بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تقدم معنا ايها الاخوة والاخوات الكريمات
في المجلس الماظي في يوم الامس تقدم معنا الكلام مدخل حول اصول المعاملات المالية المحرمة ثم الاصل المعاملات المالية الذي ينبني عليه البحث عن ما ينقل عن هذا الاصل تحريما
او اباحة وبما انه تقرر ان الاصل في المعاملات المالية تصرفات وعقود وشروط الاصل فيها الاباحة توجه البحث والنظر فيما ينقل عن هذا الاصل الى التحريم وانتهينا الى ان المعاملات التي جاء تحريمها في الشريعة وما يلحق بها
يمكن ان تدرج تحت اربعة انواع فمنها ما هو محرم لاجل الوقت. ومنها ما هو محرم لاجل المكان ومنها ما هو محرم لاشتمالها على وصف مؤثر يقتضي التحريم ومنها ما هو محرم
امر متعلق بالمعقود عليه نفسه وهو عدم ماريته فاذا خلت المعاملات المالية من هذه الامور تحققت شروطها فانها تكون باقية على اصل الجواز والاباحة وقد انتهينا بالامس من الكلام في في المعاملات المحرمة لاجل الوقت
والمعاملات المحرمة لاجل المكان وابتدأنا الحديث في المعاملات المحرمة لاجل اشتمالها على وصف مؤثر مقتض للمنع وهي اعني تلك الاوصاف الربا والقمار والغرر والاضرار والاعانة على المحرم وسبق معنا ان الربا
ينقسم الى ثلاثة اقسام ربا البيوع وربا القروظ وربا الديون وسبق الكلام في هذا كله في الليلة الماضية وثمة موظوع في غاية الاهمية ينبغي ان يعتني به طالب العلم يتعلق بالربا
يعتني بحسن ظبطه وحسن تحقيقه في الواقع وهو ما يتعلق بالحيل الربوية ذلك ان الربا الصريح سواء كان ربا خيوع او ربا قروض او ربا ديون امره من حيث الجملة
لا يخفى على كثير من اهل العلم وعلى طلبة العلم وانما يقع الاشكال في الغالب في الحيل التي يتوصل بها الى ما لا يجوز من الربا وانت اذا نظرت في الحيل الربوية
التي تكلم فيها اهل العلم في شتى المذاهب تجد ان هذه الحيل يمكن ان تقسم باعتبارات متعددة ويمكن ان تقسم باعتبار الحيل التي جاء النص على منعها والحيل التي لم يأتي
في منعها نص ودليل خاص وانما حكم اهل العلم رحمهم الله تعالى بتحريمها الحاقا لها بالربا واذا نظرنا الى هذا التقسيم فاننا نجد ان الحيل التي جاء بشأنها نص يقل خلاف اهل العلم رحمهم الله تعالى بشأنها
يكادون يجمعون عليها ولا يلتفتون ايضا الى مدى ظهور الاحتيال على المعنى المحرم وعدم ظهوره وذلك لانه جاء فيه النص الخاص بينما النوع الثاني الذي لم يأتي بشأنه دليل خاص
يقع الخلاف بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في اعتباره ويختلفون في اعتباره لعدة امور لكن هذه الامور يمكن يمكن ان تجمل في امرين الامر الاول هو اعتبار ذلك المذهب الفقهي او ذلك العالم
اعتباره مبدأ سد الذرائع ونظره الى المعاني او عدم ذلك ولهذا تجد مثلا في المعاملات المالية بل بالفقه عموما مذهب المالكية هو اكثر المذاهب اعتبارا لسد الذرائع ونظرا الى مقاصد العقود
بينما يقابلهم الشافعية من اقل المذاهب نظرا الى مقاصد العقود واعتبارا للذرائع وبناء عليه يحرم المالكية من الحيل الربوية ما لا يحرمه الشافعية وسيأتي معنا عند ذكر بعض انواع الحلل الحيل
تفصيل لبعض ذلك بل ان المالكية من عنايتهم بشأن الحيل الربوية في البيوع انهم يفردون لها بابا خاصا في كتبهم ويسمونه باب بيع الاجال او بيوع الاجال وبيوع الاجال هذا المصطلح موجود عند
المالكية وهذا المصطلح وهذا الباب قائم على عدة بيوع نتوسل بها الى المحرم فاذا قويت الوسيلة حكموا بمنع هذه المعاملة. واذا ظعفت الوسيلة لم يحكموا بتحريمها وبقوا على الاصل في جوازها
اذا هذا هو الامر الاول الذي يكون مؤثرا في قول الفقيه والعالم بسد الذريعة بتحريم الحيلة الربوية او القول بجوازها والمعنى الثاني المؤثر هو النظر الى مدى افظاء هذه المعاملة
الى الامر المحرم من عدمه ولهذا تجد في المذهب الواحد مثلا عند المالكية يمنعون معاملات لانهم يرون افظائها الى المحرم الربا او الغرر ولا يمنعون معاملات اخرى لان قصد التوسل بها الى المحرم
ليس بظاهر وان كان قد يقع ومن اراد التفصيل في هذا الامر يمكنه ان يقرأ في كلام المالكية في باب بيوع الاجال وينظر في المعاملات التي منعوها والتي لم يمنعوها وسيرى انها قائمة على
هذا الاعتبار وطالب العلم في حاجة ماسة الى هذا الموضوع كما قلت تأصيلا وتطبيقا لانه يجد من الحيل الربوية في مختلف الازمان والامكنة ما ليس موجودا في غيرها فلا ينبغي ان يقتصر نظر الفقيه
في الحيل الربوية على المعاملات التي نص الفقهاء على منعها بل ان ثمة معاملات مستجدة يمكن الحاقها بتلك الحيل التي نصوا على تحريمها بوجه او باخر واذا تقرر هذا المدخل
ونبتدأ ان شاء الله في الكلام في بعض الحيل الربوية وسنتكلم ان شاء الله عن حكم الجمع بين السلف وغيره من العقود والعينة وثالثا عكس العينة ورابعا الاجر على الظمان
وخامسا ضمان رأس مال المضاربة وسادسا بيع الوفاء وسابعا قلب الدين وثامنا التورق والتورق المنظم هذه ثمان معاملات سنتكلم فيها لان فيها نوع تحايل على الربا بوجه او باخر وستلاحظون بان هذه المعاملات
منها ما يحتال به ويتوصل به الى ربا الديون ومنها ما يكون حيلة على ربا القروظ ومنها ما يكون حيلة على ربا البيوع وهذا سيظهر ان شاء الله المسألة الاولى حكم الجمع بين السلف
والبيع او غيره من عقود المعاوظات او المشاركات المراد بالسلف هنا هو القرظ وكما ذكرت في المجلس الماظي بان السلف له اطلاقان في كلام اهل العلم الاطلاق الاول اطلاق السلف
بمعنى القرظ والاطلاق الثاني اطلاق السلف بمعنى السلم وكلاهما فيه المعنى اللغوي لان السلف هو التقديم. فالقرظ فيه تقديم للقرظ والسلام في تقديم لرأس للسلام ولهذا يسميان السلف وبكل جاء النص النبوي النبوي ففي شأن
السلام قال النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في شيء معلوم والمراد بالسلف في هذا الحديث هو السلم قال الراوي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وبيع
والمراد بالسلف في هذا الحديث سلف وبيع هو القرظ والعلماء يكثر تعبيرهم وترجمتهم لهذه المسألة بقولهم السلف والبيع لان الحديث بهذا اللفظ والا لقالوا القرظ والبيع والمراد في هذا البحث هو اجتماع السلف
والقرظ اجتماع السلف والبيع في معاملة بالشرط ومثال ذلك ان يقول زيد لعمرو تقرظك الف ريال بشرط ان تبيعني جوالك بالف ريال فيقول قبلت فيعطيه الفين الف ثمن المبيع والف القرض يرد لاحقا
هنا حصل الجمع بين السلم بين السلف القرظ وبين البيع بالشرط هذه الصورة مجمع على تحريمها بين اهل العلم وقد حك الاجماع على تحريمها اكثر من عشرة من اهل العلم رحمهم الله تعالى
كابني عبد البر ابو الوليد ابي الوليد الباجي وابن هبيرة وابن قدامة والقرافي وابن تيمية وغيرهم يقول ابن تيمية رحمه الله مثلا وقد اتفق الفقهاء على انه لا يجوز ان يشترط مع البيع عقدا مثل هذا يعني مثل القرض
فلا يجوز ان يبيعه على ان يقرضه. وكذا لا يجوز ان يؤجره على ان او يشاركه على ان يقترض منه ونصوص اهل العلم في هذا المعنى متفق عليه وقد جاء
ايضا من الادلة ما يدل على تحريم الجمع بين القرظ والبيع ومن ذلك وهو الحديث المشهور في الباب حديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف
وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم تضمن ولا بيع ما ليس عندك ووجه الاستدلال من هذا الحديث ان السلف في هذا الحديث هو القرض كما فسره اهل العلم رحمهم الله تعالى وبناء عليه
يكون قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بينهما لانه لا يمكن ان يقول قائل انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن السلف على انفراد والبيع على انفراد. لان السلف على انفراد مجمع
على جوازه والبيع على انفراد مجمع على جوازه فلم يبق الا ان يكون المراد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الجمع بينهما السلف والبيع والدليل الثاني وهو عائد الى هذا الحديث النظر الى المعنى
وهو ان اشتراط القرظ في البيع او اشتراط البيع في القرض يفضي الى الزيادة الى القرض يفضي الى الزيادة في القرن وهذه هي العلة في منع الجمع بين القرظ والبيع
فان قال قائل كيف يفضي الى الزيادة الجواب هو ان البائع لم يرظى ببيع السلعة بهذا الثمن او يشتريها بهذا الثمن لولا القبض ففي الحقيقة ان المقرض اخذ مثل ارضه وزيادة
وهي المستفادة من البيع تخفيظا في ثمنه ان كان مشتريا او زيادة في ثمنه ان كان بائعا واضح يا اخوان ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول مثلا حرم النبي صلى الله عليه وسلم الجمع بين السلف والبيع لانه اذا اقرظه وباعه حاباه في البيع لاجل القرظ
وكذلك اذا اجره وباعه ايضا يقرر الشاطبي رحمه الله في في الموافقات هذا المعنى بكلام جيد فيقول ان النهي هذا حاصل كلامه وليس نص كلامه ان النهي عن الجمع بين السلف والبيع
يقتضي ان يداخل السلف حقيقة البيع ومقصده السلف قائم على التبرع والبيع قائم على المكايسة يدخل السلف على مقصد البيع فيدخل البيع على مقصد السلف فيتحول السلف من كونه تبرعا الى كونه معاوضة
فاذا تحول السلف الى كونه معاوضة نشأ عن ذلك محذورين او نشأ عن ذلك محظوران وهما دخول الاجل اذا انتقل القرض من كونه قرظا الى معاوظة دخله الاجل فاصبح ربا بيوع
هذا المحذور المحذور الثاني دخول الزيادة فاجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيئة من هذه الجهة واضح يا اخوان والشاطبي له كلام نفيس في تأصيل هذه المعاني في الموافقات. لمن احب ان
ان يرجع اليه قد يقول قائل اذا كان المنع من الجمع بين البيع والقرض عائد الى كوني القرض سيجر اليه جزء من عوض البيع الا يمكن ان يكون القرض غير مقابل بوجه من الوجوه
في جزء من ثمن البيع يقول باع هذا الجوال بالف ريال وهذي قيمته الف ريال واقترض الف ريال ورد الف ريال الألف كلها ثمن المبيع وهو لم يأخذ مقابل قرضه الا
الالف التي اقرب نقول هذه مغالطة لماذا مغالطة لان المقرظ لو لم يكن منتفعا بالبيع بوجه من الوجوه لما اشترطه في القرض اذا كان لا يدخل عليه اي انتفاع لماذا يشترط البيع في القرض؟ وليبع جهازه في سوق اخر
فلما اشترط البيعة في القرظ افاد ذلك انه منتفع بقرضه ولابد وهذا منبني على ما ذكرته في المجلس الماظي بان كل شرط في البيع فلا بد ان يقابله عوظ من الثمن بوجه من الوجوه
ولهذا يقول الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى التبرع انما كان لاجل المعاوضة لا تبرعا مطلقا سيصير جزءا من العوظ طيب قال فاذا اتفقا انه ليس بعوض جمع بين امرين متنافيين
كما قلت نقول مصداق قولك انك لا تنتفع من عقد المعاونة من عقد المعاوضة الا تشترطه الانسان لا يشترط شيئا الا هو منتفع به ولو كان هذا المشترط وعدمه سواء لما اشترطه
وبناء عليه اتضح كيف ان اشتراط البيع في القرظ او القرظ في البيع يؤول الى القرظ الذي يجر نفعا فيكون نوعا من انواع ربا القروظ بهذه الطريقة وهذه المسألة اعني مسألة اجتماع القرظ والبيع
لها تطبيقات كثيرة في الواقع في عقود المصارف لاجلها منع العلماء من عقود كثيرة مثل انهم يمنعون ان يكون رأس مال المضاربة دينا في ذمة المظارب تعرفون المضاربة الاصل ان يكون رأس مال المضاربة الذي يدفعه رب المال للمضارب
نقودا ما الحكم لو كان دينا في ذمته المظارب زيد مدين لعمر مئة الف ريال قال عمرو لزيد المئة الف ريال دعها عندك مضاربة الربح خمسين بالمئة خمسين خمسين يعني النصف النصف
هذا ممنوع عند عامة اهل العلم ويحكى الاجماع على منعه قد يقول قائل لماذا يمنع لانه يؤول الى ان يكون قرضا جراء نفعا لان الدين ثابت في ذمته ويحتمل انه ليس موجودا عنده
وانما يعاوضه بمال حتى يبقى في ذمته فيكون قرا نفعا والحقيقة ان الجمع بين العقود بشكل عام الجمع بين العقود حيلة من الحيل التي تستخدم كثيرا المصارف او في غيرها
للتوصل الى ما لا يجوز من الربا او الغرر وانا لا اقول ان كل جمع بين العقود محرم وانما الذي يحرم ما يؤول الى محرم والحقيقة ان افضل مذهب فقهي
ظبط الجمع بين العقود من المذاهب الاربعة هو مذهب المالكية يعني الفقهاء بين طرفي نقيض في مسألة اشتراط عقد في عقد جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة يرون انه لا يجوز اشتراط عقد في عقد ايا كان هذا العقد لا يجوز اشتراط بيع في ايجارة ولا بيع
سلام ولا نحو ذلك المالكي رحمهم الله رحم الله جميع اهل العلم دققوا في معاني هذه العقود فنظروا في مقاصد العقود فانتهوا الى انه يجوز الجمع بين العقود بالشرط الا العقود التي تختلف في احكامها
لماذا منعوا الجمع بين العقود التي تختلف في احكامها لان الجمع بينها يؤدي الى المحظور لو نأتي الى الاجارة والجعالة الاجارة يشدد فيها في الجهالة فلابد ان يكون العمل معلوما
العوظ والاجر معلوما الجعالة يجوز ان يكون العمل مجهولا وبناء على هذه الجهالة خفف العلماء فيها تخفيفا اخر فاشترطوا ان تكون الجعالة عقد جائز وليست عقدا لازما ما الذي يحصل لو تجمع بين الجعالة والاجارة
في عقد واحد يحصل ان هذا العوظ هو في الحقيقة منصرف الى الاجارة فيدخله الجهالة مثلا لما تقول انت اجير ان تعمل عندي لمدة شهر بالف ريال قال ما اقبل؟ الف ريال قليلة
قال لا بأس وقد جعلت لك جعلا انك لو حصلت هذا الشيء المفقود لي سنة كان نصفه قال قبلت مجتمع جعالة وايجارة طيب لو كان الاجر من حيث الاصل هذا الشيء المفقود يجوز
يجوز يا اخوان ما يجوز ما يجوز الجهالة في الاجر واضح ولهذا القاعدة كما قرر اهل العلم رحمهم الله تعالى ان المالكية ان كل عقدين يتضادان مقصدا يمتنع الجمع بينهما حكما
كل عقدين يتضادان مقصد يحرم الجمع بينهما حكما وهذا مأخوذ من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين سلف وقر فانهم قالوا ان العلة من النهي هي ان احكام القرض
تختلف عن احكام البيع فاذا جمع بينهما بالشرط داخل كل كلا منهما ما لا يجوز من احكامه فنظروا الى المعنى فوسعوا من هذا الاجتماع ولهذا لو اردنا ان نأصل باختصار لمسألة الجمع بين العقود
فنقول قد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان للجمع بين العقود اثرا وان اختلفوا في دائرة هذا الاثر من حيث الاتساع والضيق ومن حيث نوع الاثر ولهذا وممن توسع في تقرير هذا المعنى الشاطبي في الموافقات
الله تعالى نهى عن الجمع بين اشياء مع انه اجازها على انفراد قال الله تعالى وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف مع انه يجوز ان يأخذ احدهما ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين متفرق خشية الصدقة او التفريق بين مجتمع
خشية صدقة لان الجمع والافتراق له اثر في الحكم وغير ذلك فان قال قائل اذا تقرر ان للجمع اثرا بين العقود فما انواع هذا الاثر نقول ان الجمع بين العقود قد يقتضي تأثيرا
اذا افضى الى احد امرين الجمع بين العقود يقتضي تأثيرا بمنعها وتحريمها اذا افضى الى احد امرين الامر الاول تغيير حقيقة العقد مثلا الهبة اذا اشترطت في معاوظة تنتقل من كونها هبة بالكلية الى كونها
معاوظة فلا يجوز ان تكون هبة مجهول بل لابد ان تكون معلومة لان الهبة لما اشترطت في المعاوضة تغيرت حقيقتها بالكلية اليس كذلك احيانا الجمع بين العقود لا يقتضي تأثير تغييرا في حقيقة العقد
وانما يقتضي تأثيرا في وصف مؤثر فيه فيقتضي التحريم مثال ذلك ان الظمان الكفالة كما سيأتي معنا عقد مشروع جائز باجماع اهل العلم لكن لا يجوز اخذ الاجر عليه اليس كذلك
لو قال له بع لي جوالك بالف ريال قال لا بأس ابيعك جوالي بالف ريال لكن بشرط ان تكفلني عند فلان ساستدين منه ما حكم هذا الجمع هذا الجمع لا يجوز
لماذا لانه وان لم يغير حقيقة الظمان بل بقي ظمانا الا انه غير في وصف مؤثر فيه. فجعله ينتقل من كونه ظمانا بلا عوظ الى كونه ظمانا واضح يا اخوان
واحيانا هذا الاجتماع لا يقتضي تغييرا في وصف مؤثر لانه يكون في اوصاف طردية لا تقتضي اثرا مثل الجمع بين البيع والاجارة فهذه جائز على الصحيح لو قال ابيعك جوالي بالف ريال على ان تؤجرني
سيارتك لمدة يوم بمئة ريال ما الحكم احكام الاجارة كاحكام البيع في الجملة فليست عقودا متظادة وبناء عليه فهذا الجمع صحيح ان شاء الله هذي مقدمة او يعني تقرير مختصر فيما يتعلق
الجمع بين العقود وهو في الحقيقة يستحق ان لعل الشيخ في اخر شيء حتى يكون حديث متصل لعله آآ يكون فيه فائدة والحقيقة كما قلت ان له تطبيقات كثيرة فلا ينبغي ان يقول طالب العلم والله
المضاربة لوحدها جائزة والمرابحة لوحدها جائزة فاذا اشترطنا مضاربة في مرابحة تكون جائزة؟ لا اي عقدين جائزين اذا جمع بينهما يحتاج ان تفحصهما من جديد لتتأكد هل هذا الاجتماع يفضي
الى محذور او لا يفضي الى محذور والقاعدة في ذلك كما قلت ان تنظر الى مقاصد العقود وحقائقها فاي عقدين يختلفان في احكامها في في احكامهما لا يجوز جمع بينهما لان ذلك يؤول الى الى محذور
طيب نرجع مرة اخرى الى الحيل الربوية هذه الحيلة السابقة الجمع بين السلف والبيع واضح ان حيلة على ربا يا اخوان قيل على ربا القرن وكذلك حيلة على ربا البيوع
قيل على النوعين معا النوع الثاني من انواع الحيل ظمان رأس مال المضاربة تعرفون المضاربة ما حكم ضمان رأس المال المضاربة قال زيد لعمر هذه مئة الف ريال اعمل فيها اعمل بها في التجارة
وما يكون من ربح فهو بيننا نصفين. هذا عقد مضاربة جائز ما الحكم لو قال زيد لعمر لكن بشرط ان تكون المئة الف ريال مظمونة لو لو حصل خسارة فانت من تتحمل خسارة
فتضمن لي ان يعود لي رأس المال. اما الربح فاذا حصل او لا يأتيني ربح واضحة الصورة ما الحكم ولهذا هي محرمة ضمان رأس مال المضاربة محرم بالاجماع حك الاجماع على تحريم ابن المنذر رحمه الله
حكى الاجماع على تحريمه ابن قدامة رحمه الله حكى الاجماع على تحريمه ابن تيمية رحمه الله بل قد حكي الاجماع على تحريم ظمان بعض رأس مال المضاربة لو كان الظمان فقط لبعض رأس مال المضاربة قال تضمن لي
خمسين بالمئة من رأس المال. نقول اي ضمان لرأس مال المضاربة كله او بعضه فانه محرم بالاجماع يعني ابن تيمية رحمه الله نص على بعضه فقال قد يريد رب المال ان يجعل نصف المال في ضمان العامل
وهذا لا يجوز وثاقا لان الخراج بالظمان ومع هذا فقد اجاز الشوكاني رحمه الله من المتأخرين تظمين المظارب بالشرط لكن هذا القول مخالف للاجماع لا يصح الاخذ به قد يقول قائل
الحقيقة ان ضمان رأس مال المضاربة ليس من ربا القروض لانه ضمان لرأس المال فقط دون الربح نقول هو صحيح انه ضمان لرأس مال لرأس المال فقط لكنه ايضا فيه شرط بالزيادة ان حصلت
لو قال اقرظك الف ريال على لو انه لو حصل كذا تعطيني الف وخمسين؟ لا يجوز بالاجماع فكذلك في المضاربة اذا ضمن رأس المال ومن عدم تدقيق بعض المتأخرين ونظرهم في المعاني انهم قالوا هذا يختلف عن الربا
ليس هذا الربا قارن هذا الفهم بفهم السلف رحمهم الله الامام ابن ابن ابي شيبة صاحب المصنف بوب في مصنفه فقال باب شرط الظمان في المضاربة يعني حكم شرط الضمان في المضاربة
ثم روى بسنده عن عكرمة مولى ابن عباس رضي الله عنه قال كل شرط في المضاربة فهو ربا يقصد شرط الظمان لاحظ كيف عكرمة وبعده ابن ابي شيبة ان هذا المنع يؤول الى
ضمان الى الى ربا القروض وهذا يجرنا الى مسألة وهي ان الفقهاء يتكلمون في الشركات عموما سواء المضاربة او العنان او الابدان او غيرها من الشركات في قواعد الربح والخسارة
فيقولون ان الربح فيقولون ان الخسارة على رب المال والربح على ما اشترطا اما كون الخسارة على قدر رأس المال فهذا مجمع عليه بين اهل العلم لو دخلت انت وشخص في مضاربة
في شركة دفع خمسين الف وهو دفع خمسين الف قال لك ما في اشكال لكن الربح سبعين بالمئة لي وثلاثين بالمئة يجوز لان الربح على ما اشترطاه لكن قال لك
الخسارة ثلاثين بالمئة علي والربح وسبعين بالمئة عليك مع ان رأس المال خمسين خمسين هذا لا يجوز باجماع اهل العلم قد يأتي شخص متعجل فيقول لماذا فرقوا بين الربح فاجازوا ان يكون على الشرط
وبين الخسارة فاشترطوا ان تكون على قدر رأس المال نقول في الحقيقة ان هذا اضطراد منهم كما منعوا ضمان رأس مال المضاربة منعوا ان تكون الخسارة اكثر من رأس المال
لانه اذا كانت الخسارة تختلف عن قدر رأس المال ال ذلك الى ان يكون رأس المال كله او بعضه مضمونا وهذا لا يجوز بالاجماع لاحظتم يا اخوان النظر لهذه المعاني
طيب ننتقل الى مسألة اخرى من الحيل على ايضا ربا القروظ وهي مسألة الاجر على الظمان الظمان او الكفالة بالمال مجمع على جوازها بين اهل العلم عليك شخص بيعا مؤجلا
فقال لا بأس لكن احضر ضامن كفيل بحيث اذا لم تفني انت استافي منه هذا هو الظمان او الكفالة اليس كذلك هذا العقد جائز باجماع اهل العلم وهو نوع من انواع عقود التوثيقات
ما الحكم لو كان هذا العقد باجر قلت لصديقك اظمن لي عند فلان قال لا بأس لكن لكن بمقابل الف ريال ما حكم اخذ الاجر على الظمان اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على تحريم الاجر على الظمان وممن حكى الاجماع
ابن المنذر رحمه الله وقد نقل عن اسحاق بن راهوية رحمه الله كلاما فهم منه بعض المعاصرين انه يرى جواز الاجر على الظمان وهذا الفهم فهم خاطئ تحرير هذا الكلام في موضع اخر ليس مراد ان نستطرد هنا لكن اسحاق رحمه الله لم يقل
بجواز الاجر على الظمان وانما الذي اجازه اسحاق هو ان يعطيه شيئا على ظمانه دون شرط لو انه اعطاه شيئا على ظمانه دون شرط هذا الذي اجازه اسحاق رحمه الله
بعض المعاصرين قالوا بجواز الاجر على الظمان كما قلت هذا القول يخالف الاجماع ومرد هذا انهم لم ينظروا فيما يؤول اليه الاجر على الظمان من المحاذير وذلك ان الاجر على الظمان انما هو في الحقيقة
الى ربا القرظ. كيف ذلك اذا لم يؤدي المظمون عنه الا يقوم الظامن بالاداء يقوم الظامن بالاداء اذا ادى الظامن عن المظمون عنه ماذا يكون حكمه؟ يكون مقرضا للمظمون عنه
اذا كان مقرظا للمظمون عنه ترتب على ذلك انه يسترد من المظمون عنه مبلغ القرض وزيادة عليها هي الاجر على الظمان فدفع مئة الف ريال واخذ مئة والف يمنعون الاجر عن الظمان في غاية الظهور
قد يقول قائل لكن قد لا يؤدي نقول حتى لو لم يؤدي هم لم يقولوا ان الاجر على الظمان ربا قروض وانما قالوا يؤول الى ربا القروظ وفيه محاذير اخرى مثل الغرر
لانه انتقل من كونه عقد تبرع الى كونه عقد معاوضة. وهو الان في جهالة وغرر هل ينكل المظمون عنه او لا ينكل هل يؤدي عن المضمون عنه او لا يؤدي
ولهذا فان الاجر على الظمان من انواع الحيل على ربا القرض لا يجوز بالاجماع واستطرادا لمن احب انه يتوسع في هذه المسألة مسألة الاجر على الظمان ومأخذ المنع فيها سبق ان وضعت فيها بحث في الحساب في تويتر ممكن يجده من اراد ان يقف عليه
وايضا النقاش في كلام اسحاق بن راهوي رحمه الله تعالى كذلك من الحيلة المشهورة بيع العينة وهو حيلة على ربا القرض وحيلة على ربا البيوع ما صورة بيع العينة صورة بيع العينة
ان يبيعه سلعة بنسيئة ثم يشتريها منه بنقد باقل من ثمنها باع زيد على عمر سيارة بمئة الف ريال فلما قبض عمرو فلما قبض عفوا باع زيد على عمر سيارة بمئة الف ريال الى سنة
ان يرد المئة الف ريال بعد سنة بيع مؤجل هنا البيع المؤجة جائز باجماع اهل العلم حتى ولو كان سعره اعلى من سعر البيع الحال لما باع زيد السيارة على عمرو بمئة الف ريال مؤجلة
باع عمرو مرة اخرى السيارة على زيد بتسعين الف ريال حاله فرجعت السيارة الى مالكها الاول واخذ عمرو تسعين الف ريال وسيرد عوضا عنها مئة الف ريال هذي هي صورة بيع
العينة هذه المعاملة اذا حصلت بهذه الطريقة ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى الى منعها. قال بالمنع الحنفية والمالكية والحنابلة وجاء عن جماعة من السلف والصحابة والقول الثاني ذهب الشافعية الى جوازها
والقول الصحيح هو منع هذه المعاملة لكونها حيلة على الربا ولكونه قد جاء النص فيها ومن ذلك ما جاء عن عائشة عن امرأة زيد ابن ابي عن امرأة زيد ابن ارقم
انها دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم الى العطاء يعني مؤجلة ثم اشتريته منه بست مئة درهم فقالت لها عائشة بئس ما قلت وبئس ما اشتريت
ابلغي زيد انه قد ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب قال العلماء ويبعد ان عائشة رضي الله عنها تقول هذا الكلام دون ان يبلغها نص في منع هذه المعاملة
عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اللطائف انك تقف في كلام اهل العلم ومنهم ابن عباس رضي الله عنه انهم يسمون هذه المعاملة بيع الحريرة وتصحفت في بعض المطبوعات بيع الجريرة
وانما هي بيع الحريرة لماذا؟ لان الحرير كان هو المستخدم في زمانهم لبيع العينة سماها بعضهم بيع الحريرة طيب هل هذا البيع الذي تكلم فيه العلماء بيع عينه مشروط او بيع عينه غير مشروط
هذا الذي منعه الجمهور واجازه الشافعية بيع عينة غير مشروط اما اذا كانت العينة مشروطة قال ابيعك الجوال بالف ريال مؤجل. بشرط ان تبيعه علي بتسعة تسعمائة ريال حاله فهذا عقد ممنوع بالاجماع حتى عند الشافعية
لانها مقصد الربا فيه ظاهر والشافعية اصلا يمنعون بيع في بيع فكيف اذا كان يؤول الى الربا وانما الذي اجازه الشافعية العينة غير المشروطة لماذا؟ لان الامام الشافعي واصحابه نظروا الى حقيقة العقد
فقالوا العقد مكتمل الاركان فهو عقد صحيح ولم ينظروا الى مقاصد العاقدين وبناء على ان كون بيع العينة غير المشروطة انما هو حيلة فاذا ذهب مقصد التحيل على الربا جازت
مثلا لو انه باعه السلعة بثمن مؤجل واشتراها منه بثمن حال مثله او اكثر منه هل يحرم لا يحرم بالاجماع لانه ما اصبح بيع ما اصبح في حيلة على الربا لانه اخذ مثل ما دفع
اليس كذلك بل ان الحنابلة يقولون بان السلعة اذا تغيرت فيجوز بيعها مرة اخرى لان النقص الذي كان في قيمتها ليس لاجل الاجل وانما كان لاجل تغيرها واضح يا اخوان
لكن لا يصح ان تنظر في هذه المسألة وتأتي الى تطبيقها في بعض المصارف ولما نتكلم عن المصارف او الجهات انا لا اقصد في المملكة العربية السعودية فقط وانما بشكل عام
في العالم الإسلامي بعض المصارف تتعامل بعقود العينة وتقول خاصة في البلاد التي اهله على مذهب الشافعية ويقولون الشافعي اجاز به على عينه نقول لا الشافعي اجاز بيع العينة غير المشروطة اما العينة المشروطة فمنعها كغيره
والواقع ان معاملات البنوك فيها الشرط او فيها التواطؤ عليه يعني من حين ما باع السلعة كان سيشتريها والا ما باعها عليه فلا يصح ان يقول هذا من قبيل المعاملة التي اجازها
الشافعي بل هي في الحقيقة عينة مشروطة لا تجوز بالاجماع يذكر العلماء مع بيع العينة مسألة اخرى هي عكس العينة عكس العينة ما معنى عكس العينة عكس العينة ان يبيعه
السلعة بثمن حاضر ثم يعيد شرائها منه بثمن مؤجل العينة بيع السلعة بثمن مؤجل ثم شراؤه بثمن عكس العينة بيع السلعة بثمن حال ثم شراؤها بثمن مؤجل العينة هي التي جاء فيها الحديث والنص
اما عكس العينة فلم يأتي فيها كلام خاص لكن هي عكس صورة العينة جمهور الفقهاء على منعها كما يمنعون العيلة لان فيها التحيل على الربا كما فيها كما في العينة
لكن خفف فيها بعض اهل العلم قالوا اذا لم تكن عن مواطئة وانما حصلت هكذا عرضا فهي جائزة بينما لم يقولوا بهذا التخفيف في بيع العينة نفسها هنا اسأل سؤالا فاقول لماذا
الجواب لان العينة جاء فيها نص خاص فاقتضى التشديد فيها ما لا يقتضي في عكس العينة اذا لم يظهر فيها معنى التحيل واضح يا اخوان مثال لعكس العينة اعطي مثالين للعينة وعكس العينة
المثال على العينة باع زيد السيارة على عمرو بمائة الف ريال ثم باعها عمرو على زيد في تسعين الف ريال حالة باع عمرو على زيد السيارة بمئة الف ريال مؤجلة
ثم اشتراها منه بتسعين الف ريال هذه صورة العينة مثل القصة التي حصلت مع ابن ارقم رضي الله عنه الصورة الثانية عكس العينة وهي ان زيدا مالك السيارة الاصلي هو المحتاج
المال فقام ببيع سيارته بثمن حال تسعين الف ريال ثم اشتراها بمئة وعشرين واضح؟ يعني في العينة البيع الاول مؤجل والثاني حال وفي عكس العينة البيع الاول حال والثاني مؤجل
واضح يا اخوان؟ هما في الحقيقة من حيث التحايل على الربا في صورة واحدة وانما اختلف كلام اهل العلم فيهما او بعض اهل العلم حتى تكون عبارة لاجل كون العينة فيها النص الخاص بخلاف
عكس العينة فليس فيها نص خاص وقبل ان نخرج من العينة احب ان انبه على مسألة مهمة وهي انك اذا نظرت في كلام اهل العلم ستقف على اطلاق اخر من اطلاقات العينة
غير العينة المعروفة التي ذكرتها لكم قبل قليل وهي انه وهي انه جاء في كلام السلف وفي كلام الفقهاء اطلاق العينة على الذي لا يبيع المتاع الا مؤجلا مثل شركات التقسيط اللي ما عنده بيع الا بيع مؤجل
ومثل البنوك ما عنده بيع الا بيع مؤجل هذا جاء في اطلاق كثير من السلف والائمة منهم الامام احمد رحمه الله تسميتها بانها عينة ما الذي ينشأ عند طالب العلم اذا لم يدقق
ينشأ من ذلك الخوض فيقول العينة حرام صحيح صحيح يقول بما ان الامام احمد سماها عينة البيع بالمؤجل اذا البيع بالمؤجل حرام لاحظتم الاشكال نقول هذا خطأ لانهم وان سموا البيع بالمؤجل اذا كان لا يبيع الا بالاجل عينة الا انهم لم يحكموا بتحريمه
وانما نقل ابن تيمية رحمه الله ان عامة اهل العلم في من لا يبيع الا بالاجل ان حكمه الكراهة هذا البيع مكروه ولهذا لا ينصح ان تكون تجارة الانسان كلها
بالاجل لان هذه التجارة مكروهة عند جمهور اهل العلم وان لم تبلغ الى مستوى التحريم عنده السلع ما يبيعها الا بالمؤجل بثمن اعلى من الحال تأتي ان تشتري منه سيارة تقول والله هذا المبلغ كاش تقول لا انا ما ابيع الا بالاجل
من شركات التقسيط اللي هو انا ما عندي بيع حل. عندي بيع مؤجل ومثل اللي يشتغلون مثلا في تقسيط بطاقات سوا او في غيرها من بيوع التقسيط واضح يا اخوان
طيب ننتقل الى نوع اخر من الحيل الربوية وهو ما يسمى ببيع الوفاء بيع الوفاء وصورة بيع الوفاء هو البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن يرد المشتري اليه المبيع
مثال قال بعتك بيتي بمليون ريال بشرط اني لو رددت اليك المليون في المستقبل ترد علي البيت هذا هو صورة بيع الوفاء واضح يا اخوان صورة بيع الوفاء البيع بشرط ان البائع متى رد الثمن رد اليه المشتري المبيع
مثال باع زيد بيته على عمرو بمليون ريال اخذ عمرو البيت واخذ زيد المليون ريال. الى هنا المعاملة ما فيها اشكال لكن في العقد شرط زيد على عمر انه اذا رد عليه المليون في وقت في المستقبل يرد عليه البيت
لكنه بيع منعقد وليس رهن واضح نعم اشترط انه يرد عليه الان ساتكلم فيها لكن تصورت المسألة هذا البيع يسميه الحنفية بيع الوفاء ويسميه الحنابلة بيع الامانة ويسميه المالكية بيع الثنيا من الاستثناء
يسميه الشافعية بيع العهدة ما حكم هذا البيع هذا البيع ممنوع عند جمهور اهل العلم وانما اجازه بعض متأخري الحنفية والشافعية وانما اجازه بعض متأخري الحنفية والشافعية والصحيح انه ممنوع وانه حيلة مكشوفة على ربا القروظ
كيف يكون حيلة مقروظة مشروطة الحقيقة ان هذا العقد هو قرض لمليون ريال شرط فيه الانتفاع بالبيت مدة الوفاء بالقرن يعني قال زيد لعمرو انا لو اقربتك مليون ريال وتردها مليون ومئة الف هذا ربا صريح ربا القروض
وانا اريد ان انتفع من القرض الحيلة انه مدة القرض اخذ البيت منك فانتفع به او اؤجره سيكون في حصيلة العقد في النهاية اقرب مليون بمليون وزيادة واضح يا اخوان
وهذا البيع له تطبيقات في بعض العقود اذا هذه الحيلة حيلة على اي نوع من انواع الربا على ربا القروض. طيب سنذكر الان حيلة على ربا الديون. لان الحيلة السابقة كلها اما على ربا القروض او على ربا البيوع
سنذكر الان حيلة على ربا الديون ربط ديون محرم بالاجماع فلا يمكن ان يلجأ اليه يعني مسلم عنده ديانة بشكل مباشر لكن يلجأ اليه بالتحايل. وذلك عن طريق ما يسمى عند اهل العلم بقلب الدين
وهذا المصطلح مصطلح قلب الدين اشهره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وان المعاملة معروفة لكن هذا المصطلح اشهره الامام ابن تيمية رحمه الله وتكلم فيه كثيرا ما صورة بيع قلب الدين
صورة قلب الدين ان الدائن يقول للمدين اذا حل عليه الاجل اوفني عمرو مدين لزيد بمئة الف ريال لما حل الاجل المدين اللي هو عمر ما عنده وفاء لو قال له المئة الف ريال
يؤخر سنة اخرى تكون مئة وعشرة هذا ربا الديون المفضوح صح ولا يقول بجواز هذا عالم فيلجأ بعض الناس الى قلب الدين بادخال معاملة غير مقصودة فيقول بما انه ما عندك انت
وفاء سابيعك هذه السلعة بمبلغ مليون ريال عفوا سابيعك الدين كم الاول؟ قل مئة الف ريال قال سأبيعك هذه السلعة مبلغ مؤجل بمئة وعشرين الف ريال هذا تورق صح ثم يشتري السلعة منه مرة اخرى بمائة الف ريال الدين الذي هو عليه
فيسقط المئة الف ريال وينشأ دين اخر مئة وعشرين الف او يقول له خذ هذه السلعة وبعها في السوق بمئة الف ريال ثم تعال بالمئة الف ريال اقضي بها الدين الاول
حاصل هذه المعاملات كلها هو انه زاد الدين من كونه مئة الف ريال الى مئة وعشرين الف ريال واضح هذا محرم عند اهل العلم رحمهم الله تعالى ابن تيمية رحمه الله له كلام كثير في هذه المعاملة ويفصل فيها
وحاصل كلامه انه اذا كان المدين معسرا اذا كان المدين معسرا فان المعاملة محرمة ابن تيمية رحمه الله باجماع اهل العلم اما اذا كان المدين موسرا قادر على الوفاء لكنهما لجأا الى هذه المعاملة
فانه كما يقول ابن تيمية وان اجازها بعض الفقهاء الا انها محرمة باجماع الصحابة رضي الله عنهم وانا انقل اه شيئا من كلامي ابن تيمية يقول المعسر يجب انظاره ولا يجب ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها باجماع اهل العلم
هذا في المعسر المعسر يجب انظاره ولا يجوز الزيادة عليه بمعاملة ولا غيرها باجماع اهل العلم وله كلام اخر يقول واما اذا كان هذا هو المقصود. يعني زيادة الدين ولكن توسلوا بمعاملة اخرى
فهذا تنازع فيه المتأخرون من المسلمين واما الصحابة فلم يكن بينهم نزاع بان هذا محرم فانما الاعمال بالنيات فاذا قال قائل ولماذا تقول بان هذه الصورة من قلب الدين محرمة
مع ان هذا حصل برظا الطرفين خاصة اذا كان موسرا حصل برضاه نقول وان حصل برضاه لان مناط تحريم الربا ليس هو الرضا من عدمه لو كان المعاملة اذا كانت بالرضا جائزة لجاز الربا لانه يقع
بالرضا احيانا يقع التحايل على قلب الدين اخفى مما سبق وذلك بان يوسطوا طرفا ثالثا واضرب المثال بالمصارف. عندنا المصرف الف والمصرف يكون بين المصرف الف والمصرف باء اتفاق على ان المصرف الف
يقول للمدينة عنده اذهب الى مصرف باء وخذ منه تورق واقض الدين الذي علي وينشأ عليه دين اخر عند المصرف بقى والمصرف باء يقول للمدينة الذي عنده اذهب الى المصرف الف
واعمل نحو ذلك الحصيلة ان المدين يتردد بين المصرف الف والمصرف باء هذي حيلة ليست في ظهور الحيلة الاولى في تحريم الربا لكنها ايضا محرمة لان فيها معنى الزيادة بمعاملة غير مقصودة
وهذي المعاملات تكثر المصارف اذا اراد العميل ان يأخذ تورقا جديدا وعليه مديونية سابقة لا يدري كيف يعمل صح نقول اذا اعطوك تمويلا ثم قضيت به الدين الاول دون ان يكون ذلك مشروطا فلا بأس
او انك انت حصلت على تمويل من طرف اخر لا علاقة له بالبنك وقضيت به الدين الذي عليك للبنك ثم اخذت تمويلا اخر فكذلك لا بأس الاشكالية حينما يقع التواطؤ ان حصيلة هذه المعاملة يقضى بها الدين الاول لينشأ دين
اكثر فان تتنبه الى هذا المعنى فاذا تحقق فهو ممنوع واذا لم يتحقق فليس بممنوع وهذا هو اخر الكلام في الحيل الربوية وساذكر بعده امر مقارب للحيلة الربوية وهو التورق. لكن قبل ذلك
تلاحظون في الحيل الربوية امر خفائي يعني فيها نوع خفاء واحيانا لا يدرك طالب العلم الحكمة من منعها وهذا يجرنا الى سؤال وهو هل الحكمة من تحريم الربا في الاصل
حكمة جلية ظاهرة ام انها دون ذلك هل الحكمة من تحريم الربا؟ من حيث ظهورها كالحكمة من تحريم القمار والغرر والغش ها يا اخوان القمار والغرر واضح انه ينشأ منه نزاع واختلاف
وهذا لا يحصل او قد لا يحصل من الربا ولهذا تكلم عن هذه المسألة اللطيفة الامام الشاطبي في موضع في غير مظانه. في الموافقات قال الشريعة انما هي تخلق بمكارم الاخلاق
لكن مكارم الاخلاق على ظربين منها ما كان مألوفا وقريبا من المعقول المقبول وهذا خوطب به في ابتداء الاسلام الضربة الثاني ما كان لا يعقل معناه من اول وهلة. له معنى معقول لكن يحتاج الى نظر وتفكر ونظر
قال ومنه ما كان ما لا يعقل معناه من اول وهلة فلم يؤخر فلن يحرم في اول الاسلام وانما حرم في اخر الامر قال ومنه تحريم الربا وما اشبهه فالربا تحريمه على التشنيع الشديد فيه
جاء نوعا ما متأخرا لان الحكمة منه في الظهور ليست كالحكمة من غيره ولهذا كما قلت يأتي بعض الناس ويقول ما الاشكالية من هذه المعاملة؟ هذه فيها مصلحة للطرفين ما الاشكالية من العينة
ليس فيها فساد مثل الغرض نقول لا فيها معنى وهي ان تتخذ النقود في نفسها محلا للاتجار فيغفل الناس ويتركون مواضع التجارة النافعة وبما اننا تكلمنا عن الحيلة الربوية اختم بمسألة
لها علاقة بالحيل الربوية وهي مسألة التورق ما الفرق بين التورق والعينة يشترك العين والتورق في ان الشراء الاول شراء بثمن مؤجل ويشتركان في ان البيع الثاني بيع بثمن اذا ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما ان البيع الثاني في التورق
لا يكون على البائع الاول وانما يكون على طرف ثالث لا علاقة له بوجه من الوجوه في البائع الاول مثال التورق احتاج عمرو للمال ولن يجد من يقرضه فذهب الى زيد
واشترى منه سيارة بمئة الف ريال الى سنة يعني يؤدي المئة الف ريال بعد سنة واخذ السيارة وباعها في السوق على طرف لا علاقة له بزيد بتسعين الف ريال حاضرة
هذا هو التورق لماذا يسمى بالتورق؟ لان المقصود منه هو الورق. يعني النقد المشتري حينما اشترى السلعة لم يشتريها قاصدا لها بذاتها وانما لاجل ان يبيعها ويستفيد من ثمنها هذه المسألة
تشتبه على بعض طلاب العلم بمسألة العينة والواقع ان ثمة فرقا بينهما ولهذا اهل العلم لهم في هذه المسألة قولان القول الاول ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى الى جواز التورق
ثم هؤلاء الموجزين للتورق منهم من اجازه مطلقا ومنهم من اجازه مع الكراهة. لكن في النهاية اجازوا التورق والوقت لا يسع للتفصيل في اقوالهم داخل الجواز وايضا هذا القول بالجواز هو الذي ذهب اليه جمهور العلماء المعاصرين وبه صدرت قرارات المجامع والهيئات
الفقهية القول الثاني القول تحريم التورق وهذا القول قال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو رواية عن الامام احمد وكما قلت قال به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه
ابن القيم ويهمنا قبل ذكر الادلة تحرير رأي ابن تيمية لانك اذا نظرت في كلام ابن تيمية ستجد له قولين القول الاول بالكراهة والقول الثاني بالتحريم ومن العجيب ان اكثر كلامي في مجموع الفتاوى هو في الكراهة وليس في التحريم
لكن مع ذلك اقول ان القول الصحيح عن ابن تيمية الذي استقر عليه هو تحريم التورق لماذا؟ لان هذا القول هو الذي نقله عنه خاصة اصحابه وهم ابن مفلح في الفروع
وابن القيم في اعلام الموقعين فاصحابه المختصين به لم ينقلوا عنه القول بالكراهة اطلاقا. وانما نقلوا عنه القول بالتحريم بناء عليه فابن تيمية يرى تحريم التورق لا كراهية التورق القول الصحيح ان شاء الله هو جواز
التورق ومما يدل على الجواز الاستدلال بالاصل فالاصل في المعاملات الاباحة ولم يأتي دليل صحيح يقتضي منعها ولا يصح الحاقها بالعينة لان المشتري يبيع السلعة على غير المالك الاول يبيع السلعة على غير
المالك الاول ومما يدل على الجواز ايضا اننا اذا نظرنا الى التورق وجدناه يتكون من امرين يتكون من عملية شراء مؤجل وهي العملية الاولى وهذه العملية جائزة بالاجماع كما ذكرت لكم اليس كذلك
والعملية الثانية بيع بالحال وهذه العملية جائزة بالاجماع ولم يحصل شرط بين العقدين حتى نقول فيه حيلة فكيف نبطل العملية مع انه ليس فيها حيلة على الربا فان قال قائل وهذا ذكره ابن القيم رحمه الله
انه لو اخذ الربا الصريح خرج عليه بفائدة اقل يعني يقول لو انه اخذ ربا صريح وجد شخص يعطيه مئة الف مئة وخمسة الاف بينما في التورط يشتري السيارة بمئة الف ويبيعها بتسعين الف
النقص اللي دخل عليه اكثر صح ولا لا نقول هذا المعنى قد يكون صحيحا لكنه غير مؤثر في الحكم بدليل السلم السلم جائز باجماع اهل العلم وهو عكس التورق التورق في سلعة وتأخير
الثمن السلم فيه تقديم ثمن وتأخير سلعة المزارع الان الذي يحتاج الى النقد باع بالسلام طيب مع انه لو نقترظ بالربا لربما كانت الفائدة الحاصلة عليه اقل من النقص الذي دخل عليه
السلام ومع ذلك السلم جائز بالاجماع والربا محرم بالاجماع بناء عليه فالاصل هو جواز التورق والحقيقة ان الادلة التي ذكرها المانعين للتورق لا تقوم بالمنع والوقت يضيق عن التفصيل اكثر من ذلك
الا انني اختم التورق بمسألة واحدة وهي ما يعرف بالتورق المنظم قد يقول قائل بما انك اجزت التورق فهذا يفهم منه ان كل عملية تورط تتم في المصارف انها عملية
جائزة اليس كذلك ونقول هذا ليس بصحيح التورق المنظم حقيقته وقد اختلف فيه لكن القدر المتفق عليه منه ان التاجر يبيع السلعة على العميل بالاجل ثم يتولى هو بيعها عن العميل في السوق
ويعطيه الثمن واضحة موب واضحة الصورة باع على العميل معادن بمئة الف ريال تؤدى بعد سنة وفي العقد شرط او عرف على ان العميل ما يأخذ المعادن وانما يتولى البنك بالنيابة عنه
بيعها في السوق بثمن حاضر ويضع المبلغ في حسابه في النهاية اخذ العميل من المصرف نقدا ولم يأخذ منه سلعة وسيرد عليه بعد اجل نقدا اكثر منه واضح وبناء عليه فنقول التورق المنظم ذهب جمهور العلماء المعاصرين
الى منعه وصدر بمنعه قرار مجمع الفقه الاسلامي التابع لمنظمة التعاون الاسلامي وقرار المجمع الفقهي الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي كل هؤلاء منعوا التورق المنظم لان فيه شبها بالعينة وجه الشبه بالعينة
ان حصيلة المعاملة بين الطرفين هي نقد بنقد كما ان حصيلة العيلة هي نقد والوقت يضيق على ان نفصل في التورق اكثر من هذا. الا انني اقول جملة واحدة وهي انه لا يصح ان يقال لشخص
بما انك اجزت التورق يلزمك ان تجيز التورق المنظم او يقال لشخص بما انك منعت التورق المنظم يلزمك ان تمنع التورق الفردي. للاختلاف بين المعاملتين ولهذا المجامع الفقهية التي منعت التورق المنظم
هي بذاتها هي بذاتها اجازة التورق الصورة الفردية التي ذكرتها لكم قبل قليل التورق المنظم اعيد باختصار فكرته قائمة على ان التاجر هو الذي يتولى بيع السلعة عن العميل وتسليمه الثمان
احيانا يكون هذا مشروط في العقد شرط ان الذي يبيع هو التاجر واحيانا يكون عرف وابلغ ما يكون اذا كان شرطا لكن مجمع الفقه الاسلامي في المنظمة التعاون وفي الرابطة في العالم الاسلامي
كلاهما منع التورق المنظم حتى وان كان مواطأة فقط دون شرط السلف لهم كلام يفيد منع التورق المنظم لكن الوقت يضيق وليس محل البحث في احكام التورط وتطبيقاته المعاصرة وبهذا ننتهي من الكلام في الاصل الاول من الاصول
المتعلقة بالوصف وهو الربا وننتقل الى الاصل الثاني وهو القمار ونسأل الله تعالى المعونة والتيسير القمار في اللغة مأخوذ عند بعض اهل العلم مأخوذ من القمر منهم من يقول مأخوذ من فعل قمرا
ومعاني القمار الخداع ولهذا يقال تقمرته اذا خدعته ومن ذلك يقال تقمر الصياد الظباء والطير بالليل اذا صادها في الظوء اذا سلط عليها الانارة ثم آآ صادها بسبب ذلك اما اصطلاحا
المراد بالقمار يتضح من نقل عدة تعريفات لبعض اهل العلم ثم نذكر تعريفا مختارا من التعريفات ما عرفه به الماوردي الشافعي رحمه الله انه قال بان القمار هو الذي لا يخلو الداخل فيه من ان يكون غانما
ان اخذ او غارما ان اعطاه يعني يتردد الداخل فيه بين الغنمي والغرم وعرفه الهراسي بانه مخاطرة يتوهم فيها اخفاق البعض وانجاح البعض وعرفه الامام ابن تيمية رحمه الله بانه
ان يؤخذ مال الانسان وهو على مخاطرة هل يحصل له عوظه او لا يحصل ويمكن ان يقال في تعريف القمار تعريفا جامعا ان شاء الله بان يقال بان القمار هو كل مخاطرة
يتعلق تمييز مستحقي الغنم والملزم بالغرم من جميع المشاركين على امر تخفى عاقبته جميع المشاركين مترددين بين الغنمي والغرم او بعضهم متردد بين الغنمي والغرم ثم هذا التردد ليس على امر ظاهر وانما هو على امر
خفي بحيث ان من بذل المال لا يدري حين بذل المال هل يكون غارما او غانما واضح يا اخوان واضح مثال على قمار مكشوف ان يأتي ثلاثة اشخاص يقولون كل واحد يدفع
مئة ريال ثم نضع قرعة فمن خرجت عليه القرعة اخذ ثلاث مئة ريال فيصبح بعضهم غانم وبعضهم على امر تخفى عاقبته واضح يا اخوان ما العلاقة بين القمار والميسر لان الميسر هو الذي جاء النص عليه في
الكتاب اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في العلاقة بين الميسر والقمار هو الاقرب من كلامهم كلام السلف في هذا المعنى ان الميسر اعم من القمار فكل قمار ميسر وليس كل ميسر
ثمار بمعنى ان الميسر يطلقونه على اشياء ليس فيها مخاطرة بخلاف القمار انما يطلق على ما فيه المخاطرة ممنوعة ولهذا قال الامام مالك رحمه الله الميسر ميسران ميسر له وميسر
القمار فمن ميسر له النرد والشطرنج والملاهي كلها وميسر القمار ما يتخاطر الناس عليه بمعنى ان النرد هو من الميسر حتى وان كان بلا عوظ لكن لا يكون قمارا الا اذا كان
عوض اذا اتضح ذلك فان القمار محرم باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وقد جاء تحريمه في الكتاب والسنة ايضا فمن ادلة تحريمه قول الله تبارك وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما
اكبر من نفعهما والاية الصريحة التي جاءت ونزلت بعد ذلك يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. فاجتنبوه لعلكم تفلحون انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل انتم منتهون
وجه الدلالة من الايات ظاهر بناء على ان القمار نوع من انواع الميسر ومن الادلة ايضا قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بل بينكم بالباطل وهذه الاية يدخل فيها كل معاملة محرمة
لانها اكل للمال بالباطل. بناء على ان هذا المال المأخوذ لم يقابله عوظ صحيح اما السنة فقد جاء فيها عدة احاديث منها حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه
والعزى فليقل لا اله الا الله. ومن قال لصاحبه تعالى اقامرك فليتصدق وهذا انما لاجلي ان القمار محرم. فمجرد هذه الكلمة الدعوة للقمار حتى وان لم يقامر امر النبي صلى الله عليه وسلم
الصدقة ومن الادلة ايضا حديث عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه في المسند ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخمر والميسر وقد حكى الاجماع جماعة من اهل العلم رحمهم الله
ابن حزم ابن تيمية والقرطبي وغيرهم رحم الله الجميع اذا تقرر تحريم القمار فما هي اقسام القمار وما يتعلق به من احكام يمكن تقسيم القمار الى قسمين القمار في المسابقات والمغالبات
والنوع الثاني القمار في المعاملات واكثر اطلاقات اهل العلم رحمهم الله تعالى على القمار اطلاقه على ما يتعلق بالمسابقات والمغالبات اما صورة القمار في المعاملات ففي الغالب يطلقون عليها الغرر وان كان بعضهم يطلق عليها ايضا
القمار وتلاحظون ايها الاخوة اننا عبرنا بالقمار في المسابقات والمغالبات او القمار في المغالبات لان مصطلح المغالبات اوسع من مصطلح المسابقات فكل مسابقة مغالبة وليس كل مغالبة مسابقة لو قال اثنان
كل واحد يشجع فريق رياضي فريق كرة قال ان فاز فريقك اعطيتك خمس مئة ريال وان فاز فريقي قال ان فاز فريقك اعطيتك خمس مئة ريال وان فاز فريقي تعطيني خمس مئة ريال
هل هذه مسابقة تنافس بينهم لا وانما هي مغالبة اليس كذلك نبدأ فيما يتعلق القمار في المسابقات والمغالبات القمار في المسابقات والمغالبات يعني ان يبذل فيها عوظ بحيث ان يكون بعضهم دخل في هذه المغالبة
وهو لا يأمن هل يغرم او يغنم وهنا يتكلم العلماء في حكم السبق في المسابقات السبق يعني العوظ الجائزة وتعلمون الحديث المشهور في هذا الباب حديث ابي هريرة رضي الله عنه
عن النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او نصل او حافر لا سبق بفتح البائع لا جائزة وليست لا سبق لانه يجوز المسابقة بهذه الامور و وغيرها وانما المراد لا سبق
واول مسألة نبتدئ بها ان نقول ما هو القدر المجمع عليه؟ او ما هو القدر المجمع على جوازه عند اهل العلم في المسابقات بعوض القدر المجمع عليه فيما يظهر لي هو بذل العوظ من الامام يعني ولي الامر
في المسابقة بالخيل فقط يعني المسابقة بين اثنين او ثلاثة او عشرة بالخيل ويبذل فيها العوظ من الامام هذه صريح كلام اهل العلم رحمهم الله تعالى في الاجماع على جوازها
اما ما سواها فالحقيقة ان منهما يحكى فيه الاجماع وحكاية الاجماع محل تأمل ومنها ما هو عامة اهل العلم اهل العلم على جوازه ومنها ما هو مختلف فيه فمثلا عامة اهل العلم ويحكى الاجماع لكن اجماع فيه نظر على جواز المسابقة في هذه الاشياء الثلاثة
الخيل والابل والرمي اذا كانت الجائزة من الامام وبناء عليه نقول ان النص جاء في هذه الامور الثلاثة لا سبق الا في خف او نصل او حافر الخف الابل والنصل
السهام والحافر الخيل عندنا كلام كثير لاهل العلم رحمه الله تعالى في هذه المسائل يمكن ان يجمع في مسألتين في مسألة حالات اخذ العوظ وفي مسألة ما يجوز المسابقة عليه بعوض
يعني ما يلحق بهذه الثلاث وما لا يلحق نبتدأ بالمسألة الاولى وهي حكم المسابقات من حيث اخذ العوظ فاخذ العوظ في المسابقة في هذه الاشياء المنصوصة او ما الحق به عند من يقول بالالحاق
على اربعة اقسام على اربعة اقسام القسم الاول ان يكون العوظ من الامام من ولي الامر فهو الذي يجري المسابقة على الخيل او الابل او الرمي فحكم هذه جائز عند عامة اهل العلم
كما قلت حكي الاجماع في مسألة الخيل الحالة الثانية مما يدل على ذلك على الجواز حديث ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل واعطى السابق وقد رواه الامام احمد رحمه الله
واصل الحديث في الصحيحين دون ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطى السابقة جائزة الحالة الثانية ان يكون العوظ من اجنبي يعني تسابق زيد وعمرو على الخيل وقال محمد شخص طرف ثالث
السابق منكما ساعطيه الف ريال ما الحكم هذه جائزة عند جمهور اهل العلم وبعض العلماء يجعل الصورتين صورة واحدة ان يقول ان يكون العوظ من الامام او من اجنبي او يقول ان يكون العوض من اجنبي ويدخل ضمن الاجنبي الامام
لكن فصل الامام عن الاجنبي اولى من جهة ان الاجماع في الامام واظح بخلاف الحكم وان كان واحدا الا ان القائلين به مختلفين هذا هو وجه فرز حالة العوظ من الاجنبي عن حالة العوظ من الامام
الحالة الثالثة ان يكون العوظ من كل منهما تسابق زيد وعمرو على الخيل وكل منهما يدفع عوظ يأخذه السابق بحيث ان يقول زيد ان سبقتني اعطيتك الف ريال ويقول عمر وانت اذا سبقتني اعطيتك
الف ريال فكلاهما دخلا في المسابقة وهو على احتمال ان يغنم او يغرم سواء كان في الخيل او في الابل او في الرمي بين اه الرمي بالسهام واضحة المسألة يا اخوان
ما حكم العوظ اذا كان من الطرفين اذا كان العوض من الطرفين اختلف اهل العلم رحمهم الله تعالى في هذه المسألة على اقوال ترجع او اشهرها ثلاثة اقوال القول الاول
ذهب جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة الى جواز العوظ من من الطرفين بشرط المحلل ذهبوا الى الجواز بشرط المحلل ومعنى قولهم انه اذا لم يوجد المحلل فهو
محرم ومن هو المحلل المحلل يراد به متسابق ثالث يدخل مع المتسابقين بحيث انه يمكن ان يغنم لكن لا يغرم يتسابق زيد وعمرو كل واحد يدفع الف ريال ويدخل معهم خالد ما يدفع شيء. احتمال يأخذ الالفين
واحتمال ما يأخذ شيء هذا هو المحلل واضح يا اخوان وهؤلاء اشترطوا ان يكون المحلل محللا حقيقيا كيف محلل حقيقي؟ يعني محلل فعلا يمكن ان يفوز بالجائزة ما يكون يدخلون معهم شخص لا يمكن ان يفوز
وانما يدخلون شخص يمكن ان يفوز بالجائزة والمثال كما ضربته لكم قبل قليل وان قلت ما هو الدليل الذي ذهب اليه الجمهور في اشتراط المحلل؟ فالجواب هو حديث ابي هريرة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادخل فرسا بين فرسين فان كان يأمن ان يسبق فهو قمار ولهذا قلنا لابد يكون حقيقي قال من ادخل فرسا بين فرسين
كلاهما يدفعان صاحبهما او اصحابهما كلاهما يدفعان العوظ قال من ادخل فرسا بين فرسين فان كان يأمن ان يسبق او يؤمن ان يسبق فهو قمار وان كان لا يأمن ان يسبق فليس بقمار
ولهذا كما قلت الجمهور اشترطوا المحل واشترطوا ان يكون محللا حقيقي حقيقيا بحيث انه يحتمل ان يكون هو الفائز بالجائزة وكما تلاحظون هذا الحديث نص في اشتراط المحلل اليس اليس كذلك
هو نص في اشتراط المحلل لكن الاشكال فيه من جهة ثبوته الحديث لا يثبت والا لو ثبت لكان هو الحجة في الباب القول الثاني عدم الجواز مع المحلل ودونه يعني ان العوظ اذا كان مبذولا من الطرفين
فلا يجوز سواء وجد معهم محلل او لم يوجد محلل وهذا الذي ذهب اليه الامام ما لك رحمه الله تعالى والقول الثالث هو الجواز دون شرط المحلل الجواز دون شرط
المحلل وهذا الذي اختاره ونصره الامام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ورجحه كثير من العلماء المعاصرين وابن القيم رحمه الله انتصر لهذا القول انتصارا شديدا في كتابه الفروسية كتاب الفروسية
موظوعه احكام المسابقات ويدخل فيها في القمار المحرم وما لا يدخل بقيت مسألة الفروسية كتاب الفروسية مطبوع في مجلده بقيت مسألة هل كلام ابن تيمية وابن القيم فيه اشتراط المحلل
عفوا هل كلامهما فيه عدم اشتراط المحلل بحيث انه يجوز بالمحلل وبدون المحلل او ان كلامه يفيد تحريم المحلل واضح له كلام يفهم منه انه لا يشترط المحلل بحيث انه يصحح
المحلل وبلا محلل وله كلام يفهم منه انه يحرم المحلل ولعل الاقرب انه لا يشترط المحلل فيجيزه بمحلل او بلا محلل وابن تيمية رحمه الله يقول بانه وهذا نص عبارته ما علمت بين الصحابة خلافا في عدم اشتراط المحلل
والاشكال في انه ليس عنهم نصوص واضحة صريحة تفيد اشتراط المحلل ولا نصوص اخرى ايضا تفيد عدم اشتراط المحلل اذا كان اه الاخوة عندهم شاحن للجهاز شاحن جلكسي لعلهم يفيدون به
طيب اقول اه ابن تيمية رحمه الله يقول بانه ما علمت احدا من الصحابة يشترط المحلل والاشكال ان الصحابة رضي الله عنهم ليس عندهم كلام بحسب علمي كلام صريح لا في الاشتراط ولا في عدم
الاشتراط ننتقل الى المسألة الثانية وهي مسألة ما يلحق بهذه الاشياء يعني النبي صلى الله عليه وسلم نص على ثلاثة اشياء لا سبق الا في خف او نص او حافر. الخيل
والسهام والابل هل يلحق بها غيرها في جواز بذل السبق جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى على الالحاق وذهب بعض اهل العلم الى عدم الالحاق اما لعدم قولهم بالقياس كبر حزم
او لان العلة ليست ظاهرة لكن جمهور الفقهاء من المذاهب الاربعة على الالحاق وانما يقع بينهم الخلاف في دائرة الالحاق فماذا يلحق بها وماذا لا يلحق وتفاصيل ذلك طويلة مذكورة في كتب الفقه
واشار الى شيء منها ايضا الامام ابن القيم في كتابه الفروسية فالعلة في هذه الاصناف الثلاثة الخيل والمسابقة بالخيل والمسابقة بالابل والمسابقة بالرمي نعود الى انها الات يستعان بها على
الجهاد في سبيل الله تعالى وبناء عليه الحق اهل العلم بها غيرها وكما قلت لسنا في مجال ان نفصل فيما يلحق وما لا يلحق وما فيه الخلاف الى غير ذلك. لكن
اضيق المذاهب في الالحاق هم الشافعية والحنابلة واوسعهم في الالحاق ام الحنفية فاوسع المذاهب على الاطلاق في الالحاق بهذا الحديث او الحنفية فالحقوا به المسابقات البدنية اول مسابقات المادية التي فيها
اعانة على الجهاد في سبيل الله والحقوا به ايضا المسابقات العلمية التي هي كما يقول ابن تيمية اولى بالجواز وهذا التوسع في الالحاق هو الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ونصره
فهو يجيز بذل السبق على ما فيه اعانة على الجهاد وقوة للدين سواء كان في امور مادية المسابقة بالاشياء المذكورة في الحديث او في امور معنوية كالمسابقة في امر العلم
فان قال قائل كيف يكون المسابقة في العلم تكون المسابقة في العلم لو قال شخص لاخر ساحفظ انا واياك سورة البقرة واينا يحفظ البقرة قبل الاخر يأخذ من الاخر الف ريال
كلاهما دخل في هذه المسابقة على احتمال ان يغنم واحتمال ان اليس كذلك جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى على المنع وابن تيمية رحمه الله ومذهب الحنفية على الجواز لكن
هل بين ابن تيمية وبين الجمهور فرق بين هل بين ابن تيمية والحنفية فرض ها يا اخوان احملوا اذهانكم نعم احسنت الحنفية وان توسعوا فيما يلحق الا انهم مع الجمهور في اشتراط
المحلل وابن تيمية توسع في الالحاق ولم يشترط التحليل ولهذا ابن تيمية رحمه الله يجيز من المسابقات ما لا يجيزه الحنفية بناء على عدم اشتراطه المحلل واضح يا اخوان وكما قلت هذا مثال الان اخر
على مسألة الاصول الفقهية قد يأتي شخص فيقول والله هذه المسابقة جائزة على مذهب الحنفية ويغفل عن كونها خالية من المحلل يا اخوان فينبغي ان طالب العلم ان يستوعب جميع الاصول الفقهية المؤثرة في الحكم
ثم يراعيها عند نسبة الاقوال او عند الترجيح واذا تقرر الكلام في هاتين المسألتين مسألة حالات حالات وبذل العوظ وحالات ما يجوز فيه المسابقة وما يلحق بالحديث وما لا يلحق
بارك الله فيك ننتقل الى ننتقل الى مسألة اخرى ننتقل الى مسألة اخرى وهي شيخ وهي خلاصة هذه الحالات السابقة لو قال قائل بناء على التقسيم السابق لو قال قائل
بناء على التقسيم السابق ما حكم او ما انواع المسابقات من حيث جواز العوظ وعدمه فنقول ان المسابقات في الجملة تنقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول اسم لا يجوز بعوض او بغير عوض
وهي المسابقات الضارة اول مسابقات المشتملة على محرم ومن امس ذلك ما يعرف بالملاكمة ما حكم الملاكمة الملاكمة لا تجوز سواء كانت بعوض او بغير عوظ ووجه تحريمها بلا عوظ
هو ان الاصل هو انها تؤدي الى الظرر الانسان كذلك المسابقات التي تشتمل على محرم ككشف العورات ونحو ذلك لا تجوز سواء كانت بعوض او بلا عوظ النوع الثاني مسابقات تجوز
بلا عوظ ولا تجوز مع العوظ وهذه المسابقات هي المسابقات المباحة التي لا تلحق الاشياء المنصوصة بالحديث ومن امثلة ذلك المسابقة في بناء جدار مثلا اول مسابقة في الجري عند الجمهور
مسابقة جائزة لان هذا عمل مباح والاصل في المسابقات الاباحة لكن هل يجوز فيها العوض لا يجوز لانه خطر ومقامرة وليس مما نص عليه او مما الحق بالمنصوص عليه واضح يا اخوان
الحالة الثالثة من حالات المسابقات مسابقات تجوز بالعوظ وعدم العوظ وهي اضيق الدوائر الثلاث وهي المسابقات التي جاء النص عليها في الحديث ابي هريرة رضي الله عنه لا سبق الا
في اه خف او نصل او حافر وما الحق بها من المسابقات الاخرى عند اهل العلم رحمهم الله تعالى مع ملاحظة الخلافة السابق في حالات بذل العوظ هل هو مما يجوز او مما لا يجوز عند اهل العلم
وبناء عليه فانت اذا اردت ان تحكم على مسابقة من المسابقات تحتاج الى النظر في ثلاث مقدمات وهي المقدمة الاولى النظر الى اصل هذه المسابقة هل هي فيها ظرر او ليس فيها
الظرر هل فيها محرم او ليس فيها محرم فاذا كانت خالية من الظرر والمحرم تجاوزت النقطة الاولى وانت قلت الى النقطة الثانية وهي انها مسابقة جائزة فتنظر هل يجوز فيها العوض او لا يجوز فيها؟
العوظ فتنظر هل هي مما استثني وما الحق به او لا اذا كانت مما استثني او الحق به من المستثنيات الاشياء المنصوصة في الحديث فانك تنتقل الى المقدمة الثالثة وهي
النظر في العوظ هل هو مبذول من الامام ان كان كذلك فهو جائز عند عامة اهل العلم هل هو مبذول من احدهما ان كان كذلك فهو جائز عند عامة اهل العلم
هل هو مبذول من الطرفين مع المحلل ان كان كذلك فهو جائز عند عامة اهل العلم هل هو مبذول من الطرفين بلا محلل؟ لا يجوز الا عند ابن تيمية لا يجوز الا عند ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه
هذا هو حاصل النظر في المسابقات وثمة مسألة مهمة نحن بالمناسبة حالات العوظ كم ذكرنا حالة اربعة ولا ثلاث؟ في اربع حالات العوظ العوظ من الامام العوظ من احد الطرفين العوظ من جميع الطرفين
العوظ اه عدم صدر المحل مع اشتراط المحلل اليس كذلك نعم طرف ثالث ايه من احدهما من الامام الحالات الاربعة باختصار من الامام وهذا جائز بالاجماع في الخيل وعند عامة اهل العلم في الاشياء الثلاثة
من طرف ثالث وهذا جائز عند عامة اهل العلم لكن ليس اجماعا من احدهما وهذا جائز عند جمهور اهل العلم منهما معا في الخلاف في التفصيل على ثلاثة اقوال الجمهور يجيزونه بمحلل
وابن تيمية يجيزه بلا محلل والمالكية يمنعونه بمحلل وبلا محلل هذا هو حالات بذل العوظ باختصار يعني خشيت انها تكون وافقت يعني الجهاز فحصل تشويش في عرض الفكرة ارجو ان تكون الفكرة ظاهرة
ننتقل الى مسألة ثانية وهي مسألة المسابقات والجوائز المعاصرة وهذه من الاشياء التي تشكل على كثير من الناس فاحيانا بعض الجهات او بعض الشركات تضع جائزة لمن يدخل معها تضع جائزة لندخل معها والذي تخرج عليه القرعة يأخذ
الجائزة اليس كذلك وهذي موجودة في صور شتى وعند التأمل في هذه المسابقات يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام القسم الاول يمكن تقسيمها الى ثلاثة اقسام. القسم الاول ان يكون الدخول في المنافسة
على الجائزة بلا مقابل معنا هذا القسم يعني تأتي الشركة او السوق التجاري يتيح للجميع ان يدخلوا في هذه المنافسة حتى وان لم يبذلوا مقابلا مقابل الدخول يضعون صندوق مثلا ويقولون كل من
وضع اسمه او اجاب على السؤال ووضعه في الصندوق سنسحب قرعة والذي يفوز يأخذ الجائزة واضح يا اخوان قد يقول قائل طيب ما فائدة هذه الشركة وتلك الجهة من هذه المسابقة اذا كانت لا تأخذ عليها مقابلا بل هي ستغرم قيمة الجائزة
نقول هي ستغرم قيمة الجائزة لكنها ستربح الدعاية والاعلان بهذه الطريقة طريقة للدعاية والاعلان ما حكم هذه الجوائز والدخول فيها الجواب انها جائزة ولا يرد عليها القمار المحرم الممنوع لماذا
لا يرد عليها القمار المحرم الممنوع لان الانسان الداخل في هذه المسابقة اما ان يغنم او يسلم والجهة الباذرة للمسابقة هي غارمة على كل حال. هي تعلم انها اخرجت مئة الف ريال ستذهب ستذهب
وانما ما في احد احتمال يغنم او يغرم لو كانت الجهة ممكن تغرم الجائزة وممكن تسلم ما تعطيها احد. كان فيها قمار بالنسبة للجهة اليس كذلك لكن ليس فيها قمار لا للجهة التي وضعت هذه الجائزة ولا ايضا بالنسبة
لمن دخل فيها النوع الثاني ان يكون الدخول المسابقة عن طريق دفع رسوم ان يقال من اراد الدخول في هذه المسابقة لابد ان يشتري كارتا بعشرة ريالات او يقال يتصل على
خط سبع مئة دقيقة بعشر ريالات وما اشبه ذلك هذه المسابقات قمار لا يجوز بالاجماع وهي قمار مكشوف وهذه موجودة للاسف في بعض القنوات موجودة عند بعض الجهات تجمع من الناس مثلا مليون ريال ثم تضع الجائزة مئة الف ريال فيغنمون هم تسع مئة الف ريال
يفوز احد الذين دخلوا في هذه المسابقة بهذه الجائزة. اما البقية فهم يخسرون وبعض الناس اذا كان قليل الديانة ربما يدخل في هذه المسابقة لان المبلغ المبذول فيها يسير يقول عشر ريالات
واحتمال افوز بمئة الف ريال. العشر ريالات امرها يسير نقول لكنك دخلت على امر خطير وهو القمارة وبعض الجهات احيانا تضع سؤال ثقافي او ما شابه ذلك او مسابقة لتلبس
لتلبس على حال المسابقة فنقول ان المسابقة بهذه الطريقة لا تجوز حتى ولو وضعوا سؤالا ثقافيا لانه سيؤول الى انهم يأخذون المبلغ ويبذلون جائزة هي اقل من هذا المبلغ لا تجوز
الصورة الثانية طيب ما الحكم لو ان احد القنوات وضعت مسابقة لكنك تحتاج ان تتصل عليهم من رقم دولي والدقيقة بخمس ريالات فممكن انك جلست معهم على الخط عشر دقائق فبذلت خمسين ريال
ما الحكم نقول هذه جائزة لان هذا المبلغ هو قيمة اتصالك عليهم وليس عائدا على الجهة نفسها وانما يعود الى الذي اتصل عليهم ولهذا قد تتصل انت بخمس ريالات ويتصل شخص بجانبهم بخمس
هللات واضح يا اخوان الصورة الثالثة من صور الجوائز ان تكون الجائزة مقابل شراء سلعة احيانا بعض الاسواق التجارية تقول من اشترى مئة ريال يدخل في المنافسة على جائزة او من اشترى هذه السلعة بعينها
يدخل في المنافسة على الجائزة فما الحكم نقول لا يخلو الدخول في هذه المسابقة من صورتين الصورة الاولى ان يكون سعر السلعة اعلى من سعرها الحقيقي السعر السلعة تباع بمئة ريال مع ان سعرها الحقيقي في السوق تسعين ريال
فهذه قمار لا يجوز لانك في الحقيقة بذلت وهذا من الجمع المحرم بين العقود في الحقيقة بذلت التسعين ريال مقابل السلعة وبذلت عشر ريالات مقابل مقابل ماذا؟ مقابل الجائزة ولهذا
اي مسابقة فيها شراء سلعة لا يحملك على شراء السلعة الا الدخول في المسابقة فقط فهي لا تجوز لانها قمار بالنسبة لك احسنت واضح يا اخوان الصورة الثانية ان يكون
او الا يكون للجائزة اثر في سعر السلعة بمعنى ان السلعة تباع بمئة ريال وتباع في السوق بمئة او ربما اعلى الحكم نقول هذا موضع خلاف بين العلماء المعاصرين فمنهم من منعها
بالنظر الى حال الذي وضع الجائزة بالنظر الى حال من وضع الجائزة فالمحل التجاري لا يعلم هل سيدخل قيمة قيمة يعني كم سيدخل عليه من هذه الجائزة من المشتريات؟ وكم لا يدخل
والاقرب للصواب ان شاء الله ان هذا جائز بشرط ان يكون شراء الانسان للسلعة لحاجته اما اذا كان يشتري السلعة لغير حاجة رأى مسابقة على سلعة من السلع تباع بمئة ريال. قام واشترى عشر سلع عشان لاجل لاجل ان يدخل بعشرة اسماء
ثم اخذ هذه السلع ووزعها على الناس هدايا لا يحتاجها اطلاقا كما قد فعلته بعض الشركات قديما هذا قمار لا يجوز لانك في الحقيقة لم تبذل المال لاجل السلعة وانما بذلتها لاجل
الجائزة ولهذا كما قلت قبل قليل اي جائزة يشترط فيها شراء سلعة لا تشتري السلعة الا لاجل الجائزة فانها لا تجوز. لا تدخل فيها هذا خلاصة الجوائز وممن رجح التفصيل اللي ذكرته لكم قبل قليل الشيخ ابن عثيمين
رحمه الله تعالى وبهذا ينتهي النوع الاول من القمار وهو القمار في المسابقات ولعلنا نوجز باختصار النوع الثاني وهو القمار في المعاملات ننتقل الى النوع الثاني وهو القمار في المغالب في في المعاملات
وكما قلت ان اطلاق القمار على المعاملات عند اهل العلم اقل من اطلاقهم للقمار على المغالبات والمسابقات قبل ذلك انا قلت لكم بان اه فيما يجوز فيه العوظ ويلحق بالاشياء الستة اوسع المذاهب الحنفية
واضيق المذاهب الشافعية اليس كذلك هو صحيح اوسع المذاهب الحنفية لكن اضيق المذاهب وهمت اضيق المذاهب المالكية وليس الشافعية الاوسع هم الحنفية والاضيق هم المالكية القمار في المعاملات. ومن امثلته بيع ما لا يقدر على تسليمه
مثل بيع الجمل الشارد او العبد الابق يمثل لذلك الفقهاء قديما مثل بيع الحمام شخص عنده حمام لا يستطيع الامساك به قال لاخر بعتك هذا الحمام ان استطعت ان تمسك به فهو لك
والا لا شيء لك هذا نوع من أنواع القمار المعاملات ما وجه كونه قمارا وجه كونه قمارا هو انه بذل عوضا قد يحصل له مقابله وقد لا يحصل وليس قد يحصل لكن على صفة مجهولة مثل الغرر
وانما قد يحصل او قد لا يحصل وهذا النوع له تطبيقات حديثة من امثلة ذلك ان بعض الناس يضع لوحة عنده ويضع فيها ارقام مثلا ويقول مقابل كل رقم سلعة مخفية عنده
فاذا اصبت الرقم واحد اعطاك هذه السلعة واذا اصبت الرقم اثنين اعطاك الرقم هذي السلعة الثانية. والدخول في هذا مقابل عشر ريالات هنا انت بذلت العشر ريالات احتمال تحصل على سلعة قيمتها عشرين ريال
واحتمال تحصل على سلعة قيمتها خمس ريالات واحتمال ما تحصل على شيء بالكلية اليس كذلك ولهذا هذا نوع من القمار حديث لا يجوز ومن الامثلة المعاصرة للقمار في المعاملات المالية. اذكر مثالين فقط ولعلي اختم به بهما حديثنا قبل الصلاة
نبتدي بعد الصلاة بالغرارة المثال الاول مثال التأمين التجاري تعلمون كلام اهل العلم التأمين وهو كلام طويل ليس موضوع الحديث اليوم ويقسمون التأمين الى تأمين تجاري وتأمين تعاوني بحيث ان المؤمنين
انفسهم متعاونين فيما بينهم والذي يدير الشركة يأخذ اجرا على ادارته او يأخذ جزءا من الربح وليس له الفائض من مبلغ التأمين. يعني هو اجير او عامل عندهم هذا التأمين التعاوني باختصار
التأمين التجاري نوع من أنواع القمار ولهذا منعه جمهور الفقهاء المعاصرين وصدر بمنعه قرارات المجامع الفقهية والهيئات الشرعية فان قال قائل لماذا الحقته بالقمار فالجواب انك تدفع الف ريال قسط التأمين
لمدة سنة واحتمال ان يحصل عليك حادث تكون قيمة الاصلاح عشرين الف ريال ستكون غنمت عشرين الف ريال واحتمال الا يحصل عليك شيء فتكون خسرت الالف ريال فانت وشركة التأمين
دخلت ما في مخاطرة تمييز المستحق للغنم والمتحمل الغرم منكما مبني على امر مجهول وهو وقوع الحادث من عدمه فاذا وقع الحادث اصبحت الشركة غارمة. واذا لم يقع الحادث اصبحت انت
غارما ولهذا فان التأمين التجاري هو تأمين ممنوع ويدلك على ذلك ان الشركة لو كانت تعلم بانه يقع منك حادث ما قبلوا دخولك وانت لو كنت تعلم بانك لن يقع عليك حادث
ستكون ستسافر جميع هذه السنة ولن تقود السيارة هل ستأخذ الثمين لانك ستكون غارما ولهذا فان التأمين التجاري كما قلت صورة منصور القمار المعاصرة الصورة الثانية هي سورة ما يسمى بالعقود المستقبلية
وهي انواع من العقود التي تعقد في اسواق المنظمة يراد منها عدة احتمالات او عدة امور يراد منها احيانا المخاطرة وتحصيل فروقات الاسعار يراد منها احيانا التحوط ظد المخاطر وصورة العقود المستقبلية
باختصار هي انها عقود نمطية معنى نمطية انها وتجرى في الاسواق المالية وصورتها بان العقد يوقع بين طرفين على اشياء محددة وكميات محددة في تلك الاسواق كأن يكون العقد مثلا
مئة طن حديد بقيمة مئتي الف ريال ويكون موعد الاستلام والتسليم وتنفيذ العقد بعد ستة اشهر وهو صورة كما تلاحظون من صور بيع الدين بالدين هذا العقد هو صورة في الحقيقة من صور القمار. وقد
ذهبت المجامع الفقهية المعاصرة الى منعه ومن العجيب ان بعض الغربيين الاقتصاديين الغربيين الجهاز يشتغل قرأت عليكم بعض كلامهم يسمون هذا العقد عندهم ثمارا يعني هم مدركون بان حقيقته حقيقة
القمار قد يقول قائل كيف يكون قمار؟ هذا بيع دين بيدين صح نقول ان العقد قائم على انه اذا جاء بعد ستة اشهر ما في استلام وتسليم ما في اخذ
مئتين طنحة مئتين الف ريال وتسليم مئة طن حديد ما الذي يحصل الذي يحصل انه في يوم التسليم بعد ستة اشهر ينظرون في سعر الحديد اذا كان سعر الحديد مئتين وخمسين الف
سيدفع اللي اشترى الحديد سيدفع الذي باع الحديد خمسين الف ريال الفرق وان كان قيمة الحديد مئة وخمسين الف ريال سيدفع المشتري الفرق فهو عقد على فروقات الاسعار ما في استلام ولا تسليم
الحقيقة وانما عقد على فروقات الاسعار في الحقيقة ان الذي اشترى الحديد بعد ستة اشهر بمئتين الف كان يتوقع ان الحديدي غرا والذي باعه بمئتين الف كان يعتقد ان الحديد
يرخص ففي النهاية يعملون بينهم مقاصة على فروقات الاسعار ويقول بعض الاقتصاديين الغربيين انفسهم ان نسبة الاستلام والتسليم الحقيقي اقل من واحد بالمئة وتسع وتسعين بالمئة من العقود يتم المقاصة على فروقات
الاسعار هذه هي المراد بالقمار في العقود المستقبلية باختصار ومن احب التوسع في هذه العقود وتصورها بشكل اوسع وحالاتها واقسامها آآ ممكن يرجع الى آآ رسالة آآ التحوط وهي مطبوعة في مجلد
وقد فصلت فيها صور هذه العقود ومأخذ القمار فيها وبهذا ينتهي حديثنا في القمار ونبدأ ان شاء الله بعد الصلاة في الغرر الا انني اود ان تتأملوا في مسألة ويبدو ان الوقت ظاق
نتكلم فيها ولهذا لن اتكلم فيها وانما اظعها من المسائل التي اه تفكرون فيها مع المسألتين اللي بالامس وهي ما الفرق بين المسابقة الممنوعة وبين الاعالة ايش العلاقة ما الفرق بين المسابقة الممنوعة وبين عقد الجعالة
الان لما قلت لشخص من احضر لي جوالي المفقود له مئة ريال انت احتمال تغنم المئة ريال واحتمال ما تغرمها لانه احتمال تجده انت بنفسك صح ولا لا فانت لما قلت هذا احتمال تغنم واحتمال
لماذا هذا جائز بالاجماع وهالمسابقة ما تجوز ترى الاشكال هذا اشكال قديم هل باب المسابقة نوع من انواع الجعالة او يختلف انا كنت قيدت النقطة هذي لكن لان الوقت انتهى فيما سبق كفاية ان شاء الله ونستأنف بعد الصلاة. وضعوا هذا سؤال للتأمل. اعمل فيه اذهانكم
وصلى الله وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد انتهينا قبل الصلاة من الكلام
عن اصول المعاملات المالية المحرمة المندرجة تحت القمار ونبدأ الان ان شاء الله فيما يتعلق بالغرر والاسئلة ستكون الاجابة عليها ان شاء الله جميعا بعد نهاية الدورة بعد العشاء بساعة او ساعة ونصف ان شاء الله
نجيب على جميع الاسئلة او ما يتيسر منها بحول الله تعالى ونبدأ الان فيما يتعلق بالغرر وهذا اصل مهم جدا اصل الغرر قصد مهم جدا وهو من اكد الاصول التي ينبغي ان يعتني طالب العلم بظبطه
وذلك لامرين لفشوه في المعاملات ولكونه مما يعسر ضبط المؤثر منه من غير المؤثر وكل هذا سنذكره ان شاء الله بعد قليل فالغرر في اللغة من الخطر والتغرير هو حمل النفس او حمل الغير على الخطر
هذا هو الفرق بين الغرر والتغرير فالتدليس نوع تغرير وليس بغرر والتغرير اشد من الغرر فكل من غرر بغيره فقد اوقعه في الغرر وليس كل من وقع في الغرر وقع بسبب التغرير
والعلماء اختلفوا في تعريف الغرر بناء على خلافهم فيما يدخل تحته وما لا يدخل ومن اشهر تعريفات الغرر واشملها هو تعريفه بانه ما كان مستور العاقبة ونحو التعبير المجهول العاقبة
فهو بهذه الطريقة يشمل جهالة العاقبة سواء كانت جهالة حصول وهي المشتبهة بالقمار او كانت جهالة مقدار وصفة ونحو ذلك ولهذا ثمة اشتباه بين الغرر والقمار منهم من يجعل القمار اعم ومنهم من يجعل الغرر اعم
والاظهر والله اعلم ان كل قمار فهو غرر وليس كل غرر قمار بمعنى ان دائرة الغرر اوسع من دائرة القمار القمار هو نوع خاص من الغرر وكما سبق ان اطلاقات العلماء على القمار في الغالب يطلقونها على
المغالبات بينما الغرر فيكثر في كلامهم في المعاملات وكما تلاحظون ان الغرر يتعلق بشرط من شروط البيع وهو شرط العلم بالثمن والعلم بالمثمن لكنه اوسع من ذلك لانه يشمل ما يتعلق
العلم بالثمن والمثمن ويشمل غيره ولهذا يمكن تقسيم الغرر في اعتبارات متعددة منها تقسيم الغرر بحسب ما يقع فيه فاقسام الغرر من حيث ما يقع فيه ثلاثة اقسام في الجملة
القسم الاول الغرر في صيغة العقد وهذا يدخل تحته صور متعددة بعضها جاء ذكره في الاحاديث وبعضها ملحق بما جاء ذكره في الاحاديث منها النهي عن بيعتين في بيعة فهو غرر عائد على صيغة العقد
هل هو عقد مؤجل او عقد حال ومنها ما هو يعود ومن امثلته ايضا بيع العربون بيع العربون اختلف فيه العلماء وهو متعلق بالصيغة بمعنى من منع بيع العربون وهم جمهور الفقهاء
منعوه لاجل انه غرر واقع في صيغة العقد وكذلك بيع الحصاة بيع الحصاة جاء ذكره في الاحاديث وان اختلف في تفسيره من تفسيرات بيع الحصاة ان يقول اي ثوب وقعت عليه الحصاة
فقد بعته عليك هنا غرر في صيغة العقد. ومثله العقد المعلق كأن يقول بعتك سيارتي ان حضر زيد هذا عقد او بيع معلق على حضور زيدان هذا ممنوع عند جمهور الفقهاء البيع المعلق او العقد المعلق
والغرر فيه عائد الى صيغة العقد ومثله العقد المضاف والعقد المضاف او البيع المضاف نوع من انواع البيع المعلق لكنه تعليق على الزمان يقول بعتك اذا جاء شهر رمضان وقوع البيع معلق على دخول
رمظان ولهذا يسمى العقد المظاف يعني انه مظاف الى المستقبل. هذه امثلة من صور الغرر المتعلقة بصيغة العقد واحيانا يقع الغرر في المعقود عليه وهو المبيع فيقع الغرر في الجهل بذات المحل
فلا يدري هل المبيع طعاما او لباسا واحيانا يكون الجهل بالجنس المبيع من اي انواع الاطعمة هو او نوع المبيع او صفة المبيع هل هو من النوع الجيد او النوع الرديء
او المقدار هذا المبيع بهذا المقدار او بذاك المقدار او يكون متعلقا بالقدرة على تسليمه من عدمه وهي المتداخلة مع القمار كما ذكرت او التعاقد على المعدوم بان يكون المبيع معدوما. هذه كلها انواع من الغرر
واقعة في المبيع نفسه والنوع الثالث الغرر المتعلق بالاجل بحيث يكون البيع مؤجلا لكنه مؤجل الى اجل مجهول هذه اقسام الغرر من حيث النظر الى محل وقوعه والحقيقة ان تحرير وضبط احكام الغرر في المعاملات المالية
من اهم ما ينبغي ان يعنى به طالب العلم وذلك لان المعاملات لا تكاد تسلم بحال من الغرر ولهذا يحتاج طالب العلم ان يحرر هذه المسائل فيعرف الغرر المؤثر الذي يقتضي التحريم والغرر غير المؤثر الذي لا يقتضي التحريم وضابط كل نوع
وكيفية تحقيق هذا الضابط في الواقع ولهذا يقول الامام النووي رحمه الله تعالى في شرحه على صحيح مسلم قال واما النهي عن بيع الغرر فهو اصل عظيم من اصول كتاب البيوع. ولهذا قدمه مسلم يعني الامام مسلم رحمه الله. ويدخل فيه مسائل
كثيرة غير منحصرة ثم ذكر جملة من هذه المسائل اذا تبين اهمية ظبط الغرر ومعرفة احكامه ننتقل الى حكم الغرر فالغرر مجمع على تحريمه في البيوع في الجملة وانما يقع الخلاف عند اهل العلم في بعض الظوابط والمسائل فيه
والا فانهم مجمعون على تحريم الغرر من حيث الاجمال وتحريم الغرر لم يأتي في كتاب الله النص عليه نعم هو داخل في نحو قول الله تبارك وتعالى ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل
لكنه لم يأتي النص عليه في الكتاب وانما جاء تحريمه صريحا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم والاحاديث التي يستفاد منها تحريم الغرر تنقسم الى قسمين القسم الاول ما جاء التصريح فيه بتحريم الغرر
والقسم الثاني الاحاديث التي جاءت النهي عن انواع معينة من البيوع وكان النهي عنها لاجل الغرر اما الحديث الصريح في تحريم الغرر فهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه الذي رواه الامام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر نهيه عن بيع الغرر يشمل بيوع الغرر ايا كانت انواعها اما الاحاديث الخاصة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم فيها عن انواع من البيوع الخاصة. وكان النهي عائدا الى الغرر فهي متعددة. منها
حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهلية كان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها متفق عليه
فهو يحتمل الغرر من حيث المعقود عليه ويحتمل الغرر من حيث اجل العقد كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم ان النبي نهى عن بيع الحصاة وهو نوع من أنواع بيع الغرر كذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المتفق
اه عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين وهما المنابذة والملامسة هذا في متفق عليه كل هذه بيوع جاء تحريمها في السنة وكان تحريمها عائدا الى الغرر فيستفاد منها تحريمها نصا
والحاق غيرها مما يشاكلها في العلة بها ولهذا يمكن ان نقسم بيوع الغرر تقسيما اخر من جهة دلالة النصوص عليها فنقول ان بيوع الغرر من حيث دلالة النصوص عليها تنقسم الى قسمين
ما هو منصوص عليه كبيع الحصاة وبيع المنابذة وبيع الملامسة ونحو ذلك فهذه يقل الخلاف فيها بين اهل العلم رحمهم الله تعالى لمجيء النص فيها وان حصل بينهم الخلاف الكبير
وان حصل بينهم الخلاف الكبير في تفسير هذا البيع انت تجد ان العلماء يختلفون في تفسير بيع الحصاة وبيع المنابذة وبيع الملامسة. وان اختلفوا وان اتفقوا في في تحريمه ولهذا يقول ابن رشد في اه
بداية المجتهد قال ومن البيوع التي توجد فيها هذه الدروب من الغرر بيوع منطوق بها وبيوع مسكوت عنها. قال والمنطوق به اكثره متفق عليه وانما يختلف في شرح اسمائها والمنطوق به
اكثره متفق عليه وانما يختلف في شرح اسمائها والمسكوت فيه مختلف فيه ولهذا النوع الثاني من انواع بيوع الغرر هو ما ليس منصوصا عليه بذاته لكنه مندرج تحت النص العام
بمعنى ان بيوع الغرر غير المنصوص عليها انما جاء تحريمها من طريقين. الطريق الاول اندراجها تحت النص العام وهو حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر. والطريقة الثانية الحاقها بالمنصوص عليه من المعاملات الخاصة كبيع الحصاة
وبيع المنابذة وبيع الملامسة ثم ان هذه المنصوص عليها يمكن ايضا ان تقسم الى قسمين بيوع غرر نص عليها الفقهاء وبيوعي وبيوع غرر مستحدثة نازلة ليست في كلام الفقهاء ولا شك ان النوع الثاني الغرر الذي اه هو من النوازل يقع فيه الخلاف اكثر من الغرر السابق
اذا تقرر ان تحريم الغرر مجمع عليه بين اهل العلم رحمهم الله تعالى في الجملة فهنا يأتي سؤال وهو هل كل غرر ممنوع والجواب لا فقد اجمع اهل العلم رحمهم الله تعالى على ان من الغرر ما هو ممنوع
واجمعوا ايضا على ان من الغرر ما هو مغتفر مباح وذلك ان ضرورة البشر من العقود وعلى رأسها البيع ظرورة لا بد منها وهذا امر مدرك ومن ثم فان الشريعة جاءت باباحة كل شيء ملازم لهذه العقود لا ينفك عنها
ومن ذلك الغرر فان الغرر لا يكاد ينفك منه بيع ولهذا اباحت الشريعة صنوفا منه لا يمكن الانفكاك عنها ولهذا يقرر هذا المعنى الامام الشاطبي رحمه الله بكلام جيد في الموافقات فيقول اصل البيع ضروري
ومنع الغرر والجهالة مكمل فلو اشترط نفي الغرر جملة لانحسم باب البيع وايضا يقول نفي جميع الغرر في العقود لا يقدر عليه. وهو يضيق ابواب المعاملات ويحسم ابواب المفاوضات وبناء عليه فقد
اتفق اهل العلم كما ذكرت انفا على ان الغرر قسمين غرر محرم وغرر مباح وقسم ثالث بينهما ما يقع فيه الخلاف هل هو مباح او محرم ما وقع فيه الخلاف انما كان سبب الخلاف فيه
خلاف العلماء هل هو اقرب الى صور الغرر المؤثر المحرم فيلحق به او هو اقرب الى صور الغرر المباح المغتفر ولهذا يقول القرافي مثلا الغرر والجهالة ثلاثة اقسام جائز اجماعا في جملة العقود كجهالة اساس الدار
وغرر اه ممنوع اجماعا في عقود المعاوظات كالطير في الهواء ومختلف فيه كبيع الغائب فهذا تأصيل لاقسام الغرر والقول ان من الغرر ما هو ممنوع ومنه ما هو مباح هو الذي تقتضيه مصالح
مقاصد الشريعة المراعية لمصالح العبادة وهنا يأتي السؤال عن ما هو الغرر المؤثر وما هو الغرر غير المؤثر والحقيقة ان هذا السؤال هو اهم سؤال في موضوع الغرر لان هذا السؤال هو الذي ينبني عليه من حيث التأصيل
الحكم على هذه المعاملة او على تلك ان الغرر فيها مؤثر او غير مؤثر فان اثبات الباحث ان هذه المعاملة مشتملة على غرر امر يسير وانما الشأن ان يحرر القول فيها هل الغرر الذي فيها مما يقتضي التأثير تحريما او مما لا يقتضي التأثير
ولهذا كل بيع فيه غرر اختلف فيه اهل العلم رحمهم الله تعالى فساب الخلاف فيه انما هو خلافهم في هل الغرر الذي فيه مؤثر؟ او ليس بمؤثر ولهذا يقول ابن رشد والسبب في اختلافهم في بعض انواع البيوع قال السبب في اختلافهم هل هو من الغرر المؤثر في البيوع
ام ليس من المؤثر وقبل ان نذكر ضوابط الغرر المؤثر ها هنا سؤال هل ظوابط الغرظ المؤثر مستثناة من تحريم الغرر ام انها في الاصل لم تدخل في الغرر؟ الممنوع
بمعنى بما ان الفقهاء اتفقوا على ان من الغرر ما هو مباح فهل الحكم على هذا الغرر المباح استثناء من اصل المانع ام انه في الاصل لم يمنع؟ وانما الممنوع هو الغرر المؤثر ابتداء
طبعا العمدة في هذا الجواب سيكون على حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر فهل الحديث عام في النهي عن الغرر في كل بيع
هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر في البيع او نهى عن بيع الغرر او ان العبارتين متفقتان معنى في الحقيقة انه في الاصل لم يأتي النهي عن جميع الغررة
حتى نحتاج الى ما يستثنى وانما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وبيع الغرر من اضافة الصفة بالاضافة الموصوف الى صفته. البيع موصوف بانه غرر فبيع الغرر من باب اضافة الموصوف الى
صفته واضافة الموصوف الى صفته انما تكون اذا كانت هذه الصفة غالبة على الوصوف فبيوع الغرر هي البيوع التي يغلب فيها الغرر. اما البيع الذي يكون الغرر فيه يسيرا فانه لا يصدق ان يسمى
بيع غرر وان صدق عليه ان فيه غررا مثال ذلك حينما يقال فلان الكرم مثلا حاتم الكرم هل يقال على انسان في هذه الصفة يسيرة الكرم لأ هي انما اضيف الى هذه الصفة لانه
او لانها غالبة عليه ولهذا فان قول النبي او فان الحديث نهى عن بيع الغرر لم يأت دالا على تحريم كل غار في البيع اصلا طيب هل معنى ذلك ان جميع المستثنيات من الغرر اصلا هي غير داخلة فيه
الجواب لأ ثمة تفصيلا فالغرر اليسير لم يدخل اصلا في المنع حتى يخرج لكن الغرر الكثير الذي يضطر اليه هل هو داخل في النهي عن بيع الغرر نعم داخل في النهي واستثني بادلة الحاجة
واضح يا اخوان واذا قال قائل كيف استثنينا او كيف وضعنا ضوابط للغرر المؤثر والغرر غير المؤثر نقول ان مستند هذه الضوابط احد امرين اما ان هذه الضوابط تبين ان هذا الغرر لم يدخل في الممنوع اصلا
مثل الغرر اليسير. ولعلي اذكر الظوابط ثم نتكلم فيها حتى يكون الكلام واضحا فحاصل النظر فيما ذكره اهل العلم رحمهم الله تعالى ان الغرر المباح ما اتصف باحد اربعة امور
ان الغرر المباح ما اتصف باحد اربعة امور. الامر الاول ان يكون يسيرا الامر الثاني ان يكون سابعا الامر الثالث ان تدعو اليه الحاجة الامر الرابع ان يكون في غير المعوظات
ان يكون في التبرعات الانواع الثلاثة الاولى القرار اليسير والغرر آآ الذي تدعو اليه الحاجة والغرر الذي وقع تبعا مجمع على اغتثارها عند اهل العلم رحمهم الله تعالى اما النوع الرابع وهو الغرر في التبرعات فهذا فيه خلاف
هل هو آآ جائز في التبرعات او غير جائز؟ سيأتي معناه تفصيله ان شاء الله كيف استخرجنا هذه الاربعة؟ استخرجناها من النظر في كلام الفقهاء ومن النظر في دلالة النصوص
ومن احسن او احسن من تكلم في الغرر استطرادا هو فضيلة الشيخ الدكتور الصديق الضرير رحمه الله تعالى من علماء السودان له رسالة الغرر واثره في العقود مطبوع في نحو ست مئة او سبع مئة صفحة
واصله رسالته للدكتوراه قبل اكثر من خمسين سنة ومع ذلك فلعله لم يكتب بعده مثله فضلا عن ان يكتب بعده احسن منه في موضوع الغررة فهو مرجع لكل من كتب في الغرر
اذا نظرنا الى هذه الظوابط الاربعة سنجد ان منها ما ليس داخلا في الغرر الممنوع مثل الغرر اليسير بما ان الاصل في المعاملات الاباحة والنهي انما جاء عن البيع المتصف بالغرر اتصافا ظاهرا فاليسير ليس داخلا في النهي
اليس كذلك ثانيا الغرر في التبرعات هل هو داخل في النهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر البيع معاوظة اذا من لم يلحق غير البيع بالبيع فهو الذي بقى على اصل جوازه
ومن الحق هو الذي خرج عن الاصل بالقياس على المنصوص عليه بمعنى يقول المالكية مثلا النص انما نهى عن البيع والاصل فيما سوى البيع على الجواز فلا نطلب دليلا يدل على جواز الغرر في التبرعات
وانما لم يقم عندنا دليل يمنع منه الغرر في التبرعات طيب الغرر الكثير الذي يحتاج اليه هذا داخل في النهي لكن قام الدليل على استثنائه لاجل الحاجة والضرورة والغرر الذي وقع تبعا
هذا ايضا لا يوصف بانه بيع غرر فهو لم يدخل في النهي اصلا ومع ذلك قام الدليل على جوازي كما سيأتي معنا ان شاء الله نبدأ بالضابط الاول من ضوابط الغرر غير المؤثر
وهو ان يكون الغرر حاصلا في عقد من عقود التبرعات فاذا كان الغرر حاصلا في عقد من عقود التبرعات فان اهل العلم رحمهم الله تعالى اختلفوا في تحريمه على قولين في الجملة
القول الاول ان الغرر في التبرعات مغتفر لانه لم يأتي دليل يقتضي منعه وهذا هو مذهب المالكية فالمالكية يرون ان كل غرر في التبرعات جائز فتجوز هبة المجهول خلافا الجمهور
القول الثاني هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة ان الغرر في التبرعات لا يجوز. لكن ودون المعاوظات فيغتفرون اشياء من الغرر في التبرعات لكن الاصل عندهم هو ان الغرر في التبرعات
ممنوع وثمة نوع من الغرر في التبرعات اتفقت المذاهب الاربعة على جوازه وحكي الاجماع على جوازه لكن الاجماع لا يصح لان ابن حزم رحمه الله خالف وهذا الغرر هو الغرر في الوصية
المذاهب الاربعة يجيزون الغرر في الوصية بحيث ان الانسان يوصي بمجهول يوصي بثلث ماله وهو لا يعلم كم يبلغ ثلث اليس كذلك فالمذاهب اصحاب المذاهب الاربعة على الجواز خلافا لابن حزم
وما سوى ذلك فالغرر عندهم لا يجوز على تفصيل في بعض المسائل لو اردنا مثلا عند الحنابلة والمذهب عندنا الاصل ان الغرر عندهم لا يجوز الا ما تعذر العلم به
مثل الابراء من المجهول هل يجوز الابراء من الدين؟ الابراء تبرع اسقاط صح هل يجوز الابراء من الدين المجهول نعم اذا كانت الدائن والمدين يجهل يجهلان ذلك للضرورة اما اذا كان
المدين يعلم والدائن يجهل المدين استدان الف ريال قبل عشر سنوات ثم جاء للدائن فقال لقد سدنت منك مبلغ قبل عشر سنوات فابرئني او سامحني قال برأتك هذا على مذهب لا يجوز. لانه ابراء بالمجهول لا يتعذر علمه
لان المدين يعلمه فلا يجوز. اما عند المالكية فيجوز لانهم يتوسعون في التبرعات كما سبق ومذهب الامام مالك رحمه الله تعالى في جواز الغرر في التبرعات. كما قلت مبني على ان الاصل هو الجواز ولا يصح الحاق التبرعات
في المعاوظات وممن نصر هذا وآآ احتج له الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى فهو اخذ بهذا القول في الغرر والحقيقة ان القول بجواز الغرر في التبرعات مطلقا محل نظر
والغرر والقول بمنع الغرر التبرعات مطلقا محل نظر وذلك لان الغرر لان التبرعات وان كانت ليست معاوضة محضا الا انه قد ينشأ من الغرر فيها نزاعا ومعلوم ان الغرر انما حرم لاجل ما ينشأ عنه من النزاع
والشقاق ما مثال ذلك شخص توفي وهو في ظاهر الحال شخص فقير معدم فجاء احد الورثة وقال لبقية الورثة تعلمون ان مورثنا فلانا توفي فانا اطلب منكم ان تتنازلوا عن نصيبكم في الميراث
ونتبرع به عنه قالوا اجزناه تبرعنا بعد سنتين قال ترون هالجامع الذي في البلد يكلف عشر ملايين؟ قال نعم. قال هذا المبلغ وضعنا له في جامع قال والله حنا ما ظنينا ظنينا ان القظية الف الفين. الشخص في ظاهر الحال فقير
انا لو علمت النصيب منه نص مليون ما تبرعت ايش عن ذلك نزاع اليس كذلك الحقيقة ان الذي يظهر والله اعلم بالصواب ان الغرر في التبرعات لا يصح اطلاق القول بمنعه ولا اطلاق القول بجوازه. لا شك انه دون المعاوظات
كما ان الانكحة مثلا دون المعاوظات لكن ليس كل غرض في التبرعات جائزا النوع الثاني هو الضابط الثاني من ضوابط الغرر المغتفر الغرر اليسير الغرر اليسير وهذا مجمع عليه بين اهل العلم. حكى الاجماع عليه جماعات من اهل العلم
ومن ذلك قول النووي مثلا اجمع المسلمون على جواز اشياء فيها غرر حقير وغير ذلك من النصوص المشهورة لاهل العلم في هذا الباب ولكن ينشأ الاشكال في هذا الظابط في امرين
في تحديد اليسير من حيث الظبط له ومن حيث تطبيق هذا الضابط على الواقع فقد نختلف انا وانت في معاملة هل الغرر فيها يسير او ليس يسيرا ويكون الاختلاف بيننا ناشئا احد امرين
اما عن مفهوم اليسير او عن تحقيق هذا المفهوم في هذه المسألة الواقعة كما قلت الغرر اليسير اما ان يقال هو هو مباح لانه لم يدخل في المنع اصلا او انه
مباح لان مفسدة منعه اعظم من مصلحة منعه وفي الجملة فلا يتحقق في الغرر اليسير الحكمة التي لاجلها جاء النهي عن الغرر عن الغرر من حيث الجملة ننتقل الى ضابط الغرر اليسير. كما قلت
ان العلماء وان اتفقوا على اغتثار الغرر اليسير الا انهم يختلفون في ضبطه وفي تحقيقه ولهذا يقول الشاطبي فكل مسألة وقع الخلاف فيها في باب الغرر فهي متوسطة بين الطرفين اخذة بشبه من كل واحد منهما
فمن اجازه مال الى جانب اليسارة ومن منع مال الى الجانب الاخر وقال النووي رحمه الله وقد تختلف العلماء في بعض المسائل كبيع العين الغائبة وبيع الحنطة في سنبلها. ويكون اختلافهم مبنيا على هذه القاعدة
منهم من يرى الغرر يسيرا وبعضهم يراه مؤثرا اذا تقرر ذلك مما جعله بعض العلماء ضابطا لليسير قولهم انهما لا تنفك منه العقود والكثير هو ما كان غالبا على العقد
والحقيقة هذا ذكره بعض المالكية والضابط الثاني عبر بعضهم بانه ما كان من شأن الناس التسامح فيه وبعض الفقهاء الدكتور الصديق الظرير رحمه الله قال باننا نكتفي بوظع ظابط للغرر الكثير يكفي عن اليسير فنقول الغرر الكثير هو ما كان مؤثرا وما سواه فليس بكثير
وبعضهم قال ان الغرر الكثير هو ما يفظي الى النزاع والغرر اليسير ما لا يفضي الى النزاع والحقيقة ان اقرب هذه الضوابط الظابط الاول والثاني ما لا تنفك منه العقود
وما كان من شأن الناس التسامح اما ظبط الغرر بانه ما كان مؤثرا وما ليس بمؤثر فهو ليس بيسير فهو في الحقيقة هذا ضابط للظوابط كلها الاربعة وليس ظابطا لليسير
بمعنى التبرعات ليست مؤثرة ذي الحاجة ليس مؤثرا وليس اليسير فقط هو الذي ليس مؤثرا كذلك القول بان الغرر الكثير اليسير هو ما كان لا يفضي الى النزاع والكثير هو الذي يفضي الى النزاع
الذي يفضي للنزاع هو الذي كان كثيرا بلا حاجة اما الذي للحاجة فهو كثير ومع ذلك لا يفضي الى النزاع قولوا قولوا يا اخوان ولهذا نقول ان الاقرب في ضبط الغرا اليسير هو ان ما كان من شأن الناس
التسامح فيه فهو الغرر اليسير ومع ذلك كما قلت سيقع الخلاف في تفاصيل من المسائل هل هي من الغرر اليسير او من الغرر الكثير قد يقول قائل كيف العمل في هذه المسائل خاصة ان بعضها مسائل نازلة
اقول لعلي اجيب على هذا السؤال المهم حينما ننتهي من جميع الضوابط الضابط الثالث ان يقع الغرر تبعا ان يقع الغرر تبعا وضد التبع ان يقع اصالة الغرر الذي يقع في المعقود اصالة اصالة ويكون مقصودا
هذا ممنوع باجماع اهل العلم اذا كان المعارضات بلا حاجة اما الغرر الذي يقع تبعا في المعقود عليه تبعا فهذا جاهز باجماع اهل العلم رحمهم الله تعالى وان اختلفوا كما اختلفوا في الاول هل هو من باب التبع او ليس من باب التبع
من امثلة الغرر تبعا الجائز بيع الشاة الحلوب فلو بيع الحليب في الضرع منفردا لكان غررا محرما بالاجماع لو اتى الى الشاه وقال بعتك الحليب الذي في ظرعها قد يكون لتر وقد يكون لترين هذا لا يجوز بالاجماع
لكن باعه الشاة بما في ضرعها وقع تبعا المقصود اصالة هي الشاة نفسها قد يقول قائل لكن للحليب اثرا. نقول قطعا انه له اثر في قيمة السعر لكنه هو مع ذلك
واقع طبعا من امثلة ذلك بيع الاجنة منفردة لا يجوز. لو باع الحمل حمل الشاة لوحده لا يجوز لانه غار فاحش لا يدرى هل يكون واحد او اثنين وهل يسلم او ما يسلم؟ وهل هو ذكر او انثى
لكن يجوز بيع الشاة الحامل باجماع اهل العلم رحمهم الله مثله من الامثلة المعاصرة بيع سقف الدار او الحديد في اساسات الدار لو شخص قال في اخر سابيعك الحديد الذي في
الدار مستعمل اذا باعوا بهذه الطريقة لا يجوز بالاجماع لانه غرر فاحش لا يعلم كم يبلغ مقداره وما حالته من حيث السلامة اليس كذلك لكن لو باعت دار نفسها وقع بيعها عن الحديد تبعا
اليس كذلك بيع السقف او بيع الاساسات كلها مجهولة لكنها جازت لانها وقعت تبعا لا اصالة وهذا المعنى اعني اه جوازة الغرر اذا وقع تبعا دلت عليه قواعد الشريعة ونصوصها كما في بيع الشاة وغيرها
وهي قاعدة مشهورة يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا قاعدة لها امثلة في العبادات وفي المعاملات وفي غيرها وان كانت اكثر ما يذكر في امثلتها من المعاملات في الغرر الا انها اوسع من جانب
الغرر وكما يقع الخلاف في تحقيق مناط الغرر الكثير والغرر اليسير يقع الخلاف ايضا في تحقيق الغرر الذي يقع تبعا هل هذا من باب التبع؟ او من باب الاصالة مثلا
بيع المرابحة بربح متغير قد يقول قائل ان الربح المتغير المبني مثلا على سعر المؤشر وقت السداد هذا وقع تبعا لان اصل المبلغ رأس المال معلوم نقول هذا ليس واقعا تبعا وانما هو مقصود اصالة
بدليل ان المتعاقدين قد عدلا قصدا عن تحديد الربح الى الوقوع في الغرر وهي الجهالة مقدار الربح واذا قال هذا امر يسير لا يؤبى به قلنا اذا كان يسيرا لا يؤبه به
اذا لماذا تنتقل عن المعلوم اليه اذا كان الامر يسير عندك لماذا تصر على ان توقع العقد بهذه الصيغة وفي الحقيقة ليس يسيرا والا لما اختار ان يوقع الصيغة الربح بصيغة مجهولة واذا بقي معنا وقت سأفصل في هذه
بشكل آآ اوضح ان شاء الله الضابط الاخير من ضوابط الغرر غير المؤثر هو ان تدعو اليه الحاجة الغرر الذي تدعو اليه الحاجة غرر مغتفر ومن ذلك ما ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى قال السلم
احتمل فيه انواع من الغرر للحاجة ويقول النووي رحمه الله وقد يحتمل بعض الغرب بيعا اه اذا دعت اليه الحاجة كالجهل باساس الدار وكما اذا باع الشاة الحامل والتي في ظرعها لبن
كل هذي وقع تبعا ووقع ايضا او جاز ايضا للحاجة ويقول الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تأصيل لهذه المسألة قال والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الغرر والشريعة جميعها مبنية على ان المفسدة المفضية للتحريم اذا
حاجة راجحة ابيح المحرم. فكيف اذا كانت المفسدة منتفية وايضا يقع الخلاف بين العلماء في تحقيق شرط الحاجة هل هو متحقق ام لا ومن ذلك مثلا قول العز بن عبد السلام رحمه الله قال الغرر في البيوع ثلاثة اقسام
غرر او احدها ما يعسر اجتنابه كبيع الفستق والبندق والرمان والبطيخ في قشورها فيعفى عنه لاجل الحاجة قال القسم الثاني ما لا يعسر اجتنابه فلا يعفى عنه القسم الثالث ما يقع بين الركبتين
وفيه اختلاف فمنهم من يلحق بما عظمت مشقته لارتفاعه عما خفت مشقته. ومنهم من يلحقه بما خفت مشقته لانحطاطه عما عظمت مشقته قال كبيع الباقلاء الاخضر وها هنا مسألتين يتعلقان بالحاجة
المسألة الاولى ان الغرر المغتفر للحاجة يجب ان تطبق عليه شروط الحاجة فاننا الاخطاء الشائعة عند كثير من طلبة العلم في تعاملهم مع القواعد الفقهية انهم يعملونها في الفروع الفقهية
سواء كانت في المعاملات او في غير المعاملات يعملون هذه القواعد دون نظر في شروطها فضلا عن تحقيق هذه الشروط في الواقع بمعنى اذا اردت ان تحكم ان هذا الغرر مغتفر لكونه
محتاج اليه لكونه محتاجا اليه فانه يلزمك امرين ان تحرر شروط استعمال قاعدة الحاجة الحاجة تبيح المحظورات الحاجات او الضرورات ومثلها الحاجات تبيح المحظورات ثانيا تحرر وجود هذه الشروط في الواقعة فتحقق
فمثلا هل كل حاجة تبيح المحظور لأ وانما لها شروطها فمن الشروط ان تكون الحاجة متعينة ومن الشروط ان تكون الحاجة بقدرها كما ان الضرورة بقدرها فاذا حررنا هذين الشرطين
نأتي الى المعاملة التي ادعي فيها الحاجة. فننظر هل الحاجة متعينة يأتيك شخص ويقول والله هذا الغرر في حاجة مثل بيع المرابحة بريك متغير اذكر مثال ذكرته قبل قليل. الناس يحتاجون
صحيح الناس بحاجة فائقة الى بيع المرابحة لكنهم ليسوا بحاجة الى بيع المرابحة بربح متغير بل الحادث تندفع بالمرابحة مع الربح المعلوم ما يأتي شخص ويعمل مغالطة ويقول الحاجة لا شك ان الناس بحاجة الى هذه المعاملات لكنها ليست متعينة وانما بديلها المشروع موجود وهو عقد
رابحة بسعر او بربح معلوم الشرط الثاني ان تكون الحاجة بقدرها ومن امثلة ذلك ان العلماء او بعض الفقهاء رخصوا في القروض المتبادلة التي ذكرناها بالامس صيغة اسلفني واسلفك بعض العلماء المعاصرين رخصوا فيها وفق ضابط معين
بحيث انها بديل عن هذا عن هذه المعاملة فاتى بعض الباحثين واطلق القول بجوازها تجاوز المحل الذي فيه الحاجة الى محل لا توجد فيه الحاجة المسألة الثانية قد يقول قائل
ان هذه الظوابط يمكن اجمالها في ضابطين ما كان في التبرعات وما كانت تدعو اليه الحاجة لان اليسير تدعو اليه الحاجة والذي وقع تبعا تدعو اليه الحاجة نقول وان كان بين هذه الضوابط تداخل
كما تلاحظون الا ان فرزها بهذه الطريقة افضل لان الغرر اليسير مغتفر حتى وان لم تدعو اليه حاجة الغرر اليسير مغتفر وان لم تدعو اليه حاجة والغرر الذي تدعو اليه الحاجة
مغتفر وان لم يكن يسيرا طالب العلم ينبغي ان يكون دقيقا في هذه المسألة بعض العلماء مثلا المتقدمين مثلوا للغرر اليسير بانه او من ان من امثلته اساسات الدار فقالوا
يجوز الغرر فيها لانها غرر يسير هل يصح ان نقول الان في الابنية المعاصرة هذا غرض يسير في زمانه لما كان يوضع في الارض الاساسات عشرة سانتي مقدار لبنة واحدة هذا غرر يسير
لكن الان لما في الابراج يحفر في الارض عشرات الامتار ويوضع من اطنان الحديد والصبات هذي ما هو غرر يسير هل يسير لكن اغتفاره من جهة الحاجة فهذا مثال معين
كان في زمانهم مغتفرا لاجل اليسار والحاجة وفي زماننا لا يغتفر لاجل يساره وانما يغتفر لاجل الحاجة ومن المسائل المهمة ان الغرر ليس مقتصرا على المعوظات بل هو ايظا شامل للمشاركات
والتنبيه لهذه المسألة في غاية الاهمية لان بعض طلبة العلم انما يعمل نظره في التحقق من الغرر وجودا وعدما وتأثيرا وعدما عقود المعاوظات من البيوع والاجارة ونحوها لكنه في الشركات
والمشاركات يغفل عن اعمال النظر في الغرر وجودا وعدما وتأثيرا وعدما وهذا خطأ فالغرر ممنوع في المشاركات كما هو ممنوع في المعاوظات لكن طبيعة الغرر في المشاركات تختلف عن طبيعة الغرر
المعاوظات قد يقول قائل وكيف تختلف طبيعة الغرر في في المشاركات عن طبيعة الغرر في المعاوظات لو قال بعتك هذه السلعة ما في جيبي من المال هذا غرر المعارضات ممنوع. لان الذي في جيبه قد يكون مئة ريال وقد يكون الف ريال
صح فالجهالة في المعاوظات غرر اما في المشاركات فالتعيين هو الغرر لو قال ساعمل انا واياك مضاربة اعطني هذا المال اتاجر به لك الاصل ان يكون الربح نسبة مشاعة صح
بالنسبة مشاعة عشرين بالمئة ثلاثين بالمئة خمسين بالمئة ما الحكم لو انه قال لو قال رب المال للعامل اعمل بهذا المبلغ فاذا حصلت ربحا فخمسة الاف ريال منه لي وما زاد فهو لك
هذا لا يجوز لانه غرر كيف يكون التحديد غرر بينما تكون النسبة المشاعة هي الاصل لانه في المشاركات التحديد وقع في احد الجهتين بمعنى احد الطرفين يأخذ عوضا معلوما وهو خمسة الاف
واحد الطرفين يأخذ عوضا مجهولا بينما في البيع اشترطنا التحديد في عند جميع الطرفين في المشاركة قد يكون الربح كله خمسة الاف ريال فيكون العامل دخل في غرره لو كان يعلم انه لن لن يربح الا خمسة الاف ريال ما قبل ان يعمل
المال ولو ان الربح بلغ خمسين الف ريال لكان الغرر في حقي رب المال اليس كذلك فان قال قائل ولماذا هذا التفريق في طريقة الغرر في المعاوظات وطريقة الغرر في
المشاركات فالجواب هو ما قرره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بكلام نفيس فانه يقرر بان الاصل في المعاوظات والمقابلات مقابلات يعني مشاركات يقول الاصل في المعاوظات والمقابلات التعادل من الجانبين
التعادل من الجانبين اما ان يكون احدهما يأخذ ربحا معلوما والاخر مجهولا فلا يصح وفي البيع يكون احدهما يعلم والاخر لا يعلم لا يصح فان قال قائل هل نفهم من كلامك ان الجهالة في المبيع
والثمن جائزة لانه تعادل من الجانبين نقول لا ليس تعادلا من الجانبين لان الثمن والمبيع ليس ربحا مشتركا بحيث انه اذا حصل لاحدهما حصل بنسبته للاخر اذا زاد الربح سيزداد نسبة كل واحد
بخلاف البيع وهذا امر في غاية الاهمية ان يلاحظ في الشركات ولهذا لا يجوز في الشركة وفي مساقات او في المزارعة تحديد وتعيين المقابل لاحدهما دون الاخر فلا تجوز المزارعة مثلا
على ان ما ينبت في هذا الحوض لفلان وما ينبت في هذا الحوض لفلان. لانه قد لا يكون النبات الا في حوض واحد ولهذا يقول ابن تيمية الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه من كراء
الاراضي قال هو كراء بزرع مكان معين شراء لان الارض اذا زرعها غير مالكها لها اربعة احوال اما ان يزرعها تبرعا. يعني المالك يقول خذ هذه الارض وازرعها متبرع لا يأخذ عوضا
واما ان يأخذ عوضا معلوما يقول هذه الارض اجرتك اياها بعشرة الاف ريال. هذه ايجارة جائزة عند الجمهور الفقهاء الحالة الثالثة ان تكون تجارة لكن لتكون الاجرة ما ينبت في مكان معين من الارض
احتمال ينبت واحتمال ما ينبت فهذه حرام بلا نزاع الحالة الرابعة وهي المشروعة حالة المزارعة ان يكون الناتج من الارض من الزراعة بينهما بالنسبة بينهما بالنسبة المشاعة المحددة يقول ابن تيمية رحمه الله
وهذا النوع يعني التحديد زراعة مكان معين وهذا النوع حرام بلا ريب عند الفقهاء قاطبة وحرموا نظيره في المضاربة فلو اشترط ربح ثوب معين بعينه لم يجز قال وهذا موضع الشاهد وهذا الغرر في المشاركات
نظير الغرر في المعاوظات وذلك ان الاصل في هذه المعاوظات والمقابلات هو التعادل من الجانبين فان اشتمل احدهما على غرر او ربا دخلها الظلم فحرمها الله الذي حرم الظلم على نفسه وجعله محرما على عباده الى اخر كلامه
لعلنا نذكر مسائل من الغرر في المسائل المعاصرة اه نذكر طريقة النظر فيها لكن قبل ذلك لعلي اذكر مقارنة في الغرر بين المذاهب الفقهية كما فعلنا في القمار وفي الربا
الامام ابن تيمية رحمه الله ذكر آآ مقارنة في هذا الباب ذكر رحمه الله تعالى بان اشد المذاهب في الغرر هم الحنفية ثم الشافعية ثم المالكية ثم الحنابلة وهو رحمه الله اخ عفوا
اعيد الترتيب اول شي الحنفية ثم الشافعية ثم الحنابلة ثم المالكية فاوسع المذاهب في الغرر الجائز هم المالكية واوسع المذاهب في الغرر المحرم هم الحنفية والشافعية والحنابلة بين بين كما
ظاهر فان قال قائل وكيف نخرج مثل هذه المقارنة فالجواب ان هذا حاصل النظر في الفروع الفقهية التي تحتوي على غرر واختلف فيها الفقهاء. بسم الله الرحمن الرحيم اقول ان قال قائل
كيف يخرج طالب العلم بمثل هذه المقارنات كيف تحكم بان والله اوسع المذاهب او اضيق المذاهب او اشد المذاهب في كذا الجواب ان هذا يحصل بالمقارنة فلن تجد عبارة ان والله يقول الحنفية مثلا نحن اوسع واضيق
وانما تأتي الى الفروع التي فيها غرر ففرضا قلنا عندنا خمسين مسألة في الغرر ستجد ان الحنفية يمنعون منها ما لا يمنعه غيرهم ثم الشافعية ثم الحنابلة ثم المالكية مثل ما قلنا في
الحيل الربوية مثلا ستجد ان المالكية يمنعون ما لا يمنعه غيرهم من الحيل وهكذا وبهذا نقول انتهينا من كلام يعني مجمل في الغرر وهو كما قلت يحتاج اليه طالب العلم في ظبطه
وفي تطبيقه لانه من اكثر ما يرد على المعاملات المالية ونوازلها ولعلي اذكر مثال او مثالين او ما يتيسر من النوازل المعاصرة التي فيها الغرر لكن قبل قبل ذلك قد يقول قائل
اذا اردت ان انظر في المعاملة وانظر هل الضرر الموجود فيها مؤثرا او غير مؤثر فكيف العمل لانه كما سبق المعاملة لا تكاد تخلو من غرره فكونك تدرك ان هذا الغرر موجودا او غير موجود هذا امر يسير
وانما الشأن ان تدرك هل هذا الغرر مؤثر يقتضي التحريم او ليس بمؤثر فكيف ندرك هذا ندرك هذا باحد امرين والافضل الجمع بينهما الامر الاول ان تفحص هذا الغرر في المعاملة
على ضوء ضوابط الغرر المحرم بمعنى تأتي الى هذا الغرر وتتحقق هل هو وقع في عقد معاوظة او في عقد التبرع ووقع في عقد معاوظة ينتقد الظابط الذي بعده اذا وقع في عقد تبرع
تنظر هل فعلا هذا التبرع عقد تبرع في الفعل بالفعل او دخلت معه من الشروط والعقود ما يقلبه الى عقد معاوضة ان كان قد دخل معه من العقود والشروط ما يحوله الى عقد المعاوضة
فاذا اخذ حكم عقد المعاوظة وان كان تبرعا محضا فقد سبق معك الخلاف في الغرر في التبرعات اذا كان عقد معاوظة تنتقل الى الخطوة الثانية فتحت النظر هل هو غرر
يسير او ليس بيسير لا شك سيشكل عليك كثيرا هل هذا الغرر يسير او ليس لكن مما يعينك على هذا ان تنظر في ضابط الغرر اليسير هل هو متحقق فيه او ليس بمتحقق فيه
بمعنى هل من شأن الناس التسامح فيه بحيث ان من دخل عليه النقص لا يأبه به ام انه ليس من شأن الناس التسامح فيه فاذا كان ليس من شأن الناس التسامح فيه فهو غرر
كثير اذا كان يسيرا وتحققت من ذلك فهو ظرر مغتفر مغتفر لكونه يسيرا ننتقل الى اذا كان كثيرا فتنظر هل هو وقع تبعا او اصالة يعني من الامثلة لما وقع تبعا
لما تشتري الجاكيت الحشوة التي بداخله لا تعلم اه جودتها ولا حالتها هي مجهولة لكنها دخلت طبعا عندما تشتري سلعة وهذه السلعة ترفق بها هدية ما تعرف ما مواصفة يعني ان ترى في
السلعة معها هدية وما تعرف ايش هذه الهدية والسلعة بقيمتها هذا وقع طبعا كيف وقعت معا؟ يعني انت لم تقصد لهذه الهدية اذا وقع اصالة يعني بحيث انه وقعت معاوظة وكان كثيرا وكان اصالة
بقي معك الضابط الاخير وهو هل كونه مما يحتاج اليه وفق شروط قاعدة الحاجة اوليس كذلك فان كان مما يحتاج اليه اجزته مع ملاحظة التحقق من شروط الحاجة انها حاجة متعينة
انها حاجة بقدر الحاجة ليست اكثر من قدر الحاجة اذا هذا هو الطريق الاول وهو اعمال النظر في هذه النازلة بالتحقق من مدى اتصافها بضوابط الغرر الممنوعة واذا اجتمعا في هذه المسألة النازلة
اكثر من مقتضي من مقتضيات اغتفال الغرر فلا شك ان الامر ايسر قد تكون في التبرعات ويسير وللحاجة الامر واضح جدا بخلاف ما اذا لم يوجد فيها الا امر واحد
الطريقة الثانية انك اذا نظرت في هذه النازلة تجتهد بعد معرفة موقع الغرب فيها يعني انت عرفت اين وقع الغرر فيها وما مقداره لكن ما تعرف ما حكمه تنظر في المسائل التي تكلم فيها الفقهاء
من شتى المذاهب في الغرر ثم تقارنه بهذه المسألة النازلة فيبدو لك هل الغرر في هذه النازلة مثل الغرر في هذه المسائل التي نظرت فيها واغتفرها العلماء او دونها او اكثر منها
فاذا كانت المسائل التي منع العلماء من الغرر فيها الغرر فيها اقل من الغرر في هذه المسألة النازلة فلا شك انها اولى بالمنع منها اضرب مثالا لذلك من النوازل المعاصرة
يتضح به تطبيق الطريقتين على حد سواء من المسائل المشهورة التي يحتاج اليها الناس ما يعرف بالبوفيه المفتوح يسألك شخص ويقول هل يجوز ان اذهب الى فندق او الى مطعم
فادفع مقابل مئة ريال او مئة وخمسين ريال ناكل في وجبة الغداء او العشاء او الافطار جميع الاصناف الموجودة متاحة امامي ارى الاصناف هل هذه المعاملة فيها غرر قطعا فيها غرر
ولهذا العلماء المعاصرون اختلفوا فيها. لكن كما قلنا الشأن ان تدرك هل الغرر فيها مؤثرا او ليس بمؤثر لانك انت الان ما تعرف والله احتمال انك تأكل مثلا ثلاث مئة جرام واحتمال تأكل خمس مئة جرام
صح احتمال تدخل المطعم وانت تعتقد انك جائع ثم ما تأكل شيئا الغرر موجود لكن هل هو مؤثر او غير مؤثر وها هنا انبه الى مسألة استطرادا في جميع النوازل الفقهية
حينما تبحث هذه المسألة لا ينبغي ان تبحثها وانت متحفز ومتشوق الى تحريمها او اباحتها لانك ان فعلت ذلك ستتجه مع الاباحة ومع التحريم فانت لما تنظر في هذه المعاملة تنظر فيها متجردا لا تميل لا الى البحث عما يبيحها ولا عن البحث عما يحرمها وانما
عما يفيدك في حكمها. اباحة او تحريما نأتي نطبق عليها الظوابط هل هي في التبرعات؟ لا ما في التبرعات في المعاوظات اذا سقط لا موب تبعنا هل تدعو اليه الحاجة
لانه بامكانك المطعم يقول لك والله هذي الاصناف كل صنف هذا مقداره ما في حاجة ولو كانت موجودة فهي ليست حاجة متعينة هل هو يسير هنا يأتي البحث انا اقول بانه يسير
لماذا يسير لان الغرر قد يدخل في المأكول او في المقدار اما المأكول من حيث الصفة هو كل شيء يتعلق به هو مشاهد اذا تقول يدخل عليك في المقدار نقول في الغالب انت تعرف ما تأكل
فانت دخلت على بينة نقول لا الغرر في جهة صاحب المطعم او الفندق صح ولا لا يقول ايضا صاحب المطعم او الفندق هو انما بنى هذا السعر وحصل ربحه بناء على اعلى مقدار
يبلغه الناس في العادة فما دونه كانه جعله امرا زائدا عن الربح اجزم من بعضكم يقول ما زالت المسألة مشكلة نقول نجمع مع هذه الطريقة النظر في نظائر هذه المسألة
منها ان كلا بحثت ستجد ان الفقهاء اجازوا تجارة العامل على شبع بطنه وش العوظ الان ايوا الذي يقابل الاجرة اول شيء يبع بطنه وهو نفس المبيع تجد ان الفقهاء
اجازوا الدخول في الحمام مع انه قد يأخذ في الحمام للاغتسال خمس دقائق وقد يأخذ عشر دقائق. وقد يستهلك ماء بهذا المقدار وقد يستهلك ماء بهذا المقدار تجد ان الفقهاء اجازوا
تجارة الداب تجارة الدار مشاهرة مع ان الشهر قد يكون ثلاثين يوم وقد يكون تسعة وعشرين اليوم تجد ان الفقهاء اجازوا تجارة الدابة لمن يركبها وان لم يرى الراكب لان الراكب
له اثر اذا كان والله وزنه مئة وخمسين كيلو او وزنه خمسين كيلو صح ولا لا ومع ذلك اجزوا لا شك مثل هذه هذه الامثلة ستجعل نظرك في هذه الواقعة
ادق فتقول بها جوازا او تحريما قد يقول قائل طيب لو بان شخصا خارج عن المعتاد نقول الفقهاء نصوا على هذه المسألة ايضا فلما اجازوا جارة العامل بطعام بطنه او نحو هذه المسائل قال قالوا فان بان اكولا
فسخ العقد اذا بان خارج المعتاد لانه خرج فعلا عن يساره يعني الناس الكثير نص كيلو جا واكل خمسة كيلو قال والله يا اخي العقد مفتوح فاكل كل ما فيه
لا هذا ما يصح لكن حالات نادرة لا ينبغي ان تعطى حكم الاصل ويضيق على الناس في معاملاتهم فيما لا يسع التضييق فيه طيب نأخذ مثال اخير وهو الذي قلته لكم المرابحة بربح
متغير وهذي صيغة موجودة في المصارف في المرابحة بربح متغير وموجود الايجارة باجرة متغيرة كيف تكون هذه الصيغة الاصل في المرابحة ان الربح محدد يقولون مثلا بعناك هذه السلعة بمئة الف ريال لمدة خمس سنوات الربح مقابل كل سنة ثلاثة بالمئة
المجموع خمسطعش ثلاثة في خمسة خمسطعش هنا ربح معين وهو جائز اليس كذلك احيانا يلجأون الى صيغة تعرف بالمرابحة بربح متغير لماذا يلجأون اليها لانه يوجد في العقود الربوية نوعين من الفائدة الربوية فائدة ثابتة وفائدة
متغيرة. تعلمون ان العالم مترابط فيريد بعض الجهات ان تكون عقودها مترابطة مع العقود المصارف الربوية فيقول بعناك هذه السيارة سعر السيارة او سعر الدار او سعر السلعة وفي الغالب هذا يكون في ما يكون في السيارات يكون في السلع الكبيرة والمدة الطويلة المرابحة الطويلة
رأس المال مثلا مليون ريال لمدة خمس سنوات الربح قسمان ربح ثابت واحد بالمئة وربح متغير كم الربح المتغير؟ قالوا الربح المتغير بحسب قيمة المؤشر في كل سنة مؤشر سعر الفائدة
في المصارف الربوية حنا بناخذ عليك المؤشر زائد نصف بالمائة مثلا في النهاية قد تسدد خمسة مليون ومئة الف وقد تسدد خمسة مليون ومئة وعشرين وقد تسدد مئة وخمسين بناء على
ما تبلغه قيمة المؤشر وقت حلول القسط صحونا يا اخوان هذه المسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون وان صدر بشأنها قرار مجمع الفقه الاسلامي الدولي بانها او مجمع الفقه الاسلامي التابع لرابطة العالم الاسلامي بانها محرمة
وهو الصحيح ان شاء الله لامرين باختصار الامر الاول فيه شبهة الربا كيف شبهة الربا لان هذه الزيادة اذا ارتفع المؤشر انما هي زيادة في الدين لان ما في سلعة موجودة الان
صح ولا لا الشبهة الثانية شبهة الغرر لان الثمن مجهول قد يكون مليون ومئة وخمسين الف وقد يكون مليون ومئة الف صح ولا لا قد يقول قائل وقد قال هذا بعض
اهل العلم المعاصرين ان هذا غرر يسير كانوا خمسين الف مقارنة بالمليون اقل من عشرين بالمئة اقل من خمسة بالمائة صح نقول لا ليس يسيرا لانك قارن هذه النسبة للربح ما هو لاصل المال
خمسين الف مئة وخمسين هذي تشكل الثلث واذا كان يسيرا كما تدعي لا يؤبه به اذا اعقدوا العقد على المرابحة المعينة فالتغير لو حصل تغير يسير لا تهتمون ونكتفي بهذا القدر ونكمل ان شاء الله بعد الصلاة والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد انتهينا قبل الصلاة عن الكلام عن الاصل الثالث من اصول المعاملات المالية المحرمة المتعلق بوصف من اوصافها وهو
الغرر ونبتدأ الان ان شاء الله الحديث عن الوصف الرابع وهو وصف الاظرار الاضرار في اللغة المراد به الحاق الظرر بالشيء والظرر هو النقصان يقال اضر به يعني ادخل به
الظرر والاصل في نفي الاظرار هو حديث ابن عباس رضي الله عنه وغيره من الصحابة لا ضرر ولا ضرار وهو قاعدة فقهية مشهورة وقد حسن الحديث بعض اهل العلم بمجموع
طرقه وشواهده واول مسألة نقف معها هي هل كل اضرار من غير منفي الان القاعدة حديث قبل ذلك لا ظرر ولا ظرار فهل كل اضرار بالغير ممنوع ومنفي الجواب لا
وانما الممنوع والمنفي والذي هو اصل من اصول المعاملات المالية هو الاضرار بغير حق لان الحاق الظرر بالغير قد يكون بحق وقد يكون بغير حق فالذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم هو الحاق الظرر
بغير حق اما الضرر بحق فانه ليس ممنوعا ومن امثلة الظرر بحق في المعاملات المالية بيع الرهن لوفاء الدين منه بغير رضا المالك الرهن كما تعلمون توثقة عين بدين اذا حل الاجل
ولم يوف الدائن ولم يوفي المدين الدائن تباع العين المرهونة ويقضى منها الدين مع ان المدين قد يكون غير راض ببيع الرهن بل قد يكون يلحقه ظرر ببيع الرهن كأن تكون هذه السلعة يحتاج اليها
ومع ذلك جاز بيعها لان هذا الظرر هو ظرر بحق ونحن اذا جئنا الى الاظرار نجد ان الشريعة كما في هذا الحديث وكما هي القاعدة الفقهية المشهورة منعت عن الاضرار بشكل عام
ومن ذلك مثلا ما ذكره الله تبارك وتعالى في شأن النساء ولا ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا من بعد وصية وان اراد فصالا عن تراض وتشاور فلا آآ جناح عليهما وان اردتم ان ترضعوا اولادكم فلا جناح عليكم اذا سلمتم مما اتيتم بالمعروف آآ الاية قبلها
غير مضار وصية من الله والله عليم حليم الشريعة جاءت بنفي الظرر بغير حق في باب المعاملات وفي غيره من الابواب وانما محل البحث هنا هو الاضرار في المعاملات المالية
وقد سبق ان المعاملات المالية وان كان الاصل فيها العقود الا ان اهل العلم يدرجون في البحث فيها التصرفات التي ليست بعقود وبناء عليه فالاضرار الذي هو اصل من اصول المعاملات المالية المحرمة ينقسم الى قسمين رئيسيين
اضرار في التصرفات واضرار في العقود وكلاهما من فيه فمن امثلة معاملات المحرمة من التصرفات لان فيها اضرارا النهي عن الاحتكار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحتكر الا
خاطئ والاحتكار هو حبس السلعة ليرتفع ثمنها فهذا ليس عقد وانما هو تصرف من قبل مالك العقد ومع هذا يتكلم الفقهاء فيه في باب المعاملات لماذا منعت الشريعة من الاحتكار
منعت من الاحتكار لكونه ينشأ منه ظرر بالناس كذلك طبعا الوقت يضيق والا الاحتكار فيه تفصيل كما تعلمون اراد ان يرجع يرجع الى كلام الفقهاء في شروط الاحتكار المحرم الحنابلة مثلا
يشترطون ان يكون الطعام فليس الاحتكار في غير الطعام ممنوعا وان يكون قد اشتراه من البلد لا يكون جالبا له من خارج البلد او دخل عليه بشيء غير الشراء وان تكون البلد
يعني اه صغيرة بحيث تحتاج اليه هذه شروط ثلاثة في الاحتكار عندهم وعموما من اراد التوسع يرجع الى بحث هذه المسألة وانما المراد ان تحريم الاحتكار مرده الى اصل الاضرار
ومن امثلة التصرفات المحرمة لانه يترتب عليها ظررا اتفاق التجار في المزايدة على ترك المزايدة احيانا مثلا يأتي التجار في السوق فيتفقون كلهم على عدم المزايدة في السلعة حتى ليأخذها احدهم بثمن بخس
ثم يتقاسمونها بينهم وهذا حاصل من بعض الناس هذا الامر محرم لان فيه الحاقا بالظرر اما اذا كان الاتفاق بين بعضهم دون البعض بحيث ان المزايدة لا تنقطع فان هذا ليس
محرم وقد نص على تحريمه الامام ابن تيمية رحمه الله وتكلم فيه وفي بعض الصور المتعلقة به كذلك من امثلة التصرفات المحرمة ان الشريعة اوجبت انظار المعسر وعدم الالحاح عليه
بالوفاء الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لان الحامل على الديون هو عدم الوفاء فاذا كان موسرا فيجب عليه الوفاة واذا كان معسرا فلا يجوز ان يؤخذ عليه الربا في سياق ايات الربا
وانما قال الله تبارك وتعالى وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني يجب ان ينظر الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم ان كنتم تعلمون هذا على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب يعني ان يضع عنه من الدين
كذلك في صحيح البخاري بل في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن لا يمنعن جار جاره ان يغرز خشبة في جداره
لان المنع من هذا التصرف يترتب عليه ظرر على الممنوع ولا يلحق المانع منه ظررا وقال ابو هريرة رضي الله عنه بعد ان روى هذا الحديث ما لي اراكم عنها معرضين والله لارمين بها بين اكتافكم
ها هنا مسألة مهمة وهي مشكلة اذا اردنا ان نحققها في الاضرار وهي هل كل تصرف يترتب عليه اظرار بالغير محرم لان لانه في بعض الاحيان لا ينال الانسان مصلحة له
الا وينشأ عنها ظرر يلحق بغيره اليس كذلك لان الانسان اذا كان يقصد الحاق الظرر بغيره دون ان يترتب عليه هو في نفسه مصلحة لو ان الانسان الحق الضرر بغيره قصدا دون ان ينشأ له عن ذلك مصلحة فهذا محرم بالاجماع والامر فيه ظاهر
وقد نص على ذلك ابن رجب الحنبلي رحمه الله والامام الشاطبي والحقيقة ان من احسن من تكلم عن هذه المسألة الامام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات تكلم عنها في نحو من ثلاثين صفحة في تقسيمات الظرر ومتى يكون ممنوعا ومتى لا
تكون ممنوعا وتكلم عنها ابن رجب رحمه الله ايضا في جامع العلوم والحكم بكلام آآ دون ذلك في التفصيل وسأذكر لكم حاصل كلام ابن رجب وحاصل كلام الشاطبي رحمه الله. اما ابن رجب فانه قسم
الاظرار على نوعين. اما ان يكون بحق او بغير حق فالذي بحق ليس ممنوعا كما تقرر وللحاق اه والحاق الظرر بحق بحق ينقسم الى قسمين القسم الاول ان يكون مقصودا للانسان لا ينال بذلك مصلحة
بمعنى ان يكون الانسان قد قصد الحاق الظرر بغيره ولم يحصل وقوع الظرر على غيره من غير قصد فهذا محرم بالاتفاق ومن جنس ذلك ما نهى الله تبارك عنه آآ
في الاية ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا فان الانسان في هذه المسألة لم يمسك المرأة لمصلحة يريدها وانما امسكها بقصد الاظرار بها فهذا محرم بلا اشكال والقسم الثاني ان يكون له به غرظ صحيح ومصلحة لكن ينشأ من هذا التصرف ظرر بغيره
فهذا فيه تفصيل هذا حاصل كلام الامام ابن رجب رحمه الله تعالى اما الشاطبي فله تقسيم جميل كما قلت بثه في كتاب في الموافقات من احب ان يرجع اليه في المجلد الثالث
من صفحة ثلاثة وخمسين الى صفحة خمسة وثمانين في تقسيماتي الاظرار احاصره ان جلب المصلحة ودفع المفسدة اما ان يكون مأذون فيها او غير مأذون فيها اذا كان غير مأذون فيها واضح
اما اذا كان من حيث الاصل العام مأذون فيها فانها تنقسم الى قسمين فجلب المصلحة او دفع المفسدة المأذون فيها على نوعين النوع الاول الا يلزم عنها اظرار في الغير فهذه جائزة
بلا خلاف النوع الثاني وهو محل البحث ان يلزم عنه اضرار بالغير يعني يلزم عن جلب الانسان المصلحة لنفسه لحوق الظرر بغيره فهذه تنقسم الى قسمين ان يكون مقصوده الحاق الظرر بغيره
فهذه ممنوعة بلا اشكال له مصلحة وقصد الحاق الضرر بغيره. فهذه ممنوعة لقصده الصورة الثانية الا يكون قصد الاضرار وهذي تنقسم الى قسمين هذي المشجرة اظن والتقسيم هذا اظني وظعته
قبل يعني فترة في الحساب في تويتر فاذا كان غير موجود لعلي تضع هناك وتأخذون او طريقة لمن ارادوا ان يقع بصره على المشجرة بشكل منظم اريد التقسيم باختصار من الاول
ان يلزم عنه اضرار او لا يلزم فان كان لا يلزم عنه ضرار فهذا جائز بلا اشكال وان كان يلزم عنه اضرار فهو قسمان ان يكون الظرر مقصودا فهذا ممنوع بلا اشكال. وان يكون الظرر غير مقصود
وان يكون الظرر غير مقصود فهذا ينقسم الى قسمين ان يكون الظرر عاما والحالة الثانية ان يكون الظرر خاصا فاذا كان ضارا عاما يمكن جبره فانه ممنوع ومن امس الى ذلك الاحتكار لان الضرر منه ظرر عام وان كان له فيه مصلحة
اما اذا كان الضرر خاصا فانه ينقسم الى قسمين ايضا ان يلحقه بمنعه ظرر ان يلحق الانسان الذي يرجو مصلحته بمنعه ظرر فهذا غير ممنوع وفصل فيه الشاطبي الحالة الثانية الا يلحقه
بمنعه ظرر له مصلحة فيه لكن لا يمنعه منه اذا منع منه لا يلحقه من هذا المنع ظرر فهذا ينقسم الى ثلاثة اقسام القسم الاول ان يكون اداؤه الى المفسدة بغيره
قطعي ان يكون لحوق الظرر بالغير قطعي فهذا ممنوع بلا اشكال والحالة الثانية ان يكون لحوق الظرر بالغير نادر فهذا جائز على الاصل لان النادر لا حكم له والصورة الثالثة ان يكون اداؤه للظرر
كثيرا فهنا قال الشاطبي ايضا ينقسم الى ان يكون اداؤه الى المفسدة غالبا فرجح المنع والحالة الثانية ان يكون اداءه كثيرا لكن ليس غالبا ما بقي على الاصل وهو الجواز لان الاصل ان الانسان له ان يحصل
مصالحه كيفما يشاء. هذا تحصيل وهذا حاصل تقسيم الشاطبي رحمه الله تعالى للتصرفات والحقيقة انه تقسيم جيد ويعين طالب العلم على تحقيق القول في المسائل المشكلة في الاضرار بالغير متى تكون ممنوعة ومتى تكون
غير ممنوعة والوقت يضيق عن التفصيل في ذلك وظرب الامثلة على كل نوع ننتقل للنوع الثاني من انواع الاضرار في وهو انيضار في العقود معاملات مالية محرمة من العقود وهي انما حرمت
لكونها يترتب عليها ضرر لكونها يترتب عليها ظرر وهذه المعاملات يعني العقود التي حرمت لما يترتب عليها من الظرر يمكن تقسيمها الى قسمين وهذا التقسيم ينبني عليه اثر والا لما
ذكرته القسم الاول عقود ممنوعة لاجل انه يلحق بها ظرر عام والنوع الثاني عقود ممنوعة لاجل انه يلحق بها ظرر خاص قلت لكم بان هذا التقسيم له ثمرة ساذكر الثمرة حينما ننتهي
من ضرب الامثلة وثمة انواع يختلف فيها اهل العلم هل هي ممنوعة لاجل الظرر العام او ممنوعة لاجل الظرر الخاص فمن امثلة العقود والمعاملات الممنوعة لكونه يترتب عليها الظرر تلقي الركبان او تلقي الجلب
وتلقي الجلب هو ان يخرج الانسان خارج البلد او خارج السوق ليشتري منهم السلع التي جلبوها للسوق قبل ان يصلوا الى السوق لماذا يفعل هذا؟ هو يفعل هذا لاجل ان
يحصلها برخص لان الذي جلبها لا يعلم كم سعرها السوق وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك في المتفق عليه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الركبان ولا
حاضر لباد. وجاء نحوه ايضا عن ابي هريرة رضي الله عنهم ولهذا لكوني الحديث صريحا فقد نهى عن ذلك وكرهه وحرمه جمهور اهل العلم رحمهم الله تعالى ومن امثلة العقود التي حرم
التعامل بها لاجل الاظرار الغش والتدريس تحريم الغش انما حرم لاجل ما يترتب عليه من الحاق الظرر بالطرف المقابل فليس الظرر فيها بالطرفين مثل الغرر لان الذي يعلم بالغش هو البائع فقط
اليس كذلك فالغش والتدليس ممنوع في العقود وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من غشنا فليس منا ممنوع في العقود ووجه منعه ما يترتب عليه من الاضرار بالغير
من انواع الغش الخاصة التي جاء فيها النص الخاص التصرية وقد نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم كما في المتفق عليه من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسروا الابل
الغنم فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين. بعد ان يحلبها ان شاء امسك وان شاء ردها وصاع تمر التصرية المراد بها حبس اللبن في ضرع الدابة من الابل او الغنم
بقصد ان يراها المشتري على هيئة اكمل مما هي عليها فاذا رآها المشتري ظن انها كثيرة اللبن وهذا اللبن انما حبس فيها من يومين مثلا وهذا نوع من الغش والتدريس
لكنه نوع خاص جاء فيه الحديث وبالمناسبة اعطيكم سؤال لطيف يضاف على الاسئلة التي لن اجيب عليها وهي القاعدة في الشريعة ان الظمان يكون بالمثل او بالقيمة ضمان المثليات بالمثل وضمان
غير المثليات القيمة. اليس كذلك هنا ضمن المشتري الحليب الذي اخذه لما اراد رد السلعة الى البائع ومنها في صاع تمر فلن يظمنها بالمثل ولم يظمنها بالقيمة ولهذا اختلف الفقهاء في هذه المسألة
لان النص فيها صريح وهو في المقابل خارج عن نظائره من العقود تأملوا في هذا الحديث وستجدون ان هذا مثال على ان الشريعة في غاية الاضطراب والكمال والتمام وانها لا تفرق ابدا بين متماثلات ولا مختلفات
وانه اذا بدا لك ان هذه المسألة مثل غيرها فان بينها فرقا خفيا لم تدركه طيب من امثلة العقود التي جاء اه النهي عنها لاجل ما تلحقه من الظرر النهي عن بيع الانسان على بيع اخيه
كما في الصحيح ان قال لا يبع بعضكم على بيع اخيه ومن الامثلة ايضا بيع النجش او بيع النتش وسورة النج ان يريد ان يزيد في السلعة من لا يريدها
يعني يكون في بيع المزايدة فيأتي شخص فيزيد في السلعة وهو لا يريد الشراء وانما يريد ان يرفع من سعرها فيغتر المزايد الذي لا يعرف القيمة على الحقيقة وهذا منهي
عنه وكما في المتفق عليه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا تناجشوا من حديث ابي هريرة رضي الله عنه المتفق عليه ففيه اضرار وفيه في نفس الوقت خديعة وهي نوع من الاضرار بالمشتري
ويقع الخلاف بين العلماء في تفاصيل في النج هل يدخل فيه ما اذا كان الناجح لم يتواطأ مع البائع او لا ليس المراد بحث هذه المسألة وانما المراد ان نذكر انها صورة من صور المعاملات المالية المحرمة لاجل
ما فيها من الاظرار كذلك من المعاملات المالية والعقود المالية المحرمة لما فيها من اضرار النهي عن بيع الحاضر للبادي كما في الصحيحين من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يبع حاضر لباد
يعني كما فسره ابن عباس رضي الله عنه لا يكون له سمسارا يتولى بيع السلعة او بيع البضاعة عنه وثمة عقود اخرى ننتقل الان باختصار الى مسألة مهمة وهي متعلقة بالتقسيم السابق لما قسمنا
العقود التي نهي عنها لما فيه من الاظرار الى قسمين الضرر العام والضرر الخاص قلت لكم ان هذا التقسيم يترتب عليه اثر وليس تقسيما يعني اه هكذا ما هو الاثر
المترتب الاثر المترتب ان العقود التي نهي عنها لاجل الاظرار الخاص فجمهور الفقهاء ومنهم الحنابلة على انها صحيحة وليست باطلة لكن مع ثبوت الخيار في حق الذي لحقه الضرر ولهذا مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل بيع التصرية
وانما اثبت للمشتري الخيار اليس كذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يبطل تلقي الركبان وانما قال فاذا قدم سيده السوق فهو بخير النظرين اما العقود التي منع منها لاجل الظرر العام
فهذا الظرر العام لا يمكن استدراكه بالخيار فكانت فاسدة من حيث الاصل وهذا المعنى ذكره ابن قدامة رحمه الله تعالى في مواضع ومن ذلك انه قال لما ذكر ان النجس لا يقتضي
فساد البيع قال لان النهي لحق الادمي فلم يفسد العقد لتلقي الركبان وبيع المعيب. والمدلس قال وفارق ما كان بحق الله تعالى لان حق الادمي يمكن جبره بالخيار او زيادة في الثمن. لكن ان كان في البيع غبن لم
للعادة مثله فان المشتري الخيار بين الفسخ والامضاء كما في تلقي الركبان الى اخر كلامه قال ايضا فان خالف وتلقى الركبان واشترى منهم فالبيع صحيح في قول الجميع. وقاله ابن عبدالبر
وقاله ابن عبد البر وحكي عن احمد رواية اخرى ان البيع فاسد لظاهر النهي قال والاول اصح الذي هو قول الجمهور من المذاهب الاربعة ان البيع صحيح لكن يثبت الخيار
قال لان ابا هريرة روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب فمن تلقاه واشترى منه فاذا اتى السوق فهو بالخيار. رواه مسلم ولا يكون الخيار الا في عقد صحيح
لان الخيار فرع عن عن ثبوت العقد ثم قال وفارق يعني فارق تلقي الركبان وفارق بيع الحاضر للبادئ فبيع الحاضر للبادي باطل وليس يصح مع الخيار فان قال قائل لماذا فرقت بينهما وقد جاء النهي عنهما في حديث واحد
يقول وفارق بيع الحاضر للبادي فانه لا يمكن استدراكه بالخيار لماذا؟ قال اذ ليس الظرر عليه انما هو على المسلمين واضح يا اخوان ولهذا مثلا الفقهاء لما نصوا على تحريم
تلقي الركبان اختلفوا هل النهي لاجل ان الظرر يلحق باهل السوق او لاجل ان الظرر يلحق بمالك السلعة هل هو ضرر عام او ضرر خاص الذي يقوي ان الذي روعي بالدرجة الاولى هو الضرر الخاص
ان النبي صلى الله عليه وسلم اثبت الخيارة ولو كان المراعى بالدرجة الاولى في النهي عن تلقي الركبان هو الظرر العام لابطل النبي صلى الله عليه وسلم البيع دون خيار
واضح يا اخوان طيب هذا ما يتعلق بالاصل آآ الرابع من اصول المعاملات المالية المتعلقة بالوصف وهو الاظرار وننتقل الى الوصف الخامس من الاوصاف التي اذا وجدت في المعاملة المالية فانها محرمة ووصف
الاعانة على محرم الاعانة على محرم وكما هو معلوم ان الاعانة على محرم ممنوعة مطلقا سواء في المعاملات او في غيرها والاصل في المنع من الاعانة على المحرم قول الله تبارك وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على
والعدوان فهذا نص عام يدخل فيه الامر بالتعاون على كل خير ويدخل فيه النهي عن التعاون على كل شر الامور التي جاء النهي عنها لما فيها من الاعانة على محرم
امور تنقسم الى قسمين منها ما جاء النهي الخاص بشأنها وهذي تجد ان اهل العلم رحمهم الله تعالى يتفقون عليها او يكادون ومنها امور لم يأتي النص عليها وانما كان تحريمها لاجل الاعانة على المحرم مبنيا على القول بسد
الذرائع فهذه الانواع تجد ان الفقهاء يختلفون فيها ويكون اختلافهم فيها عائد او عائدا الى امرين. الامر الاول مدى قول الفقيه بمبدأ سد الذراع وعدم قوله فانتم تعلمون ان اوسع المذاهب في اعتبار سد الذرائع هم
المالكية ولهذا ضيقوا او كانوا اشد المذاهب في المنع من الحيل الربوية كما سبق معنا فمن يتوسع في سد الذريعة سيكون دائرة الممنوع عنده لاجل الاعانة على المحرم اوسع من غيره
هذا هو الامر الاول. الامر الثاني هو مدى افظاء تلك الذريعة الى المحرم من عدمه بمعنى هل اعانة هذه المعاملة على المحرم ظاهرة تقارب القطع ام انها في حالات يسيرة ونادرة
فانت لا تكاد تبيع سلعة من السلع الا ويمكن ان تستخدم استخداما محرما اليس كذلك لو قلنا بان اي شيء يمكن ان يستخدم استخداما محرما لافظى هذا الى نقول بتحريم كل بيع الا ما ندر
اليس كذلك فان قلت اذا ما هو الضابط في الاعانة على المحرم غير المنصوص نقول اذا تقرر ان هذا الباب من غير المنصوص مبني على القول بسد الذرائع فانه ينبني على القول في
سد الذرائع نفسها متى تسد ومتى لا تصدق وبعض طلبة العلم ينظرون في هذه المسألة من جانب واحد فينظر في مسألة سد الذريعة من عدمها الى مدى افضاء ذلك الامر الى المحرم من عدمه
فاذا كانت تفظي غالبا قال بالتحريم واذا كانت تفظي نادرا لم يقل بالتحريم والاشكال هو اذا كانت تفظي تفظي كثيرا لا غالبا اليس كذلك ويكتفي بهذا النظر يعني يكون نظره في السد وعدم السد مبني على هذا النظر فقط
وهو مدى افضائي هذا الامر الى الذريعة الى الامر المحرم او عدم افظائه والحقيقة ان هذا نظر قاصر فان القول في سد الذريعة من عدمها ينبني على اصلين وليس على اصل واحد
الاصل الاول هو مدى الافظاء الى المحرم وهذا ظاهر والاصل الثاني هو مدى الحاجة الى هذا الامر وعدمها مدى الحاجة الى هذا الامر وعدمها الامر الذي يحتاج اليه الناس لا يسد
وان كان يفضي الى المحرم في حالات كثيرة لان الناس بحاجة اليه لكن الامر الذي لا يحتاج اليه ويفضي الى المحرم كثيرا فالقول بسده هو القول الصحيح لانه يترتب على سده منع من محرم
ولا يترتب على سده تفويت لمصلحة ولهذا فان القول في سد الذرائع هو جزء من القول بالاستصلاح والمصلحة ولهذا تجد ان اوسع المذاهب في هذا الباب هم المالكية هم ايضا اوسع المذاهب في مسألة
الاستصلاح فسد الذرائع قائم على دليل المصلحة فحاصل النظر في مدى الافظاء ومدى الظرر الذي يلحق بالسد ينتج عنه القول هل تسد هذه الذريعة او لا تسد اذا تقرر ذلك فمن امثلة ما حرم لاجل سد الذريعة بيع العصير لمن يتخذه خمرا
بيع العصير لو اتى شخص اليك وقال انا اريد العصير سافعل به او ساحول الى خبر لا شك انه هذا حرام تبيعه عليه لو لم يقل ذلك لكن ان تعرف انه يأخذ العصير ويفعل به
المحرم كذلك لا يجوز ان تبيع عليه لكن اذا كنت ما تدري الاصل هو الاستخدام الجاهز الاصل هو الاستخدام الجائز مثل شخص يبيع في الجوالات مع انه قد يستخدم استخداما محرما
في اجهزة التلفاز مع انها قد تستخدم استخداما محرما لكن الاصل فيها انها وسيلة محايدة الاصل ان من اشتراها يستخدمها استخداما مباحا ولو ظيقنا على الناس فقلنا لا تبيعوا هذا هذه السلع
لحق الناس ضرر كبير. اين يشترون اجهزتهم التي يحتاجون اليها لان اذا اذا سديت الذريعة ستسد الذريعة على الجميع. من يستخدم الاستخدام المباح ومن يستخدم استخدام المحرم فيلحق الناس من السد
ضرر اكبر من السد نفسه يقول ابن قدامة في تحريم بيع لمن يتخذه خمرا قال اذا علم البائع قصد المشتري ذلك اما بقوله او بقرائن مختصة به تدل على ذلك
قال فاما اذا كان الامر محتملا مثل ان يشتريها من لا يعلم او من يعمل الخل والخمر معا ولم يلفظ بما يدل على ارادة الخمر فالبيع جائز. لماذا البيع جائز؟ لانه بقاء على
الاصل ثم يقول في تأصيل هذا المعنى وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام وهكذا الحكم في كل ما يقصد به الحرام كبيع السلاح لاهل الحرب او لقطاع الطريق او في الفتنة او بيع الامة للغناء او
الى اخر كلامه من الامثلة المعاصرة لو سألك شخص فقال ما حكم ايجارة العمارة لبنك ربوي نقول لا يجوز لان الغالب على معاملات البنك الربوي هي المعاملات المحرمة وما وجد فيها من معاملات وتصرفات جائزة فهي معاملات تبعه
والاصل هو المحرم اجارتك لهم اعانة على المحرم لكن ما حكم ايجارة البيت على من اراد ان يسكن فيه هذي الايجارة جائزة لان الاصل هو الجواز مع انه قد يستخدمها استخداما
قد يشاهد فيه الحرام وقد يفعل فيه الحرام لكن هذا امرا ليس منصوصا في العقد وليس هو الغالب وانما غالب الاستعمال هو الاستعمال المباح هذا من حيث التأصيل ومن اراد ان يتورع لنفسه فابو الورع واسع لكن من حيث الحكم بان هذه المعاملة محرمة او غير محرمة
لا ينبغي التسرع في ذلك فتحيم الحلال كتحريم فتحريم الحلال كاباحة المحرم بل قد يكون اشد منه ثم ننتقل الى النوع الرابع من انواع الاصول المعاملات المالية المحرمة وهي الاصول المتعلقة
بالمعقود عليه بمعنى ان يكون التحريم عائدا الى عين المعقود عليه وليس لاجل زمان العقد او مكان العقد او صفة في المعقود عليه والمتعلق بالمعقود عليه هو امر واحد وهو تخلف
المالية ونحن في مطلع الدورة لما عرفنا المال والفرق بينه وبين تعريف الجمهور وتعريف الحنفية قلنا ان ظبط تعريف المال وتحريره مهم جدا. لان المال هو موضوع عقود المعاملات المارية
فمال فما ليس بمال لا يجوز ان يكون محلا للعقد في عقود المعوظات المالية او عقود المشاركات او نحوها وسبق ان الجمهور عرفوا المال بان ما فيه منفعة مباحة بلا حاجة وهو تعريف الحنابلة
ونحن اذا نظرنا في هذا التعريف يمكن القول بان المعاملات المالية العائدة لان المعاملات المانية المحرمة التي يعود سبب تحريمها الى عين المعقود عليه لا تخلو من قسمين اما ان يكون ذلك
عائد الى عدم وجود المنفعة فيه لان وجود المنفعة شرط في المالية فهذه لا تجوز وسبق ان قلنا بان هذا الشرط او هذا الامر متعلق بالعرف ولهذا يختلف الناس باختلاف الازمنة والامكنة
فما ليس فيه نفع في عرف قوم قد يكون فيه نفع في عرف قوم او في زمان او في مكان وكما مثلنا لبيع الحشرات فالاصل انه لا يجوز لانه لا نفع
بينما اجاز الحنابلة على مذهب بيع الديدان لمن يصل بها السمك لان هذه منفعة مقصودة مرادة اذا ما الضابط في تحقيق عدم المنفعة؟ المرجع في ذلك الى العرف مع الاستئناس
بكلام اهل العلم لكن الاصل فيه هو العرف لانه قد يوجد من الاشياء ما ليس فيه منفعة او منفعة مقصودة ويكون فيه منفعة مقصودة الان اختلاف الاعراف النوع الثاني من انواع المعاملات المالية المحرمة لاجل عين المعقود عليه ان يكون تحريمها
لاجل حرمة منفعتها فالمعقود عليه اذا كان محرم المنفعة فانه لا يجوز لان ما لا يجوز الانتفاع به من باب اولى الا يجوز المعاوظة على ثمنه وما حرمت منفعته لا يخلو
من قسمين اما ان تكون منفعته محرمة مطلقا فهذا لا يجوز بلا اشكال مثل الخمر مثل الات اللهو والمعازف المحرمة هذه محرمة مطلقا فلا يجوز بيعها مطلقا وهذا واضح الحالة الثانية ان يكون تحريمها
مقيدا بغير الحاجة فتكون منفعتها مباحة للحاجة ومحرمة مع عدم الحاجة حال الكلب الكلب منفعته ليست مباحة باطلاق وليست محرمة باطلاق وانما اجاز النبي صلى الله عليه وسلم بعض اوجه الانتفاع
مثل كلب الصيد تحريم اوف اباحة منفعة كلب الصيد فإباحة منفعة الكلب بشكل عام ليست اباحة مطلقة وانما هي اباحة مقيدة لاجل الحاجة فلا يجوز بيعها وهذا يقع فيه الخلاف يعني الان تعرفون مثلا في الكلاب جاءت الكلاب البوليسية
وامرها يحتاج اليها في آآ حفظ الامن وما شابه ذلك وهي تباع تباع بالاثمان الغالية ومن هذا الباب اختلف العلماء في في حكمها وما شابه ذلك لهم كلام فيها طويل
لا احب ان اتكلم فيه لان بعضهم نظر الى المعاوضة الى الجهد المبذول في تعليمها لا في عينها وعلى كل ان الاصل ان ما حرم اخذه حرم اعطاؤه اليس كذلك
لكن لو ان الانسان احتاج الى شيء لا يجوز المعارضة عليه مع جواز نفعه لا يجوز المعاوضة عليه مع جواز نفعه ولم يجد من يبذله له بالمجان جاز له ان يعاوض عليه ويكون الاثم على من عاوض لا عليه هو
طيب يختلف العلماء في هذا الباب في امثلة مثل بيع الهر وبيع السباع القط هو الهر او السنور واحد فيختلف الفقهاء فيها ويكون مرد الاختلاف عائد الى النظر في الحديث الوارد فيها هل هو ثابت او لا
او هل يصح الحاقها بالممنوع او لا ولهذا فان الاصل في المنافع هي الاباحة لو اختلفنا انا واياك هل هذه المنفعة مباحة او محرمة وبناء على ذلك هل هذه العين مباحة او محرمة
الاصل في المنافع الاباحة الا ما دل الدليل على تحريمه الكلب مثلا لو لم يأتي الوعيد على اقتنائه لما قيل بتحريم المعاوضة عليه واضح يا اخوان الاصل انه متى ثبتت في المبيع منفعة
فالاصل انها مباحة حتى يقوم الدليل على تحريمه ولهذا يقول ابن قدامة وجملة ذلك ان كل مملوك ابيح الانتفاع به يعني كل ما يملكه الانسان ان كل مملوك ابيح الاستثناء ابيح الانتفاع به
الا ما استثناه الشرع من الكلب وام الولا دي والوقف فما لم يستثنى فهو على الاصل ولما ذكر ابن قدامة الوقف اعطيكم سؤال خامس او سادس تأملوا فيه دون اجابة
وهو ان ابن قدامة قال من امثلة المملوك الذي ابيح الانتفاع به وحرم بيعه الوقف الوقفة ملوك كيف يكون مثال على هذه القاعدة هل تحقق الملك اصلا فيه طيب تأملوا فيها
اقارن كلامه آآ مواضعي هذه المسألة وبهذا ننتهي في الكلام في اصول المعاملات المالية المحرمة وما تيسر من ضرب امثلة لها وكان بود لو كان الوقت اوسع من ذلك ليكون التمثيل بالامثلة المعاصرة اكثر
وعلى كل حال فطالب العلم يحتاج ان يكثر المزاولة والنظر في المسائل فان كثرة المزاولات تورث الملكات كما قال ابن القيم يعني مثلا اذا جئت الى معاملة فيها غرر قبل ما تنظر في كلام اهل العلم المتقدمين والمعاصرين
هل هو من الغرا المؤثر او المباح حاول ان تجتهد انت وفق ما عندك من علم ثم انظر في كلام اهل العلم هل وافق فهمك فهمهم فان كثرة المزاولات تورث
الملكات وبالجملة فان اصول المعاملات المالية المحرمة تعود الى امرين انها اكل مال للباطل بمعنى ان كل معاملة مالية محرمة يصدق عليها انها انما حرمت لاجل ما فيها من اكل المال بالباطل
لماذا تكون اكلا للمال بباطل لانه اخذ العوظ على ما ليس عوظا شرعا فهو عوظ بلا مقابل فكان اكل للمال بالباطل واضح يا اخوان لكن هذا الاصل لا يصح ان نكتفي به
لانه معنى عام يختلف فيه ولهذا استعنا عليه بهذه الاصول التي ذكرناها في هذه الدورة كذلك يصح ان يقال ان كل معاملة محرمة فانما حرمت لاجل الظلم مع ملاحظة ان الظلم لا يرفعه الرضا
فالانسان قد يفعل معاملة برضاه وهي محرمة وتكون محرمة لاجل الظلم فليس مناط رفع الظلم هو الرضا. حتى يقال بانه لا يصح ان توصف المعاملة اه بانها محرمة اه بانها محرمة لاجل الظلم مع تحقق الرظا
وفي نهاية هذه الدورة اه اوصي زملائي من الطلاب والطالبات نجتهد في الازدياد من العلم والتحصيل فان الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم لطلب الزيادة من الشيء سوى العلم
الله تبارك وتعالى وقل ربي زدني علما ومهما بلغ الانسان من العلم فان ما يعلمه اقل بكثير مما يجهله وكل ما اتسع علم الانسان اتسع بقدره علمه بجهله وعليه ان يعلم
ان ما حصله من علم انما هو بفضل الله تبارك وتعالى عليه وما لم يحصله فهو اكثر فلا يحمله ذلك على عجب او تكبر على الناس وكما قال الله تبارك وتعالى وفوق كل ذي علم
قارنوا بين ذي علم صاحب علم ما قال عالم اقل من عالم في علم ما اوتيت من العلم الا قليلا. الامر الثاني ان طالب العلم يحتاج ان يتعاهد نفسه بالاخلاص لله تبارك وتعالى
والاستعانة به فان من اعظم ما يستعان به الله تبارك وتعالى الاستعانة به على طاعته. اياك نعبد واياك نستعين واما يستعان به من طاعته الاستعانة به على تحصيل العلم في الاستعانة بالله تعالى وكثرة الدعاء والالحاح على الله عز وجل
واشكركم مرة اخرى على الانصات والحضور واشكر الاخوة في هذا الجامع والقائمين على هذه الدورة على ما يسروه من جهد كتب الله ذلك في موازين الجميع انه جواد كريم ولعلي اجيب على بعض الاسئلة التي وردت من الاخوة
ومن احب ان ينصرف فينصرف مشكورا مأجورا يقول اخونا حكم تحويل وحفظ المال من عملة الريال السعودي الى عملة الدولار في احد البنوك بشكل عام اذا عملنا المبادلة بين عملة وعملة اخرى تختلف عنها فانما يشترط التقابض. ولا يشترط
التماثل ما يكون من هذا الشرط في البنوك متحقق في البنوك الاسلامية متحقق باحد امرين اذا لم يحصل التقابظ المباشر فانه قد حصل التقابض الحكمي فقيدت المعاملة او فقودت العملة في حساب العميل بحيث انها بحيث انه قد قد قبضها قبضا حكميا
ما حكم تحويل المال من الريال الى دولار عند ارساله الى مصر مثلا واستلام مصر في في الدولارات هذا الشيخ علي تسأله بعد لم يحتاج استفصال من الطريقة اذا انتهينا. سؤال خاص
يقول ثمة مسابقات آآ في المجاميع جميع الطلابية وعلى النت صورتها شراء متسابقين السؤال آآ اما رقم لا يعرف بداخله هل يستحق المال اللي بذله او لا يستحق ما حكم هذه المسابقات عموما
هل هذا السؤال يبذل عليه مقابل بمعنى انا لا احصل على السؤال الا بمقابل مادي او لا يبذل اذا كان لا يبذل عليه بمعنى انا اللي دخلت في المسابقة لم ادفع مال
بحيث ان حصيلة المسابقة في النهاية اما ان اغنم او اسلم لكن كل سؤال النقاط الموضوعة مقابله مجهولة لا يعلم عنها الا اذا اجاب عن السؤال مثلا او قد يكون حظه انه السؤال رقم واحد عليه خمس نقاط والسؤال رقم عشرة على عشرين نقطة
اذا كان بلا مقابل فهذا جائز لانه دائر بين السلامة والغنيمة اما اذا كان كل سؤال يدفعه بمقابل ثم هذا المقابل يجمع ويعطى الفائز في النهاية فهذا لا يجوز لانه وان كان في المسابقات العلمية
لكن السؤال ليس للطرفين معا بحيث ان يكونا في منافسة واحدة وانما السؤال خاص في طرف دون طرف والحقيقة ارجو ان اكون فهمت السؤال كما يراد واجبت عليه كما يراد والحصيلة بان هذه المسابقة
اذا كان الدخول فيها متطلب لبذل مال ثم يكون كل سؤال ما يقابله من المال مجهولا فهي لا تجوز فان قلت ولماذا لا تجوز مع ان في مسابقات العلمية وقد اغتفر ابن تيمية
الغرض فيها؟ فالجواب هو ان الفائز لم يكن فوزه عن طريق الفوز بالمسابقة العلمية فقط وانما عن طريق الحظ الموجود في الاسئلة فالفوز لم يكن نتيجة عن التفوق العلمي وانما نتيجة عن التفوق ونتيجة عن الحظ. ولهذا لا تجوز من هذه الجهة
في شركة المضاربة هل يجوز تحديد نسبة الربح على رأس المال لا على حقيقة الربح كأنه يقول لك من الربح ما يعادل عشرين بالمئة من رأس مالك فقط يعني هل المراد ان يقال انت الان رأس مالك اللي قدمته لنا مئة الف
لك من الربح اذا حصل مقدار عشرين بالمئة عشرين الف فقط وليس لك ما سواه اذا كان هذا المراد فهو محرم بالاجماع. لانه ليس نسبة وانما نسبة من المال قبل استثماره
فهي نسبة مقطوعة وليست متغيرة كما لو قال له لك ربح عشرين الف ايش الفرق؟ يقول لك ربح عشرين الف ولا لك ربح عشرين بالمئة التي هي عشرين الف وانما تكون النسبة من المال بعد استثماره
فيقول لك نسبة عشرين بالمئة من المال بعد استثماره. قد تكون هذه النسبة النسبة اربعين الف لو ان المال نمى الى مئتين الف وقد تكون عشرة الاف لو ان المال
حقق ربح بقدر مائة الف فقط وقد يكون خسران اذا ما حقق ربح اما ان يشرط ربح معين محدد كان يقول خمسة الاف او خمسة بالمئة من رأس المال قبل الاستثمار لا بعد الاستثمار
فهذا لا يجوز بالاجماع يقول اذا قلنا ان علة الربا في الذهب والفضة مطلق الثمنية ثم قسنا قسنا عليها الاوراق النقدية فكيف نجيز القرض في الاخيرة؟ الا يكون هذا من ربا النسيئة
يجوز وقرض الاوراق النقدية ولا يكون من ربا نسيئة لانه قرظ لا بيعه الا يجوز الذهب نفسه الا يجوز التمر ما ضابط ما يجوز قرظه الاصل ان الذي يجوز قرظه هو المثليات حتى يتحقق رد
المثل اليس كذلك ولهذا هذا التأصيل البديع الذي ذكره الشاطبي لما قال ان القرض اذا شرط فيه زيادة سواء عن طريق اشتراط عقد معاوضة معه او عن طريق منفعة فان هذه الزيادة تنقله من حقيقة عقود التبرعات الى عقود المعاوظات
ومن ثم ما دام انه اخذ حكم المعاوظات دخله ربا النسيئة بالتأخير ودخله ربا الفضل بالزيادة اما قبل ذلك فان القرض مغتفر لانه موجبه الاحسان طيب ايضا من الاسئلة ما حكم تحويل او بيع الريالات بالعملات الاخرى لا سيما اذا لم يكن ذلك يدا بيد لاسباب
يمنع من اكل عدم الشبكة او غيرها يعني انا الحقيقة غير متصور لسؤال الاخ لكن اقول مبادرة العملات نوعين مبادلة مقصودها الصرف فقط فهذه يتوسع فيها بعض العلما في قضايا ظرورية
مثل ما قلت لكم من القيد الحكمي يا اخوان واحيانا معاملة يقصد بها المتاجرة يعني شخص يعمل في العملات بقصد المتاجرة في العملات فليس كل ما جاز في الصرف يجوز في
المتاجرة بل ان بعض العلماء قديما وحديثا ممن نصر هذا من المتقدمين ابن القيم يمنع المتاجرة بالعملات مطلقا سواء يدا بيد او غير يدا بيد وهذا قول له حظ من النظر ولو ودنا
يعني نطول في وجهي كوني له حظ من النظر كيف يكون تحريم الحلال الحلال اثر كيف يكون تحريم الحلال اشد من اباحة المحرم ان كان واردا اذا كان احتياطا او كذا
لا المراد تحريم الحلال بلا دليل واحيانا انت تمتنع عن امور مشتبهات لكنك لا تحكم بحرمتها وانما تمنع تمتنع احتياطا لنفسك ولهذا الفقيه حقا يقل في فتواه الاحوط لان الاحوط لا يجهله لا احد يجهل الاحوط
العامي يعرف الاحوط من يقول يكثر في فتواه من الاحوط قد يكون ذلك من قلة فقهه انما الفقيه يستخدم الاحوط في نفسه فتجده يفتي في المعاملة بالاباحة لانه لم يقم دليل على منعها ومع ذلك تورعا في نفسه
يتركها واشد او الاسوأ ان تجد بعض الناس يمنع الناس من المعاملة ويبيحها لنفسه وهذا عكس الاحتياط الشرعي والله تعالى لما قال وان تقولوا قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطنه اثمه والبغي بغير الحق وان تشركوا بالله ما لم ينزل بسلطان وان تقولوا على الله ما لا تعلمون يدخل فيه القول على الله
ما لا نعلم حرمة او تحليلا ارجو توضيح التأمين التعاوني وحكمه هذا سؤال يعني طويل لو ان اخانا الكريم سأل عن نقطة متعلقة به كان الامر اسهل وانا اقول لعله ينظر في
الانترنت يجد او في بعض الكتب يجد تصوير لمعاملة التأمين التعاوني بشكل واضح تحويل ريالات الى بعض البلاد قد لا يحصل القبض الا بعد ايام ولم تدخل في حسابه فما حكمه؟ هذا الذي قلته اذا كان من الصرف
تسامح فيه علماء العصر لانه يقيدون تقيدا حكميا بخلاف المتاجرة ننتقل بسم الله الى اسئلة الاخوات هل رهن المنزل عند البنك بعد شراء البنك لصاحب المنزل يدخل ضمن بيع الوفاء
الوفاء يشترط فيه ان يعود اه المشتري في شرائه اما الرهن فليس من بيع الوفاء لا يجوز ان يبيع البنك مثلا بيتا او يبيع الانسان بيتا ويجعل المبيع نفسه هو الرهن للدين
الذي نشأ عن البيع الاول توضيح اه مثال لقلب الدين قلب الدين باختصار هو اي معاملة يحتال بها على زيادة الدين لاجل الاجل هذا سؤال عن مسألة تكثر له علاقة بالصرف
وهي ان الانسان احيانا يشتري من الدكان سلعة ثم يعني مثلا اشترى سلعة بمئة ريال واعطى البائع خمس مئة ريال اعطاه البائع مئتين وقال الباقي مئتين ما هي عندي الان. هل هذا من الصرف الممنوع
الجواب لا هذا ليس صرفا ولو قلت بان هذا صرف لزمك ان تقول يجب عليه ان يرد عليه الاربع مئة الخمس مئة كاملة ثم يجري بيع جديد حتى يحصل يدا بيد
واضح يا اخوان الخلاصة باختصار انه ليس من باب الصرف ومن ادخل هذه المعاملة في الصرف لزمه محاذير. المحذور الاول يجب عليه ان يقول اذا جاء يشري يصرف صرف كامل ويحصل القبض بينهما
ثم يشتري بعد الصرف صح ولا لا هذا شيء. الشيء الثاني الصرف هذا لن يعطيك البائع صرف الا بشرط ان تشتري منها صح ولو قلت بان هذا صرف يأخذ احكام الصرف لوقعت في محظور الجمع بين البيع والصرف وهو لا يجوز
الخلاصة ان المعاملة ان شاء الله لا اشكال فيها وقد تكلم الفقهاء في نظائرها وليست من باب الصرف ويكون المبلغ عند البيع يعني امانة على كل حال لو قال شخص انا والله نفسي فيها شيء من هالمعاملة هذي
نقول في بدائل وهي ان تضع المبلغ كامل عند صاحب البقالة لا على انه وفاء وانما على انه رهن بحيث انك اذا سددت له الدين رد لك الرهن هل يمكن تسليم مذكرة؟ ليست اه لا يوجد مذكرة
لكن لعلها تفرغ واذا تيسر مراجعتها لعل هذا يحصل ما المقصود بالتبرعات يعني التي لا يؤخذ منها المقابل من الجانبين وانما يكون طرف يبذل والطرف الاخر لا يأخذ عوضا على هذا البدل
ولهذا من التبرعات ما هي تبرعات محضة مثل الهبة والوصية ومنها ما هي تبرعات تؤول الى المعاوظة وهي القرظ لانه سيرد الثمن القرض يرده مرة اخرى الى المقرظ وليس مثل الهبة
ما حكم اللعب بالعاب غربية اصلها لعبت بعوض لكن استخدمها بغير عوض يطبق عليها ما قيل فيه في الالعاب الاصل فيها الاباحة الا اذا كانت تؤدي الى محرم ما هو التعريف الجامع للقمار؟ للقمار؟ قلنا انها كل مخاطرة
يدخل فيها الجميع معلقة على امر مجهول لا يدري فليغرم او يغنم ما هي اقسام المسابقات التي بعوض وغير عوض الثلاثة التي ذكرناها قلنا انها باختصار مسابقات تجوز بعوض وبلا عوظ
وهي المنصوصة وما الحق بها ومسابقات تجوز بلا عوظ ولا تجوز بعوظ وهي المسابقات المباحة التي لم تلحق بالمنصوص ومسابقات لا تجوز مطلقا وهي المسابقات الضارة او المستندة على امر محرم مثل الملاكمة
بيع السمك في الماء او الطير في الهواء من قبيل بيع الغرر التورق المنظم لو اعدت التفصيل فيه طرق المنظمة الكلام فيه طويل جدا لكن حاصله انه قائم على ان
التاجر هو الذي يبيع السلعة ويسلم المشتري الثمن فيكون العلاقة بينهما ثمن وثمن اكثر منه وفي تفصيل في حالاته يعني يطول المقام لو اردنا الكلام هل القمار من كبائر الذنوب
نعم الذي يظهر من النصوص انه من كبائر الذنوب ولهذا جاء تحريمه المؤكد المقروء بالخمر في في آآ في اه الاية وقال فيه النبي سلم من قال لصاحبه تعالى اقام رك فليتصدق
مع كونه تلفظ بي تلفظا دون ان يفعله نعم يقول هل الاجماع منعقد على تحريم العوظ في المسابقات غير الثلاث المنصوص عليها وما يقاس عليها؟ نعم في المسابقات لانها معلقة على امر مجهول
العوظ فيها ممنوع الا على ما فيه النص او الحق بالنص هذا اذا كان هذا التفصيل اللي ذكرناه موضعه ما هو تعريف الميسر اصطلاحا؟ قلنا ان الميسر اعم فهو يشمل
اللهو المحرم حتى وان لم يكن فيه عوظ لعب ان نرد مثلا او الشطرنج ومن من الميسر عند عامة اهل العلم وان كان خاليا من العوظ والنرد اشد تحريما منه. اما الشطرنج ففيه بعظ الكلام
ما حكم مسابقات كرة القدم كرة القدم اذا كان والله كل فريق يعني والله مجموعة انقسموا الى فريقين وقالوا المغلوب يتحمل قيمة العشاء مثلا او يدفع للفريق الغالب مبلغا وقدره
نوع من انواع المسابقات التي لا تجوز ليست في معنى المنصوص لا تجوز عند جمهور اهل العلم من المذاهب ليست في معنى المنصوص نعم شيخ الحقيقة السؤال عن اه النرد والشطرنج
وتطبيقه في الواقع المعاصر هل هذه المعاملة او اللعبة من من الرندة والشطرنج تحتاج الى تأمل وليس لمعرفة تذكر في الالعاب المعاصرة. التي يمكن ان يقال انها نرد او شطرنج
ما استطيع ان احكم على لعبة معينة الان عند الناس لاني ما اعرفها لكن هم يقولون بان الشطرنج يحتاج الى آآ ذكاء ولهذا توسعوا في والقول فيه اخف من القول في النرد القائم على الحظ
يقول هل يجوز استرداد رأس المال في الشركة مع اشخاص في تجارة وهذه التجارة قد خسرت ولكني لم اشارك في ادارة الشركة وكانت هناك اسباب واضحة ادت الى تلك الخسارة
نحن قلنا ايها الاخوة ان الاصل انه لا يجوز تظمين المضارب لرأس المال اليس كذلك بالاجماع لانه يريد الربا وان العقد عقد امانة لكن اذا كانت الخسارة التي حصلت ناشئة عن تعد
او تفريط او مخالفة للشروط ومخالفة الشروط نوع من التعدي فان العامل ينقلب من كونه امينا الى كونه ظامنا فيظمن مثال اعطيت شخص واضرب مثال حاصل لخسارة الناس الكبيرة في الاسهم
حصلت قبل سنوات اعطيت شخص مئة الف ريال وقلت له هذه المئة تاجر فيها في الاسهم لكن لا تعمل بهذه الاسهم المعينة. وانما يكون عملك في هذه الاسهم وحصل خسارة
والمئة الف ريال لما سيلها صارت مئة صارت عشرة الاف ريال الخسارة هنا كلها على صاحب المال اما العامل فهو خسر الوقت والجهد لكن لو كان العامل تعدى او فرط او خالف الشروط فانه يضمن
مثال قلت له قلت له انا لا اريدك ان تتعامل بالاسهم المختلطة. تعامل فقط بالاسهم التي يسمونها نقية فخالف الشرط هنا يظمن لاجل كونه قد خالف الشرط اما الاصل فيه فهو عدم الضمان
يقول اه لدي صديق شارك حادث اول مخطئ معه تأمين وسيعطيه التأمين مبلغ سبعة الاف ريال فما رأي هل هو قمار او لا هذا يختلف باختلاف نوع التأمين اما اذا كان المراد ان ما حكم
اه من وقع عليه الحادث بمعنى الذي وقع عليه الخطأ وليس الذي وقع منه الخطأ فهذا يحل له ان يأخذ المبلغ لانه في الاصل استحق التعويض من الشخص الذي اخطأ. وليس من الشركة
لكن الكلام هو في نفس الشخص اللي تعاقد مع الشركة هل فعله صحيح او لا ينظر في مسألة نوع التأمين اذا في احد عنده سؤال طيب اكرر مرة اخرى الشكر لكم
واسأل الله تبارك وتعالى ان يزيدنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك وانعم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين