بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تقتل الجماعة للواحد فقتله وان امر بالقتل غير مكلف او مكلف يجهل تحريمه او امر به سلطان ظلما وان قتل المأموم المكلف عالما
وان اشتقك فيه الا لا يجب القول على احد ما منفردا او غيرها فالقرض على الشريك. فان عدل الى ظلم المال لزمه نصف الدية في هذا الفصل يبين المؤذن رحمه الله حكم ما اذا اشترك جماعة من الناس
في قتل رجل واحد فهل يقتلون كلهم به او لا؟ وحكم الممسك للمقبول حتى يتمكن من اراد قتله من قتله وحكم الآمر بالقتل كلفا او غير مكلف. وحكم ما اذا اشترك في القتل من يجب عليه القصاص
ومن لا قصاص عليه فيه فصل يقتل الجماعة اي باثناء لكل واحد لقتله. باجماع الصحابة روى سعيد ان عمر بن الخطاب قتل سبعة من اهل صنعاء قتلوا رجلا وقال لو تمالأ عليه اهل صفحة
وان لم يقتل الجماعة اي الاسناد اكثر من الشخص الواحد. اذا اتفق ثلاثة او اربعة او خمسة او عشرة على قتل شخص واحد. اتفقوا على قتله وربوه ضربة رجل واحد. او كل واحد منكم ضربه ضربة ومجموع الضربات اكل
او تمانؤوا على قتلهم جميعا قتلوا وان بلغوا منها وذلك لاجماع الصحابة رضي الله عنهم على ذلك. وقد قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه سبعة من اهل صنعاء تمالؤوا على قتل رجل واحد
فقيل له رضي الله عنه في ذلك اتقتل سبعة بواحد؟ فقال رضي الله عنه قولته المشهورة لو تمالأ عليه اهل صنعاء لقتلتهم به هذا على مقتضى الحكمة الشرعية. من شرعية القصاص. وذلك انه
لو قيل اذا تعدد القتلة فلا يقتلون. لوجد القتل كثر في المجتمع. فمن اراد تضييع فم من الدماء اتفق مجموعة على قتله فلا يستحق اوليائه الا الدين. وهذا خلاف مقتضى الحكمة. الالهية
من شرعية القصاص في قوله جل وعلا ولكم في اختصاص حياة يا اولي الالباب الله جل وعلا سمى القصاص حياة بما يترتب عليه. لان من اراد القتل اذا علم انه مقتول ولا بد كف عنه قتل غيره فسلم بنفسه وسلم غيره
ولو علم الشرير انه يسلم يقتل من شاء ويسلم ويسجن ويبقى بالستر الى اخر الزمان ثم قام اولياء القتيل فقتلوا اكثر ثم استشرى الخاتم في المجتمع. والله جل وعلا شرع القصاص
من اجل حفظ الدماء وعلي رضي الله عنه قتل جماعة قتلوا رجلا واحدا. والمغيرة رضي الله عنه قتل سبعة قتلوا شخصا واحدا. فكان قتل الجماعة كل واحد اجماع من الصحابة رضي الله عنهم
وقد روى سعيد ابن المسيب ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قتل سبعة من اهل صنعا قتلوا رجلا وقال لو كما لا عليه اهل صنعاء لقتلتهم به جميعا. هذا
بشرط ان يصلح فعل كل واحد منهم للقتل جميعا ضربة قاتلة. وكل واحد منهم ضربته قاتلة فيقتلون جميعا اذا لم تكن ضربة كل واحد منهم قاتلة فلا قصاص الا ان كماله
لو ان واحدا رهبه بحصاة صغيرة غير قاتلة ثم ضربه الاخر بحصاة صغيرة غير قاتلة بدون اتفاق وغيرهم كثير ما اختص من واحد منهم لان فعل كل واحد لا يصلح للقصاص
لكن لو اتفق خمسون على ان كل واحد منهم يضرب هذا ضربة غير قاتلة ومجموع الضربات قتلت فيجب القصاص القود من اجل انهم اتفقوا. وان لم يصلح فعله كل واحد في القدر فلا قصاص. ما لم يتوافقوا عليه. وان لم يسمح فعله كل واحد من قتله
هناك قصاص يعني لو ان واحد ضربه ضربة خفيفة لا تقتله غالبة وضربه الثاني ضربة خفيفة لا الثالث والرابع والخامس والعاشر والخامس عشر كل واحد ضربه ضربة خفيفة لا تقتل غالبا
فلا قصاص على واحد منهم ما لم يحصل اتفاق منهم على ذلك فان حصل واقتص منهم جميعا آآ فلا يلزم به اكثر من نية كما لو قتلوه خطأ. وان سخط الاول بالعفو
بيدا واحدة لان القتل واحد فلا يلزم اكثر من مئة كما لو قتلوه حرام. جماعة اتفقوا على قتل فقتلوا فعفا اولياء عن القصاص. وطلبوا من كل واحد منهم نية هل يعطون؟ نعم. هدية واحدة. اذا قال
اولياء القتيل لا نرضى. ولا نتنازل عن القصاص الا ان يدفع لنا كل كل واحد من العشرة خمس نياق. فهل له ذلك؟ نعم. لهم ذلك لانهم ما تنازلوا عن القصاص وانما طلبوا مقابلهم طلبوا من. صح؟ بين ان
يقولون تنازلنا عن القصاص. ثم جاءهم المحرضون بعد ذلك فقالوا انتم ولو طلبتم من كل واحد من العشرة خمسمائة فارادوا ان يستدركوا وقالوا نريد كل واحد خمسمئة او نريد من كل واحد نية. هل لهم ذلك؟ لا. تنازلوا خلاص. سقط القصاص وجب لهم دلة واحدة
ما تنازلوا عن القصاص وقالوا نريد من كل واحد من العشرة خمس نئات والا فنريد القصاص. فهل لهم ذلك؟ نعم. لانهم ما تنازلوا عن حقهم. وانما مقابل القصاص خمسين ريال. فلهم ذلك. لهم ذلك
فرق بين ان يتنازلوا عن القصاص ثم يضربوا زيادة في المال فليس لهم ذلك فان طلبوا زيادة المال قبل التنازل عن القصاص فلهم ذلك. الدية دية العم مئة وعشرة التي هي قيمة مئة من الابل
ولي القتيل قال لا اتنازل عن القصاص الا بمليون ريال. فهل له ذلك ما دام لم يتنازل فاذا تنازلوا عن القصاص او تنازل واحد منهم سقط اختصاص ووجب لهم بيد واحدة. كما لو قتلوه خطأ
لو قتلوه خطأ عشرة قتلوا شخصا خطأ. فهل لهم ان يتركوا اكثر من ديرة الخطأ مئة الف ريال نية الخطأ مئة الف ودية العمد وشبه العمد مئة وعشرة الاف جماعة قتلوا شخصا خطأ. فلهم ديته. ارادوا ان يتركوا اكثر من دية. قالوا
خمسمائة الف فهل له ذلك؟ لا ليس له ذلك. لانه ليس له مثل الدية. ليس له قصاص حتى يقولوا لك تنازل عن القصاص الى مال واذا ثبت لهم القصاص فلهم من يطلبوا ما شاءوا من
ولهذا قال المؤلف رحمه الله وان عن القاتلين. قال واحد من المستحقين للقصاص عفوت فلو كان المستحقون للقصاص عشرة. وعفى واحد منهم القصاص. وان الامر الى الدية او العفو والجامع
اذا سقط القصاص فليس لهم زيادة ليس لهم الا فيها واحدة وما دام لم يسقط القصاص بالعفو فلهم ان يطلبوا ما شاءوا من المال. وعلى الجهل ومن معه ان يدفعوا لهم
كان الذي يتركونه او يقدموا رقبة الجاهلية. وان الخوت بالعفو عن القاتلين ادوا واحدة. لان القتل واحد فلا يلزم اذا سخط واضعف اذا سقط القصاص بالعفو. او تنازل احد المستحقين عن القصاص
كما لو قتلوه امرا. على هذه المسألة لو ان ثلاثة اتفقوا على قتل شخص وقتلوا فولي الدم ان شاء عفا عن الثلاثة الى بيئة واحدة او مجانا بلا شك وان شاء ان شاء عفا عن واحد وقتله اثنين واخذ من واحد ثلث الديرة
وان شاء عفا عن اثنين وقتل الثالث واخذ عن المعفو عنهم ثلثي قهوة الخيام ولي بالخيار. يقال له هؤلاء الذين قتلوا صاحبته ان شئت قاتله فالامر اليك. وان شئت ان تعفو عنهم من الدية فالعفو افضل
وان شئت الى ما هو افضل من ذلك كله وهو العفو مجانا. وان شئت ان واحدا وتأخذ من اثنين ثلثين فيها. وان شئت ان تقتل اثنين وتعفو عن واحد وتأخذ منه
دكتور حسام فلولي الدم اذا اجتمع جماعة على القتل ان يعفو عمن شاء ويقتل منشأ وهذا هو السلطان الذي جعله الله له. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولي الى ان يعفو رجالا او يعفو
او يقتل بعضا ويعفو عن بعض الامر اليه. وهو مرغب بالعفو. وافضلها العفو ثم العفو الى النية ثم استيفاء كان من حقه القصاص وان جرح واحد جرحا واخر مئة فهما سوى
اذا اشترك اثنان في قتل شخص. واحد والاخر ضربه عشر ضربات فهل نوزع الدية انقلبت على عدد الضربات ان نوزعها بينهم انصافا. بينهما منصفا فان اراد القصاص فهل نقول لك على الظالم عشر ضربات القصاص يقول الظالم مرة واحدة؟ لان ضربته لا
القصاص وكل واحد طرفته خاتمة فلا يمكن التمييز بينهما عليهما القصاص معا وعليهما ان رجعن الى الدية عليهما الدية ونصوها اول قاتل الاول ويعزر الثاني. الى اشترك اثنان في اهل شمس. واحد
الاول طلبته قاتلة. والثاني تبع له وغرزت ضربة الاول من ضربة الثاني فنقاتل من؟ هو الاول والثاني يعزى. ومثل المؤدب رحمه الله بقوله وانقطع واحد حشوة الامعاء شخص تعدى على اخر وبقر بطنه واخرج
ورماها ولا زال الرجل فيه فجاء الساني وذبحهما حلقه قطع رأسه فايهما القاتل؟ هل الخاتم الاول الخاتم الاول لان الاول فعل فعلا لا تبقى معها في الحياة والثاني اجهز علينا او جاء اخر
وهما العرقان في جانب العنق. وهذان اذا قطعا معا يقينا موته محقق بعد قطع فيه روح تنظر فجاء اخر وضربه ضربة قاسية ايهما القاتل؟ قاطع لان ضربة الاول الاول هو القاتل. والثاني مجز. فالاول عليه القصاص
والثاني عليه التعزير. لان الثاني بمثابة من تعدى على ميت. لو جاء شخص الى اخر قد مات واخذ يضربه. او يقطع يده او يقطع رجله. هل في ذلك قصاص لا لان الرجل ميت. وهل لا حرمة للميت فنتركه؟ لا. بل نعزر فاعل ذلك
فيعزر الجاني على الميت والقصاص يؤخذ ممن فعل الفعلة الاولى التي ادت به الى الموت المحقق وان لم تخرج ركن. نعم ومن نهى عنه قتل معين مدافعيه فقتله فالقتل اي القتل
رحمه الله حكم الامر بالقتل والفاعل للخير. الامر قد يكون مكرها. لغيره وقد يكون امرا لغير مكلف. او لمن يجهل تحريم القتل او امرا لمكلف يعلم تحريم القتل. ثلاثة انواع. التي تصدر من
امر من قادر على الاكراه لشخص يعلم حرمة القتل. فقتله قال لاخر ان لم تقتل فلانا قتلتك وهو يعرف انه فقام المأمون وقتله لان مكرهه قال له ان لم تقتله قتلته. هذه صورة
الثانية رجل عاقل قال لصبي خذ هذه هذا الرجل او قال لعبده هذا الشخص. وهذا العبد لا يعلم قوة القدر. ويظن ان سيده واجبة علي. ام كثب او مجنونا سيفا وقال بابنه هذا الرجل. فقام المجنون وضربه
هذه حالة اخرى الحالة الثالثة شخص قال لاخر يعرف حرمة القتل بدون اكراه. قال لاقتل هذا الرجل ففي السورة الاولى القتل عليهما معا وفي السورة الثانية القتل على الآمر فقط. وفي السورة الثالثة القتل على المأمور فقط
وهذا ما سنعرفه الان للاستقرار ان شاء الله. نعم ايها تسبب الى القتل بما يفضي اليه غالبا. هذه السرعة الاولى رجل تخشى سكرته وفعله السيء فاعطى رجلا عاقلا سيف وقال له اقتل به فلان والا قتلتك به. فقام المأموم وقتله
فعلى من يكون القصاص على الاثنين معا. لان الامر امر بفعل يفضي الى القتل. والثاني المعمور قتل وكان الاولى به الا يطيعه فالقتل على من؟ على الاثنين معا وقول اقتل نفسك والا قتلتك ذكرا. يعني هذا مثال في منزلة الاكراه. ان يقول
نفسك والا قتلتك. اقتل فلانا والا قتلتك. فهذا ذكرى. يعني لو فعل ذلك شخص ولو قال الاخر اقتل نفسك والا قتلت فانه يقاد به. اذا قتل المرء نفسه من باب الاكراه من غيره
كصغير او مجنون القصاص على الآمن. لان المأمور هذا كله لا يمكن الايجاب القصاص عليه. فوجب على رجل مكلف امر غير مكلف بالقتل اعطى صبي او اعطى مجهود سيفا او بندقية او خنجر او سكين هذا الرجل فقام غيره
فعلى من يقول القصاص على الامر لان المأموم غير مكلف لهذا الامر لانه يعرف انه يطيعك. قال لو قل هذا فقتله. فالقاتل هو الامر والقصاص عليه. او امر مكلف بالقتل مكلفا يجهل
تحريمه اي تحريم القبر كمن نشأ بغير بلاد الاسلام. ولو عددا للامر القصاص على المكلف الذي يجهل تحريمه شخص نشأ في غير بلاد الاسلام التي تحرم القتل. نشأ بين اقوام لا يرون حرمة القتل. وانما القوية
فجاء الى بلاد الاسلام فهو حديث عهد بتعاليم الاسلام فقال له اخر نعم او سيده اذا كان رقيقا كل هذا الشيء واقتل به فلان واعتني به. او اعتني برأس فلان. فذهب الرفيق وقطع
رأس الرجل المراد قطع رأسه فاخبره لسيده. فمن القادم في الحقيقة؟ هو السيد العامل. القصاص على من على السيد لانه هو يجهل تحريم القتل. وسواء كان القاتل رفيقا للامر او لم يكن
كان يجهل تحريما القتل او يظن ان القتل شجاعة او قوة او غلبة فذهب وجاء برأسه وهو يجهل الامر فالقصاص على من؟ على الامر لان المأمون معلوم من لا يعرف ظلمه فيه. اي بالقدر بان لم
ان المقتول لم يستحق القتل. فقتل المأموم ان لم يعد مستحقه دون المباشر. لانه معمول بوجوب طاعة الامام المعصية والظاهر ان الامام لا يأمر الا بالحق. الوالي اعطى رجلا من اعوانه سيفا وقال له ائت
برأس فلان. فانه يستحق القتل. بدون اكراه. ولا اجبار من اخواني لهذا الرجل فذهب ذلك الرجل واحضر رأس المقتول في السلطان فقام اولياء يطالبون بحقهم. الى سلطان اعلى من هذا السلطان
الطالب وقال ان القاتل فلان وليس انا. فعلى على المأمور ام على الآمن؟ الآمن ويقول انا امرتكم وهذا عاقب والمأمور يقول انا امرت من قبل السلطان والكل يعرف ان طاعة
السلطان واجبة. وما كنت اتوقع او يخطر على بالي ان السلطان يقتل من لا يستحق القتل فاعيد الى الكلام الى السلطان مرة ثانية فقال انا لم اكرهه لم يفرح هذا المأمور على القتل وانما اعطيت وعرضت عليه نقله فعلى من يكون القصاص. على
الامن الذي هو السلطان وهذا ما قتل قل ما ما يقتص منه لهذا المطلوب. ولا يقتل المباشر من المباشر مأمور من قبل السلطان وطاعة السلطان واجبة اذا لم يأمر بمنكر. وهذا حينما اقدم على الاستجابة
يمر ان السلطان لا يأمر منه النار وان قتل المأموم من السلطان او غيره المكلف حال كونه عارظ من عالم التحريم والضمان عليه بالقول او الدية. لمباشرة القتل مع عدم العذر. لقوله عليه الصلاة والسلام
لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. دون الآمر بالقدر فلا ضمان عليه. لكن يؤدب بما رواه الامام من فرج او حمس. ومن دفع وان قتل المأمور من السلطان او غيره
المكلف حال كونه عالما تحريم القلب. شخص او غير حاكم اعطى اخر سيبا وقال نعم له اضرب به رأس فلان واشتري به فقال له قتلك اياه لا يجوز. قال انا
فذهب المأمور وقتله. وهو يعلم ان قتله ظلما فعلى من يكون القصاص على القاتل المباشر. واما الامن بما يراه الامام مناسبا له. فاذا تقدم شخص للقتل وهو يعلم ان القتل ظلم فالقصاص عليه لانه هو المباشر. واذا امكن تظليل المباشر فلا
وانما يرجع الى المتسبب اذا تعذر تظويم المباشر وذلك ان لا يجب على الانسان ان يطيع الامر بالمنكر مهما كانت لقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فلو امرك والدك
بعدم الصلاة هل تطيعون؟ يحرم عليك طاعتك. امرك والدك بمعصية بشرب الخمر. فهل تطيع يحرم عليك طاعته. انه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. امرك والدك بعقوق امك فهل تطيع والدك بعقوق امك؟ يحرم عليك ذلك. لانه يجب عليك ان تطيع والدك بالمعروف
امرك والدك ان تقطع رحمك فهل تطيع والدك انما الطاعة بالمعروف. ومن دفع الى غير مخلل ولم يأمره به فقتله لم يلزم الدافع شيء لو ان شخصا مكلف اعطى مجنون او صبي سكين
او بندقية فقام هذا المجنون او الصغير بالقتل بهذه السكين او بهذه البندقية او بهذا السيف فهل يقال يحرم الامر؟ المعطي للسيف والبندقية ونحو ذلك. لا يغرب لانه ما امره
اعطاه اياها ولم يأمره لكن يعزر اذا اعطى شخصا لا يعقل ما يفتك فيعزر في ذلك لانه يجب ان يمنعه من ان يأخذ ما يضر بالاخرين ومن دفع الى غير مكلف الة قتل ولم يأمره به
فقتل لم يلزم الدافع شيء نعم وان اشترك فيه اي في القرن اثنان لا يجب على احدهما لو كان منفردا لابوة للمقتول او غيرها من اسلام او حرية كما لم
او حب ورقيق في قتل رفيق. او مسلم وسافر في قبر ذاكر على الشريك من اجل ولده وعلى شريك الحر والمسلم لانه شارك بالقدر العمد العدوان وان من ابتلع القصاص عن الاب والحب والمسلم لما عليه يختص بهم لا لقصور في السبب
اذا اشترك اثنان في قتل شخص لا يجب القصاص على واحد منهما ويجب القصاص على الاخر. فهل يقتص من الاخر؟ ويترك الاول ام يسقط القصاص عن الاثنين للمشاركة؟ بل يقتص ممن
يصلح للقصاص ويترك من ليس قابلا للقصاص منه في هذا المكتوب ووضح المؤلف رحمه الله ذلك بالامثلة. لو ان رجلا واخر اشتركا في قتل ولد الاول. زيد مع عمرو اشترك في قتل ولد زيد. الاثنان قتلا هذا الولد
وطالب اولياء الولد بالقصاص. فقيل لهم القاتل ابوه واخر. فقالوا لا قال لا نطالب بقتل العبد. لان الاب لا يقتل بولده. كما سيأتينا وانما نطالب بقتل فهل يعطون مطلبهم؟ الجواب نعم. ما دام اشترك اثنان
احدهما اب والاخر ليس باب. وطالب اولياء المقتول بالقصاص من الذي هو غير الاب فلهم ذلك. سورة اخرى اشترك رقيق في قتل رقيب. فطالب ولي المقتول بالقصاص. فقيل له لا يقتل الحر بالرقيب. فقال اطالب بقتل
الذي قتل رفيقي. فهل يعطى ذلك؟ نعم. يعطى. اشترك مسلم وذمي الذمي الكافر الذي دخل البلاد بامانة بدفع الجزية او دخل بامان وقت من الاوقات. فاشترك مسلم سلمي في قتل ذمي اخر. وطالب اولياء زمي مقتول بالقصاص من القتل
فقيل لهم احد القتلة المسلم والمسلم لا يقتل بالكافر فقالوا نريد ان تمكنونا من قتل الذمي الذي اشترك في قتله. فهل لهم ذلك؟ نعم. ان اشترك اسناد في قتل شخص لا يصح القول لاحدهما
تصح للاخر؟ فلاولياء المقتول ان يخالفوا ممن يصح فيه ذلك دون من لا يصح فلا يسقط القصاص في هذه الحال من اجل الاشتراك. بخلاف ما من اشترك خاطب وعامل او مكلف وغيره او ولي قصاص واجنبي او مكلف
او مقتول في قتل نفسه فلا قصاص. فان عدل ودين بخلاف ما لو اشترك حاضر وعامل. او مكلف وغيره. اوليا قصاص واجنبي. او مكلف وسفر. او مقتول في قتل نفسه
فلا قصاص. هذه سور يحصل فيها الاشتراك من اثنين لا يجوز لا يجب الخرج على على احدهما اخر محل خلاف. بخلاف السور الاولى فلا يجب القصاص على واحد ويجب على على الاخر بالقلب. اما بهذه الصور فلا يجب
على احدهما بالاتفاق ويجب وهل يسقط القصاص عن الاخر او لا يسقط محله وهذه الصور اشترك خاطئ وعامل في قتل شخصان اشتركا في احدهما رمى هذا المكلف رمى المقتول انظروا صيدا. ابانا ادمي والاخر رماه يعرف انه
احدهما عابد القتل. والاخر مخطئ ولا اراد قتله كلا بالمعصوم. وانما اراد رمي صيد ففي هذه المسألة للعلماء رحمهم الله اولاد. فيها اختصاص عند بعضهم يرى الامام احمد في رواية وابو حنيفة على انه لا
رصاصة في هذه المسألة. والرواية الاخرى عن الامام احمد اخذ بها بعض اصحابه. وقال الامام مالك والشافعي انه يجب القصاص على العامل دون المختلف. ويجب القصاص على المكلف دون غير المكلف. ويجب القصاص على من اشترك مع السفرة. يعني
تسلط على ما دمي فشاركه ادمي اخر بقتله. او شخص اراد قتل شخص بشيء فعاونه المقتول نفسه على نفسه فيرى بعضهم انه لا قصاص في هذه المسألة بانه لان احدهما
يجب عليه القصاص وقد اشترك معه الاخر فربما تكون مرة اخر غير كافية في القتل فلا يجب القصاص عليه ويرى بعضهم ما دام انه باشر متعمدا وهو حالة كونه المكلف يعلم حرمة
المقتول فانه يجب عليه القصاص. فهذه مسألة خلافية والمسائل الخلافية يظهر حكم الحاكم. اذا عرضت على الحاكم الشرعي اجتهد فيها رأيه. فان اصاب اجران وان اخطأ فله اجر واحد. فان عدل ولي
قصص الى طلب المال من شريك الاب ونحوه لزمه نصف الدية. كالشريك في اتلاف ما له وعلى شريك ظن نصف قيمة المقتول. فان عدل ولي القصاص اب واعجمي قتلوا ولدا الاب
قال ما اخوة المقتولين بالقصاص. فهل يقتص من الابي يقتص من الاخر الاجنبي؟ نعم. عفوا عن القصاص من شريك ابيهم في القتل الدية كاملة. فهل لهم ذلك؟ لهم نصف الدية من
وعلى الاب اشترك مسلم والنمي في قدر دمي. فتنازل اولياء الذمي عن القصاص. المكتوب. اولياء تنازلوا عن القصاص. فممن يأخذون دية والرزق من الاثنين معا. على الذمي نصفها وعلى المسلم نصفها. وهكذا
هذه الصور اذا تنازل اولياء الدم عن القصاص الى الدية. فان الدية تقسم على المباشرين للقتل واذا لم يتنازلوا وقالوا نطالب بالقصاص او نطالب بكذا وكذا من المال. فهل لهم ذلك
كما تقدم وعلى شريك ابن نصف قيمة المقتول اذا اشترك حر ورقيق في قتل رقيق وطالب ولي الرفيق المقتول في المال. فماذا يعطى؟ قيمة الرقيم من يدفعها الحر وسيد الرفيق القاتل. فعلى الحر نصح
قيمة الرقيق. ولا يقول انه سقط عني القصاص فلا يدفع شيئا. وانما يلزم بدفع نصف قيمة الرقيب الوصفي دية غيره ان كان حرا. فالشريك مع شخص يلزم بالقصاص وهو لا يلزم به عليه
نصحوا القيمة ان كان رقيقا وعليه نصف الدية ان كان حرا. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله وصحبه