فصل وان اسلم الزوجان مال او زوج كتابية فعلى نكاحهما فان اسلمت هي او احد الزوجين خير الكتابيين قبل الدخول بطل. فان سبقته فلا مهر. وان سبقها فلها نصفه. وان اسلم احدهما
بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة. وان اسلم الاخر فيها دام النكاح. والا والا والا بان فسخه منذ اسلم الاول وان كفر او احدهما بعد وليوقف الامر على انقضاء العدة. وقبله بطن
في هذا الفصل يبين المؤلف رحمه الله حكم ما اذا اسلم الزوجان معا او اسلم احدهما والاخر باق على كفله. وكان الاسلام قبل الدخول او بعده. وحكم اذا اسلم الرجل وتحته اكثر من اربع نسوة. او
وتحته اماء وهو ممن لا يصح له نكاح الايمان او اكثر من اربع وهو ممن يصح له نكاح الاماء. نعم او اسلم الرجل وتحته زوجتين لا يصح الجمع بينهما كالاختين و المرأة وعمتها او خالتها
نعم واشكر فصل وان اسلم الزوجان معا بان تلفظا في الاسلام دفعة واحدة فعلى نكاحهما لانه لم يوجد منهما اختلاف دين. اذا اسلم الزوجان معا نطقا بالشهادتين معا. دخلا في الاسلام
في وقت واحد فهما على نكاحهما فلا الفرق بينهما ولا يؤمران بتجديد العقد لان عقدهما الاول صحيح وهما على الحكم السابق من صحة العقل. وسواء كان اسلامهما معا قبل الدخول او بعده. اسلم
قبل ان يدخل بها او اسلم بعد ان يدخل بها الحكم واحد من حيث استمرار الزوجية لانه لم يحصل بينهما اختلاف في الدين. نعم او اسلم زوج كتابية كتابي كان او غير كتابي فعلى نكاحهما لان للمسلم ابتداء
الكتابية او اسلم زوج كتابية كافر يهودي او نصراني او بوذي او مشرك على اي نوع من انواع الكفر فاسلم الرجل والمرأة يهودية او نصرانية. فهل يفرق بينهما لاسلام الرجل وكفر المرأة
نقول اذا كانت المرأة يهودية او نصرانية فهما على نكاحهما على اي دين كان الرجل اذا اسلم ودخل في الدين الاسلامي. لان المسلم يجوز له كما تقدم لنا نكاح الكتابية فاستمرار النكاح
معها من باب اولى من حيث الجواز لان المسلم يجوز له ان يتزوج الكتابية عند الحاجة مع انه لا ينبغي ان يقدم على ذلك الا عند الضرورة. كما تقدم لنا وكان عمر رضي الله عنه يأمر المسلمين
بطلاق زوجاتهم الكتابيات. وينهاهم عن التزود بالكتابيات. فقيل له احرام هو قال لا لان الله جل وعلا اباحه لكن لما لما يترتب عليه من المضار لا ينبغي للمسلم ان يقدم على الزواج بكتابية الا عند الحاجة وعند الضرورة
بانه لا يأمنها على فراشه. لانها كافرة. ولا يأمنها على نفسه ولا يأمنها على ماله ولا يأمنها على اولاده حيا كان او ميتا وقد تؤثر على اولادها فيعتنق دينها ويترك الاسلام
لذا لا ينبغي للمسلم ان يقدم على الزواج بالكتابية الا عند الضرورة فاذا اسلم الكافر وتحته زوجة كتابية فله ان يستديمها. لان ان له ان يعقد عليها ابتداء وما دام يصح العقد عليها ابتداء فله ان يستديمها. نعم
فان اسلمت هي اي الزوجة الكتابية تحت كافر قبل دخول انفسخ النكاح لان المسلم لا تحل لكافر تقدم لنا اذا اسلما معا او اسلم زوج كتابية النكاح مستمر. لا ينفسخ. يهوديان. زوج وزوجته. مجوسيان. زوج
وزوجته نصرانيان مشركان زوج وزوجته اسلما معا هما على نكاح السابق كافر تحته امرأة يهودية او نصرانية يعني كتابية اسلم معا هما على زواجهما السابق. لان الكثير من الصحابة رضوان الله عليهم بان الكثير من الصحابة
رضوان الله عليهم اسلموا. وهم كفار مع زوجاتهم. فاسلموا معا فلم امرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد العقد ولم ينظر في عدم صحة ولم يقل بعدم صحة عقدهما فان اختلفا في الاسلام اسلمت المرأة
تحت رجل كافر. زوج وزوجته كافران. فمن الله على المرأة بالهداية فاسلمت. اسلمت المرأة ولم يسلم زوجها فان كان اسلامها قبل دخوله عليها فبمجرد اسلامها ينفسخ نكاحهما. لان موجب الفسخ وجد وهو
اختلاف الدين. موجب الفسخ وجد وهو اختلاف الدين ولا عدة لها ما دام اسلامها قبل الدخول ما دام قبل الدخول فلا عدة لها. اذا اذا اسلمت المرأة تحت رجل كافر ايا كان نوع كفره. فانه بمجرد اسلامها
يفسخ نكاحهما. لانها لا تحل له لكفره. ولا يصح ان تكون المرأة تحت رجل كافر. يجوز ان تكون الكافرة تحت مسلم يهودية او نصرانية ولا يصح ان تكون المسلمة تحت كافر ايا كان نوع كفره
فاذا كان اسلام الزوجة قبل دخول زوجها عليها فانه بمجرد اسلامها ينفسخ النكاح. هل هناك عدة؟ لا عدة. ما دام وجد سبب والفسخ وكان قبل الدخول فلا عدة. نعم. او اسلم احد الزوجين
غير الكتابيين كالمجوسيين يسلم احدهما قبل الدخول بطل النكاح. لقوله تعالى فلا الى الكفار وقوله ولا تمسكوا بعصم الكواكب. او اسلم احد الزوجين غير الكتابيين. زوج وزوجته مجوسيان مشركان بوذيان اي ايا كان نوع كفرهما
ما عدا اليهودية والنصرانية اذا اسلم احدهما الرجل او المرأة قبل الدخول بطل النكاح. لانه ان كان مجوسي واسلمت فلا تحل له. وان كانت هي مجوسية وهو اسلم فلا تحل له لانه لا يحل للمسلم ان يتزوج
الكافرة غير الكتابية فاذا كان كتابيان او كانت الزوجة كتابية فتصح ان تكون تحت مسلم لكن كانت الزوجة غير كتابية والرجل اسلم فلا تحل له. ايا كان الرجل من اي نوع من انواع الكفر واسلمت المرأة فلا تحل له
لقوله جل وعلا فلا تراجعوهن الى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون ولقوله جل وعلا ولا تمسكوا بعصم الكوافل. يعني المرأة الكافرة لا يجوز لك ايها المسلم ان تتمسك بها. الا ان كانت يهودية او نصرانية فهذا مستثنى بالاية
الاية الاخرى في قوله جل وعلا وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من من المؤمنات المحسنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم. فلا يجوز للرجل ان يمسك بالمرأة الكافرة
ولا يجوز لاي كافر ان تكون زوجته مسلمة يجب ان يفرق بينهما. نعم. فان سبقته بالاسلام فلا لها بمجيء الفرقة من قبلها. فان سبقته بالاسلام زوج تم العقد بينهما وهما غير مسلمين. فاسلم
المرأة قبل الدخول بطل النكاح هل لها مهر؟ لها نصف المهر لكونها لكونه تم العقد ووجد مسبب الفسخ او سبقها هو الاسلام وبقيت هي على الكفر. فهل لها شيء من المهر؟ ام لا
قال المؤلف رحمه الله فان سبقته هي الى الاسلام فليس لها شيء من المحض. وان سبقها هو الاسلام الهى نصف المهر. يقول المؤلف رحمه الله لم يقول ان سبقته هي الى الاسلام فليس لها شيء لانها هي التي فوتت
فيه صحة العقد بدخولها في الاسلام. وان سبقها هو الى الاسلام فلها نصفه. نقول لم؟ يقول لان الفسخ جاء من قبل بسببه لانه اسلم وتركها. هذا قول المؤلف رحمه الله ومشى عليه جمع من العلماء. والقول
الاخر هو الذي قاله في الانصاف واخذ به جمع من العلماء على انه العكس يقول ان سبقته الى الاسلام فلها نصف المهر. لان تفويت العقل من قبله هو بتأخره عن عن الاسلام. فان سبقها
هو فلا شيء لها لانها هي التي فوتت على نفسها صحة العقد بعدم اسلامها وفي هذا تغليب لجانب الاسلام على جانب الكفر. ولعل هذا اولى والله اعلم نعم وان سبقها بالاسلام فلها نصفه اي نصف المهر لبديه الفرقة من قبله. نعم
وكذا وكذا ان اسلم ودعت سبقه او قال سبق احدنا ولا نعلم عينه وان نعم وان اسلم احدهما اي احد الزوجين غير الكتابيين او اسلمت كافرة تحت كافر بعد وقف الامر على انقضاء العدة لما روى ما لك في موطأه عن ابن شهاب قال كان بين اسلام صفوان ابن
وامرأته بنت الوليد ابن المغيرة نحوا من شهر اسلمت يوم الفتح وبقي صفوان حتى شهد حنين والطائف وهو كافر. ثم اسلم ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. واستقرت عنده امرأته
بذلك النكاح. وان اسلم احدهما اي احد الزوجين غير الكتاب او اسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة كافران زوجان بعد الدخول اسلم الزوج والزوجة كتابية بقيت على يهوديتها او نصرانيتها. ما الحكم؟ يستمر النكاح
زوجان يهوديان او نصرانيان اسلمت الزوجة ولم يسلم الزوج. كافران من اي نوع من انواع اسلم احدهما ولم يسلم الاخر. مشركان اسلم الزوج لم تسلم الزوجة اسلمت الزوجة ولم يسلم الزوج بوذيان
مجوسيان اسلم احدهما ولم يسلم الاخر. هل يحكم بالفرقة منذ اسلام احدهما اما الحكم الحكم ان ينتظر الى تمام اسلمت المرأة وبقي زوجها على كفره من المعلوم انه يفرط بينهما فلا يجوز
ان يطأ الكافر المرأة المسلمة وعليها ان تعتد للفراق بينهما ان اسلم زوجها قبل تمام عدتها فهو احق بها. اصبحت زوجته بدون عقد جديد. العدة بمثابة خيار باسلامه وهي لا تزال في منه يبقى النكاح الاول صحيح وتعود اليه بالعقل
من اول ان تمت عدتها قبل ان يسلم فلها ان تتزوج من شاءت. ان اسلم بعد تمام عدتها وقبل ان تتزوج بغيره ان اسلم بعد تمام عدتها وقبل ان تتزوج بغيره. الجمهور يرى
انها انتهت العلاقة الزوجية بينهما بتمام العدة. فان رغب فيها فلابد من اجراء في عقد جديد. القول الاخر الذي هو اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء وهو الذي قال به
عباس رضي الله عنه على انه موقوف على اسلامه. متى اسلم وهي لم تتزوج؟ فلها ان ترجع اليه بالعقد السابق. ان اسلم قبل ان تتزوج ولو بعد تمام عدة فلها ان ترجع اليه بالعقد السابق. قالوا
ان النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ابنته زينب لزوجها ابي العاص بعد ما اسلم وكان بين اسلام زينب وزوجها ست سنوات ولم ينقل ان النبي صلى الله عليه وسلم عقد لهما عقدا جديدا
فلذا قيل ما دامت المرأة لم تتزوج واسلم زوجها قبل زواجها وان كانت عدتها وقد تمت فلها ان ترجع والخيار لها لها ان ترجع الى زوجها السابق الى اسلم والجمهور على ان المدة مدة التربص والانتظار هي مدة العدة. فان تمت
قبل ان يسلم فلا سبيل له عليها الا بعقد جديد. وان اسلم قبل تمام عدتها هي زوجته واستدلوا بان صفوان ابن امية تأخر اسلامه عن زوجته بنت الوليد بن عقبة اخت خالد بن الوليد رضي الله عنه
لان المرأة اسلمت يوم الفتح. وصفوان ابن امية تأخر اسلامه شهرا وقد ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم الى حنين وهو على كفره والطائف وهو على كفره واسلم بعد
فقالوا ان اسلام صفوان كان قبل تمام عدة زوجته فلذا عادها الرسول عليه الصلاة والسلام له على عقدهما السابق ولم يفرق بينهما ولم يأمرهما باجراء عقد جديد. نعم. قال ابن عبد البر شهرة هذا
حديث اقوى من سنده وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة قبل الرجل فايهما اسلم قبل انقضاء العدة فهي امرأته فان اسلم بعد العدة فلا
بينهما. قال ابن عبد البر شهرة هذا الحديث اقوى من اسناده. يقول اسناده ليس بذاك لكنه مشهور بين الذي هو حديث اسلام تأخر اسلام صفوان عن زوجته وارجاعها اليه بالعقد السابع
وقال ابن شبرمة كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الرجل قبل المرأة والمرأة وقبل الرجل احيانا فلم يكونا يسلما معا وانما يتأخر احدهما عن الاخر فكان الامر موقوف
على انقضاء العدة ان اسلم الاخر قبل انقضاء عدة الزوجة فالزوجة في عصمة زوجها لا تزال وان كان اسلام احدهما بعد انقضاء العدة فبانقضاء العدة يتم التفريق بينهما آآ نعم فان اسلم الاخر فيها اي في العدة دام النكاح
بينهما لما سبق. فان اسلم الاخر يعني الزوج اسلم وزوجته في العدة منه. او الزوجة الكافرة التي اسلمت زوجها قبل وهي في العدة فانهما على نكاحهما السابق. نعم. والا يسلم الاخر حتى انقضت بان فسخه اي فسخ النكاح منذ اسلم الاول
من الزوج او الزوجة ولها نفقة العزة ان اسلمت قبله ولو لم يسلم. والا يسلم الاخر حتى انقضت يعني انتهت العدة والاخر لم يسلم دان فسخ النكاح من متى؟ منذ اسلم
ولها اي للمرأة نفقة العدة ان اسلمت قبله ولو لم يسلم. لانها محبوسة عن الزواج من اجله. حتى لو لم يسلم عليه نفقة عدتها لانها في عدتها تتربص من اجله. فهي محبوسة عن
الزواج من اجله فعليه نفقتها. نعم. وان كفر اي ارتد او ارتد احدهما بعد قولي وقف الامر على انقضاء العدة كما لو اسلم احدهما فان تاب من ارتد قبل انقضائها فعلى نكاحه
والا تبينا فسخه منذ ارتد. وان كفر والعياذ بالله كفر الزوج والزوجة او كفر احدهما ارتد عن الاسلام بعد دخول هل يفرق بينهما؟ يفرق بينهما ويوقف الامر على التفريق النهائي
بينهما على انقظاء العدة. الزوج ارتد عن الاسلام وزوجته مسلمة. نفرق بينهما فلا لا يقربها لانها لا تحل له. ما دام ارتد عن الاسلام وهي مسلمة فلا تحل له. ثم ينتظر
حتى ان انقضت العدة وهو على ردته ولم يتب فلها ان تتزوج بمن شاء وان رجع الى الاسلام قبل ان تنقضي منه فهي زوجته بالعقد السابق. ومثل ذلك العكس فهي اجنبية منه حينئذ بانتهاء العدة. وان رجعت الى
الاسلام وهي لا تزال في العدة فهي زوجته بالعقد السابق. هذا اذا كان ردتهما او عدة احدهما بعد بعد الدخول. اما اذا كانت الردة والعياذ بالله قبل الدخول فانه يفرق بينهما
ويعلم بطلان النكاح منذ حصلت ستة احدهما. نعم. وان ارتد احدهما قبل اي قبل الدخول بطل النكاح لاختلاف الدين. اذا كان قبل الدخول فانه يبطل النكاح في الحال ولا عدة حينئذ تنتظر الرجل عقد على زوجته مسلمان ثم
ان الرجل قبل الدخول والعياذ بالله ارتد عن الاسلام. في علم بطلان النكاح مرتد لانه باختلاف الدين علم بطلان النكاح وليس للزوجة عدة لانه لم يحصل دخول نعم ومن اسلم وتحته اكثر من اربع فاسلمنا او كن كتابيات اختار منهن
اربعة ان كان مكلفا والامر حتى يكلف. وان اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة فاسلمن اي الاربع او كن كتابيات ومن المعلوم انه يجوز للمسلم الاستمرار في نكاح الكتابيات. فما الحكم
اسلم وتحته ثمان نسوة كافرات كتابيات او غير كتابيات. ان كنا غير كتابيات فينتظر كما تقدم كما هم العدة. فمن اسلمت قبل انقضاء بالعدة فهي باقية في عصمة زوجها كما تقدمت. وان تمت العدة قبل ان تسلم فرق بينهما. لكن اذا
اسلم هو وزوجاته الست او السبع او الثمان. كما اسلم قيس ابن وتحته زمان نسوة. اسلم قيس ابن الحارث وتحته ثمان زوجات وامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يختار منهن اربعا ويفارق الباقي. لانه لا يجوز للمسلم
ان يكون في عصمته اكثر من اربع. اسلم وتحته ثمان زوجات مثلا كتابيات لم يسلمن. ماذا نقول له؟ اختر منهن اربعا باقيا هنا اذا اسلم الرجل وهو غير مكلف وتحته ست
او سبع او ثمان زوجات وهو غير مكلف كأن يكون صبي من المعلوم ان اسلام الصبي صحيح صبي متزوج بست زوجات او سبع او ثمان او عشر وهو كافر. ثم اسلم
فما الحكم؟ قال المؤلف رحمه الله ينتظر في الامر حتى يكلف ثم يقال له اختر منهن اربعا وفارق باقيهن. والقول الاخر انه لا ينتظر في هذا وانما يؤمر وليه بان يختار له منهن اربعا ويفارق باقيهن
نعم وان ابى الاختيار اجبر بحبس ثم تعزيل. وان ابى الاختيار قال انا عندي ست وكلهن امهات اولاد. انا اريد بقاءهن كلهن. هل نقره على ذلك؟ نلزمه لابد ان تختار اربع يقول لا اميز بينهن كلهن عندي بمنزلة واحدة. فنحبسه حتى يختار؟ فان
مع الحبس عذر حتى يختار. ويدبر بان يختار اربعا ويفارق الباقي نعم. وان اسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة. وان اسلم وتحته اختاه او امرأة وعمتها او امرأة وخالتها تزوج اختين تزوج امرأة وعمتها تزوج امرأة وخالتها. ودخل في الاسلام هو
دخلوا معا. فهل نقره على بقائهما في عصمته لا لانه لا يجوز له ابتداء نكاحهما فلا يجوز له الاستمرار كذلك. ما لا نأمره به نلزمه بان يختار احداهما ويفارق الاخرى
وهل نمنعه من وطأ من اختارها حتى تتم عدة الاولى ام لا؟ لا انا اعلم. لا بالامتناع عن من كانت في عصمته لانه بفراقه لاحداهما انتهت العلاقة بينه وبين انها وهي باقية في العدة. فاذا اسلم وتحته اختان قلنا اختر من شئت منهما
اسلم وتحته امرأة وعمتها او امرأة وخالتها فنأمره بان يختار احداهما ويفارق الاخرى لانه لا يجوز الجمع بين الاختين ولا بين المرأة وعمتها ولا بين وخالتها الاولاد السابقين ما الحكم فيهم؟ حكم اولاده السابقين هم
اولاد شرعيون منسوبون لابيهم وامهم. حتى وان الجمع بين المرأتين في الاسلام لا يصح. فاذا جمع بينهما حالة كفره فاولادهما ينسبون الى ابيهم نسبة شرعية. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك
عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين