بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس القادم ان شاء الله. فصل من ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله ثم صالح بمال صح وهو للمدعي بيع يرد معيبه ويفسح الصلح ويؤخذ منه بشفعة وللاخر ابراء
فلا رد ولا شفعة. وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا اخذه حرام يلا فاصلنا ومن ادعي عليه بعين او دين فسكت. روى انكر فهو يجهل ثم صالح بمال صح وهو للمدعي عليه بيع يرد معيبه
وللاخر ابراء فلا رد ولا شفعة. وان كذب احدهما لم يصح في حقه باطلا. وما اخذه حرام ما معنى الصلح؟ شرعا تعريف الصلح شرعا. معاقبة يتوصل بها الى اصلاح بين متخاصمين
معاقبة هي الاتفاق. يتوصل بهذا الاتفاق الى اصلاح بين متخاصمين الى قطع المنازعة. الصلح نوعان فما هما الصلح على اقرار وصلح على على انكار. الصلح نوعان صلح على اقرار وصلح على انكار. الصلح على الاقرار هو المذكور
في اول الباب والصلح على الانكار هو الاتي فيما بعد والمراد هنا اي نوع من انواع الصلح؟ لان الصلح من حيث هو انواع صلح بين المسلمين والكفار وصلح بين الامام واهل البغي
وصلح بين الزوجين. وصلح بين المتخاصمين. على مال او غيره ما المراد بهذا الصلح الذي نأخذه في هذا الباب الصلح على المال الصلح على امور تتعلق بالشؤون المالية. وليس المراد الصلح بين
زوجين ولا الصلح بين المسلمين والكفار ولا الصلح بين الامام واهل البغي لان صلح كل فئة يذكر في بابه الصلح بين المسلمين والكفار يذكر في باب الجهاد. والصلح بين الزوجين يذكر في
باب النكاح والصلح بين الامام واهل البغي يذكر في باب قتال اهل والصلح في الاموال يذكر هنا بعد البيع وما يتعلق به اذا اقر له بعين او دين فاسقط بعضه. على سبيل
الصلح فهل يصح هذا؟ قال صحيح عندي لك مائة في ما بينه وبينه لكن انا لا اقر بها ولا التزم لك بها حتى وتسقط عني ثلاثين منها واعطيك سبعين. فهل يصح هذا
هذا اللفظ هذا اللفظ الذي اقوله هل يصح او لا يصح لا يصح لانه اشترط عليه ان ليقر له. فلا يصح لان في هذا ظلم واكل لما غيري واكل لمال غير بالباطل. يقول لا اعطيك حتى تخفر عني لا يصح
واذا اسقط واذا بدون شرط فهل يصح؟ قال عندي لك مئة. قال نعم. انا كنت نسيتها. لكن ما دمت اخبرتني بها قبل ان اطلبها منك انا اخفض لك منها اربعين واعطني ستين. فهل يصح هذا؟ نعم يصح
لان هذا التخفيظ بطيب خواطر منه واذا اجل بعظه قال انت عندك في مائة احفظ لك منها ثلاثين. واعطني اربع الان وثلاثين اؤجلها عليك خمسة اشهر. فهل يصح هذا؟ اسقط البعض
واخذ البعض واجل البعض. نعم على ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله يقول صح الاسقاط فقط دون التأجيل. والذي اختاره شيخ الاسلام وجمع من العلماء ورجحه ابن القيم رحمه الله انه يصح الاسقاط والتأجيل
لانه رضي بتأجيل حقه. ثمرة هذا فائدة هذا الخلاف هل يصح التأجيل او لا؟ الذي لكن لو مات وطالب الورثة بالمؤجل بعد ان اجله صاحبه. هل لهم الحق في ذلك ام لا؟ على القولين. على اختياره شيخ الاسلام ليس لهم ذلك
ليس لهم المطالبة بالمؤجل الا بعد حلوله. وعلى القول الاخر انه يصح الاسقاط دون التعديل فان لهم المطالبة بالمؤجلة وهل يصح الاسقاط ممن لا يصح تبرؤه لا يصح. ومن الذي لا يصح تبرعه؟ ناظر الوقف
والمكاد يعني في بيعه في بيعه وتصرفه لماله لا يصح لانه ملك الغيب. ومثله الرقيق من باب اولى. ووصي الصبي ووصي المجنون والقاصر. هؤلاء لا يصح تبرعهم. ولا يصح صلحهم. الا اذا جعل لهم ذلك
والا في حالة اخرى اذا لم يكن هناك بينة وانكر المستحق عليه الطلب فلهؤلاء ان يخفضوا لاجل اخذ لبعض الحق خيرا من تركه كله وين صالح؟ بسم الله الرحمن الرحيم
قال المؤلف رحمه الله تعالى وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتاب لانه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمته. وان صالح عن المؤجل ببعضه حالا لم يصح في غير الكتابة
صالح عن المؤجل ببعضه حال. مدين عليه مئة متى تحل في رمضان؟ عليه مئة تحل في رمضان. فجاءه في شهر ربيع الاول وقال له عندك لي مئة. تحل في رمضان. اريد
ان تعطيني بدل المائة سبعين الان ما حكم هذا؟ هذا على ما سار عليه المؤلف وجمع من العلماء منهم عدد من الصحابة رضي الله عنهم انه لا يصح. لانه اسقط بعض الدراهم مقابل الاجل. وقالوا هذا شبيه
بالربا الربا زاد دراهم مقابل اجل. وهنا نقص دراهم مقابل ترك اجل قول اخر انه يصح واختاره بعض العلماء وروي عن شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ووظحه ابن القيم رحمه الله
وقال ان المنع من هذا غير مقبول. ولا يصح ان يقاس هذا على الربا لان هذا عكس الربا. فلا يقاس على الربا لانه عكسه وقد روي في ذلك حديث ضعوا وتعجلوا
لما حكم على بني قريظة بالرحيل بني بني نعم لان بني قريظة حكم عليهم بالقتل. قتل المقاتلة وسمي الذرية. لما حكم على بني بالرحيل من المدينة لانهم خانوا العهد نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله
صلى الله عليه وسلم وحكم عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجلاء. فقالوا لنا على الناس ماذا نعمل بها؟ قال عليه الصلاة والسلام وتعجلوا. يعني رأوا من ديونكم وتعجلوها خذوها
وهذا القول اختاره شيخ الاسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله لان فيه تخفيف وبراءة للذمم فالشرع يتشوف الى براءة الذكر وفيه تسهيل للدائن والمدين ان الدائن يأخذ حقه او شيئا منه او اكثره. والمدين فيه براءة لذمته
وتخفيف للدين عنه. لانه قد يكون في يده دراهم مثلا الان في شهر ربيع يكون في في يده دراهم. وذمته مشغولة بالدين. فاذا رأى انه يخفض له سدد ما عليه فبرئت ذمته واستراح من الدين وادى ما عليه. واذا
انه لن يخفف عنه قد يتوسع في هذه الدراهم الان فاذا حل الدين واذا ليس بيده شيء. ففيه مصلحة. وليس في هذا ربا. لان هذا عكسه تخفيف وذاك يخفف بدون اجبار
يخفض ويتعجل حقه يستفيد منه. وقد يكون صاحب الحق في حاجة الى دراهم الان يستفيد من السبعين الان اكثر مما يستفيد من المئة بعد خمسة اشهر او ستة اشهر نعرف ان قول جمهور العلماء
المنع من ذلك. والقول الاخر رواية في المذهب واختارها شيخ الاسلام وابن القيم والامام محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله تعالى على ان ذلك جائز ان شاء الله. ولا حرج فيه
في غير الكتابة اما الكتابة فجائز عند الجميع. صفة الكتابة يكون السيد اعتق عبده على ان يدفع له عشرة الاف في كل شهر مثلا الف ريال. فجاء الرقيق الى سيده وقال بدل ما اعطيك عشرة اشهر كل شهر الف اسلمك الان
من ثمانية الاف واستريح انا وانت تستلم وتبرئني من الباقي. هذا جائز عند عند الجميع. لم؟ بخلاف المسألة الاولى؟ لان المعاملة السيد مع رقيقه لا ربا فيها لا ربا فيها لانه بدل من انباءه على نفسه بعشرة مؤجلة اخذ منه
عشرة انحاء خمسة او ثمانية حالة صح هذا لانه كما يقولون لا ربا بين السيد ورقيبه. لانه هو الرقيق وما ملك لسيده اذا خفف عنه بعض الشيء فيكون من باب الهبة. نعم
لأنه لأنه يبذل القدر الذي يحطه عوضا عن تعجيل ما في ذمتك هذا تعليم الجمهور نعم. وهذا متفق معلوم. نعم. وبيع الحلول وبيع الحلول والتأجيل لا يجوز. لا يجوز يعني عند الجمهور. والقول الاخر علمتموه. او بالعكس بان صانع عن الحال ببعض
مؤجلة لم يصح ان كان بلفظ الصلح كما تقدم. العكس عكس المسألة المتقدمة صاد عن الحال ببعضه مؤجل. عنده مئة حالة ثم اصطلح معه على ثمانين عن المئة مؤجلة ثمانين مؤجلة
عن مئة حالة. هذا اذا كان بلفظ الصلح فلا يصح. لان في هذا اكل لما للغير بالباطل يقول مثلا نعم انا عندي لك مئة. حاله لكن لا اعترف لك الا بثمانين بعد ستة اشهر. ان رضيت والا اذهب انا انكر حقك. فهل يصح هذا؟ لا هذا لا يصح
لكن اذا كان على سبيل الاختيار من صاحب الحق. قال تعال يا اخي انت عندك لي الان مئة. وانا اعرف حالك وظروفك. لا تستطيع السداد. لكن انا اجعلها سامعني وامهلك ستة اشهر. فهل يصح هذا؟ نعم. اذا كان على سبيل التبرع من الدائن. نعم
فان كان بلفظ الابراء ونحوه صح الاسقاط دون التأجيل وتقدم. صح الاسقاط دون التعديل على الخلاف فيما تقدم في موضوع التأجيل هل يصح او لا يصح؟ او اقر له فصالحه على سكناه ولو مدة معينة كسنة او على
اي بني له فوقه غرفة او صالحه على بعضه لم يصح الصلح. نعم. او اقر له ببيت فصالحه على سكناه مدة معينة او صالحه على ان يسكن فيه او يبني له فيه
او ان يعطيه جزءا منه لم يصح هذا الصلح ولزم اعطاء البيت لصاحبه واخلاؤه فان سكن فيه لزمته الاجرة سائل ذلك جاء صاحب البيت للساكن فيه وقال يا اخي البيت بيت ابي وانا ولدته عنه
وانت حينما مات ابي استحللته وسكنت فيه. او انت كنت مستأجرا له من ابي. ومات ابي علم لي ولا علم عندي. والان وقد تبين لي ان البيت بيت ابي فاخلف. وسلمني اياه. قال الساكن في
نعم البيت بيت ابيك. وبيتك لكن لن اخليه ولن اعطيك اياه حتى تأذن لي في سكناه سنة. او لن اياه حتى تفرغ لي غرفة اسكن فيها. في السطح او في الحوش او في اي مكان
او لن اسلمك اياه حتى تعطيني الجزء الشرقي او الغربي منه الا تعرف حالي ليس لي بيت مضطر للسكن. فلن اعطيك بيتك حتى التزم لي بهذا اما سكناه سنة حتى اجد بيتا او ابني في السطح
غرفة اسكن فيها او في الحوش او تعطيني جزءا منه. قال ما يخالف ما دام الوضع كذا انا ما عندي مانع. واشهد علي على هذا. بانه اذن له بان في غرفة في السطح او يسكنه فيه سنة او يعطيه جزءا منه من الشرق او الغربي
فهل يصح هذا الصلح والاقرار؟ او لا يصح الاقرار او لا يصح الصلح؟ او يصح الامران او لا يصحان معا. اين الفقهاء احسنت يصح الاقرار دون الصلح. يقول لا مانع انا افرغ لك الصف تسكن فيه
انا اعطيك فرصة تسكن فيها. انا اعطيك جزءا منه تسكن فيه. فاقر له ذلك بشهادة شهود. فبعدما ضبطت الشهادة يخرجه من البيت وليس له فيه شيء فان سكن في جزء منه فعليه الاجرة رغم انفه. صح الاقرار دون
وهذا قد يتوصل به بعض الناس الى اثبات حقوقهم يكون البيت مستول على شخص وصاحبه بعيد عنه وليس له اثبات. فيأتيه يراوده على ان يقر له في بيته ويجعل له
من او سكن او نحو ذلك. فاذا اقر له قرارا صريحا اخرجه وليس له شيء. لان الزامه بهذا الاقرار من اكل مال الغير بالباطل. اكل مال الغير بالباطل البيت معروف انه بيت زيد واستولى عليه عمرو ولا يخرج حتى يعطى منه شيء. فيقر له
بشيء يعني يوافقه على ان يعطيه منه شيئا فاذا استوزق بشهادة الشهود اخرجه لانه لانه صالحه عن ملكه على او منفعته صالحه عن ملكه على ملكه يعني ان اعطاه جزءا منه. او على منفعته سكناه. نعم
وان فعل ذلك كان تبرعا متى شاء اخرجه. اذا فعل ذلك برضا من صاحب البيت الحقيقي فله ذلك اذا كان على سبيل التبرع قال انا اعرف حاله انه فقير وليس له بيت انا اوافقه على ان
فيه سنة او اعطيه من الغرفة يسكن فيها مدة حياته او نحو ذلك على سبيل التبرع لا بأس لكن على سبيل الاجبار متى شاء اخرجه وان فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه على
بالصلح رجع عليه باجرة ما سكن. اذا ظن المصالح ان الصلح لازم. واعطاه البيت يسكن فيه او جزءا منه فانه له الحق في مطالبته بالاجرة. لان الصلح هذا في غير محله
وان فعله على سبيل المصالحة معتقدا وجوبه عليه بالصلح رجع عليه اجرة ما سكن واخذ ما كان بيده من الدار ان كان اعطاه جزءا منها. لانه اخذه بعقد فاسد او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية اي بانه مملوك له لم يصح
او صالح مكلفا ليقر له بالعبودية. رأى شخصا وقال اقر اقر عند الحاكم بانك رقيقي. واعطيك كذا وكذا فاقر هذا فهل يصح الاقرار؟ لا. لان هذا الصلح يحل حرام استرقاق الحر حرام. نعم. اوصاني
امرأة لتقر له بالزوجية بعوض لم يصح الصلح. وكذلك اذا قال لامرأة تعالي اقري لي بانك زوجتي. واعطيك كذا وكذا. فاقرت بهذا الصلح اقرت بالزوجية بهذا المال. فهل يصح هذا الصلح؟ لا ما يصح. ولا العقاب
والصلح حرام. لان هذا الصلح يحل حراما. المرأة حرام على الرجل. فاذا صالحها على الاقرار بالزوجية فقد استحل الحرام بهذا الصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الا صلحا حرم حلالا
او احل حراما فلا يجوز. يجوز للمرأة ان تبذل نفسها بدون عقد صحيح شرعي. تبذل بصلح بدراهم لا يجوز لها ذلك. ولو رضيت. كذلك لا يجوز للحر ان يجعل نفسه رقيقا
لصلح او لاجل من اجل غرض من الاغراض. حرام هذا؟ نعم. وان بذلهما اي دفع المدعي عليه العقود عليه كما المدعى عليه اي دفع المدعى عليه العبودية والمرأة المدعى عليها الزوجية عوضا له. اي للمدعي صلحا عن دعواه صح. لانه يجوز ان يعتق عبده
ويفارق امرأته بعوض. عكس المسألتين السابقتين. الصلح مع على انه عبده لا يصح. الصلح معه سلامة من دعواه العبودية يصح انسان متسلق قال لشخص حر انت رفيقي منك وانا اشتريتك وهذا متسلق لا يستطيع الخلاص منه. فقال له يا اخي اعطيك عشرة
واتركني اصطلح معه على هذا ما حكم الصلح؟ جائز لان في هذا فخلاص للنفس من الرب. المرأة ادعى عليها رجل بالزوجية قال هذه زوجتي حضرت انا واياها من مكان بعيد وهي زوجتي
وهي تعلم حقيقة انها ليست زوجته. فتسلط عليها فارادت الخلاص منه وقالت له اعطيك عشرة الاف واتركني. فاصطلح معها على ذلك. يحل لها هي ان تدفع هذا العوظ صلحا لسلامة نفسها وهو في حقه حرام عليه لكن
اذا بذلاهما يعني من عليه النقة او ادعي عليها الزوجية بذلاهما صلحا عن دعواهم صح ومثال اخر كثيرا ما يقع عندنا المرأة تقول ان زوجها طلقها اكثر من مرتين يكرر عليها بين حين واخر الطلاق. فتقول انا استشعر انه لا
لي معاشرته لانه طلقني عدة مرات لكن ما عندنا احد يستطيع اثباته. وهو يقول ابدا ما طلقت دعا ولا ينكر ذلك ما موقفنا منهما؟ لا نلزم الزوجة ان تذهب مع زوجها المرأة تذهب مع الرجل لانها تدعي انه طلقها ثلاثا فلا تحل له
والرجل عنده اصل اثبات الزوجية ولم يوجد عندنا ما يثبت الطلاق. ماذا نقول؟ نقول له خذ منها العوظ وفارقها. وانت ابذل العوظ واستريحي فتبذل لحم العوض لسلامة نفسها. ولان لا تقع في الحرام. لانها اذا عاشرته وقد طلقها
ما هو فعل كثير من الحمقى يطلق في اليوم اكثر ثلاث ثم يعاشر ثم يطلق ويعاشر فالخلاص من مثل هذا اذا لم يكن هناك اثبات لانا فنصدق المرأة بقولها بمجرد ما تقول انه طلقها نقول لها افتدي نفسك منه واستريحي
فتفتدي نفسها بشيء من المال هي يحل لها ذلك وتبرئ نفسها وتحفظ كرامتها ودينها وهو ان كان قد وقع منه طلاق اكثر من ثلاث او ثلاث فاكثر فانه يحرم عليه هذا العوظ وان كانت لا تزال زوجته وفي عصمته فالعوظ له
يعني بذل العوظ من المرأة جائز. وبذل العوض من الرجل للمرأة على ان تعترف له بالزوجية لا يصح ومن علم بكذب دعواه لم يبح له اخذ العوض لانه اكل لما للغير بالباطل. نعم
من علم كذب دعواه من اخذ العوظ من الرقيق براءة له. اذا كان يعلم انه كاذب وانما تحيل على هذا الرجل واخذ منه العوظ العوظ حرام عليه. لكن اذا كان يظن صدق نفسه هو له رقيق مثل هذا
واخذ بيد هذا جازما انه رقيقه. وحقيقة الامر انه ليس برقيقه وانما هو حر فاخذ العوظ على انه معاوضة من رقيقه فهو حلال له. او اخذ العوظ على انها زوجته
وعاوظته العوض حلال له. وان اخذ العوظ وهو يعلم ان هذا ليس برقيقه. او ان المرأة ليست زوجته وانما ظلما وعدوانا فهذا حرام عليه. وان طال وان قال اقر لي بديني وارضيك منه كذا ففعلت اي فاقر بالدين صح
الاقرار لانه اقر بحق يحرم عليه انكاره. ولا يصح الصلح لانه يجب عليه الاقرار بما عليه من الحق فلم يحل له اخذ العوض عليه. فان اخذ شيئا وان صالحه عن الحق بغير جنس وان قال اقر لي بديني
واعطيك منه كذا وكذا فاقره صح الاقرار دون الصلح. هذه يحتاج الكثير من المسلمين الذين لهم حقوق على اشخاص مماطلين. او ينكرون يقول يا اخي عندك لي عشرة الاف يقول ابدا ما عندي لك شيء هو وثق فيه في الاول واعطاه المبلغ بدون
كتابة وبدون اشهاد. وحينما طلبه بالمبلغ انكر. فاذا اراد صاحب الحق ان حقه يأتي لصاحبه ويقول يا اخي عندك لي عشرة الاف لكن انا في المكان اخصم لك اربعة. واقر لي بحقي وانزل لك اربعة. وانا اطالبك الا بستة
فقال نعم صحيح ما دام انت تنزل لي اربعة انا عندي لك عشرة لكن على شرط ما اسلمك الا ستة قال ابدا اشهدوا يا جماعة اني لا اطالبه الا بشدة
فاقر بالعشرة على ان يخفض منها اربعة. فشهادة الشهود تلزم اقر بدفع عشرة. لانه اقر قال عندي لك عشرة لكن لا اسلمك الا ستة فاذا اقر بهذه الصورة لزمته العشرة كاملة. اقر
بديني وارضيك منه كذا وكذا ففعل. يعني اقر صح الاقرار دون الصلح لان في هذا الصلح اكل لمال الغير بالباطل وهي صالحة وان صالحه عن الحق بغير كما لو اعترف كما لو اعترف له بعين او دين فعوضه عما يجوز تعويضه صنعه
تعوضه فعوضه عنه ما يجوز تعويضه صح. فان كان فان كان ينقد عن كان بنقد فان كان بنقد عن نقد فصرف وان كان وان كان بعرض فبيع فبيع فبيع يعتبر له ما يعتبر فيه ويصح بلفظ
ملحد وما يؤدي معناه. وان صالحه عن الحق بغير جنسه كما لو اعترف له بعين او دين فعوضه عنه ما يجوز تعويذه صح قال له عندك لي خلخال ذهب وعين قال هذا الخلخال لي قال نعم لكن انا في حاجة اليه
ونصطلح انا واياك على قيمته. فان صالحه عليه بجنسه لم يصح قال هذا الخلخال اعطيك عنه جنيه. والخلخال وزنه اكثر من جنيه. فلا يصح لانه عاوضه بجنسه مما لا يجوز بيع جنس
بجنسه متفاضلا فلا يصح. وان قال نعم هذا الخلخال لك لكني في حاجة واصالحك عليه بالف ريال. صح لكن ماذا يشترط ان يسلمه الالف في المجلس. لانه صرف. باع ذهب بفظة فيشترط
في المجلس ان كان العوظ غير نقد صح ولو تفرقا. يقول هذا الخنخال لي؟ قال نعم لكني في حاجة اليه. اعطيك بدله هذه السجادة لكني الان لا استطيع بك اياها الا بعد شهر. فاصطلحا على هذا
صح الصلح والتأجيل. لانه عرض لا يصح نقد والتعجيل ذهب بفضة يشترط القبض في المجلس ذهب بذهب يشترط التساؤل والقبض في المجلس. ذهب بذهب نقول زن الخلخال بوزنه ذهبا منك
جنسه وسلمه في المجلس ويصح. تسلم عن الخلخال. جنيه من فقط والخلخال يزن اكثر؟ لا ما يصح. بدراهم يصح لكن يشترط ان تسلم في المجلس. بعرض فراش ونحوه يجوز سلمت في المجلس او لا
تسلم. فان كان بنقد عن نقد فصرف. يعني يشترط له ما يشترط ان كان ذهب بذهب فيشترط فيه الحلول والتقابض والتساوي. وان كان ذهبا ما يشترط فيه القبض في المجلس. وان كان بغير نقد صح التأجيل
وان كان بمنفعة كسبنا دار فاجارة وان فلحت الماء وان كان بسكنى دار كم؟ فانفعك سكنى دار؟ قال مثلا هذا الخلخال لي عندك؟ قال نعم لكني في اليه لكن اسكن في بيتي هذا سنة مقابل قيمة هذا الخلخال لا بأس هذا يصح لانه
عن ايجارة كأنه استأجر البيت بالخلخال من الذهب. وان صالحت المعترفة بدين او عين بتزويج نفسها صح ويكون صداقة. قال للمرأة عندك لي الف ريال. قال عندي لك الف قيام لكن الان ما عندي شي قال اذا زوجيني نفسك
وليكي والالف يكون لك مهر. قالت لا بأس. فزوجها وليها لهذا الذي يطالبها بالدين مقابل الالف ريال صحة. لكنه لا يصح بين الرجل والمرأة فقط بل لا بد من وجود الولي وشاهدي عدل. لانه عليه الصلاة والسلام يقول لا نكاح الا
بولي واي امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. ولا المهر بما استحل من فرجها. فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له. وان صالها عبد في الذمة بشيء في الذمة لم يجز التفرق قبل القبض لانه بيع دين بدين. وان صالح
عما في الذمة بشيء في الذمة لم يصح التفرق قبل القبر. لا بد ان قضى احدهما قال عندك لي مئة صاع من البر قال نعم صحيح عندي لك مئة صلاة لكن ما عندي شيء الان
قال اذا اصطلح معك على ان تعطيني مئتي صائم من التمر بعد ستة اشهر. قال نعم لا بأس. فهل يصح هذا صالح عما في الذمة بشيء في الذمة. ما ما استلموا شيء. هذا بيع دين بدين فلا
لا يصح وان صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا. وان صالح عن دين بغير جنسه جاز مطلقا. يعني سواء كان حاضرا او وليس بحاضر يعني مثل ما تقدم لنا صالح عن الخلخال
فراش يسلمه اياه بعد شهر لا بأس. وبجنسه لا يجوز او اكثر على وجه المعارضة. وبجنسه لا يصح باقل واكثر على وجه المعارضة قال له عندك لي مئة صاع من البر
قال نعم لكن ما عندي شيء الان. قال اذا اصطلح معك على ان تعطيني خمسين صاعا من بري من نوع اخر. او من جنسه. فهل يصح؟ لا يصح. الا على سبيل الابرة. يقول
من خمسين وسلمني الان خمسين صحا. ويصح الصلح عن مجهول تعذر من دين او عين بمعلوم. ويصح الصلح عن مجهول علمه من دين او عين. يقول انا اودعتك مئة صاع من البر. قال نعم
صحيح لكن هذه المئة التي اودعتني اياها اختلطت بشعير لي فيتعذر فرزها فصالحه عنها بدراهم هي الان متعذر فرزها وان كان معلوم مقدارها فيصح غير المعلومة المقدار قال انا اعطيتك كيسا فيه بر. قال صحيح كم كيله
انا لا ادري قال طيب سلم لي اياه. قال لا اختلط مع غيره. فلا يدرى كم وزنه؟ ولا ولا هو متميز فيسلمه اياه. فصالحه عنه صلحا. قال يا اخي اعطيك عن هذا البر مئة ريال وانا لا ادري هل يساوي اربعين او يساوي مئتين؟ اعطيك مئة ريال وابرئ ذمتي
انا ابرئك صحا. ومثله كذلك. رجل توفي قالت الزوجة للورثة انتم اخوة او شركاء وانا اريد ان اذهب لاهلي. فاعطوني نصيبي. قالوا لها ما لمورثنا منتشر في البلدان وعروض تجارة لا ندري كم تساوي فلا تصفي الا
هذا خمس او ست سنوات. ليس تصفيته بسهلة قالت لهم اذا نتصالح واياكم او هم قالوا لها نعطيك صلحا عن حقك نعطيكي مئة الف وابرئينا لان صاحبنا له مال كثير ومتوزع في البلدان
لنا الاخرين يحتاج جمعها الى وقت طويل وانت مستعجلة. تصالحك على كذا قبلت اتفقوا لا يصح سواء تعذر علمه او لا يتعذر علمه لكنه يحتاج الى وقت طويل ان لم يتعذر علمه فك براءة من مجهول. فان لم يتعذر علمه ما هو متعذر علمه. لكن
انه يحتاج الى وقت شهر او عشرين يوم احصائه فقالت له انا مستعجلة انا اعطوني الان وابرر احللني واحللكم. فاعطوها مبلغا اتفقوا عليه صحا. سواء تعذر علمه او لم يتعذر
فاذا تعذر علمه فهذا صحيح عند الجمهور. واذا لم يتعذر علمه فيرى البعض عدم الصحة الا ان كان على سبيل البراءة. هم قالوا نسامحك وانت سامحين حين وخذي هذا المبلغ فرظي كل واحد منهم بمسامحة صاحبه