ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف ولا حق شفعة وترك بشهادة وتسقط الشفعة والحج. وان حصل غصن شجرته شجرة في هواء وان حصل غصن شجرته في هواء غيره او قراره ازاله. فان ابى
لواه ان امكن والا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافذ فتح الابواب للاستطراق لا اخراج روشن وسا باطن ودكة. وميزاب ولا يفعل ذلك في منك جار ودرب مشترك بلا اذن بلا
باذن المستحق بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى ولا يصح بعوض عن حد سرقة وقذف حق شفعة وترك شهادة وتسقط الشفعة والحد. وان حصل غصن شجرته في هواء غيره
او قرار ازالة. فان ابى نواه ان امكن. والا فله قطعه. ويجوز في الدرب النافل فتح الابواب للاستطراق لا اخراج روشن وسابات ودكة وميزان الا يفعل ذلك في ملك جار ودرب مشترك بلا اذن المستحق
هل يصح الصلح عن المؤجل ببعضه حالا هل يصح الصلح عن المؤجل؟ ببعضه حالا له عليه الف الى ما بعد ستة اشهر فقال اعطني عنها ثمان مئة نعم جواب ولا السؤال؟ عطنا الجواب عطناه مرتين
عند الجمهور لا يصح في غير الكتابة اما الكتابة فيصح والقول الاخر انه يصح واختاره جمع من العلماء. ورجحه ابن القيم رحمه الله وقال ان الذين منعوه قاسوه على الربا
والحقيقة انه عكس الربا. وفيه الحرص على براءة الذمة تعجيل الحق قد يستفيد منه. من يأخذه وكذلك المعجل للتأدية قد يكون الحق عنده الان ويسهل عليه تأديته وعند حلوله قد يغيب عنه
وقد يكون المدين عليه عشرة الاف مثلا الى ما بعد ستة اشهر والان بيده عشرة فلا يعطي الحق صاحبه لانه بقي له اجل فربما انفقها فاذا حل الدين فاذا هي قد نفذت
فاذا حفر عنه بعض الشيء ودفع الحق الذي عليه وبرأت ذمته ففي هذا مصلحة للطرفين. اذا كان هذا عن فراظ انت راض وعكسه الصلح عن الحال ببعضه مؤجلا هذا اذا كان بلفظ الصلح فلا يصح
وان كان بلفظ الابرة فهو صحيح لان صاحب الحق يملك اخذ حقه كاملا واخذ بعظ حقه ويملك تأجيله او المطالبة به معجلا. يكون له حق لدى زيد يقول له ابرأتك من نصفه واجلت النصف الاخر لمدة خمسة اشهر
وتقدم لنا انه اذا اجل الحال فعند بعضهم لا يصح تأجيل الحال وله مطالبته به متى شاء. وعند البعض الاخر ولعله الارجح اذا وعد بذلك فان فانه يتأجل اذا قال الحق الذي عندك لي اجلته عليك ستة اشهر
فانه يتأجل بهذا الاجل ولا يحق له المطالبة فيه بعد ما وعده بالتأجيل اذا اقر له ببيت وصالحه على ان يسكن فيه لمدة سنة او صالحه على ان يعطيه غرفة يسكن بها. او يعطيه جزءا منه. فصالحه على ذلك
فهل يلزم الصلح هذا ام لا لا يلزمه ويصح الاقرار والاقرار يلزم من اقر به ولا يصح الصلح فان اعطاه جزءا من البيت او سكنه فيه سنة او اعطاه غرفة يسكن بها
ظالنا ان هذا الصلح يلزم فهل له مطالبته باجرة ما سكن ام لا نعم له المطالبة وهل يصح الصلح مع امرأة لتقر له بالزوجية لا يصح وهل يصح الصلح مع رجل على ان يقر له بالرق
لا يصح فان دفعت المرأة صلحا على من صلحا لمن يدعي عليها الزوجية فهل يصح ذلك نعم يصح او دفع المال من يدعى عليه الرق فدفعه صلحا عن دعوى المدعي عليه الرق فهل يصح ذلك
وان قال له اقر لي بديني مئة واعطيك منها عشرين. فهل يصح الاقرار والصلح يصح الاقرار ولا يصح الصلح ولا يحق له المطالبة بما وعده به بخلاف ما اذا قال عندك لي مئة. قال الاخر ليس عندي لك شيء اطلاقا
ثم وسط بينهما متوسط بان تكون سبعين او ثمانين او خمسين. فما حكم هذا؟ يصح اذا كان عن انكار اما اذا كان عن اقرار فلا يصح يقول صحيح عندي لك لكن لا اعطيك حتى تخفض لي
وقال اقر لي بالمئة واعطيك منها عشرين. فاقر بها فانه لا يلزم الاسقاط ان صالح عما في الذمة بجنسه او بغير جنسه فما الحكم ان كان بغير جنسه ها نعم
هيا الجواب ان كان بغير جنسه فيصح ويكون في حكم البيع او الصرف وان كان بجنسه فلا يصح لانه اذا كان مما يدخله الربا يكون ربا قال له عندك لي مئة صان من البر
فصالحه على ان يعطيه بدلها خمسين او مئة وعشرين من نوع اخر فلا يصح هذا لانه نوع بنفسه مع المفاضلة فلا يصح ان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة فمن
ان صالح عما في الذمة بشيء في الذمة لا يصح الا بشرط ان يسلم ما في الذمة قبل قبل التفرغ قبل التفرق وما حكم الصلح؟ عما تعذر او شق علمه ولم يتعذر
ما حكم الصلح على ما تعذر علمه؟ او شق ولم يتعذر يصح فيما تعذر علمه وما شق علمه مما يمكن التوصل اليه محل خلاف. والقول الاخر بالصحة فصل القسم الثاني صلح على انكار
هذا الفصل يبين به المؤلف رحمه الله تعالى على الانكار لانه تقدم لنا ان الصلح نوعين صلح على اقرار وصلح على انكار فالصلح على اقرار كما تقدمت لنا انواعه متعدد
يقول له اقر لي بديني واعطيك منه كذا فقال نعم صحيح عندي لك مئة لكن خذ هذه ثمانين عنها فان هذا لا يصح الا اذا كان على سبيل الابرة من صاحب الحق
والصلح على الانكار يعني يصطلحان على شيء ينكره المدعى عليه يقول عندك لي كتاب اعطيتك اياه قبل شهرين يقول ابدا لا اذكر هذا. قال انا متأكد انا اعطيتك كتابي انت استعرته مني واعطيتك اياه. لتقرأ فيه وتعيده
فلم تعده فيقول انا لا اذكر هذا. لكن يا اخي براءة للذمة اصطلح معك على قيمته. خذ هذه خمسة عشر ريالا عن الكتاب الذي تدعي عليه وانا لا اذكره والكتاب لو اقر به قيمته خمسة وعشرون ريالا مثلا لكنه يقول انا
ما اذكر انني اخذت منك كتابا ابدا. لكن براءة للذمة خذ خمسة عشر وسامحني عن ان كان عندي لك شيء وانا اسامحك قبل خمسة عشر فهنا يسمى صلح على انكار يعني المدعى عليه
منكر للحق. فهنا يصح في اقل من الحق المدعى به وفيه تفصيل يعرف بالاستقراء وقد ذكره بقوله ومن ادعى عليه بعين او دين فسكت او انكر وهو يجهله اي يجهل ما ادعي
عليه من ادعي عليه بعين او دين فسكت او انكره استعي عليه بعين قال له هذا الكتاب الذي بيدك لي قال ابدا ليس لك او سكت يعني والساكت منكر. فلا يؤخذ سكوته اقرارا
او قال له عندك لي مئة ريال هذه تعتبر ليست عين ادعي عليه بعين يعني عين شيء معين. قال كتاب او ثوب او فراش او نحو ذلك او معينة قال هذا لي وذا والاخر يقول ليس لك
هذا دعي عليه بدينه. اذ دعي عليه دين يقول عند كلي مبلغ كذا وكذا في الذمة فسكت او انكر وهو يجهله. بهذا الشرط ان يكون يجهل ان عنده هذا الشيء. الاول يجزم على انه عنده. والاخر المدة عليه يجزم بانه ليس عنده. فاصطلح
على ذلك فان العوظ يحل للاخذ وتسقط المطالبة باكثر عن المعطي. المدعى عليه وتبرأ ذمم ذمتيهما نعم ثم صالح عنه بمال حال او مؤجل صح الصلح لعموم قوله عليه السلام الصلح جائز
بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا او احل حراما. رواه ابو داوود والترمذي. وقال حسن وصححه الحاكم. نعم. يستدل على هذا الصلح الذي هو صلح الانكار بقوله صلى الله عليه وسلم
الصلح جائز بين المسلمين. الا صلحا حرم حلالا او احل حراما وهذا كثيرا ما يحصل بين المسلمين يقول عند كليمها يقول ابدا ما عندي لك شيء او يقول عندي لك خمسون فقط. وذاك يقول مئة. ثم يأتي متوسط بينهما ويقول لعلك ما تصطلحان على خمسة وسبعين
هيا رضيان كلاهما فلا حرج في ذلك. فان كان من يقول خمسين يعلم انها مئة لكن اراد ان يجحد فحرام عليه ولا يصح في حقه الصلح. وان كان من يقول انها مئة يعلم انها خمسين. لكن اراد ان يأخذ زيادة فحرام
ذلك وان كان من يقول انها مئة يعتقد انها مئة. ومن يقول انها خمسين يعتقد انها خمسين. فاصطلحا على النصف بينهما على خمسة وسبعين فهذا حلال لهما معا ومن ادعي عليه بوديعة او تفريط فيها او قرار فانكر
على مال فهو جائز ذكره في الشرح وغيره. نعم. من ادعي عليه بوديعة قال انا اودعتك كتابي وقال ابدا ما اعطيتني اياه فمن اودع يؤكد بانه اودع كتابه ولا بينة بينهما
ومن ينفي ينفي هذا مؤكدا ثم اتى متوسط بينهما اصلح بينهما على ان يدفع له المدعى عليه نصف قيمة الكتاب. فاصطلح على ذلك فلا حرج او تفريط فيها. يقول انا ودعتك كتابي. يقول صحيح انا لا انكر ودعتني كتابك. لكن انا حفظته
فسرق مني فيقول لا انت فرطت فيها. ولم تضعه في المكان المناسب له وانما وظعته في مكان ما وذهبت وتركته. فجاءه اخذ فاخذه فانت فرطت في كتابي. يقول لم افرط
فاستصالحا على شيء من قيمة الكتاب فلا حرج لانهما معترفان بالوديعة ولكن مختلفان في التفريط. ومن المعلوم ان المودع اذا فرط في الوديعة فانها تلزمه واذا لم يفرط فلا تلزمه
مثلا انت وصاحبك اعطاك صاحبك كتابة وديعة عندك وذهب ليتوضأ فتركته في في المكان الذي كنتما فيه وذهبت للطواف وطالبك بالكتاب لانك فرطت فيه هو اودعه عندك لتحفظه. فانت تركته في المكان فجاءه اخذ فاخذه
فتكون قد فرطت في هذا ومن المعلوم ان الوديعة لا تضمن الا اذا فرط فيها فاذا اختلف في التفريط من عدمه يقول المودع على ما فرطت والمودع يقول انت فرطت. فاصطلحا على نصف قيمة الكتابة وعلى ثلاثة ارباع قيمة الكتاب
فلا حرج وهو اي صلح الانكار للمدعي بيع لانه يعتقده عوضا عن ما له فلزمه حكم اعتقاده يرد معي اي معي بما اخذه من العوظ. ويفسخ الصلح كما لو اشترى
شيئا فوجده معيبا. فيؤخذ منه ويؤخذ منه العوض ان كان بشفعه لان لانه بيع وهو اي صلح الانكار للمدعي بيان وللمدعى عليه ابراء للمدعي بيع وفي حكم البيع وللمدعى عليه ابراء. للمدعي بيع
يعد معيب العوظ ويفسخ الصلح بالعيب ويطالب بارش المعيب ويؤخذ منه بشفعة. امثلة ذلك انت قلت لصاحبك عندك لي عشرة الاف ريال فانكر صاحبك قال ابدا ما عندي لك ولا ريال واحد تقول انا متأكد عندك لي عشرة الاف انا اعطيتك اياها في المكان الفلاني كذا كذا
قرضا لكن ما عندي شهود صاحبك يقول انا اعرف انك صادق. انت صدوق لا تكذب علي لكني لا اذكر اني اقتربت منك ابدا. لكن يا اخي براءة بذمتي وذمتك انت يكون لك بعظ العوظ
وانا كبري ذمتي ولا احلف والا لو طولب باليمين لحلف او دفع ما عليه. لكن يقول بدل ما تحرجني في اليمين اعطيك نصف دارنا هذه الدار هذه بيني وبين اخي
اعطيك نصفها عن عشرة الاف التي تدعي بها فاصطلحا على ذلك فاخذ المدعي نصف الدار فحينما دخلها وجدها معيبة يردها نعم يقول لا ما اقبلها لاني وجدتها معيبة لاني هذا النصف انا اخذته
اي والله انا عشرة الاف وهي ما تساوي ولا الفين ريال فما اقبلها ايرد معي به وجد فيها خراب داخلي ما اطلع عليه له الرد الحالة الثانية يؤخذ منه بالشفعة
يأتيه اخو صاحب الدار الاول الذي له النصف الاخر حينما يعلم اخوه ان نصف الدار انتقل من اخيه الى هذا الرجل المدعي فيأتي الذي له النصف الاخر يقول يا اخي
انا استطيع انتفع بالدار اول لاني كنت اسكن في فيها انا واخي والان سيخرج اخي وتحل محله فانا ما يصلح اني اسكن انا واياك لكن العشرة الالاف التي تدعي بها انا اعطيك اياها واخذ الدار منك
النصف الاخر فيقول الاخذ للنصف الدار لا لا اعطيك الدار انا الدار اريدها سكنا فهل تؤخذ منه بالشفعة رغم انفه او لا؟ تؤخذ منه لانه هو اخذها عن عشرة الاف
فاذا دفعت له العشرة الالاف ممن يستحق الاخذ بالشفعة فله ذلك يقول انا اتضرر من مشاركة زيد من الناس انا متشارك انا واخي في الدار وامنا واحدة واخواتنا سوا وبناتنا سوا
كلنا محارم بعضنا مع بعض. وهذا سيأتي معي اجنبي يشاركني في الدار بدل اخي لا اريده. انا اخذ منه ما اعطاه اخي بالقيمة التي ادعى بها فيأخذ الاخ الثاني الذي له حق الشفعة يأخذ الشقص بالشفعة ويدفع المبلغ المدعى
هذه كاملة ويؤخذ منه الشفعة يرد معيبة ويفشخ الصلح ويؤخذ منه بالشفعة. يرد معيبه او يعطيه بدل العين او يفسخ الصلح لو حق الفسق اذا وجد الدار معيبة شريك في الدار ان يأخذها
نعم وان صالح ببعض عين المدعى به فهو فيه كمنكر والصلح للاخر المنكر ابراء لانه كل مال ابتدى وان صالحه ببعض عين مدعا به فهو كالمنكر يعني لا يؤخذ منه شفعة
ولا يرد ولا يرد معيبة قال له هذه الدار داري ويقول الاخر لا بل داري ورثتها من ابي ويقول الاول بل هي داري ودار ابي من قبلي فيتنازعان ثم يصطلحان على ان يتناصفاها
فهل لاحدهما ان يأخذها من الاخر بالشفعة؟ لا. هما كلاهما كحكم المنكر لا يرد عيب ولا يفسخ الصلح لانه صالح عن بعض حقه ببعض صالح عن حقه ببعضه بجزء منه
والصلح للاخر المنكر ابرا. لانه دفع المال افتداء ليمينه وازالة للضرر عنه نعم لا عوضا عن حقي يعتقده. انا ردة فلا رد لما صالح عنه بعيب يجده وفي ولا شفعة فيه لاعتقاده انه ليس بعوض
نعم وهو للاخر ابراء للاخر من هو المنكر المدعى عليه ابراء لا يرد معيبة ولا يفسخ الصلح ولا يؤخذ منه بشفعة مثال ذلك ادعى عليه بهذه الدار ادعى عليه في هذه الدار
فقال المدعى عليه ليست لك ولكن اعطيك شيئا يطيب خاطرك فاعطاه عشرة الاف فلما ذهب الى الدار وتأملها وجدها لا تساوي عشرة الاف هل يردها او وجد فيها عيبا ما علم عنه؟ هل يردها ويأخذ العشرة؟ لا
لانه ما دفع العشرة عوضا عن الدار وانما دفع العشرة عوضا عن يمينه بان لا يحلف والا ما يحل له ينكر الدار ويدفع قيمتها وانما دفع العوظ هذا ابتداء ليمينه
ولا يؤخذ فجاء شخص يدعي ان نصيب زيد من الشركاء له فقال زيد لا ليس لك نصيبي هو نصيبي انا والمدعي يقول بل هو نصيبي انا فاراد زيد ان يفتدي يمينه
في دراهم واعطى المدعي كم؟ عشرة الاف هل يجوز لاحد الشركاء ان يقولوا لزيد نأخذها منك بشفعة ندفع لك العشرة الالاف ونأخذ نصيبك لا لا يجوز لهم ذلك لانه دفع العشرة ليست قيمة للارض ليأخذوها منهم الشفعة
وانما دفع العشرة لان لا يحلف ابتداء ليمينه فالمنكر لا يؤخذ ما بيده بالشفعة لانه يدعي حقه ولا يرد معيبه اذا تبين فيه عيب. ولا يملك الفسخ لانه ما دفع العشرة عوضا عن شيء
عن الدار وانما دفعها عوضا عن افتداء ليمينه فلا رد في حال العيب ولا تؤخذ منه بشفعة. نعم وان كذب احدهما في دعواه او انكاره وعلم بكذب نفسه لم يصح الصلح في حقه باطنا لانه
عالم بالحق قادر على ايصاله لمستحقه غير معتقد انه محق نعم وان كذب احدهما ايهما كذب؟ المنكر او المدعي احدهما يعلم الحقيقة لكنه كذب وقال اصطلح معه على شيء ولعل الصلح براءة للذمة
جاءه فقال هذه الدار داري وقال الساكن لا ليست بدارك والساكن يعلم انها داره لكن قال انكره ثم اصطلح معه براءة لذمتي المدعي ليس عنده دليل ولا بينة والدار تساوي عشرة الاف
وقال الساكن في الدار اعطيك خمسة الاف صلحا وتتنازل عن دعواك والساكن في الدار يعلم ان الدار داره لكنه قال اصطلح معه ولا احلف فهل يصح الصلح في حق المنكر الان؟ الساكن في الدار
لا يصح حرام عليه ومثله العكس المدعي هذا متلاعب ويدعي على الناس في اموالهم ويقول مما اعطيت الحق اصطلحت معه على شيء واخذته وتركته يقول المدعي هذه الدار داري وهو يعلم انها ليست بداره
ويقول المنكر لا ليست بذلك هذه داري ثم انهما يصطلحان على ان يدفع له خمسة الاف ويتنازل عن دعواه فهل يصح هذا الصلح والود ان يعلم انه ليس له حق في الدار
فلا يصح هذا الصلح في حق الكاذب والصلح لا يحل الحرام ولا يحل مال الغيب وانما اذا كانا يجهلان ذلك فالصلح جائز فان كان احدهما لا يجهل فيكون في حقه حرام. والصلح لا يحل حراما ولا يحرم
لا لا وما اخذه حرام عليه لانه اكل للمال بالباطل. نعم ما يحل له ان يأخذ العوظ سواء كان اخذ العوظ المدعي او المنكر وان صالح عن المنكر اجنبي بغير اذنه صح ولم يرجع عليه
وان صالح عن المنكر اجنبي صح ولم يرجع عليها عن المنكر اما المقر فلا المقر ما ورد عندنا ان اجنبي يصالح عنه وانما المنكر ممكن ان يصالح عنه اجنبي صح ولم يرجع عليه
انت تدعي على صاحبك بكتاب معه بانه لك وهو ينكر ذلك ثمان والده او اخاه قال يا اخي انا اعطيك عن دعواك خمسة ريالات ولا تشغل ابني او اخي بالمطالبة بهذا الكتاب
هذا الكتاب كتابه لكن حلا للنزاع اعطيك عن دعواك خمسة اريل ولا تقف ببابنا فهل يصح هذا الصلح من غير المدعى عليه نعم يصح واذا صالح الاخ عن اخيه او الاب عن ابنه او الابن
عن ابيه او الجار عن جاره هل للمصالح ان يطالب المنكر بهذا المبلغ لا لا يرجع علي انت تدعي على جارك في كتاب مثلا واشغلته عنده فجاء جاركما الثالث وقال يا اخي لا تشغل صاحبي وجاري
في هذا الكتاب خذ هذه القيمة عشرة اريل ولا تقل له شيئا فهل للذي دفع الدراهم مطالبة المنكر بها ويصح صلح الغير عن المنكر ولا يرجع عليه ويصح الصلح عن قصاص وعيب بقليل وكثير
ويصح الصلح عن قصاص القصاص معلوم يكون لولي الدم القاتل فيأتي اولياء القاتل لولي الدم ويقولون له مثلا عادية مائة من الابل ونحن نريد ان نعطيك مئتين من الابل. فيقول لا اقبل
فيقولون نعطيك ثلاث نعطيك اربع نعطيك خمس نعطيك سبع نعطيك مليون بدل مائة من الابل مليون من الابل وتنازل عن الدم فيقول نعم ما دام تريدون ان تعطونني مليون فلا بأس
يصح ان يقبل الصلح عن القصاص ولو بالشيء الكثير لان القصاص المطالب به ما هو دم امال فيطالب بالدم ويعوضونه عن هذا الدم بدية الخطأ مضاعفة عشر مرات او مئة مرة
يصح هذا ما نقول ما يحل لك لان دية الخطأ عندنا مائة وعشرة الاف مئة الف وعشرة الاف. فاما ان تأخذ القصاص او تأخذ مئة وعشرة يقول انا لا اريد مئة وعشرة
العمد مئة وعشرة لكن انا اريد القصاص فيقولون لا نعطيك مئتي الف نعطيك ثلاث مئة الف نعطيك خمس مئة الف ولا تطالب بالقصاص فله الحق في ذلك ولا حرج ويصح الصلح عن قصاص
لانه ما يصارع عن دراهم بدراهم اكثر وانما يصالح عن دم بدراهم وسكنى دار يصح الصلح عن سكنى دار باكثر من اجرتها انت اشتريت هذه الدار وتحب ان تسكن فيها
لكن فيها مستأجر من قبل بقي له سنة فتأتيه وتقول يا اخي انا اشتريت هذه الدار ولن اؤجرها وانت الان بقي لك من المدة سنة واحب ان اسكن فيها لكن يا اخي اعطيك الاجرة. كم الاجرة؟ عشرة الاف
يقول له عشرة الاف من الضالع ان اجلس في الدار حتى اكمل السنة وبعدين استلم دارك يقول اعطيك خمسة عشر الف واخرج يا اخي. لاننا امتعتي بالسيارة اريد ان اضعها في داري. فيقول لا لن اخرج
بقي له سنة سابقى في الدار. فيقول اعطيك عشرين الف اعطيك خمسة وعشرين الف اخرج. اعطيك ثلاثين الف واخرج. فيقول لا بأس لا مانع. اعطني ثلاثين الف. اجرة الدار معروف
ما تزيد لكن هذا لكونه مستقر في الدار لا يحب الخروج وذاك لكون امتعته على ظهر السيارة ويريد انزالها في داره يريد ان يدفع اكثر من الاجرة. فلا حرج في ذلك
لان لكل واحد منهما مصلحة ولا نجبر الساكن نقول يلزمك ان تخرج يقول بقي لي سنة ما اخرج حتى اكمل سنتي فالصلح عن سكن الدار باكثر من قيمته باكثر من هجرتها لا حرج
وعيب بقليل وكثير عيب بقليل وكثير الصلح عن هذا العيب اشتريت سيارة فوجدت فيها عيبا اشتريتها بعشرة الاف فوجدت فيها عيبا يسوغ لك الرد رد السيارة فذهبت الى صاحب السيارة وقلت يا اخي سيارتك فيها عيب استلمها واعطني عشرة الالاف
فيقول له عشرة الالاف صرفتها انا قل يلزمك تعيدها يقول ما هو العيب يقول العيب فيها كذا وكذا يقول يا اخي هذا العيب يقدر بخمس مئة ريال وانا اعطيك اياها. يقول لا ما اقبل
يقبل السيارة ورد علي العشرة. يقول اعطيك الف ريال عن هذا العيب. معلوم ان هذا العيب عند الدلالين وعند اهل الصنف يقدر بخمس مئة ريال ولكن هذا الذي اشترى يقول لا اريد سيارة. اعطني دراهمي. يقول اعطيك الف. يقول لا اقبل. اعطيك الف وخمس مئة. يقول لا اقبل
قل اعطيك الفين عن هذا العيب الذي لا يساوي الا خمس مئة ريال فيقول قبلت فله الحق لانه لا يجبر على استلام العين بعيبها وانما له حق الرد له حق
فاذا صلح عن العيب باكثر من قيمته فلا حرج. لا نقول تلزمك العين وليس لك الا ارش العيب. لا هو بالخيار لانه مخير بين الامساك تقدم لنا في البيع مخير بين الامساك والرد
الامساك واخذ العرش والرد هذاك يقول الزمك بالامساك واعطيك العرش المشتري يقول لا لا اريد سيارة معيبة ابدا. اريد القيمة فطمعه اعطاه ظعف قيمة العيب مرتين او ثلاث فقبل فيصح هذا. ولا حرج على واحد منهما
لان من اشترى بعيب شيئا معيبا فهو بالخيار. نعم والله اعلم