وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. ويقبل قول المودع في ردها الى ربها او غيره باذن وتلفها وعدم التفريط. فان قال لم تودعني ثم ثبتت بينة ثم ثبتت ببينة او باقراره ثم ادعى ردا او تلفا
سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة بل في قوله ما لك عندي في شيء ونحوه او بعده بها. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل ويقبل قول المودع في ردها الى ربها او غيره باذنه. وتلفها وعدم التفريط
فان قال لم تودعني ثم ثبتت ببينة او باقرار ثم ادعى ردا او تلفا سابقين لجحوده لم يقبلا ولو ببينة. بل في قوله ما لك عندي شيء ونحوه. او بعده بها
فاعطاه وديعة لحفظها فوضعها في غير حرز مثلها فتلفت فما الحكم؟ ظمنها لانه فرط في وظعها في غير حرز مثلها. فان وضعها في حرز مثلها ثم اخرجها منه. ثم ثم اعادها اليه فتلفت. في الحرز ضمنها كذلك لتعديه
بالاحراج وان تلفت بحرز مثلها بدون ولا تفريط من المودع. فلا يظمن اذا عين صاحب الوديعة حرزا فوضعها المودع فيما هو اوثق او اقل مما عينه فتلفت اذا كان اوسخ فلا ضمان عليه وان كان اقل فعليه الظمان
الى اذا قال ضعها في يدك فوضعها في جيبه فتلفت فما الحكم نعم؟ لا يظمن لان الجيب احرز من اليد اذا اودعه دابة ولم يجري ذكر للماء والعلف فحبس عنه
هل الماء والعلف فتلفت؟ فما الحكم؟ فعليه الظمان لان من من حفظ الدابة اعطاؤها العلف والماء. اذا قال له احفظها عندك ولا تعلفها ولا تسقها. فتلفت فما الحكم لا ضمان عليه ولكن عليه الاثم لحبس الماء والعلف عن الحيوان لان للحيوان
حرمة ايا كان حتى وان لم يكن مأكولا. حتى وان لم يكن مأكولا. فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالرفق بالحيوان. واخبر عليه الصلاة والسلام بان امرأة دخلت النار في هرة
حبستها لا هي اطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الارظ اذا رد الاماء الوديعة الى من يحفظ مال المودع باذنه او بدون باذنه اما الحكم الى من يحفظ مال المودع رد الامانة الوديعة
الى زوجتي صاحب الوديعة. او الى ولد صاحب الوديعة. فهل تبرأ ذمته منها ام لا لا يظمن بل تبرأ ذمته منها اذا اردها الى زوجته او ابنه او من ما له اذا دفع
للحاكم او لثقة لحفظها فتلفت وهذا الدفع بعذر او بدون عذر فما الحكم؟ اذا كان بعذر فلا ضمان عليه. واذا كان بدون عذر فعليه الظمان. وان علم الاجنبي والحاكم انها وديعة فعليه الظمان. وان لم يعلم استقر الظمان على الاول. من
مثال للعذر اودعها الحاكم او اجنبي لعذر كان يريد سفرا او خاف عليها في بيته لسبب من الاسباب يعني كان ايداعه عند غيره ليبرر لمبرر شرعي. اما اذا كان بدون مبرر فانه يظمن
وان حدث قال المؤلف رحمه الله تعالى وان حدث خوف او حدث للمودع للمودع سفر ردها على ربها او وكيله فيها او وكيله فيها. على ربها عن وكيله على ربها او وكيله فيها لان في ذلك تخليصا له من دركها فان دفعها
للحاكم اذا ضمن لانه لا ولاية له على الحاضر. فان غاب ربها حملها المود دعوا معه في السفر سواء كان لضرورة او لا ان كان احرز ولم ينهه عنه لان
الحفظ وهو موجود هنا. وله ما انفق بنية الرجوع. قاله القاضي. وان حدث سفر اراد المودع سفرا وعنده الوديعة فماذا يعمل بها يردها على ربها يعني صاحبها. او على وكيله. او على من
ربها كزوجة او ولد او خادم او اخ ونحوه فان دفعها للحاكم فتلفت فما الحكم؟ ضمن لان الحاكم لا ولاية له على صاحب الوديعة ما دام موجودا في البلد. فان كان
صاحب الوديعة مسافر. بحث عنه فلم يجده. وسلمها للحاكم او سلمها لثقة لحفظها فما الحكم؟ فلا ضمان عليه لو تلفات برئت ذمته لان الحاكم ينوب عن الغائب في حفظ ماله وما يختص به
فان كان الحاكم غير اهل لحفظ الاموال اولى حاكم شرعي فعليه ان يودعها ثقة او يحملها مع يقول حملي اياها معي تحتاج الى اجرة والى نقل تكاليف فمن يدفع لي هذه التكاليف؟ نقول يدفعها لك صاحبها. ان كان سفرك
ركابها احفظ لها. فان كان قد نهاه عن السفر. قال خذ هذه وديعة عندك فان اردت سفرا فلا تسافر بها. فسافر بها فتلفت فما الحكم؟ ضمن لانه تجاوز ما حد له
وله ما انفق يعني على هذه الوديعة من اجرة ونحوها بنية الرجوع. نعم والا يكن السفر احفظ لها او كان نهى عنه دفعها الى الحاكم لان في السفر بها غررا لانه عرضة. عرضة للنهب وغيره. النهب وغيره
والا يكن السفر احفظ لها. احفظ اسم يكن. والا يكن احفظ لها او كان نهاه عن السفر. يعني اذا سافر بها والسفر بها خطر عليها ايعرف هذا لكن يقول هذه وديعة. ما لي الا احملها نقول لا لا يحل لك ان تحملها فان حملتها وانت تعرف انه خطر عليها
انت او كان قد نهاه عن السفر بها فتلفت فانه يظمنها لان السفر عرضة لضياع الاشياء ولتسلط اللصوص عليها لان صاحبها قد يتركها في مكانه او يبعد عنها فتذهب او يتعدى عليها ففي السفر بها مخاطرة
فعليه الضمان حينئذ. نعم. والحاكم يقوم مقام صاحبها عند غيبته فان اودعها مع قدرته على الحاكم على الحاكم ضمنها لانه لا ولاية له. فان تعذر حاكم اهل اودعها ثقة لفعله صلى الله عليه وسلم لما اراد ان يهاجر اودع الوداع التي
كانت عنده لام ايمن رضي الله عنها ولانه موضع حاجة وكذا حكم من حضر الموت فاذا اودعها عند شخص وتلفت والحاكم موجود واهله لحفظ الاموال. فان عليه الظمان لان ليس له ان يودع مال غيره اذا اراد سفرا
الا ان يودعه عند ثقة او عند الحاكم. فان كان الذي اودعت عنده ليس بمحل للوديعة انه يضمن الا اذا لم يجد سواه وكان الحاكم غير اهل او لا حاكم شرعي فانه يودعها
من وجدها من من يحفظها وان لم يكن جيدا في الحفظ لانه ادى ما في وسعه واما اذا دفعها للحاكم الشرعي فتلفت فانه لا ضمان عليه حينئذ لانه ادى الامانة والوديعة الى من ينوب عن صاحبها. وهو الحاكم الشرعي
والدليل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اراد الهجرة من مكة الى المدينة مستخفيا لم يرد الودائع عليه الصلاة والسلام قبل سفره فاودعها عند ام ايمن او عند علي ابن ابي
يطالب وامر علي رضي الله عنه ان يردها الى اصحابها. فردها علي الى اصحابها بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا حاكم في ذاك الوقت في مكة لان مكة بلاد كفر في ذاك الوقت
حين هجرته صلى الله عليه وسلم الولاية فيها للكفار. نعم. ومن مثله كذلك من حضره الموت وعنده وديعة او مرض مرضا شديدا ويخاف على هذه الوديعة فان عليه ان يردها
الى صاحبها ان وجده فان لم يجده ردها الى حاكم ان كان الحاكم اهلا فان لم يكن اهلا ردها الى اودعها عند ليحفظها الى لربها. نعم. ومن تعدى في الوديعة بان او بان اودع دابة
فركبها لغير نفعها او على او علمها اي علفها وسخها اي علفها وسقيها او اودع فثوبا فلبسه لغير خوف من عفس او نحوه او اودع دراهم فاخرجها من محرزها ثم ردها
الى حرزها او رفع الختم عن كيسها او كانت مشدودة فازال الشد ضمن. من اودع شيئا فتصرف فيه تصرفا لغير مصلحة الوديعة. فتلفت فما الحكم يوما اذا تصرف تصرفا لغير مصلحة الوديعة ضمن وان كان تصرفه لمصلحة
الوديعة من مصلحتها فتلفت فلا ضمان عليه. هذه تجمع هذه التي ذكرها المؤلف. اذا كان التصرف هذا لمصلحة الوديعة فلا ضمان عليه. وان كان لغير مصلحتها ضمن وهذه امثلة عنده دابة
فركبها لقضاء حاجته هو فتلفت. فما الحكم؟ عليه الظمان. عنده دابة وديعة فركبها من من اجل ان يسقيها من الماء. فتلفت فلا ضمان عليه. ركبها من اجل ان يخرج بها الى مكان العشب. من اجل ان ترعى
فتلفت فلا ضمان عليه. لان اخراجها لمصلحتها. عنده ثوب الذي في يوم جمعة ونحوه ليتزين به. هو امانة عنده فقال البسه ولن يضره ذلك حال اخراجه او حال كونه في الحرز. فعليه الظمان. لبسه من اجل
بان يخرجه الى الهوى. خوفا من ان يؤثر فيه العسر. هو الشيء الذي شيء يلحس الصوف دويب تلحس الصوف فتحرقه. فخشي من هذا فلبسه من اجل ان يخرج الى الهوى. فتلف
لانه لبس الثوب لمصلحة الثوب لا لحاجته هو. او كان مختوم عليها بختم ففك الختم لغير مصلحتها. فتلفت. فعليه فك الختم من اجل ادخالها في صندوق او دالوب ونحوه ولا تدخل مع وجود الختم في مكان
ففك الختم من اجل حفظها فتلفت فلا ضمان عليه لان تصرفه هذا من اجل حفظها اودع دراهم فوضعها في حرز مثلها. ثم اخرجها ليستلف عليها ان يقترضها ليقضي بها حاجته ويرد بدلها. فتلفت في الحرز بعدما رد البدل تلفت بالحرز. فعليه
لانه تصرف فيها لغيري مصلحة المودع. اي تصرف يتصرف فيه المودع ينظر ان كان لمصلحة الوديعة او مصلحة ربها فلا ضمان عليه. وان كان لمصلحته هو فعليه الظمان انه لا يجوز له هذا التصرف. اخرج منها شيئا او لا
الحرز او او خلطها بغير او خلطها بغير متميز كدراهم بدراهم وزيت بزيت في ماله او غيره. فضاع الكل ضمن الوديعة لتعديه. اذا اعطاه دراهمه بكيس وقال قل هذه احفظها في الصندوق. فحفظها في الصندوق. فاذا به يوم من
الايام يقول ما في لزوم اني اضع دراهمي ودراهم صاحبي كل واحدة في كيس اخلطها جميع خلط دراهم صاحبه على دراهمه. فتلفت من حرزها فعليه الظمان لانه تصرف فيها هذا التصرف لغير مصلحتها. لكن لو تلفت داخل حرزها وهي في كيسها فلا ضمان عليه
وان ضاع البعض ولم يدري ايهما ضاع ضمن ايضا. نعم. اذا قرر اي تصرف في الوديعة فضاع منها شيء ضمن او ضاعت كلها ضمن. نعم. وان خلطها بمتميز دراهم بدنانير لم يضمن وان اخذ درهما من غير محرزه ثم رده
الكل ضمنه وحده. اذا خلطها بشيء متميز معروف. دراهم صاحبه هذه مثلا مئة درهم وهو عنده عشرون جنيه. فوضعها الجميع واغلق عليها. ففي هذه الحال لو تلفت كلها لا ضمان عليه. لانه ما خلطها بشيء تختلط به. تشتبه به. وانما هي متميزة
فهذه دراهم لزيد امانة مثلا عنده وهذه دنانير له او العكس. فلا ضمان في هذه الصورة. وآآ وان اخذ منها شيئا ثم رده ما اخذها كلها اودع مئة ريال. فوظعها في حرز مثلها. فاخذ من هذه المئة عشرة عشرة اريل
اخرجها ثم رد العشرة بعينها فتلفت فماذا يضمن؟ يضمن العشرة لانه تصرف في العشرة فقط باخراجها ولم يتصرف في البقية في التسعين. فلا ضمان عليه في التسعين وانما عليه فيه ضمان فيما اخرج منها اذا ردها بعينها. اما اذا رد بدلها فانه يضمن
كل في هذه الحال. نعم. وان رد بدله غير متميز ضمن الجميع. نعم لانه نعم. ومن اودعه صبي وديعة لم يبرأ الا بردها لوليه. ومن دفع ونحن ونحوه وديعة لم يضمنها مطلقا. ولعبد ضمنها باتلافها
في رقبته ومن اودعه صبي وديعة لم يبرأ الا بردها لوليه صبي صغير جاء اليك ودفع لك ورقة مئة ريال او ورقة من فئة خمس مئة ريال. جعلها عندك وديعة. ثم جاء
اليك يطلبها. فاعطيتها اياه. فتلفت في يده. فماذا عليك؟ عليك الظمان لانها اصبحت امانة عندك. فاذا رددتها اليه رددتها لغير اهل. اذا كان مثل لا يحفظ مثل هذه الاشياء. فعليك الظمان. فلا تبرأ الا بردها الى وليه
اما اذا كان مثله يتصرف في مثل هذه الاشياء كان مميزا ويتصرف عادة في مثل هذه الاشياء فلا ضمان عليك لكن اذا كان صغير وعنده مثلا واخذ من والده او غيره ورقة ذات قيمة عالية
مثله لا يتصرف فيها. فوضعها في ماء او في نار او ضيعها فضاعت بعدما اخذها منك. فهل اضمنها؟ نعم لانك باعطائك اياه اياها فرطتها والواجب عليك ان تعطيها وليه وان دفع انت ما لك الى صبي لحفظه فاتلفه الصبي
فلا ضمان على الصبي. لانك انت المفرط في اعطائك ما لك لصبي هذا قول وهو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله والقول الاخر انها انه لا ضمان انه لا ان عليه الظمان في على وليه الظمان او في ماله اذا كان له مال لانه مؤاخذ بالاتلاف
لكن المقدم على انه لا ضمان عليه لانك انت بمثابة الذي سلطته على مالك واذا دفعتها الى رقيق مملوك فاتلفها الرقيق فان عليه الظمان في لا على سيده. لان سيده لا يكلف بذلك. وانما تكون في رقبته. يعني اذا بيع
فيدفع لك من قيمته. او اذا كانت اكثر من قيمته الذي اتلفه فتأخذه