بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يتم فسخ احدهما الا بحاكم. فان كان قبل الدخول فلا مهر. وبعده لها المسمى ويرجع به على الغار لان وجد. والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب
فان رضيت الكبيرة مجبوبا او عن او عنينا لم تمنع بل بل من مجنون ومجدوم وابرص ومتى علمت العين اذا او حدث به او حدث او حدث به لم لم يجبرها وليها على الفسخ ولا يتم اي لا يصح فسخ احدهما
الا بحاكم فيفسخه الحاكم بطلب من ثبت له الخيار. او يرده اليه فيفسخه في هذه الاحوال التي يجوز لاحد الزوجين الفسخة فسخ النكاح بينه وبين صاحبه لا يتم تلقائيا من احدهما
بل لا بد من الرجوع الى الحاكم. لان هذا من الامور المختلف فيها. والتي تحتاج الى اجتهاد من الحاكم فاذا رأى الحاكم ان للاخر الفسخ فله ان يفسخ او يرده الى صاحبه
يقول ان شئت ان تفسخ فلك ذلك. فيقول احد الزوجين فسخت نكاحي من فلان او من فلانة ويقره الحاكم ويحكم بصحته. اما ان يفسخ الحاكم فيحكم بالفسخ او يفسخ احد الزوجين ويقره الحاكم على فسخه فيحكم بصحة هذا
وفائدة الفسخ كما تقدم لنا هو اذا كان فاسق النكاح هو الرجل فانه يستعيذ المهر على من غراه. يستعيذ المهر فان كان قبل الدخول استعاذه من المرأة وان كان بعد الدخول فسيأتي انه يستعيذه ممن غره. وان كان الفسق
من قبل المرأة فان الزوج لا يستعيذ حينئذ شيئا من المهر لانه بمثابة الغار لزوجته. حيث لم يخبرها بعيبه الذي فيه. نعم فان كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها سواء كان الفسخ منه او منها لان الفسخ ان كان منها
فقد جاءت الفرقة من قبلها الفرقة. فقد جاءت الفرقة. لانه لان الفسخ ان كان من فقد جاءت الفرقة من قبلها وان كانت وان كان منه فانما فسخ لعيبها الذي دلسته عليه
انه منها ثم اذا عزما على فسخ النكاح وذهبا الى الحاكم وحكم الحاكم بفسخ النكاح انفسخ بقي موضوع المهر ان كان الفسخ قبل الدخول وجب اعادة المحر الى الزوج. سواء كان طالب الفسخ هو الزوج او طالب
الفسخ هو الزوجة. فان كان طالب الفسخ الزوجة فلا حق لها في المهر لان الرجل لم يدخل بها وهي رغبت في الفسخ. فلا تستحق عليه شيئا من المهر. وان كان الفسخ من قبل الزوج
فهو ما فسخ الا لعيب فيها دلسته هي. هي اخفت هذا العيب حتى اجري العقد ولما اجري العقد عرف انها معيبة بكذا فطلب الفسخ فهي السبب لو لم تدلسه ما حصل العقد من اصل من اول الامر
فاذا كان الفسخ قبل الدخول وقبل الخلوة فان المرأة لا تستحق على الزوج شيئا. نعم. وان كان الفسخ بعده اي بعد الدخول او الخلوة فلها المهر المسمى في العقد لانه وجب بالعقد واستقر بالدخول فلا يسقط. وان كان
فسخ بعده دخل على الزوجة وخلى بها وجامعها قبل ان يعلم بالعيب او لم يجامعها وانما اغلق بينهما الباب فقد حصلت الخلوة ابي الخلوة هذه وجب المهر لمن؟ للزوجة. فلا يستعيذه منها. بقي
موضوع الرجل اذا اراد اذا فسخ النكاح لعدم لوجود عيب في المرأة وعدم فيها وقلتم انه دخل عليها فاستحقت المهرا من يطالب هو بحقه يطالب من غره. فان كان الفسخ بعد الدخول فلها المهر
ما هذا المهر الذي لها؟ قيل المهر المدفوع المسمى وقيل لها مهر المثل. فان كان زاد في المهر فلا هذه الزيادة. ما الفرق بين قولنا لها المهر المسمى او لها مهر المثل؟ اذا
فقلنا لها المهر المسمى استحقت ما اتاها قل او كثر وان قلنا لها مهر المثل ان كان قد زاد في مهرها فهي لا تستحق الزيادة وانما تستحق مهرا مثلها. نعم
ويرجع به على الغار ان وجد لانه غره وهو قول عمر والغار من علم العيب وكتمه من عاقلة وولي ووكيل. ويرجع به الزوج يرجع بمهره الذي دفعه المرأة واستحقته بالدخول يرجع على الغار. من هو الغار
من بينه بقوله هو الولي او الزوجة اذا كانت نفسها هي عاقلة ومدركة فيرجع بها عليها هي استحقت في المهر الذي دفعه ويرجع به عليها لانها غرته او يرجع به على وليها. الذي غره ولم يخبره بانها مجنونة. او بان فيها برص او بان فيها
يا جذام او بان فيها عيب من عيوب النساء المختصة بالفرج كما تقدم لنا. وهذا القول قول عمر رضي الله عنه في انها تستحق المهر بالدخول ويرجع به الزوج على من غره
اذا كان طلب الفسخ من قبل الزوج. واما اذا كان طلب الفسخ من قبل الزوجة لعيب في الزوج فانه لا شيئا. نعم. وان طلقت قبل دخول او مات احدهما قبل الفسخ
كيف لا رجوع على غار؟ وان طلقت قبل الدخول رجل تزوج امرأة عقد عليها ودفع لها المهر ثم علم الرجل بالعين. ولم يطالب بفسخ النكاح وانما طلق فله نصف المهر كما هو معلوم
اذا طلق قبل الدخول استعاذ نصف المهر ولا يستعيد المهر كله لكونه طلق بدون الرجوع الى الحاكم رجل بعدما علم بعيب زوجته لم يطلق ورفع الامر للحاكم. قبل ان يدخل بها. فما الحكم؟ يستعيذ المهر كاملا. اخر بعد
كما علم بعيب زوجته لم يرغب في الرفع للحاكم وانما طلق. قال الامر بيدي وطلقها واستراح منها وطلب المهرة فهل له ذلك؟ لا ليس له الا نصف المهر. نعم او مات احدهما بعد العقد مات احدهما وقبل
قبل ان يعلم بالعين. ثم علم الحي بعيب صاحبه الذي مات فهل يطالب بشيء؟ اذا كان الزوج ويطالب باعادة المهر ليس له شيء من ذلك. نعم والصغيرة والمجنونة والامة لا تزوج واحدة منهن بمعيب يرد به في النكاح. لان وليهن
لا ينظر لهن الا بما فيه الحظ والمصلحة. فان فعل لم يصح ان علم والا صح ويفسخ اذا علم والصغيرة هي من لم تبلغ والمجنونة المرأة المجنونة التي لا تدبير لها ولا عقل
والانا المملوكة لا يجوز لولي واحد منهن ان يزوجها بمعيب. لان خلاف هذه الاوصاف اذا ذكر لها المعيب ورضيت به فشأنها يؤخذ برضاها لكن هذه حتى لو رضيت بالمعيب فلا يؤخذ برضاها ولا يعتد به
اذا ابو الصغيرة لو زوجها بمعيب من عيوب الرجال فهل يصح؟ لا يصح لانه لا يجوز لولي الصغيرة ان ينظر لها الا بما فيه مصلحة لها فلا يصح يصح ان تزوج الصغيرة بمعيب. وكذا المجنونة لانها لا خيار لها لا يصح ان تزوج بمعيب. وكذا
المملوكة لا يزوجها سيدها بمعيب فان زوجوهن بمعيب فما الحكم؟ فان علم العيب قبل التزويج وزوج لم يصح الزواج ولا العقد وان لم يعلما به الا بعد العقد صح العقد ولهما
الاولياء طلب الفسخ فاذا رفعه للحاكم فسخا. نعم وكذا ولي صغير او مجنون ليس له تزويجهما بمعيبة ترد في النكاح فان فعل فكما تقدم وكذا ولي صغير ولي صغير زوجه بمعيبة
او ولي مجنون زوجه بمعيبة من عيوب النكاح التي ترد بها المرأة فهل يصح النكاح؟ الجواب لا يصح الا اذا لم يعلم بالعين فيصح فاذا علم وجب عليه المطالبة بالفسخ
فان رضيت العاقلة الكبيرة مجنونا او مجبوبا او عنينا لم تمنع لان الحق في الوطء لها دون غيرها. فان رضيت العاقلة بمعيب او رضيت الصغيرة بمعيب فما الحكم رضيت العاقلة بمعيب
لها ذلك رضيت الصغيرة بمعيب فليس لها ذلك. لانه لا اعتبار لقولها ولا يؤخذ به الكبيرة العاقلة بان يزوجوها بمجبوب مقطوع الذكر او عنين او مجنون او ابرص فهل لوليها ان يزوجها؟ ام له ان يمنع ولو رضيت بذلك
يقول العيوب نوعان. نوع يختص بها وحدها كالمجبوب والعنين. اذا رضيت بذلك عقد لها وليها ولا مانع. لان هذا العيب الذي هو عدم الوطئ يختص فيها هي فاذا رضيت بذلك فلوليها ان يزوجها. ولا يمتنع. واما
اذا رضيت بابرس او اجزم او مجنون فهل لوليها ان يمنعها من الرضا بذلك ام ليس له ذلك؟ الجواب له ان يمنعها. لان هذه تتعدى فلا تقتصر عليها وحدها قد يلحق
الاثر هذا الاقارب اقارب المرأة فيؤثر عليهم. فلوليها ان يمنعها من التزوج بمعيب ظاهر العيب يتعدى وقال بعض العلماء حتى لو رضيت بالعنين او المجبوب فلوليها ان يمنعها من ذلك لانها قد ترضى ابتداء
فاذا دخل بها رغبت فيما يرغب فيه النسا فلا تجد عنده شيئا من ذلك فتنشأ مشاكل فلوليها ان يمنعها من ذلك. نعم بل يمنعها وليها العاقد من تزوج مجنون ومجذوم وابرص لان في ذلك عارا
عليها وعلى اهلها وضررا يخشى تعديه الى الولد. بل يمنعها وليها العاقل. من وليها يتولى الاخ بخلاف الاولياء الابعدون والقول الاخر حتى للاولياء الابعدون المنع من ذلك لانه قد يلحقهم الظرر
ومتى تزوجت معيبا لم تعلمه؟ ثم علمت العيب بعد عقد لم تجبر على ومتى تزوجت المرأة معيبا لم تعلم بعيبة. دخل عليها اوجدته معيبا ثم رضيت بهذا العيب فهل لوليها ان يجبرها على الفسخ؟ ليس له ذلك. لان الولي له حق
الامتناع عن العقد لمبرر شرعي لكن ليس له حق الفسخ فبعد العقد والدخول صار الحق لمن؟ للزوجة وحدها اذا طالبت بالفسخ فلها ذلك. واذا لم تطالب به فليس لها ذلك. الولي
عقد لها على زوج لم يعلم انه ابرص. لانه عقد له لشخص عنه بالوكالة فلم يعلم عنه فلما علم بعد ذلك وعلمت الزوجة رضيت. قالت اقبله وان كان في هذا العيب
قال الولي انا لا اريد ذلك. ما دام هذا الرجل فهل له ان يفسخ ام الحق لها وحدها بعد العقد الجواب الحق لها وحدها بعد العقد وليس لوليها ان يجبرها على الفسخ
او كان الزوج غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعده لم يجبرها وليها على الفسخ اذا رضي لان حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامه. الولي عقد لها على رجل سليم
ثم بعد العقد او بعد الدخول حدث هذا العيب في الرجل فرضيت المرأة بعيب زوجها لكن وليها لم يرضى اراد ان يفسخ قال ما دام زوج موليتي بهذه الصفة فاريد الفسخ
فهل له ذلك؟ ليس له ذلك. لان الولي له في ابتداء العقد له الخيار لكن بعد العقد لا دخل له ولا يؤثر عدم رضاه لان حق الولي في ابتداء العقد. لا في دوامه
لو وجد في الرجل عيب بعد ما عقد عقد له على المرأة. فهل لولي المرأة ان يطالبه بالفسخ؟ ليس له ذلك بل الحق لها هي ان طالبت نظر في طلبها وان لم تطالب فلا حق لوالدي
وليها بالمطالبة بالفسخ لان حق الولي في ابتداء العقد لا في دوامة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين