرم بالاجماع واضح يا اخوان طيب من باب اكمال الفائدة ما حكم بيع غير الربوي اذا بيع بغير ربوي
ما له علاقة بالربا البيوع يعني اذا بيع غير ربوي فلا يخلو من حالتين مثل الحديد عند المالكية والشافعية اذا بيع غير الربوي فلا يخلو من حالتين. الحالة الاولى ان يباع
بمثله من يباع بمثله حديد بحديد مثله في الصفات وكل شيء فهنا يشترط احد امرين احد امرين اما التماثل ليكون قرضا مشروعا او التقابظ لاننا لو لم نشترط التقابض لان ذلك الى
الربا غرب القرض كما سيأتي معنا يعني لما يقول انا سأبيع حديد بحديد نقول اما ان يكون الحديد بالحديد متساويين تماما ليكون قرضا مشروعا او التقابظ ليكون بيعا ولا يكون قرظا جراء
نفعا واضح مو واضح يا اخوان الحالة الثانية ان يباع غير الربوي شيء اخر غير ربوية الحديد بنحاس على مذهب مالكي والشافعية ايضا فهنا يجوز التفاضل ويجوز التأجيل لكن لابد من قبض احد البدلين او تعيينه حتى لا يؤول الى بيع الدين
بتضايقنا وهذا واضح يا ايها الاخوة طيب ثمة ضوابط في ربا البيوع يحسن ذكرها لكني ساذكر مسألة جاءت في بعض الاسئلة وكنت انوي تجاوزها من باب اختصار الوقت وهو حكم الربا في الاوراق
النقدية اي ربا نتحدث عنه البيوع البيوع اليس كذلك غريب البيوع هل يجري في الاوراق النقدية على مقتضى مذهب ابن حزم اريد ان اطبق القاعدة السابقة ما يجري هل يجري على مقتضى مذهب الحنفية والحنابلة
لا لانه ليس بكيرا او موزونا هل يجري على مقتضى مذهب المالكية والشافعية في الثمانية نقول نعم فيما يظهر وبعض الناس قد يسلم بان العلة هي الثمنية لكن لا يسلم بان الاوراق النقدية
عثمان وهذا الذي يذكره بعض العلماء كان صحيحا قبل ستين سبعين سنة ولهذا تجد فتاوى للشيخ ابن سعدي رحمه الله والشيخ الشنقيطي صاحب الاظواء لانهم يتكلمون عن الاوراق النقدية في زمانهم
ولم تكن اخذت الطابعة التي هي عليه الان انا لا احب ان اتكلم في هذا المسألة ان الكلام فيها طويل جدا وفي تفاصيل وكلام لكني احب ان اقول بان الربا في الاوراق النقدية اعني ربا البيوع مختلف فيه
لكن قد يقول قائل منكم ما دام فتحنا الموضوع ان كلامك هذا يفتح المجال مشرعا للربا في البنوك ايش الفرق بين بنك اسلامي وبنك ربوية وخاصة ان بعض الكتاب كتبوا في تشنيع مثل هذا قبل
سنوات صح ولا لا اليس كذلك نقول ان ربا البنوك ليس من ربا البيوع وانما من ربا القروظ وربا القروظ محرم بالاجماع في كل الاشياء وسيأتي توضيح هذه النقطة ان شاء الله عندما نتكلم في ربا
القروض الخلاصة ان الربا يجري في البنوك الربوية لانه ليس ربا بيوع حتى نأتي الى مسألة العلة واختلاف العلة ونحو هذا الكلام وانما هو من ربا القروض واضح يا اخوان
طيب ثمة عدة ضوابط في ربا البيوع ساكتفي بضابط واحد منها ونذكر بعض التطبيقات عليه وهو ظابط مهم يجدر بطالب العلم ان يحسنه ويحسن تحقيقه في الواقع وهو ان الجهل بالتساوي
كالعلم بالتفاضل من حيث الحكم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل من حيث الحكومة انا اعطيتكم مسألة لطيفة العصر. وتبحثوا عنها صح اعطيكم مسألة الان لن اجيب عنها لكن تأملوها وهي هل هذه القاعدة قاعدة مطردة؟ او انه في شيء يستثنى منها
يعني هل الجهل بالتساوي له حكم العلم بالتفاضل مطلقا او ان ثمة ما يستثنى تأملوا في هذه الجزئية ونرجع الى هذا الضابط ما معنى هذه هذا الضابط اذا اردت المبادلة بين ربويين
من جنس واحد فلابد من تحقيق التماثل بالمعيار الشرعي حتى لا يقع ربا الفضل. اليس كذلك يعني اذا اردت ان تبيع تمر بتمر لابد من التماثل والا وقعت في الفضل
الإخوان عندنا ثلاثة حالات اما ان يعلم التساوي فيجوز او يعلم التفاضل فهذا ربا لا اشكال ثمة حالة ثالثة وهي ان يجهل التساوي لا نعلم هل هو متفاضل او متساوي
ما الحكم الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل ما الدليل الدليل هو ان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة انما اجاز المبادلة بشرط العلمي بالتساوي قال مثلا بمثل سواء بسواء. فاذا لم نتحقق من المثلية
سواء علمنا التفاضل او جهلناه فلا يجوز البيع طيب ما هو المعتبر بالعلم بالتفاضل المعتبر هو الكيل في المكيلات والوزن في الموزونات العلم هي ان الماكينات تباع كيلا. والموزونات تباع وزنا
بحسب ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا لو سألتكم لو سألت احدكم سؤالا فقلت ما حكم بيع كيلو تمر بكيلو تمر ما الجواب صحيح لا يصح هذا ربا. ليش يا شيخ
نعم لاننا اعتبرنا الوزن والتمر مكيل وليس موزونا فنحن جهلنا التساوي يا اخوان الماكينات تباع كيلا والموزونات تباع وزنا فرعا عن هذه القاعدة مثلا بمثل سواء ومن المسائل المتفرعة عن هذا الضابط
واذكرها باجمال حكم بيع الرطب بجنسه من اليابس يعني بيع صاع تمر رطب في صاع تمر يابس لا يجوز لماذا لم لم نتحقق منه لان التمر اذا جف ربما يكون اقل من صاع
فلم نتحقق من معيار التساوي ولهذا جاء النهي عن المزابنة وقال بذلك جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة خلافا لابي حنيفة وان وافق ابو يوسف محمد الجمهور فالجمهور ومنهم ابو يوسف ومحمد على انه لا تجوز المزامنة خلافا لابي
حنيفة رحمه الله ما هي المزابنة المزابلة بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر يعني شخص عنده رطب في في النخل واخر عنده تمر حصل البيع بينهما هذه لا تجوز ومثله بيع الحب
من الشعير او البر الرطب بالحب اليابس لماذا لانه لا يمكن التحقق من معيار التماثل ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر كما في المتفق عليه
سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه سئل عن بيع الرطب التمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم قال فلا اذا وهذا مسلك نفيس من النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم
هل هل النبي صلى الله عليه وسلم يجهل ان التمر اذا ان الرطب اذا آآ اذا يبس ينقص هذي معلومة يدركها الناس كلهم حتى اللي ما اشتغلوا بالزراعة صح ولا لا
النبي صلى الله عليه وسلم حينما سألهم هذا السؤال لم يسألهم استخبارا وانما كانه يقول الستم تعلمون بان الرطب اذا يبس ينقص فكيف تجيزون البيع مع انه لم يتحقق التساوي
وضحوا الموظح يا اخوان لكن يستثنى من مزابنة مسألة واحدة وهي مسألة العرايا وهي بيع الرطب في رؤوس النخل التمر بخرصها كيلا فلابد من الخرس ولابد ان تكون فيه خمسة
فيما دون خمسة اوسق هذا المذهب وبعض الفقهاء يقول في خمسة اوسق فما دون والدليل على ذلك ما في المتفق عليه من حديث ثابت رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارخص في العرايا ان تباع بخرصها كيلا
وفي الحديث الاخر فيما دون خمسة فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم شرطين ان تكون في خمسة اوسق فما دون وان تخرس كيف الخرس؟ يعني يأتي اصحاب الخبرة ويقدرون هذا التمر الذي في رؤوس النخل كم يبلغ غذاءه؟
هذا من تخفيف التفاضل وليس من الغاء التفاضل واضح مو واضح يا اخوان طيب اعدلوا اذهانكم سنتجاوز هذه المسألة لكن اعملوا اذهانكم في مسألة لماذا النبي صلى الله عليه وسلم جعل خمسة اوسوق
ليش ما حق قال ستة او سبعة او اربعة تأملوا في هذه المسألة ونظائرها ان يبدر لكم شيء. طيب ننتقل الى النوع الثاني من انواع الربا وهو ربا الديون ما هو ربا الديون
ربا الديون هو الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الاجل الزيادة في الدين مقابل الزيادة في الاجل يعني اذا حل الدين يقول الدائن للمدين اذا كنت ما تستطيع الوفاء فانا ازيدك في الاجل شهر او سنة
مقابل ان تزيد في الدين واضح يا اخوان هذا النوع هو الذي يقال له ربا الديون وهو ايضا محرم وجوع على تحريمه بعض العلماء يدخله في ربا القروض فما رأيكم
هل هو داخل في ربا القروض الواقع ان التدقيق في العبارة ان ربا الديون يختلف عن ربا القروظ. لماذا لان الدين قد ينشأ عن قرظ وقد ينشأ عن معاملة ولو قلنا ان ربا القروظ يكفي عن ربا الديون
لكان الدين الناشئ عن معاملة مباحة يجوز فيه الزيادة مقابل الاجل ولا قائل بهذا من اهل العلم واضح يا اخوان؟ ولهذا الافضل ان نجعل ربا الدين مستقل بذاته لان الدين ينشأ عن القرض وينشأ عن غيره. وليبا القرض
بذاته هذا الربا ربا الديون هو ربا الجاهلية الذي كان يتعامل به اهل الجاهلية وهو الذي اه ولهذا اه روى الامام مالك رحمه الله في موطئه عن زيد ابن اسلم
قال كان الربا في الجاهلية ان يكون للرجل على الرجل الحق الى اجل الحق يعني الدين الحق الى اجل فاذا حل الاجل قال اتقضي ام تربي فان قضى اخذ والا زاده حقه واخر عنه
الاجل ولهذا اول ما يدخل في الايات المحرمة للربا هو ربا هو ربا الديون وهو المراد في قول الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا الربا اضعافا مضاعفة لانه اذا استمر
يؤول الى ان يكون الربا اكثر من اصل المال وهذا الربا ايضا هو الذي وظعه النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه في حجة الوداع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وربا الجاهلية موظوع واول ربا اظعه ربا العباس ابن عبد المطلب فانه موظوع كله هذا
الربا الذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم والغاه هو ربا الديون اذا اذا هو محرم بالاجماع الصورة التي ذكرتها لكم ثمة صورة اختلف الفقهاء رحمهم الله تعالى فيها هل هي ملحقة بربا الديون فتكون محرمة
او ليست ملحقة وهذه الصورة هي عكس صورة ربا الديون وهي الحط من الاجل مقابل الحق من الدين الديون زيادة في الاجل مقابل زيادة في الدين طيب ما الحكم لو حصل العكس
قال المدين للدائن بقي على الاجل سنة وان شئت اوفيتك دينك دينك الان مقابل ان تضع منه العشر مثلا هذه المسألة تسمى عند العلماء بمصطلح مشهور وهو ضع وتعجل حكم ضع وتعجل
ضع وتعجل جمهور الفقهاء على انها محرمة وانها ملحقة بربا الديون. وممن قال بذلك الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة ايضا وقد جاء في هذه المسألة حديث رواه ابن عباس رضي الله عنه عند الحاكم ان النبي صلى الله عليه وسلم لما امر باخراج بني النظير جاء ناس منهم فقالوا يا نبي الله
انك امرت باخراجنا وان لنا على الناس ديونا لم تحل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعوا وتعجلوا. ولهذا سميت المسألة بهذا الاسم هذا الحديث لا شك انه اصل
المسألة غير انه ضعيف والا فلو صح لكان قاطعا في المسألة كذلك مما استدل به هؤلاء على منع وتعجل قالوا بان دعوة عجل بيع للاجل فهو بيع الاجل باسقاطه. كما ان ربا الديون بيع للاجل بالزيادة
منه فاصل المعنى انه لا يجوز المعارضة على الاجل سواء بالزيادة او او بالنقصان والقول الثاني في المسألة هو جواز رع وتعجل وهذي رواية عن الامام احمد رحمه الله وروي عن ابن عباس ورجح هذا القول
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هو الذي عليه جمهور العلماء المعاصرين. وصدرت به قرارات المجامع الفقهية واجابوا عن ادلة الجمهور بان حديث ابن عباس لا يصح كما تقدم
وان القياس على ربا الديون لا يصح لان هذه المسألة عكس الربا فان الربا زيادة وهذه المسألة نقصان لا لا زيادة فلا يصح ان تقاس المسألة على عكسها وبناء عليه فالاصل في المعاملة
الجواز لكن هكذا تكلم الفقهاء عن المسألة قديما بينما الذي ينظر في تطبيقات هذه المسألة عند المصارف وعند الشركات وفي تعاملات المعاصرين يجدها على نوعين يجد ضع وتعجل مشروطة في العقد يعني يوضع في العقد شرط بانه اذا
ادى قبل الاجل فانه يوظع من الدين هذا المقدار. هذي ظع وتعجل مشروطة في العقل وهذي موجودة في بعظ العقود الصورة الثانية الا تكون مشروطة وانما يتفق عليها العاقدين في وقتها
دون وجود شرط سابق الثانية التي يتفق عليها الفقهاء يتفق عليها العاقدين في وقتها هي التي تكلم فيها الفقهاء فمنعها الجمهور واجازها الامام احمد في رواية رجحها ابن تيمية اما الصورة الاولى المشروطة
فهي وان كانت مطبقة في بعض المصارف الاسلامية الا انها محرمة بالاجماع فيما يظهر والله اعلم لماذا محرم بالاجماع لان فيها المعاوضة على الاجل جعلت هذه النسبة مقابل هذا الاجل بشكل
مستقل كأنهم قالوا في اصل العقد عشرة بالمئة مقابل سنتين هذا معارض على الاجر بشكل مستقل. الامر الثاني ان هذا داخل في بيعتين في بيعة في احد تفسيراتها تعلمون ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة
وقد اختلف الفقهاء في تفسير الحديث على نحو من عشرة اوجه او تزيد مما فسروا به الحديث ان المراد ببيعتين في بيعة التردد في الثمن يقول بعتك هذه السلعة بالف ريال حاضرا
وبالف ومئة الى سنة ثم ينصرفان دون البت على احدهما بحيث يكون السعران كلاهما معتبر واضح يا اخوان هذه الصورة البيع بسعرين العلماء اختلفوا هل هي بيعتين او في بيعتين في بيعة او لا
لكنهم اتفقوا على منعها هي ممنوعة بالاجماع وانما الخلاف هل هي تفسير بيعتين في بيعة او ليست بيعتين في بيعة والخلاصة ان دعوة تعجل اذا كانت مشروطة في عقد البيع الاول
فانها لا تجوز بالاجماع فيما يظهر والله اعلم. وقد صدر بمنعها قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي طيب من المسائل ما حكم ضع في الدين الحال الدين حال فيضع الدائن عن المدين
مقابل ان يوفيه الدين مئة الف ريال يعني واجب الاداء الان قال له يا فلان قال الدائن للمدين يا فلان ان اديت لي حقي الحال وظعت عنك خمسة الاف ريال
هل هذه دعوة تعجل لا لانه ليس فيها معاوضة على الاجل. لان الدين طيب ننتقل الى النوع الثالث وهو ربا القروظ القروض وربا القروظ على نوعين النوع الاول الزيادة المشروطة على رأس المال في القرظ
الزيادة المشروطة على رأس المال في القرض كأن يقول له اقرضك مئة الف ريال تردها مئة وخمسة هذي نوع من انواع ربا القروظ وهو ربا البنوك اليس كذلك وهذا الصورة الاولى
الصورة الثانية من صور ربا القروظ المنفعة المشترطة المنفعة المشترطة للمقرظ ايا كانت هذه المنفعة ومن امثلة ذلك ان يقرض زيد عمرا مائة الف ريال بشرط ان يعيره سيارته يسافر عليها
هذا قرض اشترط فيه منفعة للمقرض اذا يدخل في ربا القروض من امثلة ذلك وقد ذكره ابن قدامة رحمه الله في المغني اذا اقرضه بشرط ان يرهنه رهنا لدين اخر
كيف المسألة اقرر شخصا الف ريال عفوا يجوز ان يأخذ الرهن على القرض صح ولا لا لا اشكال لانه ليس زيادة لكن الصورة باع على شخص سلعة بالف ريال مؤجل
بعد شهر جاء المدين الى البائع فقال اريدك ان تقرضني الف ريال قال لا بأس يقرضك الف ريال لكن بشرط ان ترهنني جوالك للدينين معا ليس للقرض فقط وانما للدينين
معا هذا لا يجوز لان رهن الدين الاول منفعة زائدة في القرن واضح موب واضح من صور ايضا المنفعة المشترطة في القرض انتفاع المقرض بالرهن قلنا بانه يجوز اخذ الرهن على القرض
اليس كذلك قال اقرضني الف ريال قال خذ هذي الف ريال قرض لكن ترهني جوالك الى هنا جائز قال لكني ساستخدم الجوال في مكالماتي هنا هنا انتفع حتى وان لم يشترط حتى لو فعل دون اشتراط
هنا انتفع المرتهن بالعين المرهونة مقابل القرض اليس كذلك فهذا قرظ جر نفعا فلا يجوز هذا الربا هو نوع من ربا القرض. وليس ربا مستقلا بذاته. فلا يوجد ربا الرهن
وانما هو نوع من انواع ربا القرض طيب ما حكم ربا القرظ القرظ محرم باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو صورة من صور الديون صورة وليس كله صورة بمعنى
ان اقراض الف ريال مقابل ردها الف ومئة هذا ربا قرض وربا وهو ايضا من ربا الجاهلية ربا الجاهلية الذي كانت الجاهلية تعمله الذي كان اهل الجاهلية يعملونه وجاء بابطاره القرآن
ولهذا قال آآ الجصاص والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله انما كان قرظ الدراهم والدنانير الى اجل بزيادة على مقدار ما استقرظ على ما يتراضون به الى اخر كلامه اما ربا البيوع فلم يكن بهذه الطريقة معروفا عند الجاهلية
طيب قد يقول قائل ان ربا القروظ اذا تقر بانه محرم او اجمع عليه حكى الاجماع عليه جماعات من اهل العلم وسأذكر بعض كلامهم بعد قليل قد يقول قائل ان ربا القروظ نوع من ربا البيوع فهو ربا
ربا ربا فضل ونسيعه معا يعني اليس اذا اقرضه الف ريال على ان يردها الف ومئة تحقق في ربا الفضل ربا النسيئة تحقق في ليبيا الفضل والنسيئة صح فيقول اذا
ربا القروظ نوع من ربا البيوع وهذا صنعه بعض اهل العلم من الشافعية فقال ربا القروظ نوع من انواع ربا البيوع لكن في الحقيقة ان هذا فيه نظر بل ان افراد ربا القروظ بنوع مستقل كما صنعنا
هو الصحيح ان شاء الله وذلك لان ربا القرظ وان كان يجتمع احيانا مع ربا ان نسيء في الاصناف الربوية لكنه يفارقه بان الربا اعني ربا القرظ يجري في جميع
الاصناف ربا البيوع يختص بالاصناف الستة وما يوافقها في العلة اما ربا القروظ فانه يجري باجماع اهل العلم في كل الاصناف لعلي انقل اليكم او انقل لكم بعض كلام اهل العلم الذي يؤكد هذه الحقيقة
التي تؤكد ان ربا البنوك محرم بالاجماع لانه ربا قروض وليس ربا وبالمناسبة ابن تيمية رحمه الله له كلام مهم في ربا القروض لن تقف عليه في مظانه انما تكلم عن هذه الكلام عن هذه المسألة الكلام المسهب المطول
في كتابي تفسير ايات اشكلته حرر الكلام في هذه المسألة بكلام لم يذكر او لم يذكره في موضع اخر من كتبه ولان هذا الكتاب لم يدخل في الموسوعات الالكترونية فقد فات على بعض طلبة العلم
كلامه لانه غير موجود الا بالقراءة لا يوجد في البحث في الموسوعات او في الانترنت ابن حازم رحمه الله الذي لا يقول بالقياس ماذا يقول في ربا القروض يقول رحمه الله والربا لا يجوز في البيع والسلم
الا في ستة اشياء فقط في التمر والقمح والشعير والملح والذهب والفضة هذا ربا البيوع قال وهو في القرض في كل شيء فلا يحل اقرار شيء ليرد اليك اقل ولا اكثر ولا نوعا اخر اصلا
الى اخر كلامه ابن تيمية رحمه الله وانا انقل بعض الكلام فقط والا كلامهم كثير جدا يقول وهو يعني ربا البيوع ربا القروظ وهو متفق عليه بين المسلمين في القرظ من سائر الاجناس
من سائر الاجناس فاذا اقرض ما يكال ما يوزن وشرط اكثر منه لا يجوز ذلك باتفاقهم ولو اقرضه ما يوزن كالقطن والكتان والحديد وغيره وشاط اكثر لم يجز بالاتفاق وكذلك لو اقرضه ما يكال ولا يوكل الى اخر الكلام. يعني انه اي قرظ
فهو يجري فيه الربا ايا كان نوع القرظ وقال ايضا وكل قرظ جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم. وهو الربا الذي يجمع فيه بين الفضل والنساء فهذا لا ريب في تحريمه
ومع هذا الاجماع المحكي من عشرات العلماء فقد حكى الرافعي الامام الشافعي الرافعي رحمه الله حكم في حكى في شرح العزيز وجها بجواز شرط الزيادة في غير ربوياته فقال وقد حكينا وجها في جواز شرط زيادة القدر في غير
الربويات لكن الامام النووي رحمه الله غلط ذلك وقال وحكى الامام يعني الرافعي وحكى الامام انه يصح الشرط الجار للمنفعة في غير الربوي وهو شاذ غلط ولم يقل خطأ فقط وانما قال هو شاذ
غلط لكن وان قلنا بان ربا القروظ محرم بالاجماع الا انه قد يقع الخلاف في بعض المسائل عند بعض اهل العلم من باب تحقيق وهذا يقع في الربا ويقع في الغرر ويقع في كل شيء. فالاتفاق في المناط لا يستلزم الاتفاق فيما يجري تحته وفي تحقيقه
ولهذا قال ابو المعالي الجويني رحمه الله قال صح ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قرظ جر منفعة. واتفق المسلمون على منع ذلك واتفق المسلمون على منع ذلك على الجملة
وان كان من تردد ففي التفصيل وان كان من تردد في التفصيل طيب اذا تقرر تحريم ربا القرظ سواء كان زيادة مشروطة او كان منفعة مشروطة والمنفعة في الحقيقة نوع زيادة
ما حكم الزيادة غير المشروطة واضح ولا بواضح الزيادة غير المشروطة لا تخلو من حالتين الحالة الاولى ان تكون قبل الوفاء يعني اقترض منه قرضا وقبل ان يوفيه الدين القرض
اهداه طعاما وهو لم يكن يهدي له من قبل هذه زيادة غير مشروطة قبل القضاء هذه على الصحيح لا تجوز لم يجمع عليها العلماء وانما فيها خلاف لكن الصحيح انها لا تجوز. ولهذا ينبغي بالمقرض
انه اذا قبل هذه الهدية ان يحط من مقدارها ان يحط بقيمتها من الدين او لا يقبلها الربا امره عظيم ينبغي ان يتحرز الانسان منه ما استطاع الصورة الثانية ان تكون الزيادة عند الوفاء
اقترض منه الف ريال فلما جاء يرده اليه رد اليه الف وخمسين ريال دون شرط مسبق فما الحكم الجواب ان هذه المسألة جائزة وليس ثم ما يقتضي المنع بل قد جاء ما يدل على الجواز كما في حديث ابي هريرة رضي الله عنه
قال كان لرجل عن النبي صلى الله عليه وسلم سن من الابل سن من الابل فجاء يتقاضاه فقال اعطوه فطلبوه سنه لان القرظ يرد فيه المثل فلم يجدوا الا سنا
فوقها يعني اكبر منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعطوه فقال اوفيتني اوفى الله بك فقال النبي وسلم ان خياركم احسنكم قضاء فدل هذا الحديث على جواز الزيادة في القرض عند الوفاء ما دامت غير مشترطة وقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم
من قبيل حسن القضاء انتهى الحديث في النوع الاول في الربا لكن بقي امور تتعلق به في غاية الاهمية وهي التي يقع فيها الاشكال ايضا عند كثير من طلبة العلم وهي الحيل الربوية
الحيل الربوية ويبدو ان باقي من الوقت عشر دقائق كم باقي من الوقت طيب حتى يكون كلامنا في الحيلة الربوية متصل ببعض لعلنا نرجوه ان شاء الله الى يوم غد
وقد نحتاج ان نزيد عليكم الوقت حتى نستكمل المادة اه المراد القاؤها واذا كان احد من الاخوة عنده اسئلة او نجيب على الاسئلة الموجودة ها هنا طيب من احب الانصراف فليتفضل مشكورا مأجورا ان شاء الله
وتعدي المشروط تكلمنا فيه والله يبدو ان هذا تنسيق الاخوان انه قد يكون في احد يصلي من الخارج انا اصلي هنا العصر ان شاء الله مسألة يقول اذا كان العقد قد نص فيه على شرط ضع وتعجل تكلمنا فيها
فهل يبطل ذلك العقد؟ ام ان الشرط لوحده يكون باطلا؟ هذه مسألة ينبني على حكم الشروط الفاسدة وقد اختلف فيها العلماء هل هذا الشرط فاسد ومفسد او شرط فاسد غير مفسد
قال اذا قام العميل بسند المبلغ كامل على رغبته في السداد لا طلب لتحقق الشرط المنصوص عليه وظع وتعجل فقام البنك باسقاط جزء من الدين او القرض لعله اذا اسقط دون طلب منه لعله يكون لا شيء
عليه لكن لا يجبر البنك على الوفاء بهذا الشرط لانه احيانا قد يكون في بعض الاماكن تلزم او يلزم البنك نضع هذا الشرط قال جاء في حديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسرفون
بالثمار السؤال ما معنى يوسفون نعم وسلم جاء هذا الحديث ابن عباس في المتفق عليه قال من اسلم من اسلم في شيء فليسلف في شيء معلوم والسلام والسلف في لغة اهل الحجاز يراد به السلام
السلف في لغة اهل الحجاز يراد به السلام ويراد به ايضا القرض فالسلف في لغة اهل الحجاز يطلق على القرض ويطلق على السلم. اما السلم ففي حديث ابن عباس اما اطلاق السلف على القرض فجاء في
حديث نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع. فالسلف المنهي عن جمعه مع البيع هنا هو القرظ وليس السلام ولهذا اذا قرأت في كتب الفقهاء ستجد ان
المالكية والشافعية يسمون السلم بالسلف. فيقولون باب السلف. لان هذه لغة الحجاز وتجد اهل العراق الامام احمد والامام ابي حنيفة رحمه الله واصحابهم يسمون السلم بالسلم لان هذه لغة اهل العراق
وضع المال في بنك يعطي ارباحا سنوية واخذ ارباح المال المذكور وتوزيعه على المحتاجين توزيع المال على المحتاجين لا اثر له في الحكومة ننظر هل هل هذه الارباح كانت ناشئة
عن عقود شرعية فهي جائزة مباحة اما اذا كانت ناشئة عن عقود محرمة فانه لا يجوز الانسان الاستمرار فيها حتى وان كان يتقلص من ارباحها والسؤال الثاني يقول ما مشروعية الاستثمار في شركة مختلطة؟ كل نشاطاتها مباحة سوى انها تودع اموالها في بنك
يعطي ارباح شهرية وسنوية الشركات المختلطة كما تعلمون في اصطلاح العلماء المعاصرين يريدون بها الشركات التي يكون اصل نشاطها مباحا لكن لها تعاملات ربوية وفق مقدار معين وقد اختلف فيها العلماء المعاصرون على اقوال على قولين
والصواب ان شاء الله انها لا تجوز لان الربا حرام قليله وكثيره على حد سواء وبناء عليه ننصح الاخ بالا يدخل في هذه الشركات هل يجوز بيع صاع تمر ذا جودة ممتازة بصاع تمر اقل جودة منه
لا يجوز وهذا الذي ذكرناه في حديث سعيد المسيب عن اه ابي سعيد الخدري وابي هريرة رضي الله عنه هذا الذي جاء فيه تمر خيبر لما قال النبي وسلم بعث الجمع بالدراهم واشتر بالدراهم تمرا جنيبا
ما هي الحكمة من التحريم؟ هذا سؤال لطيف سنجيب عنه في غدا ان شاء الله ما الحكمة من تحريم الربا ما افضل كتاب في بيوع الفقه البيوع المقارن فقه الزكاة
اه هل من مذكرة جامعة في موضوع؟ لا يوجد مذكرة لعله تفرغ الدورة ويحصل مراجعتها لعل يحصل ذلك ان شاء الله اما افضل كتاب في فقه البيوع المقارن في الحقيقة لا يوجد كتاب يغني عن كتاب
ولعلي اذكر بعض الكتب في اخر الدورة اذا ما نسيت حتى يكون الجميع موجودا افضل كتاب في فقه الزكاة ايضا يعني لا يوجد كتاب يمكن ان يقال هذا يغني عما سواه
يوجد كتب كتبت في نوازل الزكاة ويوجد آآ كتب كتبت في آآ اصل الزكاة مثل كتاب الدكتور يوسف القرضاوي فقه الزكاة ويوجد عدة كتب لكن لا يمكن القول بانه يكفي طالب العلم كتابا واحدا منها
الاوراق باوراق فارغة هل يقع ربا الفضل في الاوراق النقدية بناء على القول لان اه العلة هي الثمنية وان هذه العلة متحققة في اوراق النقدية فيقع ربا الفضل الاوراق النقدية
ما حكمي على الاوراق النقدية؟ وهذا سؤال مهم ليتنا جبنا عنه في وقته الاوراق النقدية بما اننا قلنا انه يجري فيها الربا وهذا الذي يعني ربا البيوع من ربا القروض
وهذا الذي يكاد يجمع عليه الفقهاء المعاصرون. المجامع الفقهية الهيئات العلمية الفقهاء المعاصرون كلهم على حسب علمي المعاصرين دعك من بعض العلماء الذين توفوا قبل خمسين ستين سنة اختلف فيه واقع العملات عما هي عليه الان
واقع ما يأتي شخص ويقول والله فلان مثل الشيخ ابن سعدي رحمه الله لا يرى جران الربا في الاوراق الاوراق النقدية الان تختلف عن عن وظعها في وقت الشيخ ابن سعدي رحمه الله
الخلاصة ان الفقهاء المعاصرين على حسب علمي كلهم يقولون بان ربا البيوع يجري في ربا في العملات وهذا الذي عليه قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية ويقولون بان كل عملة جنس
بمعنى اذا بعت الريال بالريال الريال السعودي بالريال السعودي لابد من التساوي والتقابل واذا بعت الريال بالدولار فلا بد من التقابظ حتى لا تقع في ربا النسيئة ويجوز التفاضل والاختلاف
الجنس هكذا ويقع الخلاف في بعض التفاصيل بين العلماء مثل بيع الريال الورقي بالريال المعدني هل هو جنس واحد او جنس مختلف والذي عليه الجمهور انه جنس واحد فيجري فيه ربا الفضل
يقول الا يجوز ادخال قول البائع المشتري هذه السيارة قول البائع المشتري هذه السيارة كاش بمئة الف وتقصير مئة وعشرين الف هل هذي بيعتي في بيعة اذا قال له هذي السيارة
كاش مئة الف وتقسيط مئة وعشرين الف لا يخلو من حالين ان يقع العقد على احدهما يقول خلاص انا اريدها مئة وعشرين فيقع العقد على مئة وعشرين او يقع العقد على
فهذه ليست من بيعتين في بيعة وانما الداخل في الممنوع المجمع على تحريمه المختلف في تفسيره انه بعت بيع هؤلاء هو ان يقول بعتك الجوال بعتك السيارة مئة الف حاضرا او مئة وعشرين الف مؤجل الى سنة
ويقع العقد على هذا التردد بحيث انه يكون للمشتري الحق ان يدفع المئة وعشرين مؤجرا او يدفع المئة حالا فهنا يكون بيعتين في بيعة واحدة واضح يا اخوان؟ فرق بين الصورتين
طيب في احد عنده سؤال يقول ما هي المعاملات المحرمة تعود الى الشرط؟ يعني هذا ما فهمت الشرط الشرط المعين الشروط في البيع قد يترتب عليها غرر او ربا فتعود الى ما نحن
سؤال يا اخوان سم يا شيخ نعم هذه يصح ان تورد في الحيلة الربوية وكن تركتها من باب الاختصار سؤال زميلكم اه سؤال مهم وهو ما حكم الشرط؟ ما حكم القرض المشترط فيه الاقراض من الجهة الاخرى
يقول انا والله اقرضك الف ريال مقابل ان تقرضني مثلا خمس مئة دولار او اقرظك الف ريال مقابل ان تقرضني بعد شهر الف ريال سواء كانت العملة واحدة الجامع بينها انه شرط انه قرظ
اشترط فيه القرض من الجهة الاخرى فهو في تقابل واضحة المسألة يا اخوان هذه المسألة تسمى عند العلماء المتقدمين خاصة فقهاء المالكية تسمى بمسألة اسلفني واسلفك هذا المصطلح عندهم الذي يظهر والله اعلم ان الفقهاء
من المذاهب الاربعة على تحريمها اما الشافعية والحنابلة والمالكية فلهم كلام واضح في هذه المسألة اما الحنفية فان اشكل على بعض الباحثين حكمها عندهم لانهم لم ينصوا عليها الا ان لهم كلاما عاما تندرج تحته
وهي انهم منعوا كل شرط في القرض وهذا شرط هذي المسألة له تطبيقات كثيرة في واقع الناس وفي المعاملات المصرفية في واقع الناس توجد ما تسمى بجمعيات تعاونية لها صور وكلام
وعند المصارف تسمى هذه المسألة بالقروظ المتبادلة هذا مصطلح معروف عندهم وهو بديل لعقود ربوية محرمة بالاجماع تسمى المبادلات. بالانجليزي وترجمتها المبادلات يستخدمون القروض المتبادلة هذي لاغراض شتى يستخدمونها احيانا تحوط بمخاطر التذبذب والاسعار يستخدمونه احيانا
بديلا عن الفائدة الربوية يبدو ان سؤالك ليس عن هذا كله وانما اردت الاشارة اليه من باب استكمال الفائدة وانما هو عن جمعيات التعاونية جمعيات التعاونية جازها بعض العلماء المعاصرين
الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره وكأنه رأوا ان فيها منفعة الطرفين وثمة كلام وهو من اقدم من تكلم عن هذه الفكرة على حسب آآ علمي ان لم اكن واهما
هذا الكلام لابي الفضل العراقي والد الحافظ ابن الحافظ العراقي اظنه له كلام في مثل هذه الجمعيات التعاونية لها صور عدة احيانا تكون دورة واحدة واحيانا تكون اكثر من دورة
احيانا يكون الدخول فيها مشترطا وهذا واضح انه داخل في استثني واسلفك واحيانا يكون بامكان من اراد الخروج ان يخرج اذا وفى ما عليه الخلاصة من رأيي الشخصي انها اذا كان
من اراد الخروج منها لا يستطيع الخروج حتى يقرضه وليس يفيه وانما يقرض غيره فالحقيقة وان اجازها بعض الفقهاء المعاصرين الا ان في النفس منها شيء لانه حسب ما يظهر لي انا
الفقهاء من المذاهب الاربعة على منعها اذا كانت بهذه الطريقة ومن قلد عالما يثق به لا بأس في ذلك وانما اقول ما يظهر لي لا اجزم بالتحريم في الجمعيات التعاونية
لكن اقول يعني يظهر لي او امين الى انها محرمة والله اعلم بالصواب اذا كانت وفقا للكلام اللي ذكرته قبل قليل يا اخوان شيخ الصوت يا شيخ وقلنا السن المبكر هل هو سواء عند البنوك او عند غيرهم
اذا كان مشروطا في العاقبة حكم المشروط في العقد كما قلت لكم احيانا بعض البنوك تلجأ لهذا انها تلزم من المنظم بوضع هذا الشرط فاذا وضعوا هذا الشرط مكرهين لا ينبغي لك ان تكرههم انت عليه
اما اذا لم يكن مشروطا وانما حصل التواطؤ قالوا لك اذا والله اكتفي نسقط عنك هذا المقدار فهذا يمنعه جمهور الفقهاء والقول الثاني وهو الصحيح ان شاء الله انه الجائز عليه جمهور الفقهاء المعاصرين
الاخوان سم يا شيخ نعم هذا سؤال آآ لطيف ولعلك كرما تكتبه اجيب عنه في الغد لانه سنذكر هالمسائل هذي في الغرر العلم بالمثمن والثمن يعود تخلفه الى تحقق الغرر يعني عكسه الغرر
فلعله يكون مكتوب حتى اقرأ انا السؤال ويسمعونه الزملاء في الغد ان شاء الله وهو سؤال مهم وواقع عند كثير من الناس بارك الله فيكم والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين