اصل يجب التعديل في في عطية اولاده بقدر ارثهم فان فضل بعضهم سوى برجوع جوع او زيادة فان مات قبله ثبتت. ولا يجوز لواهب ان يرجع في هبته اللازمة الا الاب
وله ان يأخذ وله ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه فصل يجب التعديل في عطيته اولاده بقدر ارثهم للذكر مثل حظ الانثيين اقتداء بقسمة الله تعالى وقياسا لحال الحياة على حال الموت
هذا الفصل يذكر فيه المؤلف رحمه الله حكم عطية الوالد الوالدة لاولادهما وهل تجب التسوية بينهم ام يجوز ان يفضل بعضهم على بعض؟ وحكم تملك الوالد او الوالدة من ما لي اولادهم شيئا. وحكم مطالبة الوالد مطالبة
لوالده بدين ونحوه او نفقة. يقول يجب التعديل في عطيته اولاده. بقدر ارثهم. اذا اعطى الوالد ولده شيئا وجب عليه ان يعطي بقية الاولاد مثلهم مثله على قدر الميراث. فاذا اعطى الوالد الولد
ذكر مائة وجب عليه ان يعطي الانثى خمسين. وهذا فيما يبقى وليس بالشيء الضروري اما ما كان من باب النفقة فانه لا يجب التعديل بينهما. بل ينفق على كل واحد من الاولاد على قدر
حاجته اعطى الولد لنفقته مئة الانثى عند زوجها. فهل يجب ان يعطيها مثل ولده خمسين؟ لا اعطى الولد الذكر ارضا تساوي الف فهل يجب عليه ان يعطي الانثى ارظا تساوي خمس مئة
يجب في المثال الاول لا يجب التسوية. لان الولد اذا كان لا كسب له فنفقته واجبة على ابيه والانثى اذا كانت متزوجة فنفقتها على زوجها اعطى الولد مئة الذكر لان
عنده اولاد ينفق عليهم هل يلزمه ان يعطي الولد الصغير الذي يرظع مثله؟ لا. لان في مجال النفقة كل واحد على حسب حاجته. فالمراد في فيما يجب التسوية ما كان زائدا على النفقة وعن قدر الحاجة. يجب
التسوية بينهم هل يجوز له ان يساهم باسم الولد الصغير مساهمة ما بالف ريال ولا يعطي الولد الكبير لانه موظف وله راتب لا يجوز لان مساهمته هذه باسم الولد الصغير ليست من باب النفقة
فالتسوية فيما زاد عن النفقة او الضروري بقدر ارثهم يعني يعطي للذكر مثل حظ الانثيين. هل يصح له ان يقسم فما له في حياته بين اولاده فيعطي كل واحد من الذكور والاناث الفا الفا. هل يجوز ذلك؟ لا. بل تكون القسمة
اسمع على حسب الميراث. قياسا لحال الحياة على حال الموت. واقتداء بقسمة احكم الحاكمين لانه جل وعلا اعلم بمصالح عباده وما جعل للذكر مثل حظ الانثيين الا لما يعلمه سبحانه حيث ان الولد الذكر عليه التزامات وعليه نفقة ونفقة الاولاد
ويحتاج الى مهر للزواج. ويحتاج اشياء كثيرة بخلاف البنت فانها اذا تزوجت يدفع لها المهر وتكون في كفالة زوجها وان كانت عند ابيها فهي على نفقة ابيها. وان كان كانت عند اخيها فالمنفق عليها هو اخوها. وان كان لها اولاد فالمنفق عليهم
والدهم لذا قسم ربنا جل وعلا وهو احكم الحاكمين بان للذكر مثل حظ الانثيين قياسا لحان الحياة يعني حالة المرء حينما يعطي اولاده وهم احياء قياسا على حالة الموت بعدما يموت كيف يقتسمون ميراثه؟ للذكر مثل حظ الانثيين
نعم. قال عطاء ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله تعالى يقول عطاء بن ابي رباح رحمه الله ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. يعني اذا اعطى الوالد ولده او اعطت الوالدة اولادها قسموا على كتاب
ما كانوا يقوله التابعي رحمه الله فمن يقصد بذلك؟ الصحابة رضوان الله عليهم ما كانوا يقسمون الا على كتاب الله. ما المراد بكتاب الله هنا؟ القرآن وماذا يقصد من القرآن؟ قوله جل وعلا يوصيكم الله في اولادكم للذكر
مثل حظ الانثيين. فهو جل وعلا ارحم من الوالد بولده ارحم من الوالدة باولادها. حيث اوصى الوالدين باولادهم. فقال يوصيكم الله فيه اولادكم. نعم وسائر الاقارب في ذلك كالاولاد. وسائر الاقارب في ذلك كالاولاد
هذا رأي المعلم رحمه الله والقول الراجح والمشهور عند كثير من العلماء انه لا يجب التسوية بين سائر الاقارب وانما الخلاف القوي فيما اذا كانوا ورثة كلهم يرثون فلئلا يقصد من وراء هذه العطية حرمان وارث واعطاء
غير وارث. اما اذا كانوا اقارب غير وارثين فلا يجب التسوية. واما ان كانوا اقاموا فقال كثير من العلماء يجب التسوية بينهم لئلا يقصد المرء بذلك التحيل على حرمان الوارث واعطاء غير الوارث او اعطاء الوارث اكثر من حقه
وهل المراد بالاولاد اولاد الرجل لصلبه؟ ام يشمل اولاده واولاد بنيه واولاد بناته في المسألة خلاف بين العلماء ويقرب ويرجح التسوية بين اولاد البنين. لانهم داخلون هنا في قوله جل وعلا يوصيكم الله فيه اولادكم. فاذا اعطى اولاد البنين
ما بينهم على حسب الميراث والدليل على وجوب التسوية حديث ابن بشير رضي الله عنه يقول نحلني ابي نحلة. فابت امي الا ان يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم
فذهب بشير الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني نحلت ابني هذا غلاما فقال اكل ولدك اعطيتهم مثله؟ قال لا. قال ردد اذا او لا تشهدني على جور او اشهد على
هذا غيري وفي رواية فاني لا اشهد على جور. لا اشهد الا على حق او كما قال صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على انه اعطاء بعض الاولاد دون بعض يعتبر جورا
وقال العلماء في ذلك اذا لم يكن هذا الاعطاء لغرض صحيح. اما اذا كان لغرض صحيح فلا بأس بذلك واستدلوا بالحديث السابق. حديث عائشة رضي الله ان ابا بكر نحلها عشرين وسقى وهي بنته فاعطاها ولم يعطي الاخر
اخرين لم يظهر انه اعطى الاخرين فقالوا اذا كان اعطاء الوالد لولده لغرض صحيح فلا بأس بذلك. كأن يقول مثلا الوالد من يحفظ القرآن منكم يا ينادي فله كذا. فاعطاه مقابل حفظه القرآن. فهذا تمييز صحيح. او يكون احد او
اولاده مثلا يشتغل بطلب العلم. والاخر يشتغل بالتجارة. واحب ان يساعد طالب العلم من اجل ان ان يتفرغ لطلب العلم وطالب التجارة يطلب المال لنفسه. فاعطى لهذا الغرض فهذا لا بأس به لانه
صحيح او كان احد اولاده فيه عاهة ما يستطيع الكسب والاخر يتكسب فاعطى من لا يستطيع الكسب مساعدة له فلا حرج في ذلك. او كان احد اولاده ذو اسرة وعائلة
وهو فقير. والاخر غني او الاخر قليل الاسرة. فاعطى كثير الاسرة مساعدة له على نفقة اسرته فهذا لا بأس به. التفضيل المحرم واذا لم يكن لغرض صحيح لمودة او محبة او رغبة من الام او نحو ذلك
هذا لا يجوز. واما اذا كان لغرض صحيح فهذا يجوز كما فعل ابو بكر رظي الله عنه حيث انه واعطى عائشة وعائشة تختلف عن اولاده لانها ام المؤمنين رضي الله عنها من ناحية الناحية الاخرى انها
زوج النبي صلى الله عليه وسلم ولها حق على جميع الامة الامر الثالث انها لا تستطيع تكسب بينما بقية الاولاد قد يتكسب وانها ليست في ذمة زوج منفق بموت النبي صلى الله عليه وسلم بينما الاخر آآ ينفق عليهم
فاعطاء ابي بكر رضي الله عنه لعائشة لغرض صحيح. نعم فان فضل بعضهم بان اعطاه فوق ارثه او خصه سوى وجوبا برجوع حيث امكن او زيادة لمفضول ليساوي الفاضل او اعطاء ليستووا لقوله عليه السلام اتقوا الله
واعدلوا بين اولادكم متفق عليه مختصرا. فان فضل بعضهم بان اعطاه فوق ارثه او خصه. ما الذي يجب؟ نقول يجب عليه ان يسوي بينهم جاءك الوالد وقال انا عطيت ابني فلان عشرة الاف ريال
فتقول له هل اعطيت بقية اولاده؟ اولادك الاخرين؟ قال لا. اعطيته وحده. فقلت له يجب عليك ان ترجع فيما اعطيته. وتأخذه منه فقال لا يمكن لان الولد استلم العشرة الالاف وذهبت انفقها. ماذا نقول له؟ يجب
يجب عليك ان تسويه. يجب الرجوع ان امكن. فان لم يمكن الرجوع وجبت التسوية بان يعطي غير المعطى الذي لم يعطه يعطيه سوى برجوع وجوبا. حيث امكن امكن الرجوع. فاذا لم يمكن الرجوع
فما الحكم؟ يعطى غير المعطى او الناقص حقه يسوى مثل اخيه او زيادة المفضول الذي اعطي اقل ليساوي الفاضل واعطاء خير المعطى الذي لم يعطى شيئا ليستووا اعطى واحد عشرة الاف واعطى الثاني خمسة والثالث لم يعطه شيئا. نقول يجب عليك ان تسوي بينهم
فتأخذ خمسة من الاول وتعطيها الثالث ليستو. قال الاول انفقها. نقول يجب عليك ان تعطي خمسة وان تعطي الثالث عشرة مثلهما والدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم متفق عليه يعني
رواه البخاري ومسلم وقوله مختصرا يعني اختصر الحديث الذي هو حديث النعمان ابن بشير وتحرم الشهادة على التخصيص او التفضيل تحملا واداء ان علم. وتحرم الشهادة على التخصيص او التفضيل. قال لك الوالد تعال اشهد معي. اريد ان
اعطي ولدي هذا البيت تقول له هل اعطيت بقية اولادك؟ يقول لا محرم ويحرم علي ان اشهد عليه وتحرم الشهادة. يعني يأثم الشاهد. اذا كان في المسألة تخصيص يعني اعطاء بعض دون بعض
او تفضيل اعطاء بعض اكثر من بعض. اعطى واحدا منهم بيتا يساوي مئة الف واعطى الاخر ارظا تساوي خمسين الف. هل يصح؟ لا. وهل يصح ان تشهد معه على هذا لله بعظ الناس يتحيل على هذا يبيع بيع صوري
يقول تعال اشهد معي على اني بعت على ولدي الكبير مثلا هذه الارض من اجل ان يبني عليها بيت عليه بكذا. وان تتبين لك ان البيع صوري قال انا ما اخذت منه شيء لكن نريد ان نسجل هذا لدى كاتب
اشهد معي على هذا. هل يحل لك ان تشهد؟ لا. يحرم عليك. لانك عرفت ان في هذا تخصيص وهذا يفعله الكثير متساهلا بذلك. يظن انه يباح له والاب يفعل ذلك من اجل الاقتراب
من صندوق التنمية وهذا حرام على الاب وحرام على الشاهد ان يشهد بذلك الا اذا كان بيعا صحيحا باعها عليه كما تساوي في السوق سواء بسواء فلا بأس بذلك. اما اذا كان بيعا صوريا فيحرم على الوالد ان يبيع على ولده هذا البيع. ويحرم
على الشاهد ان يشهد اذا علم الحال وغالبا ما تقع المشاكل بسرعة لان نتيجة مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم ووصيته بتقوى الله نحو الاولاد كثيرا ما يحصل التفظيل من بعظ الاباء لبعظ الاولاد باراظ او نحوها من اجل
فرتهم او من اجل الاقتراظ من صندوق التنمية او غير ذلك ثم ما يلبث الا قليلا ثم تنشب المشاكل بينهم. بين الوالد والولد المعطى. وقد مر علينا كثير من هذا. وسبب
ذلك هو مخالفة امر النبي صلى الله عليه وسلم. فتقع المشاكل كثيرا ويحصل حقوق بينهم بين الاولاد وابيهم. بسبب هذا التفضيل حتى المعطى المفضل نفسه ينقلب من كونه بارا بوالده ان يكون عاقا له
وكذا كل عقد فاسد عنده مختلف فيه. لا يجوز للمرء ان يشهد على اي عقد يرى انه فاسد؟ سواء كان عقد زواج شغار عقد زواج مبادلة اتفق الابوان او الاخوان على المبادلة في موليات
وطلبوا من شخص او شخصين ان يشهدا على النكاح وان فيه مهر مع انه لا حقيقة لوجود المهر فانه يحرم على الشاهد يحرم على على الرجال العاقدين ويحرم على الشهود كذلك ان يشهدوا في مثل هذا. فلا يجوز للمرء ان يشهد الا ما تبين له انه صواب
اذا تبين لك ان هذا الامر صواب فاشهد عليه ولا حرج عليه وتؤجر. بذهابك مع اخيك ومساعدته على ما يريد. اما اذا كان هذا العقد عقدا فاسدا يحرم عليك عقد ربا بيوع فاسدة عقد فيه غش عقد فيه
وخديعة عقد محرم لا يجوز لك ان تشهد عليه. حتى ولو لو كان ظاهره الصحة قال مثلا اشهد اريد ان ازوج فلان وقد دفع لي مهرا كذا وكذا وتزوجت منه ودفعت له مهرا. وانت لم تتيقن حقيقة المهر. وانما
فقالوا هذا القول من اجل ان تشهد. فيحرم عليك ان تشهد حتى تتأكد ان العقد هذا سليم لا غبار عليه. اما اذا شككت فيه فاربأ بنفسك ولا تشهد على ما لا يجوز
الشاهد على ما لا يجوز اثم وواقع في الاثم لانه فعل محرما. وتحرم شهادة على التخصيص او التفضيل تحمل تحمل يعني ان تتحملها في اول واداء يحرم عليك ان تؤديها لو شهدت في الاول وظهر لك انها حيلة فهل
يجوز لك ان تدلي بشهادتك السابقة عند القاضي؟ لا يحرم عليك. ما الفرق بين التحمل والادب التحمل عند بدء العقد يقول اشهد على انني اعطيت ابني هذا هذه الارض يحرم عليك
تشهد شهدت من اول جهلا مثلا شهدت جهلا منك قامت الخصومة بينهم. طلب منك الولد المشهود له ان تشهد له بهذه الارض. وتذهب معه الى المحكمة لتؤدي هذه الشهادة هل يحل لك؟ لا هذا هو الاداء. يحرم عليك التحمل ويحرم عليك الاداء
فان مات الواهب قبله اي قبل الرجوع او الزيادة ثبتت للمعطى فليس لبقية الورثة الرجوع. فان مات الوالد الواهب قبله قبل الرجوع اعطى ولده ارضا ولم يرجع فيها ثم مات
فهل تعاد لبقية الورثة ام تثبت له؟ الذي سار عليه المؤلف رحمه الله على انها تثبت له تثبت للولد. والقول الاخر ولعله الراجح انها لا تثبت له. بل تعاد. والجميع
متفق على انه يحسن من الولد ان يعيدها لمجموع الورثة. اذا علم انه مميز بها اتفق الجميع على انه يحسن من الولد المفضل ان يعيد ما فضل فيه على عموم الورثة
وهل يحكم برجوعها ام لا؟ قولان الذي مشى عليه المؤلف على انها تثبت العطية للمعطى والقول الاخر ولعله الراجح انها لا تثبت له بل تعاد لان في هذا جور. والجور مردود
والظلم مردود اقرأ التعليق يا علي قال الموفق خمسة قال الموفق هو قول اكثر اهل العلم يعني انها تثبت ويتحملها الواهب في ذمته. يكون اثمها على من؟ على الواهب الذي هو الوالد
ويحسن بالولد في هذه الحال ان يعيدها باتفاق الجميع. لا وجوبا عندهم. نعم وفي رواية ان لباقي الورثة ان يرتجعوا ما وهبه. اختاره طائفة من اهل العلم وقال احمد ذهب
الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم يرد في حياة الرجل وبعد موته لقوله لا تشهدوني على على جور بانه ما دام انه جور فيرد الجور في حياة الرجل وبعد موته. نعم. والجور لا
لا يحل للفاعلين والجور لا يحل للفاعل فعله ولا للمعطي تناوله ولا ولا للمعطى تناوله فيجب رده ولان ابا بكر وعمر امر قيس ابن امر قيس ابن سعد برد قسمة ابيه
حين ولد له ولد ولم يعلم به. ولا اعطاه شيئا. وكان ذلك بعد موت سعد. يعني هذا الرد من ابي بكر وعمر بعد موت سعد حينما قسم ما له بين اولاده في اخر حياته ولم يجعل لهذا الولد الصغير
فرد ابو بكر وعمر هذه القسمة من اجل ان يعطى الولد الصغير مثل اخوانه الكبار من مال ابي نعم. ولا ريب ان كان ذلك متى؟ وجه الاستدلال ان هذا بعد موت سعد. نعم
ولا ريب ان هذا القول احوط واقرب الى ظواهر الادلة. الذي هو؟ الرد. وجوب الرد اقرب نعم. وقال الشيخ لو مات الوالد قبل التسوية فللباقين الرجوع. واذا قال المراد بالشيخ من
شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم. فللباقين الرجوع وهو رواية عن احمد واختار ابن واختيار واختيار وابن بطة وابي حفص واما المفضل فينبغي له الرد قولا واحدا بعد الموت. يعني الولد المفضل بهذا الشيء ينبغي
ويحسن منه ان يرد ما فضل فيه. حتى لا تتوغر صدور اخوانه على والده الا ان يكون بمرض الموت فيقف على اجازة الباقين. اه اقرأ قبل هذا فان مات فان مات الواهب قبله اي قبل الرجوع او الزيادة ثبتت للمعطى
ليس لبقية الورثة الرجوع الا ان يكون بمرض الموت فيقف على اجازة الباقين. فرق المؤلف الله بين الهبة في حال الصحة لبعض الاولاد والهبة في حال المرض لبعض الاولاد فقال ان الهبة في حال الصحة لبعض الاولاد يجب الرجوع فيها والتعديل
فان لم يفعل الوالد ومات فانها تلزم. اما اذا كانت العطية في حال مرض الوالد فهل تلزم؟ لا. يرجع الى بقية الورثة. ان امضوها لزمت وان لم يمضوها فلا ما الفرق بينهما؟ لان العطي الهبة في حال الصحة هبة قابلة للتنجيس
بخلاف العطية في مرض الموت فهي في حكم الوصية. والوصية لا تنفذ الا بعد الا لوارث الا بعد اجازة الورثة. الوصية لا تنفذ اذا كانت لوارث الاجابة سادتي الورثة واذا كانت لغير وارث الا بشرط ان تكون في الثلث فاقل. فان كانت
باكثر من الثلث لغير وارث فلا تنفذ فيما زاد على الثلث. وان كانت في الثلث فاقل للوارث فلا تنفذ الا باجازة الورثة. نعم. ولا يجوز لواهب ان يرجع في اللازمة لحديث ابن عباس مرفوعا العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيئه متفق عليه
عليه انت وهبت هبة لاخيك هل يجوز لك ان ترجع بعد ما اعطيتها اياه او بعدما وعدته بها قلت له وهبت لك الكتاب الفلاني. ولم تسلمه له. قلت له وهبت لك الكتاب
هذا واعطيته اياه. فهل يجوز لك ان ترجع في الهبتين؟ ام لا يجوز الرجوع في الهبة الاولى مع الكراهة. ويحرم الرجوع في الهبة الثانية اذا اعطيته شيئا وقبظه فقد لزمت فهل يجوز لك ان ترجع؟ لا يحرم
عليك ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم العائد في هبة كالكلب يقي ثم يعود في قوئه وفي حديث اخر ليس لنا مثل السوء العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه
شبه النبي صلى الله عليه وسلم من يعطي الهبة ثم يرجع فيها كالكلب يقي الطعاما من فيه ثم يرجع فيأكل الطعام الذي قاعه. وهذا مثل سيء واخذ منه التحريم انه يحرم على المرء ان يرجع في هبته التي وهبها
الا من الا الا الا الا الاب الاب وهب ابنه له ان يرجع سواء قصد بذلك التسوية او لم يقصد التسوية لان الاب كما سيأتي له ان يأخذ مما لولده
شاء. نعم. الا الاب فله الرجوع قصد التسوية او لا مسلما ان كان او كافرا لقوله عليه السلام لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما سيعطي ولده رواه الخمسة وصححه الترمذي. من حديث عمر وابن عباس. الا الاب فله ان يرجع. اعطى
رأى ولده ارضا فله ان يرجع فيها ما دام الولد حيا. اما اذا مات الولد فلا ارجع فيها لانها انت قلت للوارس كما سيأتي ان شاء الله. فله الرجوع سواء قصد التسوية او لم
صيدها له ان يرجع فيما اعطى ولده سواء قصد بهذا الرجوع ان يسوي بين اولاده او لم وسواء كان الاب مسلما او كافرا. فله ان يرجع. لان الوالد وان كان كافرا
فله ان يتملك من مال ولده كما سيأتينا ما لا يضره ولا يحتاجه. الا قال العلماء في حالة واحدة اذا اعطى الوالد ولده وهما كافران. ثم اسلم الولد وبقي الوالد كافر فلا يحل
للوالد ولا يجوز ان يأخذ الهبة التي اعطى ولده. لانه ربما سيكون اراد الرجوع فيها من اجل ان ولده اسلم. فلا يمكن من هذا ولا يمكنه ولده من ذلك بل
الهبة له. لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ان يعطي العطية فيرجع فيها الا الوالد فيما ولده هل الوالدة مثل الوالد في هذا؟ هل لها ان ترجع في هبتها لولدها؟ ذكرا كان او انثى او ليس
على ذلك المسألة خلافية. بعض العلماء يرى ان الوالدة مثل الوالد في ان لها ان ترجع ولها ان ويجب عليها التسوية بين اولادها ويرى بعضهم ان الوالدة اذا اعطت الولد فلا يحل لها
ان ترجع وانما الوالد هو الذي يحل له ان يرجع فقط. ولعلهم عللوا في ذلك ان الوالد امكن من الوالدة وادرك وابعد للنظر بخلاف الوالدة فقد تعطي ولدها شيئا اليوم ثم
يؤثر عليها مؤثر بسرعة فتستعيد ما اعطته. فقالوا ليس للوالدة ان ترجع فيما اعطت ولدها وانما ذلك للوالد خاصة لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل للرجل ولم يقل للمرء الا
فيما يعطي ولده يعني يجوز له ان يرجع فيه. نعم. ولا يمنع رجوع نقص العين او تلف بعضها او زيادة منفصلة. ولا يمنع الرجوع نقص العين. انت اعطيته وارضا مثلا ثم باع جزءا منها وبقي جزء لك ان تستعيذ هذا الجزء الباقي اما ما بيع فقد
انتقل من ملكه او اعطيته دابة تساوي الف فهزلت وضعفت ونقصت قيمتها وصارت تساوي خمسمئة هل لك ان تعيش سعيدها من ولدك؟ نعم ولو نقصت اعطيته طعاما تمرا او برا فانفق منه وبقي بعظه لك ان تستعيذه منه الباقي نعم
او تلفوا بعضها اعطيته دراهم مثلا عشرة الاف فانفق بعضها او سرق منه بعض او اعطى بعضا وبقي بعض هل لك ان تستعيد البقية؟ لك ذلك. او زيادة منفصلة اذا اعقد اعطيته مثلا دابة فحملت ووظعت فهل لك ان تستعيد الدابة
لك ان تستعيدها دون النماء المنفصل. لان النماء المنفصل في ملكه. في ملك الولد. نعم ويمنعه زيادة متصلة وبيعه وهبته ورهنه ما لم ينفك ويمنع الرجوع الزيادة المتصلة. انت اعطيته دابة حائل
فحملت وصار فيها ولد فلا يجوز لك ان تستعيدها منه من باب الرجوع بالهبة اما من باب التملك فسيأتينا هذا انه يجوز. لكن من باب الرجوع في الهبة لا ترجع. لانها زادت هذه الدابة
في ملك الولد. وكذلك بيعه. انت اعطيته ارضا. فباع هذه الارض فهل لك ان تستعيدها؟ لا. لا يحل ذلك لانها انتقلت من ملكه. وقد يكون ذلك حيلة يرغب الولد في استرجاعها في طلب من والده ان يرجع في هبته لتعود اليهم فلا يحل ذلك. وهبته
اذا وهبها الولد يعني انت قلت من ملكه فما اعطى الوالد ولده يجوز له ان يرجع فيه بشرط الا هذه الهبة من ملك الولد. فان انتقلت ببيع او هبة او وقف او صدقة تصدق بها او تعلق بها حق الغير وان كانت باقية
في ملكه بان رهنها صارت رهنا هي في ملكه لكن تعلق بها حق الغير فلا يجوز له ان نعم. وله اي لاب حر ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره
ولا يحتاجه. ولهو اي للاب الحر. وش يخرج؟ الاب الرقيق. لان الاب الرقيق لا يجوز له ان يأخذ من مال ولده لما؟ لانه لو اخذ من مال ولده لصار لمن؟ لسيده. ما صار له. فلا يجوز له ان يأخذ من مال ولده ويعطي
سيدة ان يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه اراد الوالد ان يأخذ من مال ولده جميع ما ملك هل يصح ذلك؟ لا. لا يصح له. اراد ان يأخذ من مال ولده شيئا
لولده الاخر هل يصح له ذلك؟ لا. اراد ان يأخذ من مال الولد ما يضره الولد كسبه من هذه الالة مثلا او المكينة اراد الوالد ان يتملك هذه الماكينة التي لولده نقول لا لا يصح هذا لان الولد يتضرر ينقطع كسبه
اراد الوالد ان يأخذ راتب ولده كله. كل الراتب والولد عليه نفقات وعليه التزامات. هل حل للوالد ذلك لا لانه يضره. فهذا فاخذ الوالد من مال ولده ما لا يظره ولا
لا يحتاجه الولد ساكن في بيت هو وعائلته طلب منه الوالد ان يخرج من هذا بيت ليسكن فيه هو. هل يصح هذا؟ لا لان في هذا ظرر على الولد. لكن لو اخذ منه بيتا
لا يسكنه هو معده للايجار والوالد يستأجر فيجوز للوالد ان يأخذ ان البيت من مالي ولده ويتملكه ويسكن فيه. لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك. نعم لحديث عائشة مرفوعة ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم رواه
والترمذي وحسنه. نعم هذا فيما لا ضرر فيه ولا احتياج للولد اليه. اما ان كان في ذلك ضرر على الولد فيستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم لا ظرر ولا ظرار
وسواء كان الوالد محتاجا او لا وسواء كان الولد كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى سواء كان الوالد محتاج الى هذا الشيء او ليس بحاجة اليه لكن الولد عنه فله ذلك. لهذا الحديث المتقدم ان اطيب ما اكلتم من كسبكم وان اولادكم من كسبكم
وسواء كان الولد كبيرا او صغيرا. للوالد ان يتملك من مال ولده. نعم. وليس له ان يتملك كما يضر بالولد او تعلقت به حاجته. نعم كما تقدم فلا يجوز للوالد ان يأخذ من ماله
الولد ما يضره او تعلقت به حاجته. نعم. ولا ما يعطيه ولدا اخر. يأخذ من ولده زيد مثلا هذا الشيء ويعطيه لولده عمرو هل يحل له ذلك؟ لا. لا يحل له ذلك. لان في هذا يغار لصدر الولد
المأخوذ منه وايثار للولد المعطى. نعم. ولا في مرض موت احدهما المخلوق ولا في مرض موت احدهما المخوف. لانه في مرض الموت يكون في مجال الوصية. مثلا الوالد رأى ولده في مرض مخوف
وعند الولد اموال كثيرة فاراد الوالد ان يأخذ من اموال ولده قبل ان ينتقل المال للوارس وتشترك فيه الورثة. هل يحل له ذلك؟ لا. لان الاخذ في مرض الموت يعتبر وصية
والوالد وارث. فلا وصية لوارث. او ان الوالد مريظ مرظ مخوف واراد ان يتملك من مال ولده الشيء الكثير من اجل ان يخلفه لورثته. فهل يحل له ذلك؟ لا لان هذا وصية والوصية في مرض الموت في آآ هذا فيه ايثار
قصد لاخذ المال من هذا الرجل الى اناس اخرين. لان الاخذ في مرضه المخوف. فلا لا يجوز للوالد ان يأخذ من مال ولده اذا كان هو او الولد في مرض موت