وان تزوجها على الف لها والف لابيها صحت التسمية فلو طلق قبل الدخول وبعد القبر رجع بالالف ولا شيء على الاب لهما. ولو شرط ذلك لغير الاب فكل المسمى لها. ومن زوج بنته
ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح زواجها صحة وان زوجها به ولي غيره باذنها صحة وان لم تأذن وان لم تأذن فمهر المثل وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر
في ذمة الزوج وان كان معسرا لم يضمنه الاب. نعم وان تزوجها على الف لها والف لابيها او على ان الكل للاب صحت التسمية لان للوالد الاخذ من مال ولده لما تقدم. وان تزوجها. اتفقا
على الزواج واشترط في العقد ان يكون المهر عشرة الاف خمسة الاف لها وخمسة الاف لابيها وقبظت العشرة. ثم حصل الطلاق قبل الدخول والخلوة من المعلوم انه اذا حصل الطلاق قبل الدخول والخلوة فللزوج ان يرجع بنصف
المهر المتقدم عشرة الاف خمسة لها وخمسة لابيها بما يرجع بنصف هذا ونصف هذا او بنصف ما بيد الزوجة ام بكل ما بيد الزوجة على انه نصف الصدأ يا رجع بما في يد الزوجة ولا يسوغ للزوج ان يطالب الاب
بشيء كما لا يسوغ للزوجة ان تطالب والدها بشيء. لان للاب ان يتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه بشرط الا يدفعه لابن له اخر او ولد له اخر. وبشرط الا يكون
في مرض موت احدهما. كما تقدم في باب الهبة والعطية وهناك فرق بين ان يكون نصف المهر لها ونصفه لابيها ان يكون نصفه لها ونصفه لاخيها. الاخ رفظ ان يزوج الا ان يكون
له خمسة الاف من العشرة. وتم العقد على هذا. فهل يصح للاخ ان يأخذ الخمسة هل تحل له؟ لا. الاب اشترط الخمسة هل تحل له؟ نعم فللأب ان يأخذ ما شاء من مهر ابنته. وله
ان يأخذه كله. فشعيب عليه السلام زوج موسى ابنته على ان يرعى موسى غنمه عشر سنين او ثمان سنين اذا المهر صار لمن؟ كله لوالدها ويروى ان مسروق كان اذا زوج ابنته اشترط لنفسه عشرة
الاف فجعلها في الحج وفي المساكين. وقال للرجل جهز ابنتك زوجتك جهز زوجتك. فيجوز للاب ان يأخذ ما شاء من مهر ابنته اذا لم يظر بها. فان اضر بها فلا يجوز
او اخذه واعطاه لولد اخر فلا يجوز. او اخذه في مرض موته او موته فلا يجوز. نعم. ويملكه الاب بالقبض مع النية. يملك الاب الالف المشروط له بقبضه مع نية التملك. يعني اذا قبضه بنية ان
انه لابنته فهو لها. وان قبظه بنية تملكه اياه فهو له فلو طلق الزوج قبل الدخول وبعد القبض اي قبض الزوجة للالف وابيها الالف رجع في هذه الالف دون ابيها. فيرجع الزوج على الزوجة بما في يدها لانه نصف المهر
والنصف الاخر قد انتقل من ملكها الى ملك ابيها. نعم. وكذا اذا شرط الكل له وقبضه بالنية ثم طلق قبل الدخول رجع عليها بقدر نصفه ولا شيء على الاب لهما اي
طلق والمطلقة لانا قدرنا ان الجميع صار لها ثم اخذه الاب منها فتصير كانها قبضته ثم اخذه منها يعني لو ان الرجل جهز امهر زوجته بعشرة الاف ثم رأى الاب ان ابنته ليست في حاجة الى هذه العشرة واخذ مهرها لنفسه
ثم طلق الزوج قبل الدخول والخلوة فان الزوج يرجع على زوجته بخمسة الاف ولا لها هي ان تطالب والدها ولا الزوج يطالب والدها بشيء. لان الاب بنية تملكه في هذا المال انتقل من ملك الزوجة الى ملكه. نعم. ولو شرط ذلك اي الصداق او بعضه
لغير الاب كالجد كالجد والاخ فكل المسمى لها اي للزوجة لانه عوض بضعها لانه عوض بضعها والشرط باطل. ولو شرط ذلك لغير الاب لان غير الاب لا يحل له ان يتملك من مال الاخر
اخ لا يتملك من مال اخته. والجد لا يتملك من مال بنت ابنه. والعم لا يتملك من مال بنت اخيه. وابن الاخ لا يتملك من مال عمته. لو ان واحدا من هؤلاء الاولياء
قيل له زوج فلانا ووافقت الزوجة على ذلك فزوجه على ان يعطيه خمسة الاف ويعطي الزوجة عشرة الاف. فوافقت الزوجة ووافق الزوج على هذا مبدئيا وجرى العقد بعد ذلك فهل للزوجة ان تطالب وليها بالخمسة التي اخذها؟ نعم لها ذلك لانه
لا يحق له ان يتملك من مالها ولا ان يشترط شيئا مقابل العقد. بعض الاولياء يكون عنده شيء من ويقول انا لا ازوج مثلا اختي او بنت اخي او بنت ابني او بنت عمي
او بنت ابن اخي الا بمقابل. فيجوز ان يدفعوا له مقابل من اجل ان يعقد فاذا عقد استلحقوه اخذوه منه بما اخذت المال؟ مقابل قولك زوجتك فلانة ليس لك فضل في هذا. ان قلته والا قاله غيرك. وتدفع ما عندك من المال فيأخذونه
لانه لا يحق له ان تأخذ شيء. الا بطيب خاطر منها اذا رضيت هي فالمال مالها. واما الوالد فيختلف عن هؤلاء لان الوالد له ان يتملك من مال ولده ما لا يظره ولا يحتاجه. نعم
ومن زوج بنته ولو ثيبا بدون مهر مثلها صح ولو كرهت. لانه ليس المقصود من النكاح العوض ولا يلزم احدا تتمة المهر. ومن زوج ابنته ولو ثيبا لو سيب اشارة الى الخلاف. لان بعض الفقهاء فرق بين الصغيرة والكبيرة. قالوا الصغيرة
يجوز يزوجها بدون مهر المثل ولا ينظر لها. واما الكبيرة فقالوا ينظر لها لان هذا عوض وظعها فهي احق به والذي مشى عليه المؤلف رحمه الله وجمع من العلماء وهو المقدم
الملعب على ان الاب له ان يزوج بنته كبيرة او صغيرة بمهر المثل او اكثر من ذلك قالوا لان الهدف هو الزواج. واختيار الزوج الكفؤ وليس الهدف من الزواج هو المال بعض الاشخاص تحب ان
زوجه وتعطيه المال. تدفع له. واخر لا تقبله الا عند الضرورة. اذا لم تجد ولا تقبله الا بمال كثير. فالاب من باب شفقته وعطفه على ابنته غير متهم اذا زوج بنته
لشخص اختاره ولو بدون محر المثل. اذا قال الاب للرجل الصالح ان ازوجك ابنتي على مئة ريال مثلا وزوجه اياها على مئة ريال ولم يدفع لها الاب شيئا. لا يلزم الاب ان يجهزها؟ بل قال له خذ زوجتك
ومعها مهرها الذي دفعت لها مئة ريال. فهل يرد قول الاب هذا يلزم بان يدفع لها مهر المثل او تطالب هي الزوج بمهر المثل؟ لا فللاب ان يزوج ابنته بما يراه مناسبا وان
كان قليل جدا كما هو حال بعض الاخيار اليوم اذا اختار الرجل الصالح زوجه على مسمى بسيط. قال على مئة ريال او على اقل من ذلك وسلمه الزوجة. لانه يريد ان يختار لبنته كفؤا ولا يهتم بموضوع
قال لك او كثرت. ثم ماذا اذا اعطاها مئة الف وعاشت معه في نكد وتعب ومشقة والم شديد وضرب وتوبيخ وشتم ونحوه وامهرها خمسين ريالا وعاشت معه عيشة سعيدة بان كان رجلا صالحا تقيا ان احبها اكرمها وان ابغضها لم يهنها
والمرأة لا تريد من الزواج جمع المال وانما تريد الرجل الصالح فاذا زوجها والدها على ما هو اقل بكثير من مهر المثل فله ذلك ولو انها كرهت لو رفضت فلابيها ان يلزمها يقول يا ابنتي انا لا اريد لك المال وانما اريد لك
الرجل الصالح لا اريد ان تتزوجي فلانا الذي يدفع مئة الف وفيه ما فيه من صفات الذميمة وانما احب ان تتزوجي فلانا على مئة ريال رجلا صالح اثق به واسلمها الامانة وانا مرتاح الظمير
نعم. وان زوجها به اي بدون مهر مثلها ولي غيره اي غير الاب باذنها صح مع رشدها. لان الحق لها وقد اسقطته. اذا كان التزويج باقل هل من مهر المثل من قبل الاخ
او من قبل العم. او من قبل ابن العم. ونحوهم من العصبة. فلا يخلو ان كان باذنها قالت المرأة لاخيها او لعمها انا عندي مال ورثته من ابي وانا في خير ولا اريد رجلا يدفع لي مالا كثيرا
واتعب معه وانما اريد رجلا صالحا طالب علم وان كان معدما ولو ولم يدفع لي الا عشرة ريالات. فزوجها وليها على هذا اختار لها الرجل الصالح واستأذنها فيه وقال لها وجدت الرجل الصالح لكنه معدم فقير. فان
منه بعشرة ريالات عقدت لك عليه وان لم ترضي فلا اجبرك لانه لا يستطيع اجبارها فقالت رضيت بعشرة ريالات فهل لها ان تطالب ببقية المهر؟ ليس لها ذلك ما دامت رضيت بالمهر القليل
فلها ذلك ولا يسوغ لها المطالبة فيما بعد. نعم. وان لم تأذن في تزويج بدون مهر مثلها لغير الاب فلها مهر المثل على الزوج لفساد التسمية بعدم الاذن فيها وان قالت المرأة لوليها غير ابيها
حرصي على الرجل الصالح ولا يهمني المال فوجد عمها او اخوها الرجل الصالح. وشاورها عليه ولم يذكر لها المهر فقالت اقبله. ثم انه عقد له عليها على عشرة ريالات ثم اخبرها بعد ان تم العقد. قال لا لها
لما كان صالحا كما وصفتي اكتفيت منه بعشرة ريالات محرما قالت لا هذا نقيصة في حقي واستحيي من بنات جنس ان يكون مهري عشرة ريالات. يقال لم؟ افها عيب ولا ارضى بالعشرة
فماذا يكون لها؟ لها مهر المثل. على من؟ على زوجها وهل لزوجها ان يرجع بذلك على وليها؟ قولان قيل له ان يرجع وقيل لها مهر المثل على وليها ووليها يرجع على زوجها
او لا يرجع المهم ان يكون لها هي في هذه الحال اذا لم ترضى عند العقد بالقلة فلها مهر على زوجها او على وليها وهل يرجع احدهما على الاخر؟ قولان في المسألة
فاذا لم ترضى بقلة المعرفة لها ماذا ولزوجها ان كان مأخوذا منه او لوليها ان كان مأخوذا منه ان يرجع على الاخر او يصطلحا عليه. المهم ان يكون نهرها مهر المثل اذا لم ترضى في اول الامر. نعم
وان زوج ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر صح لازما لان المرأة لم ترضى بدونه وقد تكون مصلحة الابن في بذل الزيادة واذا زوج الاب ابنه الصغير بمهر المثل او اكثر
صحة الاب اراد ان يزوج امرأة ابنه الصغير امرأة تقوم عليه يقول انا كبير السن واخشى ان يباغثني الاجل او مريظ او اريد سفرا او نحو ذلك فخطب امرأة لابنه البالغ سبع سنوات. او ست سنوات. قال لا اريدها
زوجة وانما اريدها حاضنة تقوم عليه حتى لا يظيع ولدي. فاذا كبر فهي زوجته فخطب لابنه البالغ من العمر سبع سنوات امرأة. فقالت المرأة انا لا اقبل هذا الطفل. بمهر
المعتاد المهر المعتاد عشرة الاف وانا لا اقبله الا بعشرين الف لانه سيتعبني في حال صغره والقيام عليه وملاحظتي وتربيته ولا ادري هل استفيد منه ويكبر او لا استفيد منه؟ فلا اقبله الان الا بعشرين الف
فهل للاب ان يزوجه على هذا المبلغ؟ نعم له ذلك. وعلى من تكون هذه القيمة هذا المهر على من يكون؟ على الابن على الطفل الصغير متى اذا ادرك ان كان له مال والا متى ما اكتسب
وهل يضمن الاب هذا المبلغ؟ لا يضمنه الا ان كان قد التزم به عند العاقب وهلل ولدي ان يطالب والده اذا كبر يقول زوجتني بعشرين الف والناس يتزوجون بعشرة الاف
وممكن ان اتزوج بالعشرين امرأتين وان تزوجتني بهم امرأة كبيرة بعشرين الف هل للولد في ان يطالب اباه بذلك لا ليس له ذلك. لان الاب نظره على ولده هذا من اجل مصلحته. نعم. ويكون الصداق في ذمة الزوج اذا لم يعين
في العقد ويكون المبلغ هذا الذي هو الصداق في ذمة من؟ في ذمة الزوج هذا الصغير اذا لم يعين في العقد ان انه بذمة الاب فان عين انه بذمة الاب لزم الاب ان يدفعه
نعم واذا وان كان الزوج معسرا لم يضمنه الاب لان الاب نائب عنه وفي التزويج والنائب لا يلزمه ما لم يلتزمه كالوكيل فان ضمنه غرمه. وان كان الزوج يعني لا مال له. فهل يلزم الاب ان يدفع هذا المهر؟ قال لا. لا يلزمه. لان الاب
ناب عن ابنه في التزويج والنائب لا يلزمه ان يدفع ما على المنوب عنه انت اشتريت سلعة من عمرو لزيد. وقلت لعمرو انا اشتري منك هذه الدار زيد فرضي عمر بالبيع فمن يطالب بالقيمة يطالبك ام يطالب زيد
طالب زيد انت مجرد وسيط. لا يلزمك ان تدفع شيئا من القيمة اذا اخبرت انها لفلان ورضي البائع فكذلك هنا في العقد الاب عقد على ان المهر بذمة ابنه فان قالوا له الابن صغير ولا مال له؟ قال حقكم عندي. او انا ملتزم به او ان لم يدفع
خلال خمس سنوات فانا ادفع او نحو ذلك لزمه او قال انا ظامن او انا كفيل او نحو ذلك لزمه ان يدفع هذا المبلغ. نعم. ولاب قبض صداق محجور عليها لا رشيدة ولو
الا باذنها. والاب له ان يقبض مهر ابنته الصغيرة او المحجور عليها لسفه. واما الكبيرة فليس له ان يقبض مهرها الا باذنها وان كان العرف سائدا على خلاف ذلك قالوا
لو قبض المهر والد البنت الرشيدة ولم يعطها اياه فلها ان تطالب زوجها بمهرها. لانها لم توكل ولم تفوظ والدها بالقبظ. فلها ان تطالب به من هو بذمته الذي هو الزوج؟ وهذا خلاف العرف لان العرف سائد على ان الاذى
يقبض مهر ابنته صغيرة كانت او كبيرة سواء وكلته او لم توكله لان الحياء يمنع البنت من ان تقبض مهرها من زوجها عند العقد. وان تزوج عبد باذنه سيده صحة وتعلق صداق ونفقة وكسوة ومسكن بذمة سيده. اذا تزوج الرقيق
باذن سيده العقد صحيح؟ وكل ما يلزم الرقيق من شيء حيال هذا الزواج فانه بذمة من؟ السيد. لان الرقيق نفسه مال لسيده. فلا تملك ولا ملك له وانما السيد ملزم بالانفاق عليه وعلى زوجته وعلى دفع مهره وعلى عشقه
يعني هي مع زوجته لانه اذن له في التزويج واذا اذن له في التزويج التزم بكل ما يترتب على هذا الزواج. نعم. وبلا اذنه لا يصح فان وطئت تعلق مهر المثل برقبته. فان تزوج الرقيق بدون اذن سيده. فما الحكم؟ لا يصح الزواج
لانه لا يصح له ان يتزوج الا باذن سيده. فان تزوج وحصل الوطء ومن معلوم انه اذا حصل الوطء وجب المهر. وجب المهر على من يكون هذا المهر في رقبة الرقيق. يعني يلزم في رقبته بان يباع ويسدد
من قيمته هذا المال الذي لزمه. ولا يلزم سيده اكثر من قيمته فان كان مهره وما التزم به اكثر من قيمته فليس على سيده شيء. وانما ما التزم به من مال بدون اذن سيده يكون في رقبته. يعني يؤخذ من قيمته
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين