فيما يتعلق بكثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده هذه سلسلة فيها احاديث عديدة وقد اختلف الحفاظ كما ذكرت فيما يتعلق بكثير بن عبدالله على ثلاثة اقوال
منهم بارك الله فيك من ضعفه تضعيفا شديدا وهم من ذكرت ومنهم بارك الله فيك من صحح له وقواه وعلى رأسهم البخاري وابو عيسى التقمدي وقد قوي له البخاري حديث
التكبيرات في العيدين في صلاة العيدين وانها في الركعة الاولى سبع وفي الركعة الثانية خمس وقد قواه ايضا ابو عيسى التوبدي قوا هذا الحديث والقول الثالث انه يعتبر به. وهذا قول البيهقي
وانا اذهب الى هذا القول وذلك ان كثير اذا رجعت الى حديثه وجدتها مستقيمة ولها شواهد وقد رويت من اوجه اخرى فالذي اذهب اليه واميل اليه لانه يعتبر به وانكار الذهب على ابي عيسى الترمذي
تصحيح لهذا الحديث فيه النظر وذلك انه شدد النكير والحافظ ابن حجر له موقف ايضا بما يتعلق بتصحيح الترمذي لهذا الحديث وليس مثل قول الذهبي وانما اخف بكثير وقال ان تصحيحه بشواهده لان له شواهد
وله قول اخر ايضا قضيب من هذا القول والله اعلم وقول آآ الذهبي ولذا اهل العلم لا لا يعتمدون على تصحيح ابي عيسى الترمذي هذا غير صحيح وقد رد العراقي على الذهبي
ولم يزل اهل العلم ينقلون تصحيح ابي عيسى الترمذي. او احكام بالترمدي عموما على الاحاديث احكامه على الاحاديث غالبا بحمد الله موافقة لاحكام الحفاظ وهي احكام دقيقة بل انه يحتاط كثيرا فتجد ان بعض الاحاديث التي خرجها الامام مسلم لم يصححها
التقبدي بل هناك احاديث يسيرة جدا ايضا في البخاري لم يصححها الترمذي والترمدي في الغرابة اشد من البخاري فهناك حديث عديدة خوجه الامام مسلم توقف الترمذي عن تصحيحها يحتاط كثيرا
فقول الذهبي اهل العلم لا يحتجون بتصحيحه او لا يعتمدون على تصحيحه هذا غير صحيح بل يعتمد على تصحيحه ولا يخفى ان عندما يخطئ احد اهل العلم في حكمه على حديث
هذا لا يعني رد كل حديث فالمسألة يعني هناك احكام كثيرة في التصحيح والتضعيف هي اجتهادية محل تجاذب بين اهل العلم والعبرة بالعموم. وانا قد اعتبرت اه غالب احكامه فوجدتها مستقيمة
واحيانا عندما اقف على الحديث الذي ظاهره الصحة ولم يصححه قد ابحث عنه فاجد ان له علة ولذا لم يصححوا فاحكامه دقيقة جدا ولكن تحتاج الى من يبحث بعده ويكثر من البحث
ويتتبع كلام الحفاظ على هذه الاحاديث التي حكم عليها حتى يتبين له اه مقصود الترمذي في هذا الحكم فاحكام دقيقة وانا اطمئن الى تصحيحه رحمه الله واما التحسين فتحسينه ليس على بابه
لان التحسين عنده هو درجة ما بين الحديث الثابت وما بين الحديث الواهي يعني الحديث هذا فيه ضعف فيه علة فيه اختلاف فيه غرابة اوجبت التوقف واما اذا كان قد استوفى شروط الصحة حتى ولو ادنى هذه الشروط
فانه يحكم عليه بانه حسن صحيح وا الجواب يحتمل اكثر من هذا ولا قال لي اكتفي بهذا هذا وبالله تعالى التوفيق